جزئيات خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي شبكه بانكي كه چندي پيش در سايت بانك مركزي قرار گرفت، نشان مي‌دهد كه منابع قرض‌الحسنه شبكه بانكي در خرداد ماه سال 95 بيش از 40 هزار ميليارد تومان بوده است كه اگر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري فقط يك چهارم اين پول را صرف پرداخت وام ازدواج كنند كه علي‌القاعده بايد اين كار را انجام بدهند، در يك روز مي‌توان يك ميليون وام قرض‌الحسنه ازدواج داد.
البته نكته جالب‌تر آن است كه وام قرض‌الحسنه ازدواج مدت زيادي نيست كه به 10 ميليون تومان براي هر يك از زوج‌ها افزايش يافته است، اين در حالي است كه در گذشته با وجودي كه وام ازدواج در حدود 2 تا 3 ميليون تومان بوده است، بانك‌ها مي‌توانستند به طور نمونه با 10هزار ميليارد تومان به ميليون‌ها زوج وام ازدواج دهند، جالب آنكه آمارها نشان مي‌دهد كه منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها در سال‌هاي 92 نيز در حدود30 هزار ميليارد تومان بوده است كه رقم هنگفتي است كه بانك‌ها بابت اين منابع سودي به سپرده‌گذار پرداخت نمي‌كنند.
توزیع وام قرض‌الحسنه در خود بانک
بانك‌ها در حالي مدعي هستند كه بيش از سقف مجاز وام قرض‌الحسنه پرداخت كرده‌اند كه براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بايد عنوان داشت عمده اين منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها در اختيار مديران و كارمندان نورچشمي و سفارش شده بانك‌ها قرار مي‌گيرد و با اينكه در شرايط كنوني ايران پرداخت وام ازدواج جزو مهم‌ترين سر فصل‌هاي پرداخت وام قرض‌الحسنه در كشور است، بانك‌ها بدون آنكه در گزارش‌هاي طلبكارانه خود در رابطه با پرداخت وام قرض‌الحسنه، نوع وام قرض‌الحسنه را مشخص كنند، به طور عام مدعي مي‌شوند كه بانك فلان مقدار وام قرض‌الحسنه پرداخت كرده است و در واقع ميزان وام پرداختي قرض‌الحسنه ازدواج به طور دقيق مورد اشاره قرار نمي‌گيرد.
اگر چه انعكاسش هم در اين گزارش رنج‌آور و دردناك است اما بايد عنوان داشت كه وام‌ها و تسهيلات نجومي بسياري از مديران بانكي و افراد پرنفوذ از محل منابع قرض‌الحسنه شبكه بانكي پرداخت مي‌شود. مثلاً افرادي چون علي صدقي، مدير كل پيشين بانك رفاه كارگران يا صفدر حسيني رئيس پيشين صندوق توسعه ملي كه در جريان فيش‌هاي نجومي بركنار شدند؛ تسهيلات نجومي كه از بانك‌ها دريافت كرده بودند، تحت قالب گزارش‌هاي پرداخت وام قرض‌الحسنه در آمارهاي شبكه بانكي قيد مي‌شود.
در واقع به جاي آنكه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دقيقاً گزارش دهند كه منابع قرض‌الحسنه (كه سپرده‌هاي مردمي هستند) را صرف چه مواردي كرده‌اند در يك سرفصل واحد ميزان وام پرداختي قرض‌الحسنه را عنوان مي‌كنند و هيچ‌گاه قيد نمي‌شود كه اين منابع در اختيار مديران و كاركنان نور چشمي بانك قرار مي‌گيرد.
در اين بين بايد متذكر شد كه بانك مركزي گافي را در سياستگذاري خود در رابطه با سهميه‌بندي وام ازدواج براي شبكه بانكي داده است كه اين رسانه منتقد سياست تعيين سهميه مساوي پرداخت وام ازدواج براي تمامي بانك‌هاي كشور است. سهميه‌بندي وام ازدواج براي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بايد براساس شرايط مالي بانك و همچنين وضعيت شركت داري بانك‌ها باشد، بانك و شوراي پول و اعتبار به عنوان نهادهايي كه مجوز تأسيس بانك مي‌دهند بايد براي حركت بانك‌ها در مسير سياست‌هاي كلي نظام، خط و خطوط تعيين كند.
بايد براي دولت متأسف بود كه تيم ضعيفي را در بانك مركزي به كار گمارده است و به جاي اينكه بانك مركزي تحت سكانداري ولي‌الله سيف شبكه بانكي را به طور حقيقي براي پرداخت وام ازدواج به خط كند با ابلاغ يك آيين‌نامه و دستورالعمل با ظاهرسازي در صدد رفع تكليف پرداخت وام ازدواج از خود برمي‌آيد.
بايد عنوان داشت كه حجم قابل ملاحظه‌اي از منابع قرض‌الحسنه در بانك‌هاي خصوصي كشور است با اين حال بانك مركزي براي تمامي بانك‌ها سهميه مساوي براي پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته است. اگر قرار باشد بانك‌هاي خصوصي در كشور بگويند كه ما بانك خصوصي هستيم و طبق قانون تجارت فعاليت مي‌كنيم، آن وقت سياست‌هاي پولي و مالي در اقتصاد اثري ندارد و بانك مركزي به عنوان بالاترين مرجع در بخش پولي كه بايد از ابزار سياست‌هاي پولي منابع بانكي براي تقويت توليد ملي و پول ملي استفاده كند. خلع يد شده است.
بانک‌های خصوصی از هفت دولت آزادند
در هيچ يك از كشورهاي دنيا بانك‌هاي خصوصي را به حال خود رها نمي‌كنند چراكه در صورت بروز مشكل در اين بانك‌ها ضامن بانك مركزي به عنوان مجوز دهنده به بانكداران است و اساساً مردم به اعتبار بانك مركزي در اين بانك‌ها و مؤسسات سپرده‌گذاري مي‌كنند حال چگونه است كه برخي از بانك‌ها فكر مي‌كنند تافته جدا بافته‌اي از بانك مركزي هستند و بايد به طور جزيره‌اي به فعاليت بپردازند.
برخلاف ادعايي كه بانك‌ها دارند، بانك‌ها کلیه منابع خود را در خزانه واحدي نگهداري مي‌كنند و اساساً ما در اين بخش با اعتبارات و اعداد و ارقام مواجه هستيم و لزوماً پول فيزيكي در كار نيست تا منابع قرض‌الحسنه از ساير حساب‌ها جدا باشد. بدين ترتيب بانك‌ها علاوه براينكه از منابع قرض‌الحسنه در محلي غير از قرض‌الحسنه استفاده مي‌كنند، در سوء‌استفاده از اين منابع به سود خود و مديران خود نيز دستي بر آتش دارند.
مسئله «ذی‌نفع واحد» درخود بانک‌ها نیز رعایت شود
از سوي ديگر بانك‌ها بايد توسعه و تأسيس شركت‌داري اقماري خود را متوقف کنند و با واگذاري شركت‌هاي خود، همانطور كه در اساسنامه بانك آمده است صرفاً به واسطه‌گري مالي بپردازند يا حداقل شركت داري را براساس استانداردهاي بانك مركزي كاهش دهند.