به گزارش مشرق، نرخ سود سپرده های بانکی از اول اسفند با توافق بانکی ها و مصوبه شورای پول و اعتبار از 20 درصد به 18 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای از 21 به 20 و تسهیلات مشارکتی از 24 به 22 درصد کاهش یافت.
هر چند این تصمیم مدیران بانکی و شورای پول و اعتبار بعد از دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کاهش غیردستوری نرخ سود گرفته شد؛ ولی همزمان با اعلام این تصمیم این سوال مطرح شد که اگر بانک ها مصوبه شورا را رعایت نکنند بانک مرکزی چه اقدامی انجام خواهد داد؟
پیش از این بارها بانک ها از تصمیم شورای پول و اعتبار تخطی کرده و رقابت های غیراصولی در زمینه نرخ سود داشته اند این بار هم تعدادی از بانک ها نه تنها بر توافق خود پایبند نبوده بلکه مصوبه شورای پول و اعتبار را هم نادیده گرفتند.
اما این درحالی است که ولی الله سیف رئیسکل بانک مرکزی از مدیرانعامل بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری خواسته بود از روز اول اسفند به نرخ سود سپردهها و تسهیلات توافق شده، پایبند و متعهد باشند و از افتتاح حسابهای سپرده یک ساله بالاتر از 18 درصد و حسابهای کوتاه مدت بالاتر از 10 درصد خودداری کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار با تصریح اینکه همه بانک ها باید با عمل به توافق خود از خدشه دار شدن اعتبار نظام بانکی جلوگیری کنند، گفته بود: نباید با تفسیرهای شخصی و سلیقهای حیثیت نظام بانکی را تضعیف کنند ضمن آنکه آرامش در اقتصاد مهترین اصل برای بانک مرکزی است و همگان باید این اصل را در اظهارنظرها و تصمیم ها لحاظ کنند.
ولی چند روز بعد از اجرایی شدن مصوبه جدید شورای پول و اعتبار از نظام بانکی خبر آمد که تعدادی از بانک ها کماکان در قالب طرح های ویژه در حال جذب سپرده گذار با سودهای بالا هستند. برخی از این بانک ها با وجود تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود به 18 درصد همچنان سودهای بالای 22 درصد و بعضاً 25 درصد به سپرده گذاران این طرح های خاص می دهند.
این موضوع مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی نیز هست و وی از برخورد با صندوق های سرمایه گذاری بانکها که نرخ سود بالاتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار میدهند،خبر داده است.
وی همچنین هفته گذشته با اشاره به کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به 18.5 درصد، گفته بود:" 3 بانک بد داریم که نرخهای بازار را تخریب میکنند و بانک مرکزی این بانکهای بد را از بانکهای خوب تفکیک و با آنها برخورد میکند".
شاید این اولین باری بود که رئیس کل بانک مرکزی در یک محفل رسمی از بانک ها با عنوان خوب و بد نام برد ولی نکته مهم آن است که پرونده بانک های "بد" که قصد دارند اعتبار نظام بانکی را خدشه دار کنند روی میز رئیس کل است و وی قصد برخورد با آنها را دارد.
هرچند پیش از این نیز بارها مقامات بانک مرکزی از بررسی پرونده بانک های متخلف در هیات انتظامی بانک ها خبر داده بودند ولی در نهایت خبری از برخورد و جرایم این هیات با متخلفان بیرون آمد. به تازگی نیز سیف از ارائه پرونده 11 بانک متخلف به این هیات خبر داده بود.
تفکیک بانک ها به "بد" و "خوب" را نیز می توان نشانه اجرایی شدن یکی از دستورات رئیس جمهوری به بانک مرکزی دانست چراکه حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی که با حضور در مجمع بانک مرکزی و در جمع مدیران بانکهای سراسر کشور سخن میگفت، افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری را ضروری خوانده و گفته بود: باید تمام مؤسسات مالی، اعتبارسنجی شوند و رتبه آنها به مردم اعلام گردد.
اما جدا از اینکه بانک مرکزی باید رتبه بندی بانک ها را اجرا و نتایج را به مردم اعلام کند این نکته ضروری است که اگر اینبار هم بانک ها ضوابط اجرای مصوبه سودی شورای پول و اعتبار را زیر پا بگذارند نقش نهاد نظارتی (بانک مرکزی) در صورت عدم برخورد با متخلفان زیر سوال می رود و پایبندی بانک ها به مصوبات شورا نیز تضعیف میشود.
هر چند این تصمیم مدیران بانکی و شورای پول و اعتبار بعد از دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کاهش غیردستوری نرخ سود گرفته شد؛ ولی همزمان با اعلام این تصمیم این سوال مطرح شد که اگر بانک ها مصوبه شورا را رعایت نکنند بانک مرکزی چه اقدامی انجام خواهد داد؟
پیش از این بارها بانک ها از تصمیم شورای پول و اعتبار تخطی کرده و رقابت های غیراصولی در زمینه نرخ سود داشته اند این بار هم تعدادی از بانک ها نه تنها بر توافق خود پایبند نبوده بلکه مصوبه شورای پول و اعتبار را هم نادیده گرفتند.
اما این درحالی است که ولی الله سیف رئیسکل بانک مرکزی از مدیرانعامل بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری خواسته بود از روز اول اسفند به نرخ سود سپردهها و تسهیلات توافق شده، پایبند و متعهد باشند و از افتتاح حسابهای سپرده یک ساله بالاتر از 18 درصد و حسابهای کوتاه مدت بالاتر از 10 درصد خودداری کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار با تصریح اینکه همه بانک ها باید با عمل به توافق خود از خدشه دار شدن اعتبار نظام بانکی جلوگیری کنند، گفته بود: نباید با تفسیرهای شخصی و سلیقهای حیثیت نظام بانکی را تضعیف کنند ضمن آنکه آرامش در اقتصاد مهترین اصل برای بانک مرکزی است و همگان باید این اصل را در اظهارنظرها و تصمیم ها لحاظ کنند.
ولی چند روز بعد از اجرایی شدن مصوبه جدید شورای پول و اعتبار از نظام بانکی خبر آمد که تعدادی از بانک ها کماکان در قالب طرح های ویژه در حال جذب سپرده گذار با سودهای بالا هستند. برخی از این بانک ها با وجود تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود به 18 درصد همچنان سودهای بالای 22 درصد و بعضاً 25 درصد به سپرده گذاران این طرح های خاص می دهند.
این موضوع مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی نیز هست و وی از برخورد با صندوق های سرمایه گذاری بانکها که نرخ سود بالاتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار میدهند،خبر داده است.
وی همچنین هفته گذشته با اشاره به کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به 18.5 درصد، گفته بود:" 3 بانک بد داریم که نرخهای بازار را تخریب میکنند و بانک مرکزی این بانکهای بد را از بانکهای خوب تفکیک و با آنها برخورد میکند".
شاید این اولین باری بود که رئیس کل بانک مرکزی در یک محفل رسمی از بانک ها با عنوان خوب و بد نام برد ولی نکته مهم آن است که پرونده بانک های "بد" که قصد دارند اعتبار نظام بانکی را خدشه دار کنند روی میز رئیس کل است و وی قصد برخورد با آنها را دارد.
هرچند پیش از این نیز بارها مقامات بانک مرکزی از بررسی پرونده بانک های متخلف در هیات انتظامی بانک ها خبر داده بودند ولی در نهایت خبری از برخورد و جرایم این هیات با متخلفان بیرون آمد. به تازگی نیز سیف از ارائه پرونده 11 بانک متخلف به این هیات خبر داده بود.
تفکیک بانک ها به "بد" و "خوب" را نیز می توان نشانه اجرایی شدن یکی از دستورات رئیس جمهوری به بانک مرکزی دانست چراکه حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی که با حضور در مجمع بانک مرکزی و در جمع مدیران بانکهای سراسر کشور سخن میگفت، افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری را ضروری خوانده و گفته بود: باید تمام مؤسسات مالی، اعتبارسنجی شوند و رتبه آنها به مردم اعلام گردد.
اما جدا از اینکه بانک مرکزی باید رتبه بندی بانک ها را اجرا و نتایج را به مردم اعلام کند این نکته ضروری است که اگر اینبار هم بانک ها ضوابط اجرای مصوبه سودی شورای پول و اعتبار را زیر پا بگذارند نقش نهاد نظارتی (بانک مرکزی) در صورت عدم برخورد با متخلفان زیر سوال می رود و پایبندی بانک ها به مصوبات شورا نیز تضعیف میشود.