به گزارش مشرق، بر اساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند و همچنین بند 5 مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال 1394 که در نیمه فروردین سال جاری توسط معاون اول رییس جمهور به کلیه دستگاه های دولتی ابلاغ گردید، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به میزان هفت میلیون و پانصد هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان، هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین شده است.

لذا حداکثر حقوق و مزایای یک کارمند به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه ضریب حقوقی سال 94 نباید از هفت برابر حداقل یعنی پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال بیشتر شود. 
همچنین در اسفند 1395 دستمزد کارگران پس از بحث و جدال به 812 هزار تومان رسید. دولت در تصویب حقوق پایه، با اصرار فراوان بر این میزان حقوق، تأکید کرد که شرایط اقتصادی برای پرداخت حقوق بیشتر مهیا نیست. در این شرایط انتشار فیش های حقوقی چند ده میلیونی مدیران دولتی، جامعه و ملت را در بهت و حیرت فرو برد.

فیش حقوقی 87 میلیونی جناب مدیر بیمه، معادل چهار سال و نیم حقوق شهید سعید کمالی( از شهدای خان طومان ) که در بهار امسال به شهادت رسید، می باشد. انتشار فیش مدیرعامل بانک رفاه که بالغ بر230 میلیون تومان دریافتی داشته است و فیش‌حقوق مدیرعامل بانک تجارت که دریافتی ایشان در آذر ماه سال 1394، 710 میلیون تومان به صورت خالص دریافتی بوده است. و یا رئیس هیأت عامل صندق توسعه ملی که از فروردین سال 94 به طور میانگین 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق از این صندق دریافت کرده است. به عبارت دیگر این فرد در سال گذشته حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندق توسعه ملی گرفته است. همه این فیش های پخش شده در فضای مجازی خلاف قانون کشور و خلاف عرف معمول جامعه می باشد.

دریافت این حقوق های نجومی در حالی است که در این فیش های حقوقی مواردی چون؛ وام ضروری 400 میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه کاری 4 میلیون تومانی، اضافه کاری فوق العاده 33 میلیون تومانی و .... در این فیش های حقوقی به چشم می خورد.

در پی انتشار فیش حقوقی مدیران کشوری، مردم منتظر برخورد هر چه سریع تر و قانونی دولت با متخلفین - که دست برد به بیت المال زده اند و بیت المال و آن را جزء اموال شخصی خود پنداشته اند و ارقام نجومی برای خود تصویب و دریافت کرده اند- می باشند؛ نامه جمعی از کارکنان بیمه مرکزی به رئیس جمهور و اعتراض به این حقوق های دریافتی توسط برخی مدیران این ارگان دولتی، نارضایتی ملت را نسبت به این واقعه نشان می دهد. در آن نامه ی اعتراضی، کارکنان بیمه نوشته اند: از زمان ریاست محمدابراهیم امین بر بیمه مرکزی، حقوق و مزایای هیئت عامل به صورت نجومی افزایش یافته و حتی بخشی از حقوق ماهیانه اعضای هیئت عامل که بیش از 200 میلیون ریال بوده خارج از فیش به آن ها پرداخت می‌شود.

در این نامه همچنین رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس شاخص‌های غیرکاربردی، پرداخت وام یکصد میلیون تومانی از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با نرخ بهره چهار درصدی به مدیر دفتر حقوقی بیمه مرکزی، پرداخت مبالغ خارج از فیش حقوقی به هیئت عامل و قائم مقام وی تا سه برابر حقوق و مزایا، ارتباط با کارگزاران بورسی برای خرید و فروش و استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و معاملاتی، سپرده‌گذاری هدفمند در بانک‌ها، عدم توجه به مسائل معیشتی بازنشستگان بیمه مرکزی و ورود دستوری بخش انبوهی از منابع بیمه مرکزی به بازارهای بورسی آن هم بدون مطالعه که دست‌کم بیست و پنج درصد زیان داشته، به عنوان بخش دیگری از موارد پیچیده پرونده مدیران دولت تدبیر و امید مطرح شده است.

واکنش ها : 
البته بعد از این رخداد روسای سه قوه تأکید بر پیگیری و برخورد با این امر خلاف قانونی داشته اند. رئیس محترم جمهور طی دستورالعملی به معاون اول خویش پرداخت این ارقام را با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت، ناسازگار و غیر قابل قبول دانست و دستور داده اند در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند وگزارش اقدامات قاطع به ایشان ارائه شود. 
هم زمان با این دستور،‌ علی طیب‌نیا دستور بررسی موضوع دریافت حقوق چند ده‌ میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی را صادر کرد تا در صورت اثبات صحت خبر، ضمن اصلاح پرداخت‌ها با تخلفات احتمالی هم برخورد شود.

فرار به جلو: 
متأسفانه این دستورالعمل تاکنون روی کاغذ باقی مانده است و نه فقط هیچ اقدامی برای مقابله با پدیده خسارت‌آفرین حقوق‌های نجومی صورت نپذیرفته، بلکه برخی سیاست فرار به جلو در این موضوع را اتخاذ کرده و به توجیهات غیر عقلانی و غیر منطقی روی آورده اند. از جمله این موضع گیری ها سخن معاون وزیر بهداشت بود که گفته دریافت حقوق 100 میلیونی پزشکان از شیر مادر حلال تر است. قطعاً اینگونه موضع گیری ها در کنار بازتاب رسانه ای فیش های نجومی، تبعات بدی در جامعه نسبت به عملکرد دولت خواهد داشت.

برخی از دفاعیات دولت به جای فهم درست موضوع و اقدام عملی متقابل با آن، بیان توجیهات ذیل در دفاع از اقدام متخلفان اقتصادی بوده است:

1- با گسترش این خبر برخی از مدیران در راستای دفاع از خود اعلام بی گناهی کرده و مدعی شدند این فیش های حقوقی مربوط به مدیران پیشین است. 
2- سایت جهان نیوز به دلیل افشاگری پیرامون دولت میلیاردرها توقیف شد که هرگز این عمل با فکر انقلابی و عمل انقلابی سنخیت ندارد. 
3- ادعای مبنی بر اینکه هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی ضربه زدن به دولت روحانی است. گویا باید چنین اتفاقات غیر قانونی در درون دولت، بایکود شود و در منظر عمومی بیان نشود تا وجهه ظاهری دولت حفظ گردد؟!! آیا در این صورت، تضاد بین حرف و عمل دولت پیش نمی آید و نوعی فریب افکار عمومی محسوب نمی شود ؟ 
4- مجلس اصولگرای نهم چرا نظارتی بر روند پرداخت‌ها در دولت روحانی نداشته است؟ 
5- تلاش برخی از سازمان‌های دولتی برای یافتن افرادی که فیش‌های حقوقی کلان را فاش کرده‌اند، دست به پیگیری و جست‌وجوی وسیعی زده‌اند. 
6- بیمه مرکزی در واکنش به انتشار فیش‌های حقوقی مدیرانش گفت: بخش عمده خالص دریافتی در اسفند ماه شامل برخی معوقاتی است که در مدت 84 ماه پرداخت نشده بوده است. 
مدیرعامل بانک رفاه در پاسخ به انتشار فیش حقوقی خود گفت: سندی که در رسانه‌ها منتشر شد پرینت گردش حساب بود که مانده حساب را در10 ماه گذشته نشان می‌داد، اما در برخی از رسانه‌ها به گونه‌ای تلقی شد که مبلغ 234 میلیون تومان تنها مربوط به یک ماه بوده است.

سخن پایانی:
بدون توجه به توجیهات سیاسی که توسط برخی از افراد صورت گرفته است؛ در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد، بیش از 60 درصد صنعت کشور تعطیل است، ملت برای دریافت وام 3 میلیونی با بهره 24 درصد باید مشقت های فراوانی را تحمل کند، بخش قابل توجهی از مردم و حقوق‌بگیران و بازنشسته‌ها حقوق کمی دریافت می‌کنند و آمار بیکاری جوانان موجب شرمندگی نظام اسلامی است، دولت باید با افرادی که بیت المال مسلمین را بیت الحال خود دانسته اند و با مدیران ارشد دولت تدبیر و امید که حقوق‌های ماهیانه چند ده میلیونی دریافت کرده اند، برخورد قاطع و متناسب با تخلف انجام دهد. لازم است از یک طرف تحقیقی جامع در خصوص شناسایی و عزل مدیران متخلف صورت پذیرد و از طرف دیگر در خصوص بازگشت اموال غارت شده به بیت المال اقدامات مقتضی انجام گیرد.

ارقام ریالی مندرج در فیش حقوقی مدیران دولتی نشان می دهد برخی در دولت صرفاً به فکر میلیاردر شدن خود بوده اند. البته استمداد برخی از فعالان رسانه ای کشور به فیش حقوقی شهدای مدافع حرم می تواند دلیلی باشد بر انحراف فکری و عملی برخی مسئولان دولتی از خط اصیل انقلاب و تفکر انقلابی.

قطعاً ملت شریف ایران تفاوت تفکر برآمده از روحیه انقلابی که بدنبال رفع گرفتاری و محرومیت از کشور است را با تفکر سرمایه داری و منفعت طلبی شخصی و جناحی می فهمد و عملکرد هر نهاد و ارگانی را با اصول انقلاب قیاس می کند. پس برای جلب نظر مردم لازم نیست برخی از مسائل از دید عموم پنهان بماند بلکه با شفاف سازی هر چه بیشتر فعالیت ها و عمل به تکلیف انقلابی، جلب نظر مردم را به دنبال خواهد داشت.

پایگاه بصیرت - فرهاد کوچک زاده