گروه سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*******
محمد صرفی در کیهان نوشت:
مولوی در دفتر پنجم مثنوی معنوی حکایت لطیفی دارد. در محله‌ای مسیحی‌نشین، موذنی سخت بدصدا اذان می‌گفت؛ «یک مؤذن داشت بس آواز بد/در میان کافرستان بانگ زد». صدایش چنان کریه بود که از او می‌خواستند خاموش باشد تا جنگی درنگیرد! اما او به کار خود ادامه می‌داد. تا آنکه مردی مسیحی با هدایای نفیس، پرس پرسان سراغ او را گرفته و پیدایش کرده و پس از تعریف و تمجید از آواز خوش و روح‌نواز او و دادن آن هدایای نفیس، درخواست می‌کند از این پس نزدیک خانه او اذان بگوید! موذن بدصدا نیز چنین می‌کند.
مرد مسیحی دختری دارد که مدتی است به اسلام گرایش پیدا کرده و پدرش هر حیله و ترفندی به کار بسته در او کارگر نیفتاده است؛ « هیچ این سودا نمی‌رفت از سرش/پندها می‌داد چندین کافرش». تا آن که موذن بدصدا نزدیک خانه آنها اذان می‌گوید و؛
گفت دختر چیست این مکروه بانگ
که بگوشم آمد این دو چار دانگ
من همه عمر این چنین آواز زشت
هیچ نشنیدم درین دیر و کنشت
خواهرش گفتا که این بانگ اذان
هست اعلام و شعار مؤمنان
باورش نامد بپرسید از دگر
آن دگر هم گفت آری ای پدر
چون یقین گشتش رخ او زرد شد
از مسلمانی دل او سرد شد...
حکایت جامعه و حقوق‌های نجومی نیز حکایت دختر مسیحی و موذن کذایی است. فاصله زیاد میان برخی از مدیران ارشد و محرومان و مستضعفان جامعه اسلامی اگرچه ناپسند است اما وقتی مدیران و مسئولان نیز در طبقه بالانشین‌ها باشند، این عیب و کژی صدچندان می‌شود و دردناک‌تر است. از این بابت می‌توان گفت دولتی‌ها راست می‌گویند که این مسئله صرفاً از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم باب نشده و ریشه آن را باید در بروز و رشد مدیریت اشرافی جستجو کرد.
مرور بیانات 25 سال پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان وقت کشور در این مورد تکان دهنده، عبرت‌آموز و قابل تامل است. ایشان 23 مرداد سال 1370 ضمن اشاره به این داستان مولوی، به نحوه سلوک و زندگی مسئولان پرداخته و درباره بایدها و نبایدها و آثار آن نکات مهمی را مطرح می‌کنند که اگر آن روز مورد دقت و توجه قرار می‌گرفت امروز شاهد حقوق‌های نجومی نبودیم. ایشان در این دیدار، اعتماد مردم را سرمایه اصلی و پشتوانه نظام و خدمت به مردم را بالاترین ارزش و افتخار مسئولان کشور معرفی کرده و تاکید می‌کنند؛ « البته همه افراد ملت و جامعه را باید خدمت کرد؛ اما مراد عمدتاً طبقه محرومند که باید مورد توجه خاص برای خدمت قرار بگیرند؛ به دو دلیل: اولاً چون احتیاجشان بیشتر است و عدل این را اقتضا می‌کند؛ ثانیاً چون پشتیبانی آنها از نظام، جدی‌تر و همیشگی‌تر است و از اول این‌طور بوده است.» نه آنهایی که هشت سال جنگ آمد و رفت و هیچ چیزی احساس نکردند!
ایشان سپس می‌فرمایند؛ «اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم، به فکر زندگی شخصی خودمان افتادیم، دنبال تجملات و تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت‌المال هیچ حدی برای خودمان قایل نشدیم - مگر حدی که دردسر قضایی درست بکند! - و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی می‌ماند؟ مگر مردم کورند؟ ایرانیان همیشه جزو هوشیارترین ملت‌ها بوده‌اند؛ امروز هم به برکت انقلاب از هوشیارترینهایند؛ از هوشیارها هم هوشیارترند. آقایان! مگر مردم نمی‌بینند که ما چگونه زندگی می‌کنیم؟
آن وقتی که جوان حزب‌اللهی ما به جهاد یا به سپاه یا به فلان وزارتخانه می‌رفت و به او می‌گفتند که چه‌قدر حقوق می‌خواهی، می‌گفت این حرفها چیست، مگر من برای حقوق آمده‌ام؟ اصرار می‌کردند که بالاخره زندگی خودت و زن و بچه‌ات باید بگردد؛ یک چیزی بگیر. به نظر شما اینها افسانه است؟...این رویداد، در همین ایران و در همین تهران و در همین وزارتخانه‌های ما اتفاق افتاد؛ یکی، دو مورد هم نبود. نماینده مجلس وقتی اول بار به او حقوق دادند، خجالت کشید حقوق را بگیرد! بعضی از دوستان ما در دوره اول نمایندگی مجلس، شرمشان آمد و ننگشان کرد که حقوق بگیرند! گفتند ما حقوق بگیریم!؟
برادران! من و شما داریم از آن ذخیره می‌خوریم؛ فراموش نکنید، آن را مردم دیدند. نمی‌شود ما در زندگی مادّی مثل حیوان بچریم و بغلتیم و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنند؛ مردمی که خیلی‌شان از مایحتاج اولیه زندگی محرومند. در این راه، از خیلی چیزها باید گذشت. نه فقط از شهوات حرام، از شهوات حلال نیز باید گذشت.»
آری! عبارات تکان‌دهنده است. اگر حقوق‌های چند ده و چند صد میلیونی مصداق چریدن و غلتیدن نیست، پس چیست؟! عده‌ای دوست و سعی دارند که ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی را یک برنامه از پیش طراحی شده برای مقابله با دولت یازدهم جلوه دهند و در این مسیر از بافتن هیچ آسمان و ریسمانی نیز کوتاهی نمی‌کنند. عبارتی که حدود دو هفته پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت، درباره حقوق‌های نجومی استفاده کردند، کوتاه‌ترین و در عین حال دقیق‌ترین توصیف از این زخم چرکین است؛ «هجوم به ارزش‌ها».
تقلیل این موضوع مهم و حتی حیاتی به رقابت و جدال سیاسی چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا، جفا در حق انقلاب و مردم است. عده‌ای می‌گویند باید قضیه را خاتمه داد، چرا که به اصل نظام و انقلاب لطمه می‌زند. بله شاید گمان شود می‌توان با چند استعفای اجباری، مسئله را در سطح رسانه‌ای و سیاسی خاتمه داد اما با جامعه و مردمی که کور نیستند چه می‌توان کرد؟ به آنها هم باید گفت چشم‌های خود را ببندید و نبینید؟! عده‌ای نیر مدعی هستند فساد ساختاری و فراگیر شده و همه مدیران حقوق‌های کلان می‌گیرند و بهتر است بگذریم! تاثیر منفی این سخن بر جامعه بیش و پیش از آلودگی‌های اقتصادی است.
این نگاه مدعی است فساد چنان گسترده و فراگیر است که نظام نیز تسلیم آن شده و اراده‌ای برای مقابله با آن ندارد که خود جفایی بزرگ‌تر در حق نظام است. معدود مدیران اشرافی ترویج‌دهنده این نوع نگاه هستند تا راه مقابله با خود را دشوار و پرهزینه معرفی کنند. به مردم می‌گویند همه مدیران مانند ما می‌چرند و به مدیران سالم می‌گویند اگر دست به ترکیب ما بزنید، مملکت کن فیکون خواهد شد! دشمنان این نظام برای ناامید کردن مردم و سلب اعتمادشان از نظام اسلامی، ابزاری بهتر از آواز خوش این چرندگان نخواهند یافت.
دولت اگر خود را از بند پدرخوانده‌ها برهاند، می‌تواند با جمع کردن بساط ویژه‌خواری‌ها، از این چالش فرصتی بزرگ برای خود بیافریند. خیرش نصیب مردم و نظام می‌شود و افتخارش هم نوش جان دولت یازدهم و البته روسیاهی‌اش هم می‌ماند برای آنهایی که برای ماستمالی این رسوایی به هر تخته پاره‌ای چنگ زدند و بیش از پیش خود را رسوا کردند. همانهایی که چند ماه پیش روزنامه‌هایشان پر بود از تیترهای «پولهای کثیف در انتخابات» و امروز خفقان گرفته‌اند که چه کسانی و با چه پول‌هایی لیست کذایی امید را بستند و فرزند آن کسی که پدرش پول اوقات فراغتش را در فیش حقوقی می‌گرفت، چگونه سر از این لیست درآورد!
شاید بتوان برای مدتی با بحث‌های انحرافی و فرعی تندرو-معتدل، برجامیان-نابرجامیان و از این دست دوقطبی‌های صد من یک غاز جامعه را سرگرم کرد و فریب داد اما بالاخره صدای مردم یک جایی درمی‌آید. حتی صدای خبرنگار اصلاح‌طلبی که نوشته است؛ «ماجرای فیش حقوقی را صبح جمعه می‌خوانم. افسردگی گرفتم. تو دم و دستگاه اصلاح‌طلب‌ها دارم کار می‌کنم، لنگ حقوق یک و خرده‌ایم هستم. عجب»!
مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
ماجرای پر فراز و نشیب فیش‌های حقوقی هنوز به سرانجام نرسیده است، اگرچه از تب و تاب انتشار چنین فیش‌هایی کاسته شده و خبرهای برخورد با دارندگان این فیش‌ها داغ شده است. طی روزهای اخیر بحث‌های زیادی درباره متن و حواشی این فیش‌ها منتشر شد. چه از موضوع نقص در قانون نظام پرداخت‌ها و چه از منظر نظارت بر پرداخت‌های کلان و چه از بعد سیاسی ماجرا که سعی می‌شد این اتفاق به عنوان نقطه ضعف دولت فعلی و یا میراث نادرست دولت قبلی تلقی شود. با این حال ماجرای فیش‌های حقوقی نشان می‌داد بخشی از بدنه مدیریتی کشور، مواهب سرشاری از حقوق و مزایا گرفته تا وام‌های کلان با حداقل نرخ سود در زمان مسئولیت خود دریافت کرده اند. در این میان توجه به چند نکته اساسی درباره ریشه یابی ماجرا و مقصران احتمالی آن قابل ذکر است.
1- تردیدی نیست که قانون به واسطه برخی ابهامات و استثنائاتی که دارد فرصت بروز سوء استفاده را ایجاد کرده است. به ویژه این که قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون پایه و مادر در زمینه پرداخت حقوق به کارکنان و مدیران حکومتی در سال 86 به صورت آزمایشی در مجلس تصویب و مقرر شد که این قانون به صورت آزمایشی طی 5 سال اجرا شود و پس از آن با مشخص شدن اشکالات احتمالی، قانون مذکور با ارائه لایحه‌ای جدید از سوی دولت به مجلس و با تصویب نمایندگان دائمی شود، اما با گذشت 5 سال دولت احمدی نژاد اقدامی برای دائمی کردن و ارائه لایحه به مجلس نکرد و صرفا در سال 91 به درخواست تمدید یک ساله اجرای این قانون بسنده کرد. در دولت روحانی همین رویه غلط ادامه یافت و طی 4 نوبت قانون مذکور به صورت یک ساله تمدید شد تا آخرین نوبت که در اردیبهشت امسال اجرای «آزمایشی» این قانون تا پایان سال 95 تمدید شد. لذا از نظر قانونگذاری هر دو دولت فعلی و سابق را باید در ماجرای فیش‌های حقوقی مقصر دانست.
2- واقعیت ماجرای فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد که بخش‌های کاملا دولتی کمتر مشمول این معضل هستند و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها به ویژه بانک‌های نیمه دولتی - نیمه خصوصی و برخی شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی بیش از مناصب دولتی گرفتار معضل پرداختی‌های نجومی هستند. بخشی از این مسئله که دریافتی‌ها در بخش‌های پر از منابع و ثروتمندی نظیر نظام بانکی و بیمه ای، شرکت‌های بزرگ صنعتی و بخش نفت بیش از سایر بخش هاست طبیعی است و حد مشخص و معقولی از این تفاوت را باید به رسمیت شناخت چرا که این منطق در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی نیز وجود دارد.
به عنوان مثال شرکت‌ها برای بخش‌های اصلی درآمدزای خود کارانه‌هایی را تعریف می‌کنند که انگیزه درآمدزایی را افزایش دهند. البته باید این سازوکار به گونه‌ای طراحی شود که تفاوت دریافتی‌های این بخش‌ها با سایر بخش‌ها زیاد نباشد. با این حال توجه به این نکته اساسی که مشکل در بخش‌های نیمه دولتی، شبه دولتی است، ضروری می‌باشد. معضل فعالیت بخش‌های دارای هویت دوگانه دولتی - خصوصی صرفا به حیطه پرداختی‌های نجومی باز نمی‌گردد.
بلکه این شبه دولتی‌ها یا به عبارت دیگر خصولتی‌ها در قوانین مالیاتی، حمایت‌های قانونی و بعضا رانت‌های گوناگون تافته جدا بافته‌ای از بخش خصوصی هستند. به عنوان مثال بخش‌های رانتی نظیر صنعت پتروشیمی که سال‌ها از نرخ خوراک ارزان برخوردار بوده‌اند و همچنین نظام بانکی عموما در اختیار همین بخش‌های شبه دولتی است. تاسف بار این که ماجرای خصوصی سازی نیز در نهایت به نفع این گروه تمام شده است.
به عنوان مثال بانک‌های ملت و صادرات که هر دو با تغییر مدیرعامل در جریان ماجرای فیش‌های حقوقی مواجه شدند در سال 1387 وارد فرایند خصوصی سازی شدند اما به جز حدود 20 درصد سهام دولت در این بانک ها، حدود 40 درصد به سهام عدالت اختصاص یافت که در عمل مدیریت این سهام پس از کش و قوس در اختیار دولت است و مدیریت بخشی دیگر از سهام این بانک‌ها در اختیار شبه دولتی‌هایی نظیر زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی است.
این دو بانک نمونه مشخصی از دوگانگی هویتی هستند که ریشه پرداختی‌های کلان به مدیران این مجموعه‌ها شده است. بانک‌هایی که مالکیت 60 درصدی آنها دولتی است و بخش عمده باقی مانده شبه دولتی است و در چنین شرایطی به یک بخش وابسته به دولت ولی با سیستم پرداختی‌های کلان بخش خصوصی تبدیل شده اند. دولت تا زمانی که برای قانونمند شدن فعالیت نهادهای شبه دولتی و تبدیل کردن بنگاهداری آنها به صرفا سهامداری اقدامی نکند در عرصه حقوق‌های نجومی این بخش راه به جایی نخواهد برد.
3- اگرچه معضل فیش‌های حقوقی کلان و انزجار اجتماعی که ناشی از فاصله طولانی پرداختی‌های کلان برخی مدیران با وضعیت اقتصادی بخش عمده‌ای از مردم است، تهدید برای نظام محسوب می‌شود، اما دو موضوع می‌تواند این تهدید را به فرصت تبدیل کند. فرصت برخورد و اصلاح می‌تواند تهدید فیش‌های نجومی را که ضربه زننده به سرمایه اجتماعی است از کنار جامعه دور کند. واقعیت این است که دولت در ابتدای کار مدتی را به سکوت و سردرگمی در این باره اختصاص داد. پس از مدتی سعی کرد مانند بسیاری از موارد پای دولت قبل را به میان کشد ولی پس از بالا گرفتن موضوع برخوردها آغاز شد و به صورت رسمی حداقل 4 مدیرعامل بانک و رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی تغییر کردند.
اگر دولت همین فاز برخورد را زودتر و صریح تر پی می‌گرفت می‌توانست در کاهش انزجار اجتماعی ناشی از فیش‌های حقوقی موفق باشد، اما همین میزان برخورد می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح ریشه‌ای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی باشد. در این میان فاز اصلی برخورد باید مبتنی بر اصلاح نظام پرداخت‌ها با اولویت تدوین لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، شفاف شدن نظام پرداخت در بخش‌هایی نظیر بانک، بیمه، نفت و بهداشت و در نهایت تعیین تکلیف بخش‌های شبه دولتی و سوق دادن آنها از بنگاهداری و اداره شرکت‌ها به سهامداری است.
در هر صورت ماجرای فیش‌های حقوقی کلان مانند بسیاری دیگر از اتفاقات خبری، پس از مدتی از صدر فهرست خبری سایت ها، روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها خارج می‌شود، اما ضربه‌ای که چنین اتفاق تلخی به جامعه می‌زند و احساس تبعیضی که ایجاد می‌کند ممکن است تا مدت‌ها در حافظه افکار عمومی باقی بماند لذا به نظر می‌رسد باید برای جبران این معضل و تبدیل این تهدید به فرصت جدیت ویژه به خرج دهیم.
زهرا طباخی در وطن امروز نوشت:
ماجرای افشای فیش‌های حقوق نجومی گروهی از مدیران دولتی و منتسب به دولت پس از ایجاد جرقه اولیه در رسانه‌ها، وارد مرحله جدیدی شده و به تمرین نظام برای استفاده از قدرت بسیج مردم برای «گفتمان‌سازی» در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی تبدیل شده است. آنچه امروز در پرونده یادشده شاهد هستیم را می‌توان در چند بخش تبیین کرد.
پویش مردمی ضدفساد
1-پویشی که پیش‌تر گروهی از رسانه‌های حامی جریان فساد می‌کوشیدند با برچسب «سیاسی» و «حزبی» گام در جهت بی‌اعتباری آن بردارند اکنون در آستانه تبدیل شدن به نهضتی ملی و مردمی برای مبارزه با «فساد اداری» و «بی‌عدالتی» و «تبعیض» است. مدیریت افشاگری‌ها در دست هیچ گروه و جناحی نیست و این خود مردم به معنای حقیقی کلمه هستند که مفسدان را بسان کمیته‌ای انقلابی، در شبکه‌های اجتماعی با انگشت اشاره به دستگاه‌های ناظر و مجری عدالت معرفی می‌کنند.
حضور مردم در صحنه با پرچم عدالتخواهی، پیش از این نیز در ماجرای افشای فساد مالی غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، داستان پرفساد وزارت نفت و پرونده شهرام جزایری نیز تا حدی در سطح جامعه تحقق یافت اما جامعه به علت ناتوانی از ادامه نظارت بر روند قضایی ماجرا، از نقش‌آفرینی در فازهای بعدی پرونده باز ماند. جالب اینجاست که در همه بزنگاه‌هایی که نظام به پشتوانه ملت در آستانه تصفیه طبقه مدیران مفسد، رشوه‌خوار و غارتگر بیت‌المال با درفش عدالت به میدان وارد می‌شود، صداهایی از چپ و راست دلسوزانه یا مزورانه در حمایت از «آبروی جمهوری اسلامی ایران» بلند می‌شود و فریاد برمی‌آورد «مردم از حاکمیت دلسرد شدند!»
فرق امروز با دیروز در این است که تک‌تک اعضای جامعه از تریبونی مستقل برای اعلام نظر خود پیرامون اصل ماجرای پیگیری فساد سیاسی- اقتصادی و نظارت بر نحوه اجرای عدالت برخوردارند و این روندی است که هراس در دل مفسدان پنهان‌شده در تار و پود پرونده حقوق‌های نجومی را چند برابر کرده است.
مردم فریاد برآورده‌اند که از حرکت برای اجرای عدالت در جامعه نه‌تنها دلسرد نمی‌شوند بلکه این فساد و تبعیض و نابرابری است که جوانه امیدهای انقلابی را در دل آنها دفن کرده و از قد کشیدن بازداشته است. ملت بسان کاوه آهنگر پرچم عدالت را بر بازو بلند کرده و نهج‌البلاغه برای دولتمردان می‌خوانند که «عدالت گشایش می‌آورد و کسی که عدالت بر وی گران آید تحمل ظلم و ستم بر او گران‌بارتر خواهد بود».
انقلابی‌گری فناورانه
2- نشانه‌های بلوغ سیاسی به واسطه رشد ابزارهای ارتباطی و حرکت به سمت «نظارت آنلاین مردمی» در آستانه بروز و ظهور است و می‌توان با تقویت این جریان حرکت به سمت افق بالنده «امت اسلامی» را پایه‌گذاری کرد.
شبکه‌های ارتباطی که پیش از این تنها برای گفت‌وگوهای آنلاین روزمره و پخش شایعات و فکاهی به کار گرفته می‌شد امروز جریانی جدید در تقویت پایه‌های نظام را به خود می‌بیند و گروه‌های مختلف مردمی با سلایق سیاسی متنوع را برای پیگیری و تحقق هدفی مهم و انقلابی در نظام جمهوری اسلامی ایران، متحد کرده است.
این همان پیش‌بینی‌ای است که کمی قبل‌تر بعد از سخنان جنجالی و غیرملی وزیر فرهنگ پس از مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، در پاسداشت نقش شبکه اجتماعی تلگرام به‌عنوان ابزار قدرت‌گیری یک حزب، یادآور شده بودیم.
همان زمان که دست‌کم گمانه پایدار برخی استوار بر این بود که ابزارهای ارتباطی آنلاین چون ماهیت غربی دارند و به وسیله خوراک تهیه‌شده در اتاق عملیات روانی مشترک غربگرایان و برخی سرویس‌های بیگانه تغذیه می‌شوند، برتری اقلیت بر اکثریت را دوامی تاریخی می‌بخشند.
اما پرونده 3 محیط‌بان مظلوم شهید و مطالبه‌گری مردمی در شبکه‌های اجتماعی پیرامون تعیین تکلیف «قوانین شکار» و وضعیت حقوقی تسلیح و تجهیز محیط‌بانان همزمان با افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران بانک‌ها و برخی مراکز دولتی، نشان داد مردم به توانمندی جدیدی برای جهت‌دهی به مطالبات اجتماعی و یادآوری اهداف سیاسی- اقتصادی و آرمانی انقلاب اسلامی دست یافته‌اند.
قانون نجات قبیله!
جالب اینجاست که تاکنون هیچ تلاش و برنامه‌ریزی دولتی برای استفاده از ابزارهای ارتباطی آنلاین برای تحقق هدف اعلامی دولت مبنی بر «ایجاد شفافیت اقتصادی»، صورت نگرفته بود و جامعه نوآورانه تصمیم گرفت تلگرام را به وسیله‌ای برای نظارت آنلاین بر حاکمیت تبدیل کند. البته قابل پیش‌بینی بود که دولت بلافاصله پس از بروز حرکت‌های هدفمند اخیر مردمی در مسیر تحقق نشانه‌گذاری‌های انقلابی با شورایعالی فضای مجازی به سرعت تفاهم و فعالیت رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی را منوط به اخذ مجوز از وزارتخانه علی جنتی کند.
موضوع مهمی که بنا بود پیش از برگزاری انتخابات سال گذشته و فرصت‌دهی به فعالیت تیم‌های اطلاعات عملیات انگلیس و آمریکا در شبکه‌های اجتماعی برای تخریب چهره‌های وطن‌پرست و ملی‌گرا، اجرایی شود اما اکنون پس از فشار مردم بر دولت برای قطع دست مفسدان از بیت‌المال مسلمین احتمالا با چند فوریت در دستور کار قرار گرفته است. در هر حال از حرکت به سمت اجرای قانون و قانون‌گرایی حتی با هدف مقطعی نجات یک حزب از ورشکستگی سیاسی، باید استقبال کرد چرا که در درازمدت منافع آن نصیب همه ارکان جامعه و حاکمیت خواهد شد.
پسابرجام انقلابی
3- مطالعه جریان‌سازی‌های مردمی در فضای مجازی در چند ماه اخیر نشان از آن دارد که برخلاف تبلیغات پسابرجامی برخی سیاسیون داخلی و دیپلمات‌ها و دولتمردان آمریکایی، ملت ایران بهرغم سلایق سیاسی و حزبی متنوع و متکثر، به درستی ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعتماد قلبی دارند. مردم متوجه شده‌اند که فاصله گرفتن برخی مسؤولان دولتی از آرمان‌های انقلابی همچون «ساده‌زیستی»، «عدالت اجتماعی»، «نفی تجمل‌گرایی»، «استقلال‌طلبی»، «استکبارستیزی» و «مردم‌مداری»؛ نظام را در حرکت به سمت افق آرمانی، تضعیف کرده است.
همین «فهم عمیق» منجر به حرکت در مسیر اصلاح جامعه با فشار از پایین و تاکید بر گفتمان انقلاب شده است. گفتمانی که پرچمدارش هیچ حزب و قبیله سیاسی نیست و می‌تواند ایران را به دوران سال‌های نه چندان دور پیش از پیروزی و سال‌های ابتدایی پس از انقلاب بازگرداند.
همان زمانی که مدیریت با «ملت» بود و دولت و دولتمردان با رای مردم انتخاب می‌شدند تا صرفا حرکت در جهت تحقق اهداف انقلاب، با سازماندهی و ساماندهی بهتری صورت گیرد. دوره‌ای که رؤسای جمهور، به فکر ابداع گفتمان‌های التقاطی نبودند و نهادهای انقلابی از کمیته انقلابی اسلامی تا کمیته امداد امام خمینی، از جهاد سازندگی تا بسیج 20 میلیونی، همگی با رهبری، مشارکت و نظارت مردم تاسیس شده و فعالیت می‌کردند.
مردم می‌توانند
سال‌ها گذشت و بزرگ‌ترین موفقیت دشمن در تحقق هدف مهم تضعیف مردم‌گرایی انقلاب متبلور شد و امروز در آستانه ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامی، بوی خوش بازگشت به نظام موفق «امام- امت» به مشام می‌رسد. امروز این فرصت برای جمهوری اسلامی ایران فراهم شده که گفتمان انقلابی‌ها و انقلابی‌گری را از دریچه فناوری تقویت کند. یادآوری می‌کنیم که مردم، کمیته امداد آن شهر دوردست را به عذرخواهی و توزیع بسته‌های ضدفقر میان مستمندان با حفظ کرامت انسانی وادار کردند.
برگزاری افطاری ساده و عمومی را به‌عنوان خواسته اجتماعی مهم رهبر انقلاب با انتشار هزاران تصویر به سنت تبدیل کردند. سازمان محیط زیست را مجبور به بازنگری در حقوق محیط‌بانان کرده و پرونده «شکار ویژه» را دوباره بازگشایی کردند. بخشی از غارتگران بیت‌المال را ناچار به استعفا کرده و فشار بر دولت برای اصلاح رویه خویش‌فرمایی بانک‌ها و هیات مدیره‌های سازمان‌های دولتی در تعیین حقوق و پاداش را به حداکثر رساندند.
مردم برای اجرای عدالت اجتماعی و شکست اشرافی‌گری در میدان حاضر شده‌اند. آنها توانمندند و راه و رسم تحقق اهداف انقلاب اسلامی را بهتر از هر مدیر تکنوکرات از فرنگ بازگشته و غربزده‌ای آموخته‌اند... لطفا فرصت کم‌نظیر پیش رو را قدر بدانید و در مسیر «نظارت آنلاین» و «عدالتخواهی مردم» سنگ‌اندازی نکنید!
محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:
امروز، به‌كرات سخن از توسعه به ميان مي‌آيد و عده‌اي نيز براي مدل‌سازي آن نظريه‌پردازي مي‌كنند. در ميان نظرگاه‌هاي اين حوزه مي‌توان رهيافتي را شناسايي كرد كه با تقسيم‌بندي جهان به توسعه‌يافته، درحال‌توسعه و توسعه‌نيافته اين مفهوم را القا مي‌كند كه كشوري توسعه‌يافته به شمار مي‌رود كه داراي فرهنگ، آداب، رفتار و جهت‌گيري سياسي با مختصات غربي باشد. بر اين اساس درحال‌توسعه يعني كشوري كه در حال غربي شدن است و توسعه‌نيافته يعني كشوري كه در مسير غربي شدن قرار ندارد. ملاك اين تقسيم‌بندي نه برخورداري از دانش و فناوري پيشرفته، بلكه برخورداري از فرهنگ و ارزش‌هاي غربي و حركت در مسير كسب آنها است. در اين راستا، ايده توأم بودن فرهنگ و فناوري را مطرح نمودند. مدعاي اين ايده اين بود كه يا بايد فناوري را با فرهنگ پذيرفت يا هر دو را رد كرد و چون فناوري از غرب مي‌آيد، بايد فرهنگ هم از غرب بيايد.
اساس اين الگوي توسعه را مي‌توان «برون‌زايي» آن دانست. به‌روشني پيداست كه نسبت چنين تفكري با انقلاب اسلامي به‌عنوان احيابخش اعتمادبه‌نفس ملي و استقلال‌طلبي ملت‌ها در مقابل استكبار و سلطه چيست؟ اما براي رد يا تأييد چنين مدلي، حتي مي‌توان با روش «پوزيتيويستي» (اثبات‌گرايانه و تجربه‌گرايانه) نيز بهره جست.
براي كشف درست يا نادرست بودن مدل توسعه برون‌زا مي‌توان برخي از تجربه‌هاي تاريخي ديگر كشورهاي دنيا را موردبررسي قرار داد. يكي از بهترين نمونه‌ها براي مطالعه، كشورهاي امريكاي لاتين هستند كه زماني آزمايشگاه مدل‌هاي توسعه به شمار مي‌آمدند. مدل توسعه اين كشورها كه نمونه بارزي از توسعه برون‌زا بود، «توسعه وابسته» ناميده شده است.
از جمله آسيب‌هاي توسعه در اين كشورها، تكيه بيش از اندازه بر سرمايه‌گذاري خارجي بوده است. استقراض خارجي كشورهاي امريكاي لاتين نظير آرژانتين، برزيل، پرو، اكوادور و مكزيك در دهه‌هاي 70 و 80 ميلادي اين كشورها را با بحران بدهي‌ها مواجه كرد و اين بحران زماني تشديد شد كه كشورهاي وام‌دهنده، نرخ بهره وام‌ها را شناور اعلام كردند و اين سبب افزايش فشار بر اين كشورها شده است.
حجم بدهي برخي از اين كشورها گاه بيش از كل ارزش توليد ناخالص داخلي يا بيش از پنج برابر كل ارزش صادراتي سالانه اين كشورها را تشكيل مي‌داد. ميزان استقراض خارجي كشورهاي امريكاي لاتين و عدم توان بازپرداخت آنها به نحوي بود كه برزيل و مكزيك در دهه 90 ميلادي مقروض‌ترين كشورهاي جهان محسوب مي‌شدند.
بنابراين بايد گفت سرمايه‌گذاري خارجي و دريافت وام از كشورهاي قدرتمند، در بلندمدت از يك‌سو سبب آسيب‌پذير شدن اقتصاد اين كشورها در برابر تكانه‌هاي اقتصادي كشورهاي سرمايه‌گذار و از سوي ديگر سبب نفوذ هرچه بيشتر كشورهاي سرمايه‌گذار در كشورهاي اين منطقه شده است. به‌علاوه اينكه اين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي علاوه بر بحران بدهي‌ها، تورم‌هايي بيش از 300 درصد در آرژانتين و بيش از 200 درصد در برزيل و تورم‌هايي كمتر از اين را در ديگر كشورهاي منطقه در برخي مقاطع زماني در پي داشته است.
اكنون كشورهاي امريكاي لاتين با وجود ظرفيت‌هاي عظيم منابع طبيعي، معدني و كشاورزي و بهرغم موقعيت مهم ژئوپليتيكي و با وجود همه تلاش‌هايي كه براي توسعه رخ داده است، هنوز نتوانسته‌اند در زمره كشورهاي توسعه‌يافته قرار گيرند و دلايل اين عدم توسعه‌يافتگي را بيش از هر چيز بايد در وابستگي اقتصاد اين كشورها به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، بدهي‌هاي سنگين، عدم تكيه بر ظرفيت‌هاي توسعه درون‌زا و پايدار، خام‌فروشي مواد اوليه و... دانست. بايد اشاره كرد كه اجراي مدل توسعه برون‌زا در اين كشورها نه‌تنها استقلال اين كشورها را تقويت نكرد، بلكه وابستگي به قدرت‌هايي همچون امريكا را در اين كشورها تشديد نمود.
علاوه‌بر تجربه‌هاي ناموفق جهاني، تجربه‌هايي در كشور خودمان هم وجود دارد كه بيانگر ناكارآمدي و پيامدهاي توسعه برون‌زا است كه از مهم‌ترين اين تجربه‌ها مدل توسعه دوره پهلوي دوم است. توسعه در دهه 40 و 50 شمسي با تأكيد بر اصلاحات ارضي، با فشار امريكا جهت قرار دادن كشور در جبهه ليبراليسم براي مبارزه با نفوذ كمونيسم به اجرا درآمد و پيش‌بيني مي‌شد اصلاح برخي امور اقتصادي، منجر به كاهش فقر، فاصله طبقاتي و وابستگي به غرب شود؛ اما در واقع اتخاذ اين سياست در دهه‌هاي 40 و 50، نه‌تنها باعث پيشرفت كشور نشد، بلكه در درازمدت منجر به فقر، تخريب كشاورزي، افزايش مهاجرت روستاييان به شهرها و وابستگي صنعتي و فناورانه به غرب شد.
وابستگي توسعه دوره پهلوي به غرب تا حدي بود كه بدون كمك غرب تداوم اين توسعه عملاً امكان‌پذير نبود. بسياري از كارخانه‌هايي كه با هدف توسعه و افزايش توليد توسط كشورهاي خارجي احداث شدند، نه‌تنها اهداف از پيش‌تعيين‌شده را محقق نكردند، بلكه به‌دليل بومي‌نبودن بسياري از تجهيزات و نيروي كار آن، عملاً تعطيل شدند يا بي‌فايده باقي ماندند.
علاوه بر طرح‌هاي اقتصادي، برنامه‌هاي توسعه عمراني نيز وضعيت بهتري نداشت. برنامه‌هاي توسعه كه اولين‌بار به پيشنهاد امريكا تنظيم شدند نيز بر پايه طرح‌ها و كمك‌هاي اين كشور و ساير كشورهاي غربي به اجرا درآمدند. اما در نهايت، فقدان برنامه اقتصادي منسجم و مبتني‌بر منافع مردم، تعارضات و چندگانگي در برنامه‌ريزي‌ها، پايين نگه‌داشتن سطح قيمت محصولات كشاورزي به نفع محصولات وارداتي و... سبب شد تا علاوه بر كاهش سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي و اتكاي بيش‌ازحد به خارج، ساير بخش‌ها از جمله بخش صنعت نيز وابسته به غرب شوند.
توسعه صنعتي هم به لحاظ سرمايه، فناوري، مديريت و فرآورده تا حد زيادي به مشاركت خارجيان وابسته بود. صنايع كليدي اتومبيل و لوازم برقي اساساً صنايع «آچاري» بودند؛ يعني اكثر قطعات و اجزا را از خارج مي‌آوردند و در داخل كار چنداني جز بر روي‌هم سوار كردن قطعات و افزودن قطعات ناچيز صورت نمي‌گرفت.
در كنار اين تجربه تلخ، تجربه ديگري كه در تاريخ ايران براي توسعه برون‌زا در اختيار است، تجربه پياده‌سازي سياست تعديل به تجويز صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در دوره سازندگي است. اين اقدام نه‌تنها با مختصات اقتصادي - اجتماعي ايران متناسب نبود، بلكه عملاً موجي از تشديد شكاف‌هاي اجتماعي و نابساماني اقتصادي را به دنبال داشت. همچنين در دوره سازندگي و اصلاحات تلاش زيادي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و حضور شركت‌هاي چندمليتي در بخش‌هاي مختلفي همچون نفت و گاز و خودرو رخ داد؛ با اين استدلال كه با حضور اين شركت‌ها و درگير شدن سرمايه آنها در كشور ما، منافع اقتصادي غرب ايجاب مي‌كند تحريم‌ها كاهش‌يافته و به گسترش روابط اقتصادي با ايران روي آورد اما تجربه نشان داد كه اين شركت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها «شركاي نيمه‌راه» بودند و با تغيير سياست غرب، همه‌چيز را نيمه‌كاره رها كرده و رفتند.
اين تجربه‌هاي تاريخي، به‌خوبي نشان مي‌دهد كه تكيه به غرب براي پيشرفت به نام «توسعه‌گرايي» چه بر سر اقتصاد، صنعت و كشاورزي يك كشور مي‌آورد و در نهايت نيز آورده‌هاي آن براي كيست؟ آيا چشم بستن بر اين واقعيت‌هاي تاريخي و تجارب تلخ امكان‌پذير است؟ اگر كسي چشم بر اين حقايق ببندد و ملتمسانه راه تكيه به غرب را بپيمايد، چه مي‌توان درباره او گفت؟
محمدكاظم انبارلويي در رسالت نوشت:
ديدار پنج ساعته دانشجويان با مقام معظم رهبري، مطالب مهم و کليدي براي مردم و نخبگان کشور دارد. حتي مي تواند مخاطباني در بيرون از مرزهاي جمهوري اسلامي در سطح نخبگان و جامعه دانشگاهي جهان اسلام داشته باشد. نمايندگان تشکل هاي دانشجويي دو ساعت وقت داشتند که ديدگاه ها و دغدغه هاي فکري خود را مطرح کنند. آنها بيش از 20 نکته و موضوع مبتلا به جامعه را مطرح کردند. نکات مطرح شده نشانه عمق انديشه آنها در مسائل فرهنگي، اجتماعي، علمي و سياسي جامعه است و نشان مي دهد جريان دانشجويي به عنوان يک جريان سياسي زنده و بالنده در متن مسائل مربوط به جامعه ايراني و جامعه جهاني است و حضور بهنگام دارد.
رهبر معظم انقلاب نيز با تيزبيني و عنايت به مطالب دانشجويان، 12 توصيه مهم به دانشجويان داشتند و اين توصيه ها براي احزاب، گروه ها و نخبگان جامعه ما هم فوق‌العاده مهم است و مي تواند در دستور کار آنها قرار گيرد.
بايد خداوند بزرگ را شاکر بود که رهبري جامعه ديني ما با هدايت هاي الهي در متن مسائل کشور، منطقه و جهان قرار دارند و با ژرف انديشي در اين مسائل، سکان هدايت انقلاب اسلامي را در مسيري که امام خميني (ره) مقرر فرموده محکم در دست دارد.
رهبر انقلاب اسلامي قبل از طرح 12 توصيه، به چهار نکته مهم در نگاه دانشجويان به مسائل جامعه امروز ما تکيه کردند:
1- تقويت ايمان و رعايت تقوا در رفتارهاي شخصي و عمومي
2- سوء ظن به جريان رسانه اي دشمن و تشخيص درست دوست و دشمن
3- مطالبه گري از مسئولان نظام
4- مبارزه سرنوشت ساز با جبهه استکبار
هويت حقيقي جنبش دانشجويي به اين چهار نکته، ربط وثيق و دقيق دارد. فقدان هر يک از نکات چهارگانه فوق در حرکت دانشجويي، اين حرکت را دچار بحران هويت مي کند و از مسيرهاي اصلي و حقيقي خارج مي سازد.
امام خامنه اي 12 توصيه مهم به دانشجويان در اين ديدار داشتند که بنده در اين مختصر به توصيه اول مي پردازم. اگر عمري بود به توصيه هاي ديگر در روزهاي آينده خواهم پرداخت.
اولين توصيه مهم رهبري به دانشجويان حضور فکري در مسائل اصلي کشور و حضور فيزيکي در موقع لزوم بود.
60 درصد جمعيت کشور جوان هستند و دانشجويان بخش عظيمي از اين 60 درصد را تشکيل مي دهند.
اگر دانشجويان به مسائل اصلي کشور نينديشند و به موقع حضور فيزيکي در عرصه هاي انقلابي نداشته باشند، فاتحه انقلاب خوانده شده است.
انقلاب به فکر جوان نيازمند است. فکر جوان مثل خون در رگ‌هاي انقلاب بايد جريان داشته باشد. دشمن با ارتش رسانه اي خود مي خواهد اين نيروي عظيم و کارآمد را از انقلاب بگيرد. آمريکا مي‌خواهد موتور پر تحرک تفکر و انديشيدن را در جوانان خاموش کند. بيش از سه هزار کانال ماهواره اي در آسمان ايران قلب و مغز جوانان به‌ويژه دانشجويان را نشانه گرفته اند و جوانان را دعوت به سکس، غفلت از مشکلات کشور و ولنگاري فرهنگي مي‌کنند. اما جوان ايراني ايستاده است و نزديک به چهار دهه است با خون، پوست و گوشت و استخوان خود از نواميس انقلاب دفاع مي کند. جوانان برومند ايراني در دانشگاه همچون سدي عظيم در برابر اين هجوم گسترده، پايداري و پاسداري مي کنند.
غرب مي خواهد دانشجو و دانشگاه از فضاي حقيقي انقلاب فاصله بگيرد و در گرداب‌‌هاي فضاي مجازي اسير شود.
انقلاب، امروز درگير بزرگترين نبرد در اين فضاست. اي کاش دولت اهميت اين نبرد را درک مي کرد و از تجهيز جوانان و تدارک آذوقه اوليه آنها در اين نبرد، غفلت نمي کرد.
امروز نسلي در هيئت هاي علمي دانشگاه ها و نيز انبوه دانشجويان تربيت مي شوند که به نقش تاريخي خود در نبرد با استبداد و استکبار جهاني به خوبي واقف هستند. اگر دولت نقش خود را در اين زمينه فراموش کند و مقوم جريان فتنه در محيط هاي علمي باشد، دانشجو و استاد، با بصيرت و هوشياري و نيز شجاعت، از اين مهم غفلت نخواهد کرد.
دولت يازدهم متأسفانه در اولين ورود خود به مسائل دانشگاهي و دانشجويي، با ورود به پروژه سياه سازي بورسيه ها به دام اهل فتنه افتاد و عملاً در نقشه آنها عمل کرد. امروز که پرده از اين کار سياه برداشته شده است زبان عذرخواهي به لکنت افتاده و قرار نيست از بورسيه‌ها اعاده حيثيت کنند.
طي 8 سال در دولت هاي دهم و نهم، بيش از 18 هزار عضو هيئت علمي در دانشگاه ها با شتاب علمي حيرت آوري، ايران را در مکان پانزدهم جهان و رتبه اول منطقه نشاندند. سرعت و رکوردهاي علمي ايران در فناوري هاي پيشرفته آنچنان دشمنان نظام را به وحشت انداخت که دست به ماشه ترور بردند و دانشمندان هسته اي ما را به تيغ ترور سپردند.
امروز اين جريان نيرومند در دانشگاه همانند يک ارتش علمي عمل مي کند. دولت بايد مقوم اين جريان باشد و جلوي سنگ اندازي در داخل و خارج عليه آنان را بگيرد.
همين جريان نيرومند است که در برابر غرب با قدرت ايستاده است. کساني که در اوج خودباختگي، اين فکر را به جامعه تزريق مي کنند که "براي پيشرفت کشور بايد به غرب پناه برد"، دچار نوعي بلاهت و عدم شناخت نوع کينه توزي هاي دشمن هستند. ملت ايران بايد دست روي زانوي دانشمندان خود در دانشگاه ها بگذارد تا بايستد. غرب هيچ کمکي در اين زمينه به ما نخواهد کرد. امروز مهم ترين موضوعاتي که دانشجويان در خصوص مسائل جامع به آن فکر مي کنند، موضوع "برجام"، "اقتصاد مقاومتي"، "نوع مناسبات با جهان" و "آينده نظام و کشور" است.
دشمن با کمک برخي عناصر خودفروخته در داخل، در نوع حرکت و تفکر جريان دانشجويي در اين باره اخلال مي کند و مي خواهد آن را سوزن باني کند. جريان دانشجويي به اين مهم واقف است.
عناصر خودفروخته اي که در دانشگاه در دهه 70 و اوايل دهه 80 مشغول اين کار خائنانه در دانشگاه بودند، با مواضع انقلابي افسران جوان مقابله با جنگ نرم دشمن، در دانشگاه ها زمينگير شده و مجبور شدند به وطن اصلي خود برگردند. بي بي سي و راديو آمريکا هر از چندي آنها را در مقابل تلويزيون ظاهر مي کنند و با توهين و مسخره کردن آنها مي گويند؛ چند تا معلق بزنيد و جاي دوست و دشمن را به ملت ايران نشان دهيد!
اين سرنوشت سياهي است که برخي به اصطلاح نخبگان دانشگاهي پيدا کرده اند که ميمون وار مشغول تقليد تهوع آور از غرب هستند.
اين تقليد به قدري تهوع آور است که مشغول خوردن استفراغ فکري تئوريسين هاي فکري قرن 18 و 19 اروپا هستند.
امروز جهان با رويکردي عقلاني به مذهب، به سرعت به سوي خدا و متفکران عالم به سمت الهيات رهايي بخش مي روند. اين جماعت با همان ادبيات سخيف قرن 19 و اوايل قرن 20 به جنگ خدا و مذهب و دين آمده اند و با اصيل ترين و نيرومندترين انقلاب ديني جهان، يعني انقلاب اسلامي، خصومت و دشمني مي کنند.
نسلي كه امروز در دانشگاه سير و سلوك علمي دارد در عصر خود و حتي جلوتر، زندگي مي‌كند از نظام، انقلاب و اسلام مومنانه دفاع مي‌كند و اين دفاع را تاكنون به رخ دشمنان كشيده است.
محمدرضا آرام بنیار در روزنامه ایران نوشت:
بررسی آخرین وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از دو مشکل تنگنای اعتباری و همچنین نگاه ابهام آلود سرمایه گذاران و مصرف کنندگان به چشم‌انداز آتی اقتصاد رنج می‌برد. در مورد مشکل تنگنای اعتباری باید به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها به‌دلایلی همچون معوقات انباشته (مطالبات غیرجاری) و همچنین عدم نقد شوندگی دارایی‌ها با محدودیت‌های اعتباری روبه‌رو هستند. این مشکل باعث شده است که بانک‌ها نتوانند تسهیلات لازم را به مصرف‌کنندگان و متقاضیان ارائه کنند و همین هم یکی از دلایل رکود اقتصادی محسوب می‌شود.
عامل دوم به انتظارات سرمایه گذاران و مصرف‌کنندگان برمی‌گردد که در فضای کاهش نرخ تورم و سیاست‌های کنترلی دولت در این حیطه ریسک سرمایه‌گذاری را به جان نمی‌خرند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را به‌صورت سپرده نگه دارند. این دلایل هم رکود را موجب می‌شود و هم به آن عمق می‌بخشد. اقدام اخیر انتشار اوراق رهنی مسکن توسط سیستم بانکی و با همکاری بورس اوراق بهادار، پیامدهای مثبت اقتصادی زیادی ایجاد خواهد کرد.
در موضوع مشکل تنگنای اعتباری، انتشار این اوراق باعث می‌شود که وام‌های طولانی مدت بعضاً 12 ساله ای که بانک باید زمان زیادی برای بازگشت آن به شبکه بانکی انتظار بکشد، در قالب منابع حاصل شده از معامله این اوراق، بسیار زودتر در اختیار بانک قرار گیرد و این منابع را صرف تسهیلات دهی جدید نماید. این موضوع هم قدرت تسهیلات دهی بانک را بالا خواهد برد و هم زمینه را برای دسترسی بیشتر متقاضیان خرید مسکن به وام فراهم می کند. این نقطه شروعی برای خروج مسکن از تنگنای اعتباری خواهد بود.
اگر چه حجم عرضه اولیه این اوراق چندان زیاد نیست اما می‌توان امید داشت که در سطح بازار مسکن نشانه‌های رونق پدیدار شود و با توجه به اینکه بسیاری از صنایع به مسکن مرتبطند، این رونق به سایر حوزه‌های صنعتی هم می‌تواند تسری پیدا کند. در مورد مسأله دوم که همان انتظارات سرمایه گذاران است با شبیه‌سازی بخش مسکن با بخش خودرو می‌توان انتظار داشت که همانگونه که طرح تأمین مالی خودرو سرمایه گذاران و مصرف‌کنندگان زیادی را به خود جذب کرد و نشان داد که ناتوانی خرید یک مانع عمده رکود این بخش است، در بخش مسکن هم متقاضیان و سرمایه گذارانی که با ابهام به این بازار می‌نگرند، با افزایش قدرت تسهیلات دهی سیستم بانکی، انگیزه ورود پیدا خواهند کرد و تقاضاها در این بخش زیاد خواهد شد. با توجه به اینکه مقامات از ظرفیت 10 هزار میلیارد تومانی ارائه این اوراق خبر داده‌اند، در مجموع این سیاست با دو شرط تداوم ارائه این اوراق توسط سیستم بانکی تأثیرات مثبت زیادی در حوزه اقتصادی خواهد داشت.
رضا نصری در روزنامه شرق نوشت:
رابطه میان وزارت امور خارجه و نیروهای نظامی کشور، مدتی است یکی از مباحث خبرساز شده است. در این چند روز نیز به بهانه تغییر برخی مدیران ارشد وزارت امور خارجه، این بحث مجددا در صدر خبرها نشسته است.
حقیقت این است که اتکای صرف به مباحث رسانه‌ای، جنس و کیفیت این رابطه را به‌خوبی عیان نمی‌کند. رسانه‌های فارسی‌زبانِ خارج از کشور، عمدتا سعی در القای نوعی رویارویی و شکاف میان دستگاه دیپلماسی دولت روحانی و سپاه پاسدارن دارند. رسانه‌های داخلی نیز غالبا رویکردی جناحی و سیاسی به موضوع در پیش می‌گیرند. در واقع برای درک صحیح این رابطه باید در تأثیر آن بر صحنه سیاسی و دینامیسم داخلی سایر کشورها - به‌ویژه در اتفاقات و مناسبات حاکم میان جریان‌های مختلف در ایالات متحده آمریکا - تتبع و تدقیق کرد؛
برای مثال، کمی بیش از یک ماه پیش (پنج خرداد)، «کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا» یک جلسه مهم استماع با حضور استفان مال، هماهنگ‌کننده وزارت خارجه آمریکا در اجرای برجام، توماس کانتریمن، مدیر اداره امنیت بین‌الملل و منع گسترش تسلیحات وزارت خارجه و آدام زوبین، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی برگزار کرد که در آن اتفاقی درخور توجه علاقه‌مندان به درک رابطه میان وزارت امور خارجه و نیروهای نظامی ایران رخ داد که البته رسانه‌های داخلی نیز توجه چندانی به آن نداشتند.
در آن جلسه جنجالی، حین پرسش و پاسخ، دو نماینده کنگره (که حقوق‌دان نیز هستند) از مخاطبان خود - که همگی از اعضای دولت اوباما به شمار می‌روند – درباره تغییرات اِعمال‌شده از متن قطع‌نامه ۱۹۲۹ به قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پرسش کردند؛ اینکه چرا متن الزام‌آور قطع‌نامه ۱۹۲۹ - که با به‌کارگیری اصطلاح ترکیبی «Decides» و «Shall» («تصمیم می‌گیرد» و «باید») ایران را از نظر حقوقی «ملزم» به ترک فعالیت‌های موشکی می‌کرد - به متن غیرالزام‌آور قطع‌نامه ۲۲۳۱ - که ایران را صرفا به توقف فعالیت‌های هسته‌ای «فرامی‌خواند» -تغییر یافته است؟ و چرا همین «فراخوان» غیرالزام‌آور نیز صرفا متوجه موشک‌هایی می‌شود که اختصاصا برای حمل کلاهک هسته‌ای «طراحی» شده‌اند؟ این نمایندگان کنگره از این شکایت داشتند که این تغییرات - از قطع‌نامه پیش از برجام به قطع‌نامه پس از برجام – به‌هیچ‌عنوان «اتفاقی» نبوده؛ چراکه وزیر امور خارجه ایران به‌صراحت مدعی شده هفت ماه بر سر تک‌تک این واژگان مذاکره کرده است!
نتیجه‌گیری آنها نیز این بود که دولت اوباما با وجود اینکه به‌خوبی از تأثیر حقوقی این تغییرات آگاه بوده، اما نتوانسته در برابر مذاکره‌کنندگان ایران مقاومت کند و به همین خاطر هم در مبحث موشک‌ها به‌وضوح تسلیم ایران شده است.
پاسخ توماس کانتریمن در برابر پرسش‌ها و سرزنش‌های تند این دو نماینده این بود که «من در مذاکرات حضور نداشتم و نمی‌توانم دراین‌باره پاسخ‌گو باشم» و استفان مال نیز با اشاره به اینکه نقشی در مذاکرات نداشته، تلاش کرد این تغییرات را کم‌اهمیت جلوه دهد که البته نمایندگان کنگره نیز - که «تعدیل متن» را برابر با تبدیل‌شدن ایران به یک قدرت موشکی می‌دانستند – به‌شدت به تلاش او و فرار این نمایندگان دولت از پاسخ، واکنش نشان دادند. پرسش‌های عصبی نمایندگان کنگره از یک‌سو و استیصال، سلب مسئولیت و سکوت نمایندگان دولت آمریکا از سوی دیگر، نشان‌دهنده واقعیت‌هايي بود.
اينکه تیم مذاکره‌کننده ایران در حفظ برنامه موشکی و تنظیم متون مربوطه به‌شدت دقیق و درست عمل کرده است و با این کار - به اذعان جریان‌های مخالف ایران در واشنگتن - به نیروهای نظامی کشورمان چند خدمت بزرگ کرده است؛ اول اینکه وزارت امور خارجه منع قانونی درباره آزمایش‌های موشکی ایران را عملا رفع کرده است. آخرین جلسه شورای امنیت درباره آخرین رزمایش موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی به پایان رسید که ایالات متحده، نه‌تنها نتوانست به عنوان یک عضو دائمی و پرنفوذ، «نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱» را از جانب ایران در آن نهاد احراز کند، بلکه حتی موفق نشد شورای امنیت را به صدور یک بیانیه غیرالزام‌آور از طرف رئیس شورا
(Presidentialstatement) یا - کمتر از آن - حتی صدور یک بیانیه مطبوعاتی ساده علیه ایران ترغیب کند. همین امر به فعالیت‌های سپاه در عرصه بین‌المللی - و نزد افکار عمومی - مشروعیت بیشتری می‌بخشد. دوم به دلیل رفع این محدودیت‌های الزام‌آور و به دلیل اینکه دیگر تحریم بین‌المللی جامعی پیرو برنامه موشکی ایران وضع نخواهد شد، از این پس، فعالیت‌های نیروهای نظامی ایران (مانند رزمایش‌ها)، هزینه‌های اقتصادی عمومی در پی نخواهد داشت و این مسئله، جایگاه نیروهای مسلح نزد مردم را تقویت می‌کند. سوم اینکه پیش از «برجام» فعالیت‌های موشکی ایران هم در نظام «حقوق بین‌الملل» و هم در نظام حقوق داخلی آمریکا، «غیرقانونی» محسوب می‌شد و در هر دو چارچوب، تبعات سنگینی برای ایران در پی داشت، اما بعد از «برجام» که حاصل تلاش وزارت امور خارجه است، فعالیت‌های موشکی ایران در نظام حقوق بین‌الملل «قانونی» شده است و صرفا مطابق قوانین داخلی آمریکا (که هیچ کشوری، ازجمله ایران، ملزم به اطاعت از آن نیست)، غیرقانونی تلقی می‌شود.
به عبارت دیگر، به برکت دستاوردهای وزارت امور خارجه، این آمریکاست که امروزه در مواجهه با فعالیت‌های نیروهای نظامی ایران در موضع تضاد با حقوق بین‌الملل - و بالتبع در موضع انزوا - قرار دارد. با شکستن اجماع بین‌المللی علیه ایران و دورشدن از درگیری نظامی، با شکستن اجماع داخلی در واشنگتن علیه ایران و با فرونشاندن تهدیداتی که به صورت روزانه علیه کشور از مهم‌ترین فوروم‌های بین‌المللی مطرح می‌شد، وزارت امور خارجه دولت روحانی عملا به نیروهای نظامی کشور مجال تنفس، فرصت تقویت و تجدید قوا و مجال تغییر اولویت‌ها را داده است.
اگر اصل را بر این بگذاریم که مهم‌ترین وظیفه نیروهای نظامی کشور «حفظ امنیت ملی» است، نمی‌توان این حقیقت را کتمان کرد که با رفع انزوای ایران و برطرف‌کردن بسیاری از خطرهای بین‌المللی، وزارت امور خارجه به قوای نظامی کشور این فرصت را داده تا ضمن بازسازی قوا، توان و وقت خود را عملا به مسائل بحرانی منطقه معطوف کند.
«همکاری هم‌افزایانه» وزارت امور خارجه ایران و نیروهای نظامی کشور امری نیست که از کانون توجه تحلیلگران نظامی، رسانه‌ها و کارشناسان استراتژیک غربی و آمریکایی پنهان مانده باشد و شاید به دلیل همین حُسن رابطه است که هرازگاهی - حتی به بهانه تغییرات عادی و دوره‌ای در نظام مدیریتی وزارت امور خارجه - تلاش می‌کنند افکار عمومی را مجاب کنند که این دو نهاد حیاتی کشور در «مقابل» یکدیگر ایستاده‌اند.
صادق زيبا كلام در روزنامه آرمان نوشت:
به لحاظ تبليغاتي از نظر مخالفان قسم خورده روحاني، فيش‌هاي نجومي سوژه و بهانه خوبي است تا بتوان از اين طريق دولت يازدهم را تضعيف كرد. دلواپسان با بزرگنمايي درباره حقوق‌هاي ميليوني مي‌خواهند به مردم اعلام كنند دولت كه مدعي مبارزه با فساد است و اصلاح‌طلبان نيز از آن حمايت مي‌كنند، چگونه حقوق‌هاي نجومي به مديران خود پرداخت می کرده است.
اصولگرايان با اين سوژه كه حاصل بي‌انضباطي قوانين اداري است در رسانه‌هاي خود سوژه مي‌سازند و به هيچ‌وجه حاضر نيستند اين لقمه چرب و نرم كه عليه دولت به دست آورده‌اند را به سادگي از دست بدهند. بنابراين به اشكال مختلف در بوق و كرنا مي‌كنند تا از اين طريق دولت روحاني را بي‌آبرو کنند.
پرداخت‌هاي حقوقي ميليوني سوالاتي را به وجود آورده است كه لازم است تا همه از جمله اصولگرايان به آن پاسخ دهند؛ از جمله اينكه شروع به پرداخت اين حقوق‌هاي ميليوني از چه زماني بوده است؟ آقاي صفدر حسيني كه استعفا داده‌اند يا مديرعامل بانك رفاه كه كنار گذاشته شده از چه زماني اين حقوق‌ها را دريافت كرده‌اند؟به طور يقين اگر اسناد اين پرداخت‌ها مورد بررسي قرار گيرد، بسياري ازشبهات برطرف مي‌شود.
دومين سوال اين است كه دريافت اين حقوق‌ها غيرقانوني بوده يا در چارچوب قانون صورت گرفته است؟ باكمال تاسف بايد اعلام كرد برخلاف سر وصدايي كه اصولگرايان دراين زمينه به راه انداخته‌اند درست است كه حقوق‌هاي ميليوني دردولت روحاني پرداخت شده است ولي نقطه شروع اين حقوق‌ها به قبل از اين دولت بازمی‌گردد و از سویي پرداخت اين حقوق‌ها قانوني بوده و اينگونه نبوده كه مديركل بانك رفاه، يا رئيس صندوق توسعه ملي به صورت پنهاني وغيرقانوني اين حقوق‌ها را دريافت كرده باشند.
حال سوال از اصولگرايان اين است كه نظام اقتصادي و اداري در ايران به چه شكل است كه در چهارچوب قانون اينگونه پرداخت‌هايي صورت‌گرفته است. نكته بعدي اينكه حال كه فيش‌هاي حقوقي يكي بعد از ديگري افشا مي‌شود چرا فيش‌هاي كه در ده‌ها شركت تابعه شهرداري تهران به فعاليت مي‌پردازند، افشا نمي‌شود؟ چرا بررسي نمي‌شود كه دردستگاه شهرداري تهران به چند نفر در قالب مشاورحقوق پرداخت مي‌شود و اين مقدار پرداخت‌ها چند درصد ازكل بودجه شهرداري تهران را شامل مي‌شود و اين مشاوران دقيقا به چه فعاليتي مشغول هستند؟ همچنين شركت‌هاي دولتي كه توسط نهاد‌ها و بنیاد‌هاي مختلف تاسيس شده‌اند سالانه به اعضاي هيات‌مديره خود چه مقدار پاداش داده‌اند؟ و اين ميزان حقوق را در برابرچه كاري به بنياد‌ها و نهادهای دولتي - خصوصي مي‌دهند؟ اين سوالات را در يك جمله مي‌توان خلاصه كرد: آیا ريشه همه اين مفاسد در پديده‌اي به نام اقتصاد دولتي نهفته نشده است؟ وآيا با جواب مثبت به اين سوال زمان آن نرسيده است كه به صورت واقعي خصوصي‌سازي در كشور صورت بگيرد؟
مسعود پزشكيان در روزنامه اعتماد نوشت:
از سه سال پيش كه درباره پرداخت‌هاي مربوط به پزشكان بحث و گفت‌وگو كردم اين را گفته‌ام كه مكانيزم پرداخت‌ها در كشور ما منصفانه و عادلانه نيست. اگر دولت‌ها از سال ٨٢-٨١ قانون مديريت خدمات كشوري (كه درباره آن مطالعات خوبي شده بود) و قرار بود اجرا شود را اجرا مي‌كردند چنين مشكلاتي پيش نمي‌آمد. الان هم راه چاره اين است كه همان كف و سقف را در نظر بگيريم و حداكثر حقوق با حداقل آن هفت برابر بيشتر با هم فاصله نداشته باشند. گرچه من معتقد هستم همين هفت برابر هم خيلي زياد است اما در شرايط فعلي در نظر گرفتن يك سقف مشخص و قانوني مي‌تواند تا حد زيادي از پرداخت‌هاي بي‌رويه و فساد جلوگيري كند.
وقتي صحبت از عمل نكردن به قانون مديريت خدمات كشوري به ميان مي‌آيد حتما اين سوال پيش مي‌آيد كه چه كساني مقصر هستند؟ من معتقد هستم همان‌ها كه در راس قرار دارند يعني مجلس، قوه قضاييه و دولت. يكي اجرا مي‌كند، يكي نظارت مي‌كند و يكي هم قضاوت مي‌كند. اگر قضاوت و نظارت درست انجام بگيرد اجرا هم درست انجام مي‌شود. اگر اينها به وظايف خودشان در راس عمل نكنند نهادهاي پايين‌دستي چه كاري مي‌توانند انجام دهند.
متاسفانه بعد از اينكه فيش‌هاي نجومي منتشر شد خيلي از مسوولان كانون توجه را متوجه نظام بانكي كردند. در حالي كه اين موضوع فقط در نظام بانكي نيست. به همين دليل من احساس مي‌كنم خيلي از صداهايي كه امروز بلند شده است در واقع انگيزه سياسي و جناحي دارند چرا كه اين موضوع به همه گرو‌ه‌ها و صنف‌ها ارتباط دارد.
هرجا كه چنين فاصله و شكافي در پرداخت‌ها وجود دارد بايد اصلاح شود. نه اينكه فقط روي سيستم بانكي تمركز كنيم و بعد بقيه بخش‌ها را از ياد ببريم. مگر نبايد خيلي از زمين‌خواران يا تاجر‌هايي كه رانت مي‌گيرند يا قاچاقچي‌هايي كه از هزار و يك راه يك شبه ترياردر مي‌شوند مورد رسيدگي قرار بگيرند؟ بنابراين اين يك پكيج كلي است و نه بايد مساله را سياسي و جناحي ديد و نه صرفا در يك نهاد و دستگاه. متاسفانه الان پشت پرده انتشار اين فيش‌هاي حقوقي داستان‌هاي سياسي زيادي وجود دارد.
با اين حال من معتقدم انصافا دولت به خوبي وارد موضوع شده و برخوردها را آغاز كرده است. اما بايد اين برخوردها كلي و در همه بخش‌ها باشد نه اينكه صرفا يك گروه كوچك را شامل شود. دولت و همين‌طور دستگاه‌هاي نظارتي بايد ثروت‌هاي بادآورده‌اي كه در ارگان‌ها و سازمان‌هاي مختلف به وجود آمده را زير سوال ببرند نه اينكه فقط با دست‌اندركاران يك بانك برخورد كنند.