شدت تاثر جامعه از حادثه اخیر تصادف قطار و از سوی دیگر سابقه دولت در فرار از پاسخگویی شایسته در بحران‌های قبلی، این بار حامیان دولت را نیز در زمره مشوقان استعفای مدیران ارشد قرار داده، اما این تغییر رویکرد بر چه مبناست؟

به گزارش مشرق، بامداد جمعه خبری مبنی‌بر برخورد دو قطار در ایستگاه هفت‌خوان شاهرود (بین سمنان و دامغان) بر روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت.

در حالی که خبرهای اولیه از این حادثه حاکی از مجروحیت برخی از مسافران و احتمال کشته شدن تعدادی دیگر بود، تصاویر بعدی حادثه با نشان دادن عمق حادثه خبر از کشته‌ شدن تعدادی از مسافران در این تصادف می‌‎داد.

با گذشت چند ساعت از وقوع این حادثه رئیس اورژانس کشور اعلام کرد: شمار کشته‌شدگان سانحه قطارهای مسافری از عدد ۴۰ گذشته و تعداد مصدومان نیز از ۱۰۰ نفر فراتر رفته است.

 

در ادامه پورسید آقایی مدیرعامل راه آهن در گزارشی در خصوص علت این حادثه اظهار داشت: قطار مشهد تبریز به دلیل سرمای هوا و یخ زدگی سیستم ترمز در فاصله ۵ کیلومتری سمنان متوقف می‌شود و چراغ برای تردد قطارها در مسیر قرمز می شود در همین زمان قطار مشهد سمنان در مسیر متوقف می‌شود. متاسفانه در این زمان به دلیل تغییر شیفت مسئول کنترل فرد جایگزین از سابقه قرمز شدن چراغ بی‌اطلاع بود و وقتی رئیس قطار مشهد سمنان مجددا کسب تکلیف می‌کند به وی گفته می‌شود که مسیر باز است و مشکلی نیست شاید چراغ به دلیل برودت هوا قرمز مانده است لذا به وی تلگراف می‌شود که حرکت کند.

وی ادامه داد:‌ قطار مشهد تبریز در پشت یک پیچ متوقف شده بود لذا قطار مشهد سمنان وقتی با قطار پیش رو مواجه می‌شود به شدت با کوپه‌های انتهایی قطار مشهد تبریز برخورد می‌کند.

 

اما براساس اخباری که در ادامه منتشر شد، تعداد کشته‌ها از آنچه در آمار اولیه آمده بود هم فراتر رفت و آمار 49 نفر تیتر رسانه ها شد و نهایتا در استان آذربایجان شرقی یعنی استانی که اکثر کشته شدگان حادثه متعلق به آن هستند عزای عمومی اعلام شد.

در حالی که عمق فاجعه سمنان رو به گسترش بود واکنش های مختلفی از محافل و اشخاص گوناگون در خصوص این حادثه نشان داده شد، واکنش هایی که قریب به اتفاقشان معطوف به تعیین دلیل واقعی این اتفاق و شناسایی و مجازات عامیلن و مسئولین آن بود.

از جمله افرادی که نسبت به این حادثه واکنش نشان داد هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که اظهار داشت: متأسفیم که چنین حادثه‌ای رخ داد و این انتظار از مسئولان مربوطه می‌رود که در خصوص علل آن، بررسی‌های لازم را انجام دهند و ضمن برخورد قاطع با مسببان احتمالی، نسبت به رسیدگی به امور مجروحان و تسلّای خاطر بازماندگان سریعتر عمل نمایند.

این توصیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت برای برخورد با مسببان حادثه برخورد قطار در شرایطی بیان می‌شد که خشم عمومی برای پذیرش مسئولیت فاجعه‌ای که به شکلی در تاریخ صنعت حمل و نقل ریلی کشور بی‌سابقه عنوان شده، رو به افزایش بود، خانواده های دغدار از آذربایجان شرقی به سمنان آمده بودند اما به دلیل شدت سوختگی اجساد، موفق به شناسایی تعداد زیادی از آنها نشده بودند و حالا با غمی افزون‌تر به شهرسان بازمی‌گشتند.

واکنش‌ها به این فاجعه آنچنان عمیق بود که علی مطهری هم در گفتگویی، حادثه برخورد دو قطار را نشانه نوعی بی‌انضباطی در کار وزارت راه و شهرسازی بداند و تاکید کند: مسئولان این وزارتخانه باید پاسخگو باشند.

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس منتقد بعدی حادثه ریلی سمنان بود. او با انتقاد جدی از مسئولان حمل و نقل کشور بیان داشت: مایه تأسف است که هنوز سیستم حمل و نقل کشورمان از آنچنان ایمنی برخوردار نیست که هموطنان با خیال آسوده به مسافرت بروند و مسئولین هم دائماً در حال توجیه نواقص موجود هستند. 

واکنش‌های مردمی و تاثر افکار عمومی نسبت به این حادثه صادق زیباکلام را بر آن داشت تا در یادداشتی با عنوان "چرا مسئولان استعفا نمی‌دهند؟" در روزنامه آرمان بنویسد: با وقوع حادثه دردناکی مانند حادثه تصادف دو قطار در سمنان این پرسش درافکار عمومی مطرح می‌شود که چرا هیچ مقام مسئولی در زمان وقوع حوادث در ایران استعفا نمی‌دهد؟

زیباکلام ادامه می‌دهد: "ظاهرا عدم وقوع این استعفا در میان ایرانیان را باید درمقایسه با رفتار مسئولان درکشورهای توسعه یافته توضیح داد. پاسخ این پرسش برمی‌گردد به این تفاوت ساده که مسئولان در نظام های پیشرفته موظف به پاسخگویی هستند و در ایران این وظیفه برای مسئولان در حد انتظار وجود ندارد. یکی از ارکان مردم‌سالاری پاسخگویی است به همین علت است که یک مسئول درکشورهای پیشرفته وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، استعفا می‌دهد. زیرا همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم اصل پاسخگویی در این جوامع به‌شدت‌ رایج است. اما در جامعه خودمان پاسخگویی درحقیقت یک طنز سیاسی بیش نیست. " هرچند که بر خلاف همه این اظهارات معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست روز گذشته در برنامه تلویزیونی شبکه سه در واکنش به هجمه‌ها برای استعفای وزیر راه اظهار داشت: اگر جای آخوندی بودم استعفا نمی‌دادم. 

اما از آنجایی که چند ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده و هر روز واقعه تلخ دیگری به برایند جمیع اقدامات بی‌نتیجه دولت یازدهم در حوزه‌های مختلف از مهار رکود و ایجاد اشتغال تا رفع تحریم‌ها و بازشدن مسیر تعاملات بانکی و تجاری با دنیا اضافه می‌شود، رسانه‌‌ های حامی دولت و نزدیکان کابینه تدبیر امید نسخه دیگری را در موضوع حادثه برخورد دو قطار برای دولت می‌پیچند و توصیه می‌کنند که دولت برای حفظ وجهه خود و جلوگیری از شدت یافتن انتقادات پیگیر استعفای مدیران رده بالا باشد.

در همین زمینه روزنامه اطلاح‌طلب ابتکار برای نجات دولت از این مخمصه نوشت: کارشناسان سیاسی با تاکید بر اینکه حوادث اخیر در پی سوء‌مدیریت در بخش‌های اجرایی صورت گرفته است معتقدند که استعفای این مدیران تنها کمکی بوده که آنها به دولت در جهت حفظ سرمایه‌های اجتماعیش خواهند کرد ضمن اینکه تسکینی بر دل ملت خواهد بود. 

پس از آن روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد طی گزارشی با موفق توصیف کردن وزیر راه و شهرسازی از وی خواست که برای تغییر فضای افکار عمومی و نجات دولت از فشارهای وارده استعفا دهد! 

جلال جلالی‌زاده از دیگر نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هم در توصیه‌ای به دولتی‌ها اظهار داشت: افرادی که در بخش اجرایی مسئولیت‌هایی را دارند چنانچه دچار قصوری شدند همچون سایر کشورها در همدلی با ملت و احساس مسئولیت نسبت به آنها از سمت خود استعفا دهند؛‌ به علاوه مجید محتشمی رئیس جبهه اصلاح‌طلبان هم تاکید کرد: استعفای مسئولان در مواجهه با قصورشان زمینه تقویت روند مدیریتی را فراهم می‌کند.

مطالبه عمومی شکل گرفته و توصیه مکرر حامیان دولت نهایتا به آنجا رسید که در نهایت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به نحوی اولین نشانه‌ها از احتمال استعفای یکی از مسئولین این فاجعه را پدیدار کرد؛ جهانگیری بیان داشت: در برخی از کشورهای اگر حادثه‌ای به این بزرگی اتفاق بیافتد مسئولین امر حتی اگر خودشان نیز تقصیری نداشته باشند صرف اینکه در حوزه مسئولیت‌شان چنین حادثه‌ای رخ داده استعفا می‌دهند اما این فرهنگ هنوز در ایران جا نیافتاده است.

پس از این اظهار نظرها پورسیدآقایی مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی در گفتگو با خبر 21 شبکه یک از سمت خود استعفا کرد، استعفایی که البته همزمان با اعلام آن، پاسخ مکتوب آخوندی به وی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و البته این مدل استعفا و پاسخ به آن به سرعت با واکنش های متفاوتی روبرو شد. چنانکه بسیاری از ناظران سیاسی و رسانه ای معتقد بودند که این استعفا در حد یک مدیر میانی پاسخگوی تالمات مردمی نیست و ثانیا این احتمال برای جلوگیری از استیضاحی است که خبر آن در رسانه ها منتشر شده و گفته شده بود که تعداد امضاهای آن از 70 نفر نیز گذشته است.

ساعاتی بعد اما اظاهار نظری از سوی وزیر راه و شهرسازی به تحلیل های فعالین سیاسی و رسانه ای کشور کمک کرد و باعث شد موج جدیدی از اعتراض به سوی دولت روانه شود.

عباس آخوندی در اظهار نظری گفته بود که " همه مسافران بیمه هستند؛ جای نگرانی نیست!"

پس از این سخنان علیرضابیگی سخنان آخوندی را باعث تشدید آلام خانواده‌های مصیبت‌‌دیده و مردم توصیف کرد و با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی بی‌کفایتی خود را در حادثه قطار تبریز - مشهد نشان داده است اظهار داشت: استیضاح آخوندی مطالبه جدی مردم است. او ادامه داد: این واقعه غم‌انگیز را به مردم و بالاخص خانواده‌های بازماندگان تسلیت عرض می‌کنم و اطمینان می‌دهم نمایندگان مجلس اجازه نمی‌دهند مسئولان وقوع سانحه قِسر در بروند و حادثه را عادی جلوه دهند.

با این شرایط حالا به نظر می‌رسد که این بار شرایط دولت سخت‌تر از گذشته است، زیرا ناظران سیاسی معتقدند اگر چه دولت ظاهرا توانست در وقایعی مانند ماجرای توزیع سبد کالا که با آبروی مردم بازی شد و یا فاجعه منا که تاثیر عمیقی بر عواطف عمومی داشت و یا حتی رکود عمیقی که تعطیلی کارگاه ها و کارخانه های زیادی را به دنبال داشت و بسیاری از مردم را از کار بیکار کرد، از معرکه مطالبه افکار عمومی فرار کند و پاسخ مناسبی به مردم ندهد، اما این بار باید بایستد و هزینه بی تدبیری مدیران خود را بپردازد.

منبع: نسیم