اين در حالي است كه جهيزيه‌هايي كه اين دختران جوان را راهي خانه بخت مي‌كند جهيزيه‌هاي چند صد ميليوني از برندهاي معروف نيست بلكه بنا به تأكيد نوروزي به طور متوسط 3 تا 4 ميليون تومان كمك بلاعوض براي تأمين جهيزيه در اختيار اين دختران جوان قرار مي‌گيرد.
فيش‌هاي حقوقي نجومي كه در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد واقعيت‌هاي تازه‌اي از آنچه در جامعه در حال رخ دادن است را به تصوير كشيد. آن هم در شرايطي كه عدالت اجتماعي، رفع تبعيض و حمايت از محرومان و پابرهنه‌ها يكي از اهداف اصلي انقلاب اسلامي ايران بوده و هست.
با وجود اين اما تغيير در ساختارهاي اجتماعي و سياسي جامعه در كنار نفوذ فكري و فرهنگي و تغيير در سبك زندگي مردم موجب شد تا برخي از مديران و سياست‌گذاران از ارزش‌هاي اصيل و ناب انقلابي فاصله بگيرند و در حالي كه برخي از مديران دولتي حقوق‌هاي 200 -300 ميليوني مي‌گيرند يا پزشكاني هستند كه بالاي 100 ميليون تومان كارانه مي‌گيرند، جواناني هم وجود دارند كه چرخ کل زندگي‌شان لنگ مبالغي كمتر از 10 ميليون تومان است. درست مانند 75 هزار دختر عقد كرده‌اي كه بنا به تأكيد مدير كل حمايت‌هاي اجتماعي كميته امداد براي آغاز زندگي مشتركشان منتظر دريافت جهيزيه هستند و به طور متوسط 3 تا 4 ميليون تومان كمك بلاعوض به آنها بابت دريافت جهيزيه مي‌شود تا با حداقل‌هاي ممكن به خانه بخت بروند.
وام 150 نفر در جيب 5 نفر
سريال انتشار فيش‌هاي حقوقي نجومي همچنان ادامه دارد. با انتشار نخستين فيش‌هاي حقوقي مربوط به مديران بيمه مركزي صداي خيلي‌ها در آمد و حتي محمد ابراهيم امين، رئيس كل اين بيمه استعفا داد. در ادامه اما با انتشار فيش‌هاي حقوقي نجومي جديدتر انگار ماجرا براي خود مديران هم عادي شده باشد نه كسي عذرخواهي كرد و نه شاهد استعفايي بوديم.
تنها اقدام دولت در اين حوزه درخواست اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور براي تشكيل كميتهاي سه نفره براي رسيدگي و تطبيق دريافتي مديران دولتي با قوانين و مقررات بود. وي از كميته مذكور خواست در اسرع وقت با بررسي دقيق فهرست‌هاي دريافت شده از دستگاه‌ها، موارد تخلف در پرداخت‌هاي صورت گرفته را براي اقدامات بعدي به وي گزارش كنند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور نيز در مورد برخورد دستگاه قضا در موضوع فيش‌هاي حقوقي كلان گفت: همان‌گونه كه رئيس‌جمهور گفته ما منتظريم تا ببينيم چند نفر از مديراني كه با اسناد و مدارك تخلفشان ثابت مي‌شود، عزل مي‌شوند.
سخنگوي قوه هم از ارائه گزارش مقدماتي سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با فيش‌هاي حقوقي غيرمتعارف ظرف يكي دو هفته آينده خبر داد. به گفته حجت الاسلام محسني اژه‌اي هزينه 300 ميليوني اعطاي وام به پنج نفر از اعضاي يك صندوق، معادل اعطاي وام ازدواج 10 ميليوني به 150 نفر است، اين خلاف عدل و عدالت اجتماعي است.
در اين زمينه قدم اول را بايد دولت بردارد و اگر نياز به اصلاح قانون است اين امر صورت گيرد. با تمام اين حرف‌ها اما زندگي بسياري از اقشار جامعه ما به سختي مي‌گذرد و درصد بالايي از مردم زير خط فقر اعلام شده درآمد دارند و در حالي كه برخي مديران حتي براي اوقات فراغت فرزندانشان حقوق مي‌گيرند! كم نيستند افرادي كه براي تأمين حداقل‌ها مشكل دارند.
درست مانند اين 75 هزار دختر جوان عقد كرده‌اي كه در صف دريافت كمك‌هاي 3-4 ميليوني جهيزيه هستند تا زندگي خود را شروع كنند. مدير كل حمايت‌هاي اجتماعي كميته امداد مي‌گويد: ما منابع مالي براي تأمين جهيزيه دختران كم داريم. البته در حال حاضر اعتبارات مربوط به اين كار هم از بابت كمك‌هاي دولتي و مردمي دو برابر شده است به گونه‌اي كه در سال جاري در مجموع منابع دولتي و مردمي 160 ميليارد تومان بابت تأمين جهيزيه دختران عقد كرده كميته امداد امام خميني(ره) صرف مي‌كنيم. البته در حال حاضر 75 هزار نفر از آنان در نوبت دريافت جهيزيه هستند.
به گفته نوروزي كميته امداد يك ميليون و 750 هزار خانوار را به طور مستمر تحت پوشش قرار داده است كه در مجموع چهار ميليون نفر مي‌شوند. حدود 500 هزار دختر تحت پوشش كميته امداد در شرف ازدواج قرار مي‌گيرند كه سالانه 10 تا 15 درصد از آنان ازدواج مي‌كنند. مدير كل حمايت‌هاي اجتماعي كميته امداد امام خميني(ره) با بيان اينكه سال گذشته 90 هزار جهيزيه ارائه شد گفت: با اين وجود هنوز دختران عقد كرده‌اي در نوبت دريافت جهيزيه هستند.
وال استريت ايراني با دوري از اخلاق اسلامي
75 هزار دختر جواني كه جهيزيه ندارند،11 ميليون بيكار، خانواده‌هايي كه بابت هزينه‌هاي كمر شكن درمان زير خط فقر مي‌روند و رهبر انقلاب در برابر چنين پديده‌هايي اظهار شرمندگي مي‌كنند.
اين در حالي است که بنا به تأكيد حضرت آيت الله خامنه‌اي براي دستيابي به ايراني مقتدر، عزتمند، مستقل، متدين، ثروتمند و برخوردار از عدالت و داراي حكومتي مردمي، پاك، جهادگر، دلسوز و پرهيزگار، بايد دانشگاه‌ها آراسته به اين شاخص‌ها باشند و نسل جوان را معتقد و مؤمن به اين عناصر تربيت كنند در غير‌اين‌صورت ايراني وابسته، از لحاظ فرهنگي رها شده، مبتلا به گسست‌هاي اجتماعي، قومي، مذهبي، سياسي و داراي حاكميت اشرافي را شاهد خواهيم بود؛ كشوري با قله‌هاي ثروت در كنار دره‌هاي بدبختي و نابساماني و محروميت كه همه اقشار جامعه از رفاه برخوردار نخواهند بود و كشور، در واقع وال‌استريت ايراني خواهد بود.
حالا ظاهراً نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح يك فوريتي تدوين كرده‌اند كه براساس آن ضمن تعيين سقف پرداختي ۱۰ ميليون براي حقوق‌ها، بر لزوم استرداد حقوق‌هاي نجومي به خزانه و افزايش حقوق كمتر از يك‌ونيم ميليون تومان تأكيد شده است. اما چنانچه نظارت لازم وجود نداشته باشد هميشه راهي براي دور زدن قانون وجود دارد.