گروه اقتصادی مشرق - اظهارنظر معاون ارزی بانک مرکزی در تکذیب افزایش قیمت دلار به 3700 تومان با واکنش برخی روزنامه‌ها مواجه شده که از وی خواسته‌اند سری به صرافی‌ها بزند تا ببیند گرانی دلار یک واقعیت انکارناشدنی است.
* آرمان
- ورشكستي تمام و كمال دولت
احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات به آرمان گفته است: در سال 93 قريب به 23 هزار ميليارد تومان جهت بودجه عمراني پرداخت شد. اين مساله به مفهوم ورشكستي تمام و كمال دولت بوده و اكنون ديگر دست دولت يازدهم جهت انجام اقدامات مهم آن‌طور كه بايد و شايد باز نيست. دولت هفت هزار ميليارد دلار از 40 ميليارد دلار بدهي خود پرداخت كرده و به همين منوال اگر پيش برود تنها مي‌تواند بدهي‌هاي خود را پرداخت كند.
- انتظار بخش خصوصی از دولت محقق نشد
فاطمه مقيمي عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی گفته است: انتظاري كه ما از دولت درباره حمايت از بخش خصوصي داشتيم طي دو سال و نيم گذشته محقق نشد. شايد خيلي منصفانه نباشد كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران توقعي بيش از اين از دولت درباره حمايت از بخش خصوصي داشته باشيم. اما در اين شرايط از دولت خواستاريم كه تعهدات و بدهي‌هاي خود را به بخش خصوصي پرداخت كند به اين علت كه بدنه بخش خصوصي روزبه‌روز در حال نحيف شدن است و در اين شرايط نه‌تنها نمي‌تواند طرح عمراني جديدي را اجرا كند بلكه حتي نمي‌تواند بنگاه‌هاي اقتصادي خود را سرپا نگه دارد.
* اعتماد
- احتمال تصويب بودجه پس از انتخابات مجلس
این روزنامه حامی دولت درباره لایحه بودجه نوشته است: روز سه‌شنبه موعد ارايه دو لايحه برنامه توسعه ششم و بودجه عنوان شده است. بودجه در حالي با حدود دو ماه تاخير به مجلس مي‌رود كه برشي يك ساله از برنامه تصويب نشده برنامه توسعه ششم است و نمايندگان هم به ناچار با اولويت رسيدگي به برنامه بودجه به طور قطع تصويب برنامه پنج ساله ششم را به سال آينده موكول خواهند كرد. با توجه به اينكه مجلس براي تصويب قانون بودجه 45 روز كاري زمان نياز دارد، تصويب بودجه سال آينده به بعد از انتخابات مجلس موكول خواهد شد.
طبق قانون وقتي لايحه بودجه به مجلس اعلام وصول مي‌شود بلافاصله تكثير شده و در اختيار نمايندگان قرار مي‌گيرد. نمايندگان يك هفته فرصت مطالعه و ارايه پيشنهاد دارند. پس از آن بودجه يك هفته در كميسيون تخصصي و دو هفته در كميسيون تلفيق بررسي خواهد شد. بعد از اين بررسي‌ها لايحه به صحن مي‌رود و بودجه دو هفته كاري در صحن به بررسي گذاشته مي‌شود. بنابراين بدون لحاظ تعطيلي‌هاي پيش رو در بهمن ماه، دست كم مجلس تا دهم اسفند ماه براي ارزيابي بودجه زمان نياز دارد. اين تاريخ در خوشبينانه‌ترين حالت موعد تصويب بودجه خواهد بود. در صورتي‌كه واقع‌بينانه به ماجرا نگاه كنيم از اواخر بهمن تبليغات انتخابات دهمين دور مجلس آغاز مي‌شود تا زمان برگزاري انتخابات عملا مجلس تعطيل است. در واقع تعطيلات مجلس از 22 بهمن آغاز خواهد شد و تقريبا 15 روز از زمان در اختيار از دست مي‌رود. با اين توضيحات اگر نمايندگان بدون وقت‌كشي كار بررسي بودجه را دنبال كنند شايد قانون بودجه در روزهاي آخر اسفند تصويب شود.... بر اساس همين نمايندگان معتقدند بايد تصويب بودجه دو دوازدهم براي سال آينده محقق شود.
* تعادل
- كسري 12هزار و 790 ميليارد توماني بودجه 94
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل به بررسی کسری بودجه امسال پرداخته است: تصوير عملكرد بودجه عمومي دولت در 6 ماهه نخست سال 1394 حكايت از تحقق نيافتن بخشي از درآمدهاي مالياتي و كاهش سهم درآمدهاي نفتي از تامين مالي دولت نسبت به مدت مشابه سال پيشين دارد. درآمدهاي عمومي دولت در 6 ماهه نخست سال 1394 مبلغ 8/464هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به مدت مشابه سال پيش 14درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب قانون بودجه 8/70درصد تحقق داشت. سهم درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي ديگر از كل درآمدهاي عمومي دولت در 6 ماهه نخست سال 1394 به ترتيب 9/71 و 1/28درصد بود. همچنين در اين دوره، منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي به 1/281هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب دوره 7/97درصد تحقق داشت و در مقايسه با دوره مشابه سال پيش 2/22درصد كاهش داشت. تفكيك منابع بودجه عمومي دولت برحسب اقلام ناشي از نفت و غير نفت نشان مي‌دهد كه در6 ماهه نخست سال1394 هم منابع ناشي از نفت از كل منابع بودجه عمومي حدود 32درصد بود كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سال پيشين(9/42درصد) به ميزان 9/10 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. پرداخت‌هاي هزينه‌يي(جاري) در 6 ماهه نخست سال 1394 به 752هزار ميليار ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب دوره 5/90درصد تحقق نشان داده و نسبت به مدت مشابه سال پيشين 5/9درصد افزايش نشان مي‌دهد. پرداخت بابت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي(پرداخت‌هاي عمراني) با 7/22درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال پيش به 2/86 هزار ميليارد ريال رسيد و در مقايسه با رقم مصوب دوره 7/35درصد تحقق داشت.
در 6 ماهه نخست سال 1394 با توجه به رقم عملكرد درآمدها و پرداخت‌هاي هزينه‌يي، تراز عملياتي دولت با 5/322هزار ميليارد ريال كسري مواجه شد كه نسبت به دوره مشابه سال پيش 1/10درصد افزايش داست. همچنين خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي با 6/194هزارميليارد ريال مازاد روبه‌رو بود. در مجموع، تراز عملياتي و سرمايه‌يي بودجه عمومي (كسري بودجه) دولت در 6 ماهه سال 1394 با 9/127هزار ميليار ريال كسري مواجه شد.
* جهان صنعت
- کاهش تورم کمکی به قدرت خرید کارگران نکرد
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره حداقل دستمزد کارگران گزارش داده است: نتایج بررسی کارگروه‌های استانی کارگران از وضعیت معیشت خانوار نشان می‌دهد هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفره از جمله خوراک و مسکن نسبت به گذشته رشد داشته است. براساس این بررسی‌ها هزینه خوراک یک خانواده چهار نفره بر مبنای دریافت 2500 کالری برای بزرگسالان و 2000 کالری برای کودکان حدود 600 هزار تومان است. همچنین هزینه اجاره خانه به طور متوسط ماهانه 500 هزار تومان تعیین شده است. در این شرایط اگر کارگران بخواهند بخش عمده حقوق 712 هزار تومانی خود را صرف مخارج مربوط به خوراک و مسکن کنند، برای تامین مالی سایر بخش‌های معیشتی خود با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد. گزارش میدانی گروه‌های کارگری برای تعیین دستمزد 95 در حالی ارائه می‌شود که اکنون خط فقر به حدود ۲ میلیون تومان رسیده است و عقب ماندن کارگران از هزینه‌های زندگی با حقوق 712 هزار تومانی، وضعیت معیشتی و رفاهی آنها را به شدت تنزل داده است. با وجود اینکه کارشناسان طی سال‌های اخیر در مورد بحران معیشت در خانواده‌های کارگری دائما به دولت هشدار داده بودند اما همچنان با فرا رسیدن جلسات سالانه تعیین دستمزد زور کارگران به دولت و کارفرمایان نرسیده و آنها نیز سال را با افزایش ناچیز حقوق خود به پایان می‌رسانند.
امسال نیز هرچند تورم به میزان قابل توجهی کاهش داشته است اما کارگران این کاهش تورم را خیلی امیدبخش نمی‌دانند چراکه همچنان پولی برای خرید کالا در جیب آنها نیست. بر همین اساس نهادهای کارگری همواره تاکید می‌کنند افزایش دستمزد در پایان سال براساس معیشت‌سنجی انجام شود اما دولت همچنان تورم را معیار اصلی افزایش دستمزدها قرار داده است. از این رو ممکن است کاهش تورم باعث افزایش کمتر حقوق کارگران در سال 95 نسبت به سال 94 شود.
افزایش هزینه‌های زندگی کارگران در حالی رخ می‌دهد که آنها برای تامین همین حداقل هزینه‌ها نیز قید بسیاری از تفریحات خود را می‌زنند و همین حالا نیز بسیاری از اولویت‌های زندگی را از سبد مصرفی خود خارج کرده‌اند. کارشناسان معتقدند هرچند دولت یازدهم توانست جلوی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها که میراث دولت قبلی بود را بگیرد اما این اقدام کمکی به قدرت خرید کارگران نکرد. از طرف دیگر رکود شدید بنگاه‌ها در اثر این کاهش تورم باعث شده بسیاری از کارگران با تهدید از دست دادن شغل خود نیز مواجه شوند.
* خراسان
- مسئولانی که اندر خم ایدئولوژی ها مانده اند
این روزنامه حامی دولت به نقد اظهارات وزیر راه پرداخته است: وزیر راه به کرات مسائل اقتصاد کشور را مرتبط با اندیشه های سوسیالیستی حاکم – به اعتقاد ایشان- خوانده و بسیاری از معضلات را مرتبط با آن می داند. اظهاراتی که نشان از نگاه ایدئولوژیک ایشان به موضوعات و مسائل اقتصاد کشور دارد. نگاهی که در عرصه های نظری هم کمتر مورد توجه است تا برسد به صحنه عمل و اجرا. موضوعاتی که طرح آن نه تنها مسئله ای را حل نخواهد کرد بلکه با تشویش فضای عمومی و ایجاد سوالات مبهم و البته تشدید فضای دوقطبی بر مسائلمان خواهد افزود.به عنوان مثال ایشان بارها سازمان حمایت از مصرف کننده را سوسیالیستی خوانده و خواستار انحلال این سازمان شده اند.
آنگونه که در جریان متعارف علم اقتصاد ( که عمدتا مطابق با جریان راست و مغایر با اندیشه های سوسیالیستی است) رایج است عدم تقارن اطلاعات بین تولیدکننده و مصرف کننده ممکن است به شرایطی منجر شود که در حق مصرف کننده اجحاف شود. لذا باید نهادی غیربازاری وجود داشته باشد تا از مصرف کننده دفاع و حمایت کند. با این حال وزیر استراتژیست دولت دیروز شرط پویایی بخش خصوصی را هم انحلال این سازمان دانست و گفت: «برای حضور پر رنگ بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان منحل شود، زیرا با وجود این سازمان بخش خصوصی قدرتمندی نخواهیم داشت»....
وزیر محترم بدون توجه به این «مسائل»، اصل موضوع را با برچسب های «ایدئولوژیک»زیر سوال برده و بر طبل انحلال می کوبد. اصراری که احتمالا نه ناشی از تحلیل بلکه برگرفته از دیدگاه های ایدئولوژیک برخی لیبرال های تندرو چون هایک است. دیدگاه هایی که حتی در میان جریان غالب اقتصاد هم جایگاهی ندارد اما موردپسند جدی برخی افراد نزدیک به آقای آخوندی است و گویا ایشان نیز از این دیدگاه ها متاثر شده است.کاش به جای به راه انداختن این دعواها با برچسب های گنگ، غیرواقعی و البته برگرفته از ایدئولوژی های برکتاب مانده، به فکر حل مسائلمان باشیم.
* شرق
- مسئولان بانک مرکزی سری به چهارراه استانبول بزنند
روزنامه شرق درباره قیمت دلار نوشته است: یک‌هفته‌ای می‌شود که دلار در فردوسی و چهارراه استانبول بیش از سه هزارو ٧٠٠ تومان معامله می‌شود؛ بااین‌حال غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، این نرخ را منکر می‌شود. او در اظهارنظری که بر خروجی «مهر» قرار گرفته، گفته است: انجام یک یا چند معامله کوچک در مقیاس سه هزارو ۷۰۰ تومان یا معاملات فردایی چند دلال نمی‌تواند منعکس‌کننده نرخ ارز باشد.
اگر این مسئول سری به چهارراه استانبول بزند و نیم‌نگاهی به تابلوی صرافی‌ها بیندازد، دلار را با قیمتی کمتر از سه هزارو ٧٠٠ تومان نمی‌یابد. این‌گونه اظهارنظرها به‌کرات در دولت گذشته درخصوص نرخ ارز شنیده شد و هر بار که دلار پرش جدیدی به نام خود ثبت می‌کرد، کتمان‌ها آغاز می‌شد. اظهارنظر اخیر کامیاب نشان می‌دهد او نیز چندان بدش نمی‌آید به راه گذشتگان برود. در تکمیل این موضوع باید گفت صرافی‌های پراکنده در سطح شهر، دلار را حداقل ١٠ تومان گران‌تر از صرافی‌های خیابان فردوسی و چهارراه استانبول می‌دهند. در بازار ارز تهران با وجود اینکه کامیاب منکر شد، دلار کماکان بیش از سه‌هزارو ٧٠٠ تومان معامله می‌شود. مصطفی قدرتی، معامله‌گر ارز و سکه در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: دلار ابتدای صبح دیروز سه هزارو ٧٣٣ تومان معامله می‌شد اما در معاملات بعدی اندکی از قیمت آن کاسته شد. فشار قیمت دلار را تا سه هزارو ٧٠٩ تومان عقب راند اما در آخر وقت بازار، دلار باز هم میل به افزایش قیمت یافت و نهایتا بر سکوی سه هزارو ٧٢٠ تومان ایستاد. سکه طرح جدید هم تحت‌تأثیر افزایش نرخ ارز، مسیر صعودی را طی کرد. هر سکه طرح جدید دیروز ٩٦٦ هزار تومان معامله شد که در معاملات بعدی تا ٩٥٧ هزار تومان ریزش کرد. این ریزش هم تحت‌تأثیر کاهش قیمت دلار بود. در معاملات پایانی، قیمت سکه طرح جدید اندکی تقویت شد و بر ٩٥٩هزار و ٥٠٠ تومان توقف کرد. به این ترتیب حباب منفی سکه چهار هزار تومان افزایش یافت. اونس طلا هم به دلیل تعطیلی بازار‌های جهانی همچنان بر عدد هزارو ١٠٤ دلار ایستاده بود.
- سرنوشت کارگران در دست کارفرمایان
روزنامه شرق درباره دستمزد کارگران گزارش داده است:شرق: فعالان کارگری همیشه از افزوده‌شدن خلأهای دستمزد کارگران به سبد معیشت آنها گلایه می‌کنند. کارگران و نمایندگان آنها معتقد هستند در شرایطی که مزد کارگر به‌مراتب کمتر از هزینه سبد معیشت اوست، هیچ‌گاه افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم نمی‌تواند منجر به حفظ قدرت خرید او شود. در این شرایط، فعالان کارگری به دولت و کارفرمایان پیشنهاد داده‌اند برای تعریف سبد معیشت کارگران اقدام کنند یا همان سبد تعریف‌شده توسط نمایندگان کارگری را بپذیرند. در آخرین جلسه کمیته مزد ٩٥ که هفته گذشته برگزار شد، نماینده کارفرمایی حضور نداشت و عملا توافقی انجام نشد، اما طبق آخرین گفته‌های مسئول کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، دولت، با سبد معیشت تعیین‌شده توسط نمایندگان کارگری موافقت کرده است و حال تنها نمایندگان کارفرمایی هستند که باید یا سبد تعریف‌شده خود را ارائه دهند یا با سبد گروه کارگری موافقت کنند.
علی خدایی با اشاره به اینکه هفته گذشته جلسه کمیته تعیین مزد ٩٥ برگزار شد، به «شرق» گفت: نمایندگان کارگری در این جلسه پیشنهادهای خود را ارائه دادند، اما به این دلیل که نماینده کارفرمایان در جلسه حضور نداشت؛ توافقی انجام نشد. او رسالت اصلی کارگروه تخصصی مزد را تحقیق و بررسی دانست و افزود: تصمیم‌گیری نهایی قطعا در شورای عالی کار و با حضور اعضای رسمی و اصلی این شورا انجام خواهد شد. او ادامه داد: نماینده کارفرمایان نیز فقط به‌دلیل ناهماهنگی در اجرای نشست کارگروه و هم‌زمانی آن با یک همایش کارفرمایی در اصفهان، غایب بود و دلیل خاصی برای این عدم حضور وجود ندارد. این فعال کارگری از انجام برخی بررسی‌ها، در کمیسیون مزد ٩٥ خبر داد و گفت: تصمیمی که فعلا به‌عنوان خروجی این کارگروه به دست آمده، توافق‌هایی بوده است از قبیل اینکه اولا موضوع مزد امسال را با اولویت تعیین سبد معیشت، فقط حول محور ماده ٤١ قانون کار و دو مؤلفه نرخ تورم و سبد معیشت کارگران، پیش ببریم. خدایی با تأکید بر لزوم توافق بر یک سبد معیشت استاندارد برای گروه‌های کارگری اظهار کرد: در سال‌های گذشته، گروه‌های کارگری، بیشتر اقدام به تهیه سبد می‌کردند و اعداد و ارقام آن نیز گزارش می‌شد، اما گروه‌های کارفرمایی و دولت، مشارکتی در این زمینه نداشتند. امسال از نمایندگان کارفرمایی و دولت درخواست کردیم بیایند و در تعریف این سبد مشارکت کنند.
او با اشاره به بند دو ماده ٤١ قانون کار، گفت: طبق این قانون «مزد تعیین‌شده، در هر صورت باید بتواند حداقل‌های یک زندگی را تأمین کند» ازاین‌رو فعلا باید سبد حداقل‌های زندگی را تعریف کنیم تا پس از آن مشخص شود باید چه تغییری در دستمزد دریافتی کارگران ایجاد شود.
مسئول کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور تصریح کرد: در جلسه گذشته به بحث خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های سبد معیشت پرداخته شد و نیاز روزانه افراد به کالری را برآورده کرده و این اقلام را به ریال تبدیل کرده‌ایم. او افزود: در جلسات آتی کارگروه، دیگر جزئیات سبد معیشت نیز بررسی و درباره آن توافق خواهد شد. فعلا ما براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی، سراغ آن دسته از اقلام غذایی رفتیم که می‌توانند نیاز معیشتی کارگران را برآورده کنند.
خدایی در پاسخ به این سؤال که آیا این برآوردها قطعی و مورد توافق دولت و کارفرمایان است یا نه، گفت: این را گروه کارگری تهیه و به شورای مزد ارائه کرده است. حالا منتظر سبدی هستیم که قرار است گروه کارفرمایی ارائه کند. ما و دولت در جلسه گذشته به توافق رسیدیم و سبدی که ما تهیه کردیم از سوی دولت تأیید شده است، اما به این دلیل که نماینده کارفرمایی حضور نداشت، هنوز با آنها توافقی نداشته‌ایم. او تصریح کرد: درخواست ما از گروه کارفرمایی این است که یا سبدی را تهیه و ارائه کنند تا براساس موازین و استانداردها درباره آن بحث شود یا سبد ما را بپذیرند.
خدایی اظهار کرد: فعلا مسائل مربوط به فاصله دستمزد کارگران تا هزینه سبد معیشت در کمیته مزد ٩٥ بررسی نشده است، اما در این بحث، مسئله این است که ما در شش سال از دوره هشت‌ساله دفاع مقدس، افزایش مزد نداشتیم و یکی از خلأهای دستمزد به این دوره مربوط می‌شود و در سال گذشته نیز مزد کارگری دوباره یک عقب‌افتادگی حدود ١٨٠ هزار تومانی از سبد معیشت را تجربه کرد، چراکه دستمزد افزایش منطقی نداشت. این فعال کارگری تصریح کرد: هزینه سبد معیشت سال گذشته دو‌میلیون ٣٥٠ هزار تومان بود و حالا هم براساس توافقی که در کارگروه مزد انجام شده است، پیش از توافق نهایی نمی‌توانیم قیمت سبد را اعلام کنیم.
* همشهری
- ۹۸ درصد كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور می‌شود
همشهری از قاچاق کالا نوشته است: واردات بي‌رويه كالاهاي قاچاق در شرايط ركود و زمينگير شدن توليد، ناكارآمدي و شيوه غلط برخورد با اين پديده، قوانين دست و پاگير نظام صنفي، دخالت‌هاي دولت در قيمت‌گذاري و تنظيم بازار كالاها و خدمات و اجبار تشكل‌هاي صنفي به برپايي نمايشگاه‌هاي فصلي، محور عمده انتقادهاي فعالان صنفي از مسئولان دولتي در همايش سالانه اصناف تهران بود كه ديروز با حضور روساي اتحاديه‌هاي صنفي برگزار شد. ارائه آمار دقيق از حجم قاچاق يكي از نكات اصلي بود آن هم در شرايطي كه آمارهاي دقيقي از ميزان بيكاري، خط فقر و وضعيت درآمدي قشرهاي مختلف ارائه نمي‌شود.
ضمن اينكه در اين همايش‌ها فقط ار ارائه آمار قاچاق سخن گفته مي‌شود و از دلايل كوتاهي برخورد در مبارزه با قاچاق كالا سخن زيادي به ميان نمي‌آيد. در همين راستا و در همايش روز گذشته، عليرضا جمشيدي، معاون وزير دادگستري از ورود سالانه22تا 23ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور خبر داد و اعلام كرد كه 97تا ۹۸ درصد كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور شده و اساسا كشف نمي‌شود. همچنين از 2تا 3درصد پروندهاي كشف شده بالاي 100ميليون تومان نيز تنها يك درصد جريمه دريافت مي‌شود و مشخص نيست اين چه برخوردي است كه با قاچاق مي‌شود. رئيس سازمان تعزيرات حكومتي دخالت دولت در قيمت‌گذاري و ساختار نامناسب و عقب مانده نظام مالياتي را از جمله مشكلات اصناف دانست.
در اين همايش استاندار تهران نيز با بيان اينكه سالانه ۲۲ تا ۲۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور شده و تنها ۱۴۰۰ ميليارد تومان آن كشف مي‌شود اعلام كرد كه اين مبالغ در مواردي حتي كفاف هزينه‌هاي كارمندان سازمان تعزيرات را نمي‌دهد. سيد حسين هاشمي شيوه كنوني برخورد تعزيرات حكومتي با تخلفات صنفي را نادرست دانست و افزود: از 400تا 500پرونده برخورد با تخلفات صنفي، همه مربوط به تخلفات كوچك اصناف بوده است، چنين برخوردهايي كارايي لازم را نداشته و بايد با تخلفات بزرگ برخورد شود. سيد حسين هاشمي گفت: درحالي‌كه تهران به هيچ كدام از مناطق مرزي دسترسي ندارد، حدود ۶۰ درصد كالاهاي قاچاق وارداتي، ابتدا به تهران آمده و بازپخش مي‌شود. برپايي نمايشگاه فروش بهاره در 4نقطه شهر تهران موضوعي بود كه استاندار تهران به‌رغم مخالفت قائم‌مقام وزير صنعت و رئيس اتاق اصناف بر آن تأكيد كرد و گفت: بايد در تهران نمايشگاه‌هاي بهاره در خور شان مردم از نظر كيفيت و قيمت كالاها و محل برگزاري به‌صورت 4ستاره بر پا شود.
* وطن امروز
- دولت برای ارائه لایحه بودجه دقیق، چند ماه دیگر هم صبر کند
این روزنامه به انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه پرداخته ست: این روزها قیمت نفت‌خام رفته‌رفته اما به شکلی محسوس در حال فروریزی است و پیش‌بینی‌ها برای رسیدن بهای طلای سیاه به مرز بشکه‌ای 20 دلار لحظه به لحظه به زمان تحقق نزدیک‌تر می‌شود. با توجه به این شرایط و به‌رغم تاخیر دولت در تقدیم لایحه بودجه به مجلس به بهانه بازنگری در قیمت نفت و در نظر گرفتن ضرورت‌های مربوط به برنامه ششم توسعه، قیمت نفت وضعیتی یافته که دولت می‌توانست چند ماه دیگر هم صبر کند تا در میانه‌های سال آینده لایحه بودجه را با دیدی واقع‌گراتر و نفت حدود 30-20 دلاری به مجلس ارائه کند(!)...
قیمت نفت همچنان که گفته شد در سراشیبی سقوط افتاده و هیچ عاملی برای تغییر این روند قابل تصور نیست مگر آنکه بر شتاب سقوط بیفزاید. فصل سرد سال مدت‌هاست آغاز شده و به تدریج روزهای گرم و کم‌نیازتر به انرژی فرامی‌رسد، اختلافات بین کشورهای عضو اوپک بر سر سقف تولید تداوم می‌یابد و مقام‌های نفتی کشورمان نیز قصد دارند به محض اجرایی شدن برجام به سرعت 500 هزار بشکه بر تولید خود بیفزایند و در اندک زمانی این افزایش را به یک میلیون بشکه برسانند. در شرایطی که به نظر نمی‌رسد هیچ عضوی از اوپک حاضر به کاستن از سهم خود به نفع ایران باشد و بازار جهانی نفت نیز با 2 تا 3 میلیون بشکه مازاد عرضه مواجه است، همه اینها به معنای ادامه کاهش بهای نفت خواهد بود. به‌رغم این روند، هیچ تکاپویی در میان دولتمردان برای برون‌رفت از این اوضاع به چشم نمی‌آید وگویی تمام هم و غم مسؤولان اقتصادی متوجه اجرایی شدن برجام برای افزایش میزان صادرات نفت و فروش منابع خدادادی کشور شده است. به باور برخی ناظران، در صورت کاهش قیمت نفت، افزایش 500 هزار تا یک میلیون بشکه‌ای برای جبران کسری منابع ارزی، به معنای دور ریختن نفت به عنوان ثروت ملی ایرانیان خواهد بود.
همچنان هم که گفته شد در برنامه‌های عمرانی دولت هیچ اثری از کاهش جدی هزینه‌های جاری، افزایش صادرات غیرنفتی، حمایت از تولید داخلی برای به جریان انداختن چرخ‌های اقتصادی کشور و نیز بهره‌وری بهینه از منابع انرژی از طریق گسترش صنایع پالایشگاهی دیده نمی‌شود.
در وضعیت اقتصادی کنونی که به کلافی سر در گم تبدیل شده است، این پرسش مطرح است که چه تمهید اقتصادی‌ای قرار است کشور را از گرداب رکود خارج سازد و جلوی آسیب‌های روزافزون کاهش قیمت نفت را بگیرد؟
در چنین شرایطی اقدام عملی، گسترده و جدی را در جهت تحول در وضعیت خام‌فروشی نفت و منابع انرژی از دولت کنونی انتظار نداریم، زیرا این وضعیتی است که دهه‌ها در اقتصاد ایران نهادینه شده است؛ با این حال لازم است پرسیده شود پس از گذشت حدود 2 سال و نیم از زمان روی کار آمدن دولت و نزدیک به 2 سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» چه برنامه عملی برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها به عنوان تنها راه برون‌رفت از شرایط پرچالش کنونی طراحی و تدوین شده است؟
- کارت اعتباری خرید کالا بی‌اعتبار شد
وطن امروز درباره طرح کارت اعتباری گزارش داده است: طرح کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی را می‌توان نمونه بارز طرح‌های کم‌اثر دولت برای خروج از رکود دانست. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت ماه‌هاست وعده اجرای طرح خرید کالاهای ایرانی با کارت اعتباری 10 میلیون‌تومانی را می‌دهد اما در روز رونمایی از این طرح مشخص شد فقط افرادی با درآمد پایین می‌توانند از آن استفاده کنند و مبلغ کارت اعتباری هم به 6 میلیون تومان کاهش یافته است. تولیدکنندگان اعتقاد دارند با این وضعیت فقط تعداد محدودی می‌توانند از این طرح استفاده کنند و نباید با اجرای این طرح توقع خروج از رکود داشت. براساس طرح دولت یازدهم برای تحریک تقاضا قرار بود کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی تا سقف 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصدی از 18 آبان‌ماه اجرایی شود اما چانه‌زنی بانک مرکزی و وزارت صنعت در چگونگی اجرایی شدن آن طرح باعث شد تا با گذشت بیش از 3 ماه هنوز این طرح به مرحله اجرا نرسد. البته روز گذشته بانک مرکزی با ابلاغ یک بخشنامه آغاز اجرای این طرح را اعلام کرد و در نهایت آب پاکی را روی دست مردم ریخت. براساس اطلاعیه بانک مرکزی تنها کسانی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که حداکثر حقوق دریافتی ماهانه آنها یک میلیون و 500 هزار تومان باشد. همچنین بانک مرکزی در این اطلاعیه رسماً اعلام کرد که سقف تسهیلات 4 برابر حقوق دریافتی است یعنی با احتساب حقوق 5/1 میلیونی متقاضیان می‌توانند
6 میلیون تومان دریافت کنند و این یعنی دیگر از تسهیلات 10 میلیون تومانی خبری نیست. در تایید این اطلاعیه، خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت هم با اعلام اینکه بانک‌ها منابع محدودی برای طرح خرید کالای ایرانی دارند، گفته است: برای این طرح 4 هزار و 200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما باید دید چه گروهی از جامعه را شامل می‌شود، در مرحله ابتدایی این طرح تاکید شده این کارت‌ها با اولویت زوج‌های جوان توزیع شود. مبلغی که برای این طرح و اعطای کارت‌های اعتباری در نظر گرفته شده تا سقف 6 میلیون تومان است. براساس گفته‌های سخنگوی وزارت صنعت می‌توان به این نتیجه رسید که با اختصاص اعتبار 6 میلیون تومانی برای هر کارت در مجموع 700 هزار خانوار می‌توانند اقدام به دریافت کارت اعتباری خرید کالا کنند. حال اگر به آخرین سرشماری مرکز آمار از تعداد خانوارهای کشور در سال 93 توجه کنیم از مجموع 20 میلیون و 100 هزار خانوار در کشور حدود 19 میلیون و 400 هزار خانوار امکان دریافت کارت اعتباری خرید کالا را نخواهند داشت. وی با بیان اینکه در طرح اعتباری خرید لوازم خانگی ایرانی اولویت فعلا به متاهلان داده شده است، اظهار کرد: آمار تولید نسبت به سال گذشته نگران‌کننده بود به همین دلیل نگاه دولت در این بخش، تحرک در تولید بود و اساس این طرح آن بود که تعدادی از واحد‌های تولیدی که چنین موجودی دارند مورد مشورت قرار گیرند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی شد که این طرح موجب تحرک در تولید می‌شود این در حالی است که تولیدکنندگان اعتقاد دارند زیان اجرای این طرح به علت ایجاد انتظار کاذب از بازار بیشتر از سود آن است.
* جام جم
- بودجه سه دوازدهم می‌شود
جام جم از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه انتقاد کرده است: روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بار دیگر تعدادی از نمایندگان نسبت به تاخیر ارائه لایحه بودجه سال 95 دولت تذکر دادند که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تائید تخلف دولت، گفت: «حرفمان همان است و بارها گفته‌ایم دولت در تأخیر نسبت به ارائه لایحه بودجه به مجلس تخلف کرده است.»
تاخیر عجیب دولت در ارائه لایحه بودجه سال 1395 و لایحه برنامه ششم توسعه، علاوه بر آن که تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت، یادآور برخی بی‌برنامگی‌های دولت احمدی‌نژاد است که همه‌ساله لوایح بودجه را با تاخیر فراوان به مجلس ارائه می‌کرد و موجب اختلال در نظام برنامه‌ریزی کشور می‌شد. گویا پس از دو سال نظم دولت یازدهم در ارائه سروقت لایحه بودجه، دوباره همان عارضه گریبانگیر نظام برنامه‌ریزی کشور شده است.
بر اساس ماده 186 آیین‌نامه مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند. مطابق ماده 188 نیز چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در این آیین‌نامه به مجلس تسلیم نشود، دولت موظف است لایحه چنددوازدهم بودجه را نیز به مجلس تسلیم کند. در همین حال، همزمان با سکوت مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس نیز از زمان ارائه لایحه بودجه بی‌خبرند و اظهارات متناقضی مطرح کرده‌اند. برخی از ارائه لوایح بودجه و برنامه طی هفته جاری و برخی در هفته بعد سخن می‌گویند. محمدرضا تابش از نمایندگان نزدیک به دولت در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه 95 به مجلس، گفت: بعید است در هفته جاری تقدیم لایحه بودجه به مجلس صورت بگیرد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هفته آینده به طور حتم ارسال لایحه بودجه به مجلس صورت خواهد گرفت، افزود: با توجه به اینکه دیگر زمان نداریم باید این لایحه به مجلس هر چه سریع‌تر ارسال شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه بررسی بودجه قبل از انتخابات در مجلس به پایان خواهد رسید، گفت: مجلس آماده بررسی بودجه در اسرع وقت است.
این در حالی است که از یک ماه پیش، مسئولان دولتی چند بار از ارائه این دو لایحه در روزهای آینده سخن گفته بودند، اما گویا روزهای آینده هنوز فرانرسیده است.
حال اگر از تخلف یا کوتاهی نسبت به ارائه لایحه بودجه سال آینده کشورمان در تاریخ مقرر بگذریم، نگرانی اصلی این است که در شرایط رکود اقتصادی شدید فعلی و در آستانه اجرایی شدن برجام، این اتفاق می‌تواند بسیاری از معادلات اقتصادی کشورمان را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث بروز بی‌انضباطی‌های مختلف شود.
لازم به ذکر است تماس‌های مکرر خبرنگار جام‌جم با مسئولان سازمان مدیریت برای اطلاع از وضعیت لوایح برنامه و بودجه، به نتیجه نرسید و مسئولان مربوطه با اعلام این که در جلسه هستند، پاسخگوی سوالات نبودند.
* آرمان
- ورشكستي تمام و كمال دولت
احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات به آرمان گفته است: در سال 93 قريب به 23 هزار ميليارد تومان جهت بودجه عمراني پرداخت شد. اين مساله به مفهوم ورشكستي تمام و كمال دولت بوده و اكنون ديگر دست دولت يازدهم جهت انجام اقدامات مهم آن‌طور كه بايد و شايد باز نيست. دولت هفت هزار ميليارد دلار از 40 ميليارد دلار بدهي خود پرداخت كرده و به همين منوال اگر پيش برود تنها مي‌تواند بدهي‌هاي خود را پرداخت كند.
- انتظار بخش خصوصی از دولت محقق نشد
فاطمه مقيمي عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی گفته است: انتظاري كه ما از دولت درباره حمايت از بخش خصوصي داشتيم طي دو سال و نيم گذشته محقق نشد. شايد خيلي منصفانه نباشد كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران توقعي بيش از اين از دولت درباره حمايت از بخش خصوصي داشته باشيم. اما در اين شرايط از دولت خواستاريم كه تعهدات و بدهي‌هاي خود را به بخش خصوصي پرداخت كند به اين علت كه بدنه بخش خصوصي روزبه‌روز در حال نحيف شدن است و در اين شرايط نه‌تنها نمي‌تواند طرح عمراني جديدي را اجرا كند بلكه حتي نمي‌تواند بنگاه‌هاي اقتصادي خود را سرپا نگه دارد.
* اعتماد
- احتمال تصويب بودجه پس از انتخابات مجلس
این روزنامه حامی دولت درباره لایحه بودجه نوشته است: روز سه‌شنبه موعد ارايه دو لايحه برنامه توسعه ششم و بودجه عنوان شده است. بودجه در حالي با حدود دو ماه تاخير به مجلس مي‌رود كه برشي يك ساله از برنامه تصويب نشده برنامه توسعه ششم است و نمايندگان هم به ناچار با اولويت رسيدگي به برنامه بودجه به طور قطع تصويب برنامه پنج ساله ششم را به سال آينده موكول خواهند كرد. با توجه به اينكه مجلس براي تصويب قانون بودجه 45 روز كاري زمان نياز دارد، تصويب بودجه سال آينده به بعد از انتخابات مجلس موكول خواهد شد.
طبق قانون وقتي لايحه بودجه به مجلس اعلام وصول مي‌شود بلافاصله تكثير شده و در اختيار نمايندگان قرار مي‌گيرد. نمايندگان يك هفته فرصت مطالعه و ارايه پيشنهاد دارند. پس از آن بودجه يك هفته در كميسيون تخصصي و دو هفته در كميسيون تلفيق بررسي خواهد شد. بعد از اين بررسي‌ها لايحه به صحن مي‌رود و بودجه دو هفته كاري در صحن به بررسي گذاشته مي‌شود. بنابراين بدون لحاظ تعطيلي‌هاي پيش رو در بهمن ماه، دست كم مجلس تا دهم اسفند ماه براي ارزيابي بودجه زمان نياز دارد. اين تاريخ در خوشبينانه‌ترين حالت موعد تصويب بودجه خواهد بود. در صورتي‌كه واقع‌بينانه به ماجرا نگاه كنيم از اواخر بهمن تبليغات انتخابات دهمين دور مجلس آغاز مي‌شود تا زمان برگزاري انتخابات عملا مجلس تعطيل است. در واقع تعطيلات مجلس از 22 بهمن آغاز خواهد شد و تقريبا 15 روز از زمان در اختيار از دست مي‌رود. با اين توضيحات اگر نمايندگان بدون وقت‌كشي كار بررسي بودجه را دنبال كنند شايد قانون بودجه در روزهاي آخر اسفند تصويب شود.... بر اساس همين نمايندگان معتقدند بايد تصويب بودجه دو دوازدهم براي سال آينده محقق شود.
* تعادل
- كسري 12هزار و 790 ميليارد توماني بودجه 94
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل به بررسی کسری بودجه امسال پرداخته است: تصوير عملكرد بودجه عمومي دولت در 6 ماهه نخست سال 1394 حكايت از تحقق نيافتن بخشي از درآمدهاي مالياتي و كاهش سهم درآمدهاي نفتي از تامين مالي دولت نسبت به مدت مشابه سال پيشين دارد. درآمدهاي عمومي دولت در 6 ماهه نخست سال 1394 مبلغ 8/464هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به مدت مشابه سال پيش 14درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب قانون بودجه 8/70درصد تحقق داشت. سهم درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي ديگر از كل درآمدهاي عمومي دولت در 6 ماهه نخست سال 1394 به ترتيب 9/71 و 1/28درصد بود. همچنين در اين دوره، منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي به 1/281هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب دوره 7/97درصد تحقق داشت و در مقايسه با دوره مشابه سال پيش 2/22درصد كاهش داشت. تفكيك منابع بودجه عمومي دولت برحسب اقلام ناشي از نفت و غير نفت نشان مي‌دهد كه در6 ماهه نخست سال1394 هم منابع ناشي از نفت از كل منابع بودجه عمومي حدود 32درصد بود كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سال پيشين(9/42درصد) به ميزان 9/10 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. پرداخت‌هاي هزينه‌يي(جاري) در 6 ماهه نخست سال 1394 به 752هزار ميليار ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب دوره 5/90درصد تحقق نشان داده و نسبت به مدت مشابه سال پيشين 5/9درصد افزايش نشان مي‌دهد. پرداخت بابت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي(پرداخت‌هاي عمراني) با 7/22درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال پيش به 2/86 هزار ميليارد ريال رسيد و در مقايسه با رقم مصوب دوره 7/35درصد تحقق داشت.
در 6 ماهه نخست سال 1394 با توجه به رقم عملكرد درآمدها و پرداخت‌هاي هزينه‌يي، تراز عملياتي دولت با 5/322هزار ميليارد ريال كسري مواجه شد كه نسبت به دوره مشابه سال پيش 1/10درصد افزايش داست. همچنين خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي با 6/194هزارميليارد ريال مازاد روبه‌رو بود. در مجموع، تراز عملياتي و سرمايه‌يي بودجه عمومي (كسري بودجه) دولت در 6 ماهه سال 1394 با 9/127هزار ميليار ريال كسري مواجه شد.
* جهان صنعت
- کاهش تورم کمکی به قدرت خرید کارگران نکرد
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره حداقل دستمزد کارگران گزارش داده است: نتایج بررسی کارگروه‌های استانی کارگران از وضعیت معیشت خانوار نشان می‌دهد هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفره از جمله خوراک و مسکن نسبت به گذشته رشد داشته است. براساس این بررسی‌ها هزینه خوراک یک خانواده چهار نفره بر مبنای دریافت 2500 کالری برای بزرگسالان و 2000 کالری برای کودکان حدود 600 هزار تومان است. همچنین هزینه اجاره خانه به طور متوسط ماهانه 500 هزار تومان تعیین شده است. در این شرایط اگر کارگران بخواهند بخش عمده حقوق 712 هزار تومانی خود را صرف مخارج مربوط به خوراک و مسکن کنند، برای تامین مالی سایر بخش‌های معیشتی خود با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد. گزارش میدانی گروه‌های کارگری برای تعیین دستمزد 95 در حالی ارائه می‌شود که اکنون خط فقر به حدود ۲ میلیون تومان رسیده است و عقب ماندن کارگران از هزینه‌های زندگی با حقوق 712 هزار تومانی، وضعیت معیشتی و رفاهی آنها را به شدت تنزل داده است. با وجود اینکه کارشناسان طی سال‌های اخیر در مورد بحران معیشت در خانواده‌های کارگری دائما به دولت هشدار داده بودند اما همچنان با فرا رسیدن جلسات سالانه تعیین دستمزد زور کارگران به دولت و کارفرمایان نرسیده و آنها نیز سال را با افزایش ناچیز حقوق خود به پایان می‌رسانند.
امسال نیز هرچند تورم به میزان قابل توجهی کاهش داشته است اما کارگران این کاهش تورم را خیلی امیدبخش نمی‌دانند چراکه همچنان پولی برای خرید کالا در جیب آنها نیست. بر همین اساس نهادهای کارگری همواره تاکید می‌کنند افزایش دستمزد در پایان سال براساس معیشت‌سنجی انجام شود اما دولت همچنان تورم را معیار اصلی افزایش دستمزدها قرار داده است. از این رو ممکن است کاهش تورم باعث افزایش کمتر حقوق کارگران در سال 95 نسبت به سال 94 شود.
افزایش هزینه‌های زندگی کارگران در حالی رخ می‌دهد که آنها برای تامین همین حداقل هزینه‌ها نیز قید بسیاری از تفریحات خود را می‌زنند و همین حالا نیز بسیاری از اولویت‌های زندگی را از سبد مصرفی خود خارج کرده‌اند. کارشناسان معتقدند هرچند دولت یازدهم توانست جلوی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها که میراث دولت قبلی بود را بگیرد اما این اقدام کمکی به قدرت خرید کارگران نکرد. از طرف دیگر رکود شدید بنگاه‌ها در اثر این کاهش تورم باعث شده بسیاری از کارگران با تهدید از دست دادن شغل خود نیز مواجه شوند.
* خراسان
- مسئولانی که اندر خم ایدئولوژی ها مانده اند
این روزنامه حامی دولت به نقد اظهارات وزیر راه پرداخته است: وزیر راه به کرات مسائل اقتصاد کشور را مرتبط با اندیشه های سوسیالیستی حاکم – به اعتقاد ایشان- خوانده و بسیاری از معضلات را مرتبط با آن می داند. اظهاراتی که نشان از نگاه ایدئولوژیک ایشان به موضوعات و مسائل اقتصاد کشور دارد. نگاهی که در عرصه های نظری هم کمتر مورد توجه است تا برسد به صحنه عمل و اجرا. موضوعاتی که طرح آن نه تنها مسئله ای را حل نخواهد کرد بلکه با تشویش فضای عمومی و ایجاد سوالات مبهم و البته تشدید فضای دوقطبی بر مسائلمان خواهد افزود.به عنوان مثال ایشان بارها سازمان حمایت از مصرف کننده را سوسیالیستی خوانده و خواستار انحلال این سازمان شده اند.
آنگونه که در جریان متعارف علم اقتصاد ( که عمدتا مطابق با جریان راست و مغایر با اندیشه های سوسیالیستی است) رایج است عدم تقارن اطلاعات بین تولیدکننده و مصرف کننده ممکن است به شرایطی منجر شود که در حق مصرف کننده اجحاف شود. لذا باید نهادی غیربازاری وجود داشته باشد تا از مصرف کننده دفاع و حمایت کند. با این حال وزیر استراتژیست دولت دیروز شرط پویایی بخش خصوصی را هم انحلال این سازمان دانست و گفت: «برای حضور پر رنگ بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان منحل شود، زیرا با وجود این سازمان بخش خصوصی قدرتمندی نخواهیم داشت»....
وزیر محترم بدون توجه به این «مسائل»، اصل موضوع را با برچسب های «ایدئولوژیک»زیر سوال برده و بر طبل انحلال می کوبد. اصراری که احتمالا نه ناشی از تحلیل بلکه برگرفته از دیدگاه های ایدئولوژیک برخی لیبرال های تندرو چون هایک است. دیدگاه هایی که حتی در میان جریان غالب اقتصاد هم جایگاهی ندارد اما موردپسند جدی برخی افراد نزدیک به آقای آخوندی است و گویا ایشان نیز از این دیدگاه ها متاثر شده است.کاش به جای به راه انداختن این دعواها با برچسب های گنگ، غیرواقعی و البته برگرفته از ایدئولوژی های برکتاب مانده، به فکر حل مسائلمان باشیم.
* شرق
- مسئولان بانک مرکزی سری به چهارراه استانبول بزنند
روزنامه شرق درباره قیمت دلار نوشته است: یک‌هفته‌ای می‌شود که دلار در فردوسی و چهارراه استانبول بیش از سه هزارو ٧٠٠ تومان معامله می‌شود؛ بااین‌حال غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، این نرخ را منکر می‌شود. او در اظهارنظری که بر خروجی «مهر» قرار گرفته، گفته است: انجام یک یا چند معامله کوچک در مقیاس سه هزارو ۷۰۰ تومان یا معاملات فردایی چند دلال نمی‌تواند منعکس‌کننده نرخ ارز باشد.
اگر این مسئول سری به چهارراه استانبول بزند و نیم‌نگاهی به تابلوی صرافی‌ها بیندازد، دلار را با قیمتی کمتر از سه هزارو ٧٠٠ تومان نمی‌یابد. این‌گونه اظهارنظرها به‌کرات در دولت گذشته درخصوص نرخ ارز شنیده شد و هر بار که دلار پرش جدیدی به نام خود ثبت می‌کرد، کتمان‌ها آغاز می‌شد. اظهارنظر اخیر کامیاب نشان می‌دهد او نیز چندان بدش نمی‌آید به راه گذشتگان برود. در تکمیل این موضوع باید گفت صرافی‌های پراکنده در سطح شهر، دلار را حداقل ١٠ تومان گران‌تر از صرافی‌های خیابان فردوسی و چهارراه استانبول می‌دهند. در بازار ارز تهران با وجود اینکه کامیاب منکر شد، دلار کماکان بیش از سه‌هزارو ٧٠٠ تومان معامله می‌شود. مصطفی قدرتی، معامله‌گر ارز و سکه در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: دلار ابتدای صبح دیروز سه هزارو ٧٣٣ تومان معامله می‌شد اما در معاملات بعدی اندکی از قیمت آن کاسته شد. فشار قیمت دلار را تا سه هزارو ٧٠٩ تومان عقب راند اما در آخر وقت بازار، دلار باز هم میل به افزایش قیمت یافت و نهایتا بر سکوی سه هزارو ٧٢٠ تومان ایستاد. سکه طرح جدید هم تحت‌تأثیر افزایش نرخ ارز، مسیر صعودی را طی کرد. هر سکه طرح جدید دیروز ٩٦٦ هزار تومان معامله شد که در معاملات بعدی تا ٩٥٧ هزار تومان ریزش کرد. این ریزش هم تحت‌تأثیر کاهش قیمت دلار بود. در معاملات پایانی، قیمت سکه طرح جدید اندکی تقویت شد و بر ٩٥٩هزار و ٥٠٠ تومان توقف کرد. به این ترتیب حباب منفی سکه چهار هزار تومان افزایش یافت. اونس طلا هم به دلیل تعطیلی بازار‌های جهانی همچنان بر عدد هزارو ١٠٤ دلار ایستاده بود.
- سرنوشت کارگران در دست کارفرمایان
روزنامه شرق درباره دستمزد کارگران گزارش داده است:شرق: فعالان کارگری همیشه از افزوده‌شدن خلأهای دستمزد کارگران به سبد معیشت آنها گلایه می‌کنند. کارگران و نمایندگان آنها معتقد هستند در شرایطی که مزد کارگر به‌مراتب کمتر از هزینه سبد معیشت اوست، هیچ‌گاه افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم نمی‌تواند منجر به حفظ قدرت خرید او شود. در این شرایط، فعالان کارگری به دولت و کارفرمایان پیشنهاد داده‌اند برای تعریف سبد معیشت کارگران اقدام کنند یا همان سبد تعریف‌شده توسط نمایندگان کارگری را بپذیرند. در آخرین جلسه کمیته مزد ٩٥ که هفته گذشته برگزار شد، نماینده کارفرمایی حضور نداشت و عملا توافقی انجام نشد، اما طبق آخرین گفته‌های مسئول کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، دولت، با سبد معیشت تعیین‌شده توسط نمایندگان کارگری موافقت کرده است و حال تنها نمایندگان کارفرمایی هستند که باید یا سبد تعریف‌شده خود را ارائه دهند یا با سبد گروه کارگری موافقت کنند.
علی خدایی با اشاره به اینکه هفته گذشته جلسه کمیته تعیین مزد ٩٥ برگزار شد، به «شرق» گفت: نمایندگان کارگری در این جلسه پیشنهادهای خود را ارائه دادند، اما به این دلیل که نماینده کارفرمایان در جلسه حضور نداشت؛ توافقی انجام نشد. او رسالت اصلی کارگروه تخصصی مزد را تحقیق و بررسی دانست و افزود: تصمیم‌گیری نهایی قطعا در شورای عالی کار و با حضور اعضای رسمی و اصلی این شورا انجام خواهد شد. او ادامه داد: نماینده کارفرمایان نیز فقط به‌دلیل ناهماهنگی در اجرای نشست کارگروه و هم‌زمانی آن با یک همایش کارفرمایی در اصفهان، غایب بود و دلیل خاصی برای این عدم حضور وجود ندارد. این فعال کارگری از انجام برخی بررسی‌ها، در کمیسیون مزد ٩٥ خبر داد و گفت: تصمیمی که فعلا به‌عنوان خروجی این کارگروه به دست آمده، توافق‌هایی بوده است از قبیل اینکه اولا موضوع مزد امسال را با اولویت تعیین سبد معیشت، فقط حول محور ماده ٤١ قانون کار و دو مؤلفه نرخ تورم و سبد معیشت کارگران، پیش ببریم. خدایی با تأکید بر لزوم توافق بر یک سبد معیشت استاندارد برای گروه‌های کارگری اظهار کرد: در سال‌های گذشته، گروه‌های کارگری، بیشتر اقدام به تهیه سبد می‌کردند و اعداد و ارقام آن نیز گزارش می‌شد، اما گروه‌های کارفرمایی و دولت، مشارکتی در این زمینه نداشتند. امسال از نمایندگان کارفرمایی و دولت درخواست کردیم بیایند و در تعریف این سبد مشارکت کنند.
او با اشاره به بند دو ماده ٤١ قانون کار، گفت: طبق این قانون «مزد تعیین‌شده، در هر صورت باید بتواند حداقل‌های یک زندگی را تأمین کند» ازاین‌رو فعلا باید سبد حداقل‌های زندگی را تعریف کنیم تا پس از آن مشخص شود باید چه تغییری در دستمزد دریافتی کارگران ایجاد شود.
مسئول کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور تصریح کرد: در جلسه گذشته به بحث خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های سبد معیشت پرداخته شد و نیاز روزانه افراد به کالری را برآورده کرده و این اقلام را به ریال تبدیل کرده‌ایم. او افزود: در جلسات آتی کارگروه، دیگر جزئیات سبد معیشت نیز بررسی و درباره آن توافق خواهد شد. فعلا ما براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی، سراغ آن دسته از اقلام غذایی رفتیم که می‌توانند نیاز معیشتی کارگران را برآورده کنند.
خدایی در پاسخ به این سؤال که آیا این برآوردها قطعی و مورد توافق دولت و کارفرمایان است یا نه، گفت: این را گروه کارگری تهیه و به شورای مزد ارائه کرده است. حالا منتظر سبدی هستیم که قرار است گروه کارفرمایی ارائه کند. ما و دولت در جلسه گذشته به توافق رسیدیم و سبدی که ما تهیه کردیم از سوی دولت تأیید شده است، اما به این دلیل که نماینده کارفرمایی حضور نداشت، هنوز با آنها توافقی نداشته‌ایم. او تصریح کرد: درخواست ما از گروه کارفرمایی این است که یا سبدی را تهیه و ارائه کنند تا براساس موازین و استانداردها درباره آن بحث شود یا سبد ما را بپذیرند.
خدایی اظهار کرد: فعلا مسائل مربوط به فاصله دستمزد کارگران تا هزینه سبد معیشت در کمیته مزد ٩٥ بررسی نشده است، اما در این بحث، مسئله این است که ما در شش سال از دوره هشت‌ساله دفاع مقدس، افزایش مزد نداشتیم و یکی از خلأهای دستمزد به این دوره مربوط می‌شود و در سال گذشته نیز مزد کارگری دوباره یک عقب‌افتادگی حدود ١٨٠ هزار تومانی از سبد معیشت را تجربه کرد، چراکه دستمزد افزایش منطقی نداشت. این فعال کارگری تصریح کرد: هزینه سبد معیشت سال گذشته دو‌میلیون ٣٥٠ هزار تومان بود و حالا هم براساس توافقی که در کارگروه مزد انجام شده است، پیش از توافق نهایی نمی‌توانیم قیمت سبد را اعلام کنیم.
* همشهری
- ۹۸ درصد كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور می‌شود
همشهری از قاچاق کالا نوشته است: واردات بي‌رويه كالاهاي قاچاق در شرايط ركود و زمينگير شدن توليد، ناكارآمدي و شيوه غلط برخورد با اين پديده، قوانين دست و پاگير نظام صنفي، دخالت‌هاي دولت در قيمت‌گذاري و تنظيم بازار كالاها و خدمات و اجبار تشكل‌هاي صنفي به برپايي نمايشگاه‌هاي فصلي، محور عمده انتقادهاي فعالان صنفي از مسئولان دولتي در همايش سالانه اصناف تهران بود كه ديروز با حضور روساي اتحاديه‌هاي صنفي برگزار شد. ارائه آمار دقيق از حجم قاچاق يكي از نكات اصلي بود آن هم در شرايطي كه آمارهاي دقيقي از ميزان بيكاري، خط فقر و وضعيت درآمدي قشرهاي مختلف ارائه نمي‌شود.
ضمن اينكه در اين همايش‌ها فقط ار ارائه آمار قاچاق سخن گفته مي‌شود و از دلايل كوتاهي برخورد در مبارزه با قاچاق كالا سخن زيادي به ميان نمي‌آيد. در همين راستا و در همايش روز گذشته، عليرضا جمشيدي، معاون وزير دادگستري از ورود سالانه22تا 23ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور خبر داد و اعلام كرد كه 97تا ۹۸ درصد كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور شده و اساسا كشف نمي‌شود. همچنين از 2تا 3درصد پروندهاي كشف شده بالاي 100ميليون تومان نيز تنها يك درصد جريمه دريافت مي‌شود و مشخص نيست اين چه برخوردي است كه با قاچاق مي‌شود. رئيس سازمان تعزيرات حكومتي دخالت دولت در قيمت‌گذاري و ساختار نامناسب و عقب مانده نظام مالياتي را از جمله مشكلات اصناف دانست.
در اين همايش استاندار تهران نيز با بيان اينكه سالانه ۲۲ تا ۲۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور شده و تنها ۱۴۰۰ ميليارد تومان آن كشف مي‌شود اعلام كرد كه اين مبالغ در مواردي حتي كفاف هزينه‌هاي كارمندان سازمان تعزيرات را نمي‌دهد. سيد حسين هاشمي شيوه كنوني برخورد تعزيرات حكومتي با تخلفات صنفي را نادرست دانست و افزود: از 400تا 500پرونده برخورد با تخلفات صنفي، همه مربوط به تخلفات كوچك اصناف بوده است، چنين برخوردهايي كارايي لازم را نداشته و بايد با تخلفات بزرگ برخورد شود. سيد حسين هاشمي گفت: درحالي‌كه تهران به هيچ كدام از مناطق مرزي دسترسي ندارد، حدود ۶۰ درصد كالاهاي قاچاق وارداتي، ابتدا به تهران آمده و بازپخش مي‌شود. برپايي نمايشگاه فروش بهاره در 4نقطه شهر تهران موضوعي بود كه استاندار تهران به‌رغم مخالفت قائم‌مقام وزير صنعت و رئيس اتاق اصناف بر آن تأكيد كرد و گفت: بايد در تهران نمايشگاه‌هاي بهاره در خور شان مردم از نظر كيفيت و قيمت كالاها و محل برگزاري به‌صورت 4ستاره بر پا شود.
* وطن امروز
- دولت برای ارائه لایحه بودجه دقیق، چند ماه دیگر هم صبر کند
این روزنامه به انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه پرداخته ست: این روزها قیمت نفت‌خام رفته‌رفته اما به شکلی محسوس در حال فروریزی است و پیش‌بینی‌ها برای رسیدن بهای طلای سیاه به مرز بشکه‌ای 20 دلار لحظه به لحظه به زمان تحقق نزدیک‌تر می‌شود. با توجه به این شرایط و به‌رغم تاخیر دولت در تقدیم لایحه بودجه به مجلس به بهانه بازنگری در قیمت نفت و در نظر گرفتن ضرورت‌های مربوط به برنامه ششم توسعه، قیمت نفت وضعیتی یافته که دولت می‌توانست چند ماه دیگر هم صبر کند تا در میانه‌های سال آینده لایحه بودجه را با دیدی واقع‌گراتر و نفت حدود 30-20 دلاری به مجلس ارائه کند(!)...
قیمت نفت همچنان که گفته شد در سراشیبی سقوط افتاده و هیچ عاملی برای تغییر این روند قابل تصور نیست مگر آنکه بر شتاب سقوط بیفزاید. فصل سرد سال مدت‌هاست آغاز شده و به تدریج روزهای گرم و کم‌نیازتر به انرژی فرامی‌رسد، اختلافات بین کشورهای عضو اوپک بر سر سقف تولید تداوم می‌یابد و مقام‌های نفتی کشورمان نیز قصد دارند به محض اجرایی شدن برجام به سرعت 500 هزار بشکه بر تولید خود بیفزایند و در اندک زمانی این افزایش را به یک میلیون بشکه برسانند. در شرایطی که به نظر نمی‌رسد هیچ عضوی از اوپک حاضر به کاستن از سهم خود به نفع ایران باشد و بازار جهانی نفت نیز با 2 تا 3 میلیون بشکه مازاد عرضه مواجه است، همه اینها به معنای ادامه کاهش بهای نفت خواهد بود. به‌رغم این روند، هیچ تکاپویی در میان دولتمردان برای برون‌رفت از این اوضاع به چشم نمی‌آید وگویی تمام هم و غم مسؤولان اقتصادی متوجه اجرایی شدن برجام برای افزایش میزان صادرات نفت و فروش منابع خدادادی کشور شده است. به باور برخی ناظران، در صورت کاهش قیمت نفت، افزایش 500 هزار تا یک میلیون بشکه‌ای برای جبران کسری منابع ارزی، به معنای دور ریختن نفت به عنوان ثروت ملی ایرانیان خواهد بود.
همچنان هم که گفته شد در برنامه‌های عمرانی دولت هیچ اثری از کاهش جدی هزینه‌های جاری، افزایش صادرات غیرنفتی، حمایت از تولید داخلی برای به جریان انداختن چرخ‌های اقتصادی کشور و نیز بهره‌وری بهینه از منابع انرژی از طریق گسترش صنایع پالایشگاهی دیده نمی‌شود.
در وضعیت اقتصادی کنونی که به کلافی سر در گم تبدیل شده است، این پرسش مطرح است که چه تمهید اقتصادی‌ای قرار است کشور را از گرداب رکود خارج سازد و جلوی آسیب‌های روزافزون کاهش قیمت نفت را بگیرد؟
در چنین شرایطی اقدام عملی، گسترده و جدی را در جهت تحول در وضعیت خام‌فروشی نفت و منابع انرژی از دولت کنونی انتظار نداریم، زیرا این وضعیتی است که دهه‌ها در اقتصاد ایران نهادینه شده است؛ با این حال لازم است پرسیده شود پس از گذشت حدود 2 سال و نیم از زمان روی کار آمدن دولت و نزدیک به 2 سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» چه برنامه عملی برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها به عنوان تنها راه برون‌رفت از شرایط پرچالش کنونی طراحی و تدوین شده است؟
- کارت اعتباری خرید کالا بی‌اعتبار شد
وطن امروز درباره طرح کارت اعتباری گزارش داده است: طرح کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی را می‌توان نمونه بارز طرح‌های کم‌اثر دولت برای خروج از رکود دانست. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت ماه‌هاست وعده اجرای طرح خرید کالاهای ایرانی با کارت اعتباری 10 میلیون‌تومانی را می‌دهد اما در روز رونمایی از این طرح مشخص شد فقط افرادی با درآمد پایین می‌توانند از آن استفاده کنند و مبلغ کارت اعتباری هم به 6 میلیون تومان کاهش یافته است. تولیدکنندگان اعتقاد دارند با این وضعیت فقط تعداد محدودی می‌توانند از این طرح استفاده کنند و نباید با اجرای این طرح توقع خروج از رکود داشت. براساس طرح دولت یازدهم برای تحریک تقاضا قرار بود کارت اعتباری خرید کالای بادوام ایرانی تا سقف 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصدی از 18 آبان‌ماه اجرایی شود اما چانه‌زنی بانک مرکزی و وزارت صنعت در چگونگی اجرایی شدن آن طرح باعث شد تا با گذشت بیش از 3 ماه هنوز این طرح به مرحله اجرا نرسد. البته روز گذشته بانک مرکزی با ابلاغ یک بخشنامه آغاز اجرای این طرح را اعلام کرد و در نهایت آب پاکی را روی دست مردم ریخت. براساس اطلاعیه بانک مرکزی تنها کسانی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که حداکثر حقوق دریافتی ماهانه آنها یک میلیون و 500 هزار تومان باشد. همچنین بانک مرکزی در این اطلاعیه رسماً اعلام کرد که سقف تسهیلات 4 برابر حقوق دریافتی است یعنی با احتساب حقوق 5/1 میلیونی متقاضیان می‌توانند
6 میلیون تومان دریافت کنند و این یعنی دیگر از تسهیلات 10 میلیون تومانی خبری نیست. در تایید این اطلاعیه، خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت هم با اعلام اینکه بانک‌ها منابع محدودی برای طرح خرید کالای ایرانی دارند، گفته است: برای این طرح 4 هزار و 200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما باید دید چه گروهی از جامعه را شامل می‌شود، در مرحله ابتدایی این طرح تاکید شده این کارت‌ها با اولویت زوج‌های جوان توزیع شود. مبلغی که برای این طرح و اعطای کارت‌های اعتباری در نظر گرفته شده تا سقف 6 میلیون تومان است. براساس گفته‌های سخنگوی وزارت صنعت می‌توان به این نتیجه رسید که با اختصاص اعتبار 6 میلیون تومانی برای هر کارت در مجموع 700 هزار خانوار می‌توانند اقدام به دریافت کارت اعتباری خرید کالا کنند. حال اگر به آخرین سرشماری مرکز آمار از تعداد خانوارهای کشور در سال 93 توجه کنیم از مجموع 20 میلیون و 100 هزار خانوار در کشور حدود 19 میلیون و 400 هزار خانوار امکان دریافت کارت اعتباری خرید کالا را نخواهند داشت. وی با بیان اینکه در طرح اعتباری خرید لوازم خانگی ایرانی اولویت فعلا به متاهلان داده شده است، اظهار کرد: آمار تولید نسبت به سال گذشته نگران‌کننده بود به همین دلیل نگاه دولت در این بخش، تحرک در تولید بود و اساس این طرح آن بود که تعدادی از واحد‌های تولیدی که چنین موجودی دارند مورد مشورت قرار گیرند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی شد که این طرح موجب تحرک در تولید می‌شود این در حالی است که تولیدکنندگان اعتقاد دارند زیان اجرای این طرح به علت ایجاد انتظار کاذب از بازار بیشتر از سود آن است.
* جام جم
- بودجه سه دوازدهم می‌شود
جام جم از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه انتقاد کرده است: روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بار دیگر تعدادی از نمایندگان نسبت به تاخیر ارائه لایحه بودجه سال 95 دولت تذکر دادند که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تائید تخلف دولت، گفت: «حرفمان همان است و بارها گفته‌ایم دولت در تأخیر نسبت به ارائه لایحه بودجه به مجلس تخلف کرده است.»
تاخیر عجیب دولت در ارائه لایحه بودجه سال 1395 و لایحه برنامه ششم توسعه، علاوه بر آن که تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت، یادآور برخی بی‌برنامگی‌های دولت احمدی‌نژاد است که همه‌ساله لوایح بودجه را با تاخیر فراوان به مجلس ارائه می‌کرد و موجب اختلال در نظام برنامه‌ریزی کشور می‌شد. گویا پس از دو سال نظم دولت یازدهم در ارائه سروقت لایحه بودجه، دوباره همان عارضه گریبانگیر نظام برنامه‌ریزی کشور شده است.
بر اساس ماده 186 آیین‌نامه مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند. مطابق ماده 188 نیز چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در این آیین‌نامه به مجلس تسلیم نشود، دولت موظف است لایحه چنددوازدهم بودجه را نیز به مجلس تسلیم کند. در همین حال، همزمان با سکوت مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس نیز از زمان ارائه لایحه بودجه بی‌خبرند و اظهارات متناقضی مطرح کرده‌اند. برخی از ارائه لوایح بودجه و برنامه طی هفته جاری و برخی در هفته بعد سخن می‌گویند. محمدرضا تابش از نمایندگان نزدیک به دولت در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه 95 به مجلس، گفت: بعید است در هفته جاری تقدیم لایحه بودجه به مجلس صورت بگیرد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هفته آینده به طور حتم ارسال لایحه بودجه به مجلس صورت خواهد گرفت، افزود: با توجه به اینکه دیگر زمان نداریم باید این لایحه به مجلس هر چه سریع‌تر ارسال شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه بررسی بودجه قبل از انتخابات در مجلس به پایان خواهد رسید، گفت: مجلس آماده بررسی بودجه در اسرع وقت است.
این در حالی است که از یک ماه پیش، مسئولان دولتی چند بار از ارائه این دو لایحه در روزهای آینده سخن گفته بودند، اما گویا روزهای آینده هنوز فرانرسیده است.
حال اگر از تخلف یا کوتاهی نسبت به ارائه لایحه بودجه سال آینده کشورمان در تاریخ مقرر بگذریم، نگرانی اصلی این است که در شرایط رکود اقتصادی شدید فعلی و در آستانه اجرایی شدن برجام، این اتفاق می‌تواند بسیاری از معادلات اقتصادی کشورمان را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث بروز بی‌انضباطی‌های مختلف شود.
لازم به ذکر است تماس‌های مکرر خبرنگار جام‌جم با مسئولان سازمان مدیریت برای اطلاع از وضعیت لوایح برنامه و بودجه، به نتیجه نرسید و مسئولان مربوطه با اعلام این که در جلسه هستند، پاسخگوی سوالات نبودند.