به گزارش مشرق، روز یکشنبه، رئیس‌جمهور محترم کشورمان در نشست خبری خود، بدون در نظر گرفتن مستندات محکم و ثبت شده در شورای عالی امنیت ملی، در باره ممنوعیت انتشار تصویر رئیس‌جمهور اسبق کشورمان گفت: «شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در زمینه ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق نداشته است... دبیرخانه هم چنین حقی ندارد. من از دبیر شورا پرسیدم، گفتند چنین مصوبه‌ای نیست. ضمن اینکه اگر مصوبه‌ای هم باشد، غیرقانونی است.» بیان این سخنان از سوی رئیس‌جمهور-که خود سالها دبیر شورای عالی امنیت ملی بود- تعجب‌آور است و جز فراموش کردن مصوباتی که خود در تصویب آنها نقش داشته،دلیل دیگری را نمی‌توان برای این سخنان در نظر گرفت!صرفنظر از اینکه در شرایط سخت اقتصادی کشور، موضوع جمعیت هشتاد میلیونی ایران، نشر یا عدم نشر عکس یکی از عوامل فتنه 88 نیست و قطعا این مسیر را باید مسیری برای انحراف افکار عمومی از مطالبات اصلی و ایجاد دو قطبی‌های ساختگی و هیجانات مصنوعی در جامعه دانست، اصل این سخنان نیز محل مناقشه جدی است و می‌توان گفت این اظهارات قطعا برای اهالی رسانه –از هر طیف و گرایشی – غیرقابل پذیرش و قبول است. چرا!؟
1- در زمانی که آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، مصوبه شماره 298 تصویب می‌شود که طی آن تعیین و ابلاغ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های خبری که به دبیرخانه آن شورا تفویض می‌گردد. ذکر این نکته ضروری است که براساس قانون مطبوعات، کلیه پایگاه‌های خبری و روزنامه‌ها و نشریات، موظف به اجرای موارد ابلاغی از سوی آن شورا بوده و تخلف از آن جرم مطبوعاتی قلمداد می‌گردد. این مصوبه عینا و با تغییراتی اندک، در زمان تصدی سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی توسط دکتر جلیلی، طی مصوبه شماره 645، تصویب می‌گردد.
2- بر اساس مصوبه مذکور، دولت یازدهم ده‌ها ابلاغ و محدودیت برای نشریات در خصوص اخباری خاص ارسال نمود که از جمله معروف‌ترین آنها می‌توان به ابلاغ‌های متعدد در زمان مذاکرات هسته‌ای و تصویب برجام اشاره کرد که طی آن کراراً به نشریات ابلاغ می‌شد از انتشار اخباری که ناظر به عدم موفقیت مذاکرات و... هست خودداری گردد! همچنین می‌توان به محدودیت‌های خبری درباره پرونده فساد عظیم کرسنت اشاره کرد که طی آن نشریات از درج هرگونه خبر درباره این فساد عظیم منع شده بودند! ارباب جراید به خوبی می‌دانند که هرگاه کوچکترین تخطی از موارد ابلاغی مذکور و موارد مشابه صورت گرفته باشد، بلافاصله به آنها تذکر داده شده و یا تبعات قانونی بر آنها بار شده است.
3- این روند کاملا قانونی و منطقی است و رعایت آن از جانب همه نشریات، نشان‌دهنده پایبندی آنها به قانون است. هرچند دولت یازدهم در مواردی از این اختیار قانونی استفاده نا‌بجا کرده و سعی در بستن صدای منتقدان نموده است.
4- بر اساس همین اختیار قانونی بود که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، پس از نقش‌آفرینی سران فتنه و عوامل آنها در آشوب‌ها و بلواهای هشت ماهه فتنه 88، و تلاش برای زنده کردن فتنه در بهمن ماه سال 1389،با تصویب مصوبه شماره 567، تصمیم به اعمال محدودیت‌های حداقلی برای برخی سران فتنه و عوامل آشوب‌های خیابانی می‌‌گیرد.
5- اکنون باید از رئیس‌جمهور محترم پرسید؛ چرا آن هنگام که این مصوبات، در خصوص برجام به صورت پی در پی ابلاغ می‌شد و اجرای آن کراراً پیگیری می‌شد، آن را خلاف قانون نمی‌دانستید و به شوخی تشبیهش نمی‌کردید!؟ چرا آن زمان که کرسنت موضوع این دست ابلاغات بود،مورد اعتراض و هجمه شما نبود!؟ آیا باید بپذیریم که دولت محترم،حتی در خصوص مصوبات قانونی شورای عالی امنیت ملی،قائل به روش یک بام و دو هواست و آنجا هم شهروند درجه یک و درجه دو داریم!؟
به نظر می‌رسد این قبیل اظهارات و فراموش کردن مصوبات قانونی شورای عالی امنیت ملی، بیش از هرچیز اولا خدشه به دیگر سخنان رئیس‌جمهور محترم وارد کند و ثانیا موجب کاهش اعتبار و ارزش جایگاه مهم و خطیر شورای عالی امنیت ملی گردد. خوب است دکتر روحانی و یا دبیرخانه شورا، درباره مصوباتی که با ذکر دقیق شماره آنها برشمردیم، توضیحی برای افکار عمومی ارائه نمایند.
1- در زمانی که آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، مصوبه شماره 298 تصویب می‌شود که طی آن تعیین و ابلاغ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های خبری که به دبیرخانه آن شورا تفویض می‌گردد. ذکر این نکته ضروری است که براساس قانون مطبوعات، کلیه پایگاه‌های خبری و روزنامه‌ها و نشریات، موظف به اجرای موارد ابلاغی از سوی آن شورا بوده و تخلف از آن جرم مطبوعاتی قلمداد می‌گردد. این مصوبه عینا و با تغییراتی اندک، در زمان تصدی سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی توسط دکتر جلیلی، طی مصوبه شماره 645، تصویب می‌گردد.
2- بر اساس مصوبه مذکور، دولت یازدهم ده‌ها ابلاغ و محدودیت برای نشریات در خصوص اخباری خاص ارسال نمود که از جمله معروف‌ترین آنها می‌توان به ابلاغ‌های متعدد در زمان مذاکرات هسته‌ای و تصویب برجام اشاره کرد که طی آن کراراً به نشریات ابلاغ می‌شد از انتشار اخباری که ناظر به عدم موفقیت مذاکرات و... هست خودداری گردد! همچنین می‌توان به محدودیت‌های خبری درباره پرونده فساد عظیم کرسنت اشاره کرد که طی آن نشریات از درج هرگونه خبر درباره این فساد عظیم منع شده بودند! ارباب جراید به خوبی می‌دانند که هرگاه کوچکترین تخطی از موارد ابلاغی مذکور و موارد مشابه صورت گرفته باشد، بلافاصله به آنها تذکر داده شده و یا تبعات قانونی بر آنها بار شده است.
3- این روند کاملا قانونی و منطقی است و رعایت آن از جانب همه نشریات، نشان‌دهنده پایبندی آنها به قانون است. هرچند دولت یازدهم در مواردی از این اختیار قانونی استفاده نا‌بجا کرده و سعی در بستن صدای منتقدان نموده است.
4- بر اساس همین اختیار قانونی بود که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، پس از نقش‌آفرینی سران فتنه و عوامل آنها در آشوب‌ها و بلواهای هشت ماهه فتنه 88، و تلاش برای زنده کردن فتنه در بهمن ماه سال 1389،با تصویب مصوبه شماره 567، تصمیم به اعمال محدودیت‌های حداقلی برای برخی سران فتنه و عوامل آشوب‌های خیابانی می‌‌گیرد.
5- اکنون باید از رئیس‌جمهور محترم پرسید؛ چرا آن هنگام که این مصوبات، در خصوص برجام به صورت پی در پی ابلاغ می‌شد و اجرای آن کراراً پیگیری می‌شد، آن را خلاف قانون نمی‌دانستید و به شوخی تشبیهش نمی‌کردید!؟ چرا آن زمان که کرسنت موضوع این دست ابلاغات بود،مورد اعتراض و هجمه شما نبود!؟ آیا باید بپذیریم که دولت محترم،حتی در خصوص مصوبات قانونی شورای عالی امنیت ملی،قائل به روش یک بام و دو هواست و آنجا هم شهروند درجه یک و درجه دو داریم!؟
به نظر می‌رسد این قبیل اظهارات و فراموش کردن مصوبات قانونی شورای عالی امنیت ملی، بیش از هرچیز اولا خدشه به دیگر سخنان رئیس‌جمهور محترم وارد کند و ثانیا موجب کاهش اعتبار و ارزش جایگاه مهم و خطیر شورای عالی امنیت ملی گردد. خوب است دکتر روحانی و یا دبیرخانه شورا، درباره مصوباتی که با ذکر دقیق شماره آنها برشمردیم، توضیحی برای افکار عمومی ارائه نمایند.