سرویس اقتصادی مشرق-یک روزنامه از مصوبه دولت برای توزیع رایگان سیب‌زمینی و پیاز در آستانه انتخابات خبر داده است.
* اعتماد
- چرا بايد نگران صادرات بود؟
این روزنامه حامی دولت نوشته است: برجام اجرا شد، موضوع ورود سرمايه‌گذاران خارجي به اقتصاد ايران مطرح شده و همه حرف از رشد اقتصادي بالاتر و وضعيت بهتر براي اقتصاد ايران است. اما چرا با وجود تمام اين اميدها بايد همچنان نگران بود؟ آيا اين نگراني به معناي نااميدي است؟
اقتصاد ايران در مسير رشد قرار گرفته و حداقل براساس اظهارنظر اقتصاددانان كمي از ركود دور شده است. البته در جاي ديگري تاكيد شده كه با اتكا به منابع موجود در كشور، نمي‌توان به رشد اقتصادي بيشتري چشم دوخت چراكه اقتصاد ايران در تب منابع كم مي‌سوزد و فعلا هم خبري از منابع جديد يا منابع بيشتر نيست. بنابراين يكي از راه‌هايي كه بايد به آن اميد داشت، استفاده هرچه بيشتر از حضور سرمايه‌گذاران خارجي است. البته اين اميد هم به سادگي، رنگ واقعيت به خود نمي‌گيرد چراكه سرمايه‌گذار خارجي به سادگي به فضاي كسب و كار ايران كه مملو از موانع است وارد نمي‌شود و حاضر نيست كه سرمايه‌هاي خود را به خطر بيندازد. اما نكته دقيقا در همين جاست. بهبود وضعيت كسب‌وكار در اقتصاد ايران و حركت در مسير رشد نياز به تحولي اساسي در فضاي كسب و كار دارد كه براي آن هم دو پيش نياز را بايد در نظر داشت.
اول: تغيير فضاي كسب و كار تنها خلاصه به حذف رويه‌هاي بروكراتيك، مبارزه با فساد و رانت و اصلاح ساختارهاي معيوب نمي‌شود. البته كه براي رسيدن به فضاي كسب و كار مطلوب به اينها هم نياز است ولي اين شرط لازم و كافي نيست. در واقع آنچه امروز گلوگاه نيازهاي ما است، تغيير نگاه است. تحول در كسب و كار از تغيير در نگرش مي‌آيد. مديراني كه يك عمر دولتي فكر كرده‌اند و يك عمر برنامه دولتي ريخته‌اند، نمي‌توانند ناگهان براي اداره يك بنگاه مانند اقتصادهاي توسعه‌يافته عمل كنند. شيوه نگرش مديران در اقتصاد ايران دولتي و حتي غيرتوسعه‌اي است. اگر امروز قرار بر ميزباني از سرمايه‌گذاران خارجي و كمك به توسعه كار سرمايه‌گذاران داخلي است، بايد نگرش‌ها تغيير كند و فضاي ذهني و دانش و بينش مديران تصميم‌گير كشور، متكي به روش‌هاي متناسب با نيازهاي روز اقتصاد جهاني باشد. دوم: اقتصاد ايران نه تنها در انحصار دولت‌ها كه حالا وابسته به دولت هم شده است. متاسفانه اندازه دولت در اقتصاد ايران به حدي بزرگ شده كه اجازه تنفس به بخش خصوصي را نمي‌دهد. دولتي تا اين اندازه عظيم، نيازي به بخش خصوصي ندارد و تقريبا مالك اقتصاد همان نهاد دولت است. بنابراين چه براي حضور سرمايه‌گذار خارجي و چه سرمايه‌گذار داخلي ، بايد فكري عاجل براي كاهش اندازه دولت كرد.
- افزایش بدهی دولت یازدهم به بانک‌ها
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از بی‌انضباطی مالی دولت یازدهم خبر داده است: بر اساس آخرين آمار اعلامي بانك مركزي، دولت 137 هزار ميليارد تومان تا مرداد امسال به بانك‌ها بدهي به بار آورده است. از نظر ترازنامه سود و زيان بانك‌ها، مطالباتي كه بانك‌ها از دولت داشته با مطالباتي كه از بخش خصوصي دارد؛ متفاوت است. مطالباتي كه بانك‌ها از بخش خصوصي دارند با وثايق دريافتي از آنها براي نقدشوندگي محاسبه مي‌شود و آن بخشي كه غيرقابل وصول است به بخش مطالبات مشكوك‌الوصول وارد مي‌شود. بانك‌ها موظف هستند براي مطالبات مشكوك الوصول، ذخيره مطالبات در نظر بگيرند. اين ذخيره مطالبات به معني آن است كه بانك‌ها بخشي از سود سالانه را متناسب با مطالبات معوق كنار بگذارند بنابراين ممكن است در ترازنامه بانك‌ها با حذف اين مبلغ، سودي درج نشود و حتي بانك مزبور زيان‌ده قلمداد شود. اما مطالبات از دولت متفاوت است.
از آنجا كه بانك‌ها مطالبات از دولت را نهايتا قابل وصول مي‌دانند براي اين دست از طلب‌هايشان ذخيره مطالبات نگاه نمي‌دارند. از اين رو مطالبات از دولت در ترازنامه بانك‌ها هيچ اثري نخواهد داشت. اما در نتيجه حجم قابل توجهي از منابعي كه در دست دولت مانده، ظرفيت وام‌دهي بانك‌ها كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر بخشي از منابع بانك‌ها حبس شده و اين قفل منابع امكان اينكه بانك‌ها تسهيلات مجدد بدهند را از بين مي‌برد. طي اين فرآيند گردش پول از چرخه طبيعي خارج شده و پول در يك جايي از اقتصاد حبس مي‌شود. اتفاقي كه در بودجه سال جاري افتاده آن است كه دولت براي پرداخت بدهي‌هايش طرحي را به مجلس برد كه نمايندگان نيز آن را به صورت قانون لازم‌الاجرا دانستند. بر اساس اين طرح، دولت اوراقي صادر كرده و در اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهد. اين اوراق اين امكان را براي بانك‌هاي طلبكار فراهم مي‌كند كه با فروش آن در بازار پول، به بخشي از منابع خود دست پيدا كنند. روال كار نيز به اين شكل است كه اوراق با كسر مبلغي از اصل ارزش كه بين 10 تا 20 درصد است در بازار پولي فروخته مي‌شود اما در زمان سررسيد اوراق دولت موظف است اصل اوراق را به همراه سود آن كه در حال حاضر 20 درصد پيش‌بيني شده است به صاحب اوراق بازپرداخت داشته باشد. منابع لازم براي پرداخت قيمت اوراق در سررسيد را بايد در بودجه سالانه ببينند يا از محل درآمدهاي نفتي، يا عوارض گمركات، يا مطالبات يا فروش اموال و دارايي‌ها پرداخت كنند. در صورتي كه درآمدهاي دولت نتواند پاسخگوي پرداخت اصل و سود اوراق مزبور باشد؛ دولت مي‌تواند اوراق مجددي را منتشر كند و اين اوراق را دوباره به ازاي اصل و سود اوراق مزبور واگذار كند.
- يك سال از برجام گذشت، مطالبات صادر‌كننده‌ها هنوز روي كاغذ مانده است
این روزنامه حامی دولت از بی‌تاثیری برجام بر صادرات کشور گزارش داده است: امروز رييس‌جمهور به جمع صادر‌كنندگان خواهد رفت تا هم از برترين‌هاي اين بخش تقدير كند و هم پاي صحبت‌ها و درددل‌هاي آنها بنشيند. حضور رييس‌جمهور در اين مراسم در حالي است كه يك سال از برجام گذشته است و هنوز مطالبات صادر‌كننده‌ها روي كاغذ مانده است؛ نه خبري از جوايز صادراتي است و نه از مشوق‌هاي صادراتي .
سال گذشته و همزمان با برداشته شدن تحريم‌ها و اجرايي شدن برجام بود كه جواد ظريف به همراه معاون اول رييس‌جمهور به جمع صادر‌كننده‌ها رفت تا روزگار بهتري را براي تجار ايراني نويد دهد. صادر‌كننده‌ها آن روز با كف‌هاي ممتد از ظريف و تيم هسته‌اي كشور به خاطر زحماتش در لغو تحريم‌ها و باز شدن درهاي تجارت خارجي به روي ايران تقدير كردند.
انگار همين ديروز بود كه چشمان صادر‌كننده‌ها از خوشحالي و اميد برق مي‌زد. آنها خواسته‌هاي‌شان را كه در سال‌هاي گذشته بارها تكرار كرده بودند، اين‌بار اميدوارانه‌تر تكرار كردند تا تيم هسته‌اي در مذاكره‌هاي آتي، توسعه صادرات كشور را مدنظر قرار بدهد. البته معاون اول رييس‌جمهور كه خود بوي صنعتي مي‌دهد و سال‌هاي سال در كسوت وزير صنايع و معادن دولت اصلاحات سكاندار وزارت صنايع و معادن بوده، بهتر از همه مي‌داند كه صادر‌كننده‌ها امروز با چه مشكلاتي روبه‌رو هستند. از همين‌رو، در تمام نشست‌هاي خود با توليدكننده‌ها و تجار به آنها اميد روزهاي بهتر تزريق كرده است. وعده‌اي كه حالا بعد از يك سال، خيلي‌ها را از اجرايي نشدن آنها نگران كرده است.
در آن روز صادر‌كننده‌ها با اميد و خنده سالن اجلاس را ترك كردند و اميد داشتند كه يك سال بعد و در روزي كه باز هم ميزبان مردان عاليرتبه دولتي خواهند بود، وعده‌هاي قبلي را تكرار نكنند و خواست‌هاي جديدتري از دولت مطالبه كنند؛ اما هم‌اكنون بعد از گذشت يك سال از آن روز باز هم مطالبات صادر‌كننده‌ها همان مطالبات قديمي است كه قدمت‌شان از عمر برنامه‌هاي توسعه حتي بيشتر است.
جوايز صادراتي كه سال‌هاست فقط نامي از آن شنيده مي‌شود، امسال بالاخره رييس سازمان توسعه تجارت از قرار گرفتن دوباره اين موضوع در دستور كار دولت خبر داده است. درهاي بسته سيستم بانكي كه قراربود بعد از برجام به روي صادر‌كننده‌ها و صنعتي‌ها باز شود يا مشوق‌هاي صادراتي كه پشت چراغ قرمز مانده بود و صادر‌كننده‌ها را دلزده كرده بود، در كنار بروكراسي اداري و تنگناهايي سياسي كه هنوز هم تحريم‌ها را دستاويز مراوده با ايران كرده، موجب شده تا امسال هم صادر‌كننده‌ها دلسردتر از هميشه خود را براي حضور در جشن روز صادرات آماده كنند.
- مرکز آمار و بانک مرکزی براي هم شمشير از رو بسته‌اند
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از اختلاف در نهادهای آماری دولت خبر داده است: رييس كل بانك مركزي، پارسا، رييس مركز آمار را بي‌پاسخ نگذاشت. هرچند مناقشات آماري بين اين دو دستگاه دو، سه سالي هست بالا گرفته اما اين روزها به نظر مي‌رسد متوليان دو دستگاه براي هم شمشير از رو بسته‌اند. چند روز پيش اميدعلي پارسا تاكيد كرده بود كه متولي توليد آمار كشور بايد واحد باشد و اين متولي نيز مركز آمار است. ديروز اما ولي‌الله سيف با تاكيد بر اينكه توليد آمار را ادامه مي‌دهيم نشان داد كه از موضع خود به هيچ‌وجه كوتاه نخواهد آمد. سيف براي ضرورت ادامه توليد آمار از سوي بانك مركزي دست روي ابهامات آمارهاي مركز آمار گذاشت و گفت: سياستگذاران آمار قابل اتكا مي‌خواهند.
اگرچه ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه مركز آمار را به عنوان مرجع اعلام آمار شناخته اما در عين حال همين قانون به دستگاه‌ها نيز در حوزه تخصصي خود اجازه توليد آمار را داده است. ضمن آنكه مبتكر آمار اقتصادي در كشور نظام بانكي بوده و در سال 1307 نخستين اقدامات براي تهيه و توليد آمارهاي اقتصادي در بانك ملي انجام شده است. در سال 1314 نخستين بررسي بودجه خانوار اجرا شد و در سال 1315 نخستين شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي كه مبناي محاسبات نرخ تورم است در بانك ملي آن زمان توليد شده است. نظام آماري كه امروز در بانك مركزي مشاهده مي‌كنيم نيز ادامه و تكمله همان نظام است. يعني نظام آماري بانك مركزي مبتني بر نظام آماري بانك ملي در سال 1314 است كه در طول زمان بهنگام و متناسب با نيازهاي جديد تكميل شده است.
حال سيف با اشاره به اظهارنظر رييس مركز آمار ايران مبني بر اينكه انتشار آمار رشد اقتصادي، تورم، بيكاري و درآمد و هزينه، آمار تخصصي بانك مركزي به شمار نمي‌آيد و اين مرجع نبايد آمار اين حوزه را اعلام كند، به مهر گفت: مركز آمار ايران از سال‌هاي گذشته ميزان رشد اقتصادي، تورم و آمار حوزه اقتصادي را استخراج و توليد مي‌كند و البته از نظر قانوني نيز، مركز آمار ايران جايگاه قانوني لازم براي اين كار را دارد. در عين حال، بانك مركزي نيز براي محققان و افرادي كه روندهاي اقتصادي كشور را مطالعه مي‌كنند، آمار قابل اتكايي عرضه مي‌كند و البته براي كار خود در حوزه سياستگذاري پولي و اقتصاد كلان نيز، نياز به ابزارهايي دارد كه در اين زمينه مورد نياز است و يكي از آنها، توليد آمار است.
اين در شرايطي است كه اميدعلي پارسا، رييس مركز آمار ايران معتقد است كه بانك مركزي نبايد ارقام رشد اقتصادي، تورم و بيكاري و حتي درآمد-هزينه را به عنوان آمار تخصصي خود منتشر كرده و بايد روي انتشار آمار تخصصي حوزه خود همچون ميزان نقدينگي، منابع و مصارف بانك‌ها و مواردي از اين دست تمركز كند. بر اين اساس، با اين اظهارنظر رييس‌كل بانك مركزي به نظر نمي‌رسد كه سياستگذار پولي و ارزي كشور قصد داشته باشد از تهيه، توليد و انتشار آمارهايي همچون رشد اقتصادي، تورم، بيكاري و درآمد و هزينه كوتاه بيايد. اين در حالي است كه برخي آمار اعلامي از سوي بانك مركزي با نرخ‌هاي اعلامي از سوي مركز آمار ايران تفاوت فاحشي دارد؛ از جمله اين موارد مي‌توان به نرخ رشد اقتصادي اشاره كرد. رييس مركز آمار ايران ۲۱شهريور ماه نرخ رشد اقتصادي در بهار امسال را 4/4 درصد اعلام كرده بود اما رييس كل بانك مركزي چند روز قبل نرخ رشد اقتصادي بهار ۹۵ را 4/5 درصد عنوان كرد. اين اختلاف فاحش در حالي است كه مقام معظم رهبري چندي پيش در ديدار با مسوولان سرشماري نفوس و مسكن سال ۹۵، اختلافات آماري را بلاي بزرگ دانستند و فرمودند: گاهي مراكز مختلف در خصوص نرخ بيكاري يا نرخ تورم و رشد اقتصادي، آمارهاي متفاوتي بيان مي‌كنند كه اين مساله موجب ايجاد بي‌اعتمادي در مردم مي‌شود. رهبر انقلاب اسلامي افزودند: بايد منشا اين دوگانگي‌ها مشخص شود، يعني يا در آن دوره در بيان آمار اشكالي وجود داشته يا در دوره پس از آن و در هر صورت، دستكاري در آمار كه در معرض قضاوت مردم فهيم نيز قرار دارد، گناهي كبيره است. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تاكيد كردند: از جمله كارهاي اساسي، تمركز آمار در يك مركز و همچنين تمركز بر يك شيوه علمي و مورد توافق است.
* جوان
- رؤياپردازي رئيس گمرك ایران برای رهایی از فشارها
روزنامه جوان به اظهارات رئیس گمرک واکنش نشان داده است: رئيس كل گمرك ايران كه اين روزها به دليل ورود حجم گسترده‌اي از كالاي قاچاق از گمركات تحت مديريتش تحت فشار است در حالي پيش‌بيني كرده قاچاق كالا و ارز به شكل ورودياش در سال 95 نسبت به سال قبل 65 درصد كاهش يابد كه اين ادعا با گفته رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه «تلاش داريم تنها در سال 15درصد قاچاق را نسبت به سال قبل كاهش دهيم» در تناقض است.
به گزارش «جوان»، مسعود كرباسيان رئيس‌كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در حاشيه هفتمين اجلاس رؤساي كل گمركات عضو اكو گفت: 25 ميليارد دلاري كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان حجم قاچاق در سال 92 اعلام كرده بود، اكنون طبق اعلام اين ستاد به 15 ميليارد دلار رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود سال 95 واردات كالا به صورت قاچاق به 6ميليارد دلار برسد.
در حالي رئيس كل گمرك مدعي است قاچاق كالا به شكل ورودياش در سال جاري به 6ميليارد دلار نزول مي‌كند كه اين امر به معني نزول 65درصدي آمار قاچاق در سال 95 نسبت به سال قبل خواهد بود كه تحقق اين وعده بزرگ بسيار بعيد به نظر مي‌رسد و بيشتر به يك رؤياپردازي كرباسيان شبيه است.
گفتني است حبيب‌الله حقيقي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ابتداي مهر ماه سال 95 براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته اين ستاد ابراز اميدواري كرده بود هرسال بتوانند حجم قاچاق را حداقل 15درصد كاهش دهند تا پس از يك دوره پنج ساله شاهد كاهش 75 درصدي حجم قاچاق در كشور باشيم.
حال در شرايطي كه به ادعاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز سال 94 حجم قاچاق كالا و ارز به شكل ورودياش حدود 15تا 16ميليارد دلار بوده است، چگونه به يكباره رئيس كل گمرك پيش‌بيني كرده است كه در سال 95 حدود 6 ميليارد دلار قاچاق خواهيم داشت كه اين امر به معني كاهش بيش از 65 درصدي قاچاق كالا و ارز به شكل ورودياش است. در اين بين پيش‌بيني رئيس كل گمرك در عين حالي كه با سخنان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تناقض است بلكه روند قاچاق كالاو ارز طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد در هيچ سالي قاچاق به شكل ورودياش چنين افتي را تجربه نكرده است.
از سوي ديگر به نظر مي‌رسد حال كه خود مقامات دولتي اظهار كرده‌اند گمرك ايران شاهراه ورود كالاهاي قاچاق به كشور است، رئيس كل گمرك تلاش دارد با اظهارات اميدواركننده در رابطه با افت حجم قاچاق به شكل ورودي فشارها را از روي خود برداشته يا كاهش دهد.
گفتني است چندي پيش جانشين فرمانده نيروي انتظامي مدعي شد بيش از ۷۰ درصد از كالاي قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور مي‌شود، بدين ترتيب با توجه به آمار رسمي 15تا 16 ميليارد دلاري قاچاق كالا (به شكل ورودي) در سال 94 مي‌توان مدعي شد در اين سال حدود 10تا 11 ميليارد دلار كالاي قاچاق از گمركات ايران وارد كشور شده است.
با توجه به سخنان جانشين فرمانده نيروي انتظامي مبني بر اينكه بيش از ۷۰ درصد از كالاي قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور مي‌شود، بايد گمرك را متهم اصلي بيكاري و بسته شدن در بنگاه‌هاي داخلي معرفي كرد. در اين بين قاچاقچيان نه تنها حقوق دولتي ورود اين حجم كالا را نداده‌اند بلكه با اين عمل بسياري از مشاغل از بين رفته و بي‌شك بازار رشوه‌بگيري و رشوه‌دهي هم داغ‌داغ بوده است.
به گزارش روزنامه «جوان»، گمرك هر كشوري محل ورود كالا به شكل قانوني است اما متأسفانه گمرك كشور در دولت يازدهم گويي علاوه بر ارائه خدمات براي ورود كالاي وارداتي به شكل قانوني به قاچاقچيان نيز براي وارد كردن كالاي قاچاق نيز سرويس و خدمات مي‌دهد. براساس آمارهاي رسمي سالانه حدود 55 تا 60هزار ميليارد تومان كالاي قاچاق وارد ايران مي‌شود كه عمده كالاي قاچاق از مبادي رسمي يعني گمرك جمهوري اسلامي ايران وارد مي‌شود. متأسفانه حجم قاچاق در كشور بالاست و قاچاقچيان به دليل كاهش بهاي اغلب كالاها در بازار جهاني، كالاي بيشتري را به ايران قاچاق مي‌كنند. در حالي قاچاق كالا و ارز در كشور جزو فعاليت‌هاي غيرقانوني سودآور به شمار مي‌رود كه نياز است با اين پديده شوم از طريق اصلاح ساختارها مبارزه شود.
- مجوز توزيع رایگان سيب‌زميني و پياز مازاد در سال انتخابات صادر شد
روزنامه جوان نوشته است: رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي، از دريافت مجوز هيئت وزيران براي توزيع سيب‌زميني و پياز در صورت لزوم به محرومان خبر داد.
آبان ماه سال گذشته بود كه خبر دفن هزار و 700 تن سيب‌زميني كشاورزان فسا و داراب رسانه‌اي شد؛ اتفاقي كه علاوه بر حاشيه‌دار بودن آن، 620 ميليون تومان از پول بيت‌المال را به زير خاك برد.
ماجرا از اين قرار بود كه مسئولان جهاد كشاورزي استان فارس براي تنظيم بازار اقدام به امحا كردن بيش از هزار و 700 تن سيب‌زميني كردند و مدير تعاون روستايي فارس با تشريح عملكرد تعاون روستايي فارس در شش ماه نخست سال ۹۴ به بهترين اقدام اين سازمان اشاره كرد و گفت:در اين مدت سازمان تعاون روستايي در حوزه بازرگاني به منظور تنظيم بازار سيب‌زميني اقدام به خريد و امحاي سيب‌زميني در فارس كرده است. بهجت حقيقي افزود: در اين اقدام سازمان تعاون روستايي سيب‌زميني‌هاي برداشت شده از شهرهاي فسا و داراب را كه داراي پايين‌ترين حد كيفيت بودند از كشاورزان به قرار هر كيلو 360 تومان خريداري كرده و مجموع آنها را معدوم كرد... البته در همان زمان انتقادات بسياري از سوي نمايندگان مجلس مطرح شد مبني براينكه تعاون روستايي استان مي‌توانست اين سيب‌زميني‌ها را در ميان محرومان توزيع كند اما به منظور حفظ قيمت بازار حتي از اين كار نيز امتناع كردند.
اما امسال در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم و با نزديك شدن به زمان خريد تضميني پياز و سيب زميني، هيئت وزيران مصوبه‌اي را به تصويب رسانده كه براساس آن تعاون روستايي مي‌تواند در صورت لزوم پياز و سيب‌زميني ميان محرومان توزيع كند.
سال‌هاست فراواني توليد پياز و سيب‌زميني تكرار مي‌شود و وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي توليد محصولات كشاورزي هرگز نتوانسته تدبيري اتخاذ كند تا توليد اين دو محصول كنترل شده و به ميزان مصرف سالانه باشد. هربار كه خبرنگاران از بي‌برنامگي اين وزارتخانه در اين بخش سؤال مي‌كنند با پاسخ تكراري مواجه مي‌شوند، اينكه سيب‌زميني قوت غالب محرومان است و نمي‌توانيم توليد آن را پيش‌بيني كنيم... البته دولت در سال جاري به منظور تبليغات بيشتر و ژست حمايت از محرومان نه تنها الگوي كشت پياز و سيب‌زميني را تغيير نداد بلكه طي مصوبه‌اي توزيع آن دو محصول را بين محرومان مجاز اعلام كرد. رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي ايران با تأييد اين خبر گفت: به‌تازگي مجوزي از هيئت وزيران دريافت كرده‌ايم كه در صورت نبود امكان عرضه سيب‌زميني و پيازي كه مشمول خريد تضميني شده، بتوان آنها را به مددجويان تحت پوشش امداد امام خميني و بهزيستي عرضه كرد. حسين صفايي با اشاره به اينكه سال گذشته مقدار كمي از اين محصولات در منطقه كوچكي فاسد شد، اما ابعاد گسترده‌اي در رسانه‌ها پيدا كرد، افزود: تدابير لازم براي جلوگيري از فاسد شدن محصولاتي كه مشمول خريد تضميني مي‌شوند، تدارك ديده شده است زيرا در بسياري از زمان‌ها اين محصولات به دليل به هم خوردن تعادل قيمتي، قابل عرضه در بازار نيستند.
وي درباره احتمال سوءبرداشت سياسي از توزيع سيب‌زميني در ميان محرومان به واسطه نزديك شدن به موسم انتخابات، خاطرنشان كرد: هنوز تا انتخابات زمان نسبتاً زيادي مانده است.
به گفته رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، هم‌اكنون خريد تضميني سيب‌زميني در كشور آغاز شده و به خاطر قيمت پاييني كه بازار دارد، سازمان تعاون روستايي، فعلاً مجبور است حضوري فعال داشته باشد، اما اميد مي‌رود با ايجاد تعادل در بازار، هرچه زودتر اين سازمان از عرصه خريد خارج شده و داد و ستد اين محصول را به حال خود واگذارد.
* تعادل
- افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت نوشته است: روز سه‌شنبه 27مهر ماه 95 خبرگزاري‌ها به نقل از يك سايت خبري اعلام كردند كه رييس كل بانك مركزي در نامه‌يي به رييس‌جمهور درخواست بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به اين بانك را داشته تا دولت حساب‌هاي خود را با بانك مركزي تسويه كند و اين بانك بتواند قبل از پايان سال ترازنامه خود را منتشر كند. همچنين خاطرنشان كرده درحالي كه بانك مركزي همواره بر بانك‌هاي دولتي و خصوصي فشار مي‌آورد تا ترازنامه خود را هر سال منتشر كنند، خود بانك مركزي در دو سال گذشته ترازنامه مالي‌اش را منتشر نكرده است. در صورت انتشار ترازنامه سال‌هاي 93 و 94 استقراض‌هاي دولت از بانك مركزي و مبالغي كه دولت ملزم بوده به حساب خزانه واريز كند و نكرده است، مشخص مي‌شود و اين به نفع دولت نيست.
در اين زمينه يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام كرد كه بانك مركزي و وزارت اقتصاد و شبكه بانكي بارها خواستار كاهش بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي و بانك‌ها شده‌اند. زيرا مانده بدهي دولت به سيستم بانكي همواره در ترازنامه‌هاي بانك مركزي و بانك‌ها رو به افزايش بوده و هر سال بيشتر مي‌شود. لذا حتي اگر نامه‌يي به صورت رسمي به رييس‌جمهور ارسال نشده باشد اما بايد پذيرفت كه در سال‌هاي اخير سيستم بانكي بارها خواستار كاهش بدهي دولت به شبكه بانكي شده تا دارايي‌هاي قفل شده بانك‌ها كاهش يابد و توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را افزايش دهد.
وي افزود: بخشي از اين بدهي‌ها به بانك مركزي مربوط به تنخواه‌گردان دولت است كه طبق گفته كارشناسان بانك مركزي در ابتداي سال افزايش مي‌يابد اما با ورود منابع درآمدي بودجه دولت به خزانه به تدريج از مبلغ بدهي دولت به بانك مركزي بابت تنخواه‌گردان تا پايان سال كاسته مي‌شود.
وي ادامه داد: اما بخش عمده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي كه از رقم 200هزار ميليارد تومان گذشته مربوط به مانده بدهي دولت به بانك‌ها به ميزان 133هزار ميليارد تومان، بدهي دولت به بانك مركزي به مبلغ 35هزار ميليارد تومان، بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها به مبلغ 3900ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي به مبلغ 28هزار ميليارد تومان است كه در سال‌هاي اخير همواره رو به افزايش بوده و باعث شده كه بخش عمده‌يي از دارايي‌هاي بانك‌ها غيرقابل استفاده باشد و بانك‌ها را با تنگناري اعتباري مواجه كند.
وي تصريح كرد: اگرچه بانك مركزي به انتشار آمار ماهانه و فصلي بابت اعلام وضعيت بدهي دولت اشاره كرده اما مبلغ ترازنامه بانك مركزي به صورت تفضيلي، بخش‌هاي مختلف بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي را نشان مي‌دهد لذا آمارهاي ماهانه بانك مركزي تنها رقم كلان و عمده بدهي را منتشر مي‌كند و دلايل اصلي افزايش بدهي و مصارف و جزييات آن روشن نيست كه بابت چه نكات و موضوعاتي، بدهي دولت رو به افزايش بوده است.
وي در عين حال تاكيد كرد: بايد توجه داشته باشيم كه در شرايط كنوني و سال‌هاي اخير اقتصاد ايران از يك سو فعالان اقتصادي و كارشناسان خواستار تزريق منابع بانك‌ها به اقتصاد، افزايش بودجه عمراني و مخارج دولت هستند و از سوي ديگر انتظار داريم كه دولت در شرايط كاهش درآمد نفت و ماليات‌ها و ركود اقتصادي و... بدهي خود به شبكه بانكي را كاهش دهد...
بر اساس آخرين گزارشي كه بانك مركزي از ميزان دارايي‌ها و بدهي‌هاي مجموعه نظام بانكي منتشر كرده در حال حاضر و تا پايان مردادماه سال جاري مبلغ بدهي بخش دولتي با رشد 15.2درصدي نسبت به پايان سال گذشته از مرز ۲۰۰هزار ميليارد تومان عبور كرده است. از اين رقم ۱۶۸هزار ميليارد تومان متعلق به دولت و ۳۲هزار ميليارد تومان ديگر متعلق به شركت‌ها و موسسات دولتي خواهد بود.
بدهي مورد تاكيد در اين نامه كه به بانك مركزي تعلق دارد نيز قابل بررسي است، براساس اين آمار بدهي بخش دولتي به بانك مركزي به حدود ۶۳هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه از اين رقم دولت ۳۴هزار ميليارد تومان تا پايان مردادماه و با رشد ۴۲درصدي نسبت به پايان سال گذشته به بانك مركزي بدهي دارد.
در عين حال كه شركت‌ها و موسسات دولتي هم حدود ۲۸هزار ميليارد تومان از اين رقم ۶۳هزار ميلياردي را به خود اختصاص دادند، بنابراين حتي اگر وجود نامه‌يي به رييس‌جمهوري براي دريافت بدهي‌ها يا مجموعه بدهي آنها رد شود، بدهي تامل‌برانگيز دولت به بانك مركزي كه در سه سال گذشته حدود ۴۰هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، قابل رد نيست.
* جهان صنعت
- رشد بدهی دولت یازدهم به بانک مرکزی عجیب و بی‌سابقه است
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز درباره بی‌انضباطی مالی دولت یازدهم گزارش داده است: چرا بانک مرکزی اقدام به انتشار ترازنامه خود نمی‌کند و همچنین اینکه چرا بدهی‌های دولت کماکان در حال افزایش است و دولت نسبت به تسویه بدهی‌های خود حرکتی انجام نمی‌دهد؟... این حجم از بدهی دولت قابل قبول نیست و دولت‌ها به جای آنکه بدهی‌های اضافه‌تری را روی دوش بانک مرکزی تحمیل کنند و سپس جای خود را به دولت بعدی دهند باید تلاش کنند از حجم این بدهی‌ها کم کنند.
در همین زمینه لازم به ذکر است که دولت اکنون رقمی معادل 62 هزار و 940 میلیارد تومان بدهی دارد که از این مقدار 91 هزار و 850 میلیون تومان آن به بانک مرکزی است...
گرچه سیف وجود چنین پیامی در قالب نامه به رییس‌جمهور را تکذیب کرده اما در این میان وجود بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی و درخواست‌های این بانک از رییس‌جمهور و معاونان وی قابل رد نیست.
این در حالی است که براساس آخرین گزارشی که بانک مرکزی از میزان دارایی‌ها و بدهی‌های مجموعه نظام بانکی منتشر کرده در حال حاضر و تا پایان مردادماه سال‌جاری مبلغ بدهی بخش دولتی با رشد 2/15 درصدی نسبت به پایان سال گذشته از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. از این رقم ۱۶۸ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومانی دیگر متعلق به شرکت‌ها و موسسات دولتی خواهد بود.
بدهی مورد تاکید در این نامه که به بانک مرکزی تعلق دارد نیز قابل بررسی است، براساس این آمار بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این رقم دولت ۳۴ هزار میلیارد تومان تا پایان مردادماه و با رشد ۴۲ درصدی نسبت به پایان سال گذشته به بانک مرکزی بدهی دارد. در عین حال که شرکت‌ها و موسسات دولتی هم حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از این رقم ۶۳ هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص دادند بنابراین حتی اگر وجود نامه‌ای به رییس‌جمهور برای دریافت بدهی‌ها یا مجموعه بدهی آنها رد شود، بدهی تامل‌برانگیز دولت به بانک مرکزی که در سه سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، قابل رد نیست.
اما درخواست پرداخت بدهی هم ماجرای جدیدی بین دولت و بانک مرکزی نیست. در مجمع پنجاه‌وچهارم بانک مرکزی (دو سال پیش) بود که رییس کل بانک مرکزی در حضور رییس‌جمهور از وی درخواست تسویه بدهی‌های دولت را کرد و در ادامه بارها این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال گرچه دولت همواره قول مساعد برای پرداخت طلب خود را داده و حتی در نهایت با پافشاری در بودجه سال‌جاری توانست از طریق دو تبصره راه پرداخت بدهی را از طریق تسعیر نرخ ارز و همچنین انتشار اوراق در بازار بدهی باز کند اما همچنان روند تغییر بدهی صعودی بوده و تسویه‌ای اتفاق نیفتاده است.
باید به این موضوع عدم پذیرش ارقام منتشره بانک مرکزی به عنوان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی را نیز از سوی دولت اضافه کرد؛ زمانی که دولتی‌ها مدعی هستند آنچه بانک مرکزی اعلام می‌کند از سوی آنها قابل پذیرش نیست و تنها ارقام حسابرسی‌شده را پرداخت خواهند کرد. این در حالی است که براساس آنچه محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش اعلام کرد به اعتقاد آنها تا جایی که حسابرسی انجام‌شده بدهی دولت به شبکه بانکی به حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد و ارقام بالغ بر ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار میلیاردی پذیرفتنی نیست، با این حال به نظر می‌رسد حتی بانک مرکزی به پرداخت همین ارقام نصف‌شده هم رضایت داشته باشد چراکه اکنون بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی به همراه مجموعه ۱۰۰ هزار میلیاردی معوقات بانکی حجم قابل‌توجهی از منابع بانکی را قفل و از دسترس خارج کرده است.
عدم انتشار گزارش کامل ترازنامه بانک مرکزی در دو سال گذشته نیز در نامه مورد توجه است حتی اگر دلیل قابل ادعا درباره این تاخیر یعنی وجود استقراض از بانک مرکزی به عنوان مانع انتشار این ترازنامه رد شده باشد.
ترازنامه بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ تاکنون یعنی برای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ منتشر نشده و اخیرا در حد خلاصه‌ای از دارایی‌ها و بدهی روی سایت این بانک قرار گرفته است. این تاخیر موجب ایجاد گمانه‌هایی مبنی بر وجود نقایصی در منابع و دارایی‌های خارج شده از بانک مرکزی شده است. با این حال توضیح این بانک از این حکایت دارد که گزارش مبسوط ترازنامه بانک مرکزی به زودی در قالب دو گزارش اعلام خواهد شد؛ اولین گزارش بلافاصله پس از برگزاری مجمع سالانه بانک مرکزی و دومین گزارش هم با نهایی شدن تدریجی اطلاعات و ارقام با اندکی تاخیر نسبت به ترازنامه نخستین منتشر می‌شود...
گفتنی است در پنج ماهه اول امسال بدهی دولت به بانک مرکزی 10 هزار و390 میلیارد تومان افزایش یافته و با توجه اینکه دولت در پنج ماهه اول امسال 40 هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد پیش‌بینی شده داشته است، احتمال عدم بازپرداخت بخش قابل توجهی از این بدهی وجود دارد.
دولت یک بار در فروردین سال 93 به میزان 1/4 میلیارد دلار از حساب بانک مرکزی برداشت کرد که با وجود انکارهای متعدد در نهایت به تایید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات رسید.
همچنین دولت در اواخر سال گذشته با دو مصوبه‌ای که از یک نهاد عالی گرفت، 10 میلیارد دلار از درآمد نفت فروخته شده را قبل از دریافت وجه آن از خریدار، از بانک مرکزی دریافت کرد که با توجه به آمار واریزی وجوه در پنج ماهه اول امسال، هنوز بخش قابل‌توجهی از این مبلغ به حساب بانک مرکزی بازگشت نشده است.
البته مشخص نیست در آمار متغیرهای پولی پنج ماهه اول امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، بدهی 10 میلیارد دلاری به بانک مرکزی هم در این آمارها آمده یا خیر اما با توجه به حجم قابل توجه آن به نظر می‌رسد در آمارها گنجانده نشده است.
دولت طبق مصوبه‌ای که گرفته بود، باید در اوایل سال‌جاری کل رقم 10 میلیارد دلار را از محل فروش نفت به حساب خود منتقل می‌کرد، در حالی که در پنج ماهه اول امسال رقم واریزی نفت خام به حساب خزانه 11 هزار و 970 میلیارد تومان بوده است. پنج ماهه اول سال گذشته هم میزان واریزی به حساب خزانه 17 هزار و 10 میلیارد تومان بوده است.
با توجه به اینکه با نگاه خوشبینانه میزان صادرات نفت در سال‌جاری به حدود دو میلیون بشکه در روز گذشته رسیده و متوسط فروش نفت‌خام در پنج ماهه اول سال‌جاری دو میلیون و به عبارت دیگر دو برابر پنج ماهه اول سال گذشته بوده است با توجه به عدم تفاوت قابل توجه بهای نفت در این دوره نسبت به دوره قبل، کل فروش نفت خام احتمالا 34 هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس بانک مرکزی 22 هزار میلیارد تومان از مطالبات خود را دریافت کرده و حدود 9 هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی دولت در قالب دو مصوبه آن نهاد عالی باقی مانده است.
بنابراین رقم قطعی بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان مردادماه امسال 33 هزار و 410 میلیارد تومان و در صورت افزودن تنخواه 10 هزار و 390 میلیارد تومانی بودجه 95 رقم کل بدهی دولت به بانک مرکزی به 43 هزار و 800 میلیارد تومان می‌رسد.
براساس این گزارش مجموع این اعداد و ارقام نشان می‌دهد رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در دوران سه‌سال و چند ماهه دولت یازدهم به میزان عجیب و بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و از 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 43 هزار 800 میلیارد تومان افزایش یافته است. این میزان بدهی به سادگی قابل جبران نیست و بیم آن می‌رود که دولت باز هم به سراغ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی برود.
* خراسان
- تیم اقتصادی دولت ناکارآمد و ناهماهنگ است
این روزنامه حامی دولت خواستار تغییر در تیم اقتصادی دولت شده است: سرانجام پس از هفته ها گمانه زنی جدی درباره تغییر در کابینه، 3 وزیر از قطار دولت یازدهم پیاده شدند. این در حالی است که پیش از این گمانه زنی های زیادی درباره تغییر چند وزیر مطرح بود، در این میان نکته قابل تامل عدم تغییر در تیم اقتصادی دولت یازدهم است. تیمی که خروجی عملکرد آن با وجود برخی توفیقات در مجموع مثبت نیست و به ویژه در عرصه عملیاتی و اجرایی با ضعف های جدی مواجه است و بعضا اختلاف نظر در این تیم به عرصه رسانه ای نیز کشیده شده است. اگر بخواهیم دلایلی که ضرورت تغییر در تیم اقتصادی را روشن می کند، بیان کنیم باید به موارد ذیل اشاره کرد:
1- اختلاف نظر: هرگونه اختلاف نظر در مجموعه هایی که نیازمند همکاری متقابل و اقدام مشترک هستند، خطرناک است. در چنین وضعیتی باید این اختلاف با ایجاد هماهنگی از سوی رئیس جمهور و معاون اول حل شود، اما اگر این اختلاف نظر به عرصه رسانه ای کشیده شود به معنای بی نتیجه بودن رایزنی های غیرعلنی و جلسات مشترک است و باید یا با تغییر یکی از دو طرف و یا هر دو طرف ناهماهنگی به هماهنگی منتج شود. از جمله موارد مهم ناهماهنگی در این دولت که رسانه ای شده است می توان به اختلافات اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد با نعمت زاده وزیر صنعت اشاره کرد. موارد دیگر نظیر اختلافات وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی درباره واردات محصولات کشاورزی و تنظیم بازار، اختلافات وزارت صنعت و سازمان مالیاتی، اختلاف سازمان خصوصی سازی با وزارتخانه های صنعت و نفت، اختلاف وزیر صنعت با مسئولان وزارت اقتصاد و بورس کالا بر سر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، اختلاف وزارت بهداشت و وزارت کار بر سر عملکرد بیمه ها در پرداخت هزینه های طرح تحول سلامت، اختلاف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وزارت نفت بر سر فعالیت سامانه کارت هوشمند سوخت و اختلاف نظر بانک مرکزی و مرکز آمار درباره انتشار برخی آمارها نمونه هایی از مهمترین اختلافات در دولت است که علنی شده است و البته فهرستی از موارد علنی نشده و یا ضمنی مثل نامه 4 وزیر به رئیس جمهور درباره رکود در سال گذشته را نیز باید به فهرست بالا اضافه کرد.
2- ناکارآمدی: برای این که بدانیم آیا مسئول یا وزیری ناکارآمد بوده و باید جای خود را به دیگری دهد نیاز به این است که از وجود ناکارآمدی در مسئول مورد نظر اطمینان یابیم و البته نسبت به وجود فرد توانمندتر اطمینان حاصل کنیم. اما اجازه دهید برخی موارد را که نشان دهنده ناکارآمدی قطعی در برخی حوزه هاست مثال بزنیم. ابتدای فعالیت دولت یازدهم، معضل پرداخت یارانه به همه افراد مطرح شد و عزمی در دولت و مجلس برای حذف ثروتمندان از فهرست یارانه بگیران شکل گرفت. حتی مجلس طی قانون بودجه سال های اخیر سهمی از درآمد یارانه ها را به بخش سلامت اختصاص داد، اما تحقق این امر نیاز به این داشت که با حذف یارانه ثروتمندان منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه به بخش سلامت تامین شود، اما آمار حذف ثروتمندان در 2 سال اخیر تقریبا به اندازه یارانه بگیران جدید بوده و عملا دولت در این پروژه ناکارآمد نشان داده شده است. موضوع دیگر، موضوع صادرات به روسیه است. پس از بالا گرفتن اختلاف بین روسیه با ترکیه و اروپا، روسها واردات مواد غذایی از آن کشورها را ممنوع کردند و در مقابل خواستار واردات مواد غذایی از ایران شدند، اما دولت پس از کندی و امروز و فرداهای متعدد نتوانست از این فرصت طلایی تجاری استفاده کند تا جایی که فرصت از دست رفت و روابط ترکیه و روسیه به حالت عادی برگشت. موضوع سوم به اجرای بسته سال گذشته خروج از رکود بر می گردد. بسته ای که در عمل صرفا انبار خودروسازان را خالی کرد و مهمترین بخش آن که کارت اعتباری برای برخی اقشار بود با شکست مواجه شد. به این فهرست، کندی در تکمیل مسکن مهر و تعلل در اصلاح نظام بانکی را نیز باید اشاره کرد.در هر صورت فارغ از درستی یا نادرستی تغییرات سه گانه در کابینه همگان از طرفداران تا منتقدان دولت به دنبال تغییر در تیم اقتصادی دولت بودند. تیمی که فهرست اختلاف نظر و ناکارآمدی آن بلند است. تیمی که در عرصه سیاستگذاری توانست در زمینه کاهش تورم موفق عمل کند، اما در عرصه اجرا نتوانست در زمینه خروج از رکود اقدامی کند و تنها دلخوش به رشد صادرات نفت در پسابرجام بوده و هست. در این میان ضعف عملکرد برخی وزرا در حوزه های عملیاتی به ویژه در بخش های صنعت، اشتغال و مسکن کاملا مشهود است، اگرچه در حوزه هایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی به ویژه در بخش کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی موفق، در وزارت نفت در توسعه پارس جنوبی و رشد صادرات نفت قابل قبول و در وزارت اقتصاد در بخش روانسازی عملیات گمرکی و رشد درآمدهای مالیاتی قابل دفاع بوده است، اما در هر صورت مهمترین چالش اقتصادی پیش روی دولت موضوع رکود و اشتغال است و تصمیمات و بسته های سه گانه ناکام دولت برای خروج از رکود در سال های 92، 93 و 94 نشان می دهد که باید در این بخش ها تغییرات جدی ایجاد می شد که نشد.
* شرق
- هم واردات، هم صادرات حکایت از وضع بد اقتصاد دارند
این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع بد اقتصادی کشور خبر داده است: یحیی آل‌اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق می‌گوید: ٧٠ تا ٨٠ درصد حجم واردات ایران مواد اولیه، قطعات، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است. کم‌شدن حجم واردات، به‌خوبی نشان می‌دهد وضع تولید مهجور شده است. درواقع نبود مواد اولیه و قطعات، رکود عمیق و کوچک‌شدن تولید را نشان می‌دهد. اینها نشانه‌هاي خوبی نیستند.... صادرات ایران از یک زاویه بر واردات پیشی گرفته و این نکته مثبتی است. یعنی مقدار صادرات غیرنفتی رشد داشته و این موضوع خوب ارزیابی می‌شود ولی اگر بخواهیم حجم کل تجارت ایران را بررسی کنیم، متأسفانه هم وضعیت وارداتمان نامناسب است و هم صادرات.
ترکیب واردات نشان می‌دهد ٧٠ تا ٨٠ درصد حجم واردات ایران مواد اولیه، قطعات، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است. کم‌شدن حجم اینها، به‌خوبی نشان می‌دهد تولید مهجور شده است. در واقع نبود مواد اولیه و قطعات، رکود عمیق و کوچک‌شدن تولید را نشان می‌دهد. اینها نشانه‌های خوبی نیستند. اگر بخش بزرگ واردات، محصول نهایی بود، خب چه بهتر که واردات کم شود؛ اما این‌گونه نیست.
درباره صادرات هم وضع همین‌گونه است. بخش بزرگ صادرات کشور از صنایع وابسته به نفت و پتروشیمی تشکیل شده است؛ این نکته روشن است که روند اصلا خوب نیست؛ درست است که افزایش صادرات نکته مثبتی برای اقتصاد است اما ترکیب آن از حجمش مهم‌تر است. نقش صادرات باید در دیگر فاکتورهای اقتصادی مثل رکود و اشتغال بررسی شود. خب؛ یکی از نکاتی که تصویری از خروج از رکود، افزایش اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و... را نشان می‌دهد، صادرات است. وقتی صادرات غیرنفتی رشد چندانی نداشته، به‌خوبی روشن است اقتصاد وضع خوبی ندارد...
اگر در سطح کمّی به تجارت ایران نگریسته شود، وضع بهبود پیدا کرده است؛ پیشی‌گرفتن صادرات بر واردات هم یکی از مصداق‌های آن است؛ هرچند اگر در ترکیب این آمار دقیق شویم، روشن است که وضع تجارت ایران نامناسب است.