با وجود آن که نزدیک به دو هفته از کودتای - جمعه  24 تیر ماه - می‌گذرد، هنوز تحولات ترکیه در کانون خبری محافل سیاسی و رسانه‌ها قرار دارد و از این رو به نظر می‌آید آنچه علی‌الظاهر به آن در حدود ساعت 4 صبح روز شنبه - به وقت آنکارا - نقطه پایان گذاشته شد، پیامدها و تداوم‌هایی دارد که با آنها باید شرایط پیش‌رو را تحلیل کرد. در این میان چند نکته اساسی وجود دارد:

1- کودتا در داخل ترکیه دو طرف بالنسبه قدرتمند داشت که اگر چه نتوانستند طراحی انجام شده را به پایان برسانند و شکست خوردند، اما کماکان در جامعه ترکیه حضور دارند و اردوغان و حزب او به‌رغم غلبه بر آنان، نمی‌توانند حضور پررنگشان را در جامعه ترکیه نادیده بگیرند. ارتش  ترکیه - که ترکیبی از حدود 300 هزار نیروی نظامی بوده و در بطن ناتو به‌عنوان قدرت چهارم شناخته می‌شود - کماکان به عنوان یک نهاد قدرتمند باقی می‌ماند.

 

ارتش بعد از کودتا تا حدی تضعیف می‌شود و امکان پاره‌ای جابه‌جایی‌های مدیریت شده توسط اردوغان  تا حدی چهره جدیدی به ارتش ‌می‌دهد اما در عین حال بنا به آنچه مشاهده می‌شود، اردوغان در نهایت قادر نیست تحول عمده‌ای در ترکیب یک ارتش 300 هزار نفره ایجاد نماید با این وصف می‌توان گفت ارتش زخم‌خورده و عصبانی از تحقیرهایی که پس از کودتا بر آن تحمیل شده است، بعد از مدتی به حالت عادی خود بازمی‌گردد و گستره حضور جغرافیایی آن - از شهرها تا مرزها - امکان تحرک ویژه‌ای به آن می‌دهد. در عین حال اتصال ارتش به ناتو و پایگاه هوایی اینجرلیک سبب می‌شود تا ارتش کماکان خطوط فاصله خود با دولت و شخص اردوغان را حفظ نماید.

یک طرف دیگر ماجرا «فتح‌الله گولن» است. گولن در عین اینکه نماینده یک اسلام غرب‌گراست و در عین اینکه در بین توده‌های متدین و انقلابی ترکیه جایگاهی ندارد، اما به دلیل وسعت و کارآمدی نهادهای آموزشی، بهداشتی و خدماتی که در اختیار دارد و توانسته است یک پوشش فراگیر شهری و روستایی ایجاد نماید، به‌رغم شکست در کودتا و مواجه شدن با اخراج هوادارانش در سیستم قضایی و... ترکیه، در صحنه اجتماعی ترکیه حضور خواهد داشت. فتح‌الله گولن تبلیغ‌کننده نوعی عرفان روشنفکری است که وفادار به متون اسلامی نیست و شریعتی را تبلیغ می‌کند که پایبندی به احکام اسلام در آن ضرورت ندارد و تکلیف دینی به خود انسان و تصوراتی که از دین دارد، باز می‌گردد.

 

مشابه چنین «شریعت آسان»ی! در ایران از سوی تیپ‌های روشنفکری نظیر عبدالکریم سروش تبلیغ شده است. نوع تفکر گولن سبب شده است تا سازمان جاسوسی سیا آن را راه حل آمریکا در جهان اسلام تلقی کند و بعد از 22 بهمن 57، آن را مهمترین سد دفاعی غرب در مقابل انقلاب امام خمینی- قدس سره- به حساب آورد. به هر حال به دلیل خدمات اجتماعی هدفمندی که تیم گسترده گولن در ترکیه انجام داده و هم به دلیل پشتیبانی فراوانی که غربی‌ها و بخصوص آمریکایی‌ها از او خواهند داشت، نیروهای سازمان‌یافته گولنیست کماکان در صحنه سیاسی و اجتماعی ترکیه فعال خواهند بود و این- یعنی تداوم نسبی قدرت ارتش و گولن- برای اردوغان دردسرساز خواهد بود.

2- غرب بنا به دلایلی اردوغان و سیاست‌های او را نمی‌پسندد. از یک طرف غرب و بخصوص آمریکا یک کشور قدرتمند اسلامی و ملتی که با یک نفر دیده شوند را برنمی‌تابند و از این رو اگرچه اردوغان در طول دوره 14 ساله زمامداری‌اش خدمات مهمی به غرب و رژیم صهیونیستی داشته است اما در همان حال وجود یک تخفیف نسبتا کاریزما و هژمونیک را برای سیاست‌های خود خطرآفرین ارزیابی می‌کنند. از طرف دیگر غربی‌ها در ارزیابی دلایل شکست تحریم‌های گسترده اقتصادی غرب علیه ایران، ترکیه را یک «مقصر مهم» ارزیابی می‌کنند.

 

واقعیت هم این است که رفتار ترکیه در دوره‌ای که فشار تحریم‌ها علیه ایران سخت و سخت‌تر می‌شد، با سیاست‌های غرب علیه ایران هماهنگ نبود. البته ترکیه اردوغان نه به خاطر ایران بلکه به دلیل فرصت‌طلبی و نیازی که در حوزه اقتصادی داشت و طبع تاجرمآبانه ترکیه و اردوغان تا آنجا که می‌توانست داربست‌های تحریم غرب را نادیده گرفت و از این راه سودهای هنگفتی هم بدست آورد.

اگر میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ترکیه در زمان 5-6 ساله‌ای که بحران اقتصادی، گلوی غرب را به شدت می‌فشرد، مقایسه‌ای صورت دهیم، در می‌یابیم که ترکیه از کشورهایی نظیر ایتالیا، یونان، اسپانیا و... وضع بهتری داشت و با هزینه‌های کمتری از این بحران عبور کرد و حال آنکه اقتصاد ترکیه اتصالات محکمی با اقتصاد اروپا داشت. در این دوران- 2004 تا 2011- اردوغان توانست با در پیش گرفتن سیاست صفر کردن مشکلات با همسایگان، سود هنگفتی از روسیه و ایران و هم‌پیمانان این دو بدست آورد. گفته می‌شود متوسط سهم روسیه در صنعت توریسم ترکیه در این دوران 37 درصد بوده است و سهم میعانات گازی ایران در بازار ترانزیت ترکیه هم به حدود نیمی از تجارت ترکیه جان داده است. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اقدامات دولت اردوغان در حوزه اقتصادی که در عین حال منافع سرشاری هم  برای روسیه و ایران در پی داشت را برنمی‌تابند و این موضوع اردوغان را به یک «عنصر نامطلوب» برای آنان تبدیل کرده است. از این رو به نظر می‌آید علیرغم شکست کودتا و سیاست دفع فوری اردوغان، غربی‌ها خط کنار گذاشتن اردوغان- و اگر بشود کنار زدن حزب عدالت و توسعه- را بعد از شکست کودتا نیز دنبال خواهند کرد. به همین دلیل هم در روزهای اخیر شاهد بودیم که اردوغان تلاش زیادی کرد تا از غرب دلجویی کند و براین اساس هم، نخست‌وزیر ترکیه ییلدریم که پیش از کودتا از امکان بازسازی روابط آنکارا- دمشق صحبت کرده بود، پس از کودتا بار دیگر از ضرورت کنار رفتن رئیس‌جمهور سوریه حرف زد! آزادسازی بخشی از نظامیان دستگیر شده و متوقف شدن ماشین انتقادات اردوغان نسبت به غرب نیز در این راستا صورت گرفت که البته بازتاب قابل توجهی در غرب نداشت و به افزایش سهم‌خواهی آمریکا و اروپا از ترکیه نیز تبدیل شد. با این وصف می‌توان گفت موقعیت اردوغان که با تضعیف رقبای داخلی او تا حدودی تثبیت شد اما در همان حال آن اراده‌ای که کودتای 24 تیرماه را شکل داد، هنوز روی لزوم برکناری اردوغان تمرکز دارد.

3- گفته می‌شود، تغییرات در ترکیه که در حال حاضر در دستان رجب طیب اردوغان قرار دارد، برای مدتی طولانی در دستان او باقی نمی‌ماند. این روزها اردوغان آن قدر دچار کیش  شخصیت شده است که وقتی از نقش تاثیرگذار عبدالله گل و احمد داوود اوغلو در شکست کودتا سخن به میان آمد واکنش نشان داد و گفت: فقط خدا در خنثی‌سازی کودتا نقش داشته است!  این به آن معناست که سیاست واگرایی اردوغان که باعث مخالفت‌های زیادی حتی از درون حزب عدالت و توسعه شده بود، بر اثر وضعی که پس‌از کودتا پیش آمده، تشدید هم شده است. این مسئله اردوغان را به زودی درگیر انواعی از مشکلات جدید و قدیم خواهد کرد. اردوغان با این ارتش که زخم عمیقی برداشته است قادر به مقابله موثر با جدایی‌طلبان کرد ترکیه نیست و دامنه مشکلات دولت را در حوزه کردی افزایش می‌دهد. کما اینکه نقش حسادت‌برانگیز اردوغان در صحنه سیاسی، احزاب رقیب و مخالف را بی‌تاب کرده و علیه او وارد میدان خواهد کرد. همین الان هم زمزمه اقدامات گسترده احزاب علیه اردوغان به گوش می‌رسد. بنابراین می‌توان گفت اگرچه اردوغان در فضای داخلی به نسبت قبل فضای بهتری خواهد داشت ولی حداقل در دو حوزه امنیتی و احزاب کار اردوغان تا حد زیادی پیچیده‌تر خواهد شد.

4- اگر اردوغان عاقل باشد باید هم در مقابل فشارهای فزاینده اروپا و آمریکا و هم در مواجهه با تهدیدات فزاینده‌ امنیتی به طور واقعی به سمت ایران بیاید و با اتصال بیشتر به کشوری باثبات، موقعیت کشورش را از بی‌ثباتی خارج سازد اما با توجه به روحیات و نگرانی‌هایی که اردوغان دارد و روانشناسی شبه اخوانی اردوغان به نظر نمی‌آید او در این شرایط الزاما عاقلانه عمل کند اما در عین حال تردیدی در این نیست که اردوغان و دولت ترکیه حفظ و توسعه نسبی روابط با تهران را از نظر دور نخواهد کرد،  اما به نظر می‌آید او بیش از آنکه به برقراری «رابطه استراتژیک» با تهران بیندیشد، به استفاده از کارت ایران برای مهار فشار آمریکا، اروپا و عربستان نگاه می‌کند و این دایره‌ای از عملیات تازه دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی را روبروی ما می‌گشاید و ما می‌توانیم بطور نسبتا محدود از شرایط جدید برای تثبیت موقعیت جبهه مقاومت، به خصوص در سوریه استفاده کنیم.

 

 

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

 قطعا یکی از شیرین ترین عرصه های قاچاق کالا به واردات قاچاق گوشی تلفن همراه باز می گردد، به گونه ای که از بازار حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومانی گوشی تلفن همراه در داخل کشور (براساس آمار سال 1393) تنها یک پانزدهم آن، به صورت رسمی وارد کشور می شود و بقیه از طریق قاچاق به کشور می آید و حتی با وجود تعرفه 25 درصدی واردات که تعرفه نسبتا پایینی است، باز هم سهولت قاچاق موجب تلاش قاچاقچیان برای واردات ارزان از طریق قاچاق شده است.

 

در این میان و در شرایطی که برخی تولیدکنندگان داخلی گوشی تلفن همراه تلاش های نسبتا قابل قبولی برای ایجاد برند داخلی در این زمینه را آغاز کرده اند، ضرورت مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه احساس می شد، لذا طرح برخورد با قاچاق گوشی تلفن همراه مطرح شد. برای برخورد با پدیده قاچاق 2 راهکار اصلی وجود دارد.

 

راهکار نخست، برخورد در سطح عرضه محصولات قاچاق است که البته سخت، هزینه بر و قابل دور زده شدن است. چرا که در کشوری به وسعت ایران با بازارهای خرد و متعددی که در سطح  کشور پراکنده شده است، عملا نظارت در سطوح خرد مستلزم هزینه بسیار و تلاش سنگین و پر خرجی است که در نهایت با شکل گیری بازارهای غیررسمی و دور از نظارت به شکست منتهی می شود. اما راهکار دوم به برخورد در سطح ورود محصول قاچاق باز می گردد. این راهکار به 2 صورت قابل اجراست.

 

یک روش به برخورد در سطح مرزها و مبادی ورودی قاچاق باز می گردد که سختی و پر هزینه بودن آن نیز روشن است و نیازی به توضیح ندارد، اما در مورد محصولات الکترونیک نظیر گوشی تلفن همراه می توان با استفاده از سامانه های هوشمند به برخورد با محصول قاچاق پرداخت. به همین دلیل بود که برای برخورد با قاچاق گوشی تلفن همراه طرح رجیستری مطرح شد که شامل ثبت کد مخصوص هر گوشی در یک سامانه است تا بتوان جلوی استفاده از گوشی تلفن همراه را گرفت.

 

پس از حرف و حدیث هایی که درباره زمان اجرای این طرح بود، در نهایت قرار شد از ابتدای مرداد طرح رجیستری اجرا شود که باز هم اخبار متفاوتی درباره تاخیر چند روزه در این زمینه مطرح شد. با این حال اقدام عجیبی که از دیروز در بازار گوشی تلفن همراه تهران آغاز شد و به جمع آوری کالای قاچاق در سطح عرضه منتهی شد، معنایی جز این ندارد که استراتژی مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه از برخورد در سطح ورود به برخورد در سطح عرضه است.

 به این ترتیب باز هم همان روش های قدیمی، ناکارآمد و پرهزینه در دستور کار قرار گرفته است و سرنوشت طرح رجیستری در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. این شیوه که در قالب  جمع‌آوری تعداد زیادی گوشی همراه قاچاق از پاساژ علاءالدین تهران در روز گذشته پیش گرفته شد، موجب نارضایتی و هراس فروشندگان از باز کردن مغازه هایشان شد و این پرسش ها را به ذهن می آورد که اولاچرا برخورد با گوشی‌های تلفن همراه در مبادی ورودی انجام نمی شود؟ ثانیاً چرا با وارد کنندگان عمده که مشخص هستند برخورد نمی شود؟ ثالثاً چرا با توجه به فراهم بودن دستیابی  از طریق هوشمند عملاً گوشی های قاچاق از کار نمی افتد؟ آیا طرح رجیستری مانند برخی سامانه هایی که موجب شفاف شدن فضای بازار می شود، کنار گذاشته می شود و طرح های قدیمی و ناکارآمد جای آن را می گیرد؟ آیا این تغییر فاز ناشی از اشتباه و تحلیل غلط است یا منافع عده ای، تصمیم گیران را به این تحلیل غلط رسانده که بازار را به جای رصد سامانه ای و هوشمند با بگیر و ببند مدیریت کنند؟!

خلاصه آن که این نحوه پرهزینه و مبتدیانه در برخورد با قاچاق گوشی تلفن همراه این احتمالات را دور از ذهن نمی کند که کاسه ای زیر نیم کاسه باشد یا می خواهد زمینه را با ناامن کردن فضا و سودهایی در بازار ناسالم موبایل ایجاد کند یا می خواهد اساس طرح خوب رجیستری را با اجرایی بد و پرهزینه به حاشیه ببرد.

 

 
ما مالباخته‌ايم، شكايت كجا بريم؟

سارق غريبه‌اي را كه از ديوار خانه‌ يك نفر بالا رفته، حد مي‌زنند، حبس مي‌كنند، محكوم به بازگشت اموال به‌دست آمده از راه دزدي به صاحب مال مي‌كنند و البته همين سوء‌‌سابقه براي محروميت او از بسياري مشاغل و مناصب كفايت مي‌كند. حال با سارقي كه از ديوار خانه‌ «يك ملت» بالا رفته و اموال يك ملت را به شكل نامشروع تصاحب كرده، چه بايد كرد؟ و اگر آن سارق، نه غريبه بلكه از قضا جزو مديران و مقامات كشور باشد كه به شكلي غيرمستقيم از سوي مردم، امين اموال و مورد اعتماد براي در اختيار داشتن آن سمت تشخيص داده شده چطور؟ با جرم‌هاي همزمان سرقت و خيانت در امانت آن هم از سوي يك مقام مسئول چه بايد كرد؟ اين تازه سرآغاز يك ماجراست؛ ماجراي برخورد و مجازات مديران دريافت‌كننده‌ حقوق‌هاي نجومي؛ اتفاقي كه حداقل تا لحظه‌ نگارش اين يادداشت روي نداده است.

سروصداهاي حقوق‌هاي نجومي كم‌كم دارد مي‌خوابد. در سرعت تند انتقال اخبار راست و دروغ در شبكه‌هاي اجتماعي، اين اتفاق تلخ نيز به تدريج در اذهان كمرنگ مي‌شود اما وقتي مديران متخلف عزل نشده‌اند، وقتي عزل‌شده‌ها و استعفا‌داده‌شده‌ها (از جمله رؤساي صندوق توسعه‌ ملي) محاكمه و مجازات نشده‌اند، وقتي خبري در باب انفصال متخلفان از مناصب حكومتي در دست نيست و وقتي به شكل روشن، گزارشي به مردم در مورد جزئيات باز‌پس‌گيري اموال نامشروع اين مديران داده نشده، يعني نه مي‌توان اميد داشت اعتماد از دست رفته‌ مردم بازسازي شود و نه اينكه در آينده همين مديران متخلف مجدد به سيستم اداري حكومت بازنگردند و نه اينكه بازدارندگي براي تكرار اين جرم توسط مديراني ديگر در زمان و مكاني ديگر ايجاد شده باشد و همه‌ اينها در كنار هم، يعني آن جوري كه ولي فقيه در خطبه‌هاي نماز عيد فطر فرمودند كه نباشد، دقيقاً همان جور است: «اين‌جور نباشد كه ما سروصدا بكنيم و بعد قضايا را تمام بكنيم و به‌كلي به دست فراموشي بسپريم، بايد دنبال بشود...»

انتقادات به دولت در ماجراي حقوق‌هاي نجومي به جاي خود باقي است. دولتي كه با سروصداي زياد و راست و دروغ در مورد فسادهاي مالي گذشته سركار آمد، حال خود درگير فسادي رسمي و حتي قانوني! در زيرمجموعه‌هاي خود است. با اين همه، از يك جايي به بعد (و حتي در يك جايي از قبل) در كنار دولت، عملكرد دستگاه قضايي و زيرمجموعه‌هاي آن نيز در ماجراي نظارت قبلي و مجازات بعدي اين تخلفات زير سؤال است. اهرم نظارتي دستگاه قضايي در اين ماجرا يا دچار غفلت بوده يا تغافل، صدها ميليون پول بيت‌المال به شكل نامشروع جابه‌جا و به حساب‌هاي شخصي در قالب فيش‌هاي حقوقي و با ظاهري كم و بيش قانوني واريز شده و سازمان‌هاي نظارتي حتي يك گزارش علني (حتي در حد علني شدن صرفاً تيتر و موضوع گزارش ارائه شده به نهادهاي ذيربط) به افكار عمومي نداده‌اند و بدترش اينكه هنوز يك مدير به دادگاه نرفته است! پس آن مجازات مورد تأكيد رهبر در خطبه‌هاي نماز عيد فطر چه شد؟! همان بخشي كه فرمودند: «دريافت‌هاي نامشروع بايد برگردانده بشود و اگر كساني بي‌قانوني كرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌‌اي از قانون هم شده است بايستي اينها را از اين كارها بركنار بكنند، اينها كساني نيستند كه لياقت اين را داشته باشند كه در اين مراكز قرار بگيرند» و اصلاً شايد ايشان به دلايلي مصلحت مي‌ديدند در اين زمينه اظهارنظر صريح نداشته باشند، آيا دستگاه‌هاي مسئول مطابق آنچه قانون آنها را موظف كرده، نبايد با متخلفان و مجرمان برخورد مي‌كردند؟! از متن سخنان رهبري هم واضح است كه بخشي از اين مجازات، لاجرم انفصال دائم از مناصب حكومتي است. با اين همه، هنوز خبري از مجازات‌ها در دست نيست.

از سويي رهبري در همان خطبه‌ها مي‌فرمايند كه «قطعاً در گذشته كوتاهي‌هايي شده است، غفلت‌هايي شده است، بايد جبران بشود...» نمي‌شود خوشبينانه باور كرد كه نهادهاي حراستي و اطلاعاتي و نظارتي كه باز هم بخش عمده‌ آن زير مجموعه‌ قوه قضائيه است، بي‌اطلاع از اين فاجعه‌ حقوق‌هاي نامشروع چند صدميليوني و چند‌ده‌ميليوني بوده باشند و البته كه اگر بي‌اطلاع بوده باشند، عذري بدتر از گناه است.

 

اگر قرار است ناظران حكومتي همچون سازمان بازرسي كل كشور يا بخش حراست سازمان‌ها و نهادهاي مختلف نيز همچون مردم، از رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي در جريان ميزان دريافتي‌هاي مديران قرار بگيرند، پس دقيقاً فرقشان با مردم چيست؟ بديهي است اگر غفلت يا تغافلي بوده، نمي‌توان نقش شراكتي آنان در جرم روي داده را ناديده گرفت. با اين حساب، جمع كثيري هستند كه در اين زمينه بايد بازخواست و بعضاً مورد برخورد قرار گيرند، اما همچنان گويا منتظرند تا سروصداها بخوابد و خلاف آنچه مدنظر رهبري و ملت هست، موضوع به فراموشي سپرده شود.

علي لاريجاني، رئيس مجلس در مراسم توديع و معارفه دادستان ديوان محاسبات مي‌گويد: «وقتي صاحب منصبي تخلفي مي‌كند بعد از اينكه از منصبش كنار مي‌رود به تخلف رسيدگي مي‌شود و گزارشي به ما مي‌دهند اما اين گزارش چه خاصيتي دارد؟» اين كلام حقي است كه گويي گوشي براي شنيدنش نيست.

اميرالمؤمنين علي (ع) خطاب به مالك اشتر نسبت به كارگزاران خائن اينگونه دستور مي‌دهند كه «... اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خيانت را تأييد كرد، به همين مقدار گواهي قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن و آنچه را كه از اموال در اختيار دارد از او باز پس‌گير، سپس او را خوار‌دار و خيانتكار بشمار و قلاده بدنامي به گردنش بيفكن.»

ما مردم وقتي دزدي از ديوار خانه‌مان بالا مي‌رود، شكايت به نيروي انتظامي و دستگاه قضايي مي‌بريم، اينك ما مردم ايران همانطور مالباخته‌ايم. كساني از ديوار خانه اموال‌مان بالا رفته‌اند كه امين ما و حكومت ما در نگهداري آن اموال بوده‌اند. حال بايد شكايت كجا بريم؟

 

 

 

سيد مسعود علوي در رسالت نوشت:

اظهارات فائزه هاشمي در يک محفل اپوزيسيون نظام مبني بر «نفي حکومت ديني» كه با كف و سوت همراه بود، تعجب زيادي را برنينگيخت. چرا که وي چندي پيش با حضور در محفل بهائيان، ميزان پايبندي خود به نظام و انقلاب و علاقه مندي به روسياه ترين و منحط ترين مخالفان نظام و تشيع را بي پروا رونمايي کرد.فائزه هاشمي با مواضعي اينچنين قبل از اين كه به مردم و نظام ظلم كنند به پدرش ظلم كرده كه در برپايي حكومت ديني مرارت ها كشيده است.نفي حکومت ديني توسط وي در جمعي که اغلب از فعالان فتنه سال 88 بوده اند ابراز شده است. يکي از شعارهاي کليدي فتنه گران در آن سال اين بود؛ «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است».

 

اعلام رسمي مخالفت با حکومت ديني، يک اعتراف صريح به بي مهري وي به نظام اسلامي و خدمات پدرش در پويايي حکومت ديني است. اين اعتراف نه در بازداشتگاه و بازجويي، بلکه در يک فضاي آزاد ابراز شده است. بسياري از کساني که در فتنه 88 حضور داشتند همين موضع را دارند اما بعد از شکست فتنه، جرأت ابراز آن را نداشته اند.فائزه هاشمي دليل مخالفت خود با حکومت ديني را اين طور بيان کرده است: «من معتقدم حکومت ها به دليل اينکه خطاهايي را که دارند به پاي دين مي نويسند، به دين آسيب مي زنند. به خاطر همين که دين آسيب نبيند و مردم حالت دين زدگي پيدا نکنند، حکومت ديني اگر نباشد بهتر است»!

چه کسي گفته است خطاي افراد در حکومت ديني به حساب دين گذاشته مي شود؟ دين آمده است جلوي خطاها را بگيرد. چطور خود خطا بايد به حساب دين گذاشته شود؟ اگر اين استدلال را خانم فائزه هاشمي بپذيرد، بايد خطاي خود و مهدي هاشمي را هم به حساب پدرش بنويسد. حال آنکه او و برادرش دو شخصيت حقيقي و مجزا از پدرش هستند و بايد خودشان پاسخگوي اعمال خود باشند.پدر ايشان در قبل از انقلاب براي برپايي حکومت ديني، زندان رفته و شکنجه ديده است و بعد از انقلاب، تيغ ترور منافقين را در بدن خود حس کرده است. در کوران برپايي جمهوري اسلامي، زحمت ها کشيده است.

 

الآن او رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، يکي از ارکان حکومت ديني در جمهوري اسلامي است. همچنين پدرش صاحب تفسير قرآن است که بارها در آن در باب ضرورت حکومت ديني و اعتقاد به حکومت ديني احتجاج شده است. چطور فائزه هاشمي يک بار به پدرش نگفته است که من با حکومت ديني مخالفم، تا او با استدلال، عقيده او را رد کند؟

فائزه هاشمي به گواهي فيلم هايي که از فتنه 88 موجود است، بارها در شورش هاي خياباني ظاهر شده است. چرا او به پدرش نگفت که من به دليل مخالفت با حکومت ديني و همراهي با شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» با فتنه همراهي کردم، تا پدرش تکليف خود را با او يکسره کند و بين او و حکومت ديني، يکي را انتخاب کند؟

فائزه هاشمي اکنون عضو مرکزيت حزب کارگزاران است. اين حزب بايد تکليف خود را با کسي که با «حکومت ديني» مخالف است مشخص کند. چون قرار است اين حزب در صورت پيروزي در انتخابات، کارگزار «حکومت ديني» باشد نه حکومت بي ديني!

پيش از اين برخي از اعضاي حزب کارگزاران اظهاراتي داشتند مبني بر عدم اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي، اما هرگز به اين صراحت، يک عضو مرکزيت آن نفي حکومت ديني را ابراز نکرده بود.به نظر مي رسد، حزب کارگزاران و خانواده آقاي هاشمي در مورد هزينه هاي اظهارات و اعمال فائزه و مهدي، بايد يک ارزيابي داشته باشند. اگر فايده اي بر اين هزينه مترتب نباشد - که نيست -  در تبري از او ترديد نکنند.

 

منتقدين فائزه و مهدي، بارها مواردي مستند را در باره آنها مطرح کرده اند. اما اعلام مخالفت با حکومت ديني توسط فائزه در حقيقت يک شاهدي است که از غيب رسيده است. کساني که هنوز از وي دفاع مي کنند بايد به نوعي اين شاهد و شاهد قبلي (حضور در محفل بهائيان) را انکار کنند.نکته آخر اينکه پايه گذار حکومت ديني، رسول مکرم اسلام (ص) و ائمه هدي (ع) هستند و بنا به فرموده امام خميني (ره) «ولايت فقيه، استمرار ولايت رسول الله (ص) است» و فلسفه ظهور و قيام حضرت حجت بن الحسن العسکري (عج) تشکيل حکومت ديني براي اقامه عدل در جهان است. اگر فائزه هاشمي با جمهوري اسلامي مشکل دارد، چرا حکومت ديني را مطلقاً نفي مي کند؟

 

صادق زیباکلام در شرق نوشت:

حجم حملات علیه دولت یازدهم اگر بی‌سابقه نباشد، حداقل «کم‌سابقه» است. حتی در اوج دوران دولت اصلاحات هم شدت حملات در این حد نبود، چه رسد به دولت‌های آقایان هاشمی‌رفسنجانی و احمدی‌نژاد. انگیزه و دلیل حملات در عین متفاوت‌بودن، به نظر نمی‌رسد چندان اهمیتی داشته باشد. مهم فقط آن است که به دولت یازدهم حمله شود. درواقع از هر ابزار و بهانه‌ای برای حمله به دولت روحانی استفاده می‌شود. گویی برای حمله به دولت مسابقه‌ای میان اصولگرایان در گرفته است.

 

از فیش‌های حقوقی گرفته تا برجام، تا رفتار سعودی‌ها، تا برگزاری کنسرت، تا اقدام در جهت کاهش یارانه ثروتمندان و... و اگر هیچ موضوع و مستمسکی هم در میان نباشد، مخالفان کم‌کاری و بی‌توجهی دولت در زمینه عفاف و حجاب و مسائل فرهنگی مانند کنسرت‌ها و موسیقی کلاسیک -که هیچ‌وقت قدیمی نمی‌شود- را علم می‌کنند. جالب است گاهي کسانی جلودار حمله به دولت روحانی هستند که توانایی‌های اجرائی آنان اگر به‌مراتب پایین‌تر از اعضای کابینه یازدهم قرار نگیرد، بالاتر از آنها نمی‌ایستد. این در حالی است که  بسیاری از آنها چندین‌برابر عمر دولت یازدهم در مصدر امور بوده‌اند. شهردار پایتخت که هنوز یک طرح و الگوی جامع مدیریت شهری برای کلان‌شهر تهران به اجرا نگذاشته و داد اعضای شورای شهر از عملکردهای ناهماهنگ آن به هواست، فروش زمین و هوا و تغییر کاربری و فروش تراکم را چنان پیش برده که در سایه یک دهه مدیریت مشعشع، تهران به جنگلی از بتون‌آرمه و سیمان تبدیل شده است.

 

این البته همه هنرشان نبوده است. فشار به شیوه‌های مختلف به اعضای منتقد شورای شهر و داشتن هوای اعضای همسو و بالاخره نصب بیلبوردهای انقلابی و تفکیک جنسیتی در شهرداری به‌منظور تحبیب قلوب جبهه پایداری را هم می‌توان به این فهرست افزود. نامزد ناکام انتخابات ٨٤ و ٩٢ با چنین سابقه‌ای، تحمل کوچک‌ترین انتقادی از سوی رئیس‌جمهور را ندارد و وقتی دکتر روحانی به‌درستی اشاره می‌کند که شهر ١٢ میلیون نفری‌ای مثل تهران، علی‌القاعده به طرح جامعی برای توسعه پایدار نیازمند است و صرفا با فروش تراکم نباید آن را تبدیل به جنگلی از برج و بارو کرد، برآشفته شده و در همان جلسه و نه‌چندان محترمانه، به نماینده میلیون‌ها ایرانی جواب سربالا می‌دهد. البته همه ما می‌دانیم اگر آن انتقادات از سوی نهادی غیر از دولت بیان می‌شد، شهردار

١١ ساله تهران چگونه خاضعانه و فروتنانه سر فرود می‌آورد و ضمن پذیرش انتقادات و حتی تشکر از راهنمایی‌های حکیمانه آن مسئول، وعده می‌داد شهرداری در اولین فرصت درصدد رفع نواقص برخواهد آمد! فیش‌های حقوقی، فقره اخیر دیگری بوده است. با اینکه این نوع پرداخت‌ها در دولت احمدی‌نژاد شکل می‌گیرد و دولت یازدهم به مجرد علم و اطلاع، اقدام به قطع پرداخت‌ها می‌کند، با همه اینها مخالفان قریب به دو ماه است شبانه‌روز در حال بهره‌برداری از موضوع هستند. در نهایت با بی‌صداقتی و نبود کمترین پایبندی به اخلاق، برخی مخالفان دولت به‌گونه‌ای درباره فیش‌ها سخن می‌گویند که گویی این موضوع در دولت روحانی شکل گرفته بوده و با علم و اطلاع رئیس‌جمهور و اعضای کابینه، پرداخت‌ها صورت می‌گرفته است.

برجام فقره بعدی است. درباره این سند بین‌المللی مهم هم برخورد به‌غایت غیرمنصفانه بوده است.

آنها می‌گویند برجام هیچ دستاوردی نداشته است گویی دکتر روحانی گفته بوده که اگر توافق هسته‌ای صورت بگیرد، همه مشکلات و مسائل اقتصادی حل خواهد شد، رکود اقتصادی گسترده و عمیقی که چندین سال است کشور را در خود فرو برده، بلافاصله تبخیر شده و به هوا خواهد رفت! میلیون‌ها بی‌کار که ثمره بیش از یک دهه گرفتاری‌های اقتصادی، آن هم با نفت ١٤٧ دلاری هستند، همگی سر کار خواهند رفت، مشکل کم‌آبی کشور مرتفع خواهد شد، فسادی که همچون سرطان پیش رفته و پیکره دستگاه‌های رسمی را در خود فرو برده، شفا خواهد یافت تا برسیم به حل سایر مشکلات! مخالفان توافق هسته‌ای به‌گونه‌ای از برجام سخن می‌رانند که گویی همچون عصای موسی کلیم‌الله قرار بوده که معجزه کرده و همه مسائل را حل‌وفصل کند.

 

نه یک کلام اشاره می‌کنند که قرار نبوده تحریم‌های غیرهسته‌ای برداشته شود و نه اشاره به این نکته بدیهی می‌کنند که برداشته‌شدن تحریم‌ها لزوما به معنای آن نیست که بانک‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به ایران هجوم بیاورند. جدای از تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران بین‌المللی تا سایر شرایط سرمایه‌گذاری از جمله حاکمیت قانون، شفافیت امور مالی، نقل‌وانتقال آزاد سرمایه، بانکداری سالم، حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و... نباشد، تمایل چندانی به آمدن به ایران ندارند.

 

بگذریم که مخالفان برجام، از هیچ تلاشی به منظور بی‌حاصل و به‌بن‌رسیده نشان‌دادن آن فروگذار نکرده‌‌اند و پیش‌بینی می‌شود در یک سال باقی‌مانده تا انتخابات. هنوز مرکب امضای توافق هسته‌ای در تیرماه سال گذشته خشک نشده بود که در حین انجام یک مأموریت که اهمیت آن برای همه ایرانیان واضح است، نوعی موقعیت ناشناسی صورت گرفت و از واژگانی استفاده شد که نوعی تناقض میان عمل روحانی و ظریف با دیگر دستگاه‌ها را تداعی می‌کرد.

 

حال سؤال این است؛ چرا این‌همه هجمه سنگین علیه دولت به راه افتاده است؟ این حملات بعد از انتخابات مجلس دهم، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. اصولگرایان به‌هیچ‌رو انتظار آن شکست سنگین را نداشتند. با اینکه به اصلاح‌طلبان شناسنامه‌دار مجوز ورود به انتخابات داده نشد، اما اصولگرایان شناخته‌شده هم نتوانستند موفق شوند.

 

مجلس دهم را هرطور که تعریف کنیم، کاهش قدرت و نفوذ جریان خاص در آن نکته‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. این جریان خاص که در مجلس نهم خیلی پرسروصدا بود و حتی اصولگرایان سنتی را به دنبال خود می‌کشید، بعد از نتایج انتخابات مجلس دهم، دو گزینه بیشتر نداشت. گزینه نخست واقع‌گرایی سیاسی بود. اینکه چرا آنها به‌ویژه در میان اقشار و لایه‌های تحصیل‌کرده جامعه پایگاهی ندارند یا به‌اصطلاح رفتن به ‌دنبال کالبدشکافی و تجزیه و تحلیل شکست‌هایشان در دو انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٩٢ و مجلس دهم در اسفند ٩٤ گزینه اول بود.

 

گزینه دوم این بود که نگران از نتایج آن دو انتخابات در رقابت‌های ریاست‌جمهوری خرداد ٩٦، بروند به سمت هجمه و تخریب روحانی. به نظر می‌رسد که آنها رویکرد دوم را برگزیده‌‌اند و مصمم هستند با تخریب روحانی شانس پیروزی او در خرداد ٩٦ را منتفی کنند یا دست‌کم تا می‌توانند آن را تقلیل دهند. اما آنان سخت در اشتباه‌اند. آنچه مخالفان دولت یازدهم نمی‌خواهند ببینند، آن است که با توجه به تریبون‌های عدیده‌ای که دارند، از صداوسیما تا تریبون‌های متعدد در مراسم‌های مذهبی تا یک‌، دوجین سایت، روزنامه و خبرگزاری‌های رسمی چنانچه موفق شوند و نظر رأی‌دهندگان را نسبت به روحانی تغییر دهند- به گونه‌ای که دیگر حاضر نشوند به روحانی رأی دهند- قدر مسلم آن است آن ١٩ میلیون که به روحانی رأی دادند، به طیف او هم رأی نخواهند داد. واقعیت آن است که بسیاری از آنها با تردید در انتخابات سال ٩٢ شرکت کردند و حاضر شدند به روحانی برای تغییر آن وضع  رأی دهند. به بیان ساده‌تر آنها ناامید بودند و تردید داشتند آیا رفتن به پای صندوق‌های رأی واقعا می‌تواند منجر به تحولی در کشور شود؟ شکست روحانی باعث نخواهد شد آنها رأیشان را در سبد اصولگرایان بریزند.

 

احتمال بیشتر آن است که بسیاری از آنها به‌ویژه دهه شصتی‌ها و هفتادی‌ها اعتقاد و امید به تغییر از طریق صندوق‌های رأی را از دست بدهند. آن ١٩ میلیون بعد از روحانی، لزوما به اصولگرایان رأی نخواهند داد بلکه مجددا دست‌به‌گریبان همان پرسش اواخر دوران اصلاحات به بعد خواهند شد که آیا واقعا می‌توان از طریق شرکت در انتخابات امید به تحول داشت؟

 

 

صادق زيباكلام در آرمان نوشت:

مدتی طولاني است كه در ايران سنت نامبارك افشارگري نهادينه شده است. اين سنت درحقيقت يادگارگروه‌هاي چپ انقلابي درابتداي انقلاب بود كه به‌گروه‌هاي اسلامگراي انقلابي منتقل شده و همان طور كه شاهد هستيم اين سنت تبديل به يك رويه جدي درگفتمان سياسي ايران شده است. واقعيت آن است كه چيزي به نام افشاگري درجوامع توسعه‌يافته وجود ندارد. درآمريكا، انگلستان، فرانسه و... از اين سنت نامبارك خبري نيست اما درجامعه ما رجال سياسي و مسئولان عادت به افشاگري عليه يكديگر دارند.

 

چه قدرپسنديده است اگر آقاي روحاني بتوانند اين سنت نامطلوب را كه يادگار گروه‌هاي راديكال است، به تدريج كنار گذاشته و به جاي افشاگري تلاش کنند تا واقعيت‌ها آشكار شود. آقاي روحاني به جاي اينكه توضيح دهد كه پرداخت فيش‌های حقوقي دركدام دولت آغاز شده و فلسفه اين پرداخت‌ها چيست، به جاي اينكه افشا كند كه فيش‌هاي حقوقي ازكي، كجا وچگونه به وجود آمد، واقعيت‌های اقتصادي ايران را به زباني ساده و قابل فهم براي مردم بيان كنند.

 

رئيس‌جمهور به مردم اعلام كند كه بيش از دويست سال از انقلاب صنعتي گذشته و در طول اين دو قرن نظام‌هاي سياسي و اقتصادي زيادي به وجود آمده‌اند كه نظام اقتصاد آزاد را به چالش بكشند. اما هيچ يك از آنها درانتها موفق نشده‌اند. بايد با مردم گفت که درطول دو قرن حتي يك مورد نيز وجود ندارد كه اقتصاد دولتي موفق شده باشد وتمامي اقتصادهاي دولتي نهايتا نظام‌هاي اقتصادي را به وجود آوردند كه مردم از آنها گريزان بودند. بايد مردم را متوجه كرد ريشه مفاسد اقتصادي درافراد يا عملكرد رئيس‌جمهور يا آن وزير نيست.

 

ريشه فساد اقتصادي در برخورد قضائی سخت با مفاسد اقتصادي نيست. ريشه مفاسد اقتصادي درايران را براي نخستين بار آقاي روحاني به مردم اعلام كنند. رئيس‌جمهور به مردم بگويد كه ريشه تمام مفاسد اقتصادي موجود دراقتصاد مفسده‌خيز شبه‌دولتي است. رئيس‌جمهور بايد براي مردم تشريح نمايد كه سياست‌هاي اقتصادي كه اساس آن پوپوليسم، ايجاد محبوبيت و عوام فريبي است سم فلج‌كننده اقتصاد ايران است.

 

ايشان به مردم با زبان ساده بگويد كه پیامد نامطلوب عملي پوپوليسم دراقتصاد ايران پرداخت يارانه است و بگويد كه درطول سال‌هاي ۸۹ تا آخر سال ۹۴ بيش از ۲۲۰ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شده است. ايشان به مردم توضيح دهد كه اين مقدار يعني چقدر بودجه. رئیس جمهور با مردم درميان بگذارد كه درطول اين پنج سال نصف اين مقدار نيز خرج طرح‌هاي عمراني نشده است. آقاي روحاني مردم را آگاه كند كه درهيچ نظام اقتصادي يارانه فله‌اي به تمام مردم پرداخت نشده است.

 

بودجه بهداشت ودرمان، آموزش و پرورش، توسعه راه‌ها و... در طول اين سال‌ها صرف پرداخت يارانه شده است. به نظر مي‌رسد آقاي روحاني نبايد ازگفتن اين واقعيت‌ها دلهره‌ای داشته باشند. ايشان بايد بساط پرداخت يارانه را جمع كنند. واقعيت آن است كه بسياري از اقشار تحصيل كرده يا كساني كه به رقم ناچيز يارانه احتياج دارند زماني كه با واقعيت‌ها آشنا شوند، آن را خواهند پذيرفت.

 

رئيس‌جمهور بايد مستقيما به مردم بگويند اگر برجام نبود، امروز درچه شرايطي بوديم واكنون درچه وضعيتي قرار داديم. آقای روحاني به مردم بگويد كه ركود فعلي كه موجب ورشكستگي اقتصاد شده درنتيجه كدام سياست‌هاي اشتباه به وجود آمده است. آقاي روحاني با گفتن واقعيت‌ها به جاي افشا‌گري، يادگار ماندگاری از خود به جاي بگذارد.