به گزارش مشرق، روزنامه رسالت نوشت: موضوع فیش‌های حقوقی، جداً افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار داده است. به طوری که رئیس‌جمهور بلافاصله موضع گرفتند و خواستار بازپس‌گیری این مبالغ به خزانه و مجازات و حداقل برکناری صاحبان حقوق‌های نجومی شدند. روسای قوا هم در این مورد موضع گرفتند. نخبگان گلایه و نقد خود را مطرح کردند. متأسفانه هر روز یک فهرست از پرداخت‌های نجومی در دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولت بیرون می‌آید و نفرت آمیخته با تعجب مردم را برانگیخته است.

در حالی که کشور دچار رکود است، بنگاه‌های کوچک و بزرگ یکی پس از دیگری تعطیل می‌شود، بیکاری در مرز فاجعه است، مردم نمی‌توانند ببینند در دولت برخی حقوق‌های چند صد میلیونی می‌گیرند. مردم سؤال می‌کنند اینها چه گلی به سر ملت زده‌اند که حقوق و پاداش میلیونی می‌گیرند؟ واکنش به اصطلاح طرفداران دولت به جای اصلاح این عمل خلاف عدالت و تبعیض‌آمیز به‌گونه‌ای است که شعور مردم را نادیده می‌گیرند. گاهی می‌گویند؛ اعتراض به حقوق‌های نجومی، سیاسی است. گاهی می‌گویند؛ طرح حقوق‌های نجومی در افکار عمومی با انگیزه سیاسی و برای مقابله با دولت صورت می‌گیرد.

اخیراً آقای موسوی لاری عضو مجمع روحانیون و وزیر کشور دولت اصلاحات وارد معرکه شده و برای لاپوشانی این پدیده می‌گوید؛ «جریانی به دنبال زمینگیر کردن دولت است. به رئیس‌جمهور گفتیم پشت پرده مسائل را با مردم در میان بگذارد».

نمونه‌هایی از این دست دفاع کردن از دولت، مصداق واقعی «بد دفاع کردن» است. هر انسان عاقلی می‌فهمد برای بدنام کردن هر چیزی، بد دفاع کردن، یک شیوه است و چرا آقای موسوی لاری این سبک دفاع را انتخاب کرده، خدا می‌داند!

محمدکاظم انبارلویی در این‌ یادداشت نوشت: آقای لاری می‌گوید: «رئیس‌جمهور پشت پرده را برای مردم بگوید.» پشت‌پرده پرداخت‌های نجومی هیچ چیز نیست جز بی‌عدالتی، تبعیض، تصرف در وجوه عمومی، خیانت به بیت‌المال و در یک کلمه سوءاستفاده و خلاف قانون عمل کردن! چرا آقای لاری از این پدیده زشت به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی مدافع آن است؟

دادستان دیوان محاسبات می‌گوید: پرداخت‌های خلاف قانون از سال 93 شروع شد! چرا آقای لاری اصرار دارد آن را به دولت قبل بچسباند؟ بر فرض هم این روند در دولت گذشته ادامه داشته است، دولت یازدهم حداقل سه سال فرصت داشته آن را متوقف کند، چرا نکرد؟ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت‌های دولتی باید جلوی این تخلف را می‌گرفت، اما هنوز هم تصمیم ندارد بگیرد. تاکنون هیچ مدیری برکنار و هیچ وجهی به خزانه بازنگشته است. دلیل این مقاومت چیست؟ آیا نگرانی افکار عمومی را بپذیریم یا برچسب‌زنی‌های ناچسب آقای موسوی لاری را که می‌خواهد این موضوع را سیاسی کند و به امری موهوم به نام «اتاق فکر علیه دولت» نسبت دهد؟!

دولت باید برای افکار عمومی پاسخی اقناع‌کننده داشته باشد. تنها راه پاسخگویی، عمل به همان نامه رئیس‌جمهور خطاب به جهانگیری است. صاحبان حقوق‌های نجومی باید برکنار شده و وجوه به خزانه برگردد. آیا تاکنون دولت برای ایجاد امید در جامعه در این مورد اطلاع‌رسانی کرده است یا منتظر است ببیند امثال آقای موسوی لاری با طرح موضوعات انحرافی، داستان واقعی پرداخت‌های نجومی را به افسانه تبدیل کنند و منتقدین را به جرم افسانه‌سرایی و تشکیل اتاق فکر علیه دولت و تشویش اذهان عمومی بنوازند؟