به گزارش مشرق،‌ در حالی که بعد از اعتراضات کارگران راجع به تاخیر پنج ماهه دریافت حقوق، مشکل دو شرکت بزرگ هپکو و آذراب به یک مسئله ملی تبدیل شده است، کارشناسان و برخی فعالان صنعت ماشین سازی، ریشه های مشکلات موجود را بررسی کردند. به اعتقاد آن ها این صنعت و البته هپکو و آذراب، قربانیان انبوهی از تصمیمات و اقدامات اشتباه سیاست گذاران هستند؛ از نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه تا خلاء برنامه راهبردی حمایت از صنایع و تحمیل مشکلات نظام بانکی بر دوش تولیدکنندگان.

* وطن امروز

-   هپکو و آذرآب قربانی رکود

«وطن‌امروز» از اعتراض کارگران 2 شرکت بزرگ صنعتی در اراک گزارش داده است:‌  از سال گذشته کارگران شرکت‌های هپکو و آذرآب با مشکلات معیشتی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و مشکلات آنها هر روز بیشتر می‌شود تا حدی که حالا برای اینکه مسؤولان به آنها توجه کنند دست به اردوکشی‌های خیابانی، تجمع و تحصن زده‌اند. به گزارش «وطن امروز»، در هفته‌های اخیر کشمکش کارگران 2 شرکت هپکو و آذرآب با کارفرمایان و سرمایه‌گذاران و متعاقب این موضوع ورود دستگاه‌های انتظامی به این درگیری، شهر اراک را تبدیل به یک شهر امنیتی کرده و موجب شده برخی فرصت‌طلبان از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. شرکت صنایع هپکو و آذرآب در زمینه صنایع اصلی کشور مانند تولید و توزیع ماشین‌آلات سنگین راهسازی، معدنی، کشاورزی، توربین، تجهیزات صنایع معدنی، پتروشیمی و پالایشگاهی فعالیت می‌کنند. کارگران این دو شرکت در روزهای اخیر به دلیل دریافت نکردن چند ماه حقوق خود دست به تجمعاتی در نقاط مختلف استان اراک مانند جاده تهران - اراک و راه‌آهن این شهر زدند و خواستار توجه بیشتر مسؤولان شدند که در نهایت با طولانی شدن این تجمعات و اختلال در روند نظم عمومی نیروهای انتظامی وارد عمل شده و صحنه‌های بدی رخ داد که همین صحنه‌ها خوراک خبری رسانه‌های بیگانه شد. فارغ از اینکه راهکار قانونی و درست برای کارگری که کارد به استخوانش رسیده و بالای 6 ماه است حقوق نگرفته چیست، باید ابتدا به این سوال پاسخ داد که چگونه 2 شرکت بزرگی که دستگاه‌های مادر و مولد صنعت کشور مانند راه‌سازی، پتروشیمی و کشاورزی را تولید می‌کردند به ناگهان مجبور می‌شوند 80 درصد از توان تولیدی خود را کاهش دهند.  بنا بر این گزارش، عواملی همچون واگذاری‌های غیراصولی، واردات محصولات مشابه خارجی و عدم مدیریت مناسب  روی اقتصاد کشور، حال و روز هپکو و آذرآب را اینگونه کرده که مجملی از حدیث مفصل صنعت کشور است. در همین باره مقدسی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است دولت یازدهم تصمیمی اساسی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی مشکل‌دار استان نگرفته است. کریمی، دیگر نماینده مردم اراک در مجلس نیز مدیریت ضعیف شرکت آذرآب را دلیل این تجمعات می‌داند و در این باره می‌افزاید: عملکرد ظالمانه و غیرقانونی برادران «پرنا» در مالکیت شرکت آذرآب، این شرکت را با بحران مواجه کرده و باعث ظلم و اجحاف در حق کارگران شده است به طوری که ماه‌هاست کارگران این شرکت نتوانسته‌اند حقوقی دریافت کنند و خود و خانواده آنان در بحران به سر می‌برند. وی با اشاره به جلسه با وزیر صنعت و معدن، گفت: در این جلسه لزوم کوتاه شدن هر چه سریع‌تر دست این افراد از آذرآب را مطرح کردم.

 هپکو

۱۱ اسفندماه سال 95 کارگران شرکت هپکو به دلیل تاخیر 6 ماه حقوق خود مقابل ساختمان استانداری مرکزی تجمع کردند و از سوی مسؤولان استانی وعده‌هایی برای رفع مشکل آنها داده شد که این وعده‌ها هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده است و اعتراضات دنباله‌دار کارگران ادامه دارد. ساماندهی کارخانه هپکوی اراک و بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی‌سازی ایران از دی ماه سال 95 توسط مسؤولان پیگیری شد تا اینکه پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت هیدرواطلس ساوه عنوان و بهمن ماه سال گذشته این مهم قطعی شد. به‌رغم اینکه حدود چند ماه از انتخاب سهامدار جدید شرکت می‌گذرد نه تنها مشکلات این شرکت مرتفع نشده است بلکه هنوز کارگران این شرکت در سردرگمی و اعتراض هستند. از طرف دیگر انعقاد قرارداد ساخت 3 هزار ماشین‌آلات راهسازی توسط هپکو نیز به عنوان یکی از مصوبات سفر هیات دولت یازدهم به استان مرکزی در آبان سال ۹۵ هنوز عملیاتی نشده است.

در کنار این موضوع انتشار تصاویری از واردات ماشین‌آلات راهسازی از بندر شهید رجایی آن هم در حالی که شرکت هپکو به عنوان تنها تولیدکننده ماشین‌آلات راهسازی در خاورمیانه است، دل کارگران این شرکت را به درد آورد. هر چند این مصوبه هیات دولت چندین ماه است به امضای وزیران کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت رسیده و برای معاون اول ریاست‌جمهوری ارسال شده اما هنوز مشکلات این شرکت حل نشده است.

 آذرآب

صنایع آذرآب از بدو تأسیس تا به حال جزو پیشرانان ساخت نیروگاه‌های برق و تجهیزات پالایشگاهی در خاورمیانه به حساب آمده و تأمین‌کننده تجهیزات پروژه‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌های نفت و گاز و سازنده بخش‌های مختلف کارخانجات سیمان و نیروگاه‌های برق برای بخش دولتی و خصوصی بوده است. این شرکت که با حضور در جمع 10 شرکت برتر بورس، به عنوان یکی از ستارگان این سازمان شناخته می‌شد، طی سال‌های 94 تا 96 به جایی رسید که به علت عدم پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان با تجمعات کارگری بسیاری مواجه شده است. وضعیت آذرآب تا دی 95 بد بود اما پس از آن بدتر شد به گونه‌ای که از آن زمان تا نوروز 96 کارگران این شرکت تنها حقوق یک ماه و عیدی خود را دریافت کردند و از 6 ماه نخست سال 96 هم 4 ماه حقوق طلب دارند. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «وطن امروز» ادعا کرده است مدیران شرکت آذرآب تاکنون وام‌های کلان متعددی را برای بهبود اوضاع شرکت و پرداخت معوقات کارکنان دریافت کرده‌اند که تنها در یکی از موارد در آستانه نوروز امسال 19 میلیارد تومان تسهیلات به مدیر عامل این شرکت پرداخت شده ولی از این مبلغ ریالی صرف کارگران نشده است. این منبع آگاه ادامه داد: شرکت آذرآب به هیچ وجه در شرایط مالی بد نیست و هم‌اکنون حداقل 600 میلیارد تومان قرارداد کاری دارد. این منبع آگاه با قید این شرط که نامی از او فاش نشود، افزود: مدیرعامل شرکت آذرآب از سال 94 تا 95 از بانک‌های مختلف میلیاردها تومان و فقط از بانک کشاورزی 150 میلیارد تومان وام گرفته است و برای دریافت وام بانک کشاورزی 39 درصد از سهام آذرآب را به عنوان ضمانت قرار داده که بانک کشاورزی در تاریخ 15 اسفند 95 از مدیرعامل این شرکت  می‌خواهد این وام را پس بدهد اما به علت عدم پرداخت وام، ضمانت وام را به اجرا گذاشته و 39 درصد از سهام آذرآب را مصادره می‌کند. این فعال کارگری تصریح کرد: در واقع عمده سهام آذرآب برای بانک کشاورزی است و در حال حاضر مدیر عامل شرکت آذرآب هیچ‌کاره است اما از هیچ تلاشی برای نگه داشتن سهام شرکت در دست خود دریغ نمی‌کند. یکی دیگر از نمایندگان کارگران آذرآب به عنوان منبع آگاه در گفت‌وگو با «وطن امروز» افزود: «آذرآب یک میلیارد سهام اسمی دارد که اگر حداقل قیمت یعنی 300 تومان را برای آن در نظر بگیریم 300 میلیارد می‌شود، در حالی ‌که فقط استادیوم ورزشی آذرآب در شهر صنعتی اراک و دفتر مرکزی شرکت در خیابان ملاصدرای تهران بیش از 300 میلیارد ارزش دارد. این در حالی است که ارزش زمین‌های شرکت در کرج، خیرآباد اراک، کارگاه عسلویه، ویلاهای شهر صنعتی اراک و مهم‌تر از همه کارگاه‌های این شرکت با این همه تجهیزات مدرن برای وی مفت و رایگان خواهد بود. دستگاه‌هایی که بعضا هر کدام از آنها 20-10 میلیارد ارزش دارد، همه برایش مفت در می‌آید. این آقا روی گنج خوابیده و به همین خاطر دست‌بردار نیست».

کارگری که حقوق نمی‌گیرد چه باید بکند؟

سوال مهمی که پس از مشاهده اتفاقاتی مانند استان اراک به وجود می‌آید این است که اساسا کارگران برابر تاخیر دریافت حقوق خود باید چه کاری انجام دهند؟ بنا بر قانون کار، کارگران در این مواقع باید ابتدا به شعبه بیمه‌گذار خود مراجعه و سوابق‌شان را تجمیع کنند و سپس به اداره کار و امور اجتماعی حوزه کاری خود رفته و در صورت قبول ادعای آنها جلسات دادگاه برای دریافت حقوق کارگر برگزار می‌شود. در همین باره حمید حاجی‌اسماعیلی، فعال کارگری در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» ضمن انتقاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در حال حاضر وزارت کار پاسخگوی کارگران نیست، این وزارتخانه باید از کارگران حمایت کند و زودتر وارد عمل شود. وی افزود: کارگر اگر دستمزد نداشته باشد چطور می‌تواند زندگی کند، نیاز است که دولت وارد عمل شود. اسماعیلی با مسؤول خواندن وزارت کار نسبت به کارگران، ادامه داد: وزارت کار باید پیش از اینکه موضوع تا این حد حاد شود ورود می‌کرد و اجازه نمی‌داد چنین صدمه‌ای به کارگران وارد شود، در کنار این باید شرایط بازنشستگی یا شغل مجدد برای آنها ایجاد می‌کرد.  کارشناس حوزه کار تصریح کرد: در استانداردهای بین‌المللی حق مذاکرات جمعی کارگران با کارفرمایان نهادینه شده است اما در کشور ما چنین موقعیتی وجود ندارد. وی ادامه داد: موضوع اعتراضات صنفی و به دنبال آن اعتصاب در قوانین بین‌المللی موجود است و مکانیزم‌هایی برای این مواقع پیش‌بینی شده است اما در ایران سازمان کارگری و کارفرمایی استانداردی وجود ندارد. وی در پایان گفت: وزارت کار وظیفه کمک به بخش‌های تولیدی، مشاوره فنی و تامین اعتبار را نسبت به مراکز تولیدی دارد و نباید از این موضوعات غافل شود.

پشت‌پرده عجیب مجمع آذرآب

به گزارش «وطن امروز»، روز دوشنبه 27 شهریور مجمع سهامداران آذرآب در تالار وزارت کار برگزار شد که این جلسه با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده است. یکی از سهامداران این شرکت در گفت‌وگو با «وطن امروز» در تشریح جو حاکم بر این جلسه گفت: «ما 40 سهامدار اراکی بودیم که برای مجمع به تهران رفتیم. پرنا، مدیرعامل شرکت آذرآب آدم‌هایی با هیکل‌های درشت آورده بود که ما را بزنند. هر کس از ما کوچک‌ترین حرفی می‌زد بیرون می‌انداختند. من خودم وکیل کسی بودم. مراحل قانونی ورود به جلسه را انجام دادیم. من به عنوان نماینده آقایان کریمی و مقدسی (نمایندگان اراک در مجلس) رفتم که نیروهای برادر بزرگ‌تر مدیرعامل نامه وکالت بنده را پاره کردند و با وکالت دیگری که داشتم مجددا نامه گرفتم تا وارد شوم اما تا صدای من را شنیدند گفتند این فلانی است و نباید داخل جلسه بیاید! آقای اسدی، نماینده بانک کشاورزی گفت حالا که نمی‌گذارد شما داخل بروی، محافظ ما باش تا ما وارد شویم. نزدیک در ورودی برادر بزرگ‌تر مدیرعامل آمد توی شکم نماینده بانک کشاورزی که من یقه‌ او را گرفتم. برادر کوچک‌تر پرنا دست آقای اسدی را گاز گرفت و آنقدر فشار داد تا 3 تا برگه A4 از دستش رها شد و آنها را آنی خورد!» این سهامدار آذرآب در ادامه افزود: «یک حسابرس به نام طاهری هم آورده بودند و دفتر مرکزی حساب‌های اینها را صفر کرده بود. صحبت ما این هست که اینها نگذاشتند نماینده بانک کشاورزی وارد مجمع شود و خودشان همه چیز را بستند».

طلب کارگران هپکو را سازمان خصوصی‌سازی بدهد

از سویی پس از بالا گرفتن اعتراضات صنفی کارگران اراکی جلسه بررسی مشکلات صنایع اراک با حضور سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر کار و نمایندگان این شهر برگزار شد. طبق اظهارات حاجی‌پور، رئیس سازمان صنعت و معدن استان مرکزی تصمیماتی در این جلسه گرفته شد که به شرح زیر است: سریعا مدیر عامل جدید برای آذرآب مشخص شود، حسابرس سازمان بورس در آذرآب مستقر شود، تسهیلات مصوب شده برای این دو شرکت در جلسات قبلی پرداخت شود، همه بدهی کارگران هپکو توسط سازمان خصوصی‌سازی پرداخت شود و در نهایت عدم ثبت قرارداد خارجی و واردات سفارشاتی که هپکو تولید می‌کند. بنا بر این گزارش، وجود لابی‌های قدرتمند در موضوع آذرآب و هپکو عیان است و یک دست مخفی تمام توان خود را گذاشته تا اعتبارات دریافتی این دو شرکت هر کجا هزینه می‌شود، بشود اما به کارگران زحمتکش این دو شرکت که ماه‌هاست حقوقی دریافت نکرده‌اند نرسد و همین موضوع هم دلیل عصبانیت کارگران این دو شرکت

است.

بررسی اعتراض کارگران هپکو و آذرآب در مجلس

سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: نخستین جلسه کمیسیون صنایع پس از تعطیلات، روز سه‌شنبه (امروز) برگزار می‌شود که با توجه به حضور نماینده اراک در کمیسیون صنایع، موضوع اعتراض کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب در این جلسه مطرح و بررسی خواهد شد. وی ادامه داد: براساس میزان پیشرفت موضوع در کمیسیون صنایع و اینکه مشکلات ایجاد شده از طریق کمیسیون قابل حل باشد یا اینکه نیاز به نشست‌های بیرونی داشته باشیم، موضوع را پیگیری خواهیم کرد و در صورت لزوم با وزیر صنعت نیز رایزنی‌هایی را انجام خواهیم داد. باستانی تصریح کرد: پیش از تعطیلات مجلس، جلسه‌ای با وزیر صنعت داشتیم که قرار شد هر 3 ماه یک‌بار گزارش مربوط به عملکرد وزارت صنعت در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس ارائه و بررسی شود.

* کیهان

- خارجی‌ها پرداخت فاینانس را مشروط به خرید کالا از کشورشان کردند

کیهان درباره قراردادهای فاینانس روشنگری کرده است: کارشناسان اعتقاد دارند ادعاهایی که درباره کیفیت تأمین مالی خارجی مطرح می‌شود چندان درست نیست و در بهترین حالت، کشورهای دیگر معمولاً خرید کالا از آنها را شرط دادن فاینانس و تأمین مالی قرار می‌دهند و اظهارات اخیر مدیرعامل بانک فرانسوی بی‌پی‌آی هم این واقعیت را تأیید می‌کند.

مدتی است بحث جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی پروژه‌ها بر سر زبان‌هاست که پس از برجام و خصوصا در ماه‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. دولت مدعی است این اتفاق از مزایای برجام است که سرمایه‌های خارجی را به کشور سرازیر می‌کند. روحانی در سخنرانی‌هایش بر این ادعا تأکید دارد و مسئولان اقتصادی هم از آن حمایت می‌کنند.

با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی حقیقت را چیزی جز آنچه دولت بازگو می‌کند، می‌دانند. به اعتقاد این اقتصاددانان، دولت از طریق این خطوط تأمین مالی، از یک سو مسیرهایی برای بازگشت پول فروش نفت و محصولات پتروشیمی -که بر خلاف ادعای دولت، انتقال آنها همچنان با دشواری روبروست- باز می‌کنند و از دیگر سو، این فاینانس‌ها عموما از سوی کشورهای تأمین‌کننده به مسیرهای خاصی که به واردات کالاها و محصولات آن کشور منجر شود، هدایت می‌گردد.

در تأیید این اظهارات کارشناسی می‌توان به اعلام آمادگی بانک فرانسوی بی‌پی آی‌اشاره کرد که از تأمین مالی پروژه‌های مربوط به این کشور در ایران خبر داده است.

به گزارش تسنیم به نقل از نیویورک تایمز، نیکولاس دوفورک، مدیرعامل بانک بی‌پی‌آی فرانسه گفته است که «این بانک سرمایه‌گذاری دولتی فرانسه از سال 2018 «پروژه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های فرانسوی در ایران» را تامین مالی خواهد کرد و 500 میلیون یورو (598 میلیون دلار) در اعتبارات سالانه خود به این امر اختصاص می‌دهد.»

این نگاه به تأمین مالی از سوی کشورهای مختلفی اعمال می‌شود و مختص فرانسه نیست. سیدرضا فاطمی امین، کارشناس صنعتی، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه نحوه تأمین منابع مالی در بازارسازی بسیار اهمیت دارد، گفته است: «کشورهای دیگر معمولاً خرید کالا از آنها را شرط دادن فاینانس و تأمین مالی قرار می‌دهند.»

هر چند ممکن است ادعا شود که این تأمین مالی‌ها ذیل عنوان «سرمایه‌گذاری» مطرح می‌شود، اما واقعیت آن است که بر خلاف این اظهارات، تجربه نشان داده که ادعاهایی از قبیل «تولید مشترک» و سرمایه‌گذاری، در بسیاری از موارد در عمل به واردات محصول نهایی و یا نهایتا واردات قطعات اساسی تولید منتج می‌شود. یعنی در عمل این تأمین مالی‌ها به واردات از همان کشورها و رونق تولید آنها و رکود تولید داخلی ما می‌انجامد.

نکته تأسف بارتر این است که نه تنها خطوط اعتباری تأمین مالی خارجی‌ها به سمت واردات و یا سرمایه‌گذاری‌های خود آنها هدایت می‌شود، که سرمایه‌های کشور هم بعضا به سمت و سوی واردات هدایت می‌شود.

سیدرضا فاطمی امین در این رابطه می‌افزاید: صندوق توسعه ملی بیش از 30 میلیارد دلار منابع برای ساخت کارخانه در ایران تخصیص داده است به عبارتی از این طریق 30 میلیارد دلار برای بازار داخلی ماشین سازی فراهم می‌شود اما در اختیار خارجی هاست. وی در این رابطه پیشنهاد می‌دهد که یکی از بهترین سیاست‌های تشویق صادرات، اعطای وام به خریداران خارجی است تا از ایران کالا بخرند.

ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با اشاره به اینکه اکنون هدایت و تخصیص ارز برای خرید و تأمین مالی در صورتی است که منشأ خرید ماشین آلات خارجی باشد، اظهار داشت: با این کار عملاً واحدهای تولیدی و بازار داخلی خود را در اختیار خارجی‌ها قرار می‌دهیم.

علاوه ‌بر این هر چند ظاهرا مسئولان بانک مرکزی از شنیدن این نکته آشفته می‌شوند، اما ظاهرا حقیقت آن است که آنچه به عنوان دستاورد سرمایه‌گذاری خارجی با تیترهای درشت تبلیغ می شود در واقع همان انتقال ارز صادرات نفت و پتروشیمی خودمان است که از ناچاری به صورت فاینانس منتقل می شود. بررسی کشورهایی که چنین قراردادهایی با ایران منعقد کرده‌اند و همچنین نوع کالاهایی که از این مسیر به کشور وارد می شود نشان از واقعیت داشتن این گمانه دارد.

بالاتر از همه اینها آن است که به اعتقاد برخی اقتصاددانان، با کاهش قیمت و به تبع آن درآمد نفتی در کنار ناکارآمدی نظام مالیاتی، به نظر می‌رسد دولت به استقراض خارجی روی آورده که نشان دهنده گذار از خام فروشی نفت به آینده فروشی است.

- معلوم نیست 16 هزار میلیارد تومان یارانه تولید کجا صرف شد؟

کیهان نوشته است: «این تصور برای ایجاد اشتغال در کشور باید فقط پول تزریق کنیم، درست نیست». این مطلب را حسین راغفر اقتصاددان درباره طرح دولت کارورزی دولت از طریق تزریق پول گفته است.

  هفته گذشته توافقی سه‌جانبه برای اجرای دو برنامه ملی‌اشتغال با تأمین مالی ٣٠ هزار ‌میلیارد تومان بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت؛ توافقی که بناست طبق آن، دو برنامه «ایجاداشتغال روستایی و عشایری» و «برنامه فراگیر ‌اشتغال سال جاری» با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌ها پیگیری شود. در این طرح، بر اساس دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای‌اشتغال فراگیر به بانک‌ها ابلاغ شده و همچنین قرار است تا دو واحد درصد از نرخ سود متعلق به این تسهیلات به صورت یارانه تأمین مالی شود.

برخی کارشناسان اقتصادی این توافق را خبر خوبی نمی‌دانند، آنها از این کار با عنوان «پول‌پاشی» یاد می‌کنند و می‌گویند می‌تواند تبعات دیگری بر اقتصاد بیمار ایران داشته باشد. عده‌ای هم با یادآوری سرنوشت طرح‌های مشابه در دوران اصلاحات و دولت محمود احمدی‌نژاد معتقدند ممکن است این طرح هم باشکست روبه‌رو شود.

 در دولت اصلاحات همزمان با به اوج رسیدن ورود خیل جمعیت فعال به بازار کار کشور در دهه 70 که تحت تأثیر شوک جمعیتی دهه 60 رخ داد، طرح اعطای وام خوداشتغالی به اجرا درآمد.

 هدف از آن طرح ایجاد بنگاه‌های کوچک اقتصادی برای افرادی بود که به هر دلیلی شغل خود را از دست داده بودند و یا با وجود دارا بودن مهارت بیکار بودند. در آن زمان به هر فرد سه میلیون تومان وام تعلق می‌گرفت البته با احراز صلاحیت.

 کارنامه اجرای طرح اعطای وام خوداشتغالی نشان می‌دهد که در طول اجرای طرح حداکثر 200 هزار متقاضی موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانک‌ها شده‌اند. همان 200 هزار نفر هم عموما اقدام به ایجاد کسب و کار نکردند و وام خود را در مسیر دیگری استفاده کردند.

 حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا(س) در گفت‌وگو با فرارو درباره طرح دولت در زمینه ‌اشتغال‌زایی گفت: «تصور عمده این است که برای‌اشتغالزایی در کشور باید پول به اقتصاد تزریق کنیم، این تصور خیلی درست نیست. درست است که برای اقتصاد باید سرمایه‌گذاری کنیم برای ‌اشتغالزایی نیاز به منابع داریم اما سؤال اساسی این است که این منابع از کجا می‌آید، و چگونه پرداخت می‌شود؟»

 به گفته راغفر «یکی از راه‌ها دادن یارانه به تولیدکننده است، اما باید پذیرفت که این بخشی از مسئله را حل می‌کند اما معلوم نیست که منجر به ایجاد ‌اشتغال دائمی‌ شود. چرا که با قطع منابع به تولیدکنندگان ممکن است این مشاغل از بین بروند.»

وی افزود: «چگونگی تخصیص این منابع بسیار مهم است در بسیاری از موارد شاهد بوده‌ایم که این منابع به دوستان و آشنایان و گروه‌های در معرض رانت اختصاص داده می‌شود. هنوز ابعاد این طرح روشن نیست و معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد.»

 این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: «دولت می‌گوید سال گذشته 16 هزار میلیارد برای تولید اختصاص داده ولی واقعیت این است که هیچ گزارشی مبنی بر اینکه این 16 هزار میلیارد چه سرنوشتی پیدا کرده وجود ندارد. مشخص نیست این هزینه چه نتایجی در پی داشته است و چقدر اثربخش بوده است. هیچ تصویری از چگونگی عملکرد این تخصیص اعتبار وجود ندارد.»

راغفر با تاکید بر اینکه مسئله مهم اثربخشی پرداخت تسهیلات است، افزود: «باید دید این تسهیلات به هدف از پیش تعیین شده می‌رسد یا نه. طرح‌های یارانه‌ای از یک ضعف مشترک رنج می‌برند و آن هم شناسایی افراد با صلاحیت برای اختصاص تسهیلات و یارانه است.»

 او گفت: «به نظر من در این طرح هم این ضعف وجود دارد. به خصوص آنکه ابعاد طرح خیلی روشن نیست. اقلام آن نیز کوچک نیست. باید دید این تسهیلات آنگونه که باید پرداخت می‌شوند یا خیر؟

به گفته این استاد دانشگاه باید سامانه‌ای تعریف شود تا در آن روشن شود این منابع به چه کسانی می‌رسد. اطلاعات منابع در اختیار عموم مردم و جامعه قرار گیرد. این کار باعث می‌شود فساد احتمالی در این طرح کنترل شود.

* شرق

- رانت پنهانی بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی

این روزنامه حامی دولت به ماجرای پنهان کاهش نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها به ١٨ درصد پرداخته است:  بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای پنهان نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها را از ٣٤ درصد به ١٨ درصد کاهش داد. این اتفاق مهم در لابه‌لای خبرهای تعدیل نرخ سود ابلاغی در دو هفته گذشته گم شد تا نقدی هم به این تصمیم عجیب وارد نشود. این تصمیم از آن جهت غریب و دور از انتظار بود که اضافه‌برداشت بانک‌ها با همان نرخ ٣٤ درصد یکی از بحران‌ها در نظام بانکی محسوب می‌شد و مقامات پولی همواره بر چاره‌اندیشی برای این مشکل تأکید می‌کردند.

اما مهم‌ترین بخش داستان این است که با وجود نرخ سود ١٩,٥درصدی فعلی در بازار بین‌بانکی، جذابیت به‌مراتب کمتری نسبت به نرخ جریمه اضافه‌برداشت دارد؛ بنابراین می‌توان انتظار آن را داشت که بانک‌های خصوصی بیش از گذشته دست در جیب بانک مرکزی کنند.

این اتفاق یعنی تبعات بزرگی در پایه پولی و نقدینگی کشور که می‌تواند اثرات تورمی درخورتوجهی داشته باشد. از سوی دیگر وقتی ذخایر بانک‌ها در بانک مرکزی رو به کاهش برود، بانک مرکزی نسبت به انجام تعهداتش ضعیف می‌شود.

خزانه بانک مرکزی خالی می‌شود

از یاد نبرده‌ایم ماجرای مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین را که بانک مرکزی برای بازگرداندن مطالبات سپرده‌گذاران دچار دردسر شد. مدتی پیش هم خبری از سوی مقامات بانک مرکزی اعلام شد، مبنی بر اینکه این بانک در قبال سپره‌گذاران بانک‌ها نهایتا تا صد میلیون تومان تعهد دارد.

با چیدن این واقعیات کنار هم، برداشت‌های بی‌امان بانک‌های خصوصی از حساب‌هایشان نزد بانک مرکزی خطر ضعیف‌شدن بانک مرکزی را مقابل تعهداتش به‌شکل تهدیدی جدی به رخ می‌کشد.

خط اعتباری شیرین ١٨ درصد

اما چرا فقط بانک‌های خصوصی در این موضوع مورد بحث است؟ دلیل آن است که بانک‌های دولتی پیش از این به‌دلیل بخشش‌های مکرر جریمه‌های ٣٤درصدی از سوی بانک مرکزی، اضافه‌برداشت‌های زیادی داشتند و به‌جای رفتن به بازار بین‌بانکی ترجیح می‌دادند نیازها و کسری‌های خود را از این بازار تأمین کنند. در واقع بانک مرکزی به‌ازای تسهیلات تکلیفی که هر سال به بانک‌های دولتی تحمیل می‌کند؛ اضافه‌برداشت بانک‌های مزبور را به خط اعتباری تبدیل می‌کند. بنابراین جریمه اضافه‌برداشت آنها به‌طورکلی بخشیده می‌شود اما با توجه به اینکه بانک‌های خصوصی تسهیلات تکلیفی بر گردن ندارند؛ اضافه‌برداشت‌هایشان مشمول ٣٤ درصد جریمه می‌شد. ازاین‌رو برای این بانک‌ها بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر بود که به‌جای تأمین مالی از حساب نزد بانک مرکزی، کسری‌های خود را از بازار بین‌بانکی تأمین کنند.  به‌همین‌دلیل هم می‌بینیم عملکرد بازار بین‌بانکی به عدد بسیار بزرگ سه‌هزارمیلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. براساس گزارش چندی پیش بانک مرکزی، بانک‌ها در بازار بین‌بانکی، کسری‌های خود را به طور میانگین با نرخ ١٨,٦ درصد جبران کرده‌اند. این نرخ سود حتی برای بانک‌های خصوصی بیشتر هم بوده است و این بانک‌ها برای تأمین کمبود منابعشان ١٩.٥ درصد سود پرداخت کرده‌اند. بنابراین نرخ جریمه ١٨ درصد برای این بانک‌ها بسیار به‌صرفه خواهد بود. برهمین‌اساس است که تحلیلگران می‌گویند گویا بانک‌های خصوصی در تصمیم اخیر بانک مرکزی نفوذی داشته‌اند و توانسته‌اند از چنین رانتی بهره‌ ببرند.

احتمال افت عملکرد در بازار بین‌بانکی

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد سال گذشته سه‌هزارمیلیارد تومان پول در بازار بین‌بانکی مبادله شد و به‌طور دقیق‌تر بازار بین‌بانکی در سال گذشته بار تبادلات سه‌هزارو٩٥‌ هزارو٧١٥‌ میلیارد تومانی را بر دوش کشید. این حجم تبادلات که نسبت به سال ١٣٩٤ رشد ٤٢,٦درصدی داشته است؛ با نرخ سودی کمتر از سال پیش یعنی با سود ١٨.٦٢ درصد نسبت به تأمین مالی بانک‌ها اقدام کرده است. اگرچه در ماه‌های ابتدایی سال ١٣٩٤ نرخ سود به محدوده ١٧ درصد هم رسیده بود اما میانگین کل در این سال

٢٤. ٤٧ درصد بود که با کاهش به سطح ١٨,٦٢ درصد در سال ١٣٩٥، کاهشی بالغ بر ٢٣.٩ درصد را تجربه کرده است. بااین‌حال بانک‌های خصوصی حدود ٢٠ درصد در این بازار سود پرداخت کرده‌اند.

براساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بانک‌های خصوصی در سال ١٣٩٥ در بازار بین‌بانکی ١٩,٥٨ درصد و نرخ سود بانک‌های دولتی ١٨.٠٥ درصد بوده است. در عمل در سال ١٣٩٥ در مجموع ٣١‌هزارو ٤٠٣ فقره معامله به ارزش سه‌هزارو ٩٥‌هزارو ٧١٥‌ میلیارد تومان با محدوده نرخ سود ١٦ تا ٢٨ درصد و با میانگین نرخ سود ١٨.٦٢ درصد در بازار بین‌بانکی ریالی صورت گرفته است.

معاملات این بازار در سال ١٣٩٤، ٢٢‌هزارو ٩٧٥ فقره به ارزش دوهزارو ١٧١‌هزارو ٥٨٩‌ میلیارد تومان بود که به‌این‌ترتیب تعداد و ارزش معاملات به ترتیب ٣٦,٧ و ٤٢.٦ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. اما نرخ مرجع معاملات ٢٣.٩ درصد کاهش نشان می‌دهد. این عملکرد مربوط به سال گذشته است. سالی که همچنان نرخ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ٣٤ درصد بود اما امسال که این نرخ به ١٨ درصد می‌رسد، احتمال زیادی وجود دارد که عملکرد بازار بین‌بانکی با افت درخورتوجهی همراه شود.

نکته مهم آنکه بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی و کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی ریالی در سال ١٣٩٥ در بازار مزبور مداخله‌ای فعالانه داشته است. حجم سپرده‌گذاری بانک مرکزی در سال ١٣٩٥ نیز ١٧‌هزارو ٩٢٠‌ میلیارد تومان اعلام شده که با نرخ ١٨,٤١ درصد معاملات آن انجام پذیرفته است. سپرده‌گذاری‌های بانک مرکزی به‌لحاظ مدت سبب هدایت نرخ سود شده است. مدت سپرده‌گذاری‌های بانک مرکزی برخلاف سایر بانک‌ها که عمدتا به‌صورت یک‌شبه است؛ به‌صورت یک هفته، سه‌ماهه، چهارماهه، شش‌ماهه و ٩ماهه بوده است.

نیت بانک مرکزی خیر است؟

اگرچه به نظر می‌رسد بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ جریمه اضافه‌برداشت را برای این اتخاذ کرده است که هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها کاهش یابد و در نتیجه نرخ سود بانکی تا حدی تعدیل شود، با این حال نمی‌توان از تبعاتی که این تصمیم برای اقتصاد کشور دارد، غافل بود.

سیاست کاهش نرخ جریمه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بیشتر شبیه به سیاست کاهش غیردستوری نرخ سود در سال ٩٤ است. با این تفاوت که بار قبل مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی بود و این بار رسما از طریق اضافه‌برداشت انجام می‌شود. بار قبل بنا بود مداخله بانک مرکزی منوط به اصلاح رفتار بانک‌ها باشد و این بار هم کلی و مبهم، استفاده از خط اعتباری شیرین ١٨درصدی منوط به رعایت ضوابط بانک مرکزی دانسته شده است.  چند سطر پیش‌تر گفتیم بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی مداخلات قابل‌توجهی داشت. در عمل ٢٥‌ هزار میلیارد تومان از پایه پولی صرف این مداخلات شد اما نهایتا دیدیم که نرخ سود بانکی پایین نیامد و همچنان بانک‌ها برای دریافت و پرداخت سودهای بالا مقاومت می‌کنند.

در برنامه‌ای که در سال گذشته اجرا شد سایز عدد دارایی منجمد به اندازه‌ای بزرگ بود که تزریق ٢٥‌ هزار میلیارد تومان مداخله در بازار بین‌بانکی صرفا به مثابه پاشیدن آب به ظرف داغ بود. اما اگر مداخله بانک مرکزی بیش از این عدد هم باشد با عنایت به برنامه تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم تناقض قابل‌توجهی خواهد داشت چراکه تزریق پایه پولی بزرگ‌تر از این عدد، صرفا با ارائه برنامه تعیین تکلیف دارایی منجمد مقبولیت دارد که اراده سیاسی لازم برای آن وجود ندارد.

* دنیای اقتصاد

- افزایش تردید خودروسازان خارجی برای حضور در ایران پس از سخنان ترامپ

این روزنامه حامی دولت تاثیر اظهارات ترامپ بر صنعت خودرو را بررسی کرده است:  اظهارنظرهای دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضدبرجام این پرسش را مطرح می‌کند که طرح مباحث ضدبرجامی از سوی این کشور آیا تهدیدی برای قراردادها و توافق‌نامه‌های مرتبط با صنعت خودرو خواهد بود؟توافق هسته‌ای ایران راه را برای همکاری‌های مشترک شرکت‌های خودروساز ایرانی با خارجی باز کرد و بر این اساس خودروسازان معتبر جهانی به اعتبار برجام پای میز مذاکره با ایران نشستند. هر چند برخی قراردادهای منعقده در حال اجرایی شدن است، اما برخی دیگر در مرحله تصمیم‌گیری شرکت خارجی برای حضور در ایران هستند. حال در چنین شرایطی سخنان دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران بار دیگر نگرانی درباره آینده برجام را ایجاد کرده است. رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد توافق هسته‌ای را بدترین توافق تاریخ آمریکا عنوان کرد؛ سخنان رئیس‌جمهوری آمریکا در حالی حول برهم‌زدن برجام بود که این توافق در ماه‌های آخر دومین سال اجرایی خود ثمرات زیادی برای اقتصاد ایران در برداشت.

به این ‌ترتیب، هرچند برخی کارشناسان معتقدند که تکراری بودن سخنان ترامپ تاثیری در اقتصاد کشور ندارد، اما نگرانی‌هایی درباره همکاری‌های اقتصادی و تجاری شکل گرفته میان ایران و کشورهای غربی طی دو سال اخیر شکل گرفته است. از آنجا که صنعت‌خودرو ایران جزو اولین صنایعی بود که توانست از ثمرات برجام بهره ببرد و بر این ‌اساس قرارداد و تفاهمنامه‌های مشترکی با خودروسازان جهانی منعقد شد، این پرسش وجود دارد که آیا سخنان ترامپ تاثیری در آینده قراردادهای صنعت خودرو دارد؟نکته دیگر اینکه هم‌اکنون برخی خودروسازان بزرگ دنیا در حال بررسی بازار ایران هستند، با این حال با توجه به اظهارات ضدبرجامی رئیس‌جمهور آمریکا، برای حضور در کشورمان مرددتر از گذشته شده‌اند. آنگونه که به‌نظر می‌رسد، در شرایط کنونی توسعه صنعت خودرو ایران به سرنوشت برجام گره خورده و بسیاری از شرکت‌های خارجی چشم به فرمان ترامپ برای آینده برجام دارند.

توافق هسته‌ای موجب شد که بسیاری از خودروسازان برای حضور در ایران ابراز تمایل کنند؛ به‌طوری‌که صنعت خودرو جزو اولین صنایعی بود که پس از برجام قرارداد یا توافقنامه‌هایی را با خودروسازان جهانی به ثبت رساند. بر این اساس خودروسازان توانستند طی دو سال گذشته قراردادهای مهمی را به‌منظور توسعه صنعت خودروی کشور منعقد کنند. در این بین اما برخی تفاهم‌نامه‌ها نیز هنوز به سرانجام نرسیده است. با این حال در شرایطی دونالد ترامپ در سخنرانی اخیر خود بار دیگر برجام را به چالش کشید که اثر این سخنان در آینده قراردادهای صنعت خودرو و مذاکرات کنونی حائز اهمیت است. با وجود این کارشناسان معتقدند زمانی می‌توان اثر سخنان ترامپ بر آینده صنعت خودرو را بررسی کرد که دسته‌بندی مشخصی نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو داشته باشیم. بر این اساس، اولین دسته که مهم‌ترین شرکای صنعت خودرو نیز به حساب می‌آیند، شرکت‌های قدیمی هستند که سابقه حضور در بازار ایران را دارند؛ بنابراین با شناخت کامل نسبت به فضای سیاسی و اقتصادی ایران بار دیگر به‌منظور همکاری با خودروسازان ایرانی پا پیش گذاشتند. دومین دسته شرکت‌هایی هستند که تمایل به حضور دارند و در گذشته نیز با بخش خصوصی ایران فعالیت اندکی داشتند، اما چون نسبت به فضای ایران شناخت کافی ندارند فعالیت خود را آهسته شروع کرده‌اند و به مرور که نسبت به بازار ایران شناخت پیدا کنند، وضعیت خود را مشخص خواهند کرد. دسته سوم نیز شرکایی هستند که ممکن است نسبت به بازار ایران شناخت داشته باشند؛ اما چون منافعشان با بازار آمریکا گره خورده است، تمایلی به حضور در بازار ایران نداشته و ندارند.  

اولین دسته‌ای که به‌دنبال برجام بازار ایران را برای فعالیت انتخاب کرد، شرکای سابق صنعت خودرو بودند؛ به‌طوری‌که به‌دنبال اجرایی شدن برجام در دی‌ماه سال 94، اولین قراردادی که در خودروسازی کشور امضا شد، قرارداد همکاری مشترک ایران‌خودرو و پژو بود. طبق قرارداد منعقد شده میان ایران‌خودرو و پژو، دو شرکت همکاری مشترک جدیدی را با یکدیگر آغاز کردند و در حال حاضر نیز بازار خودرو ایران در انتظار اولین محصول حاصل از این قرارداد است. اما دومین قرارداد صنعت خودرو میان سایپا و سیتروئن منعقد شد که براساس این قرارداد 50درصد از سهام شرکت سایپا کاشان به سیتروئن واگذار شد تا از طریق فروش سهام، دومین مشارکت در صنعت خودرو ایران شکل بگیرد. و اما سومین قرارداد میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنوی فرانسه منعقد شده که بسیاری از کارشناسان آن را از جمله اتفاقات مهم صنعت خودرو در پسابرجام عنوان می‌کنند؛ چراکه براساس این قرارداد حضور مستقل رنو در بازار ایران کلید خورد، به‌نحوی‌که این خودروساز به پشتوانه مشارکتش با سازمان گسترش، تولید، فروش و خدمات پس از فروش مستقلی را در خودروسازی و بازار کشور ارائه می‌کند. در این بین قرارداد بخش خصوصی با برخی شرکت‌های ژاپنی همچون هیوندایی نیز حائز اهمیت است.

از آنجا که این شرکت‌ها، شرکای سابق خودروسازی ایران هستند و نسبت به فضای موجود در بازار ایران آگاهی لازم را دارند؛ بنابراین کارشناسان تاکید دارند که اظهارنظرهای ترامپ اثری در این قراردادها ندارد. به اعتقاد آنها ازآنجاکه قراردادهای امضا شده سندی رسمی به‌شمار رفته و پس از توافق هسته‌ای به امضا رسیده است، از اعتبار بالایی برخوردار هستند؛ بنابراین شرکت‌ها نمی‌توانند به‌راحتی از این قراردادها پا پس بکشند. به این ترتیب، اظهارنظرهای دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل موجب نمی‌شود که این دسته از قراردادها منتفی شوند؛ چراکه این شرکت‌ها قطعا براساس آگاهی و شناخت از شرایط ایران حضور خود را قطعی کرده‌اند و جوانب کار را سنجیده‌اند. موضوع مهم دیگر اینجاست که پژو به‌طور مستقیم در بازار آمریکا حضور ندارد؛ بنابراین این شرکت نگرانی نسبت به تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا ندارد؛ از آنجا که سیتروئن نیز شریک پژو به‌شمار می‌رود، بنابراین وضعیتی مشابه پژو خواهد داشت. در این بین، دیگر خودروساز فرانسوی یعنی رنو نیز نگرانی نسبت به آینده برجام ندارد؛ چراکه این شرکت نیز با آگاهی نسبت به وضعیت بازار ایران، قرارداد جدیدی را به امضا رسانده است. از سوی دیگر این شرکت در بازار آمریکا سهم زیادی ندارند که این موضوع بر نگرانی‌های آنها بیفزاید. در این مورد فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برهم‌زدن برجام اقدام بسیار سختی خواهد بود؛ چراکه این موضوع نیاز به موافقت کشورهای اروپایی، چین و روسیه دارد. بنابراین سخنان ترامپ بیشتر اظهارنظرهایی برای نگران کردن ایران است.

وی با بیان اینکه سخنان ترامپ تاثیری در قراردادهای منعقد شده در خودروسازی کشور ندارد، می‌افزاید: شرکت‌هایی مانند رنو، پژو و سیتروئن، پیش‌تر به مواضع دولت آمریکا درخصوص برجام فکر کرده‌اند و بر این اساس قراردادهایی محکم و غیر قابل برگشت بسته‌اند و چندان نگرانی از بابت قطع ارتباط آنها با خودروسازان کشور وجود ندارد.در این مورد، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی برای متقاعد کردن آمریکایی‌ها تلاش زیادی می‌کنند، می‌گوید: شاید مهم‌ترین دلیل آنها از حفظ برجام اهمیت ایران به‌عنوان بازار هدف برای جذب محصولات این کشورها است. ایران به‌عنوان یک بازار جذاب برای محصولات این کشورها دارای ارزش‌های اقتصادی والایی است.

وی با بیان اینکه میزان پایبندی این شرکت‌ها به ماندن در ایران به میزان عمق حضور اقتصادی و سرمایه‌گذاری آنها در صنعت خودرو ایران بستگی دارد، می‌گوید: هرچه خروج از قراردادهای امضا شده، طرف خارجی را با ریسک بیشتری مواجه سازد امکان تاثیرپذیری این قراردادها از حواشی ایجاد شده و گفتمان‌های سیاسی کمتر خواهد بود.وی تاکید می‌کند: اگر در قراردادهای منعقد شده به ورود سرمایه بیشتر (آورده‌های نقدی میلیارد یورویی)، انتقال دانش فنی از طریق ایجاد مراکز طراحی و ساخت ماژول‌های اصلی خودرو یعنی موتور و گیربکس و مهم‌تر از اینها وابسته کردن بخشی از بازارهای هدف صادراتی این کشورها به محصولات تولیدی در سایت ایران توجه کافی شده باشد قطعا ریسک ترک ایران برای این کشورها بالا خواهد بود؛ بنابراین احتمال تاثیرپذیری این نوع قراردادها از گفتمان‌های سیاسی حاشیه‌ساز به مراتب کاهش پیدا می‌کند.

آینده شرکای احتیاطی

جدای از خودروسازانی که قرارداد خود را با صنعت خودرو ایران منعقد کرده‌اند و کارشناسان معتقدند که تهدیدات ترامپ اثری بر همکاری آنها ندارد، اما برخی از شرکت‌های خودروساز خارجی هستند که به‌دلیل حواشی ایجاد شده از سوی آمریکا برای برجام با احتیاط بیشتری مسیر را دنبال کردند. برخی از این شرکت‌ها همچون فولکس واگن هرچند قرارداد همکاری خود با بخش خصوصی را به امضا رسانده است، اما هنوز تمایلی به حضور قطعی و همچنین تولید در بازار ایران ندارد. در این بین اما برخی دیگر از شرکت‌ها همچون نیسان، کیا و فیات وجود دارند که خودروسازان ایرانی همچنان در حال مذاکره با آنها هستند؛ از آنجا که این شرکت‌ها با احتیاط پیش رفتند؛ بنابراین تهدیدات ترامپ می‌تواند شک و تردید آنها برای حضور در بازار ایران را افزایش دهد.هرچند این شرکت‌ها تمایل به حضور در بازار ایران دارند، اما چون نسبت به فضای ایران شناخت کافی ندارند؛ بنابراین فعالیت خود را آهسته شروع کرده‌اند و به مرور که نسبت به بازار ایران شناخت پیدا کردند، وضعیت خود را مشخص می‌کنند.

اظهارنظرهای ترامپ درصورتی‌که موجب منفی شدن فضا علیه ایران شود و ریسک حضور در بازار ایران را افزایش دهد می‌تواند در تصمیم این شرکت‌ها برای ماندن یا رفتن اثرگذار باشد. دسته سوم نیز شرکایی هستند که ممکن است نسبت به بازار ایران شناخت داشته باشند، اما چون منافعشان با بازار آمریکا گره خورده است بنابراین تمایلی به حضور در بازار ایران نداشته و ندارند. در این مورد، سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه شرکای سابق صنعت خودرو چون با فضای کسب‌وکار ایران آشنا هستند نگرانی ندارند، می‌گوید: در این بین اما برخی شرکت‌های خارجی هستند که ایران را یک جعبه سیاه می‌بینند چون نسبت به فضای ایران آشنایی ندارند؛ بنابراین این اظهارنظرها موجب می‌شود آنها برای ورود با احتیاط بیشتری حرکت کنند.

وی در این زمینه به شرکت فولکس‌واگن اشاره می‌کند و می‌افزاید: این شرکت با احتیاط بسیاری وارد ایران شده است. بنابراین ممکن است هرچند نااطمینانی نسبت به فضای ایران داشته باشد، اما قدم به قدم پیش برود و هنگامی که فضا را مساعد دید روی ساخت داخل محصولات خود نیز کار کند. وی اما به دسته سوم نیز اشاره می‌کند که هرچند سابقه حضور در ایران داشته‌اند، اما قطعا با افزایش فشارهای آمریکا بر ایران و مواضع ضدبرجام، حضور خود در ایران را منتفی می‌کنند. به اعتقاد او این دسته شامل شرکت‌هایی می‌شوند که سهم بالایی در بازار آمریکا دارند؛ بنابراین چون منافعشان با آمریکا گره خورده است، قطعا به‌دلیل دیدگاه آمریکا نسبت به ایران، تمایلی برای همکاری با خودروسازی ایران ندارند. مدنی از جمله این شرکت‌ها را نیسان می‌داند که به‌دلیل بازار بزرگی که در آمریکا دارد؛ بنابراین برای ورود به بازار ایران هیچ‌گونه برنامه‌ای ندارد.

- نحوه محاسبه تورم، انحرافی است

این روزنامه حامی دولت به نحوه محاسبه تورم در دولت دوازدهم حمله کرده است:   درحالی‌که در اقتصاد ایران محاسبه نرخ تورم به‌عنوان معیار اصلی، براساس تغییرات 24 ماهه صورت می‌گیرد، اما پژوهش‌های مستقل حاکی از آن است که این مبنای محاسباتی باعث خطای دید در سیاست‌گذاری خواهد شد. محاسبه نرخ تورم متوسط یا 24 ماهه به دلایلی نظیر هماهنگی جزء قیمتی و جزء وزنی شاخص بهای مصرف‌کننده و نوسان بالای نرخ تورم در اقتصاد ایران صورت می‌گیرد. این در حالی است که به‌نظر کارشناسان حافظه طولانی مدت و نامانایی برآوردگر باعث بروز انحراف در محاسبه نرخ تورم خواهد شد.

 بهره‌گیری از نرخ تورم متوسط به‌عنوان نرخ هدف باعث ابهاماتی نزد کارشناسان شده است. بر این اساس، تورم سالانه در ایران با استفاده از «برآوردگر» نرخ رشد «میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال‌جاری» نسبت به «میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال قبل» گزارش می‌شود. برآوردگری که در یک سخنرانی ازسوی پویا ناظران که اخیرا در دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته مورد انتقاد قرار گرفته است. مهم‌ترین دلیل منتقدان درباره استفاده از چنین برآوردگری دقت پایین آن در ارائه تورم سالانه است. این دقت پایین از دو علت «حافظه طولانی‌مدت» و «نامانایی برآوردگر» نشات می‌گیرد. این در حالی است که سیاست‌گذاران حوزه پولی برای حمایت از چنین برآوردگری سه دلیل «روند پرنوسان تورم در ایران»، «تکیه بر تعریف تورم» و «شکل‌گیری بخش زیادی از انتظارات براساس تورم ماهانه» را مطرح می‌کنند.

مهم‌ترین هدفی که علوم انسانی به‌طور کل و علم اقتصاد به‌طور خاص دنبال می‌کند یافتن رابطه واقعی بین پدیده‌هایی است که به نحوی زندگی بشر را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. به‌عنوان مثال، تورم یکی از متغیرهایی است که به میزان گسترده در بطن زندگی مردم ایفای نقش می‌کند؛ به همین دلیل اقتصاددانان به‌دنبال آن هستند تا عوامل موثر بر تورم را شناسایی و اثر آنها را تخمین بزنند. با وجود این، برخلاف علوم طبیعی مانند علم فیزیک که پدیده‌ها در محیط آزمایشگاه و با کنترل کامل واکاوی می‌شوند، در حیطه علم اقتصاد یافتن روابط دقیق بین پدیده‌ها امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، محققان این حوزه از علم، با استفاده از شواهد موجود مانند داده‌های در دسترس، به‌دنبال آن هستند تا تخمینی از مقدار واقعی پدیده‌ها به دست بیاورند. تورم سالانه یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که محققان علم اقتصاد به‌دنبال تخمین مقدار واقعی آن هستند. با این حال برای رسیدن به مقدار واقعی تورم سالانه در جامعه، ابزار در دسترس اقتصاددانان، شاخص قیمت سبدی از کالاها از گروهی از افراد جامعه و در سطح ماهانه است. به‌عبارت دیگر، یک اقتصاددان در پی آن است تا با بیشترین دقت، یک «کل نامشهود» را با استفاده از یک «جزء در دسترس» تخمین بزند. به همین دلیل گزارش‌هایی که از تورم در سطح جامعه منتشر می‌شود نه تورم واقعی بلکه یک «برآوردگر» از تورم است.

از آنجا که محاسبات یک برآوردگر از پارامتر واقعی جامعه، ماهیتا با خطا همراه است، به‌علاوه، به این دلیل که هدف اصلی یک اقتصاددان یافتن مقدار واقعی یک متغیر با استفاده از برآوردگر است؛ بنابراین استفاده از هر برآوردگری در علم اقتصاد مرسوم نیست. به معنی دیگر، هر برآوردگر برای اینکه نماینده خوبی برای پارامتر واقعی مورد هدف باشد، باید ویژگی‌های پذیرفته شده‌ای داشته باشد. اولین ویژگی هر برآوردگر این است که «نااریب» باشد. به این معنی که میانگین برآوردگر مورد نظر باید با مقدار واقعی پارامتر مورد هدف برابر باشد. واضح است که اگر میانگین برآوردگر از مقدار واقعی پارامتر مورد هدف اختلاف زیادی داشته باشد، تخمین دقیقی از پارامتر زده نخواهد شد. دومین ویژگی «سازگاری» برآوردگر است؛ به این معنی که توزیع‌های برآوردگر با افزایش نمونه، در نزدیکی مقدار واقعی متمرکز شوند. پرواضح است که اگر توزیع برآوردگر اختلاف قابل‌توجهی از مقدار واقعی پارامتر مورد هدف داشته باشد، تخمین‌های صورت‌گرفته با خطای قابل توجهی همراه است. سومین ویژگی مهم یک برآوردگر که حاکی از پایداری آن است کم بودن واریانس برآوردگر است. در علم اقتصادسنجی هر برآوردگری که ویژگی‌های یادشده را نداشته باشد، نمی‌تواند تخمین خوبی از پارامتر مورد هدف محقق بدهد. درباره متغیرهای سری زمانی متغیرهایی که محقق با استفاده از اطلاعات زمان‌های قبل به‌دنبال پیش‌بینی مقدار متغیر در دوره آینده است، ویژگی‌های یاد شده در «مانایی» برآوردگر خلاصه می‌شوند. به‌عبارت دیگر برای اینکه یک برآوردگر سری زمانی تخمین‌های دقیقی از پارامتر مورد هدف بدهد لازم است توزیع آن با گذشت زمان دچار تغییر قابل‌توجه نشود؛ یعنی «مانا» باشد.

یکی از پارامترهایی که در تحلیل‌های اقتصادی به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و مستلزم استفاده از یک برآوردگر مناسب است، تورم سالانه است. در این راستا، اقتصاددانان به‌دنبال یافتن عددی هستند که به بهترین نحو مقدار واقعی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازه سالانه را نمایندگی کند و ابزار در دسترس آنها نیز شاخص ماهانه قیمت‌های سبدی مرسوم از کالاها است؛ بنابراین برآوردگرهای بی شماری می‌توان برای نمایندگی تورم سالانه ارائه داد. برآوردگر مورد استفاده در مراکز گزارش داده ایران، نرخ رشد «میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال‌جاری» نسبت به «میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال قبل» است. به‌عبارت دیگر در این برآوردگر میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه سال‌جاری و دوازده ماه سال قبل محاسبه شده و رشد این دو عدد به‌عنوان تورم سال‌جاری گزارش می‌شود. با این حال این برآوردگر در هیچ یک از کشورهای دنیا به‌منظور ارائه تورم سالانه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. به‌منظور ارائه تورم سالانه، کشورهای دیگر رشد شاخص قیمت در آخرین ماه هر سال نسبت به آخرین ماه سال قبل از آن را محاسبه می‌کنند. البته بعضی کشورها به‌منظور نوسان‌زدایی از روند تورم، پرنوسان‌ترین سبد را از سبد مورد محاسبه در شاخص قیمت حذف می‌کنند.

خطای برآوردگر موجود

پویا ناظران و سایر منتقدان استفاده از مکانیزم مورد استفاده در ایران، دو دلیل عمده مبنی‌بر ناکارآیی این مکانیزم ارائه می‌دهند. در وهله اول آنها مساله را از زاویه علم اقتصادسنجی مبنی‌بر اینکه برآوردگر مورد استفاده، دقت کافی را در برآورد تورم سالانه ندارد مورد بررسی قرار می‌دهند. پشتوانه انتقاد آنها ویژگی «مانایی» برآوردگر؛ به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سنجش دقت برآوردگر در علم اقتصادسنجی است. به‌عبارت دیگر یکی از لازمه‌های اصلی یک برآوردگر با دقت بالا، مانایی آن است که منتقدان نامانایی برآوردگر مورد استفاده در مراکز اصلی ارائه آمار در ایران را مورد هدف قرار داده و خطای محاسبه‌ای این برآوردگر را خلاف مکانیزم‌های مرسوم در دنیا ارائه کرده‌اند. دومین دلیل منتقدان، حافظه بلند مدت برآوردگر مورد استفاده در ایران است. به این معنی که مقدار شاخص قیمت در دوازده ماه سال قبل میزان تورم در سال جدید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برای تشریح این مساله یک اقتصاد فرضی در نظر گرفته می‌شود که در آن در پنج ماه ابتدایی سال اول، شاخص قیمت‌ها ثابت بوده و بلافاصله در ماه ششم شاخص قیمت‌ها یک پرش قابل توجه داشته و از این ماه تا آخرین ماه سال دوم شاخص قیمت دوباره ثابت مانده است. از آنجا که بخشی از انتظارات آحاد اقتصادی و سیاست‌های سیاست‌گذار از تورم سالانه متاثر می‌شود، انتظار می‌رود در اقتصاد فرضی اشاره شده تورم در سال دوم صفر گزارش شود. این در حالی است که تاثیر افزایش شاخص قیمت در پنجمین ماه سال اول تورم در سال دوم را عددی غیر از صفر گزارش خواهد داد. به‌عبارت دیگر تورم غیر صفر در سال دوم در حالی گزارش خواهد شد که نه‌تنها در سال دوم افزایش قیمتی رخ نداده، بلکه در 6 ماه پایانی سال اول نیز شاخص قیمت ثابت بوده است. به‌عبارت دیگر، یک پرش قیمت در یک ماه از سال قبل، تورم در سال جدید را تحت‌الشعاع قرار داده است. این انحراف تورمی از این حیث مهم است که منتقدان معتقدند بخش قابل‌توجهی از انتظارات آحاد اقتصادی و به‌علاوه بخشی از سیاست‌گذاری سیاست‌گذاران براساس تورم سالانه صورت می‌گیرد. بنابراین هر انحرافی در گزارش تورم انتظارات و سیاست‌گذاری را از مسیر اصلی خود منحرف خواهد کرد

انحراف تورمی در دو سال گذشته

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برآوردگر مورد استفاده در ایران به‌خاطر خطاهای نامتعارف، در هیچ کشوری به‌منظور ارائه تورم سالانه استفاده نمی‌شود. در عوض، کشورهای مختلف از جمله آمریکا، از برآوردگر رشد «شاخص قیمت در آخرین ماه سال‌جاری» نسبت به «شاخص قیمت در آخرین ماه سال گذشته» استفاده می‌کنند. در این برآوردگر به‌خاطر بی‌تاثیری شاخص قیمت سال‌های قبل، مشکل یادشده در محاسبه تورم سالانه از بین می‌رود. بر مبنای اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در 12 ماه سال 1394 شاخص قیمت از 4/ 87 به 7/ 94 افزایش یافته است؛ بنابراین براساس برآوردگر مرسوم در دنیا، تورم سال مذکور 4/ 8 درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی تورم را در سال یادشد معادل 9/ 11 درصد گزارش داده بود. این عدد از رشد متوسط شاخص قیمت در سال‌های 1393 و 1394 که به ترتیب معادل 9/ 81 و 7/ 91 بوده‌اند، محاسبه شده است. دلیل عمده بالا بودن تورم با استفاده از برآوردگر ایرانی این است که رشد شاخص قیمت در سال 1394 تا حدی متوقف شده؛ ولی رشد بالاتر شاخص در سال 1393 باعث شده است که میانگین شاخص قیمت در سال 1394 اختلاف قابل توجهی از شاخص قیمت در سال 1393 داشته باشد. به‌طور طبیعی در شاخص مورد استفاده در ایران، هر سالی که شاخص قیمت متوقف شده ولی در سال قبل از آن رشد نسبتا بالایی داشته، تورم در سال مورد نظر بیش از مقدار واقعی آن برآورد می‌شود. محاسبه برآوردگر متعارف حاکی از تجربه تورم 8/ 11 درصدی در سال 1395 است. این در حالی است که در سال یادشده بانک مرکزی تورم را 9درصد گزارش کرده بود. به‌عبارت دیگر در سال 1395 برآوردگر ایرانی نرخ تورم را کمتر از مقدار واقعی آن برآورد کرده است. دلیل اصلی این برآورد کمتر از حد این است که در حالی که در سال 1394 آهنگ رشد شاخص قیمت کم شده بود و این توقف تا آبان‌ماه ادامه داشت، با این حال افزایش سرعت رشد شاخص قیمت در چهار ماه پایانی سال 1395 باعث شده است که این افزایش در سطوح میانگین دیده نشود. این در حالی است که افزایش شاخص قیمت در سال 1395 رخ داده و انتظار می‌رود در تورم سال 1395 به‌خوبی لحاظ شود.

* خراسان

- هپکو و آذراب، قربانیان بانک ها،بی برنامگی و واردات

این روزنامه حامی دولت نوشته است: در حالی که بعد از اعتراضات کارگران راجع به تاخیر پنج ماهه دریافت حقوق، مشکل دو شرکت بزرگ هپکو و آذراب به یک مسئله ملی تبدیل شده است، کارشناسان و برخی فعالان صنعت ماشین سازی، ریشه های مشکلات موجود را بررسی کردند. به اعتقاد آن ها این صنعت و البته هپکو و آذراب، قربانیان انبوهی از تصمیمات و اقدامات اشتباه سیاست گذاران هستند؛ از نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه تا خلاء برنامه راهبردی حمایت از صنایع و تحمیل مشکلات نظام بانکی بر دوش تولیدکنندگان.

برنامه گفت وگوی ویژه خبری یک شنبه شب به بررسی وضعیت هپکو و آذراب و به طور کلی صنایع ماشین سازی اختصاص داشت. به گزارش فارس، سیدمحمد بحرینیان صنعت گر و پژوهشگر توسعه در گفت وگوی تلفنی با این برنامه با بیان این که بیشتر دولت های ما در زمینه توسعه بدفهمی داشتند، افزود: در ظاهر واژه توسعه گرفتار شدیم. بحرینیان با اشاره به این که  49 واحد مونتاژ کار در صنعت خودرو و 23 واحد تلویزیون ساز داریم، گفت: باید کل وزیران پاسخ دهند که این چه نوع سیاست صنعتی بوده که برای این کشور گذاشته شده است؟ این پژوهشگر توسعه افزود: دولت های قبلی و فعلی 26 بخش را برای طرح های راهبردی و اولویت دار قرار دادند در حالی که کشورهایی مانند کره جنوبی و چین پنج بخش مهم از جمله ماشین سازی، الکترونیک، خودرو، ساختمان و شیمیایی را در اولویت گذاشتند.

بحرینیان این را هم گفت که منابع ما به سمت تولید هدایت نشده است. وی از بی توجهی به رقابت و اندازه بهینه بنگاه ها انتقاد کرد و افزود: از سال 1338 تا آخر سال 1394 ، سه هزار و 26 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تزریق شده است و اکنون دولت و مجلس باید بگویند چرا سهم ایران از تجارت در جهان باید حدود 33 صدم درصد باشد. این پژوهشگر توسعه، تعدد تصمیم گیری در اقتصاد کشور را از مشکلات  موجود برشمرد و افزود: در بازه زمانی سال های 2007 تا 2016  حدود 9 میلیارد دلار واردات ماشین آلات راه سازی داشتیم.

هپکو ورشکسته است؛ زیان انباشته؛ 613 میلیارد تومان

ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این برنامه با بیان این که شرکت هپکو اکنون ورشکسته است، افزود: پیشنهاد شده است برای سامان دهی این شرکت وزارت صنعت و وزارت راه، سالانه سه هزار دستگاه را از این شرکت به مدت پنج سال خریداری کنند. وی گفت: میزان زیان انباشته این شرکت در پایان سال گذشته، 464 میلیارد تومان بود و این زیان در سال 1396 به 613 میلیارد تومان و در سال 1397 به هزار میلیارد تومان می رسد. ملکی درباره علت شرایط موجود این صنایع  به عواملی همچون بی توجهی به اقتصاد مقیاس و کوچک کردن واحدها، تخصیص ندادن بودجه عمرانی، واردات به جای خرید خارجی و نرخ بالای سود تسهیلات اشاره کرد.

فاطمی امین، کارشناس مسائل صنعتی نیز از جنبه ای دیگر به موضوع نگریست و گفت: صندوق توسعه ملی بیش از 30 میلیارد دلار منابع برای ساخت کارخانه در ایران تخصیص داده است به عبارتی از این طریق 30 میلیارد دلار برای بازار داخلی ماشین سازی فراهم می شود اما در اختیار خارجی هاست. گفتنی است طبق قانون، مصارف صندوق توسعه فقط باید به صورت ارزی تخصیص یابد. این کارشناس مسائل صنعتی، گریزی هم به نظام بانکی زد و نرخ سود غیرمنطقی را از علل مشکلات موجود برشمرد. فاطمی امین، اشاره ای هم به برنامه راهبردی بخش صنعت کرد و گفت: به اولویت ها توجه نمی کنیم و برای آن وقت نمی گذاریم.

کارها را به خارجی ها واگذار می کنند

همچنین مدیرعامل شرکت ماشین سازی اراک در گفت و گوی  تلفنی با این برنامه گفت: اکنون با 25 تا 30 درصد ظرفیت و با ارزش اقتصادی پایین در حال فعالیت هستیم. جعفر صفری افزود: کمبود کار و نقدینگی و همچنین واگذاری کارها به خارجی ها از مشکلات این شرکت است. وی ادامه داد: آن کارهایی که ارزش افزوده بالایی دارد در اختیار خارجی هاست و آن هایی که ارزش افزوده پایین تری دارند برای ایرانی هاست و با ادامه این راه، صنعت ما ضعیف می شود.

حابل زاد بود، مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز هم در گفت وگوی تلفنی با این برنامه از واردات ماشین های مشابه با کیفیت پایین از کشورهای آسیای شرقی و با تعرفه گمرکی پایین انتقاد کرد و گفت: تردید شرکت ها و سازمان های دولتی در خرید از تولیدکننده داخلی از دیگر مشکلات است. او نیز مثل همه منتقد نحوه تعامل نظام بانکی با بخش تولید بود.

همزمان اخبار از بازداشت مدیرعامل شرکت آذراب اراک با دستور قضایی حکایت دارد. رئیس کل دادگستری استان مرکزی درباره علت بازداشت مدیرعامل شرکت آذراب اراک، به برخی اقدامات منجر به نظمی اشاره کرد. حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی در گفت‌وگو با ایسنا، ادامه داد: اجرا نشدن مصوبات شورای تامین از سوی مدیرعامل شرکت و ایجاد بی نظمی و اخلال در نظم عمومی که به درگیری بین کارگران و نیروی انتظامی و ضرب و جرح کارگران این شرکت منجر شد، علت بازداشت مدیرعامل این شرکت است. وی همچنین به برگزارنشدن مجمع و بهره برداری از تسهیلات دریافتی توسط شرکت در خارج از آن هم اشاره کرد.

تصویر مقابل بخشی از نامه ای است که شرکت لوله و ماشین سازی ایران جهت شفاف سازی وضعیت مالی خود به سازمان بورس ارائه کرده است. چنان چه  ملاحظه می شود، تسهیلات دریافتی این شرکت از بانک های مختلف نرخ های متفاوتی دارد؛ از 16 درصد تا 25.5 درصد.

 این در حالی است که شهریورماه امسال و بعد از الزام بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد، هیچ اعلام و الزامی مبنی بر سامان یافتن نرخ سود تسهیلات ابلاغ نشد! مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که کاهش سریع نرخ سود تسهیلات باعث برهم خوردن  تعادل در بانک ها خواهد شد و تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات را به آینده موکول کردند. در این شرایط باید شرکت های تولیدی بحران زده مثل هپکو و آذراب و دیگر ماشین سازان و تولید کنندگان بار نرخ های بالای تسهیلات را تحمل کنند.

- بی اعتنایی معنادار مردم به وعده‌های دولت درباره سهام عدالت

روزنامه خراسان درباره سهام عدالت نوشته است:‌معاون اول محترم رئیس جمهور دیروز در جلسه شورای عالی اصل 44 از استقبال سرد مردم از افزایش سرمایه سهام عدالت این گونه تعبیر کردند که "بخش اندکی از مشمولان سهام عدالت موفق به پرداخت مبلغ مابه التفاوت شده اند". بیانی که این گونه القا می کنند که مردم می خواستند افزایش سرمایه بدهند اما به دلایلی نشد! این در حالی است که همه آمار و ارقام حکایت از آن دارد که مردم عموما به این سهام بی اعتنا و بی میل هستند.  به این ارقام دقت کنید؛ 49 میلیون و 200 هزار نفر سهام دار سهام عدالت هستند. از این میزان 38 میلیون نفر به سامانه مراجعه کرده و صورت حساب خود را دیده اند. یعنی حدود 11 میلیون نفر حتی صورت حساب خود را رویت هم نکرده اند. البته ممکن است که از اعضای یک خانواده فقط برخی صورت حساب گرفته و بقیه به دلیل تشابه این کار را نکرده اند. اما آمار ثبت شماره شبا ناامیدکننده تر است. تا پایان شهریور فقط 32 میلیون شماره شبا ثبت شده است؛ یعنی سهام عدالت برای بیش از 17 میلیون نفر، آن قدر ارزش ندارد که چند دقیقه وقت خود را صرف واردکردن چند شماره در سامانه کنند. این در حالی است که با همین کار یک سود 70 تا 150 هزار تومانی دریافت خواهند کرد. درباره افزایش سرمایه هم که از 49 میلیون نفر فقط 15 هزار نفر مشارکت کرده اند! این در حالی است که این افزایش سرمایه بازدهی حدود 100 درصدی دارد. سوال این است چرا افرادی که همین چند هفته قبل- در هفته منتهی به 11 شهریورماه گذشته- برای بازدهی 20 درصدی سپرده گذاری در بانک، روز جمعه پشت باجه های برخی شعب بانکی صف کشیدند، حالا به بازدهی 100 درصدی چنین بی اعتنایند؟

پاسخ ساده است: "بی اعتمادی". شاید بسیاری از مردم، وعده های مکرر آزادسازی سهام در سال های قبل را که هر بار چند ماه تمدید می شد یادشان رفته باشد، اما وعده های برزمین مانده جدیدتر حتما یادشان هست. در آخرین دقایق سومین مناظره انتخاباتی، اسحاق جهانگیری با اشاره به سامان دهی سهام عدالت اعلام کرد که از شهریور امسال هر مشمول، مالک پنج تا 10 میلیون تومان از سهام بهترین شرکت های کشور خواهد شد! محاسبات را البته برای یک خانواده پنج نفری انجام داده بودند تا رقم قابل توجه شود. اما نه تنها تاکنون هیچ خبری از زمان دقیق آزادسازی سهام وجود ندارد بلکه وعده آزادسازی آن  و مالک شدن مردم کلا به حاشیه رفت و وعده ها صرفا به پرداخت سود 70 تا 150 هزار تومانی تقلیل پیدا کرد. وعده، ابتدا اواخر شهریور بود که تا هفته اول مهر تمدید شد. حالا هم تازه وزیر اقتصاد موظف شده است تا یک ماه آتی، مشکلات و موانع را بررسی کند و معاون سازمان خصوصی سازی می گوید که برای پرداخت سود، نیازمند هماهنگی هایی هستیم! حالا فرصت افزایش سرمایه یک ماه دیگر تمدید شده است اما مردم حق دارند بی اعتماد و بی اعتنا باشند.

* جهان صنعت

- دولت روحانی، گریزان از واقعیات اقتصادی

این روزنامه اصطلاح طلب نوشته است:‌  اخیرا مسعود نیلی، دستیار ویژه رییس‌جمهور در جمع فعالان بخش‌خصوصی از غفلت دولت‌ها از واقعیت‌های اقتصادی کشور به وضوح انتقاد کرد. با اینکه خود او یکی از اعضای نزدیک به دولت است اما هنوز نتوانسته این نکته طلایی را آویزه گوش دولت کند که سرانجام یک نفر باید مسوولیت تصمیمات غلط اقتصادی که در نهایت صدمه‌های جبران‌ناپذیری برای مردم در پی دارد را برعهده بگیرد.

 مسعود نیلی که خیلی وقت است ارتباط تنگاتنگی با دولت دارد با توجه به آزمون و خطاهای دولت، معتقد است تا چهره زشت و زیبای اقتصاد در کنار یکدیگر پذیرفته نشود، نمی‌توان شاهد تغییرات اساسی در وضعیت اقتصادی کشور بود. بر همین اساس این بار، مشاور رییس‌جمهور نیز با شکلی متفاوت هم‌صدا با بخش‌خصوصی شد و از بزرگ بودن بدنه دولتی که به لحاظ مالی بزرگ نیست، انتقاد کرد؛ انتقادی که سال‌هاست از سوی بخش‌خصوصی مطرح می‌شود و با اینکه حتی محمد نهاوندیان به عنوان یکی از اعضای بخش‌خصوصی برای رساندن صدای این بخش وارد بدنه دولت شد تا در کاهش مداخله‌گری‌های دولت در اقتصاد نقش اساسی ایفا کند اما نتوانست موفقیت قابل انتظاری به دست آورد.

 از این رو به نظر می‌رسد مدل اعتراض بخش‌خصوصی نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت چرخش جدیدی پیدا کرده است. شاید این موضوع به وضعیت معیشت مردم برمی‌گردد اما به هر حال شواهد حاکی از آن است که به غیر از بخش‌خصوصی و مردم، نزدیکان حسن روحانی نیز از برخی سیاست‌های موجود و پذیرفته نشدن واقعیت‌های اقتصادی نگرانند.

در حالی که واقعیت‌های اقتصادی کشور و همچنین وضعیت نابسامان بازار به وضوح قابل مشاهده است، گاهی دولت‌ها تصمیماتی را برای مردم اتخاذ می‌کنند که با اقتصاد مردمی مغایرت دارد. این در حالی است که مردم از دولتی که به او رای داده‌اند، انتظار دارند، تصمیماتی را برای آنها اتخاذ کند که به نفع تولید، صادرات و تجارت خارجی باشد و شرایط رفاهی و اقتصادی مناسبی را رقم بزند. با این حال، اگرچه باید تصمیمات اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها برمبنای اقتصاد مقاومتی باشد تا به حقوق مصرف‌کننده، بیشتر توجه شود اما در نهایت شاهد تصدی‌گری دولت‌ها در اقتصاد و بی‌توجهی آنها به اقتصاد مردمی هستیم که به دنبال آن، مردم هر روز با دغدغه‌های جدیدتری روبه‌رو می‌شوند.

دولت دوازدهم نیز با اینکه توانست رای حداکثری مردم را به دست آورد اما در شروع کار خود، سیاست‌هایی را در بازار پیاده کرد که چندان به‌نفع مصرف‌کننده نیست و مردم را به‌عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، دچار تنش کرده است. به‌عنوان مثال طی ماه‌های اخیر شاهد تصمیماتی همچون حذف برچسب قیمت کالاها، کاهش نرخ سود بانکی، حذف ارز مسافرتی و اقداماتی از این دست بودیم که اگرچه می‌تواند گامی برای دستیابی به آرامش در آینده باشد اما در شرایط فعلی بازار را دچار آشفتگی کرده است چراکه به دنبال پیاده‌سازی چنین تصمیماتی در بازار، نه‌تنها قیمت کالاها و مایحتاج روزانه مردم بیش از گذشته غیرشفاف شده بلکه این موضوع در بازار خودروهای وارداتی نیز کاملا مشهود است تا جایی که بعید نیست تا چند وقت دیگر خودروسازان داخلی نیز قیمت‌های خود را افزایش دهند.

اگرچه هنوز نمی‌توان در مورد عملکرد دولت دوازدهم قضاوت جدی کرد اما آن‌طور که از شواهد پیداست، هماهنگی لازم میان تیم اقتصادی دولت وجود ندارد و برنامه‌های اعلام شده از سوی کابینه دولت با هم تطابق ندارد. این در حالی است که اتحاد بین وزارتخانه‌ها و همچنین دنباله‌روی متحدانه آنها از یک برنامه منسجم، یکی از ضرورت‌های فعلی اقتصاد به شمار می‌رود. البته با توجه به سوابق محمد شریعتمداری در حوزه بازرگانی و بازار، این امیدواری وجود دارد که وزارت صنعت به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های مهم و تاثیرگذار بتواند در پیشبرد اقتصادی کشور نقش خوبی ایفا کند اما واقعیت این است که سایر وزارتخانه‌ها و همچنین بانک‌ها نیز باید خود را با این وزارتخانه هماهنگ کنند تا شاهد تصمیمات جزیره‌ای در دولت دوازدهم نباشیم.

اما یکی از مسایلی که باعث می‌شود بتوان جلوی هرج‌ومرج در اقتصاد را گرفت پذیرفتن چهره زشت اقتصاد توسط خود دولت است زیرا تا زمانی که این اتفاق در دولت نیفتد و آنها روی اشتباهات‌شان سرپوش بگذارند، امکان ایجاد هماهنگی میان مسوولان بخش‌های دولت کاری بسیار دشوار است.

* جام جم

- مظاهری: آمار رشد اقتصادی، واقعی نیست

  طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی به جام جم گفته است:‌   اصولا دولت‌ها برای تامین منابع مالی موردنیاز خود تلاش می‌کنند منابع مالی بانک‌ها را به خود اختصاص دهند. این شیوه در دولت‌های مختلف متفاوت است، اما در دولت‌های نهم و دهم به دلیل نرخ تورم بالا دقیقا خودنمایی کرد. در آن دوران منابع مالی در اختیار دولت به دلیل مسائل تحریمی محدود بود و درآمدهای دولت کاهش یافته بود. بنابراین دولت نیازمند دستیابی به منابع مالی جدیدی بود تا بتواند هزینه‌های خود را تامین کند. به این ترتیب که نرخ تورم 25 درصد بود، اما سیاستگذاران دولتی به دنبال دیکته نرخ سود سپرده بانکی بودند تا با استفاده از این شیوه بتوانند منابع بانک‌ها را مال خود کنند.

اصولا طی دو سال گذشته این مسیر برعکس شد؛ به این دلیل که تیم اقتصادی و مشاوران یا سیاستگذاران اقتصادی دولت آشنایی کاملی با این نکته داشتند و می‌دانستند پیش‌نیازهای یک اقتصاد سالم، رابطه منطقی نرخ تورم با سود سپرده‌های بانکی است، بنابراین روند گذشته معکوس شد.  دولت فقط روی کاغذ این ارتباط معنادار را رعایت کرد، چون با سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی خود باعث شد تا قدرت خرید مردم کاهش یافته و در نهایت سایه رکود بر اقتصاد ایران دیده شود. در چنین شرایطی واکنش بازار معکوس خواهد شد. بنابراین دقیقا روند، همان روند دولت‌های قبلی شد و تغییری در عمل نداشت.

بزرگ‌ترین بدهکار بانکی در اقتصاد ایران خود دولت است. به این دلیل که در بخش‌های مختلف باید پرداختی داشته باشد که در واقع منابعی برای این کار نداشت. بنابراین عدم پرداخت بموقع بدهی در کنار استفاده انفرادی دولت ـ به معنای شخصیت حقوقی ـ از بخش عمده منابع بانکی باعث شد طی چهار سال گذشته عرضه پول در اقتصاد ایران بسیار کاهش داشته باشد. این اتفاق عاملی بود تا متقاضیان دریافت منابع مالی حاضر به پرداخت سود بالاتر برای دستیابی به منابع مالی باشند. این سیاستی بود که بلای جان اقتصاد شد.

خود بانک‌ها برای انجام تعهداتشان نیازمند منابع مالی هستند؛ پس از آنجا که دولت بدهی خود را به بانک‌ها نداده و در کنار آن همچنان از منابع مالی بانک به نفع نیازهایش استفاده ‌می‌کرد، خود بانک‌ها نیز به دنبال دستیابی به منابع مالی بودند. به این ترتیب شاهد ارائه سودهای بالاتر برای جذب منابع مالی بیشتر از سوی بانک‌ها به سپرده‌گذاران بودیم، این اتفاق ناسالم‌ترین نوع رقابت در میان بانک‌ها طی دولت یازدهم بود.

  انتشار همزمان اوراق بهادار از سوی دولت و با نرخ‌های بالاتر از سود سپرده بانکی،   ابتکار ناپخته سازمان برنامه و بودجه برای انتشار اوراق خزانه، عاملی قابل توجه در افزایش فاصله نرخ تورم با سود بانکی شد. این اقدام غیر از این که به سیاست‌های پولی کشور صدمه جدی زد، باعث شد در محاسبات ملی این تصورِ اشتباه ایجاد شود که فعالیت‌های واسطه‌گری پولی و مالی 30 تا 35 درصد رشد کرده و بدتر این که آن را به حساب رشد تولید ناخالص ملی گذاشتند.

در واقع تیر خلاص رویدادهای یادشده انتشار اوراق خزانه بود به این دلیل که باعث شد رئیس‌جمهور اعلام کند رشد تولید ناخالص ایران در سه ماهه نخست سال 96 از 3 درصد به 7 درصد افزایش یافته است و این در حالی بود که بخش بزرگی از این سود به خاطر صدور این اوراق بود، نه فعالیت‌های منطقی و اصولی اقتصاد که می‌توانست رونق و اشتغال به کشور هدیه دهد.

در این روند اشتباه همان طور که قبلا اشاره کردم، بانک‌ها به سمت ارائه سودهای مختلف مثل سود روزشمار به حساب جاری، سودهای ترکیبی یا از این دست موارد حرکت کردند. روند یاد شده عاملی بود که فاصله نرخ تورم و سود سپرده‌ها بیش از سه برابر شد. به این ترتیب که براساس اعلام بانک مرکزی یا نهادهای رسمی دیگر تورم ایران 8 درصد بود، اما نرخ سود تسهیلات که ارائه می‌شود 24 تا 25درصد بود.

با قطع این ارتباط در واقع اتفاق شوم نظام بانکی ایران رقم خورد که این اتفاق در طول سه دهه گذشته فعالیت نظام بانکی اسلامی بی‌سابقه بود و در نهایت عامل ایجاد شائبه ربوی بودن عملیات بانکی ایران شد.

برخی مراجع در این زمینه نظرشان را اعلام کرده‌اند، اما واقعیت این است که بانک‌ها در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا باید سودی که از تسهیلات می‌گیرند با یک یا دو درصد حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران بدهند. این سلامت ترازنامه‌ای بانک‌ها را حفظ می‌کند که حاصل فعالیت سپرده‌گیری و دادن تسهیلات با تقریبا 2 یا 3 درصد سود است. این روند مطابق با قانون عملیات بانکی بدون رباست نه آنچه ما طی سه سال اخیر تجربه کردیم.  اتفاق شوم دیگری که طی دو یا سه سال اخیر افتاده این است که هزینه بانک‌ها بیشتر از درآمد حاصل از ارائه تسهیلات بوده که همین روند ترازنامه بانک‌ها را به سمت منفی شدن هدایت کرده است. این اتفاق به عقیده من مقدمه یک اتفاق ناخوشایند و نامطلوب و مضر برای اقتصاد مملکت است که باید برای آن برنامه‌ریزی منطقی داشته باشیم. شاهد مثال آن هم سخنرانی آقای روحانی بود که ایشان گفتند: «نظام اقتصادی ما به نظام بانکی بسیار وابسته است.»

من فکر می‌کنم هنوز مسئولان دولت و اعضای کابینه متوجه نیستند که زیانده شدن ترازنامه بانک‌ها به‌صورت سیستماتیک برای همه بانک‌ها چه خطرات عظیمی برای اقتصاد مملکت به همراه دارد و چه هشدار بزرگی به دولت داد که مراقب این باشد.

در شرایطی که تورم حدود 10 درصد تعیین شده و رکود اقتصادی هم کاملا محسوس است، فعالیت‌های اقتصادی که بتواند توجیه داشته و سالم باشد سودی بیشتر از همان تورم همراه با 4 یا 5 درصد ایجاد نمی‌کند. چون سرمایه‌گذاران خواب سرمایه، مالیات و هزینه‌های دیگری را متحمل می‌شوند. حالا خودتان تصور کنید وقتی بانکی پول نقد شما را جذب می‌کند و بدون هر گونه نگرانی با نقدشوندگی بالا به آن سپرده 25 درصد سود می‌دهد، تولید رونق خواهد گرفت؟ این اتفاقی بود که در ایران افتاد و تجربه کردیم. این سیاست، ضدتولید و اشتغال است و این تبعات مستقیم و درجه اول سیاست‌های نسنجیده دولت یازدهم بوده است.

* جوان

- سکوت دولت ومجلس درباره استخدام مجلسی‌ها درنفت

روزنامه جوان نوشته است:‌ استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت را باید پدیده‌ای دانست که در دولت یازدهم و دوازدهم به ظهور رسید تا همراه‌ترین مجلس با وزارت نفت نصیب بیژن نامدار زنگنه شود.

زنگنه همواره یکی از وزرایی بوده که مخالفان سرسخت و جدی در مجلس داشته است. اغلب تصمیم‌گیری‌های وی مورد انتقاد مجلس قرار می‌گرفت و حتی تا یک‌قدمی استیضاح می‌رفت. سال 92 وی در مجلس کار سختی داشت و به سختی  توانست کلید وزارت نفت را از بهارستان دریافت کند.

همان زمان زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی بر آنکه تعدادی از نمایندگان مخالف وی با وعده استخدام در وزارت نفت نظرشان برگشته بود. مجلس اصولگرایی که در ظاهر نمی‌توانست به وی اعتماد کند اما او را عبور داد و در نهایت هم کسی نفهمید وی چگونه از این فیلتر عبور کرد.

این راز سربسته باقی ماند تا جلسه رأی اعتماد او در سال 96. هدایت‌الله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی که به عنوان مخالف صحبت کرد پرده از ماجرایی برداشت که وزیر نفت با استخدام بیش از 25 نماینده دوره‌های نهم و دهم مجلس در وزارت نفت، دست به بدعت بزرگی زده بود و همین کار شائبه‌هایی را برای خرید و فروش رأی اعتماد ایجاد کرد.

در همین حین وزیر نفت هم در واکنش به این افشاگری گفت به استخدام نمایندگان افتخار می‌کند! چراکه به عقیده زنگنه، نگرانی نمایندگان درباره آینده شغلی خود مفسده‌انگیز است. دو روز پس از این غائله، اخباری مخابره شد که نشان می‌داد وزیر نفت برای اخذ رأی اعتماد به مجمع نمایندگان استان گیلان تعهداتی داده است که کار را برای وزیر نفت سخت‌تر کرد.

هر چند این افشاگری به مذاق علی لاریجانی رئیس مجلس خوش نیامد و به نماینده مخالف انتقادهایی وارد کرد ولی چند هفته پس از این ماجرا اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد چندین نماینده فعلی و بستگان در وزارت نفت استخدام شدند.

این در حالی است که رئیس مجلس گفته بود در صورت استخدام نمایندگان فعلی مجلس با وزیر نفت برخورد می‌کند ولی پس از افشای جزئیات این اقدام عجیب زنگنه هیچ برخوردی با او نشد تا نشان داده شود برخی  مسائل کشور در محلی بسته می‌شوند که نباید دیده ‌شود.  

مجلس نهمی‌ها

تعدادی از نمایندگان مجلس نهم در همان سال 92 به استخدام وزارت نفت درآمدند تا پس از نمایندگی به نفت بروند. یکی از این نمایندگان سیدشریف حسینی عضو هیئت رئیسه مجلس نهم و یکی از طرفداران زنگنه در مجلس بود. نماینده سابق اهواز پس از دوران نمایندگی در نفت صاحب سمت شد درست مانند سیدمؤید حسینی‌صدر که در بخش پتروشیمی فعال شد.

از دیگر نمایندگان مجلس نهم هم می‌توان به انصاری نماینده آبادان، تمیمی نماینده شادگان و چند نماینده دیگر اشاره کرد که همگی در نفت استخدام شدند.  

نمایندگان فعلی

در روزهای رأی اعتماد تصویری منتشر شد که دست وزیر نفت روی صورت یکی از نمایندگان مجلس قرار داشت که حاشیه‌ساز شد. آن نماینده جلیل مختار بود که هم‌اکنون نماینده مردم آبادان و عضو کمیسیون انرژی است، اسناد منتشر شده نشان می‌دهد وی چند ماه پیش از اداره بهزیستی به وزارت نفت منتقل شده و با مدرک بهزیستی، نفتی شده است.

  غلام‌محمد زارعی، نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس نهم و دهم هم توانسته کارمند وزارت نفت شود. زارعی که کارمند وزارت کشور است در سال ۹۴ پیش از پایان مجلس نهم توانسته خود را از استانداری کهگیلویه و بویراحمد به وزارت نفت منتقل کند که اگر موفق به حضور در مجلس دهم نشد، به جمع نمایندگانی بپیوندد که با موافقت زنگنه نفتی شده‌اند. البته تأکید می‌شود در مجلس نهم هم یکی از نمایندگان وقت به همین شکل به وزارت نفت منتقل شد که نشان می‌دهد این رویه همواره از سوی وزیر نفت پیگیری می‌شده است.

آخرین فهرست استخدامی‌های وزارت نفت از بهارستان نشان می‌دهد بسیاری از نمایندگان سابق و فعلی مجلس در وزارت نفت استخدام شده‌اند که در نوع خود جالب و شبیه یک رکورد است.

1- محمدسعید انصاری، نماینده سابق آبادان، صندوق بازنشستگی نفت

2- عبدالله تمیمی، نماینده سابق شادگان، صندوق‌ بازنشستگی نفت

3- حسن شبانپور، نماینده سابق مرودشت، معاونت پارلمانی وزارت نفت

4- حمید کریمی، نماینده سابق ایلام، شرکت نفت مناطق مرکزی

5- شمس‌الله بهمئی، نماینده سابق رامهرمز، معاون پشتیبانی و فناوری مرکز توسعه مدیریت وزارت نفت

6- سیدشریف حسینی، نماینده سابق اهواز، مدیرکل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت

7- سیدمؤید حسینی‌صدر، نماینده سابق خوی، مشاور وزیر نفت در امور پتروشیمی

8- امیرعباس سلطانی، نماینده سابق بروجن، عضو هیئت مدیره شرکت نفت فلات قاره

9- علی مروی، نماینده سابق نیشابور، رئیس هیئت مدیره پتروپارس

10- سعید حیدری‌طیب، نماینده سابق کرمانشاه، نماینده وزیر نفت در هیئت عالی گزینش

11- جلیل جعفری، نماینده سابق خلخال، عضو هیئت مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

12- سید عماد حسینی‌، نماینده سابق قروه، رئیس هیئت مدیره تاپیکو

13- سیدمعروف صمدی، نماینده سابق سنندج، فعال در فاز 15 و 16

14- سیدمحمد بیاتیان، نماینده سابق بیجار، فعال در فاز 14

15- مرتضی زرین‌گل، نماینده سابق کردستان، معاونت توسعه طرح‌های شرکت نفت و گاز پارس

16- احمد سجادی، نماینده سابق سرخس، شرکت نفت مناطق مرکزی

17- ابوالقاسم رحمانی، نماینده سابق اقلید، مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی

18- محمد سقایی، نماینده سابق استهبان و نی‌ریز، مشاور وزیر و مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره، جاسک

19- محمد ابراهیم محبی، نماینده سابق سنقر،  سرپرست هسته گزینش مرکزی

20- حمیدرضا کاتوزیان، نماینده سابق تهران، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت

21- پورفاطمی، نماینده سابق تنگستان، رئیس امور فرهنگی شهرک‌های مسکونی صنعت نفت

22- محمد فیروزی، نماینده سابق نطنز، مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز

23- غلامحسین فروغی‌نیا، نماینده سابق شیراز، مدیر منابع انسانی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

24- جلیل مختار، نماینده آبادان

25- امید کریمیان، نماینده مریوان

* اعتماد

- سودِ پول در گرداب تصمیم‌گیری

روزنامه اعتماد درباره سود بانکی گزارش داده است:‌ در حالی که سه هفته از تصمیم بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود ١٥ درصدی مصوب شورای پول و اعتبار می‌گذرد، این‌بار محمدباقر نوبخت خبر داده که نرخ سود بانکی بازهم کاهش خواهد یافت. رییس سازمان برنامه و بودجه در شرایطی وعده کاهش دوباره نرخ سود بانکی پیش از پایان سال جاری را داده که همچنان درخصوص توانایی دستور قبلی بانک مرکزی برای رعایت سقف ١٥ درصدی شک و شبهه وجود دارد. یکی از مشکلات بانک‌های کشور در سال‌های اخیر، دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار و پرداخت سودهای عجیب و غریب بود که سبب رقابت نامبارکی بین بانک‌ها جهت جذب سپرده بیشتر شد. نتایج این رقابت نامبارک البته به صورت‌های مالی نامشخص، مطالبات معوق و بدهی به بانک مرکزی به دلیل عبور از خط قرمز ذخیره قانونی شد. هرچند دولت با این استدلال که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم کاهش یابد، تصمیم به اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی کرده اما کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش نرخ سود بانکی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها خواهد شد.

حالا خبر محمدباقر نوبخت، از کاهش نرخ سود بانکی تا پیش از پایان سال جاری نگرانی‌ها را افزایش داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر در سال جاری بازهم نرخ سود بانکی کاهش یابد، حتما شاهد خروج سپرده‌های بانکی از بانک خواهیم بود. چه آنکه کاهش نرخ سود نه تنها به رونق تولید و افزایش اشتغال نمی‌انجامد بلکه مشکلات بیشتری به جان اقتصاد کشور خواهد افتاد.

در سال‌های گذشته و از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، پس از آنکه به دلیل نرخ بالای تورم در سال ١٣٩٢، دولت مجبور شد در سال اول خود نرخ سود بانک‌ها را افزایش دهد، هرگز در سه سال گذشته، نرخ سود بانکی افزایش پیدا نکرد. این در حالی است که در این سال‌ها دولت گهگاه حتی دو بار نرخ سود در یک سال را کاهش داده بود. با این وجود میزان بالای بدهی به بانک‌ها و منابع سمی و آلوده‌ای که همه بانک‌ها را درگیر کرده بودند، تبدیل به موانعی شدند که به دولت اجازه کاهش بیشتر نرخ سود بانک‌ها را نمی‌داد. بانک‌های ایران که با مشکل گران بودن پول دست و پنجه نرم می‌کنند از آن‌جایی که امکان استفاده از منابع خود را ندارند، مجبور هستند به نرخ بالای سود تن دهند تا روزهای خود را سپری کنند.

براساس جدولی که در این گزارش می‌بینید، دولت یازدهم مجبور شد در سال اول خود و با توجه به تورم حدود ٣٥ درصدی که در سال ١٣٩٢ وجود داشت، نرخ سود بانکی را با افزایش دودرصدی نسبت به سال قبل‌تر تعیین کند. این تصمیم در کنار کاهش نرخ تورم ٢٠ درصدی در همان سال موجب شد دولت برای سال ١٣٩٤ تصمیمات دیگری را اتخاذ کند و دو بار نرخ سود را هر بار یک درصد کم کند. با این وجود استمرار کاهش نرخ تورم در سال ١٣٩٥ هم موجب شد دولت دوبار دیگر نرخ سود را کاهش دهد. در سال جاری نیز، هر چند نرخ سود یک‌ساله سپرده‌ها تغییر نکرده اما باز هم تغییراتی در نرخ سود تسهیلات به وجود آمده است.

نرخ سود باید کمتر شود؟

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاکید بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی گفت: «طبیعتا کاهش نرخ سود بانکی منجر به کاهش هزینه پول در تولیدات صنعتی و خدمات خواهد شد. شاید امروز یکی از اصلی‌ترین مشکلات بخش تولید کشور بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی باشد. امروزه بسیاری از تولیدکنندگان کشور اعتقاد دارند که بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی مانعی است برای تولید با قیمت مناسب. شاید به همین دلیل است که قیمت تمام شده یک کالا در اقتصاد ایران با کشورهای مشابه مرتبا روند صعودی دارد. این طبیعی است وقتی در اقتصادی مانند ایران قیمت پول بیش از ٢٠ درصد است، با کشوری مانند چین که قیمت پول کمتر از ٥ درصد است، قیمت کالای نهایی، منهای مابقی شرایط قیمت کالا در ایران گران‌تر از چین می‌شود و به همین دلیل در ایران مصرف کالای چینی با وجود تعرفه گمرکی مقرون به صرفه‌تر از تولید داخلی است.»

این نماینده پیشین مجلس در ادامه افزود: «از سوی دیگر بهره‌وری پایین در کنار تکنولوژی فرسوده منجر شده‌اند که تولید مقرون‌به‌صرفه نباشد. طی سنوات گذشته بنگاه‌های اقتصادی ایران مرتبا اقدام به افزایش ظرفیت تولید کرده‌اند اما مصرف کالا به همان اندازه رشد نکرده است؛ لذا بنگاه‌ها مجبورند با ظرفیت کمتر فعالیت کنند. من می‌خواهم به این نکته کلیدی اشاره کنم که وقتی مصرف کالا با مشکل مواجه می‌شود، بنگاه هم نمی‌تواند با ظرفیت کامل تولید را انجام دهد و در نتیجه هزینه تولید افزایش می‌یابد و درنهایت مجبور می‌شود با ظرفیتی کمتر از حد توان به فعالیت ادامه دهد. یکی از این هزینه‌ها همین نرخ سود بانکی است. بازار پول دو وظیفه مهم دارد. یکی از این وظایف دادن تسهیلات به بخش تولید است، وظیفه دیگر دادن تسهیلات به بخش مصرف است. اگر این دو در تعادل نباشند، ممکن است یک بخش با استفاده از تسهیلات تولید کند اما در بخش مصرف امکانی نیابد، همان نکته‌ای که امروز در بازار مسکن مشاهده می‌شود. بیش از دو و نیم میلیون مسکن خالی تولید شده اما خالی می‌مانند چون توان خرید برای متقاضیان آن وجود ندارد.»

وی ادامه داد: «این نکات را گفتم تا بگویم باید اقتصاد را جامع دید و نباید به شکل دستوری در رابطه با نرخ سپرده‌ها صحبت کرد. اگر در چهار بار گذشته که نرخ سود کاهش پیدا کرد، این روند غیرمنطقی بود، آن‌گاه سیل نقدینگی دیگر بازارها را تخریب می‌کرد و تورم غیرقابل کنترل حاصل می‌شد، مشابه آن چیزهایی که در گذشته دیدیم. در حال حاضر راهکار این است که سیاست‌های مالی و پولی اتخاذ شود که به بخش واقعی اقتصاد کمک کنند. اگر پول به بخش واقعی اقتصاد برود و بنگاه‌ها تولید کنند و مصرف‌کنندگان مصرف، در این حالت نباید نگران کاهش نرخ سود بود. حال اگر توجه به یک بخش، یعنی عرضه بیشتر باشد و طرف تقاضا مورد بی‌توجهی قرار گیرد، باز هم عدم تعادل به وجود می‌آید و تولید راکد می‌شود، چون نتوانسته کالایش را بفروشد.»

او در پاسخ به وظایف دولت در چهار سال آینده گفت: « وظیفه سنگینی که دولت دوازدهم دارد این است که همه شاخص‌های اقتصاد را با هم ببیند. یعنی همان بحث اصلاح ساختار در بخش تولید و رفع موانع آن‌ را، در کنار توجه به صادرات کالا و افزایش توان مصرف شهروندان هم داشته باشد. اگر بنگاه تولید کند و مشتری داخلی و خارجی نداشته باشد حتما تولید آن راکد می‌شود و این به معنای افزایش هزینه ثابت و متغیر بنگاه‌ها است.»

حق‌شناس در رابطه با کارهایی که دولت می‌تواند در جهت آماده کردن شرایط برای کاهش نرخ سود انجام دهد، خاطرنشان کرد: «دولت باید کمک کند که دارایی‌های سمی بانک‌ها که همان املاک است تبدیل به نقدینگی شود تا قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بالا برود. علاوه بر این دولت باید بدهی خود به بانک‌ها را بپردازد. اگر دولت تسهیلات تکلیفی خود از بانک‌ها را بردارد مانند خرید تضمینی گندم، یعنی تکالیفش را از دوش بانک‌ها بردارد، نتیجه آن افزایش قدرت تسهیلات‌دهی و کاهش قیمت پول می‌شود. دولت‌ها باید به فکر ارایه سیاست‌های پولی باشند و نه مداخله در بازار. این نکته کلیدی است که همواره در بازار پول ایران بوده و دولت‌ها با مداخله به عدم تعادل بیشتر دامن می‌زنند.»