رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه صندوق ملی توسعه دارای سه رکن هیئت امنا، هیئت عامل و هیئت نظارت است اظهار کرد: ریاست هیئت امنا با رئیس جمهور است و ریاست هیئت نظارت نیز با سازمان بازرسی و دبیری آن بر عهده دیوان محاسبات است. متاسفانه مسائل مطرح شده مربوط به اعضای هیئت عامل این صندوق بود.

سراج اضافه کرد: جالب اینکه در جلسه ای که ماه های گذشته با حضور رئیس جمهور داشتیم و نمایندگان قوه قضائیه و مقننه نیز در آن جلسه حضور داشتند، همین صندوق تقاضای افزایش 67 درصدی حقوق کرده بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این ارتباط به آقای رئیس جمهور توضیحاتی را ارائه و پیشنهاد کردیم کمیته ای تشکیل شود که موافقت شد و بودجه صندوق توسعه ملی از سال گذشته هم درصدی کاهش یافت.

سراج در پاسخ به این سئوال که آیا فیش حقوقی مدیران این صندوق به لحاظ قانونی وجهه داشت افزود: متاسفانه یک سری درزهای قانونی و فرارهای در این مسئله وجود داشته است و آنها از این مسائل استفاده و اقدام کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در بحث فیش های حقوقی نجومی از درزهای موجود در ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ح ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده است گفت: متاسفانه این افراد فرار قانونی داشتند و مواد یاد شده را مستمسک قرار دادند. به عنوان مثال ما یک فیش حقوقی داشتیم که آقای مدیر شیر یا آب میوه خورده و پولش را دولت داده بود. باید در ارتباط با فیش های حقوقی یک بررسی جامع صورت بگیرد  و راه های فرار قانونی بسته شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: با ابلاغ رییس قوه بررسی موضوع حقوق های بالا را آعاز کردیم گزارش ها به زودی آماده می شود روز گذشته هم یک گزارش به روسای سه قوه دادیم.

سراج گفت: همان طوری که رئیس قوه قضائیه اعلام و تکلیف کرده و هیئتی هم که اخیراً رئیس جمهور تشکیل داده، همه فیش های حقوقی بررسی می شود و اگر کسی خلاف کرده و خارج از قانون پولی گرفته باشد، قطعاً باید برگرداند و اگر برنگرداند، حتماً برای افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل می شود.

به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یکی از همین فیش های حقوقی چند 10 میلیونی، 198 میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد.

سراج در ادامه به ورود سازمان بازرسی کل کشور به مسئله آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور به طور جامع در خصوص آلودگی هوا ورود کرد و در همین ارتباط، هفته گذشته سه نامه به روسای قوا ارسال کردیم. پیرو گزارش سازمان بازرسی، رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور دستورات لازم را صادر کردند و مصمم هستیم زمستان سال آینده آلودگی هوا کاهش یابد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: در همین ارتباط با بالاترین مقام 11 وزارتخانه، سازمان و شهرداری مکاتبه کردیم که بعضاً پاسخ دادند و در صورتیکه سایر سازمان ها نیز پاسخ بدهند، موضوع را عملیاتی می کنیم.

سراج همچنین با اشاره به ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت: قراردادهایی نفتی را بررسی جامعی کردیم و جلساتی را با وزیر نفت و معاونین وی داشتیم و در نهایت 13 ایراد و اشکال گرفتیم که وزیر تمکین کرد و گزارش اخیری که گرفتیم به جز یک الی دو مورد، بقیه موارد را اصلاح کردند و این یکی دو بند را نیز پیگیری می کنیم تا  اصلاح شود.

وی ادامه داد: بعد از اصلاحیه نیز قطعاً نظر خواهیم داد تا مشکلی وجود نداشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به موضوع فرارهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی در خصوص فرارهای مالیاتی نیز ورود کرد. به عنوان مثال فردی بود که 500 الی 600 شرکت داشت اما با فاکتور فروشی کار می کرد.

وی توضیح داد: فردی وجود داشت که میلیون ها دلار پیمانی گرفته و چک رد و بدل کرده و جعل کرده بود. به خاطر اهمیت موضوع، حکم جلب آن فرد را صادر کردیم. در نهایت نیروی انتظامی شخصی روستایی را آورد که مجبور شدیم پول تو جیبی بازگشتش را هم بدهیم. یک میلیون تومان به این فرد داده و تعداد زیادی دسته چک به نام او گرفته بودند و او هم همه را امضا کرده بود.

رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: این روستایی بدبخت را برده بوند اتاق بازرگانی و برای وی کارت بازرگانی گرفته و دهها میلیون به نام این شخص کالا صادر شده بود اما ارز آن به کشور بازنگشته بود.

وی گفت: متاسفانه امروزه شرکت های صوری و فروش اوراق و جعل اوراق خیلی زیاد شده است و واقعا مبارزه کردن مشکل است و مثل سابق نیست که بتوان یک مجرم را راحت دستگیر کرد.