گروه بین‌الملل مشرق- دولت آمریکا از سال‌ها پیش به دنبال براندازی در ایران بوده و این واقعیت را مخفی نکرده است. با این حال، طی چند سال اخیر، مواضع رسمی دولت آمریکا حکایت از توقف تلاش‌ها برای «تغییر حکومت» در ایران دارد. اما آیا سیاست‌های آمریکا واقعاً متحول شده یا صرفاً کانالی که جنگ‌طلبان این کشور از طریق آن به دنبال رسیدن به اهداف خود در ایران هستند، تغییر کرده است؟ در گزارش پیش رو، یکی از قوی‌ترین ابزارهای دولت آمریکا برای اجرای سیاست «تغییر رژیم» را معرفی خواهیم کرد. سپس مواردی از موفقیت واشنگتن در به‌کارگیری این ابزار را بررسی می‌نماییم، به سیاست‌های اخیر روسیه برای مقابله با این ابزار اشاره می‌کنیم، و هم‌چنین نگاهی به ردپای استفاده از این ابزار در ایران پس از انتخابات سال 1388 می‌اندازیم.

آن‌چه با شنیدن نام «سازمان‌های غیردولتی» به ذهن مردم می‌رسد، عمدتاً گروه‌هایی است که دست به اقدامات قهرمانانه می‌زنند، مانند «پزشکان بدون مرز» که به مناطق جنگی سفر می‌کنند تا مجروحان را صرف‌نظر از وابستگی‌ها و جناح‌های سیاسی آن‌ها درمان نمایند. کار این گروه‌ها فوق‌العاده خطرناک است، همان‌طور که اخیراً بمباران بیمارستانی در شهر «قندوز» افغانستان که توسط پزشکان بدون مرز اداره می‌شد، این خطرات را نشان داد: در این بمباران، 13 نفر کادر پزشکی، 10 بیمار و 7 نفر دیگر جان خود را از دست دادند.

بر همین اساس، وقتی می‌شنویم که روسیه سال 2012 قانونی را تصویب کرد تا سازمان‌های غیردولتی خاص را مجبور کند مشخصات خود را به عنوان «عوامل خارجی» ثبت کنند، طبیعتاً تصور می‌کنیم که این قانون دلیلی بر افزایش سرکوب‌ها در این کشور است. آن‌چه این تصور را تقویت می‌کند، قانون جدیدی است که دولت پوتین امسال در همین رابطه تصویب کرد و حتی از قانون قبلی هم قوی‌تر است.

هدف از تصویب این قانون، ممنوعیت فعالیت گروه‌های «نامطلوب» در روسیه است و اولین گروهی که به این ترتیب از روسیه بیرون انداخته شد، «موقوفه ملی دموکراسی» (NED) بود[1]. اما چگونه قانون‌گذاران در مسکو فعالیت سازمانی را در کشورشان ممنوع می‌کنند که شعارش «حمایت از آزادی در سراسر جهان» است؟

بسیاری از افراد برجسته، از جمله «کارل گرشمن» رئیس موقوفه ملی دموکراسی، از زمان ایجاد تصویب قانون مذکور در روسیه یعنی سال 1983، به شدت از آن انتقاد کرده‌اند[2]. با این حال، هیچ‌یک از این افراد هیچ‌گاه نگفته‌اند که قانون سال 2012 در روسیه، برگرفته از یک قانون آمریکایی مصوب سال 1938 بود: «لایحه ثبت عوامل خارجی.»

قانون آمریکایی، «هم‌چنین افراد و اشخاصی را که برای منافع کشورهای دیگر کار می‌کنند و به دنبال نفوذ در سیاست‌های آمریکا هستند، ملزم می‌کند تا روابط خارجی خود را نزد وزارت دادگستری آمریکا ثبت کنند؛ در غیر این صورت، با مجازات حبس مواجه خواهند شد[3].»

موقوفه ملی دموکراسی با وجود آن‌که خود را یک «سازمان غیردولتی» معرفی می‌کند، اما دست‌کم 90 درصد از بودجه خود را از کنگره آمریکا می‌گیرد؛ البته این بودجه، برچسب «آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا» (USAID) دارد و مبلغ آن را سازمان‌های غیرانتفاعی متمایل به جناح راست مانند بنیادهای «اولین» (Olin) و «برادلی» (Bradley) تأمین می‌کنند.

از نظر اکثر مردم، موقوفه ملی دموکراسی احتمالاً یک سازمان پاک و معصوم به نظر می‌رسد. چه کسی ممکن است از دموکراسی بیش‌تر در یک کشور خوشش نیاید؟ اما وقتی سوابق افرادی را مورد بررسی قرار می‌دهید که این سازمان و سازمان‌های وابسته به آن را اداره می‌کنند، آهسته‌آهسته به نظر می‌رسد که این سازمان‌ها در حال اجرای یک سیاست خارجی مستقل (نه تنها در اوراسیا بلکه در سراسر جهان) هستند که گاهی اوقات حتی خلاف آن چیزی است که مقامات واشنگتن می‌خواهند. «آلن واینستاین» یکی از بنیان‌گذاران موقوفه ملی دموکراسی اعتراف می‌کند: «بسیاری از کارهایی که ما انجام می‌دهیم، 25 سال پیش مخفیانه توسط سیا انجام می‌شد.»

موقوفه برای آن‌که اعتبار خود را به عنوان یک سازمان «غیرحزبی» در جامعه آمریکا افزایش دهد، بیش از نیمی از دارایی‌های خود را به چهار سازمان می‌سپارد: 1. مؤسسه اتحادیه تجارت آزاد (FTUI) متعلق به «فدراسیون کارگران آمریکا-کنگره سازمان‌های صنعتی»؛ 2. «مرکز بخش خصوصی بین‌المللی» در اتاق بازرگانی آمریکا؛ 3. مؤسسه ملی امور بین‌المللی دموکرات‌ها (NDI)؛ و 3. مؤسسه بین‌المللی جمهوری‌خواهان (IRI). ذکر همین نکته کافی است که ریاست این سازمان آخر را سناتور «جان مک‌کین» نماینده جمهوری‌خواه آریزونا و احتمالاً شناخته‌شده‌ترین جنگ‌طلب در مجلس سنای آمریکا.

بنابراین اولین نکته‌ای که درباره موقوفه ملی دموکراسی نظرها را جلب می‌کند، شاید این باشد که به نسبت سازمانی که هدف خود را «ترویج صلح‌آمیز دموکراسی» معرفی می‌کند، این موقوفه مملو است از نومحافظه‌کاران و هم‌تایان لیبرال-جنگ‌طلب آن‌ها، از جمله «الیوت آبرامز» (از متهمان پرونده ایران-کنترا)، «زلمای خلیل‌زاد» (سفیر سابق آمریکا در عراق و افغانستان)، و «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه سابق آمریکا و رئیس مؤسسه ملی دموکرات‌ها.

حضور این‌گونه افراد که جنگ‌طلبی آن‌ها اثبات شده است، اشاره به ریشه‌های واقعی موقوفه ملی دموکراسی در دوران ریگان دارد، زمانی که این سازمان با کمک «ویلیام کیسی» رئیس وقت سیا تأسیس شد. در آن زمان، اقدامات جامعه اطلاعاتی آمریکا زیر ذره‌بین جلسات «کمیته چرچ» در سنا و دیگر افشاگری‌های دهه‌های 1960 و 1970 بررسی می‌شد. بنابراین برخی از عمل‌کردهای سازمان سیا به موقوفه تازه‌تأسیس سپرده شد[4].

بر این اساس، موقوفه ملی دموکراسی یک نسخه «متخصص در زمینه روابط عمومی» از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکاست که دیگر نیازی به مخفی‌کاری در عملیات‌های خود ندارد و هم‌چنین کمک می‌کند جنگ‌طلب‌ها در فضای موضع‌گیری‌های سیاست خارجی باقی بمانند؛ هم جنگ‌طلب‌ها و هم فاجعه‌هایی که حضور آن‌ها در فضای سیاسی آمریکا به جای می‌گذارد.

شباهت‌های نگران‌کننده

اگر با دقت، اقدام به بررسی به اصطلاح «انقلاب‌های رنگی» کنید که موقوفه ملی دموکراسی بودجه آن‌ها را تأمین کرده، کم‌کم متوجه شباهت‌هایی میان آن‌ها خواهید شد که ممکن نیست تصادفی باشد. یکی از نمونه‌های این شباهت‌ها، نماد «مشت گره کرده» است که احتمالاً آن را از گروه «پلنگ‌های سیاه» گرفته‌اند و اولین بار، توسط گروه Otpor! (به معنای «مقاومت») استفاده شد، گروهی از جوانان صربستانی که از پایان دهه 1990 تا به امروز تبدیل به الگویی از عملیات موفق تغییر رژیم شده‌اند[5]. باقی‌مانده‌های این گروه اکنون «مرکز اقدام و استراتژی‌های کاربردی غیرخشونت‌آمیز» (CANVAS) نامیده می‌شوند و در کشورهای دیگر، گروه‌های جامعه مدنی و دانش‌جویی را تربیت می‌کنند[6].

نماد «مشت گره کرده» که در اصل سیاه بوده، اما اکنون اغلب به «رنگ»های خاص هر «جنبش» درمی‌آید، در گرجستان، اوکراین و ونزوئلا گاهاً با اندکی تغییر مشاهده شده است. وجه مشترک دیگر این کشورها، سرمایه‌گذاری سنگین موقوفه ملی دموکراسی یا سازمان‌های وابسته به آن برای تغییر حکومت در آن‌هاست[7].

به علاوه، فقط گروه‌های دانش‌جویی نیستند که در قالب این عملیات‌ها توسط موقوفه ملی دموکراسی، آموزش می‌بینند و بودجه دریافت می‌کنند. همان‌طور که گزارش سال 2013 شبکه الجزیره نشان داد، طی هفته‌ها و ماه‌های منتهی به برکناری «محمد مرسی» رئیس‌جمهور مصر، موقوفه ملی دموکراسی و برخی از مؤسسات وابسته به آن، به افراد و سازمان‌هایی کمک مالی کردند که خواستار سرنگونی دولت منتخب مردم در این کشور بودند[8].

«عماد مکی» نویسنده گزارش در مورد نقش موقوفه در برکناری اولین رئیس‌جمهوری که مردم مصر به شکل دموکراتیک انتخاب کرده بودند، به اطلاعات جالبی پی برد، از جمله این‌که ردپای بخشی از پول‌های این سازمان به کجا می‌رسید: «یکی از مجراهای اصلی برای عبور بودجه دموکراسی وزارت خارجه آمریکا به مصر، موقوفه ملی دموکراسی بوده است. اسناد دولتی نشان می‌دهد این سازمان، که سال 2011 مجوز بودجه سالانه‌ای معادل 118 میلیون دلار را از کنگره دریافت کرد، دست‌کم 120 هزار دلار طی چند سال به یک افسر پلیس تبعیدی مصری داده که به خشونت‌ها در میهن خود دامن می‌زد.»

سرهنگ «عمر عفیفی سلیمان» دریافت‌کننده «کمک‌هزینه حقوق بشری» از موقوفه ملی دموکراسی، از رسانه‌های اجتماعی برای دست‌یابی به وحشتناک‌ترین اهداف ممکن استفاده می‌کرد. در یکی از پست‌های فیس‌بوکی او می‌بینیم که از «فالوور»های مصری خود می‌خواهد: «یک درخت نخل را بشکنید و برای متوقف کردن اتوبوس‌هایی که به قاهره می‌روند، با تنه درخت مانعی در جاده ایجاد کنید. آسفالت دو طرف مانع را با بنزین و گازوئیل، خیس کنید. وقتی اتوبوس پشت مانع ایستاد تا آن را از سر راه بردارند؟ بنزین و گازوئیل کف جاده را آتش بزنید تا اتوبوس با تمام مسافران داخلش بسوزند... خدا به شما توفیق بدهد.»

اگرچه مطبوعات و سیاستمداران به سرعت این مطلب را فراموش کردند، اما باید تأکید کنیم که محمد مرسی تا پیش از سرنگونی، رئیس‌جمهور منتخب مصر بود. وی حتی سعی کرد بحرانی را که خودش به وجود آورده بود، با مذاکره حل و فصل کند. اعتراف هم کرده بود که «اشتباهات بسیاری» مرتکب شده است[9]. با این حال، پس از سرنگونی او به دست ارتش کشور، کلمه «کودتا» به ندرت در رسانه‌ها و محافل بین‌المللی شنیده شد، و حتی کمک‌های نظامی سالانه 1.5 میلیارد دلاری آمریکا که به حساب دولت مصر واریز می‌شد[10]، به زودی دوباره از سر گرفته شد.

آن‌چه در مصر اتفاق افتاد، نادیده گرفته شدن یک فاجعه بشری بود. فقط اعضای اخوان‌المسلمین نیستند که توسط اراذل و اوباش «السیسی» دست‌گیر می‌شوند و برایشان حکم‌های اعدام دسته‌جمعی صادر می‌شود. بسیاری از جوانان و نیروهای روشن‌فکری که برای اصلاح کشورشان، شجاعانه در میدان «التحریر» مقابل «حسنی مبارک» ایستادگی کردند، اکنون با آزار و اذیت‌های مشابهی روبه‌رو هستند[11]. از قضا، برخی از این افراد، از موقوفه ملی دموکراسی و یا گروه‌های وابسته به آن، کمک‌های مالی دریافت کرده بودند و همین می‌تواند به عنوان مدرک علیه آن‌ها در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد، چراکه مصر هم نسخه‌ای مختص خود را از «قانون ثبت عوامل خارجی» دارد که پیش‌تر به آن پرداخته شد.

خطری برای دموکراسی

نکته دیگر، دوگانگی آشکاری است که هویت دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی موقوفه ملی دموکراسی، آن را آشکار می‌کند. پرونده‌های هائیتی، ونزوئلا و اخیراً هندوراس نشان می‌دهند که هدف عملیات‌های تغییر رژیم، دولت‌های «ضدآمریکایی» هستند؛ به عبارت دیگر، دولت‌هایی که تن به منافع سازمان‌های چندملیتی نمی‌دهند. در این شرایط، دیگر فرقی ندارد که خواسته‌های دموکراتیک مردم آن کشور چیست. اگر تلقی کنند که شما اقدامی علیه منافع آمریکا انجام داده‌اید، دیگر مهم نیست در چند انتخابات آزاد و عادلانه پیروز شده باشید؛ موقوفه ملی دموکراسی یا یکی از مؤسسات وابسته به آن، شما را هدف قرار خواهد داد.

کاملاً آشکار است که در عملیات‌های سیاست خارجی توسط گروه‌هایی مانند موقوفه ملی دموکراسی، هرگونه اعتراض مردمی، نامشروع تلقی خواهد شد. اگر تعداد دولت‌ها یا سازمان‌هایی که با پرداخت پول به معترضان، دست به این نوع عملیات‌ها می‌زنند، افزایش یابد (مانند آن‌چه به شکل روزافزونی شاهد آن هستیم)، عملاً شاهد پرورش معترضین حرفه‌ای خواهیم بود که شغلشان اعتراض است و این می‌تواند کار فعالان واقعی حقوق مدنی را در معرض خطر نابودی قرار دهد.

خطرناک‌ترین نکته درباره موقوفه ملی دموکراسی این است که این سازمان تریبون و قدرت را در اختیار جنگ‌طلب‌ترین افراد در آمریکا قرار می‌دهد، صرف‌نظر از این‌که این‌ها دولت را به دست داشته باشند یا نه. بنابراین موقوفه ملی دموکراسی از این طریق و بسیاری راه‌های دیگر، نه تنها دموکراسی را ترویج نمی‌کند، بلکه عکس آن را رواج می‌دهد، آن هم به قیمت هدر رفتن پول مالیات‌دهندگان آمریکایی.

ردپای موقوفه ملی دموکراسی در ایران