به گزارش مشرق، موضوع مربوط به تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار از چالش هایی است که همواره در ۳ دهه گذشته هیچ یک از دولت ها نتوانسته اند در این زمینه به توفیقات قابل توجهی دست یابند و تصمیم گیری ها در تمامی دوره ها بر اساس مصلحت و خارج از ضوابط و قوائد قانون کار بوده است.
با وجود اینکه در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب رشد یکباره ای در حقوق و دستمزد نیروی کار اتفاق افتاد اما پس از آن در سال های جنگ افزایش دستمزد کارگران متوقف شد و قرار بود پس از دوران جنگ، کسری ها و کمبودهایی ناشی از توقف رشد سالیانه دستمزد جبران شود که نشد.
بنابراین چالش حقوق و دستمزد نه تنها امروز، بلکه در دوره های گذشته نیز به عنوان یکی از مهم ترین مسائل و مباحث بین کارگران و کارفرمایان مطرح بوده و دولت ها نیز اغلب در این زمینه نظاره گر و دستور دهنده بوده و خود کار خاصی برای بهبود معیشت نیروی کار انجام نداده اند.
با وجود اینکه دولت ها به عنوان کارفرمای بزرگ و مالک ۸۵ درصد از کل اقتصاد کشور می توانند نقش موثر و مستقیم در خروج معیشت نیروی کار از بحران داشته باشند، اما حضور دولت ها در شورای عالی کار همیشه نمایشی بوده و هیچگاه از سوی هیچ دولتی، انجام اقدام مستقیمی در بهبود درآمد مشمولان قانون کار پذیرفته نشده است.
فرار دولت‌ها از مسئولیت در قبال نیروی کار
تقریبا تمامی دولت ها مراقب این بوده و هستند که در زمینه حمایت از معیشت نیروی کار مسئولیتی را نپذیرند و اساسا این اعتقاد در دولت ها وجود دارد که طبق قانون کار، آنها فقط درباره کارکنان خود مسئولیت مستقیم دارند در حالی که قانون اساسی که بالاتر از قانون کار حکم می کند، دولت ها را در تامین معیشت، مسکن و شغل آحاد جامعه مسئول کرده است.
کارگران معتقدند نمایندگان دولت ها در سال های اخیر بیشتر از آنکه در حمایت از معیشت نیروی کار گام بردارند، در راستای ممانعت از تقویت و رشد مناس دستمزدها گام برداشته اند که ناشی از روحیه کارفرمایی دولت ها می شود. آنها خود مدیریت بسیاری از بزرگترین بنگاه های کشور را در اختیار دارند و هرگونه تصمیم درباره معیشت کارگران، قطعا هزینه هایی را برای دولت ها ایجاد خواهد کرد.
دکتر روحانی در ابتدای دولت تدبیر و امید وعده کرده بود که دولت متبوعش در زمینه اجرای ماده ۴۱ قانون کار و واقعی کردن دستمزدها گام برخواهد داشت و عیر از آن امکان عمل وجود نخواهد داشت، اما چنین نشد. در عین حال، مقامات دولتی وزارت کار معتقدند دولت در سال های اخیر افزایش دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم اعمال کرده، اما کارگران می گویند دولت باید برای جبران کسری های گذشته حقوق و دستمزد نیروی کار از خود مایه بگذارد و به جای شعار دادن وارد میدان عمل شود.
متاسفانه دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته حتی در تصویب افزایش ماهیانه ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران هم تعلل کرده و این مسئله باعث دلخوری و گلایه کارگران از دولت شده است. آنها می پرسند آیا دولت نگران تاثیر رشد حق مسکن کارگران ناچیز کارگران بر افزایش نرخ تورم است؟
مسائل مرتبط با افزایش دستمزدها، باقی ماندن مشکلات پایه ای در رشد دستمزدها، اعلام ناتوانی کارفرمایان در افزایش واقعی حقوق مشمولان قانون کار و فرار دولت ها در پذیرش بار مسئولیت جبران کسری دستمزد کارگران باعث شده تا هر ساله بر تعداد افرادی که معیشت آنها به زیر خط فقر کشیده می شود افزوده شود.
مخارج ماهیانه ۳.۲ میلیون؛ درآمد ۱.۴ میلیون تومان
با وجود اینکه برخی برآوردهای رسمی و غیررسمی حاکی از افزایش مخارج خانوارهای شهری کشور به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در ماه است، متوسط دریافتی امسال میلیون ها مشمول قانون کار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است؛ همچنین حداقل دستمزد میلیون ها نفر ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان است.
هادی ابوی با بیان اینکه هر روز به تعداد افراد حداقل بگیر افزوده می شود و بسیاری قدرت خرید خود را از دست می دهند گفت: این مسئله باعث تشکیل خط فقر جدید در کشور و ریزش مرتب معیشت نیروی کار به زیر خط فقر شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: وقتی مسئله قراردادها در بازار کار باقی می ماند و دولت اراده ای برای حل آن ندارد، این مسئله باعث جا به جایی مرتب نیروی کار و در نتیجه امضای قراردادهای جدید می شود. در این قراردادها معمولا حقوق افراد همان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در نظر گرفته می شود و معمولا سوابق افراد در این جا به جایی ها لحاظ نمی شود.
ابوی خاطرنشان کرد: بنابراین مرتبا به تعداد افراد حداقل بگیر کشور افزوده می شود و این موضوع با افت قدرت خرید مشمولان قانون کار مرتبط است. هم اکنون برآوردها نشان می دهد ۷۵ درصد کل مشمولان قانون کار کشور یعنی بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از کل ۱۳ میلیون نفر، حداقل بگیرند.
ریزش مرتب شاغلان به زیر خط فقر
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: حداقل بگیر فقط این نیست که فرد ماهیانه ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب امسال را دریافت کند چون وقتی فردی با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه کار ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کند، در واقع وی نیز حداقل بگیر است.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: افزایش قطره چکانی و ناچیز دستمزدها در هر سال باعث شده تا رضایت از حقوق و دستمزد در بین مشمولان قانون کار به شدت افت کند و تقریبا نزدیک به صفر باشد. بالاتر بودن هزینه ها نسبت به درآمدها باعث شده تا بسیاری معیشت زیر خط فقر را تجربه کنند.
به گفته ابوی، اینکه در سال ۹۴ بنشینند و برای دستمزد سال ۹۵ تصمیم گیری کنند یعنی اینکه ناخودآگاه در فروردین ماه سال ۹۵، ۲۰ درصد افزایش سالیانه قیمت ها در سبد معیشت خانوار در نظر گرفته نمی شود و اینگونه شاغلان از همان ماه ابتدایی سال با کسری درآمد و شکاف آن با درآمدها مواجه می شوند و ادامه این روند در طول چند دهه به قدرت خرید و معیشت نیروی کار کشور ضربه زده است.
با وجود اینکه در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب رشد یکباره ای در حقوق و دستمزد نیروی کار اتفاق افتاد اما پس از آن در سال های جنگ افزایش دستمزد کارگران متوقف شد و قرار بود پس از دوران جنگ، کسری ها و کمبودهایی ناشی از توقف رشد سالیانه دستمزد جبران شود که نشد.
بنابراین چالش حقوق و دستمزد نه تنها امروز، بلکه در دوره های گذشته نیز به عنوان یکی از مهم ترین مسائل و مباحث بین کارگران و کارفرمایان مطرح بوده و دولت ها نیز اغلب در این زمینه نظاره گر و دستور دهنده بوده و خود کار خاصی برای بهبود معیشت نیروی کار انجام نداده اند.
با وجود اینکه دولت ها به عنوان کارفرمای بزرگ و مالک ۸۵ درصد از کل اقتصاد کشور می توانند نقش موثر و مستقیم در خروج معیشت نیروی کار از بحران داشته باشند، اما حضور دولت ها در شورای عالی کار همیشه نمایشی بوده و هیچگاه از سوی هیچ دولتی، انجام اقدام مستقیمی در بهبود درآمد مشمولان قانون کار پذیرفته نشده است.
فرار دولت‌ها از مسئولیت در قبال نیروی کار
تقریبا تمامی دولت ها مراقب این بوده و هستند که در زمینه حمایت از معیشت نیروی کار مسئولیتی را نپذیرند و اساسا این اعتقاد در دولت ها وجود دارد که طبق قانون کار، آنها فقط درباره کارکنان خود مسئولیت مستقیم دارند در حالی که قانون اساسی که بالاتر از قانون کار حکم می کند، دولت ها را در تامین معیشت، مسکن و شغل آحاد جامعه مسئول کرده است.
کارگران معتقدند نمایندگان دولت ها در سال های اخیر بیشتر از آنکه در حمایت از معیشت نیروی کار گام بردارند، در راستای ممانعت از تقویت و رشد مناس دستمزدها گام برداشته اند که ناشی از روحیه کارفرمایی دولت ها می شود. آنها خود مدیریت بسیاری از بزرگترین بنگاه های کشور را در اختیار دارند و هرگونه تصمیم درباره معیشت کارگران، قطعا هزینه هایی را برای دولت ها ایجاد خواهد کرد.
دکتر روحانی در ابتدای دولت تدبیر و امید وعده کرده بود که دولت متبوعش در زمینه اجرای ماده ۴۱ قانون کار و واقعی کردن دستمزدها گام برخواهد داشت و عیر از آن امکان عمل وجود نخواهد داشت، اما چنین نشد. در عین حال، مقامات دولتی وزارت کار معتقدند دولت در سال های اخیر افزایش دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم اعمال کرده، اما کارگران می گویند دولت باید برای جبران کسری های گذشته حقوق و دستمزد نیروی کار از خود مایه بگذارد و به جای شعار دادن وارد میدان عمل شود.
متاسفانه دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته حتی در تصویب افزایش ماهیانه ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران هم تعلل کرده و این مسئله باعث دلخوری و گلایه کارگران از دولت شده است. آنها می پرسند آیا دولت نگران تاثیر رشد حق مسکن کارگران ناچیز کارگران بر افزایش نرخ تورم است؟
مسائل مرتبط با افزایش دستمزدها، باقی ماندن مشکلات پایه ای در رشد دستمزدها، اعلام ناتوانی کارفرمایان در افزایش واقعی حقوق مشمولان قانون کار و فرار دولت ها در پذیرش بار مسئولیت جبران کسری دستمزد کارگران باعث شده تا هر ساله بر تعداد افرادی که معیشت آنها به زیر خط فقر کشیده می شود افزوده شود.
مخارج ماهیانه ۳.۲ میلیون؛ درآمد ۱.۴ میلیون تومان
با وجود اینکه برخی برآوردهای رسمی و غیررسمی حاکی از افزایش مخارج خانوارهای شهری کشور به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در ماه است، متوسط دریافتی امسال میلیون ها مشمول قانون کار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است؛ همچنین حداقل دستمزد میلیون ها نفر ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان است.
هادی ابوی با بیان اینکه هر روز به تعداد افراد حداقل بگیر افزوده می شود و بسیاری قدرت خرید خود را از دست می دهند گفت: این مسئله باعث تشکیل خط فقر جدید در کشور و ریزش مرتب معیشت نیروی کار به زیر خط فقر شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: وقتی مسئله قراردادها در بازار کار باقی می ماند و دولت اراده ای برای حل آن ندارد، این مسئله باعث جا به جایی مرتب نیروی کار و در نتیجه امضای قراردادهای جدید می شود. در این قراردادها معمولا حقوق افراد همان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در نظر گرفته می شود و معمولا سوابق افراد در این جا به جایی ها لحاظ نمی شود.
ابوی خاطرنشان کرد: بنابراین مرتبا به تعداد افراد حداقل بگیر کشور افزوده می شود و این موضوع با افت قدرت خرید مشمولان قانون کار مرتبط است. هم اکنون برآوردها نشان می دهد ۷۵ درصد کل مشمولان قانون کار کشور یعنی بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از کل ۱۳ میلیون نفر، حداقل بگیرند.
ریزش مرتب شاغلان به زیر خط فقر
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: حداقل بگیر فقط این نیست که فرد ماهیانه ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب امسال را دریافت کند چون وقتی فردی با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه کار ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کند، در واقع وی نیز حداقل بگیر است.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: افزایش قطره چکانی و ناچیز دستمزدها در هر سال باعث شده تا رضایت از حقوق و دستمزد در بین مشمولان قانون کار به شدت افت کند و تقریبا نزدیک به صفر باشد. بالاتر بودن هزینه ها نسبت به درآمدها باعث شده تا بسیاری معیشت زیر خط فقر را تجربه کنند.
به گفته ابوی، اینکه در سال ۹۴ بنشینند و برای دستمزد سال ۹۵ تصمیم گیری کنند یعنی اینکه ناخودآگاه در فروردین ماه سال ۹۵، ۲۰ درصد افزایش سالیانه قیمت ها در سبد معیشت خانوار در نظر گرفته نمی شود و اینگونه شاغلان از همان ماه ابتدایی سال با کسری درآمد و شکاف آن با درآمدها مواجه می شوند و ادامه این روند در طول چند دهه به قدرت خرید و معیشت نیروی کار کشور ضربه زده است.