به گزارش مشرق، دکتر پرویز داودی معاون اول دولت نهم و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگویی با هفته نامه پنجره نگاهی به اقتصاد پسابرجام و عملکرد دولت یازدهم داشته است.
تحلیل اقتصاد پسابرجام از جمله موضوعات بسیار مهم در اقتصاد امروز ماست؛ زیرا بیم آن میرود با ادامه روند کینه توزی غرب، چنانچه ذرهای بیتوجهی اتفاق بیفتد و ناآگاهانه در مسیر وابستگی شدید به اقتصاد بین الملل قرار بگیریم، بیتردید اصلاح آن هزینه سنگینی برای نظام دارد و چهبسا خسارتهای جبران ناپذیری به بار آید.
دولت دهم تقریبا دو سالی است که سکان مدیریت کشور را در دست گرفته است. شما سیاستهای پولی دولت یازدهم را تاکنون چگونه ارزیابی میکنید؟
اقدامات پولی دولت یازدهم در دو سال اخیر، بالا رفتن نرخ سپردههای بانکی است. این اتفاق که از پایان دولت دهم کلید خورد در دولت یازدهم به روند خود ادامه داد و تاثیر به سزایی بر عملکرد و فعالیت واحدهای تولیدی دارد. بیشتر واحدهای تولیدی در حال حاضر بهدلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی نمیتوانند از تسهیلات استفاده کنند. براساس آنچه واحدهای تولیدی اعلام کردهاند، هزینه های تمام شده تسهیلات بانکی برای آنها به نزدیک 30 درصد هم میرسد.
با بروز این اتفاق شاهد آن هستیم که در حال حاضر واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی یا نیمه تعطیلی هستند؛ لذا بهدنبال این قضیه بیکاری هم اتفاق میافتد و با توجه به این موضوع چند مزیت فوری داریم که باید از آن استفاده کرد.
در حال حاضر 900 هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی کشور است که مدیریت کمی بالاتر از 100 هزار میلیارد تومان آن در دست بانک مرکزی است و بقیه در اختیار بانکهاست. بنابراین بانکها میتوانند نقش فعالی در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی داشته باشند. به یک سیستم نظارتی مشخص از سمت بانک مرکزی نیاز داریم تا در بانکها اعمال شود و 800 هزار میلیارد تومان نزد بانکها بهسمت واحدهای تولیدی برود. برخی واحدهای تولیدی تکنولوژی به روز دارند و برخی باید تکنولوژیشان به روز شود. حمایت دیگری که میتواند بسیار موثر باشد این موضوع است که واحدهای تولیدی نیازمند رونق در بازار هستند تا بتوانند بفروشند. بیشتر واحدهای تولیدی تکنولوژی، ماشین آلات، فضای کارخانه، نیروی انسانی متخصص و... را در اختیار دارند و تنها مشکل آنها سرمایه در گردش است که متاسفانه بهدلیل بالا بودن قیمت تمام شده تسهیلات بانکی تولیدکنندگان نمیتوانند از آن بهرهمند شوند. برای سوق پیدا کردن منابع بانکی بهسمت واحدهای تولیدی باید نرخ تسهیلات بانکی بهشدت کاهش یابد. در این صورت این واحدها میتوانند با اجناس خارجی رقابت کنند و مشکل بیکاری را با تولید بیشتر حل کنند.
با نگاه به آمارهای بانک مرکزی مشاهده میشود که حجم نقدینگی در دی ماه به حدود 900 هزار میلیارد تومان رسید. از آن به بعد آمارها را محرمانه اعلام کردند و حدس میزنیم که ماههای اسفند و بهمن ماههایی هستند که نقدینگی رشد بیشتری دارد و تصور این است که این مبلغ به حدود 950 هزار میلیارد هم برسد. از سوی دیگر رقم تولید در سال 93 رقمی نزدیک به 1080 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال 94 با توجه به تورم سال 94 و رشد تولید صفر، پیش بینی می شود که به حدود 1200 هزار میلیارد تومان برسد. اگر اینطور باشد سرعت گردش نقدینگی 1.26 میشود که نسبت به سال 93 ـ که 1.38 است ـ کاهنده بوده است. این یعنی علیرغم بالا بودن حجم نقدینگی، این نقدینگی در چرخه بانکها و موسسات اعتباری باقی مانده است و در بخش تولید و خدمات گردش ندارد. این موضوع از سرعت گردش نقدینگی 1.26 مستفاد میشود. در دو سال اول دولت نهم سرعت گردش نقدینگی در تولید 04/2 بود. در دو سال اول دولت یازدهم سرعت گردش نقدینگی به 42/1 رسید. این رقم نشان میدهد که سرعت گردش نقدینگی یک روند نزولی را طی میکند.
این موضوع چگونه رخ میدهد و چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟
زمانی که بانک مرکزی به بانکها نقدینگی تزریق میکند، بانکها عمدتا این پول را بهجای اینکه به واحدهای تولیدی و خدماتی بدهند به صورت تسهیلاتی در قالب تسویه معوقات به بدهکاران ارائه میکنند. این موضوع باعث میشود که پول عمدتا در میان موسسات مالی و بانکها گردش کند. این گردش در اختیار تولید یا واحدهای خدماتی نیست. حتی اگر فرض کنیم تولید هم نداشته باشیم اگر این پول گردش کند بیشک تورم ایجاد میکند و این تورم باز هم تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) جاری را بالا میبرد. اما این اتفاق هم نیفتاده است؛ در نتیجه میتوان گفت که این پول گردش بسیار ضعیف و کندی دارد.
بهنظر شما میتوان سیاستهای پولی دولت را یک سیاست ضدتولید بهشمار آورد؟
نباید بگوییم سیاستهای پولی، بلکه باید گفت که نحوه عملکرد بانکها ضدتولید است؛ چون اصلا بانک مرکزی سیاستی اجرا نمیکند. بهعبارت بهتر بانک مرکزی کنترل و نظارتی انجام نمیدهد. نحوه عملکرد بانکها در واقع در جهت حمایت از تولید نیست.
چرا این اتفاق رخ میدهد؟
بانکها دنبال سودآوری هستند. وقتی تسهیلات میدهند بهدنبال کسب سود هستند. از سوی دیگر دریافت تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی و خدماتی به صرفه نیست. بالاخره بالا بودن نرخ تسهیلات برای واحدهای خدماتی و تولیدی با نرخ 30 درصد و با محاسبه سایر هزینههای تولید، قیمت تمام شده کالاها را بسیار بالا میبرد. جنسی که قیمت تمام شده آن بالا باشد در بازار با مشکل مشتری مواجه میشود. در مقابل، کالاهای رقیب چینی و ارزان قیمت را داریم. ملاحظه میکنیم که واحدهای تولیدی دیگر بهسمت تولید حرکت نمیکنند. شرایط بهگونهای است که تولید به صرفه نیست. در نتیجه تولیدکنندهها و ارائهکنندگان خدمات، متقاضی اعتبار نیستند. اگر نگاهی به واحدهای تولیدی بزرگ داشته باشید بیشتر این واحدها دست به تعدیل نیرو زدهاند. حتی واحدهای بزرگ دیگر نمیتوانند شرایط را تحمل کنند. الان بیشتر این واحدها به این نتیجه رسیدهاند که دولت برنامههای حمایتی برای تولید ندارد و در نتیجه هزینهها تناسبی با درآمد ندارد و مجبور هستند که نیروها را تعدیل کنند و واحدهای خود را کوچکتر کنند. این موضوع برای اقتصاد خطرناک است. این روند منجر به بحران اجتماعی میشود و بحران کارگری را پدید میآورد. بالاخره بانکها بهدنبال سود بیشتر هستند در نتیجه با کسانی که معوقات بالایی دارند رایزنی میکنند و در نتیجه تسهیلات بیشتری برای پرداخت بخشی از معوقات در اختیار آنها قرار میدهند. این روند امکان دارد باعث شود که در آینده رقم معوقات بزرگتر شده و بدهیهای بزرگتر بانکی پدید آید. بهطور کلی میتوان گفت که پول در چنین مسیرهایی در حال گردش است. متوسط رشد تولید در دو سال اول این دولت 0.55 درصد بود درحالیکه در دو سال اول دولت نهم 6.2 درصد رشد تولید داشتیم. متوسط تورم دو سال اول دولت یازدهم 23.8 درصد بوده ولی در دو سال اول دولت نهم متوسط تورم 16.6 بوده است. اتفاقی که افتاده این است که بخش بزرگی از 950 هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد تولید نشده است. باید در سال 94 رشد مختصری میداشتیم اما نرخ رشد منفی و نزدیک به صفر است. این نقدینگی بهتدریج بهسمت بدتر شدن حرکت میکند. از طرفی در برنامههای پنج ساله گذشته موظف بودند با یک سهم معینی تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند. این سقف در برنامه چهارم و پنجم برداشته شد و به صورت یک توصیه سیاستی تسهیلات به واحدهای تولیدی ارائه میشد. توصیه میشد به بخش تولیدی تسهیلات با نرخهای پایین بدهند. چنین روندی باعث میشد که واحدهای تولیدی در شرایط بهتری به تسهیلات دسترسی داشته باشند. درست است که در آن زمان هم برخی فسادها و رانتهایی در این زمینه بهوجود میآمد اما در نهایت این تولیدکنندگان بودند که به منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت دسترسی داشتند. اگر نظارت فنیتر هم میشد، قطعا فسادها کمتر میشد. در حال حاضر عدم نظارت بانک مرکزی بر بانکها باعث شده که تسهیلات بسیار کمی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. روندی که میبینید حاکی از نبود نظارت بانک مرکزی بر عملکرد نظام بانکی است.
پیشبینی شما از اقتصاد کشور در دوران پسابرجام چیست؟
در رابطه با برجام این تصور ایجاد شده بود که وقتی مشکلات کشورهای خارجی در رابطه با فن آوری هستهای از بین رود، در مقابل به یک حالت عادی در مبادلات بینالمللی میرسیم که این حالت عادی هم با نرخهای معقول واردات و صادرات را ممکن میکند و همچنین سرمایهگذاریهای خارجی را جذب میکنیم و در بازارهای خارجی فعالیت میکنیم. در مورد سرمایهگذاری خارجی هم این ذهنیت ایجاد شده بود که اگر سرمایه گذار بیاید، تولید کشور از این حالت خارج میشود؛ بهطوریکه با توجه به اینکه در حال حاضر بهره وری تولید در درجه بسیار پایین است، دولت تصور میکرد در دوران پسابرجام با سرمایهگذاران خارجی این مشکلات و معضلات را حل کند. به هر قیمتی مذاکرات انجام شد و فن آوری هستهای از کشور ما رخت بربست.
در این شرایط وقتی که ما نتوانیم سرمایه خارجی جذب کنیم چه تبعاتی در انتظار اقتصاد ماست؟
زمانی که رئیسجمهور بودجه را تقدیم مجلس کرد، قرار بر این شد که با توجه به کند بودن حرکت سرمایهگذاری خارجی به دلیل ملاحظات سرمایهگذاران خارجی، به جای جذب سرمایهگذاری خارجی وام خارجی به صورت فاینانس گرفته شود. در این صورت آنچه مشاهده خواهیم کرد این است که از طرفی کشور زیر بار 40 تا 50 میلیارد بدهی خارجی فاینانس میرود و از طرف دیگر برداشته شدن تحریمها نیز در پردهای از ابهام است.
این مقوله چه نتایجی دارد؟
دولت در دو سال اخیر وعدههای بسیاری مبنی بر بازگشت رونق به تولید و اقتصاد کشور داده است. در حال حاضر دولت خدماتی برای تولیدکنندگان ندارد. از سوی دیگر پیشبینیهای دولت مبنی بر ورود سرمایه گذارهای خارجی درست از آب درنیامده است. حال دولت میخواهد با فاینانس کردن جبران مافات کند. سوال اینجاست که اگر قرار است تحریمها رفع شده و منابع ارزی به کشور باز گردد دیگر چه نیازی به فاینانس وجود دارد؟ اگر ارز مورد نیاز است، آیا آوردههای ارزی دولت که از طریق لغو تحریمها به دست میآورد کافی نیست که دولت باید برای راهاندازی تولید زیر بار بدهی خارجی برود؟ دولت در ابتدای فعالیت خود اعلام میکرد که اگر فن آوری هستهای را تعطیل کنیم تحریمها برداشته میشود و در نتیجه ارز مورد نیاز تولید تامین میشود. قیمت از دست رفتن فن آوری هسته ای، همان ورود سرمایه گذار خارجی و ورود تکنولوژی به کشور و بالا رفتن میزان بهره وری اقتصادی است. حال دستاوردهای هستهای را از دست دادهایم و از ارز ناشی از رفع تحریمها، از سرمایهگذاری خارجی و از ورود تکنولوژی هم خبری نیست و در مقابل قصد گرفتن وام خارجی به صورت فاینانس داریم که اقساط آن با توجه به نفت 20 دلاری بر چهار کشور بسیار سنگین است. این روند در یک بازه زمانی بلندمدت کشور را در موضع ضعف قرار میدهد.
این اقدام دولت چه تاثیری بر تولید دارد؟ فاینانس میتواند مشکل تولید کشور را حل کند؟
باید ببینیم که آیا درد تولیدکننده فقط کمبود ارز است و تزریق ارز میتواند درد تولید را دوا کند؟ تولیدکنندگان مشکل اصلی خود را نبود ماشین آلات اعلام نمیکنند و حتی برخی از آنها ماشین آلات با تکنولوژی روز دارند. مشکل تولید امروز نبود تکنولوژی نیست. درد تولید کشور یکی سرمایه در گردش است که تامین مواد اولیه کنند و دیگری نبود تقاضا و بازار است.
دولت باید ارز را در اختیار گروهی قرار دهد که مواد اولیه را از خارج وارد میکنند. تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را در کشور خریداری میکنند نیاز به ریال دارند. تقریبا 30 درصد نیاز تولیدکنندگان ارزی و 70 درصد ریالی است که خوشبختانه ارز و ریال مورد نیاز آنها در کشور موجود است.
دولت نمیتواند سیاست اقتصادی خود را جلو ببرد مگر اینکه سرمایه اجتماعی لازم را داشته باشد ولی مسائل اقتصادی در ایجاد سرمایههای اجتماعی حرف اول را میزند و این دولت حتی برای نفع سیاسی خود نیز که شده ـ که البته قطعا این طور نیست و دولت به دنبال تحقق اهداف نظام است ـ نباید بگذارد رکود پیش برود و واحدهای تولیدی کارکنانشان را اخراج کنند. تخمین زده می شود که حدود 20 تا 30 میلیارد دلار ارز در کشور موجود است که این مبلغ نیاز ارزی تولیدکنندگان واقعی را پوشش میدهد.
چگونه میتوان مشکلات تولیدکنندگان را حل کرد؟
دولت باید هزینههای مالی تولید را کم کند، بانک مرکزی هم بایستی نظارت خود را بر بانکها با حرکت دادن نقدینگی بهسمت تولید بیشتر کند. پول نظارت پذیرترین متغیر اقتصادی است. کالا را به سختی میتوان نظارت کرد چون کیفیت سنجی کالا نیاز به تخصص و تحقیق دارد. اما مسائل مالی مانند اسناد و بهویژه پول را میتوان از طریق ابزارهای حسابداری به راحتی مدیریت، کنترل و هدایت کرد و به راحتی میتوان تحت نظارت قرار داد.
بنابراین برای حل مشکل تولیدکنندگان اولا باید نرخ تسهیلات بانکی را کاهش دهیم و ثانیا با نظارت جدیتر بانک مرکزی، نقدینگی موجود نزد بانکها باید به سمت تولید پایه حرکت کند.
البته باید توجه داشت که در اجرای این سیاستها نباید نرخ سپردههای بانکی را کم کنیم بلکه باید نرخ تسهیلات بانکی را کاهش دهیم. اگر نرخ سپرده را کم کنیم بسیاری از پولهای مردم از بانکها خارج میشود. الان مردم بهویژه در طبقات پایین درآمدی به هر علتی به بهرههای بانکی متکی شدهاند. در نتیجه باید آنها را مورد حمایت قرار دهیم. با کم کردن نرخ بهرهای تسهیلات، تولید رونق میگیرد. اینگونه است که سرمایه مردم در اقتصاد به گردش درمیآید. دولت باید برای جبران اختلاف و کسری بهوجود آمده میان نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپردههای بانکی، یارانه یا برنامه حمایتی مورد نیاز را ارائه کند. راه برون رفت از رکود و مشکلات تولید، حرکت بهسمت سیستمی شفاف و همراهی بانکها با نظارت بانک مرکزی است. در حال حاضر نبود سیستم شفاف اطلاعاتی به اقتصاد ضربه وارد کرده است.
شبکه جامع اطلاعات از 60 سال پیش در کشورهای مختلف برقرار شده است که از طریق آن میتوان مشخصات مالی و اقتصادی افراد و حتی رفتارهایشان را در این شبکه ثبت کرد اما نبود این سیستم در کشور ما بهصورت جدی احساس میشود.
الگوهای اقتصاد مقاومتی چه میزان میتواند در بهبود شرایط کشور تاثیرگذار باشد؟
اقتصاد مقاومتی بر دو الگوی درون زای برون نگر استوار است. برونگرایی یعنی اقتصاد محصور به مرزهای داخلی نشود و بازارهای دنیا را نیز تسخیر کند و اقتصاد قوی، برتر و رقیب در دنیا باشد. برونگرایی به این معنی نیست که اقتصاد ضعیفی باشد که دست التماس به سوی دنیا دراز کند. رابطه با دنیا دو نوع است که نوع اول رابطه با قدرت و نوع دوم نیز رابطه با ضعف است. ما اکنون رابطه با ضعف را دنبال میکنیم که این خطرناک است.
براساس آمار موجود، اقتصاد کشور 10 یا 12 مشکل ریشهای داردکه این مشکلات ریشهای ربطی به دولتها ندارد. راهکارهای بلندمدت نیاز دارد؛ همچنین کل نظام باید عزم حل این مشکلات را داشته باشد و دولتها باید بهعنوان قوه مجریه به آن عمل کنند. برنامه پنجم تا حد زیادی این مسائل را ملاحظه کرده و اگر حداقل برنامه پنجم عملیاتی شود خیلی از این آسیبهای ریشهای رفع خواهد شد. کشور همواره با مشکلات ریشهای مواجه بوده است؛ مثل متوسط تورم دو رقمی ـ که در تمامی دولتها وجود داشته است ـ بهرهوری پایین، بودجه وابسته به نفت و عدم اجرای کامل و بهموقع طرحها. اعتماد کردن به توانمندی های داخلی در الگوهای اقتصاد مقاومتی همان نگاهی است که در اغلب کشورهای پیشرفته جهان به کار گرفته شده است اما متاسفانه در کشور ما بهدلیل خوشبینی بیش از حد به سرمایهگذاران خارجی و بیگانه نادیده گرفته میشود.
برای خروج اقتصاد از رکود حاکم شده طرحهای مختلفی مانند بستههای خروج از رکود ارائه شد اما رکود در اقتصاد کشور هنوز ادامه دارد. تحلیل شما در این زمینه چیست؟
در بسته خروج از رکود نیز تزریق 2500 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای خرید خودرو، یک سیاست مقطعی و حرکتی یکباره بود. این حجم از نقدینگی با پیوستن به حجم نقدینگی موجود در کشور، سرانجام تحرکی را در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. بنابراین بسته خروج از رکود نمیتواند تاثیر قابل مشاهدهای در ایجاد رونق اقتصادی داشته است. این موضوع باعث سرخوردگی اجتماعی و ایجاد شکاف میان دولت و ملت میشود. شکاف بین دولت و ملت مشارکتها را کمتر میکند و این موضوع همان چیزی است که دشمن انتظار آن را میکشد. اگر رکود در وضعیت فعلی باقی بماند میزان سرخوردگی مردم از دولت بسیار بالا میرود. دولت شاید در کوتاهمدت بتواند با تزریق بستههای حمایتی تحرک کمی در اقتصاد ایجاد کند اما بهدلیل بالا بودن حجم نقدینگی این تحرک قابل قبول نیست. بهتر است در قالب طرحهای بلندمدت اقدامات موثری برای اقتصاد و نظام کشور طراحی کند.
مجلس چگونه میتواند در بخش سیاستهای پولی دولت را همراهی کند؟
باید در لوایح مواردی را وضع کند که بانک مرکزی را مجبور به نظارت بر سیستم بانکی میکند. مجلس تا برقراری سیستم نظارتی بانک مرکزی باید مسئله را دنبال و پیگیری کند. از سوی دیگر هم باید از رئیسجمهور درخواست شود که سیاستهایی را که جواب نداده مانند سیاستهای تعدیل یا اعتماد به خارجیان، مورد بازبینی قرار دهد.