به گزارش مشرق، حضور نیافتن مسئولان ارشد دولت در مراسم روز صنعت، مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است.
* آرمان
- رکود و افزایش چک‌های برگشتی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: افزایش چشمگیر برگشت خوردن اسناد بانکی از جمله چک، سفته و برات در سال‌های اخیر نشانه اغتشاش در بازار و داد و ستد هاست. این مساله عمدتا به مساله رکود حاکم بر اقتصاد کشور مربوط می‌شود، به طوری که تقاضا در بازار کاهش پیدا کرده است و کسانی که تعهدات مالی برای خود ایجاد می‌کنند، نمی‌توانند بدهی خود را بپردازند.
به همین دلیل هم شاهد آن هستیم که واحدهای تولیدی و صنعتی کشورمان با ظرفیت‌های بسیار پایینی تولید می‌کنند. در حال حاضر ظرفیت‌های تولیدی ما به کمتر از نصف رسیده و دلیل این موضوع هم نبود تقاضاست. از طرف دیگر، صنعتگران و تولیدکنندگان توان صادرات هم ندارند، به این دلیل که هزینه های تولید آنها بالاست و نمی‌توانند کالاهایی تولید کنند که توان رقابت با مشابه خارجی را داشته باشد. به نظر می‌رسد افزایش درصد چک‌های برگشتی بیش از هر چیز نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد.
کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی همان طور که گفته شد از یک سو نشان از رکود حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور دارد و از سوی دیگر، نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیر نقد دارد. این دو در کنار هم مانند دو لبه قیچی هستند که رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را کند می‌کنند. این شاخص هنگامی که در کنار سایر شاخص‌های کلان اقتصادی گذاشته می‌شود، بیش از پیش نشانگر رکود حاکم بر اقتصاد بوده و زنگ خطری برای سیاستگذاران اقتصادی است.
* اعتماد
- موضع آل اسحاق در برابر تخریب دولت قبل
یحیی آل اسحاق در برابر اصرار روزنامه اعتماد برای تخریب دولت قبل گفته است: اگر غرض از اين مصاحبه اين است كه ما دو دولت را مقايسه كنيم و نمره بد‌هيم بايد بگويم از آد‌مي كه حداقل شما او را به انصاف مي‌شناسيد و مي‌گوييد اهل اعتد‌ال است اين كار برنمي‌آيد. فرض كنيم من الان بگويم يك دولت نمره آ مي‌گيرد و دولت د‌يگري نمره ب، چه نتيجه‌اي از آن مي‌خواهيد بگيريد؟...
شما داريد سياسي نگاه مي‌كنيد. دردي كه من 30 سال است دارم داد مي‌زنم اين است كه اقتصاد نبايد سياسي شود. بلايي كه متاسفانه ظرف 30 سال گذشته بر سر اقتصاد ما آمده طوري است كه همه از بالاترين مقامات كشور تا مردم كوچه و بازار معترفيم كه در اين حوزه نمره خوبي نياورده ايم...
اينكه ما در اقتصاد موفق نبوديم يك واقعيت دردآور است. من بيش از سه دهه در حوزه اقتصاد توپ زده‌ام و نقدي كه دارم اول از همه به خودم بازمي‌گردد و مخاطب اول آن خودم هستم. اما اعتراف مي‌كنم كه گفته‌اند اقرار العقلا علي انسفهم جايز. اقرار مي‌كنم كه دراقتصاد ضعيف كار كرده‌ايم، همه كساني كه طي 37 سال گذشته دراقتصاد توپ زده‌اند. همين است كه بايد گفت كشور در نمره اقتصادي پس از انقلاب نمره قبولي نياورده. به هر حال بايد با توجه به شرايط راه‌حلي مناسب داشتيم. مشكل فقط جنگ نبوده است. به نظر اينجانب عمده مشكل نظام تدبير و نظام مديريت كشور بوده است....
آقاي روحاني با استفاده از تجربيات گذشته و استفاده از مديران با تجربه و داشتن نسخه از پيش طراحي شده، مدل اقتصاد اعتدالي و مداخله نقاط مثبت و منفي برگرفته از دوره‌هاي گذشته است. اما ايشان عمده راه‌حل اقتصادي را، متوجه حل مسائل خارجي كشور در حوزه برجام و رفع تحريم‌ها كرده. بر همين اساس اولويت اول اقتصادي دولت، كنترل تورم و اولويت دوم ساماندهي ركود شد. تورم در حال حاضر به خوبي كنترل شده اما اقتصاد با چالش‌هاي اساسي از قبيل بيكاري، معيشت مردم بالاخص مردم متوسط به پايين، مشكلات نظام بانكي و صندوق‌هاي بازنشستگي روبه‌رو است و با وجود تلاش‌ها و دلسوزي‌هاي فراوان لااقل شرايط داخلي و شرايط زماني وضعيت سختي را طي مي‌كند.
- نگاه سرد دولت یازدهم به بخش توليد
این روزنامه حامی دولت از حضور نیافتن مسئولان رشد دولت در مراسم روز صنعت انتقاد کرده است: حتي تاخير ٩روزه در برگزاري جشن روز صنعت و معدن هم نتوانست دولتي‌ها را وادار كند روي خوش به بخش توليدي-صنعتي كشور نشان دهند. عصر روز گذشته جشن روز صنعت و معدن كه پيش از اين از سوي بخش خصوصي فعال در بخش صنعتي و توليدي يادبود روز صنعت و معدن نام گرفته بود در حالي برگزار شد كه حتي علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي هم به جمع فعالان صنعتي و معدني نيامد تا جشن روز صنعت و معدن در كنار تاخير ٩روزه‌اش با سردي و بي‌توجهي دولتي‌ها تنها با حضور وزير و معاونين صنعت، معدن و تجارت برگزار شود.
اين جشن كه تاكنون پستي‌ها و بلندي‌هاي زيادي را به خود ديده بود تاكنون اگر ميزبان رييس‌جمهور نبود حداقل معاون اول رييس‌جمهور خود را به جمع فعالان صنعتي و معدني مي‌رساند تا تنها براي يك روز پاي درد دل توليدگران ايراني بنشيند و باز وعده‌هايي را بدهد كه اگر هيچ يك از فعالان صنعتي ومعدني اميدي به تحقق آن نداشتند اما مي‌توانستند دلخوش كنند كه دولتي‌ها آنها را فراموش نكرده‌اند.
هرچند همين بي‌توجهي بخش دولتي و حتي رييس مجلس شوراي اسلامي باعث ايجاد قوت گرفتن شايعات قديمي در اين روز شد. برخي فعالان عدم توجه بخش‌دولتي را دليلي بر رايزني‌ها براي تغييرات كابينه در بخش صنعتي و معدني خواندند تا اين نتيجه‌گيري را داشته باشند كه نعمت‌زاده در آينده كابينه حضور كمرنگ‌تري خواهد داشت.
در همين حال حضور نمايندگان صنعتي در دور سابق مجلس هم گويا نتوانسته دردي را از مشكلات وزارتخانه كم كند كه در جشن روز گذشته حتي نمايندگان جديد و قديم مجلس هم حضور نداشتند و نمايندگاني كه تا پيش از اين حضور پررنگي داشتند حتي به جشن ٩٥نرسيدند.
موضوعي كه از نگاه رييس خانه صنعت و معدن هم دور نماند و با گلايه از عدم حضور مسوولان دولتي به اين كلام بسنده كرد كه «در يك جمع خودماني گرد هم آمده‌ايم، وزير كه از خودمان است و معاونين هم كه همه درگير هستند. ما همه مي‌دانيم دولت پول ندارد و به خاطر پرداخت يارانه و حقوق كارمندان و پرسنل دولتي و... . پولي براي ما ندارد. كاش در كنار ما وزير اقتصاد، وزير كار و رييس تامين اجتماعي بودند كه حداقل صداي ما را مي‌شنيدند. ما كه مي‌دانيم دولت پول ندارد پس حداقل سرمايه‌گذاران خارجي را به داخل راه دهيد.»
وي حتي به نعمت‌زاده پيشنهاد داد تا به سازمان اقتصاد و صندوق اقتصاد بگويد تا كمتر بخش خصوصي را اذيت كند كه با تشويق حضار مواجه شد.
- اوراق رهني هم نمی‌تواند رکود مسکن را رفع کند
روزنامه اعتماد از محکوم به شکست بودن یکی دیگر از طرح‌های دولت یازدهم در بخش مسکن خبر داده است: اوراق رهني مسكن كه هفته گذشته از سوي وزير اقتصاد، وزير راه و شهرسازي، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان بورس رونمايي شد به اعتقاد تحليلگران نسخه‌برداري ساده‌اي از اعطاي وام به كم اعتبارها است كه در كشورهاي ديگر تبعات وخيم اقتصادي به همراه آورد. از سوي ديگر ارقام در نظر گرفته شده براي اين بازار كه 300 ميليارد تومان در گام نخست و پيش‌بيني 10 هزار ميليارد توماني بوده در مقابل گردش 500 هزار ميليارد توماني سالانه در بازار مسكن نقش بسيار اندكي دارد و تنها دو درصد از نياز بازار را پوشش خواهد داد...
اين اوراق سبب مي‌شود متقاضي بتواند بدون نوبت و با خريد اين اوراق از فرابورس، تسهيلات مسكن را دريافت كند. در واقع اين يك راهكار براي تسريع در عمليات خريد خانه به شمار مي‌رود زيرا در غيراين صورت، متقاضي بايد مدت زمان زيادي را در بانك مسكن سپرده‌گذاري كرده و پس از طي دوره انتظار، تسهيلات خود را دريافت كند. هرچند كه فروش اوراق اين تسهيلات در فرابورس يك راهكارمناسب ارزيابي مي‌شود اما نرخ بالاي اين اوراق خود يك مشكل بر سر راه متقاضيان است به‌طوري كه نرخ آن در شرايط خاص تغيير كرده و با قيمت‌هاي بالايي به فروش مي‌رسد. براين اساس، با افزايش سقف وام تسهيلات مسكن به ۶۰ ميليون تومان، متقاضي بايد اوراق بيشتري را خريداري كند و به نسبت پول بيشتري را هم بپردازد، به همين دليل مبلغ قابل توجهي از وام براي خريد اوراق آن صرف مي‌شود. از سوي ديگر در هفته‌هاي اخير، نرخ اين اوراق افزايش پيدا كرده و نمودار قيمتي آن سير صعودي دارد كه همين امر موجب اعتراض فعالان بازار مسكن شده است، زيرا آنها معتقدند اين موضوع توان متقاضيان را كاهش مي‌دهد و رونقي براي بازار مسكن به همراه ندارد.
* جوان
- ورشکستگی‌های عمدی زیر سایه تسهیلات هزار تریلیون تومانی!
روزنامه جوان از ورشكستگي‌هاي عمدي برخي از شركت‌ها گزارش داده است:به رغم پرداخت هزار هزار ميليارد تومان (هزار تریلیون یا یک تریلیارد تومان) تسهيلات بانكي در سه سال ابتدايي دولت يازدهم به اقتصاد، شاهد ركود و ورشكستگي بنگاه‌هاي اقتصادي هستيم يك منبع آگاه در همین‌باره توجه مردم و نهادهاي نظارتي را به ورشكستگي سازمان‌يافته قانوندانان قانون‌گريز در كشور جلب كرد...
در اين ميان يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: حجم تسهيلات پرداختي طي سال‌هاي گذشته پيوسته افزايش يافته است كه اين امر در آمارهاي شبكه بانكي كشور اعم از بانك‌هاي دولتي و خصوصي كاملاً مشهود است، حال جا دارد مسئولان ارشد نظام دستور بررسي همه‌جانبه بنگاه‌هاي اقتصادي كه تسهيلات كلان از بانك‌ها دريافت كرده‌اند و خود را به ورشكستگي زده‌اند را دهند تا مشخص شود اين ورشكستگي‌ها عمدي بوده است يا سهوي.
وي گفت: سال‌هاست كه توليد از كمبود سرمايه در گردش و تسهيلات بانكي ناله و شكايت مي‌كند، در مقابل نيز بانك‌ها و ساير بخش‌هاي تأمين‌كننده مالي نيز مدعي هستند كه سال به سال بر حجم تأمين مالي خود افزوده‌اند، در اين بين بايد مشخص شود آيا حجم تأمين مالي در كشور حقيقي است يا اينكه اين تسهيلات صوري است و در عين حال بايد بررسي شود كه تسهيلات پرداختي بانك‌ها به كجا رفته و چه سرنوشتي پيدا كرده است.
وي با بيان اينكه در اقتصاد ايران با نشتي تأمين مالي، در طول شبكه يعني از تأمين‌كننده مالي تا تسهيلات گيرنده روبه‌رو هستيم، گفت: بي‌پرده بايد گفت كه در شبكه بانكي عده‌اي فاسد در حال همكاري با قانوندانان قانون‌گريزي هستند كه به نام فعاليت توليدي از بانك تسهيلات مي‌گيرند و مدتي بعد به رغم ايجاد تعهدات قابل ملاحظه به يكباره اعلام ورشكستگي تقلبي و تقصيري مي‌كنند، در اين بين وقتي مطالبات بانك معوق مي‌شود و سراغ وثايق مي‌رويم متوجه مي‌شويم كه وثايق بي‌ارزشي در بانك وجود دارد كه اين امر نشان از همكاري برخي از بانك‌ها با فاسدان دارد !
وي با بيان اينكه مطالبات معوق بانك‌ها فراتر از 100هزار ميليارد تومان است، گفت: شايد برخي از بنگاه‌ها به شكل غيراختياري و شرايط خارج از عهده آنها با ورشكستگي روبه‌رو شده‌اند اما در عين حال تعداد زيادي از شركت‌ها ورشكستگي را راهكاري براي كسب درآمد و فرار از پرداخت تعهداتي چون ماليات، اقساط بانكي، مطالبات سهامداران و... يافته‌اند.
به گفته اين مقام آگاه، ترفند ورشكستگي غيرواقعي به‌اندازه‌اي درسال‌هاي اخير افزايش يافته است كه معاون اول رئيس‌جمهوري در آخرين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بنا‌به گزارشي كه بانك مركزي تسليم وي كرده بود ازورشكستگي عمدي بنگاه‌ها به عنوان يك فساد آشكار نام برد.
* تعادل
- محمد ستاري‌فر و مسعود نيلي پيشتاز رفتن به صندوق توسعه ملی
این روزنامه درباره سكاندار جديد صندوق توسعه ملي نوشته است: صندوق توسعه ملي پس از رفتن صفدر حسيني و تيم قبلي، سرگردان و بدون هيات عامل مانده است. راهي كه اكنون بايد دولت يازدهم درخصوص اين صندوق در پي بگيرد، چيست و آيا انتخاب رييس هيات عامل و اعضاي آن در اين نهاد به ظاهر تازه تاسيس اهميت دارد؟ يا فرآيند همراهي با دولت و استقرار هر تيمي به صورت علي‌السويه تلقي خواهد شد؟...
در اين مدتي كه از استعفاي رييس و اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي مي‌گذرد، نام‌هاي زيادي براي جانشيني صفدر حسيني مطرح شده است. محمد ستاري‌فر، مسعود نيلي، داوود دانش‌جعفري، حميدرضا برادران‌شركا و طهماسب مظاهري گزينه‌هايي هستند كه گمانه‌زني‌هاي زيادي براي تصدي‌شان در صندوق توسعه ملي مي‌شود...
به نظر مي‌رسد از ميان اين گزينه‌ها محمد ستاري‌فر و مسعود نيلي بيشترين شانس و البته كارآمدترين گزينه براي رفتن به صندوق توسعه ملي هستند. حالا بايد منتظر ماند و ديد دولت درخصوص صندوق توسعه ملي دست به چه انتخابي خواهد زد.
* جهان صنعت
- امیدها به جذب سرمایه خارجی در پسابرجام، نقش بر آب شد
این روزنامه اصلاح‌طلب اعتراف جالبی کرده است: نگاهی به یادداشت‌های محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در چند هفته تازه‌سپری‌شده نشان میدهد که این رییس پرکار بخش‌خصوصی چند ماه قبل، فرصت بیشتری یافته است که درباره مسایل جزیی‌تر زندگی ایرانی مطلب بنویسد.
محسن جلال‌پور، رییس اتاق ایران به همراه همکارانش در هیات‌رییسه این نهاد در پاییز و زمستان سال گذشته فرصت پیدا نمی‌کردند برای پذیرایی از ده‌ها هیات نمایندگی که به تهران می‌آمدند، برنامه‌ریزی دقیقی کنند. اما اکنون و در حالی که چهارمین ماه از سال 1395 را پشت سر می‌گذاریم رییس اتاق ایران با اندوه و حسرت می‌گوید که منتقدان دولت توانستند فضای پس از برجام را به سویی برند که برآیند آن ناامیدی بود.
به نظر می‌رسد سرد شدن فضای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران باید بررسی دقیق، همه‌سویه و البته شجاعانه صورت پذیرد و دلایل این فضای دلسردکننده شناسایی شود و به اطلاع افکار عمومی برسد. تردیدی نیست که تندروهای آمریکایی در مقابله با خواسته دولت مستقر این کشور به ویژه رفتار خاص آن در برابر ایران کامیابی داشتند و این بازی را ادامه می‌دهند و بدون چون و چرا باید پذیرفت که استیلای نظام مالی بانکی آمریکا بر دادوستدها در هر سطحی از کشورها و خواسته‌های تحمیل‌شده این کشور بر نظام مالی جهان در ادامه محاصره بانکی ایران موثر بوده است اما آیا این همه داستان است یا داستان ناکامی ایران در ادامه فضای امیدوارکننده زمستان پارسال دلایل دیگری نیز دارد.
واقعیت این است که شماری از فعالان صنعت، معدن و بازرگانی در گوشه و کنار و به‌طور غیررسمی برخی تنگناها را یادآور می‌شوند اما اکنون نوبت اتاق بازرگانی ایران است که با جمع‌بندی کارشناسانه و دقیق و شجاعانه از راه‌های جذب سرمایه خارجی فضا را تلطیف و روزنه‌ها را باز کند. ایران برای عبور از بحران رشد نوسانی و اندک و رکود گسترده و دامنه‌دار فعلی نمی‌تواند بدون جذب سرمایه خارجی کامیاب و باید این مساله حل شود. باید معلوم شود آب دوش سرد روی آتش جذب سرمایه خارجی چگونه باز شد و سهم هر کدام از موانع در ریختن آب سرد بر تن و پیکر این پدیده چقدر است. روزنه امیدی که برای جذب سرمایه خارجی پس از برجام باز شد و تهران را به کانون جذابی تبدیل کرد نباید بسته شود و سهم هر کسی در این مقوله مشخص شود و اگر امروز نتوانیم روزنه‌های هنوز بازمانده را باز نگه داریم، بدون تردید خسارت بزرگی خواهیم خورد.
* خراسان
- زنگنه چطور فواید کارت سوخت را انکار می‌کند
این روزنامه حامی دولت درباره کارت سوخت نوشته است: مجلس دهم در یکی از اولین آزمون‌های جدی خود قرار است پیشنهاد دولت برای حذف مصوبه مجلس قبلی در قانون بودجه 95 درباره الزام قوه مجریه به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی را مورد بررسی قرار دهد. این پیشنهاد دولت که به اصرار وزیر نفت مطرح شده است، بخشی از لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 محسوب می‌شود که یک فوریت آن هفته گذشته به تصویب مجلس رسید. البته انتظار می‌رفت که مصوبه مجلس نهم در جریان تصویب قانون بودجه 95 درباره این موضوع، اتمام حجتی برای دولت در این زمینه محسوب شود اما وزارت نفت و شخص وزیر نفت که تا اواسط سال گذشته در مصاحبه با رسانه ها، از تداوم استفاده از این کارت‌ها دفاع می‌کردند اصرار عجیبی بر حذف کارت سوخت دارند و انگیزه‌ای برای اجرای این قانون ندارند و به دنبال فرصتی برای لغو آن هستند...
زنگنه درباره این موضوع در کنفرانس خبری با رسانه‌ها در تاریخ 20 بهمن ماه 94 گفت: «به اعتقاد من طی هفت تا هشت سال گذشته هیچ استفاده‌ای از اطلاعات مندرج در کارت‌های سوخت نشده است». وزیر نفت در مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 7 تیرماه 95 نیز در این زمینه گفت: «ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع آوری کردیم اما از کدام یک از آنها تا کنون استفاده‌ای کرده ایم؟».
زنگنه در حالی این ادعا را مطرح کرده است که از سال 86 تاکنون با استفاده از اطلاعات کارت سوخت دستاوردهای بزرگی مانند کنترل قاچاق بنزین و کاهش شدید آن، کنترل مصرف بنزین و کاهش وابستگی به واردات و همچنین ایجاد زمینه برای آزادسازی قیمت بنزین بدون فشار بر مردم از طریق سهمیه‌بندی برای دولت و به خصوص وزارت نفت محقق شده است. علاوه بر این، به اذعان مسئولان دولتی تاکنون از سامانۀ هوشمند سوخت برای موارد متعددی استفاده شده است. در گزارش شماره 14729 مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» (اسفند 94) درباره این موضوع آمده است: «به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانۀ هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر استفاده می‌شود»....
تاکنون وزارت نفت هیچ آماری درباره مفاسد بنزین دو نرخی منتشر نکرده و حتی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ 16 خردادماه 95 رسما اعلام کرده است که این وزارتخانه برآوردی از این مفاسد ندارد و حتی نمی‌توان در این زمینه برآوردی داد. برآورد برخی کارشناسان هم حاکی از این است که این رقم در بدترین شرایط ممکن، کمتر از 50 میلیارد تومان در ماه بوده است. از سوی دیگر، براساس گزارش شماره 14729 مرکز پژوهش‌های مجلس، «منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح (طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند سوخت)، در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است». حال این سوال مطرح می‌شود که آیا مفاسد بنزین دو نرخی اصولا قابل مقایسه با منافع اجرای طرح سهمیه بندی بنزین برای کشور بوده است و منطقی است که به علت وجود خطای ناچیز، مزایای عظیم سامانه هوشمند سوخت را نادیده بگیریم؟
فساد بنزین دونرخی را تا حدود زیادی می‌توان کاهش داد زیرا اگر منظور زنگنه از فساد بنزین دو نرخی، امکان سوء استفادۀ جایگاه‌دارها باشد، با اصلاح سازوکارها و ارتقاء نرم‌افزار، این مشکل قابل حل است. اگر منظور ایشان از فساد هم فروش سهمیۀ تاکسی و آژانس و ... به دیگران باشد، اولا: حجم این فساد در مقابل فساد ناشی از قاچاق بنزین ناچیز است. ثانیا: با تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی و باری سبک به موتورهای گازسوز، نیازی به تخصیص سهمیۀ خاص به هیچ خودرویی وجود ندارد...
با توجه به نکات فوق، به نظر می‌رسد که استدلال‌های وزیر نفت درباره عدم ضرورت تداوم استفاده از کارت‌های سوخت از قوت کافی برخوردار نیست و نمی‌توان با تکیه بر این استدلال‌ها با درخواست این وزارتخانه برای حذف کارت سوخت موافقت کرد.
-علل شکست بسته های خروج از رکود اعلام شود
این روزنامه حامی دولت یادی از بسته‌های خروج از رکود کرده است: اولین بسته خروج از رکود دولت در ابتدای فعالیت دولت یازدهم، با تعلل همزمان مجلس در تصویب و دولت در اجرا بدون نتیجه مشخص مسکوت ماند (دولتی ها از تاخیر تصویب مجلس گلایه می‌کنند و مجلسی ها می گویند که همان موادی که تصویب شد هم توسط دولت اجرا نشد). خلاصه اولین بسته خروج از رکود دولت به بایگانی رفت.
بسته دوم هم مهرماه سال گذشته رونمایی شد. بسته ای که از همان ابتدا معلوم بود با وجود رونمایی صورت گرفته، هنوز به طور کامل طراحی نشده است. لذا بعد از اجرای عجولانه بخش فروش خودرو، تاخیر و تعلل های فراوانی در اجرای سایر بخش ها صورت گرفت تا اینکه به جای کمک به خروج رکود، به خاطر ایجاد توقف در تصمیم های اقتصادی، بر عمق آن افزود. تا اینکه سرانجام وزیر صنعت هم به عنوان اولین عضو دولت به جمع منتقدان این بسته پیوست و ضمن گلایه از برخی از دستگاه ها، این طرح را در کمک به خروج از رکود بی اثر دانست...
سوال این است که چرا بدون ارائه یک گزارش جامع از عملکرد اولین بسته و علل شکست آن، به یک باره از بسته دوم رونمایی شد؟ ای کاش رئیس جمهور محترم که به یک باره وزرا را مامور به ارائه جزئیات این بسته 6 ماهه، در حضور رسانه ها کرد، اکنون نیز به آنها دستور دهد که نتایج آن و علل شکست آن را به رسانه ها و فعالان اقتصادی صریحا اعلام کنند.
بیم آن می رود که بسته سومی هم به یکباره مطرح شود و منابعی را به خود اختصاص دهد اما بی توجه به واضح ترین درس های شکست های گذشته، بی نتیجه بماند.
* دنیای اقتصاد
- بانک‌ها کاهش نرخ سود تسهیلات را اجرا نمی‌کنند
این روزنامه حامی دولت درباره کاهش نرخ سود تسهیلات گزارش داده است:اولین روز اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود تسهیلات با 4 نوع برخورد بانک‌ها همراه بود. این نهادها با بهانه‌هایی نظیر «انتظار برای بخشنامه»، «انتظار برای نصب نرم‌افزار»، «مشروط بودن وام 18 درصدی» و «اطلاع نداشتن از مصوبه جدید» به طریقی، مصوبه شورای پول و اعتبار را دور می‌زدند. در حالی که به‌دنبال کاهش نرخ سود در بازار بدهی، نرخ سود در بازار بین بانکی نیز به 5/ 16 درصد رسیده است، تداوم این روند با سقف‌گذاری مجدد نرخ سود، با اما و اگرهایی همراه خواهد بود.
پنج روز پس از زمان اعلام شده برای کاهش سقف نرخ سود تسهیلات بانکی، بررسی‌های میدانی بیانگر حداقل چهار نوع برخورد مختلف از سوی موسسات مالی با این دستورالعمل است. «دنیای اقتصاد» در بررسی میدانی از شعب بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی شده، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز و در شرف تاسیس میزان رعایت مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش سقف نرخ سود تسهیلات به 18 درصد را آزمون کرد.
این بررسی نشان داد برخی شعب بانک‌ها به‌واسطه ابلاغ نشدن بخشنامه از سوی شعب، تغییر نرخ را اجرایی نکرده‌اند.
برخی با وجود دریافت بخشنامه، منتظر راه‌اندازی نرم‌افزارهای محاسباتی نرخ‌های جدید هستند.
گروه سوم سقف را به‌صورت مشروط تغییر داده‌اند و گروه چهارمی که کماکان اقدام به تسهیلات‌دهی بالاتر از سقف تعیین شده می‌کنند.
گزارش میدانی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد که دسته چهارمی هم از بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود دارند که نرخ تسهیلات خود را پایین نیاوردند.این گروه حتی درخصوص مصوبه و بخشنامه جدید اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند و برای تسهیلات‌دهی تنها در عقود مشارکتی و با نرخ 22 درصد اعلام آمادگی می‌کردند. البته شاید در این بانک‌ها تمایل و توانایی نیز برای اعمال نرخ‌های جدید وجود نداشت. با بررسی‌های صورت گرفته می‌توان دریافت که بانک‌ها هنوز برای اجرای مصوبه جدید بانک مرکزی درخصوص نرخ تسهیلات آمادگی ندارند و اگر تسهیلات‌دهی نیز با نرخ 18 درصد صورت بگیرد، مشروط به رعایت یکی از موارد بالا است. از سوی دیگر، شاید با فشار بیشتر سیاست‌گذار پولی، بانک‌ها مجبور شوند در تخصیص منابع خود معیارهای رابطه‌ای را بر رفتارها و قوانین ضابطه‌ای ترجیح دهند، که این کار نیز مانند تجربه سال‌های گذشته باعث ایجاد رفتار رانتی در بانک‌ها خواهد شد.
- غنی‌نژاد: اقتصاددانان دولت اجماع ندارند
موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اصلاح‌طلب به دنیای اقتصاد گفته است: در شرایط کنونی اجماع میان اقتصاددانان را باید از دو دیدگاه بررسی کرد. نخست اجماع میان اقتصاددانان جامعه و دوم اجماع میان اقتصاددانان مجموعه دولت که می‌توانند سیاست‌های اقتصادی دولت را رو به جلو حرکت دهند.
در حال حاضر به نظر می‌رسد اجماعی در میان اقتصاددانان بدنه دولت تنها در حد حرف وجود دارد و در عمل اجماع چندانی دیده نمی‌شود. در سپهر عمومی گفته می‌شود اعضای تیم اقتصادی دولت دیدگاه یکپارچه و منسجمی دارند و با یکدیگر توافق نظر دارند، در حالی که آنچه در عمل و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دیده می‌شود حکایت از چیز دیگری می‌کند...
به نظر می‌رسد اکنون در کشور ما این اجماع وجود ندارد. برای مثال بارها صحبت از حذف مجوزهای زاید در بخش‌های مختلف بوده است. اما الان دو سال است که عده‌ای مامور احصای آنها شده‌اند و هنوز به نتیجه ملموسی از نظر سیاست‌گذاری دست نیافته‌اند. بنابراین این امر نشان‌دهنده آن است که ظاهرا اقتصاددانان در بدنه دولت به اجماع رسیده‌اند اما در عمل همچنان مشکل ادامه دارد و اغلب وعده‌ها در حد حرف باقی مانده است...
من معتقدم که بحث اجماع در بدنه دولت و بدنه کارشناسی باید به جلو حرکت کند. مابقی مسائل به ارتباط رسانه‌ای و افکار عمومی و مطبوعات و غیره باز می‌گردد. انتقادی که اکنون وجود دارد این است که روشنگری درستی در کشور صورت نمی‌گیرد. به‌ویژه دولت که ارتباط ضعیفی با افکار عمومی جامعه دارد. از سوی دیگر از عنوان بخش خصوصی در کشور سوءاستفاده می‌شود. بنگاه‌ها و بخش‌هایی از صنعت انحصارهایی برای خود درست کرده و مانع رقابتی شدن اقتصاد می‌شوند. برای مثال خودرو سازان موافق ورود سرمایه‌های خارجی در عرصه رقابتی نیستند. آنها عملا ورود سرمایه‌گذار خارجی را مشروط به حفظ منافع انحصاری خود می‌کنند و دولت هم در بهترین حالت منفعلانه با این مساله برخورد می‌کند. این موضوع سیگنال‌های خوبی را به شرکت‌های خارجی منتقل نمی‌کند: به‌طوری‌که آنها عملا ترغیب می‌شوند به فکر استفاده از موقعیت انحصاری شرکای داخلی باشند. برای خودروسازانی که اکنون سهم عمده‌ای از بازار خودرو ایران را در اختیار دارند به حفظ انحصار خود تمایل بیشتری دارند تا وارد شدن به رقابت با سرمایه‌گذار خارجی. اینها در ظاهر به‌عنوان بخش خصوصی شناخته می‌شوند ولی عملا چنین نیستند و نظام مدیریتی آنها با سازوکار دولتی و حکومتی تعیین می‌شود.
- قطعه‌سازان کوچک در لبه پرتگاه
روزنامه دنیای اقتصاد نسبت به بحران در قطعه‌سازی هشدار داده است: واردات قطعه توسط برخی قطعه‌سازان اگرچه همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت خودرو کشورمان به‌نوعی با اوج‌گیری مشکلات صنعتگران این حوزه توجیه می‌شد، اما به دنبال لغو تحریم‌ها به‌نظر می‌رسد که هیچ توجیهی برای ادامه این مسیر توسط قطعه‌سازان وجود ندارد.
چندی پیش برخی منابع غیررسمی از واردات قطعه توسط برخی قطعه‌سازان کشورمان خبر دادند، این در شرایطی است که معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت همزمان با انتشار این خبر عنوان کرد که بروز این اتفاق را نمی‌تواند 100 درصد رد کند. در این زمینه برخی از کارشناسان تاکید دارند که با ورود خودروسازان خارجی به کشور، ادامه فعالیت برای برخی از قطعه‌سازان دشوار خواهد شد، این در شرایطی است که با انتشار اخباری همچون واردات قطعه توسط برخی از فعالان این حوزه به‌نظر می‌رسد که آمادگی برای مشارکت یا همکاری با خارجی‌ها در شرایط کنونی فراهم نیست...
در حال حاضر بخشی از شرکت‌های قطعه‌ساز کشور به‌دلیل کوچک بودن و نداشتن تیراژ اقتصادی، توانایی همکاری با خودروسازان خارجی را نخواهند داشت؛ زیرا آنها توانایی تامین شاخص‌های مدنظر این خودروسازان را ندارند و پیش‌بینی می‌شود که با ادامه وضعیت کنونی از گردونه رقابت حذف شوند....
این شرکت‌ها توان مالی محدودی دارند، توانایی توسعه به روزرسانی واحدهای خود را ندارند و پیش‌بینی می‌شود که با ورود خودروسازان خارجی حیات آنها با خطرات جدی مواجه شود. از آنجا که عمده قطعه‌سازان ایرانی در دسته دوم قرار دارند؛ بنابراین در تنگنای مشکلات عدیده مالی و صنعتی قرار دارند و همین موضوع موجب شده که ظرفیت تولید آنها روزبه‌روز کاهش پیدا کند. علاوه‌بر این بسیاری از این شرکت‌های کوچک و سنتی به‌دلیل قراردادهای یک طرفه خودروسازان با قطعه‌سازان بزرگ با چالش‌های جدی تولید دست و پنجه نرم می‌کنند. براین‌اساس کارشناسان توصیه می‌کنند که قطعه‌سازان مذکور به‌منظور توسعه دانش و تکنولوژی و به‌روز‌رسانی واحدهای تولیدی خود در مسیر صنعتی شدن قرار گیرند که یکی از راه‌های اصلی آن تشکیل خوشه‌های صنعتی است.
* وطن امروز
- نهایت تدبیر وزارت نفت در حریق پتروشیمی بوعلی در ماهشهر
وطن امروز درباره آتش‌سوزی پتروشیمی نوشته است: صغری، کبری، نتیجه! یک مکان تا آنجا در آتش می‌سوزد که موادی برای سوختن موجود باشد؛ هر پتروشیمی یک مکان است؛ بنابراین پتروشیمی بوعلی بالاخره خودش خاموش می‌شود! این تنها منطق، امید و تدبیر دولت برای مهار آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی بود و البته آتش با همین منطق پس از 3 روز خاموش شد!
به گزارش «وطن امروز»، یکی از واحدهای پتروشیمی بوعلی سینا در بندر ماهشهر که عصر چهارشنبه دچار حریق شده بود، پس از 3 روز و البته با اذعان مقامات ارشد وزارت نفت به ناتوانی در مهار آتش، خود به خود خاموش شد تا فضا را برای ارسال نامه‌های تشکر و قدردانی دولتی‌ها از یکدیگر مهیا کند! رسانه‌های دولتی در حالی از عادی بودن شرایط و طبیعی بودن این حادثه سخن می‌گفتند که در مصاحبه‌های مدیران استانی و منطقه‌ای هیچ نشانه‌ای از امید و بهبود شرایط نبود. براساس همین نگرانی‌ها بود که بیژن نامدارزنگنه که در شهر دماوند حضور داشت، شبانه عزم سفر کرد و خود را از نزدیکی‌های آتشفشان خاموش دماوند به جهنم پتروشیمی بوعلی رساند تا شاید حضور او تاثیری در فروکش کردن زودهنگام شعله‌های آتش داشته باشد اما واقعیت این بود که آتش‌سوزی مهیب پتروشیمی ماهشهر با دستور وزیر نفت و مصاحبه‌های او خاموش نمی‌شد و اینجا شعار و ژست به کار نمی‌آمد و مهار آتش در انتظار تدبیر بود. این‌بار حتی «باد» هم به کمک دولت نیامد و مطابق اذعان مقامات محلی و آتش‌نشانان، شدت و جهت وزش باد موجب می‌شد بخش زیادی از 10 تن فومی که با هلیکوپترها روی آتش ریخته می‌شد به دلیل وزش باد به اطراف آتش برسد تا خود آتش!
زنگنه که لقب و عنوان «وزیر نفت مفت» را با خود همراه دارد، این‌بار از نزدیک شاهد دود شدن فرآورده‌های ارزشمند و کمیاب نفتی بود تا با چشم خود ببیند که ارزش واقعی نفت در این دولت چیست؟ در این میان، تنها مزیت و فایده حضور وزیر نفت در محل آتش‌سوزی این بود که او به برتری توان آتش بر تدبیر دولت پی برد و به این نتیجه رسید که وزارت نفت برای کنترل و مدیریت بحران ناتوان است؛ چه بحران اقتصادی و قیمت نفت و چه بحران آتش گرفتن فرآورده‌های کمیاب و استراتژیک نفتی! در هر دو بحران، این نفت است که می‌سوزد و تمام می‌شود!
درماندگی وزارت نفت در پیروزی بر آتش پتروشیمی بوعلی، حامل این پیام نگران‌کننده است که دولت برای مقابله با بحران‌های سخت‌تر و حوادث گسترده‌تر چه برنامه‌ای دارد؟ ناتوانی دولت در مقابله با حوادثی که «غیرمترقبه» نام دارند، امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست. در 3 سال گذشته شاهد وقوع چندین سیلاب بودیم که دولت در تمام آنها تقریبا ناکارآمد بود و تنها راه خلاص شدن و فرار برای دولت، این بود که سیلاب‌ها آنقدر مردم و خودروها را با خود ببرند تا خود به خود تمام شوند!