گروه اقتصادی مشرق - با گذشت چند روز از اجلاس اوپک که به رکوردزنی سقوط نفت انجامید، انتقادات از دیپلماسی وزارت نفت ایران در این اجلاس، بالا گرفته است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- اشتباه دولت در ارزفروشی
فرشاد مومني اقتصاددان اصلاح‌طلب در نقد سياست‌هاي اقتصادي دولت گفته است: از بدو روي كار آمدن اين دولت راهبرد كلي بر این سیاق بوده كه به اسم اعتدال به جاي اينكه سياست‌هاي غلط و مخرب را متوقف كنند ميانه‌روي را گويي در ميان‌گيري از كارهاي غلط و درست ترجمه كرده‌اند و به همين دليل شعاري در اين دولت متداول شده است كه كم و بيش كارهاي دولت قبلي استمرار داشته باشد و به تعبيري كه خود مطرح مي‌كنند تنها تلاش كرده‌اند كه اندكي از شيب آن خسارات‌ها بكاهند...
آنچه به نظر خيلي تكان‌دهنده‌تر است و شخصا به تمامي مقامات سياستگذار اقتصادي گوشزد مي‌كنم اين است كه تيم اقتصادي دولت فكر مي‌كند كه از طريق بستر‌سازي براي افراش قيمت ارز سودي از محل درآمدها نصيب دولت مي‌كنند اما بار‌ها و بار‌ها گوشزد شده است و مجددا تكرار مي‌شود و اين اميد وجود دارد كه مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور كه صفحات ۳۴ و ۷۴ گزارش اقتصادي سال ۱۳۷۳ را مطالعه كنند در صفحه ۳۴ به صراحت اعلام شده در حالي كه مانده بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۲۸ ميليارد ريال بوده و كل بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي در پايان جنگ حدود ۱۰۲ ميليارد بوده طي دوره‌های ۱۳۶۷ و۱۳۷۳ كه شوك‌درماني درباره نرخ ارز در ايران اجرا شده، مانده بدهي‌هاي شركت دولتي به سيستم بانكي چيزي حدود 9 برابر افزايش پيدا كرده و به رقم 9734 ميليارد رسيده است. منطق اين ماجرا كاملا روشن است؛ وقتي كه دولت خود بزرگ‌ترين تقاضا‌كننده در اقتصاد است با اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زا و با منطق هر كه بامش بيش برفش بيشتر، خود بيشتر آسيب مي‌بيند و اين دقيقا مساله‌اي است كه در صفحه۷۴ اين گزارش مطرح شده است.
در اين صفحه تصريح شده كه شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت در سال ۱۳۷۲ نسبت به سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشته است. در اين زمينه گزارش تصريح مي‌كند كه مهم‌ترين عامل افزايش شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت در اين سال فروش بخش بزرگ‌تري از درآمد‌هاي ارزي دولت به نرخ شناور در اين سال بوده است، يعني به وضوح در اين گزارش اعلام شده كه دولت از طريق افزايش نرخ ارز زيان مي‌كند. جالب اينكه شاخص سي‌پي‌اي در اين سال ۲۲ درصد رشد داشته است؛
يعني در مقابل يك واحد تورمي كه در سطح اقتصاد به وجود آمده هزينه‌هاي مصرفي دولت به واسطه افزايش چشمگير آميزه‌اي از فساد و نا‌كارآمدي چيزي نزديك به ۳۵ برابر افزايش پيدا مي‌كند. بنابراين در اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زا مانند دستكاري قيمت ارز و حامل‌هاي انرژي و نرخ بهره دولت، ملت و توليد‌كنندگان بيشترين آسيب را مي‌بينند اما در طرف ديگر سوداگران و رباخواران با بيشترين و بي‌سابقه‌ترين رونق‌ها مواجه مي‌شوند.
- دولت يازدهم راه دولت احمدي‌نژاد را در یارانه‌ها ادامه مي‌دهد
این روزنامه حامی دولت درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: دولت روحاني با درآمدي كه از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كسب مي‌كند، از عهده پرداخت يارانه نقدي به مردم كه بنابر اعلام «محمدباقر نوبخت» سخنگوي دولت روحاني به‌طورمتوسط ۳/۳ هزار ميليارد تومان در ماه است (۴۰ هزار ميليارد تومان در يك سال) بر نمي‌آيد، چه برسد به آنكه بخواهد سهم يارانه توليد را نيز پرداخت كند. دولت روحاني در بودجه سال ۹۳ (فاز دوم) پيش‌بيني كرده بود كه رقمي بالغ بر ۴۸ هزار ميليارد تومان از محل هدفمندسازي يارانه‌ها درآمد داشته باشد. بنابر اعلام صريح دولت قرار بود اين رقم از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و افزايش قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب به دست آيد.
دولت در سال جاري نيز (فاز سوم) پيش‌بيني كرده است همين مقدار از محل هدفمندي يارانه‌ها درآمد داشته باشد. آن‌طور كه در بودجه ۹۳ نوشته شده بود، قرار بود ۱۰ هزار ميليارد تومان از اين درآمد با اولويت كمك به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني هزينه شود. بنابراين دولت يازدهم در سال گذشته كمتر از ۲۱ درصد از درآمد ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها را به واحدهاي توليدي اختصاص داد.
اما يارانه توليد در سال جاري به كمتر از ۲/۵هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است كه بالغ بر ۱۰/۸۳ درصد از درآمد ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌شود. باز هم كمتر از ۳۰درصد. به نظر مي‌رسد دولت يازدهم از اين نظر راه دولت احمدي‌نژاد را ادامه مي‌دهد. بدين‌ترتيب مي‌توان به يكي از ريشه‌هاي ركود كشنده بازار و تعطيلي سريالي واحدهاي توليدي پي برد.
- بودجه 95 به پس از جلسه شوراي حكام موکول شد
روزنامه تعادل از زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده خبر داده است: بنا بر اخبار رسيده، لايحه بودجه سال 95 پس از جلسه شوراي حكام به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد. به گزارش «تعادل» در جلسه 15 دسامبر شوراي حكام قرار است موضوع پرونده پي ام دي ايران كه از سوي آمانو به اين شورا ارسال شده است مورد بررسي قرار گيرد و به نظر مي رسد اين پرونده براي هميشه بسته شود.
هر سال 15 آذر روز موعود براي تقديم لايحه بودجه سال آينده از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي است. اگرچه 8سال دولت احمدي‌نژاد در كنار همه بدعت‌هاي ناميمون ديگر، هيچ‌وقت بودجه هم براساس زمان‌بندي به مجلس نرسيد اما دولت يازدهم به اين الزام زماني پايبند بوده و لايحه بودجه سال‌هاي 93 و 94 را در زمان مقرر به مجلس فرستاده است.
سال95 اما سال خاصي براي ايران خواهد بود. سالي كه كم‌كم اميد مي‌رود به صورت رسمي نخستين سال پساتحريمي اقتصاد ايران باشد و اين يعني در بسياري از پارامترهاي موجود، تغييرات عميقي ايجاد خواهد شد. هر چند دولت حسن روحاني سال93 هم اميد داشت كه بتواند پرونده هسته‌يي ايران را به سرانجام برساند و با رفع تحريم‌ها گشايش‌هاي جدي در اقتصاد به وجود آورد، اما روال كار بر وفق دولتمردان نبود. به همين سبب بودجه 94 با فرض باقي ماندن تحريم‌ها طراحي شده بود ولي سناريوهاي زيادي هم در اين لايحه وجود داشت كه اگر مذاكرات هسته‌يي به سرانجام رسيد دولت در پياده‌سازي برنامه‌هاي اقتصادي خود دچار مشكل نشود.
حال با يك چرخش جدي، تيم اقتصادي دولت در وضعيت فعلي علاقه‌يي ندارد كه سال95 را كه سال پاياني عمر مفيد دولت يازدهم است را با اما و اگرها سپري كند و منتظر است تا با اطمينان از تعيين تكليف تحريم‌ها به استقبال سال جديد برود. در همين راستا به احتمال خيلي زياد امروز كه سررسيد تحويل لايحه بودجه است اين بسته مالي به مجلس نخواهد رسيد.
دولت البته قبل از اين هم، نسبت به تحويل برنامه ششم توسعه تاخير به خرج داده و اين در حالي است كه طبق عرف بايد اين برنامه، هم خيلي زودتر و قبل از لايحه بودجه به مجلس فرستاده مي‌شد تا با روشن شدن احكام، نسبت به تنظيم بودجه‌يي متناسب با آن اقدام شود. براساس آنچه تاكنون اتفاق افتاده دولت در سال پاياني برنامه پنجم علاقه‌يي به تصويب برنامه ششم در مجلس نهم ندارد و منتظر تركيب جديد مجلس دهم است. در عين حال بودجه را هم براي روشن شدن آينده اقتصادي ايران تا اعلام نظر شوراي حكام در خصوص گزارش پي‌ام‌دي آژانس به تعويق خواهد انداخت.
- دولت براي ركود عميق برنامه ندارد
روزنامه جوان در گزارشی نوشته است: كارشناسان حوزه اقتصادي بر خلاف آنچه رئيس‌جمهورگفته است، معتقدند اقتصاد با طولاني‌ترين و بي‌سابقه‌ترين ركود مواجه است و متأسفانه دولت به دليل نداشتن انسجام اقتصادي توان خروج از ركود را ندارد.
به گزارش «جوان» دو صداي مختلف از دو بخش كارشناسي معتقدند در ركود بي‌سابقه‌اي قرارداريم، اين در حالي است كه چندي پيش رئيس‌جمهور از عبور از ركود خبر داده بود. بنابر اين گزارش در يك سو نماينده بخش خصوصي و رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: «بزرگ‌ترين ركود 35 سال اخير را در سال جاري شاهد هستيم» ودر سوي ديگر محسن رضايي در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم بر همين موضوع تأكيد كرد و گفت: «با طولاني‌ترين و عميق‌ترين ركود مواجهيم!» با اين حال همچنان اراده و برنامه‌اي در دولت وجود ندارد از اين ركود خارج شويم و از اين رو است كه موافقان اقتصادي ديروز به همراه منتقدان منصف به برنامه‌هاي اقتصادي به صدايي واحد رسيده‌اند و معتقدند بايد توليد را دريابيم.
در واقع دولت در اين 2.5 سال به فرصت سوزي پرداخته و بيشتر سعي داشته با دوسه پروژه به نفع چند بنگاه و در حد و قواره يك اداره كل از يك وزارتخانه مسائل اقتصاد كلان را رفع و رجوع كند و كمتربه تصميمات جدي درحوزه اقتصادكلان پرداخته است. همچنين دلخوشي بيش ازحد به رفع تحريم‌ها و ترديد بيش از حد و محتاطانه دولت دربدنه تصميم‌سازي باعث شده اقتصاد به حال خود رها شده و كلاف ركود اقتصادي گره‌هاي كور بيشتري بخورد. حال آنكه بر اساس تصور ذهني كه دولت از بدنه كارشناسي خود و نتايج برجام ارائه كرده است، مردم انتظار دارند اقتصاد رونق بگيرد و دولت براي خروج از ركود برنامه‌اي جدي ارائه كند.
- شکست دیپلماسی نفتی زنگنه در اوپک
روزنامه جوان از نتیجه اجلاس اوپک گزارش داده است: رسانه‌هاي همراه دولت در حال سرپوش گذاشتن به اشتباه بزرگ وزارت نفت در اجلاس روز جمعه اوپك هستند، آنها مي‌نويسند كه ايران با ديپلماسي «عالي» زنگنه، عربستان سعودي را به زانو درآورده است، در شرايطي كه انتخاب راهبرد غلط از سوي زنگنه، ايران را به واخورده جنگ نفتي در اوپك تبديل كرد.
به گزارش «جوان»، از سال گذشته بود كه وزير نفت و ياران ديپلمات وي از لزوم بازگشت سهميه ايران گفتند و خواستار از سرگيري سهميه‌ها شدند؛ موضوعي كه به عنوان راهبرد انتخاب شد و موجي از انتقادات را در پي داشت زيرا در ابتدا بايد ظرفيت توليد را به 4 ميليون بشكه رساند و در مرحله بعد مدعي بازگرداندن سهميه شد. آشنايان به امور اوپك به خوبي مي‌دانند كه مهم‌ترين شاخص به تعيين سهميه صادرات، ميزان توليد فعلي است و نه انبوهي از تصورات و اما و اگرها. با اين وجود اين مهم از «خرد جمعي» ياران زدوده شد و بي‌توجه به آنچه در بازار نفت مي‌گذرد، استراتژي سهميه در دستور كار قرار گرفت در حالي كه مشكل فعلي بازار نفت و ايران، سهميه نيست بلكه ميزان پايبندي اعضاي اوپك به سقف توليد است...
به بيان ساده‌تر هر چند در بيانيه پاياني خبري از سقف توليد 31 ميليون و 500 هزار بشكه‌اي اوپك ديده نمي‌شود اما به معناي تثبيت توليد در عدد 30 ميليون بشكه هم نيست و اين يعني افزايش غيررسمي سقف توليد اوپك كه سودش براي كشورهايي نظير عربستان، عراق و كويت است. عربستان و عراق با ظرفيت‌هايي كه براي افزايش عرضه دارند از همين امروز از فرصت استفاده كرده و نفت بيشتري را روانه بازار مي‌كنند بدون آنكه تخلفي انجام داده باشند. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد عربستان در چنين فضاي غيرشفاف و مبهمي بهترين بهره‌بردار است؛ كشوري كه به اصرار عجيب و غيرمنطقي ايران، سقف توليد را شناور گذاشت تا اتفاقات بازار نفت به نام ايران تمام شده و خود و ساير كشورهاي عضو ميوه‌هاي خود را از بازار بچينند.
منابع آگاه از وين گزارش مي‌دهند هيئت ايراني در جلسه 168 به‌شدت بر سهم خود تأكيد داشتند و تثبيت سقف 30 ميليون بشكه‌اي را به حال خود رها كرده بودند، همين خطا موجب شد تا سقف توليد شناور بماند و گفته شود تصميم‌گيري اصلي در اين باره به جلسه اضطراري موكول شده است؛ جلسه‌اي كه نه زمانش مشخص است و نه مكانش!
اگر اصرار بيش از حد نماينده ايران در اخذ سهميه از دست رفته خود در اوپك نبود هيچ‌گاه چنين وضعيتي رخ نمي‌داد و اگر سقف توليد ثابت مي‌ماند مي‌شد در اجلاس بعدي با دست پر از لزوم سهميه‌ها سخن گفت.
به باور بيشتر كارشناسان اصرار ايران براي باز پس‌گيري سهميه خود در اوپك بدون رعايت سقف توليد در اوپك راهبردي اشتباه و جبران ناپذير بود كه عربستان در انتظار مطرح شدنش در اجلاس بود، اگر ايران به جاي راهبرد «سهميه طلبي» راهبرد «حفظ سقف توليد» را دنبال مي‌كرد، چنين گاف بزرگي موجب استهزاي نمايه ايران در اوپك نمي‌شد.
- مسکن قسطی شکست می‌خورد
این روزنامه به بررسی سیاست جدید دولت در بخش مسکن پرداخته است: در حالی که بازار مسکن مدت‌هاست در رکود به سر می‌برد، انبوه‌سازان که بیشترین آسیب را از این رکود دیده‌اند، پیشنهادی را به دولت مبنی بر فروش مسکن قسطی ارائه داده‌اند و شواهد نشان می‌دهد بانک مرکزی هم موافقت خود را با این طرح اعلام کرده، اما زوایای اجرایی این طرح همچنان مبهم است.
به گزارش جام‌جم، با اینکه پیشنهاد فروش مسکن قسطی از سال گذشته با پیشنهاد انبوه‌سازان کلید زده شد، اما به نظر می‌رسد مشخص نبودن دقیق زوایای اجرایی این طرح، تاکنون اجرای آن را به تاخیر انداخته است...
بانک تا سقفی بین 100 تا 150 میلیون تومان، صرفا پرداخت اقساط توسط خریدار را تضمین می‌کند. در همین حال بر اساس شواهد موجود، اقساط این نوع مسکن بین سه تا سه میلیون و 500 هزار تومان است که افراد زیادی توانایی پرداخت آن را ندارند، بنابراین برخی کارشناسان و حتی خود انبوه‌سازان از موفقیت آن ابراز ناامیدی می‌کنند. با این حال طراحان فروش مسکن قسطی می‌گویند برای سایر اقشار جامعه نیز طرحی دیگر موسوم به لیزینگ مسکن را در دست اجرایی شدن دارند...
دکتر مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان ایران به جام‌جم گفت: به دلیل بالا بودن اقساط در نظر گرفته شده برای مسکن قسطی ،قطعا از این طرح استقبال نخواهد شد و شکست می‌خورد. وی افزود: برای تحریک بازار مسکن باید از مشوق‌هایی مانند اختصاص یارانه، تسهیلات خاص و کاهش مالیات استفاده کرد نه اینکه مسکن‌های گران به فروش رساند.
- افت 10 درصدی تولید خودرو
این روزنامه از کاهش تولید خودرو گزارش داده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی آمار 8 ماهه تولید خودروهای سواری کشور را اعلام کرد که طی آن، غول‌های جاده مخصوص در مجموع 497 هزار و 398 دستگاه انواع محصول را به تولید رسانده و در پی آن افت 2/ 10 درصدی را تجربه کرده‌اند.
این افت در حالی است که سه خودروساز بزرگ کشور توانسته‌اند تیراژ خود را در آبان‌ماه و نسبت به مهر، افزایش داده و به روند نزولی تولید ماهانه شان خاتمه دهند. بر این اساس، ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو توانسته‌اند طی آبان‌ماه، 44 هزار و 811 دستگاه انواع محصولات سواری را تولید کرده و نسبت به ماه قبل از آن، صاحب رشدی 1/ 20 درصدی شوند.
این در حالی است که تیراژ محصولات سواری خودروسازان در مهرماه و نسبت به شهریور، 25 درصد افت کرده بود و در شهریور و نسبت به مرداد نیز 29 درصد کاهش را به خود می‌دید. افت تولید خودرو البته از خرداد ماه آغاز شده، چه آنکه خودروسازان در این ماه و نسبت به اردیبهشت نیز سه هزار دستگاه سواری کمتر تولید کرده‌اند. همچنین آمار تولید خودروهای سواری در تیر و نسبت به خرداد هم کاهش را تجربه کرد و در مرداد و نسبت به تیر نیز تیراژ کمتر شده بود.
به‌نظر می‌رسد بهبود نسبی اوضاع تولید خودروسازان در آبان‌ماه، با طرح فروش تسهیلاتی خودرو که اواسط ماه گذشته به اجرا درآمد، در ارتباط است. در این طرح، 110 هزار نفر توانستند با استفاده از تسهیلات 25 میلیون تومانی، نسبت به ثبت‌نام خودرو موردنظر خود اقدام کنند. اما مطابق با آمار 8 ماهه اعلامی، ایران خودرویی‌ها طی آبان امسال، 26 هزار و 40 دستگاه محصول را به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با مهرماه، حدود چهار هزار و 300 دستگاه بیشتر بوده است.
- دردسر خرید خودروهای اقساطی
همشهری درباره خودروهای اقساطی نوشته است: دریافت چک ضمانت معادل ۱۲۰درصد تسهیلات پرداختی فروش خودروهای اقساطی موجب گلایه مشتریان این خودروها شد.
دغدغه‌هاي وصول چك‌هاي خريداران خودروهاي اقساطي موجب شده تا هفته گذشته شركت سايپا طي بخشنامه‌اي از نمايندگي‌هاي فروش خود بخواهد تا بابت تحويل خودرو به مشتريان فروش اقساطي خودرو با تسهيلات 25ميليون توماني علاوه بر تضامين قبلي، از مشتريان اين خودروها معادل 120درصد رقم تسهيلات مذكور چك بانكي يا سفته به همراه گواهي فك پلاك دريافت كنند.
اين بخشنامه در حالي صادر شد كه در بخشنامه اصلي فروش اين شركت خودروسازي چنين موضوعي مطرح نبوده و اين امور موجب نارضايتي مشتريان و درخواست برخي از آنها براي انصراف از خريد اين خودروها شد اما در بخشنامه ابتدايي فروش سايپا آمده كه خريداران حق انصراف يا امكان صلح ندارند.
- نفت مفت‌تر شد!
این روزنامه نیز از دیپلماسی ضعیف نفتی دولت انتقاد کرده است: نشست عادی و سالانه اوپک در آذر 1394 را می‌توان آینه تمام‌نمای وضعیت جهانی نفت دانست. اوپکی‌ها نشست سالانه را برگزار کردند اما شاید این نشست یکی از بی‌خاصیت‌ترین نشست‌های تاریخ اوپک باشد. تصمیم‌گیری‌ها در نشست امسال آنقدر غیرقابل دفاع بود که اعضای اوپک نیز درباره آن سکوت کرده‌اند. جالب اینکه یک روز پس از پایان نشست اوپک رکورد 6 ساله ارزانی نفت اوپک هم شکسته شد! نفت اوپک رکورد کمترین قیمت خود در چند سال اخیر را بار دیگر شکست و به 89/37 دلار در هر بشکه رسید....
نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به بیانیه جلسه 168 اوپک گفت: این بیانیه با اساسنامه اوپک مغایرت دارد و در هیچ جای بیانیه صحبتی از سقف تولید اوپک مطرح نیست. محمدعلی خطیبی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جلسه یکصد و شصت و هشتم سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گفت: موضوع مهمی که پس از برگزاری چند ساعته این نشست بسیار حائز اهمیت است، کلاه گشادی است که بر سر اعضا گذاشته شده است.
نماینده سابق ایران در اوپک گفت: با توجه به بیانیه منتشر شده که در سایت اوپک به زبان انگلیسی موجود است و ترجمه آن نیز در سایت رسمی وابسته به وزارت نفت (شانا) منتشر شده، می‌توان گفت در هیچ کجای این بیانیه صحبتی از سقف 30 میلیون بشکه‌ای تولید روزانه نفت نیامده است و مشخص نیست وزیر محترم نفت ایران از کجا اعلام کرده‌اند که سقف 30 میلیون بشکه‌ای نفت اوپک تثبیت شد. وی با اشاره به متن این بیانیه گفت: به طور شفاف در این بیانیه آمده است «با تأکید بر پایبندی اوپک به تضمین وجود یک بازار نفت دارای ثبات و توازن بلندمدت برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کنفرانس توافق کرد کشورهای عضو باید در ماه‌های آینده، همچنان تحولات را با دقت زیر نظر داشته باشند».
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه در جلسات قبلی اوپک و در بیانیه‌های منتشر شده گذشته همواره به کوتاه‌مدت و میان‌مدت اشاره می‌شد، گفت: در بیانیه‌های گذشته سقف تولید روزانه اوپک می‌آمد اما در این بیانیه چنین سقفی دیده نشده است. وی گفت: با این بیانیه به نظر می‌رسد ماهیت اوپک تغییر پیدا کرده است و اگر نمایندگان ایران متوجه این موضوع نبوده‌اند باید بلافاصله نسبت به این بیانیه واکنش نشان دهند و نگذارند رقبای ایران اجازه دهند هر کاری که می‌خواهند با اوپک انجام دهند.
خطیبی اظهار کرد: اوپک در گذشته و تا همین جلسه اخیر به بازار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت حساس بود و ماهیت تشکیل اوپک نیز همین تعهد به بررسی بازار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است و اصل تشکیل جلسات اوپک هر 6 ماه یکبار و تعیین سقف همین موضوع بررسی بازار در کوتاه‌مدت است که با برداشته شدن لفظ کوتاه‌مدت در بیانیه اخیر و عدم وجود سقف مشخص می‌شود گفت اوپک دیگر ماهیت قبلی خود را از دست داده است. این کارشناس انرژی در ادامه با اشاره به اینکه بررسی بازار در بلندمدت از گذشته مورد تأکید عربستان سعودی قرار داشت، گفت: با این بیانیه مشخص می‌شود عربستان به هدف خود رسیده است.
وی ادامه داد: قبل از آغاز جلسات آقای مهدی عسلی، مدیر امور اوپک اعلام کرده بود در این جلسه قرار است هم سهمیه‌های اعضا مشخص شود و هم سقف جدید برای اوپک تعیین شود اما با بیانیه منتشر شده مشخص شد نتوانستیم به این اهدافی که آقای عسلی به آن اشاره کرده است برسیم که در این‌باره باید مسؤولان حاضر در جلسه پاسخگو باشند.
وی گفت: در دوره‌ای که سقف تولید اوپک به 30 میلیون بشکه رسید مسؤولان فعلی واکنش نشان دادند و گفتند مقصر کاهش قیمت نفت کسانی هستند که این سقف را پذیرفتند اما اکنون همین افراد باید جوابگوی کارهای خود در جلسه اخیر اوپک باشند و بگویند چرا سهمیه‌ها تعیین نشد و هیچ سقفی در بیانیه دیده نشده و تنها آقای زنگنه در یک مصاحبه اعلام می‌کند سقف تولید اوپک تثبیت شده و تغییر پیدا نکرده است. وی گفت: آیا مابقی اعضا نیز این صحبت آقای زنگنه را تایید می‌کنند؟ که اگر چنین است باید این سقف در بیانیه پایانی دیده می‌شد.
- واردات ذرت‌های آلوده
وطن امروز نسبت به ترخیص محموله وارداتی ذرت‌های آلوده هشدار داده است: بررسی چند مورد واردات نهاده‌های دامی بویژه ذرت دامی از کشور هندوستان نشان می‌دهد برخی واردکنندگان اقدام به خرید بی‌کیفیت‌ترین نهاده‌ها کرده و زمانی که با ممانعت مسؤولان مواجه می‌شوند و کالای آنها از لحاظ بهداشتی مورد تایید قرار نمی‌گیرد از بیمه خسارت می‌گیرند. بیمه هم ناگزیر است خسارت واردکننده محترم! را بدهد، چراکه واردکننده مدعی است به علت معطلی بار کالای وی فاسد شده است. بعد از دریافت خسارت از بیمه نوبت رایزنی برای ترخیص کالا و اعتراض به تصمیم مسؤولان گمرک است و شگردهای واردکنندگان موجب می‌شود این نوع کالا ترخیص شود.
برای نمونه به یکی دیگر از موارد عجیب و غریب واردات ذرت دامی اشاره می‌کنیم: 20 هزار تن ذرت دامی در سال 1392 با دلار 1226 تومانی از کشور هندوستان توسط شرکت «ر-د» وارد بندر امام خمینی خوزستان می‌شود. ارزش این محموله حداقل 12 میلیارد تومان است و از نظر بهداشتی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. تصاویر و اسنادی که به دست «وطن‌امروز» رسیده نشان می‌دهد این محموله بزرگ در 2 سالی که در انبار… (اسناد و مدارک آن در دفتر روزنامه موجود است) بندر امام خمینی باقی مانده، بی‌کیفیت‌تر شده و به انواع آفت‌ها همچون سم آفلاتوکسین مبتلاست که گزارش بهداشت بندرماهشهر مبین این ادعاست. حتی در این محموله فضولات حیوانی مشاهده می‌شود.
پرونده این واردکننده محترم در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی خوزستان در حال بررسی است، با این وجود شنیده‌های ما حاکی است وی توانسته با شگردها و ارتباطات خاص خود نسبت به اخذ مجوز ترخیص این کالای فاسد و آلوده اقدام کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد فاجعه‌ای عظیم در راه خواهد بود، چراکه مصرف غلات و ذرت‌های دامی فاسد و آلوده به سم آفلاتوکسین توسط دام باعث آلوده شدن فرآورده‌های دامی شده و مصرف این فرآورده‌ها توسط مردم تاثیر مخربی بر سلامت جامعه می‌گذارد. تصاویر این انبار و محموله عظیم تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد و درصد قابل توجهی از این ذرت‌ها کپک زده و به هیچ عنوان نباید ترخیص شود.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- اشتباه دولت در ارزفروشی
فرشاد مومني اقتصاددان اصلاح‌طلب در نقد سياست‌هاي اقتصادي دولت گفته است: از بدو روي كار آمدن اين دولت راهبرد كلي بر این سیاق بوده كه به اسم اعتدال به جاي اينكه سياست‌هاي غلط و مخرب را متوقف كنند ميانه‌روي را گويي در ميان‌گيري از كارهاي غلط و درست ترجمه كرده‌اند و به همين دليل شعاري در اين دولت متداول شده است كه كم و بيش كارهاي دولت قبلي استمرار داشته باشد و به تعبيري كه خود مطرح مي‌كنند تنها تلاش كرده‌اند كه اندكي از شيب آن خسارات‌ها بكاهند...
آنچه به نظر خيلي تكان‌دهنده‌تر است و شخصا به تمامي مقامات سياستگذار اقتصادي گوشزد مي‌كنم اين است كه تيم اقتصادي دولت فكر مي‌كند كه از طريق بستر‌سازي براي افراش قيمت ارز سودي از محل درآمدها نصيب دولت مي‌كنند اما بار‌ها و بار‌ها گوشزد شده است و مجددا تكرار مي‌شود و اين اميد وجود دارد كه مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور كه صفحات ۳۴ و ۷۴ گزارش اقتصادي سال ۱۳۷۳ را مطالعه كنند در صفحه ۳۴ به صراحت اعلام شده در حالي كه مانده بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۲۸ ميليارد ريال بوده و كل بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي در پايان جنگ حدود ۱۰۲ ميليارد بوده طي دوره‌های ۱۳۶۷ و۱۳۷۳ كه شوك‌درماني درباره نرخ ارز در ايران اجرا شده، مانده بدهي‌هاي شركت دولتي به سيستم بانكي چيزي حدود 9 برابر افزايش پيدا كرده و به رقم 9734 ميليارد رسيده است. منطق اين ماجرا كاملا روشن است؛ وقتي كه دولت خود بزرگ‌ترين تقاضا‌كننده در اقتصاد است با اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زا و با منطق هر كه بامش بيش برفش بيشتر، خود بيشتر آسيب مي‌بيند و اين دقيقا مساله‌اي است كه در صفحه۷۴ اين گزارش مطرح شده است.
در اين صفحه تصريح شده كه شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت در سال ۱۳۷۲ نسبت به سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشته است. در اين زمينه گزارش تصريح مي‌كند كه مهم‌ترين عامل افزايش شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت در اين سال فروش بخش بزرگ‌تري از درآمد‌هاي ارزي دولت به نرخ شناور در اين سال بوده است، يعني به وضوح در اين گزارش اعلام شده كه دولت از طريق افزايش نرخ ارز زيان مي‌كند. جالب اينكه شاخص سي‌پي‌اي در اين سال ۲۲ درصد رشد داشته است؛
يعني در مقابل يك واحد تورمي كه در سطح اقتصاد به وجود آمده هزينه‌هاي مصرفي دولت به واسطه افزايش چشمگير آميزه‌اي از فساد و نا‌كارآمدي چيزي نزديك به ۳۵ برابر افزايش پيدا مي‌كند. بنابراين در اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زا مانند دستكاري قيمت ارز و حامل‌هاي انرژي و نرخ بهره دولت، ملت و توليد‌كنندگان بيشترين آسيب را مي‌بينند اما در طرف ديگر سوداگران و رباخواران با بيشترين و بي‌سابقه‌ترين رونق‌ها مواجه مي‌شوند.
- دولت يازدهم راه دولت احمدي‌نژاد را در یارانه‌ها ادامه مي‌دهد
این روزنامه حامی دولت درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: دولت روحاني با درآمدي كه از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كسب مي‌كند، از عهده پرداخت يارانه نقدي به مردم كه بنابر اعلام «محمدباقر نوبخت» سخنگوي دولت روحاني به‌طورمتوسط ۳/۳ هزار ميليارد تومان در ماه است (۴۰ هزار ميليارد تومان در يك سال) بر نمي‌آيد، چه برسد به آنكه بخواهد سهم يارانه توليد را نيز پرداخت كند. دولت روحاني در بودجه سال ۹۳ (فاز دوم) پيش‌بيني كرده بود كه رقمي بالغ بر ۴۸ هزار ميليارد تومان از محل هدفمندسازي يارانه‌ها درآمد داشته باشد. بنابر اعلام صريح دولت قرار بود اين رقم از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و افزايش قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب به دست آيد.
دولت در سال جاري نيز (فاز سوم) پيش‌بيني كرده است همين مقدار از محل هدفمندي يارانه‌ها درآمد داشته باشد. آن‌طور كه در بودجه ۹۳ نوشته شده بود، قرار بود ۱۰ هزار ميليارد تومان از اين درآمد با اولويت كمك به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني هزينه شود. بنابراين دولت يازدهم در سال گذشته كمتر از ۲۱ درصد از درآمد ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها را به واحدهاي توليدي اختصاص داد.
اما يارانه توليد در سال جاري به كمتر از ۲/۵هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است كه بالغ بر ۱۰/۸۳ درصد از درآمد ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌شود. باز هم كمتر از ۳۰درصد. به نظر مي‌رسد دولت يازدهم از اين نظر راه دولت احمدي‌نژاد را ادامه مي‌دهد. بدين‌ترتيب مي‌توان به يكي از ريشه‌هاي ركود كشنده بازار و تعطيلي سريالي واحدهاي توليدي پي برد.
- بودجه 95 به پس از جلسه شوراي حكام موکول شد
روزنامه تعادل از زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده خبر داده است: بنا بر اخبار رسيده، لايحه بودجه سال 95 پس از جلسه شوراي حكام به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد. به گزارش «تعادل» در جلسه 15 دسامبر شوراي حكام قرار است موضوع پرونده پي ام دي ايران كه از سوي آمانو به اين شورا ارسال شده است مورد بررسي قرار گيرد و به نظر مي رسد اين پرونده براي هميشه بسته شود.
هر سال 15 آذر روز موعود براي تقديم لايحه بودجه سال آينده از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي است. اگرچه 8سال دولت احمدي‌نژاد در كنار همه بدعت‌هاي ناميمون ديگر، هيچ‌وقت بودجه هم براساس زمان‌بندي به مجلس نرسيد اما دولت يازدهم به اين الزام زماني پايبند بوده و لايحه بودجه سال‌هاي 93 و 94 را در زمان مقرر به مجلس فرستاده است.
سال95 اما سال خاصي براي ايران خواهد بود. سالي كه كم‌كم اميد مي‌رود به صورت رسمي نخستين سال پساتحريمي اقتصاد ايران باشد و اين يعني در بسياري از پارامترهاي موجود، تغييرات عميقي ايجاد خواهد شد. هر چند دولت حسن روحاني سال93 هم اميد داشت كه بتواند پرونده هسته‌يي ايران را به سرانجام برساند و با رفع تحريم‌ها گشايش‌هاي جدي در اقتصاد به وجود آورد، اما روال كار بر وفق دولتمردان نبود. به همين سبب بودجه 94 با فرض باقي ماندن تحريم‌ها طراحي شده بود ولي سناريوهاي زيادي هم در اين لايحه وجود داشت كه اگر مذاكرات هسته‌يي به سرانجام رسيد دولت در پياده‌سازي برنامه‌هاي اقتصادي خود دچار مشكل نشود.
حال با يك چرخش جدي، تيم اقتصادي دولت در وضعيت فعلي علاقه‌يي ندارد كه سال95 را كه سال پاياني عمر مفيد دولت يازدهم است را با اما و اگرها سپري كند و منتظر است تا با اطمينان از تعيين تكليف تحريم‌ها به استقبال سال جديد برود. در همين راستا به احتمال خيلي زياد امروز كه سررسيد تحويل لايحه بودجه است اين بسته مالي به مجلس نخواهد رسيد.
دولت البته قبل از اين هم، نسبت به تحويل برنامه ششم توسعه تاخير به خرج داده و اين در حالي است كه طبق عرف بايد اين برنامه، هم خيلي زودتر و قبل از لايحه بودجه به مجلس فرستاده مي‌شد تا با روشن شدن احكام، نسبت به تنظيم بودجه‌يي متناسب با آن اقدام شود. براساس آنچه تاكنون اتفاق افتاده دولت در سال پاياني برنامه پنجم علاقه‌يي به تصويب برنامه ششم در مجلس نهم ندارد و منتظر تركيب جديد مجلس دهم است. در عين حال بودجه را هم براي روشن شدن آينده اقتصادي ايران تا اعلام نظر شوراي حكام در خصوص گزارش پي‌ام‌دي آژانس به تعويق خواهد انداخت.
- دولت براي ركود عميق برنامه ندارد
روزنامه جوان در گزارشی نوشته است: كارشناسان حوزه اقتصادي بر خلاف آنچه رئيس‌جمهورگفته است، معتقدند اقتصاد با طولاني‌ترين و بي‌سابقه‌ترين ركود مواجه است و متأسفانه دولت به دليل نداشتن انسجام اقتصادي توان خروج از ركود را ندارد.
به گزارش «جوان» دو صداي مختلف از دو بخش كارشناسي معتقدند در ركود بي‌سابقه‌اي قرارداريم، اين در حالي است كه چندي پيش رئيس‌جمهور از عبور از ركود خبر داده بود. بنابر اين گزارش در يك سو نماينده بخش خصوصي و رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: «بزرگ‌ترين ركود 35 سال اخير را در سال جاري شاهد هستيم» ودر سوي ديگر محسن رضايي در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم بر همين موضوع تأكيد كرد و گفت: «با طولاني‌ترين و عميق‌ترين ركود مواجهيم!» با اين حال همچنان اراده و برنامه‌اي در دولت وجود ندارد از اين ركود خارج شويم و از اين رو است كه موافقان اقتصادي ديروز به همراه منتقدان منصف به برنامه‌هاي اقتصادي به صدايي واحد رسيده‌اند و معتقدند بايد توليد را دريابيم.
در واقع دولت در اين 2.5 سال به فرصت سوزي پرداخته و بيشتر سعي داشته با دوسه پروژه به نفع چند بنگاه و در حد و قواره يك اداره كل از يك وزارتخانه مسائل اقتصاد كلان را رفع و رجوع كند و كمتربه تصميمات جدي درحوزه اقتصادكلان پرداخته است. همچنين دلخوشي بيش ازحد به رفع تحريم‌ها و ترديد بيش از حد و محتاطانه دولت دربدنه تصميم‌سازي باعث شده اقتصاد به حال خود رها شده و كلاف ركود اقتصادي گره‌هاي كور بيشتري بخورد. حال آنكه بر اساس تصور ذهني كه دولت از بدنه كارشناسي خود و نتايج برجام ارائه كرده است، مردم انتظار دارند اقتصاد رونق بگيرد و دولت براي خروج از ركود برنامه‌اي جدي ارائه كند.
- شکست دیپلماسی نفتی زنگنه در اوپک
روزنامه جوان از نتیجه اجلاس اوپک گزارش داده است: رسانه‌هاي همراه دولت در حال سرپوش گذاشتن به اشتباه بزرگ وزارت نفت در اجلاس روز جمعه اوپك هستند، آنها مي‌نويسند كه ايران با ديپلماسي «عالي» زنگنه، عربستان سعودي را به زانو درآورده است، در شرايطي كه انتخاب راهبرد غلط از سوي زنگنه، ايران را به واخورده جنگ نفتي در اوپك تبديل كرد.
به گزارش «جوان»، از سال گذشته بود كه وزير نفت و ياران ديپلمات وي از لزوم بازگشت سهميه ايران گفتند و خواستار از سرگيري سهميه‌ها شدند؛ موضوعي كه به عنوان راهبرد انتخاب شد و موجي از انتقادات را در پي داشت زيرا در ابتدا بايد ظرفيت توليد را به 4 ميليون بشكه رساند و در مرحله بعد مدعي بازگرداندن سهميه شد. آشنايان به امور اوپك به خوبي مي‌دانند كه مهم‌ترين شاخص به تعيين سهميه صادرات، ميزان توليد فعلي است و نه انبوهي از تصورات و اما و اگرها. با اين وجود اين مهم از «خرد جمعي» ياران زدوده شد و بي‌توجه به آنچه در بازار نفت مي‌گذرد، استراتژي سهميه در دستور كار قرار گرفت در حالي كه مشكل فعلي بازار نفت و ايران، سهميه نيست بلكه ميزان پايبندي اعضاي اوپك به سقف توليد است...
به بيان ساده‌تر هر چند در بيانيه پاياني خبري از سقف توليد 31 ميليون و 500 هزار بشكه‌اي اوپك ديده نمي‌شود اما به معناي تثبيت توليد در عدد 30 ميليون بشكه هم نيست و اين يعني افزايش غيررسمي سقف توليد اوپك كه سودش براي كشورهايي نظير عربستان، عراق و كويت است. عربستان و عراق با ظرفيت‌هايي كه براي افزايش عرضه دارند از همين امروز از فرصت استفاده كرده و نفت بيشتري را روانه بازار مي‌كنند بدون آنكه تخلفي انجام داده باشند. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد عربستان در چنين فضاي غيرشفاف و مبهمي بهترين بهره‌بردار است؛ كشوري كه به اصرار عجيب و غيرمنطقي ايران، سقف توليد را شناور گذاشت تا اتفاقات بازار نفت به نام ايران تمام شده و خود و ساير كشورهاي عضو ميوه‌هاي خود را از بازار بچينند.
منابع آگاه از وين گزارش مي‌دهند هيئت ايراني در جلسه 168 به‌شدت بر سهم خود تأكيد داشتند و تثبيت سقف 30 ميليون بشكه‌اي را به حال خود رها كرده بودند، همين خطا موجب شد تا سقف توليد شناور بماند و گفته شود تصميم‌گيري اصلي در اين باره به جلسه اضطراري موكول شده است؛ جلسه‌اي كه نه زمانش مشخص است و نه مكانش!
اگر اصرار بيش از حد نماينده ايران در اخذ سهميه از دست رفته خود در اوپك نبود هيچ‌گاه چنين وضعيتي رخ نمي‌داد و اگر سقف توليد ثابت مي‌ماند مي‌شد در اجلاس بعدي با دست پر از لزوم سهميه‌ها سخن گفت.
به باور بيشتر كارشناسان اصرار ايران براي باز پس‌گيري سهميه خود در اوپك بدون رعايت سقف توليد در اوپك راهبردي اشتباه و جبران ناپذير بود كه عربستان در انتظار مطرح شدنش در اجلاس بود، اگر ايران به جاي راهبرد «سهميه طلبي» راهبرد «حفظ سقف توليد» را دنبال مي‌كرد، چنين گاف بزرگي موجب استهزاي نمايه ايران در اوپك نمي‌شد.
- مسکن قسطی شکست می‌خورد
این روزنامه به بررسی سیاست جدید دولت در بخش مسکن پرداخته است: در حالی که بازار مسکن مدت‌هاست در رکود به سر می‌برد، انبوه‌سازان که بیشترین آسیب را از این رکود دیده‌اند، پیشنهادی را به دولت مبنی بر فروش مسکن قسطی ارائه داده‌اند و شواهد نشان می‌دهد بانک مرکزی هم موافقت خود را با این طرح اعلام کرده، اما زوایای اجرایی این طرح همچنان مبهم است.
به گزارش جام‌جم، با اینکه پیشنهاد فروش مسکن قسطی از سال گذشته با پیشنهاد انبوه‌سازان کلید زده شد، اما به نظر می‌رسد مشخص نبودن دقیق زوایای اجرایی این طرح، تاکنون اجرای آن را به تاخیر انداخته است...
بانک تا سقفی بین 100 تا 150 میلیون تومان، صرفا پرداخت اقساط توسط خریدار را تضمین می‌کند. در همین حال بر اساس شواهد موجود، اقساط این نوع مسکن بین سه تا سه میلیون و 500 هزار تومان است که افراد زیادی توانایی پرداخت آن را ندارند، بنابراین برخی کارشناسان و حتی خود انبوه‌سازان از موفقیت آن ابراز ناامیدی می‌کنند. با این حال طراحان فروش مسکن قسطی می‌گویند برای سایر اقشار جامعه نیز طرحی دیگر موسوم به لیزینگ مسکن را در دست اجرایی شدن دارند...
دکتر مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان ایران به جام‌جم گفت: به دلیل بالا بودن اقساط در نظر گرفته شده برای مسکن قسطی ،قطعا از این طرح استقبال نخواهد شد و شکست می‌خورد. وی افزود: برای تحریک بازار مسکن باید از مشوق‌هایی مانند اختصاص یارانه، تسهیلات خاص و کاهش مالیات استفاده کرد نه اینکه مسکن‌های گران به فروش رساند.
- افت 10 درصدی تولید خودرو
این روزنامه از کاهش تولید خودرو گزارش داده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی آمار 8 ماهه تولید خودروهای سواری کشور را اعلام کرد که طی آن، غول‌های جاده مخصوص در مجموع 497 هزار و 398 دستگاه انواع محصول را به تولید رسانده و در پی آن افت 2/ 10 درصدی را تجربه کرده‌اند.
این افت در حالی است که سه خودروساز بزرگ کشور توانسته‌اند تیراژ خود را در آبان‌ماه و نسبت به مهر، افزایش داده و به روند نزولی تولید ماهانه شان خاتمه دهند. بر این اساس، ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو توانسته‌اند طی آبان‌ماه، 44 هزار و 811 دستگاه انواع محصولات سواری را تولید کرده و نسبت به ماه قبل از آن، صاحب رشدی 1/ 20 درصدی شوند.
این در حالی است که تیراژ محصولات سواری خودروسازان در مهرماه و نسبت به شهریور، 25 درصد افت کرده بود و در شهریور و نسبت به مرداد نیز 29 درصد کاهش را به خود می‌دید. افت تولید خودرو البته از خرداد ماه آغاز شده، چه آنکه خودروسازان در این ماه و نسبت به اردیبهشت نیز سه هزار دستگاه سواری کمتر تولید کرده‌اند. همچنین آمار تولید خودروهای سواری در تیر و نسبت به خرداد هم کاهش را تجربه کرد و در مرداد و نسبت به تیر نیز تیراژ کمتر شده بود.
به‌نظر می‌رسد بهبود نسبی اوضاع تولید خودروسازان در آبان‌ماه، با طرح فروش تسهیلاتی خودرو که اواسط ماه گذشته به اجرا درآمد، در ارتباط است. در این طرح، 110 هزار نفر توانستند با استفاده از تسهیلات 25 میلیون تومانی، نسبت به ثبت‌نام خودرو موردنظر خود اقدام کنند. اما مطابق با آمار 8 ماهه اعلامی، ایران خودرویی‌ها طی آبان امسال، 26 هزار و 40 دستگاه محصول را به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با مهرماه، حدود چهار هزار و 300 دستگاه بیشتر بوده است.
- دردسر خرید خودروهای اقساطی
همشهری درباره خودروهای اقساطی نوشته است: دریافت چک ضمانت معادل ۱۲۰درصد تسهیلات پرداختی فروش خودروهای اقساطی موجب گلایه مشتریان این خودروها شد.
دغدغه‌هاي وصول چك‌هاي خريداران خودروهاي اقساطي موجب شده تا هفته گذشته شركت سايپا طي بخشنامه‌اي از نمايندگي‌هاي فروش خود بخواهد تا بابت تحويل خودرو به مشتريان فروش اقساطي خودرو با تسهيلات 25ميليون توماني علاوه بر تضامين قبلي، از مشتريان اين خودروها معادل 120درصد رقم تسهيلات مذكور چك بانكي يا سفته به همراه گواهي فك پلاك دريافت كنند.
اين بخشنامه در حالي صادر شد كه در بخشنامه اصلي فروش اين شركت خودروسازي چنين موضوعي مطرح نبوده و اين امور موجب نارضايتي مشتريان و درخواست برخي از آنها براي انصراف از خريد اين خودروها شد اما در بخشنامه ابتدايي فروش سايپا آمده كه خريداران حق انصراف يا امكان صلح ندارند.
- نفت مفت‌تر شد!
این روزنامه نیز از دیپلماسی ضعیف نفتی دولت انتقاد کرده است: نشست عادی و سالانه اوپک در آذر 1394 را می‌توان آینه تمام‌نمای وضعیت جهانی نفت دانست. اوپکی‌ها نشست سالانه را برگزار کردند اما شاید این نشست یکی از بی‌خاصیت‌ترین نشست‌های تاریخ اوپک باشد. تصمیم‌گیری‌ها در نشست امسال آنقدر غیرقابل دفاع بود که اعضای اوپک نیز درباره آن سکوت کرده‌اند. جالب اینکه یک روز پس از پایان نشست اوپک رکورد 6 ساله ارزانی نفت اوپک هم شکسته شد! نفت اوپک رکورد کمترین قیمت خود در چند سال اخیر را بار دیگر شکست و به 89/37 دلار در هر بشکه رسید....
نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به بیانیه جلسه 168 اوپک گفت: این بیانیه با اساسنامه اوپک مغایرت دارد و در هیچ جای بیانیه صحبتی از سقف تولید اوپک مطرح نیست. محمدعلی خطیبی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جلسه یکصد و شصت و هشتم سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گفت: موضوع مهمی که پس از برگزاری چند ساعته این نشست بسیار حائز اهمیت است، کلاه گشادی است که بر سر اعضا گذاشته شده است.
نماینده سابق ایران در اوپک گفت: با توجه به بیانیه منتشر شده که در سایت اوپک به زبان انگلیسی موجود است و ترجمه آن نیز در سایت رسمی وابسته به وزارت نفت (شانا) منتشر شده، می‌توان گفت در هیچ کجای این بیانیه صحبتی از سقف 30 میلیون بشکه‌ای تولید روزانه نفت نیامده است و مشخص نیست وزیر محترم نفت ایران از کجا اعلام کرده‌اند که سقف 30 میلیون بشکه‌ای نفت اوپک تثبیت شد. وی با اشاره به متن این بیانیه گفت: به طور شفاف در این بیانیه آمده است «با تأکید بر پایبندی اوپک به تضمین وجود یک بازار نفت دارای ثبات و توازن بلندمدت برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کنفرانس توافق کرد کشورهای عضو باید در ماه‌های آینده، همچنان تحولات را با دقت زیر نظر داشته باشند».
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه در جلسات قبلی اوپک و در بیانیه‌های منتشر شده گذشته همواره به کوتاه‌مدت و میان‌مدت اشاره می‌شد، گفت: در بیانیه‌های گذشته سقف تولید روزانه اوپک می‌آمد اما در این بیانیه چنین سقفی دیده نشده است. وی گفت: با این بیانیه به نظر می‌رسد ماهیت اوپک تغییر پیدا کرده است و اگر نمایندگان ایران متوجه این موضوع نبوده‌اند باید بلافاصله نسبت به این بیانیه واکنش نشان دهند و نگذارند رقبای ایران اجازه دهند هر کاری که می‌خواهند با اوپک انجام دهند.
خطیبی اظهار کرد: اوپک در گذشته و تا همین جلسه اخیر به بازار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت حساس بود و ماهیت تشکیل اوپک نیز همین تعهد به بررسی بازار در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است و اصل تشکیل جلسات اوپک هر 6 ماه یکبار و تعیین سقف همین موضوع بررسی بازار در کوتاه‌مدت است که با برداشته شدن لفظ کوتاه‌مدت در بیانیه اخیر و عدم وجود سقف مشخص می‌شود گفت اوپک دیگر ماهیت قبلی خود را از دست داده است. این کارشناس انرژی در ادامه با اشاره به اینکه بررسی بازار در بلندمدت از گذشته مورد تأکید عربستان سعودی قرار داشت، گفت: با این بیانیه مشخص می‌شود عربستان به هدف خود رسیده است.
وی ادامه داد: قبل از آغاز جلسات آقای مهدی عسلی، مدیر امور اوپک اعلام کرده بود در این جلسه قرار است هم سهمیه‌های اعضا مشخص شود و هم سقف جدید برای اوپک تعیین شود اما با بیانیه منتشر شده مشخص شد نتوانستیم به این اهدافی که آقای عسلی به آن اشاره کرده است برسیم که در این‌باره باید مسؤولان حاضر در جلسه پاسخگو باشند.
وی گفت: در دوره‌ای که سقف تولید اوپک به 30 میلیون بشکه رسید مسؤولان فعلی واکنش نشان دادند و گفتند مقصر کاهش قیمت نفت کسانی هستند که این سقف را پذیرفتند اما اکنون همین افراد باید جوابگوی کارهای خود در جلسه اخیر اوپک باشند و بگویند چرا سهمیه‌ها تعیین نشد و هیچ سقفی در بیانیه دیده نشده و تنها آقای زنگنه در یک مصاحبه اعلام می‌کند سقف تولید اوپک تثبیت شده و تغییر پیدا نکرده است. وی گفت: آیا مابقی اعضا نیز این صحبت آقای زنگنه را تایید می‌کنند؟ که اگر چنین است باید این سقف در بیانیه پایانی دیده می‌شد.
- واردات ذرت‌های آلوده
وطن امروز نسبت به ترخیص محموله وارداتی ذرت‌های آلوده هشدار داده است: بررسی چند مورد واردات نهاده‌های دامی بویژه ذرت دامی از کشور هندوستان نشان می‌دهد برخی واردکنندگان اقدام به خرید بی‌کیفیت‌ترین نهاده‌ها کرده و زمانی که با ممانعت مسؤولان مواجه می‌شوند و کالای آنها از لحاظ بهداشتی مورد تایید قرار نمی‌گیرد از بیمه خسارت می‌گیرند. بیمه هم ناگزیر است خسارت واردکننده محترم! را بدهد، چراکه واردکننده مدعی است به علت معطلی بار کالای وی فاسد شده است. بعد از دریافت خسارت از بیمه نوبت رایزنی برای ترخیص کالا و اعتراض به تصمیم مسؤولان گمرک است و شگردهای واردکنندگان موجب می‌شود این نوع کالا ترخیص شود.
برای نمونه به یکی دیگر از موارد عجیب و غریب واردات ذرت دامی اشاره می‌کنیم: 20 هزار تن ذرت دامی در سال 1392 با دلار 1226 تومانی از کشور هندوستان توسط شرکت «ر-د» وارد بندر امام خمینی خوزستان می‌شود. ارزش این محموله حداقل 12 میلیارد تومان است و از نظر بهداشتی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. تصاویر و اسنادی که به دست «وطن‌امروز» رسیده نشان می‌دهد این محموله بزرگ در 2 سالی که در انبار… (اسناد و مدارک آن در دفتر روزنامه موجود است) بندر امام خمینی باقی مانده، بی‌کیفیت‌تر شده و به انواع آفت‌ها همچون سم آفلاتوکسین مبتلاست که گزارش بهداشت بندرماهشهر مبین این ادعاست. حتی در این محموله فضولات حیوانی مشاهده می‌شود.
پرونده این واردکننده محترم در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی خوزستان در حال بررسی است، با این وجود شنیده‌های ما حاکی است وی توانسته با شگردها و ارتباطات خاص خود نسبت به اخذ مجوز ترخیص این کالای فاسد و آلوده اقدام کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد فاجعه‌ای عظیم در راه خواهد بود، چراکه مصرف غلات و ذرت‌های دامی فاسد و آلوده به سم آفلاتوکسین توسط دام باعث آلوده شدن فرآورده‌های دامی شده و مصرف این فرآورده‌ها توسط مردم تاثیر مخربی بر سلامت جامعه می‌گذارد. تصاویر این انبار و محموله عظیم تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد و درصد قابل توجهی از این ذرت‌ها کپک زده و به هیچ عنوان نباید ترخیص شود.