سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*******
سهم عراق در رستاخیز دینی
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
در چهل روز گذشته، عراق صحنه چهار رخداد مهم بوده که هر کدام به دیگری ارتباط داشته است. شروع عملیات آزادسازی موصل، مراسم بزرگ راهپیمایی 20 میلیونی اربعین، انفجار مهیب حله و تصویب قانون حشدشعبی در مجلس عراق. این موضوعات در مجموع بیانگر آن است که تحولات عراق به این کشور هویت معینی که با نگرش و منافع استکبار و عوامل مرتبط با آن همخوانی ندارد، داده و این هویت‌طلبی جدید به سرعت در حال تحقق است. درباره هر کدام از این تحولات توجه به نکات زیر ضرورت دارد:
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
در چهل روز گذشته، عراق صحنه چهار رخداد مهم بوده که هر کدام به دیگری ارتباط داشته است. شروع عملیات آزادسازی موصل، مراسم بزرگ راهپیمایی 20 میلیونی اربعین، انفجار مهیب حله و تصویب قانون حشدشعبی در مجلس عراق. این موضوعات در مجموع بیانگر آن است که تحولات عراق به این کشور هویت معینی که با نگرش و منافع استکبار و عوامل مرتبط با آن همخوانی ندارد، داده و این هویت‌طلبی جدید به سرعت در حال تحقق است. درباره هر کدام از این تحولات توجه به نکات زیر ضرورت دارد:
1- عراق به دلایل معنوی و تاریخی، ظرفیت محور شدن در منطقه عربی و سنی را دارد و می‌تواند با بخش‌های بزرگ دیگر عربی رقابت نماید. عراق و منطقه نام آشنای آن - بین‌النهرین- در طول حدود 8000 سال گذشته مبدأ تمدن‌های سومر، اکد، بابل و آشور بوده است و از این جهت در متن جامعه عراق حس مدنیت‌گرایی فراملی و احیاء تمدن وجود دارد. در عین حال عراق بیش از 500 سال - در حد فاصل سال‌های 132 تا 656 قمری - مرکز سیاسی جهان اسلام به شمار می‌رفته و به عبارت دیگر در حدود نیمی از دوره اسلامی، مرکز سیاسی اسلام بوده است. علاوه بر این وجود مدفن بسیاری از پیامبران بزرگ الهی و نیمی از ائمه شیعه موقعیت معنوی ویژه‌ای به عراق داده است. باید به این فهرست اضافه کرد که عراق محل نشو و نمای اکثر مذاهب اسلامی و مکاتب فکری مسلمانان بوده است. بر این اساس تحولات عراق به طور خاص در کانون توجه بوده و خواهد بود.
عراق بعد از فروپاشی رژیم صدام حسین در سال 1382، حیات تازه‌ای پیدا کرد و از این رو از آغاز دوره جدید در معرض انواعی از تهاجمات و توطئه‌ها از سوی غرب، رژیم‌های وابسته عرب و جریانات تروریستی قرار گرفت. اما امروز همه‌چیز بیانگر آن است که عراق توانسته است علیرغم همه توطئه‌ها هویت جدید خود را تثبیت نماید. این هویت بیش از هر چیز با کلمات دینی - انقلابی قابل توضیح می‌باشد. صد البته عراق، ایران نیست و مثل هر کشور دیگری از وضعیت و ساختارهای داخلی و علایق طیف‌های داخلی آن متاثر می‌باشد.
2- عملیات آزادسازی استان نینوا و به خصوص مرکز آن که از 28 مهرماه آغاز شده، آخرین حلقه از سلسله عملیات‌هایی است که طی حدود دو سال و نیم گذشته در عراق به اجرا گذاشته شده است. مواجهه ارتش، دولت و ملت عراق با پدیده داعش در ماه‌های اولیه‌ای که این جریان با تکیه بر انواع پشتیبانی‌های لجستیکی، اطلاعاتی و حتی سیاسی غرب و دولت‌های عربستان، ترکیه، قطر و امارات بخش وسیعی از عراق را به تصرف درآورد، غیرممکن ارزیابی می‌شد و حتما اگر قرار بود این کار با همه نیروهای داخلی و خارجی عراق- منهای ایران و عدم استفاده از ظرفیت و تجربه انقلاب اسلامی - صورت گیرد، واقعا هم ممکن نبود. از این رو آمریکایی‌هایی که امروزه از حمله هوایی به داعش در موصل سخن می‌گویند در سه ماه اول، اقدامات داعش را عادلانه و با هدف استیفای حقوق اهل سنت و عرب‌ها ارزیابی می‌کردند.
در واقع عملیات موصل که آخرین و مهمترین حلقه عملیات‌های آزادسازی به حساب می‌آید متکی به تجربه ده‌ها عملیاتی است که در استان‌های صلاح‌الدین، الانبار، بغداد، کرکوک، بابل و دیالی با محوریت ایران به اجرا گذاشته شده‌اند. امروز بخش‌های مختلف نیروهای عملیاتی عراق در موصل شامل ارتش عراق، پلیس فدرال یا اتحادیه، پیشمرگه‌ها، حشد وطنی، سازمان مبارزه با ترور و در نهایت حشدشعبی از تجربه عملیات‌های قبلی استفاده می‌نمایند. از سوی دیگر نیمی از عملیات که از قضا بخش دشوارتر آن نیز می‌باشد یعنی غرب رود فرات به عهده نیروهای حشد شعبی عراق می‌باشد و موفقیت آنان در پاکسازی مناطق غرب موصل سبب نگرانی جدی ترکیه، سعودی و آمریکا شده است تا جایی که هفته گذشته، آمریکایی‌ها یک مقر مربوط به حشد شعبی در غرب موصل را بمباران کردند و وزیر خارجه ترکیه سراسیمه به تهران آمد و سعودی‌ها نیز تبلیغات گسترده‌ای علیه حشد انجام داده و آن را همسنگ داعش معرفی کردند. پس کاملا واضح است که عملیات موصل یک گام مهم در هویت‌یابی عراق جدید به حساب می‌آید.
3- راهپیمایی 20 میلیونی اربعین یک اتفاق ساده و زودگذر نبود. این راهپیمایی آرام آرام به یک جریان بین‌المللی تبدیل شده است. وقتی خیلی از مردم در قاره‌های مختلف و پیروان ادیان و مذاهب مختلف درصدد شرکت در این راهپیمایی برمی‌آیند و توجه جدی مراکز خبری و فرهنگی جهان به این رخداد جلب می‌شود، زنگ‌های خطر برای غرب و زائده‌های منطقه‌ای آن به صدا درمی‌آید. راهپیمایی اربعین هر رخداد بین‌المللی دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. دست کم ده روز این راهپیمایی به درازا می‌کشد و حجم جمعیتی که در این راهپیمایی شرکت می‌کنند و نیز ظرفیت شهرهای مبدأ - نجف- و مقصد- کربلا- برای پذیرش چنین جمعیتی توجه‌برانگیز است. کسانی که در یک راهپیمایی 90 کیلومتری شرکت می‌کنند، بیش از مردمی که صرفا در یک محل اجتماع می‌نمایند به تدارک ویژه امنیتی، رفاهی و فرهنگی نیاز دارند. و این در عمل در توانایی عادی هیچ دولت و ملتی نیست که بتواند از پس آن برآید. عراق حدود 35 میلیون نفر جمعیت دارد که دست کم 25 درصد از آن زیر 10 سال سن دارند با این وصف این سؤال پیش می‌آید که یک ملتی با عدد جمعیتی نه چندان بالا باید پذیرای یک جمعیت 20 میلیونی در یک دوره دستکم ده روزه باشد. آنچه در این راهپیمایی تجلی پیدا می‌کند، جامعه مهدوی است در واقع این یک نمونه از جامعه‌ای است که با آمدن مهدی موعود - عجل‌الله تعالی فرجه الشریف - در کل دنیا شکل می‌گیرد یعنی جامعه‌ای که از امنیتی در درون برخوردار است و معیشت آن به گونه‌ای تنظیم می‌شود که هیچ نابرخورداری باقی نماند و هیچ برخورداری نتواند توانایی‌های شخصی خود را وسیله تفاخر بر بندگان دیگر قرار دهد. در واقع راهپیمایی اربعین یک مانور ملموس از وضعیتی است که در حال شکل گرفتن است. امیدواریم آن روز خیلی نزدیک باشد.
در این بین توجه به این نکته هم مهم است که اگرچه راه پیمودن بین نجف و کربلا در شیعه یک سنت به حساب می‌آمده و در طول چند صد سال اخیر هم تا حدی مورد توجه علما و شیعیان قرار داشته است، اما برگزاری باشکوه اربعین و حضور میلیون‌ها انسان در آن «ابتکار عمل» رهبرمعظم انقلاب اسلامی به حساب می‌آید. این ابتکار جدای از اینکه احیاء و محوریت بخشی به یک سنت علمایی شیعه است، در عین حال یک مانور سیاسی مهم هم به حساب می‌آید. خیلی‌ها تلاش کردند که شیعه را یک اقلیت غیرمنسجم و در حال خسته شدن نشان دهند و از این طریق سرمایه بزرگی که ملت عراق که در چند سال اخیر و پس از دادن میلیون‌ها قربانی بدست آورده‌اند را از دستشان بربایند. ابتکار عمل رهبر معظم انقلاب در تبدیل اربعین به یک محوریت قوی ملی و دینی بر توطئه‌ها و تلاش‌های دشمنان اسلام خط بطلان کشید. در واقع امروز اربعین از یک سو، یک 22 بهمن عراقی است که عراق را در برابر توطئه‌ها حفظ می‌کند و از سوی دیگر یک رستاخیز دینی است که نقطه آرمانی تحقق تعالیم دینی را به همگان نشان می‌دهد. از این رو می‌بینیم که در دهه دوم ماه صفر، عراق امن‌ترین موقعیت را پیدا می‌کند و مهدویت بیش از هر زمان دیگر مورد توجه و مداقه قرار می‌گیرد.
4- آنچه در روز چهارم آذرماه یعنی 4 روز پس از پایان راهپیمایی بزرگ اربعین در شهر «حله» روی داد در نوع خود یک عملیات تروریستی کم‌سابقه به حساب می‌آمد.
تجهیز یک کامیون به چندین تن مواد انفجاری و منفجر کردن آن در یک پمپ بنزین و در نهایت مورد آماج حمله قرار دادن جمعیتی چند ملیتی که به هیچ اسلحه گرم یا سردی مجهز نبودند و پذیرفتن فوری مسئولیت آن از سوی گروهی شناخته شده در نوع خود جدید به حساب می‌آمد. جدای از اینکه داعش خود به جمع‌آوری اطلاعات پیرامون منزلگاه زوار حسینی و کیفیت تجمع یاد شده دست یازیده و یا دیگرانی که با انواعی از هواپیماها در آسمان این منطقه در پرواز هستند اطلاعات و پوشش اولیه را به این عملیات داده‌اند، عملیات حله که مشحون از نفرت و کینه بود واکنشی به موفقیت نیروهای حشدشعبی در موصل و نیز واکنشی به راهپیمایی بزرگ اربعین محسوب می‌شود. از این رو به اندازه «داعش»، همه کشورهایی که با حضور دفاعی حشد در موصل مخالف بودند و با راهپیمایی اربعین مشکل داشتند را می‌توان در ردیف مظنونین و متهمین حادثه 4 آذر حله به حساب آورد.
همه می‌دانند که حله به دلایل تاریخی و نقش 400 ساله آن در حیات علمی شیعه و نقش لجستیکی و پشتیبانی آن برای زائران یک موقعیت مهم شیعی به حساب می‌آید بر این اساس به نظر می‌آید انتخاب مرکز استان بابل حساب شده بوده است.
5- تصویب قانون «حشدشعبی» در مجلس عراق در روز ششم آذرماه یک رخداد مهم به حساب می‌آید. نقطه اهمیت این است که علاوه بر شیعیان، کردها و سنی‌ها نیز خواهان تبدیل حشدشعبی از هویتی موقت و ناظر به بحران امنیتی به هویتی ماندگار و ناظر به حیات و منافع عراق شده‌اند. در واقع با تصویب این قانون اینک عراق مجهز به نیرویی شبیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. ماده‌های اول، چهارم و پنجم مصوبه روز شنبه پارلمان عراق، حشدشعبی را به عنوان پشتیبان قانونی نیروهای نظامی- امنیتی عراق به رسمیت می‌شناسد و در عین حال به آن در حفظ امنیت و آرامش عراق محوریت می‌بخشد. حشدشعبی هم اینک از نظر نیروی انسانی از ارتش عراق کوچک‌تر ولی ماموریت‌های آن از ارتش عراق مهم‌تر است و از این رو به نظر می‌آید عراق هم‌اینک به نیرویی عقیدتی سیاسی مجهز شده که در مدیریت جنگ‌های نامتقارن و حوادث غیرمترقبه توانایی بالایی دارد.
بارگاه امامت نه باشگاه سیاست
قسم به «گوهرشاد»، خاطراتی هست که تنها باید در «سررسید آستان قدس» نوشته شود! از «محرم» تا «صفر» امسال هم رفتم سفر! و دوباره، در منزلگه آخر، رسیدم به مشهدالرضا! «ما رأیت الا جمیلا»! اما آهای اصحاب سیاست! شما را چه کار با خاطرات خراسانی ما؟! و با کبوتران حرم آقا؟! نه پس! می‌خواستید «صحن انقلاب» را ول کنند و جلد پشت‌بام سعدآباد شوند! لطفا به همان بوقلمون‌های خودتان برسید! چه می‌خواهید از جان خراسان؟! چه پررویید شما دیگر! معلوم است که سخنرانی سنگ پای اعتدال، به استان صاحب فیروزه نمی‌آید! «انکرالاصوات سیاست» باید در جای دیگری بخواند! اینجا «مشهد» است! «قلب خراسان رضوی»! حریم که دارد هیچ، حرمت هم دارد! و نبات و زعفران و عطر سیدجواد و یاکریم‌های بازارچه سرشور و نواب و طبرسی و روح مرحوم واعظ، جز با صدای خوش نقاره‌ها صفا نمی‌کنند! چه می‌خواهید از جان خراسان؟! روشن‌تان کنم! «باب‌الجواد» دری نیست که به روی این سیاست جهنمی باز شود! از مهران تا مازندران و از مازندران تا سمنان عرضه تدبیر ندارید؛ حق ندارید مشهد را وارد حاشیه کنید! اینجا قطعه‌ای از بهشت است! همسایه‌های فیروزه آسمانی را چه نیاز به اباطیل سنگ پای سیاست؟! چه می‌خواهید از جان خراسان؟! تا «امام رضا» هست، 100 سال سیاه نخواستیم از «پنجره فولاد» چشم‌مان به حنجره غیر باز شود! تو بخوان حضرت دعبل! بخوان که دل خادم آقا گرفته! هوا، سوز بدی دارد! سرد است! نقشه‌ها کشیده‌اند برای مشهد! البته به خیال خود! شاید توهم زده‌اند هنوز زمان مامون است! یک روز به مردم مشهد گیر می‌دهند! یک روز به امام جمعه! یک روز به آستان قدس! همه‌اش هم سیاسی است! راستی! چه می‌خواهید از جان خراسان؟! خیال‌تان تخت! اینجا «صلوات خاصه» در حاشیه قرار نخواهد گرفت! و جز صدای خوش نقاره‌ها، صدایی شنیده نخواهد شد! با «باشگاه سیاست» اشتباه گرفته‌اند «بارگاه امامت» را! و نیک اگر بنگری، این است «مایه شرمساری»! پرده خوبی از خود کنار زدند! خاطره خوبی شد برایم! «ما رأیت الا جمیلا»! مشهدی، حواسش به مشهد هست! و این است که شکر دارد! و وجود مقدس امام رضا علیه‌السلام در خاک ایران؛ این است که شکر دارد! الحمدلله! سایه ثامن بر سرمان بلند است! و رهبری داریم از تبار خراسان! هر سال، از محرم تا صفر، موکب به موکب می‌رویم و در آخرین منزلگه، می‌رسیم به امامی با نام نامی «علی» با لقب زیبای «رضا»! «ما رأیت الا جمیلا»! بروم سررسید آستان قدس را بیاورم! برای نوشتن، خاطره‌ها دارم... و برای اشک، بهانه‌ها! یا امام رئوف! تو خود قضاوت کن! «ربیع‌الاول»، «ماه بعد از صفر» است یا «خورشید پس از سحر»؟! بروم سررسید آستان قدس را بیاورم...
تحریم‌های 10 ساله و رفتارهای احتمالی دولت آمریکا
امیر حسین یزدان پناه در خراسان نوشت:
تلاش کنگره آمریکا برای تمدید تحریم های 10 ساله علیه ایران که 2 هفته پیش با تصویب طرح تمدید آن در مجلس نمایندگان همراه بود، واکنش های صریح ایران را در پی داشته است تاجایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه گذشته صراحتا هشدار دادند که «اگر این تحریم [تمدید] بشود، قطعاً نقض برجام است -بدون تردید- و بدانند جمهوری اسلامی حتماً در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد» پیشتر نیز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از یک «بسته فنی» سخن گفته بود که در ایران آماده شده و در صورت تمدید تحریم های 10 ساله، ایران این بسته را اجرایی خواهد کرد. موضوعی که علی اکبر صالحی نیز دیروز بر آن تاکید کرد و درباره آن هشدار داد. درباره چیستی تحریم های 10 ساله موسوم به «ایسا» و نسبت آن با برجام در تاریخ 17 شهریور گزارش مفصلی در روزنامه خراسان با عنوان «برجام در دوراهی داماتو» کار شده است اما خلاصه این که قانون
«ISA» 5 (Iran Sanctions Act) فقط تا پایان دسامبر 2016 (اواسط دی ماه) معتبر است و اگر تمدید نشود، در این تاریخ عملا همه آن تحریم ها به پایان می رسد. از طرفی براساس برجام، برای لغو و توقف بخشی از تحریم های «ایسا» آمریکا دو «تعهد» داده است: اول این که تحریم های این قانون را که در 5 بند ضمیمه دوم برجام آمده است «متوقف» کند (cease) و دوم این که «اقدام قانونی لازم (legislative action) برای لغو (terminate) یا اصلاح (modify) آن ها را پیگیری کند». براساس دستورالعملی که وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید در 26 دی ماه 94 صادر کردند، اجرای این تحریم ها «متوقف» شده است اما در این مدت کاخ سفید از تعهد دوم خود که «اقدام قانونی لازم برای لغو یا اصلاح» این تحریم ها بوده، سرباز زده است. مهم تر از این کوتاهی دولت آمریکا البته آغاز روند تمدید تحریم های 10 ساله است. هرچند هنوز این طرح که در مجلس نمایندگان تصویب شده باید در مجلس سنا نیز تصویب شود اما حتی اگر سنا این تحریم ها را تصویب کند که شرایط این مجلس نشان می دهد این اتفاق خواهد افتاد، این طرح برای قانونی شدن نیاز به امضای رئیس جمهور آمریکا دارد و اگر این طرح امضا شود، از 2 منظر با برجام ارتباط پیدا می کند:
نخست :این که تمدید این تحریم ها، عملا بند های 5 گانه بسیار مهم تحریم های نفتی، پتروشیمی و بیمه ای را که در برجام متوقف شده است دوباره علیه ایران باز می گرداند که این نقض صریح برجام و تعهد آمریکا در ماده 26 برجام است.
دوم: این که از آن جایی که مدت این تحریم ها 10 ساله بوده و در پایان دسامبر این قانون نیز ملغی می شود، بازگشت این تحریم ها به معنای تحریم جدید علیه ایران است که نقض یکی از شرط های ایران برای پذیرفتن برجام است: «در سراسر دوره هشت ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه ای... نقض برجام محسوب خواهد شد.» طبعا درباره این تحریم ها 2 واکنش را باید با حساسیت رصد کرد؛ یکی واکنش ایران و دیگری واکنش کاخ سفید.
از سوی ایران همانطور که در سطور بالا ذکر شد حدود 2 هفته است که صریحا اعلام شده تمدید این تحریم ها نقض برجام تلقی می شود و ایران قطعا در مقابل آن واکنش خواهد داشت و براساس توضیحات دیروز علی اکبر صالحی و 2 هفته پیش علی شمخانی، این واکنش از جنس اقدامات فنی (هسته ای) خواهد بود و نه صرفا سیاسی.
اما از سوی آمریکا واکنش به تمدید این تحریم ها کمی مبهم تر از سایر واکنش های کاخ سفید به طرح های مشابه در کنگره بوده است. به این معنا که تاکنون درباره طرح هایی که در کنگره علیه ایران مطرح می شد، کاخ سفید از پیش موضع خود را شفاف اعلام می کرد که آیا آن را امضا می کند و می پذیرد یا وتو می کند و نمی پذیرد. با این حال طی ماه های اخیر که بحث تحریم های 10 ساله ایران مطرح بوده است، مواضع کاخ سفید به شفافیت سایر طرح ها نیست و این مواضع عموما 3 دسته است:
دسته اول اظهاراتی که می گوید اگر به تحریم های 10 ساله ماده و تحریم جدیدی اضافه نشد، «ممکن است» کاخ سفید آن ها را تایید کند.
دسته دوم که تاحدودی «موضع مبهم» دولت آمریکا را نشان می دهد و بیشتر منابع آگاه مطرح می کنند و نقطه تمرکز آن هاست، این است که تمدید تحریم های 10 ساله «غیرضروری است» و درحال حاضر قوانین تحریمی کافی وجود دارد که رئیس جمهور بخواهد از آن ها برای تحریم علیه ایران استفاده کند و نیازی به این تحریم ها نیست. (واشنگتن پست؛ 15 نوامبر 2016) یا درباره این که واکنش دولت به مصوبه تمدید تحریم ها چه خواهد بود، پاسخ رسمی و شفاف داده نمی شود. (رویترز؛ 25 اکتبر 2016)
دسته سوم نیز که اخیرا شنیده می شود این است که ممکن است این تحریم ها تمدید نشود؛ هرچند این موضع به شفافیتی که در این جا نوشته شده نیست اما به عنوان نمونه «پل رایان» یک سخنگوی کاخ سفید در یک جلسه خبری گفته بود: «دولت اوباما به طور قطع، پای قانونی را امضا نخواهد کرد که توانایی جامعه بین الملل برای ادامه اجرای موفقیت آمیز توافق هسته ای را تضعیف کند.» (سی.ان.ان؛ 22 نوامبر 2016) بعد از این اظهارنظر حتی یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که به نوشته «سی.ان.ان» در جریان مذاکرات هسته ای حضور داشته است گفته بود: «دولت آمریکا به دنبال کاهش تحریم های کنونی علیه ایران نیست اما امیدوار است که کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان قانون تحریم های ایران را بار دیگر برای دوره ای 10 ساله تمدید نکند.»
براین اساس به نظر می رسد، هرچند هنوز طرح تمدید تحریم های 10 ساله به سنا نرفته است اما می توان از نوع مواضعی که از طرف کاخ سفید تاکنون منتشر شده است، این طور برداشت کرد که در مقابل واکنش قاطع ایران حتی ممکن است رئیس دولت آمریکا این تحریم ها را امضا نکند که البته این اتفاق نیاز به 34 رای مخالف به تمدید تحریم ها در سنا دارد. اگر این تحریم ها تمدید نشود، یک تحول مهم در روابط تجاری و مالی ایران محسوب می شود. اگر این اتفاق رخ دهد مشابه تجربه بسته شدن پرونده «پی.ام.دی» در شورای حکام است. جایی که با وجود آن که در برجام برای بسته شدن «پی.ام.دی» تاکیدی نشده بود اما با ایستادگی قاطع ایران و این که اجرای بخشی از تعهداتمان را منوط به بسته شدن این پرونده کرده بودیم، شورای حکام را ناچار از بستن این پرونده کرد. این تجربه ایستادگی قاطع را می توان این بار در تحریم های «ایسا» تکرار کرد. با این حال باید برای سناریوی دیگر یعنی تمدید تحریم ها که محتمل تر است نیز آماده بود و چاره آن نیز پاسخ قاطع در حوزه فنی (هسته ای) به طرف مقابل است. در مجموع به نظر می رسد باید هزینه این تصمیم را برای کنگره و دولت آمریکا بالا برد. مذاکراتی که اصولا برای رفع تحریم ها آغاز و به برجام ختم شد اینک در یکی از بزنگاه های خود قرار دارد. شاید اگر در آن مقطع عجله نمی شد و مصادیقی همچون این تحریم ها که قابل پیش بینی بود در توافق گنجانده می شد امروز در شرایطی بهتر قرار داشتیم اما همانطور که آمد پاسخ و واکنش ما باید نهاد های تصمیم گیر در آمریکا و سایر طرف های درگیر را با این واقعیت روبه رو کند که ایران گرچه مبتنی بر اعتقادات دینی خود به عهدی که حتی با دشمن خود بسته پایبند است اما مقابل هرگونه تضعیف حقوق و عزت خود قاطعانه می ایستد و نقض برجام برای طرف مقابل هزینه های زیادی خواهد داشت.
حافظ بیت‌المال کیست؟
محمدکاظم انبارلویی در «رسالت» نوشت:
مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش فرمودند: "رسیدگی به حقوق‌های نجومی برای مردم روشن نشد. سوالات مردم در مورد حقوق‌های نجومی باقی مانده است." راستی چه کسی به این سوالات باید پاسخ بدهد؟ بیت‌المال مسلمین در دست کیست و حافظ آن کدام است؟ تنها سند قانونی در کشور که آدرس حافظ بیت‌المال را داده است، "قانون دیوان محاسبات کشور" است. در این قانون پنج بار واژه "بیت‌المال" آمده و در ماده اول این قانون، دیوان محاسبات را حافظ و نگهبان بیت‌المال معرفی کرده است و در شرح وظایف رئیس، دادستان و هیئت‌های مستشاری به این ماموریت خطیر یعنی نحوه صیانت از بیت‌المال اشاره شده است. اختیار و اداره دیوان محاسبات در اصول 54 و 55 قانون اساسی به عنوان یک نهاد نظارتی مستقل به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است. رئیس و دادستان آن را مجلس تعیین می‌کند و مستشاران دیوان را که در حقیقت قاضی مالی هستند، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تعیین می‌کند.هر متصرفی به مال مردم در حوزه خصوصی توسط خود مردم در دادگا‌ه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد،اما اگر این تصرف در مال مردم در حوزه عمومی، بخوانید بیت‌المال باشد، باید از طریق حسابرسان دیوان، دادستان به عنوان مدعی‌العموم، رئیس و مستشاران دیوان محاسبات مورد پیگرد قرار گیرد.
دیوان محاسبات یک نهاد گزارشگر در مورد تجاوز به بیت‌المال نیست،یک نهاد نظارتی است که می‌تواند عالی‌ترین مقامات را از کار برکنار کند، وجوه به غارت رفته را به بیت‌المال برگرداند و در نهایت برای تعقیب جرائم مالی مثل اختلاس، دزدی، تصرف در وجوه عمومی و... پرونده را نه برای رسیدگی مجدد، تاکید می‌شود بلکه برای "تعقیب" به دستگاه قضائی وفق تبصره یک و دو ماده 23 قانون محاسبات بفرستد.
رئیس دیوان محاسبات نزدیک به دو ماه پیش گزارشی در مورد موضوع حقوق‌های نجومی به مجلس داد و اظهار امیدواری کرد تا پایان آبان‌ماه کل وجوه به غارت رفته را به خزانه برگرداند.
امروز نهم آذر است. هیچ گزارشی در این زمینه داده نشده است و هیچ رایی را از طرف هیئت‌های مستشاری و تجدیدنظر به اطلاع عموم یا حتی نمایندگان مجلس نرسانده‌اند و هیچ سوالی از ده‌ها سوالی که در ذهن مردم برای چنین رویکرد اشرافی که دیوان‌سالاری کشور را تهدید می‌کند، پاسخ داده نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید؛ هیچ گزارشی از دولت و دیوان محاسبات به ما در مورد حقوق‌های نجومی داده نشده است. راستی این معما چگونه حل می‌شود. چه کسی مانع اجرای عدالت در این باره است. چه کسی مانع است، کسانی که به بیت‌المال مسلمین دست‌اندازی کردند مورد تعقیب قرار گیرند و مجازات شوند.
نباید فراموش کنیم که متصرفان در وجوه عمومی و دست‌اندازان به بیت‌المال به شرح حدیث زیر مورد لعن و نفرین پیامبر گرامی اسلام هستند.
عن‌النبی - صلی‌الله علیه و آله -: خمسه لعنتهم و کل نبی مجاب الزائد فی کتاب الله و التارک لسنتی و المکذب بقدر‌الله و المستحل من عترتی ما حرم الله و المستاثر بالفیء المستحل له.
رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: پنج کس‌اند که من و هر پیامبر مستجاب‌الدعوه‌ای، آنان را لعنت کرده است: آن کس که در کتاب خدا،آیه‌ای را زیاد گرداند و کسی که سنت و روش مرا رها کند و کسی که قضا و قدر خدا را تکذیب کند و کسی که حرمت عترت مرا که خدا واجب فرموده نگه ندارد و کسی که اموال عمومی را به خود منحصر سازد و (تصرف در) آن را (به نفع خود) حلال شمارد. "اصول کافی، ج 2، ص 293"
***
درست یک سال و سه ماه پیش در سرمقاله مصائب چیست و مصیبت اصلی کدام است؟(1) اظهارات وزیر محترم اقتصاد در جمع خبرنگاران را که گفته بود: "هر ماه باید 3 هزار و 400 میلیارد تومان از بابت یارانه‌ها به مردم پرداخت کنیم. شب‌هایی که قرار است یارانه واریز شود، شب مصیبت دولت است." را مورد نقد قرار دادم و عرض کردم اصل این مصیبت به این برمی‌گردد که دولت نمی‌داند درآمد واقعی حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها چقدر است؟ بعد در همین سرمقاله با یک حساب سرانگشتی نوشتم؛ "گزارش دیوان محاسبات از ارزش محموله‌های نفتی و میعانات گازی که تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها می‌شود 177 هزار میلیارد تومان است. اگر این رقم را تقسیم بر 12 ماه کنیم، رقمی حدود 7/14 هزار میلیارد تومان می‌شود. حال اگر از این 7/14 هزار میلیارد تومان، تنها 3 هزار و 400 میلیارد تومان به واریز یارانه‌ها برای مردم اختصاص دهیم، این مصیبت است؟"
و نوشتم؛ فرض کنیم دولت نخواهد منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها را از فروش نفت خام و میعانات گازی تامین کند و بخواهدآن را از منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و نیز صادرات فرآورده تامین نماید. فقط از طریق فروش 5 قلم (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) فرآورده نفتی اعتبار مورد نیاز مربوط به واریز یارانه‌ها را می‌تواند تامین کند و پول 22 قلم دیگر از 27 قلم فرآورده‌های نفتی را برای دیگر هزینه‌ها بردارد. هیچ‌یک از مقامات نفتی و نیز هیچ‌یک از مقامات وزارت دارایی پاسخی به این رهگشایی ندادند.
شنبه گذشته آقای دکتر حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در برنامه تیتر امشب گفت: "تا امروز کسی نگفته درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها چقدر است"!
وی اضافه کرد: "رقم درآمد یارانه‌ها در سال 95 حدود 80 هزار میلیارد و در سال قبل 69 هزار میلیارد تومان بوده است که فقط 35 هزار میلیارد تومان آن به مردم پرداخت شده است"!
او در مورد این که چه کسانی نمی گذاشتند این درآمد به خزانه واریز شود، گفت: "تاکنون عوامل تولید نمی‌گذاشتند مازاد این درآمد به حساب خزانه واریز شود."! وی همچنین با اظهار تاسف گفت: "از اجرای این طرح تاکنون سهم هر فرد 45 هزار و 500 تومان بوده که با توجه به افزایش تورم سالانه قدرت این مبلغ فقط هشت هزار تومان است. این در شرایطی است که هزینه برق مصرفی مردم از زمان شروع پرداخت یارانه‌ها 5 برابر شده است!"
اظهارات آقای حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس یک رونمایی از حقیقت مقوله "مصائب دولت چیست و مصیبت اصلی کدام است" بود. این که رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس می‌گوید: تا امروز کسی نگفته درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها چقدر است، واقعا تاسفبار است. پس سازمان حسابرسی در دولت چه می‌کند؟ سازمان بازرسی کل کشور در این باره چه می‌گوید؟
از همه مهم‌تر دیوان محاسبات که حساب و کتاب بودجه را باید داشته باشد، چه نظری دارد. خب، اگر یک نهاد مالی و اقتصادی که قرار است بخشی از اعتبارات بودجه را تامین کند نخواست به وظیفه خود عمل کند، چه کسی باید با آن برخورد کند؟ قانون اساسی می‌گوید، "مجلس" از طریق دیوان محاسبات باید این کار را انجام دهد. پس چرا مجلس و دیوان محاسبات در این مورد ساکت است؟
آقای حاجی‌بابایی در مورد مقصرین این تصرف در وجوه عمومی می‌گوید؛ آنها "عوامل تولید" هستند. او می‌گوید، "عوامل تولید تاکنون نمی‌گذاشتند مازاد این درآمد به حساب خزانه واریز شود."
ما اصلا در بودجه کل کشور طی سال‌های قبل و بعد از انقلاب مقوله‌ای به نام "عوامل تولید" نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت که جرات کنند چنین جفایی به بیت‌المال بکنند.
آن کارگری که در گرمای سوزان خوزستان روی چاه‌های نفت یا آن مهندس زحمتکشی که در تاسیسات عظیم نفت یا آن تکنسین‌هایی که در مجموعه فرآیند تولید و توزیع و فرآوری در مجموعه نفت کار می‌کنند، چه‌کاره‌اند که جلوی درآمد واریز نفت و یارانه‌ها را به خزانه بگیرند.
این وسط می‌ماند وزیر نفت و وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان بالاترین مقام مسئول! چرا مجلس از طرح پرسش و پاسخگویی برای سوالات خود در این باب ساکت است؟
پاسخ روشن است. مجلس نسبت به بیت‌المال و حافظین آن و نیز وظایف خود غفلت دارد و نمی‌خواهد از این غفلت خارج شود.
اهمیت مصونیت پارلمانی
محمد هاشمی در ایران نوشت:
نمایندگان مجلس از طریق آرای عمومی و انتخابات در مجلس عضویت پیدا می‌کنند و این روندی است که در همه کشورهای دموکراتیک وجود دارد. بنابراین جایگاه نمایندگی، جایگاه مشارکت مردمی است و آنچه به عنوان مصونیت پارلمانی مطرح می‌شود، مصونیتی است که نماینده در انجام وظایف قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون و نیز طرح دیدگاه‌های خود به نمایندگی از مردم و رأی‌دهندگان دارد.
مسلم است که نمایندگان در موقعیت شخصی و خارج از جایگاه نمایندگی دارای مسئولیت‌ها و تکالیف یکسان در برابر قانون هستند. اما انجام وظیفه خطیر نمایندگی ایجاب می‌کند که آنها برای پیگیری منافع و مطالبات مردم اظهاراتی را بیان کنند که این اظهارات از جایگاه نمایندگی است و فعلی شخصی نیست. بر همین اساس است که مصونیت پارلمانی نمایندگان امری قابل چشم‌پوشی نیست. زیرا آنها باید بتوانند بدون هرگونه تردید و ملاحظه کاری وظیفه خود را به انجام رسانند. مصونیت پارلمانی موضوعی است که در همه قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک از جمله قانون اساسی ایران ذکر شده است. در اصل دوازدهم قانون مشروطه به صورت مبسوطی آمده بود که «به هیچ عنوان و به هیچ دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احیاناً یکی از اعضا علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد.» این نکته در اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به این ترتیب آمده است که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.» هرچند این اصل درباره نحوه رسیدگی به جرایم نمایندگان و حدود مصونیت پارلمانی مسکوت و نیازمند تدقیق و تبیین بیشتر است. با این وجود مشخص است که اصل 86 قانون اساس بیّن بر مصونیت پارلمانی نمایندگان است و هیچ نهادی نباید متعرض آن شود. آنچه نمایندگان در نطق‌های خود، مباحثات داخل کمیسیون و بحث‌های خارج از دستور بیان می‌کنند، مشمول این اصل است. نمایندگان آزادند که از بالاترین مقامات مملکتی نیز انتقاد کنند. این اصلی است که مورد تأکید حضرت علی(ع) نیز بوده است. چنانکه امیرالمؤمنین فرموده‌اند بهترین امر به معروف و نهی از منکر بیان کلمه حق نزد حاکم است. بنابر این اصل قانون اساسی بحثی است که مورد تأیید اسلام بوده است. در مورد آنچه برای آقای محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که پدرشان نیز در زمره شهدای انقلاب اسلامی بوده‌اند، پیش آمده است نیز باید گفت که موضوع امنیت پارلمانی باید مد نظر گرفته شود و آنچه از سوی دادستانی انجام شده است، براساس اطلاعاتی که در رسانه‌ها منتشر شده، با اصول قانونی و شرعی همخوان نیست. در مورد نحوه حضور در جلوی منزل برای بازداشت ایشان نیز باید گفت که حتی اگر این نماینده خارج از حیطه نمایندگی‌اش مرتکب جرمی شده باشد نیز باید اخطار داده شود و احضاریه برای حضور در دادسرا ارسال شود. این رفتار که برای بازداشت نیمه شب در برابر منزل او حاضر شوند، تطابق و سازگاری با منطوق قضایی ندارد.
محمد هاشمی در ایران نوشت:
نمایندگان مجلس از طریق آرای عمومی و انتخابات در مجلس عضویت پیدا می‌کنند و این روندی است که در همه کشورهای دموکراتیک وجود دارد. بنابراین جایگاه نمایندگی، جایگاه مشارکت مردمی است و آنچه به عنوان مصونیت پارلمانی مطرح می‌شود، مصونیتی است که نماینده در انجام وظایف قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون و نیز طرح دیدگاه‌های خود به نمایندگی از مردم و رأی‌دهندگان دارد.
مسلم است که نمایندگان در موقعیت شخصی و خارج از جایگاه نمایندگی دارای مسئولیت‌ها و تکالیف یکسان در برابر قانون هستند. اما انجام وظیفه خطیر نمایندگی ایجاب می‌کند که آنها برای پیگیری منافع و مطالبات مردم اظهاراتی را بیان کنند که این اظهارات از جایگاه نمایندگی است و فعلی شخصی نیست. بر همین اساس است که مصونیت پارلمانی نمایندگان امری قابل چشم‌پوشی نیست. زیرا آنها باید بتوانند بدون هرگونه تردید و ملاحظه کاری وظیفه خود را به انجام رسانند. مصونیت پارلمانی موضوعی است که در همه قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک از جمله قانون اساسی ایران ذکر شده است. در اصل دوازدهم قانون مشروطه به صورت مبسوطی آمده بود که «به هیچ عنوان و به هیچ دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احیاناً یکی از اعضا علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد.» این نکته در اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به این ترتیب آمده است که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.» هرچند این اصل درباره نحوه رسیدگی به جرایم نمایندگان و حدود مصونیت پارلمانی مسکوت و نیازمند تدقیق و تبیین بیشتر است. با این وجود مشخص است که اصل 86 قانون اساس بیّن بر مصونیت پارلمانی نمایندگان است و هیچ نهادی نباید متعرض آن شود. آنچه نمایندگان در نطق‌های خود، مباحثات داخل کمیسیون و بحث‌های خارج از دستور بیان می‌کنند، مشمول این اصل است. نمایندگان آزادند که از بالاترین مقامات مملکتی نیز انتقاد کنند. این اصلی است که مورد تأکید حضرت علی(ع) نیز بوده است. چنانکه امیرالمؤمنین فرموده‌اند بهترین امر به معروف و نهی از منکر بیان کلمه حق نزد حاکم است. بنابر این اصل قانون اساسی بحثی است که مورد تأیید اسلام بوده است. در مورد آنچه برای آقای محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که پدرشان نیز در زمره شهدای انقلاب اسلامی بوده‌اند، پیش آمده است نیز باید گفت که موضوع امنیت پارلمانی باید مد نظر گرفته شود و آنچه از سوی دادستانی انجام شده است، براساس اطلاعاتی که در رسانه‌ها منتشر شده، با اصول قانونی و شرعی همخوان نیست. در مورد نحوه حضور در جلوی منزل برای بازداشت ایشان نیز باید گفت که حتی اگر این نماینده خارج از حیطه نمایندگی‌اش مرتکب جرمی شده باشد نیز باید اخطار داده شود و احضاریه برای حضور در دادسرا ارسال شود. این رفتار که برای بازداشت نیمه شب در برابر منزل او حاضر شوند، تطابق و سازگاری با منطوق قضایی ندارد.
قرن آدم‌ها و آرمان‌ها
کامبیز نوروزی در شرق نوشت:
فیدل کاسترو آخرین فرد از مردان و زنانی بود كه در قرن بیستم جنبش‌ها و انقلاب‌هایی را راه بردند و ملتی را به دنبال شعارها و آرمان‌های عمومی‌شده به حرکت درآوردند. بعضی از اینان مثل پاتریس لومومبا در تراژدی ماندند. او قربانی سیاست‌های استعماری بلژیک شد. از لنین تا مائو، جمال عبدالناصر، یاسر عرفات، احمدبن بلا، گاندی، ماندلا، آلنده، قذافی، هوشی مین، کاسترو، چه‌گوارا و خیلی‌های دیگر از این جمله‌اند. الجزایر، مصر، هند، کوبا، فلسطین، لیبی، روسیه تزاری، چین، ایران، کنیا، شیلی، ویتنام و جابه‌جای آفریقا و آمریکای لاتین کانون حرکت ملت‌هایی بود که به دنبال رهبران خود آرمان‌هایشان را با خون و جان پی گرفتند. ممکن است بعضی از این مردان و رهبران را دوست داشته باشیم یا نه. ممکن است بعضی از این مردان و رهبران برای مردم خود سعادتی ارمغان آورده باشند یا نه، اما در دو واقعیت مشترک همه آنها نمی‌توان تردید کرد.
واقعیت نخست اینکه آنان با سختی‌ها و مرارت‌های فراوان بر پاهای خود ایستادند و سخنی را گفتند و گفتمانی را درانداختند که گویی بیانی از آرمان‌های دور و دراز یک ملت بود و اين‌گونه مردم یک کشور را به دنبال خود رهسپار کردند. بعضی به دنبال استقلال رفتند، بعضی به دنبال جامعه‌ای سوسیالیستی، برخی به دنبال آزادی و دموکراسی و...، اما همه در واکنش به تحقیری قیام کردند که سال‌های طولانی بر آنها تحمیل شده بود. آنها آن‌گاه که قیام کردند، غرور ملت‌هايشان را احیا کردند.
واقعیت دیگر اینکه تمام این مردان و زنان و این ملت‌ها در جنبش‌ها و انقلاب‌هایشان، بیش از هر چیز منافع جهان غرب و دنیای سرمایه‌داری را به مبارزه طلبیدند و به خطر انداختند. جنگ الجزایر، در دوران فرانسه ژنرال دوگل، نزدیک به یک میلیون کشته از مردم الجزایر بر جای گذاشت. در ویتنام درحالی‌که تعداد تلفات انسانی آمریکا حدود ٥٠ هزار کشته و ٣٠٠ هزار زخمی و معلول گزارش شده است، تلفات ویتنامی‌ها بیش از سه تا چهار میلیون کشته برآورد می‌شود. کودتای پینوشه علیه سالوادور آلنده که یکی از تراژیک‌ترین وقایع سیاسی نیمه دوم قرن بیستم بود، ده‌ها هزار کشته و مفقود بر جای گذاشت. ورزشگاه فوتبال سانتیاگو به استخر خون بدل شد. در فلسطین، در بیش از نیم‌قرن، سالی نیست که کشتار جمعی مردم فلسطين و آوارگی آنها ثبت نشده باشد. نام‌هایی مثل قارنا و صبرا و شتیلا و تل زعتر نام‌هایی خونین و آشنایند. قرن بیستم سرشار از این جدال‌های خون‌بار آرمان‌خواهانه است.
فیدل کاسترو آخرین فرد از مردان و زنانی بود كه در قرن بیستم جنبش‌ها و انقلاب‌هایی را راه بردند و ملتی را به دنبال شعارها و آرمان‌های عمومی‌شده به حرکت درآوردند. بعضی از اینان مثل پاتریس لومومبا در تراژدی ماندند. او قربانی سیاست‌های استعماری بلژیک شد. از لنین تا مائو، جمال عبدالناصر، یاسر عرفات، احمدبن بلا، گاندی، ماندلا، آلنده، قذافی، هوشی مین، کاسترو، چه‌گوارا و خیلی‌های دیگر از این جمله‌اند. الجزایر، مصر، هند، کوبا، فلسطین، لیبی، روسیه تزاری، چین، ایران، کنیا، شیلی، ویتنام و جابه‌جای آفریقا و آمریکای لاتین کانون حرکت ملت‌هایی بود که به دنبال رهبران خود آرمان‌هایشان را با خون و جان پی گرفتند. ممکن است بعضی از این مردان و رهبران را دوست داشته باشیم یا نه. ممکن است بعضی از این مردان و رهبران برای مردم خود سعادتی ارمغان آورده باشند یا نه، اما در دو واقعیت مشترک همه آنها نمی‌توان تردید کرد.
واقعیت نخست اینکه آنان با سختی‌ها و مرارت‌های فراوان بر پاهای خود ایستادند و سخنی را گفتند و گفتمانی را درانداختند که گویی بیانی از آرمان‌های دور و دراز یک ملت بود و اين‌گونه مردم یک کشور را به دنبال خود رهسپار کردند. بعضی به دنبال استقلال رفتند، بعضی به دنبال جامعه‌ای سوسیالیستی، برخی به دنبال آزادی و دموکراسی و...، اما همه در واکنش به تحقیری قیام کردند که سال‌های طولانی بر آنها تحمیل شده بود. آنها آن‌گاه که قیام کردند، غرور ملت‌هايشان را احیا کردند.
واقعیت دیگر اینکه تمام این مردان و زنان و این ملت‌ها در جنبش‌ها و انقلاب‌هایشان، بیش از هر چیز منافع جهان غرب و دنیای سرمایه‌داری را به مبارزه طلبیدند و به خطر انداختند. جنگ الجزایر، در دوران فرانسه ژنرال دوگل، نزدیک به یک میلیون کشته از مردم الجزایر بر جای گذاشت. در ویتنام درحالی‌که تعداد تلفات انسانی آمریکا حدود ٥٠ هزار کشته و ٣٠٠ هزار زخمی و معلول گزارش شده است، تلفات ویتنامی‌ها بیش از سه تا چهار میلیون کشته برآورد می‌شود. کودتای پینوشه علیه سالوادور آلنده که یکی از تراژیک‌ترین وقایع سیاسی نیمه دوم قرن بیستم بود، ده‌ها هزار کشته و مفقود بر جای گذاشت. ورزشگاه فوتبال سانتیاگو به استخر خون بدل شد. در فلسطین، در بیش از نیم‌قرن، سالی نیست که کشتار جمعی مردم فلسطين و آوارگی آنها ثبت نشده باشد. نام‌هایی مثل قارنا و صبرا و شتیلا و تل زعتر نام‌هایی خونین و آشنایند. قرن بیستم سرشار از این جدال‌های خون‌بار آرمان‌خواهانه است.
بسیاری از این مردان و زنان، در روایت مسلط جهانی، «بدمن»های قرن بیستم‌اند. عرفات، ابوایاذ یا ابوجهاد یا چه‌گوارا، کاسترو، هوشی مین و... در این روایت‌ها تروریست یا آدمکش‌اند. همین‌ها و امثال اینها بوده‌اند که جهان را با جنگ و ناامنی روبه‌رو كردند. در اکثر قریب به اتفاق فیلم‌های هالیوودی درباره جنگ ویتنام، سربازان صمیمی و شجاع و مظلوم آمریکایی را می‌بینیم که چگونه قربانی توحش ویت‌کنگ‌ها می‌شوند. سال‌های طولانی، پینوشه تحت حمایت آمریکا بود که در شیلی يكه‌تازي می‌کرد. او فرشته نجاتی بود که شیلی را از دستان آلنده نجات داد.
حالا با مرگ آخرین بازمانده، فیدل کاسترو، خیلی‌ها از رنجی که او به خاطر نقض حقوق بشر و سلب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در کوبا به راه انداخت می‌گویند. سخن حقی است.
حکومت مردان کوهستان سی یرا مایسترا که زمانی تحسین ژان پل سارتر را برانگیخته بودند، بعد از چند سال به سرکوب مردم متوسل شد؛ اما سطح بهداشت رایگان و آموزش در این کشور نزدیک به بالاترین استانداردهاست. حالا فرض کنیم در کوبای باتیستا، انقلابی رخ نمی‌داد. چه می‌شد؟ مگر در خیلی از کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی و دورتر از آنها در آفریقا و آسیا که انقلابی رخ نداد چه گذشت؟ در آرژانتین ژنرال خورخه ویدلا ده‌ها هزار نفر کشته یا مفقود شدند. فقر و بیماری و گرسنگی و دیکتاتوری هنوز در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی حکم‌فرماست. در برزیل، به عنوان کشور کودتاها، با کودتا پشت کودتا، از کشته، پشته ساخته می‌شد. در آنها انقلاب نشد. آنها تقریبا به‌تمامی در چرخه مبادله سرمایه‌داری جهانی و اتفاق با غرب باقی ماندند. بگذریم که چند سالی است برزیل و آرژانتین بعد از چندین دهه مسیری تازه را تجربه می‌کنند اما مگر اوضاع اکثر این کشورها بهتر از کوبای امروز است؟ پینوشه، دموكراسي برای شیلی به ارمغان آورد یا رفاه؟ یا اگر در فلسطین، الفتح و جبهه آزادی‌بخش شکل نمی‌گرفتند و مقاومتی نمی‌شد و عرفات و دیگران قیام نمی‌کردند، چه می‌شد؟ مردم فلسطین زیر حکومت اسرائیل به سعادت می‌رسیدند یا باز هم اسرائیل با حمایت‌های دنیای سرمایه‌داری هکتارهکتار اراضی ساکنان فلسطین را اشغال و کشتار می‌کرد تا روزبه‌روز به قطع‌نامه‌های سازمان ملل دهن‌کجی کند و به ریش همه بخندد. چین، بدون مائو، با همه جنایت‌های هولناک حیرت‌انگیزی که كرد، امروز چه می‌توانست باشد؟ آفریقای سیاه بدون ماندلا و نهضتش چگونه بود؟ پاسخ روشنی به این پرسش‌ها نمی‌توان داد؛ اما یک چیز روشن است: آنها هم که با نظم مسلط همراهی کردند و حال به شکل تسلیم یا همکاری در این نظم ادغام شدند، باز هم بهره‌ای نبردند. فقر و سرکوب و گرسنگی و بی‌کاری در خیلی از این کشورها، در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین همچنان بیداد می‌کند.
در خیلی از کشورها، از اتحاد جماهیر شوروی تا چین و هند و الجزایر هم کارنامه حکومت‌ها روشن یا لااقل تا حدی روشن است. برخی، مانند شوروی و استالینیسم مخوف و وحشتناک، حکومت ترس و دلهره به راه انداختند؛ برخی دیگر نیز مانند هند، بعد از گاندی به مسیری رفتند که دموكراسي بزرگ و اقتصادی شکوفنده را به راه انداختند. سرنوشت این کشورها و این انقلاب‌ها هریک به گونه‌ای متفاوت رقم خورد.
مسئله، دفاع از کاسترو یا کسانی مثل او نیست؛ مسئله این است که او و خیلی کسان دیگر مانند او، معمولا برپایه میزان نزدیکی و دوری و میزان مصالحه و منازعه‌شان با جهان مسلط و به‌ویژه غرب، ارزیابی و قضاوت می‌شوند، نه الزاما آنچه انجام داده‌اند. آنها مردان بد قرن بیستم بودند؛ چون منافع غرب را به خطر انداختند. سرکوبی که در کوبا رخ داد، اگر کمتر از دیگر کشورهای لاتین نباشد، احتمالا بیشتر نیست؛ اما نام کاسترو و کوبا بیشتر از ویدلا و آرژانتین شنیده می‌شود. این شاید به‌خاطر فاصله میان واقعیت حکومت او و امثال او و شعارهای انقلابش باشد؛ اما اگر نقصانی در کشورهای آنان است، آیا علت آن نقصان انقلابی است که کرده‌اند و آرمان‌هایی است که در انداخته‌اند؟ اگر چنین بود، باید اوضاع آنهایی که در آفریقا و آمریکای لاتین و آسیا انقلاب نکرده‌اند، بهتر از آنها می‌بود؛ که نیست. نسل مردان بزرگ قرن بیستم، در مواجهه و رودررویی با نظم مسلط جهانی، نام یافتند. این مردان و زنان آرمان‌های جامعه خود را پروردند. برای آرمان‌های خود، آرمان‌هایی که در یک ملت توسعه یافت، جنگیدند. هویتی برای ملت خود به نمایش گذاشتند که مستقل از هویت دولت‌های قدرتمند، معنا یافت. شاید حاصل کار اکثر آنان، نه تماما سعادت ملت‌ها بود و نه تماما نگون‌بختی و سقوط؛ در جاهایی توفیق یافتند و در جاهایی نه؛ اما اینها واقعیت داشتند. هرچه بود، آرمان‌های بزرگ را پی جستند و راه‌های بلندی را نشان دادند. جهان، بدون این مردان، بسیاری از آرمان‌هایش را فراموش می‌کرد؛همان‌گونه که امروز در دنیای جهانی‌شده رسانه‌ای قرن بیست‌ویکم، آرمان‌های ملت‌ها، تحت قیادت جهان غربی‌شده، بی‌گفتمان رقیب، در مسیر فراموشی است؛ مگر آرمان‌هایی که در نظم نوین بین‌الملل و دنیای رسانه‌ای‌شده، تبلیغ می‌شود و به کار بسط قدرت می‌آید.
مصونيت پارلماني شرط لازم مقام نمايندگي
مينو خالقي در اعتماد نوشت:
نظارت بر اعمال مسوولان و پاسخگويي آنان به نهادهاي قانوني يكي از برجسته‌ترين اصول زمامداري خوب و مشخصه دولت مبتني بر حقوق است. مساله نظارت بر حكمرانان و نهادهاي سياسي در هر سه قوه كارويژه يك نظام مردم‌سالار و حكومت اسلامي است. آنچنان‌كه اسوه بشريت، امام علي(ع) در يكي از جامع‌ترين نامه‌ها به مالك اشتر نخعي در زمان برگزيدن ايشان به فرمانداري مصر، اصول و مولفه‌هاي نظارت بر امور مديران و كارگزاران حكومتي و چگونگي اين نظارت را به بهترين نحو برشمرده‌اند. (نهج‌البلاغه، نامه ٥٣، سيماي نظاميان، قضات و داوران، كارگزاران دولتي)
در حقوق اساسي، سازوكارهاي نظارت بر برخي نهادهاي سياسي متفاوت بوده، داراي شرايطي ويژه است. اين تفاوت نه از سر مطلق‌انگاري اختيارات متصديان كه به واسطه جايگاه خاص و حساس صاحبان آن مناصب و توجه به حقوق ملت بر مبناي قانون اساسي است؛ چرا كه در اين قانون مبنايي، تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون، تامين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون به عنوان اهم فعاليت‌ها براي نيل به اهداف نظام مورد نظر قرار گرفته و بنا بر اصل پنجاه و ششم حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن پروردگار متعال دانسته شده و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. اين اصل خصوصا متذكر آن است كه «هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب‌كند يا درخدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد» و اين موضوع خود شاكله يك نظام مردمي و مشروع است. آنچنان كه افراد ملت از طريق انتخاب نمايندگان خود اين حق خداداد را اعمال و استيفا مي‌کنند.
نظارت بر اعمال مسوولان و پاسخگويي آنان به نهادهاي قانوني يكي از برجسته‌ترين اصول زمامداري خوب و مشخصه دولت مبتني بر حقوق است. مساله نظارت بر حكمرانان و نهادهاي سياسي در هر سه قوه كارويژه يك نظام مردم‌سالار و حكومت اسلامي است. آنچنان‌كه اسوه بشريت، امام علي(ع) در يكي از جامع‌ترين نامه‌ها به مالك اشتر نخعي در زمان برگزيدن ايشان به فرمانداري مصر، اصول و مولفه‌هاي نظارت بر امور مديران و كارگزاران حكومتي و چگونگي اين نظارت را به بهترين نحو برشمرده‌اند. (نهج‌البلاغه، نامه ٥٣، سيماي نظاميان، قضات و داوران، كارگزاران دولتي)
در حقوق اساسي، سازوكارهاي نظارت بر برخي نهادهاي سياسي متفاوت بوده، داراي شرايطي ويژه است. اين تفاوت نه از سر مطلق‌انگاري اختيارات متصديان كه به واسطه جايگاه خاص و حساس صاحبان آن مناصب و توجه به حقوق ملت بر مبناي قانون اساسي است؛ چرا كه در اين قانون مبنايي، تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون، تامين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون به عنوان اهم فعاليت‌ها براي نيل به اهداف نظام مورد نظر قرار گرفته و بنا بر اصل پنجاه و ششم حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن پروردگار متعال دانسته شده و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. اين اصل خصوصا متذكر آن است كه «هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب‌كند يا درخدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد» و اين موضوع خود شاكله يك نظام مردمي و مشروع است. آنچنان كه افراد ملت از طريق انتخاب نمايندگان خود اين حق خداداد را اعمال و استيفا مي‌کنند.
به همين منظور روش‌هاي نظارت بر نمايندگان مردم در مجلس، داراي ظرافت‌ها و حساسيت‌هايي است كه در قانون اساسي ايران و ديگر قوانين موضوعه مورد توجه واقع شده تا آزادي نمايندگان و حق‌گويي و حق‌مداري آنان دستخوش محافظه‌كاري‌ها و ملاحظات سياسي و مصلحت‌سنجي‌ها واقع نشود. امري كه در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مورد تاكيد واقع شد و مصونيت پارلماني نمايندگان در اصول ٨٤ و ٨٦ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفته شد. آزادي بيان نماينده در اصل هشتاد و چهار تضمين شد: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد» و آزادي پس از بيان در اصل هشتاد و ششم مورد تاكيد واقع شد: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.»
در بررسي مشروح مذاكرات مجلس براي بررسي نهايي قانون اساسي شاهديم كه رويكرد كلي، مبني بر تضمين آزادي بيان نماينده و شرط لازم براي انجام مسووليت خطير نمايندگي ملت است. آنچنان كه تجربه تلخ وكيل‌السلطنه‌ها و بله‌قربان‌گوهاي به اصطلاح مجلس قانونگذاري در رژيم پهلوي وكساني كه در آن حكومت، مشروطيت را به نامي بي‌مايه و غيركارآمد تقليل دادند، خود دليلي بر توجه ويژه نهاد موسس به مصونيت ملحوظ در اصول ٨٤ و ٨٦ قانون اساسي در جهت دفاع از مصالح ديني و ملي، قانون اساسي و منافع موكلين توسط نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي است. مصونيتي كه مهم‌ترين عامل مهار قدرت زمامداران و نظارت بر عملكرد قوا، توسط نمايندگان ملت و جوهره مقام نمايندگي خواهد بود و هرگونه برداشت و تفسير خلاف اين موضوع با روح حاكم بر قانون اساسي به عنوان ميثاق ملت، سازگار نخواهد بود. از ديگرسو با دقت در رويكرد كلي و تطبيق و مقايسه اصول قانون اساسي پيرامون مساله نظارت بر مقامات و نهادهاي سياسي؛ مي‌توان به عنوان نمونه به مقايسه اصل ٨٤ با اصول ١٢٢ و ١٤٠ پرداخت. مطابق اصل ١٢٢ قانون اساسي «رييس‌جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است» و بر مبناي اصل يكصد و چهلم دادگاه‌هاي عمومي امكان رسيدگي به اتهام رييس‌جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري را دارا هستند. منطوق اين اصول حاكي از سازوكار نظارت گسترده و همه‌جانبه از سوي نهادهاي ناظر بر مقامات اجرايي است، حال آنكه در مقام قياس، اصل طلايي هشتاد و چهارم، تنها به مسووليت نماينده مجلس در برابر «تمام ملت» تصريح کرده، قوه موسس با حزم و خردمندي، مساله مصونيت نمايندگان ازتعقيب قضايي به واسطه انجام وظايف نمايندگي و آزادي بيان آنها در اظهارنظر پيرامون تمام مسائل داخلي و خارجي كه لازمه مقام نمايندگي در خانه ملت است را مورد نظر قرار مي‌دهد. نهادي كه به فرموده بنيانگذار كبير انقلاب، امام خميني(ره) بايد در راس امور باشد. همچنين ماده ٧٧ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس به عنوان يك قانون ارگانيك، اين موضوع را مورد توجه قرار داده و بر آن صحه مي‌گذارد. در دي ماه ١٣٨٠ شاهد نظريه‌اي تفسيري از سوي شوراي محترم نگهبان، بازگشت به درخواست استفسار رييس محترم قوه قضاييه وقت، پيرامون اصل ٨٦ قانون اساسي هستيم كه مقرر مي‌دارد «اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با راي دادن و اظهارنظر درجهت ايفاي وظایف نمايندگي در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و اين آزادي منافي مسووليت مرتكب جرم نيست». از آنجا كه تعقيب و نظارت بر رفتار نمايندگان بنا بر دلايلي كه برخي از آنها در ابتداي اين نگاشته مورد اشاره قرارگرفت، داراي حساسيت‌ها و اقتضائاتي ويژه است، «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» در ١٥/١/٩١ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ ٣٠/١/٩١ نيز مورد تصويب شوراي نگهبان واقع شد. نكته قابل توجه در اين قانون، تبصره ١ ماده ٩ است كه «تشخيص مصاديق» موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسي و ماده ٧٥ (٧٧ كنوني) آيين‌نامه داخلي مجلس را راسا بر عهده هيات نظارت بر رفتار نمايندگان قرار داده و ضمانت اجراي تخلف از اين ماده را در تبصره دوم حسب مورد مجازات انتظامي از درجه پنج تا هفت معين کرده است. با وجود برخي انتقادات حقوقدانان به روش و سازوكارهاي انتخاب اعضاي هيات نظارت، نحوه مجازات‌ها و امكان تفاسير متعدد از برخي صلاحيت‌هاي هيات كه از حوصله اين بحث خارج است و اميد مي‌رود كه در مجلس دهم مورد نقد جدي و اصلاح قرارگيرد؛ اما نتيجه آنكه سپردن وظيفه «تشخيص مصاديق» اصل هشتاد و ششم بر عهده هيات مذكور و مجموعه صلاحيت‌هاي آن، گامي مهم در جهت نظارت بر رفتار نمايندگان، حفظ جايگاه خطير نمايندگي ملت و اصل زرين آزادي بيان نمايندگان در ايفاي وظايف نمايندگي مجلس شوراي اسلامي است.
پاسخ به افکار عمومی
در سرمقاله صبح نو آمده است:
بروز ضعف‌ها و اشکالات در نظام اداری کشور شاید اجتناب ناپذیر باشد، لکن رفع اشکالات و برخورد با ضعف‌ها و تخلفات حتماً ضروری و مورد انتظار است.آنچه تاکنون اعتماد ملی به نظام اسلامی را با وجود بروز تخلفات گوناگون استوار نگه داشته است، همین عزم و اراده نظام به برخورد با رفتارهای غیرقانونی و سوءاستفاده‌ها و... است و به یقین هرچه برخوردها با این خبط وخطاها بدون مماشات و باشفافیت و بدون فوت وقت صورت گیرد و نظارت و پیشگیری از این موارد با جدیت بیشتری دنبال شود، حتماً و قطعاً اعتماد عمومی را مستحکم‌تر خواهد کرد. در مقابل اما عدم برخورد با تخلفات و لاینحل گذاشتن سؤالات ذهن جامعه به گسترش شایعات و سلب اعتماد عمومی خواهد انجامید. در ماجرای حقوق‌های نجومی که گروهی از مدیران دولتی خلاف قانون و چندین برابر، حقوق و پاداش دریافت کرده بودند، متاسفانه نه تنها با متخلفان برخوردی صورت نگرفت و پرونده به دستگاه قضایی ارجاع نشد، بلکه معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت از فرد شاخص این پرونده به عنوان خادم و امین یاد کرد! موضوع دیگری که برای اذهان عمومی سؤال ایجاد کرده است، عدم برخورد رئیس جمهور با تخلف و سوءاستفاده نزدیکانش در این ماجراست در حالی که همزمان مردم مشاهده کردند در یک نظام غیردینی چون کره جنوبی، رئیس جمهور به واسطه سوءاستفاده یکی از دوستانش مجبور شد چندین بار عذرخواهی کند اما با وجود این اعتراضات گسترده، هنوز دامان رئیس جمهور را رها نکرده است . و طرفه آنکه جای بسی انتظار است همان گونه که رئیس دولت تدبیر و امید بارها به اشکالات و خطاهای دولت قبل پرداخته است، خبط و خطاهای مدیران و نزدیکان خود را نادیده رها نکند.