سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*******
پی‌آمد خواب‌های امنیتی اردوغان
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
تلاش‌های رجب طیب اردوغان برای مدیریت همه یا بخشی از تحولات امنیتی و سیاسی «موصل» و «حلب» اگرچه تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است، باعث بدگمانی شدید دولت‌های عراق و سوریه شده و از این رو آینده مناسبات آنکارا با بغداد و دمشق را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. رئیس‌جمهور ترکیه تاکنون به‌گونه‌ای عمل کرده که گویا استقلال و تمامیت ارضی دو کشور عرب همسایه جنوبی خود را به رسمیت نمی‌شناسد. وی با زیرپا گذاشتن بدیهی‌ترین اصول دیپلماسی اعلام کرد که وقعی به درخواست نخست‌وزیر عراق برای بیرون بردن نیروهای نظامی خود - از منطقه‌ای در غرب عراق (بعشیقه)- نمی‌گذارد! در این خصوص نکاتی وجود دارد:
1- اردوغان تاکنون صحبتی از اینکه دولت‌های عراق و سوریه را به رسمیت نمی‌شناسد، نکرده است او البته بارها درباره شخص اسد و شخص عبادی یا مالکی انتقادهای تندی را مطرح کرده و خواستار حذف آنان از حاکمیت در عراق شده اما درباره اصل وجود دولت‌های مستقل در بغداد و دمشق انکاری از او دیده نشده است. اما آنچه در عمل از سوی دولت ترکیه در مورد این دو همسایه خود بروز یافته بیانگر عدم به رسمیت شناختن استقلال و تمامیت ارضی آن‌هاست در واقع اردوغان در عراق با تکیه بر داعیه‌های عثمانی، بخش وسیعی از استانهای موصل، دهوک و کرکوک را متعلق به ترکیه می‌داند و در این مورد به یک سند تاریخی اشاره دارد در حالی که آنچه در لوزان بین طرف‌های پیروز در جنگ جهانی اول بحث شد بعداً در سند دیگر رد شده است و پس از آن نیز با جنگ جهانی دوم و حوادث مرتبط با آن، شرایط جدیدی بر منطقه تحت اشراف امپراتوری عثمانی حکمفرما شده است و از به رسمیت شناخته شدن عراق و سوریه در مرزهای کنونی بیش از 90 سال می‌گذرد.
اردوغان درباره حلب کمتر به تاریخ اشاره می‌کند ولی در همانجا هم به بهانه وجود مقبره شاه سلیمان عثمانی در سوریه و وجود سندی مبنی بر تعلق این بقعه به ترکیه، نیروهای نظامی خود را به این منطقه گسیل کرد. کاملاً واضح است که دولت اردوغان نقشه راهی را برای تصرف گام به گام عراق و سوریه تهیه کرده و به گمان او شرایط فعلی عراق و سوریه زمان مناسبی برای تحقق آن نقشه راه است. با این وصف تا زمان حل بحران امنیتی در سوریه و عراق باید شاهد افزایش مداخلات ترکیه در این دو کشور باشیم.
2- درباره نیات ترکیه در داستان مبارزه با تروریزم و آزادسازی موصل - و اخیراً آزادسازی رقه- سخنان زیادی مطرح شده و بدگمانی‌های زیادی وجود دارد. با مرور روند تحولات امنیتی سه سال اخیر در دو کشور عرب همسایه ترکیه می‌توانیم بگوئیم اردوغان و حزب او نه تنها مشکلی با تروریست‌های تکفیری نداشته، بلکه آنها را از یک سو فرصت برای خود و از سوی دیگر تهدید برای جبهه مقابل خود ارزیابی کرده است.
حدود دو سال و نیم پیش که داعش حرکت خود را در عراق شروع کرد و پیش از آن بر دو استان سوری رقه و دیرالزور مسلط شده بود، رجب طیب اردوغان در جلسه داخلی حزب عدالت و توسعه گفته بود داعش و النصره می‌توانند برای ما کاری بکنند که حزب‌الله برای ایران می‌کند. جدای از اینکه کنار هم قراردادن داعش و حزب‌الله از عمق کینه اردوغان نسبت به حزب‌الله لبنان حکایت می‌کند اما پرده از یک مشکل مهم و استراتژیک ترکیه هم برمی‌دارد. یک مشکل اساسی و بسیار مؤثر دولت ترکیه در مقایسه با دولت ایران، نداشتن عمق استراتژیک و مؤثر در حوزه همسایگان و محیط منطقه‌ای خود است. وقتی به روابط ایران با همسایگان مؤثر خود نظر می‌اندازیم، درمی‌یابیم که مرزهای خشکی ایران مرزهای دوستی است و ارتباط ایران- لااقل - با دو همسایه مؤثر خود یعنی روسیه و عراق استراتژیک و یا در مرز استراتژیک است و این در حالی است که ایران اکنون با هیچکدام از همسایگان خود در وضعیت دشمنی و تهدید قرار ندارد و تا همسایگان ردیف دوم- یعنی سوریه، لبنان و فلسطین- هم رابطه ایران دوستانه و حتی- بعضاً- استراتژیک است و از این رو اقتدار منطقه‌ای ایران در حد فاصل دریای عمان تا دریای مدیترانه- در یک خط کاملاً به هم پیوسته- بدون معارض است.
مشابه چنین وضعیتی برای هیچکدام از قدرت‌های دیگر منطقه فراهم نیست. اما وقتی با همین معیارها به ترکیه و محیط پیرامونی آن نگاه می‌کنیم، موانع بزرگ روابط عادی بین این کشور و همسایگان ردیف اول و ردیف دوم آن خود را نشان می‌دهند. بخش اعظم مرزهای خشکی ترکیه قرمز است یعنی در آن طرف مرز ترکیه، کشوری است که به واسطه عملکرد دولت کنونی یا دولت‌های پیشین ترکیه به دشمن تبدیل شده‌اند. شاید از شدت این خلأ باشد که ترکیه رجب طیب اردوغان دستانش را به طرف بدنام‌ترین رژیم منطقه یعنی اسرائيل دراز کرده است.
رئیس جمهور ترکیه مدتی است دنبال متحدی می‌گردد تا با کمک او بتواند بر این مشکل نفس‌گیر غلبه کند. وقتی داعش بخش زیادی از عراق را به تصرف درآورد و داعیه مذهبی و کارآزمودگی آن در جنگ جلوه‌ای پیدا کرد، اردوغان گمان کرد که این می‌تواند به شکل یک رقیب کارآمد، از یک سو سلاح «ایدئولوژی برانگیزنده» و از سوی دیگر سلاح «سازمان‌های انقلابی پیشتاز» را از دست ایران بگیرد. حزب عدالت و توسعه در بررسی‌های داخلی به این جمعبندی رسیده بود که رمز موفقیت ایران در منطقه وجود سازمان‌های انقلابی کارآمدی نظیر حزب‌الله، جهاد اسلامی، بدر و انصارالله است و رمز رقابت با قدرت منطقه‌ای ایران نیز مجهز شدن به چنین ایدئولوژی و چنان سازمان‌هایی است. دولت اردوغان و بخصوص سازمان اطلاعاتی آن با فعال‌سازی روابط مؤثر با داعش در عراق و جبهه النصره در سوریه درصدد برآمد آن متحد استراتژیک مؤثر منطقه‌ای را در مرزهای جنوبی در اختیار بگیرد. اردوغان به هیچ وجه گمان نمی‌کرد که ایران برای زهر مهلک داعش و النصره پادزهری داشته باشد و انصافاً کس دیگری هم چنین گمانی نداشت و لذا اردوغان مطمئن بود که داعش بساط دولت خود را در غرب عراق و شرق سوریه مستقر می‌کند و جهان هم به ناچار و با اندکی تأخیر آن را به رسمیت خواهد شناخت؛ از این رو به موازات خط مواصلاتی «کاستلو» که جنوب ترکیه را به منطقه تحت سیطره النصره در شمال سوریه وصل می‌کرد، یک خط قوی ترانزیتی را به منطقه تحت سیطره داعش در غرب عراق ایجاد کرد که علاوه بر انتقال نفت داعش، به نقل و انتقال نیرو، سلاح و مواد مورد نیاز داعش مبادرت می‌ورزید.
اما زمان زیادی سپری نشد تا واقعیت بر اردوغان معلوم گردد، ایران به زودی به مهار داعش در عراق و مهار النصره در سوریه دست پیدا کرد و از سوی دیگر روند نفرت مسلمانان نسبت به ایدئولوژی منحط این گروهها و نفرت نسبت به سازمان‌هایی نظیر داعش، اردوغان را بشدت تحت فشار قرار داد. وقتی ترکیه بطور پی‌درپی مورد آماج حملات تروریستی قرار گرفت فشارهای داخلی ترکیه هم به اردوغان اضافه شد. امروز ترکیه اردوغان به تنها بهره‌ای که از فضای هرج و مرج ناشی از گسترش تروریزم در منطقه می‌اندیشد، مداخله مستقیم است. اردوغان در حال حاضر مانند مالباخته‌ای که در قمار به وجهی برای بازگشت به منزل محتاج شده است، تلاش می‌کند تا با چنگ و دندان در بخش‌هایی از عراق و سوریه بماند در حالی که همان کسانی که بازی داعش- اردوغان را بهم زدند، اجازه شکل‌گیری بازی انفرادی اردوغان را هم نخواهند داد.
3- آنچه این روزها به گوش می‌رسد و تا حدی نگران‌کننده است این است که اردوغان تلاش می‌کند تا با کمک گرفتن از آمریکا و به اسم مبارزه با داعش و آزادسازی «رقه»، نیروهای نظامی خود را در مناطق شمال و غرب رقه در استانهای حسکه و حلب مستقر نماید و در واقع آرام آرام به داعیه‌های پوچ تاریخی توسل جوید و حضور خود را در این منطقه دائمی نماید. در این میان یکی دو ملاحظه وجود دارد؛ اردوغان اصرار دارد که توافق با آمریکا را منهای حزب کردی pyd - صالح مسلم - به نتیجه برساند در حالی که آمریکا به دلیل آنکه نمی‌تواند خودش نیروی زمینی وارد کند و از سوی دیگر می‌داند که بدون موافقت کردها امکانی برای موفقیت در اختیار ترکیه نیست، توافق سه جانبه را مطرح کرده است. هر چند بعید است که کردها هم توافق سه جانبه‌ای که ترکیه یک ضلع آن باشد را بپذیرند. ملاحظه دیگر این است که برای نیروهای جبهه مقاومت، متجاوز متجاوز است خصوصا اگر با شیطان بزرگ به دسیسه مشترکی دست پیدا کرده باشد براین اساس چشم‌انداز حضور نیروهای زمینی ترکیه در این منطقه فقط شدت گرفتن جنگ است، جنگی که به دلیل نیمه کلاسیک شدن، طرف متجاوز کشته‌های بیشتری خواهد داد.
تقدیر انگلیس از دیپلماسی قجری
مجتبی اصغری در وطن امروز نوشت:
مجتبی اصغری در وطن امروز نوشت:
حول و حوش 200-150 سال پیش، هر کدام از شاهان و رؤسای ایرانی که برای حفظ موقعیت «تحت‌الحمایگی» ایران زیر پرچم بریتانیای کبیر تلاش می‌کردند و خدمات شایان توجهی در واگذاری حق حاکمیت بر بخش‌های مختلف کشور مثل شیلات و گمرکات و بخش‌های مختلف تجارت و سیاست و حتی خاک ایران، با اتکا به قدرت همایونی به «اجنبی» اعطا می‌کردند، دست‌خوش‌های آنچنانی از تشکیلات این دولت دریافت می‌کردند. مثلا در سفر به اروپا به دیدار ملکه انگلستان شرفیاب می‌شدند یا عکس‌شان روی جلد مجلات احتمالا با عنوان اعلیحضرت قدرقدرت... سایه خدا روی زمین... شاه ایران، با طنز پنهان و ناپیدای «گماشته اعظم» منتشر می‌شد.
حتی در جست‌وجوی تاریخی تقدیر و تشکرات بالاتری هم قابل یافت است. مثلا در دوره‌ای که بریتانیا پایتخت مسیحیت جهان بود و جنگ‌های صلیبی با مسلمانان را هدایت و حمایت می‌کرد، 2 پادشاه مسلمان ایرانی، ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار بودند که شایسته دریافت «نشان بند جورابی» از شخص ملکه شناخته شدند. البته بعدها که راه برای خدمات ماسون‌های عالیرتبه دربار برای ارائه خدمات درخور شأن دولت فخیمه انگلیس باز شد، کسانی همچون عبدالحسین میرزا فرمانفرما برادرزاده محمدشاه قاجار، داماد مظفرالدین شاه و پدر فیروز میرزا نصرت‌الدوله و نیز سر شاپور ریپورتر، غیر از 2 شاه سلسله قاجار مفتخر به دریافت «نشان بند جورابی» شدند.
حتی در جست‌وجوی تاریخی تقدیر و تشکرات بالاتری هم قابل یافت است. مثلا در دوره‌ای که بریتانیا پایتخت مسیحیت جهان بود و جنگ‌های صلیبی با مسلمانان را هدایت و حمایت می‌کرد، 2 پادشاه مسلمان ایرانی، ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار بودند که شایسته دریافت «نشان بند جورابی» از شخص ملکه شناخته شدند. البته بعدها که راه برای خدمات ماسون‌های عالیرتبه دربار برای ارائه خدمات درخور شأن دولت فخیمه انگلیس باز شد، کسانی همچون عبدالحسین میرزا فرمانفرما برادرزاده محمدشاه قاجار، داماد مظفرالدین شاه و پدر فیروز میرزا نصرت‌الدوله و نیز سر شاپور ریپورتر، غیر از 2 شاه سلسله قاجار مفتخر به دریافت «نشان بند جورابی» شدند.
بوسه استعمار
ناصرالدین‌شاه در سفرنامه خود این افتخار بزرگ را چنین توصیف کرده است: «لرد شامبرلاند که وزیر دربار پادشاهی است، نشان ژارتیر مکلل به الماس را که به زانوبند معروف و از نشان‌های بسیار معتبر انگلیس است، برای ما آورد. پادشاه (ملکه ویکتوریا) برخاسته، به دست خودشان نشان را به ما زدند و حمایلش را انداختند. جوراب بندبلند را هم دادند. سپس ملکه با ظرافت گونه ما رو بوسیدند».
تاریخ پیدایش این «نشان خدمت عالی» انگلیسی نیز بسیار جالب توجه است. ماجرا به این شکل بوده که یکی از شب‌های سال ۱۳۴۸ میلادی، کنتس سالزبری در حال رقص با ادوارد سوم پادشاه انگلستان، بند جورابش پایین آمده و چون درباریان خندیدند، پادشاه در حالی که بند جوراب او را می‌بست، گفت: شرم بر کسی باد که چنین کاری را بد پندارد! بدین ترتیب خنده بر لبان درباریان خشکید.
فردای آن شب، هیاتی ۲۶ نفره به نام «انجمن گارتر» تشکیل شد که شاه ریاست آن را برعهده داشت و نشان «شوالیه» را به سلحشوران برای اعتلای حاکمیت بریتانیا تقدیم می‌کرد.
خلاصه! این نشان‌ها هرگز اختصاص به «ملت‌ها» نداشته، چرا که نمادی از غارت ثروت و منافع ملی به دست بیگانگان و دشمنان بوده و صرفا افتخاری برای «خادم اجنبی» محسوب می‌شده که به نوعی در زرق و برق جلساتی که در آن گونه‌شان توسط ملکه بوسیده می‌شد، گرفتار می‌آمدند و اصطلاحا چشم‌شان در دریوزگی کور می‌شد.
ناصرالدین‌شاه در سفرنامه خود این افتخار بزرگ را چنین توصیف کرده است: «لرد شامبرلاند که وزیر دربار پادشاهی است، نشان ژارتیر مکلل به الماس را که به زانوبند معروف و از نشان‌های بسیار معتبر انگلیس است، برای ما آورد. پادشاه (ملکه ویکتوریا) برخاسته، به دست خودشان نشان را به ما زدند و حمایلش را انداختند. جوراب بندبلند را هم دادند. سپس ملکه با ظرافت گونه ما رو بوسیدند».
تاریخ پیدایش این «نشان خدمت عالی» انگلیسی نیز بسیار جالب توجه است. ماجرا به این شکل بوده که یکی از شب‌های سال ۱۳۴۸ میلادی، کنتس سالزبری در حال رقص با ادوارد سوم پادشاه انگلستان، بند جورابش پایین آمده و چون درباریان خندیدند، پادشاه در حالی که بند جوراب او را می‌بست، گفت: شرم بر کسی باد که چنین کاری را بد پندارد! بدین ترتیب خنده بر لبان درباریان خشکید.
فردای آن شب، هیاتی ۲۶ نفره به نام «انجمن گارتر» تشکیل شد که شاه ریاست آن را برعهده داشت و نشان «شوالیه» را به سلحشوران برای اعتلای حاکمیت بریتانیا تقدیم می‌کرد.
خلاصه! این نشان‌ها هرگز اختصاص به «ملت‌ها» نداشته، چرا که نمادی از غارت ثروت و منافع ملی به دست بیگانگان و دشمنان بوده و صرفا افتخاری برای «خادم اجنبی» محسوب می‌شده که به نوعی در زرق و برق جلساتی که در آن گونه‌شان توسط ملکه بوسیده می‌شد، گرفتار می‌آمدند و اصطلاحا چشم‌شان در دریوزگی کور می‌شد.
نخبگان فراملی
اما امروز روش دولت‌های استعمارگر تغییر کرده، چرا که از دوره استعمار جدید عبور کرده‌ایم و وارد مرحله «استعمار نوین» شده‌ایم. در این زمانه دولت‌ها، دیگر کشورها را تشویق می‌کنند طبق سیاست‌های آنها حرکت کنند و تاثیرگذاری بر دیپلمات‌ها و سیاستمداران سایر کشورها برای حرکت در مسیر تامین منافع آنها در حوزه بین‌الملل بدون استفاده از جنگ و قدرت سخت را «قدرت نرم» نامگذاری می‌کنند.
به این ترتیب آنها ابتدا با تاثیرگذاری بر افراد و جریان‌ها، با اتکا به روش‌های استعمار نوین «سیاست‌گذاری» بنیادین انجام داده سپس با استفاده از «سیاست‌گذاری» صورت گرفته، شبکه نفوذ را به کار گرفته و منافع دیگر ملت‌ها را در اختیار خود می‌گیرند. ابزار توفیق این سیاست، تربیت نخبگان دیگر کشورها با منطق برتری دادن منافع فراملی بر منافع ملی است. اینگونه است که با تغییر «ارزش‌ها» و «معیارها»، نخبگان فراملی ممکن است حتی بدون اینکه دقیق متوجه اهداف کلان ماجرا شوند به دشمن خدماتی عظیم ارائه دهند.
مستندات بسیاری حکایت از آن دارد که در دوره پسابرجام رقابتی جدی میان مدیران دیپلماسی آمریکا و انگلیس برای پرورش و مالکیت نسل جدید بزرگان بازار ایران شکل گرفته تا دست نظام را از پشتوانه قدیمی اقتصادی- سیاسی خود خالی کنند. یعنی در دور جدید نفوذ، دشمن تلاش می‌کند بازار ایران را مطابق نسخه قدیمی پس از پایان جنگ تحمیلی اما نه با جذب بخشی کوچک از تجار آلوده و غربگرا به واسطه ارائه رانت تجاری و رشوه و دخالت دادن در معاملات کلان، بلکه با ایجاد طبقه‌ای جدید و مهندسی‌شده از آن خود کند.
اما امروز روش دولت‌های استعمارگر تغییر کرده، چرا که از دوره استعمار جدید عبور کرده‌ایم و وارد مرحله «استعمار نوین» شده‌ایم. در این زمانه دولت‌ها، دیگر کشورها را تشویق می‌کنند طبق سیاست‌های آنها حرکت کنند و تاثیرگذاری بر دیپلمات‌ها و سیاستمداران سایر کشورها برای حرکت در مسیر تامین منافع آنها در حوزه بین‌الملل بدون استفاده از جنگ و قدرت سخت را «قدرت نرم» نامگذاری می‌کنند.
به این ترتیب آنها ابتدا با تاثیرگذاری بر افراد و جریان‌ها، با اتکا به روش‌های استعمار نوین «سیاست‌گذاری» بنیادین انجام داده سپس با استفاده از «سیاست‌گذاری» صورت گرفته، شبکه نفوذ را به کار گرفته و منافع دیگر ملت‌ها را در اختیار خود می‌گیرند. ابزار توفیق این سیاست، تربیت نخبگان دیگر کشورها با منطق برتری دادن منافع فراملی بر منافع ملی است. اینگونه است که با تغییر «ارزش‌ها» و «معیارها»، نخبگان فراملی ممکن است حتی بدون اینکه دقیق متوجه اهداف کلان ماجرا شوند به دشمن خدماتی عظیم ارائه دهند.
مستندات بسیاری حکایت از آن دارد که در دوره پسابرجام رقابتی جدی میان مدیران دیپلماسی آمریکا و انگلیس برای پرورش و مالکیت نسل جدید بزرگان بازار ایران شکل گرفته تا دست نظام را از پشتوانه قدیمی اقتصادی- سیاسی خود خالی کنند. یعنی در دور جدید نفوذ، دشمن تلاش می‌کند بازار ایران را مطابق نسخه قدیمی پس از پایان جنگ تحمیلی اما نه با جذب بخشی کوچک از تجار آلوده و غربگرا به واسطه ارائه رانت تجاری و رشوه و دخالت دادن در معاملات کلان، بلکه با ایجاد طبقه‌ای جدید و مهندسی‌شده از آن خود کند.
برجام برای استعمار
رشد و پرورش این طبقه در انگلیس و آمریکا صورت گرفته و «برجام» حکم «سیاست‌گذاری» لازم برای ورود این طیف به بازار ایران را دارد. نمایه‌ای کلیدی از لیست طبقه نخبگان استعمارزده را می‌توان در لیست سخنرانان «چتم هاوس» انگلیس با موضوع «اقتصاد ایران در دوره پسابرجام» متشکل از بهاییان، سیاستمداران صهیونیست، فرزندان و نوادگان سناتورهای دوران پهلوی و تخم و ترکه قجرها و حتی شاهزادگان سعودی مشاهده کرد. این همان پروژه‌ای است که «سیاست‌گذاری» برای اجرای آن شایسته تقدیر و تشکر بسیار از سیاستمداران ویترینی‌اش است؛ پروژه‌ای که دیروز «مشروطه‌خواهان» ایرانی را با نفوذ بریتانیایی‌ها در آینده ایران و ایجاد انحراف تاریخی در جنبش دموکراسی‌خواهی ملت، شکست داد و امروز نیز به دنبال ایجاد تغییر در زیربنای سیاست، اقتصاد و فرهنگ ایران انقلابی با نفوذ شبکه‌ای از عوامل نشاندار است که بی‌گمان همگی شایسته دریافت نشان «شوالیه» از ملکه نیستند اما تعدادی از سیاست‌گذاران این روند، دانسته یا نادانسته، خدمات تاریخی به دشمن ارائه خواهند کرد.
این حقیقتی غیرقابل انکار است که «چتم هاوس» مدیریت تهیه و تنظیم مولفه‌های حیاتی سیاست خارجی انگلیس و سیاست‌گذاری پیرامون روش‌های تامین حداکثری منافع ملی و فراملی این کشور را عهده‌دار است و با نهاد مادر سیاست خارجی آمریکا، «بنیاد برادران راکفلر» اتحادی دیرینه دارد. راکفلرها به علت حساسیت‌های ایجادشده در ایران پس از افشاگری‌های تکان‌دهنده «استفان هاینز» مدیرعامل صندوق برادران راکفلر پیرامون سرمایه‌گذاری بر «دیپلمات‌های شهیر» ایرانی برای حصول «برجام» با چک‌های 870 میلیون دلاری در طول 10 سال اخیر، ترجیح دادند آشکارا جایزه‌ای به تیم برجام اعطا نکنند اما انگلیسی‌ها ظاهرا در مرام‌شان نیست که خدمتی را بی‌پاسخ بگذارند!
با این احتساب تقدیر و تشکر نهاد اعظم سیاست‌گذار «دولت خبیث انگلیس» هیچ ربطی به «ملت ایران» ندارد و مطابق با تاریخ صرفا برازنده شخص خادم به سیستم دشمن است. تقدیر از «دیپلماسی قجری» به شیوه «تاریخ قجری» مبارک تاریخ استعمار باشد؛ ان‌شاءالله!
رشد و پرورش این طبقه در انگلیس و آمریکا صورت گرفته و «برجام» حکم «سیاست‌گذاری» لازم برای ورود این طیف به بازار ایران را دارد. نمایه‌ای کلیدی از لیست طبقه نخبگان استعمارزده را می‌توان در لیست سخنرانان «چتم هاوس» انگلیس با موضوع «اقتصاد ایران در دوره پسابرجام» متشکل از بهاییان، سیاستمداران صهیونیست، فرزندان و نوادگان سناتورهای دوران پهلوی و تخم و ترکه قجرها و حتی شاهزادگان سعودی مشاهده کرد. این همان پروژه‌ای است که «سیاست‌گذاری» برای اجرای آن شایسته تقدیر و تشکر بسیار از سیاستمداران ویترینی‌اش است؛ پروژه‌ای که دیروز «مشروطه‌خواهان» ایرانی را با نفوذ بریتانیایی‌ها در آینده ایران و ایجاد انحراف تاریخی در جنبش دموکراسی‌خواهی ملت، شکست داد و امروز نیز به دنبال ایجاد تغییر در زیربنای سیاست، اقتصاد و فرهنگ ایران انقلابی با نفوذ شبکه‌ای از عوامل نشاندار است که بی‌گمان همگی شایسته دریافت نشان «شوالیه» از ملکه نیستند اما تعدادی از سیاست‌گذاران این روند، دانسته یا نادانسته، خدمات تاریخی به دشمن ارائه خواهند کرد.
این حقیقتی غیرقابل انکار است که «چتم هاوس» مدیریت تهیه و تنظیم مولفه‌های حیاتی سیاست خارجی انگلیس و سیاست‌گذاری پیرامون روش‌های تامین حداکثری منافع ملی و فراملی این کشور را عهده‌دار است و با نهاد مادر سیاست خارجی آمریکا، «بنیاد برادران راکفلر» اتحادی دیرینه دارد. راکفلرها به علت حساسیت‌های ایجادشده در ایران پس از افشاگری‌های تکان‌دهنده «استفان هاینز» مدیرعامل صندوق برادران راکفلر پیرامون سرمایه‌گذاری بر «دیپلمات‌های شهیر» ایرانی برای حصول «برجام» با چک‌های 870 میلیون دلاری در طول 10 سال اخیر، ترجیح دادند آشکارا جایزه‌ای به تیم برجام اعطا نکنند اما انگلیسی‌ها ظاهرا در مرام‌شان نیست که خدمتی را بی‌پاسخ بگذارند!
با این احتساب تقدیر و تشکر نهاد اعظم سیاست‌گذار «دولت خبیث انگلیس» هیچ ربطی به «ملت ایران» ندارد و مطابق با تاریخ صرفا برازنده شخص خادم به سیستم دشمن است. تقدیر از «دیپلماسی قجری» به شیوه «تاریخ قجری» مبارک تاریخ استعمار باشد؛ ان‌شاءالله!
تضمین سند راهبردی اروپا درباره ایران چیست؟
امیر حسین یزدان پناه در خراسان نوشت:
سند «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته ای» دیروز در پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ فرانسه با 456 رای مثبت در مقابل 174 رای منفی نمایندگان این پارلمان تصویب شد. این سند (که البته هنوز متن نهایی اصلاح شده آن منتشر نشده) در پیش نویس خود که حدود 3 هفته پیش در کمیته امور خارجی پارلمان اروپا تصویب شده بود، 5 بخش دارد؛ شامل: «گفت و گو های سیاسی»، «امور اقتصادی و تجاری»، «زمینه های همکاری»، «نقش ایران در منطقه» و مسائل اجتماعی نظیر حقوق بشر. هرچند با توجه به سازوکار اتحادیه اروپا، این سند الزام آور نیست اما از 4 منظر مهم و قابل تامل است.
سند «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته ای» دیروز در پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ فرانسه با 456 رای مثبت در مقابل 174 رای منفی نمایندگان این پارلمان تصویب شد. این سند (که البته هنوز متن نهایی اصلاح شده آن منتشر نشده) در پیش نویس خود که حدود 3 هفته پیش در کمیته امور خارجی پارلمان اروپا تصویب شده بود، 5 بخش دارد؛ شامل: «گفت و گو های سیاسی»، «امور اقتصادی و تجاری»، «زمینه های همکاری»، «نقش ایران در منطقه» و مسائل اجتماعی نظیر حقوق بشر. هرچند با توجه به سازوکار اتحادیه اروپا، این سند الزام آور نیست اما از 4 منظر مهم و قابل تامل است.
1- با توجه به جایگاه پارلمان اروپایی، این سند و محتوای آن را باید دیدگاه های مردم اروپا درباره ایران دانست. چرا که پارلمان اروپا تنها بخش این اتحادیه است که اعضای آن با رأی مستقیم مردم کشور های عضو این اتحادیه انتخاب می شوند و در نتیجه علاوه بر آن که اعضای آن مستقل از دولت های اروپایی هستند، دیدگاه های آن ها می تواند نشان دهنده دیدگاه های مردم اروپا باشد.
2- این سند در بخشی که به مباحث حقوق بشری اشاره کرده است، گزاره هایی مداخله جویانه و تکراری درباره ایران را مطرح می کند؛ مواردی از قبیل تعداد اعدام ها و امثالهم. همچنین این سند که 3 هفته پیش پیش نویس آن با انتقاد تشکل های صهیونیستی در اروپا مواجه شده بود، دیروز یک اصلاحیه داشت در محکومیت شدید «مواضع ایران درباره اسرائیل» و «هولوکاست»؛ اصلاحیه ای که با استقبال کمیته یهودیان آمریکا مواجه شد. با این حال بند های مبسوطی از این سند به پتانسیل های ایران برای سرمایه گذاری اشاره کرده است، به عنوان نمونه در یک بند از این سند آمده است: «ایران به طور میانگین در سال دارای 300 روز آفتابی است...و میزان تولید بالقوه برق از انرژی خورشیدی در ایران معادل 13 برابر کل مصرف انرژی در این کشور است.» این سند دربخش پتانسیل های ایران به جمعیت «جوان و تحصیل کرده» و «فناوری های پیشرفته در ایران» اشاره کرده و خواستار تحکم روابط با ایران شده است. به بیان دیگر بخشی از این سند اذعان به توانمندی های ذاتی و دستاورد ها و سرمایه های جمهوری اسلامی است که درجای خود بسیار مهم بوده و نشان دهنده نیاز اروپا به ایران در این حوزه های مهم است.
3- دربخشی از این سند به گفت وگو های ایران واروپا پرداخته شده و بر ادامه آن ها تاکید شده است. ایران و اتحادیه اروپا مرداد 94سال گذشته در جریان سفر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران از آغاز «دور جدید» مذاکرات 2 جانبه با عنوان گفت وگو های «سطح بالا» (high level dialogue) خبر داده بودند تا به این ترتیب سومین دور گفت و گو های 2 طرف طی 25 سال اخیر، بعد از گفت و گو های «انتقادی» (critical dialogue) اوایل دهه 70 شمسی و گفت وگو های «سازنده و جامع» (constructive and comprehensive dialogue) اواخر دهه 70، آغاز شود. در حوزه سیاسی شاید یکی از پیچیده ترین موضوعات، بحث حقوق بشر باشد که به دلیل ادعا های یک سویه و مداخله جویانه اروپایی ها درباره ایران، همواره یکی از چالش های بین دوطرف بوده است. با این حال طی ماه های اخیر مذاکرات حقوق بشری بین این اتحادیه با ایران و نیز برخی کشور های مطرح آن آغاز شده است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اوایل سال جاری با اشاره به گزارش های ادعایی اروپا درباره ایران گفته بود: «گفت وگو های حقوق بشری ایران و اروپا باید پرده از روی این فریبکاری ها بردارد و این اتحادیه باید ایران را به عنوان بزرگترین دموکراسی منطقه مد نظر داشته باشد.» در سندی که دیروز تصویب شد به این گفت وگو ها نیز پرداخته شده است. در حوزه سیاسی همچنین این سند از مشارکت ایران در حل بحران های منطقه استقبال کرده و در مقام واسطه بین تهران و ریاض از کشور های حوزه خلیج فارس خواسته است که روابط خود با ایران را تقویت کنند. به گفته «الدار ممدوف» در گزارشی که اخیرا در «لوبلاگ» نوشت: «در سند اروپا عبارت کلیشه ای" سیاست های مخرب منطقه ای ایران" که همیشه دیده می شد، دیده نمی شود.» این موضوع نشان می دهد که فضای عمومی اروپا تحت تاثیر نفوذ تروریست ها به کشور های مطرح این اتحادیه به نقش موثر ایران در مقابله با تروریست ها پی برده است؛ موضوعی که البته شاید مورد اعتراف صریح مقامات اروپایی نباشد اماهمکاری برای مبارزه با تروریسم نیز از دیگر مولفه های مورد تاکید اروپا در رابطه با ایران است؛ موضعی که دیروز برخی اعضای پارلمان اروپایی در نطق های خود اشاره کردند. همزمان با این گزاره های سیاسی، تاکیدات اقتصادی اروپا درباره ایران، نشان می دهد که اتحادیه اروپا تلاش می کند ایران را به «مهم ترین طرف سیاسی و اقتصادی» خود در منطقه تبدیل و «شریک اول تجاری با کشورمان» شود. دیروز «ریچارد هوویت» از اعضای پارلمان اروپا که از حزب کارگر انگلیس و متحد نزدیک جرمی کوربین است و از او به عنوان نویسنده این گزارش یاد می شود، در گفت وگویی با پایگاه خبری این اتحادیه تاکید کرده بود که ایران باید به «شریک اقتصادی اصلی» اتحادیه اروپا تبدیل شود. رشد 43 درصدی روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا ظرف 6 ماه نخست سال 2016 و تاکیدات این سند برای همکاری اتحادیه اروپا با ایران در حوزه انرژی به خصوص گاز طبیعی، از جمله دیگر گزاره های اقتصادی هدف گذاری شده اروپا دررابطه با ایران است.
4- هرچه این سند و عبارت ها و بند های آن مثبت تفسیر شود اما 2 نکته را باید مدنظر داشت: اول این که این سند یک سند حقوقی الزام آور نیست که اتحادیه اروپا را ملزم به رعایت آن کند بلکه صرفا می توان آن را در مقام یک «قطعنامه» غیر الزام آور تصور کرد اما نکته دوم این که از آن جایی که این سند همانطور که دربالا اشاره شد نشان دهنده نگاه عمومی مردم اروپا به ایران است، باید منتظر ماندو دید آیا درباره تاکیداتی که برای روابط اقتصادی با ایران انجام شده قدم های اجرایی و عملی از سوی این مقام های اتحادیه و کشور های عضو برداشته می شود یانه؟ به عنوان نمونه یکی از چالش های اصلی پیش روی روابط اقتصادی ایران و اروپا، همان چیزی است که بار ها سران کشور های اروپایی و حتی موگرینی به آن اشاره کرده اند و آن «موانع آمریکایی ها» در مقابل تجارت و رابطه با ایران است.باید دید اروپایی ها آیا حاضرند مقابل موانع آمریکا درباره ایران بایستند یانه؟ تضمین سندی که دیروز تصویب شد، رفتار ها و عملکرد این اتحادیه در قبال ایران خواهد بود.
با تدبير 8 هزار ميليارد از 3 هزار ميليارد كوچك‌تر مي‌شود!
یدالله جوانی در جوان نوشت:
چند روزي است كه خبر تكان‌دهنده فساد عظيم مالي در صندوق ذخيره فرهنگيان، درد ديگري بر درد دلسوزان كشور افزوده است. آنان كه دلسوزند و حقوق مردم و خصوصاً حقوق اقشار ضعيف جامعه از نظر اقتصادي برايشان مهم است با شنيدن اخبار فساد و اختلاس و دست بردن در جيب مردم، جز غم و غصه چيز ديگري بر دل‌هايشان نمي‌نشيند، اما كساني هم هستند كه به اين قبيل موضوعات، صرفاً از دريچه تنگ منافع حزبي و جرياني نگريسته و بر همين مبنا از خود واكنش نشان مي‌دهند. اگر از منظر اين افراد، فساد و اختلاس در اردوگاه رقيب رخ داده باشد، بايد تمامي ظرفيت‌هاي رسانه‌اي و تريبون‌هاي در اختيار را به كار گرفت و با منطق يك كلاغ، چهل كلاغ و با شيوه و روش هدف وسيله را توجيه مي‌كند، با پردازش‌هاي خاص نسبت به آن فساد، رقيب را آنچنان لگدمال كرد كه از ديده‌ها فرو نشيند.
اما اگر چنين فسادها و اختلاس‌هايي در اردوگاه اين حضرات رخ دهد، اول با سكوت بعد با انكار و سپس با هزار و يك دليل، آن را توجيه كرده و در نهايت هم رقيب را زمينه‌ساز و بسترساز آن فساد و اختلاس معرفي مي‌كنند.
صحبت اندر حكايت دو فساد بزرگ، يكي در دولت دهم و ديگري در دولت يازدهم است. وقتي اخبار فساد 3 هزار ميليارد توماني در زمان دولت دهم رسانه‌اي شد، دل دلسوزان واقعي به درد آمد و ضمن محكوم كردن آن، از دستگاه قضا خواسته شد تا با دقت و قاطعيت با مفسدان اقتصادي برخورد شود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در آن زمان، رسانه‌هاي متعلق به جبهه انقلاب، نيروهاي ارزشي و اصولگرا، براساس اصول و ارزش‌ها در راستاي صيانت از حقوق ملت و مبارزه با فساد، چنين رويكردي را در پيش گرفته، ضمن اطلاع‌رساني و روشنگري در سطح افكار عمومي، پيگير موضوع از طريق دستگاه قضا براي محاكمه و مجازات مفسدان شدند. در آن دوران رسانه‌هاي جبهه اصلاحات، آن فساد را به گونه‌اي زير ذره‌بين بردند كه گويا در تاريخ بشر، چنين فسادي در اين سطح و حجم رخ نداده است.
جبهه اصلاحات و افزون بر آن اهل تدبير و اعتدال، با چنين رويكرد رسانه‌اي نسبت به آن فساد مالي تا به امروز تنور خود را گرم نگه داشته و همواره نان داغ و كباب داغ خورده‌اند، اما اكنون در اردوگاه اين جماعت، يك فساد نزديك به سه برابر آن فساد 3 هزار ميلياردي، خبرش رسانه‌اي شده است. به طور قطع آنان كه دلسوزند و با بصيرت و دورانديش، نفس وقوع چنين فسادهايي، صرف‌نظر از اينكه مفسدان به كدامين اردوگاه تعلق دارند، آزارشان مي‌دهد. اكنون رسانه‌هاي جبهه انقلاب و نيروهاي ارزشي با همان معيارها و ملاك‌هايي كه با فساد 3هزار ميلياردي برخورد كردند، با اين فساد برخورد مي‌كنند و از مسئولان و خصوصاً قوه قضائيه خواهان رسيدگي جدي به اين پرونده 8 هزار ميليارد توماني هستند. حق هم همين است. فساد بد است و بايد با مفسدان مالي، اقتصادي و اخلاقي، صرف‌نظر از عقبه سياسي و اردوگاه جناحي آنان برخورد شود.
زماني در اين كشور، فساد ريشه‌كن خواهد شد كه تمامي نخبگان سياسي و مذهبي، تمامي جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي، در مبارزه با فساد اقتصادي، مالي و اخلاقي رخ داده از سوي هم‌حزبي‌هاي خود، پيشقدم شوند.
آيا امروز اين‌چنين است؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد در روزهاي گذشته به‌رغم تأييد اخبار فساد عظيم مالي در صندوق ذخيره فرهنگيان كشور و حتي بازداشت تعدادي از مسئولان و دست‌اندركاران اين صندوق كه همگي منصوب از سوي دولت تدبير و اميد بوده‌اند، دولتمردان و رسانه‌هاي جبهه اصلاحات و رسانه‌هاي وابسته به دولت، در اين خصوص رويكردي شگفت‌انگيز داشته‌اند؛ ابتدا اين رسانه‌ها فساد را تكذيب و آن را يك شيطنت رسانه‌اي از سوي جريان رقيب قلمداد كردند. با انتشار برخي از اسناد و مدارك مربوط به وقوع فساد، عده‌اي آن را طبق روال معمول به دولت قبل نسبت دادند و اما پس از قطعي شدن اين فساد بزرگ 8هزار ميليارد توماني در صندوق ذخيره فرهنگيان از سوي منصوبان دولت يازدهم و بازداشت تعدادي از دست‌اندركاران اين فساد، رسانه‌هاي دولت و جريان اصلاحات سكوت پيشه كرده‌اند! گويا با هنرمندي و با استفاده از اصل تدبير، آن هم از منظر اعتدال، مي‌توان به مردم فهماند كه: «فساد 8 هزار ميلياردي از فساد 3 هزار ميلياردي كه بزرگ‌ترين فساد در تاريخ بشر بود، بسيار كوچك‌تر و حتي يك رقم ناچيز و قابل اغماض است!»
خودکفایی در بنزین، از ادعا تا واقعیت
اسدالله قره خانی الوستانی در ایران نوشت:
اولین واحد تقطیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس در روز‌های اخیر راه‌اندازی شد و بزودی با تکمیل فاز نخست این پالایشگاه شاهد تولید بنزین یورو 4 به میزان 12 میلیون لیتر در روز خواهیم بود. این دستاوردی بزرگ است که به کشور کمک می‌کند تا از طریق منطقی و واقعی به خودکفایی در تولید بنزین دست یابد. برخی معتقدند که دولت یازدهم خودکفایی در تولید بنزین را که دستاورد دولت قبل بود نادیده گرفته است و مبادرت به واردات بنزین می‌کند. اما اساساً در آن زمان هم خودکفایی واقعی وجود نداشت و این ادعای غیرکارشناسی است. چراکه محصولی به نام ریفورمیت از پتروشیمی گرفته و توزیع می‌شد، که 60 درصد آروماتیک داشت و آروماتیک یعنی سرطان. این محصول در برخی اوقات 10 درصد بنزن داشت. دنیا در حال تولید بنزینی با مؤلفه 2/0 درصد بنزن است اما دولت سابق بنزینی با 10 درصد بنزن را توزیع می‌کرد.
اسدالله قره خانی الوستانی در ایران نوشت:
اولین واحد تقطیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس در روز‌های اخیر راه‌اندازی شد و بزودی با تکمیل فاز نخست این پالایشگاه شاهد تولید بنزین یورو 4 به میزان 12 میلیون لیتر در روز خواهیم بود. این دستاوردی بزرگ است که به کشور کمک می‌کند تا از طریق منطقی و واقعی به خودکفایی در تولید بنزین دست یابد. برخی معتقدند که دولت یازدهم خودکفایی در تولید بنزین را که دستاورد دولت قبل بود نادیده گرفته است و مبادرت به واردات بنزین می‌کند. اما اساساً در آن زمان هم خودکفایی واقعی وجود نداشت و این ادعای غیرکارشناسی است. چراکه محصولی به نام ریفورمیت از پتروشیمی گرفته و توزیع می‌شد، که 60 درصد آروماتیک داشت و آروماتیک یعنی سرطان. این محصول در برخی اوقات 10 درصد بنزن داشت. دنیا در حال تولید بنزینی با مؤلفه 2/0 درصد بنزن است اما دولت سابق بنزینی با 10 درصد بنزن را توزیع می‌کرد.
به هر حال ریفورمیت را به علت عدد اکتان بالای آن با نام بنزین به مردم دادند که بر اساس کدهای بین‌المللی «مرک» و «اس تی ان» سرطانزای مطلق بود. تمام دنیا به دنبال کاهش بنزن هستند. ضمن آنکه دولت به پتروشیمی‌ها برای خرید این محصول دلار می‌داد. سؤال اینجاست که آیا دلار یعنی خودکفایی؟ ما برای دریافت این محصول 10 درصد هم بیشتر از استاندارد خارجی ارز پرداخت می‌کردیم. محصولی که الان پتروشیمی‌ها آن را به عنوان حلال‌ها تینرها صادر می‌کند و دلار می‌گیرد.
نمی توانیم مردم را نگران کنیم ولی آن محصول آثار شدید بر سلامت انسانی داشت و قطعاً به مرور زمان اثرات خود را بر سلامت انسانی آشکار می‌کرد. در سال 91 روزانه 2/5 میلیون لیتر ریفورمیت در داخل بازار توزیع و 8/1 میلیون لیتر در روز وارد شد. در سال 92 این حجم به 6/5 میلیون لیتر ریفورمیت پتروشیمی و 5/3 میلیون لیتر واردات در روز رسید. قطعاً معنای این اتفاق خودکفایی نیست.
به هر حال 72 میلیون لیتر در روز مصرف بنزین کشور است و ما 63 میلیون لیتر تولید می‌کنیم. در این مدت دولت یازدهم فاصله میان تولید و مصرف بنزین را با واردات بنزین یورو 4 پوشش داد. بنزین یورو 4 کمتر از 1 درصد بنزن دارد و اروماتیک آن کمتر از 35 درصد است و با بررسی‌های کارشناسی تشخیص داده شد که صلاح کشور در واردات بنزین است.
چه در زمان پیک مصرف بنزین و چه در زمان کاهش مصرف ما نیازمند واردات بنزین بودیم. این میزان از 8 میلیون لیتر در روز تا 12 میلیون لیتر متغیر بود و دو دلیل منطقی داشت. اول آنکه از نظر کمیت بنزن تولید داخل کفاف مصرف را نمی‌داد و دوم آنکه اکتان غالب بنزین تولیدی کشور پایین‌تر از حد استاندارد و تقریباً عدد اکتان اکثر بنزین تولید داخل 88 بود. به این ترتیب نیاز بود تا برای افزایش عدد اکتان بنزین توزیعی کشور بنزین یورو 4 که عدد اکتان بالاتر از 90 دارد وارد کنیم و بعد از ترکیب با بنزین تولید داخل و یا به صورت مجزا برای کلانشهرها توزیع کنیم تا آلودگی کمتر و سلامت مردم تأمین شود.
حال دولت برنامه‌ریزی کرده است که واردات بنزین در سال 1396 را قطع کند و این امر هم بر مبنای به تولید رسیدن پالایشگاه ستاره خلیج فارس خواهد بود. چراکه پالایشگاه‌های موجود توان تولید 11 میلیون لیتر بنزین مازاد را ندارند اما همانطور که گفته شد قرار است تا پایان سال فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس وارد مدار تولید شود و با برخورداری از تولید فاز اول این پالایشگاه که معادل 12 میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند ما می‌توانیم از واردات بنزین خودداری کنیم.
بنزین این پالایشگاه از استاندارد یورو 4 پیروی می‌کند. دو فاز دیگر این پالایشگاه نیز قرار است در سال آینده وارد مدار تولید شود. در این صورت ایران می‌تواند نه تنها واردات بنزین را متوقف بلکه به باشگاه صادرکنندگان بنزین بپیوندد.
به حجم تولید بنزین کشور از مجموع این 3 فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس حدود 36 میلیون لیتر در روز افزوده می‌شود. البته ناگفته نماند که بنزین با کیفیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس در داخل کشور توزیع خواهد شد و آنچه صادر می‌شود از بنزین تولید سایر پالایشگاه‌ها است.
در بودجه سال 1396 در نظر گرفته شده که بودجه واردات بنزین صفر شود. این موضوع می‌تواند با در نظر گرفتن قیمت فوب خلیج فارس برای بنزین بیش از 5 هزار میلیارد تومان به کشور مستقیماً نفع برساند.
اما نفع اقتصادی تولید بنزین از پالایشگاه ستاره خلیج فارس تنها مربوط به قطع بودجه واردات بنزین و صادر کردن این محصول نیست. بلکه ما با راه‌اندازی ستاره خلیج فارس می‌توانیم میعانات گازی را که برای فروش آن در بازار مشکل داریم و قیمت آن نسبت به بنزین بسیار کمتر است به بنزین تبدیل کنیم و به این ترتیب نه تنها ارزش افزوده بلکه اشتغال ایجاد کنیم و هوای پاک تری داشته باشیم.
تخصص یک وزیر
کیومرث اشتریان در شرق نوشت:
آیا وزیر صنایع باید یک مهندس باشد؟ وزیر بهداشت باید یک پزشک باشد؟ وزیر کشاورزی باید یک متخصص کشاورزی باشد؟ برای بسیاری، پاسخ به این پرسش‌ها مثبت و بلکه بدیهی است و تصور می‌کنند هر وزیری باید در موضوع وزارتخانه خود متخصص باشد؛ هرچند که یک وزارتخانه معمولا تخصص‌های زیادی را در بر می‌گیرد و با فرض تخصص، یک وزیر تنها می‌تواند در یکی از صدها موضوع یک وزارتخانه متخصص باشد و در بقیه موضوعات همان وزارتخانه، اگر عوام نباشد، حداقل سررشته‌ای هم ندارد. پرسش کلی‌تری که در این زمینه باید طرح کرد، این است که تخصص لازم برای حرفه وزارت چیست؟ چه تخصصی به کار وزیری‌کردن می‌آید؟ موضوع علم پزشکی، بدن انسان است؛ در‌حالی‌که موضوع وزارت بهداشت، برنامه‌ریزی برای نظام‌های سلامت، بودجه، مدیریت نیروی انسانی و اموری از این قبیل است. هر چند که «آشنابودن» با حرفه پزشکی یا متخصص‌بودن در یکی از ده‌ها تخصص حوزه علم پزشکی، ممکن است مفید باشد؛ اما برای مدیریت نظام‌های بهداشتی، اساسا نه شرط لازم است و نه کافی! البته، گاه پزشک‌بودن برای وزارت بهداشت مضر هم هست. به‌همین‌سان، موضوع علم کشاورزی شامل موضوعاتی مانند کاشت، داشت و برداشت است؛ در‌حالی‌که «وزیری‌کردن» در وزارت کشاورزی مستلزم مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی است که اساسا از جنس دانش کشاورزی یا زراعت‌کردن نیست! همین منطق درباره دیگر وزارتخانه‌ها نیز کم‌وبیش صادق است.
ازاین‌رو لازم است درباره چیستی «تخصص وزارتی» کنکاش کرد: البته لازم به توضیح است ما در اینجا درباره همه ویژگی‌های یک وزیر سخن نمی‌گوییم؛ بلکه سخن ما معطوف به تخصص وزارتی است.
یکم-تبحرداشتن در نظریه‌های سیاستی مرتبط با وزارتخانه: نخستین تخصص لازم برای یک وزیر، «توان تدبیر نظری» برای پیشبرد امور وزارتخانه است. یک وزیر باید درکی نظری از حوزه وزارت خویش داشته باشد و بتواند مهم‌ترین مدل‌های حکمرانی مربوط به وزارتخانه خویش را فهم کند و توان کاربردی‌کردن و بومی‌کردن آن را داشته باشد. برای مثال، ترجیح یک حوزه صنعتی نسبت به حوزه‌های دیگر یا منطق و مدل پیشرفت در یک حوزه صنعتی (اعم از صنایع نساجی یا صنایع غیرفلزی یا فناوری و ارتباطات و اطلاعات) نیازمند تحلیل فنی، اقتصادی، تاریخی و اجتماعی است که در قالب یک نظریه سیاستی یا مدیریتی سامان می‌یابد. نظریه‌پردازی مختص فیلسوفان و محافل آکادمیک نیست؛ یک وزیر اگر نظریه پرداز نباشد، حداقل باید درک روشنی از نظریه‌های سیاستی در حوزه کاری خویش داشته باشد. بسیار ساده‌لوحانه است که فکر کنیم وزارتخانه‌های کشورهای پیشرفته، صرفا درگیر کارهای روزمره هستند. اغلب سیاست‌های این وزارتخانه‌ها واجد مدل‌های سیاستی هستند.
دوم-تبحر در مدیریت دانش‌های مرتبط با وزارتخانه: یکی دیگر از تخصص‌های لازم برای یک وزیر، توان مدیریت دانش‌های گوناگون مرتبط با وزارتخانه و استخراج راه‌حل‌ها از مجموعه‌های مشاوره‌ای خویش است. یک وزارتخانه به‌لحاظ تنوعی که دارد، با متخصصان و کارشناسان گوناگونی در ارتباط است. از بودجه و برنامه‌ریزی گرفته تا تخصص‌های خُرد و موضوعی خاص در یک وزارتخانه باید تلفیق و ترکیب و تزاحم‌زدایی شوند تا بتوان سیاست‌ها و اقدامات ضروری را از درون آن استخراج کرد. هنر یک وزیر در آن است که بتواند مدیریت دانش لازم را انجام دهد. منابع دانشی، منابع حرفه‌ای، منابع تجربه‌ای و افکار گوناگون، مانند منابع مالی و منابع اداری، نیازمند مدیریت‌اند. این یک خلأ بزرگ در نظام مدیریتی ماست که توان مدیریت این دانش‌ها را نداریم و بلکه اساسا خودآگاهی نسبت به آن اندک است. مدیریت منابع را منحصر در منابع مالی و اداری می‌دانیم و آن را به منابع دانشی، تسری نمی‌دهیم. مدیریت تخصص‌ها و فنون ودانش‌های گوناگون درون یک وزارتخانه، خود یک حرفه، تخصص و مهارت است که نیاز به تمرین و تبحر دارد. چنین تخصصی اساسا دیده نمی‌شود و در دانشگاه‌ها هم به صورت شفاف تدریس نمی‌شود. مؤسساتی هم متکفل پرورش افراد براساس این معیارها نیستند؛ نتیجه آن می‌شود که در درجه نخست، ترجیح ما برای وزارت بهداشت یک متخصص مغز یا گوارش است، یا برای وزارت آموزش‌وپرورش به سراغ یک متخصص آموزش ابتدایی می‌رویم، یا برای سکان‌داری وزارت کشاورزی ممکن است ترجیح ما یک متخصص «علف‌های هرز»، که یکی از تخصص‌های مهم و ارزشمند حوزه کشاورزی است، باشد و به این توجه نمی‌کنیم که تخصص علف‌های هرز، فقط یکی از صدها تخصصی است که در حوزه وزارت کشاورزی است و ضرورتا ربطی به مدیریت کشاورزی ندارد.
سوم- تخصص سیاسی: منظور من از تخصص سیاسی، داشتن مدرک دکترای علوم سیاسی یا سیاست‌گذاری عمومی نیست؛ بلکه مقصود این است که مدیریت در بخش دولتی در واقع اعمال قدرت سیاسی در محیطی پر از تزاحم منافع است. سیاست اساسا دانش قدرت، اعمال قدرت و نفوذ و اداره است. عرصه دولت و درون آن عرصه‌ای است که قدرت‌های گوناگون اجتماعی در آن به تجلی می‌رسند. توان ایجاد تفاهم، اجماع‌سازی، کسب رضایت نسبی، متقاعد‌سازی فردی و اجتماعی، هماهنگ‌سازی قدرت‌ها و شکل‌دهی اراده سیاسی، از مهم‌ترین کارکردهای دولت‌هاست که از سوی سیاستمداران حرفه‌ای محقق می‌شود. درواقع اصلی‌ترین مشخصه‌های کارآمدی یک دولت، توان آن در شکل‌دهی و شکل‌گیری اراده سیاسی است. در غیراین‌صورت، نیروهای متکثر درون دولت و حکومت که به واگرایی گرایش دارند، دولت را به اضمحلال می‌کشانند. «تخصص سیاسی» یک فن و هنر است که متأسفانه به دلیل نبود دانش و خودآگاهی کافی نسبت به آن، بسیاری را دچار انحراف و اعوجاج کرده است. متأسفانه برخی، سیاست‌ورزی یک وزیر را به منزله توان فریبکاری، باج‌دهی به این‌وآن، نفاق، چندچهرگی و... گرفته‌اند. یکی از مشکلات که به‌ویژه در دو دهه اخیر جامعه ایران بروز بیشتری یافته است، این است که سیاست‌ورزی را با فریبکاری، دریدگی، دغل‌بازی و ناجوانمردی، یکسان تلقی کرده و این، تبدیل به الگوی فعالیت سیاسی برخی جوانان شده است. فراموش نکنیم صداقت بهترین سیاست است و سیاست‌ورزی، توانایی‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای خود را می‌طلبد. نتیجه سخن آنکه، اولا، ضروری است یک وزیر توان استفاده از نظریه و مدل در حوزه زیرمجموعه خویش را داشته باشد؛ البته این به آن معنا نیست که وزیر نظریه‌پرداز دانش مدیریت یا سیاست‌گذاری باشد. ثانیا، یک وزیر باید همان‌گونه که منابع مالی و اداری را مدیریت می‌کند، باید بتواند دانش سازمانی و غیرسازمانی را نیز برای تحقق مقاصد سیاستی مدیریت کند. و ثالثا، یک وزیر باید کفایت لازم را برای ایجاد اجماع سیاسی داشته باشد. البته فهرست این تخصص‌ها به این سه موضوع محدود نمی‌شود. جامعه سیاسی نیازمند بحث و گفت‌وگو در این‌باره است.
آیا وزیر صنایع باید یک مهندس باشد؟ وزیر بهداشت باید یک پزشک باشد؟ وزیر کشاورزی باید یک متخصص کشاورزی باشد؟ برای بسیاری، پاسخ به این پرسش‌ها مثبت و بلکه بدیهی است و تصور می‌کنند هر وزیری باید در موضوع وزارتخانه خود متخصص باشد؛ هرچند که یک وزارتخانه معمولا تخصص‌های زیادی را در بر می‌گیرد و با فرض تخصص، یک وزیر تنها می‌تواند در یکی از صدها موضوع یک وزارتخانه متخصص باشد و در بقیه موضوعات همان وزارتخانه، اگر عوام نباشد، حداقل سررشته‌ای هم ندارد. پرسش کلی‌تری که در این زمینه باید طرح کرد، این است که تخصص لازم برای حرفه وزارت چیست؟ چه تخصصی به کار وزیری‌کردن می‌آید؟ موضوع علم پزشکی، بدن انسان است؛ در‌حالی‌که موضوع وزارت بهداشت، برنامه‌ریزی برای نظام‌های سلامت، بودجه، مدیریت نیروی انسانی و اموری از این قبیل است. هر چند که «آشنابودن» با حرفه پزشکی یا متخصص‌بودن در یکی از ده‌ها تخصص حوزه علم پزشکی، ممکن است مفید باشد؛ اما برای مدیریت نظام‌های بهداشتی، اساسا نه شرط لازم است و نه کافی! البته، گاه پزشک‌بودن برای وزارت بهداشت مضر هم هست. به‌همین‌سان، موضوع علم کشاورزی شامل موضوعاتی مانند کاشت، داشت و برداشت است؛ در‌حالی‌که «وزیری‌کردن» در وزارت کشاورزی مستلزم مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی است که اساسا از جنس دانش کشاورزی یا زراعت‌کردن نیست! همین منطق درباره دیگر وزارتخانه‌ها نیز کم‌وبیش صادق است.
آیا وزیر صنایع باید یک مهندس باشد؟ وزیر بهداشت باید یک پزشک باشد؟ وزیر کشاورزی باید یک متخصص کشاورزی باشد؟ برای بسیاری، پاسخ به این پرسش‌ها مثبت و بلکه بدیهی است و تصور می‌کنند هر وزیری باید در موضوع وزارتخانه خود متخصص باشد؛ هرچند که یک وزارتخانه معمولا تخصص‌های زیادی را در بر می‌گیرد و با فرض تخصص، یک وزیر تنها می‌تواند در یکی از صدها موضوع یک وزارتخانه متخصص باشد و در بقیه موضوعات همان وزارتخانه، اگر عوام نباشد، حداقل سررشته‌ای هم ندارد. پرسش کلی‌تری که در این زمینه باید طرح کرد، این است که تخصص لازم برای حرفه وزارت چیست؟ چه تخصصی به کار وزیری‌کردن می‌آید؟ موضوع علم پزشکی، بدن انسان است؛ در‌حالی‌که موضوع وزارت بهداشت، برنامه‌ریزی برای نظام‌های سلامت، بودجه، مدیریت نیروی انسانی و اموری از این قبیل است. هر چند که «آشنابودن» با حرفه پزشکی یا متخصص‌بودن در یکی از ده‌ها تخصص حوزه علم پزشکی، ممکن است مفید باشد؛ اما برای مدیریت نظام‌های بهداشتی، اساسا نه شرط لازم است و نه کافی! البته، گاه پزشک‌بودن برای وزارت بهداشت مضر هم هست. به‌همین‌سان، موضوع علم کشاورزی شامل موضوعاتی مانند کاشت، داشت و برداشت است؛ در‌حالی‌که «وزیری‌کردن» در وزارت کشاورزی مستلزم مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی است که اساسا از جنس دانش کشاورزی یا زراعت‌کردن نیست! همین منطق درباره دیگر وزارتخانه‌ها نیز کم‌وبیش صادق است.
ازاین‌رو لازم است درباره چیستی «تخصص وزارتی» کنکاش کرد: البته لازم به توضیح است ما در اینجا درباره همه ویژگی‌های یک وزیر سخن نمی‌گوییم؛ بلکه سخن ما معطوف به تخصص وزارتی است.
یکم-تبحرداشتن در نظریه‌های سیاستی مرتبط با وزارتخانه: نخستین تخصص لازم برای یک وزیر، «توان تدبیر نظری» برای پیشبرد امور وزارتخانه است. یک وزیر باید درکی نظری از حوزه وزارت خویش داشته باشد و بتواند مهم‌ترین مدل‌های حکمرانی مربوط به وزارتخانه خویش را فهم کند و توان کاربردی‌کردن و بومی‌کردن آن را داشته باشد. برای مثال، ترجیح یک حوزه صنعتی نسبت به حوزه‌های دیگر یا منطق و مدل پیشرفت در یک حوزه صنعتی (اعم از صنایع نساجی یا صنایع غیرفلزی یا فناوری و ارتباطات و اطلاعات) نیازمند تحلیل فنی، اقتصادی، تاریخی و اجتماعی است که در قالب یک نظریه سیاستی یا مدیریتی سامان می‌یابد. نظریه‌پردازی مختص فیلسوفان و محافل آکادمیک نیست؛ یک وزیر اگر نظریه پرداز نباشد، حداقل باید درک روشنی از نظریه‌های سیاستی در حوزه کاری خویش داشته باشد. بسیار ساده‌لوحانه است که فکر کنیم وزارتخانه‌های کشورهای پیشرفته، صرفا درگیر کارهای روزمره هستند. اغلب سیاست‌های این وزارتخانه‌ها واجد مدل‌های سیاستی هستند.
دوم-تبحر در مدیریت دانش‌های مرتبط با وزارتخانه: یکی دیگر از تخصص‌های لازم برای یک وزیر، توان مدیریت دانش‌های گوناگون مرتبط با وزارتخانه و استخراج راه‌حل‌ها از مجموعه‌های مشاوره‌ای خویش است. یک وزارتخانه به‌لحاظ تنوعی که دارد، با متخصصان و کارشناسان گوناگونی در ارتباط است. از بودجه و برنامه‌ریزی گرفته تا تخصص‌های خُرد و موضوعی خاص در یک وزارتخانه باید تلفیق و ترکیب و تزاحم‌زدایی شوند تا بتوان سیاست‌ها و اقدامات ضروری را از درون آن استخراج کرد. هنر یک وزیر در آن است که بتواند مدیریت دانش لازم را انجام دهد. منابع دانشی، منابع حرفه‌ای، منابع تجربه‌ای و افکار گوناگون، مانند منابع مالی و منابع اداری، نیازمند مدیریت‌اند. این یک خلأ بزرگ در نظام مدیریتی ماست که توان مدیریت این دانش‌ها را نداریم و بلکه اساسا خودآگاهی نسبت به آن اندک است. مدیریت منابع را منحصر در منابع مالی و اداری می‌دانیم و آن را به منابع دانشی، تسری نمی‌دهیم. مدیریت تخصص‌ها و فنون ودانش‌های گوناگون درون یک وزارتخانه، خود یک حرفه، تخصص و مهارت است که نیاز به تمرین و تبحر دارد. چنین تخصصی اساسا دیده نمی‌شود و در دانشگاه‌ها هم به صورت شفاف تدریس نمی‌شود. مؤسساتی هم متکفل پرورش افراد براساس این معیارها نیستند؛ نتیجه آن می‌شود که در درجه نخست، ترجیح ما برای وزارت بهداشت یک متخصص مغز یا گوارش است، یا برای وزارت آموزش‌وپرورش به سراغ یک متخصص آموزش ابتدایی می‌رویم، یا برای سکان‌داری وزارت کشاورزی ممکن است ترجیح ما یک متخصص «علف‌های هرز»، که یکی از تخصص‌های مهم و ارزشمند حوزه کشاورزی است، باشد و به این توجه نمی‌کنیم که تخصص علف‌های هرز، فقط یکی از صدها تخصصی است که در حوزه وزارت کشاورزی است و ضرورتا ربطی به مدیریت کشاورزی ندارد.
سوم- تخصص سیاسی: منظور من از تخصص سیاسی، داشتن مدرک دکترای علوم سیاسی یا سیاست‌گذاری عمومی نیست؛ بلکه مقصود این است که مدیریت در بخش دولتی در واقع اعمال قدرت سیاسی در محیطی پر از تزاحم منافع است. سیاست اساسا دانش قدرت، اعمال قدرت و نفوذ و اداره است. عرصه دولت و درون آن عرصه‌ای است که قدرت‌های گوناگون اجتماعی در آن به تجلی می‌رسند. توان ایجاد تفاهم، اجماع‌سازی، کسب رضایت نسبی، متقاعد‌سازی فردی و اجتماعی، هماهنگ‌سازی قدرت‌ها و شکل‌دهی اراده سیاسی، از مهم‌ترین کارکردهای دولت‌هاست که از سوی سیاستمداران حرفه‌ای محقق می‌شود. درواقع اصلی‌ترین مشخصه‌های کارآمدی یک دولت، توان آن در شکل‌دهی و شکل‌گیری اراده سیاسی است. در غیراین‌صورت، نیروهای متکثر درون دولت و حکومت که به واگرایی گرایش دارند، دولت را به اضمحلال می‌کشانند. «تخصص سیاسی» یک فن و هنر است که متأسفانه به دلیل نبود دانش و خودآگاهی کافی نسبت به آن، بسیاری را دچار انحراف و اعوجاج کرده است. متأسفانه برخی، سیاست‌ورزی یک وزیر را به منزله توان فریبکاری، باج‌دهی به این‌وآن، نفاق، چندچهرگی و... گرفته‌اند. یکی از مشکلات که به‌ویژه در دو دهه اخیر جامعه ایران بروز بیشتری یافته است، این است که سیاست‌ورزی را با فریبکاری، دریدگی، دغل‌بازی و ناجوانمردی، یکسان تلقی کرده و این، تبدیل به الگوی فعالیت سیاسی برخی جوانان شده است. فراموش نکنیم صداقت بهترین سیاست است و سیاست‌ورزی، توانایی‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای خود را می‌طلبد. نتیجه سخن آنکه، اولا، ضروری است یک وزیر توان استفاده از نظریه و مدل در حوزه زیرمجموعه خویش را داشته باشد؛ البته این به آن معنا نیست که وزیر نظریه‌پرداز دانش مدیریت یا سیاست‌گذاری باشد. ثانیا، یک وزیر باید همان‌گونه که منابع مالی و اداری را مدیریت می‌کند، باید بتواند دانش سازمانی و غیرسازمانی را نیز برای تحقق مقاصد سیاستی مدیریت کند. و ثالثا، یک وزیر باید کفایت لازم را برای ایجاد اجماع سیاسی داشته باشد. البته فهرست این تخصص‌ها به این سه موضوع محدود نمی‌شود. جامعه سیاسی نیازمند بحث و گفت‌وگو در این‌باره است.
آیا وزیر صنایع باید یک مهندس باشد؟ وزیر بهداشت باید یک پزشک باشد؟ وزیر کشاورزی باید یک متخصص کشاورزی باشد؟ برای بسیاری، پاسخ به این پرسش‌ها مثبت و بلکه بدیهی است و تصور می‌کنند هر وزیری باید در موضوع وزارتخانه خود متخصص باشد؛ هرچند که یک وزارتخانه معمولا تخصص‌های زیادی را در بر می‌گیرد و با فرض تخصص، یک وزیر تنها می‌تواند در یکی از صدها موضوع یک وزارتخانه متخصص باشد و در بقیه موضوعات همان وزارتخانه، اگر عوام نباشد، حداقل سررشته‌ای هم ندارد. پرسش کلی‌تری که در این زمینه باید طرح کرد، این است که تخصص لازم برای حرفه وزارت چیست؟ چه تخصصی به کار وزیری‌کردن می‌آید؟ موضوع علم پزشکی، بدن انسان است؛ در‌حالی‌که موضوع وزارت بهداشت، برنامه‌ریزی برای نظام‌های سلامت، بودجه، مدیریت نیروی انسانی و اموری از این قبیل است. هر چند که «آشنابودن» با حرفه پزشکی یا متخصص‌بودن در یکی از ده‌ها تخصص حوزه علم پزشکی، ممکن است مفید باشد؛ اما برای مدیریت نظام‌های بهداشتی، اساسا نه شرط لازم است و نه کافی! البته، گاه پزشک‌بودن برای وزارت بهداشت مضر هم هست. به‌همین‌سان، موضوع علم کشاورزی شامل موضوعاتی مانند کاشت، داشت و برداشت است؛ در‌حالی‌که «وزیری‌کردن» در وزارت کشاورزی مستلزم مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی است که اساسا از جنس دانش کشاورزی یا زراعت‌کردن نیست! همین منطق درباره دیگر وزارتخانه‌ها نیز کم‌وبیش صادق است.
چهار دليل براي انتخاب دانش‌آشتياني
غلامرضا ظريفيان در اعتماد نوشت:
آموزش و پرورش ما به دلايل عديده‌اي در طول ساليان براساس سعي و خطا اداره شده است. البته اميد است كه طرح سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كه حاصل تجربيات جدي كارشناسان اين حوزه است، تغييري را در اين مورد به وجود آورد. اما اينكه انتخاب آقاي دانش‌آشتياني چه كمكي به اصلاح در آموزش و پرورش مي‌كند را مي‌توان در چهار محور مورد بررسي قرار داد.
آموزش و پرورش ما به دلايل عديده‌اي در طول ساليان براساس سعي و خطا اداره شده است. البته اميد است كه طرح سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كه حاصل تجربيات جدي كارشناسان اين حوزه است، تغييري را در اين مورد به وجود آورد. اما اينكه انتخاب آقاي دانش‌آشتياني چه كمكي به اصلاح در آموزش و پرورش مي‌كند را مي‌توان در چهار محور مورد بررسي قرار داد.
١- فخرالدين دانش‌آشتياني يك دانشمند علمي است كه مدارج دانشگاهي را در سطح عالي آن طي كرده و علاوه بر اين تنها يك چهره تئوريك نيست و از ابتداي انقلاب تاكنون مسووليت‌هاي فراواني را بر عهده داشته و تجارب بسياري اندوخته است. بر همين اساس او بدون شك تلاش مي‌كند تا آموزش و پرورش را بر اساس نگاه علمي اداره كند و بر مبناي شايسته‌سالاري، به سراغ انتخاب كساني برود كه اندوخته قابل توجهي در آموزش و پرورش دارند.
٢- فخرالدين دانش‌آشتياني مدير طرح و توسعه بوده است، نگاه توسعه‌اي دارد و حتي مي‌توان او را پدر خوابگاه‌سازي دانشگاهي دانست. بسياري از مجموعه‌هاي خوابگاهي دانشگاه‌ها حاصل نگاه و تلاش‌هاي اوست. اين همان نگاهي است كه آموزش و پرورش به آن بسيار نياز دارد. آموزش و پرورشي كه با بحران‌هاي مالي فراوان، از وضعيت حقوق معلمان گرفته تا ناتواني در پرداخت معوقات بازنشستگان، روبه‌رو است حالا نياز به مديري دارد كه در حوزه توسعه و منابع مالي و اقتصاد آموزشي آگاهي و تجربه داشته باشد.
٣- فخرالدين دانش‌آشتياني مي‌تواند نقطه پيوند آموزش و پرورش و آموزش عالي باشد. با وجود تمامي تلاش‌هايي كه انجام شده است، ميان آموزش و پرورش ما و نظام آموزش عالي همچنان گسست وجود دارد. بخش قابل توجهي از كساني كه در سيستم آموزش و پرورش رشد پيدا مي‌كنند وارد نظام آموزش عالي مي‌شوند و ما نياز داريم كه ميان اين دو بخش پيوستگي وجود داشته باشد، براي همين منظور بايد مدلي طراحي شود كه بتواند اين دو حوزه را به هم نزديك كند و با توجه به تجربيات دانش‌آشتياني او گزينه خوبي براي تاثيرگذاري در اين مورد محسوب مي‌شود.
٤- فخرالدين دانش‌آشتياني علاوه بر اينكه تخصص علمي و تجربه مديريتي دارد، يكي از كساني است كه از ابتداي انقلاب تاكنون حضور در آموزش و پرورش را از سطح خرد تا كلان تجربه كرده است. او هم معلم بوده، هم مدرسه اداره كرده و هم مجموعه‌اي از مدارس موفق را بنيان گذاشته است. حالا بيست و اندي سال است كه او به عنوان مدير مدارس موفق «مفيد» شناخته مي‌شود. با يك جست‌وجوي ساده مي‌توان فهميد كه مدارس مفيد از جمله مدارس بسيار موفق هم در حوزه علمي هستند و هم تربيت اخلاقي و ديني و فارغ‌التحصيلان آن در بهترين دانشگاه‌هاي كشور و دنيا مشغول تحصيل هستند.
با توجه به همه اين موارد، دانش‌آشتياني كه تجربه حضور در آموزش و پرورش را از علمي تا مديريت از سر گذرانده، نگاه توسعه‌اي و علمي دارد و مي‌تواند آموزش و پرورش و آموزش عالي را به هم نزديك‌تر كند، از نگاه من گزينه مناسبي براي نشستن بر صندلي وزارت آموزش و پرورش به حساب مي‌آيد.