به گزارش مشرق، بعد از روشن شدن زوایای مختلف و تبعات پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی، رسانه‌های نزدیک به دولت به عنوان حامیان این تعهد بدون توجه به تبعات ملی و امنیتی آن تحرکات زیادی را در این زمینه آغاز کرده‌اند.
این روزنامه ها تیترهای اول روزهای پایان هفته خود را به موضوع پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی اختصاص داده و به صورت کلی این طور مطرح کردند که مخالفان FATF، مخالف مبارزه با پولشویی هستند.
در این رابطه چند نکته مهم و قابل توجه وجود دارد.
اول اینکه قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب مجالس هفتم و نهم هیچ گونه ارتباطی به مباحث مطروحه در دستور العملهای FATF ندارد. به عنوان مثال در تبصره2 از ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده است: اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان های مشمول این تبصره برعهده "شورای عالی امنیت ملی" است.
اما بر اساس دستور العملهای 40گانه FATF این موضوع به شکل دیگری مطرح می شود که با قانون مصوب مجلس نهم تفاوت اساسی دارد. ماده شماره یک از دستورالعملهای بین المللی FATF تاکید دارد،کشورها باید برای اطمینان از اینکه آنها برای اشخاص متهم به تأمین مالی تروریسم، اقدامهای تروریستی یا سازمانهای تروریستی پناهگاه امنی فراهم نمی‌کنند، تمام اقدامهای ممکن را به عمل آورند، همچنین باید تا حد امکان، روشهایی برای استرداد چنین افرادی داشته باشند.
همچنین در این توصیه‌ها تصریح شده که لازم نیست تعریف هر دو کشور از مفهوم تروریسم یکسان باشد و مهم نیست کشور مورد درخواست قرارگرفته آن فرد را تروریست می‌داند یا نه، همچنین برای بررسی معقول بودن یک تقاضا هم هر کشور، از ابتدا فرآیندی را با همکاری و تأیید گروه کاری اقدام تدوین می‌کند.
نکته دوم این است که موضوع مبارزه با پولشویی به عنوان یک قانون در مجلس هفتم و در یک دهه قبل به تصویب رسیده است. چگونه است که بعد از یک دهه از تصویب چنین قانونی هیچ کدام از رسانه‌های نزدیک به دولت هیچ گونه واکنشی به این موضوع نداشته‌اند و امروز و در میانه انعقاد قرارداد محرمانه با این کارگروه به ناگاه شاهد چنین تحرکات گسترده‌ای هستیم.
نکته قابل توجه دیگر در قرارداد محرمانه با FATF بحث اجرای اکشن پلان پیشنهای از سوی FATF است. رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در مصاحبه‌ای که با وب سایت این وزارت خانه انجام داده بود، خبر از نقش وسیع وزارت اقتصاد در مذاکرات با FATF داده و تلویحا اجرای "برنامه عمل" توافق شده با این کارگروه را مطرح کرده بود. در واقع علاوه بر اجرایی شدن توصیه و دستورالعملهای 40گانه FATF سیستم اقتصادی کشور بر سر اجرای یک برنامه اقتصادی محرمانه توافق کرده است.
این روزنامه ها تیترهای اول روزهای پایان هفته خود را به موضوع پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی اختصاص داده و به صورت کلی این طور مطرح کردند که مخالفان FATF، مخالف مبارزه با پولشویی هستند.
در این رابطه چند نکته مهم و قابل توجه وجود دارد.
اول اینکه قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب مجالس هفتم و نهم هیچ گونه ارتباطی به مباحث مطروحه در دستور العملهای FATF ندارد. به عنوان مثال در تبصره2 از ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده است: اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان های مشمول این تبصره برعهده "شورای عالی امنیت ملی" است.
اما بر اساس دستور العملهای 40گانه FATF این موضوع به شکل دیگری مطرح می شود که با قانون مصوب مجلس نهم تفاوت اساسی دارد. ماده شماره یک از دستورالعملهای بین المللی FATF تاکید دارد،کشورها باید برای اطمینان از اینکه آنها برای اشخاص متهم به تأمین مالی تروریسم، اقدامهای تروریستی یا سازمانهای تروریستی پناهگاه امنی فراهم نمی‌کنند، تمام اقدامهای ممکن را به عمل آورند، همچنین باید تا حد امکان، روشهایی برای استرداد چنین افرادی داشته باشند.
همچنین در این توصیه‌ها تصریح شده که لازم نیست تعریف هر دو کشور از مفهوم تروریسم یکسان باشد و مهم نیست کشور مورد درخواست قرارگرفته آن فرد را تروریست می‌داند یا نه، همچنین برای بررسی معقول بودن یک تقاضا هم هر کشور، از ابتدا فرآیندی را با همکاری و تأیید گروه کاری اقدام تدوین می‌کند.
نکته دوم این است که موضوع مبارزه با پولشویی به عنوان یک قانون در مجلس هفتم و در یک دهه قبل به تصویب رسیده است. چگونه است که بعد از یک دهه از تصویب چنین قانونی هیچ کدام از رسانه‌های نزدیک به دولت هیچ گونه واکنشی به این موضوع نداشته‌اند و امروز و در میانه انعقاد قرارداد محرمانه با این کارگروه به ناگاه شاهد چنین تحرکات گسترده‌ای هستیم.
نکته قابل توجه دیگر در قرارداد محرمانه با FATF بحث اجرای اکشن پلان پیشنهای از سوی FATF است. رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در مصاحبه‌ای که با وب سایت این وزارت خانه انجام داده بود، خبر از نقش وسیع وزارت اقتصاد در مذاکرات با FATF داده و تلویحا اجرای "برنامه عمل" توافق شده با این کارگروه را مطرح کرده بود. در واقع علاوه بر اجرایی شدن توصیه و دستورالعملهای 40گانه FATF سیستم اقتصادی کشور بر سر اجرای یک برنامه اقتصادی محرمانه توافق کرده است.