* آرمان
- گوشت قرمز نجومی شد
این روزنامه حامی دولت از گران شدن گوشت قرمز انتقاد کرده است: سال‌هاست افزايش قيمت گوشت قرمز از توليد تا بازار غيرمنطقي به نظر مي‌رسد و مشخص نيست سود اين فاصله زياد نصيب چه كساني مي‌شود، اما حالا اختلاف‌نظر بين مسئولان هم به آن اضافه شده و برخي دلالان و واسطه‌هاي زياد را عامل گراني دانسته و برخي ديگر نيز انگشت اتهام را به سوي توليد و كمبود آن نشانه مي‌روند، اما گراني ادامه‌دار گوشت به زيان مردم تمام مي‌شود.
طي چند سال اخير قيمت دام زنده بين كيلويي 9000 تا 12 هزار تومان در نوسان بوده، اما در همين بازه زماني هر كيلوگرم انواع گوشت قرمز با فاصله چند برابري بين 30 هزار تومان تا بعضا حدود 40 هزار تومان به مردم عرضه مي‌شود كه البته اين گراني باعث شد تا قدرت خريد مردم براي گوشت قرمز و ميزان مصرف آن كاهش يابد و مردم به مصرف گوشت مرغ متمايل‌تر شوند. البته طي هفته گذشته نيز قيمت گوشت قرمز با گراني تازه‌اي مواجه شد و بر اساس گزارش ميداني خبرنگار ايسنا، انواع گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه ماه گذشته روند افزايشي پيدا كرده است؛ به طوري كه هر كيلوگرم گوشت گوساله درجه يك به طور متوسط كيلويي 34 هزار تومان در مغازه‌هاي سطح شهر عرضه مي‌شود. همچنين گوشت گوسفندي درجه يك به طور متوسط 35 هزار تومان فروخته مي‌شود و در برخي نقاط شهر تا كيلويي 38 هزار تومان هم قابل مشاهده است. رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي دلايل افزايش قيمت گوشت را كاهش قيمت جهاني پوست گوسفندي و صادرات بالاي مجاز و غيرمجاز دام از كشور دانست و گفت: قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفندي شقه بدون دنبه 33 تا 34 هزار تومان است و مردم حتما براي خريد گوشت بايد به واحدهاي داراي پروانه مراجعه كنند. علي اصغر ملكي افزود: همه ساله و در اين ايام دام‌هايي كه براي مصرف در نظرگرفته مي‌شود رو به اتمام مي‌رود و بره‌هاي متولدشده نيز در اواخر اسفند و اوايل سال آينده مي‌توانند وارد چرخه مصرف شوند؛ بنابراين با كمبود و به دنبال آن افزايش قيمت مواجه هستيم. اين در حالي است كه حسين نعمتي - رئيس اتحاديه مركزي دامداران - معتقد است: صادرات دام زنده با سخت‌گيري‌هاي بسيار از سوي سازمان دامپزشكي مواجه است و به هيچ‌وجه نمي‌تواند آنقدر صادر شود كه افزايش قيمت گوشت را باعث شود و دلالان، عامل اصلي گراني گوشت هستند كه سازمان حمايت بايد با آنها برخورد كند. او در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت: چگونه است كه در ماه گذشته كاهش 2000 توماني دام زنده در دامداري هيچ تاثيري روي قيمت گوشت قرمز نگذاشت اما دلالان به دنبال بهانه براي افزايش قيمت اين محصول هستند، چراكه آنها با قيمت گوشت هرگونه كه بخواهند به نفع خود و به زيان مردم بازي مي‌كنند. و جالب‌تر از همه اينكه با وجود اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي بخش كشاورزي كه يكي از عوامل گراني قيمت محصولات كشاورزي از مبداء توليد تا بازار مصرف را وجود دلالان و واسطه‌هاي زياد و غير ضرور مي‌دانند، مصيب محمديان شمالي - معاون سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان - تصريح كرد كه نمي‌توان افزايش قيمت گوشت در يك‌ماه اخير را به آنها نسبت داد بلكه كاهش عرضه از مهم‌ترين دلايل گراني است. در اين ميان مشخص نيست چه شخص يا اشخاصي عامل گراني گوشت قرمز هستند و بالاخره مردم براي يافتن علت اين گراني كه تنها متضرر اصلي آن هستند بايد سراغ كمبود توليد و افزايش صادرات مازاد دام زنده بروند يا دلالان؟!
* اعتماد
- فرآورده‌هاي نفتي ۵ درصد گران مي‌شود
این روزنامه حامی دولت از گران شدن سوخت خبر داده است: مشاور اتاق تهران گفت: براساس بودجه سال آينده، قيمت فرآورده‌هاي نفتي ۵ درصد افزايش مي‌يابد. ابراهيم بهادراني با اشاره به جزييات بودجه سال ۹۵ كل كشور گفت: در لايحه بودجه سال آينده ۱۰۱ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي، ٥/٦٨ هزار ميليارد تومان درآمد نفت، ٥/٢٧ هزار ميليارد تومان فروش اوراق مشاركت و ۲۲ هزار ميليارد تومان منابع حاصل از فروش شركت‌ها ديده شده، اين در شرايطي است كه در بودجه، قيمت نفت معادل ۴۰ دلار در هر بشكه ديده شده و قرار است بالغ بر دو ميليون بشكه نفت صادر شود كه اين موضوع، ارقام غيرواقعي را نشان مي‌دهد. مشاور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: در مصارف بودجه سال جاري ۱۹۷ هزار ميليارد تومان به عنوان بودجه جاري و ۶۰ هزار ميليارد تومان به عنوان بودجه عمراني در نظر گرفته شده است. وي تصريح كرد: بودجه سال ۹۵ پيشنهادي از سوي دولت ٥/٢١ درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد كه بر اين اساس به نظر نمي‌رسد دولت اعتقادي به كوچك‌سازي داشته باشد، ضمن اينكه درآمد مالياتي ۱۰۱ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه نسبت به رقم بودجه امسال ٥/١٤ درصد رشد را نشان مي‌دهد. به گفته بهادراني، منابع حاصل از فروش نفت در سال ۹۴ معادل ۵۳۷ هزار ميليارد ريال بوده كه در سال ۹۵، ۶۸۵ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. مشاور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران خاطرنشان كرد: دولت علاوه بر اوراق بدهي مذكور قرار است بابت پرداخت بدهي خود به پيمانكاران، اوراق خزانه يك تا سه ساله منتشر كند، ضمن اينكه قرار است ۵ درصد به قيمت فرآورده‌هاي نفتي اضافه شود. وي از در نظر گرفتن ۵۰ ميليارد دلار فاينانس خبر داد و گفت: ۵۰ هزار ميليارد تومان هم دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي قرار است با بدهي دولت به سيستم بانكي پاياپاي شود و بدهي سيستم بانكي به بانك مركزي چرخشي را ايجاد خواهد كرد. بهادراني در ادامه به انتشار ۵ ميليارد دلار اوراق ارزي و ريالي براي توسعه حمل و نقل و شهرهاي جديد در سال ۹۵ اشاره و خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه در سال ۹۴ درآمد حاصل از فروش نفت ۵۳۷ هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده بود و اكنون نيز قيمت نفت كمتر از آن چيزي است كه در بودجه ديده شده، به نظر مي‌رسد دولت در سال آينده ارز را با قيمتي بالاتر از آنچه در بودجه ديده شده، بفروشد تا كمبودهاي خود را جبران كند. مشاور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: اوراق مشاركتي كه دولت در بودجه سال ۹۵ در نظر گرفته، قابل استحصال نيست، چرا كه امسال دولت ۱۱ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت پيش‌بيني كرده بود كه تا اين لحظه ۴ هزار ميليارد تومان آن را منتشر كرده است؛ پس بايد بازار هدف براي اين اوراق تعيين شده و از بازارهاي خارجي استفاده شود. وي ادامه داد: پيش‌بيني شده است تا ۵۰۰ هزار ميليارد تومان از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، منابع حاصل شود.
* جام جم
- چراغ سبز زنگنه به قاچاق بنزین
روزنامه جام جم از اصرار وزیر نفت برای حذف کارت سوخت انتقاد کرده است: در حالی که طرح کارت سوخت میلیاردها تومان برای دولت هزینه داشته و سبب شفافیت اطلاعات خرید و فروش بنزین و گازوئیل در کشورمان و جلوگیری از قاچاق حجم عظیم فرآورده‌های نفتی شده، وزیر نفت همچنان اصرار دارد که با یکسان سازی قیمت بنزین دیگر نیازی به ادامه دادن این طرح نیست،هرچند در خود دولت نیز ایده وی مخالفان جدی دارد.
به گزارش جام‌جم، تاکنون حدود 20 میلیون کارت سوخت صادر شده که برای هر کدام از کارت‌ها 18 هزار تومان هزینه شده که ده هزار تومان آن توسط مشتری و 8000 تومان آن توسط دولت پرداخت گردیده است. مبلغی که تاکنون تنها برای صدور کارت‌های سوخت غیر از تجهیز جایگاه‌ها پرداخت شده، 352 میلیارد و 800 میلیون تومان است که این رقم بخشی از هزینه‌های پرداختی برای این طرح است...
در همین حال جلیل سالاری، مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به جام‌جم گفت: حذف سهمیه‌بندی باعث می‌شود تا در این بخش از عدالت فاصله بگیریم.
وی افزود: وزیر محترم نفت اعلام کرده با استفاده از کارت سوخت مخالف است اما پرسش اصلی اینجاست که با حذف کارت سوخت، چگونه می‌توان آمار فروش جایگاه‌ها را کنترل کرد.
سالاری اضافه کرد: هزینه‌ای که برای راه اندازی کارت سوخت به منظور کنترل کیفیت و همچنین میزان عرضه و مصرف انجام شد، نباید به این راحتی از دست برود. از سوی دیگر، برخی پیمانکاران هنوز قرارداد پشتیبانی و نگهداری از دستگاه‌های کارت سوخت را دارند و حذف کارت سوخت باید آخرین راه باشد، نه اینکه بگوییم به‌دلیل اینکه بنزین تک نرخی شده است، باید کارت سوخت حذف شود.
مدیر عامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش تصریح کرد: اگر سامانه کارت سوخت حذف شود، باید برای کنترل فروش به یک ناظر اکتفا کرد که این کار نیز نیازمند نیروی انسانی زیادی است و عملاً امکان پذیر نخواهد بود.
وی اظهار کرد: اکنون از طریق سامانه کارت سوخت می‌توان آمار فروش هر جایگاه را بررسی کرد و در صورت حذف این کارت‌ها، آمار فروش جایگاه‌ها در دسترس نخواهد بود و ممکن است قاچاق بنزین افزایش یابد.
سالاری گفت: در بخش کیف پول بسیاری از بانک‌ها علاقه داشتند برای اینکه نقدینگی وارد حسابشان شود، هزینه کنند اما با حذف کارت سوخت از این نفع هم صرف نظر خواهیم کرد و به نظر می‌رسد این دیدگاه باید کارشناسی شود.
* تعادل
- دولت صندوق توسعه ملی را خالی می‌کند
این روزنامه حامی دولت درباره برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی گزارش داده است: طي سال‌هاي اخير يكي از عوامل اساسي تغيير و تحولات اقتصادي در كشور كاهش قيمت جهاني نفت بوده است. اين عامل بيشترين اثرات مخرب و در عين حال سازنده را بر نظام اقتصادي كشور داشته است. با اين حال در پاره‌يي موارد كاهش قيمت بالاجبار بخش‌هايي از اقتصاد كشور را تقويت كرده كه افزايش تكيه دولت بر درآمدهاي مالياتي و به تبع آن اصلاح نظام مالياتي و همچنين افزايش صادرات كالاي غير نفتي از جمله آنهاست؛ اما در اين ميان بخش‌هاي آسيب‌ديده اقتصاد كشور كه همزمان با كاهش قيمت نفت در تحقق اهداف خود دچار چالش‌هاي جدي شده‌اند، كفه سنگين ترازو را به خود اختصاص مي‌دهند. يكي از اين موارد صندوق توسعه ملي است كه به دنبال افت قيمت نفت، 16درصد اعتبارات خود را كه در قانون برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني شده بود، در 2سال اخير از دست داده است.
بر اساس قانون سهم صندوق توسعه ملي از منابع نفتي 20 درصد عنوان شده است. اين در حالي است كه دولت در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه را 30درصد در نظر گرفته و بنا بر آن است كه هر سال 3درصد به اين سهم اضافه شود. گزارش‌هاي رسيده حاكي از آن است كه نمايندگان مجلس به‌دنبال آن هستند تا بتوانند در سال 95 براي صندوق توسعه ملي سهم 30درصدي را به تصويب برسانند؛ اما بايد در نظر داشت كه آيا شرايط اقتصادي كشور در سال آينده، حتي در صورت تصويب اين پيشنهاد، بستر مورد نياز براي تحقق سهم 30درصدي صندوق توسعه ملي از منابع نفتي را فراهم خواهد كرد؟
از سوي ديگر آنچه در روزهاي اخير از سوي نمايندگان مجلس در انتقاد به عملكرد صندوق توسعه مطرح مي‌شود، بحث تخصيص اعتبارات صندوق براي خريد ايرباس است. از آنجايي كه اين مساله كاملا با قوانين موجود منافات دارد، صحبت‌هاي اخير كرسي‌داران مجلس از سوي كارشناسان اقتصادي، به منزله فشاري مضاعف بر صندوق توسعه ملي و دولت تعبير مي‌شود. به عقيده كارشناسان نحوه خريد ايرباس در كشورهاي مختلف يكسان است و در همه جاي دنيا اين خريدها به صورت فاينانس صورت مي‌گيرد و پرداخت نقدي در كار نيست، بنابراين خريد ايرباس هيچ نيازي به اخذ اعتبار از صندوق توسعه نخواهد داشت.
انتقادها به عملكرد صندوق توسعه ملي به اينجا ختم نمي‌شود. مساله بعدي دخالت دولت در نحوه تخصيص اعتبارات صندوق و همچنين استفاده دولت از اين منابع است. بنابر اظهارات نمايندگان كميسيون برنامه و بودجه مجلس، طي دو سال اخير 36درصد از منابع صندوق توسعه به جيب دولت رفته است. موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با «تعادل» در اين باره مي‌گويد: اين بدان معناست كه بر اساس قانون برنامه پنجم سهم صندوق توسعه در سال 91 بايد 30 درصد در نظر گرفته مي‌شد و با 3درصد افزايش در سال 94 به 33درصد مي‌رسيد، اما بنا به درخواست دولت، سهم 20درصدي صندوق توسعه از درآمدهاي نفتي به تصويب رسيد. با اين وجود در حال حاضر نيز همچنان مخالفت‌ها در خصوص كاهش سهم صندوق توسعه از سوي برخي نمايندگان مجلس به قوت خود باقي است؛ چراكه به تبع كاهش قيمت نفت، ميزان صادرات آن افزايش يافته است بنابراين به نظر نمي‌رسد ضرورتي براي كاهش سهم صندوق از درآمدهاي نفتي وجود داشته باشد. اين در حالي است كه اولويت صندوق توسعه و شرح قانوني عملكرد اين صندوق حمايت از پروژه‌هاي قابل اجرا توسط بخش خصوصي و تعاوني است، بنابراين بايد به اين بخش از اهداف اقتصادي كشور نيز توجه بيشتري شود.
- يك بام و دو هواي بانك مركزي در بازار ارز
این روزنامه اصلاح‌طلب از عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرده است: به گزارش «تعادل» با وجودي كه رييس كل بانك مركزي بر آزادي عمل صرافي‌هاي مجاز و خودداري از برخورد قهري نيروي انتظامي تاكيد كرده اما اخيرا بانك مركزي مقررات جديدي را در مورد اعلام نرخ ارز توسط صرافي‌ها ابلاغ كرده كه در مواردي با نكات مورد نظر بانك مركزي همخواني ندارد. زيرا اگر صرافي‌ها آزادي عمل دارند بايد بتوانند نرخ‌هاي خود را به مشتريان خود اعلام كنند و وقتي صرافي نرخ را در تارنماي فضاي مجازي به مشتري اعلام مي‌كند، مشتري نيز تصميم مي‌گيرد كه از كجا خريد كند.
لذا اعلام ميانگين وزني در سامانه sanarate نمي‌تواند براي صرافي‌ها به معناي اعلام نرخ باشد و نرخ‌ها عملا با مراجعه حضوري مشتريان به خود صرافي‌ها تعيين مي‌شود و مشتري بايد براي اطلاع يافتن از نرخ صرافي مورد نظر خود به محل صرافي مراجعه كند و تماس تلفني داشته باشد و نمي‌تواند قبل از مراجعه سنتي و حضوري به صرافي از نرخ صرافي در تارنماي فضاي مجازي اطلاع يابد.
رييس كل بانك مركزي در اين نشست اعلام كرده كه بانك مركزي قائل به آزادي عمل صرافي‌هاي مجاز است و نگاه بانك مركزي در بازار ارز امنيتي نيست و در روزهاي آغازين ابلاغ دستورالعمل مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها به اين صنف از نيروي انتظامي خواسته كه از برخوردهاي قهري خودداري كند و... اما در عين حال طبق مقررات جديد نظارت بر بازار ارز، صرافي‌ها از اعلام و انتشار نرخ‌هاي خود در تارنماي صرافي‌ها و در فضاي مجازي ممنوع شده‌اند و نرخ‌هاي خود را بايد به صورت شفاف در سامانه sanarate سناريت ثبت كنند.
به عقيده برخي فعالان بازار ارز اين نوع مواضع بانك مركزي به نوعي يكي به ميخ و يكي به نعل زدن است و مشخص نيست كه بالاخره صرافي‌ها در اعلام نرخ‌هاي خود آزادي عمل دارند و مي‌توانند نرخ‌ها را اعلام كنند يا برعكس در اعلام نرخ ارز ممنوع شده‌اند و تنها بايد نرخ‌هاي خود را در سامانه sanarate سناريت اعلام كنند؟
اين فعالان بازار ارز مي‌گويند: اين نوع سياستگذاري و مقررات بانك مركزي و تاكيد بانك مركزي بر برخورد نيروي انتظامي با اخلالگران بازار ارز و همچنين اعلام نرخ ارز توسط صرافي‌هاي دولتي و وابسته به بانك‌ها، به اين معناست كه نرخ‌ها بايد از طريق سامانه sanarate سناريت تعيين شود و نوعي انحصار براي بانك‌ها و صرافي‌هاي وابسته به بانك‌ها ايجاد كرده تا آنها نرخ‌ها را تعيين كنند و در واقع صرافي‌ها دنباله‌روي سامانه و صرافي‌هاي دولتي و بانكي هستند و نمي‌توانند آزادانه نرخ‌هاي خود را داشته باشند.
به عبارت ديگر آزادي عمل صرافي‌ها محدود به چارچوب تعيين شده و سامانه اعلام شده است و وقتي صرافي‌ها نمي‌توانند نرخ خود را از طريق تارنما و سامانه خود اعلام كنند به معناي نبود آزادي عمل در اعلام نرخ است نه آزادي عمل...
نكته ديگر اين است كه بانك مركزي از يك سو خواستار آن شده كه نيروي انتظامي برخورد قهري نداشته باشد اما در نشست اخير با مديران و روساي ادارات مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي استان‌هاي كشور، خواستار آن شده كه نيروي انتظامي با اخلالگران بازار ارز برخورد قاطعانه داشته باشد و اين موضوع نشان مي‌دهد كه بانك مركزي به نوعي آزادي عمل صرافي‌ها در محدوده و چارچوب مورد نظر خود اعتقاد دارد. در اين راستا پرسش اصلي اين است كه اخلال در بازار ارز به چه معناست و ميزان اخلال در بازار ارز چگونه ارزيابي مي‌شود؟ آيا اعلام نرخ توسط صرافي‌ها در تارنما و سامانه فضاي مجازي آنها، اخلال در بازار ارز محسوب مي‌شود يا خير و به چه دليل صرافي‌ها بايد نرخ خود را در سامانه sanarate سناريت اعلام و ثبت كنند اما در سامانه خود نرخ‌ها را به مشتريان خود اعلام نكنند؟
بر اين اساس صرافي‌هاي مجاز چگونه قادر خواهند بود كه نرخ‌ها را به مشتريان خود اعلام كنند؟
تعد‌اد‌ي از صرافي‌هاي بازار ارز با اشاره به مقررات جديد بانك مركزي مبني بر عدم اعلام نرخ ارز از سوي صرافي‌ها معتقد‌ند كه اين مقررات جديد با مقررات گذشته كه بر اعلام نرخ در تارنماي صرافي‌ها و تابلو تاكيد داشته در تناقض است و باعث ايجاد انحصار براي بانك‌ها و صرافي وابسته به بانك‌ها خواهد شد.
* جوان
- بگم‌بگم‌هاي تقليدي!
روزنامه جوان در واکنش به سخنان روحانی نوشته است: ديروز همچنان كه انتظار مي‌رفت رئيس‌جمهور محترم مثل اغلب سخنراني‌هاي دو سال گذشته، به زير وعده‌هاي برجامي زد و ناتواني‌هاي مديريتي دولت و مشكلات معيشت و توليد و اقتصاد را به گردن «وهم و خيال» انداخت و با تقليد از رئيس‌جمهور پيشين كه به «رئيس‌جمهور بگم بگم» معروف شده بود، در يك بگم بگم عجيب مدعي شد: «يك دستگاه فاسدي كه نام آن را نمي‌برم، با قاچاق كالا مانع رشد و توليد در كشور مي‌شود.»
چرا چنين سخني از رئيس‌جمهور محترم در آخرين فرصت رسانه‌هاي مكتوب قبل از جشن مردمي 22 بهمن انتظار مي‌رفت؟ رئيس‌جمهور در راهپيمايي روز 22 بهمن سخنران ويژه ميدان آزادي است. او به خوبي مي‌داند كه در مقابل انقلابيوني كه به صحنه دفاع سنتي از انقلاب در روز 22 بهمن آمده‌اند، بايد نسبت به ركود اقتصادي و فساد مديريتي، رفع و رجوعي داشته باشد، پس براي زمينه‌سازي، آنچه را كه نمي‌تواند مقابل چشم‌هاي باز جمعيت راهپيمايان بر زبان آورد، در فرصتي به زير مكان‌هاي سربسته خودماني مي‌گويد تا به زعم خود تا حدي كه مي‌تواند چاره كار را كرده باشد. روحاني پيش از برجام به مردم وعده رفاه مي‌دهد. مجموعه‌اي از سخنراني‌هاي او در لحظاتي كه مذاكرات به نقاط دشوار خود مي‌رسيد، سرشار از پيام‌هايي است كه تهديد مي‌كند بدون نتيجه دادن مذاكرات، چرخ اقتصاد نمي‌چرخد و رفاه نمي‌آيد و معيشت چنان و چنين مي‌شود. اين پيام‌ها در وقت خود، قوت قلبي براي 1+5 بود تا محكم‌تر مقابل مذاكره‌كنندگان ايراني بايستند. پس از برجام اما روحاني در سخني كه غالب كاربران شبكه‌هاي اجتماعي آن را واجد نوعي تمسخر و كنايه دانستند، اينچنين ميانه برجام و رفاه را به هم مي‌زند: «مي‌گويند دولت با برجام براي ملت رفاه بياورد. مگر برجام را ما آورديم، برجام را خدا آورد!» خلاصه اينكه برويد رفاه و معيشت را از خدا طلب كنيد!
حالا رئيس‌جمهور محترم مي‌داند بايد دوباره آن پيوندي را كه طي دو سال ميان رفاه و برجام بسته بود، پاره كند. پس با قبول فساد، آن را از دايره قدرت خود خارج مي‌كند و در شباهت رفتاري و گفتاري عجيبي با رئيس‌جمهور پيشين ـ كه مغضوب روحاني و دولت يازدهم است ـ فساد را به گردن يك دستگاه مي‌اندازد!
روحاني علاوه بر اين به پيام‌هاي تبليغاتي و روزنامه‌اي براي انتخابات پيش‌رو نياز دارد و چاره‌اي نيست تا در فرصتي كه قواي نظام سرود همدلي و همراهي در راهپيمايي را تمرين مي‌كنند و لاجرم از سخنان و‌هم‌انگيز تفرقه‌افكن پرهيز مي‌شود، ذهن مخاطب خود را كه در جست‌وجوي آثار برجام و مديريت دولتي اقتصاد است، به سمت و سوي ديگري غير از كانون دولت يازدهم ببرد. اين همه اما براي رئيس‌جمهور يك كشور مقتدر قباي برازنده‌اي نيست و فضايي منفي نيز عليه رئيس‌جمهور ايجاد مي‌كند و ناخواسته بسيار بيشتر از انتظار سودي كه مي‌رود، خسران و خسارت به بار خواهد آورد. مردم مي‌پرسند چرا رئيس‌جمهور محترم شهامت معرفي دستگاه فاسد را ندارد؟! اگر رئيس‌جمهور پيشين از نظر دولتمردان يازدهم فاقد شهامت براي بگم‌بگم‌هاي خود بود، چرا شما هم چنين شهامتي را از خود دريغ مي‌داريد؟! با مردم به صراحت بگوييد، كدام دستگاه كالاي قاچاق وارد مي‌كند و فساد مي‌آورد؟ اين كالاها دقيقاً چيست؟ دقيقاً از چه مبادي وارد مي‌شود؟ دقيقاً به چه مصارفي مي‌رسد و حدود حجم و ميزان آن چقدر است؟
مردم از رئيس‌جمهور محترم شفافيت و شهامت مي‌خواهند تا سخنان شناسنامه‌دار بگويد وگرنه هر فرد غير رئيس‌جمهور نيز از اين سخنان كه «فساد در مملكت كار كساني است كه نمي‌‌خواهم بگويم» مي‌تواند بر زبان آورد.
اما رئيس‌جمهور محترم پرسش‌هاي مذكور را بي‌پاسخ گذاشت و رسانه‌هاي لندن و نيويورك، سخنان او را كامل كردند!
آيا دولت يازدهم انتظار دارد مردم قسمت پاياني و يا قسمت‌هاي پنهان و مبهم سخنان دولتمردان را از انگليس بشنوند؟!
* دنیای اقتصاد
- «کاراکارت» در بن‌بست اجرا
این روزنامه حامی دولت از ناکامی در اجرای طرح کاراکارت گزارش داده است: صنعت کشور این روزها هر چه دست و پا می‌زند بیشتر در رکود فرو می‌رود و راهکارهای پیش گرفته از سوی دولت نیز هنوز نتوانسته آن را نجات دهد. برای خروج از این بحران دولت تاکنون برنامه‌های بسیاری در نظر گرفته اما از میان برنامه‌های مد نظر برخی اجرایی شدند و برخی دیگر نیمه‌کاره رها شدند که این امر بیش از پیش بر رکود حاکم در بازار دامن زد و موجب شد تا بخش صنعت کشور با رکود بیشتری مواجه شود. دولت برای خروج بخش صنعت از رکود سه طرح «فروش خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی»، «اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین» و «اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت اعتباری رفاه ایرانیان» را از حدود چهار ماه پیش استارت زد، اما از میان برنامه‌های دولت تنها طرح فروش خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومان به مرحله اجرا گذاشته شد و از سایر طرح‌ها هنوز خبری نیست...
در این خصوص محمدرضا دیانی، رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی به «دنیای اقتصاد» گفت: متاسفانه صدور کارت‌ها براساس انتظار پیش نرفت و تغییر پی در پی این طرح موجب شد تا ارزش اجرایی خود را از دست بدهد. به گفته دیانی، رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی در ماه‌های اخیر به دلیل اعلام طرح خرید اقساطی کالای بادوام بیشتر شده و ظاهرا مردم همچنان در انتظار اجرای این طرح هستند.
این طرح در بسیاری از کشورها اجرا شده و طرحی آزموده بود و تمام شرایط برای اجرا پیش‌بینی شده بود، اما اینکه گره کار کجا است و دلیل عدم اجرای آن نامشخص است. به گفته دیانی، تغییر در مدت زمان بازپرداخت تسهیلات از 18 ماه به 12 ماه یکی از عمده مشکلاتی است که موجب شد تا متقاضیان از این طرح چندان استقبال نکنند. وی معتقد است با شرایط کنونی متقاضیان می‌توانند به راحتی در بازار آزاد نیز به‌صورت قسطی خرید کنند. حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: ممکن است کارت صادر شده باشد، اما اعمال تغییرات در اعطای تسهیلات پیش‌بینی شده موجب شد تا از این طرح استقبال نشود. به گفته انصاری، براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای طرح «کاراکارت» 4هزار و 200 میلیارد تومان منابع مالی در نظر گرفته شده بود که معلوم نیست چه میزان از این رقم تخصیص یافته است. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه می‌گوید: در ابتدا مقرر شده بود تا 10 میلیون تومان تسهیلات با سود 12 درصد و مدت بازپرداخت 24 ماه در اختیار متقاضیان قرار گیرد، اما پیش از اجرای طرح مدت بازپرداخت تغییر کرد و مقرر شد تا متقاضیان در 18 ماه تسهیلات دریافتی را تسویه کنند. اما پیش از اجرای طرح بار دیگر مدت زمان بازپرداخت تسهیلات تغییر کرد و به 12 ماه رسید. با فرارسیدن زمان ثبت‌نام طرح، بانک مرکزی رقم تسهیلات پیش‌بینی شده برای هر نفر را نیز از 10 میلیون به 6 میلیون تومان کاهش داد که این امر موجب دلسردی متقاضیان برای دریافت تسهیلات شد.
مشکلات به وجود آمده در اجرای طرح خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی موجب شد تا رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی، خواهان بازنگری در اجرای این طرح شود. به گفته دیانی، انتظار داریم مسوولان درخصوص شرایط اجرای طرح تجدید نظر کنند و براساس توافق اولیه‌ای که میان تولیدکنندگان، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمده بود، عمل کنند. دیانی درخصوص اینکه در حال حاضر چه میزان کالا در انبار تولیدکنندگان انباشته شده است نیز می‌گوید: به‌طور تقریبی 4 تا 5 هزار میلیارد تومان کالا در انبار تولیدکنندگان وجود دارد. وی درخصوص اینکه گره اجرای طرح در کدام بخش است نیز عنوان کرد: لیست تولیدکنندگانی که مشمول این طرح می‌شوند از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی اعلام شده، اما مرحله بعدی کار که مربوط به تخصیص تسهیلات و صدور کارت است به عهده بانک مرکزی بود. دیانی معتقد است، در صورتی که طرح اولیه برای خروج از رکود به درستی اجرا می‌شد، بسیاری از مشکلات صنعت برطرف می‌شد و آنچه مسلم است اجرای این طرح به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده بود و می‌توانست تا حدودی مشکل نقدینگی بخش تولید را برطرف کند. وی با اشاره به اینکه برخی از مسوولان عدم اجرای این طرح را به فراهم نبودن زیرساخت‌ها نسبت می‌دهند، می‌گوید: فراهم کردن زیرساخت‌ها امکان‌پذیر است و پیش‌بینی‌های لازم درخصوص آن صورت گرفته است.
* شرق
- رفوزگی صنعت در ٩ ماه پیاپی
این روزنامه اصلاح‌طلب از تشدید رکود گزارش داده است: با آنکه سال ٩٤ رو به اتمام است، اما نرخ رشد اقتصادی کشور کماکان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بانک مرکزی که همواره در نشریات سه‌ماهه خود نرخ رشد اقتصادی را اعلام می‌کرد، این نشریات را بدون نرخ رشد اقتصادی منتشر می‌کند و جای آن را خالی می‌گذارد. ماه‌هاست که این، رویه بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی است. مرکز آمار ایران اما رویه‌ای دیگر را در پیش گرفته است. عادل آذر، رئیس این مرکز بدون انتشار رسمی آمار خود رأسا آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی را اعلام می‌کند. او پیش‌تر نرخ رشد اقتصادی فصل بهار را بدون اعلام جزئیات آن در بخشهای مختلف، مثبت دانست و چندی پیش هم نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول سال ٩٤ را یک درصد اعلام کرد، بدون اینکه جزئیات آن را نیز اعلام کند.
دیروز رئیس اتاق تهران در شانه خالی‌کردن این دو نهاد اعلام آمار پیش‌دستی کرد و نرخ رشد صنعت را ٢٥ درصد منفی اعلام کرد و این خبر را هم داد که سومین فصلی است که نرخ رشد صنعت، منفی است و در پایان هم گفت، انتظار داریم این رشد در زمستان منفی نباشد. مسعود خوانساری در نشست دیروز هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تهیه شده است، گفت: رشد تولیدات صنعتی در سومین فصل سال ۹۴ در مقایسه با فصل پاییز سال ۹۳ ٢٤,٨ درصد منفی شده است که حکایت از بروز رشد منفی تولیدات صنعتی در سومین فصل متوالی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: شاخص تولیدات صنعتی برای ٩ماهه سال ۹۴ معادل ۱۱ درصد رشد منفی را نشان می‌دهد، ضمن اینکه رشد فروش واحدهای صنعتی در ۹ماهه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد منفی ۱۹ درصدی مواجه بوده است. وی با بیان اینکه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یک‌ماه‌ونیم زودتر از گزارش بانک مرکزی به دست اتاق بازرگانی تهران می‌رسد، تصریح کرد: در یک‌سال اخیر در تمامی بخشهای صنعتی کشور به جز صنایع دارویی و غذایی و آشامیدنی، آمارها منفی بوده است، ضمن اینکه ادامه روند واردات در کشور نیز بسیار نگران‌کننده است، چراکه بخش عمده‌ای از واردات را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بخش تولید تشکیل می‌دهد که بر این اساس تداوم آن در سه فصل گذشته و البته در پاییز سال جاری نسبت به سال قبل این روند منفی نشانگر این است که نباید انتظارداشته باشيم برای فصل زمستان، رشد مثبت صنعتی را تجربه کنیم. به گفته خوانساری، نگرانی فعالان اقتصادی این است که در سه‌ماهه چهارم سال جاری نیز رشد بخش صنعت کشور منفی باشد؛ همان‌طور که استمرار رشد منفی تولیدات صنعتی در فصل پاییز حکایت از تعمیق رکود دارد و لازم است که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی و صنعتی کشور توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند. وی اظهار کرد: با توجه به کاهش تقاضای داخلی لازم است برای تقویت و تسهیل صادرات کشور و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها فکر جدی از سوی دولت صورت گیرد، چراکه تنها راهی که می‌توان از رکود خارج شد، این است که صادرات تقویت شود. بنابراین پیشنهاد ما به دولت این است که راه‌هایی را در نظر گیرد که بتواند منجر به افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود.
* کیهان
- بودجه 95 با تولید و رونق اقتصادی قهر است!
کیهان در نقد لایحه بودجه سال آینده نوشته است: وابستگی بودجه به نفت در سال آینده درحالی حدود 35 درصد پیش‌بینی می‌شود که حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری در ابتدای ماه جاری وعده داده بود که این نسبت در بودجه 95 به 25درصد خواهد رسید.
این استمرار وابستگی اقتصاد به نفت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 95 نشان می‌دهد که دولت نتوانسته بیش از این مخارج خود را از طرق دیگر چون افزایش صادرات غیرنفتی، مالیات و... تامین کند و در واقع تدبیری برای این مشکل اندیشیده نشده است. ضمن اینکه راهکارهای اقتصاد مقاومتی نیز در لایحه بودجه سال آینده در زمینه استقلال اقتصاد از فروش نفت دیده نشده است و نفتی که می‌تواند ابزار فشار ما بر غرب باشد باز هم ابزار فشار غرب بر اقتصاد ایران خواهد بود...
در حالیکه میزان فروش نفت در لایحه بودجه سال 94 به احتساب هر بشکه نفت خام و میعانات گازی 72 دلار، حدود یک میلیون و 414هزار بشکه در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال 95 و با توجه به قرار گرفتن در دوران پسابرجام و کاهش تحریم‌ها، دولت تصمیم گرفته است علیرغم قیمت پایین نفت از موقعیت ایجاد شده برای افزایش تولید استفاده کرده و میزان 2 میلیون و 250 هزار بشکه یعنی چیزی حدود دو برابر نفت بفروشد. این تصمیم ضمن کاهش ذخایر نفت و گاز عملا درآمد بسیار پایینی را عاید کشور می‌کند که با اهداف اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد...
در لایحه بودجه سال 95 پیش‌بینی شده است که دولت بخشی از نیاز خود را با انتشار 96 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برطرف کند که نوعی قرض به حساب می‌آید، ضمن اینکه قیمت نفت نیز بالاتر از قیمت کنونی و حدود 35-40 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است که تحقق آن تقریبا و به پیش‌بینی کارشناسان محال است و حتی برخی کارشناسان با پیش‌بینی روند کاهشی قیمت نفت، رسیدن قیمت به 20 دلار را نیز بعید ندانسته‌اند.
نکته قابل تامل در این بین اینست که در صورتیکه دولت دچار کسری بودجه شود، در پرداخت بدهی‌ها دچار مشکل شده، بوجه پروژه‌های عمرانی کاهش یافته و در عمل بخشهای تولیدی متضرر خواهند شد.
حکیمی‌پور عضو هیئت علمی‌دانشگاه علامه با بیان اینکه پیش‌بینی دولت برای قیمت نفت در لایحه بودجه 95 واقع‌بینانه نیست، گفت قیمت نفت پیش‌بینی شده باید همواره از بین 7 تا 5 دلار از قیمت قابل تحقق، پایین‌تر باشد. ما باید قیمت نفت را سال آینده 30 دلار پیش‌بینی می‌کردیم که 5 دلار باقی‌مانده آن را برای مواقع ضرور در صندوق توسعه ملی نگه داریم.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین به نظر می‌رسد دولت با قیمت 35 تا 40 دلار برای نفت در لایحه بودجه 95 به دنبال جبران کسری بودجه خود بوده است، اما این راهکار دولت هم اشتباه است زیرا در صورت تحقق نفت 35 تا 40 دلاری وابستگی بودجه دولت به نفت بیشتر می‌شود و این بر خلاف اقتصاد مقاومتی است.
این اقتصاددان افزود: امسال هم صددرصد با کسری بودجه مواجهیم و دولت بودجه را با کسری بسته است. اگر پیش‌بینی دولت در خصوص قیمت نفت درست از آب در بیاید با احتساب رقم یارانه نقدی، احتمالا بودجه سال 95، 100 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
حکیمی‌پور در خصوص افزایش سقف لایحه بودجه 95 بیان کرد: افزایش سقف لایحه بودجه مانند شمشیر دو لبه است، زیرا اگر بودجه بخش عمرانی افزایش پیدا کند با توجه به رکود می‌تواند مثبت باشد. اما متاسفانه در لایحه بودجه 95 بودجه بخش عمومی‌افزایش پیدا کرده که این مسئله بسیار مضر است و نشان‌دهنده بزرگتر شدن دولت است.
وی گفت: متاسفانه در دو سال اخیر دولت بر خلاف بودجه ریزی عملیاتی هر وقت با کسری بودجه رو به رو شده است از بودجه عمرانی کاسته است که این رفتار دولت رکود را تشدید کرده است. رشد 13 درصدی منابع بودجه عمومی‌در سال آینده حتما منجر به تورم خواهد شد و احتمالا شاهد یک تورم حدود 20 درصدی در سال آینده خواهیم بود.
این استاد دانشگاه در خصوص افزایش منابع درآمدی در لایحه بودجه بیان کرد: سایر منابع درآمدی بودجه 12/2 درصد در لایحه بودجه امسال رشد کرده است و عدد آن هم بسیار بزرگ است که به نظر می‌رسد تحقق پیدا نکند. همچنین شفافیت لازم هم در خصوص آن وجود ندارد و مشخص نیست که دولت برای تحقق آن چه مواردی را در نظر گرفته است.
* وطن امروز
-اظهارات عجیب روحانی در مورد بودجه‌ای که با 42 روز تاخیر تقدیم مجلس شد
وطن امروز نوشته است: روحانی روز گذشته حرف‌های عجیب و غریبی درباره بودجه عنوان کرد که حتی حامیان وی هم نمی‌توانند درباره آن توضیح بدهند! روحانی با بیان اینکه در ارائه لایحه بودجه سال 95 و لایحه برنامه ششم تأخیری نداشتیم، گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس که این روزها خیلی سرشان گرم است و ایام انتخابات بوده، بعد از اینکه از انتخابات برگردند فرصت کافی هم وجود دارد لایحه بودجه را تصویب کنند...
اظهارات روحانی درباره بودجه آنقدر عجیب است که حامیان دولت هم نمی‌توانند از آن دفاع کنند. بودجه با 42 روز تاخیر و در 27 دی 1394 تقدیم مجلس شده و حالا رئیس‌جمهور می‌گوید ما حتی یک روز هم تاخیر نداشتیم اما به خاطر برجام تاخیر داشتیم! این استدلال بیشتر شبیه شوخی است تا یک اظهارنظر منطقی. دولت بودجه وابسته به برجام را تقدیم مجلس کرده در حالیکه می‌توانسته آن را 42 روز زودتر تقدیم کند و اگر قرار بود تغییری نیز حاصل شود در جریان رسیدگی به بودجه می‌شد درباره آن بحث کرد. احساس می‌شود روحانی تمایلی ندارد بی‌نظمی بودجه‌ای دولت وی پررنگ شود و با این سخنان سعی در لوث کردن این اقدام دارد. رئیس‌جمهوری که 5 دوره سابقه نمایندگی مجلس دارد بهتر از هرکسی می‌داند که نمی‌توان بودجه سالانه را در مدت 20 روز بررسی کرد؛ مسؤولان دولت قبل هم همین اعتقاد را داشتند اما هیچ‌گاه نشد که بشود.