نوبخت در ادامه گفت: ٣٧ هزار میلیارد تومان به ٦٥٠ طرح عمرانی تخصیص داده شده که انشالله در دهه فجر به بهره‌برداری خواهند رسید.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم شورای عالی اداری به منظور چابک‌سازی در امور اداری و بودجه کشور قرار است بدون اینکه سازمان مدیریت منحل شود، دو سازمان مستقل امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه راسا زیر نظر رئیس جمهور ایجاد می‌شود.

نوبخت با اشاره به اینکه حقوق‌های غیرمتعارف بازستانی شده، گفت: به جای تعدد قوانین و مقررات درباره پرداخت حقوق‌ها، باید همه را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری تجمیع کنیم. لذا شورای حقوق و دستمزد از اختیارات خود استفاده کرد و همه دستگاه های خارج از شمول را ذیل قانون خدمات مدیریت کشوری قرار داد.

وی افزود: لذا هیات های علمی، قضات، نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، تمام سازمان‌ها و شرکت‌های زیرنظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، شهرداری ها، مجمع تشخیص، مجلس خبرگان و تمام سازمانها و نظامها مانند قوه قضائیه، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، بیمه های مرکزی و ایران، تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تحت شمول مواد پرداخت حقوق در قانون خدمات کشوری شدند.

سخنگوی دولت اضافه کرد: طبق این مصوبه تمامی مقامات سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و مقامات همطراز زیر 10 میلیون تومان حقوق بگیرند. همچنین مدیران کارخانجات و بنگاه ها باید سقف خالص پرداختی شان نباید از سقف 3 برابر حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت کشوری یعنی 18 میلیون و 900 هزار تومان بیشتر باشد.

وی در ادامه گفت: همچنین پرداختی هایی مانند کارانه پزشکان در بخش دولتی نیز با نظر شورای حقوق و دستمزد تعیین می شود. برخی موارد خاص مانند کار در مناطق بد آب و هوا نیز حداکثر 30 درصد افزایش حقوق را خواهند داشت.

نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برخی تحلیل‌گران گفته‌اند بر اساس توصیه شماره 7 کارگروه اقدام مالی، FATF، دولت یازدهم بنا دارد برخی نهادها و افرادی را که در قطعنامه 2231 شورای امنیت تحریم شده اند، را در داخل کشور نیز تحریم کند. آقای عراقچی نیز در صدا و سیما تایید کردند که در صورت توافق با FATF شخصیت ها و نهادهای داخلی تحت تحریم، در داخل کشور نیز دچار مشکل خواهند شد، گفت: امکان ندارد دولت یازدهم چنین کاری را انجام دهد و شخصیت های خود را تحریم کند.

نوبخت درباره افزایش انتقاداتی که نسبت به دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی می‌شود گفت: فقط وی نیست که مشمول الطاف برخی از منتقدان می شود بلکه همه ما را شامل می‌شود. بنده فکر می‌کنم آن بخشی از انتقادات منصفانه‌ای که رسانه‌ها می‌کنند، حق آنان است و ما موظفیم اگر این اشکال در ما هست خودمان را اصلاح کنیم و نسبت به وجود آن اشکال عذرخواه باشیم.

وی افزود: در جاهایی هم که اگر تهمت باشد خود من موظف می‌دانم که اخیرا یکی از رسانه‌ها مطلبی منتشر کرده بودند که جوابشان را دادم چون تشویش اذهان عمومی بود، مایل نبودم این کار را کنم و تکرار هم شده بود بلافاصله به قوه قضاییه شکایت کردم و اگر اثبات شد مشخص شود و اگر نشد هم باید خودشان را اصلاح کنند.

سخنگوی دولت ادامه داد: عمده مباحثی هم که این روزها مطرح می‌کنند مربوط به بحث ادامه تحصیل ایشان(حسین فریدون) است. وزارت علوم خود را موظف به گزارش مشروح کرد و چگونگی مباحث را تشریح و جواب داد. موارد دیگری هم که گمانه زنی می‌شود و می‌توانند به هم ربط دهند، مراجع نظارتی، قضایی، امنیتی همه مسایل را دارند کنترل می کنند و هر چه نتیجه آن باشد ما همه تابع آن هستیم.

نوبخت تصریح کرد: ایشان چند روزی برای همین مسئله تحصیلات در منظر عموم نبود و دیدید که چه داستانی به پا شد، بنده فکر می‌کنم باید منصفانه عمل کنیم چون تشویش اذهان عمومی درست نیست.

نوبخت در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا معتقدید برجام از سوی آمریکایی‌ها نقض شده است یا خیر؟ اظهار داشت: در شورای عالی امنیت ملی یک کمیته خاصی تعریف شد که بتوانند بر چگونگی انجام برجام نظارت، کنترل و گزارش کنند.

وی افزود: اینکه مواردی از نظر ما با روح یا خود برجام تعارض هایی دارد، مواردی وجود دارد. از آن طرف هم آنها معتقدند که پاره‌ای از اقدامات ما نقض (برجام) است. اساسا پیش بینی شده بود که در این نوع موارد چه کاری باید صورت گیرد. به همین جهت آن هیأت ویژه در حال نظارت و بررسی در این فاصله بود و مواردش را به شورا و همچنین مقامات عالی نظام گزارش خواهد کرد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: قطعا اگر اثبات شود که ما در مواردی شاهد نقض رسمی برجام از سوی طرف‌های مقابل باشیم، از تمامی حقوقمان در این رابطه استفاده خواهیم کرد و پیگیری های لازم را به انجام خواهیم رساند. بنابراین اجازه دهید که نتیجه این بررسی بیاید و مطرح شود. خود من هم آن بخشی از آن را که مجاز هستم اطلاع رسانی می‌کنم، در غیر این صورت سخنگوی محترم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی آنها را توضیح خواهد داد.

مشروح نشست خبری نوبخت به شرح زیر است:‌

محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز گزارشی از آخرین اقدامات و مصوبات دولت را ارائه کرد. سخنگوی دولت پرداختی های دولت از ابتدای سال تاکنون برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان و اجرای بند 10 ماده 68 برای اختصاص فوق العاده به همه کارکنان دولت را 5هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ماهانه هزار و 200 تا هزار و 300 میلیارد تومان اضافه بر میانگین حقوق کارکنان در سال گذشته، پرداخت شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین اعلام کرد 4500 میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان دولت در نظر گرفته شده که اولین مرحله آن از این ماه پرداخت می شود.

او در توضیح اقدامات دولت برای خروج از رکود گفت: همچنین از طریق پرداخت 16هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرحهای تولیدی نیمه فعال برای تامین سرمایه در گردش این واحدها پرداخت شد. 37 هزار میلیارد تومان نیز برای تکمیل 650 طرح عمرانی تا دهه فجر اختصاص داده شده است. تاکنون نیز 14هزار و 200 میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی، مهارآبهای مرزی و سایر طرح های عمرانی پرداخت شده است.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از امواج رسانه ای برای بزرگنمایی اخبار فیش های حقوقی گفت: ما تاکنون 5هزار و 500 میلیارد تومان برای ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اختصاص داده ایم ولی این عدد بزرگ در مقابل ماجرای فیشهای حقوقی، حقیر شمرده می شود.

وی همچنین درباره پرداختهای غیرمتعارف توضیح داد: حدود 30 یا 40 نفر در این موضوع مقصر بودند. ولی نکته مهم اینجا است چرا این اتفاق افتاد؟ او در این باره توضیح داد: دستگاه های مختلف در قوانین متفاوتی از جمله قانون برنامه توسعه پنجم، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رفع موانع تولید، نسبت به نظام یکسان پرداخت حقوق که سقف و کف پرداختی ها مشخص است، مستثنی شده یا دارای قوانین خاص شده بودند. برخی از این دستگاه ها از این مواد و مجوزهای قانونی استفاده کرده بودند و بر حقوق خود تا حد امکان افزودند. عمده این اتفاقات در بنگاه های مرتبط یا بی ارتباط با دولت صورت گرفت. 13 مدیر متخلف عزل و برخی نیز مستعفی شدند.

حقوق رئیس جمهور و هیات دولت زیر 10 میلیون تومان تعیین شد

نوبخت با اشاره به اینکه حقوق های غیرمتعارف بازستانی شده، گفت: به جای تعدد قوانین و مقررات درباره پرداخت حقوقها، باید همه را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری تجمیع کنیم. لذا شورای حقوق و دستمزد از اختیارات خود استفاده کرد و همه دستگاه های خارج از شمول را ذیل قانون خدمات مدیریت کشوری قرار داد. لذا هیات های علمی، قضات، نمایندگان مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس، تمام سازمانها و شرکتهای زیرنظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، شهرداری ها، مجمع تشخیص، مجلس خبرگان و تمام سازمانها و نظامها مانند قوه قضاییه، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، بیمه های مرکزی و ایران، کلیه شرکتها و سازمانهای دولتی تحت شمول مواد پرداخت حقوق در قانون خدمات کشوری شدند.

او در ادامه سخنانش گفت: همچنین مصوب شد تمام مقامات سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و مقامات همتراز زیر 10 میلیون تومان حقوق بگیرند. همچنین مدیران کارخانجات و بنگاه ها سقف خالص پرداختی شان نباید از سقف 3 برابر حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت کشوری یعنی 18 میلیون و 900 هزار تومان بیشتر باشد. همچنین پرداختی هایی مانند کارانه پزشکان در بخش دولتی نیز با نظر شورای حقوق و دستمزد تعیین می شود. برخی موارد خاص مانند کار در مناطق بد آب و هوا نیز حداکثر 30 درصد افزایش حقوق را خواهند داشت. هر نوع پرداخت خارج از این مصوبه تخلف و جرم است و تحت تعقیب قرار می گیرد.

معاون رئیس جمهور درباره تشکیل سازمان مبارزه و کاهش آسیب های اجتماعی در وزارت کشور نیز توضیح داد و گفت: تشکیل این سازمان از مصوبات شورای عالی اداری است. همچنین مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسایل اجتماعی نیز بپردازد و وزیر کشور نیز عضو این شورا شود. همچنین رئیس جمهور نیز رئیس شورای کاهش آسیب های اجتماعی شد.

نوبخت درباره مصوبه دیگر شورای عالی اداری در رابطه با تشکیل سازمان اداری و استخدامی گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 86 در سطح ملی و استانها منحل شد. الان این سازمانها مجددا با تصویب شورای عالی اداری در سطح ملی و استانها احیاء و فعال شده که امور اداری، استخدامی، برنامه و بودجه را انجام می دهند.

او درباره اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز توضیح داد: دبیرخانه اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین شده است. به لحاظ حساسیت این کار و اراده شخص مقام معظم رهبری برای اجرای این امر، بخش قابل توجهی از وقت و انرژی سازمان مدیریت و برنامه-حتی بیش از برنامه ریزی بودجه سنواتی یا نوشتن برنامه توسعه پنجساله- را به خود اختصاص داده است. همچنین این سازمان باید اصلاح نظام اداری و پیش نویس لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری را انجام دهد. و واسپاری 2000 طرح عمرانی و سرکشی به وضعیت این طرحها در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دارد. لذا افزایش وظایف این سازمان باعث شد برای مدیریت بخش اداری کشور، سازمان جدیدی به نام امور اداری و استخدامی برای تفکیک این وظایف تشکیل شود.

نوبخت درباره اجرای مصوبات دولت در سفرهای استانی گفت: رئیس جمهور نسبت به تعهدات مسئولان قبل، خود را مسئول می داند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع اعتبارات در سفرهای استانی را بر عهده دارد. لذا هر نوع قصوری در این زمینه صورت گیرد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید پاسخگو باشد. ما تلاش کردیم تمام این طرحها و مصوبات سفرها را تا پایان امسال و حداکثر تا پایان اتمام کار دولت، اجرایی کنیم. سال گذشته موفق شدیم 160 طرح را با حضور مسئولان استانهای مختلف در کل کشور افتتاح کنیم. حدود 650 پروژه باقی مانده که تا دهه فجر یا انتهای سال افتتاح می شود. البته باید در نظر داشت شرایط کشور از لحاظ بودجه بسیار سخت است.

او درباره پرداختی های معمول دولت گفت: پرداخت حقوق کارکنان دولت را ممکن است یکی دو روز به تعویق بیندازیم ولی یارانه را نمی توان یک روز به تعویق انداخت و باید راس بیست و ششم هر ماه پرداخت یارانه صورت گیرد. برای هزینه درمان مردم نیز باید پول داده شود.

نوبخت درباره پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بدهکار گفت: به بانکها تکلیف شده به واحدهای بدهکار نیز تسهیلات داده شود تا توان تولید خود را بازیابی کنند. لذا طبیعی بود بین وزارت صنعت و بانکها درباره پرداخت تسهیلات به این واحدها اختلاف به وجود بیاید.

او با اشاره به اینکه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز گروه ناظری درباره این امر تشکیل شده، گفت: برای ما مهم است ظرف 6 ماه اول امسال، تسهیلات مصوب در اختیار واحدهای نیمه فعال و غیرفعال قرار گیرد تا اشتغال رونق بگیرد.

چگونگی پیوستن دولت به سازمان مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریستی (FATF) سئوال دیگری بود که نوبخت به آن اینطور پاسخ داد: دولت یازدهم امکان ندارد به خاطر پیوستن به این سازمان، قهرمانان ملی و نهادهای داخلی خود را تحریم کند.

نوبخت با اشاره به تصویب تشکیل سازمانهای جدید مناطق آزاد گفت: ممکن است همه اهداف این مناطق تامین نشده باشد ولی این مناطق موجب عمران و آبادانی شده اند خواسته مردم در مناطق مختلف کشور مطرح است. ما سعی کردیم به جای دامن زدن به قاچاق کوله بری، اقدامات مردم مناطق مرزی را شفاف و مناطق آزاد را بدل به مرجعی برای صادرات کنیم. البته همه مناطق پایگاه واردات نیست و در بسیاری از این مناطق صادرات نیز انجام می شود.

سخنگوی دولت در ادامه سخنانش گفت: در شورای عالی امنیت ملی، کمیته ای شکل گرفته که بتواند بر چگونگی انجام توافق برجام نظارت و کنترل کنند. این که مواردی از اقدامات طرف مقابل با روح برجام تضاد دارد و طرف مقابل نیز به برخی اقدامات ما ایراد دارد، به هیات مخصوص خود می رود. قطعا گزارشهای اقدامات انجام شده توسط کمیته ویژه بررسی به مقامات نظام ارائه می شود و در صورت نقض حقوق خود، پیگیری های لازم را خواهیم داشت.

وی همچنین درباره گزارش ارائه شده در مجلس گفت: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حد و مرزی برای بررسی برجام وجود ندارد. این که چه میزان از این گزارش در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد یا در صحن علنی مجلس مطرح شود موضوع دیگری است. بحث برجام غیر از مجلس در شورای عالی امنیت ملی به صورت دقیق در حال نظارت است. اگر نمایندگان نیاز به استطلاع بیشتری دارند می توانند از مسئولان وزارت خارجه این موضوع را دنبال کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به گران شدن اخیر برخی از اقلام خوراکی مانند گوشت مرغ در بازار توضیح داد: برخی از مواد غذایی با نوسانات مقطعی مواجهند. سیاست دولت مهار تورم است و گزارش تیرماه نشان می دهد شاهد کاهش نرخ تورم به 9 درصد هستیم. ولی در پاره ای موارد کالاها دچار افزایش قیمت شده اند که پیش بینی می کنیم این افزایش ها کوتاه مدت باشد. زیرا دستگاه های ذیربط برای تعادل بازار، واردات مواد غذایی را نیز در دستور قرار می دهند.

نوبخت درباره پرداخت کمک 10 میلیاردی به ورزشکاران اعزامی به المپیک گفت: قطعا مسئولان نظام و دولت در راستای اجرای تعهدات خود اقدام می کنند. تخصیص های مربوط به المپیک و ردیف های ورزشی انجام شده است. آقای هاشمی از کمیته ملی المپیک نیز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکر کرد.

سخنگوی دولت درباره دلیل حملات اخیر به دستیار ویژه رئیس جمهور گفت: البته همه اعضای دولت از مسایلی از این دست بی نصیب نیستند. حتی یکی از رسانه ها تهمتی زده بود که بلافاصله به قوه قضاییه شکایت کردیم. عمده بحثها درباره دستیار رئیس جمهور درباره ادامه تحصیل است که وزارت علوم در این باره بیانیه داده است. حتی چند روزی برای تحصیلات، ایشان در منظر و مرئی نبود که دیدیم چه شایعاتی ساخته شد. تهمت زدن به افراد کار غیراخلاقی است.

نوبخت درباره مصوبه اخیر دولت در خصوص اصلاحیه قانون بودجه گفت: این اصلاحیه چند بُعد دارد و برخی می گویند دولت 5 هزار میلیارد تومان از اعتبارات دفاعی کم کرده که درست نیست. هرچند ظرفیت قانونی برای تغییر در این مصوبه نیز وجود دارد.

سازمان مدیریت برای ساخت کمپ ترک اعتیاد کمک مالی می کند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به مصوبه روز گذشته ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: سازمان کاهش آسیب های اجتماعی برای این منظور تشکیل شده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز برای ایجاد کمپ های ترک اعتیاد آماده کمک مالی است. ما نباید اجازه دهیم به صورت آشکارا مواد مخدر فروخته شود و انتظار داریم مطالبات مردم در این باره پاسخ داده شود.

سخنگوی دولت درباره پرداخت مطالبات فرهنگیان گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای پرداخت معوقات فرهنگیان یک گام زودرس برداشتیم. وزارت آموزش و پرورش از یکی از بانکهای کشور برای پرداخت این معوقات تسهیلات گرفت که از این طریق پاداش بازنشستگی فرهنگیان را نیز پرداخت کرد. البته 5-6 درصد فرهنگیان هنوز این مبلغ را نگرفته اند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت بدهی آموزش و پرورش به این بانک را تضمین کرده. آموزش و پرورش انتظار دارد ما هم تسهیلات او را بپردازیم و هم 5-6 درصد باقیمانده تعهدات این نهاد را تقبل کنیم. این حرف درست است و از این ماه، از محل ردیف بودجه، 4 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت می شود.

وی درباره پرداخت بدهی حق التدریسی ها هم گفت: این پرداختی ربطی به ردیف بودجه 4 هزار و 500 میلیاردی ندارد ولی به خواسته های معلمان محترم احترام می گذاریم. معلمان و بازنشستگان فرهنگی به ما اعتماد کنند. ما می دانیم پرداخت معوقات حتی برای یک روز چقدر در زندگی آنها موثر است. اگر تاخیری در پرداختها صورت می گیرد به دلیل بی توجهی و بی عاطفگی نیست.

نوبخت درباره مصوبه اخیر دولت درباره سهام عدالت گفت: برنامه ای برای این منظور در ستاد اقتصادی تهیه شد و امیدوارم وزیر امور اقتصاد و دارایی به زودی گزارش کاملی در این باره به مردم ارائه کند. همچنین سایت لازم برای اعلام کلیه مصوبات دولتی تهیه شده و به زودی اطلاعات در این سایت بارگزاری می شود.

سخنگوی دولت درباره حمله به سفارت عربستان گفت: نظر دولت درباره تقبیح و محکومیت رفتارهای اشتباه در سطح بین المللی بارها اعلام شده است. حمله و آتش زدن سفارت خانه باعث شد عربستان از زیر فشار افکار عمومی به خاطر فاجعه منا خارج شود و ما زیر فشار قرار گرفتیم. این کارها باعث خسارت ملی و لطمه به منافع کشور است و مسببان آن در مقابل قانون و خداوند مسئولند. آیا خساراتی که این اشخاص به منافع ملی زدند، از خسارت چند میلیاردی حقوق های نامتعارف کمتر است که این روزها همه تریبونهای مقدس و عادی به آن مشغولند؟