سرویس اقتصاد مشرق - در دولت حسن روحانی دو برجام منعقد و اجرایی شده است. برجام اول همان برجام توافق شده در وین است که اکنون و بعد از یکسال اجرای کامل به شدت با تصورات مدافعان روزهای نخستین برجام فاصله دارد و سقف دفاعیات از آن از ایجاد رونق اقتصادی فوری و عمومی و ورود سالانه یکصد میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و لغو همه تحریم های مالی و بانکی از روز اجرا به عدم وقوع جنگ و ورود هواپیما کاهش یافته است. مدافعان برجام معتقدند چاره ای جز وضع فعلی نیست و ما "دست بسته "بودیم.

برجام دوم ، برنامه اجرایی امضا شده توسط وزیر محترم اقتصاد بود که یک چارچوب حقوقی عالی برای شناسایی تمامی ذینفعان تراکنش های مالی  را بر اساس ادبیات ECDD به کشورهای خارجی متقاضی اطلاعات عطا می کرد و شدیدا بالاتر از تعهدات مندرج در استاندارد FATF 2012 است. همچنین  نحوه نوشتار توافقنامه ، تمام راه حلهای جاری برای حفاظت از اطلاعات ملی را که به صورتی معمول در توافقنامه های کشورهای دیگر( مثلا عربستان) پیش بینی شده بود را هم ناممکن کرده است.

بعضی مدافعان  رسانه ای FATF هنوز فکر میکنند برنامه اجرایی توافق شده با  FATF روشی برای ایجاد شفافیت مالی است (و البته یکبار مرور برنامه اجرایی نشان می دهد ماجرا کاملا چیز دیگری است). اما کارشناسان نزدیک به دولت که دقیقا می دانند وزیر چه چیزی را امضا کرده می گویند مجبور بودیم و "دست بسته". با این تفاوت که FATF برجامی به مراتب مهمتر از برجام اصلی ولی کم سر و صداتر بود. این برجام دوم اکنون با تکنیک  مطایبه آمیز" اسمشو نیار خودشو بیار" در حال انجام است.

این " دست بسته بودن" بیش از آن که به واقعیت بر گردد به جهت گیری مربوط است. "دست بسته بودن" یک امر ذهنی است که نشان می دهد تصمیم دارید چگونه بازی کنید.

آیا می شد برجام بهتری داشته باشیم؟ قطعا راههایی وجود داشت. ساده ترین هایش اعزام یک تیم متخصص بانکداری بین المللی به مذاکرات برجام بود که اولا با لیسانس انگلیسی استخدام بانک مرکزی نشده باشند و ثانیا از دو طرف میز حقوق نگیرند. ساده تر از آن این بود که اینقدر عجله نکنیم و به سبک جناب ترکان کنتور نیندازیم که روزی صد میلیون دلار ضرر می کنیم.

آیا از همین برجام موجود می شود بهتر استفاده کرد و در مقابل تضییقات موجود در آن" دست بسته" نبود؟ قطعا، استفاده از پیمان دو جانبه پولی( که فرسنگ ها با توافق تبادل خط اعتباری فرق دارد) یا انتشار اوراق قابل غلتاندن نفتی و ...

شبیه همین پاسخ ها البته با ظرایف فنی بیشتر برای موضوع  FATF هم قابل ارائه است.

وضعیتی که سیاست های پولی دولت محترم ایجاد کرده است کشور را به سمتی می برد که - در صورت باقی ماندن تیم اقتصادی فعلی- به همین زودی ها ناچار به نشستن سر میز مذاکره با  صندوق بین المللی پول  و بانک جهانی خواهیم بود. اقتصاددانان محترم نزدیک به دولت، استدعا می کنیم نوبت این یکی که رسید" دست بسته" نباشید.