به گزارش مشرق، شیرین احمدنیا در نشست هم‌اندیشی چشم‌انداز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در خصوص برنامه راهبری پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه اساس این نشست تبادل نظر درخصوص سیاست جدید تغییر رویکرد در مواجه با آسیب‌های اجتماعی است، گفت: سال‌ها است که ریشه‌یابی و تحلیل پیشگیری و چاره‌اندیشی در خصوص آسیب‌های اجتماعی حیطه عمل کارشناسان حوزه علوم زیستی و روانشناختی بوده است.
وی ادامه داد: در نتیجه سیاست‌ها و ادبیات موجود مداخله برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در چارچوب برنامه‌های استاندارد کشوری بوده و برای تمامی نقاط کشور از یک شیوه استفاده شده است.
مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر اینکه در این حوزه 3 نوع غفلت وجود داشته است، اظهار کرد: غفلت اول مربوط به عدم توجه به تنوع قومیتی، جنسیتی و مذهبی و ... در سطح کشور بوده، غفلت دوم مربوط به نابرابری‌ها در زیرساخت‌ها، تبعیض ساختاری، توسعه نابرابر و گسترش حاشیه‌نشینی بوده است و آخرین قسمت مربوط به بی‌توجهی نسبت به افول سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی در جامعه بوده است.
وی افزود: این نوع غفلت‌ها سبب واگرایی انسان‌ها، کاهش مشارکت و همدلی، افول اعتماد اجتماعی، افزایش فردگرایی و از دست دادن اعتقاد به هویت اجتماعی می‌شود.
احمدنیا برآیند تدوین سند راهبردی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را مرور اسناد و قوانین بالادستی، مطالعه مبانی نظری، تعیین رهیافت و راهبردها، اخص نظرات متخصصان خواند و عنوان کرد: براساس نظرات دریافت شده ضرورت تناسب راهبردها با اسناد بالادستی، تعریف آسیب‌های اجتماعی و چارچوب نظری آن، وضعیت موجود آسیب‌های اجتماعی کشور، تداخل برنامه‌های اجتماعی محور و ... مورد توجه قرار گرفته است.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه متوجه شدیم کار تسهیل‌گری در کشور انجام می‌شود اما دوره دانشگاهی خاصی در این زمینه تدوین نشده است اعلام کرد: با دانشگاه علمی و کاربردی صحبت شده و قرار است پودمان جدید تسهیل‌گری در این دانشگاه ایجاد شود.
مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نابرابری‌های اجتماعی، فقر و محرومیت و طرد اجتماعی را زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی در کشور دانست و گفت: این مولفه‌ها مبنای اصلی تدوین برنامه جدید پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته است.
احمدنیا با تاکید بر اینکه در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی ضروری است گروه‌های ویژه از جمله گروه‌های حاشیه‌ای و محروم را مورد توجه قرار دهیم، خاطرنشان کرد: حاشیه‌نشینی صرفا جغرافیایی نیست و افراد محرومی وجود دارند که در دل شهرها حاشیه‌نشین شده و زندگی‌شان از کیفیت بالایی برخوردار نیست.
وی در پایان اظهار کرد: ارتقاء سرمایه اجتماعی مبنای سیاست‌های پیشگیرانه ما است.
وی ادامه داد: در نتیجه سیاست‌ها و ادبیات موجود مداخله برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در چارچوب برنامه‌های استاندارد کشوری بوده و برای تمامی نقاط کشور از یک شیوه استفاده شده است.
مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر اینکه در این حوزه 3 نوع غفلت وجود داشته است، اظهار کرد: غفلت اول مربوط به عدم توجه به تنوع قومیتی، جنسیتی و مذهبی و ... در سطح کشور بوده، غفلت دوم مربوط به نابرابری‌ها در زیرساخت‌ها، تبعیض ساختاری، توسعه نابرابر و گسترش حاشیه‌نشینی بوده است و آخرین قسمت مربوط به بی‌توجهی نسبت به افول سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی در جامعه بوده است.
وی افزود: این نوع غفلت‌ها سبب واگرایی انسان‌ها، کاهش مشارکت و همدلی، افول اعتماد اجتماعی، افزایش فردگرایی و از دست دادن اعتقاد به هویت اجتماعی می‌شود.
احمدنیا برآیند تدوین سند راهبردی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را مرور اسناد و قوانین بالادستی، مطالعه مبانی نظری، تعیین رهیافت و راهبردها، اخص نظرات متخصصان خواند و عنوان کرد: براساس نظرات دریافت شده ضرورت تناسب راهبردها با اسناد بالادستی، تعریف آسیب‌های اجتماعی و چارچوب نظری آن، وضعیت موجود آسیب‌های اجتماعی کشور، تداخل برنامه‌های اجتماعی محور و ... مورد توجه قرار گرفته است.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه متوجه شدیم کار تسهیل‌گری در کشور انجام می‌شود اما دوره دانشگاهی خاصی در این زمینه تدوین نشده است اعلام کرد: با دانشگاه علمی و کاربردی صحبت شده و قرار است پودمان جدید تسهیل‌گری در این دانشگاه ایجاد شود.
مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نابرابری‌های اجتماعی، فقر و محرومیت و طرد اجتماعی را زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی در کشور دانست و گفت: این مولفه‌ها مبنای اصلی تدوین برنامه جدید پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته است.
احمدنیا با تاکید بر اینکه در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی ضروری است گروه‌های ویژه از جمله گروه‌های حاشیه‌ای و محروم را مورد توجه قرار دهیم، خاطرنشان کرد: حاشیه‌نشینی صرفا جغرافیایی نیست و افراد محرومی وجود دارند که در دل شهرها حاشیه‌نشین شده و زندگی‌شان از کیفیت بالایی برخوردار نیست.
وی در پایان اظهار کرد: ارتقاء سرمایه اجتماعی مبنای سیاست‌های پیشگیرانه ما است.