گروه اقتصادی مشرق - گزارش روز گذشته مرکز آمار درباره رشد مثبت یک درصدی اقتصاد کشور مورد انتقاد غالب روزنامه‌های منتقد و حامی دولت واقع شده که نسبت به ورود مرکز آمار به بازی‌های سیاسی هشدار داده‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
این روزنامه حامی دولت به نقل از بیت ا... ستاریان، کارشناس مسکن و استاد دانشگاه نوشته است: در این چند ساله به قدری راهکار برای برون رفت از مشکلات مسکن ارائه شده است که هم اکنون با مازاد راهکار مواجه ایم. اما نکته اساسی این است که دولت در ابتدا باید وجود مشکلات عدیده در بخش مسکن را قبول داشته باشد. حدود سی سال است که این مشکلات وجود دارد و هر دولتی که انتخاب می شود، طی دوره ای این مشکلات را پشت سر می گذارد و برطرف کردن آن را به دولت بعدی محول می کند. باید طرحی جامع در این مورد تهیه شود. در هیچ کشوری دهک های میانی جامعه نباید با مشکل مسکن مواجه باشند. در تمام کشور های دنیا فقط درصد ناچیزی از پایین ترین دهک جامعه با نبود مسکن دست و پنجه نرم می کند. اما در کشور ما حتی دهک های میانی رو به بالا و کارمندان عالی رتبه این مشکل را دارند. وجود چنین چیزی نشانگر وجود مشکلات فراوان در این بخش است...
در کشور ما 95 درصد بازار مسکن در دست بخش خصوصی است. اما دولت هیچ برنامه ای در بخش مسکن ندارد و می‌توان گفت اصلا متوجه وجود مشکلات در آن نیست. دولت باید بداند که مشکلات مسکن، ریشه ای و عمیق است و نمی توان با اتکا به یک فرد آن را از بین برد. اتکا به وزیران تنها راهکاری است که دولت ها در این مدت در پیش گرفته اند، اما باید گفت وزیری که فقط از حقوق کارمندی و تدریس برخوردار است و هیچ فعالیتی در بازار مسکن ندارد، مشکلات این بخش را درک نمی کند و از عهده رفع آن بر نمی آید.
این روزنامه درباره بازار ارز گزارش داده است: با آغاز به کار رسمی بازار پس از تعطیلات عاشورای حسینی بسیاری از کارشناسان مشغول بررسی اثرات بسته خروج از رکود بودند که قیمت دلار بی‌سر‌و‌صدا رو به افزایش گذاشت و با آغاز هفته جاری ناگهان با جهشی تقریبا30تومانی و رسیدن به بالای 3500 تومان ثابت کرد که برخلاف تصور، هنوز هم میل به افزایش دارد و به دنبال خود قیمت سکه را نیز صعودی کرد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، اما پرسش اینجاست که چرا برخلاف تصورها و با وجود نزدیک شدن زمان اجرایی‌شدن برجام و همچنین افق‌های روشن اقتصادی، دلار همچنان روی پله صعود قرار گرفته و میل به افزایش دارد؟
کارشناسانی که جام‌جم با آنها گفت‌وگو کرد، تصریح کردند، بیشتر میل افزایشی قیمت دلار در روزهای اخیر به‌خاطر معاملات دلالی و مانورهای سوال‌برانگیز برخی صرافی‌های بانک‌هاست که عامل بانک مرکزی در توزیع ارز در بازار هستند. به گفته آنان، بانک مرکزی قیمت فروش ارز به صرافی‌های مجاز را افزایش داده و همین امر همراه برخی دلالی‌های غیرقانونی، رشد قیمت ارز در بازار را رقم زده است.
عباس مسعودی، رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران در گفت‌وگو با جام‌جم با تاکید بر فروش مستقیم ارز توسط بانک مرکزی در بازار افزود: با توجه به ورود حجم انبوهی از ارز مازاد در بازار درمی‌یابیم که بدون تردید خود بانک مرکزی اقدام به فروش مستقیم ارز در بازار کرده که این امر می‌تواند تعادل قیمتی را بر هم بزند.
وی افزود: بانک مرکزی از طریق صرافی بانک پارسیان اقدام به توزیع ارز در بازار می‌کند. به‌طوری که هر صرافی مجاز می‌تواند تا صد هزار دلار از این صرافی ارز دریافت کند. اما مساله اینجاست که خود بانک مرکزی قیمت فروش ارز به صرافی‌ها را افزایش داده است.
وی تصریح کرد: اکنون عوامل بانک مرکزی در بازارچه معروف خیابان منوچهری «افشار» اقدام به فروش ارز می‌کنند که این یعنی رسمیت دادن به بازار غیررسمی ارز در کشور و خریداران تقریبا عادت کرده‌اند قیمت را از آن منطقه بگیرند، چطور می‌توانیم در نظر داشته باشیم بازار ارز تحت کنترل قرار گرفته و هیچ فعالیت غیر‌اصولی در بازار شکل نگرفته است.
رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران این سیاست‌های غیرعلمی بانک مرکزی را عاملی در اختلال بازار دانسته و تصریح کرد: وقتی خبری از مشتری و خرید و فروش در بازار ارز نیست و ضمنا بخشی از نقدینگی صرافان در ازای اعطای مجوز توسط بانک مرکزی بلوکه شده است، برخی مجبور هستند برای تامین هزینه‌هایشان به فعالیت‌هایی غیر از آنچه عرف است، دست بزنند که اولین گزینه حضور در بازار دلالی است.
این روزنامه حامی دولت در واکنش به گزارش مرکز آمار درباره رشد اقتصادی کشور نوشته است: دولتي‌ها از مواضع خوش‌بينانه قبلي خود مقداري كوتاه آمدند؛ از روزهايي كه مردان اقتصادي دولت رشد سه درصدي و حتي بالاتر از آن را براي سال93 و به تبع آن ادامه اين روند رشد مثبت براي سال94 را پيش‌بيني مي‌كردند. البته از اواخر سال قبل مواضع مقداري تغيير كرد. اسفند ماه سال گذشته بود كه محمدباقر نوبخت رشد اقتصادي سال94 را حدود 2درصد برآورد كرد؛ عددي كه امروز هم با گذشت بيش از هفت ماه از سال94 همچنان آن را مبناي پيش‌بيني‌هاي خود قرار مي‌دهد. ديگر در گفته‌هاي چهره‌هاي اقتصادي دولت از رييس كل بانك مركزي گرفته تا وزير اقتصاد و حتي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خبري از رشد اقتصادي 3درصدي و حتي 5 درصدي نيست. گويا در اعلام اعداد و ارقام اقتصادي كمي محتاط‌تر شدند.
محمدباقر نوبخت روز گذشته طي اظهاراتي رشد اقتصادي 6ماهه نخست سال جاري را معادل يك درصد اعلام كرد و از پيش‌بيني‌هايي گفت كه برمبناي آن رشد اقتصادي 6ماهه دوم سال به حدود دو درصد خواهد رسيد. اما روز گذشته مركز آمار هم همزمان گزارشي از همين شاخص منتشر كرد؛ رشد اقتصادي يك درصدي در نيمه نخست امسال.
روزنامه جوان درباره قراردادهاي نوين نفتي هشدار داده است: اختلافات در نفت بالا گرفته است؛ رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي كه قراردادهاي جديد نفتي ملقب به IPC را طراحي كرده است روبه‌روي بيشتر كارشناسان و مديران نفت ايستاده است تا نشان دهد قراردادي كه طراحي شده يك قرارداد بي‌نظير است اما بسياري از كارشناسان مي‌گويند افتضاحي بدتر از قراردادهاي بيع متقابل در راه است... سیدمهدی حسيني كه علاقه فراواني به قراردادهاي تدوين شده دارد اين قراردادها را منشأ خير و بركت براي اقتصاد ايران دانست؛ درست برخلاف نظر كارشناسان حاضر در اين همايش كه آن را داراي نقاط ضعف فراواني شناختند و گفتند با اين قراردادها داستان هايي غم انگيزتر از قراردادهاي بيع متقابل در راه است...
مهم‌ترين مشكل كار در قراردادهاي بيع متقابل كه سيد مهدي حسيني طراح آن بود و به‌شدت از آن دفاع مي‌كرد كلاهي بود كه شركت‌هاي خارجي سر ايران گذاشتند.
بيش از 50 ميليارد دلار تعهد براي كشور ايجاد شد تا توليد نفت يك ميليون و 500 هزار بشكه افزايش يابد اما در نهايت كمتر از 400 هزار بشكه به مجموع توليد كشور اضافه شد. در آن روزها گفته شد توليد ايران به 3/5 ميليون بشكه خواهد رسيد اما اين رقم در پايان حضور زنگنه و حسيني در نفت هيچ‌گاه به بيش از 4 ميليون و 200 هزار بشكه نرسيد.
عملكرد غيرقابل‌قبول شل، توتال و شركت‌هاي ديگر در ايران و ميادين سروش نوروز، سلمان، سيري، درود، مسجد سليمان و... نهايت كار را به شكستي رساند كه كسي شاهدش نبود...
شرايط اين روزهاي صنعت نفت و حضور چهره‌هايي كه عملكرد غير‌قابل قبولي در آن دوره داشتند «كپي» همان روزهاست. قراردادهاي جديد و اصلاح شده بيع متقابل، حضور دوباره سيد‌مهدي حسيني در رأس امور قراردادها و نياز كشور به سرمايه‌گذاري به همراه مبهم بودن قراردادهاي IPC زنگ خطر را براي نفت روشن كرده است. در مفاد اين قراردادها كه هنوز هم چيزي از آن مشخص نيست مسئله حاكميت در ميادين نفتي همچنان مبهم است و قوانين غير‌ايراني بر اصل قرارداد حكمفرماست به طوري كه در صورت وجود اختلاف، مرجع حقوقي خارجي به حل و فصل اختلاف و صدور رأي ورود خواهد كرد.
منتقدان بر اين باورند اين قراردادها براي برخي شركت‌هاي خصوصي رانت‌هاي فراواني قائل شده است و با توجه به محرمانه بودن شركت‌هاي ايراني كه قرار است با شركت‌هاي خارجي جوينت شوند، موقعيت خوبي براي برخي افراد و شركت‌هايشان در نظر گرفته مي‌شود؛ همان شركت‌هايي كه هم‌اكنون در قامت عناوين مختلف حضور پر‌رنگي در نفت دارند.
همچنين منتقدان بر اين باورند نقش شركت‌هاي بهره‌بردار در اين قراردادها كوچك شده و عملاً نقش خاصي به آنها اعطا نشده است، بي‌توجهي به توليد صيانتي پيوسته، عدم اولويت بندي پروژه‌ها، نرخ سود مبهم و خلأهاي قانوني براي دور خوردن، كپي كاري قراردادهاي عراق در قراردادهاي ايران، موضوع داوري و شراكت در توليد از جمله محورهاي انتقاد به اين قراردادها بود.
وزير نفت با بررسي اين انتقادها در جلسات مختلف، به حسيني دستور داده است تا هرچه سريع‌تر نسبت به برطرف كردن اين اشكالات اقدامات لازم را به عمل بياورد. شنيده شده است ركن الدين جوادي مديرعامل شركت ملي نفت نيز از جمله منتقدان اين قرارداد است كه با توجه به تيره و تار شدن روابط وي با حسيني بايد منتظر روزهاي آينده بود.
این روزنامه حامی دولت صحت گزارش مرکز آمار درباره رشد اقتصادی کشور را زیر سوال برده است: مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از وضعیت کلی اقتصاد کشور، رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال‌جاری را یک درصد اعلام کرد...
به نظر می‌رسد نوع نگاه سلبی دولت کنونی به عملکرد دولت گذشته و تلاش برای استفاده از نرخ رشد مثبت 9 ماهه نخست سال 93 به عنوان ابزاری سلبی جهت اثبات عملکرد مثبت اقتصادی خود، اکنون با کاهش رشد اقتصادی کشور از زمستان 93 و تداوم آن در شش ماهه ابتدایی سال‌جاری، به طناب داری مبدل شده است...
به‌نظر می‌رسد حواله نمودن این کاهش رشد به عوامل برون‌زا و داشتن چنین نگاهی به شرایط کنونی اقتصاد کشور به مصداق شستن سیاه‌زخم با گلاب و خواندن وِرد بر آن برای بلند شدن بوی الرحمان از ارکان آن می‌ماند...
کشور اکنون دچار چنان کساد اقتصادی شده که در تمامی بخش‌ها رخنه نموده و برخلاف غوغایی که در سال 93 داعیه خروج از رکود داشت، نشانه‌های عمیق‌تر شدن آن رکود (البته بحران) و عمیق‌تر شدن آن بحران هویداست...
با وجود اینکه سال گذشته بانک مرکزی آمار سه ماهه رشد اقتصادی را پس از هر فصل منتشر می‌کرد و مرکز آمار هم هیچ آماری از رشد اقتصادی سال گذشته اعلام نکرد اما امسال با گذشت هفت ماه از سال بانک مرکزی تنها به گزارشی نیم‌بند و بدون آمار و ارقام بسنده کرد و در آن گزارش فقط به تشریح وضعیت اقتصادی پرداخت تا اینکه مرکز آمار روز گذشته در گزارشی مختصر اقدام به انتشار رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال کرد.
البته یک روز قبل از انتشار گزارش مرکز آمار، سخنگوی دولت براساس گزارش این مرکز دولتی نرخ رشد اقتصادی را یک درصد اعلام کرد که می‌توان نتیجه گرفت دولت هم مرکز آمار را به‌عنوان مرکز رسمی انتشار آمار قبول دارد.
حال سوال اینجاست که چرا یک موسسه دولتی که سال گذشته نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکرده، به یکباره مورد تایید دولت قرار می‌گیرد بدون اینکه بتوان آمار منتشرشده را با آمار سال گذشته این مرکز مقایسه کرد.به هر سو برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی درست نیست که هربار یک مرکز دولتی اقدام به انتشار آمار کند و دولت هم هر کدام را که باب میلش است، ملاک قرار دهد.
اما نکته قابل تامل این است که مرکز آمار بر چه اساسی نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست امسال را یک درصد اعلام کرده است در حالی که براساس آمار بانک مرکزی زمستان سال گذشته نرخ رشد اقتصادی 6/0 درصد بوده است. چگونه ممکن است که با بدتر شدن شرایط اقتصادی نرخ رشد در فصل‌های بهار و تابستان امسال بهتر از زمستان سال گذشته شده باشد چراکه تمام شواهد در بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از آن است که رشد اقتصادی از زمستان سال گذشته کمتر شده است به طوری که سه محور اصلی تقاضا که شامل صادرات، مصرف دولت و مصرف خانوار است، امسال نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است...
بنابراین با توجه به خروجی اقتصاد و کشش تقاضای منفی در شش ماهه نخست امسال که در امتداد سال گذشته بوده است، رشد اقتصادی یک درصدی دور از ذهن است و شائبه دستکاری دولت در آمار اقتصادی نیز تقویت می‌شود.
موضوع تعجب‌برانگیز در گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی 7/5 درصدی بخش کشاورزی در شرایطی است که این بخش اقتصادی رشد بهره‌وری را تجربه نکرده و با مشکل کم‌آبی هم مواجه بوده است.
از سویی رشد صنعت در شش ماهه اول امسال 1/1- درصد اعلام شده است اما شواهد نشان از اوضاع وخیم‌تری دارد به طوری که مشکلات چشمگیر پتروشیمی‌ها، چهار وزیر کابینه را مجبور به انتشار نامه به روحانی کرد و از طرفی انباشت عرضه در انبار خودروسازی‌ها، دولت را بر آن داشت تا سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دهد. حال چگونه مرکز آمار با وجود منفی بودن تمام عوامل اصلی رشد اقتصادی، این نرخ را یک درصد اعلام می‌کند.
- قیمت‌های موجود در بازار بسیار فراتر از آمار بانک مرکزی است
جهان صنعت از گرانی کالاهای اساسی گزارش داده است: قیمت هفتگی کالاهای اساسی طبق گزارشات بانک مرکزی روز به روز در حال افزایش است و این نشان‌دهنده این است که دولت به درستی نظارت کافی برای کنترل قیمت کالاها انجام نمی‌دهد یا اینکه توانایی انجام این کار را به تنهایی ندارد. در صورتی که تشکل‌های بخش‌خصوصی می‌توانند کمک فراوانی در این رابطه به دولت کنند و دولت را در رفع حجیم بودنش یاری دهند تا دولت کوچک شود اما متاسفانه تا کنون دولت به تنهایی سعی کرده تا قیمت‌ها را تعیین کند و تعیین قیمت‌ها را به بازار عرضه و تقاضا نیز نمی‌سپارد.
در حال حاضر بانک مرکزی هر هفته تغییرات قیمت‌ها را گزارش می‌دهد اما قیمت‌های موجود در بازار خیلی فراتر از آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی است چراکه مغازه‌داران به دلایل مختلفی همچون کرایه‌های بالا، قیمت کالاهای اساسی و میوه را دستکاری می‌کنند و مشاهده این موضوع، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که این مغازه‌داران با چه پشتوانه‌ای اقدام به دستکاری و افزایش قیمت‌ها می‌کنند. آیا ارگانی وجود ندارد که به این موضوع رسیدگی کند؟ مشاهده قیمت‌ها در مناطق مختلف شهر، نشان از آمار متفاوت قیمت‌ها نسبت به منطقه‌های بالا و پایین شهر دارد و این نشان‌دهنده این است که به تناسب مناطق مختلف و هزینه‌های جانبی متفاوت، مغازه‌داران خودشان قیمت‌هایی را برای کالاهای عرضه‌شده شان ارایه می‌دهند و ترسی از این موضوع ندارند چراکه نظارت‌ها در این زمینه بسیار کم است.
این روزنامه حامی دولت نیز از بازی آماری درباره رشد اقتصادی گلایه کرده است: اینکه مرکز آمار بعد از سکوت درباره نرخ رشد اقتصاد در سال 93 به یکباره قبل از بانک مرکزی نرخ رشد 6 ماهه امسال را اعلام می کند، حالا دیگر چندان عجیب نیست. اینکه رشد اقتصادی بهار اعلام نمی شود و روند معمولِ ارائه فصلیِ آمار تولید در جهان، در ایران سلیقه ای اجرا می شود حالا طبیعی شده است. حتی کمتر کسی به این جمله رئیس مرکز آمار در توضیح این آشفتگی آماری که "سیاست در این است که این نرخ 6 ماهه اعلام بشود و فقط این را بگویم که نرخ رشد بهار مثبت بوده است" معترض می شود. همه این ها طبیعی است به خاطر اینکه بار اول نیست که یا با آمار بازی می شود یا با آماردهی...
بارها گفته شده است که اینگونه آماردهی، سری های زمانی مورد نیاز پژوهشگران را تکه پاره و یکی بود یکی نبود می کند. علاوه بر آن وقتی مرکز آمار فقط یک گزارش سه خطی از وضعیت تولید ارائه می کند، قطعا هیچ تحلیلگری نخواهد توانست وضعیت حرکت اقتصاد کشور و بخش های مختلف را تحلیل کند و به مدد آن به دولت و سیاستگذاران کمک کند.
قبلا گفته ایم که این گونه رفتارها با اعتماد مردم، سرمایه اجتماعی و سیاست پذیری مردم چه می کند. قبلا از اساتید اقتصاد کشور نقل کرده ایم که وقتی اعتماد به آمار رسمی از بین برود، مردم قیمت بنزین را شاخص تورم می گیرند و بر اساس آن رفتارهای اقتصادی خود را تنظیم می کنند! قبلا گفتیم که اثر و رسوب بلندمدت این رفتارها در ذهن مردم، بی اعتمادی به نهاد دولت است، فارغ از اینکه چه کسی رئیس باشد و چه کسی وکیل. و این بی اعتمادی به نهاد دولت یعنی بسته شدن راه برای سیاست گذاری دولت و سیاست پذیری مردم...
پر واضح است که ارائه سلیقه ای آمار و سیاست هایی که بر اساس آن آمار ارائه می شود یا نمی شود، رابطه ای مستقیم با منافع کوتاه مدت دولت ها دارد. چنانچه درباره عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی سال 93 توسط مرکز آمار، احمد توکلی نماینده مجلس، به نقل از مسئولان مرکز آمار اعلام کرد که نرخ رشد محاسبه شده مرکز آمار بیش از 1 واحد درصد کمتر از نرخ رشد محاسباتی بانک مرکزی است و احتمالا به همین دلیل بانک مرکزی نتایج را منتشر کرد و مرکز آمار سکوت کرد. حالا هم بانک مرکزی همچنان سکوت کرده و مرکز پیش قدم ارائه آمار شده باز فرضیه های این چنینی مطرح است...
آنقدر این بازی های آماری در کشور رخ داده و آنقدر آسیب شناسی شده و تذکر داده شده است که همگان می دانند این رفتارها، در جهت کسب محبوبیت حتی کوتاه مدت دولت ها هم بی اثر است. لذا دیگر جایی برای تحلیل و آسیب شناسی نمی ماند. انگار سرهایی زیر برف است!
حرف اصلی این است که از پس این همه اعتمادزدایی، آیا اعلام نرخ رشد 1 درصدی یا 2 درصدی یا صفر درصدی، برای عامه مردم متفاوت است؟ شاید دولتمردان در آینده توجیهات و حتی ادله ای در مورد نحوه آماردهی خود ارائه کنند که برای نخبگان قابل پذیرش هم باشد ( اگرچه در این موضوع فرض غریبی است) اما قطعا عامه مردم با این اعداد دیگر رای به محبوبیت یا ضعف دولتی نخواهند داد.
این روزنامه حامی دولت نیز درباره گزارش مرکز آمار اینطور نوشته است: علامت‌دهی مثبت درخصوص رشد اقتصادی در شرایطی انجام می‌شود که تحلیل‌های رسمی و اقدامات سیاستی درخلاف آن است. برای نمونه رئیس‌جمهور در جریان تشریح سیاست‌های نیمه دوم سال از افت رشد در فصل اول و دوم سال خبر داد و گفت: هدف سیاست‌ها تسریع رشد در 6 ماه دوم است. متن سیاستی بسته تسریع رونق نیز با اشاره به نقش نفت در ایجاد رکود و رونق از کاهش 26 درصدی درآمد نفتی در 5 ماه نخست سال خبر داد. نشریه رسمی بانک مرکزی نیز روند رشد اقتصادی از زمستان به بعد را تضعیف شده خواند. رشد زمستان 93 معادل 6 دهم درصد گزارش شد. بنابر این با توجه به این تحلیل‌ها و سخنان ارائه شده از سوی مسوولان، به‌نظر نمی‌رسد برآورد مقدماتی مرکز آمار انعکاس واقعیت موجود باشد، شاید انتشار گزارش رشد از سوی بانک مرکزی در کاهش ابهام آمار اعلام شده موثر باشد.
انتشار آمار رشد مثبت اقتصادی در نیمه نخست سال‌جاری از سوی «مرکز آمار ایران» در حالی است که با بررسی گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مقایسه با آمارها روند متضادی مشاهده شده است. «صحبت‌های رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گوی ویژه خبری، مبنی‌بر وجود احتمال تضعیف اقتصاد و رشد منفی در نیمه نخست سال‌جاری و بهبود رشد اقتصادی در نیمه دوم سال»، «تاخیر در مصرف و سرمایه‌گذاری و تضعیف اقتصاد در نیمه نخست سال‌جاری به گزارش صندوق بین‌المللی پول»، «رشد منفی تورم تولید‌کننده در بخش صنعت در بازه هفت‌ماهه نخست سال‌جاری»، «تداوم تضعیف عوامل کند‌کننده رشد اقتصادی در زمستان93، در نیمه نخست سال‌جاری، مانند کاهش سه شاخص درآمدهای نفتی، مصرف سرانه و مخارج عمرانی دولت»، «کاهش میزان واردات و صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل» و «آمارهای بنگاه‌های بورسی مبنی‌بر مازاد عرضه و انباشت در انبارها» از جمله عواملی است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهار و تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است. حال با تمامی فروض مشخص شده، این سوال مطرح می‌شود که چگونه اقتصاد در نیمه نخست سال‌جاری یک درصد رشد داشته است؟ همچنین اگر رشد اقتصادی بالا تداوم داشت، چه نیازی به بسته تحریک تقاضا و سیاست‌های رونق اقتصادی بود؟ این آمار در کنار مسائل روز اقتصادی یک پارادوکس و علامت سوال را برای مخاطبان ایجاد می‌کند که تشریح جزئیات آمارها توسط مسوولان را طلب می‌کند.
- اعلام وام 25 میلیونی رکود بازار خودرو را بیشتر کرد
دنیای اقتصاد در گزارشی آورده است: در حالی که دولت تصمیم دارد با ارائه تسهیلات خودرو بازار را از وضعیت رکودی خارج کند، اما آنگونه که برخی نمایندگی‌های فروش خودرو می‌گویند، اعلام ارائه تسهیلات 25 میلیونی هم اکنون اندک متقاضیان را تا اعلام سازو کار ارائه تسهیلات مذکور از خرید منصرف کرده است.
بنا به گفته یکی از نمایندگی‌های فروش خودرو داخلی، اعلام خبر تسهیلات 25 میلیون تومانی موجب افزایش انتظاری مشتریان برای خرید خودرو شده و در واقع این موضوع خلائی را در بازار ایجاد کرده است که نتایج مثبتی در برنداشته است. در شرایطی که نزدیک به دو هفته از انتشار خبر ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو برای خروج بازار از رکود می‌گذرد، اما تاکنون سازوکار اجرایی این تسهیلات مشخص نشده است. بر همین اساس برخی از کارشناسان صنعت خودرو طولانی شدن مدت زمان اعلام سازوکار ارائه تسهیلات را عامل معلق ماندن بازار و کاهش فروش خودروسازان دانسته‌اند.
در این باره یکی از نمایندگی‌های فروش خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد از آنجا که تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو تاکنون در حد حرف بوده، مشتریانی که قصد خرید داشته‌اند را منصرف و فروش اندک خودرو را نیز متوقف کرده است. وی معتقد است دولت برای اینکه در بازار تاثیر جدی بگذارد باید همزمان با اعلام ارائه تسهیلات خرید خودرو، سازوکار اجرایی را نیز منتشر می‌کرد تا انتظارات جدیدتری به بازار خرید و فروش خودرو تحمیل نمی‌شد. در همین رابطه، داوود میرخانی رشتی، کارشناس خودرو نیز در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» تاکید کرده تسهیلات 25 میلیونی که هنوز معلوم نیست کی و چگونه قرار است در اختیار خودروسازان قرار گیرد، مشکلات جدیدی برای خودروسازان به وجود آورده و وضعیت فروش را به شکل تعلیق درآورده است. در حالی کارشناسان معتقدند که از میزان فروش شرکت‌های خودروساز کاسته شده است که مسوولان بانک مرکزی قول داده‌اند تا پایان هفته جاری شیوه پرداخت تسهیلات خودرویی را اعلام کنند.
روزنامه شرق به نقل از فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب نوشته است: امروزه ایران شرایط ویژه‌ای را در حوزه اقتصاد تجربه می‌کند. ازیک‌سو شاهد این هستیم که مرتبا فهرست جدیدی به مسائل اقتصادی کشور افزوده می‌شود و ازدیگرسو نیز متأسفانه سطوحی از واکنش‌های منفعلانه و غیرمبتنی بر برنامه را از سوی دولت مشاهده می‌کنیم. با کمال تأسف، رویه‌ای که تاکنون مشاهده کرده‌ایم این بوده که وقتی همه تیرها کم‌وبیش به سنگ می‌خورد، ذهن نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور به‌طرز غیرمتعارفی به سمت راه‌حل‌های بیش از حد سطحی و ساده کشیده می‌شود. فکر می‌کنند از طریق بازتولید تجربه‌های مکرر آزمون‌شده در کادر سیاست‌های کوته‌نگرانه، می‌توان مسائل اقتصادی کشور را به پیش برد...
ما دولت را به توجه به بدیهیات اولیه دعوت می‌کنیم. این واقعا مایه تأسف است که خود را ناگزیر به چنین توصیه‌ای ببینیم اما واقعیت این است که باید این موضوع بدیهی اولیه را به دولت گوشزد کنیم که برنامه‌های کوتاه‌مدت به شیوه‌های بسیار سطحی، اگر هم‌راستا با ملاحظات بلندمدت نباشد، هم محکوم به شکست است و هم هزینه‌های غیرعادی برای کشور به وجود می‌آورد.
این‌همه روی رشد به‌غایت بی‌کیفیت سال ٩٣ تبلیغ شد اما حالا این ترس و اضطراب، همه وجود دولت را فراگرفته که این رشد حتی برای یک‌سال هم پایدار نمی‌ماند. اثر عملی برای دولت این شده که اوایل می‌گفتند ما سه‌ماهه و چندماهه اوضاع را بسامان می‌کنیم، حال برای تحقق وعده‌ها می‌گویند که تا سال ٩٧ نمی‌توانیم انتظار بهبودی داشته باشیم؛ درحالی‌که اگر مقداری رویشان را به واقعیت کنند و به‌جای اینکه این‌همه دغدغه منافع سوداگران و تاجران پول و واردکننده‌ها و خام‌فروش‌ها و رانت‌جویان را داشته باشند، یک‌بار و برای یک دوره مقطعی چندماهه، منافع عامه مردم و تولیدکنندگان را محور قرار دهند، می‌بینند که هم رشد با کیفیت اتفاق می‌افتد و هم دیگر نیاز نیست که وعده بهبود اوضاع را به سمت دوره‌ای پرت کنند که اصلا معلوم نیست این افراد مسئولیتی دارند یا نه.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مطلبی به دست انتشار سپرده‌اند که از نظر کیفیت و اعتبار کارشناسی واقعا فاجعه‌آمیز است؛ می‌گویند تحریک تقاضا برای خارجی‌ها را از طریق واردکردن شوک به نرخ ارز در اولویت قرار دهیم! مگر ما در همین سه، چهار سال اخیر شوک‌های کمی را تجربه کرده‌ایم. کدام‌یک از شوک‌های قیمتی، منشأ افزایش صادرات یا بهبود کیفیت زندگی مردم یا ارتقای کیفیت رشد در اقتصاد ما بوده است؟...
مطلب مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و تعریفی را که در این مطلب از نهاد شده است نگاه کنید؛ واقعا این سطح بی‌اعتباری از نظر مبانی و اصول، توسط یک کارشناس اقتصادی را من کمتر در سال‌های اخیر دیده‌ام و من اینها را حمل بر این می‌کنم که به دلیل دستپاچگی فرصت نکرده‌اند متن خود را یک‌بار دیگر بخوانند تا به انتشار متونی، با این سطح کیفیت، تن ندهند. بسیار مایه شگفتی است که مسئولانی که آن همه به طور صحیح و درست، رویه‌های غلط دولت قبلی را نقد می‌کردند حالا حاضر نیستند به هیچ چیزی دست زده شود.
بازهم حاضر نیستند به این عمق غیرعادی رکود اعتراف کنند و متأسفانه صحبت‌هایی می‌کنند که به‌هیچ‌وجه پایه و اعتبار کارشناسی ندارد و کاملا یک‌سویه است. آقای رئیس‌جمهور به یک مشاور صنعتی امین و صاحب‌صلاحیت نیاز دارد...
من اینجا صمیمانه هم از آن وزرا و هم از مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور دعوت می‌کنم، بیایند درباره متونی که منتشر کرده‌اند با ما مناظره کنند تا ببینیم این تعریفی که از نهاد داده می‌شود و این طبقه‌بندی‌های غیرمتعارف و واقعا کم‌بنیه‌ای که از نهادها داده می‌شود، درست است یا خیر! بگذارید آبروی نهاد سر جای خود باقی بماند...
باید آقای رئیس‌جمهور، که متأسفانه بر بینشِ ٢٥ سال آزموده رفوزه‌شده، تکیه کرده‌اند، از این یک‌سویه‌نگری دست بردارند و به یک اصلاح بینش جدی در کادر نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، هم در سطح مجریان و هم در سطح مشاوران دست بزنند، در غیراین‌صورت مانند آنچه در ١٠ سال گذشته مشاهده کردیم، زمان و منابع را از دست می‌دهیم، بی‌آنکه دستاورد خاصی را مشاهده کنیم.
- وزارت صنعت بايد مشخص كند دنبال چه منافعي مي‌گردد
شرق در گزارشی نوشته است: جنجال‌ها بر سر حضور پتروشیمی‌ها در بورس کالا همچنان ادامه دارد. گویا محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌هیچ‌عنوان قصد ندارد از خواسته خود که البته می‌گوید خواسته تولیدکنندگان در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است کوتاه بیاید. حالا بعد از اینکه نامه او به جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور با واکنش تند محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت مبنی بر رد این خواسته مواجه شد، خطاب نامه را به محمدی، معاون بررسی دفتر مقام معظم رهبری تغییر داد...
این نامه در حالی به مقامات عالی‌تر ارجاع داده می‌شود که خبرهایی مبنی بر سهام‌داری نعمت‌زاده در شرکت‌های مختلف پتروشیمی مستقر در منطقه چابهار در رسانه‌ها منتشر شده است...
از طرفی بسیاری از کارشناسان نتیجه خروج محصولات پتروشیمی را از بورس کالا بازگشت به رانت پتروشیمی‌ها در زمانی می‌دانند که هنوز بورس کالا برای شفافیت قیمت‌ها راه‌اندازی نشده بود و از طرفی برخی از اعضای فعال در حوزه پتروشیمی تعیین کف قیمتی در بورس کالا را در قالب اجبار منجر به کاهش‌نیافتن اجباری قیمت این محصولات می‌دانند و معتقدند این مسئله درنهایت منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود. حالا مشخص نیست دقیقا ماجرا بر سر چیست و کدام طرف درجهت حمایت از تولید (نه با دلایل شخصی) گام برمی‌دارند.
روح‌اله حسيني‌مقدم، مدير نظارت بر شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران، ضمن رد درستي خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا به «شرق» گفت: تاكنون نيز درخواستي از سوي شركت‌هاي پتروشيمي حاضر در بورس براي خروج از بازار دريافت نكرده‌ايم و مشخص نيست منظور آقاي نعمت‌زاده در قالب درخواست پتروشيمي‌هاي پايين‌دستي در بورس، كدام شركت‌ها هستند.
حسيني‌مقدم با تاكيد بر اينكه وزارت صنعت بايد مشخص كند دنبال چه منافعي مي‌گردد، گفت: خروج از بورس كالا براي محصولات پتروشيمي نه در كوتاه‌مدت و نه در بلندمدت به نفع هيچ‌كس نخواهد بود، حتي وزارت صنعت. آنچه صنايع خواهان آن هستند، اين است كه قيمت‌گذاري‌ها بر مبناي فرمول بازار باشد، نه اينكه دستوري يا مشتق از جايي باشد، زيرا قيمت‌هايي به توليد كمك مي‌كند كه قابل‌پيش‌بيني باشد و در بازار تعيين شود.
روزنامه همشهری از حواشی خصوصی‌سازی شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال گزارش داده است: پس از شکایت احمد توکلی نماینده نام‌آشنای مجلس به همراه ۴ تن دیگر از نمایندگان به مراجع نظارتی در مورد تخلف در واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و هرمزال دیروز رئیس سازمان خصوصی‌سازی در سخنانی بی‌سابقه به صراحت این نمایندگان را دروغگو خواند و آنها را به شکایت در مراجع قضایی تهدید کرد...
ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي‌سازي در مصاحبه‌اي كه متن آن در سايت رسمي اين سازمان منتشر شده اعلام كرد: هر مدعي كه ايرادي به اين واگذاري بگيرد و دروغ بگويد و به سازمان خصوصي‌سازي افترا بزند بايد در قبال سخنان و مطالب خود پاسخگو باشد.
رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي تأكيد كرد: افرادي كه شبهاتي دارند هر چيزي را غيراز توضيحات ما بخواهند اظهار كنند، مسئوليت ادعاهايشان با خودشان است.معاون وزير اقتصاد در واكنش به اظهارات نمايندگان مجلس مبني بر اينكه سهام اين شركت به يك شرخر صنعتي فروخته شده است، گفت: اين يك اتهام بزرگ است و اگر كسي چنين حرفي مي‌زند، بايد نزد خدا توبه كند. اين حرف‌هاي نادرست را نبايد نمايندگان مجلس به زبان بياورند.
او افزود: از اين به بعد آقايان يا هر شخص ديگري به روند واگذاري و عملكرد سازمان خصوصي افترا بزنند و دروغ بگويند، حق خود مي‌دانيم كه عليه آنان شكايت كنيم. هر كس بخواهد سازمان خصوصي‌سازي و روند واگذاري را تخريب كند، بايد پاسخگوي مطالب و سخنان خود باشد و اين سازمان نيز حق شكايت از آنها را براي خود محفوظ مي‌داند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- آرمان
این روزنامه حامی دولت به نقل از بیت ا... ستاریان، کارشناس مسکن و استاد دانشگاه نوشته است: در این چند ساله به قدری راهکار برای برون رفت از مشکلات مسکن ارائه شده است که هم اکنون با مازاد راهکار مواجه ایم. اما نکته اساسی این است که دولت در ابتدا باید وجود مشکلات عدیده در بخش مسکن را قبول داشته باشد. حدود سی سال است که این مشکلات وجود دارد و هر دولتی که انتخاب می شود، طی دوره ای این مشکلات را پشت سر می گذارد و برطرف کردن آن را به دولت بعدی محول می کند. باید طرحی جامع در این مورد تهیه شود. در هیچ کشوری دهک های میانی جامعه نباید با مشکل مسکن مواجه باشند. در تمام کشور های دنیا فقط درصد ناچیزی از پایین ترین دهک جامعه با نبود مسکن دست و پنجه نرم می کند. اما در کشور ما حتی دهک های میانی رو به بالا و کارمندان عالی رتبه این مشکل را دارند. وجود چنین چیزی نشانگر وجود مشکلات فراوان در این بخش است...
در کشور ما 95 درصد بازار مسکن در دست بخش خصوصی است. اما دولت هیچ برنامه ای در بخش مسکن ندارد و می‌توان گفت اصلا متوجه وجود مشکلات در آن نیست. دولت باید بداند که مشکلات مسکن، ریشه ای و عمیق است و نمی توان با اتکا به یک فرد آن را از بین برد. اتکا به وزیران تنها راهکاری است که دولت ها در این مدت در پیش گرفته اند، اما باید گفت وزیری که فقط از حقوق کارمندی و تدریس برخوردار است و هیچ فعالیتی در بازار مسکن ندارد، مشکلات این بخش را درک نمی کند و از عهده رفع آن بر نمی آید.
- جام جم
این روزنامه درباره بازار ارز گزارش داده است: با آغاز به کار رسمی بازار پس از تعطیلات عاشورای حسینی بسیاری از کارشناسان مشغول بررسی اثرات بسته خروج از رکود بودند که قیمت دلار بی‌سر‌و‌صدا رو به افزایش گذاشت و با آغاز هفته جاری ناگهان با جهشی تقریبا30تومانی و رسیدن به بالای 3500 تومان ثابت کرد که برخلاف تصور، هنوز هم میل به افزایش دارد و به دنبال خود قیمت سکه را نیز صعودی کرد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، اما پرسش اینجاست که چرا برخلاف تصورها و با وجود نزدیک شدن زمان اجرایی‌شدن برجام و همچنین افق‌های روشن اقتصادی، دلار همچنان روی پله صعود قرار گرفته و میل به افزایش دارد؟
کارشناسانی که جام‌جم با آنها گفت‌وگو کرد، تصریح کردند، بیشتر میل افزایشی قیمت دلار در روزهای اخیر به‌خاطر معاملات دلالی و مانورهای سوال‌برانگیز برخی صرافی‌های بانک‌هاست که عامل بانک مرکزی در توزیع ارز در بازار هستند. به گفته آنان، بانک مرکزی قیمت فروش ارز به صرافی‌های مجاز را افزایش داده و همین امر همراه برخی دلالی‌های غیرقانونی، رشد قیمت ارز در بازار را رقم زده است.
عباس مسعودی، رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران در گفت‌وگو با جام‌جم با تاکید بر فروش مستقیم ارز توسط بانک مرکزی در بازار افزود: با توجه به ورود حجم انبوهی از ارز مازاد در بازار درمی‌یابیم که بدون تردید خود بانک مرکزی اقدام به فروش مستقیم ارز در بازار کرده که این امر می‌تواند تعادل قیمتی را بر هم بزند.
وی افزود: بانک مرکزی از طریق صرافی بانک پارسیان اقدام به توزیع ارز در بازار می‌کند. به‌طوری که هر صرافی مجاز می‌تواند تا صد هزار دلار از این صرافی ارز دریافت کند. اما مساله اینجاست که خود بانک مرکزی قیمت فروش ارز به صرافی‌ها را افزایش داده است.
وی تصریح کرد: اکنون عوامل بانک مرکزی در بازارچه معروف خیابان منوچهری «افشار» اقدام به فروش ارز می‌کنند که این یعنی رسمیت دادن به بازار غیررسمی ارز در کشور و خریداران تقریبا عادت کرده‌اند قیمت را از آن منطقه بگیرند، چطور می‌توانیم در نظر داشته باشیم بازار ارز تحت کنترل قرار گرفته و هیچ فعالیت غیر‌اصولی در بازار شکل نگرفته است.
رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران این سیاست‌های غیرعلمی بانک مرکزی را عاملی در اختلال بازار دانسته و تصریح کرد: وقتی خبری از مشتری و خرید و فروش در بازار ارز نیست و ضمنا بخشی از نقدینگی صرافان در ازای اعطای مجوز توسط بانک مرکزی بلوکه شده است، برخی مجبور هستند برای تامین هزینه‌هایشان به فعالیت‌هایی غیر از آنچه عرف است، دست بزنند که اولین گزینه حضور در بازار دلالی است.
- تعادل
این روزنامه حامی دولت در واکنش به گزارش مرکز آمار درباره رشد اقتصادی کشور نوشته است: دولتي‌ها از مواضع خوش‌بينانه قبلي خود مقداري كوتاه آمدند؛ از روزهايي كه مردان اقتصادي دولت رشد سه درصدي و حتي بالاتر از آن را براي سال93 و به تبع آن ادامه اين روند رشد مثبت براي سال94 را پيش‌بيني مي‌كردند. البته از اواخر سال قبل مواضع مقداري تغيير كرد. اسفند ماه سال گذشته بود كه محمدباقر نوبخت رشد اقتصادي سال94 را حدود 2درصد برآورد كرد؛ عددي كه امروز هم با گذشت بيش از هفت ماه از سال94 همچنان آن را مبناي پيش‌بيني‌هاي خود قرار مي‌دهد. ديگر در گفته‌هاي چهره‌هاي اقتصادي دولت از رييس كل بانك مركزي گرفته تا وزير اقتصاد و حتي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خبري از رشد اقتصادي 3درصدي و حتي 5 درصدي نيست. گويا در اعلام اعداد و ارقام اقتصادي كمي محتاط‌تر شدند.
محمدباقر نوبخت روز گذشته طي اظهاراتي رشد اقتصادي 6ماهه نخست سال جاري را معادل يك درصد اعلام كرد و از پيش‌بيني‌هايي گفت كه برمبناي آن رشد اقتصادي 6ماهه دوم سال به حدود دو درصد خواهد رسيد. اما روز گذشته مركز آمار هم همزمان گزارشي از همين شاخص منتشر كرد؛ رشد اقتصادي يك درصدي در نيمه نخست امسال.
- جوان
روزنامه جوان درباره قراردادهاي نوين نفتي هشدار داده است: اختلافات در نفت بالا گرفته است؛ رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي كه قراردادهاي جديد نفتي ملقب به IPC را طراحي كرده است روبه‌روي بيشتر كارشناسان و مديران نفت ايستاده است تا نشان دهد قراردادي كه طراحي شده يك قرارداد بي‌نظير است اما بسياري از كارشناسان مي‌گويند افتضاحي بدتر از قراردادهاي بيع متقابل در راه است... سیدمهدی حسيني كه علاقه فراواني به قراردادهاي تدوين شده دارد اين قراردادها را منشأ خير و بركت براي اقتصاد ايران دانست؛ درست برخلاف نظر كارشناسان حاضر در اين همايش كه آن را داراي نقاط ضعف فراواني شناختند و گفتند با اين قراردادها داستان هايي غم انگيزتر از قراردادهاي بيع متقابل در راه است...
مهم‌ترين مشكل كار در قراردادهاي بيع متقابل كه سيد مهدي حسيني طراح آن بود و به‌شدت از آن دفاع مي‌كرد كلاهي بود كه شركت‌هاي خارجي سر ايران گذاشتند.
بيش از 50 ميليارد دلار تعهد براي كشور ايجاد شد تا توليد نفت يك ميليون و 500 هزار بشكه افزايش يابد اما در نهايت كمتر از 400 هزار بشكه به مجموع توليد كشور اضافه شد. در آن روزها گفته شد توليد ايران به 3/5 ميليون بشكه خواهد رسيد اما اين رقم در پايان حضور زنگنه و حسيني در نفت هيچ‌گاه به بيش از 4 ميليون و 200 هزار بشكه نرسيد.
عملكرد غيرقابل‌قبول شل، توتال و شركت‌هاي ديگر در ايران و ميادين سروش نوروز، سلمان، سيري، درود، مسجد سليمان و... نهايت كار را به شكستي رساند كه كسي شاهدش نبود...
شرايط اين روزهاي صنعت نفت و حضور چهره‌هايي كه عملكرد غير‌قابل قبولي در آن دوره داشتند «كپي» همان روزهاست. قراردادهاي جديد و اصلاح شده بيع متقابل، حضور دوباره سيد‌مهدي حسيني در رأس امور قراردادها و نياز كشور به سرمايه‌گذاري به همراه مبهم بودن قراردادهاي IPC زنگ خطر را براي نفت روشن كرده است. در مفاد اين قراردادها كه هنوز هم چيزي از آن مشخص نيست مسئله حاكميت در ميادين نفتي همچنان مبهم است و قوانين غير‌ايراني بر اصل قرارداد حكمفرماست به طوري كه در صورت وجود اختلاف، مرجع حقوقي خارجي به حل و فصل اختلاف و صدور رأي ورود خواهد كرد.
منتقدان بر اين باورند اين قراردادها براي برخي شركت‌هاي خصوصي رانت‌هاي فراواني قائل شده است و با توجه به محرمانه بودن شركت‌هاي ايراني كه قرار است با شركت‌هاي خارجي جوينت شوند، موقعيت خوبي براي برخي افراد و شركت‌هايشان در نظر گرفته مي‌شود؛ همان شركت‌هايي كه هم‌اكنون در قامت عناوين مختلف حضور پر‌رنگي در نفت دارند.
همچنين منتقدان بر اين باورند نقش شركت‌هاي بهره‌بردار در اين قراردادها كوچك شده و عملاً نقش خاصي به آنها اعطا نشده است، بي‌توجهي به توليد صيانتي پيوسته، عدم اولويت بندي پروژه‌ها، نرخ سود مبهم و خلأهاي قانوني براي دور خوردن، كپي كاري قراردادهاي عراق در قراردادهاي ايران، موضوع داوري و شراكت در توليد از جمله محورهاي انتقاد به اين قراردادها بود.
وزير نفت با بررسي اين انتقادها در جلسات مختلف، به حسيني دستور داده است تا هرچه سريع‌تر نسبت به برطرف كردن اين اشكالات اقدامات لازم را به عمل بياورد. شنيده شده است ركن الدين جوادي مديرعامل شركت ملي نفت نيز از جمله منتقدان اين قرارداد است كه با توجه به تيره و تار شدن روابط وي با حسيني بايد منتظر روزهاي آينده بود.
- جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت صحت گزارش مرکز آمار درباره رشد اقتصادی کشور را زیر سوال برده است: مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از وضعیت کلی اقتصاد کشور، رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال‌جاری را یک درصد اعلام کرد...
به نظر می‌رسد نوع نگاه سلبی دولت کنونی به عملکرد دولت گذشته و تلاش برای استفاده از نرخ رشد مثبت 9 ماهه نخست سال 93 به عنوان ابزاری سلبی جهت اثبات عملکرد مثبت اقتصادی خود، اکنون با کاهش رشد اقتصادی کشور از زمستان 93 و تداوم آن در شش ماهه ابتدایی سال‌جاری، به طناب داری مبدل شده است...
به‌نظر می‌رسد حواله نمودن این کاهش رشد به عوامل برون‌زا و داشتن چنین نگاهی به شرایط کنونی اقتصاد کشور به مصداق شستن سیاه‌زخم با گلاب و خواندن وِرد بر آن برای بلند شدن بوی الرحمان از ارکان آن می‌ماند...
کشور اکنون دچار چنان کساد اقتصادی شده که در تمامی بخش‌ها رخنه نموده و برخلاف غوغایی که در سال 93 داعیه خروج از رکود داشت، نشانه‌های عمیق‌تر شدن آن رکود (البته بحران) و عمیق‌تر شدن آن بحران هویداست...
با وجود اینکه سال گذشته بانک مرکزی آمار سه ماهه رشد اقتصادی را پس از هر فصل منتشر می‌کرد و مرکز آمار هم هیچ آماری از رشد اقتصادی سال گذشته اعلام نکرد اما امسال با گذشت هفت ماه از سال بانک مرکزی تنها به گزارشی نیم‌بند و بدون آمار و ارقام بسنده کرد و در آن گزارش فقط به تشریح وضعیت اقتصادی پرداخت تا اینکه مرکز آمار روز گذشته در گزارشی مختصر اقدام به انتشار رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال کرد.
البته یک روز قبل از انتشار گزارش مرکز آمار، سخنگوی دولت براساس گزارش این مرکز دولتی نرخ رشد اقتصادی را یک درصد اعلام کرد که می‌توان نتیجه گرفت دولت هم مرکز آمار را به‌عنوان مرکز رسمی انتشار آمار قبول دارد.
حال سوال اینجاست که چرا یک موسسه دولتی که سال گذشته نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکرده، به یکباره مورد تایید دولت قرار می‌گیرد بدون اینکه بتوان آمار منتشرشده را با آمار سال گذشته این مرکز مقایسه کرد.به هر سو برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی درست نیست که هربار یک مرکز دولتی اقدام به انتشار آمار کند و دولت هم هر کدام را که باب میلش است، ملاک قرار دهد.
اما نکته قابل تامل این است که مرکز آمار بر چه اساسی نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست امسال را یک درصد اعلام کرده است در حالی که براساس آمار بانک مرکزی زمستان سال گذشته نرخ رشد اقتصادی 6/0 درصد بوده است. چگونه ممکن است که با بدتر شدن شرایط اقتصادی نرخ رشد در فصل‌های بهار و تابستان امسال بهتر از زمستان سال گذشته شده باشد چراکه تمام شواهد در بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از آن است که رشد اقتصادی از زمستان سال گذشته کمتر شده است به طوری که سه محور اصلی تقاضا که شامل صادرات، مصرف دولت و مصرف خانوار است، امسال نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است...
بنابراین با توجه به خروجی اقتصاد و کشش تقاضای منفی در شش ماهه نخست امسال که در امتداد سال گذشته بوده است، رشد اقتصادی یک درصدی دور از ذهن است و شائبه دستکاری دولت در آمار اقتصادی نیز تقویت می‌شود.
موضوع تعجب‌برانگیز در گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی 7/5 درصدی بخش کشاورزی در شرایطی است که این بخش اقتصادی رشد بهره‌وری را تجربه نکرده و با مشکل کم‌آبی هم مواجه بوده است.
از سویی رشد صنعت در شش ماهه اول امسال 1/1- درصد اعلام شده است اما شواهد نشان از اوضاع وخیم‌تری دارد به طوری که مشکلات چشمگیر پتروشیمی‌ها، چهار وزیر کابینه را مجبور به انتشار نامه به روحانی کرد و از طرفی انباشت عرضه در انبار خودروسازی‌ها، دولت را بر آن داشت تا سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دهد. حال چگونه مرکز آمار با وجود منفی بودن تمام عوامل اصلی رشد اقتصادی، این نرخ را یک درصد اعلام می‌کند.
- قیمت‌های موجود در بازار بسیار فراتر از آمار بانک مرکزی است
جهان صنعت از گرانی کالاهای اساسی گزارش داده است: قیمت هفتگی کالاهای اساسی طبق گزارشات بانک مرکزی روز به روز در حال افزایش است و این نشان‌دهنده این است که دولت به درستی نظارت کافی برای کنترل قیمت کالاها انجام نمی‌دهد یا اینکه توانایی انجام این کار را به تنهایی ندارد. در صورتی که تشکل‌های بخش‌خصوصی می‌توانند کمک فراوانی در این رابطه به دولت کنند و دولت را در رفع حجیم بودنش یاری دهند تا دولت کوچک شود اما متاسفانه تا کنون دولت به تنهایی سعی کرده تا قیمت‌ها را تعیین کند و تعیین قیمت‌ها را به بازار عرضه و تقاضا نیز نمی‌سپارد.
در حال حاضر بانک مرکزی هر هفته تغییرات قیمت‌ها را گزارش می‌دهد اما قیمت‌های موجود در بازار خیلی فراتر از آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی است چراکه مغازه‌داران به دلایل مختلفی همچون کرایه‌های بالا، قیمت کالاهای اساسی و میوه را دستکاری می‌کنند و مشاهده این موضوع، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که این مغازه‌داران با چه پشتوانه‌ای اقدام به دستکاری و افزایش قیمت‌ها می‌کنند. آیا ارگانی وجود ندارد که به این موضوع رسیدگی کند؟ مشاهده قیمت‌ها در مناطق مختلف شهر، نشان از آمار متفاوت قیمت‌ها نسبت به منطقه‌های بالا و پایین شهر دارد و این نشان‌دهنده این است که به تناسب مناطق مختلف و هزینه‌های جانبی متفاوت، مغازه‌داران خودشان قیمت‌هایی را برای کالاهای عرضه‌شده شان ارایه می‌دهند و ترسی از این موضوع ندارند چراکه نظارت‌ها در این زمینه بسیار کم است.
- خراسان
این روزنامه حامی دولت نیز از بازی آماری درباره رشد اقتصادی گلایه کرده است: اینکه مرکز آمار بعد از سکوت درباره نرخ رشد اقتصاد در سال 93 به یکباره قبل از بانک مرکزی نرخ رشد 6 ماهه امسال را اعلام می کند، حالا دیگر چندان عجیب نیست. اینکه رشد اقتصادی بهار اعلام نمی شود و روند معمولِ ارائه فصلیِ آمار تولید در جهان، در ایران سلیقه ای اجرا می شود حالا طبیعی شده است. حتی کمتر کسی به این جمله رئیس مرکز آمار در توضیح این آشفتگی آماری که "سیاست در این است که این نرخ 6 ماهه اعلام بشود و فقط این را بگویم که نرخ رشد بهار مثبت بوده است" معترض می شود. همه این ها طبیعی است به خاطر اینکه بار اول نیست که یا با آمار بازی می شود یا با آماردهی...
بارها گفته شده است که اینگونه آماردهی، سری های زمانی مورد نیاز پژوهشگران را تکه پاره و یکی بود یکی نبود می کند. علاوه بر آن وقتی مرکز آمار فقط یک گزارش سه خطی از وضعیت تولید ارائه می کند، قطعا هیچ تحلیلگری نخواهد توانست وضعیت حرکت اقتصاد کشور و بخش های مختلف را تحلیل کند و به مدد آن به دولت و سیاستگذاران کمک کند.
قبلا گفته ایم که این گونه رفتارها با اعتماد مردم، سرمایه اجتماعی و سیاست پذیری مردم چه می کند. قبلا از اساتید اقتصاد کشور نقل کرده ایم که وقتی اعتماد به آمار رسمی از بین برود، مردم قیمت بنزین را شاخص تورم می گیرند و بر اساس آن رفتارهای اقتصادی خود را تنظیم می کنند! قبلا گفتیم که اثر و رسوب بلندمدت این رفتارها در ذهن مردم، بی اعتمادی به نهاد دولت است، فارغ از اینکه چه کسی رئیس باشد و چه کسی وکیل. و این بی اعتمادی به نهاد دولت یعنی بسته شدن راه برای سیاست گذاری دولت و سیاست پذیری مردم...
پر واضح است که ارائه سلیقه ای آمار و سیاست هایی که بر اساس آن آمار ارائه می شود یا نمی شود، رابطه ای مستقیم با منافع کوتاه مدت دولت ها دارد. چنانچه درباره عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی سال 93 توسط مرکز آمار، احمد توکلی نماینده مجلس، به نقل از مسئولان مرکز آمار اعلام کرد که نرخ رشد محاسبه شده مرکز آمار بیش از 1 واحد درصد کمتر از نرخ رشد محاسباتی بانک مرکزی است و احتمالا به همین دلیل بانک مرکزی نتایج را منتشر کرد و مرکز آمار سکوت کرد. حالا هم بانک مرکزی همچنان سکوت کرده و مرکز پیش قدم ارائه آمار شده باز فرضیه های این چنینی مطرح است...
آنقدر این بازی های آماری در کشور رخ داده و آنقدر آسیب شناسی شده و تذکر داده شده است که همگان می دانند این رفتارها، در جهت کسب محبوبیت حتی کوتاه مدت دولت ها هم بی اثر است. لذا دیگر جایی برای تحلیل و آسیب شناسی نمی ماند. انگار سرهایی زیر برف است!
حرف اصلی این است که از پس این همه اعتمادزدایی، آیا اعلام نرخ رشد 1 درصدی یا 2 درصدی یا صفر درصدی، برای عامه مردم متفاوت است؟ شاید دولتمردان در آینده توجیهات و حتی ادله ای در مورد نحوه آماردهی خود ارائه کنند که برای نخبگان قابل پذیرش هم باشد ( اگرچه در این موضوع فرض غریبی است) اما قطعا عامه مردم با این اعداد دیگر رای به محبوبیت یا ضعف دولتی نخواهند داد.
- دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت نیز درباره گزارش مرکز آمار اینطور نوشته است: علامت‌دهی مثبت درخصوص رشد اقتصادی در شرایطی انجام می‌شود که تحلیل‌های رسمی و اقدامات سیاستی درخلاف آن است. برای نمونه رئیس‌جمهور در جریان تشریح سیاست‌های نیمه دوم سال از افت رشد در فصل اول و دوم سال خبر داد و گفت: هدف سیاست‌ها تسریع رشد در 6 ماه دوم است. متن سیاستی بسته تسریع رونق نیز با اشاره به نقش نفت در ایجاد رکود و رونق از کاهش 26 درصدی درآمد نفتی در 5 ماه نخست سال خبر داد. نشریه رسمی بانک مرکزی نیز روند رشد اقتصادی از زمستان به بعد را تضعیف شده خواند. رشد زمستان 93 معادل 6 دهم درصد گزارش شد. بنابر این با توجه به این تحلیل‌ها و سخنان ارائه شده از سوی مسوولان، به‌نظر نمی‌رسد برآورد مقدماتی مرکز آمار انعکاس واقعیت موجود باشد، شاید انتشار گزارش رشد از سوی بانک مرکزی در کاهش ابهام آمار اعلام شده موثر باشد.
انتشار آمار رشد مثبت اقتصادی در نیمه نخست سال‌جاری از سوی «مرکز آمار ایران» در حالی است که با بررسی گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مقایسه با آمارها روند متضادی مشاهده شده است. «صحبت‌های رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گوی ویژه خبری، مبنی‌بر وجود احتمال تضعیف اقتصاد و رشد منفی در نیمه نخست سال‌جاری و بهبود رشد اقتصادی در نیمه دوم سال»، «تاخیر در مصرف و سرمایه‌گذاری و تضعیف اقتصاد در نیمه نخست سال‌جاری به گزارش صندوق بین‌المللی پول»، «رشد منفی تورم تولید‌کننده در بخش صنعت در بازه هفت‌ماهه نخست سال‌جاری»، «تداوم تضعیف عوامل کند‌کننده رشد اقتصادی در زمستان93، در نیمه نخست سال‌جاری، مانند کاهش سه شاخص درآمدهای نفتی، مصرف سرانه و مخارج عمرانی دولت»، «کاهش میزان واردات و صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل» و «آمارهای بنگاه‌های بورسی مبنی‌بر مازاد عرضه و انباشت در انبارها» از جمله عواملی است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهار و تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است. حال با تمامی فروض مشخص شده، این سوال مطرح می‌شود که چگونه اقتصاد در نیمه نخست سال‌جاری یک درصد رشد داشته است؟ همچنین اگر رشد اقتصادی بالا تداوم داشت، چه نیازی به بسته تحریک تقاضا و سیاست‌های رونق اقتصادی بود؟ این آمار در کنار مسائل روز اقتصادی یک پارادوکس و علامت سوال را برای مخاطبان ایجاد می‌کند که تشریح جزئیات آمارها توسط مسوولان را طلب می‌کند.
- اعلام وام 25 میلیونی رکود بازار خودرو را بیشتر کرد
دنیای اقتصاد در گزارشی آورده است: در حالی که دولت تصمیم دارد با ارائه تسهیلات خودرو بازار را از وضعیت رکودی خارج کند، اما آنگونه که برخی نمایندگی‌های فروش خودرو می‌گویند، اعلام ارائه تسهیلات 25 میلیونی هم اکنون اندک متقاضیان را تا اعلام سازو کار ارائه تسهیلات مذکور از خرید منصرف کرده است.
بنا به گفته یکی از نمایندگی‌های فروش خودرو داخلی، اعلام خبر تسهیلات 25 میلیون تومانی موجب افزایش انتظاری مشتریان برای خرید خودرو شده و در واقع این موضوع خلائی را در بازار ایجاد کرده است که نتایج مثبتی در برنداشته است. در شرایطی که نزدیک به دو هفته از انتشار خبر ارائه تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو برای خروج بازار از رکود می‌گذرد، اما تاکنون سازوکار اجرایی این تسهیلات مشخص نشده است. بر همین اساس برخی از کارشناسان صنعت خودرو طولانی شدن مدت زمان اعلام سازوکار ارائه تسهیلات را عامل معلق ماندن بازار و کاهش فروش خودروسازان دانسته‌اند.
در این باره یکی از نمایندگی‌های فروش خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد از آنجا که تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو تاکنون در حد حرف بوده، مشتریانی که قصد خرید داشته‌اند را منصرف و فروش اندک خودرو را نیز متوقف کرده است. وی معتقد است دولت برای اینکه در بازار تاثیر جدی بگذارد باید همزمان با اعلام ارائه تسهیلات خرید خودرو، سازوکار اجرایی را نیز منتشر می‌کرد تا انتظارات جدیدتری به بازار خرید و فروش خودرو تحمیل نمی‌شد. در همین رابطه، داوود میرخانی رشتی، کارشناس خودرو نیز در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» تاکید کرده تسهیلات 25 میلیونی که هنوز معلوم نیست کی و چگونه قرار است در اختیار خودروسازان قرار گیرد، مشکلات جدیدی برای خودروسازان به وجود آورده و وضعیت فروش را به شکل تعلیق درآورده است. در حالی کارشناسان معتقدند که از میزان فروش شرکت‌های خودروساز کاسته شده است که مسوولان بانک مرکزی قول داده‌اند تا پایان هفته جاری شیوه پرداخت تسهیلات خودرویی را اعلام کنند.
- شرق
روزنامه شرق به نقل از فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب نوشته است: امروزه ایران شرایط ویژه‌ای را در حوزه اقتصاد تجربه می‌کند. ازیک‌سو شاهد این هستیم که مرتبا فهرست جدیدی به مسائل اقتصادی کشور افزوده می‌شود و ازدیگرسو نیز متأسفانه سطوحی از واکنش‌های منفعلانه و غیرمبتنی بر برنامه را از سوی دولت مشاهده می‌کنیم. با کمال تأسف، رویه‌ای که تاکنون مشاهده کرده‌ایم این بوده که وقتی همه تیرها کم‌وبیش به سنگ می‌خورد، ذهن نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور به‌طرز غیرمتعارفی به سمت راه‌حل‌های بیش از حد سطحی و ساده کشیده می‌شود. فکر می‌کنند از طریق بازتولید تجربه‌های مکرر آزمون‌شده در کادر سیاست‌های کوته‌نگرانه، می‌توان مسائل اقتصادی کشور را به پیش برد...
ما دولت را به توجه به بدیهیات اولیه دعوت می‌کنیم. این واقعا مایه تأسف است که خود را ناگزیر به چنین توصیه‌ای ببینیم اما واقعیت این است که باید این موضوع بدیهی اولیه را به دولت گوشزد کنیم که برنامه‌های کوتاه‌مدت به شیوه‌های بسیار سطحی، اگر هم‌راستا با ملاحظات بلندمدت نباشد، هم محکوم به شکست است و هم هزینه‌های غیرعادی برای کشور به وجود می‌آورد.
این‌همه روی رشد به‌غایت بی‌کیفیت سال ٩٣ تبلیغ شد اما حالا این ترس و اضطراب، همه وجود دولت را فراگرفته که این رشد حتی برای یک‌سال هم پایدار نمی‌ماند. اثر عملی برای دولت این شده که اوایل می‌گفتند ما سه‌ماهه و چندماهه اوضاع را بسامان می‌کنیم، حال برای تحقق وعده‌ها می‌گویند که تا سال ٩٧ نمی‌توانیم انتظار بهبودی داشته باشیم؛ درحالی‌که اگر مقداری رویشان را به واقعیت کنند و به‌جای اینکه این‌همه دغدغه منافع سوداگران و تاجران پول و واردکننده‌ها و خام‌فروش‌ها و رانت‌جویان را داشته باشند، یک‌بار و برای یک دوره مقطعی چندماهه، منافع عامه مردم و تولیدکنندگان را محور قرار دهند، می‌بینند که هم رشد با کیفیت اتفاق می‌افتد و هم دیگر نیاز نیست که وعده بهبود اوضاع را به سمت دوره‌ای پرت کنند که اصلا معلوم نیست این افراد مسئولیتی دارند یا نه.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مطلبی به دست انتشار سپرده‌اند که از نظر کیفیت و اعتبار کارشناسی واقعا فاجعه‌آمیز است؛ می‌گویند تحریک تقاضا برای خارجی‌ها را از طریق واردکردن شوک به نرخ ارز در اولویت قرار دهیم! مگر ما در همین سه، چهار سال اخیر شوک‌های کمی را تجربه کرده‌ایم. کدام‌یک از شوک‌های قیمتی، منشأ افزایش صادرات یا بهبود کیفیت زندگی مردم یا ارتقای کیفیت رشد در اقتصاد ما بوده است؟...
مطلب مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و تعریفی را که در این مطلب از نهاد شده است نگاه کنید؛ واقعا این سطح بی‌اعتباری از نظر مبانی و اصول، توسط یک کارشناس اقتصادی را من کمتر در سال‌های اخیر دیده‌ام و من اینها را حمل بر این می‌کنم که به دلیل دستپاچگی فرصت نکرده‌اند متن خود را یک‌بار دیگر بخوانند تا به انتشار متونی، با این سطح کیفیت، تن ندهند. بسیار مایه شگفتی است که مسئولانی که آن همه به طور صحیح و درست، رویه‌های غلط دولت قبلی را نقد می‌کردند حالا حاضر نیستند به هیچ چیزی دست زده شود.
بازهم حاضر نیستند به این عمق غیرعادی رکود اعتراف کنند و متأسفانه صحبت‌هایی می‌کنند که به‌هیچ‌وجه پایه و اعتبار کارشناسی ندارد و کاملا یک‌سویه است. آقای رئیس‌جمهور به یک مشاور صنعتی امین و صاحب‌صلاحیت نیاز دارد...
من اینجا صمیمانه هم از آن وزرا و هم از مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور دعوت می‌کنم، بیایند درباره متونی که منتشر کرده‌اند با ما مناظره کنند تا ببینیم این تعریفی که از نهاد داده می‌شود و این طبقه‌بندی‌های غیرمتعارف و واقعا کم‌بنیه‌ای که از نهادها داده می‌شود، درست است یا خیر! بگذارید آبروی نهاد سر جای خود باقی بماند...
باید آقای رئیس‌جمهور، که متأسفانه بر بینشِ ٢٥ سال آزموده رفوزه‌شده، تکیه کرده‌اند، از این یک‌سویه‌نگری دست بردارند و به یک اصلاح بینش جدی در کادر نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، هم در سطح مجریان و هم در سطح مشاوران دست بزنند، در غیراین‌صورت مانند آنچه در ١٠ سال گذشته مشاهده کردیم، زمان و منابع را از دست می‌دهیم، بی‌آنکه دستاورد خاصی را مشاهده کنیم.
- وزارت صنعت بايد مشخص كند دنبال چه منافعي مي‌گردد
شرق در گزارشی نوشته است: جنجال‌ها بر سر حضور پتروشیمی‌ها در بورس کالا همچنان ادامه دارد. گویا محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌هیچ‌عنوان قصد ندارد از خواسته خود که البته می‌گوید خواسته تولیدکنندگان در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است کوتاه بیاید. حالا بعد از اینکه نامه او به جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور با واکنش تند محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت مبنی بر رد این خواسته مواجه شد، خطاب نامه را به محمدی، معاون بررسی دفتر مقام معظم رهبری تغییر داد...
این نامه در حالی به مقامات عالی‌تر ارجاع داده می‌شود که خبرهایی مبنی بر سهام‌داری نعمت‌زاده در شرکت‌های مختلف پتروشیمی مستقر در منطقه چابهار در رسانه‌ها منتشر شده است...
از طرفی بسیاری از کارشناسان نتیجه خروج محصولات پتروشیمی را از بورس کالا بازگشت به رانت پتروشیمی‌ها در زمانی می‌دانند که هنوز بورس کالا برای شفافیت قیمت‌ها راه‌اندازی نشده بود و از طرفی برخی از اعضای فعال در حوزه پتروشیمی تعیین کف قیمتی در بورس کالا را در قالب اجبار منجر به کاهش‌نیافتن اجباری قیمت این محصولات می‌دانند و معتقدند این مسئله درنهایت منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود. حالا مشخص نیست دقیقا ماجرا بر سر چیست و کدام طرف درجهت حمایت از تولید (نه با دلایل شخصی) گام برمی‌دارند.
روح‌اله حسيني‌مقدم، مدير نظارت بر شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران، ضمن رد درستي خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا به «شرق» گفت: تاكنون نيز درخواستي از سوي شركت‌هاي پتروشيمي حاضر در بورس براي خروج از بازار دريافت نكرده‌ايم و مشخص نيست منظور آقاي نعمت‌زاده در قالب درخواست پتروشيمي‌هاي پايين‌دستي در بورس، كدام شركت‌ها هستند.
حسيني‌مقدم با تاكيد بر اينكه وزارت صنعت بايد مشخص كند دنبال چه منافعي مي‌گردد، گفت: خروج از بورس كالا براي محصولات پتروشيمي نه در كوتاه‌مدت و نه در بلندمدت به نفع هيچ‌كس نخواهد بود، حتي وزارت صنعت. آنچه صنايع خواهان آن هستند، اين است كه قيمت‌گذاري‌ها بر مبناي فرمول بازار باشد، نه اينكه دستوري يا مشتق از جايي باشد، زيرا قيمت‌هايي به توليد كمك مي‌كند كه قابل‌پيش‌بيني باشد و در بازار تعيين شود.
- همشهری
روزنامه همشهری از حواشی خصوصی‌سازی شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال گزارش داده است: پس از شکایت احمد توکلی نماینده نام‌آشنای مجلس به همراه ۴ تن دیگر از نمایندگان به مراجع نظارتی در مورد تخلف در واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و هرمزال دیروز رئیس سازمان خصوصی‌سازی در سخنانی بی‌سابقه به صراحت این نمایندگان را دروغگو خواند و آنها را به شکایت در مراجع قضایی تهدید کرد...
ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي‌سازي در مصاحبه‌اي كه متن آن در سايت رسمي اين سازمان منتشر شده اعلام كرد: هر مدعي كه ايرادي به اين واگذاري بگيرد و دروغ بگويد و به سازمان خصوصي‌سازي افترا بزند بايد در قبال سخنان و مطالب خود پاسخگو باشد.
رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي تأكيد كرد: افرادي كه شبهاتي دارند هر چيزي را غيراز توضيحات ما بخواهند اظهار كنند، مسئوليت ادعاهايشان با خودشان است.معاون وزير اقتصاد در واكنش به اظهارات نمايندگان مجلس مبني بر اينكه سهام اين شركت به يك شرخر صنعتي فروخته شده است، گفت: اين يك اتهام بزرگ است و اگر كسي چنين حرفي مي‌زند، بايد نزد خدا توبه كند. اين حرف‌هاي نادرست را نبايد نمايندگان مجلس به زبان بياورند.
او افزود: از اين به بعد آقايان يا هر شخص ديگري به روند واگذاري و عملكرد سازمان خصوصي افترا بزنند و دروغ بگويند، حق خود مي‌دانيم كه عليه آنان شكايت كنيم. هر كس بخواهد سازمان خصوصي‌سازي و روند واگذاري را تخريب كند، بايد پاسخگوي مطالب و سخنان خود باشد و اين سازمان نيز حق شكايت از آنها را براي خود محفوظ مي‌داند.