به گزارش مشرق، روزنامه رسمی دولت (ایران)، سهل‌انگاری دولت را از عوامل گران شدن گوشت و مرغ در هفته‌های اخیر معرفی کرده است.
* اعتماد
- خبري از تسهيلات جديد به بخش صنعت نیست نيست
این روزنامه حامی دولت درباره برنامه احیاء واحدهای صنعتی نوشته است:در حالي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت يكي از برنامه‌هاي اصلي خود را كمك به واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط و رونق مجدد شهرك‌هاي صنعتي قرارداده است و در اين رابطه وزير صنعت از پرداخت تسهيلات به همه طرح‌هاي نيمه تمام بالاي ٦٠درصد تا پايان شهريور خبرداده است، برخي نمايندگان مجلس معتقدند واحدهاي صنعتي تسهيلات جديد نگرفته‌اند....
با اين حال ابوالفضل گلپايگاني، رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران معتقد است كه تسهيلات جديد به صنعت نداده‌اند؛ وام‌ها تمهيدي بوده است. در حقيقت بخش عمده تسهيلاتي كه به بخش صنعت پرداخت شده، وام‌هاي تمهيدي بوده و ركود دليل اصلي رشد منفي بخش صنعت در سال گذشته بوده است.
وي كه در مورد صحبت‌هاي محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت و رييس سازمان برنامه و بودجه درخصوص رشد پايين بخش صنعت در سال گذشته با وجود دريافت بيشترين تسهيلات صحبت مي‌كرده، گفته است: مطمئنا سخنگوي دولت به آمارهايي دسترسي دارد كه فعالان اقتصادي به آن آمار دسترسي ندارند.
سال گذشته نه تنها در بخش صنعت افزايش تسهيلات نداشتيم بلكه اتفاقا اين بخش با كاهش تسهيلات هم روبه‌رو بوده است، چرا كه عمده تسهيلاتي كه به بخش صنعت پرداخت شد تسهيلات تمهيدي بوده است؛ به اين معني كه فردي تسهيلات دريافت كرده اما نتوانسته آن را پرداخت كند و براي سال بعد هم تمديد شده و به حساب وام‌هاي جديد رفته است و وام جديدي به صنعت تزريق نشده است.
رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه مشكل اصلي بخش صنعت تنها نقدينگي نيست، تصريح كرد: مساله اصلي كه بخش صنعت با آن مواجه است ركود است و اين ركود توسط فعالان اقتصادي و بنگاه‌ها به وجود نيامده است بلكه سياست‌هاي اجرايي و اقتصادي دولت است كه تبديل به ركود شده است. آمار ارايه شده از سوي وزارت صنعت نشان مي‌دهد كه بخش صنعت سال گذشته ٢/٢ درصد رشد منفي داشته كه مهمترين دليل آن ركود حاكم بر بازار و توليد است.
* ایران
- سهل‌انگاری دولت باعث گرانی گوشت و مرغ شد
روزنامه رسمی دولت نیز به انتقاد از گرانی‌ها پرداخته است: چند وقتی است که قیمت برخی اقلام دستخوش تغییر است،تغییراتی که بواسطه آن مردم متضرر و مجبور شدند برای خرید یک کالا بی‌دلیل بهای بیشتری پرداخت کنند. افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داده که در بحث عرضه و تقاضا تعادل نسبی برقرار است.لذا شرایطی که این روزها پیش آمده تا حدودی تأمل برانگیز است.بر این اساس وضعیت موجود را می‌توان در دو بخش تفسیر کرد؛یک آنکه دولت و بخش خصوصی در عرضه محصولاتی چون شکر، گوشت و مرغ سهل‌انگاری کرده است یا اینکه دلالان به نحوی ایفای نقش کردند که توانستند بازار را با چالش روبه‌رو کنند.
دولتی‌ها مقصر اتفاق‌های به وجود آمده را در فعال شدن شبکه دلالی می‌دانند و فعالان بازار هم سهم هر دو بخش را در گرانی مساوی می‌بینند.بر این اساس از حدود دو ماه پیش قیمت مرغ و شکر سیر صعودی به خود گرفت و در ثبت افزایش قیمت‌ها رکورد زدند...
درست زمانی‌که قیمت شکر و مرغ به ثبات نزدیک شد گوشت قرمز گران شد. قیمت گوشت گوسفندی بین 2 تا 4هزار تومان بالا رفته و به 34 هزار تومان برای هر کیلو رسیده است. در این میان گفته می‌شود صادرات دام و نزدیک شدن به عید قربان دلایل اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز است ولی وزار ت جهاد کشاورزی این دلایل را قبول ندارد و می‌گوید در این بخش هیچ کمبودی وجود ندارد و تنها دلالان باعث شدند که قیمت‌ها تغییر کند.
برخی اتحادیه‌های عرضه‌کننده گوشت گوسفندی معتقدند که صادرات بی‌رویه دام زنده از سوی وزارت جهاد کشاورزی عامل افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار شده است؛ به گونه‌ای که علی‌اصغر ملکی رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی در این زمینه اظهار کرده که سه عامل در افزایش ۴۰۰۰ تومانی گوشت قرمز طی هفته‌های گذشته اثرگذار بوده است که می‌توان به صادرات بی‌مجوز و مجوزدار دام زنده، کمبود در عرضه دام و کمبود گوشت در بازار اشاره کرد که وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به این مسأله پاسخگو باشد.
* جوان
- شعبده زنگنه در قراردادهای نفتی
روزنامه جوان درباره قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است: قراردادهاي جديد نفتي وزير نفت را به كميسيون انرژي مجلس كشاند تا پاسخگوي ابهامات باشد اما بيژن زنگنه به جاي پاسخ به آنها با زيرنويس كردن آدرس‌هاي غلط سعي در همراه كردن اعضاي كميسيون با خود داشت كه البته موفق هم بود.
به گزارش «جوان»، زنگنه روز سه‌شنبه از لابه‌لاي دانش‌آموختگان معترض نفت عبور كرد و خود را به بهارستان رساند، فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعت نفت به دليل اقدام غيرقانوني وزارت نفت از روز يك‌شنبه مقابل مجلس تجمع كردند و در روز سوم اين تجمع وزير نفت راهي مجلس شد.
زنگنه در اين ديدار كه دستور جلسه‌اش رسيدگي به قراردادهاي نفتي و وضعيت استخدامي دانش‌آموختگان نفتي بود به ارائه گزارشي از عملكرد خود پرداخت و به‌طور جالبي خود را منجي صنعت نفت معرفي كرد: «هنگامي كه سه سال پيش من وارد وزارت نفت شدم فازهاي پارس‌جنوبي نيمه‌تمام بود و صادرات نفت به كمتر از يك ميليون بشكه در روز رسيده بود اما تمهيداتي كه انديشيديم موجب شد تا هم فازهاي گازي پارس جنوبي يكي پس از ديگري به بهره‌برداري برسد و هم صادرات نفت كشور نيز افزايش پيدا كند.»
اين سخنان وزير نفت در حالي مطرح مي‌شود كه عملكرد ضعيف وزارت نفت طي سه سال گذشته جاي هيچ‌گونه دفاعي را از خود به‌جا نگذاشته است، آمار و ارقام در اين شرايط بهتر مي‌توانند كمك كنند. بررسي عملكرد وزارت نفت طي 36 ماه گذشته نشان مي‌دهد سرعت پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها به طور منحصر به فردي كاهش يافته و ميانگين پيشرفت فيزيكي ماهانه پروژه‌هاي پارس‌جنوبي از 1/5 درصد از ماه به 0/5 درصد كاهش پيدا كرده و سوءمديريت در راهبري پروژه‌ها وضعيت ناهمواري را پديد آورده است. دولت يازدهم طي اين سه سال توانست روبان فازهاي 12، 15 و 16 را پاره و پروژه‌هاي بالاي 94 درصد پيشرفت فيزيكي را افتتاح كند اما وزير نفت با اين وجود عملكرد خود را استثنايي و برگ برنده كشور عنوان مي‌كند، در حالي كه عملكرد ضعيف وي در پارس‌جنوبي موجب از دست رفتن ميلياردها دلار از سرمايه‌هاي كشور و واريز آن به جيب قطري‌ها و سلفي‌ها شده است.
زنگنه همچنين از افزايش توليد و صادرات نفت گفته است، البته او به اين موضوع اشاره نكرده است كه افزايش توليد و صادرات هيچ ارتباطي به عملكرد وي نداشته و تحقق آن به دليل برجام بوده است؛ نكته‌اي كه رئيس‌جمهور نيز به آن اشاره و اضافه كرد كه اين مهم با تلاش كاركنان صنعت نفت به ثمر نشسته است.
وزير نفت اما اين موفقيت را از آن خود مي‌داند، در شرايطي كه طي اين سه سال فقط يكبار به پايتخت نفت ايران و توليد‌كننده 85 درصد نفت كشور سفر كرده و توليد نفت را به دست مديران عملياتي سپرده است. سخنان آن شب رئيس‌جمهور اما با واكنش كاركنان صنعت نفت مواجه شد و كمپين چند هزار نفري طي نامه‌اي به روحاني خواستار رسيدگي به وضعيتشان شدند؛ وضعيتي كه وزير نفت علاقه‌اي به برطرف‌كردن آن ندارد.
كاركنان صنعت نفت به‌طور شديدي از عملكرد وزير نفت شكايت دارند و معتقدند زنگنه با اقدامات غيرقانوني موجب كاهش حقوق آنها و بي‌انگيزگي آنها شده و تحمل چنين وضعيتي براي آنها غيرقابل تحمل است. به بيان ساده‌تر، وزير نفت دستاورد كاركنان و مهندسان صنعت نفت را دستاورد مديريت خود القا كرده و در پس پرده، با تحت فشار گذاشتن كاركنان صنعت نفت، آنها را دچار لغزش‌هاي فراواني كرده است...
فارغ از سخنان ديگر وزير نفت در كميسيون انرژي، زنگنه مدعي اجماع در مدل جديد قراردادي شده در حالي كه هنوز انتقادات بسياري بر آن وارد است؛ او گفته است تمام دغدغه‌هاي منتقدان قراردادهاي جديد نفتي را رفع كرديم. هرچند زنگنه چنين اعتقادي دارد اما هدايت‌الله خادمي عضو كميسيون انرژي روايت ديگري از جلسه اعضاي كميسيون با زنگنه دارد: «وزير نفت پاسخي براي ايرادات اساسي منتقدان نداشت.» عضو كميسيون انرژي مجلس دهم با بيان اينكه «براي ما زشت است پس از 108 سال بخواهيم دوباره به دنبال وابسته كردن خود به توان شركت‌هاي خارجي باشيم»، گفت: به وزير نفت گفتم يعني ما به اندازه عربستان هم نيستيم كه خارجي‌ها را بيرون كرد و از شركت‌هاي خارجي به عنوان مشاور و تأمين‌كننده تجهيزات استفاده مي‌كند؟..
با اين وجود وزير نفت همچنان بر طبل اجماع مي‌زند و به نظر مي‌رسد منظور وي از اجماع، اجماع با همقطاران خود باشد تا منتقدان. زنگنه دوست دارد هر چه سريع‌تر قراردادها را امضا كند و حتي حاضر است دست از معاونان خود بكشد. مديرعامل سابق شركت ملي نفت به دليل ابهامات فراوان ipc حاضر به ماندن نشد و استعفا كرد و زنگنه نيز موافقت كرد. او فقط به دنبال امضاي قرارداد است.
-تسهيلات به نام توليد كجا مي‌رود؟
روزنامه جوان درباره آمار اعطای تسهیلات گزارش داده است: پس از سه سال گله‌گذاري وزير صنعت از سيستم بانكي و عدم پرداخت تسهيلات به توليدكنندگان و صنعتگران، سرانجام دولت پرداخت ۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات را به بانك‌ها تكليف كرد. اما توليدكنندگان همچنان از آمار‌هاي ارائه شده از سوي مسئولان ترديد دارند و معتقدند بانك‌ها بايد آمار گيرندگان تسهيلات و ميزان آن را شفاف‌سازي كنند و اعلام آمار كلي چندان مورد اعتماد نيست.
وزير صنعت و تجارت از زمان شروع به كار دولت؛ همواره از سيستم بانكي انتقاد كرده و از رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خواسته است تا اعتباري را به منظور تأمين سرمايه در گردش واحدهاي مشكل‌دار تخصيص دهند. امسال با تداوم ركود و ورشكستگي برخي از واحدهاي توليدي و صنعتي، دولت مبلغ ۱۶هزار ميليارد تومان به صنايع كوچك و متوسط و واحدهاي آسيب‌ديده توليدي اختصاص داد و مدتي است كه نعمت‌زاده و معاونانش مدام از تعداد وام‌گيرندگان و رفع مشكل صنعت سخن مي‌گويند به طوري كه وزير صنعت اخيراً از پرداخت تسهيلات به 800 واحد صنعتي آسيب ديده خبر داده و گفت: از مجموع واحدهاي صنعتي داراي مشكل 7 هزار و 500 واحد آن در اولويت پرداخت تسهيلات هستند....
هرچند كه وزير صنعت آمار خوشبينانه‌اي از ميزان تسهيلات بانكي و همكاري بانك‌ها ارائه كرد اما توليدكنندگان همچنان نسبت به آمار بانك مركزي و ميزان تسهيلات اعطايي ترديد دارند. مديرعامل فولاد آرين درخصوص ميزان تسهيلات اعطايي به صنعتگران گفت: براساس قانون ليست وام‌گيرندگان و نرخ بهره و زمان دريافت از سوي توليدكنندگان بايد اعلام شود، در حالي كه اين ليست هميشه محرمانه بوده و اطميناني به آمار بانك‌ها در پرداخت تسهيلات وجود ندارد. قاسمي با انتقاد از كلي‌گويي مسئولان بانكي افزود: رئيس كل بانك مركزي در آخرين اظهاراتش اعلام كرد كه مبلغ ۴۱۷ هزار ميليارد تومان در سال ۹۴ تسهيلات پرداخت شده و در سه ماهه امسال نيز تسهيلات رشد ۴۴درصدي داشته است. وي تأكيد كرد: اين در حالي است كه مطابق قانون بايد دريافت‌كنندگان تسهيلات بانكي اعلام عمومي شوند تا اين پول‌ها در خارج از توليد هزينه نشود.
* خراسان
- تبعات انتقاد گریزی وزارت نفت
این روزنامه حامی دولت از وزارت نفت انتقاد کرده است: موضوع تدوین مدل جدید برای قراردادهای نفتی در ماه های گذشته و همچنین در 3 سال گذشته با پیچیدگی های فراوانی همراه شد...
با خاتمه یافتن مذاکرات هسته ای و توافق برجام، وزارت نفت آماده تدوین قراردادهای نفتی می شد، در حالی که منتقدان نیز با توجه به خبرها درباره نهایی شدن این قراردادها و انتقادات و ابهاماتی که در این باره داشتند به حجم انتقادات و بعضا مواضع تند خود در این باره می افزودند، به گونه ای که پس از اتمام فضای بحث های تند و اختلافی پیرامون برجام، فضای بحث ها به سمت قراردادهای نفتی کشیده شد و حتی کار به برخی تجمعات دانشجویی مقابل وزارت نفت و البته برخورد پلیس با این تجمعات نیز کشیده شد.
جریان منتقد قراردادهای نفتی اگرچه جریان متکثری بود و شامل طیفی از سیاسیون و برخی افراد با مواضع افراطی علیه وزیر نفت تا برخی کارشناسان با رویکردهای فنی می شد اما در نهایت توانست با محوریت احمد توکلی به عنوان منتقدی که رویکرد منصفانه اش حتی تحسین زنگنه را هم به دنبال داشت، کار خود را به پیش برد و حتی توانست مسئولان ارشد دولت نظیر معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت را با کارشناسان بر سر یک میز بنشاند تا انتقادهای کارشناسان به قراردادها بی واسطه و صریح به مسئولان منتقل شود. اگرچه خروجی این نشست ها و تغییر مصوبه دولت درباره قراردادها منجر به تغییرات جزئی شد و رضایت منتقدان را به دنبال نداشت. به عنوان مثال قراردادها از همان ابتدا اولویتی به توسعه میادین مشترک نمی داد. این در حالی است که یکی از اصلی ترین چالش های بخش نفت و گاز کشور عقب ماندگی نسبت به همسایگان در میادین مشترک است.
در هر صورت تجربه قراردادهای نفتی نشان می دهد که غفلت از اجماع سازی داخلی و نادیده گرفتن منتقدان موجب شد که وزارت نفت فرصت طلایی حدود 7 ماهه ای را که از زمان اجرای برجام تاکنون می توانست منجر به انعقاد قراردادهای نفتی برای توسعه صنعت نفت شود، از دست بدهد. در این میان اگرچه رویکرد بعضا سیاسی و تخریبی و تعبیراتی نظیر تکرار کرسنت از سوی برخی منتقدان در تند شدن فضا و دور شدن وزارت نفت از منتقدان موثر بود، اما وزارت نفت هم دیر به فکر نشست با منتقدان و شنیدن نظرات کارشناسانی خارج از مجموعه وزارت نفت افتاد و هم این که کمتر تصمیم گرفت در فضایی شفاف و رسانه ای پاسخگوی انتقادات باشد و اشکالات بجا از جمله در زمینه میادین مشترک را رفع کند.
شاید برای بیژن زنگنه و متولیان قراردادها، بهترین رویکرد این بود که فضا سیاسی شود و آن ها هم که ماه ها پیش منتقدان را به 2 دسته منتقدان منصف و تخریبگر تقسیم می کردند، اکنون همه منتقدان را با برچسب تخریبگر طرد کنند و اصلاحات جزئی و شکلی در قراردادها را جایگزین برخی تغییرات ضروری کنند. حتی تجربه برجام و کشانده شدن آن به مجلس و تصویب آن با وجود حواشی سیاسی و تخریب برخی منتقدان برای وزارت نفت درس عبرتی نشد که شاید مسیر اجماع سازی در بدنه حاکمیت و کارشناسان بهتر از مسیر فعلی بتواند موجب نهایی شدن قراردادهای نفتی شود و حتی موجب تغییر در راس شرکت ملی نفت و برکناری مرد شماره 2 وزارت نفت به عنوان یکی از منتقدان قراردادهای نفتی شد.
اکنون وزارت نفت با تغییر شکلی و جزئی برخی بندهای قراردادهای نفتی عملا سعی کرده است که حرف اول خود را به کرسی بنشاند غافل از این که منتقدان نشان داده اند که می توانند بخش های مختلف حاکمیت را به موضع گیری در قبال قراردادها بکشانند و پروژه بزرگ زنگنه و یارانش را باز هم به تعویق بیندازند. تعویقی که موجب عقب افتادن بیش از پیش جذب سرمایه های خارجی در نفت و در نتیجه عقب ماندن در توسعه میادین مشترک می شود. عقب ماندگی که لطمات مالی زیادی به کشور وارد می کند و مقصر عمده آن رویکرد انتقاد گریزی وزارت نفت است.
* شرق
* شرق
- دولت یازدهم ناکام در مهار رکود
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رکود اقتصادی نوشته است:پدیده رکود در اقتصاد ایران برای بار چندم بروز کرده و از همه ابعاد بررسی شده جز اقتصاد سیاسی. اقتصاددانان متعددی نسخه پیچیده‌‌اند، اما رکود دامنه‌دارتر شده است. سال پیش‌رو شاید به معنای خروج از رکود سال خوبی باشد، اما آیا می‌تواند در سال ٩٦ ادامه‌دار و پایدار باشد؟ در میان تحلیل‌ها شاید یک جای خالی باشد و آن، بررسی اقتصاد سیاسی رکود حاکم بر اقتصاد ایران است.
اقتصاددانی، پاشنه آشیل دولت حسن روحانی را اقتصاد سیاسی می‌پنداشت و در همان سال‌های ابتدایی دولت یازدهم توصیه می‌کرد رئیس‌جمهور ایران یک مشاور اقتصاد سیاسی داشته باشد، حالا اما سه سال گذشته و رکود اقتصاد ایران نه با بسته مرتفع شده، نه با کنترل تورم و نه با ابزارهای دیگر اقتصادی.
* فرهیختگان
* فرهیختگان
- هدف‌گذاری تورم زیر١٠درصد در وضع فعلی اشتباه است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بدهی دولت به600 هزار میلیارد تومان رسیده است. این را علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است. او پارسال این رقم را نزدیک به 540 هزار میلیارد تومان اعلام و تاکید کرده بود این میزان، «حدودی» است و رقم دقیقی نیست.
حالا دولت که از مدت‌ها پیش به دنبال راهکاری برای پرداخت این بدهی‌ها است و تصمیم گرفته است با گنجاندن تبصره‌ای در اصلاحیه بودجه سال 95، بدهی 600 هزار میلیارد تومانی‌اش را از طریق انتشار اوراق مشارکت و اسلامی پرداخت کند. گرچه در ابتدا این اصلاحیه در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد؛ اما حالا دوباره نمایندگان مجلس در حال بررسی این اصلاحیه اصلاح‌شده دولت هستند؛ اما برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس نگران تورم‌زا بودن این اوراق هستند. در مقابل دیدگاه این کارشناسان، محسن رنانی، اقتصاددان و استادتمام دانشگاه اصفهان معتقد است: «انتشار این اوراق تورم‌زا نیست، اما دولت باید این موضوع را در نظر بگیرد که هدف‌گذاری تورم زیر ١٠ درصد در وضع فعلی اشتباه است.» با این حال چشم امید دولت به انتشار این اوراق در کنار تسعیر نرخ ارز است تا بتواند بخشی از بدهی چندصدهزار میلیارد تومانی‌اش را پرداخت کند.
محسن رنانی در پاسخ به این پرسش «فرهیختگان» که آیا انتشار اوراق مشارکت و تسویه تورم‌زاست یا نه، می‌گوید: «اوراق تسویه تورم ایجاد نمی‌کند به این دلیل که پیمانکاران و بخش خصوصی از دولت طلب دارند و از طرف دیگر هم همین پیمانکاران بدهی مالیاتی دارند، در نتیجه این اوراق دست‌به‌دست می‌شود. درواقع خود تولیدکننده‌ها این اوراق را به هم می‌فروشند و این اوراق نقش پول را بازی نمی‌کند، بنابراین انتشار اوراق تسویه خوب است که البته دیر هم شده است؛ اما انتشار اوراقی که مانند پول نقدینگی دارد، می‌تواند پیامدهای تورمی برای دولت داشته باشد.»
او بر این باور است که «دولت در شرایط فعلی چاره‌ای ندارد جز اینکه تورم را بپذیرد، بنابراین پیشنهاد می‌دهم در سطح نظام سیاسی گفت‌وگو انجام شود، چراکه هدف‌گذاری تورم زیر ١٠ درصد در وضع فعلی اشتباه است.» به گفته رنانی، در اقتصادی که نمی‌توانیم نرخ بهره پایین داشته باشیم، بهتر است تورم معقول پیرامون٢٠ درصد را بپذیریم.
* کیهان
- تیشه به ریشه اقتصاد و امنیت ملی با اجرای FATF
کیهان درباره تفاهم‌نامه پولشویی نوشته است: بعد از اینکه بانک‌های بزرگ اروپایی از همکاری با ایران سرباز زدند و از برجام «تقریبا هیچ » عاید ایران شد، مسئولین و تیم مذاکره‌کننده به جای پذیرش اشتباه خود این‌بار تصمیم گرفتند مشکل بانک‌های اروپایی را به نحو دیگری حل کنند. مسئولین اعلام کردند که علت همکاری نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران، قرارگرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی(FATF) است و باید برای رفع مشکل،از این مسیر گام برداشت...
با پذیرش این برنامه اقدام FATF در بیانیه ژوئن 2016 خود اعلام کرد به مدت 12 ماه ایران را از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل انجام بگیرد تعلیق کرده است. در این بیانیه آورده شده که ایران همچنان به عنوان کشور غیرهمکار و پرریسک از نظر گروه اقدام مالی شناخته می‌شود و تحت بیانیه عمومی این گروه است.
رفتارهای دولت گویای آن است که این تعهد دولت نیز محرمانه انجام شده و وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی تا کنون حاضر نشده‌اند محتوای برنامه اقدام خود و گروه اقدام مالی را منتشر کنند! این موضوع خود می‌تواند زمینه ساز ابهامات و خطرات بسیاری باشد. در مقابل این تعهد محرمانه، در آن سوی میدان،گروه FATF توصیه‌ها و دستورالعمل اجرایی توصیه‌ها را به نحو کاملا شفاف در سایت خود قرار داده و از کشورها خواسته که بر مبنای آن عمل کنند....
بسیاری از توصیه‌های آشکار و منتشر شده FATF کاملا با منافع جمهوری اسلامی در تضاد کامل است. گروه اقدام مالی در توصیه 6 از کشورها می‌خواهد که نهادهای تحریم شده در قطعنامه‌های تروریستی شورای امنیت مانند قطعنامه 1267 و 1373 را تحریم کند.
اگر این اقدام از سوی ایران پذیرفته شد به این معناست که اگر روزی شورای امنیت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،نیروی قدس، حزب الله لبنان ویا نهضت‌های دیگر آزادیبخش همسو با ایران را در لیست گروه‌های تروریستی قرارداد، ایران باید خود با دستان خود همه آنها را تحریم کند!
آیا مسئولان بانکی و مالی ما حاضرند توضیح بدهند که این موضوع جزء برنامه اقدام ایران و گروه اقدام مالی است یا نه!؟ و اگر نیست،چرا مسئولین امر حاضر به انتشار آن نیستند!؟
مخصوصا آن که نیروهای مقاومت خط مقدم جبهه ایران اسلامی در مقابل جریانات تروریستی و از جمله تروریست‌های تکفیری داعش نیز هستند و حمایت جمهوری اسلامی ایران از آنها، هزینه‌ای برای تأمین امنیت مردم خودمان نیز هست و چنانچه این جریانات تضعیف شوند باید در داخل کشور با تکفیری‌ها درگیر باشیم.
در توصیه شماره 7، FATF به صراحت از کشورها می‌خواهد که کشورها نهادها و افراد تحریم شده توسط قطعنامه‌های شورای امنیت در زمینه اشاعه را تحریم کنند، باید به یاد بیاوریم قطعنامه‌هایی مانند 1929و 1803 که علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب شده،از این جمله است وحتی با فرض توقف اجرای آنها در روزگار پسابرجام، بر طبق متن برجام ظرف 30 یا 60 روز امکان بازگشت دارند.
بر این اساس کشورهای عضو موظفند آن قطعنامه‌ها را مبنای اقدامات بانکی خود قرار دهند. اگر حتی این بیانیه‌ها را نیز لحاظ نکنیم باید بدانیم که در قطعنامه اشاعه‌ای 2231 بعد از برجام علیه ایران نام 84 فرد و نهاد ایرانی مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم الانبیا، قرب نوح و... در لیست تحریمی این قطعنامه است. اکنون واضح است که تن دادن به مقررات FATF و اجرای آنها توسط ایران به معنای تحریم شدن این نهادها توسط خود ایران است!! یعنی ما باید با دستان خودمان نقشه آمریکا را عملی کنیم و وزارت دفاع را تحریم کنیم! اگر تا دیروز آمریکا علیه پرونده موشکی ایران اقدام می‌کرد، با اجرای توصیه 7 وظیفه ایران است که خود این کار را انجام دهد!
بر اساس توصیه شماره 40 این گروه ،در صورت درخواست هر یک از کشورهای دیگر، ایران باید بلافاصله اطلاعات مالی خود را در اختیار آن کشور قرار دهد و هیچ بهانه‌ای هم پذیرفته شده نیست!برای هر کس با هر میزان درک از مسائل مالی – اقتصادی و پیوند آن با امنیت ملی،عمق خطرناک بودن چنین تعهدی کاملا معلوم است و نمی‌توان مجریان و امضا کنندگان این تعهد را جاهل نسبت به این موضوع دانست.
از آنجا که نهایتا این FATF است که باید در مورد ایران قضاوت کند و داور نهایی باشد، به نظر می‌رسد ایران پذیرفته است که اطلاعات تمام تراکنش‌های مالی خود را به راحتی در اختیار کشورهای دیگر قرار دهد! می‌بینیم که به همین راحتی،دشمن را به پستو و نهانخانه اقتصاد و امنیت خود آورده ایم! این نکته زمانی حساس‌تر می‌شود که تنها به این فکر کنیم که آمریکا برای رصد فعالیت‌های مالی نهادهای حساس ایران نیاز به چنین اطلاعاتی دارد تا تحریم‌های تروریستی، موشکی و...خود را هدفمند به اجرا بگذارد.
- دولت آنقدر که به فکر توتال و بویینگ است تولیدات داخلی برایش اهمیت ندارد
کیهان نوشته است: نماینده مجلس نهم با ابراز تأسف از اینکه دولت عنایت جدی به ظرفیت‌های داخلی ندارد، گفت: انگار وزیر صنایع شده وزیر واردات کالاهای لوکس، وزیر راه و شهرسازی شده وزیر هواپیما خری و وزیر نفت هم شده نماینده شرکت‌های نفتی خارجی.
الیاس نادران، نماینده مجلس نهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی روزنامه کیهان تصریح کرد: وقتی رئیس جمهور کشور با یک ماشین خارجی برای سرکشی از یک بنگاه تولید داخلی می‌رود، چه پیامی را منتقل می‌کند؟ اگر بعضی از مسئولان ارشد دولتی دارایی‌های خود را صرف تولید داخلی می‌کردند، امروز وضع بهتر از این می‌بود.
وی با ابراز تأسف از اینکه دولت عنایت جدی به ظرفیت‌های داخلی ندارد، تأکید کرد: دولت آنقدر که به فکر توتال و بویینگ و ایرباس و پژو است، تولیدات داخلی برایش اهمیت ندارد. انگار وزیر صنایع شده وزیر واردات کالاهای لوکس، وزیر راه و شهرسازی شده وزیر هواپیما خری و وزیر نفت هم شده نماینده شرکت‌های نفتی خارجی.
نادران یادآور شد: سال گذشته عرض کردم با اجرا شدن برجام به دلیل نوع نگاه غلط دولت به حل مشکلات اقتصادی کشور از طریق تجارت خارجی و باز کردن اقتصاد به روی محصولات خارجی و خام فروشی، اوضاع اقتصادی کشور بدتر خواهد شد.
نماینده مجلس نهم در همین زمینه افزود: در این سه سال نرخ رشد تولید داخلی حول وحوش صفر بوده و امسال بهار از سه سال گذشته نخواهد بود.
این اقتصاددان با بیان اینکه واردات اگر در گرو سرمایه یا کالاهای واسطه‌ای باشد و صادرات شامل مواد و کالاهای مصرفی که در نتیجه ارزش افزوده این مبادله در داخل رسوب کند، مانعی ندارد، بیان داشت: تحلیل ترکیب صادرات و واردات نشان از عکس این نسبت دارد و فاجعه اینجاست که مصرف‌کننده ما به نفع تولید خارجی عمل می‌کند.
وی وضع واردات کالاهای لوکس را فاجعه‌آمیز توصیف کرد و با اشاره به اینکه کشور که پنجاه میلیارد دلار واردات دارد، بنابر آمار مراجع رسمی بیش از بیست میلیارد دلار آن قاچاق است، گفت: این قاچاق با کوله بری می‌آید؟ چهل درصد قاچاق غیراز کالاهای لوکس در بازار داخلی چه ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند؟
نادران اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رصد کردن مسیر پول و کالا، ساماندهی واردات از طریق تعرفه‌ها، نظارت جدی بر بازارهای داخلی، حمایت موثر و واقعی از تولیدات داخلی و پرهیز از اشرافی‌گری در مدیران ارشد اجرایی را از جمله تدابیر و راهکارهایی دانست که دولت می‌تواند با آنها به مقابله با مصرف کالاهای لوکس خارجی و واردات غیرضرور بپردازد.
* وطن امروز
-بنزین داخلی با کیفیت‌تراز بنزین وارداتی است
وطن امروز درباره بنزین گزارش داده است: سکوت نمایندگان مجلس دهم درباره بنزین‌های آلوده وارداتی ادامه دارد اما نمایندگان سابق مجلس که قبلا پیگیر پشت پرده این بنزین‌ها بودند، هر از گاهی نگرانی خود را از خفقان دولتی در این باره اعلام می‌کنند.
به گزارش «وطن امروز» با روی کار آمدن دولت یازدهم و جوسازی و هجمه علیه تولید داخل، فضای مناسبی برای واردات بنزین‌های وارداتی آلوده و بی‌شناسنامه آغاز شد؛ تا جایی که طبق اسنادی که در «وطن‌امروز»، فارس و تسنیم منتشر شد و البته از سوی دولت بی‌پاسخ ماند، فقط در فاصله زمانی زمستان 1392 تا تابستان 1393 بیش از یک‌میلیارد لیتر بنزین بی‌کیفیت وارد کشور شده و شرکت بازرسی بین‌المللی SGS این موضوع را تایید کرده که بنزین‌های وارداتی حاوی مواد سرطانزا و خطرناک همچون مشتقات الکلی، فروسین، ام‌ام‌تی و یک نوع حلال آلی بوده است.
سیدمهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم نیز از دست داشتن برخی ایرانی‌های به‌ظاهر خارجی(!) در واردات بنزین آلوده پرده برداشته بود: «یک شرکت ایرانی با همکاری یک ایرانی و یک آلمانی در کشور امارات ثبت شده است. این شرکت نفتای سبک و سنگین ایران را به امارات می‌برد و با مواد خطرناک و غیراستاندارد ترکیب و دوباره وارد کشور می‌کرد! چند شرکت دیگر نیز همین اقدام نادرست، غیراصولی و غیرانسانی را انجام می‌دادند.
آنها در امارات و آلمان ثبت شده‌اند و به ظاهر خارجی هستند اما از سوی مدیران ایرانی هدایت می‌شدند! اما واقعیت این است که «بنزین آلوده تولید داخل» آدرس غلطی بود که رئیس سازمان محیط‌زیست کشور به مردم داد و هرچند برخی نمایندگان پیگیر مجلس نهم، تلاش کردند پرده از برخی حقایق تلخ بردارند اما فشارهای سیاسی و رانت‌ها و لابی‌ها این اجازه را به آنها نداد و آن افراد امروز صدای اعتراض خود را از بیرون مجلس به گوش مردم و نمایندگان می‌رسانند و به‌رغم وجود ابهامات فراوان در کیفیت بنزین‌های وارداتی، عزم دولت برای واردات بیشتر آن جزم شده است.
حبیب آقاجری، نماینده سابق مجلس در تازه‌ترین اظهارنظر به خبرگزاری بسیج گفته است: در شرایطی که ما قادر هستیم مجتمع‌های پتروشیمی بنزین مورد نیاز را تولید کنیم باید نسبت به تاسیس پالایشگاه اقدام کنیم نه خام‌فروشی... بنزین تولیدی در کشورمان، کیفیت بالاتری نسبت به بنزین وارداتی دارد... کیفیت پایین بنزین داخلی بهانه‌ای برای واردات شده است و عده‌ای به بهانه اینکه کیفیت بنزین داخلی پایین است و محیط‌زیست را آلوده می‌کند اقدام به رانتخواری و واردات بنزین کرده‌اند و متاسفانه این روند ادامه دارد.
آقاجری در روزهای پایانی عمر مجلس نهم به «وطن‌امروز» نیز گفته بود: ما در مجلس نهم تمام تلاشمان را به کار گرفتیم تا پرده از ابهامات و رانت‌های بنزینی برداریم اما این کار به سرانجام نرسید، چراکه عده‌ای در دولت به دنبال جوسازی و سیاسی‌کاری بودند. دولتی‌ها فقط اظهارات بدون سند و مدرک درباره بنزین داخلی داشتند و نتوانستند ادعاهای خود را ثابت کنند.
ما به این نتیجه رسیدیم که برخی افراد و نهادهای دولتی و نزدیک به دولت هدفی جز جوسازی و استفاده از رانت ندارند. وی در پاسخ به اینکه «آیا وقوع رانت را در واردات بنزین می‌پذیرید یا نه؟» اظهار داشت: بله! بعضی‌ها از رانت استفاده کردند برای واردات گسترده بنزین اما اینکه چه کسانی دست داشتند و دخالت دولتی‌ها چقدر بوده است، باید منتظر تحقیق و تفحص بمانیم. اما طرحی که آقاجری و دیگر نمایندگان مجلس نهم از آن حرف می‌زدند و زمان و فکر فراوانی برای آن صرف کردند، هرگز به صحن مجلس راه نیافت!
سیدمهدی موسوی‌نژاد، عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس نهم و از جمله پیگیرترین نمایندگان در موضوع بنزین‌های آلوده، به «وطن‌امروز» گفته بود: برخی نمایندگان مجلس نهم به خاطر پیگیری پرونده تحقیق و تفحص از بنزین‌های وارداتی بشدت تحت فشار بودند و هرچند ما تسلیم این فشارها نشدیم اما موانعی که از این طریق در مسیر ما قرار گرفت کار را برای رسیدن به نتیجه دشوار کرد. زمان و انرژی زیادی را برای آشکار شدن پشت‌پرده‌ها صرف کردیم و انتظار داشتیم این تلاش‌ها به نتیجه برسد اما در پرونده تحقیق و تفحص از بنزین‌های آلوده وارداتی روی هر مساله‌ای دست گذاشتیم، صدای یک عده درآمد!
عمر مجلس نهم تمام شد و هرچند انتظار می‌رفت حقایق پشت پرده بنزینی به بخش بایگانی مجلس منتقل نشود، به نظر می‌رسد نوعی توافق نانوشته جدید بین مقامات نفتی و برخی نمایندگان مجلس برقرار شده است! در مجلس دهم جز هدایت‌الله خادمی، فرد دیگری پیگیر پرونده بنزین‌های وارداتی آلوده نیست. این عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم نسبت به سوءاستفاده از واردات بنزین هشدار داده است: هرگونه روزنه سوءاستفاده از واردات بنزین توسط برخی افراد خاص و ایجاد دلالی از این طریق باید بسته شود. همچنین واردات بنزین، کیفی‌سازی آن را به حاشیه می‌راند. خادمی همچنین در توصیف شرایط حاکم بر وزارت نفت گفته است: من تا به حال اینقدر خفقان و دیکتاتوری در یک وزارتخانه ندیده‌ام. افرادی در جریان امور حضور دارند که اعتقادشان به ایجاد خفقان و فضای بسته‌ای است که کسی در آن جرأت انتقاد و روشنگری نداشته باشد.
* همشهری
- برخورد با حقوق‌های نجومی، سرگردان میان سه‌قوه
همشهری نوشته است: طی هفته‌های اخیر که موضوع حقوق‌های نجومی مدیران بر سر زبان‌ها افتاده است، هر سه قوه کشور در این زمینه کارگروه‌هایی را تشکیل داده‌اند اما از یکپارچگی و حرکت هماهنگ قوا در این زمینه خبری منتشر نشده است.
دولت مصوباتي را از سر گذرانده، قوه قضاييه كارگروهي تشكيل داده و مجلس نيز طرح‌هايي را آماده كرده است اما هنوز از مسيري كه به يك راه‌حل ريشه‌اي و نهايي در اين زمينه ختم شود، سخني به ميان نيامده است. درحالي‌كه دولت با تأخير زياد تلاش دارد تا لايحه دائمي قانون مديريت خدمات كشوري را با هدف حذف مجوزهاي خاص در پرداخت حقوق‌ها تقديم مجلس كند، روز گذشته اكثريت نمايندگان مجلس به يك فوريت طرح عدالت در پرداخت حقوق‌ها رأي مثبت دادند، آن هم 20روز پس از اعلام وصول طرحي ديگر با عنوان شفافيت دريافتي مديران كشور و استرداد دريافتي‌هاي مازاد كه در دستور كار كميسيون اجتماعي مجلس قرار دارد.
همزمان با تلاش مجلس براي تحت فشار قراردادن دولت براي ارائه سريع‌تر لايحه دائمي مديريت خدمات كشوري، دادستان كل كشور هم از ولنگاري در مصوبات مربوط به پرداخت حقوق‌هاي كلان و تشكيل كارگروه در اين قوه خبر داده است. به گزارش همشهري، درصورت تصويب نهايي طرحي كه روز گذشته يك فوريت آن تصويب شد 6ماه به دولت فرصت داده مي‌شود تا تمام راهكارها و الزامات براي پرداخت عادلانه در سراسر كشور را انجام دهد.