به گزارش مشرق، روزنامه«کیهان» در سرمقاله شماره امروز خود به قلم حسین کچویان* نوشت:
با گذشت بیش از دو ماه از افشای فیش‌های حقوقی بعضی از مدیران اجرایی، افکار عمومی با انتظار توأم با خشم و انزجار، با آرامش کامل بدون از دست دادن حساسیت‌ها و انگیزه‌های خود و بدون حرکت در مسیر خمودگی و با برانگیختگی هشداردهنده‌ای این موضوع را دنبال می‌کند.
با این حال، قطعاً این واکنش معقول مردمی را بایستی نتیجه تأثیر موضعگیریهای اصولی در نفی این پدیده و الزام حکومت به برخورد قانونی نسبت به مجرمان خاصه از سوی رهبری نظام دانست. زیرا ظهور مفاسدی این چنین ظالمانه و فجیع معمولا از سوی مردم با واکنش‌های بدون اغماض و ویرانگر همراه میباشد. آن هم در جامعه‌ای انقلابی همچون جامعه ما خاصه وقتی مردم برای مدت‌های طولانی تحت فشارهای تشدید یابنده مالی و اقتصادی سخت و تنگناهای فزاینده معیشتی و همه‌جانبه و دشوار قرار داشته باشند.
هرچند اگر این نوع از مظالم یا جرائم یقه سفیدان، خاصه مقامات حکومتی با برخورد مناسب همراه نشود و پاسخ و جبران درخور نیابد، فشار زخم‌ها و دردهای ناشی از آن به صورت نیروی منفی و سلبی در روح و روان توده‌ها متراکم شده و در زمان مقتضی انرژی ویرانگر خود را آزاد خواهد کرد.
بعد از تعلل‌های اولیه دولت و تلاش‌های مقامات دولتی از بالاترین سطح تا پایین برای لاپوشانی موضوع و مسکوت گذاشتن آن، با موضعگیریهای علنی رهبری و تذکرات جدی غیرعلنی ایشان به شخص آقای روحانی تحرکاتی در سمت و سوی درست برای مواجهه با این مسئله از سوی دولت و سایر قوا و نهادها آغاز شد.
اما این تحول مدت چندانی به طول نینجامید. با تغییر چند تن از خلافکاران که معمولاً از طریق استعفا و محترمانه انجام گرفت و برگشت اندکی از پول‌های غارت شده به خزانه و تصویب یکی دو لایحه و آئین‌نامه مربوط به حقوق و دستمزد که بعضاً قانونی کردن اقدامات مجرمانه بود، مدار حرکت در دولت به مسیر قبل بازگشت.
با دفاع سرسختانه بعضی مقامات دولتی نظیر وزیر صنعت، خاصه معاون وزیر اقتصاد از خاطیان تحت عنوان سرمایه‌های کشور و اعلام رسمی پایان برکناری‌ها پس از برکناری کمتر از بیست نفر از 950 نفر مدیر مسئله‌دار، بعضاً در قالب‌های جدید و با بهانه‌های نو، مجدداً حرکت در جهت فرو نشاندن موضوع و لاپوشانی و انحراف قرار گرفت.
بعضی از تصمیمات و اقدامات دولت نظیر تلاش برای برخورد با افشاکننده‌های فیش‌ها یا درخواست از قوه قضائیه دایر بر احاله مسئولیت بازپس‌گیری اموال غارت شده به قوه مجریه، یا انتصاب بعضی از مدیران برکنار شده یا مدیران مسئله‌دار در مسئولیت‌های جدید و ارتقاء سقف دریافتی‌های بعضی مدیران تا حد بیست میلیون تومان و حتی استثناء چندین قلمرو مدیریتی مثل بانک‌ها از شمول همین به اصطلاح سقف جدید درآمدی، بیانگر علایمی هشداردهنده و خطرناک دایر بر انحرافات جدی در فرایند حل و فصل درست مسئله یا اصلاح و جبران رویه‌ها و اقدامات مجرمانه موجود در سطوح مدیریتی است.
این انحرافات به اضافه نفی و تقبیح افشاگری‌های اولیه و تلاش برای منحرف‌سازی افکار عمومی نه تنها بر قصد و نیت درست یا تصمیمات و اقدامات مناسب در دولت و مقامات دولتی برای برخورد شایسته و مقتضی با دزدی‌های حقوقی یا حقوقهای دزدی یا آنچه به غلط با تعبیر فیش‌های نجومی به جامعه معرفی شده، دلالت ندارد، بلکه بر درک و فهم بسیار غلطی از این مشکل نزد قوه مجریه خاصه ریاست آن آقای روحانی دلالت داشت که در واقع بایستی علت اصلی خطاها و انحرافات بعدی قلمداد گردد.
با این حال برخلاف دولت و حامیان سیاسی آن در درون حکومت و در سطح جامعه، سایر قوا و دیگر جریان‌های سیاسی خاصه جوانان انقلابی، ظاهرا برای برخورد با این مشکل و چاره‌جویی جرایم یقه سفیدان حکومتی و حتی فشار بر دولت در جهت همراه‌سازی و تضمین تداوم حضور دولتیان در مبارزه با این فساد خطرناک مصر و جدی می‌باشند.
به علاوه، مواضع محکم و اصولی رهبری در مبارزه با این فساد و نقش تعیین‌کننده ایشان در آغاز این حرکت و الزام حکومت و قوای مختلف حکومتی به پیگیری این مبارزه تا قلع نهایی فساد، تردیدی در تداوم و استمرار این مبارزه تا پایان باقی نمی‌گذارد.
با این حال موفقیت در این مبارزه و تداوم آن تا چاره‌جویی نهایی، نیازمند پیش‌نیازهایی است که بدون تمهید آنها، در برابر رهبری هم به صورت مانع و سدی بلند ظاهر خواهند شد و این حقیقت به معنای احتمال از بین رفتن یا کاهش تاثیر حرکت رهبری و در بدترین حالت انحراف کامل آن خواهد بود.
همان‌طور که در بحث مواجهه دولتی‌ها و تحول مواجهه آنها با مسئله حقوقهای دزدی یا دزدی‌های حقوقی گفته شد، مشکلات موجود در نوع برخورد آنها، ریشه در درک خاص آنها از موضوع دارد. اینکه رفتار مدیران ماهیت مجرمانه دارد یا نه، اینکه بر فرض مجرمانه بودن، چه نوع جرمی است و علت وقوع یا چاره آن کدام است یا اینکه واجد چه تهدیدات یا خطراتی برای جامعه و نظام حکومتی یا مدیریتی است، همگی از آغاز تا پایان به نوع صورتبندی از مسئله و درکی که در خصوص ماهیت آن قالب‌ریزی می‌شود بستگی دارد.
در واقع تشخیص اینکه در این مورد با چه نوع مشکل یا مسئله‌ای روبرو هستیم و بر فرض وجود پدیده‌ای آسیب‌شناسانه، ماهیت آن چیست، به نوع صورتبندی از موضوع یا قالب و منظری که در چارچوب و از زاویه آن به مسئله نگاه می‌شود بستگی دارد. این بستگی به نحوی است که حتی صورتبندی درست یا غلط یک پدیده می‌تواند آن را به عنوان امری نابهنجار عرضه کند و یا اینکه آن را مبین تحولی مثبت و در جهت درست قلمداد نماید. علاوه بر اینها قالب‌بندی مسئله روشن می‌سازد که برای فهم درست و شناخت علل یا عوامل پیدایی آن بایستی به کجا نگاه کرد و چه زمینه‌هایی را مورد کاوش قرار داد تا نهایتاً به این ترتیب چاره‌جویی و راه حل‌ها نیز با توجه به همان صورتبندی روشن گردد.
فهم ما از اهمیت موضوع و وجوه آسیبی یا علل و عوامل پیدایی مشکل که تعیین‌کننده نحوه مواجهه با مشکل و حل آن میباشد نتیجه مستقیم پردازش مسئله یا صورتبندی آن است.
بررسی اجمالی در مورد نوع مواجهه و تعامل دستگاه‌های مختلف حکومتی و همچنین نیروها یا جریانات سیاسی بسادگی روشن خواهد کرد که تمامی تفاوت‌ها و اختلافات از آغاز افشاگری‌ها در مورد به اصطلاح حقوقهای نجومی در حقیقت به موضوع پیش‌گفته یعنی صورتبندی متفاوت از مسئله برمی‌گردد. نه تنها فهم از مسئله به عنوان امری بیمارگونه و یا عادی و همچنین نوع مواجهه و برخوردهای پیشنهادی یا راه‌حل‌ها به این موضوع برمی‌گردد، بلکه عنوان و مفهومی که دیدگاه‌های مختلف با آن به این مسئله اشاره می‌کنند نیز بیانگر نوع صورتبندی کلی آنها از ماجراست.
اینکه موضوع تحت عنوان فیش‌ها یا حقوقهای نجومی طرح شود یا اینکه با عبارت حقوق نامتعارف و یا غارتگری و دزدی بیت‌المال، جز از این پردازش نظری - مفهومی متفاوت بر نمی‌خیزد. با این حال علی‌رغم محوریت این موضوع در کلیت بحث، متاسفانه در موضعگیریهای مختلف در این زمینه ـ به استثناء یکی دو مورد ـ نحوه برخوردها مبتنی بر صورتبندی درست و مناسب از موضوع نیست. گرچه به اقتضای ماهیت مطلب و الزامات منطقی به طور ناخودآگاه چنین پیوند و ابتنایی وجود داشته و مبنای موضع‌گیری و برخوردها قرار می‌گیرد هرچند که آگاهانه نباشد.
اما موضوع چیست و آن را چگونه باید فهمید؟ یکی از قطب‌هایی که با صورتبندی متفاوتی به این ماجرا نگاه می‌کند، مواضع و دیدگاه‌های دولت یا بعضی مقامات دولتی و نیروهای سیاسی همسو با آن در جامعه است. البته این مجموعه از همان آغاز تا کنون دچار دو مشکل بوده است. اولاً فاقد یکپارچگی و یکدستی میباشد که نتیجه آن موضع گیری‌های مختلف و بعضا ناسازگار است، ثانیاً فاقد ثبات در موضع‌گیری و رفتار یا عمل میباشد که در تغییر مداوم واکنش‌های آنها از آغاز طرح مسئله تا کنون منعکس شده است.
اینکه چرا موضع‌گیری‌ها و واکنش‌های دولتی‌ها و نیروهای همسو با آنها تا این حد متناقض و توام با تذبذب یا افت و خیز بوده است نیز از جهت آگاهی به فهم آنها از مسئله و برنامه‌های آنها برای مواجهه با این موضوع، بسیار روشنگر است. وقتی تمام تلاش‌های این مجموعه متوجه منحرف ساختن افکار عمومی از پیگیری مشکل و یا عدم قبول مسئولیت در برابر آن میباشد معلوم است که نتیجه چه خواهد شد.
این مجموعه از آغاز یا به دنبال نفی وجود مشکل و طبیعی بودن اوضاع بوده‌اند و یا بر فرض قبول مشکل تلاش کرده‌اند آن را کوچک و بی‌اهمیت نشان دهند. در نهایت نیز با فرا افکنی و آلوده کردن این و آن از دولت سابق گرفته تا دیگر قوا و نهادها کوشیده‌اند از زیر بار مسئولیت فرار کرده و حتی مسئولیت آن را به دوش دیگران بیندازند.
به این ترتیب واکنش‌ها و اظهارات آنها تنها از این جهت بی‌ابهام یا بی‌تناقض و بدون تذبذب بوده است که هیچگاه این دو هدف را گم نکرده‌اند بلکه هر روز به اقتضای آن موضع گرفته یا واکنشی داشته‌اند. اینکه با این هدف‌گیری و ثبات قدم در آن تا چه حد ممکن است به برخورد دولت با این مشکل و چاره‌جویی آن امید داشت مسئله‌ای پیچیده یا سوالی بی‌پاسخ نیست. هرچند به معنای دعوت به خمودگی و بی‌تفاوتی یا عدم اصرار در برخورد با مشکل و حرکت در جهت درست هم نمی‌باشد.
در هر حال، این مجموعه عموما از افشاگری‌ها و طرح مسئله حقوق مدیران ناخشنود بوده و به طرق مختلف خواه استمداد از دین و اخلاق یا به‌کارگیری حساسیت‌های مردم مانند یادآوری روش‌های کمونیست‌ها و توده‌ای‌ها، در مقام تخطئه آن بوده‌اند. خاصه از اینکه به تعبیر آقای روحانی از تبدیل این مسئله به مسئله‌ای ملی و تبدیل درخواست برخورد با آن به خواستی عمومی، هراس داشته‌اند.
لذا از آغاز نیز گرایش به پاک کردن صورت مسئله و نفی وجود هر مشکلی در این زمینه یا عادی‌نمایی و هنجار‌سازی موضوع داشته‌اند. واکنش‌های انتقادی و اصلاحی بعدی این مجموعه خصوصا دولت، ناخواسته و تحت تاثیر فشار ناشی از برانگیختگی و حساسیت عمومی مردم و احتمالا تذکرات و الزامات مطروحه از ناحیه رهبری بوده است و به همین دلیل با کاهش این فشارها و یا غفلت افکار عمومی از پیگیری مسئله، گرایش به اعاده یا بازگشت به مواضع اولیه خود و به فراموشی سپردن آن دارند.
مثلا پس از دو ماه و با سردی اندک افکار عمومی، آقای نعمت‌زاده خلاف همه مواضع از جمله موضع‌گیری رسمی دولت در قالب بیانیه، با عادی خواندن حقوقهای نجومی از افشاگری‌ها و حساسیت مردم در این موضوع با تعبیر جنجال‌آفرینی یاد کرد و آن را نادرست قلمداد نمود.
کما اینکه در همین محدوده زمانی همزمان با انتشار اخباری در مورد تلاش برای شناسایی و برخورد با افشاگران فیش‌ها، وزیر اطلاعات نیز با تعابیر مشابهی هیاهو و جنجال‌آفرینی حول موضوع را تقبیح نمود و آن را رد کرد! در حالی‌که پیش از آن با استقبال از افشاگری‌ها، آن را شایسته تحسین و تمجید خوانده و کمکی به دولت برای حل این معضل با دستان باز و بدون ترس از واکنش‌های منفی تلقی کرده بود.
بر این مبناست که در این قطب اگرچه اساسا وجود معضل یا مشکل انکار نشده و عادی تلقی نمی‌گردد، در بهترین حالت حداکثر مسئله را در چارچوب حقوقهای نامتعارف و نه دزدی و غارت می‌بینند. به این معنا از نظر دولت و در بدترین حالت ما نه با نوعی مرض، آسیب یا فساد بلکه با انحراف از رویه عادی و متعارف روبه‌رو هستیم.
اما این انحراف نهایتا هم در چار چوب قانون بوده و هم با توجه به تمایز قابلیت‌ها و شایستگی‌ها مبنای واقعی و عینی داشته است. از این منظر خلأ‌های قانونی و یا برخی ابهامات در تعیین محدوده مجاز تعیین حقوق مدیران به علاوه وجود برخی اختیارات قانونی در زمینه تعیین حقوق و دستمزد یا پاداش، مانع از آن می‌شود که بتوان انحراف‌های موجود از میزان متعارف حقوق و پاداش‌ها را غیرقانونی خواند.
بر این اساس مطابق نظر دولتی‌ها، در سطحی بالاتر و فراتر از صرف تلاش برای تبیین یا توجیه ماهیت قانونی پرداخت‌های حقوقی نامتعارف، از این منظر بایستی از درستی و شایستگی بلکه ضرورت تحول در این زمینه سخن گفت. در واقع اگر ضرورت‌های ناظر بر ارتقای کیفیت بخش دولتی لحاظ شود، با توجه به رقابت‌های موجود در میان بخش خصوصی و عمومی، تمسک به این خلأ‌ها یا ابهامات قانونی برای جذب مدیران قابل یا حفظ نیروهای شایسته موجود در بخش دولتی نه تنها نبایستی نادرست تلقی شود بلکه باید آن را پاسخی درست به واقعیت‌های موجود در جامعه دانست.
با اینکه به دلیل فضای عمومی و فشار افکار عمومی، جز مواردی استثنایی نظیر آقای نعمت‌زاده یا معاون وزیر بهداشت (تلویحا)، کسی به صورت آشکار در چارچوب فوق و به این شکل از به اصطلاح حقوقهای نجومی دفاع نکرده است اما به ضرس قاطع می‌توان این چارچوب را به عنوان صورت بندی این مسئله در این قطب یا در نزد دولتی‌ها و نیروهای همسو با آنها در جامعه دانست. در صحت این نظر دلایل مختلفی وجود دارد. از جمله این دلایل را می‌توان به راحتی با پیگیری مواضع و تصمیمات مذبذب و متناقض مقامات دولتی و طرفداران آنها از آغاز افشای فیش‌ها تاکنون کشف کرد. این مواضع را می‌توان در دو محدوده زمانی مورد بررسی قرار داد که حد فاصل آنها مواضع آشکار و تذکرات غیرعلنی مقام معظم رهبری به آقای روحانی در این خصوص میباشد.
مرحله قبل از اعلام مواضع مقام رهبری، با سکوت اولیه مشخص می‌شود که تدریجا با موضعگیریهای مقامات مختلف در نفی مشکل یا لاپوشانی و نهایتا بی‌اهمیت نشان دادن آن همراه است. توصیه آقای روحانی به اجتناب از تبدیل موضوعی مرتبط با چند نفر به مسئله ملی و دفاع‌های آقای طیب نیا از مدیران بیمه و سپس آقای ربیعی از مدیر بانک رفاه نمونه‌هایی از این موارد است.
در مرحله بعد و پس از اعلام موضع مقام معظم رهبری، نامه‌هایی میان آقای روحانی و معاون اول وی رد و بدل شده و جلساتی به منظور برخورد با این معضل تشکیل می‌شود. بیانیه آقای رئیس جمهور شاخصه این مرحله است که در آن وعده برخورد قاطع و بی‌رو دربایستی با معضل داده می‌شود. پس از آن بیانیه است که برخی مقامات دولتی نظیر وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری در تقدیر از افشاکنندگان فیش‌ها موضع گیری می‌کنند. با خط مشی مشابهی و همزمان، موضعگیریهای سخنگوی دولت آقای نوبخت را در جریان دیدارهای هفتگی با خبرنگاران داریم. اما تدریجا با گذشت مدتی از صدور بیانیه آقای روحانی که با برخوردهای محدودی با بعضی از مدیران و تأدیه بخشی از دریافت‌های اضافی همراه بود، به شکل عجیبی موضعگیریهای دولتی‌ها در جهت مخالف بیانیه و تلاش برای ختم یا اعلان پایان مسئله آغاز می‌شود. غیراز اظهارات آقای علوی وزیر اطلاعات که در جهت کاملا عکس با موضع قبلی اش از جنجال آفرینی و هیاهوی بی‌مورد در این خصوص سخن گفته و منتقدین را نکوهش می‌کند.
موضعگیریهای وزیر اقتصاد و معاون وی را نیز شاهد هستیم که مدیران بیمه‌ها و بانک‌ها را سرمایه‌های جامعه قلمداد کرده و با برکناریهای دیگر مدیران خاطی مخالفت می‌کنند. بعد از این اظهارات سخنان مشابه دیگری از سوی سخنگوی دولت یا آقای جهانگیری که از مظلومیت بانک‌ها سخن می‌گوید نیز کاملا با صورتبندی ارائه شده در این زمینه سازگار میباشد.
جدای از اعلام موضع یا صدور بیانیه تصمیمات یا اقدامات دولت را می‌توان به‌عنوان دیگر ادله ناظر به درستی صورتبندی مسئله نزد دولتی‌ها و نیروهای سیاسی متعهد آنها، لحاظ کرد.
علی‌رغم وعده‌های آقای روحانی در بیانیه، کل اقدامات عملی دولت در برخورد با مدیران خاطی محدود به برکناری کمتر از بیست نفر و اعاده بخشی از دریافتی‌های ظالمانه میباشد که عمدتاً نیز در قالب استعفاء و به‌صورت داوطلبانه است. در عین اینکه درهیچ موردی با مدیران خاطی فراتر از برکناری برخوردی نمی‌شود. اعلام پایان برکناری‌ها بعد از حدوداً بیست مورد اولیه نشان می‌دهد که دولت تا چه حد مسئله را جرم و یا صرفاً رخدادی نامتعارف قلمداد می‌کند. اما درخواست دولت از قوه قضائیه در زمینه احاله اعاده اموال بیت‌المال به دولت اگر دلالت بر تلاش دولت برای اجتناب از برخورد و جلوگیری از وارد آمدن فشار به مدیران خاطی نباشد، قطعاً دلالت معکوسی ندارد. هرچه که باشد قطعاً این درخواست در جهت مواضع اولیه اما تقریبا ثابت دولت و تلاش‌های مستمر آن است که یا اساساً مشکلی در حقوقهای به اصطلاح نجومی نمی‌دید یا اینکه نهایتاً آن را امری نامتعارف اما سازگار با واقعیت‌های عینی جامعه تلقی می‌کرد.
اما در این دسته از دلایل در کنار اعلام زودرس پایان ماجرا و تلاش برای محدودسازی برکناری‌ها و جلوگیری از رنجش مدیران، اقدامات دیگری وجود دارد که بسیار گویاتر از این مورد است. مورد اول انتصاب یکی از مدیران برکنار شده بیمه در آغاز طرح موضوع فیش‌ها به مدیریت یکی از بانک‌هایی است که مدیر آن در همین چارچوب برکنار شده بود. اما مورد جالب دیگر انتصابات در دو بانک دیگر است که مدیران آن سرنوشت مشابهی یافته بودند.
این انتصابات جدید که بعد از صدور بیانیه رئیس جمهور انجام شد مورد اعتراض سازمان بازرسی کشور نیز قرار گرفت اما علی‌رغم این اعتراضات که علنی نیز شد دو مدیر مذکور که ضمن دریافت حقوقهای حدودا چهل میلیونی از وام‌های کلانی با سود پایین هم بهره‌مند شده و حتی پرونده‌هایی نیز داشتند، بی‌محابا و بدون هیچ ابهام و نگرانی توسط وزیر اقتصاد در موقعیت‌های جدید مدیریتی قرار گرفتند.
به‌نظر می‌رسد که معنای این اقدام خاصه بی‌توجهی وزیر به اعتراضات و همچنین عدم شرم یا نگرانی و ترس از افکار عمومی روشن باشد. این نحوه رفتار کاملاً با این تلقی که مسئله فیش‌ها را به‌عنوان جنجال آفرینی و هیاهو بدانیم سازگار است. به‌علاوه، دولت با این کار نشان داد نه تنها دریافت این حقوقهای میلیونی یا پاداش‌های ظالمانه از منابع عمومی را جرم به حساب نمی‌آورد بلکه آن را امری غیرمتعارف که باید با قواعد عرف سازگار شود تلقی می‌کند.
بازبینی آیین‌نامه‌های حقوق و دستمزد که درواقع مهم‌ترین برنامه دولت برای مواجهه با معضل مدیران خاطی و مجرم میباشد، ضمن تأیید درستی صورتبندی تدوین شده از درک دولت و دولتی‌ها از این موضوع و هشدارهایی جدی در مورد پیامدهای نقش‌آفرین آنها در برخورد با این مشکل، غایت انتظارات ممکن از چاره‌جویی بر پایه این نوع درک یا صورتبندی از موضوع را نیز تعیین می‌کند. البته هنوز تفصیل و جزئیات آیین‌نامه یا دستورالعمل مصوب درمورد حقوق و دستمزد مدیران در دست نیست، با این حال آنچه در این زمینه بیان شده است به اندازه کافی گویای جهت‌گیری و سمت و سوی اصلاحات مطلوب و مورد تأیید دولت میباشد.
در یک کلام شاید بتوان گفت بهترین تعبیر از این اقدام یا اصلاحات انجام شده با این شعر مولوی قابل بیان باشد که از قضا سرکنگبین صفرا فزود. به این معنا اگرچه این مصوبه از جهت سلبی برای دریافت‌های مدیران سقفی تعیین کرده و امکان تجاوز قانونی از این حدود را می‌بندد اما از جهت ایجابی فرض گرفته است که مشکل در سمت و سوی قانون موجود بوده نه در طرف مدیران خاطی.!! مطابق این فرض که مبنای اصلاحات انجام شده است، مدیران حداقل از جهت تمایلات و خواسته‌های زیاده‌طلبانه مشکل نداشته‌اند چرا که خواهان حقوقی شایسته توانائی‌های خود بوده‌اند. مشکل از آنجا به وجود آمده که قانون از این خواست طبیعی مدیران عقب مانده و نتوانسته به آن جواب دهد. برهمین اساس اصلاح پیشنهادی این بوده که قانون را به سمت سازگاری و پاسخگویی به خواسته‌ها و تمایلات مدیران تغییر دهیم تا دیگر زمینه‌ای برای تجاوز مدیران از حدود قانونی برای برداشت حق و حقوق طبیعی و معقول آنها از بیت‌المال نماند. به‌این منظور سقف دریافتی مدیران که تا پیش از این نمی‌بایستی بیش از ده میلیون تومان می‌بود تا حد بیست میلیون تومان بالا برده می‌شود. اما پیشنهاد اصلاحی دیگر که به مراتب با شدت و حدّت بیشتری از اصلاح اول در جهت پاک کردن صورت مسئله و نه حل آن است، استثناء کردن مدیران مجموعه‌هایی نظیر بانک و شرکت‌هایی است که درواقع بیش از هر جای دیگر دچار مشکل بوده یا به تعبیر درست اساساً مشکل از آنجا سر باز کرده است. به این ترتیب با استثناء این موارد از شمول سقف پیشنهادی برای دیگر مدیران یعنی به اصطلاح سقف اصلاح شده اخیر ظاهرا دیگر مشکل به تمامه حل می‌شود! زیرا معلوم می‌شود که از اساس به‌واسطه خطای موجود در قوانین پرداخت‌ها به غلط بعضی از مدیران خطاکار و مجرم قلمداد شده‌اند. بنابر این اگر به‌دنبال خطاکار یا مجرم و شماتت آنها هستیم، انگشت شماتت متوجه قانون خطاکار است نه مدیران و سرمایه‌های به‌اصطلاح ارزشمند جامعه.
در نتیجه، با فهم درست و صورتبندی دقیق مسئله نه تنها به سادگی مشخص می‌شود چگونه باید آن را چاره کرد بلکه صحت سخن آنانی که از ابتدا تمام قد برای دفاع از مدیران خدوم به پا خاسته بودند و وقوع هر جرمی را انکار می‌کردند نیز (ولو از طریق مصادره به مطلوب) روشن می‌شود. به‌علاوه معلوم می‌گردد که به جز همین اصلاح قانونی یا آئین‌نامه‌ای نبایستی به انتظار اقدامات دیگر به‌ویژه مجازات یا تنبیه خاطیان باشیم. وقتی مجرمی جز قانون وجود ندارد چه انتظار دیگری جز اصلاح قانون می‌توان داشت.؟!! از سوی دیگر طلب کاری‌های گستاخانه بعضی از مدیران نظیر ریاست مستعفی بیمه مرکزی که در بیانیه استعفای خود متذکر آن شده هم کمابیش تأدیه شده است چون به غیراز تبرئه اصولی آنها، اصلاحیه مذکور نشان می‌دهد که دولت با آگاهی از ارزش این سرمایه‌های ملی برای جبران مافات در جهت پرداخت هزینه واقعی زحمات آنها به حرکت درآمده است!!!
برهمین اساس باید گفت که اگر سرکنگبین دولت و دولتی‌ها موجب فزونی صفرا و مرگ بیمار نگردد، قطعاً با آگاهی از نگاه آنها به مسئله و واکنش‌ها و اظهاراتشان، امید بستن به اینکه از این مسیر آبی گرم شود پوچ و واهی است.
والسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* استاد دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی