* آرمان
- ۸۵ درصد کارگران حداقل مزد را می‌گیرند
این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع کارگران گزارش داد هاست: با تمام تلاش هایی که دولت یازدهم در راستای ایجاد اشتغال های جدید انجام داده است، به نظر می رسد مسائل حوزه کارگری همچنان زیاد است. اخیرا یک مقام مسئول کارگری اعلام کرده است که ۸۵ درصد کارگران حداقل مزد را می‌گیرند.
اکبر شوکت در نشست تخصصی کار، کارگر و تامین اجتماعی که به مناسبت هفته کارگر در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، اظهار کرد: «در حالی که خط فقر در کشور حدود سه میلیون تومان برآورد شده است حداقل دستمزد برابر با ۸۰۰ هزار تومان است و این فاصله به دلیل وجود فسادی است که اقتصاد کشور را نشانه گرفته است.» او نتیجه دستمزد اندک کارگران را نبود بهره‌وری در واحدهای تولیدی دانست و تصریح کرد: «در کشورهای پیشرفته به دلیل بهبود شرایط کار، کار در معادن از فهرست مشاغل سخت و زیان آور خارج شده و کارگران معدن در محیطی شاد با دستمزد بالا مشغول به کارند.» شوکت درعین حال از تسهیلات بانکی به عنوان یکی از عوامل موثر در تولید یاد کرد و افزود:« متاسفانه وام‌های بانکی با نرخ بهره پایین به افراد خاصی تعلق می گیرد در صورتی که پرداخت تسهیلات با نرخ بهره ۲۰ تا ۲۵ درصد به هیچ وجه ایجاد اشتغال نمی کند.» این سخنان شوکت از جمله مواردی است که در سال های اخیر همواره مورد اشاره فعالان کارگری نیز بوده است. پیشتر نیز محسن ایزدخواه خواستار این شده بود تا در طرحی پلکانی، هر سال بخشی از عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد کارگران جبران شود. در اوایل هفته، سهیلا جلودار زاده از اعضای خانه کارگر، ضمن پاسداشت جایگاه کارگران، خواستار توجه بیشتر به مساله حقوق و دریافتی های این قشر شده بود.
* ایران
- دولت اصلاحات اوراق قرضه آمریکایی خرید
روزنامه دولت اعتراف جالبی کرده است: همان گونه که مشخص است تمام مراحل روند این پرونده در دوره‌های قبل از دولت یازدهم رخ داده است و حتی سپرده‌گذاری و خرید مقدار اوراق بهادار دلاری نیز قبل از دولت یازدهم انجام شده است. بررسی مستندات این پرونده نشان می‌دهد که فرآیند خرید اوراق دلاری 2 میلیارد دلاری از سال 2003 آغاز شده است و در دولت نهم نیز این فرآیند ادامه یافته است. عباس عراقچی نیز ضمن تأیید این موضوع می‌گوید: اوراق قرضه دلاری در سال 2003 میلادی (یعنی در سال 1382، 1383 و دولت اصلاحات) خریداری شده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دولت گذشته نیز این روند ادامه یافته و مورد تأیید قرار گرفته است. مهدی محمدی کارشناس سیاسی و یکی از وابستگان به دولت احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای ضمن تأیید این موضوع می‌گوید: «خریداری این اوراق در دولت اصلاحات صورت گرفته و در دولت گذشته صرفاً این موضوع تمد‌ید شده است.»
* جام جم
- واردات سیگار مارلبورو با اصرار نعمت‌زاده
جام جم از واردات سیگار گزارش داده است: ماجرای واردات سیگارهای آمریکایی ـ صهیونیستی با اظهارات جدید رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، دوباره داغ شد.
در دو سال اخیر، واردات سیگارهای مارلبورو که تولیدکننده آن شرکت آمریکایی فیلیپ موریس، از حامیان مالی صهیونیست‌هاست، میان وزارت صنعت و نهادهای نظارتی، مجادله طولانی ایجاد کرده است.
درحالی که وزارت صنعت بر صدور مجوز واردات این نوع سیگار اصرار دارد، کمیسیون اصل 90 به طور جدی با این اقدام، مخالف است.
با وجود پیگیری‌های کمیسیون اصل 90، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در دو سال اخیر بر صدور مجوز واردات رسمی سیگار مارلبورو اصرار کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از آنکه برجام به تصویب برسد، در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب به تقاضای نماینده کمپانی فیلیپ موریس برای واردات رسمی سیگار مارلبورو پاسخ مثبت داد و شخصا قرارداد آن را به امضا رساند.
نعمت‌زاده شهریور سال گذشته دراین‌باره گفت: برای فعالیت قانونی کمپانی تولیدکننده سیگار مارلبورو، منتظر برداشته‌شدن تحریم‌ها هستیم تا فعالیت رسمی برای واردات و تولید این سیگار در ایران آغاز شود، چون از نظر ما این شرکت هیچ مشکلی برای فعالیت در ایران ندارد و فقط عده‌ای قاچاقچی هستند که بر سر راه این همکاری سنگ‌اندازی می‌کنند.
نکته مهم آن که مسئولان وزارت صنعت در دو سال اخیر، ضمن رد وابستگی شرکت فیلیپ موریس به صهیونیست‌ها، آن را یک شرکت آمریکایی معرفی کرده‌اند. اکنون با توجه به دستور مقام معظم رهبری برای ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از آمریکا در دوره اجرای برجام، باید دید واکنش مسئولان وزارت صنعت چیست؟
همچنین اظهارات دیروز رئیس کمیسیون اصل 90 از رد و بدل شدن رشوه و بروز تخلفات سنگین در قضیه واردات سیگار مارلبورو حکایت دارد. چند روز پیش نیز اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه درخصوص پرونده‌ای که مربوط به سیگار مارلبورو بود، گفت: در خصوص این پرونده برای هشت نفر کیفرخواست صادر شد و دادگاه از این موارد نقص گرفت و الان در مرحله رفع نقص است.
دیروز محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هم درباره آخرین وضعیت پرونده واردات کالاهای اسرائیلی به کشور توضیح داد: این پرونده توسط وزارت اطلاعات تکمیل و به مرجع قضایی ارسال شده است.
* جهان صنعت
- پس از برجام هیچ سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام نشده است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره آثار برجام گزارش داده است: یکی از فرصت‌هایی که انتظار می‌رود در دوران پسابرجام در اقتصاد کشور ما و به تبع آن در بازار سرمایه پدیدار شود، ورود سرمایه‌گذاران خارجی است که البته نشانه‌های آن خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد بروز کرده است به‌طوری که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی مبنی بر حضور سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای مختلف و بازدید این گروه‌ها از کشورمان منتشر شده و همچنین قراردادهایی در حوزه‌های مختلف به امضا رسیده است.
همچنین با وجود اینکه برخی فعالان اقتصادی روند حضور سرمایه‌گذارانی از کشورهای هند، چین و ترکیه را پررنگ مطرح می‌کنند اما طی مدتی که هیات‌های خارجی به ایران آمده اند، شاهد این هستیم که روند حضور کشورهای اروپایی بسیار بیشتر از کشورهای آسیایی بوده و آنها نسبت به همکاری‌های مشترک اشتیاق زیادی نشان داده‌اند.
از همین رو در حال حاضر انتظار می‌رود بخشی از سرمایه ایران برای رونق سرمایه‌گذاری آزاد شود ولی از همه مهم‌تر این است که آمریکا اجازه نمی‌دهد شرکت‌های خارجی از سرمایه خود برای سرمایه‌گذاری در ایران استفاده کنند و برای آنها جریمه در نظر گرفته است. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا قادر نیست معیاری را برای اینکه ایران بتواند به سیستم مالی آمریکا بازگردد، مشخص کند. بر همین اساس بسیاری از تاجران آمریکایی معتقدند بهتر بود که تحریم‌ها همچنان پابرجا می‌ماند چون در حال حاضر بانک‌ها، وکلا و سازمان‌ها نمی‌دانند چه کاری باید انجام دهند و هیچ پیشرفتی در روابط حاصل نشده است.
با این حال اگرچه هیات‌های تجاری زیادی برای انجام مذاکرات مشترک به ایران آمده و از همکاری‌های مشترک اظهار خوشحالی کرده‌اند اما به دلیل برخی از مشکلات ساختاری در داخل کشور، سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به انتقال پول‌هایشان به ایران، اعتماد کافی را ندارند چراکه در برخی قوانین شفاف‌سازی مناسب انجام نشده است همچنین برخی سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از جریمه شدن با مشکلات زیادی روبه‌رو هستندکه این موضوع روند انتقال پول را به ایران با مشکل مواجه می‌کند...
بر همین اساس اسدالله عسکراولادی، عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با روند حضور سرمایه‌گذاران خارجی در حال حاضر نسبت به سال گذشته به «جهان‌صنعت» گفت: از سال گذشته تاکنون سرمایه‌گذاران خارجی در حال رفت و آمد به ایران و در حال مذاکره هستند اما هنوز این صحبت‌ها و رفت و آمدها اجرایی نشده و صرفا در حد امضا بوده است. این در حالی است که در حال حاضر شاهد هیچ‌گونه نقل و انتقال پولی به عنوان سرمایه‌گذاری در داخل کشور نبوده‌ایم. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: البته در حوزه لوازم یدکی و اتومبیل با فرانسوی‌ها به صحبت‌های نهایی رسیده‌ایم. اما در اواخر اردیبهشت‌ماه برخی قراردادها قرار است اجرایی شود اما در حوزه‌های دیگر امضاهایی که زده شده در حد حرف است. وی در مورد اینکه این قراردادها در چه حوزه‌ای اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: تا این مراحل نهایی و ثبت نشود، نمی‌توان خبر آن را منتشر کرد.
* دنیای اقتصاد
- این که خرید اوراق قرضه آمریکایی در کدام دولت، دیگر مهم نیست!
با افشای نقش دولت اصلاحات در خرید اوراق قرضه آمریکایی، این روزنامه حامی دولت نوشته است: در برخی از رسانه‌ها به‌عنوان مجادله مطرح می‌شود که منشأ خرید اوراق دولتی است و در دولت قبل بوده یا اینکه این روند در دولت‌های گذشته رخ داده است. این در حالی است که چالش اصلی، بحث استفاده از اوراق دولتی و آغاز آن نیست. بانک مرکزی بنا‌بر وظیفه ذاتی خود و برای حفاظت از ذخایر خارجی خویش مانند سایر بانک‌های مرکزی در دنیا باید اقدام به مدیریت پرتفوی خود کرده و این ذخایر را به شکل سپرده و اوراق نگهداری کند. امری که همواره وجود داشته و متمرکز بر دوره دولت خاصی نبوده است. در واقع اینکه پرسیده شود چرا اصولا اوراق خریداری شده نیز پرسشی است مانند آنکه چرا بانک مرکزی اصولا ذخایر خارجی دارد؟ بانک مرکزی برای «حفاظت از ارزش پول ملی» و «اعمال سیاست‌های پولی و ارزی،» باید ذخایر خارجی داشته باشد و یکی از بهترین ابزار محافظتی از این ذخایر خریداری اوراق قرضه دولتی است که از منظر سنجش اعتباری رتبه بالایی دارد. بانک مرکزی به خصوص با افزایش درآمد‌های نفتی از ابتدای دهه 1380 اقدام به انجام این وظیفه خویش کرده بود؛ بنابراین خطای این کار را نیز نمی‌توان بهره‌گیری از این ابزار دانست.اما فارغ از این موضوعات که این رویداد در چه دولتی رخ داده، این بحث مطرح است که چرا در استراتژی‌های سیاسی و اقتصادی، هماهنگی وجود ندارد.
* همشهری
- بانک‌ها وام می‌دهند، نه برای ازدواج
این روزنامه درباره وام ازدواج گزارش داده است: عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌گوید وام ازدواج ۱۰ میلیونی شدنی نیست و نباید توقع مردم را بالا برد اما غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران و محسن علیمردانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از لرزش دست و دل بانک‌ها در زمان پرداخت وام ازدواج می‌گویند و استدلال بانکداران را به چالش می‌کشند.
اين 2نماينده مي‌گويند بانك‌ها در دادن وام ارزان به كاركنانشان دست و دلبازند كه همتي آن‌را كاملا طبيعي مي‌داند. مجادله نماينده بانكداران و 2نماينده مجلس پس از آن شكل گرفت كه اخيرا نمايندگان مجلس در قالب تصويب لايحه بودجه سال 95تصويب كردند وام ازدواج از 3ميليون به 10ميليون تومان افزايش پيدا كند. اين لايحه براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان رفته و اگر در اين شورا تأييد شود، به قانون تبديل شده و دولت موظف به اجراي آن است.
هم اكنون هر يك از زوجين مي‌توانند 3ميليون تومان وام ازدواج دريافت كنند كه مجموعا 6ميليون مي‌شود. با مصوبه مجلس اين رقم براي هر يك از زوجين 10ميليون و مجموعا 20ميليون تومان مي‌شود. مجلسيان اميدوارند با افزايش مؤثر وام ازدواج قدمي بلندتر را براي رفع موانع ازدواج جوانان بردارند.
اما حالا اين سؤال مطرح است كه منابع وام ازدواج از كجا تأمين شود؟ دوشنبه شب عبدالناصر همتي، رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و نيز محسن عليمرداني، عضو كميسيون اجتماعي به تلويزيون آمدند تا به اين سؤال پاسخ بدهند. غلامرضا مصباحي‌مقدم، نماينده تهران در مجلس نيز تلفني به نقد سخنان همتي پرداخت هر چند در بخش آخر برنامه و به نشانه اعتراض به سخنان همتي تماس خود را با اين برنامه قطع كرد.
* وطن امروز
- تیم اقتصادی دولت به هم خورده است
یحیی آل اسحاق به وطن امروز گفته است: دولت یازدهم که بر سر کار آمد، سیاسیون دولتی گفتند یارانه یعنی رأی! پس اگر یارانه‌بگیران غیرنیازمند را حذف کنیم یعنی 20 میلیون طرفدار پریده است چون انتخابات شورا، مجلس و ریاست جمهوری داریم.
در نتیجه موضوع حذف یارانه پردرآمدها وتو شد و هرچه اقتصادیون دولت داد زدند راهی که دارید می‌روید، عوضی است و نتیجه ندارد، سیاسیون گوش نکردند و آن بلای تاریخی کشور که سیاست‌زدگی اقتصادی است، روی داد. باشگاه سیاست دولت یازدهم سایه‌اش را از سر اقتصاد برنداشت و نمی‌‌دارد و اقتصاد مظلومانه، خود را زیر سایه اینها کشیده است. حرف اقتصادیون شنیده نشد و الان دولت برای پرداخت یارانه نقدی به پیسی خورده است. دوباره دعوا همان دعواست؛ آقای نوبخت که تا دیروز می‌گفت نباید یارانه نقدی را به این صورت داد در جریان تصویب لایحه بودجه 95 در مجلس تأکید کرد باید یارانه 24 میلیون نفر دهک‌های پر درآمد را پرداخت کرد و نمی‌توانیم آنها را حذف کنیم. ایشان خودش در همان کتابی که درباره‌اش صحبت کردیم گفته اینگونه روش پرداخت یارانه نقدی را نمی‌توان اجرا کرد و باید قطع شود اما جریان سیاسی، کار را به جایی می‌کشاند که مرد اقتصادی دولت در حالی که بودجه عمرانی را هم ندارد بپردازد، می‌گوید بروند حتی اگر لازم است از منابع دیگر بزنند و یارانه نقدی را پرداخت کنند....
دولت روحانی و تیم اقتصادی آن اما انتخاب کردند که تورم نزدیک به 40 درصدی را یک رقمی کنند. شاخص تورم الان رسیده به 2/11 درصد ولی در عمل می‌بینیم که کاهش تورم، شکوفایی اقتصادی و تولید را در پی نداشته است. مدتی است بازتاب‌های رکود در حال خفه کردن همه چیز است. معیشت دارد از بین می‌رود. بازتاب‌های اجتماعی در حال فراگیرشدن است. شهرک‌های صنعتی در حالت نیمه‌تعطیل است. 8 میلیون بیکار داریم. اشتباه دیگری که دولت مطرح کرد و از خط اعتدالی خارج شد، بی‌توجهی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بود. دولت همه هدف توسعه‌اش را روی بنگاه‌های بزرگ و پیشران قرار داد و 80 درصد منابع بانکی را به آنها اختصاص داد. عمده توجهات و برنامه‌ریزی‌ها، ارز، پول و ریال را به این واحدها داد. حال کار به جایی رسیده که وزیر صنعت اعلام کرده شهرک‌های صنعتی درحال سوختن و از بین رفتن است اما کسی حرفش را گوش نمی‌کند.
مدل اقتصادی که دولت الان دارد اجرا می‌کند به حرف وزیر صنعت اعتنا نمی‌کند. 80 درصد اشتغال کشور مربوط به واحدهای کوچک و متوسط است اما یکی‌یکی در حال تعطیل شدن است یا با 30 درصد ظرفیت کار می‌کند. اینها دارد آماس می‌کند. در اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است. باورم این است چنانچه همان مدلی که از دل کمیته اقتصاد داخلی بیرون آمد و به صورت کتاب تقدیم رئیس‌جمهور شد اجرا می‌شد، این مشکلات نبود یا خیلی کمتر بود اما این دولت هم مانند همه دولت‌های قبل گرفتار نگاه تاریخی شد و آن اینکه اقتصاد را زیر سایه مسائل سیاسی ساماندهی کرد. الان هم اگر دایره سیاسی دولت، سایه خود را از سر اقتصاد بردارد، اقتصاد می‌تواند نفس بکشد. نتیجه سایه گستراندن سیاسیون این شده که وزیر اقتصاد و دارایی صدایش درآمده، نعمت‌زاده نامه می‌نویسید و زنگنه دادش به هوا برخاسته است...
آن تیم اقتصادی که در ابتدای دولت تشکیل شد، به هم خورده است. علتش هم این است که مدیریت هر بخشی از اقتصاد در دست یک نفر است. ضربه این ناهماهنگی تیم اقتصادی را مردم نوش جان می‌کنند! دود حاصل از این بی‌نظمی و ناهماهنگی هم به چشم دولت می‌رود...
مجموعه تیم اقتصادی دولت با چالش روبه‌رو است. رئیس بانک مرکزی آنچه درباره سوئیفت گفت درست بود؛ پولی رد و بدل نمی‌شود ولی همین سیاسیون دولت می‌گفتند که می‌شود. به ناچار خبرنگاران را به اتاق سوئیفت برد تا از نزدیک ببینند که نهر هست اما آبی در آن جریان ندارد. چرا باید سیاسیون طوری رفتار کنند که رئیس بانک مرکزی به چنین روزی بیفتد؟ سیف با دعوت از رسانه‌ها می‌خواست اعتبار بانک مرکزی را حفظ کند. متأسفانه هرکس می‌خواهد اظهار وجود کند از جمله سیاسیون، وارد حوزه اقتصادی می‌شوند. برایشان هم فرقی نمی‌کند در دفاع از بخش خصوصی باشد یا علیه آن، در دفاع از دولت باشد یا علیه آن....
در شرایط اقتصادی پس از برجام، مشکلات حوزه‌های اقتصادی بویژه در تولید، ناهنجاری‌های زیادی را به وجود آورده که هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت لازم است اما این نگاه سه‌بعدی که اکنون در تیم اقتصادی دولت حاکم است نمی‌تواند حتی اگر نگاه هم مثبت باشد، مشکلات را حل کند، چراکه هر کدام به یک جهت می‌روند آن هم در شرایطی که جاده سنگلاخ و راننده خسته است. انتظار مردم و توقعی که بویژه تولیدکنندگان و صنعتگران از دولت دارند این است که گشایشی شود. البته فعالان اقتصادی هم باید اعتماد کنند، گارد خود را باز و سرمایه‌گذاری کنند. اکنون اعتماد جامعه ضربه دیده است با این حال نیروهای شناخته شده جدید می‌توانند اعتماد را بازگردانند. البته مردم و فعالان اقتصادی باید آنها را بشناسند. نیروهای جدید نیز باید روحیه فعال و بانشاط داشته باشند، مردد و ناتوان نباشند و با نگاه جهادی کار کنند. اکنون گلادیاتور لازم است. یعنی نیروهایی که دارای روحیه برخورد باشند. برخی مدیران اتوکشیده هستند که اینها الان نمی‌توانند کار کنند، چراکه جاده سنگلاخی و ماشین‌شان جیپ است. مدیر باید نترس باشد و جلو برود. در 5/1 سال باقی مانده تا پایان عمر دولت یازدهم، یک سالش را به دولت بعد فکر می‌کنند یعنی باز هم رنگ و بویش سیاسی است. پس تصمیم‌گیری‌ها به طور عمده سیاسی است. در سیر بازسازی کابینه، نیروهای جدید باید با رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و معاون اول و مردم همراه باشند. نیروهای جدید باید آدم‌های همراهی باشند که بتوانند مدیریت بحران کنند.
* شهروند
- نیش گاز خودروسازان برای گرانی
این روزنامه از گران شدن خودروها گزارش داده است: دیگر کشمکش‌های میان خودروسازان و وزارت صنعت با شورای رقابت که از سال ١٣٩٠ وظیفه تعیین نحوه قیمت‌گذاری خودرو را برعهده گرفته، برای مردم تبدیل به عادت شده است. هرساله قبل از رسیدن به ماه‌های پایانی موضوع افزایش هزینه‌ها و ضرورت بالارفتن قیمت برای جلوگیری ازسوی خودروسازان از نجوا جای خود را به اعلام‌نظر رسمی می‌دهد و اعضای شورای رقابت نیز مانند همیشه ساز مخالف خود را با این درخواست‌ها کوک می‌کنند، اما باز هم مانند همیشه همین درخواست‌های افزایش قیمت با کمی بالا و پایین درشورای رقابت به مصوبه قانونی تبدیل می‌شود و جدول قیمت‌های جدید خودرو که فاصله معناداری با سال قبل دارد، منتشر می‌شود. امسال هم مثل گذشته همین اتفاق افتاد و درحالی که شورای رقابت با هرگونه افزایش قیمتی قبل از رسیدگی دقیق مخالفت می‌کرد، درخواست افزایش قیمتی خودروسازان درهمان جلسه نخست این شورا به تصویب رسید، البته براساس اعلام خودروسازان آنها درخواست افزایش ١٠درصدی قیمت‌ها را داشته‌اند که درشورای رقابت به ١,٨١درصد برای ایران‌خودرو و ٤دهم‌درصد برای سایپا رسید. به هرحال نتیجه تمام این رفت و برگشت‌ها و اظهارنظرها به افزایش ٧٠ تا ٨٥٧هزارتومانی انواع خودرو درکارخانه انجامید. این درحالی است که پیش از مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت‌ها رشد ١٥درصدی مبلغ دیه و بیمه شخص ثالث بهانه‌ای برای بالارفتن قیمت خودرو شده بود. با این وجود جداول منتشرشده ازسوی رسانه‌ها از دید شورای رقابت و همچنین خودروسازان نهایی نیست و پس از اضافه‌کردن مولفه‌هایی مانند مالیات ارزش‌افزوده باید سقف نهایی این افزایش را اعلام کرد، البته همان‌گونه که تجربه نشان می‌دهد قیمت‌هایی که در جدول آمده، به‌طور قطع در بازار متفاوت خواهد شد چراکه ارقام اعلام‌شده تحویل درب کارخانه است و به‌طور معمول زمانی که وارد بازار می‌شود، قیمت‌ها بازهم بالاتر می‌رود، هرچند که درطول دو‌سال گذشته برخی از مدل‌های خودرو در بازار قیمتی کمتر از کارخانه داشته است.
* دنیای اقتصاد
- دو عامل موثر افزایش واردات خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد درباره افزایش واردات خودرو گزارش داده است: آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در فررودین‌ماه سال جاری نشان از افزایش 165 درصدی واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
براساس آمار گمرک، در فروردین‌ماه امسال بالغ‌بر یک هزار و 694 دستگاه خودرو سواری به ارزش حدود 41 میلیون دلار وارد کشور شده که ارزش دلاری آن در مقایسه با فروردین‌ماه سال گذشته رشد 125 درصدی را نشان می‌دهد. در حالی واردات خودرو در اولین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل‌توجهی دارد که کارشناسان تاکید دارند، میزان واردات خودرو در فروردین نشان دهنده روند صعودی واردات نیست، بلکه ادامه ورود خودروهای خارجی به روال گذشته است.
با این حال به‌نظر می‌رسد، افزایش حجم واردات خودرو طی فروردین‌ماه سال جاری، ریشه در تغییر و تحولات قانونی در سال 94 دارد. به گفته کارشناسان اولین عامل موثر در رشد حجم واردات در فروردین‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش واردات خودرو در فروردین‌ماه سال 94 است که دلیل این افت نیز مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسفندماه سال 93 بود که موجب شد واردات خودروهای خارجی تنها از طریق شرکت‌های رسمی صورت بگیرد.
در این میان اما کارشناسان عامل مهم دیگر بر رشد واردات خودرو در فروردین‌ماه را روند صعودی واردات خودرو طی 2 ماه پایانی سال گذشته عنوان می‌کنند. به‌دنبال افزایش سختگیری سازمان ملی استاندارد در خصوص رعایت الزامات ورود خودروهای سواری به کشور _از جمله الزام چراغ مه شکن خودرو_ طی ماه‌های آذر و دی سال 94 ، واردات خودرو به کشور با افت مواجه شد. به‌دنبال رایزنی شرکت‌های واردکننده اما ترخیص این خودروها در صورت رعایت استانداردها بلااشکال دانسته شد؛ بنابراین در دو ماه پایانی سال شاهد سیر صعودی واردات خودرو به کشور بودیم.
* اعتماد
- لایحه برنامه ششم بلاتکلیف است
احمد توكلي درباره رسیدگی به لایحه برنامه ششم به اعتماد گفته است: اصلا پذيرش اين لايحه از طرف مجلس خلاف آيين‌نامه است و تشكيل كميسيون تلفيق قانوني نيست. تلاش كميسيون تلفيق را البته من خيرخواهانه مي‌دانم. اما همين تلاش را بدعتي در قانونگذاري مي‌دانم كه بدعت خوبي نيست.
چيزي كه دولت آورده و به عنوان لايحه به مجلس تقديم كرده، خودش اسمش را گذاشته احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم. يعني اين برنامه ششم نيست. از اين روشن‌تر هم نمي‌تواند بگويد. بعد در مقدمه اين لايحه بر خلاف معمول تعاريف را بيرون از مواد آورده و ذيل مقدمه ذكر كرده است. در تمام قوانين اصل است كه ترومولوژي را در ماده يك ذكر مي‌كنند. وقتي اينها را قبل از مواد آورده، قدرت سنديت را از آن سلب كرده و ديگر كسي نمي‌تواند بگويد كه اينها قانون است. در اين تعاريف صريح نوشته شده كه سند توسعه را دولت تصويب مي‌كند. اين واضح است. دولت مي‌گويد شما احكام را تصويب كنيد و به من بدهيد، من خودم سند توسعه را تصويب مي‌كنم.
استناد آن هم در نامه‌اي كه آقاي روحاني به مجلس نوشته به اصل 126 بر مي‌گردد. آقاي احمدي‌نژاد هم در دوره خودش به همين استناد كرد و براي مقام معظم رهبري نوشت. به دستور رهبري هم جلسه‌اي تشكيل شد كه سه نفر از مجلس، سه نفر از دانشگاه، سه نفر از شوراي نگهبان و سه نفر از دفتر رهبري بودند. 18 جلسه دعاوي آقاي احمدي‌نژاد را بررسي مي‌كردند و به اتفاق اين دعاوي رد شدند. اصل 126 مي‌گويد كه رييس‌جمهوري مسووليت امور برنامه و بودجه و امور استخدامي كشور را به‌طور مستقيم بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد. از اين بند استنتاج كردند كه مسووليت تصويب برنامه توسعه به عهده دولت است، در حالي كه اينجا اجراي آن را بر عهده دولت گذاشته نه قانونگذاري را...
مجلس اگر مي‌خواست لايحه را بپذيرد بايد آن را قانون عادي تلقي مي‌كرد. اين قانون برنامه نيست و بايد در آن شرايط مي‌رفت به كميسيون ذي‌ربط خودش تا مسائل را بررسي مي‌كرد... نبايد ادامه پيدا كند. براي اينكه طبق قانون دولت بايد برنامه را به مجلس بدهد نه احكام را. قانون نوشته كه برنامه شامل چه چيزهايي مي‌شود و اين برنامه نيست. الان يك سري مواد را به عنوان برنامه ششم آورده‌اند. مجلس آنها را به عنوان برنامه پذيرفته است و به نام برنامه براي آن كميسيون تلفيق تشكيل شده است. همه اينها غيرقانوني است...
من اصلا نرفته‌ام به جلسات كميسيون. من هيچكدام از جلسات را نرفته‌ام. به اندازه كافي اعتراض كردم و فقط در يك جلسه براي بيان اعتراضات رفتم. به آقاي لاريجاني هم گفتم و هم نامه نوشتم و اصرار دارم كه همه قوا و كشور با اين روش ضرر مي‌كنند. نهايتا هم اين برنامه بايد به صحن مجلس بيايد و امثال بنده هم آنجا هستيم و تا بتوانيم جلوي تصويب برنامه را به اين شكل خواهيم گرفت...
من فكر مي‌كنم كه برنامه ششم در مجلس نهم تصويب نشود و اين تلاش‌ها به جايي نخواهد رسيد...
براي اينكه مخالفان جدي هم امثال خود من هستند كه مي‌گويند كار غلط است و اختلاف بين دولت و مجلس را زياد مي‌كند. مجلس بعدي را هم به واكنش وا مي‌دارد و از اين گرفتاري‌ها براي كشور درست مي‌كند و وقت زيادي از قواي مقننه و مجريه سر اين دست مسائل شكلي كه بسيار مهم هم هستند، گرفته خواهد شد. نهايتا هم چيز درست و حسابي كه دردي دوا كند از اين فرآيند در نخواهد آمد. براي اينكه نمايندگان ظرفيت فني، علمي و وقتي را ندارند تا اين كار را انجام دهند... هيچ مجلسي اين ظرفيت و زمان را ندارد كه احكام را تبديل به لايحه برنامه كند. مجلس دهم هم من معتقدم به طريق اولي ندارد. چون اين تجربه آنجا متمركز نيست و اكثر نمايندگان تازه‌كار هستند. اما بحث اين مجلس و آن مجلس نيست. اينكه مجلس احكام را تبديل به لايحه برنامه كند، از پايه مشكل دارد و نمي‌شود و كار مجلس نيست. مجلس به جاي اين كارها بايد مي‌نشست و با دولت مذاكره مي‌كرد كه كار از پايه درست مي‌شد. دولت وقتي مي‌خواست كار جديد انجام دهد بايد با مجلس تفاهم مي‌كرد...
من برآورد دقيق ندارم. ولي در كميسيون افرادي مثل آقاي مطهري و پزشكيان و دوستان ديگر هم همين نظر را دارند و سخت مخالف هستند. من به جز جلسه اول به هيچ جلسه ديگري نرفتم اما شنيدم كه در جلسات بعدي هم اعتراضات خيلي جدي بوده است و با دردسرهايي به اينجا رسيده‌اند.