گروه اقتصادی مشرق - پس از انتقادات نمایندگان مجلس نسبت به حضور برخی دولتی‌ها در یک بنگاه خصوصی موسوم به باشگاه نفت و نیرو، یک روزنامه حامی نیز این موضوع را مصداق فساد خوانده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- ادامه سیاست‌های پوپولیستی
این روزنامه حامی دولت درباره توزیع سبد غذایی اینطور نوشته است: اینطور كه روز گذشته وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي اعلام كرده است توزيع سبد غذايي خانوارهاي كم درآمد از اين هفته آغاز مي‌شود. علي ربيعي در حالي به تازگي وعده داده است 10 ميليون نفر مشمول طرح توزيع سبد غذايي خانوار مي‌شوند كه توزيع سبد‌هاي غذايي و بسته‌هاي حمايتي در سال‌هاي اخير همواره جنجال آفرين و چالش برانگيز بوده است. اين مساله زماني بيش از هميشه جنجال برانگيز شد كه دولت قبل برخي اقدامات حمايتي از اين دست را افزايش داد، تا جايي كه برخي كارشناسان و منتقدان دولت اين اقدامات را پوپوليستي خواندند و به‌شدت از آن انتقاد كردند. به ويژه زماني كه بحث هدفمندي يارانه‌ها و ارائه بسته حمايتي در قالب پرداخت يارانه نقدي مطرح شد، انتقادات افزايش يافت. استفاده از تعبير «صدقه دولت به شهروندان» بارها در سال‌هاي اخير از جانب منتقدان سياست‌هاي دولت احمدي نژاد عنوان شده است. با روي كار آمدن دولت يازدهم انتظار مي‌رفت تغييرات زيادي در ارائه خدمات حمايتي به ويژه يارانه نقدي و بسته‌هاي حمايتي ديگر اتفاق بيفتد. مسئولان دولت يازدهم از جمله منتقدان پرداخت يارانه نقدي و همچنين ارائه بسته‌هاي حمايتي غير هدفمند بودند. در اين دولت تصميم بر آن شد تا تعداد افرادي كه يارانه نقدي دريافت مي‌كنند كاهش پيدا كنند. آخرين بررسي‌ها نشان مي‌دهد حدود سه ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي محروم شده‌اند و در ماه‌هاي آينده سه ميليون نفر ديگر نيز حذف مي‌شوند.
زماني كه مسئولان دولتي بر آن شدند تا وضعيت يارانه‌هاي نقدي را كه هزينه هنگفتي روي دست دولت مي‌گذاشت سر و سامان بدهند، بديل‌هايي براي اين اقدام حمايتي مطرح شد. مهم‌ترين انتقاد مخالفان دولت قبل اين بود كه يارانه‌ها به درستي هدفمند نشده است. عمده ايرادي كه به اين طرح بزرگ كه اقتصاد ايران را تا حد زيادي تحت تاثير قرار داده وارد مي‌شود اين است كه همه اقشار چه كم درآمد و چه با درآمد بالا مشمول دريافت يارانه نقدي هستند و اين با اهداف طرح كه كاهش فاصله طبقاتي است در تضاد است. به همين منظور دولتمردان بر آن شدند تا در كنار كاستن از تعداد افرادي كه يارانه نقدي دريافت مي‌كنند، به خانواده‌های كم در آمد سبد كالا بدهند. اين طرح بلافاصله بعد از اجرا انتقاداتي را متوجه دولتمردان كرد. برخي از افراد عنوان كردند دولت يازدهم با وجود انتقاد از سياست‌هاي پوپوليستي دولت قبل به اجراي چنين سياست‌هايي روي آورده است.
- بودجه به مجلس رسيده است، انتقادات وارد نیست
این روزنامه حامی دولت درباره ارائه لایحه بودجه نوشته است: دولت يازدهم در حالي در ارائه لايحه بودجه سال 95 و لايحه برنامه ششم تاخير كرده كه اين تاخير طولاني مدت بحث تصويب بودجه چند دوازدهم و تمديد برنامه پنجم توسعه را به ميان آورده است. روز قبل هم دولت لايحه بودجه را تقديم مجلس نكرد و آن را به سه‌شنبه هفته بعد موكول كرد. عزت‌ا... يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با «آرمان» در اين زمينه مي‌گويد: «دولت در ارائه لايحه بودجه تاخير نداشته، بلكه فقط در تقديم جداول و اعداد شاهد تاخير هستيم كه به زودي اين ارقام نيز مشخص مي‌شود.»
به عقيده من هيچ تاخيري در ارائه لايحه بودجه توسط دولت پيش نيامده است كه رسانه‌ها روي آن مانور مي‌دهند. دليل بنده اين است كه در حال حاضر آنچه كه در كميسيون مشترك مورد بررسي قرار گرفته، احكام بودجه است. حدود 40 روز قبل يعني روز 15 آذر كه دولت مكلف بود در آن زمان برنامه بودجه را تقديم مجلس كند، دولت لايحه‌اي به عنوان احكام مشترك برنامه و امور مالي به مجلس ارائه كرد. اين لايحه همان احكامي است كه در بودجه هر سال تكرار مي‌شد. پس دولت به اين دليل كه هر سال قطر بودجه افزايش نيابد و بهينه‌سازي كند تمامي احكام را جمع‌بندي كرد و آن را به مجلس ارائه داد و كميسيون آن هم تشكيل شد و هم‌اكنون اين احكام در حال بررسي است. بنابراين احكام بودجه به مثابه خود لايحه بودجه است. لذا بنده بر اين اعتقادم كه دولت در ارائه بودجه تاخير نداشته و ارائه اين احكام به منزله تقديم لايحه بودجه به مجلس است. حال دولت فقط در ارائه جداول بودجه كند عمل كرده و عدد و رقم‌هايي كه بايد در رديف بودجه پيش بيني شود هنوز به دست نمايندگان مجلس نرسيده است.
تاخير در ارائه جداول چندان نگران‌كننده نيست، بلكه تاخير در ارائه احكام بودجه به مجلس نگران‌كننده است كه در دولت قبلي به كرات اتفاق افتاد، اما دولت كنوني احكام را در موعد مقرر تقديم مجلس كرد تا از اين حيث از نگراني‌ها بكاهد و مجلس در مدت مناسب به بررسي آن بپردازد.
- لغو تحريم به تنهايي دواي درد اقتصاد ايران نيست
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تاثیر لغو تحریم‌ها گزارش داده است: كارشناسان اقتصادي نيز مانند فعالان اقتصاد ايران معتقدند تحريم‌ها به زودي، شايد روز جمعه برچيده شوند اما آنچه اثرگذاري اين اتفاق را در فضاي اقتصاد دو چندان مي‌كند، بدون ترديد گامي است كه براي اصلاحات ساختاري ايران برداشته مي‌شود. بر اساس اين گزارش در حالي كه برخي كارشناسان در پاسخ به سوال «اعتماد» به گفتن اين نكته بسنده كردند كه بايد منتظر ماند و ديد، برخي ديگر دولت را به تحريك در فضاي تازه و قانون‌زدايي و روان‌سازي دعوت كردند. از سوي ديگر كارشناساني نيز بودند كه تمايلي به اعلام صريح نظر نداشتند اما مي‌گفتند فضاي اقتصاد ايران بدتر نخواهد شد اما بهبودي مستلزم فعاليت‌هايي است كه عزمي براي آن وجود ندارد چرا كه حركت‌هاي اصلاحي دولت‌ها همواره با مقاومت‌هايي ريشه‌اي از سوي منتقدان و مخالفان سياسي روبه‌رو مي‌شود و همين امر مي‌تواند به كند شدن چرخه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي منجر شود.
قطعا لغو تحريم‌ها مي‌تواند كمك شاياني به رشد اقتصادي كشور ما داشته باشد، اين مساله مورد توافق همگان است. ولي كار به همين‌جا ختم نمي‌شود و در صورتي‌كه برنامه‌اي درست براي مديريت دوران پساتحريم نباشد، احتمال دارد كه دستاوردهاي اين اتفاق بزرگ، كوچك‌تر از آن چيزي باشد كه انتظار مي‌رود...
به هر روي با لغو تحريم‌ها نبايد انتظار داشت كه بحران بي‌ثباتي در كوتاه‌مدت حاصل شود، زيرا كماكان در بازار كشور بي‌اعتمادي وجود دارد و علاوه بر اين با توجه به شروطي كه كشورها در مذاكرات 1+5 براي يكديگر گذاشتند، با تغيير جهت‌گيري‌هاي سياسي، احتمال بازگشت تحريم‌ها هم وجود دارد و ما از همين امروز بايد تلاش كنيم كه به هيچ عنوان وضعيت كشور بسان گذشته نشود. اما مهم‌ترين اتفاقي كه براي اقتصاد ما در دوران پساتحريم رخ مي‌دهد، سهولت در توليد كالاها و خدمات است. همچنين انتقال تكنولوژي و نقل و انتقال ارز هم آسان‌تر مي‌شود و در كنار آن پول‌هاي بلوكه شده مي‌توانند به داخل كشور بازگردند. از سوي ديگر، واسطه‌گري نيز كاهش پيدا خواهد كرد. درنتيجه انتظار مي‌رود كه وضعيت عرضه در كشور بهبود پيدا كند. در بازار ارز بعيد است اتفاق خاصي رخ دهد، چون بازار ارز قبل از هر چيز تابع اراده دولت است و بايد ديد دولت چه تصميمي براي اين بازار خواهد گرفت. البته اين اراده تا امروز از طرف دولت ديده نشده است...
مهم‌ترين تاثير لغو تحريم‌ها، كاهش هزينه داد و ستد است كه در عمل منجر به كاهش قيمت‌ها در داخل كشور خواهد شد. علاوه بر اين به دليل ركود حاكم بر اقتصاد كشور، احتمالا با كاهش رو به‌رو خواهند شد. تنها در بازار ارز، به نظر مي‌رسد كه قيمت‌ها تحت تاثير مسائل رواني، چند روزي كاهش اندكي داشته باشند. اين مساله ناشي از اين است كه قيمت ارز را در ايران عمدتا فشارهاي سياسي تعيين مي‌كند و در ماه‌هاي گذشته هم همين فشارها باعث عدم كاهش و ثبات قيمت در بازار فوق شده است...
به هر روي رفع تحريم‌ها تاثيرات مثبتي بر اقتصاد ايران دارد، اما ميزان تعميق آن بسته به مسيري است كه دولت براي آينده ترسيم كرده است. متاسفانه تاكنون موضع دولت انفعالي بوده است و مثلا، در حالي كه در ماه‌هاي گذشته سرمايه‌گذاران متعددي به كشور آمده‌اند، دولت آنچنان كه بايد فعالانه برخورد نكرده است. واضح است كه ايران امروز به سرمايه‌گذاري نياز بسياري دارد ولي بايد اين سرمايه‌گذاري‌ها در مسير توسعه كشور باشند، نه توليد كالاهايي براي مصرف در داخل.
- زنگنه، «سلطان» سقوط قيمت نفت است
روزنامه جوان درباره کاهش قیمت نفت نوشته است: قيمت نفت در افتان و خيزان خود زورش به 40 دلار نمي‌رسد، سهم ايران هم افزايش نخواهد يافت و وزارت نفت در يك عقب‌نشيني محض اعلام كرده است خبري از افزايش «آني» صادرات نفت به بازارهاي نفتي نيست؛ عقب‌نشيني‌ای كه «جوان» بارها آن را پيش‌بيني كرده بود.
به گزارش «جوان»، بيش از دو سال است كه وزارت نفت همواره از افزايش صادرات نفت پس از تحريم‌ها سخن مي‌گويد اما در عمل صادرات نفت ايران ثابت ماند و «صعودش» براي كشورهايي ماند كه قرار بود سهم ايران را پس بدهند. وزير نفت با انبوهي از تجربيات اوپكي خود، چنان در «تيتر شدن» تعجيل كرد كه گويي سبقت در ادعا امتيازي بزرگ براي كشور محسوب مي‌شود.
زنگنه به قدري از افزايش صادرات گفت كه همه را نگران كرده است، عراق به سرعت بر ميزان صادرات خود افزود و عربستان با ارائه تخفيف اجازه نفس كشيدن به بشكه‌هاي نفتي ايران را نداد ولو آنكه اين بشكه‌ها بالفعل باشند. وزير نفت پيش از هر اجلاس اوپك، با اين سازمان نامه‌نگاري مي‌كرد كه در اين اجلاس بايد سهم ايران پس داده شود. به كشورهاي حاشيه خليج فارس سفر مي‌كرد تا بگويد موعد تحويل سهم ايران است فارغ از اين حقيقت كه بازار نفت، دنياي «عمل» است و نه رايزني و دلخوشي به آينده.
در چنين شرايطي محلي به درخواست‌هاي ايران داده نشد و هر كشوري كه مقصد نامه‌هاي رئيس‌جمهور و زنگنه بود كار خود را به پيش برد، «ديپلماسي كاغذي» دولت جواب نداد و زنگنه بيش از گذشته در منگنه قرار گفت. هرچند او توجهي به انتقادات نكرد و به راه اشتباه خود ادامه داد اما كارشناسان بارها از وي انتقاد كردند كه دليل دامن زدن به كاهش قيمت از سوي وي چيست؟
وزير نفت اما در مقابل مي‌گفت كه با تكرار «بازگشت سريع ايران» به بازار نفت، قيمت‌ها مي‌افتد و زماني كه ايران بشكه‌هاي رها شده از بند تحريم را وارد بازار مي‌كند ديگر خبري از كاهش شديد قيمت نفت نيست؛ اين تحليل سطحي مورد انتقاد قرار گرفت اما هرچه اين انتقادات بيشتر مي‌شد وزير نفت به سرعتش در «جاده انحرافي» مي‌افزود. تأكيد وزير نفت بر «آني» بودن تزريق نفت ايران به بازار نفت به حدي بود كه ايران به عنوان برهم زننده نظم نسبي بازار نفت جهان متهم شد و مؤسسات و تحليلگران بين‌المللي، زنگنه را يكي از بازيگران كاهش قيمت نفت دانستند، درست هم مي‌گفتند زيرا تا زماني كه ايران نتواند نفت بيشتري را وارد بازار كند اتفاقي رخ نخواهد داد و دليل تأكيد دو ساله در افزايش يك ميليون بشكه‌اي هيچ هدفي جز كاهش قيمت‌ها را دنبال نمي‌كند.
با اين وضعيت، وزارت نفت در يك عقب نشيني حاصل از اشتباه استراتژيك اعلام كرده است كه افزايش صادرات نفت ايران با توجه به شرايط بازار عملياتي خواهد شد و نه به شكل پارتيزاني. به بيان ساده‌تر «چپ‌خواني» وزارت نفت در اوپك و بازار نفت به بدترين شكل خود رخ‌نمايي كرد، آنجا كه بايد با سياست نفتي از شرايط بازار مي‌گفت به صورت معناداري از افزايش بي‌رويه صادرات نفت گفت و آنجا كه بايد «جنگي» عمل كند از شرايط بازار مي‌گويد!
به بيان ساده‌تر، وزارت نفت طي دو سال گذشته در ابتدا نبايد از افزايش صادرات نفت سخن مي‌گفت و در مرحله بعد اگر قصد داشت از افزايش صادرات بگويد بايد از مبهم بودن آينده و مشخص نبودن برنامه ايران مي‌گفت و پس از لغو تحريم‌ها عرضه را افزايش مي‌داد، چنين تاكتيكي باعث مي‌شد بازارها آرام گرفته و به صورت لحظه‌اي به سخنان وزير نفت كشور واكنش نشان نمي‌داد. اگر چنين راهبردي در دستور كار قرار مي‌گرفت افت قيمت‌ها بسيار كمتر از وضعيتي بود كه امروز گريبان كشور را گرفته است.
اما وزارت نفت دقيقاً عكس اين راهبرد منطقي حركت كرد. مديران نفت در ابتدا از افزايش صادرات نفت گفتند و بازارها و تحليل‌ها را برهم ريختند و درست در زماني كه بايد به افزايش صادرات روي مي‌آوردند عقب كشيده و از شرايط بازار مي‌گويند.
-رکود، با سکوت درمان نمی‌شود
روزنامه جام جم به سخنان روحانی درباره رکود واکنش نشان داده است: در حالی که مردم مدت‌هاست منتظر تحرکی از جانب دستگاه‌های مسئول برای رفع کسادی از بازارها هستند و ناله فعالان اقتصادی از رکودی که به بحران تبدیل شده، بیش از گذشته به گوش می‌رسد، اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره سخن نگفتن از رکود، جای تأمل دارد.
دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور روز دوشنبه در مراسم افتتاح فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در واکنش به انتقادات نسبت به تشدید رکود اقتصادی در دو سال اخیر گفت: «برخی نیایند از رکود صحبت کنند؛ دولت کشور را در شرایط نفت 30 دلاری اداره می‌کند، نه نفت 147 دلاری. دولت کشور را در شرایط تحریم اداره می‌کند، نه در شرایط عادی.»
درباره این سخنان آقای روحانی که تشدید رکود را به کاهش قیمت نفت ربط داد، باید گفت از سال گذشته که قیمت نفت روندی نزولی گرفت، رئیس‌جمهور به مردم اطمینان داد که دولت آمادگی اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی حتی در شرایط سقوط نفت نیز دارد.
به عنوان مثال رئیس‌جمهور روز یکشنبه 16 آذر 1393 هنگام تقدیم لایحه بودجه 1394 به مجلس، تاکید داشت که بودجه طوری تنظیم شده که مصون از آسیب جدی در برابر تلاطم قیمت نفت است. وی در مجلس گفت: در مجموع تدابیری اندیشیده شده تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه‌ای متوازن و بدون کسری به مجلس محترم تقدیم کنیم.
آن اطمینان‌بخشی، اینک در سخنان مسئولان دولتی تکرار نمی‌شود و گاه دیده می‌شود مشکلات اقتصادی را به کاهش قیمت نفت نسبت می‌دهند.
در همین حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند فارغ از قیمت نفت و درآمدهای نفتی، دولت در این دو سال، کارها و اقدامات زیادی می‌توانست انجام دهد تا مانع تعمیق رکود شود. حتی برخی بخش‌ها را با تصمیم‌گیری‌های بموقع و مدبرانه می‌شد از رکود خارج کرد.
دکتر مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در واکنش به این سخنان رئیس‌جمهور به جام‌جم گفت: از صحبت‌های رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه فاز 15 و 16 پارس جنوبی درخصوص اینکه در مورد رکود صحبت نکنید، می‌توان دو برداشت داشت.
وی افزود: به نظر می‌رسد مخاطب رئیس‌جمهور کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای انتخابات بودند که خطاب به آنها گفت سعی نکنید نقد دولت را به عنوان ابزار تبلیغاتی برای خود یا تخطئه رقیب استفاده کنید.
عزتی اضافه کرد: اما اگر نظر دولت بر این پایه استوار است که افراد جامعه و حتی دانشگاهیان و مردم نباید دولت را در خصوص اقداماتی که کرده نقد کنند، در حالی که نقد کردن حق مردم است و با همین انتقادات، جامعه پیشرفت می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: از نظر اصول مدیریتی دولت‌ها باید برای پیشرفت نقد شوند. تجربه ثابت کرده هر دولتی که نقدپذیر است، توانسته عملکرد بهتری ارائه دهد و این باید یک اصل در همه دولت‌ها باشد که انتقاد را بپذیرند و از آن استقبال کنند. اساسا هیچ کسی بی نیاز از انتقاد نیست، اما منتقد هم باید منصفانه و بحق انتقاد کند.
- سرنوشت نامعلوم طرح کارت اعتباری
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره طرح کارت اعتباری نوشته است: در حالی که کارت‌های اعتباری در کشور‌های پیشرفته دنیا به عنوان یک خدمت ضروری به مردم ارائه می‌شود و نقش مهمی نیز در پیش برد اقتصاد دارد، کشور ما همچنان نتوانسته خود را با این تکنولوژی وفق دهد و هنوز اندر خم همان کوچه اول هستیم، به‌طوری که پس از چند دهه از اجرا شدن طرح کارت‌های اعتباری در کشور‌های دیگر، سرانجام ایران هم اقدام به اجرای این طرح کرد اما در همان ابتدای کار با بن‌بست مواجه شد.
کارت اعتباری خرید کالا یکی از دو طرح اصلی بود که دولت برای خروج از رکود ارائه داد. طرح دیگری نیز که در این راستا ارائه شد، وام 25 میلیونی خودرو بود. در حالی که وام خودرو نتایج موفقیت‌آمیزی در بر نداشت و طرحش از شش ماه به شش روز تقلیل یافت به نظر می‌رسد طرح کارت اعتباری نیز به همان سرنوشت منجر شود، کمااینکه پس از ماه‌ها کشمکش بر سر ارائه این کارت، سرانجام این کارت‌ها ارائه شد اما همان ابتدا به ساکن خبر رسید مبلغ کارت از 10 میلیون به شش میلیون کاهش پیدا کرده است.
با این حال آب رفتن مبلغ کارت تنها مشکلی نیست که بر سر اجرای این طرح وجود دارد، چنانچه هر کجا نامی از بانک‌ها در میان باشد، نرخ سود بالا نیز در کنار آن می‌درخشد، افزون بر این مسایل دیگر نظیر نداشتن تجربه و تدبیر کافی در این مسیر وجود دارد.
- کاهش 11 درصدی تولید خودرو
این روزنامه درباره وضعیت تولید خودروسازان گزارش داده است: بنابر آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مجموع طی 9 ماه امسال 634 هزار و 424 دستگاه محصول سواری در ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به تولید رسیده است تا کاهشی 11 درصدی دامان غول‌های جاده مخصوص را بگیرد. سه خودروساز بزرگ کشور اما در مجموع توانسته‌اند تولیدشان را در آذر ماه و نسبت به آبان، 51 درصد رشد داده و تیراژی 67 هزار و 633 دستگاهی را از خود به جا بگذارند...
طبق آمار اعلامی، ایران‌خودرو در 9 ماه امسال، 335 هزار و 391 دستگاه انواع محصول سواری را به تولید رسانده تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 9/ 9 درصد کاهش تولید را تجربه کرده باشد...
در مجموع 143 هزار و 202 دستگاه پراید طی 9 ماه امسال در سایپا و پارس‌خودرو به تولید رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افتی 5/ 22 درصدی را به خود می‌بیند. با این حال در بین محصولات تولیدی گروه سایپا، هنوز هم رکورد تیراژ در دست پراید قرار دارد و این خودرو همچنان پرتیراژترین محصول خودروسازی کشور به شمار می‌رود. در کنار پراید اما تیبا نیز با افت تیراژ روبه‌رو شده، چه آنکه سایپایی‌ها در 9 ماه امسال 55هزار و 722 دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی 9/ 12 درصدی را تجربه کرده باشند. تیبا علاوه‌بر سایت مرکزی سایپا، در سایت کاشان این شرکت نیز به تولید می‌رسد.
- قانون روادید بر قراردادها تأثیرگذار است
نرسی قربان کارشناس انرژی درباره تاثیر تحریم روادید آمریکا بر اقتصاد ایران گفته است: درحال‌حاضر این محدودیت به تصویب رسیده و ممکن است بر قراردادها تأثیرگذار باشد. اما باید در نظر داشت ویزا گرفتن از آمریکا برای یک مدیر شرکت «بی‌پی» یا «شل» کار خیلی مشکلی نیست. کاری ندارد می‌توانند در سایت این کار را انجام دهند. فقط باید اعلام کنند ایران بوده‌اند اما همین عمل نیز ممکن است مورد علاقه‌شان نباشد. درنتیجه یک‌سری از اشخاص مهم شرکت‌ها ممکن است نخواهند به ایران بیایند. در این صورت ممکن است در این قراردادها، با بخش خصوصی ایرانی شریک شوند. حتی این نیامدن‌ها ممکن است کمی به تقویت بخش ایرانی کمک کند و شرکت‌های خارجی مجبور شوند یک تیم بسیار قوی ایرانی را کنار خودشان داشته باشند.
- هشدار دوباره فعالان بخش خصوصی درباره رکود اقتصادی
همشهری از رکود گزارش داده است: حسن روحانی رئیس‌جمهور دوشنبه این هفته در عسلویه با بیان اینکه برخی‌ها نیایند از رکود صحبت کنند، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید کشور را در شرایط نفت ۳۰ دلاری اداره می‌کند نه نفت ۱۴۷ دلاری.
اين سخنان در حالي مطرح مي‌شود كه فعالان بخش خصوصي و نمايندگان مجلس در ماه‌هاي اخير خواستار تدبير جدي دولت براي نجات اقتصاد ايران از تداوم ركود شده‌اند.
پدرام سلطاني نايب رئيس اول پارلمان بخش خصوصي با تأكيد بر اينكه هنوز تحريم‌هاي داخلي برداشته نشده است، مي‌گويد: اگرچه دولت يازدهم در ابتدا اقدام به حذف، اصلاح موانع و بخشنامه‌هاي مشكل‌زا و چالش‌آفرين دولت گذشته كرد، اما به‌تدريج اين مهم به حاشيه رفت.
وي تصريح مي‌كند دولتي كه نفت 30 دلاري مي‌فروشد و 530 هزار ميلياردتومان بدهي دارد و سالانه 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي مي‌دهد و به يك معنا از نظر ابزارهاي مالي خلع سلاح شده است، بهتر است سريع‌تر از ابزارهاي قانوني براي رفع موانع كسب و كار استفاده كند. بخشنامه‌ها و مقررات مزاحم را بردارد و با گسترش دولت الكترونيك و كوچك‌سازي و شفاف‌سازي دولت فساد احتمالي در بدنه دولت را كاهش دهد...
مسعود دانشمند، از فعالان اقتصادي با بيان اينكه اقتصاد ايران در ركود ساكن شده است در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: براي خروج از وضعيت فعلي، دولت لازم است كه تقاضا براي خريد كالاها و خدمات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را تحريك كند تا با خريد كالاها و خدمات اين بنگاهها شاهد رونق در فعاليت بنگاه‌هاي بزرگي باشيم كه تأمين‌كننده مواد اوليه و واسطه‌اي بنگاهها و فعاليت‌هاي كوچك و متوسط هستند.
وي با بيان اينكه دولت نبايد تنها بر تحريك بازار خودروي داخلي متمركز شود، مي‌افزايد: بانك‌ها مي‌توانند با بسته‌هاي اعتباري روشن، در جهت تحريك تقاضا از طريق خريد و فروش اقساطي و مد‌ت‌دار كالاها و خدمات حركت كنند كه در اين صورت شاهد تزريق نقدينگي و پول پرفشار به اقتصاد و ايجاد تورم نباشيم. دانشمند با تأكيد بر اينكه دولت بايد از تصديگري در اقتصاد به‌طور عملي دست بردارد، مي‌گويد: اساسا دولت بايد دست از قيمت‌گذاري كالاها و خدمات بردارد و اجازه دهد تا قيمت در نتيجه عرضه كالاها و خدمات كشف شود، نه اينكه براي تثبيت قيمت كالاها و خدمات به توليدكنندگان فشار وارد كند.
پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اول پارلمان بخش خصوصي در گفت‌وگو با همشهري ارتباط دادن كاهش قيمت نفت با ركود اقتصادي را زير علامت سؤال قرار مي‌دهد و مي‌گويد: فراموش نكنيم كه با نفت 12 دلاري اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته رشد كرد و با نفت بالاي 100 دلار هم شاهد منفي شدن نرخ رشد اقتصادي بوديم، بنابراين يكي از فرصت‌هاي خروج پايدار از ركود اقتصادي نفت ارزانقيمت است.
به گفته وي، نفت گرانقيمت تنها باعث بزرگ‌تر شدن تصدي دولت در اقتصاد و كم‌توجهي به بخش خصوصي مي‌شود و نفت گران به‌معناي افزايش خام‌فروشي در اقتصاد مي‌شود. اين فعال بخش خصوصي با ابراز اميدواري از رونق بيشتر در اقتصاد ايران با برداشته شدن تحريم‌ها در روزهاي آينده مي‌افزايد: رفع تحريم‌هاي خارجي عليه شبكه بانكي در شرايط گرفتاري عديده مالي دولت و آسيب‌هاي وارده به توان بخش خصوصي مي‌تواند پيشران خروج اقتصاد از ركود باشد به شرطي كه همزمان شاهد برداشته شدن تحريم‌هاي داخلي باشيم.
نايب‌رئيس اتاق ايران تأكيد مي‌كند به‌رغم تأكيد فعالان بخش خصوصي مبني بر چابك‌تر شدن دولت و مقررات‌زدايي در فضاي كسب و كار، همچنان الزام ماده 57 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار جدي گرفته نمي‌شود. وي مي‌افزايد: براساس اين قانون بايد 3ماه پس از تصويب و ابلاغ، تمامي مجوزهاي لازم براي كسب و كار كه توسط دستگاه‌هاي دولتي صادر مي‌شوند شناسايي و نسبت به كم كردن آنها و حذف مجوزهاي غيرضرور اقدام شود، اما با گذشت بيش از 8 ماه هنوز اتفاق خاصي رخ نداده و نشانه‌اي از عزم جدي دولت ديده نمي‌شود.
- حضور دولتی‌ها در باشگاه نفت و نیرو مصداق فساد است
این روزنامه حامی دولت درباره باشگاه نفت و نیرو نوشته است: در همین حال جد‌ا از زاکانی وبذر پاش که شائبه سیاسی بودن انتقاد‌های آنان پررنگ تر از وجه اقتصادی اش به نظر می رسد، حسین راغفر، اقتصاد‌د‌ان نیز یکی از منتقدان جدی این باشگاه است. استاد دانشگاه الزهرا در خصوص وجود لزوم این باشگاه با توجه به حضور برخی اعضای کابینه دولت به «قانون» گفت: به نظرم حضور برخی اعضای کابینه با توجه به مسئولیتی که در بخش عمومی د‌ارند در این باشگاه مغایرت آشکار وتعارض منافع جدی دارد. به همین د‌لیل یک نوع خلاف قانون است. وی ادامه داد: البته در کل دنیا این نوع مسئله خلاف قانون است و علی الاصول در ایران نیز به لحاظ غیر قانونی بودن فکر نمی کنم تفاوتی داشته باشد. همان‌طور که اشاره کرد‌م این مسئله تعارض منافع است. نمی‌شود که افراد‌ی در بخش عمومی حضور داشته باشند وهمزمان در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند؛ به خصوص فعالیت هایی که در واقع اطلاعات د‌رون حاکمیت را بخواهند به بخش خصوصی بفروشند. این مسئله کاملا غیر قانونی است.
راغفر همچنین درباره سمت وسوی انتقادها که تا چه حد سیاسی و تا چه حد اقتصادی است گفت: البته ممکن است افراد‌ی از هر اقد‌امی بخواهند بهره‌برد‌اری‌های سیاسی کنند اما این دولت است که نباید بهانه به مخالفان بد‌هد. صرف نظر از اینکه این انتقادها سیاسی است یا خیر و نیت افراد از این انتقادها چیست، تعارض منافع در تمام دنیا مسئله ای قابل تامل است وبه عنوان مصد‌اقی از فساد با آن به صورت قانونی برخورد می شود. در ایران هم همین طور است. مسئله حضور برخی وزرا وهمزمان حضور آنان در بخش خصوصی بدون ترد‌ید یک تعارض منافع آشکار است که هیچ جای دنیا پذیرفته شده نیست وتحمل نمی‌شود. بنابراین این مسئله می تواند فرصتی برای مخالفان دولت یا فرصت طلبان سیاسی به وجود بیاورد و فراهم کند. ضمن اینکه صرف نظر از برداشت افراد این مسئله به نوبه خود تجلی و یکی از اشکال فساد به شمار می‌رود که نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا محکوم است.
بیژن نامد‌ار زنگنه وزیر نفت، محمد رضا نعمت‌زاد‌ه وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد نهاوند‌یان رئیس د‌فتر رئیس جمهور، مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور، سید ابوالحسن سید خاموشی مدیر عامل گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، محمد ایروانی رئیس انجمن شرکت های حفاری نفت وگاز و محمد ملاکی معاون اسبق وزارتخانه های نفت و نیرو اعضای اصلی هیات امنای باشگاه نفت و نیرو هستند. همچنین اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و سید مهد‌ی حسینی رئیس اصلاح کارگروه قرارد‌اد‌‌های نفتی نیز از اعضای علي البد‌ل باشگاه نفت و نیرو هستند.
طی بیست و هفتم تا بیست و نهم مهر ماه امسال نخستین کنگره راهبرد‌ی نفت و نیروی کشور برگزار شد که باشگاه نفت و نیرو متولی برگزاری این کنگره بود. به باور منتقدان کنگره‌ای که قرار بود راهبرد‌های کلان کشور را در دو بخش مهم اقتصاد همچون نفت و نیرو بررسی و اعلام کند به طور حتم دستگاه های اقتصادی دولت برگزار کنند‌ه آن بودند اما این کنگره توسط یک نهاد خصولتی که اعضای دولت بانیان و موسسان آن هستند برگزار شد. همچنین در مورد بستن قرارد‌اد های جد‌ید نفتی این باشگاه د‌خیل خواهد بود، در نتیجه دولت باید در این زمینه شفاف سازی کند و د‌لایل برگزاری چنین همایش کلان و راهبرد‌ی را از سوی باشگاه نفت و نیرو اعلام کند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- ادامه سیاست‌های پوپولیستی
این روزنامه حامی دولت درباره توزیع سبد غذایی اینطور نوشته است: اینطور كه روز گذشته وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي اعلام كرده است توزيع سبد غذايي خانوارهاي كم درآمد از اين هفته آغاز مي‌شود. علي ربيعي در حالي به تازگي وعده داده است 10 ميليون نفر مشمول طرح توزيع سبد غذايي خانوار مي‌شوند كه توزيع سبد‌هاي غذايي و بسته‌هاي حمايتي در سال‌هاي اخير همواره جنجال آفرين و چالش برانگيز بوده است. اين مساله زماني بيش از هميشه جنجال برانگيز شد كه دولت قبل برخي اقدامات حمايتي از اين دست را افزايش داد، تا جايي كه برخي كارشناسان و منتقدان دولت اين اقدامات را پوپوليستي خواندند و به‌شدت از آن انتقاد كردند. به ويژه زماني كه بحث هدفمندي يارانه‌ها و ارائه بسته حمايتي در قالب پرداخت يارانه نقدي مطرح شد، انتقادات افزايش يافت. استفاده از تعبير «صدقه دولت به شهروندان» بارها در سال‌هاي اخير از جانب منتقدان سياست‌هاي دولت احمدي نژاد عنوان شده است. با روي كار آمدن دولت يازدهم انتظار مي‌رفت تغييرات زيادي در ارائه خدمات حمايتي به ويژه يارانه نقدي و بسته‌هاي حمايتي ديگر اتفاق بيفتد. مسئولان دولت يازدهم از جمله منتقدان پرداخت يارانه نقدي و همچنين ارائه بسته‌هاي حمايتي غير هدفمند بودند. در اين دولت تصميم بر آن شد تا تعداد افرادي كه يارانه نقدي دريافت مي‌كنند كاهش پيدا كنند. آخرين بررسي‌ها نشان مي‌دهد حدود سه ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي محروم شده‌اند و در ماه‌هاي آينده سه ميليون نفر ديگر نيز حذف مي‌شوند.
زماني كه مسئولان دولتي بر آن شدند تا وضعيت يارانه‌هاي نقدي را كه هزينه هنگفتي روي دست دولت مي‌گذاشت سر و سامان بدهند، بديل‌هايي براي اين اقدام حمايتي مطرح شد. مهم‌ترين انتقاد مخالفان دولت قبل اين بود كه يارانه‌ها به درستي هدفمند نشده است. عمده ايرادي كه به اين طرح بزرگ كه اقتصاد ايران را تا حد زيادي تحت تاثير قرار داده وارد مي‌شود اين است كه همه اقشار چه كم درآمد و چه با درآمد بالا مشمول دريافت يارانه نقدي هستند و اين با اهداف طرح كه كاهش فاصله طبقاتي است در تضاد است. به همين منظور دولتمردان بر آن شدند تا در كنار كاستن از تعداد افرادي كه يارانه نقدي دريافت مي‌كنند، به خانواده‌های كم در آمد سبد كالا بدهند. اين طرح بلافاصله بعد از اجرا انتقاداتي را متوجه دولتمردان كرد. برخي از افراد عنوان كردند دولت يازدهم با وجود انتقاد از سياست‌هاي پوپوليستي دولت قبل به اجراي چنين سياست‌هايي روي آورده است.
- بودجه به مجلس رسيده است، انتقادات وارد نیست
این روزنامه حامی دولت درباره ارائه لایحه بودجه نوشته است: دولت يازدهم در حالي در ارائه لايحه بودجه سال 95 و لايحه برنامه ششم تاخير كرده كه اين تاخير طولاني مدت بحث تصويب بودجه چند دوازدهم و تمديد برنامه پنجم توسعه را به ميان آورده است. روز قبل هم دولت لايحه بودجه را تقديم مجلس نكرد و آن را به سه‌شنبه هفته بعد موكول كرد. عزت‌ا... يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با «آرمان» در اين زمينه مي‌گويد: «دولت در ارائه لايحه بودجه تاخير نداشته، بلكه فقط در تقديم جداول و اعداد شاهد تاخير هستيم كه به زودي اين ارقام نيز مشخص مي‌شود.»
به عقيده من هيچ تاخيري در ارائه لايحه بودجه توسط دولت پيش نيامده است كه رسانه‌ها روي آن مانور مي‌دهند. دليل بنده اين است كه در حال حاضر آنچه كه در كميسيون مشترك مورد بررسي قرار گرفته، احكام بودجه است. حدود 40 روز قبل يعني روز 15 آذر كه دولت مكلف بود در آن زمان برنامه بودجه را تقديم مجلس كند، دولت لايحه‌اي به عنوان احكام مشترك برنامه و امور مالي به مجلس ارائه كرد. اين لايحه همان احكامي است كه در بودجه هر سال تكرار مي‌شد. پس دولت به اين دليل كه هر سال قطر بودجه افزايش نيابد و بهينه‌سازي كند تمامي احكام را جمع‌بندي كرد و آن را به مجلس ارائه داد و كميسيون آن هم تشكيل شد و هم‌اكنون اين احكام در حال بررسي است. بنابراين احكام بودجه به مثابه خود لايحه بودجه است. لذا بنده بر اين اعتقادم كه دولت در ارائه بودجه تاخير نداشته و ارائه اين احكام به منزله تقديم لايحه بودجه به مجلس است. حال دولت فقط در ارائه جداول بودجه كند عمل كرده و عدد و رقم‌هايي كه بايد در رديف بودجه پيش بيني شود هنوز به دست نمايندگان مجلس نرسيده است.
تاخير در ارائه جداول چندان نگران‌كننده نيست، بلكه تاخير در ارائه احكام بودجه به مجلس نگران‌كننده است كه در دولت قبلي به كرات اتفاق افتاد، اما دولت كنوني احكام را در موعد مقرر تقديم مجلس كرد تا از اين حيث از نگراني‌ها بكاهد و مجلس در مدت مناسب به بررسي آن بپردازد.
- لغو تحريم به تنهايي دواي درد اقتصاد ايران نيست
قطعا لغو تحريم‌ها مي‌تواند كمك شاياني به رشد اقتصادي كشور ما داشته باشد، اين مساله مورد توافق همگان است. ولي كار به همين‌جا ختم نمي‌شود و در صورتي‌كه برنامه‌اي درست براي مديريت دوران پساتحريم نباشد، احتمال دارد كه دستاوردهاي اين اتفاق بزرگ، كوچك‌تر از آن چيزي باشد كه انتظار مي‌رود...
به هر روي با لغو تحريم‌ها نبايد انتظار داشت كه بحران بي‌ثباتي در كوتاه‌مدت حاصل شود، زيرا كماكان در بازار كشور بي‌اعتمادي وجود دارد و علاوه بر اين با توجه به شروطي كه كشورها در مذاكرات 1+5 براي يكديگر گذاشتند، با تغيير جهت‌گيري‌هاي سياسي، احتمال بازگشت تحريم‌ها هم وجود دارد و ما از همين امروز بايد تلاش كنيم كه به هيچ عنوان وضعيت كشور بسان گذشته نشود. اما مهم‌ترين اتفاقي كه براي اقتصاد ما در دوران پساتحريم رخ مي‌دهد، سهولت در توليد كالاها و خدمات است. همچنين انتقال تكنولوژي و نقل و انتقال ارز هم آسان‌تر مي‌شود و در كنار آن پول‌هاي بلوكه شده مي‌توانند به داخل كشور بازگردند. از سوي ديگر، واسطه‌گري نيز كاهش پيدا خواهد كرد. درنتيجه انتظار مي‌رود كه وضعيت عرضه در كشور بهبود پيدا كند. در بازار ارز بعيد است اتفاق خاصي رخ دهد، چون بازار ارز قبل از هر چيز تابع اراده دولت است و بايد ديد دولت چه تصميمي براي اين بازار خواهد گرفت. البته اين اراده تا امروز از طرف دولت ديده نشده است...
مهم‌ترين تاثير لغو تحريم‌ها، كاهش هزينه داد و ستد است كه در عمل منجر به كاهش قيمت‌ها در داخل كشور خواهد شد. علاوه بر اين به دليل ركود حاكم بر اقتصاد كشور، احتمالا با كاهش رو به‌رو خواهند شد. تنها در بازار ارز، به نظر مي‌رسد كه قيمت‌ها تحت تاثير مسائل رواني، چند روزي كاهش اندكي داشته باشند. اين مساله ناشي از اين است كه قيمت ارز را در ايران عمدتا فشارهاي سياسي تعيين مي‌كند و در ماه‌هاي گذشته هم همين فشارها باعث عدم كاهش و ثبات قيمت در بازار فوق شده است...
به هر روي رفع تحريم‌ها تاثيرات مثبتي بر اقتصاد ايران دارد، اما ميزان تعميق آن بسته به مسيري است كه دولت براي آينده ترسيم كرده است. متاسفانه تاكنون موضع دولت انفعالي بوده است و مثلا، در حالي كه در ماه‌هاي گذشته سرمايه‌گذاران متعددي به كشور آمده‌اند، دولت آنچنان كه بايد فعالانه برخورد نكرده است. واضح است كه ايران امروز به سرمايه‌گذاري نياز بسياري دارد ولي بايد اين سرمايه‌گذاري‌ها در مسير توسعه كشور باشند، نه توليد كالاهايي براي مصرف در داخل.
- زنگنه، «سلطان» سقوط قيمت نفت است
روزنامه جوان درباره کاهش قیمت نفت نوشته است: قيمت نفت در افتان و خيزان خود زورش به 40 دلار نمي‌رسد، سهم ايران هم افزايش نخواهد يافت و وزارت نفت در يك عقب‌نشيني محض اعلام كرده است خبري از افزايش «آني» صادرات نفت به بازارهاي نفتي نيست؛ عقب‌نشيني‌ای كه «جوان» بارها آن را پيش‌بيني كرده بود.
به گزارش «جوان»، بيش از دو سال است كه وزارت نفت همواره از افزايش صادرات نفت پس از تحريم‌ها سخن مي‌گويد اما در عمل صادرات نفت ايران ثابت ماند و «صعودش» براي كشورهايي ماند كه قرار بود سهم ايران را پس بدهند. وزير نفت با انبوهي از تجربيات اوپكي خود، چنان در «تيتر شدن» تعجيل كرد كه گويي سبقت در ادعا امتيازي بزرگ براي كشور محسوب مي‌شود.
زنگنه به قدري از افزايش صادرات گفت كه همه را نگران كرده است، عراق به سرعت بر ميزان صادرات خود افزود و عربستان با ارائه تخفيف اجازه نفس كشيدن به بشكه‌هاي نفتي ايران را نداد ولو آنكه اين بشكه‌ها بالفعل باشند. وزير نفت پيش از هر اجلاس اوپك، با اين سازمان نامه‌نگاري مي‌كرد كه در اين اجلاس بايد سهم ايران پس داده شود. به كشورهاي حاشيه خليج فارس سفر مي‌كرد تا بگويد موعد تحويل سهم ايران است فارغ از اين حقيقت كه بازار نفت، دنياي «عمل» است و نه رايزني و دلخوشي به آينده.
در چنين شرايطي محلي به درخواست‌هاي ايران داده نشد و هر كشوري كه مقصد نامه‌هاي رئيس‌جمهور و زنگنه بود كار خود را به پيش برد، «ديپلماسي كاغذي» دولت جواب نداد و زنگنه بيش از گذشته در منگنه قرار گفت. هرچند او توجهي به انتقادات نكرد و به راه اشتباه خود ادامه داد اما كارشناسان بارها از وي انتقاد كردند كه دليل دامن زدن به كاهش قيمت از سوي وي چيست؟
وزير نفت اما در مقابل مي‌گفت كه با تكرار «بازگشت سريع ايران» به بازار نفت، قيمت‌ها مي‌افتد و زماني كه ايران بشكه‌هاي رها شده از بند تحريم را وارد بازار مي‌كند ديگر خبري از كاهش شديد قيمت نفت نيست؛ اين تحليل سطحي مورد انتقاد قرار گرفت اما هرچه اين انتقادات بيشتر مي‌شد وزير نفت به سرعتش در «جاده انحرافي» مي‌افزود. تأكيد وزير نفت بر «آني» بودن تزريق نفت ايران به بازار نفت به حدي بود كه ايران به عنوان برهم زننده نظم نسبي بازار نفت جهان متهم شد و مؤسسات و تحليلگران بين‌المللي، زنگنه را يكي از بازيگران كاهش قيمت نفت دانستند، درست هم مي‌گفتند زيرا تا زماني كه ايران نتواند نفت بيشتري را وارد بازار كند اتفاقي رخ نخواهد داد و دليل تأكيد دو ساله در افزايش يك ميليون بشكه‌اي هيچ هدفي جز كاهش قيمت‌ها را دنبال نمي‌كند.
با اين وضعيت، وزارت نفت در يك عقب نشيني حاصل از اشتباه استراتژيك اعلام كرده است كه افزايش صادرات نفت ايران با توجه به شرايط بازار عملياتي خواهد شد و نه به شكل پارتيزاني. به بيان ساده‌تر «چپ‌خواني» وزارت نفت در اوپك و بازار نفت به بدترين شكل خود رخ‌نمايي كرد، آنجا كه بايد با سياست نفتي از شرايط بازار مي‌گفت به صورت معناداري از افزايش بي‌رويه صادرات نفت گفت و آنجا كه بايد «جنگي» عمل كند از شرايط بازار مي‌گويد!
به بيان ساده‌تر، وزارت نفت طي دو سال گذشته در ابتدا نبايد از افزايش صادرات نفت سخن مي‌گفت و در مرحله بعد اگر قصد داشت از افزايش صادرات بگويد بايد از مبهم بودن آينده و مشخص نبودن برنامه ايران مي‌گفت و پس از لغو تحريم‌ها عرضه را افزايش مي‌داد، چنين تاكتيكي باعث مي‌شد بازارها آرام گرفته و به صورت لحظه‌اي به سخنان وزير نفت كشور واكنش نشان نمي‌داد. اگر چنين راهبردي در دستور كار قرار مي‌گرفت افت قيمت‌ها بسيار كمتر از وضعيتي بود كه امروز گريبان كشور را گرفته است.
اما وزارت نفت دقيقاً عكس اين راهبرد منطقي حركت كرد. مديران نفت در ابتدا از افزايش صادرات نفت گفتند و بازارها و تحليل‌ها را برهم ريختند و درست در زماني كه بايد به افزايش صادرات روي مي‌آوردند عقب كشيده و از شرايط بازار مي‌گويند.
-رکود، با سکوت درمان نمی‌شود
دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور روز دوشنبه در مراسم افتتاح فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در واکنش به انتقادات نسبت به تشدید رکود اقتصادی در دو سال اخیر گفت: «برخی نیایند از رکود صحبت کنند؛ دولت کشور را در شرایط نفت 30 دلاری اداره می‌کند، نه نفت 147 دلاری. دولت کشور را در شرایط تحریم اداره می‌کند، نه در شرایط عادی.»
درباره این سخنان آقای روحانی که تشدید رکود را به کاهش قیمت نفت ربط داد، باید گفت از سال گذشته که قیمت نفت روندی نزولی گرفت، رئیس‌جمهور به مردم اطمینان داد که دولت آمادگی اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی حتی در شرایط سقوط نفت نیز دارد.
به عنوان مثال رئیس‌جمهور روز یکشنبه 16 آذر 1393 هنگام تقدیم لایحه بودجه 1394 به مجلس، تاکید داشت که بودجه طوری تنظیم شده که مصون از آسیب جدی در برابر تلاطم قیمت نفت است. وی در مجلس گفت: در مجموع تدابیری اندیشیده شده تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه‌ای متوازن و بدون کسری به مجلس محترم تقدیم کنیم.
آن اطمینان‌بخشی، اینک در سخنان مسئولان دولتی تکرار نمی‌شود و گاه دیده می‌شود مشکلات اقتصادی را به کاهش قیمت نفت نسبت می‌دهند.
در همین حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند فارغ از قیمت نفت و درآمدهای نفتی، دولت در این دو سال، کارها و اقدامات زیادی می‌توانست انجام دهد تا مانع تعمیق رکود شود. حتی برخی بخش‌ها را با تصمیم‌گیری‌های بموقع و مدبرانه می‌شد از رکود خارج کرد.
دکتر مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در واکنش به این سخنان رئیس‌جمهور به جام‌جم گفت: از صحبت‌های رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه فاز 15 و 16 پارس جنوبی درخصوص اینکه در مورد رکود صحبت نکنید، می‌توان دو برداشت داشت.
وی افزود: به نظر می‌رسد مخاطب رئیس‌جمهور کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای انتخابات بودند که خطاب به آنها گفت سعی نکنید نقد دولت را به عنوان ابزار تبلیغاتی برای خود یا تخطئه رقیب استفاده کنید.
عزتی اضافه کرد: اما اگر نظر دولت بر این پایه استوار است که افراد جامعه و حتی دانشگاهیان و مردم نباید دولت را در خصوص اقداماتی که کرده نقد کنند، در حالی که نقد کردن حق مردم است و با همین انتقادات، جامعه پیشرفت می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: از نظر اصول مدیریتی دولت‌ها باید برای پیشرفت نقد شوند. تجربه ثابت کرده هر دولتی که نقدپذیر است، توانسته عملکرد بهتری ارائه دهد و این باید یک اصل در همه دولت‌ها باشد که انتقاد را بپذیرند و از آن استقبال کنند. اساسا هیچ کسی بی نیاز از انتقاد نیست، اما منتقد هم باید منصفانه و بحق انتقاد کند.
- سرنوشت نامعلوم طرح کارت اعتباری
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره طرح کارت اعتباری نوشته است: در حالی که کارت‌های اعتباری در کشور‌های پیشرفته دنیا به عنوان یک خدمت ضروری به مردم ارائه می‌شود و نقش مهمی نیز در پیش برد اقتصاد دارد، کشور ما همچنان نتوانسته خود را با این تکنولوژی وفق دهد و هنوز اندر خم همان کوچه اول هستیم، به‌طوری که پس از چند دهه از اجرا شدن طرح کارت‌های اعتباری در کشور‌های دیگر، سرانجام ایران هم اقدام به اجرای این طرح کرد اما در همان ابتدای کار با بن‌بست مواجه شد.
کارت اعتباری خرید کالا یکی از دو طرح اصلی بود که دولت برای خروج از رکود ارائه داد. طرح دیگری نیز که در این راستا ارائه شد، وام 25 میلیونی خودرو بود. در حالی که وام خودرو نتایج موفقیت‌آمیزی در بر نداشت و طرحش از شش ماه به شش روز تقلیل یافت به نظر می‌رسد طرح کارت اعتباری نیز به همان سرنوشت منجر شود، کمااینکه پس از ماه‌ها کشمکش بر سر ارائه این کارت، سرانجام این کارت‌ها ارائه شد اما همان ابتدا به ساکن خبر رسید مبلغ کارت از 10 میلیون به شش میلیون کاهش پیدا کرده است.
با این حال آب رفتن مبلغ کارت تنها مشکلی نیست که بر سر اجرای این طرح وجود دارد، چنانچه هر کجا نامی از بانک‌ها در میان باشد، نرخ سود بالا نیز در کنار آن می‌درخشد، افزون بر این مسایل دیگر نظیر نداشتن تجربه و تدبیر کافی در این مسیر وجود دارد.
- کاهش 11 درصدی تولید خودرو
طبق آمار اعلامی، ایران‌خودرو در 9 ماه امسال، 335 هزار و 391 دستگاه انواع محصول سواری را به تولید رسانده تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 9/ 9 درصد کاهش تولید را تجربه کرده باشد...
در مجموع 143 هزار و 202 دستگاه پراید طی 9 ماه امسال در سایپا و پارس‌خودرو به تولید رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افتی 5/ 22 درصدی را به خود می‌بیند. با این حال در بین محصولات تولیدی گروه سایپا، هنوز هم رکورد تیراژ در دست پراید قرار دارد و این خودرو همچنان پرتیراژترین محصول خودروسازی کشور به شمار می‌رود. در کنار پراید اما تیبا نیز با افت تیراژ روبه‌رو شده، چه آنکه سایپایی‌ها در 9 ماه امسال 55هزار و 722 دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی 9/ 12 درصدی را تجربه کرده باشند. تیبا علاوه‌بر سایت مرکزی سایپا، در سایت کاشان این شرکت نیز به تولید می‌رسد.
- قانون روادید بر قراردادها تأثیرگذار است
نرسی قربان کارشناس انرژی درباره تاثیر تحریم روادید آمریکا بر اقتصاد ایران گفته است: درحال‌حاضر این محدودیت به تصویب رسیده و ممکن است بر قراردادها تأثیرگذار باشد. اما باید در نظر داشت ویزا گرفتن از آمریکا برای یک مدیر شرکت «بی‌پی» یا «شل» کار خیلی مشکلی نیست. کاری ندارد می‌توانند در سایت این کار را انجام دهند. فقط باید اعلام کنند ایران بوده‌اند اما همین عمل نیز ممکن است مورد علاقه‌شان نباشد. درنتیجه یک‌سری از اشخاص مهم شرکت‌ها ممکن است نخواهند به ایران بیایند. در این صورت ممکن است در این قراردادها، با بخش خصوصی ایرانی شریک شوند. حتی این نیامدن‌ها ممکن است کمی به تقویت بخش ایرانی کمک کند و شرکت‌های خارجی مجبور شوند یک تیم بسیار قوی ایرانی را کنار خودشان داشته باشند.
- هشدار دوباره فعالان بخش خصوصی درباره رکود اقتصادی
اين سخنان در حالي مطرح مي‌شود كه فعالان بخش خصوصي و نمايندگان مجلس در ماه‌هاي اخير خواستار تدبير جدي دولت براي نجات اقتصاد ايران از تداوم ركود شده‌اند.
پدرام سلطاني نايب رئيس اول پارلمان بخش خصوصي با تأكيد بر اينكه هنوز تحريم‌هاي داخلي برداشته نشده است، مي‌گويد: اگرچه دولت يازدهم در ابتدا اقدام به حذف، اصلاح موانع و بخشنامه‌هاي مشكل‌زا و چالش‌آفرين دولت گذشته كرد، اما به‌تدريج اين مهم به حاشيه رفت.
وي تصريح مي‌كند دولتي كه نفت 30 دلاري مي‌فروشد و 530 هزار ميلياردتومان بدهي دارد و سالانه 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي مي‌دهد و به يك معنا از نظر ابزارهاي مالي خلع سلاح شده است، بهتر است سريع‌تر از ابزارهاي قانوني براي رفع موانع كسب و كار استفاده كند. بخشنامه‌ها و مقررات مزاحم را بردارد و با گسترش دولت الكترونيك و كوچك‌سازي و شفاف‌سازي دولت فساد احتمالي در بدنه دولت را كاهش دهد...
مسعود دانشمند، از فعالان اقتصادي با بيان اينكه اقتصاد ايران در ركود ساكن شده است در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: براي خروج از وضعيت فعلي، دولت لازم است كه تقاضا براي خريد كالاها و خدمات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را تحريك كند تا با خريد كالاها و خدمات اين بنگاهها شاهد رونق در فعاليت بنگاه‌هاي بزرگي باشيم كه تأمين‌كننده مواد اوليه و واسطه‌اي بنگاهها و فعاليت‌هاي كوچك و متوسط هستند.
وي با بيان اينكه دولت نبايد تنها بر تحريك بازار خودروي داخلي متمركز شود، مي‌افزايد: بانك‌ها مي‌توانند با بسته‌هاي اعتباري روشن، در جهت تحريك تقاضا از طريق خريد و فروش اقساطي و مد‌ت‌دار كالاها و خدمات حركت كنند كه در اين صورت شاهد تزريق نقدينگي و پول پرفشار به اقتصاد و ايجاد تورم نباشيم. دانشمند با تأكيد بر اينكه دولت بايد از تصديگري در اقتصاد به‌طور عملي دست بردارد، مي‌گويد: اساسا دولت بايد دست از قيمت‌گذاري كالاها و خدمات بردارد و اجازه دهد تا قيمت در نتيجه عرضه كالاها و خدمات كشف شود، نه اينكه براي تثبيت قيمت كالاها و خدمات به توليدكنندگان فشار وارد كند.
پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اول پارلمان بخش خصوصي در گفت‌وگو با همشهري ارتباط دادن كاهش قيمت نفت با ركود اقتصادي را زير علامت سؤال قرار مي‌دهد و مي‌گويد: فراموش نكنيم كه با نفت 12 دلاري اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته رشد كرد و با نفت بالاي 100 دلار هم شاهد منفي شدن نرخ رشد اقتصادي بوديم، بنابراين يكي از فرصت‌هاي خروج پايدار از ركود اقتصادي نفت ارزانقيمت است.
به گفته وي، نفت گرانقيمت تنها باعث بزرگ‌تر شدن تصدي دولت در اقتصاد و كم‌توجهي به بخش خصوصي مي‌شود و نفت گران به‌معناي افزايش خام‌فروشي در اقتصاد مي‌شود. اين فعال بخش خصوصي با ابراز اميدواري از رونق بيشتر در اقتصاد ايران با برداشته شدن تحريم‌ها در روزهاي آينده مي‌افزايد: رفع تحريم‌هاي خارجي عليه شبكه بانكي در شرايط گرفتاري عديده مالي دولت و آسيب‌هاي وارده به توان بخش خصوصي مي‌تواند پيشران خروج اقتصاد از ركود باشد به شرطي كه همزمان شاهد برداشته شدن تحريم‌هاي داخلي باشيم.
نايب‌رئيس اتاق ايران تأكيد مي‌كند به‌رغم تأكيد فعالان بخش خصوصي مبني بر چابك‌تر شدن دولت و مقررات‌زدايي در فضاي كسب و كار، همچنان الزام ماده 57 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار جدي گرفته نمي‌شود. وي مي‌افزايد: براساس اين قانون بايد 3ماه پس از تصويب و ابلاغ، تمامي مجوزهاي لازم براي كسب و كار كه توسط دستگاه‌هاي دولتي صادر مي‌شوند شناسايي و نسبت به كم كردن آنها و حذف مجوزهاي غيرضرور اقدام شود، اما با گذشت بيش از 8 ماه هنوز اتفاق خاصي رخ نداده و نشانه‌اي از عزم جدي دولت ديده نمي‌شود.
- حضور دولتی‌ها در باشگاه نفت و نیرو مصداق فساد است
این روزنامه حامی دولت درباره باشگاه نفت و نیرو نوشته است: در همین حال جد‌ا از زاکانی وبذر پاش که شائبه سیاسی بودن انتقاد‌های آنان پررنگ تر از وجه اقتصادی اش به نظر می رسد، حسین راغفر، اقتصاد‌د‌ان نیز یکی از منتقدان جدی این باشگاه است. استاد دانشگاه الزهرا در خصوص وجود لزوم این باشگاه با توجه به حضور برخی اعضای کابینه دولت به «قانون» گفت: به نظرم حضور برخی اعضای کابینه با توجه به مسئولیتی که در بخش عمومی د‌ارند در این باشگاه مغایرت آشکار وتعارض منافع جدی دارد. به همین د‌لیل یک نوع خلاف قانون است. وی ادامه داد: البته در کل دنیا این نوع مسئله خلاف قانون است و علی الاصول در ایران نیز به لحاظ غیر قانونی بودن فکر نمی کنم تفاوتی داشته باشد. همان‌طور که اشاره کرد‌م این مسئله تعارض منافع است. نمی‌شود که افراد‌ی در بخش عمومی حضور داشته باشند وهمزمان در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند؛ به خصوص فعالیت هایی که در واقع اطلاعات د‌رون حاکمیت را بخواهند به بخش خصوصی بفروشند. این مسئله کاملا غیر قانونی است.
راغفر همچنین درباره سمت وسوی انتقادها که تا چه حد سیاسی و تا چه حد اقتصادی است گفت: البته ممکن است افراد‌ی از هر اقد‌امی بخواهند بهره‌برد‌اری‌های سیاسی کنند اما این دولت است که نباید بهانه به مخالفان بد‌هد. صرف نظر از اینکه این انتقادها سیاسی است یا خیر و نیت افراد از این انتقادها چیست، تعارض منافع در تمام دنیا مسئله ای قابل تامل است وبه عنوان مصد‌اقی از فساد با آن به صورت قانونی برخورد می شود. در ایران هم همین طور است. مسئله حضور برخی وزرا وهمزمان حضور آنان در بخش خصوصی بدون ترد‌ید یک تعارض منافع آشکار است که هیچ جای دنیا پذیرفته شده نیست وتحمل نمی‌شود. بنابراین این مسئله می تواند فرصتی برای مخالفان دولت یا فرصت طلبان سیاسی به وجود بیاورد و فراهم کند. ضمن اینکه صرف نظر از برداشت افراد این مسئله به نوبه خود تجلی و یکی از اشکال فساد به شمار می‌رود که نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا محکوم است.
بیژن نامد‌ار زنگنه وزیر نفت، محمد رضا نعمت‌زاد‌ه وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد نهاوند‌یان رئیس د‌فتر رئیس جمهور، مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور، سید ابوالحسن سید خاموشی مدیر عامل گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، محمد ایروانی رئیس انجمن شرکت های حفاری نفت وگاز و محمد ملاکی معاون اسبق وزارتخانه های نفت و نیرو اعضای اصلی هیات امنای باشگاه نفت و نیرو هستند. همچنین اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و سید مهد‌ی حسینی رئیس اصلاح کارگروه قرارد‌اد‌‌های نفتی نیز از اعضای علي البد‌ل باشگاه نفت و نیرو هستند.
طی بیست و هفتم تا بیست و نهم مهر ماه امسال نخستین کنگره راهبرد‌ی نفت و نیروی کشور برگزار شد که باشگاه نفت و نیرو متولی برگزاری این کنگره بود. به باور منتقدان کنگره‌ای که قرار بود راهبرد‌های کلان کشور را در دو بخش مهم اقتصاد همچون نفت و نیرو بررسی و اعلام کند به طور حتم دستگاه های اقتصادی دولت برگزار کنند‌ه آن بودند اما این کنگره توسط یک نهاد خصولتی که اعضای دولت بانیان و موسسان آن هستند برگزار شد. همچنین در مورد بستن قرارد‌اد های جد‌ید نفتی این باشگاه د‌خیل خواهد بود، در نتیجه دولت باید در این زمینه شفاف سازی کند و د‌لایل برگزاری چنین همایش کلان و راهبرد‌ی را از سوی باشگاه نفت و نیرو اعلام کند.