* آرمان
- افزایش وام ازدواج و حذف یارانه پولدارها منطق ندارد!
این روزنامه حامی دولت از مصوبات مجلس انتقاد کرده است: موضوع پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج‌های متقاضی از جمله مواردی است که به نظر می‌رسد بیش از آنکه اقدامی در راستای حل مسائل مربوط به ازدواج جوانان باشد، از وجوه سیاسی پررنگی برخوردار است، تا آنجا که این سوال مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس با کدام استدلال منطقی و اقتصادی نظام بانکی کشور را ملزم به چنین پرداختی کرده اند؟
در حالی که اکنون و به گفته مدیران عامل بانک ها، پرداخت سه میلیون تومان وام ازدواج به دلیل کمبود منابع با مشکل روبه رو است، چگونه نمایندگان مجلس انتظار دارند، نظام بانکی کشور به هر زوج ۲۰ میلیون تومان پرداخت کند؟ آیا در تصویب چنین طرحی، منابع مالی مورد نیاز هم تعریف شده است؟ بدون تردید، محل اعتبار چنین منابعی از سوی نمایندگان مجلس اعلام نشده، زیرا در لایحه بودجه به طور دقیق و روشن، تمامی درآمدهای دولت و محل هزینه کرد آنها مشخص شده است و از آنجا که در لایحه سال جاری، محل اعتباری به این منظور از سوی دولت اعلام نشده، مجلس نمی تواند بی محابا و بدون هیچ استدلال اقتصادی، دولت را در تنگنا قرار دهد.
از سوی دیگر اصرار و تهدید نمایندگان به استیضاح در صورت اجرایی نشدن این مصوبه به روشنی نشان می‌دهد که اساسا تصویب چنین طرحی با انگیزه‌های سیاسی همراه بوده است، گو اینکه از ابتدا هم نمایندگان به قصد فشار بر دولت چنین طرحی را تصویب کرده اند. این موضوع البته تازگی ندارد و شاهد بودیم که در موضوع حذف یارانه بگیران هم نمایندگان جامانده از مجلس دهم، چنین برخورد غیرمسئولانه‌ای را از خود بروز دادند و دولت را ملزم کردند تا حدود ۲۴ میلیون نفر را از دایره دریافت یارانه حذف کند.
حذف اقشار مرفه که نیازی به یارانه‌ها ندارند، البته موضوع درخوری است که همواره از سوی کارشناسان و اقتصاددانان دلسوز مطرح بوده و هست، اما سوال اینجاست که چرا نمایندگان مجلس نهم در چنین برهه‌ای به فکر افتاده اند و چنین طرح هایی تصویب می‌کنند؟ مساله تامل برانگیز هم این است که در تصویب چنین طرح هایی اساسا وجوه کارشناسی‌شده‌ای وجود ندارد. در موضوع تسهیلات ازدواج هم به نظر می‌رسد، هیچ استدلال علمی و کارشناسی ای در پس این قضیه نیست، هر چند این نمایندگان به برخی منابع استناد می‌کنند، اما از شیوه استناد آنها پیداست که تا چه میزان نتایج ارائه شده دور از واقعیات اقتصاد کشور است.
سوال اینجاست که این منابع با کدام برهان به این نتیجه رسیده اند که نظام بانکی کشور قدرت این را دارد تا سه برابر بیشتر از مبلغ سابق، وام ازدواج پرداخت کند؟ اگر شاخص‌های این دو مرکز مورد ادعا، آمارها و ارقام بانک مرکزی است، که تمامی نشانگرهای این بانک حکایت از وضعیت نامطلوب منابع مالی بانک‌ها دارد. چگونه است که نمایندگان از بدهی‌های دولت به نظام بانکی بی اطلاع هستند؟ چگونه است که نمایندگان مجلس از بدهکاران بزرگ بانکی خبر ندارند؟ در چنین وضعیتی با کدام استدلال مدعی می‌شوند که بانک‌ها قدرت پرداخت ۲۰ میلیون تومان به هر زوج را دارد؟
-هجوم نقدینگی به طلا و سکه با سرک کشی دولت به حساب‌های بانکی
این روزنامه حامی دولت نسبت به سرک کشی به حساب‌های بانکی مردم هشدار داده است: بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، دولت دستور العملی برای سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی ابلاغ کرد. سرکشی به حساب‌های بانکی از جنجالی ترین پیشنهاداتی بوده که در سال‌های اخیر ارائه شده است. موافقان سرکشی این کار را لازم برای به دست آوردن اطلاعاتی می‌دانند که می‌تواند برای گرفتن مالیات مفید واقع شود. هرچند فارغ از این موضوع در ماه‌های اخیر و به دنبال تصویب قطع یارانه ۲۴ میلیون ایرانی، به دست آوردن اطلاعات مربوط به دارایی شهروندان از طریق سرکشی به حساب‌های بانکی پیشنهاد شده است. بسیاری از مسئولان دولتی و همچنین کارشناسان، این سرکشی را مغایر با حقوق شهروندی می‌دانند. با وجود این، در بحث مالیات ها، از آنجا که با فرار مالیاتی نجومی مواجهیم، به نظر می‌رسد چاره ای جز این سرکشی وجود ندارد.
گسترده کردن طول دامنه مالیاتی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین کارویژه‌های دولت یازدهم به شمار می‌آید. افت شدید قیمت نفت موجب شده است تا دولت به فکر اصلاح در نظام مالیاتی باشد. دولت در حالی تصمیم به این اقدام گرفته که نمی‌توان خروج ناگهانی نقدینگی از بانک ها و ورود این حجم از پول را به بازار سوداگری نادیده گرفت. اجرای قانون مالیات‌های مستقیم توسط دولت یازدهم در حالی کلید خورد که در راستای سیاست‌های دولت، سازمان امور مالیاتی اجازه دارد به حساب‌های افراد سرکشی کند. موضوع سرکشی دولت به حساب‌های بانکی شهروندان موجب انتقاد هایی از سوی افراد، شخصیت‌های دولتی، بانک ها، مقامات و مردم شده است...
این اقدام دولت مبنی بر سرکشی حساب‌های شهروندان نارضایتی بسیاری از آنها را به همراه داشته است. برخی این اقدام دولت را تعرض به حریم شهروندی می‌دانند و معتقدند بانک‌ها نباید راز‌های مشتریان خود را فاش کنند. در عین حال دولت یازدهم در برهه‌ای برای اصلاح روند پرداخت یارانه‌های نقدی در مقابل سرکشی به حساب‌های شخصی ایستادگی کرد؛ موضوعی که در آن دوره زمانی، حواشی زیادی به بار آورد اما حالا بحث بر سر این است که دولت حتی به بهانه اصلاح ساختار امور مالیاتی و راستی آزمایی حق سرکشی به حساب‌های شهروندان را ندارد. این مساله درست است که دولت باید از اشخاص و فعالان اقتصادی که دارای درآمد بالاتری از فعالیت‌های اقتصادی خود هستند، مالیات بیشتری دریافت کند، اما اینکه موجودی حساب بانکی افراد، معیار و خط کش تعیین مالیات قرار گیرد، موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
بزرگترین مشکلی که احتمال وقوع آن وجود دارد این است که با این اقدام دولت، بدون شک شاهد انتقال عظیم نقدینگی جامعه از حساب‌های شهروندان به سمت بازار‌های طلا و ارز هستیم.
* اعتماد
- احتمال كاهش نرخ سود بانكي، اجاره‌ها را بالا برد
این روزنامه حامی دولت از گران شدن اجاره‌بها خبر داده است: در حالي كه رييس اتحاديه مشاوران املاك در گفت‌وگوهاي متعددي عنوان كرده كه اجاره‌بها امسال هيچ‌گونه افزايشي نسبت به سال قبل نخواهد داشت، مشاوران املاك مي‌گويند در حال حاضر هنوز فصل نقل و انتقال خانه نرسيده است اما قيمت اجاره مسكن افزايش پيدا كرده است.
رييس اتحاديه مشاوران املاك در گفت‌وگوي تازه خود درباره وضعيت بازار اجاره مسكن در سال جاري گفته است، اجاره‌بهاي مسكن هيچ گونه افزايشي نسبت به سال ٩٤ نخواهد داشت. او در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد دارد كه مردم نبايد تورم يا سود بانكي را مبناي افزايش اجاره‌بها قرار دهند. در اين راستا مشاوران املاك مي‌گويند در حال حاضر هنوز فصل نقل و انتقال خانه نرسيده است اما قيمت اجاره مسكن افزايش پيدا كرده است. اين در حالي است كه يك مشاوران املاك در يكي از محله‌هاي شمالي تهران به اقتصادنيوز گفت: هر سال مالكان با توجه به چشم‌اندازهاي خود خيال بالا بردن نرخ رهن و اجاره را در سر مي‌پرورانند و در نخستين روز كاري در سال جديد، بدون توجه به هر مساله‌اي ملك‌شان را با قيمتي بالاتر از سال پيش براي رهن و اجاره مي‌گذارند و از آنجايي كه نمي‌توان در اين مورد بر آنها خرده‌اي گرفت به‌طور ميانگين مي‌توان گفت كه تا الان بين ١٠ تا ١٥ درصد نسبت به سال گذشته افزايش نرخ اجاره‌بها داشته‌ايم.
او افزود: البته صحبت‌هاي رييس اتحاديه بسيار محترم است، اما از حرف تا اجرا از زمين تا آسمان فاصله است و تا زماني كه براي اين قضيه راه‌حلي پيدا نشود وضعيت به همين صورت ادامه دارد، زيرا مردم مي‌گويند در مقابل داشته‌هاي خود مسوولند و كسي حق دخالت ندارد. مشاور املاك ديگري در غرب تهران گفت: در مقايسه با سال‌هاي گذشته افزايش چنداني در اجاره‌بهاي مسكن ديده نمي‌شود و اگر در سال‌هاي گذشته بين ٢٠ تا ٣٠ درصد افزايش اجاره‌بهاي مسكن داشتيم، امسال بين ١٠ تا ١٥درصد اين افزايش مشاهده مي‌شود. او افزود: به طور كلي وضعيت اجاره مسكن و همچنين خريد و فروش بسيار بهتر از سال‌هاي گذشته است. يكي از مشاوران املاك در شرق تهران نيز گفته است: نرخ اجاره‌بها افزايش پيدا كرده، براي مثال ملك‌هايي كه قيمت رهن آنها به ازاي هر مترمربع يك ميليون تومان بود، اكنون به يك ميليون و ١٠٠ يا يك ميليون و ٢٠٠ هزار تومان رسيده است. او در ادامه گفت: هر سال از ثبات قيمت‌ها صحبت مي‌شود، از قيمت بنزين، خوراك و پوشاك گرفته تا مسكن، اما تمام اينها در حد حرف است و هر سال شاهد افزايش قيمت هستيم.
مشاور املاك ديگري در جنوب تهران گفت: اجاره مسكن تا حدودي افزايش پيدا كرده است، البته اين افزايش در مقايسه با سال‌هاي گذشته بسيار ناچيز است، حتي برخي افراد ملك‌هاي خود را با همان قيمت‌هاي سال پيش اجاره مي‌دهند، اما اگر بخواهيم به طور ميانگين بگوييم حدود ١٠ درصد اجاره‌ها گران شده است. او افزود: يكي از دلايلي كه سبب افزايش اجاره‌ها شده اين است كه ميزان سودهاي بانكي كاهش يافته و افرادي كه در گذشته وديعه‌اي كه بابت ملك‌شان دريافت مي‌كردند را در بانك مي‌گذاشتند و سودش را مي‌گرفتند، اكنون به دليل اينكه سود كمتري از بانك دريافت مي‌كنند، بنابراين اجاره‌هاي‌شان را بالا مي‌برند تا بتوانند كاهش سود بانك‌ها را جبران كنند.
* جوان
- کاهش پیشرفت پارس جنوبی در دولت یازدهم
روزنامه جوان از روند کند پیشرفت پارس جنوبی خبر است: دولت يازدهم ميانگين پيشرفت پروژه‌هاي پارس جنوبي را كاهش داد!...
نامدار زنگنه كه به نفت آمد در بازديد از پارس‌جنوبي گفت كه در طول اين هشت سال هيچ اتفاقي نيفتاده است. او گفت كه مشكل اصلي در پروژه‌هاي پارس‌جنوبي پول نيست بلكه مديريت پروژه است، لذا تصميم گرفت ژنرال‌هاي بزرگ را در راهبري پروژه‌ها قرار دهد. او علي‌اكبر شعبانپور را به مديريت شركت نفت و گاز پارس منصوب كرد در حالي كه او سابقه اجراي پروژه نداشت و شخص خود وزير مسئوليت پارس‌جنوبي را بر عهده گرفت.
نگاهي به وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها از شهريور 92 تا اسفند 94 نشان مي‌دهد كه ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها با وجود تزريق مناسب منابع مالي – حدود 15 ميليارد دلار- به پروژه‌ها ميانگين ماهانه پيشرفت پروژه‌ها از 1.5 درصد به 0.55 درصد كاهش يافت.
با وجود تزريق مناسب منابع مالي به پروژه‌هاي پارس جنوبي 30 ماه نخست فعاليت دولت يازدهم، روند تكميل پروژه‌ها بسيار كند و نااميدكننده بوده است و انتظار مي‌رود تكميل پروژه‌ها تا پايان سال 96 به طول بكشد. اين ادعا با واقعيت همخواني ندارد چراكه با توجه به كند شدن پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها در 10 درصد پاياني و روند فعلي توسعه به طور قطع توسعه پارس جنوبي 30 ماه ديگر به اتمام مي‌رسد. اين در حالي است كه بيژن نامدار زنگنه يكي از موفقيت‌هاي وزارت خود طي 2.5 سال گذشته را تسريع در پروژه‌هاي پارس جنوبي مي‌داند و معتقد است با مديريت خوب پروژه، عملكرد غير قابل دفاع دولت گذشته در عسلويه را جبران كرده است!
شرايط صنعت نفت تفاوت خاصي با دوره گذشته نكرده است و تحريم‌هاي فلج‌كننده همچنان وجود دارد و حتي شرايط نيز بهتر شده است اما مديريت ضعيف پروژه‌ها در پارس‌جنوبي و عقبگرد وزارت نفت، ضررهاي ميليارد دلاري را به كشور وارد كرده است.
نكته تأسف‌برانگيزتر درباره مديريت پارس‌جنوبي، برگزاري جلسات پيگيري پروژه‌ها به‌صورت دو هفته يكبار در دفتر وزير نفت است در حالي كه وزير سابق نفت و مديرعامل شركت ملي نفت روزهاي پاياني هفته در عسلويه حاضر مي‌شدند و از نزديك به پروژه‌ها رسيدگي مي‌كردند.
از سوي ديگر، چينش مديران در شركت نفت و گاز پارس و پيمانكاران نشان مي‌دهد گويا هيچ عزمي در توسعه پارس‌جنوبي وجود ندارد. وزير نفت يك چهره بهره‌بردار و بيگانه با پروژه را به سمت مديريت شركت نفت و گاز پارس منصوب كرده است كه هيچ سنخيتي با پروژه و حتي مباني آن ندارد. مديران پروژه كنار رفته و چهره‌هاي غيرتوسعه‌اي عنان كار را بر عهده گرفته‌اند كه همين موضوع موجب كاهش يك درصدي پيشرفت ماهانه پروژه‌ها و عقب‌ماندگي شديد شده است. زنگنه در روزهايي كه براي وزارت نفت خود را آماده مي‌كرد مديران قبلي نفت را گروهبان ناميد و به دلسوزان نفت قول داد تا ژنرال‌ها را جايگزين آنها كند. گروهبان‌ها رفتند و ژنرال‌ها در پارس جنوبي به اندازه «سرباز صفر» نيز كارايي نداشتند تا به همگان ثابت شود عملكرد بهترين قاضي براي درجه‌بندي مديران نفت است؛ «آمارها دروغ نمي‌گويند.»
- اختلاف 35برابري حقوق يك مدير دولتی با كارگران
جوان نوشته است: در حالي كه حقوق كارگران در كشور ما حتي از كشور چين هم كمتر است و تقريباً بيش از 80درصد كارگران زير خط فقر هستند اخبارمنتشر شده همچنان نشان مي‌دهد تبعيض فاحش در پرداخت حقوق كارمندان و كارگران با مديران بلند پايه بعضاً بيش از 35برابر است. اين موضوع نشان از بي عدالتي‌هاي موجود در سيستم‌هاي حقوقي است و كارگران مي‌گويند مديراني كه خود درآمدهاي چند ده ميليوني دريافت مي‌كنند قادر به درك شرايط سخت كارگران با حداقل دستمزد نيستند.
به گزارش «جوان» البته ربيعي، وزير كار و رفاه اجتماعي بر اين امر اذعان دارد كه حقوق كارگران كفايت نمي‌كند.
وزيركار با بيان اينكه هنوز حقوق كارگران با ميزان مطلوب فاصله بسياري دارد، گفته بود: از اينكه سفره‌هاي كارگران هنوز خالي است، بنده به عنوان وزير از اين مسئله شرمنده‌ام!
اين همان حرفي است كه رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران گفته و آورده است: برآوردهاي كارگران از هزينه حداقل سبد معيشتي 2ميليون و 100 هزار تومان است. در اين سبد، هزينه‌هاي مسكن و بهداشت ديده نشده و فقط خوراك لحاظ شده است، از اين رو آنچه ما در نظر گرفته ايم رقمي حدود 3ميليون و 300 هزار تومان است.
رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ادامه داد: در حال حاضر ميانگين پرداختي حقوق كارگران يك ميليون و 200 هزار تومان است كه تكافوي زندگي آنان را نمي‌دهد. الان با اجراي برجام و عبور از تحريم‌ها بايد ساز و كاري طراحي شود تا كارگران بتوانند معاش خود را تامين كنند زيرا در حال حاضر قشر كارگري تحت فشارهاي سنگيني است.
اين ساز و كار از اين جهت حايز اهميت است كه در كشورهاي توسعه يافته اختلاف دريافت‌ها به دليل ملاحظات مالياتي و اخذ ماليات پلكاني مانع از تبعيض دريافتي‌ها تا حد 3500 درصدي ميان مديران رتبه بالا و پايين است.
با اين حال اكثر مديران و معاونان در هر رده‌اي حقوق بالاي 10ميليون تومان با احتساب پاداش سالانه دريافت مي‌كنند و سفر‌هاي خارجي آنها يك دريافت اضافي خواهد بود، به نحوي كه روز گذشته توكلي با ذكر خاطره‌اي در صفحه شخصي خود خبر از دريافت حقوق 35 ميليوني يك مقام عالي رتبه دولتي داده است كه حاضر شده با يك گفت وگو 7 ميليون تومان از حقوق ماهانه‌اش را نگيرد!
* تعادل
- برنامه اشتغالزایی دولت عملی نیست
این روزنامه حامی دولت درباره طرح جدید اشتغالزایی گزارش داده است: تصويب طرح اشتغال فراگير و وعده تك‌رقمي شدن نرخ بيكاري درحالي ازسوي دولت مطرح شده كه پيش‌بيني‌ها از وضعيت رشد اقتصادي كشور با اين امر در تناقض است. بر اين اساس، نمي‌توان بدون افزايش چشمگير رشد اقتصادي و رونق يافتن كسب و كار به بهبود وضعيت اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در كشور اميدوار بود. علي ديني تركماني، استاديار و عضو هيات علمي موسسه مطالعاتي پژوهش‌هاي بازرگاني در اين رابطه معتقد است تا زماني كه سرمايه‌گذاري جديد در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي انجام نشود، نبايد به كاهش نرخ بيكاري در ايران اميد بست. ديني تركماني مبناي محاسبه نرخ بيكاري در كشور را چندان دقيق ارزيابي نمي‌كند و معتقد است تعداد افرادي كه زير خط فقر هستند آمار گوياتري از تعداد بيكاران كشور بيان مي‌كند. بر اين اساس، مي‌توان گفت 20درصد جمعيت كشور در رده بيكاران قرار مي‌گيرند...
رشد اقتصادي ايران در سال جاري منجر به كاهش نرخ بيكاري نمي‌شود چراكه رشد اقتصادي بيشتر از طريق استفاده از ظرفيت‌هاي خالي بنگاه‌هاي اقتصادي محقق مي‌شود. به عنوان مثال فروش نفت در سال جاري 500هزار بشكه افزايش پيدا مي‌كند. به‌طوري كه بخشي از رشد اقتصادي در سال جاري به‌دليل رشد صنعت نفت خواهد بود. رشد اين صنعت تاثير چنداني بر نرخ بيكاري ندارد زيرا نسبت به گذشته ظرفيت‌هاي جديدي به بنگاه‌هاي اقتصادي اضافه نشده و همچنين ظرفيت‌هاي خالي اين بنگاه‌هاي اقتصادي در دوران تحريم بدون استفاده بود اما با توجه به تحولات اخير در اين سال دوباره اين صنعت به تحرك مي‌افتد. در همين حال، اين بنگاه‌ها نيروي كار خود را اخراج نكرده‌اند و نيروي كار مازاد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به چشم مي‌خورد. در نهايت با افزايش سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي نفت و انرژي توليد نهايي مثبت مي‌شود و ارزش افزوده توليد افزايش مي‌يابد. همچنين با توجه به اينكه سرمايه‌گذاري جديدي در حوزه‌هاي ديگر اقتصاد انجام نشده است، تقاضايي هم براي نيروي كار وجود ندارد. بنابراين بعيد به نظر مي‌رسد طي سال جاري و حتي سال آينده نرخ بيكاري كاهش پيدا كند چراكه حتي اگر رشد اقتصادي داشته باشيم اين رشد از كيفيتي مناسب براي حل معضل بيكاري برخوردار نيست. تا زماني كه سرمايه‌گذاري جديد در ساير حوزه‌هاي اقتصادي صورت نگيرد، تقاضاي نيروي كار نيز ايجاد نمي‌شود و بر اين اساس، نرخ بيكاري هم تغييري نخواهد كرد...
تك رقمي كردن نرخ بيكاري نوعي هدف‌گذاري دولت است كه لزوما محقق نمي‌شود. دولت نرخ بيكاري را تا پايان برنامه ششم توسعه تك رقمي پيش‌بيني مي‌كند اما بايد ديد كه واقعيت در اين زمينه چه خواهد بود. پيش‌بيني‌هاي بانك جهاني با دو محوريت انجام مي‌شود؛ نخست روند گذشته اقتصادي كشورها و دوم اتفاقات مهم اقتصادي در آينده كه بر رشد اقتصادي تاثيرگذار است. اين موسسه براي پيش‌بيني نرخ بيكاري بررسي مي‌كند كه آيا اين رشد اقتصادي مي‌تواند تقاضاي نيروي كار را افزايش دهد يا خير. از طرف ديگر شاخصي كه اين موسسه براي نيروي كار و بيكاري درنظر مي‌گيرد با شاخصي كه در ايران نيروي بيكار را تعيين مي‌كند، متفاوت است. به‌طور كلي، برآورد نرخ بيكاري در كشور پايين‌تر از نرخ واقعي است. تعريف بيكاري در كشور ما بر مبناي محاسبه دو ساعت كار در هفته است. ممكن است كساني در هفته 10ساعت كار كنند و در اين آمار جزو شاغلان محسوب شوند اما در اصل نمي‌توانيم آنها را جزو شاغلان به حساب بياوريم. اشتغال به عنوان تامين‌كننده نيازهاي حداقلي افراد تعريف مي‌شود. حال اگر افرادي هم 50ساعت در هفته كار كنند اما نتوانند نيازهاي حداقلي خود را برآورده كنند در آمار بيكاري‌هاي پنهان قرار مي‌گيرند.
- كناره‌گيري بخش خصوصی از سرمايه‌گذاري در مسكن
این روزنامه حامی دولت از رشد منفي سرمايه‌گذاري خصوصي در ساختوساز خبر داده است: اگرچه آمار منتشر شده درباره حجم معاملات خريد و فروش مسكن در دي و بهمن سال 94 همچنين فروردين ماه سال جاري نشان از افزايش قراردادها نسبت به ماه‌هاي مشابه سال93 و 94 دارد و برخي كارشناسان و مسوولان بخش مسكن، رشد معاملات را نشانه خوبي براي خروج از ركود و بهبود بازار ارزيابي مي‌كنند اما رونق مسكن تنها وابسته به حجم معاملات نيست و عوامل ديگري ازجمله رشد ساخت و ساز (به ويژه ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي)، افزايش قدرت خريد مردم و... نيز در معادله رونق بازار مسكن موثر هستند كه آمار بانك مركزي درباره ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مسكن در سه ماهه سوم سال 94 نشانگر آن است كه شاخص سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي شروع شده، نيمه تمام و تمام شده نسبت به مدت مشابه سال 93 به شدت افت كرده و منفي شده كه اين موضوع مي‌تواند كاهش عرضه را در سال‌هاي آتي به همراه داشته باشد زيرا افت در ميزان ساخت و ساز با توجه به روند رو به رشد خريداران مسكن، انباشت تقاضا و به‌هم ريختگي ميان بخش عرضه و تقاضا را موجب مي‌شود كه مي‌تواند بازار مسكن را با مشكلات بسياري همراه كند...
با كم رنگ شدن حضور سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در حوزه مسكن، دولت مجبور به افزايش سهم خود در ساختوساز مي‌شود و بايد سياست‌هاي قدرتمندتري را اعمال كرده و از ابزارهاي جديد بهره گيرد البته اين امكان نيز وجود دارد كه ابزارهاي جديد و تغيير سياست‌ها موثر نبوده و دولت به شوك‌درماني متوسل شود كه اين روش مي‌تواند آثار ناخواسته‌يي به دنبال داشته باشد و شاهد پيامدهايي مانند افزايش شديد قيمت‌ها، كاهش كيفيت ساختوساز، فروش فزاينده تراكم و... باشيم...
افت در ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مسكن در دو سه سال اخير دور از انتظار نبوده و به نظر مي‌رسد كه در سه ماهه چهارم سال 94 ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي با كاهش بيشتري (نسبت به سه ماهه سوم سال 94) مواجه شده باشد. براساس اين آمار همه شاخص‌ها درباره ساختمان‌هاي شروع شده، نيمه تمام و تمام شده منفي است كه در سال‌هاي گذشته اينچنين نبوده ضمن اينكه رقم كاهش نيز بسيار بالاست و اين موضوع نشان از عميق‌تر شدن ركود در سال 94 دارد...
با كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بازار مسكن، دولت در يكي دو سال آينده بايد نقش پررنگ‌تري را ايفا كند يا ابزارهاي جديدي را مورد استفاده قرار دهد زيرا با عميق‌تر شدن ركود دولت براي خروج از شرايط نابسامان بايد سياست‌هاي قدرتمندتري را اعمال كند البته اين امكان نيز وجود دارد كه ابزارهاي جديد و تغيير سياست‌ها نيز موثر نبوده و دولت به شوك‌درماني متوسل شود كه اين روش مي‌تواند آثار ناخواسته‌يي به دنبال داشته باشد و شاهد پيامدهايي مانند افزايش شديد قيمت‌ها، كاهش كيفيت ساخت و ساز، فروش فزاينده تراكم و... باشيم...
اگر شرايط فعلي ادامه يابد و دولت سياست‌گذاري ويژه‌يي براي بهبود شرايط نداشته باشد شاهد عميق‌تر شدن ركود بازار مسكن در آينده خواهيم بود. در 8 سال گذشته سرمايه‌گذاري دولت در بخش مسكن نسبت به بخش خصوصي تغيير داشته و سرمايه بخش خصوصي به ساير حوزه‌هاي اقتصادي حركت كرده كه ركود حاكم بر اقتصاد كلان موجب شده كه اين سرمايه‌ها در ساير بخش‌ها قفل شده يا سرمايه‌گذاران تمايلي براي بازگشت به بخش مسكن را نداشته باشند در واقع با توجه به نقش پررنگ بخش خصوصي در بازار مسكن، كاهش تمايل سرمايه‌گذاران مي‌تواند عاملي براي ادامه ركود باشد، با توجه به شرايط ساير بازارها سرمايه‌گذاران ديگر رغبتي براي حضور در بازار مسكن ندارند زيرا در سال گذشته سود سرمايه‌گذاري يك ساله در بانك 25درصد بود درحالي كه فعاليت در بخش مسكن سودي نداشت.
* جهان صنعت
- خط قرمز دولت شکسته شد
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز درباره سرکشی به حساب‌های بانکی مردم گزارش داده است: سرکشی به حساب‌های بانکی همواره با حواشی فراوانی همراه بود و در نهایت هم با مخالفت‌های فراوان و عدم همراهی مجلس، منتفی می‌شد اما این بار با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم دولت مجاز است بانک اطلاعاتی از دارایی مودیان مالیاتی خود تشکیل دهد.
ایجاد بانک اطلاعات مالیاتی کشور طی چند سال اخیر به عنوان یکی از نیازهای مالیاتی کشور مطرح شده که حال با اجرایی شدن این قانون عملیاتی می‌شود. طی این سال‌ها هر بار که موضوع ورود و سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مطرح شده، افراد و شخصیت‌های مختلف دولتی، خصوصی، بانک‌ها، مقامات، کارشناسان اقتصادی، فعالان اقتصادی، مردم و ... نسبت به آن واکنش‌های مختلفی داشته‌اند.
سال گذشته زمانی که اعلام شد این قانون از ابتدای سال ۹۵ اجرایی خواهد شد، مشکلات فعالان اقتصادی در بخش مالیات در شورای‌عالی اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته شد و وی قول مساعد داد تا ابتدای سال ۹۵ که قرار است این قانون اجرایی شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کند و به تایید رییس‌جمهور برساند.
با این حال طبق ماده «۱۶۹» مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود.
بر همین اساس رییس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد.
* دنیای اقتصاد
- بيعملي، كرختي و خستگي بر سياست‌گذاري اقتصادي دولت حاکم است
این روزنامه حامی دولت اعتراف جالبی درباره علت تعمیق رکود اقتصادی کرده است: کارشناسان معتقدند شرایط تصمیم‌گیری در دوره رونق و رکود اقتصادی متفاوت است و برای خروج از بحران باید «قاطعیت»، «سرعت» و «دقت» در دستورکار قرار بگیرد. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد همواره تصمیمات سخت، به سرعت اتخاذ شده و با قدرت اعمال شده است؛ اگرچه امکان دارد این تصمیمات، بهترین گزینه موجود نبوده باشند، اما زیان آن در مقایسه با انفعال و بی‌عملی کمتر بوده است. به باور کارشناسان، شرایط کنونی اقتصاد کشور ایجاب می‌کند سیاست‌گذار، ضمن رعایت خط‌قرمزهای تعیین‌شده و تداوم اقدامات سلبی، سیاست‌های ایجابی را در دستور کار قرار دهد...
بهنظر مي‌رسد، دولت نتوانسته مشكلات عمده ديگر اين كشتي توفانزده، از جمله ركود و تنگناي نقدينگي و مانند آن را به خوبي مديريت کند. شايد بتوان دلايل بسياري براي اين عدم توفيق بيان كرد، ولي بيعملي، كرختي و خستگي حاكم بر سياست‌گذاري اقتصادي كشور به همراه بدنه اداري ناهماهنگ با اصلاحات اقتصادي و ناآگاهي سياستگذاران به روشهاي نوين خروج از بحرانهاي اقتصادي از جمله مهمترين اين عوامل بوده است. بايد اذعان كرد كه ثمره اين ناكارآمديها را مي‌توان در تنگناي شديد شرايط اقتصادي كشور ديد؛ اما ذكر مثالهايي از بيعملي و كندي در اجراي سياست‌هاي پولي و مالي شايد مفيد بوده و كمكي باشد به دولت در شتاب بخشيدن به فعاليتهاي خود در مدتی که از عمرخود باقی مانده است.
در حوزه سياست مالي، بدون ترديد دولت باید با شتاب و بدون فوت وقت مساله بدهيهاي خود را با بانك‌ها حل مي‌كرد....
متاسفانه، مانند بسياري از كارهاي ديگر در كشور، حل و فصل و سامان‌دهي بدهيهاي دولتي به تشكيل كميتههاي متعدد و به سردمداري نهادهاي بسيار و با اتكا به توان اندك اداري كشور در حال حركت لاكپشتي است. رئيسجمهوری بايد به مديران اقتصادي خود يادآور شود كه در زمان بحران نمي‌توان مانند دوره رونق تصميم گرفت. قاطعيت، سرعت و دقت، لازمه خروج از بحران است
* شهروند
- مدیران سازمان مالیاتی ممنوع‌المصاحبه شدند
این روزنامه حامی دولت نوشته است: نحوه رسیدگی به حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها یکی از بحث‌برانگیز‌ترین وقایع چند سال اخیر در حوزه بانکی و مالیاتی بوده است. سال گذشته پس از طرح این موضوع، امکان خروج سپرده‌های بانکی مطرح و به این پرداخته شد که تراکنش‌های بانکی این‌گونه با مشکل مواجه می‌شود. اما به‌هرحال سوالاتی که در مورد طرح مطرح می‌شود به‌درستی پاسخ داده نشده است. اینکه این طرح از چه زمانی به‌طور دقیق اجرا شده یا می‌شود. آیا بانک‌ها موظف به دادن اطلاعات هستند یا سازمان امور مالیاتی به دنبال داشتن این اطلاعات به بانک‌ها مراجعه می‌کند. این پیگیری‌ها تا به حال منجر به تشکیل پرونده شده یا خیر. نتیجه این پیگیری‌ها به کجا رسیده است و هزاران سوالی که ممکن است برای هر فرد پیش بیاید.
اما نکته مهم اینجاست که سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مرجع پاسخگویی در این بخش باید به‌طور شفاف و واضح پاسخگوی این سوال‌ها باشد. روزنامه شهروند به‌عنوان یک رسانه پیگیر برخی از پرسش‌ها از سازمان امور مالیاتی بوده است. اما سازمان امور مالیاتی با توجه به اینکه هیچ‌کدام از کارشناسان حق پاسخگویی به رسانه‌ها یا پرسش‌های مطرح شده را ندارند و معاونان این سازمان نیز با توجه به اینکه نشست خبری رئیس سازمان امور مالیاتی به‌زودی (از طرف روابط عمومی این سازمان اعلام شد که در هفته جاری برگزار می‌شود) برگزار می‌شود از پاسخگویی دقیق یا شفاف طفره رفتند و تنها به این پاسخ اکتفا کردند: «این خبر كه در خبرگزاری مهر منتشر شده خبر جدیدی نیست و فقط دستورالعمل داخلی فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی است که قابلیت انتشار عمومی نداشته است.» حال این نکته هنوز بی‌پاسخ مانده که با وجود داخلی بودن این آیین‌نامه حال که انتشار عمومی پیدا کرده چه کسی باید پاسخگوی سوالات مطرح شده و شفافیت وضع موجود باشد».
* وطن امروز
- باز هم نان گران شد
این روزنامه از گران شدن نان گزارش داده است: قیمت نان با ضعف نظارتی دولت تا آنجایی که امکان دارد در حال افزایش است. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت یازدهم در آذر 1393 نان را 30 درصد گران کرده بود اما این گرانی آغاز یک اتفاق دیگر بود و آن آزادپز شدن تعداد زیادی از نانوایی‌ها. اکثر نانوایی‌ها به بهانه‌ای چون خاش‌خاشی بودن و کنجددار بودن نان قیمت آن را افزایش می‌دادند اما حالا با صدور مجوز تبدیل نانوایی‌ها به آزادپز شاهد اعمال نرخ‌های خودسرانه در جامعه هستیم.
طبق تصمیم دولت 20 درصد آرد نانوایی‌ها با نرخ آزاد خریداری می‌شود و نانوایی‌ها می‌توانند 20 درصد محصول خود را با نرخ آزاد بفروشند اما چگونه می‌توان فهمید که نانی که با نرخ آزاد فروخته می‌شود با همان 20 درصد آردی است که با نرخ آزاد خریداری می‌شود؟ دولت عملا با این کار به نانوایی‌ها مجوز داد نرخ نان را آزاد کنند و تهدیدهای بی‌اثر درباره برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان نیز فایده‌ای نداشت. این تصمیم جدا از افزایش 30 درصدی نرخ نان موجب شد قوت غالب مردم افزایش قیمت ناگهانی داشته باشد.
جالب اینکه در همان روزی که نرخ نان به طور رسمی گران شده بود نوبخت در اظهارنظری عجیب گفته بود دولت هیچ تصمیمی برای گران کردن نان ندارد! حالا نانوایی‌ها به علت عدم حمایت دولت و افزایش هزینه تولید، نرخ نان را تا آنجایی که می‌توانند افزایش می‌دهند و عدم حمایت دولت را مجوزی برای گرانی نان می‌دانند.
* جام جم
- گمرک و وزارت راه، مقصران اصلی افزایش قاچاق
این روزنامه درباره قاچاق کالا گزارش داده است: با وجود تاکیدات همیشگی مسئولان نظام برای مبارزه با ورود کالای قاچاق، به دلیل بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول هنوز هم کانتینر کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود.
به گزارش جام‌جم، روند فعلی قاچاق کالا نه‌تنها خلاف اقتصاد مقاومتی بلکه خلاف اصول مدیریت اقتصادی است که مهمترین ضربه را به بخش تولید کشور در سال‌های اخیر وارد کرده است.
بررسی‌های جام‌جم نشان می‌دهد علت اصلی گسترش کالای قاچاق در کشور، در وهله اول متوجه دستگاه‌هایی چون گمرکات و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری) است که در اجرای تکالیفشان مطابق قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392) کوتاهی کرده‌اند.
به عنوان مثال، طبق قانون مذکور، وزارت راه مکلف شد نسبت به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی کردن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن، ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها، تجهیز شناورها و وسایل حمل و نقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده اقدام کند. در صورتی که این تکالیف اجرا می‌شد، یقینا دیگر شاهد این نبودیم که تریلی‌ها و کامیون‌ها با انبوهی از کالاهای قاچاق براحتی در جاده‌های کشور تردد کنند.
در دو سال و نیم اخیر بارها نسبت به اهمال دولت در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انتقاد شده اما به انتقادات بی‌توجهی شد تا این که هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران مجددا از رواج قاچاق کالا انتقاد کردند...
در همین باره، قاسم خورشیدی، مدیرکل مبارزه با قاچاق سوخت یارانه‌ای و حمل و نقل کشوری به جام‌جم گفت: متولی اصلی مبارزه با قاچاق، گمرکات کشور هستند و خبر ورود کالاهای قاچاق به صورت کانتینری در کشور، به این معناست که رویه‌های گمرکی کشور به‌روز نیست و باید بازنگری شود.
وی افزود: برنامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گمرک کشور ابلاغ شده، اما این سازمان هنوز نتوانسته خود را به‌روز کند و در مقابل قاچاق‌های انبوه بایستد.
خورشیدی ادامه داد: پنجره واحد گمرکی دارای ایراداتی است که باید رفع شود و باید به گونه‌ای مرزهای کشور پایش شوند که امکان مدیریت سیستمی و هوشمند فراهم باشد که متاسفانه این‌طور نیست.
این مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: بعد از گمرک نیز نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات وظایفی برعهده دارند که باید قاچاقچیان را شناسایی و اقدام به دستگیری کنند که هر سه سازمان نظارتی گمرک، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در زمینه مبارزه با قاچاق اقداماتی را انجام دادند، اما کافی نبوده و در حال به‌روز کردن خود هستند.