* آرمان
- انتقاد از قرارداد با پژو
این روزنامه حامی دولت از قرارداد جدید با پژو انتقاد کرده است: خبر بازگشت شركت خودروسازي پژو –سيتروئن به ايران ناخودآگاه مثل معروف «انسان عاقل از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود» را به ذهن متبادر مي‌كند.
شركت فرانسوي پژو در بحبوحه تحريم‌ها و درست در هنگامي كه ايران امكان فروش بي‌دغدغه محصولات نه چندان با كيفيتش را فراهم كرده بود منافع بزرگ‌ترش را بر ادامه همكاري و بقا در بازار ايران ترجيح داد و همنوا با تحريم‌كنندگان بين‌المللي به يك‌باره و به طور ناگهاني ارتباطش را با صنعت خودروسازي كشور قطع كرد.
اما در برهه كنوني و پس از رفع تحريم‌ها اين سوال بي‌پاسخ مي‌ماند كه مگر پژو در صنعت خودروسازي دنيا واجد چه جايگاه و مرتبه‌اي است كه اينچنين عجولانه در پي برقراي ارتباط و همكاري مجدد با آن هستيم و آيا خودروساز معتبر و هم تراز ديگري در دنيا وجود ندارد كه بتوان در راستاي تعامل با آن، هم صنعت خودروسازي و صنايع وابسته به آن را نوسازي كرد وهم شان مردم ايران و لياقت استفاده از خودرو بهتر را ملحوظ كرد و ديگر اينكه با انتقال تكنولوژي و جذب سرمايه گذار خارجي به ايجاد اشتغال پايدار كمك كرد.
آيا پژو با داشتن سهم چهار ميليوني از ناوگان خودرو كشور توانسته است در كمك به حصول هواي پاك و سالم و همچنين كاهش تصادفات جاده‌اي و امنيت راه‌ها نقش سازنده‌اي ايفا كند يا اينكه آمار و اخبار چيز ديگري مي‌گويد وعدم رضايتمندي مردم نيز مويد اين مساله است.
البته كارنامه پژو به عنوان دهمين خودروساز دنيا نيز مويد اين نكته است كه اين شركت در تعامل با شركاي تجاري اش به ضابطه برد - برد چندان وقعي نمي‌نهد و بيشتر به تامين يكسويه منافع خود پايبند است.
جالب اينكه بيشتر سرمايه‌گذاري‌هاي اين شركت در كشورهاي آفريقايي و ايران بوده و حتي در كشورهاي حوزه خليج فارس كه حداقلي از تامين هواي پاك و امنيت سفر را به عنوان يك اصل مهم مدنظر دارند حضور پررنگي ندارد. ضمن اينكه مبلغ مشاركت 400ميليوني مورد توافق بابت سرمايه‌گذاري نيز در مقايسه با ارقام سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بزرگ خودروساز دنيا در كشورهاي ديگر قابل توجه نيست ومحمل مناسب ومطمئني را براي پذیرش لوازم اين موافقتنامه وايفاي تعهدات اين شركت در صورت بروز مشكل در اختيارماقرار نمي‌دهد.
* اعتماد
- گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی، مخدوش است
این روزنامه حامی دولت درباره نرخ رشد اقتصادی نوشته است: مركز پژوهش‌ها در گزارشي برآورد كرده كه رشد اقتصادي كشور، تا پايان سال جاري منفي 2 درصد مي‌شود. اين نرخ رشد منفي اقتصاد تا پايان سال جاري، مساله‌اي است كه با واقعيت در جريان اقتصاد ايران تطابق دارد.
متاسفانه در سال جاري كشور به‌دلايلي از جمله ركود و فقدان منابع سرمايه‌گذاري كه منجر به تداوم بيكاري‌ها و تعطيلي بنگاه‌ها شد، امكان لازم براي رسيدن به رونق اقتصادي را نداشت.
به همين خاطر توقع داشتن از رشد اقتصادي براي سال 1394 را مي‌توان توقعي بيجا دانست. يكي از مشكلاتي كه در كشور وجود دارد و اجازه رشد اقتصادي را نمي‌دهد،
ابهاماتي است كه نسبت به آينده اقتصاد ايران وجود دارد. علاوه بر اين نبايد فراموش كرد كه در ماه‌هاي گذشته قيمت نفت به پايين‌ترين سطح خود در يك دهه اخير رسيده است و همين امر موجب كاهش روزافزون درآمدهاي نفتي دولت شده است.
ايران براي خروج از ركود بيش از هر چيز نيازمند افزايش سرمايه‌گذاري است و احتمال مي‌رود در سال 95، با توجه به لغو تحريم‌ها، فضاي متفاوتي پديد آيد تا ايران بتواند به يك رشد منطقي و واقعي در حوزه اقتصاد دست پيدا كند.
در كنار اين مساله، پرسشي مطرح مي‌شود كه چرا از ابتداي سال بانك مركزي از اعلام نرخ رشد اقتصادي كشور خودداري كرده است؟ يا چرا گزارش مركز آمار كه حاكي از رشد مثبت اقتصادي بود، به اندازه‌اي ارقام مخدوشي ارايه دهد كه هيچ كارشناسي نتواند به آن استناد كند؟
دولت و مسوولان امر بايد بدانند، اولا اينكه فقط اعلام شود رشد اقتصادي مثبت است يا توليد ناخالص داخلي رشد داشته، نمي‌تواند مردم را اميدوار كند بلكه رشد شاخص‌ها بايد تاثير خود را در زندگي روزمره و معيشتي مردم نشان دهد.
رشد اقتصادي شاخص نيست كه فقط كارشناسان آن را در برخورد به ارقام حس كنند، اين شاخص قبل از هر چيزي بايد تاثير خود را در زندگي روزمره افراد جامعه نشان دهد زيرا وقتي اقتصاد به دوره رونق مي‌رسد، طبعا در كاهش نرخ بيكاري و افزايش درآمدي بخش‌هاي مختلف جامعه هم خود را نشان مي‌دهد.
جداي از اين مساله نبايد فراموش كرد كه حتي اگر رشد اقتصادي كاهش يابد يا تورم بالا برود، بايد مردم را در جريان قرار داد. اين كار باعث افزايش اعتماد مردم به دولت مي‌شود كه خود يكي از مولفه‌هاي اساسي در اداره يك كشور است.
وقتي آمار مخدوش يا ناقص در اختيار مردم و كارشناسان قرار مي‌گيرد، سطح اعتماد مردم به دولت كاهش پيدا مي‌كند و دولت را در اداره امور با مشكلات عديده روبه‌رو خواهد ساخت. تجربه دولت سابق، نشان مي‌دهد كه كاهش اين مولفه در سطح عمومي چه آسيب‌هايي به همراه مي‌آورد.
نظام آماردهي در ايران مشكلات كمي ندارد. يكي از فجايع اين بخش در كشور ما اين است كه يك كارشناس از آمار بانك مركزي نمي‌تواند به ميزان ديون معوق بانكي دست پيدا كند.
آماري كه در اختيار كارشناسان قرار مي‌گيرد، امكان تحليل را توسط افراد مختلف بالا مي‌برد، علاوه بر اين مي‌تواند متخصصان را به ياري دولت وا دارد. متاسفانه نظام آماري كشور در شرايط كنوني ناكارآمد و نيازمند يك تحول جدي است. نبايد فراموش كرد كه نظام آماري قبل از هر چيز بايد بتواند حساسيت‌هاي سياستمداران را به ضعف‌ها برانگيزد، نه آنكه با داده‌هاي غلط مسوولان را به خوش خيالي بيندازد.
- همه كالاهاي سبد خانوار گران شدند
اعتماد از بازار گزارش داده است: گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن نباتي، چاي، قند و شكر و حبوبات همه و همه در هفته‌اي كه گذشت نسبت به هفته پيش از خود و البته نسبت به هفته مشابه ماه پيش گران شدند. به روال معمول اينها نسبت به هفته مشابه سال قبل هم گران شده‌اند. گزارش خرده فروشي بانك مركزي اين را نشان مي‌دهد. هرچند همين گزارش روشن مي‌كند كه قيمت ميوه‌ها و سبزيجات تازه نسبت به دوره‌هاي ياد‌شده ارزان شده‌اند.
به گزارش «اعتماد» به نظر مي‌رسد علت اين كاهش قيمت در گروه ميوه و سبزيجات، ورود كانتينرهايي باشد كه ارزان از تركيه به ايران رسيده است.
كانتينرهايي كه قرار بود تركيه به روسيه بفرستد اما روسيه به هيچ‌كدام از آنها اجازه تخليه بار نداد. تركيه كه اگر ميوه‌ها و سبزيجاتش را ارزان نمي‌فروخت بايد قيد همه آنها را مي‌زد، بارش را ارزان به ايران فروخت. تزريق اين‌بار در بازار ايران، باعث شد كه قيمت اين اقلام در كشور پايين بيايد. در گزارش خرده فروشي بانك مركزي تنها گروه كالايي كه بدون تغيير قيمت، هفته منتهي به ٩ بهمن را پشت سر گذاشته است، گروه لبنيات است. البته در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات هم قيمت پنير غيرپاستوريزه ٢/٠درصد نسبت به قبل گران شده است.
* جام جم
- رشد منفی، نتیجه دلخوشی به برجام
جام جم درباره منفی شدن رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی اعلام کرد به دلیل آن که آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار درباره رشد اقتصادی را «گمراه‌کننده» می‌داند، به طور مجزا به استخراج و برآورد رشد اقتصادی کشور در سال جاری پرداخته که نتیجه ارزیابی آن، از منفی شدن رشد اقتصادی حکایت دارد...
دکتر مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد ایران با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رشد اقتصادی به جام‌جم گفت: با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بعید است رشد مثبت اقتصادی را شاهد باشیم و گزارش مرکز پژوهش‌ها به واقعیت جامعه نزدیک است. وی افزود: تا زمانی که نهادهای آماری ایران وابسته به دولت باشند، نمی‌توان توقع داشت که ضددولت اظهارنظر کنند و برای حل این مساله باید نهادهای آماری به صورت مستقل فعالیت خود را ادامه دهند...
دکتر حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به جام‌جم گفت: دولت همه توان خود را برای مذاکره با کشورهای پیشرفته برای ورود به بازارهای جهانی به کار گرفت و در این زمینه موفق شد، اما حقیقت این است که این کشورها حاضر نیستند فناوری خود را به ایران بدهند و فقط به بازارهای صادراتی خود فکر می‌کنند و به نظر می‌رسد دولت بسیار زیاد روی برجام دلخوش بود.
وی افزود: دولت وعده می‌داد که با اجرای برجام رشد و رونق اقتصادی در کشور حاکم خواهد شد، اما رشد اقتصادی ایران از سه عامل صادرات نفتی بیشتر، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد که هیچ‌کدام از این موضوعات را شاهد نیستیم...
دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با جام‌جم گفت: دولت قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با غرب اعلام می‌کرد که در صورت اجرای برجام کشور می‌تواند از رشد و رونق اقتصادی برخوردار شود. در حالی که این همان آدرس اشتباه بود و دولت باید مردم را نسبت به واقعیات آگاه می‌کرد.
وی ادامه داد: اکنون مردم قدرت خرید ندارند و فروشنده‌ها نیز به دنبال عرضه محصولات خود با قیمت پایین هستند تا چرخ کسب‌شان بچرخد. همچنین در بخش کلان سرمایه‌گذاری‌ها روند نزولی طی کرده و بازار تشنه نقدینگی است و با توجه به این شرایط نمی‌توانیم به رشد اقتصادی واقعی برسیم.
البته آمارهایی نسبت به رشد اقتصادی داده می‌شود که فقط آمار است و مردم رشد اقتصادی و رونق را در کشور حس نمی‌کنند. وی گفت: دولت در بحث برجام بسیار خوش‌بینانه عمل کرد، اما کاهش درآمدها معادلات دولت را بر هم زد و باعث شد در بخش هزینه‌ها با کسری بودجه مواجه شود. کاهش قیمت نفت، فرارهای مالیاتی و کاهش صادرات محصولات غیرنفتی از جمله عوامل نزولی بودن درآمدهای دولت بود.
* دنیای اقتصاد
- بی‌توجهی به قطعه‌سازان در قرارداد پژو
این روزنامه حامی دولت در نقد قرارداد با پژو نوشته است: قرارداد ایران‌خودرو و پژو در حالی این روزها به بوته نقد گذاشته شده که تقریبا تمام مباحث به تاثیرات این قرارداد در صنعت خودرو ختم می‌شود و کمتر کسی درباره اثرات آن بر قطعه‌سازی صحبت به میان می‌آورد.
نحوه سرمایه‌گذاری پژو در ایران، خودروهای مدنظر این شرکت برای بازار کشور و صادرات و...، از جمله مسائلی هستند که در حال حاضر از آنها به‌عنوان نقاط ضعف و قوت قرارداد این شرکت با ایران‌خودرو، یاد می‌شود، حال آنکه به اعتقاد برخی از کارشناسان، مساله مهم دیگر «میزان توجه به قطعه‌سازی» در قرارداد مربوطه است.
هر چند هنوز مشخص نیست ایران‌خودرو و پژو تا چه حد به قطعه‌سازی و انتقال تکنولوژی و فناوری به این صنعت، توجه کرده‌اند و جزئیات این مساله چیست، اما به هر حال فعلا کمتر کسی به این نکته توجه می‌کند که موفقیت قرارداد این دو شرکت، تا حد زیادی به ارتقای صنعت قطعه کشور بستگی دارد.
به‌عبارت بهتر، این روزها به جای اینکه بر سر برنامه پژو برای قطعه‌سازی ایران بحث و مناظره شود، بیشتر مباحث به سمت مدل خودروها و صادرات و... رفته است. اوضاع به شکلی است که کمتر کسی از پژو می‌پرسد چه برنامه‌ای برای قطعه‌سازی کشور و داخلی‌سازی قطعات محصولات خود در ایران دارد و آیا مانند گذشته رفتار می‌کند، یا رویه‌اش تغییر خواهد داد.
پژویی‌ها طی دوره قبلی حضور خود در ایران، رفته‌رفته از نظارت‌شان بر قطعه‌سازان کشور کاستند و کار به جایی رسید که اواسط دهه 80 و به‌دلیل همین عدم‌نظارت، خودروهای تولیدی این شرکت (در ایران) دچار آتش‌سوزی شده و این اتفاق هم اعتبار پژو را زیر سوال برد و هم ایران‌خودرو را.
با این حساب، پژو اگر می‌خواهد اتفاقات تلخ گذشته تکرار نشود، راهی جز نظارت بر روند تامین قطعات محصولات خود در ایران، ندارد و همین نظارت است که می‌تواند سبب ارتقای کیفی محصولات این شرکت در بازار کشور شود. به‌عبارت بهتر، پژو اگر می‌خواهد حضوری مثمرثمر را در صنعت و بازار خودرو ایران تجربه کرده و بهتر است تمرکزش را روی ارتقای کیفیت بگذارد و این هدف زمانی محقق می‌شود که خودروساز فرانسوی نظارتی دقیق و محکم بر روند تولید و تامین قطعات محصولاتش (در ایران) داشته باشد.
* رسالت
- مالك‌يابي 10.1 ميليارد دلار طلب نفتي
روزنامه رسالت درباره بدهکاران نفتی نوشته است: بدهي 3 مديون عمده يعني بدهي 2/2 ميليارد دلاري شل و بدهي بابك زنجاني بماهو شركت آي اس او به مبلغ 6/ 2 ميليارد دلار و شيخ اماراتي بماهو شركت اينوك به مبلغ 1/ 4 ميليارد دلار كه بعداً 2/ 1 ميليارد دلار هم به آن افزوده شد و مبلغ 3/ 5 ميليارد دلار بالغ گرديد كه با رفع تحريم‌ها و با توجه به اينكه با اجراي برجام مانعي بر سر تاديه آنها نيست اكنون بايد به حيطه وصول و ايصال درآمده باشد،
اگر وجه طلب علي‌رغم تخم دو زرده برجام همچنان وصول نشده و بانك FiiB مالزي و بانك مركزي امارات و بانك كارگزار شل نسبت به انتقال طلب ايران اقدام نكرده‌اند به معناي آن است علي‌رغم ايفاي تعهد از سوي ايران طرف‌هاي غربي همچنان مانع اجراي عملي برجام هستند اما از آن سو يعني طرف‌هاي 1+5 و عملكرد اقمارشان همچنان دري است كه بر پاشنه تحريم مي‌چرخد.
اما اگر موانع رفع شده و عمل نقل و انتقال پول به حالت عادي برگشته و وجه طلب وصول شده باشد پرسش اين است در حسابدهي وجوه ناشي از وصول مطالبات نفتي فقط اين 3 بدهكار كه جمعاً 1/ 10ميليارد دلار را تشكيل مي‌دهد، متعلق به كيست؟ شركت ملي نفت ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، خزانه‌داري كل بماهو درآمد عمومي كشور؟ صندوق توسعه ملي يا بانك مركزي، كدام يك؟
اينكه صورت‌هاي مالي بانك مركزي، شركت ملي نفت، صندوق توسعه ملي و خزانه‌داري كل در مورد اين 1/ 10 ميليارد دلار چه روايتي دارند را بايد از بازرسان قانوني و حسابرسان مستقل هريك پرسيد اما آنچه معلوم و مشخص است و در جرايد كثيرالانتشار درج و مردم شاهد تكذيب و تاييد آن شده‌اند، سرنوشت 1/ 4 ميليارد دلار بدهي اينوك است كه به گفته مسئولين نفتي اين شركت اماراتي مي‌خواسته بدهي معوق خود را بدهد اما تاكنون تحريم‌ها مانع از آن بود.
در مورد بدهي 1/ 4 ميلياردي اينوك شاهد بوديم كه براساس اطلاعات منتشره در جرايد بانك مركزي ابتدا اين وجه را از حساب صندوق توسعه ملي برداشت نمود و بعداً گفت اشتباه كردم و وجه را به حساب صندوق توسعه ملي برگشت داد و سپس بدهي اينوك به شركت ملي نفت را به بدهي اينوك به بانك مركزي تبديل كرد و از محل منابع داخلي خود ريال آن را به حساب درآمد عمومي كشور واريز و سهم صندوق توسعه ملي و 5/ 14 درصد شركت ملي نفت را هم از منابع داخلي خود پرداخت كرد و با آنها تسويه نمود و نهايتاً طلب شركت ملي نفت از اينوك تبديل شد به طلب بانك مركزي از اينوك.
با ورود نمايندگان مجلس به موضوع و ورود مراجع نظارتي و حل و فصل موضوع دعوا ظاهراً خاتمه يافت، اما هيچ كس از بانك مركزي نپرسيد تو كه به دستور بالاترين مقامات مسئول اجرايي اين تسويه حساب را نيابتاً از سوي خود، وكالتاً از جانب صندوق و خزانه‌داري كل و شركت نفت انجام دادي، چگونه اين حجم ارزي را كه نه منشاء داخلي داشت و نه منشاء خارجي به ريال تبديل كردي؟ آيا معادل 1/ 4 ميليارد دلار از منابع ارزي خود را در بازار تهران و چهارراه استانبول فروختي؟ يا در بازار دبي تبديل كردي؟ اين پرسشي است كه تاكنون نه هيچ مرجع نظارتي از بانك مركزي پرسيده و يا اگر پرسيده به دليل بار حقوقي مترتب بر آن، بانك مركزي جوابي نداده است.
تبديل 1/ 4 ميليارد دلار به نرخ هر دلار 801/ 24 ريال (نرخ مورد عمل بانك مركزي طبق بودجه) مي‌شود بيش از 8/ 101 هزار ميليارد ريال و تبديل آن به نرخ آزاد هر دلار 3 هزار توماني مي‌شود بيش از 123 هزار ميليارد ريال مي‌شود، آيا اين رقم در ذهن مخاطب يادآور تخلف 123 ميليارد توماني دهه 70 در ماجراي مفسده بانك صادرات نيست، آن زمان جناب سيف مديرعامل وقت بانك صادرات بود و امروز رئيس كل بانك مركزي.
پرسش اين است آيا بانك مركزي ارز 1/ 4 ميليارد دلار معوق مانده اينوك را از منابع داخلي خود تبديل به ريال كرده يعني بين صرافي‌ها و بانك‌هاي دولتي و خصوصي توزيع نموده و فروخته و ريال آن را تحصيل نموده است؟ اگر اين كار را مي‌كرد چنان شوكي در بازار ارز ايجاد مي‌شد كه نرخ دلار را در بازار به شدت كاهش مي‌داد اما ديديم كه طي اين مدت نه تنها نرخ دلار كاهش نيافت بلكه افزايش هم يافت، پس به نظر مي‌رسد بانك مركزي 1/ 4 ميليارد را در بازار تبديل به ريال نكرده مضافاً اينكه چنين ارزي را هم در اختيار نداشته است.
پرسش همچنان باقي است. بانك مركزي اين حجم ريالي را چگونه تحصيل كرده بود و بدهي اينوك را با شركت نفت، صندوق توسعه ملي وخزانه‌داري كل تسويه كرده است؟ آيا بانك مركزي 101 هزار ميليارد ريال يا به روايت نگارنده 123 هزار ميليارد ريال را از منشاء خارجي قرض و علي رغم تحريم به داخل انتقال داده است؟ يا معادل آن اسكناس چاپ كرده، كدام يك؟ اگر از جايي قرض شده جواز قانوني اين استقراض چيست و اگر ريال استحصالي از طريق چاپ اسكناس تامين شده جواز قانوني و الزامات و موازين لازم الرعايه در اين چاپ و نشر به رعايت مقررات موضوعه در قانون پولي و بانكي چگونه رعايت شده است؟
* شرق
- شاخص بورس حبابی است
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس گزارش داده است: دیروز شاهد افزایش شدید شاخص کل به مقدار هزار و ٧٩٣ واحد بودیم که با رشد ٢,٥درصدی به ٧٢ هزار و ٩١٢ واحد رسید. اکثر سهام بازار سبز بودند.
ارزش معاملات در بورس اصلی به ٤٦٣ میلیارد تومان و فرابورس به ١٨٣ میلیارد تومان رسید. این روزها رسانه‌ها و مسئولان با رشد شاخص کل، نگران تشکیل حباب هستند.
این نگرانی‌ها زمانی افزایش می‌یابد که صعود بالای هزار واحد در روز در شاخص کل جلوه می‌کند. باید دید آیا به اعداد شاخص کل می‌توان اعتماد کرد یا نه؟
زمانی‌که فرمول شاخص کل در آذر ٨٧ تغییر کرد و به نوعی طراحی شد که بازده نقدی را هم به شاخص قیمت اضافه کردند، شاخص از ٩ هزار واحد به ٧٣ هزار واحد رسید. اگر در آن روزها فرمول شاخص تغییری نمی‌کرد، الان شاخص به ٢٨ هزار واحد رسیده بود؛ یعنی ٤٥ هزار واحد انحراف، همه ناشی از تغییر فرمول شاخص در هفت سال بود.
به‌عبارتی، اگر امروز قیمت تمامی سهام در بورس صفر شود، شاخص صفر نخواهد شد بلکه به ٤٥ هزار واحد می‌رسد. اگر درباره فرمول شاخص فکری نشود،
تا چند سال دیگر شاهد شاخص کل‌های ٣٠٠ هزار و ٥٠٠ هزار واحد خواهیم بود و فاصله محاسبه دو فرمول به صدها هزار واحد می‌رسد. معلوم نیست واکنش‌ها به این ارقام چه خواهد بود. با توجه به اینکه شاخص کل را به نوعی دماسنج اقتصاد کشور می‌شناسند، خراب‌بودن میزان‌الحراره اقتصاد می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی داشته باشد. به‌طوری‌که دیده می‌شود زمانی‌که ریزش شدیدی را در قیمت سهام شاهد هستیم،
شاخص در مکان بالاتری از نمودار می‌ایستد و مسئولان از شدت بحران آگاه نمی‌شوند. همچنین زمان رونق بازار، افزایش شاخص شدیدتر از رشد قیمت خواهد بود؛ بنابراین هر رونقی به حباب تعبیر می‌شود. تنها استدلالی که طراحان شاخص جدید به آن متوسل می‌شوند، سودآوری سهام‌دار با تزریق سود‌های نقدی به شاخص، دقیق‌تر محاسبه می‌شود که اتفاقا باید گفت سود نقدی، تابعی از انتظارات سرمایه‌گذار از یک‌سال سرمایه‌گذاری بوده و درصد پرداخت سود، خود تابعی از تورم است.
درنتیجه حذف سود نقدی از شاخص، و به نوعی حذف تورم سبب شفافیت و دقیق‌ترشدن نسبی سود سرمایه‌گذار می‌شود. مهم‌تر اینکه به نظر می‌رسد شاخص کل بورس تهران تنها شاخص در جهان است که حدود ١٩ سال اول به مقدار ٩هزار و ٢٠٠ واحد با یک فرمول محاسبه شده و مابقی آن در هفت سال بعدی به مقدار حدود ٦٣ هزار واحد با فرمول دیگری محاسبه می‌شود.
تا به حال دیده نشده در میان روند زمانی شاخص، فرمول محاسبات تغییر کند. امید است با توجه به کاهش ریسک سیاسی از سوی تدبیر دولت و اهمیت اقتصاد در این برهه از زمان، درباره حذف نواقص نرم‌افزاری موجود در اقتصاد فکری شود.
* کیهان
- خطر تکرار کرسنت با قراردادهای جدید نفتی
کیهان درباره قراردادهای نفتی گزارش داده است: قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC که از سوی وزارت نفت دولت یازدهم به عنوان جایگزین قراردادهای بیع متقابل و برای ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور ارائه گردیده است، در هفته‌های گذشته دستمایه تحلیل‌ها و نقدهای گوناگون قرار گرفته است...
تحت قرارداد IPC این امکان وجود دارد که پیمانکار ذخایر را بوک نماید و جزو دارایی‌های خود در بورس‌های بین‌المللی معرفی نماید که این امکان در قراردادهای بیع متقابل وجود نداشت. طبق قانون اساسی ایران، منابع طبیعی متعلق به دولت می‌باشد. با این حال، IPC این امکان را فراهم می‌آورد تا مالکیت هیدروکربن‌ها در نقاط تحویل تعریف شده، به شریک خارجی انتقال یابد، مانند ساختاری که در ابوظبی و کردستان استفاده شده است. این برای شرکتهای بین‌المللی نفتی کافی است تا بتوانند ذخایر تحت قرارداد را بوک نمایند.(حتی اگر ایران ادعا کند که این امکان وجود ندارد و مجاز نیست)....
در قسمت پرداخت‌ها گفته شده علاوه بر پرداخت‌های نقدی و یا بصورت نفت خام، می‌توان این انتظار را داشت که برخی از سهم شریک سرمایه‌گذار ایرانی شرکت ملی نفت ایران را دادوستد نمود. این موضوع، بروز فساد و رانت را در قراردادهای جدید تایید می‌نماید که باتوجه به منافع شرکت خصوصی ایرانی با شرکت خارجی طرف قرارداد و همسو نبودن آن با منافع ملی، این مسئله اجتناب‌ناپذیر است.
با وجود ادعای دولت مبنی بر غیرممکن بودن این امر ولی طبق متن فوق مشخص است که IPC این امکان را فراهم می‌آورد تا مالکیت هیدروکربن‌ها در نقاط تحویل تعریف شده، به شریک خارجی انتقال یابد. این برای شرکتهای بین المللی نفتی کافی است تا بتوانند ذخایر تحت قرارداد را بوک نمایند. این اقدام موجب می‌شود شرکتهای نفتی سود سرشاری از محل هزاران معامله کاغذی که در بورس‌های نفت روی دارایی‌های معرفی شده آنها انجام می شود، به دست آورند.
لذا در صورتي كه دولت ميزبان در مقام اعمال حق حاكميت و در جهت منافع ملي، تصميمي برخلاف حقوق قراردادي پيمانكار IPC بگيرد و في‌المثل توليد ميدان موضوع قرارداد را كاهش و يا متوقف نمايد، مي‌بايست تمام غرامت‌ها، خسارات و عدم النفعي كه پيمانكار بويژه از محل ثبت كردن دارايي‌ها مي‌توانسته بدست آورد را در حق وي پرداخت نمايد. همان طور كه بند (د) ماده (3) مصوبه هيئت محترم وزيران در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مصوب 8/ 7/ 1394 صراحتا آن را پذيرفته است....
لازم به ذکر است قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380مجلس شوراي اسلامي در بند (ب) ماده 19 تأکيد داشته که اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه‌گذاری بادولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، در‌مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.
از اين رو در صورت رعايت كليه شرايط و تشريفات مقرر در قانون مزبور، داوری خارجی بر اموال عمومی و دولتی علي‌رغم وجود موافقتنامه دوجانبه، منوط به مصوبه مجلس شواری اسلامی خواهد بودكه البته باتوجه به محرمانه بودن قرارداد و تجربه‌های تلخ قرارداد کرسنت که غرامت سنگيني را برکشور تحمیل نموده است، این نگرانی وجود دارد که در متن قرارداد به صورتی توافق حاصل شود که امکان داوری خارجی میسر گردد و مجددا به کشور هزینه‌های گزافی تحميل شود.
* ایران
- لغو تحریم تاثیری بر حل مشکلات اقتصادی کشور ندارد
با وجود لغو تحریم‌ها، مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی حل مشکلات اقتصادی کشور را دشوار خوانده است:. لغو تحریم‌ها در دو بُعد مد نظر است.
یکی تصمیم سیاسی برای لغو تحریم‌ها و دیگری هم لغو واقعی و عینی تحریم‌ها در عرصه اقتصاد. بین اینها تأخیر زمانی وجود دارد. مثلاً اتحادیه اروپا تحریم‌های بانکی علیه ایران را لغو می‌کند. به لحاظ سیاسی این لغو تحریم‌ها صورت گرفته است اما بعد از آن نوبت عملکرد خود بانک‌ها می‌شود. بانک برای ایجاد مراودات به تصمیم سیاسی بسنده نمی‌کند بلکه میزان ریسک بانک‌های ایران را بررسی می‌کند، ترازنامه‌های تجاری را بررسی می‌کند و بعد برای برقراری مراودات مالی گام‌های دیگری را برخواهد داشت....
به لحاظ کلی با فهرست کردن مشکلات و مسائل موجود، به جرأت می‌توانم بگویم که اقتصاد کشور هیچگاه با دورانی به پیچیدگی زمان حاضر مواجه نبوده و البته این موضوع کمتر برای مردم توضیح داده شده است.
مردم ما در گذشته سال‌های خیلی سختی را تجربه کرده‌اند مانند سال‌های 65 تا 67. سال 67 شاهد کسری بودجه 53 درصدی بودیم و دولت نیمی از بودجه‌اش را از منابع بانک مرکزی استقراض می‌کرد. بنده معتقدم که هرچند شرایط ما از سال 1367 بدتر نیست اما بسیار پیچیده‌تر است. به این خاطر که مشکلات ما در دوره کنونی نسبت به سال 67 به مراتب بیشتر است. آن دوران ما مشکل محیط زیست نداشتیم. مشکل آب نداشتیم مشکل انرژی نداشتیم.
مشکل اشتغال را در ابعاد موجود نداشتیم و از طرف دیگر، سطح زندگی و سبد مصرفی خانوارها هم این اندازه توسعه پیدا نکرده بود و سطح آگاهی‌های بین‌المللی هم تا این اندازه زیاد نبود. اکنون هم تعداد مشکلات به مراتب بیشتر است و هم اهمیت بیشتری دارد و هم پیچیدگی زیادتری دارد. منظور این است که باید یک گفتمان سیاسی یکپارچه در عرصه اقتصاد به وجود آوریم.
هیچ زمانی مانند امروز اینقدر اقتصاد و سیاست با یکدیگر در هم تنیده نبوده‌اند و حل مشکلات اقتصادی بشدت نیاز به ایجاد وفاق در عرصه سیاسی دارد.
هیچ کشوری را شما نمی‌توانید پیدا کنید که بتواند مشکلات بزرگ خود را حل کند بدون اینکه وفاق مورد نظر را ایجاد کرده باشد. حال کاهش قیمت نفت را هم به این مسأله اضافه کنید که امکانات و منابع را کاهش داده است و به عبارت دیگر وسایل و تجهیزاتی که کادر پزشکی برای بهبود وضعیت بیمار نیاز دارد هم محدود و محدودتر می‌شود!
کاهش قیمت نفتی که اکنون شاهد آن هستیم، درآمد ما را معادل سال 1378 و بعد از آنکه سال‌های بدی به لحاظ درآمدهای نفتی بوده است، قرار داده! مخارج کنونی دولت به قیمت‌های ثابت معادل سال‌های جنگ است! آنچه‌بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی می‌توانم بگویم این‌است که ظرفیت اقتصاد برای تحمل فضای سیاسی غیر سازنده، در حداقل تاریخی خود قرار دارد.
اکنون نیاز به برجام داخلی حیاتی است. یادمان باشد واژه برجام، مخفف برنامه جامع اقدام مشترک است. هر کس که در سرنوشت کشور نقشی ایفا می‌کند باید یک درک قابل بیان از واژه «مشترک» داشته باشد. ما با خارجی‌ها و دشمنانی که ما را با تحریم‌های گسترده تحت فشار گذاشتند و ظلم‌های زیادی علیه ما روا داشتند،مانع رسیدن دارو به کودکان و بیماران ما شدند، توانستیم گفتوگو کنیم و به توافق برسیم.
چطور است که با مخالفین داخلی مان نمی‌توانیم بر سر یک میز بنشینیم و به توافق برسیم؟ یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد توسعه اقتصادی در کشور، برقراری امکان گفت‌و‌گوی مسالمت‌آمیز ملی است.
اصولاً اگر وفاق ملی در خصوص الزامات دستیابی به رشد و تعالی اقتصادی حاصل شود، زمینه ایجاد ثبات و توسعه نیز فراهم خواهد شد. این دو کاملاً به هم وابسته‌اند. البته اصلاً این به معنای یک صدایی نیست.
می‌شود راجع به نحوه مخالفت کردن با هم نیز به اجماع و وفاق رسید. می‌توانیم به یک فرمول مشترک برسیم. هیچ کشوری توسعه پیدا نمی‌کند مگر اینکه بتواند در مورد الزامات آن به جمع‌بندی مشترک برسد. لازمه قطعی تک رقمی کردن تورم، گذر از چالش بزرگ اشتغال و بهبود وضع رفاهی مردم، گفتوگو و توافق بر سر الزامات آن است.