* آرمان
- طنز تلخ رشد نقدینگی
فرشاد مومنی درباره نقدینگی به روزنامه آرمان گفته است: با وجود تمام تفاوت‌هاي بزرگ و كوچكي كه بين هر سه دولت پس از جنگ تحميلي در ايران وجود داشته، يك تفاوت دو درصدي مشاهده مي‌كنيم كه اندازه نقدينگي در ماه‌هاي پاياني هر يك از اين دولت‌ها تقريبا هفت برابر اندازه ميزان نقدينگي در ماه‌هاي آغازين مسئوليت اين دولت‌ها بوده و در سطح نظري، طنز بسيار تلخي در اين ماجرا وجود دارد كه دولت فعلي هم هر قدر اين مساله را ديرتر متوجه شود و درباره آن هر قدر ديرتر به فكر چاره‌انديشي باشد، كشور با آسيب‌هاي بسيار سنگين‌تري رو به رو مي‌شود.
* جوان
- افزایش بیکاری در دولت یازدهم
روزنامه جوان درباره اوضاع بیکاری گزارش داده است: حسن روحاني تاكنون بارها و بارها بيكاري را ام‌الفساد معرفي كرده، اما متأسفانه وضعيت نرخ بيكاري و همچنين نرخ مشاركت اقتصادي در دولت يازدهم نشان مي‌دهد شرايط به هيچ عنوان در حوزه بازار كار و اشتغال مساعد نيست و بي‌انصافي است كه اگر بخواهيم وضعيت موجود را فقط معلول سياست‌ها و عملكرد اين دولت بدانيم...
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: براي حفظ وضعيت موجود به ايجاد 150 فرصت شغلي در هر ساعت و براي از بين بردن بيكاري به ايجاد 300 شغل در ساعت تا پنج سال آتي نياز داريم، در اين بين جلال‌پور در حالي نسبت به اوضاع بازار كار هشدار داده است كه از نقش بخش خصوصي كه وي اين بخش را نمايندگي مي‌كند و 83 درصد از بازاركار را در اختيار دارد صحبتي به ميان نياورده است، با اين حال نرخ بيكاري در طول مدت فعاليت دولت يازدهم (92 تا 94) به ترتيب 10/4، 10/6 و 11 درصد بوده است. به گزارش «جوان»، محسن جلال‌پور رئيس اتاق بازرگاني ايران طي مطلبي در صفحه اينستاگرامش نسبت به اوضاع بازار كار كشور هشدار داد و نوشت: در حالي كه عدد بيكاران كشور بيش از 5 ميليون برآورد شده، آگاهي از اينکه هر ساعت حدود 150 نفر به جمعيت بيکاران افزوده مي‌شود، نگراني را صدچندان مي‌كند. با اين وجود اگر در هر ساعت، 150 نفر کار پيدا کنند، تازه توانسته‌ايم سطح موجود را حفظ کنيم. وي در ادامه با اشاره به اينكه اگر در سال 95 بتوانيم هرساعت ١٥٠ شغل ايجاد كنيم عملاً تنها توانسته‌ايم از رشد و افزايش بيكاري جلوگيري كنيم، مرقوم داشت: اگر بخواهيم طي پنج سال آينده بيكاري رابه عدد صفر نزديك كنيم، بايد دو برابر اين ميزان يعني 300 شغل در ساعت و پنج شغل در هر دقيقه ايجادكنيم. با اين وضعيت که سياست و سياستمداران، هر روز مسئله جديدي در کشور ايجاد مي‌کنند، بعيد است چنين توفيقي داشته باشيم. خدا کند سياسيون ما به خود آيند و به آينده انقلاب و نظام و کشور فکر کنند.
در اين بين رئيس اتاق ايران كه خود يكي از مسئولان اقتصادي كشور به شمار مي‌آيد وبه نوعي بخشي از اقتصاد را نمايندگي مي‌كند كه اين بخش(بخش خصوصي) 83 درصد از بازار كار ايران را در اختيار دارد، بايد در زمينه اشتغال به جاي هشدار دادن، بخش خصوصي را براي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بسيج كند، اما با اين حال هشدار اين مسئول اقتصادي در رابطه با شرايط بازار كار هشداري بجا و درست است كه نمي‌توان به آن ايرادي وارد كرد...
به گزارش «جوان»، آخرين سيما طبق آمارهاي رسمي مركز آمار از بازار كار و شاخص‌هاي بازار اشتغال بيانگر آن است كه از ابتداي سال 92 يعني سالي كه دولت حسن روحاني سكان اقتصادي كشور را برعهده گرفت تا انتهاي سال 94 پيوسته نرخ بيكاري در كشور افزايش يافته است.
براساس اين گزارش، نرخ بيكاري در طول مدت فعاليت دولت يازدهم (92 تا 94) به ترتيب 10/4، 10/6 و 11 درصد بوده است، البته بايد در نظر داشت كه نرخ مشاركت اقتصادي از طول مدت بررسي (92 تا 94) به ترتيب 37/6، 37/2 و 38/2 درصد رسيده است (گفتني است نرخ مشاركت نسبت جمعيت فعال (شاغل و بيكار 10 ساله و بيشتر) نسبت به كل جمعيت در سن 10 ساله و بيشتر ضرب در 100).
براساس اعلام مرکز آمار ايران، نرخ بيکاري در سال 94 با 4/0 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 11 درصد رسيد و نرخ مشارکت اقتصادي هم با يک درصد افزايش از 37/2 درصد به 38/2 درصد رسيد، در اين ميان اگرچه براساس نتايج آمار بيکاري سال مركز آمار، اکثر استان‌ها با افزايش بيکاري نسبت به سال 93 روبه‌رو هستند و همچنان 7/2 ميليون نفر در کشور با بيکاري رسمي روبه‌رو هستند، اما سخنگوي دولت با اشاره به رشد ورودي‌ها به بازار كار، افزايش نرخ بيكاري را الزاماً به معني رشد بيكاري نمي‌داند، در مقابل منتقدان با اشاره به افت نرخ رشد اقتصادي از 3 درصد در نيمه ابتدايي سال 94 به 0/7 درصد در پايان 9 ماهه اين سال مدعي هستند كه ركود در اقتصاد تعميق شده است كه افت روند نرخ رشد اقتصادي به خوبي گوياي افت توليد و شرايط بد بنگاه‌ها و اشتغال در كشور است.
گفتني است به ادعاي دولت نرخ رشد اقتصادي سال 94، منفي 2/2 درصد و نرخ رشد سال 93 در حدود 3 درصد و نرخ رشد اقتصادي 9 ماهه ابتدايي سال 93 به ادعاي مركز آمار تنها 0/7 درصد بوده است كه نشان از عدم توفيق دولت در بخش اقتصادي دارد و بالطبع افت رشد اقتصادي بر وضعيت بنگاه‌ها و اشتغال اثر مستقيم دارد. در اين ميان اخيراً نوبخت اعتراف كرده است كه از 36 هزار بنگاه اقتصادي 7 هزار بنگاه اقتصادي در حالت راكد قرار دارند، در حال حاضر اگرچه نوبخت اشاره‌اي به وضعيت ساير بنگاه‌هاي اقتصادي نداشته است، اما ساير بنگاه‌هاي اقتصادي نيز بي‌شك شرايط خوبي را تجربه نمي‌كنند و مقوله تعديل نيرو هر روز در رسانه‌هاي مختلف به چشم مي‌خورد.
* جام جم
- مسکن اجتماعی به سال آینده موکول شد
جام جم نوشته است: با وجود آنکه مسئولان از ابتدای دولت یازدهم وعده انجام طرح مسکن اجتماعی را داده بودند، با اظهارات روز گذشته وزیر راه و شهرسازی، عملا اجرای این طرح به سال آینده موکول شد.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی درباره زمان اجرای طرح مسکن اجتماعی به ایلنا گفت: برای اجرای طرح مسکن اجتماعی در این دوره از دولت منتظر تصویب برنامه ششم هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مسکن اجتماعی در این دوره از دولت کلید می‌خورد، اضافه کرد: اجرای طرح مسکن اجتماعی به اعتبارات مصوب در برنامه ششم توسعه بستگی دارد و باید ببینیم در برنامه ششم چه اعتباری برای این طرح در نظر گرفته می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید براین‌که محور برنامه ششم توسعه است، ادامه داد: اجرای طرح مسکن اجتماعی منتظر ساز و کار تصویب برنامه ششم توسعه است. اظهارات آخوندی در حالی است که به علت تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه ششم، برنامه پنجم توسعه یک سال دیگر و تا پایان امسال تمدید شد. بنابراین با تصویب لایحه برنامه ششم توسعه در سال جاری، اجرای این برنامه از سال 96 آغاز می‌شود و طبیعتا وعده اجرای مسکن اجتماعی نیز به سال بعد موکول خواهد شد. گفتنی است در ماه‌های ابتدایی دولت یازدهم عباس آخوندی با تاکید بر توقف طرح مسکن مهر از شروع طرح جدیدی به نام «مسکن اجتماعی» با هدف حمایت از گروه‌های کم‌درآمد خبر داد. آخوندی در اوایل آبان 92 با توضیح درباره طرح مسکن اجتماعی گفت: طرح مسکن اجتماعی به‌عنوان جایگزینی مناسب برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد در نظر گرفته شده است.
با گذشت زمان، مسئولان وزارت راه اجرای مسکن اجتماعی را به ماه‌های بعد موکول می‌کردند و تاکنون این طرح از روی کاغذ فراتر نرفته است و با سخنان دیروز وزیر راه باید گفت طرحی که وعده آن در سال اول دولت داده شد، به سال پایانی آن موکول شده است.
- رد پای پورسانت در خریدهای خارجی
جام جم نوشته است: توجه به تولیدات داخلی و پرهیز از خریدهای خارجی خصوصا از جانب دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، از تاکیدات همیشگی رهبر معظم انقلاب خصوصا در سال‌های اخیر بوده که این موضوع با استقبال کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شده است.
با این حال، با وجود واکنش مثبت مسئولان نسبت به رهنمودهای مقام معظم رهبری، همچنان موضوع حمایت از تولید داخل و پرهیز از خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی، لاینحل باقی مانده است. فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، علت بی‌تفاوتی برخی دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های عمومی به تولیدات داخلی و علاقه آنها به خرید و واردات کالاهای خارجی را در رانت‌های موجود در این خریدها می‌دانند. سطح حداقل این رانت‌ها در حق ماموریت ارزی برخی مدیران بابت سفر به کشورهای خارجی برای مذاکره برای خرید کالاها و تجهیزات است و سطح بالاتر آن را می‌توان در رانت‌ها و پورسانت‌هایی دانست که در این داد و ستدها به جیب عده‌ای می‌رود.
به گفته کارشناسان، مقابله با خریدهای غیرضروری خارجی توسط دستگاه‌های دولتی و عمومی، نیازمند عزمی جدی در مراکز تصمیم‌گیری از طریق وضع قوانین و مقررات محدودکننده در این زمینه و لحاظ کردن مجازات‌ها و جریمه‌های بازدارنده برای مدیرانی است که بی‌توجه به تولیدات داخلی اقدام به واردات کالاها و ماشین‌آلات خارجی می‌کنند.
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران درباره خریدهای خارجی بخش صنعت به خبرنگار ما گفت: از آنجا که عمده صنایع بزرگ تولیدی ایران در اختیار دولت است، این نوع خریدها عمدتا از سوی مدیران دولتی انجام می‌شود و زیاد مربوط به بخش خصوصی نیست. بنابراین تاکید مقام معظم رهبری در این زمینه بیشتر مربوط به رعایت اصول اقتصادمقاومتی از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی بوده و باید این نکته کاملا مدنظر آنها باشد.
* خراسان
- حمایت یا خسارت 16 هزار میلیاردی؟
این روزنامه حامی دولت درباره اظهارات وزیر صنعت نوشته است: در حالی که مراجع رسمی و نیمه رسمی آمارهای کلانی از تعداد تولیدکنندگان به گل مانده ناشی از رکود و عدم وجود قدرت خرید در مردم خبر می دهند، وزیر صنعت گفته است که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی که عمده آن ها را تولیدکنندگان کوچک و متوسط تشکیل می دهند، قصد دارد 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و یارانه سود تسهیلات بپردازد. هم چنین خبرها حاکی از آن است که قرار است سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاهش یابد تا از محل گشایش درآمدهای نفتی برای مخارج جاری دولت، بخشی از تنگناهای اعتباری دولت کاهش یابد.از سوی دیگر وقتی به بازارها سر می زنیم می بینیم که چطور در شرایط کنونی، برخی فروشندگان کالاهای ساختمانی تخفیف های تا 30 درصد را داوطلبانه برای مشتری منظور و عنوان می کنند که ما به سود اندک هم قانعیم و نیز می بینیم که چگونه فروشندگان برخی اقلام مانند عینک های آفتابی بنا بر گفته خودشان، یک عینک با هزینه 7 هزار تومان را 250 هزار تومان به فروش می رسانند، همین‌طور برخی فروشندگان لوازم خانگی در برخی بازارها، وقتی می خواهند قیمت همکاری حساب کنند، به راحتی 50 درصد تخفیف می دهند و ... . از سوی دیگر رییس سازمان تعزیرات حکومتی، از درج قیمت های غیر واقعی روی کالاها انتقاد کرده و گفته که برخی کالاها حتی با 50 درصد تخفیف نسبت به قیمت روی آن، باز هم سود دارد.بدین ترتیب شرایط کنونی، واقعیات غیر قابل انکاری را پیش رو قرار می دهد.
این که ساختارهای هزینه زا در بازار در شرایط کنونی طوری شکل گرفته است که حتی با شکستن نرخ تورم تا نزدیکی های تک رقمی شدن، انعطاف بازارها در برابر کاهش سودهای کلان را غیر ممکن ساخته است. حتی سبب شده آن هایی هم که توان پایین آوردن قیمت را دارند، با توجه به امکان عرضه کالا مطابق قیمت های کاذب، تمایلی برای این کار نداشته باشند.اینگونه است که شرایطی دردناک برای همه به وجود آمده که از یک سو عمده قیمت ها به دلیل سودخواهی بخش دلالی و واسطه گری بالا مانده و از سویی خرید مردم به دلیل کاهش قدرت خرید، کم شده و در نهایت عمده بار رکود، بر دوش تولیدکننده داخل افتاده و هم اینک دولت در صدد تخصیص 16 هزار میلیارد تومان از بودجه به راه اندازی واحدهای راکد است. بودجه ای که در حقیقت باید آن را پرداخت خسارت از سوی مردم خسارت دیده در برابر ساختار ناکارای موجود به حساب آورد نه حمایت!
لذا هم اینک و علیرغم این که نداهای آزادسازی به کرات از ناحیه دولتی ها شنیده می شود، اما باز این سوال پیش رو قرار دارد که چه عزمی در دولت برای شفاف سازی قیمت ها در بازار و از سوی دیگر از بین بردن انگیزه گران نمایی کالاها (که در بالا بدان اشاره شد) وجود دارد؟
قطعاً این امر مستلزم حرکت دولت در جهت تقویت جریان اطلاعات در بازار و ایجاد شفافیت است که برای خود دولت هم هزینه زا خواهد بود. هزینه ای که به عنوان مثال خود را (بنا به گفته های میدری معاون وزیر رفاه) در مخالفت رییس جمهور با بکارگیری اطلاعات حساب های بانکی برای حذف یارانه بگیران غیر نیازمند نشان داده است. اصلاً شاید به همین خاطر بوده که میدری گفته بانک جامع اطلاعاتی برای حذف یارانه بگیران در طول زمان تکمیل می‌شود و شاید این که او گفته بخشنامه‌ها و مصوبات مربوط به بانک اطلاعاتی جامع در دولت قبل شکل گرفته و قانون آن سال 1383 نوشته شده است، ناظر به همین عدم تمایل به شفاف سازی ها و هم چنین ضعف اقدامات بازدارنده برای تخلفات اقتصادی باشد. به همین خاطر به نظر می رسد در راستای یک اقدام عملی برای اقتصاد مقاومتی، باید این مطالبه جدی از همه بخش های اقتصادی شکل بگیرد که این مقاومت ها در برابر اقدامات شفافیت زا چیست و کجاست که این چنین تولید ملی را به زانو درآورده و خسارت های کلان را بر مردم تحمیل کرده است؟ دراین میان دولت نقشی اساسی بر عهده خواهد داشت.
* دنیای اقتصاد
- اثر منفی برجام بر بازار خودرو
این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود در بازار خودرو خبر داده است: بیش از دو ماه از اجرای برجام می‌گذرد و حالا برای خیلی‌ها این پرسش پیش آمده که دستاوردهای آن در اقتصاد و صنعت کشور چه بوده است. در این بین، به‌نظر می‌رسد خودروسازی یکی از بخش‌های اثرپذیر اقتصاد کشور از ناحیه برجام بوده، چه آنکه می‌توان آثار مثبت و منفی آن را بر این صنعت، لمس کرد. در حالت کلی، توافق هسته‌ای و در نهایت «برجام»، تاثیرات مثبتی بر صنعت خودرو گذاشته و این در شرایطی است که نمی‌توان اثر منفی این «اتفاق بزرگ» را در بازار خودرو منکر شد. این اثر منفی از آن جهت است که بازار خودرو کشور پس از مثبت شدن مذاکرات هسته‌ای و توافقات مربوطه، به تدریج در رکود فرو رفت؛ زیرا مشتریان گمان می‌کردند از یکسو خودرو ارزان خواهد شد و از سوی دیگر، محصولات خارجی با کیفیت و قیمت مناسب و در مدت زمانی کوتاه، روانه ایران خواهند شد.
این خوش بینی مشتریان، به خصوص پس از برجام، بیشتر و بیشتر شد، تا جایی که بازار خودرو در روزهای پایانی سال گذشته، یکی از راکدترین شب عیدهای خود را گذراند.
* شرق
- تراز مثبت تجاری زیر سوال رفت
این روزنامه حامی دولت درباره تجارت خارجی کشور نوشته است: هرچند تراز بازرگانی خارجی مثبت، در کلیت خود می‌تواند امری مطلوب تلقی شود، اما در هر اقتصادی جزئیات آن است که کیفیت و چگونگی و تأثیرات آن را روشن می‌کند....
تراز مثبت با کاهش حجم کلی تجارت همراه بوده است که آن هم ناشی از تشدید و تعمیق رکود اقتصادی، کاهش تولید داخلی و تنزل توان مصرف خانوارهاست. آنچه در عمل اتفاق افتاده، رشد اقتصادی منفی بوده و در نتیجه با کاهش حجم اقتصاد، حجم تجارت خارجی و به‌تبع آن واردات نیز کاهش یافته است. از سوی دیگر، کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، از عوامل مهم تنزل واردات به شمار می‌رود که امری مطلوب نیست.
نظر به کاهش درآمدهای نفتی، این اتفاق می‌بایست زودتر رخ می‌داد، اما دو عامل؛ نخست، تسویه بدهی‌های فروش نفت کشورهایی مانند چین و هند در قبال واردات کالاهای مصرفی معمولا ارزان و بنجل (از قبیل خودرو و منسوجات، پوشاک و کفش از چین) و دوم، گسترش‌نیافتن و تعمیق رکود اقتصادی که امکان مصرف آنها را می‌داد، کاهش واردات را به تعویق انداخت.
موضوعات بسیار مهم دیگری از قبیل میزان بالای بداظهاری و کم‌اظهاری در گمرک‌ها که در سال‌های اخیر به‌ویژه در واردات از کشورهای چین، امارات عربی و ترکیه به‌شدت بالا رفته، در کاهش ارزش اسمی واردات تأثیر بسزایی داشته است. معضل کم‌اظهاری در دو محور واردات از کشورهای همسایه و آسیایی و کالاهای مصرفی و نهایی به‌شدت رواج دارد. همچنین قاچاق ۱۰ تا ۲۰میلیارددلاری در نظر گرفته نشده است. پیش از آنکه درآمدهای صادرات نفت بالا رود، واردات کشور اغلب از کشورهای اروپایی صورت می‌گرفت که از درجه پایین تخلفات گمرکی برخوردار بود.
کماکان طبق روش مألوف دولت‌های پیشین، صادرات میعانات نفتی و اقلامی که مصداق بارز صادرات نفتی محسوب می‌شوند، جزء صادرات نفتی محسوب شده‌اند. تراز تجاری مثبت صادرات غیرنفتی هنگامی که براساس رویه قبل از دولت دهم محاسبه شود (بدون احتساب میعانات گازی و موارد مشابه) همچنان منفی خواهد بود.
* همشهری
- سقف کاغذی دولت یازدهم برای کم‌درآمدها
همشهری از عملکرد دولت در حوزه مسکن انتقاد کرده است: رئیس‌جمهور روز گذشته در دیدار با اعضای شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کرد تا آرمان امام راحل برای حل مشکل مسکن کم‌درآمدها برآورده شود.
حسن روحاني تاكيد كرد كه تامين مسكن در داخل شهر يا اطراف آن با مسكن مهر در بيابان فرق دارد.با اين حال رئيس جمهور درباره نحوه تامين بودجه براي مسكن محرومان سخني به ميان نياورد هرچند از چنين طرح‌هايي حمايت زباني كرد. به گزارش همشهري، دولت يازدهم از همان روزهاي نخست فعاليت خود، طرح مسكن اجتماعي را به‌عنوان جايگزين مسكن مهر برسر زبان‌ها انداخت و آن را به‌عنوان راهكاري براي تامين مسكن كم‌درآمدها معرفي كرد.
با وجود اين هنوز اين طرح وارد فاز اجرايي نشده است و با نبود بودجه مواجه است. وزارت راه و شهرسازي در سال نخست فعاليت دولت يازدهم اعلام كرد كه در قدم اول بايد طرح جامع مسكن مورد بازنگري قرار گيرد تا برنامه‌هاي بخش مسكن بر مبناي آن پيش برود. تدوين و بازنگري طرح جامع مسكن اما تا تيرماه سال گذشته ادامه پيدا كرد تا عملا تا اين زمان خبري از طرح مسكن كم‌درآمدها نباشد. در طرح جامع مسكن، سرفصلي براي مسكن كم‌درآمدها تعيين شده و به‌طور كامل چارچوب فعاليت در اين بخش معين شده است اما همچنان از اجراي آن خبري نيست.
سيدمحمد پژمان معاون وزير راه و شهرسازي پس از تدوين طرح جامع مسكن اعلام كرد كه در افق1405 وظيفه اصلي ما تأمين مسكن دهك‌هاي پايين جامعه است. به گفته رئيس سازمان ملي زمين و مسكن، 4دهك پايين جامعه زير خط فقر هستند و آنچنان بضاعت مالي و پس‌انداز براي خريد مسكن ندارند. حامد مظاهريان معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي قبل از نهايي شدن طرح جامع مسكن در ارديبهشت‌ماه سال گذشته از تشكيل نخستين جلسه مسكن اجتماعي خبر داده بود.
به گفته اين مقام مسئول، مسكن مهر با همه گستردگي و تبعاتش فقط بخشي از جامعه آماري و دهك‌هاي 4 و 5 را جواب داد و دهك يك و 2 نصيبي از اين ساخت‌وساز گسترده نبردند. مظاهريان اظهار داشت كه در مسكن اجتماعي هدف اين است كه به‌صورت خاص دو دهك آسيب‌پذير مورد حمايت قرار گيرند.
پس از آنكه طرح جامع مسكن نهايي و در آن وظايف دستگاه‌ها و نهادها براي مشاركت در طرح مسكن اجتماعي مشخص شد، از كمبود اعتبارات به‌عنوان مانع اجراي طرح سخن به ميان آمد. حامد مظاهريان معاون وزير راه و شهرسازي در آبان‌ماه سال گذشته اعلام كرد كه مهم‌ترين مشكل مسكن اجتماعي كمبود اعتبارات است. او اظهار داشت كه در نبود اعتبارات بانكي بحث پيچيده مي‌شود. اين معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به توافق وزارت راه و شهرسازي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد: «براي تامين بخشي از هزينه‌هاي مسكن اجتماعي، اين دو وزارتخانه تصميم گرفتند با منابع داخلي خود برنامه را پيش ببرند. اين طرح شروع شده ولي چون بنا نبوده سرعت جنبه تبليغاتي آن از اجراي‌اش بيشتر شود كمتر به آن پرداخته شده است با اين حال سازمان‌هايي چون سازمان ملي زمين و مسكن و بنياد مسكن در مقياس‌هاي كوچكي در حال اجراي اين طرح هستند.»
حامد مظاهريان در آبان‌ماه سال گذشته از آغاز اجراي مسكن اجتماعي خبر داد اما اوايل سال جديد بار ديگر تاكيد كرد كه كمبود اعتبارات مانع پيش‌روي طرح مسكن اجتماعي است. اجراي مسكن اجتماعي براساس آنچه در طرح جامع مسكن آمده نياز به تامين منابع مالي از سوي دولت، بانك‌ها و برخي نهادهاي حمايتي دارد. 3منبع تعيين شده براي تامين مالي با چالش‌هاي جدي از نظر منابع مواجه شده‌اند كه عملا از تامين مالي اين طرح باز مانده‌اند.