گروه اقتصادی مشرق - درخواست وزیر صنعت برای آزادسازی عرضه محصولات پتروشیمی با واکنش روزنامه‌های مختلف مواجه شده که این اقدام را بازگشت رانت 700 میلیاردی به بازار پتروشیمی می‌دانند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
در حالی که سمت و سوی نامه جنجالی 4 وزیر انتقاد از سیاست‌های دیکته‌شده از جانب مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی بود؛ یک روزنامه نزدیک به دولت خبر داده که بسته اقتصادی جدید را نیز مجددا تیم مسعود نیلی نوشته‌اند که تغییر چندانی نسبت به سیاست‌های فعلی ندارد.
* آرمان
- مردم از وضعیت اقتصادی ناراضی هستند
محمد هاشمی درباره عملکرد اقتصادی دولت به آرمان گفته است: يكي از چالش‌هاي پيش روي دولت آقاي روحاني مسائل اقتصادي است. البته نمي‌توان تمام انتقادات درباره مسائل اقتصادي را متوجه دولت كرد اما مردم توقع بيشتري در زمينه اقتصادي از دولت آقاي روحاني داشتند. در شرايط كنوني به دليل اينكه هزينه‌ها بيشتر از درآمدهاي دولت است هر تصميم اقتصادي دولت سبب ناراحتي قشر خاصي از جامعه ميشود. برای مثال اگر ماليات‌ها را افزايش بدهد سبب اعتراض كسبه خواهد شد، اگر يارانه‌ها را قطع كند سبب نارضايتي عده ديگري ميشود و اگر بودجه سالانه بخشهاي اجرايي كشور را تعديل كنند سبب بروز مشكلاتي در سيستم اجرايي كشور ميشود. اگر ورودي و خروجي اقتصادي دولت با هم همخواني نداشته باشد مشكلات متعددي براي دولت به وجود مي‌آورد. متاسفانه در زمينه اقتصادي مشكلات زيادي وجود دارد و مردم هم از اين وضعيت ناراضي هستند. نكته ديگر اينكه بسياري از مردم تصور مي‌كنند پس توافق هسته‌اي وضعيت اقتصادي به يك باره بهبود پيدا خواهد كرد. اين در حالي است كه اجراي توافق هسته‌اي مساله‌اي زمان‌بر است و به دورانديشي و برنامه‌ريزي مدبرانه نياز دارد.
- استقبال دولت از فعاليت شركتهاي هرمي
این روزنامه حامی دولت درباره فعالیت مجدد شرکت‌های هرمی گزارش داده است: بعد از برچيده شدن شركت‌هايي نظير گلد كوئست، گلد ماين و... اين روزها بار ديگر شركتهاي هرمي كه بيشتر به اسم شركتهاي بازاريابي شبكه‌اي فعاليت مي‌كنند، به سرعت در حال گسترش هستند. شركتهاي بازاريابي شبكه‌اي اين روزها با سلاح استدلال و منطق وارد كارزار شده‌اند و مدعي‌اند اين سبك از فعاليت يكي از شاخه‌هاي علم اقتصاد است. با توجه به كم‌توجهي نهاد‌‌هاي مسئول، تبليغات اين شركت‌ها در تمام سطح شهر قابل ملاحظه است و اين در حالي است كه فعاليت اين شركت‌ها كماكان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. تعدادي از اين شركت‌ها نيز كه خود را داراي مجوز مي‌دانند، اكثرا مجوز‌‌هاي چندماهه دارند؛ همچنين نقل مكان دائمي، فعاليت قانوني آنها را در اذهان عمومي مورد ترديد قرار داده است. در اين مورد مسئولان نيز قانوني بودن اين شركت‌ها را زير سوال برده‌اند، اما شركتهاي بازاريابي هرمي بدون هيچ واهمه‌اي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند...
با افزايش جمعيت دانشجويي كشور در سال‌هاي اخير و ورود سالانه حدود 350 هزار نفر به دانشگاه‌هاي كشور هرچند بر شمار جمعيت ماهر و دانش‌آموخته كشور اضافه شده، اما آينده شغلي آنها با ابهام و عدم شفافيت روبهرو شده است. طبق جديدترين آمار «صندوق بين‌المللي پول» نرخ بيكاري در ايران به 66/11 درصد رسيده است. در اين شرايط اين شائبه به وجود مي‌آيد كه دولت و نهاد‌‌هاي ذي‌ربط از فعاليت اين شركت‌ها واهمه‌اي ندارند و حتي از گسترش آنها استقبال مي‌كنند؛ چرا كه در چند وقت اخير با افزايش جمعيت نيروي فعال جامعه، دولت‌ها تدبيري براي تزريق اين نيروي كار به فعاليت‌‌هاي توليدي، صنعتي و خدماتي نداشته‌اند و با اشباع شدن اين بخشهاي اقتصاد مجبورند از گسترش شغل‌‌هاي كاذب و كم دوام حمايت كنند.
* اعتماد
- بسته دولت برای خروج غيرتورمي از ركود هیچ نتیجه‌ای نداشت
این روزنامه حامی دولت درباره بسته خروج از رکود نوشته است: شمارش معكوس براي اعلام جزييات بسته جديد اقتصادي دولت در حالي آغاز شده كه فضاي اقتصاد و سياست ايران هنوز از زير سايه خبر نامه چهار وزير به رييس‌جمهور درباره اعلام وضعيت موجود بيرون نيامده است. به گزارش «اعتماد»، در حالي برخي دو راهي ركود يا تورم را پيش روي دولت ترسيم مي‌كنند كه مقام‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر حراست از دستاوردهاي دولت در حوزه كاهش تورم، بحث ورود به رونق اقتصادي را مطرح مي‌كنند.
شايد از اين رو است كه برخي هفته سوم مهر ماه را هفته سرنوشت‌ساز سياست ايران تلقي مي‌كنند. هفته سرنوشت‌ساز اقتصاد ايران در حالي آغاز شد كه بازار ارز با رسيدن قيمت دلار به ٣٥٠٠ تومان، قابليت‌هايش براي جمع‌آوري سرمايه‌هاي خرد را نشان داد و بورس نيز بي‌رمق، با درجا زدني آشكار، ركودش را به رخ كشيد. واكنش اين دو بازار در حالي بود كه بسياري معتقدند برنامه‌هاي تازه دولت براي مقابله با ركود نگاهي به بازار سرمايه دارد و بورس را تحت تاثير قرار خواهد داد...
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در دو سال گذشته هر چند دولت توفيق قابل توجهي در كنترل نرخ تورم داشته است اما بيكاري، ركود، نبود فضاي مناسب براي كسب و كار، بحران در واحدهاي توليدي كوچك و بزرگ و... همگي همچنان در عرصه اقتصاد خودنمايي مي‌كنند....
نامه اخير درواقع آن طور كه بعدها مشخص شد از سوي علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد تنظيم شده بود. وزير اقتصاد و دارايي كشور توقع دارد كه نبض اقتصاد كشور را در دست داشته باشد اما اين‌طور كه شواهد نشان مي‌دهد، هنوز چنين موقعيتي در دستان وي نيست...
دولت سال گذشته هم برنامه‌اي با عنوان «خروج غيرتورمي از ركود» تنظيم كرد كه متاسفانه هيچ نتيجه‌اي نگرفت و ركود همچنان به سمت تعميق بيشتر حركت كرد...
رييس‌جمهوري وعده داده است در هفته جاري سياست‌هاي تازه براي مقابله با ركود را ابلاغ كند. متاسفانه در سال‌هاي گذشته شرايط اقتصاد ايران به حدي بغرنج و پيچيده شده كه در بسياري از موارد خبر ابلاغ چنين بسته‌هايي از محتواي آن مهم‌تر تلقي ميشود و بخشهاي مختلف اقتصاد بر اساس گمانه‌زني‌هايي كه در خصوص اين محتوا صورت ميگيرد و بر پايه آنچه خود برداشت مي‌كنند به آن واكنش نشان مي‌دهند. كمتر ديده شده است كه چنين بسته‌ها و برنامه‌هايي حاوي نكات مهم و كاربردي براي حل مشكلات اساسي اقتصاد باشد.
* تعادل
- بسته اقتصادی جدید دولت را هم تیم مسعود نیلی می‌نویسد
این روزنامه حامی دولت خبر داده که: روز گذشته دو خبر درباره بسته سياستي درحال تدوين از سوي بالاترين مقام اجرايي كشور و همچنين مدير ارشد بانك مركزي در رسانه‌ها انتشار پيدا كرد. حسن روحاني خبر داد كه بسته سياستي جديد به‌زودي از سوي وزيران اقتصادي به اطلاع افكار عمومي خواهد رسيد كه در آن «رونق» اقتصاد محوريت خواهد داشت. از طرف ديگر اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي نيز در گفت‌وگويي با يك نشريه تخصصي تجارت تاكيد كرده است: بانك مركزي در نوشتن اين بسته سياستي با كارگروه تخصصي ستاد هماهنگي امور اقتصادي هماهنگ شده است.
در صورتي كه اين ستاد وظيفه نوشتن بسته سياستي را برعهده داشته باشد و ماهيت بسته براساس آرا و نظرات آن باشد، به نظر مي‌رسد تفاوت معناداري با آنچه تاكنون در جريان بوده نداشته باشد. تركيب ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت كه مسعود نيلي، محمدعلي نجفي، حسن درگاهي، سيدمهدي بركچيان، سيدحميد پورمحمدي، پيمان قرباني، شاپور محمدي و فرهاد نيلي (كه اكنون در اين ستاد فعال نيست) اعضاي آن هستند احتمالاً نمي‌خواهند سياست‌هاي اتخاذشده در دو سال اخير را كه شتاب تورم را مهار كرده كنار بگذارند. به اين ترتيب و باتوجه به تاكيد رييس‌جمهور كه نرخ تورم در پايان كار دولت يازدهم بايد تك‌رقمي شود مي‌توان با جرأت بيشتري گفت كه سياست‌هاي قبلي با اندكي تغيير ادامه خواهد يافت. واقعيت اين است كه دولت يازدهم نبايد در تله‌يي بيفتد كه برخي گروه‌هاي سياسي پشت آن ايستاده‌اند يا گروهي از نهادها و شركتهاي رانت‌خوار براي دولت گذاشتهاند.
- فروش لوازم يدكي خودرو 40 درصد كاهش يافت
روزنامه تعادل از رکود در بازار صنوف وابسته به خودرو گزارش داده است: كاهش ظرفيت توليد و ركود تا مرز تعطيلي كه در بسياري صنايع وابسته به خودرو مشاهده ميشود، علاوه بر ريشه‌يي كه از كمپين خودجوش نخريدن خودرو صفر ميگيرد، ماحصل سيل وارداتي است كه در مويرگ‌هاي اقتصاد و توليد كشور جريان يافته است. درشرايطي كه توليدكنندگان داخلي هر روز از انباشت توليدات خود در انبارها متضرر مي‌شوند، كالاهاي وارداتي بدون دغدغه كيفيت و گارانتي، با قيمت‌هاي پايين معامله مي‌شوند و عنان بازار لوازم و قطعات خودرو را در دست مي‌گيرند. درمجموع اين شرايط، توليدكنندگان قطعات مهم خودرو، از كاهش 40درصدي فروش خبر مي‌دهند كه تهديدي جدي براي بازار آنها به همراه داشته است.
به گفته روساي صنوف مرتبط با خودرو، در ازاي خواب سرمايه توليدكنندگان داخلي، سود اصلي را تعداد محدودي از واردكنندگان خصوصي به جيب مي‌زنند كه الفباي توليد ملي و گردش مالي بازارهاي داخلي را زير پا گذاشتهاند. در واقع بازار فعلي به جولانگاه قطعات تقلبي و كالاي بي‌كيفيت وارداتي تبديل شده است كه شكاف عميق ميان مصرف‌كنندگان و توليدات داخلي از آن نشات ميگيرد.
* جوان
- دولت در تله تبليغات خود درباره آثار مثبت توافق هسته‌ای گرفتار شد
این روزنامه در گزارشی نوشته است: رئيس‌جمهور روز گذشته در همايش بين‌المللي صنعت و تجارت با احتمال بازگشت ركود به اقتصاد از دردسرآفريني توافقات ژنو براي اقتصاد گفت و افزود: فاصله بين توافق در تيرماه تا روز اجراي آن زياد شده و اين فاصله زماني، براي اقتصاد كشور دردسرآفرين است.
به گزارش «جوان» به اين ترتيب به نظر مي‌رسد بر اساس « اثر آزبورن»ي، دولت در تله تبليغات خود براي انتظار آثار مثبت توافق وين گرفتار شده و آثار اين ذوق‌زدگي از توافق مانند تله‌اي براي اقتصاد دردسرآفرين شده است.
از همين رو و با اين استدلال قرار است تيم اقتصادي دولت راهكارهاي خود را در قالب يك بسته خروج از ركود و با طول عمر شش ماه (تا زمان آزادسازي احتمالي پول‌هاي بلوكه شده) رونمايي كند.
حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس‌جمهوردر اين همايش با اشاره به اينكه هدف دولت رسيدن به تورم يك‌رقمي است، گفت: سال گذشته شاهد رشد اقتصادي بوديم، بنابراين از ركود خارج شديم، اما دوباره ممكن است به ركود بازگرديم.
به اين ترتيب گزارش ديروز «جوان» مبني بر رسيدن دوباره خط اقتصادي دولت به باند خروج از ركود توسط رئيس‌جمهور نيز تأييد شد هر چند رئيس‌جمهوري به ادامه سياست كاهش تورم تيم اقتصادي خود اصرار ورزيد ومعلوم نيست چگونه قرار است كاهش تقاضا به عنوان اصلي‌ترين عامل ركود فعلي تحريك شود..
به گزارش «جوان» اشاره درد سرآفريني توافقات ژنو به دليل فاصله افتادن بين اجرا و امضا از سوي رئيس‌جمهور در واقع نشأت گرفته از عملكرد خود دولت است كه بيش از حد توقع مردم و بازارهاي مختلف اقتصادي را بالا برده است.
- نفوذ چيني‌ها در وزارت صنعت
روزنامه جوان از واردات کالاهای چینی انتقاد کرده است: در سال 93 در حالي بيش از 14ميليارد دلار محصولات پتروشيمي خام از كشور به مقصد كشور‌هايي همچون چين صادر شده است كه در همين سال، حدود 20ميليارد دلار محصولات پتروشيمي به كشور وارد شده است، اين در حالي است كه سياست رشد صادرات مواد خام پتروشيمي به كشور چين و واردات كالاهاي بنجل از اين كشور بزرگ‌ترين اشتباه استراتژيكي است كه بخش صنعت، معدن و تجارت در دولت حسن روحاني مرتكب شده است.
به گزارش «جوان»، رهبر معظم انقلاب تا كنون بارها دولت‌ها را از خام فروشي منابع ملي منع كرده است با اين حال صادرات محصولات بالا دست پتروشيمي (مواد خام) در حالي در سال 93 از نظر ارزش و وزن به ترتيب با رشد 32 و 28درصدي رو به رو شده و 14ميليارد و 200ميليون دلار به كشور ارز آوري داشته است كه اين رشد به اعتقاد كارشناسان بزرگ‌ترين خام فروشي در سال 93 به شمار مي‌آيد و از آنجا كه چين بزرگ‌ترين خريدار محصولات پتروشيمي چون اوره، متانول، آمونياك است اين نوع صادرات يك خطاي استراتژيك به شمار مي‌رود زيرا در همين سال 93 در بخش محصولات پتروشيمي ايران 19ميليارد دلار واردات به كشور داشته است.
در رابطه با نفوذ چيني‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم شايعات زيادي مطرح است اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد به شكل پنهان سياست‌هايي در برخي از وزارتخانه‌ها در جريان است كه اقتصاد ايران را بيش از پيش به چين وابسته مي‌كند...
افتخار نعمت‌زاده وزير صنعت كشور به صادرات محصولات خام پتروشمي مايه تعجب است، چراكه محصولي مانند متانول در مقايسه با ارزش صادراتي گازي كه به عنوان ماده اوليه توليد آن مورد استفاده قرار ميگيرد، ارزش پايين تري دارد. به عبارت ساده تر، توليد و صادرات اينگونه محصولات به منزله بسته‌بندي گاز طبيعي با پوششي قابل اتكا و تحت عناويني مانند متانول است. با اين وجود، برنامه‌هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي در راستاي توليد همين محصولات كم‌‌ارزش پتروشيمي به شدت ادامه دارد كه منجر به تشديد خام فروشي در سال‌هاي آتي خواهد شد.
با توجه به نكته ياد شده بايد گفت كه صادرات 19ميليون تن محصولات پتروشيمي در سال 93 تنها 14 ميليارد دلار ارزآوري داشته است، در حالي كه صنعت پتروشيمي آلمان در سال 2014، با ميزان تناژ توليد كمتري نسبت به ايران، بيش از 50 هزار محصول توليد كرده است كه ارزشي معادل 195 ميليارد دلار داشته است. از طرف ديگر آمارهاي گمرك جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه متوسط ارزش محصولات پتروشيمي وارداتي در سال‌هاي اخير بيش از سه برابر ارزش محصولات پتروشيمي صادراتي كشور بوده است، بنابراين اين سؤال مطرح ميشود كه هدف از ترسيم وضعيت مطلوب و ارزش‌آفرين اين صنعت در عين خام فروش بودن بخش زيادي از اين صنعت و همچنين تشديد اين روند در آينده چيست.
* جهان صنعت
- تناقض سخنان روحانی با واقعیت‌های اقتصادی کشور
این روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به سخنان دیروز روحانی درباره خروج از رکود نوشته است: در حال حاضر مردم از کاهش قدرت خرید و گرانی کالاهای مورد نیاز خود رنج می‌برند. رکود باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانجات شده است. تولیدکنندگان و کارشناسان بخش‌خصوصی از عدم وجود تسهیلات بانکی و آثار ناشی از سیاست‌های دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم و در نهایت تبدیل رکود به بحران شکایت می‌کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت همچنان بر سیاست‌های اقتصادی خود پافشاری می‌کند و به جای اینکه به فکر حل بحران رکود باشد، قصد تک‌نرخی کردن تورم تا پایان سال 94 را هم در سر دارد.
چندی پیش چهار نفر از وزرای دولت نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشتند و برای درمان وضعیت بیمار اقتصاد سریعا خواستار راه چاره‌ای شدند اما بعد از این نامه، وزیر اقتصاد و دارایی از بسته‌ای مبنی بر سیاست‌های جدید حمایت از تولید با هدف ایجاد و تقویت رونق اقتصادی در شش ماهه دوم سال 94 خبر داد و وعده داد که در این هفته رییس‌جمهور این بسته را رونمایی می‌کند. البته همان‌طور که از اسم این بسته پیداست این سیاست‌ها برای شش ماه دوم سال تدوین شده در صورتی که در حال حاضر چیزی به پایان ماه اول نیمه دوم سال باقی نمانده است.
* دنیای اقتصاد
- حبس آمارها در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت از عدم انتشار آمارهای پولی از سوی بانک مرکزی انتقاد کرده است: به‌دلیل انتشار آمار جسته و گریخته پایه پولی که بیشتر در اظهار نظر مسوولان منعکس می‌شود، بررسی دقیق نرخ رشد پایه پولی در سال جاری با مشکل روبهرو شده و ضرورت انتشار سری آمارهای پایه پولی و تغییرات اجزای آن احساس می‌شود...
انتشار شفاهی این آمارها و همچنین برخی از وقایع اخیر در زمینه انتشار اطلاعات مربوط به بخش واقعی اقتصاد، یادآور عملکرد نامناسب بانک مرکزی در سال‌های مربوط به دولت قبل بوده است. یعنی سال‌هایی که مقام‌های اقتصادی به انگیزه‌های مختلف و بعضا به‌دلیل دستور دولت، به حبس آمارها و انتشار آمارها در مواقع دلخواه خود می‌پرداختند. درحالی‌که در همین سال‌ها، کشورهای همسایه با «یادگیری» از تجارب جهانی، به اصلاح چشمگیر نظام‌های آمارهای اقتصادی خود پرداختند. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی در 15 مردادماه، به بررسی تغییرات صورت گرفته در نظام انتشار آمار در کشورهای همسایه پرداخته و از فاصله‌گیری قابل‌توجه کشور در این زمینه با رقبای منطقه‌ای خبر داده بود. با این حال، به‌نظر می‌رسد ضرورت این مساله، هنوز از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی حتی در دولت جدید نیز به‌صورت کامل درک نشده است. پیش از این به‌نظر می‌رسید که برخی از کاستی‌ها، به‌دلیل شرایط تحریم و تمرکز توان تصمیم‌گیری روی محدودیت‌های خارجی است، اما با توافق هسته‌ای اخیر، بهبود متناسبی در رویه‌های قبلی حداقل در زمینه انتشار آمارهای پولی مشاهده نشده و با توجه به ورود به دو سال پایانی دولت یازدهم، برنامه‌ای نیز در این زمینه اعلام نشده است.
به‌دلیل فقدان آمارهای «قابل مقایسه» از متغیرهای پولی در ماه‌های گذشته، به خوبی نمی‌توان روند تغییرات این شاخص را مورد بررسی قرار داد. با این حال، با استناد به برخی گزارش‌های شفاهی و آمارهای پراکنده، می‌توان به برخی از زوایای مسیر طی شده پرداخت.
در زمینه شاخص‌های اقتصادی، مهم‌ترین منبع آماری بانک مرکزی «بانک اطلاعات سری‌های زمانی» این نهاد است که داده‌ها را در فرمت قابل ویرایش «اکسل» عرضه می‌کند. اما متاسفانه این پایگاه تا سال 1391 به روز شده است و برخی از مسوولان بانک مرکزی، علت تاخیر بسیار زیاد در به‌روز رسانی این پایگاه را احتمال تغییر آمارها ذکر کرده‌اند. این در حالی است که پایگاه‌های مشابه بانک‌های مرکزی در کشورهای همسایه مثل ترکیه، لبنان، امارات و قطر در فاصله‌ای کمتر از 3 ماه به‌روزرسانی می‌شوند؛ یعنی علاوه‌بر فاصله قابل توجه با اقتصادهای توسعه‌یافته اروپا و آمریکای شمالی، در این زمینه بین کشور با اقتصادهای «خاورمیانه» هم فاصله عمیقی ایجاد شده است.
با این حال، بانک مرکزی مجموعه گزارش‌های دیگری را تحت‌عنوان «نماگرهای اقتصادی» به‌صورت «غیرقابل ویرایش» یعنی نسخه پی‌دی‌اف منتشر می‌کند که آمارهای آنها نسبتا به‌روزتر است، ولی فقط تا اسفند 1393 منتشر شده و زمان‌بندی مشخصی نیز برای به‌روزرسانی آنها وجود ندارد. به‌عنوان مثال در برخی از مواقع، آمارهای مربوط به 9 ماه از یک سال به‌صورت ناگهانی در وب‌سایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد. در این نماگرها، آمارهای مربوط به «پایه پولی»، «نقدینگی»، «حجم پول» و مواردی از این دست وجود دارد و به همین دلیل، طبق گزارش‌های «مکتوب» بانک مرکزی، آخرین به‌روزرسانی از شاخصی مثل پایه پولی، تا اسفند سال گذشته صورت گرفته است.
در نهایت، گزارش دیگری که از سوی بانک مرکزی در این زمینه منتشر می‌شود «گزیده آمارهای اقتصادی» نام دارد که قسمت مربوط به «بخش پولی و بانکی» آن، تا خردادماه به روز شده است، اما در کمال تعجب، در این گزارش آمار «پایه پولی» وجود ندارد (!) و فقط آمار نقدینگی و برخی دیگر از شاخص‌های پولی در آن وجود دارد.به همین دلیل، برای یافتن آمارهای «پایه پولی» از فروردین به بعد و همچنین، آمارهای «نقدینگی» از تیرماه به بعد، باید اظهارات «شفاهی» مسوولان بانک مرکزی را در خبرگزاری‌ها جست‌وجو کرد که معمولا این آمارها را به‌صورت ناکامل و تقریبی ارائه می‌دهند. این سنت، در دوره پیشین بانک مرکزی به شدت مشهود بود و به‌نظر می‌رسید مسوولان این نهاد تصمیم گرفته بودند ارائه آمارها را به سخنرانی‌های خود در همایش‌های کشوری موکول کنند تا به این ترتیب، هم اظهاراتشان در رسانه‌ها بازتاب بیشتری پیدا می‌کرد و هم ضعف نداشتن گزارش‌های دارای محتوا از حوزه کاری خود را می‌پوشاندند.
* قانون
- ادعای خروج از رکود در سال گذشته صحت نداشت
این روزنامه حامی دولت درباره شرایط اقتصادی کشور نوشته است: به گفته معاون وزیر اسبق اقتصاد ،شرایط اقتصادی کشور نیازمند سیاست‌ها و اصلاحات جدی است. این سیاست‌ها می‌تواند در حوزه بازار پول و سرمایه و بازار کالا و ارز باشد و به عنوان یک بسته سیاست‌های اقتصادی واحد برای همه حوزه‌های مختلف این نسخه پیچیده شود تا اقتصاد شرایط رو به جلو را طی کند.براساس اطلاعات غیر رسمی از رشد اقتصادی بالایی برخوردار نیستیم و بین یک تا منفی یک و به عبارتی حدود صفر است.
مستخدمین حسینی با اشاره به این که دولت سال گذشته را سال عبور از رکود اعلام کرده بود اضافه کرد: دولت با حمایت از برخی واحدهای بزرگ مثل خودروسازی و پالایشگاه‌ها و افزایش تولیدات آنها فکر می‌کرد که واحدهای کوچک هم رشد می‌کنند در حالی که این برداشت اشتباه بود.بنابراین به محض افزایش تولید واحدهای بزرگ خروج از رکود اعلام شد در حالی که این موضوع صحت نداشت.اقتصاد کشور نه تنها سال گذشته از رکود خارج نشده بود بلکه هم‌اکنون هم در رکود قرار دارد.
وی تصریح کرد: در همه جای دنیا بورس پیشخوان و پیشانی اقتصاد است و وقتی پیشخوان اقتصاد در رکود باشد این موضوع را می‌توان به کل اقتصاد تعمیم داد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت حدود 110 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است، گفت: این عوامل رکود را بیشتر تحریک می‌کند و باید تغییر یابد. مستخدمین حسینی با بیان اینکه سیاست فعلی رکود را عمیق‌تر می‌کند، گفت: بانک‌ها باید بتوانند از بانک مرکزی نقدینگی دریافت و در بازار پخش کنند و بخشی از این سرمایه را صرف تولید کنند تا آرام آرام اقتصاد از گردنه رکود خارج شود. وی افزود: امیدواریم بسته جدید اقتصادی که رئیس‌جمهور قول داده‌اند ارائه دهند در برگیرنده اصلاحات و جراحی اقتصادی باشد در غیر این صورت ما با وضعیت بدتری در حوزه اقتصاد مواجه‌می‌شویم.
* شرق
- تخلف گسترده بانک‌ها در پرداخت وام
این روزنامه اصلاح‌طلب از عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها انتقاد کرده است: آزادی عمل عجیبی در شبکه بانکی موج می‌زند. با اینکه بانک مرکزی سپرده‌گیری به ازای وام را ممنوع کرده بود اما اغلب بانک‌ها فقط در ازای سپرده، وام می‌دهند. نکته غم‌انگیزتر این است که بانک‌ها در گام دوم بخشی از سپرده را تا بازپرداخت آخرین قسط بلوکه می‌کنند و با این اقدام با افتخار از پرداخت وام با سود براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار دم می‌زنند. این روش وام دادن را مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز چند سال پیش باب کردند که بانک‌های دارای مجوز نیز با گردشی ١٨٠درجه به آنها پیوستند
* همشهری
- ۴ تخلف یارانه‌ای دولت در سال ۹۴
این روزنامه از تخلفات دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است: نحوه پرداخت يارانه نقدي به تمامي خانوارها، عدم اختصاص يارانه به بخش توليد به ميزاني كه در قانون آمده است و عدم آزادسازي قيمت‌ها در سطح ذكر شده در قانون از اصلي‌ترين تخلفات دولت در مسير اجراي قانون اصلي هدفمندي يارانه‌ها بوده است. طي سال‌هاي اخير در قوانين بودجه جاري نيز تكاليفي در زمينه يارانه‌ها براي دولت تعيين‌شده كه بسياري از اين تكاليف نيز روي زمين مانده است.
در تبصره 20 قانون بودجه سال جاري دولت مكلف شده است كه صرفه‌جويي 3 هزار ميليارد توماني در پرداخت يارانه نقدي داشته باشد به اين صورت كه در مجموع 39 هزار ميليارد تومان به جاي 42 هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي هزينه شود. در اين راستا در قانون چنين ذكر شده: «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شوند.» دولت براي اين كار بايد يارانه 6 ميليون نفر را از ابتداي سال جاري قطع مي‌كرد. با گذشت 6 ماه از سال اما به گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تنها يارانه 2 ميليون و 100 هزار نفر قطع شده كه يك ميليون نفر آن در ماه مرداد از ليست يارانه‌بگيران خارج شده‌اند. با اين حساب اگر تعداد حذف شدگان از يارانه تا پايان سال به 6 ميليون نفر هم برسد، هدف صرفه‌جويي 3هزار ميليارد توماني محقق نخواهد شد. مگر اينكه دولت بخواهد در اين سال به‌جاي 12 مرتبه براي 11 ماه يارانه در نظر بگيرد كه اين كار در قانون پيش‌بيني نشده است.
طي سال‌هاي گذشته بخش توليد به رغم پيش‌بيني سهم 20درصدي در قانون هدفمندي يارانه‌ها، از اين سهم محروم مانده است. پرداخت همه منابع به عنوان يارانه نقدي به خانوارها باعث‌شده تا بخش توليد به حق خود، آن طور كه تكليف قانون بوده، نرسد. تنها در 2مرتبه اعلام شد كه مبالغي به عنوان يارانه توليد اختصاص يافته است كه اين مبالغ فاصله زيادي با آنچه در قانون پيش‌بيني شده، داشته است.در يك نوبت اعلام شد كه 400 ميليارد تومان يارانه به توليد پرداخت شده و در نوبتي ديگر اخيرا اعلام شد كه 200 ميليارد تومان يارانه به توليد اختصاص يافته، اين در حالي است كه اگر قرار بود، 10 درصد از منابع هدفمندي به توليد اختصاص يابد، بيش از 13 هزار ميليارد تومان از ابتداي اجراي قانون تاكنون بايد پرداخت مي‌شد.
قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت را مكلف كرده است كه آزادسازي قيمت‌ها را طي 5 سال به طور كامل و بر اساس جزئيات تعيين‌شده در قانون انجام دهد اما آزادسازي قيمت‌ها در هيچ‌كدام از حامل‌هاي انرژي به طور كامل و بر مبناي تكليف قانوني انجام نشده است. بر اساس قانون بايد قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل‌ها به تدريج تا پايان برنامه پنجم كمتر از 90درصد و بيشتر از قيمت روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.
طبق مصوبه مجلس در تبصره 20 قانون بودجه، دولت مكلف بود در سه ماه ابتدايي امسال شاخص‌هاي شناسايي اقشار پردرآمد براي حذف يارانه را در آيين‌نامه خود به تصويب برساند كه در اين صورت اين شاخص‌ها با انتشار آيين‌نامه دولت به اطلاع عموم مي‌رسيد اما دولت با واگذاري اين اختيار به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تعيين شاخص ها و اعلام آن سرباززده است. طبق تشخيص كميته تطبيق آيين‌نامه‌هاي دولت با قوانين، اين تفويض اختيار برخلاف قانون است و رئيس مجلس طي نامه‌اي اين موضوع را به رئيس‌جمهور اعلام كرد. با وجود اين، هنوز خبري در مورد اصلاح آيين‌نامه دولت و تعيين شاخص ها از سوي هيات وزيران اعلام نشده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
در حالی که سمت و سوی نامه جنجالی 4 وزیر انتقاد از سیاست‌های دیکته‌شده از جانب مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی بود؛ یک روزنامه نزدیک به دولت خبر داده که بسته اقتصادی جدید را نیز مجددا تیم مسعود نیلی نوشته‌اند که تغییر چندانی نسبت به سیاست‌های فعلی ندارد.
* آرمان
- مردم از وضعیت اقتصادی ناراضی هستند
محمد هاشمی درباره عملکرد اقتصادی دولت به آرمان گفته است: يكي از چالش‌هاي پيش روي دولت آقاي روحاني مسائل اقتصادي است. البته نمي‌توان تمام انتقادات درباره مسائل اقتصادي را متوجه دولت كرد اما مردم توقع بيشتري در زمينه اقتصادي از دولت آقاي روحاني داشتند. در شرايط كنوني به دليل اينكه هزينه‌ها بيشتر از درآمدهاي دولت است هر تصميم اقتصادي دولت سبب ناراحتي قشر خاصي از جامعه ميشود. برای مثال اگر ماليات‌ها را افزايش بدهد سبب اعتراض كسبه خواهد شد، اگر يارانه‌ها را قطع كند سبب نارضايتي عده ديگري ميشود و اگر بودجه سالانه بخشهاي اجرايي كشور را تعديل كنند سبب بروز مشكلاتي در سيستم اجرايي كشور ميشود. اگر ورودي و خروجي اقتصادي دولت با هم همخواني نداشته باشد مشكلات متعددي براي دولت به وجود مي‌آورد. متاسفانه در زمينه اقتصادي مشكلات زيادي وجود دارد و مردم هم از اين وضعيت ناراضي هستند. نكته ديگر اينكه بسياري از مردم تصور مي‌كنند پس توافق هسته‌اي وضعيت اقتصادي به يك باره بهبود پيدا خواهد كرد. اين در حالي است كه اجراي توافق هسته‌اي مساله‌اي زمان‌بر است و به دورانديشي و برنامه‌ريزي مدبرانه نياز دارد.
- استقبال دولت از فعاليت شركتهاي هرمي
این روزنامه حامی دولت درباره فعالیت مجدد شرکت‌های هرمی گزارش داده است: بعد از برچيده شدن شركت‌هايي نظير گلد كوئست، گلد ماين و... اين روزها بار ديگر شركتهاي هرمي كه بيشتر به اسم شركتهاي بازاريابي شبكه‌اي فعاليت مي‌كنند، به سرعت در حال گسترش هستند. شركتهاي بازاريابي شبكه‌اي اين روزها با سلاح استدلال و منطق وارد كارزار شده‌اند و مدعي‌اند اين سبك از فعاليت يكي از شاخه‌هاي علم اقتصاد است. با توجه به كم‌توجهي نهاد‌‌هاي مسئول، تبليغات اين شركت‌ها در تمام سطح شهر قابل ملاحظه است و اين در حالي است كه فعاليت اين شركت‌ها كماكان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. تعدادي از اين شركت‌ها نيز كه خود را داراي مجوز مي‌دانند، اكثرا مجوز‌‌هاي چندماهه دارند؛ همچنين نقل مكان دائمي، فعاليت قانوني آنها را در اذهان عمومي مورد ترديد قرار داده است. در اين مورد مسئولان نيز قانوني بودن اين شركت‌ها را زير سوال برده‌اند، اما شركتهاي بازاريابي هرمي بدون هيچ واهمه‌اي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند...
با افزايش جمعيت دانشجويي كشور در سال‌هاي اخير و ورود سالانه حدود 350 هزار نفر به دانشگاه‌هاي كشور هرچند بر شمار جمعيت ماهر و دانش‌آموخته كشور اضافه شده، اما آينده شغلي آنها با ابهام و عدم شفافيت روبهرو شده است. طبق جديدترين آمار «صندوق بين‌المللي پول» نرخ بيكاري در ايران به 66/11 درصد رسيده است. در اين شرايط اين شائبه به وجود مي‌آيد كه دولت و نهاد‌‌هاي ذي‌ربط از فعاليت اين شركت‌ها واهمه‌اي ندارند و حتي از گسترش آنها استقبال مي‌كنند؛ چرا كه در چند وقت اخير با افزايش جمعيت نيروي فعال جامعه، دولت‌ها تدبيري براي تزريق اين نيروي كار به فعاليت‌‌هاي توليدي، صنعتي و خدماتي نداشته‌اند و با اشباع شدن اين بخشهاي اقتصاد مجبورند از گسترش شغل‌‌هاي كاذب و كم دوام حمايت كنند.
* اعتماد
- بسته دولت برای خروج غيرتورمي از ركود هیچ نتیجه‌ای نداشت
این روزنامه حامی دولت درباره بسته خروج از رکود نوشته است: شمارش معكوس براي اعلام جزييات بسته جديد اقتصادي دولت در حالي آغاز شده كه فضاي اقتصاد و سياست ايران هنوز از زير سايه خبر نامه چهار وزير به رييس‌جمهور درباره اعلام وضعيت موجود بيرون نيامده است. به گزارش «اعتماد»، در حالي برخي دو راهي ركود يا تورم را پيش روي دولت ترسيم مي‌كنند كه مقام‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر حراست از دستاوردهاي دولت در حوزه كاهش تورم، بحث ورود به رونق اقتصادي را مطرح مي‌كنند.
شايد از اين رو است كه برخي هفته سوم مهر ماه را هفته سرنوشت‌ساز سياست ايران تلقي مي‌كنند. هفته سرنوشت‌ساز اقتصاد ايران در حالي آغاز شد كه بازار ارز با رسيدن قيمت دلار به ٣٥٠٠ تومان، قابليت‌هايش براي جمع‌آوري سرمايه‌هاي خرد را نشان داد و بورس نيز بي‌رمق، با درجا زدني آشكار، ركودش را به رخ كشيد. واكنش اين دو بازار در حالي بود كه بسياري معتقدند برنامه‌هاي تازه دولت براي مقابله با ركود نگاهي به بازار سرمايه دارد و بورس را تحت تاثير قرار خواهد داد...
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در دو سال گذشته هر چند دولت توفيق قابل توجهي در كنترل نرخ تورم داشته است اما بيكاري، ركود، نبود فضاي مناسب براي كسب و كار، بحران در واحدهاي توليدي كوچك و بزرگ و... همگي همچنان در عرصه اقتصاد خودنمايي مي‌كنند....
نامه اخير درواقع آن طور كه بعدها مشخص شد از سوي علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد تنظيم شده بود. وزير اقتصاد و دارايي كشور توقع دارد كه نبض اقتصاد كشور را در دست داشته باشد اما اين‌طور كه شواهد نشان مي‌دهد، هنوز چنين موقعيتي در دستان وي نيست...
دولت سال گذشته هم برنامه‌اي با عنوان «خروج غيرتورمي از ركود» تنظيم كرد كه متاسفانه هيچ نتيجه‌اي نگرفت و ركود همچنان به سمت تعميق بيشتر حركت كرد...
رييس‌جمهوري وعده داده است در هفته جاري سياست‌هاي تازه براي مقابله با ركود را ابلاغ كند. متاسفانه در سال‌هاي گذشته شرايط اقتصاد ايران به حدي بغرنج و پيچيده شده كه در بسياري از موارد خبر ابلاغ چنين بسته‌هايي از محتواي آن مهم‌تر تلقي ميشود و بخشهاي مختلف اقتصاد بر اساس گمانه‌زني‌هايي كه در خصوص اين محتوا صورت ميگيرد و بر پايه آنچه خود برداشت مي‌كنند به آن واكنش نشان مي‌دهند. كمتر ديده شده است كه چنين بسته‌ها و برنامه‌هايي حاوي نكات مهم و كاربردي براي حل مشكلات اساسي اقتصاد باشد.
* تعادل
- بسته اقتصادی جدید دولت را هم تیم مسعود نیلی می‌نویسد
این روزنامه حامی دولت خبر داده که: روز گذشته دو خبر درباره بسته سياستي درحال تدوين از سوي بالاترين مقام اجرايي كشور و همچنين مدير ارشد بانك مركزي در رسانه‌ها انتشار پيدا كرد. حسن روحاني خبر داد كه بسته سياستي جديد به‌زودي از سوي وزيران اقتصادي به اطلاع افكار عمومي خواهد رسيد كه در آن «رونق» اقتصاد محوريت خواهد داشت. از طرف ديگر اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي نيز در گفت‌وگويي با يك نشريه تخصصي تجارت تاكيد كرده است: بانك مركزي در نوشتن اين بسته سياستي با كارگروه تخصصي ستاد هماهنگي امور اقتصادي هماهنگ شده است.
در صورتي كه اين ستاد وظيفه نوشتن بسته سياستي را برعهده داشته باشد و ماهيت بسته براساس آرا و نظرات آن باشد، به نظر مي‌رسد تفاوت معناداري با آنچه تاكنون در جريان بوده نداشته باشد. تركيب ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت كه مسعود نيلي، محمدعلي نجفي، حسن درگاهي، سيدمهدي بركچيان، سيدحميد پورمحمدي، پيمان قرباني، شاپور محمدي و فرهاد نيلي (كه اكنون در اين ستاد فعال نيست) اعضاي آن هستند احتمالاً نمي‌خواهند سياست‌هاي اتخاذشده در دو سال اخير را كه شتاب تورم را مهار كرده كنار بگذارند. به اين ترتيب و باتوجه به تاكيد رييس‌جمهور كه نرخ تورم در پايان كار دولت يازدهم بايد تك‌رقمي شود مي‌توان با جرأت بيشتري گفت كه سياست‌هاي قبلي با اندكي تغيير ادامه خواهد يافت. واقعيت اين است كه دولت يازدهم نبايد در تله‌يي بيفتد كه برخي گروه‌هاي سياسي پشت آن ايستاده‌اند يا گروهي از نهادها و شركتهاي رانت‌خوار براي دولت گذاشتهاند.
- فروش لوازم يدكي خودرو 40 درصد كاهش يافت
روزنامه تعادل از رکود در بازار صنوف وابسته به خودرو گزارش داده است: كاهش ظرفيت توليد و ركود تا مرز تعطيلي كه در بسياري صنايع وابسته به خودرو مشاهده ميشود، علاوه بر ريشه‌يي كه از كمپين خودجوش نخريدن خودرو صفر ميگيرد، ماحصل سيل وارداتي است كه در مويرگ‌هاي اقتصاد و توليد كشور جريان يافته است. درشرايطي كه توليدكنندگان داخلي هر روز از انباشت توليدات خود در انبارها متضرر مي‌شوند، كالاهاي وارداتي بدون دغدغه كيفيت و گارانتي، با قيمت‌هاي پايين معامله مي‌شوند و عنان بازار لوازم و قطعات خودرو را در دست مي‌گيرند. درمجموع اين شرايط، توليدكنندگان قطعات مهم خودرو، از كاهش 40درصدي فروش خبر مي‌دهند كه تهديدي جدي براي بازار آنها به همراه داشته است.
به گفته روساي صنوف مرتبط با خودرو، در ازاي خواب سرمايه توليدكنندگان داخلي، سود اصلي را تعداد محدودي از واردكنندگان خصوصي به جيب مي‌زنند كه الفباي توليد ملي و گردش مالي بازارهاي داخلي را زير پا گذاشتهاند. در واقع بازار فعلي به جولانگاه قطعات تقلبي و كالاي بي‌كيفيت وارداتي تبديل شده است كه شكاف عميق ميان مصرف‌كنندگان و توليدات داخلي از آن نشات ميگيرد.
* جوان
- دولت در تله تبليغات خود درباره آثار مثبت توافق هسته‌ای گرفتار شد
این روزنامه در گزارشی نوشته است: رئيس‌جمهور روز گذشته در همايش بين‌المللي صنعت و تجارت با احتمال بازگشت ركود به اقتصاد از دردسرآفريني توافقات ژنو براي اقتصاد گفت و افزود: فاصله بين توافق در تيرماه تا روز اجراي آن زياد شده و اين فاصله زماني، براي اقتصاد كشور دردسرآفرين است.
به گزارش «جوان» به اين ترتيب به نظر مي‌رسد بر اساس « اثر آزبورن»ي، دولت در تله تبليغات خود براي انتظار آثار مثبت توافق وين گرفتار شده و آثار اين ذوق‌زدگي از توافق مانند تله‌اي براي اقتصاد دردسرآفرين شده است.
از همين رو و با اين استدلال قرار است تيم اقتصادي دولت راهكارهاي خود را در قالب يك بسته خروج از ركود و با طول عمر شش ماه (تا زمان آزادسازي احتمالي پول‌هاي بلوكه شده) رونمايي كند.
حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس‌جمهوردر اين همايش با اشاره به اينكه هدف دولت رسيدن به تورم يك‌رقمي است، گفت: سال گذشته شاهد رشد اقتصادي بوديم، بنابراين از ركود خارج شديم، اما دوباره ممكن است به ركود بازگرديم.
به اين ترتيب گزارش ديروز «جوان» مبني بر رسيدن دوباره خط اقتصادي دولت به باند خروج از ركود توسط رئيس‌جمهور نيز تأييد شد هر چند رئيس‌جمهوري به ادامه سياست كاهش تورم تيم اقتصادي خود اصرار ورزيد ومعلوم نيست چگونه قرار است كاهش تقاضا به عنوان اصلي‌ترين عامل ركود فعلي تحريك شود..
به گزارش «جوان» اشاره درد سرآفريني توافقات ژنو به دليل فاصله افتادن بين اجرا و امضا از سوي رئيس‌جمهور در واقع نشأت گرفته از عملكرد خود دولت است كه بيش از حد توقع مردم و بازارهاي مختلف اقتصادي را بالا برده است.
- نفوذ چيني‌ها در وزارت صنعت
روزنامه جوان از واردات کالاهای چینی انتقاد کرده است: در سال 93 در حالي بيش از 14ميليارد دلار محصولات پتروشيمي خام از كشور به مقصد كشور‌هايي همچون چين صادر شده است كه در همين سال، حدود 20ميليارد دلار محصولات پتروشيمي به كشور وارد شده است، اين در حالي است كه سياست رشد صادرات مواد خام پتروشيمي به كشور چين و واردات كالاهاي بنجل از اين كشور بزرگ‌ترين اشتباه استراتژيكي است كه بخش صنعت، معدن و تجارت در دولت حسن روحاني مرتكب شده است.
به گزارش «جوان»، رهبر معظم انقلاب تا كنون بارها دولت‌ها را از خام فروشي منابع ملي منع كرده است با اين حال صادرات محصولات بالا دست پتروشيمي (مواد خام) در حالي در سال 93 از نظر ارزش و وزن به ترتيب با رشد 32 و 28درصدي رو به رو شده و 14ميليارد و 200ميليون دلار به كشور ارز آوري داشته است كه اين رشد به اعتقاد كارشناسان بزرگ‌ترين خام فروشي در سال 93 به شمار مي‌آيد و از آنجا كه چين بزرگ‌ترين خريدار محصولات پتروشيمي چون اوره، متانول، آمونياك است اين نوع صادرات يك خطاي استراتژيك به شمار مي‌رود زيرا در همين سال 93 در بخش محصولات پتروشيمي ايران 19ميليارد دلار واردات به كشور داشته است.
در رابطه با نفوذ چيني‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم شايعات زيادي مطرح است اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد به شكل پنهان سياست‌هايي در برخي از وزارتخانه‌ها در جريان است كه اقتصاد ايران را بيش از پيش به چين وابسته مي‌كند...
افتخار نعمت‌زاده وزير صنعت كشور به صادرات محصولات خام پتروشمي مايه تعجب است، چراكه محصولي مانند متانول در مقايسه با ارزش صادراتي گازي كه به عنوان ماده اوليه توليد آن مورد استفاده قرار ميگيرد، ارزش پايين تري دارد. به عبارت ساده تر، توليد و صادرات اينگونه محصولات به منزله بسته‌بندي گاز طبيعي با پوششي قابل اتكا و تحت عناويني مانند متانول است. با اين وجود، برنامه‌هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي در راستاي توليد همين محصولات كم‌‌ارزش پتروشيمي به شدت ادامه دارد كه منجر به تشديد خام فروشي در سال‌هاي آتي خواهد شد.
با توجه به نكته ياد شده بايد گفت كه صادرات 19ميليون تن محصولات پتروشيمي در سال 93 تنها 14 ميليارد دلار ارزآوري داشته است، در حالي كه صنعت پتروشيمي آلمان در سال 2014، با ميزان تناژ توليد كمتري نسبت به ايران، بيش از 50 هزار محصول توليد كرده است كه ارزشي معادل 195 ميليارد دلار داشته است. از طرف ديگر آمارهاي گمرك جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه متوسط ارزش محصولات پتروشيمي وارداتي در سال‌هاي اخير بيش از سه برابر ارزش محصولات پتروشيمي صادراتي كشور بوده است، بنابراين اين سؤال مطرح ميشود كه هدف از ترسيم وضعيت مطلوب و ارزش‌آفرين اين صنعت در عين خام فروش بودن بخش زيادي از اين صنعت و همچنين تشديد اين روند در آينده چيست.
* جهان صنعت
- تناقض سخنان روحانی با واقعیت‌های اقتصادی کشور
این روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به سخنان دیروز روحانی درباره خروج از رکود نوشته است: در حال حاضر مردم از کاهش قدرت خرید و گرانی کالاهای مورد نیاز خود رنج می‌برند. رکود باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانجات شده است. تولیدکنندگان و کارشناسان بخش‌خصوصی از عدم وجود تسهیلات بانکی و آثار ناشی از سیاست‌های دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم و در نهایت تبدیل رکود به بحران شکایت می‌کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت همچنان بر سیاست‌های اقتصادی خود پافشاری می‌کند و به جای اینکه به فکر حل بحران رکود باشد، قصد تک‌نرخی کردن تورم تا پایان سال 94 را هم در سر دارد.
چندی پیش چهار نفر از وزرای دولت نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشتند و برای درمان وضعیت بیمار اقتصاد سریعا خواستار راه چاره‌ای شدند اما بعد از این نامه، وزیر اقتصاد و دارایی از بسته‌ای مبنی بر سیاست‌های جدید حمایت از تولید با هدف ایجاد و تقویت رونق اقتصادی در شش ماهه دوم سال 94 خبر داد و وعده داد که در این هفته رییس‌جمهور این بسته را رونمایی می‌کند. البته همان‌طور که از اسم این بسته پیداست این سیاست‌ها برای شش ماه دوم سال تدوین شده در صورتی که در حال حاضر چیزی به پایان ماه اول نیمه دوم سال باقی نمانده است.
* دنیای اقتصاد
- حبس آمارها در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت از عدم انتشار آمارهای پولی از سوی بانک مرکزی انتقاد کرده است: به‌دلیل انتشار آمار جسته و گریخته پایه پولی که بیشتر در اظهار نظر مسوولان منعکس می‌شود، بررسی دقیق نرخ رشد پایه پولی در سال جاری با مشکل روبهرو شده و ضرورت انتشار سری آمارهای پایه پولی و تغییرات اجزای آن احساس می‌شود...
انتشار شفاهی این آمارها و همچنین برخی از وقایع اخیر در زمینه انتشار اطلاعات مربوط به بخش واقعی اقتصاد، یادآور عملکرد نامناسب بانک مرکزی در سال‌های مربوط به دولت قبل بوده است. یعنی سال‌هایی که مقام‌های اقتصادی به انگیزه‌های مختلف و بعضا به‌دلیل دستور دولت، به حبس آمارها و انتشار آمارها در مواقع دلخواه خود می‌پرداختند. درحالی‌که در همین سال‌ها، کشورهای همسایه با «یادگیری» از تجارب جهانی، به اصلاح چشمگیر نظام‌های آمارهای اقتصادی خود پرداختند. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی در 15 مردادماه، به بررسی تغییرات صورت گرفته در نظام انتشار آمار در کشورهای همسایه پرداخته و از فاصله‌گیری قابل‌توجه کشور در این زمینه با رقبای منطقه‌ای خبر داده بود. با این حال، به‌نظر می‌رسد ضرورت این مساله، هنوز از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی حتی در دولت جدید نیز به‌صورت کامل درک نشده است. پیش از این به‌نظر می‌رسید که برخی از کاستی‌ها، به‌دلیل شرایط تحریم و تمرکز توان تصمیم‌گیری روی محدودیت‌های خارجی است، اما با توافق هسته‌ای اخیر، بهبود متناسبی در رویه‌های قبلی حداقل در زمینه انتشار آمارهای پولی مشاهده نشده و با توجه به ورود به دو سال پایانی دولت یازدهم، برنامه‌ای نیز در این زمینه اعلام نشده است.
به‌دلیل فقدان آمارهای «قابل مقایسه» از متغیرهای پولی در ماه‌های گذشته، به خوبی نمی‌توان روند تغییرات این شاخص را مورد بررسی قرار داد. با این حال، با استناد به برخی گزارش‌های شفاهی و آمارهای پراکنده، می‌توان به برخی از زوایای مسیر طی شده پرداخت.
در زمینه شاخص‌های اقتصادی، مهم‌ترین منبع آماری بانک مرکزی «بانک اطلاعات سری‌های زمانی» این نهاد است که داده‌ها را در فرمت قابل ویرایش «اکسل» عرضه می‌کند. اما متاسفانه این پایگاه تا سال 1391 به روز شده است و برخی از مسوولان بانک مرکزی، علت تاخیر بسیار زیاد در به‌روز رسانی این پایگاه را احتمال تغییر آمارها ذکر کرده‌اند. این در حالی است که پایگاه‌های مشابه بانک‌های مرکزی در کشورهای همسایه مثل ترکیه، لبنان، امارات و قطر در فاصله‌ای کمتر از 3 ماه به‌روزرسانی می‌شوند؛ یعنی علاوه‌بر فاصله قابل توجه با اقتصادهای توسعه‌یافته اروپا و آمریکای شمالی، در این زمینه بین کشور با اقتصادهای «خاورمیانه» هم فاصله عمیقی ایجاد شده است.
با این حال، بانک مرکزی مجموعه گزارش‌های دیگری را تحت‌عنوان «نماگرهای اقتصادی» به‌صورت «غیرقابل ویرایش» یعنی نسخه پی‌دی‌اف منتشر می‌کند که آمارهای آنها نسبتا به‌روزتر است، ولی فقط تا اسفند 1393 منتشر شده و زمان‌بندی مشخصی نیز برای به‌روزرسانی آنها وجود ندارد. به‌عنوان مثال در برخی از مواقع، آمارهای مربوط به 9 ماه از یک سال به‌صورت ناگهانی در وب‌سایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد. در این نماگرها، آمارهای مربوط به «پایه پولی»، «نقدینگی»، «حجم پول» و مواردی از این دست وجود دارد و به همین دلیل، طبق گزارش‌های «مکتوب» بانک مرکزی، آخرین به‌روزرسانی از شاخصی مثل پایه پولی، تا اسفند سال گذشته صورت گرفته است.
در نهایت، گزارش دیگری که از سوی بانک مرکزی در این زمینه منتشر می‌شود «گزیده آمارهای اقتصادی» نام دارد که قسمت مربوط به «بخش پولی و بانکی» آن، تا خردادماه به روز شده است، اما در کمال تعجب، در این گزارش آمار «پایه پولی» وجود ندارد (!) و فقط آمار نقدینگی و برخی دیگر از شاخص‌های پولی در آن وجود دارد.به همین دلیل، برای یافتن آمارهای «پایه پولی» از فروردین به بعد و همچنین، آمارهای «نقدینگی» از تیرماه به بعد، باید اظهارات «شفاهی» مسوولان بانک مرکزی را در خبرگزاری‌ها جست‌وجو کرد که معمولا این آمارها را به‌صورت ناکامل و تقریبی ارائه می‌دهند. این سنت، در دوره پیشین بانک مرکزی به شدت مشهود بود و به‌نظر می‌رسید مسوولان این نهاد تصمیم گرفته بودند ارائه آمارها را به سخنرانی‌های خود در همایش‌های کشوری موکول کنند تا به این ترتیب، هم اظهاراتشان در رسانه‌ها بازتاب بیشتری پیدا می‌کرد و هم ضعف نداشتن گزارش‌های دارای محتوا از حوزه کاری خود را می‌پوشاندند.
* قانون
- ادعای خروج از رکود در سال گذشته صحت نداشت
این روزنامه حامی دولت درباره شرایط اقتصادی کشور نوشته است: به گفته معاون وزیر اسبق اقتصاد ،شرایط اقتصادی کشور نیازمند سیاست‌ها و اصلاحات جدی است. این سیاست‌ها می‌تواند در حوزه بازار پول و سرمایه و بازار کالا و ارز باشد و به عنوان یک بسته سیاست‌های اقتصادی واحد برای همه حوزه‌های مختلف این نسخه پیچیده شود تا اقتصاد شرایط رو به جلو را طی کند.براساس اطلاعات غیر رسمی از رشد اقتصادی بالایی برخوردار نیستیم و بین یک تا منفی یک و به عبارتی حدود صفر است.
مستخدمین حسینی با اشاره به این که دولت سال گذشته را سال عبور از رکود اعلام کرده بود اضافه کرد: دولت با حمایت از برخی واحدهای بزرگ مثل خودروسازی و پالایشگاه‌ها و افزایش تولیدات آنها فکر می‌کرد که واحدهای کوچک هم رشد می‌کنند در حالی که این برداشت اشتباه بود.بنابراین به محض افزایش تولید واحدهای بزرگ خروج از رکود اعلام شد در حالی که این موضوع صحت نداشت.اقتصاد کشور نه تنها سال گذشته از رکود خارج نشده بود بلکه هم‌اکنون هم در رکود قرار دارد.
وی تصریح کرد: در همه جای دنیا بورس پیشخوان و پیشانی اقتصاد است و وقتی پیشخوان اقتصاد در رکود باشد این موضوع را می‌توان به کل اقتصاد تعمیم داد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت حدود 110 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است، گفت: این عوامل رکود را بیشتر تحریک می‌کند و باید تغییر یابد. مستخدمین حسینی با بیان اینکه سیاست فعلی رکود را عمیق‌تر می‌کند، گفت: بانک‌ها باید بتوانند از بانک مرکزی نقدینگی دریافت و در بازار پخش کنند و بخشی از این سرمایه را صرف تولید کنند تا آرام آرام اقتصاد از گردنه رکود خارج شود. وی افزود: امیدواریم بسته جدید اقتصادی که رئیس‌جمهور قول داده‌اند ارائه دهند در برگیرنده اصلاحات و جراحی اقتصادی باشد در غیر این صورت ما با وضعیت بدتری در حوزه اقتصاد مواجه‌می‌شویم.
* شرق
- تخلف گسترده بانک‌ها در پرداخت وام
این روزنامه اصلاح‌طلب از عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها انتقاد کرده است: آزادی عمل عجیبی در شبکه بانکی موج می‌زند. با اینکه بانک مرکزی سپرده‌گیری به ازای وام را ممنوع کرده بود اما اغلب بانک‌ها فقط در ازای سپرده، وام می‌دهند. نکته غم‌انگیزتر این است که بانک‌ها در گام دوم بخشی از سپرده را تا بازپرداخت آخرین قسط بلوکه می‌کنند و با این اقدام با افتخار از پرداخت وام با سود براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار دم می‌زنند. این روش وام دادن را مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز چند سال پیش باب کردند که بانک‌های دارای مجوز نیز با گردشی ١٨٠درجه به آنها پیوستند
* همشهری
- ۴ تخلف یارانه‌ای دولت در سال ۹۴
این روزنامه از تخلفات دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است: نحوه پرداخت يارانه نقدي به تمامي خانوارها، عدم اختصاص يارانه به بخش توليد به ميزاني كه در قانون آمده است و عدم آزادسازي قيمت‌ها در سطح ذكر شده در قانون از اصلي‌ترين تخلفات دولت در مسير اجراي قانون اصلي هدفمندي يارانه‌ها بوده است. طي سال‌هاي اخير در قوانين بودجه جاري نيز تكاليفي در زمينه يارانه‌ها براي دولت تعيين‌شده كه بسياري از اين تكاليف نيز روي زمين مانده است.
در تبصره 20 قانون بودجه سال جاري دولت مكلف شده است كه صرفه‌جويي 3 هزار ميليارد توماني در پرداخت يارانه نقدي داشته باشد به اين صورت كه در مجموع 39 هزار ميليارد تومان به جاي 42 هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي هزينه شود. در اين راستا در قانون چنين ذكر شده: «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شوند.» دولت براي اين كار بايد يارانه 6 ميليون نفر را از ابتداي سال جاري قطع مي‌كرد. با گذشت 6 ماه از سال اما به گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تنها يارانه 2 ميليون و 100 هزار نفر قطع شده كه يك ميليون نفر آن در ماه مرداد از ليست يارانه‌بگيران خارج شده‌اند. با اين حساب اگر تعداد حذف شدگان از يارانه تا پايان سال به 6 ميليون نفر هم برسد، هدف صرفه‌جويي 3هزار ميليارد توماني محقق نخواهد شد. مگر اينكه دولت بخواهد در اين سال به‌جاي 12 مرتبه براي 11 ماه يارانه در نظر بگيرد كه اين كار در قانون پيش‌بيني نشده است.
طي سال‌هاي گذشته بخش توليد به رغم پيش‌بيني سهم 20درصدي در قانون هدفمندي يارانه‌ها، از اين سهم محروم مانده است. پرداخت همه منابع به عنوان يارانه نقدي به خانوارها باعث‌شده تا بخش توليد به حق خود، آن طور كه تكليف قانون بوده، نرسد. تنها در 2مرتبه اعلام شد كه مبالغي به عنوان يارانه توليد اختصاص يافته است كه اين مبالغ فاصله زيادي با آنچه در قانون پيش‌بيني شده، داشته است.در يك نوبت اعلام شد كه 400 ميليارد تومان يارانه به توليد پرداخت شده و در نوبتي ديگر اخيرا اعلام شد كه 200 ميليارد تومان يارانه به توليد اختصاص يافته، اين در حالي است كه اگر قرار بود، 10 درصد از منابع هدفمندي به توليد اختصاص يابد، بيش از 13 هزار ميليارد تومان از ابتداي اجراي قانون تاكنون بايد پرداخت مي‌شد.
قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت را مكلف كرده است كه آزادسازي قيمت‌ها را طي 5 سال به طور كامل و بر اساس جزئيات تعيين‌شده در قانون انجام دهد اما آزادسازي قيمت‌ها در هيچ‌كدام از حامل‌هاي انرژي به طور كامل و بر مبناي تكليف قانوني انجام نشده است. بر اساس قانون بايد قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل‌ها به تدريج تا پايان برنامه پنجم كمتر از 90درصد و بيشتر از قيمت روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.
طبق مصوبه مجلس در تبصره 20 قانون بودجه، دولت مكلف بود در سه ماه ابتدايي امسال شاخص‌هاي شناسايي اقشار پردرآمد براي حذف يارانه را در آيين‌نامه خود به تصويب برساند كه در اين صورت اين شاخص‌ها با انتشار آيين‌نامه دولت به اطلاع عموم مي‌رسيد اما دولت با واگذاري اين اختيار به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تعيين شاخص ها و اعلام آن سرباززده است. طبق تشخيص كميته تطبيق آيين‌نامه‌هاي دولت با قوانين، اين تفويض اختيار برخلاف قانون است و رئيس مجلس طي نامه‌اي اين موضوع را به رئيس‌جمهور اعلام كرد. با وجود اين، هنوز خبري در مورد اصلاح آيين‌نامه دولت و تعيين شاخص ها از سوي هيات وزيران اعلام نشده است.