به گزارش مشرق، موضوع اقتصاد پویا با کنترل یا رقابت آزاد با حضور "مجیدرضا حریری" و "محمد قاسمی" کارشناسان اقتصادی و "سید محمد جعفری" رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گفتگوی ویژه خبری امشب یکشنبه 20 دی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  

 

در ابتدای این برنامه مجیدرضا حریری کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چرا درخواست انحلال سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان مطرح شده اظهار داشت: بحث حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در جوامعی چون ما می تواند منافع متفاوتی داشته باشد. 

وی اضافه کرد: یک سازمان می تواند تنظیم کننده باشد اما نمی تواند تاثیر مستقیم بر جامعه داشته باشد ولی به هر حال عملکرد این دست سازمان ها که بیش از 40 سال از قدمت آن می گذرد باعث شده که نه مصرف کننده و نه تولید کننده راضی باشند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: این که همه چیز قیمت گذاری شود در وهله اول کیفیت را از بین می برد چون قیمت تابعی است از ارزش کالا یا خدماتی که ارائه می شود لذا اگر ارزش کار یک نفر در مقایسه با کار یک فرد دیگر توسط شخص سومی سنجیده شود و این شخص سوم قیمت یکسان را بر کار این سه نفر بگذارد کسی که مستعد است استعدادش سرکوب خواهد شد و شخصی که تابع جریان موجود است می تواند رشد کند.  

**ورود دولت به بحث قیمت گذاری حقوق مصرف کننده و تولید کننده را سرکوب می کند  

حریری خاطر نشان ساخت: دولت وظیفه حاکمیتش این است که از حقوق مصرف کنندگان حمایت کند ولی ورود دولت در بحث قیمت گذاری حقوق مصرف کننده و تولید کننده را سرکوب خواهد کرد.
 
در ادامه محمد قاسمی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی کشورمان نیز اظهار داشت: این که کارکرد قیمت گذاری در اقتصاد ایران مناسب بوده یک موضوع است ولی آنچه که حائز اهمیت است راه حل ها و نوع سیاست گذاری است که باید در این راستا جاری شود.
وی با بیان اینکه ما اقتصاد ایران را تبدیل به صحنه آزمون و خطا کرده ایم گفت: این که گفته می شود دولت نباید در بحث قیمت گذاری دخالت کند درست است اما در اقتصادهای کاملا آزاد که ساز و کار قیمت ها می تواند منابع را به نحو مطلوب تخصیص دهد نیز سازمان های تنظیم گری وجود دارد که حتی در قیمت گذاری دخالت می کنند.

وی ادامه داد: در اقتصاد ایران تنها سازمان حمایت در بحث قیمت گذاری مطرح نیست و هیئت وزیران شورای اقتصاد و شورای رقابت نیز به نحوی در بحث قیمت گذاری دخالت می کنند اما این که به یک باره بگوییم این سازمان ها باید از بحث قیمت گذاری کنار گذاشته شوند 

اشتباه است و بار دیگر فضای کشور را به صحنه آزمون و خطا تبدیل خواهد کرد.  

**هنوز زیرساخت های لازم برای انحلال سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده وجود ندارد  

در ادامه گفتگوی ویژه خبری امشب سید محمد جعفری رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز در پاسخ به این سوال که عملکرد سازمان حمایت چه تاثیری بر فضای اقتصادی کشور داشته گفت: سازمان حمایت یک سازمان حاکمیتی است و نقشی که برای او تعریف شده را انجام می دهد و پشتوانه قانونی دارد که این پشتوانه یک مسیری را برای سازمان حمایت مشخص کرده و این سازمان در آن مسیر حرکت می کند.  
 
وی اظهار داشت: اگر ما نتوانیم رقابت ایجاد کنیم حتما نیاز داریم که نظارت داشته باشیم و از جمله سازمان هایی که می تواند در این راستا نقش آفرینی کند سازمان حمایت است که با توجه به شرایط اقتصادی ضرورت وجود این سازمان بیش از پیش احساس می شود.  
وی خاطر نشان کرد: بنده نیز معتقدم که باید به سمت آزادسازی قیمت ها حرکت کنیم اما زمانی می توانیم این کار را انجام دهیم که زیرساخت های آن فراهم باشد در حالی که اقتصاد ما امروز آمادگی این کار را ندارد.  

*

حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: در دنیا برای مقابله با تقلب دو راه‌کار وجود دارد؛ اول اینکه برندها برای خود ارزش قائل می‌شوند که در ایران با اینگونه قیمت گذاری‌ها نمی‌شود برندسازی کرد چون برندسازی هزینه دارد و از طرف دیگر هم یک نظارت مردمی توسط شورا‌های مردم‌نهاد که اعضای آن توسط خود مردم طی یک ساز و کار دمکراتیک انتخاب می‌شوند باید وجود داشته باشد ولی چون ما در مملکت یک سازمان حمایتی داریم که من از رئیس این سازمان سوالی دارم که ایشان چگونه انتخاب شدند؟

در ادامه دکتر جعفری رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در پاسخ به این سوال اظهار داشت: در کشورهایی که اقتصاد آنها در رتبه بالایی است و بر روی اقتصاد کار می‌کنند برندها را دارند که دارای یک هویتی هستند که برای از دست ندادن آن دست به تقلب نمی‌زنند و قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهند و در ایران هم این بستر وجود دارد اما چون در حال حاضر این بستر نیست نیاز به نظارت وجود دارد.

حریری درباره وجود داشتن نهادی مانند سازمان حمایت از حقوق مصر‌ف‌کننده در وضعیت فعلی اقتصاد ایران افزود: تجربه 40 ساله گذشته نشان داده که فایده‌ای ندارد چون هیچ سرمایه‌گذاری سرمایه خود را در یک شرکت حمل‌ونقل ریلی که همه امکانات به روز را مانند سایر نقاط دنیا دارد ولی قیمت را ارگان دیگری می‌گذارد؛ سرمایه‌گذاری نمی‌کند و قیمت را باید کیفیت کالا و خدماتی که تولید‌کننده ارائه می‌دهد تعیین کند.

قاسمی کارشناس حوزه اقتصاد و استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: وزارت دارایی کتابی را تحت عنوان نهادهای حقوقی تنظیم کننده مقررات منتشر کرده که در بخشی از آن به بررسی تجربه اقتصادهای بزرگ دنیا به تفکیک حوزه‌ها پرداخته و نتیجه آن که در همه این کشورها نهادهای تنظیم کننده قوی وجود دارد که اگر در جایی شرکتی قیمت را بدون بالا بردن کیفیت افزایش دهد و دیگران این کار را نکنند آن شرکت به طور خودکار کنار می‌رود ولی اگر مانند شرایطی که امروزه بر نظام اقتصادی کشور حاکم است همه شرکت‌ها قیمت را افزایش دهند یک انحصار به وجود می‌آید.

وی در ادامه افزود: انحصار در اختیار عده معدودی قرار می‌گیرد و فشار آن به مصرف‌کننده وارد می‌شود. شورای رقابت که مفهوم همین مبانی بود در ایران که ایجاد شد در حال حاضر بزرگترین مانعش برای انجام کار خود دولت است.

نعمت‌الهی کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: در سال 1373 که سیاست‌های تعدیل اقتصاد و آزادسازی در حال انجام بود کشور به سمتی رفت که همان کسانی که سیستم تعدیل را ایجاد کردند مجبور شدند سیستم نظارت بر آن را نیز ایجاد کنند. روند قیمت‌گذاری از ابتدا تا کنون در کشور در سازمان حمایت همراه با دولت و مصوبات مجلس به سمت رقابت پیش رفته است. الان سازمان هدفمندی یارنه‌ها لیست کالاهایی را منتشر کرده که فقط باید بر روی آنها قیمت‌گذاری شود. 

وی افزود: سیاست‌هایی که دولت‌ها پیش برده‌اند و بخش خصوصی نیز در کنار آنها تلاش‌هایی که کرده‌اند فضا را به سمتی برده است که می‌گویند اگر قیمت‌گذاری هم نشود حق کسی ضایع نشده است. اگر کسی بخواهد تا 6 درصد افزایش قیمت بدهد باید از سازمان حمایت مجوز بگیرد و در صورت افزایش قیمت بیش‌تر از 6 درصد باید از سازمان هدفمندی یارانه‌ها مجوز دریافت کند.

 قاسمی ادامه داد: در صورت نگاه کلی در هر جایی که امکان حضور تولیدکنندگان مختلف وجود داشته باشد قیمت‌گذاری محملی ندارد اما در محل‌هایی که شرایط رقابت وجود ندارد مانند صنعت خودروسازی ما باید دولت را به عنوان یک کل نگاه کنیم زمانی که حواس دولت به حقوق مصرف‌کننده است باید مراقب باشد که اتفاقات دیگری نیافتد.

نعمت‌الهی درباره ورود سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده برای کنترل قیمت اظهار داشت: سیستم‌های نظارتی دولتی زیر مجموعه وزارت صنعت و تجارت وجود دارد که مانع از بروز خیلی از مشکل‌ها می‌شوند اما اگر سازمان حمایت از مصرف‌کننده برای کنترل قیمت وارد عمل نشود چون کسی به نفع مصرف‌کننده فکر نمی‌کند اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد و کسانی هم که به دنبال تولید هستند بیش‌تر به دنبال یارانه تولید هستند تا ایجاد رقابت؛ ولی امیدواریم روزی انجمن‌هایی مانند انجمن حمایت از مصرف‌کننده آنقدر قوی شوند که بتوانند بخشی از بار دستگاه دولتی را به دوش بکشند.