سرویس جهان مشرق - «این سلسله و شجره‌ی خبیثه‌ی ملعونه، دهانها را با پول میبندند، این بندگانِ پول و بندگانِ دنیا، نمیگذارند کسی [علیه‌] اینها حرفی بزند، اعتراضی بکند.»

این یکی از عبارات کلیدی رهبر انقلاب در دیدار چندی پیش با خانواده‌هایی شهدای منا بود که به سرعت، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی پیدا کرد.

 

درباره‌ی نقش «پول نفتی» یا «پترو دلار» در سیاست‌های ‌جهانی گفتنی بسیار است، اما یکی از این سوالات برمی‌گردد به «چگونگی» جریان یافتن این پول‌ها در شریان‌های سیاست (که از نتایج آن می‌توان به «بسته شدن دهان‌ها» اشاره کرد). علی مراد (از کارشناسان مسائل عربستان) در مقاله‌ای به بررسی یکی از مهم‌ترین «ابزار»های عربستان در این مسیر پرداخته که ترجمه‌ی آن را می‌خوانیم:

جنگ طولانی ضد یمن با چراغ سبز آمریکا؛ رد شدن دعاوی الزام ریاض به پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر توسط دادگاه‌های آمریکایی؛ حمایت مستقیم آمریکا از نظام سعودی؛ صادرات سلاح‌های آمریکایی پیشرفته به ریاض (و ندادن آن به دیگر کشورهای عرب). همه‌ی اینها نشانه‌ایی است از اینکه پول نفت خیلی وقت‌ها به داد ریاض رسیده (و هنوز هم می‌رسد) و موقعیت منطقه‌ای خاصی برایش به وجود آورده، اما خیلی‌ها نمی‌دانند چطور، و از کجا.

 

سندهایی که در رسانه‌های عربی و غربی درباره جزئیات پول و هدیه‌های بزرگ گرفتن برخی کشورها و سازمان‌ها و سیاستمداران و اهالی رسانه از نظام سعودی منتشر شده، فراوان است. بعضی از این رشوه‌ها به صدها میلیون‌ دلار می‌رسد.

 

نمونه‌اش چیزی که در ابتدای سال جاری روشن شد که نخست وزیر مالزی نجیب رزاق در سال 2013، 681 میلیون دلار از سعودی‌ها به صورت «هدیه» دریافت کرده است. برخی از این رشوه‌ها را ویکی‌لیکس با انتشار اسناد وزارت خارجه‌ی سعودی در ژوئن 2015 علنی کرد.

 

سعودی‌ها دریافت کنندگان این «هدایا» را به انجام یک سری خدمات ملزم می‌کنند، که اکثر آنها در چارچوب «درخشان‌سازی تصویر نظام سعودی» در جهان عرب و جهان اسلام معنا می‌شود.

 

در برهه‌ی اخیر سر و صدای زیادی در داخل آمریکا در حمله به پادشاهی سعودی به راه افتاده و سعودی‌ها را به خریدن کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا متهم می‌کند. مثلا در آپریل 2015 رهبر حزب جمهوری‌خواه، هیلاری کلینتون (کاندیدای حزب دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری) را به گرفتن میلیون‌ها دلار از عربستان سعودی متهم کرد.

 

اما انگار تقدیر این بوده که قیمت نفت پایین بیاید و آمریکا از نفت عربستان بی‌نیاز شود تا بشنویم رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ی اخیرش با The Atlantic به سعودی‌ها حمله می‌کند؛ یا ببینیم که دانلد ترامپ (نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری) در یکی از مراسم‌های انتخاباتی‌اش پشت تریبون رفته و با حمله به عربستان سعودی، آن را به «گاو شیرده»ی تشبیه می‌کند که «به خواست آمریکا طلا و دلار تولید می‌کند و وقتی شیرش خشک شود آمریکا سرش را خواهد برید.»

 

آل سعود [در مسیر این ولخرجی‌ها] یک ابزار بسیار پرنفوذ دارند که از نظر سرمایه و قدرت اقتصادی جزو بزرگترین‌ها محسوب می‌شود. از این ابزار برای دسترسی به جاهای حساس در واشنگتن (مثل کنگره و مجلس نمایندگان آمریکا) استفاده کرده‌اند: امپراطوری «آرامکو». همان شرکتی که ولیعهد عربستان محمد بن سلمان مقداری از سهام‌اش را به فروش گذاشته است.

 

یکی از اسناد وزارت خارجه‌ی سعودی که ویکی لیکس آن را در تابستان گذشته منتشر نمود، نشانگر اهمیت آرامکو برای آل سعود است. در این سند (به تاریخ 16 می 2012) ولی عهد اسبق و وزیر کشور عربستان نایف بن عبدالعزیز دستور تشکیل یک کمیته از دستگاه‌های امنیتی و وزارتخانه‌های اصلی را داده تا بررسی کنند آیا قرارداد شرکت چینی هوآوی با حکومت ایران می‌تواند امنیت اطلاعات شرکت‌های ارتباطی و شرکت «آرامکو» را تهدید کند یا خیر (چون هوآوی مسئول طراحی و ساخت سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها [Database] آرامکو هم بوده است.)

مروری بر تاریخچه‌ی آرامکو

تنها چند ماه بعد از اعلان برپایی پادشاهی سعودی در سال 1932، عبدالعزیز آل سعود [موسس پادشاهی سعودی و پدر تمام پادشاهان بعدی] امتیاز انحصاری کشف و استخراج نفت در منطقه‌ی الشرقیه [شرق جزیرة العرب، در جنوب خلیج فارس] را به مدت 60 سال به شرکت «استاندارد اویل آو کالیفورنیا» داد.

 

در سال 1936 دو شرکت استاندارد اویل آو کالیفرنیا و تکساکو با یک دیگر ادغام شده و شرکت جدیدی به نام « کالیفرنیا عربین استاندارد اویل» را تاسیس کردند. این شرکت توانست اولین نفت خود را از چاه شماره‌ی 7 منطقه‌ی دمام عربستان استخراج کند.

 

 

ملک عبدالعزیز، سرمست از این موفقیت [یعنی تولید نفت در عربستان که می‌توانست ثروت عظیمی به بار آورد] دستور گسترش امتیاز اکتشاف این شرکت را صادر کرد تا محدوده‌ی امتیاز، نیمی از سرزمین پادشاهی او را شامل شود.

 

این اکتشاف نفت باعث شد رئیس جمهوری وقت آمریکا فرانکلین روزولت وزیر خارجه‌‌اش کوردل هال را موظف به حفاظت از منافع واشنگتن در امتیاز انحصاری اکتشاف و استخراج نفت در عربستان سعودی نماید.

 

پس از کشف سه چاه نفت بزرگ، شرکت «کالیفرنیا عربین استاندارد اویل»، به «شرکت عربی آمریکایی نفت – آرامکو» تغییر نام داد.

 
 

 

سران شرکت آمریکایی، یک سری عربستانی را هم برای راضی کردن ملک عبدالعزیز به کار گرفتند.

 

در سال 1950 حکومت آمریکا قراردادی با عبدالعزیز به امضا رساند که به موجب آن از آن پس، 50 درصد از سود شرکت تحت عنوان «مالیات» به سعودی‌ها پرداخت می‌شد.

 

این اولین گام در راه استفاده از «آرامکو» به عنوان ابزار نفوذ و تاثیرگذاری در روابط واشنگتن- ریاض بود. رفته رفته سعودی‌ها مالکیت آرامکو را در اختیار گرفتند از سال 1980 که 100 درصد سهام این شرکت به تملک سعودی‌ها درآمد. (البته نفوذ آمریکایی‌ها در مدیریت آن تا سال 1990 همچنان وجود داشت.)

 

در سال 1981 قضیه‌ای پیش آمد که نشانگر نقش شرکت آرامکو بود. رئیس جمهور وقت آمریکا رونالد ریگان آن روزها طرحی برای فروش سیستم آواکس (سیستم هوابرد هشدار و کنترل زودهنگام) به سعودی‌ها مطرح کرده بود. شرکت‌های نفت آمریکایی [که شرکای آرامکو بودند] شروع به فشار به تصمیم‌سازان در کنگره کردند [تا با این طرح موافقت کنند]. شرکت «موبیل» (مهم‌ترین شریک آرامکو در ایالات متحده) نیم میلیون دلار برای تبلیغات رسانه‌ای در صفحه‌ی اول نیویورک تایمز خرج کرد، تبلیغاتی که از «اهمیت شراکت اقتصادی بین پادشاهی سعودی و ایالات متحده» سخن می‌گفت.

 

رئیس شرکت موبیل از سناتور ایلات آرکانزاس دیوید برایور هم خواست برای تصویب قرارداد فروش آواکس به عربستان شروع به فشار آوردن و تبلیغ در داخل کنگره کند. در نهایت هم به رغم مخالفت‌های فراوانی که آن روزها با این قرارداد وجود داشت، نهایتا قرارداد تصویب شد.

نفت خام برای واشنگتن، با تخفیف!

در حد فاصل سال‌های 1991 تا 2003، شرکت «آرمکوی سعودی» نفت خام خود را با قیمت‌های بسیار پایین (در مقایسه با قیمت فروش‌اش به پالایشگاه‌های آسیایی) به پالایشگاه‌های آمریکا می‌فروخت. کارشناسان، سرجمع تخفیفات ارائه شده در این سال‌ها به پالایشگاه‌های آمریکا را حدود هشت و نیم میلیارد دلار آمریکا برآورد می‌کنند.

 

این سود گسترده‌ی آمریکایی‌ها (که از قیمت پایینِ نفتِ خریداری شده حاصل می‌شد) تاثیری بر قیمت محصولات نفتی در آمریکا (که توسط مصرف‌کنندگان آمریکایی خریداری می‌شد) نداشت، بلکه این سودها به جیب افراد صاحب نفوذ در شرکت‌های بزرگ و به جیب سیاستمداران آمریکایی‌ای می‌رفت که در مواقع به خطر افتادن «دوست‌شان، عربستان سعودی» همیشه در صحنه حاضر شده و به رفع مشکلش می‌پرداختند.

 

درحالیکه بسیاری خیال می‌کنند قیمت فروش نفت سعودی در سراسر جهان یکسان است، شرکت آرامکوی سعودی نفت خامش را به «قیمت‌های مختلف» به خریداران در «کشورهای مختلف» می‌فروشد. مثلا در سال 2001، آمریکایی‌ها از تخفیفات 30 درصدی آرامکو در فروش نفت خام (یعنی بیش از 6.3 دلار تخفیف در هر بشکه، در مقایسه با قیمت فروش به خریداران آسیایی) برخوردار شدند کهب مجموعا به رقمی حدود 1 میلیارد و 900 میلیون دلار بالغ می‌شد.

 

 

نفت ارزان، برای حامیان سیاسی

گذشته از تعیین قیمت کلی از طریق سهمیه‌های صادراتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری، آرامکو؛ توزیع این نفت تخفیف‌دار در داخل ایالات متحده را هم طوری مدیریت کرده که در نهایت به دست پالایشگاه‌هایی برسد که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای در قراردادهای فروش در بازار دارند.

 

با وجود گستردگی عملیات واسطه‌گری‌ای که در توزیع مزایای تخفیفات نفت خام سعودی در بازار آمریکا صورت گرفته، این مسئله نظر شخصیت‌های آکادمیک و روزنامه‌نگاران اقتصادی در این کشور را به خود جلب نکرده است. همه‌ی این روند، در «حواس‌پرتی» افرادی که معمولا به چنین قضایایی توجه نمی‌کنند صورت گرفته است. یا [به عبارت دیگر] اینطور خواسته شده که این روند طوری صورت گیرد که هیچ کس در دنیا از چگونگی غارت ثروت‌های ملت عربستان و چگونگی چنبره زدن بر مقدرات این ملت آگاه نشود.

 

در سال 2012، یک پژوهشگر زن آمریکایی به نام جنیفر پیک (دارای مدرک دکترای اقتصاد سیاسی از دانشگاه MIT) [با شکستن این سکوت] اقدام به پژوهشی کرد با این عنوان: «آیا هدایای خارجی فعالیت‌های سیاسی موسسات رسمی را می‌خرد؟ مدارکی از تخفیفات نفت خام سعودی.» [لینک: http://economics.mit.edu/grad/jpeck1/research]

 

 

این پژوهشگر آمریکایی با استفاده از ارقام و مدل‌های ریاضی، میزان موفقیت تخفیف‌های سعودی در تاثیرگذاری سیاسی را بررسی کرده است. او در این مسیر به جستجوی طرف‌هایی پرداخته که به طور مستقیم از این تخفیفات استفاده کرده و از نظر سیاسی، مطابق با منافع عربستان سعودی در آمریکا فعالیت کرده‌اند.

 

پیک معتقد است که این تخفیف‌ها در سال 2003 و در پی تشنجی که در روابط ریاض و واشنگتن به وجود آمد متوقف شد.[دلیل این تشنجات بازمی‌گشت به اینکه] در آن روزها و در پی حوادث 11 سپتامبر که توسط 19 نیروی القاعده (که 15 نفرشان عربستانی بودند) صورت گرفت، خشم از عربستان سعودی در داخل آمریکا به اوج خود رسیده بود. در کنار آن، سعودی‌ها هم به واسطه‌ی بی‌توجهی رئیس جمهور آمریکا، بوش پسر، به طرح صلح [سازش] عربی با اسرائیل که توسط ولی عهد وقت سعودی امیر عبدالله مطرح شد، سرخورده بودند.

 

 

پیک؛ پالایشگاه‌های آمریکایی که نفت خام عربستان به آنها وارد شده را بررسی کرده و سود شرکت‌های صاحب این پالایشگاه‌ها و قیمت فروش سوخت به صورت محلی در هر منطقه‌‌ی آمریکا را واکاوی کرده است. سپس به بررسی میزان تاثیرگذاری این تخفیف‌ها بر روی کنگره و مجلس نمایندگان آمریکا پرداخته است. تحلیل‌های پیک، جاری شدن پول از مرحله‌ی بار زدن نفت خام تا رسیدن به تامین مالی کمپین‌های انتخاباتی سیاستمداران دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات را پی‌گیری کرده است.

 

این پژوهشگر آمریکایی در پژوهش خود نشان داده شرکت‌های نفتی‌ای که با اعضای «کمیته‌ی نیروهای مسلح مجلس نمایندگان» و «کمیته‌ی روابط خارجی مجلس سنا» همکاری دارند، سهم بیشتری از نفت ارزان قیمت و تخفیف‌دار سعودی می‌برند، درحالیکه شرکت‌هایی که به کمیته‌های «انرژی» و «امور خارجه» مجلس نمایندگان و کمیته‌ی نیروهای مسلح در مجلس سنا کمک مالی می‌کنند، شانس کمتری برای دریافت نفت خام تخفیف‌دار سعودی دارند.

 

 

همین مسئله نشان می‌دهد سعودی‌ها تلاش کرده‌اند کمک‌هاشان [از طریق تخفیف نفت] به دست اعضای کمیته‌هایی برسد که دارای اختیاراتی هستند که کمیته‌های موازی آنها [در مجلس مقابل] از آنها برخوردار نیستند. مثلا، کمیته‌ی نیروهای مسلح مجلس نمایندگان این صلاحیت را دارد که با صدور فناوری نظامی موافقت یا مخالفت کند، کما اینکه نظارت بر صادرات شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکایی نیز با همین کمیته است. و اینها اختیاراتی است که کمیته‌ی نیروهای مسلح مجلس سنا، در اختیار ندارد.

 

مجلس نمایندگان و کنگره در دوره‌ای که برنامه‌ی تخفیف‌های نفت خام سعودی از سوی آن کشور اجرا می‌شد، قوانینی را تصویب کردند که برخی از آنها با منافع همه‌ی کشورهای عربی در تضاد بود، ولی این قوانین به نحوی اصلاح شدند که رئیس جمهور این اختیار را پیدا کند تا اجرای برخی از فقرات این قوانین که با عربستان مرتبط بود را ابطال نماید.

 

مثلا در قانون «مبارزه با تبعیض اقتصادی»، مصوب سال 1995، که در آن فروش تجهیزات نظامی و سلاح به کشورهایی که اسرائیل را تحریم کرده‌اند ممنوع شده است، رئیس جمهور بیل کلینتون از حق خود در استثنای عربستان سعودی استفاده کرد تا فروش سلاح به این کشور همچنان ادامه پیدا کند.

 

 

یا در قانون «اعتبارات خارجی سال 2005»، به رئیس جمهور این حق داده شد که برخی از بندهای آن را که مضر به روابط با کشورهای دوست (مثل عربستان سعودی) می‌بیند، تعلیق نماید. در نتیجه، رئیس جمهور بوش، با استفاده از حقی که این قانون به او داده بود، بند «ممنوعیت تامین مالی هرگونه کمک خارجی به عربستان سعودی» را تعلیق کرد.

 

تلاش‌های قدیمی سعودی‌ها برای نفوذ در محافل تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری آمریکا از طریق نفت را مدت‌ها پیش تئودور موران (مسئول بخش سیاست‌گذاری، و رئیس بخش انرژی بین‌الملل و امور امنیت خلیج فارس در وزارت خارجه‌ی آمریکا در سال‌های 1977 و 1978) در کتابش رصد کرده بود.

 

 

موران در کتابش با عنوان «ترسیم رفتار اوپک، جایگزین‌های سیاسی و اقتصادی» که در سال 1980 منتشر شده است نوشته که بررسی رفتار سعودی‌ها در اوپک در حد فاصل سال‌های 1973 تا 1980 نشان می‌‌دهد که آنان پس از «سعودیزاسیون» آرامکو، برای نفوذ به محافل تصمیم‌گیر آمریکا تلاش خواهند کرد.

 

البته سیاستمداران آمریکایی وقعی به توصیه [و هشدار] موران نگذاشتند، یا آنکه هشدار او را متوجه شدند ولی عمدا خواستند تا این مسئله رخ دهد تا بتوانند در مقابل ارائه‌ی یک سری منافع و امتیازات به سعودی ها در منطقه‌ی خاورمیانه، از عایدات نفت سعودی بهره‌‌مند شوند. مسئله‌ای که رخ داد و ادامه پیدا کرد تا این روزها که شاهد سقوط نفت خام و تکیه‌ی روزافزون [آمریکا] به «نفت صخره‌ای» هستیم که باعث شد عربستان سعودی، از بعد اقتصادی، از راس فهرست اولویت سیاسی حال و آینده‌ی آمریکا سقوط کنند.

 

آرامکو، شرکتی «مستقل»
[در خاتمه، ذکر این نکته راجع به «آرامکوی سعودی» خالی از لطف نیست که] این شرکت، در اجرائیات استقلال خود را حفظ کرده است و به رغم آنکه جزو اموال دولت است، خودش حاکم خودش است. از اجرای مفاهیم وهابی در تاسیسات این شرکت خبری نیست و ماجرای منع اختلاط زن و مرد و ممنوعیت رانندگی زنان داخل مجتمع‌های این شرکت به چشم نمی‌خورد.

 

کسی که بخواهد راجع به این شرکت تحقیق کند، چیز زیادی دستگیرش نخواهد شد. چون آرامکو سیستم محافظتی‌ای برای خود تعریف کرده که آن را در مقابل تلاش‌های افراد برای دسترسی به اسرارش ایمن می‌کند، اسراری که هم مدیران مستقل آن و هم خاندان حاکم سعودی بر سری و مبهم ماندن آن اصرار دارند.

 

افراد تصمیم‌گیر در خاندان پادشاهی، به بروکرات‌های پر نفوذ و یا به وزرات نفت و یا حتی به شاهزاده‌هایی که دور و بر پادشاهان سعودی هستند هم اجازه نمی‌دهند که از اسرار آرامکو مطلع شوند.

 

 

[به عنوان نمونه] اوایل سال 2013 بود که پادشاه وقت عربستان ملک عبدالله یک «دستورالعمل ملوکانه» مبنی بر عزل محمد بن فهد امیر پرقدرت منطقه‌ الشرقیه از منصبش صادر کرد. استفان هیرتوگ (پژوهشگر مسائل عربستان در دانشکده‌ی اقتصاد و علوم سیاسی لندن) معتقد است دلیل عزل او دخالت مستقیمش در سیاست‌های آرامکو بوده است.