* آرمان
- تردید در تداوم رشد اقتصادی
این روزنامه حامی دولت در واکنش به اعلام آمار رشد اقتصادی نوشته است: شاخص رشد اقتصادی از جمله مولفه‌هایی است که رونق اقتصاد کشور را طی دوره های مشخصی نشان می‌دهد و بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، این شاخص در حال حاضر برابر با ۴/۴ درصد برآورد می شود.
این میزان از رشد اقتصادی حاکی از آن است که سیاستگذاری‌های دولت به منظور رفع رکود از اقتصاد کشور، تا اینجای کار موفق بوده است، اما در این میان، نکته مهم این است که عمده تاثیرگذاری در رشد حاصل شده، از حوزه های نفت و پتروشیمی و کشاورزی است و از این رو، تداوم و ثبات آن در دراز مدت با قدری تردید همراه است، چرا که بازار نفت همچنان دستخوش نوسانات قیمت است و نمی توان همچون سال های گذشته به این حوزه اعتماد کامل کرد.
بعد از رفع تحریم ها، صادرات نفت تا میزان ۵/۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است و با قیمت فعلی، بخشی از این عدد رشد، منبعث از این اتفاق است. با این همه، درآمدهای نفتی آن‌چنان نیست که بیش از هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد و از این رو نمی توان امیدوار بود که از محل این درآمدها، منابعی به سمت سایر بخش های اقتصادی سرریز کند. به این ترتیب همچنان بخش های اصلی و موثر در ایجاد رشد پایدار اقتصادی و از جمله بخش های صنعتی و عمرانی، طرفی از درآمدهای نفتی نمی‌بندند و از این رو، این بخش ها همچنان از رکود ناشی از کمبود منابع مالی و سرمایه گذاری‌های زیرساختی رنج می برند.
بعد از رفع تحریم ها، صادرات نفت تا میزان ۵/۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است و با قیمت فعلی، بخشی از این عدد رشد، منبعث از این اتفاق است. با این همه، درآمدهای نفتی آن‌چنان نیست که بیش از هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد و از این رو نمی توان امیدوار بود که از محل این درآمدها، منابعی به سمت سایر بخش های اقتصادی سرریز کند. به این ترتیب همچنان بخش های اصلی و موثر در ایجاد رشد پایدار اقتصادی و از جمله بخش های صنعتی و عمرانی، طرفی از درآمدهای نفتی نمی‌بندند و از این رو، این بخش ها همچنان از رکود ناشی از کمبود منابع مالی و سرمایه گذاری‌های زیرساختی رنج می برند.
اتفاقی که در تعمیق رکود موثر بوده و بر روند تداوم رشد اقتصادی مطلوب تاثیرات سوئی دارد. از سوی دیگر، رشد کشاورزی هم طی این دو سال، متاثر از افزایش بارندگی ها بوده و به این دلیل که اقلیم ایران اساسا خشک است، همچنان این بیم وجود دارد که بخش کشاورزی کشور، در سال های آینده نتواند این میزان از رشد حاصل شده را حفظ کند.
* اعتماد
- رشد اقتصادی دوباره مثبت شد، از محرمانگی خارج شد
این روزنامه حامی دولت درباره رشد اقتصادی نوشته است: عبور از مرحله رشد منفي اقتصاد، دوباره مسوولان را به بيان عملكرد اقتصادي وا داشت. عملكردي كه تا سال گذشته جزو آمارهاي محرمانه محسوب مي‌شد و مسوولان از ذكر هر گونه آمار و ارقامي طفره مي‌رفتند؛ با نمودار شدن آثار مثبت رشد، مجدد به سر ليست سخنراني‌ها بازگشته است.
روز گذشته حسن روحاني در سفرش به ياسوج صحبت از رشد اقتصادي سه‌ماهه نخست سال كرده و اين رشد را 4/4 درصد عنوان كرد. رشد اقتصادي در دولت روحاني به يكي از بحث‌برانگيزترين موضوعات اقتصادي تبديل شد. زماني كه نرخ رشد اقتصادي مثبت و روندي صعودي دارد، دولتمردان نرخ رشد اقتصادي را اعلام و زماني كه روندي منفي و كند دارد از اعلام آمارها امتناع مي‌كنند و نرخ‌ها را محرمانه نگه‌مي‌دارند. محرمانه نگه داشتن آمارها در دولت يازدهم موضوع تازه‌اي نيست و هر بار دولت به بهانه‌اي آمارها را اعلام نمي‌كند.
در شرايطي كه مسوولان پولي كشور اعلام فصلي عملكرد شاخص‌هاي كلان را نادرست مي‌دانستند و به اين بهانه اعلام عملكرد فصل‌هاي سال گذشته را به سال بعد موكول كردند، با مثبت شدن عملكرد در سال جديد، باز هم اعلام آمارهاي فصلي منطقي دانسته و اعلام شد.
اعلام آمار عملكرد سه ماهه نخست سال جاري در حالي است كه بانك مركزي به تازگي در اعلام نرخ‌ها و نماگرهاي اقتصادي در برخي موارد از اعلام نرخ رشد اقتصادي خودداري كرده است؛ اين بانك آخرين آمارهاي خود مربوط به نماگرهاي اقتصادي كه البته براي پايان سال ۹۴ است را در آخرين روزهاي تيرماه امسال منتشر كرد اما در آمارها خبري از درج نرخ رشد اقتصادي نبود.
آخرين آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادي هم كه مركز آمار ايران اعلام كرده، مربوط به كل سال ۹۴ بوده مبني بر اينكه اين نرخ با احتساب نفت يك درصد و بدون آن 9/0 درصد بوده است. اما حال حسن روحاني، رييس‌جمهوري در جمع مردم كهگيلويه و بويراحمد از رسيدن نرخ رشد اقتصادي سه ماه اول امسال به 4/4 درصد خبرداد و گفت: ديشب مركز آمار كشور اين نرخ را اعلام كرده است.
اين آمارها در حالي از سوي رييس كابينه دولت يازدهم اعلام مي‌شود كه بر اساس نرخ اعلامي مركز آمار مربوط به پايان سال گذشته، نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت يك درصد است و تنها در سه ماه اين نرخ به يك‌بار بيش از ۳ درصد رشد كرده است! اين در حالي است كه اتفاق خاصي در اقتصاد ايران رخ نداده و بنگاه‌هاي اقتصادي همچنان در ركود به‌سر مي‌برند، وضعيت نقدينگي تغييري نكرده و بازارها همچنان كساد است.
حال كارشناسان اقتصادي مي‌پرسند كه چطور در اين مدت كوتاه نرخ رشد اقتصادي روندي به‌شدت صعودي پيدا كرده است و به همين دليل است كه همچنان نسبت به آمارهاي اعلامي از سوي مركز توليد و انتشار آمار در كشور و عملكردشان انتقاد وجود دارد و متهم به آمارسازي مي‌شوند.
* جوان
- سكوت مركز پژوهش‌ها در برابر قراردادهاي پرابهام نفتي
روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی گزارش داده است: رقابت لابي براي عبور قراردادهاي نوين نفتي از بهارستان وارد فاز جدي‌تري شده است؛ تك‌روي و پنهان كاري وزارت نفت در پيشبرد IPC حالا به‌شدت حساسيت‌برانگيز شده و مجلسيان خواستار ورود به قراردادهايي هستند كه حاكميت ملي را نشانه گرفته است.
به گزارش «جوان»، IPC طي ماه‌هاي گذشته به‌شدت حاشيه‌ساز شده است؛ از نحوه دور خوردن برخي نهادها تا عدم اصلاح اساسي ايرادات آن به اندازه خود دردسر‌ساز بود ولي اوج حاشيه مربوط به زماني بود كه هيئت دولت آن را به تصويب رساند. پس از تصويب اين قراردادها، حالا هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بايد نظر پاياني را اعلام كند تا تكليف IPC و اجرايي شدن آن مشخص شود.
نمايندگان مجلس از سه جبهه وارد شدند؛ آنها در نامه‌اي كه ديروز به دست هيئت رئيسه مجلس رسيد از وزير نفت سؤال كرده‌اند،سؤالي با اين مضمون: «چرا به رغم عدم‌اصلاح ايرادات اصلي در الگوي پيشنهادي قراردادهاي جديد نفتي و تضاد آن با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ساير قوانين و با عدم طي شدن تشريفات قانوني و در نظر گرفتن منافع ملي وزارت نفت در پي اجرايي كردن اين قرارداد است؟»
60 امضا هم در جبهه دوم جمع‌آوري شده است تا طرحي دو فوريتي را به تصويب برساند؛ طرح دو فوريتي نمايندگان براي اصلاح قانون انعقاد قراردادهاي نفتي...
اين در حالي است كه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته اعلام كرد اجراي قراردادهاي نفتي نيازي به مصوبه مجلس ندارد و وزارت نفت مي‌تواند بدون دخالت مجلس IPC را اجرايي كند. اين گفته لاريجاني موجب شد تا مديران وزارت نفت به‌راحتي هر چه تمام از برگزاري مناقصات و انعقاد اين قراردادها سخن بگويند و راهي را كه ساخته‌اند، طي‌طريق كنند.
اعضاي كميسيون انرژي هفته گذشته ميزبان وزير نفت و مديران وي بودند و با طرح پرسش‌هاي فراواني درباره IPC خواستار شفاف‌سازي شدند؛ گرچه زنگنه به بيان كليات پرداخت اما خبرهاي موثق حاكي از آن است كه وي پاسخ مستدلي درباره ابهامات موجود در IPC نداشت، البته بيشتر اعضاي كميسيون انرژي به دليل آگاهي اندك در خصوص بحث قراردادهاي نفتي و نزديكي به جريان دولت انتقاد چنداني به IPC ندارند.
60 امضا هم در جبهه دوم جمع‌آوري شده است تا طرحي دو فوريتي را به تصويب برساند؛ طرح دو فوريتي نمايندگان براي اصلاح قانون انعقاد قراردادهاي نفتي...
اين در حالي است كه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته اعلام كرد اجراي قراردادهاي نفتي نيازي به مصوبه مجلس ندارد و وزارت نفت مي‌تواند بدون دخالت مجلس IPC را اجرايي كند. اين گفته لاريجاني موجب شد تا مديران وزارت نفت به‌راحتي هر چه تمام از برگزاري مناقصات و انعقاد اين قراردادها سخن بگويند و راهي را كه ساخته‌اند، طي‌طريق كنند.
اعضاي كميسيون انرژي هفته گذشته ميزبان وزير نفت و مديران وي بودند و با طرح پرسش‌هاي فراواني درباره IPC خواستار شفاف‌سازي شدند؛ گرچه زنگنه به بيان كليات پرداخت اما خبرهاي موثق حاكي از آن است كه وي پاسخ مستدلي درباره ابهامات موجود در IPC نداشت، البته بيشتر اعضاي كميسيون انرژي به دليل آگاهي اندك در خصوص بحث قراردادهاي نفتي و نزديكي به جريان دولت انتقاد چنداني به IPC ندارند.
رئيس كميسيون انرژي پيش از ورود به مجلس دهم مشاور زنگنه در وزارت نفت بود و سيدعلي ادياني ديگر عضو كميسيون انرژي، يكي از مديران شركت پالايش و پخش و نزديك به وزير نفت است، البته تعداد ديگري از اعضاي كميسيون انرژي هم اطلاعات دقيقي از قراردادهاي نفتي ندارند و مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز تا به امروز يك گزارش هم در اين‌باره ارائه نكرده است. مركز پژوهش‌هايي كه رياست آن برعهده كاظم جلالي - نماينده همسو با دولت- است و مركز تحت نظر وي برخلاف رويه خود سعي كرده است طي دو سال اخير به‌طور كامل سكوت كند.
رويه مشخص در بررسي اين موارد بدين شكل است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش دقيقي را براي نمايندگان مربوطه و ساير مخاطبان منتشر مي‌كند تا با آگاهي بيشتر به وضع قانون بپردازند اما در كمال تعجب، گزارش تدوين شده در اين خصوص بايگاني شده است.
مركز پژوهش‌ها كه درباره جزئي‌ترين مسائل صنعت نفت گزارش‌هاي دقيقي را منتشر كرده ترجيح داده است درباره مهم‌ترين مسئله ملي و تأثيرگذارترين قراردادهايي كه حاكميت ملي را تضعيف مي‌كند، خنثي بماند كه در نوع خود قابل تأمل است؛ اينكه چرا اين مركز به رياست كاظم جلالي سعي دارد به نقاط ضعف و قوت IPC نپردازد، مهم‌ترين پرسشي است كه نمايندگان بايد از جلالي داشته باشند.
عضو كميسيون انرژي مجلس هم از اين موضوع انتقاد كرد و گفت: مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه به وظيفه خود عمل نكرده و بهتر است به‌جاي پرداختن به موضوعات كم‌اهميت‌تر، IPC را دريابد تا مانعي شود براي زير سؤال بردن توانايي‌ها و استقلال كشور. هدايت‌الله خادمي با اشاره به شرايط بي‌سابقه در قراردادهاي جديد نفتي گفت: قرارداد IPC عزتمندانه، اقتصادي و قانوني نيست و مانند اين قراردادها در رژيم پهلوي هم بسته نشد.
* تعادل
- چرا دولت وقتی رشد اقتصادی پایین است، پنهان‌کاری می‌کند؟
حسن سبحانی به تعادل گفته است: دولت بايد تلاش كند تا بعضي از اموري كه به ناگزير با آن درگير است، مقداري بهتر مديريت كند. حتي نمي‌گويم اين كار را بهتر انجام دهد چون اين فرايند هم شرايطي نياز دارد كه شايد اين شرايط در حال حاضر فراهم نباشد. برخي كارهاي خيلي كوتاه‌مدت هم شايد بتوان انجام داد...
دولت به هر دليلي برنامه ششم توسعه را در موعد خودش آن طور كه لازمه يك برنامه بود به مجلس نداد. لايحه‌يي با عنوان لايحه اجراي احكام برنامه ششم به مجلس ارائه شد. همانطور كه از اسم آن بر مي‌آيد اين لايحه برنامه ششم نبود بلكه لايحه احكام برنامه ششم بود و مجلس گذشته به اين نتيجه رسيد كه آن را نهايي نكند. دولت مجدداً اين لايحه را با اضافاتي تهيه كرده و تحويل مجلس داده است. اين يكي از مواردي است كه از انجام آن گريزي نيست. بنابراين دولت بايد متعهد شود كه اين موضوع را به سامان برساند و مي‌تواند اين كار را بهتر انجام دهد...
اين كشور حدود 20 ميليون نفر گرفتار و حاشيه نشين دارد كه مي‌توان گفت به نان شب محتاج هستند. گشايش‌هايي در زندگي اين مجموعه بايد به عمل آيد. نمي‌توان گفت كه اين اقدام گداپروري است چراكه اين مجموعه بسيار بزرگ است. البته اين كار با مشي فكري دولت چندان سازگار نيست اما اگر دولت در اين جهت اقدام كند، كار خوبي است.
به نظر من بايد شهامتي در اصلاح شيوه پرداخت يارانه‌ها اعمال شود. روشي كه در حال حاضر وجود دارد، اين است كه مجلس مي‌گويد ثروتمندان را از ليست يارانه‌بگيران حذف كنيم كه اين كار بسيار سخت است. البته حتي اگر يك ريال كمتر به ثروتمندان داده شود، من خوشحال مي‌شوم اما از لحاظ عملياتي اين كار ساده نيست. اما مي‌توان گفت كه يارانه‌ها را قطع كنيم و يارانه فقط به اين 20 ميليون نفر تعلق گيرد. در اين بين اگر كساني معتقدند كه استحقاق دريافت يارانه را دارند بايد نياز خود را ثابت كنند. در اين صورت مي‌توان به اين مجموعه ارقام بيشتري هم پرداخت كرد. نكته ديگر اينكه مردم بايد امكان مدرسه رفتن رايگان كيفي را داشته باشند...
هيچ دولتي را نمي‌توان در ايران نام برد كه رويكرد پوپوليستي ندارد. با اين حال، نوع اقدامات ممكن است از دولتي به دولت ديگر فرق كند. گاهي اوقات اين موضوع ملموس‌تر و گاهي از نظر نرم افزاري پيچيده‌تر است اما ماهيت آن چندان تفاوتي نمي‌كند. اقتصاد سياسي ايران نمي‌تواند قبول كند، دولتي تصوير واقعي از خود به مردم ارائه دهند و بيشتر انتظار دارند دولت‌هايي وجود داشته باشند كه خود را نزد مردم خوب جلوه دهند...
چرا در سال‌هايي كه رشد اقتصادي پايين است، دولت‌ها آن را اعلام نمي‌كنند و تنها وعده افزايش رشد را مي‌دهند؟ معناي چنين رويكردي اين است كه دولت فكر مي‌كند رشد اقتصادي به او بر مي‌گردد و نگران است اين استدلال ايجاد شود كه اگر امسال رشد كم بوده، يعني دولت كم كاري كرده است...
در مورد اينكه دولت چه كارهايي مي‌توانست انجام بدهد و انجام نداد، همان زمان كه دولت يازدهم روي كار آمد نامه‌يي به رييس‌جمهور نوشتم و مشكلاتي را عنوان كردم كه در گذشته بوده است و اگر اين راه را ادامه دهند مشكلات حل نمي‌شود. از سال 68 تا سال 92 تنها يك سياست اقتصادي در ايران حاكم بوده است. در عين حال كه در اين سال‌ها دولت‌هاي سازندگي، اصلاحات، مهرورزي و تدبير و اميد روي كار بوده‌اند، سياست‌هاي اقتصادي آنها با هم تفاوتي نداشت....
اگر من جاي دولت بودم، سياست اقتصادي را كه محصول آن چنين شده است ادامه نمي‌دادم اما دولت همان روند را ادامه داد. البته دولت يك كار ديگر هم انجام داد. سياست‌هاي اقتصادي در بعد بين‌المللي به مشكل برخورده بود كه دولت تلاش كرد آن گره را باز كند اما بقيه سياست‌ها را تغييري نداد و الان مشاهده مي‌كنيم كه شرايط اقتصادي نامساعد است. به نظر من اصلاح سياست‌هاي اقتصادي امري بود كه بايد اتفاق مي‌افتاد. اينگونه نبود كه دولت بگويد معلوم نيست اين سياست‌ها جواب مثبت مي‌دهد يا منفي. 25سال سابقه پشت آن بود و نتيجه كاملا مشخص بود...
متاسفانه دولت‌ها به تجار و بازرگانان بيشتر عنايت دارند تا توليدكنندگان. در اين دولت هم مصوبات، روش‌ها و حتي سياست‌هاي پولي در همين راستا است. هنوز هم دغدغه يكسان كردن نرخ ارز وجود دارد. دولت مي‌خواهد جامعه بزرگي را اداره كند و مي‌گويد دغدغه توليد دارم. هيچ كس شك ندارد كه بالا رفتن نرخ ارز به معناي لطمه زدن به توليد است.
پس چرا به سراغ اين كار مي‌رود؟ اين اقدام توجيهي ندارد مگر اينكه دولت قصد كسب درآمد از اين ناحيه داشته باشد و با افزايش نرخ ارز، درآمد خود را افزايش دهد كه من چنين چيزي را نمي‌بينيم.
رويه مشخص در بررسي اين موارد بدين شكل است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش دقيقي را براي نمايندگان مربوطه و ساير مخاطبان منتشر مي‌كند تا با آگاهي بيشتر به وضع قانون بپردازند اما در كمال تعجب، گزارش تدوين شده در اين خصوص بايگاني شده است.
مركز پژوهش‌ها كه درباره جزئي‌ترين مسائل صنعت نفت گزارش‌هاي دقيقي را منتشر كرده ترجيح داده است درباره مهم‌ترين مسئله ملي و تأثيرگذارترين قراردادهايي كه حاكميت ملي را تضعيف مي‌كند، خنثي بماند كه در نوع خود قابل تأمل است؛ اينكه چرا اين مركز به رياست كاظم جلالي سعي دارد به نقاط ضعف و قوت IPC نپردازد، مهم‌ترين پرسشي است كه نمايندگان بايد از جلالي داشته باشند.
عضو كميسيون انرژي مجلس هم از اين موضوع انتقاد كرد و گفت: مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه به وظيفه خود عمل نكرده و بهتر است به‌جاي پرداختن به موضوعات كم‌اهميت‌تر، IPC را دريابد تا مانعي شود براي زير سؤال بردن توانايي‌ها و استقلال كشور. هدايت‌الله خادمي با اشاره به شرايط بي‌سابقه در قراردادهاي جديد نفتي گفت: قرارداد IPC عزتمندانه، اقتصادي و قانوني نيست و مانند اين قراردادها در رژيم پهلوي هم بسته نشد.
* تعادل
- چرا دولت وقتی رشد اقتصادی پایین است، پنهان‌کاری می‌کند؟
حسن سبحانی به تعادل گفته است: دولت بايد تلاش كند تا بعضي از اموري كه به ناگزير با آن درگير است، مقداري بهتر مديريت كند. حتي نمي‌گويم اين كار را بهتر انجام دهد چون اين فرايند هم شرايطي نياز دارد كه شايد اين شرايط در حال حاضر فراهم نباشد. برخي كارهاي خيلي كوتاه‌مدت هم شايد بتوان انجام داد...
دولت به هر دليلي برنامه ششم توسعه را در موعد خودش آن طور كه لازمه يك برنامه بود به مجلس نداد. لايحه‌يي با عنوان لايحه اجراي احكام برنامه ششم به مجلس ارائه شد. همانطور كه از اسم آن بر مي‌آيد اين لايحه برنامه ششم نبود بلكه لايحه احكام برنامه ششم بود و مجلس گذشته به اين نتيجه رسيد كه آن را نهايي نكند. دولت مجدداً اين لايحه را با اضافاتي تهيه كرده و تحويل مجلس داده است. اين يكي از مواردي است كه از انجام آن گريزي نيست. بنابراين دولت بايد متعهد شود كه اين موضوع را به سامان برساند و مي‌تواند اين كار را بهتر انجام دهد...
اين كشور حدود 20 ميليون نفر گرفتار و حاشيه نشين دارد كه مي‌توان گفت به نان شب محتاج هستند. گشايش‌هايي در زندگي اين مجموعه بايد به عمل آيد. نمي‌توان گفت كه اين اقدام گداپروري است چراكه اين مجموعه بسيار بزرگ است. البته اين كار با مشي فكري دولت چندان سازگار نيست اما اگر دولت در اين جهت اقدام كند، كار خوبي است.
به نظر من بايد شهامتي در اصلاح شيوه پرداخت يارانه‌ها اعمال شود. روشي كه در حال حاضر وجود دارد، اين است كه مجلس مي‌گويد ثروتمندان را از ليست يارانه‌بگيران حذف كنيم كه اين كار بسيار سخت است. البته حتي اگر يك ريال كمتر به ثروتمندان داده شود، من خوشحال مي‌شوم اما از لحاظ عملياتي اين كار ساده نيست. اما مي‌توان گفت كه يارانه‌ها را قطع كنيم و يارانه فقط به اين 20 ميليون نفر تعلق گيرد. در اين بين اگر كساني معتقدند كه استحقاق دريافت يارانه را دارند بايد نياز خود را ثابت كنند. در اين صورت مي‌توان به اين مجموعه ارقام بيشتري هم پرداخت كرد. نكته ديگر اينكه مردم بايد امكان مدرسه رفتن رايگان كيفي را داشته باشند...
هيچ دولتي را نمي‌توان در ايران نام برد كه رويكرد پوپوليستي ندارد. با اين حال، نوع اقدامات ممكن است از دولتي به دولت ديگر فرق كند. گاهي اوقات اين موضوع ملموس‌تر و گاهي از نظر نرم افزاري پيچيده‌تر است اما ماهيت آن چندان تفاوتي نمي‌كند. اقتصاد سياسي ايران نمي‌تواند قبول كند، دولتي تصوير واقعي از خود به مردم ارائه دهند و بيشتر انتظار دارند دولت‌هايي وجود داشته باشند كه خود را نزد مردم خوب جلوه دهند...
چرا در سال‌هايي كه رشد اقتصادي پايين است، دولت‌ها آن را اعلام نمي‌كنند و تنها وعده افزايش رشد را مي‌دهند؟ معناي چنين رويكردي اين است كه دولت فكر مي‌كند رشد اقتصادي به او بر مي‌گردد و نگران است اين استدلال ايجاد شود كه اگر امسال رشد كم بوده، يعني دولت كم كاري كرده است...
در مورد اينكه دولت چه كارهايي مي‌توانست انجام بدهد و انجام نداد، همان زمان كه دولت يازدهم روي كار آمد نامه‌يي به رييس‌جمهور نوشتم و مشكلاتي را عنوان كردم كه در گذشته بوده است و اگر اين راه را ادامه دهند مشكلات حل نمي‌شود. از سال 68 تا سال 92 تنها يك سياست اقتصادي در ايران حاكم بوده است. در عين حال كه در اين سال‌ها دولت‌هاي سازندگي، اصلاحات، مهرورزي و تدبير و اميد روي كار بوده‌اند، سياست‌هاي اقتصادي آنها با هم تفاوتي نداشت....
اگر من جاي دولت بودم، سياست اقتصادي را كه محصول آن چنين شده است ادامه نمي‌دادم اما دولت همان روند را ادامه داد. البته دولت يك كار ديگر هم انجام داد. سياست‌هاي اقتصادي در بعد بين‌المللي به مشكل برخورده بود كه دولت تلاش كرد آن گره را باز كند اما بقيه سياست‌ها را تغييري نداد و الان مشاهده مي‌كنيم كه شرايط اقتصادي نامساعد است. به نظر من اصلاح سياست‌هاي اقتصادي امري بود كه بايد اتفاق مي‌افتاد. اينگونه نبود كه دولت بگويد معلوم نيست اين سياست‌ها جواب مثبت مي‌دهد يا منفي. 25سال سابقه پشت آن بود و نتيجه كاملا مشخص بود...
متاسفانه دولت‌ها به تجار و بازرگانان بيشتر عنايت دارند تا توليدكنندگان. در اين دولت هم مصوبات، روش‌ها و حتي سياست‌هاي پولي در همين راستا است. هنوز هم دغدغه يكسان كردن نرخ ارز وجود دارد. دولت مي‌خواهد جامعه بزرگي را اداره كند و مي‌گويد دغدغه توليد دارم. هيچ كس شك ندارد كه بالا رفتن نرخ ارز به معناي لطمه زدن به توليد است.
پس چرا به سراغ اين كار مي‌رود؟ اين اقدام توجيهي ندارد مگر اينكه دولت قصد كسب درآمد از اين ناحيه داشته باشد و با افزايش نرخ ارز، درآمد خود را افزايش دهد كه من چنين چيزي را نمي‌بينيم.
سوال ديگر اين است كه چرا بايد تجارت پول در كشور اينقدر رونق داشته باشد؟ چرا شعب بانكي متعدد در اقتصادي كه راكد است و توليد آن رشد نمي‌كند، وجود دارد؟ بديهي است كه اين پول‌ها صرف توليد، كشاورزي و صنعت نشده است. چرا توليدكنندگان بايد سود بانكي را رها كنند و در اقتصادي كه از بيرون تحريم‌زده و از درون درگير گرفتاري و مشكلات است به توليد بپردازند؟ درحال حاضر تجارت پول نرخ سود بانكي را بالا نگه داشته و اين مانع توليد است.
دولت چرا در اين زمينه اقدامات لازم را انجام نمي‌دهد در حالي كه حداقل مي‌تواند به سمت توليد جهت‌گيري كند؟ اعتقاد من اين است كه مي‌توان كارهايي انجام داد. شايد گفته شود اين اقدامات نيازمند زمان است اما دست كم دولت مي‌توانست زمينه‌سازي‌هاي لازم را انجام دهد تا براي 5 سال آينده آماده‌تر باشيم. چه كسي مخالف پايين آمدن سود بانكي است؟ تنها پولدارهايي كه مي‌خواهند كار نكنند و پول آنها روي هم انباشته شود. با اين حال، دولت به اين سياست‌ها ترديد نكرد. نتيجه اين شد كه دولت اين ساختار را به هم نزد و محافظه‌كارانه عمل كرد.
* خراسان
- اقتصاد و رشد مثبتی که کیفیت ندارد
این روزنامه حامی دولت درباره آمار رشد اقتصادی نوشته است: ساعتی پس از اعلام رشد اقتصادی 4.4 درصد برای بهار امسال از سوی رئیس جمهور، مرکز آمار ایران جزئیات این آمار را اعلام کرد. پیش از این مراکز بین المللی نیز رشد اقتصادی 4 تا 5 درصد را برای ایران در سال جاری پیش بینی کرده بودند و بر همین مبنا نیز مسئولان دولتی تحقق چنین رشدی را وعده می دادند. با این حال اگرچه خبر رشد 4.4 درصدی مثبت و امیدوار کننده است، اما فارغ از کمیّت رشد مذکور، بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار کیفیت این رشد را مشخص کرده که باید مدنظر قرار گیرد.
براساس جزئیات جداول آماری مرکز آمار، رشد اقتصادی اعلام شده تا حد زیادی مبتنی بر رشد بخش نفت و آن هم در اثر افزایش صادرات نفت در دوره اجرای برجام است. بر اساس آمار اعلام شده، بخش نفت و گاز رشد 57 درصدی را در بهار امسال تجربه کرده است. ضمن این که رشد اقتصادی 4.4 درصدی با احتساب نفت بوده و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت فقط 2.9 درصد بوده است. این آمار نشان می دهد که رشد اقتصادی در سایر بخش های اقتصادی همچنان رشد اندک ولو مثبت دارد.
* خراسان
- اقتصاد و رشد مثبتی که کیفیت ندارد
این روزنامه حامی دولت درباره آمار رشد اقتصادی نوشته است: ساعتی پس از اعلام رشد اقتصادی 4.4 درصد برای بهار امسال از سوی رئیس جمهور، مرکز آمار ایران جزئیات این آمار را اعلام کرد. پیش از این مراکز بین المللی نیز رشد اقتصادی 4 تا 5 درصد را برای ایران در سال جاری پیش بینی کرده بودند و بر همین مبنا نیز مسئولان دولتی تحقق چنین رشدی را وعده می دادند. با این حال اگرچه خبر رشد 4.4 درصدی مثبت و امیدوار کننده است، اما فارغ از کمیّت رشد مذکور، بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار کیفیت این رشد را مشخص کرده که باید مدنظر قرار گیرد.
براساس جزئیات جداول آماری مرکز آمار، رشد اقتصادی اعلام شده تا حد زیادی مبتنی بر رشد بخش نفت و آن هم در اثر افزایش صادرات نفت در دوره اجرای برجام است. بر اساس آمار اعلام شده، بخش نفت و گاز رشد 57 درصدی را در بهار امسال تجربه کرده است. ضمن این که رشد اقتصادی 4.4 درصدی با احتساب نفت بوده و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت فقط 2.9 درصد بوده است. این آمار نشان می دهد که رشد اقتصادی در سایر بخش های اقتصادی همچنان رشد اندک ولو مثبت دارد.
اگر آمار های مذکور با ریزبینی بیشتری بررسی شود، برخی آمار های منفی را در آن می بینیم که کاملا در شرایط اقتصادی کشور ملموس است. به عنوان مثال بخش مسکن با رشد منفی 8.8 درصد به روند منفی 2 سال اخیر خود ادامه داده است. بخش معدن (به جز نفت و گاز) با رشد منفی 5.6 درصد مواجه بوده است. علاوه بر این روند منفی سرمایه گذاری در جداول مربوط به آمار هزینه ای رشد اقتصادی دیده می شود. مخصوصا آن که روند کاهش سرمایه گذاری (تشکیل سرمایه ناخالص) به هیچ وجه خبر خوبی برای اقتصاد در بلندمدت نیست.
سرمایه گذاری در ساختمان و ماشین آلات به معنی قدرت تولید اقتصاد در بلندمدت است اما متاسفانه این سرمایه گذاری طی سال 94 بیش از 16 درصد و طی بهار امسال بیش از 8 درصد کاهش یافت. نکته دیگر در مورد آمار رشد اقتصادی، رشد اندک هزینه بخش خصوصی است. در حالی که در سال 94 با نرخ رشد اقتصادی مجموعا یک درصد هزینه های بخش خصوصی 2.5 درصد رشد کرده بود، در بهار امسال و با وجود نرخ رشد 4.4 درصدی، هزینه های بخش خصوصی فقط 7 دهم درصد رشد کرده است.
نکته دیگر درباره رشد بخش صنعت است. اگرچه رشد بخش صنعت در بهار امسال 4.2 درصد بوده است، اما بررسی آمار های وزارت صنعت در 3 ماهه نخست امسال نشان می دهد صنایع بزرگ و مادر نظیر فولاد و پتروشیمی با رشد 8 تا 10 درصد مواجه بوده اند و در مقابل بسیاری از صنایع، به ویژه صنایع کوچکتر و اشتغالزا رشد اندک و حتی منفی داشته اند که نشان می دهد رشد مثبت بخش صنعت بیشتر در صنایع زیربنایی و دولتی و شبه دولتی رخ داده است نه در صنایع خرد و کوچکتر متعلق به بخش خصوصی.
البته در این میان روزنه های امیدی نظیر رشد 2.9 درصدی بخش خدمات و رشد 4 درصدی بخش کشاورزی هم وجود دارد، اما در هر صورت کیفیت رشد اقتصادی بهار امسال همانند رشد اقتصادی سال 93 و رشد اقتصادی سال های میانی دهه 80 است. رشدی که چند ویژگی مشخص دارد. رشدی که نفتی، غیراشتغالزا، فاقد ارزش افزوده بالا و بدون ارتقای بهره وری است.
نکته دیگر درباره رشد بخش صنعت است. اگرچه رشد بخش صنعت در بهار امسال 4.2 درصد بوده است، اما بررسی آمار های وزارت صنعت در 3 ماهه نخست امسال نشان می دهد صنایع بزرگ و مادر نظیر فولاد و پتروشیمی با رشد 8 تا 10 درصد مواجه بوده اند و در مقابل بسیاری از صنایع، به ویژه صنایع کوچکتر و اشتغالزا رشد اندک و حتی منفی داشته اند که نشان می دهد رشد مثبت بخش صنعت بیشتر در صنایع زیربنایی و دولتی و شبه دولتی رخ داده است نه در صنایع خرد و کوچکتر متعلق به بخش خصوصی.
البته در این میان روزنه های امیدی نظیر رشد 2.9 درصدی بخش خدمات و رشد 4 درصدی بخش کشاورزی هم وجود دارد، اما در هر صورت کیفیت رشد اقتصادی بهار امسال همانند رشد اقتصادی سال 93 و رشد اقتصادی سال های میانی دهه 80 است. رشدی که چند ویژگی مشخص دارد. رشدی که نفتی، غیراشتغالزا، فاقد ارزش افزوده بالا و بدون ارتقای بهره وری است.
این اتفاق دور و تسلسل نفتی اقتصاد ایران را نشان می دهد که رشد درآمد نفتی به یک رشد کاذب و کوتاه مدت منتهی می شود، اما تداوم این رشد و سرایت آن به بخش های بحران زده اقتصاد و بخش هایی که می تواند ارزش افزوده بیشتر و اشتغال گسترده تر ایجاد کند منوط به اجرای سیاست هایی مدون در قالب نقشه راهی دقیق است. سیاست هایی که در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی و به ویژه در ابتدای امسال با تاکید ویژه بر رشد صنایع کوچک و دانش بنیان پیش بینی شده است و نیاز به اقدام و عمل کارآتر مسئولان دارد.
* دنیای اقتصاد
- خودروهای خارجی جدید مختص پولدارها است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: خودروهای پسابرجامی در حالی از اواخر امسال به‌تدریج راهی بازار کشور خواهند شد که برخلاف انتظارات مشتریان، تقریبا تمامی آنها قیمتی بالای 50 میلیون تومان دارند و با این حساب، بخش اصلی و بزرگ بازار توان خرید این خودروها را نخواهند داشت.
اگر نگاهی به لیست خودروهایی که قرار است از قبل قراردادهای جدید خودروسازان داخلی و خارجی، وارد کشور شوند، بیندازیم، متوجه می‌شویم تقریبا هیچ کدام از آنها به اصطلاح «ارزان» نیست و بیشتر متعلق به‌طبقه متوسط رو به بالای جامعه است تا قشر متوسط و ضعیف. بنابر برخی آمارها، حدود 80 درصد از مشتریان بازار خودرو کشور در بازه قیمتی زیر 50 میلیون تومان قدرت خرید دارند و با این حساب، خودروهای پسابرجامی عملا در سبد خرید این خیل عظیم جمعیتی قرار نمی‌گیرد...
در مجموع، مطابق آنچه تا امروز رخ داده، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های پسابرجام صنعت خودرو، عملا ارمغان خاصی برای بخش بزرگی از مشتریان داخلی نداشته و باید منتظر ماند و دید در آینده چه اتفاقات جدیدی رخ خواهد داد.
هرچند به جز رنو و پژو و سیتروئن و فولکس و فیات، خودروسازان بزرگ دیگری نیز احتمالا راهی بازار کشور خواهند شد، با این حال به‌نظر می‌رسد قیمت محصولات آنها نیز چندان تناسبی با بازه قیمتی اصلی این «بازار» نخواهد داشت. به‌عنوان مثال، بنز یکی از گزینه‌های حضور در بازار خودرو ایران است و حتی تفاهم‌نامه‌ای نیز میان این شرکت و ایران خودرو به امضا رسیده، با این حال بر کسی پوشیده نیست که این خودروساز مشهور جهان اصلا محصول ارزان تولید نمی‌کند.
اما پرسش بزرگی که این وسط پیش می‌آید این است که در حال حاضر اصلا خودروهای با کیفیت و دارای قیمت مناسب (مختص بازار ایران) در دنیا تولید می‌شود؟ به اعتقاد بیشتر کارشناسان و با استناد به آمار و ارقام موجود، پاسخ این پرسش مثبت است، به نحوی که بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا هم‌اکنون محصولات دارای قیمت مناسب در سبد تولیدی خود دارند. آن طور که فربد زاوه کارشناس خودرو کشور می‌گوید، خودروسازانی مانند نیسان، فیات، فولکس و حتی تویوتا و فورد و جنرال موتورز ، همه دارای محصولات با کیفیت و دارای قیمت مناسب (برای بازار ایران) هستند...
اما حسن کریمی سنجری نیز به‌عنوان یکی دیگر از کارشناسان خودرو کشور، معتقد است با توجه به سیستم معیوب دولتی حاکم بر صنعت خودرو، عملا امکان تولید محصولات ارزان در کشور وجود ندارد. وی با بیان اینکه خودروسازان ایرانی (به‌دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی موجود) خودروها را گران تولید می‌کنند، می‌گوید:سیستم معیوب فعلی عملا اجازه رقابت در بازار خودرو را نمی‌دهد و از آن سو به دلیل وجود هزینه‌های سربار نیز نمی‌توان انتظار تولید خودروهای به اصطلاح ارزان را در کشور داشت.
* دنیای اقتصاد
- خودروهای خارجی جدید مختص پولدارها است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: خودروهای پسابرجامی در حالی از اواخر امسال به‌تدریج راهی بازار کشور خواهند شد که برخلاف انتظارات مشتریان، تقریبا تمامی آنها قیمتی بالای 50 میلیون تومان دارند و با این حساب، بخش اصلی و بزرگ بازار توان خرید این خودروها را نخواهند داشت.
اگر نگاهی به لیست خودروهایی که قرار است از قبل قراردادهای جدید خودروسازان داخلی و خارجی، وارد کشور شوند، بیندازیم، متوجه می‌شویم تقریبا هیچ کدام از آنها به اصطلاح «ارزان» نیست و بیشتر متعلق به‌طبقه متوسط رو به بالای جامعه است تا قشر متوسط و ضعیف. بنابر برخی آمارها، حدود 80 درصد از مشتریان بازار خودرو کشور در بازه قیمتی زیر 50 میلیون تومان قدرت خرید دارند و با این حساب، خودروهای پسابرجامی عملا در سبد خرید این خیل عظیم جمعیتی قرار نمی‌گیرد...
در مجموع، مطابق آنچه تا امروز رخ داده، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های پسابرجام صنعت خودرو، عملا ارمغان خاصی برای بخش بزرگی از مشتریان داخلی نداشته و باید منتظر ماند و دید در آینده چه اتفاقات جدیدی رخ خواهد داد.
هرچند به جز رنو و پژو و سیتروئن و فولکس و فیات، خودروسازان بزرگ دیگری نیز احتمالا راهی بازار کشور خواهند شد، با این حال به‌نظر می‌رسد قیمت محصولات آنها نیز چندان تناسبی با بازه قیمتی اصلی این «بازار» نخواهد داشت. به‌عنوان مثال، بنز یکی از گزینه‌های حضور در بازار خودرو ایران است و حتی تفاهم‌نامه‌ای نیز میان این شرکت و ایران خودرو به امضا رسیده، با این حال بر کسی پوشیده نیست که این خودروساز مشهور جهان اصلا محصول ارزان تولید نمی‌کند.
اما پرسش بزرگی که این وسط پیش می‌آید این است که در حال حاضر اصلا خودروهای با کیفیت و دارای قیمت مناسب (مختص بازار ایران) در دنیا تولید می‌شود؟ به اعتقاد بیشتر کارشناسان و با استناد به آمار و ارقام موجود، پاسخ این پرسش مثبت است، به نحوی که بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا هم‌اکنون محصولات دارای قیمت مناسب در سبد تولیدی خود دارند. آن طور که فربد زاوه کارشناس خودرو کشور می‌گوید، خودروسازانی مانند نیسان، فیات، فولکس و حتی تویوتا و فورد و جنرال موتورز ، همه دارای محصولات با کیفیت و دارای قیمت مناسب (برای بازار ایران) هستند...
اما حسن کریمی سنجری نیز به‌عنوان یکی دیگر از کارشناسان خودرو کشور، معتقد است با توجه به سیستم معیوب دولتی حاکم بر صنعت خودرو، عملا امکان تولید محصولات ارزان در کشور وجود ندارد. وی با بیان اینکه خودروسازان ایرانی (به‌دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی موجود) خودروها را گران تولید می‌کنند، می‌گوید:سیستم معیوب فعلی عملا اجازه رقابت در بازار خودرو را نمی‌دهد و از آن سو به دلیل وجود هزینه‌های سربار نیز نمی‌توان انتظار تولید خودروهای به اصطلاح ارزان را در کشور داشت.
این کارشناس می‌افزاید: بدون تردید خودروهای با کیفیت و دارای قیمت مناسب زیادی در دنیا وجود دارد، منتها مجموعه عوامل سیاسی و اقتصادی (به‌خصوص دخالت و نفوذ دولت در صنعت خودرو) اجازه نمی‌دهد قیمت این خودروها (در ایران) پایین از آب در بیاید.
* کیهان
- کشمکش آمارها و واقعیت‌های اقتصادی
کیهان درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: در حالی که رئیس جمهور در سفر یک ماه پیش خود به کرمانشاه از مشکل رکود و بیکاری در کشور سخن گفته بود روحانی دیروز و در جمع مردم یاسوج از رشد 4/4 درصدی در سه ماهه نخست سال جاری خبرداد ، رشد اقتصادی نزدیک به 5 درصد در حالی مطرح می شود که در چند ماه گذشته رسانه ها از تعطیلی بسیاری از کارخانجات و نیز بیکاری کارگران خبر داده بودند....
گفتنی است پیش از این مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کل سال ۹۴ را با احتساب نفت یک‌درصد و بدون آن 0/9 درصد محاسبه و اعلام کرده بود : نرخ رشد بخش صنعت منفی ۲/۲درصد شده است .
با وجود رشد 9/0 درصدی اقتصادی بدون احتساب نفت در سال 94 رئیس جمهور از رشد 4/4 اقتصادی در سه ماهه اول سال 95 خبر می دهد و این افزایش نزدیک به 5 برابری رشد اقتصادی اولین نتیجه ای که باید داشته باشد تحول در وضع زندگی مردم است ، مردم تا یک ماه پیش به گفته رئیس جمهور با مشکل رکود و بیکاری مواجه بودند و هر چند با رشد اقتصادی لزوما میزان رکود و بیکاری دفعتا کاهش نمی‌یابد ولی وضع زندگی مردم بدتر از قبل نمی‌شود .
اعلام رشد اقتصادی 5 درصدی از سوی رئیس جمهور و مرکز آمار ایران در حالی است که در چند ماهه ابتدایی سال 95 هر روز اخباری از تعطیلی کارخانه های تولیدی و صنعتی کشور در رسانه ها و مطبوعات منتشر می شود.
با کاهش تورم و در عین حال رکود اقتصادی وضعیت برای واحد‌های تولیدی و به خصوص واحد‌هایی که در شهرک‌های صنعتی مشغول به‌کارند هر روز بد و بدتر می شود. بر اساس اخبار رسیده ، برخی از واحد های تولیدی با کمتر از نیمی از ظرفیت خود مشغول به کار هستند و بسیاری از آنها هم به صورت تعطیل کامل یا نیمه تعطیل درآمده اند .
با توجه به این واقعیت می توان پرسید چگونه با آمار اعلام شده مبنی بر رشد اقتصادی 5 درصدی در سه ماهه اول سال جاری هر روز شاهد تعطیلی برخی کارخانه ها و نیز بیکاری تعداد زیادی از کارگران هستیم؟
گفتنی است روز شنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه آیا در 2 ماهه اول امسال آمار رشد اقتصادی استخراج شده است یا خیر، گفته بود : در مورد رشد اقتصادی در 2 ماهه اول امسال نمی‌توانم موردی را بیان کنم، اما مطمئن هستم که امسال به رشد اقتصادی 5 درصد خواهیم رسید.
وعده جهانگیری مبنی بر رسیدن به رشد اقتصادی 5 درصدی تا پایان سال یک روز بعد جامه عمل پوشید و اعلام شد که در همان سه ماهه اول سال به این رشد رسیده ایم ولی چنان چه روحانی رئیس جمهور گفته بود « ملاک تورم جیب مردم است » می توان پرسید آیا رشد اقتصادی نزدیک 5 درصد در کشور نمودی داشته است و شواهد آن را می‌توان مشاهده کرد ؟!
* وطن امروز
- ابهام در آمار رشد اقتصادی
وطن امروز درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: رشد اقتصادی کشور ناگهان 4/4 درصد اعلام شد تا همه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و مردم غافلگیر شوند... روحانی دیروز گفت: خوشحالم در جمع شما مردم یاسوج اعلام کنم که براساس آمار سازمان آمار کشور که دیشب (شنبه) اعلام شد، رشد اقتصادی کشور در 3 ماهه اول امسال 4/4 بوده است.
روحانی به آمار شبانه‌ای اشاره می‌کند که مرکز آمار آن را چند ساعت بعد از اظهارات روحانی روی خروجی قرار داد! به عبارت بهتر مرکز آمار به جای انتشار رسمی، به روحانی آمار داده تا آن را اعلام کند! به گفته کارشناسان، حتی اگر آمار رشد اقتصادی 4/4 درصدی در بهار 95 هم صحیح باشد، چون روحانی آن را زودتر از مرکز آمار اعلام کرده می‌تواند مورد نقد شدید قرار گیرد، چرا که شائبه آمار دستوری به وجود می‌آید و نباید کسی در مقام ریاست‌جمهوری از مرکز آمار جلوتر باشد!..
عضو اتاق بازرگانی ایران به «وطن امروز» گفت: از آنجایی که رشد اقتصادی برگرفته از رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف نظیر تولید، سرمایه‌گذاری یا اشتغال است بنابراین با توجه به درگیر بودن اقتصاد کشور با رکود عمیق، بیکاری و رشد نقدینگی و نبود سرمایه‌گذاری، بالا رفتن رشد اقتصادی کشور دارای ابهام است. مسعود دانشمند با بیان اینکه در اقتصادهای شکوفای دنیا نیز انتظار رشد اقتصادی حدود 4 درصد در 4 ماه بعید به نظر می‌رسد، تصریح کرد: رئیس‌جمهور در اعلام رشد اقتصادی و هر شاخص اقتصادی دیگر باید مبانی محاسباتی آن را نیز به مردم اعلام کند تا مردم نیز به آمارهای اعلام شده اعتماد کنند. وی افزود: زمانی که رکود در کشور حاکم است نباید انتظار رشد اقتصادی داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره اعلام آمار رشد اقتصادی کشور و رسیدن آن به رقم 4/4 درصد از سوی رئیس‌جمهور به «وطن امروز» گفت: چنین اظهاراتی آن هم از سوی مقام ریاست‌جمهوری با توجه به روند کند اقتصاد کشور جای تامل دارد و مشاوران رئیس‌جمهور باید آدرس درست اقتصادی و آمار واقعی و صحیح را به شخص رئیس‌جمهور ارائه دهند.
عضو اتاق بازرگانی ایران به «وطن امروز» گفت: از آنجایی که رشد اقتصادی برگرفته از رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف نظیر تولید، سرمایه‌گذاری یا اشتغال است بنابراین با توجه به درگیر بودن اقتصاد کشور با رکود عمیق، بیکاری و رشد نقدینگی و نبود سرمایه‌گذاری، بالا رفتن رشد اقتصادی کشور دارای ابهام است. مسعود دانشمند با بیان اینکه در اقتصادهای شکوفای دنیا نیز انتظار رشد اقتصادی حدود 4 درصد در 4 ماه بعید به نظر می‌رسد، تصریح کرد: رئیس‌جمهور در اعلام رشد اقتصادی و هر شاخص اقتصادی دیگر باید مبانی محاسباتی آن را نیز به مردم اعلام کند تا مردم نیز به آمارهای اعلام شده اعتماد کنند. وی افزود: زمانی که رکود در کشور حاکم است نباید انتظار رشد اقتصادی داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره اعلام آمار رشد اقتصادی کشور و رسیدن آن به رقم 4/4 درصد از سوی رئیس‌جمهور به «وطن امروز» گفت: چنین اظهاراتی آن هم از سوی مقام ریاست‌جمهوری با توجه به روند کند اقتصاد کشور جای تامل دارد و مشاوران رئیس‌جمهور باید آدرس درست اقتصادی و آمار واقعی و صحیح را به شخص رئیس‌جمهور ارائه دهند.
یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «وطن امروز» تصریح کرد: معمولا آمارهای اقتصادی باید از سوی مراجع مشخص و رسمی چون مرکز آمار ایران یا مرکز آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام شود و انتشار یابد تا برای مردم شبهه‌ای ایجاد نشود. وی با بیان اینکه نرخ شاخص‌های اقتصادی چون تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و... باید مستند و واقعی اعلام شود و انتشار یابد، اظهار داشت: اگر آمار شاخص‌های اقتصادی از سوی مرجع رسمی و قانونی منتشر نشده باشد و یا قبل از انتشار رسمی به صورت شفاهی اعلام شود احتمال اینکه با تعابیر غلط یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسؤولان همراه شود وجود دارد.