به گزارش مشرق، روزنامه دنیای اقتصاد درباره قیمت مسکن گزارش داده است: افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت پیشنهادی مالکان آپارتمان‌های نوساز در شهریور ماه موجب انصراف بخشی از متقاضیان خرید از جست‌وجوی آپارتمان‌های نوساز شده و اثر آن طی ۱۰ روز سپری شده از مهرماه از طریق بنگاه‌های معاملات املاک قابل مشاهده است.
* وطن امروز
- اعضای نگران‌کننده شورای پول و اعتبار
وطن امروز درباره شورای پول و اعتبار نوشته است: روز گذشته حسن روحانی در حکمی به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی، مسعود نیلی و محمد نهاوندیان را به عنوان ۲ عضو جدید- احتمالا کارشناس متخصص در حوزه پولی و بانکی- در شورای پول و اعتبار منصوب کرد.
در متن این احکام آمده است: «به استناد ماده ۱۵ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای پول و اعتبار» منصوب می‌شوید».
انتصابی که با بررسی شرایط تخصصی افراد منصوب شده، جایگاه و وظایف شورای پول و اعتبار، ترکیب اعضای این شورا و... نشان از اتفاقات ناخوشایند در سیاست‌های پولی- مالی کشور و آغاز اخذ تصمیمات جدیدی از سوی دولت در این حوزه دارد. به نحوی که در ماه‌های اخیر، موضوع بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و اصلاح نظام بانکی در مجلس و دولت از اولویت‌ها و مسائل مهم اقتصادی کشور به شما می‌رود. انتصابات اخیر نشان‌دهنده تصمیم دولت در افزایش نقش و نفوذ خود در شورای پول و اعتبار به عنوان نهادی که مسؤولیت نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی، اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی و... را بر عهده دارد، است. با نگاهی به اعضای شورای پول و اعتبار متوجه می‌شویم عمده اعضای این شورا یا به صورت مستقیم از سوی دولت انتخاب شده‌اند یا دولت در انتخاب آنها نقش دارد. ضمن اینکه افراد غیردولتی حاضر در این شورا مانند رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون و... طی سال‌های اخیر بیشترین قرابت فکری و عملکردی را با دولت داشته‌اند به طوری که ماهیت این شورا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از یک شورای علمی- تخصصی با ماموریت نظارتی- مشورتی به یک شورای دولتی با ماموریت فرمان‌پذیری و تبعیت، تغییر شکل داده است. به نحوی که به جرات می‌توان گفت ترکیب شورای پول و اعتبار در حال حاضر و حالا با این حکم جدید در نازل‌ترین، دولتی‌ترین و غیرکارشناسی‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر قرار دارد. موضوعی که ذکر نکاتی در این زمینه و حکم روز گذشته رئیس‌جمهور برای ۲ تن از افراد دولتی به عنوان کارشناسان پولی و بانکی عضو در شورای پول و اعتبار را ضروری می‌کند.
۱- اگر چه بخش عمده‌ای از اعضای این شورا به صورت مستقیم و با واسطه از سوی دولت و شخص رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند اما به واسطه شرایط تخصصی و علمی‌ای که قانون برای انتصاب این افراد قید کرده است می‌بینیم این افراد گاه با تصمیمات و منویات مقطعی و غیرعلمی دولت به مخالفت پرداخته و به واسطه تخصص در حوزه‌های پولی و بانکی تا حدودی مانع اقدامات و خواسته‌های غیرکارشناسی دولت‌های مختلف شده‌اند. در این بین حضور ۲ کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های پولی و بانکی که به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و با حکم رئیس‌جمهور به عضویت این شورا منصوب می‌شوند از اهمیت بالایی برخوردار است.
به نحوی که در بند «ح» این قانون درباره شرایط تخصصی این دو فرد آمده است: «این افراد باید ۱۵ سال سابقه فعالیت علمی و اجرایی در زمینه پولی و بانکی داشته باشند». موضوعی که با نگاهی به سوابق افرادی چون مسعود نیلی و محمد نهاوندیان متوجه می‌شویم هیچکدام از این ۲ نفر حتی یک روز هم سابقه فعالیت پولی و بانکی نداشته‌اند، به نحوی که بر اساس شرایط تخصصی و قانونی این افراد حتی صلاحیت عضویت در هیات‌مدیره بانک‌ها را نیز ندارند چه رسد به عضویت در شورای پول و اعتبار آن هم به عنوان متخصص پولی و بانکی!
۲- سال ۹۲ پس از انتصاب ولی‌الله سیف به ریاست بانک مرکزی، از وی به عنوان مهره مورد تایید محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور نام برده می‌شد. انتصابی که خیلی زود نقش پشت‌پرده محمد نهاوندیان در آن و رفاقت دیرینه‌اش با سیف آشکار شد. نهاوندیان چندی بعد مسعود نیلی را نیز به ریاست موسسه نیاوران، مهم‌ترین موسسه فکری و تصمیم‌سازی لیبرال‌ها گمارد تا با این کار بهتر و راحت‌تر بتواند منویات خود برای اقتصاد ایران را به مرحله اجرا نزدیک کند. حالا در آغازین ماه‌های دولت دوازدهم با انتصاب اخیر رئیس‌جمهور با پیشنهاد ولی‌الله سیف به عنوان یکی از اضلاع این مثلث، پازل نفوذ لیبرال‌ها در دولت وارد مرحله جدیدی شده و بده بستان آنها رنگ و بوی علنی‌تر به خود گرفته است. به نحوی که مثلث نیلی، نهاوندیان و سیف این‌بار به پیشنهاد سیف وارد فاز و مسؤولیت جدیدی شده که معنایی جز افزایش نفوذ این حلقه در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت دوازدهم بویژه حوزه پولی و بانکی ندارد.
۳- با توجه به اهمیت و جایگاه شورای پول و اعتبار در تصمیمات کلان اقتصادی کشور و مقطع حساس اقتصاد ایران در شرایط کنونی، انتصاب ۲ فرد غیرمتخصص در حوزه پولی به‌رغم وجود افراد خبره فراوان در حوزه پولی کشور، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند: هدف اصلی رئیس‌جمهور از انتصاب‌های اخیر چیست؟ نکته نگران‌کننده این است که این انتصاب‌ها ممکن است آغازگر اقدامات و تصمیماتی باشد که دولت برای تحقق آن به هماهنگی و یکدستی بیشتری در شورای پول و اعتبار نیازمند است؛ یکدستی‌ای که حالا قرار است با ورود ۲ فرد دولتی و غیرمتخصص در حوزه پولی هموارتر شود. به نظر می‌رسد با این انتصاب باید منتظر تصمیمات جدیدی در حوزه پولی و بانکی بود.
- شکایت از بانک مرکزی برای تخلف در ساماندهی!
وطن امروز درباره رسیدگی به موسسات مالی مجاز و غیرمجاز گزارش داده است: با وجود گذشت چند سال از آغاز رسیدگی به موسسات مالی مجاز و غیرمجاز اما هنوز این موضوع یک کلاف سردرگم است؛ کلافی که احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با شکایت از بانک مرکزی قصد دارد آن را باز کند. به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته اعلام شد توکلی به عنوان رئیس دیده‌بان شفافیت به دادسرای پولی و بانکی رفته تا شکایت خود از بانک مرکزی را پیگیری کند!
احمد توکلی با تشریح جزئیات نخستین جلسه با قاضی پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج، گفت: بزودی علیه بانک مرکزی در پرونده کاسپین هم اعلام جرم می‌کنیم.
احمد توکلی در پاسخ به سوال مهر درباره جزئیات نخستین جلسه ارائه اطلاعات به بازپرس دادسرا در پرونده ثامن‌الحجج، گفت: نخستین جلسه ارائه اطلاعات به بازپرس دادسرا درباره اعلام جرم دیده‌بان عدالت و شفافیت در بانک مرکزی پایان یافت و بازپرس به صورت ضمنی صلاحیت اعلام جرم این سازمان مردم‌نهاد را پذیرفت که بر این اساس سوالاتی راجع به اصل ماجرای شکایت از بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ثامن‌الحجج مطرح شد.
رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت افزود: این اولین بار است که اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در دادگستری پذیرفته می‌شود و جای تقدیر از دادستان کل کشور را دارد، ضمن اینکه راه را برای اعلام جرم سایر سازمان‌های مردم‌نهاد باز خواهد کرد تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند، ضمن اینکه ناهنجاری جامعه را به وسیله قوه‌قضائیه می‌توان پیگیری کرد.
وی تصریح کرد: اول شهریورماه امسال علیه بانک مرکزی، وزارت تعاون و مدیران ثامن‌الحجج اعلام جرم کردیم، چرا که قانون تشدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌گوید
«اگر مدیر یا مدیرانی مقابل اختلالات مالی و پولی سکوت کرده یا اقدام عملی انجام ندهند، به جرم معاونت در جرم باید مجازات شوند که بر این اساس مدیران ثامن‌الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون، مجرم هستند»؛ ضمن اینکه ذیل ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی آمده است «اگر مدیران به واسطه اهمال و کوتاهی، ضرری به منابع عمومی برسانند، باید مجازات شوند».
توکلی اظهار داشت: بر این اساس بانک مرکزی تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای پرونده ثامن‌الحجج هزینه کرده و این کمترین ضرری است که او متحمل شده است.
رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اینکه آیا در برابر پرونده کاسپین نیز اعلام جرم خواهید کرد؟ گفت: جرم بانک مرکزی در پرونده کاسپین شفاف‌تر است اما علیه آن نیز در آینده نزدیک اعلام جرم خواهیم کرد.
توکلی خاطرنشان کرد: جلسه بعدی ارائه اطلاعات به بازپرس در حوزه پرونده ثامن‌الحجج بزودی برگزار می‌شود. شاید پرونده ثامن‌الحجج کهنه شده باشد اما موضوع سپرده‌گذاران کاسپین هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. مجلس پرونده تخلف بانک مرکزی در قبال موسسه مجاز کاسپین را به قوه قضائیه ارجاع داده و چند روزی است که سپرده‌گذاران آن خواهان رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی هستند. از طرفی نمایندگان مجلس طرح سوال از روحانی را به جریان انداختند اما دولتی‌ها که در ابتدا منکر وجود بیش از ۸۰ امضای نمایندگان برای طرح سوال از روحانی بودند، از مجلس مهلت خواستند تا مشکل سپرده‌گذاران را حل کنند اما بعد از گذشت ۴ ماه از آن مهلت هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و سپرده‌گذاران کاسپین همچنان سرگردان هستند. به همین علت نمایندگان مجلس دوباره درخواست کردند طرح سوال از روحانی درباره موضوع موسسات مالی به جریان بیفتد. طراح سوال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی از ارسال نامه‌ای به هیأت‌رئیسه مجلس به منظور اقدام در قبال تعیین تکلیف طرح این سوال در صحن پارلمان خبر داد.
علی وقفچی، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره پیگیری‌های خود نسبت به موضوع طرح سوال از حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور با موضوع نابسامانی مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: هفته گذشته نامه‌ای به هیات‌رئیسه مجلس نوشته و تحویل آقای علی مطهری دادم تا برای تعیین تکلیف سوال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری اقدام شود.
طراح سوال از رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس در ادامه اظهار داشت: حتی یک مورد از امضای نمایندگان پای سوال پس گرفته نشده و همه ۱۳۰ امضا به جای خود باقی است.
سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز آخرین جزئیات از جلسات مشترک مجلس و بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری را تشریح کرد.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به آخرین اقدامات مجلس و بانک مرکزی برای رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری، گفت: هفته گذشته جلسه بسیار مفصلی درباره مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی و با حضور آقای سیف و نیز تحت نظر آقای پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس برگزار شد.
وی با بیان اینکه جلسات رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری به‌طور مستمر تحت نظر پزشکیان برگزار می‌شود، افزود: با توجه به اینکه آقای رئیس‌جمهور قول داده مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری حل شود، مجلس هم از تمام ابزارها برای حل مشکل سپرده‌گذاران در مؤسسات اعتباری غیرمجاز استفاده می‌کند.
سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس اضافه کرد: بخشی از مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری حل شده که امیدواریم هر چه سریع‌تر بخش باقیمانده نیز حل شود.
نعمتی در جمع‌بندی نتایج جلسات مجلس با بانک مرکزی برای رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری، اظهار داشت: مؤسسات غیرمجاز باید راه‌های لازم برای اخذ مجوزهای قانونی را طی کنند و بانک مرکزی باید تعطیلی آنهایی را که نمی‌توانند به‌صورت قانونی فعالیت کنند، اعلام کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سپرده‌گذاران مستحق این نیستند که سرگردان باشند، بانک مرکزی این مسؤولیت را پذیرفته که هر چه سریع‌تر مشکل‌شان را حل کند.
عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی راهکارها برای حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین، اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و تسویه بدهی سپرده‌گذاران را از جمله راهکارها عنوان کرد.
الیاس حضرتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: در موضوع موسسات مالی کاسپین، فرشتگان و برخی دیگر از موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه‌قضائیه مقصر هستند به خاطر اینکه نتوانسته‌اند خواسته بحق، قانونی و شرعی مردم را خوب مدیریت کنند و جواب درست و روشنی به آنها بدهند.
وی افزود: نزدیک یک سال است از این ماجرا گذشته و قرار بود کسانی که سپرده تا ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی دارند، طلب‌شان را بگیرند اما فعلا حساب‌ها بلوکه شده و با شکایت عده‌ای قوه قضائیه حساب‌های کاسپین را بلوکه کرده لذا نمی‌توانند پول سپرده‌گذاران را پرداخت کنند. همین باعث شده موضوعی که به راحتی از سوی قوه‌قضائیه و بانک مرکزی قابل حل بود به یک مساله پیچیده تبدیل شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: مجموعه دارایی‌هایی که از فرشتگان به دست آمده بنا به اظهار بانک مرکزی ۴۰۰۰ میلیارد تومان است و مجموعه اصل طلب سپرده‌گذاران ۵۴۰۰ میلیارد تومان است. اگر بانک مرکزی برای این دارایی‌ها خط اعتباری تعریف کند حدود ۶۰ درصد به همه خواهد رسید و در واقع ۶۰ درصد اصل سپرده‌های مردم قابل پرداخت است و اگر کسانی که پول زیادی دارند سهم‌شان به ۵۵ درصد کاهش یابد، می‌توانیم طلب کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان سپرده دارند را به صورت صددرصدی پرداخت کنیم. اینها تعدادشان زیاد و عدد سپرده‌شان کم است.
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه «در صورت پرداخت اصل سپرده مردم باید ذکر شود که دریافتی آنها علی‌الحساب بوده» اضافه کرد: اگر اموال جدیدی کشف شود، می‌توان مابقی اصل سپرده را براساس بهره قانونی مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یا احیانا بهره توافقی پرداخت کرد اما در صورتی که اموال جدید کشف نشود، دادگاه باید در این باره تعیین تکلیف کند.
حضرتی در پایان گفت: همچنین راه دیگر این است که بانک مرکزی براساس اموال موجود، خط اعتباری مشخص کند و بدهی سپرده‌گذاران را تسویه کند، چرا که آبرو و اعتبار مملکت و بانک مرکزی مهم‌تر از این موضوع است.
* کیهان
- افزایش بدهی‌های دولت آینده با ورود فاینانس خارجی
کیهان درباره فاینانس گزارش داده است: در حالی که اقتصاد مقاومتی تکیه بر توان داخلی برای شکوفایی اقتصاد کشور دارد، دولت روحانی با دریافت ۵۰ میلیارد دلار فاینانس از کشورهای خارجی، بدهی‌های دولت‌های بعدی را تشدید می‌کند.
یکی از برنامه‌های اصلی دولت روحانی برای خروج از رکود و دستیابی به رشدهای دارای تداوم، استفاده از تأمین مالی خارجی می‌باشد. دولت معتقد است در شرایط فعلی که بانک‌ها با تنگنای اعتباری روبه‌رو هستند بهترین جایگزین تأمین مالی از طریق بازار پول، به‌کارگیری سرمایه‌های خارجی است.
به گزارش مشرق، این در حالی است که این نوع تأمین مالی، به معنای پرداخت مبلغی وام به ایران نیست. قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی، وامی را به‌منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته بلکه در سررسیدهای تعیین‌شده، اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند.
ضمن اینکه کارشناسان اعتقاد دارند ادعاهایی که درباره کیفیت تأمین مالی خارجی مطرح می‌شود چندان درست نیست و برخی از کشورهای دیگر معمولاً خرید کالا از آنها را شرط دادن فاینانس و تأمین مالی قرار می‌دهند و اظهارات اخیر مدیرعامل بانک فرانسوی بی‌پی‌آی مبنی بر تأمین مالی پروژه‌های مربوط به این کشور در ایران هم تا حدودی موید همین واقعیت است.
همچنین باید ذکر شود که مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین یک تا سه سال و مدت دوره بازپرداخت بین پنج تا ۱۵ سال در مورد طرح‌های مختلف متغیر است، به عبارت دیگر باز پرداخت فاینانس‌های مذکور به دولت یا دولت‌های بعدی موکول می‌شود. به عبارت دیگر در سایه کم توجهی به اقتصاد مقاومتی که متکی بر توان داخلی می‌باشد، با ورود ۵۰ میلیارد دلار فایناس خارجی، وضعیت بدهکاری کشور بدتر خواهد شد.
نکته مهم درباره فاینانس‌هایی که قرار است ایران بگیرد، هزینه بالای تمام‌شده آنها است. به دلیل بالا بودن رتبه ریسک کشور، فاینانسورهای جدید رقم‌های قابل‌توجهی را برای بیمه تأمین مالی خود در نظر گرفته‌اند به‌گونه‌ای که کره‌ای‌ها رقمی بالغ بر حدود ۱۶/۱ درصد از فاینانس را به‌عنوان هزینه بیمه برمی‌دارند؛ چینی‌ها نیز رقم ۱۲ درصد را مدنظر قرار داده‌اند. به هر حال این هزینه‌ها به پروژه و در نهایت به دولت و گیرنده فاینانس تحمیل می‌شود.
همچنین جدای از هزینه بیمه، نرخ بهره خطوط اعتباری اخیر حدود چهار درصد اعلام شده است. بنابراین در همین گام اول، نرخ هزینه تمام‌شده این فاینانس‌ها به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. البته برخی کارشناسان هم معتقدند به فاینانس‌هایی که دولت در حال جذب آنهاست، هزینه ۳۵ تا ۴۰ درصدی اختصاص می‌یابد و این منابع اقتصادی و به صرفه نیست.
آیا بخش خصوصی به فاینانس می‌رسد؟
دستگاه‌های دولتی در چند روز اخیر با انتشار اطلاعیه‌هایی اعلام کرده‌اند که بخش خصوصی کشورمان، هدف اصلی دریافت این فاینانس‌ها است. اما همانطور که در بالا ذکر شد، نرخ بالای ۲۰ درصد هزینه فاینانس‌ها، جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد و لذا بعید به نظر می‌رسد این فاینانس جذب بخش خصوصی بشود.
همچنین بروکراسی پیچیده‌ای برای دریافت منابع فاینانس وجود دارد و دریافت آنها برای بخش خصوصی حدود یک سال و نیم زمان می‌برد.
نکته مهم دیگر آنکه شرایط دریافت فاینانس فقط از مسیر دولتی است و دولت همانگونه که در قراردادها آمده متعهد به پرداخت آنهاست. بنابراین در صورتی که پروژه‌هایی که از پول فاینانس‌ها احداث شده‌اند، سودده نباشند و بانک‌های عامل نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، نهایتاً دولت باید آن را بپردازد و اگر از آن سرباز زند اموال در دسترس دولت ایران مثلاً نفتکش‌ها به وسیله کشوری که خطوط اعتباری برای ما باز کرده است توقیف می‌شود. بنابراین خوب یا بد بودن این فاینانس به طریقه استفاده از آن و نوع بسته شدن قرارداد آن بستگی دارد.
البته اگر از فاینانس‌ها برای ساخت و احداث پروژه‌های سودده اقتصادی و حتی توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده شود، پرداخت اقساط فاینانس‌ها را می‌توان توجیه کرد. البته باز هم باید تذکر داد که نرخ هزینه تمام‌شده فاینانس‌های فعلی، واقعاً بالا است و کمتر طرحی می‌تواند آنقدر سودده باشد که هزینه اقساط فاینانس دریافتی را تأمین کند.
مواضع دوگانه برخی مسئولان
بررسی مواضع علی لاریجانی، رئیس‌مجلس نسبت به فاینانس، در سال‌های اخیر قابل تامل است، چه اینکه وی در جلسه علنی یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۸۹ مجلس در زمان دولت دهم به هنگام بررسی مواد مربوط به اخذ فاینانس در لایحه برنامه پنجم توسعه، معتقد بود منبع فاینانس خارجی و ربوی است.
اما در سال‌های اخیر و در دولت حسن روحانی، علی لاریجانی از اخذ فاینانس دفاع کرده و به عنوان مثال، سه‌شنبه، اول اردیبهشت ۱۳۹۴ با تاکید بر اینکه پروژه‌های عمرانی از قبیل راه‌آهن و جاده نیازمند فاینانس هستند، گفت: منابع مالی دولت محدود بوده و به همین دلیل می‌توان پروژه‌های نیمه تمام را از طریق فاینانس تکمیل کرد.
ضمن اینکه روز دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ هم در نشست خبری خود درباره فاینانس اینطور موضع گرفت: یکی از مسائل کشور بهره وری کم است و با توجه به پیش‌بینی رشد هشت درصد، ۲/۸ درصد آن از طریق بهره وری خواهد بود و برای اینکه به نرخ رشد هشت درصد برسیم باید سرمایه‌گذاری‌های سالم از طریق فاینانس انجام شود.
* فرهیختگان
- واگذاری هپکو فقط با ۱۰ میلیون تومان
این روزنامه درباره مشکلات شرکت هپکو گزارش داده است: کارخانه سازنده ماشین‌آلات سنگین راهسازی این روزها خود در جاده سنگلاخی مشکلات مالی گرفتار شده است. نخستین واگذاری کارخانه به بخش خصوصی اقبال خوبی نداشت و این بدیمنی هنوز گریبانش را رها نکرده است و به آنجا رسید که در سال گذشته یک خصوصی‌سازی دیگر در درون خصوصی‌سازی قبلی صورت گرفت و هپکو مالک دیگری پیدا کرد.
میرعلی اشرف عبدا... پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تغییر مالک هپکو می‌گوید: «شرکت هپکو در سال ۸۶ فروخته شد، اما خریدار به اقساط عمل نکرد که شکایت سازمان خصوصی‌سازی را در پی داشت. با وجود صدور حکم به نفع خصوصی‌سازی اما در وصول مطالبات موفقیتی حاصل نشد و در چندین مرحله این دارایی دوباره برای فروش آگهی شد که خریداری برای آن وجود نداشت. با توجه به تمدید وکالت خریدار برای سازمان خصوصی‌سا زی و عدم موفقیت در عرضه سهام در چندین مرحله مزایده درنهایت توانستیم از طریق مذاکره خریداری برای این شرکت پیدا کنیم که به همان قیمت پایه و با شرایط متفاوت بازپرداخت اقساط امیدواریم به‌زودی به نتیجه برسد.»
مسئولان استانی در سال ۹۵ وعده دادند که بالاخره مدیری آمده که خود صنعتی است و صنعت را می‌شناسد. شکرا... حسن‌بیگی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی درخصوص مدیریت جدید هپکو گفته بود: «مدیریت جدید شرکت نیز با رعایت اهلیت صنعتی انتخاب شده و با نفوذ و اشرافی که نسبت به بازار جهانی ماشین‌آلات راهسازی دارد، می‌تواند ضمن تامین نیازهای داخلی، نقش مهمی در جذب بازارهای جهانی ایفا کند.»
اما اعتراضات هفته گذشته هپکو و آذرآب مهم‌ترین محک برای راستی‌آزمایی این ادعا بود. کارگران حق و حقوق عقب‌افتاده‌شان را می‌خواهند. تامین اجتماعی به علت بدهی زیاد شرکت هپکو به آن سازمان از تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه کارگران سر باز می‌زند.
تا اینکه در روزهای پایانی هفته گذشته پس از پایان نشستی که در ادامه بررسی واگذاری شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو توسط سازمان خصوصی‌سازی در مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، نادر قاضی‌پور، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حقایقی تکان‌دهنده از واگذاری هپکو به بخش خصوصی را بیان کرد: «شرکت هپکو براساس شاخص‌های اهلیت مالی و اهلیت تخصصی واگذار نشده است. این شرکت به فردی واگذار شده که بدهی بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی داشته و ممنوع‌الخروج بوده است. طبق گزارش کمیسیون هپکو تنها با ۱۰ میلیون تومان و بدون تضمین بانکی واگذار شده است. در ابتدای واگذاری، فرد خریدار تلاش کرده با فروش اموال مازاد کارخانه، بدهی دولت را پرداخت کند که این اقدام تخلف است.»
اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اظهارات نادر قاضی‌پور می‌گوید: «اگر این خریدار جدید هم تخلف کرد، با او برخورد می‌کنیم. این خریدار جدید تعهداتی دارد که ان‌شاءا... به تعهداتش در زمان معین عمل می‌کند و اگر احیانا انجام نداد، برخورد قانونی مثل همه جا با آن انجام می‌شود.»
پوری‌حسینی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در حالی که خریدار هپکو باید نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان آورده می‌داشت، فقط با ۱۰ میلیون تومان آورده صاحب بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات خاورمیانه شده بود نیز گفت: «نمی‌دانم این سوالات را برای چه می‌پرسید. یا با ۱۰ میلیون یا با یک ریال. چه فرقی به حال معامله می‌کند؟»
اما نادر قاضی‌پور در پاسخ به این اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: «آقای پوری‌حسینی، فقط برند هپکو میلیاردها تومان قیمت دارد. طبق قرارداد شرکت هپکو باید با مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان واگذاری صورت گرفته است. این مسائل به دلیل اختلافات در واگذاری‌ها در سازمان خصوصی‌سازی ایجاد می‌شود که دامن واگذاری خودروسازی تبریز را نیز گرفته است. آقای پوری‌حسینی آن بلایی را که سر ماشین‌سازی هپکو آوردید، لطفا سر بقیه کارخانه‌ها نیاورید. در جلسه‌ای هم که برگزار کردیم و آقای کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده بودند، آقای پوری‌حسینی نیامده بود. کارگران هپکو و آذرآب بسیجیان کشور هستند.»
براساس تصمیم اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است مدیریت هپکو تا پایان این هفته تکلیف بدهی‌های عقب‌افتاده به کارگران را مشخص کند، در غیر این صورت قرارداد یک‌طرفه فسخ خواهد شد. براساس اعلام یکی از اعضای این کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی، از ۱۷۶۰ شرکت اصل ۴۴، ۱۹۲ شرکت به صورت غیررقابتی به بخش خصوصی واگذار شده است.
با توجه به اظهارات سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی آنچه که اکنون بر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی سایه افکنده، تبانی بوده است. اتهامی که پیش از این در مرداد امسال از سوی سازمان بازرسی کل کشور به سازمان خصوصی‌سازی دولت اعتدال زده شده و پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از مطرح شدن آن نسبت به یکی از چهار عضو هیات عامل این سازمان خبر داده بود: «فشارهای وارده بر سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر بسیار شدید بوده و یکی از اعضای هیات عامل این سازمان از سوی سازمان بازرسی کل کشور سه مرتبه با اتهام تبانی مواجه شده است. قالی‌پور، یکی از اعضای سازمان خصوصی‌سازی هم با شکایت کیفری درخصوص یکی از پرونده‌های خصوصی‌سازی مواجه شده بود که مجبور به ارائه وثیقه در این خصوص شد.»
سازمان خصوصی‌سازی باید امین کشور در واگذاری صحیح بخش‌های اقتصادی دولت به بخش‌های خصوصی و مردمی باشد، ولی عملکرد چند سال گذشته این سازمان، دست ردی بر صحت این امانتداری می‌زند که پیگیری و بررسی‌های دقیق از سوی مراجع قضایی را می‌طلبد. با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد و شرط اول در حل مشکلات صنایع واگذارشده به بخش خصوصی، بررسی نحوه صحیح واگذاری آنها است.
* شهروند
- وجود فساد در دولت‌های قبل و بعد از احمدی‌نژاد
احمد توکلی به شهروند گفته است: وقتی لایحه احکام دایمی برنامه در مجلس بررسی می‌شد، یکی از موضوعات مهم که دو تن از نمایندگان عضو دیده‌بان پیشنهاد کرده بودند، دسترسی عموم مردم- علاوه بر دستگاه‌های نظارتی- به اطلاعات مربوط به دریافتی مدیران و مقامات بود. این پیشنهاد در کمیسیون تصویب شد اما در گزارش کمیسیون که برای رسیدگی در صحن توزیع شد، واژه «و عموم مردم» را حذف کردند و دسترسی تنها برای دستگاه‌های نظارتی باقی ماند. اعتراض رسمی دیده‌بان و تلاش جمعی از عدالتخواهان مجلس موجب شد گزارش اصلاح شود. حادثه سهوی به نظر نمی‌رسید. در صحن به شکل قانونی و کاملا حق به‌جانبی نماینده با سابقه‌ای پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» را داد. از آن راه به ظاهر اشتباه تایپی نشد، در لباس خیرخواهی و قانون! بحمدالله پیشنهاد رأی نیاورد. روز بعد سایت الف با انتشار اسناد متقنی آشکار کرد که نماینده پیشنهاددهنده حذف نظارت مردم عضو هیأت‌مدیره هفت شرکت دولتی و خصوصی است و از همه هم حقوق می‌گیرد! چون منافع شخصی کثیف داشت. می‌خواست از قانونی‌شدن نظارت عموم مردم جلوگیری کند. این افراد قیافه حق به‌جانب می‌گیرند و نمی‌گذارند که کار درست جلو برود. می‌خواهم بگویم کسانی که خودشان فاسدند، در مجاری تصمیم‌گیری دخالت می‌کنند و نمی‌گذارند کار درست پیش برود...
یک توهم در نشریات اصلاح‌طلب هست که در رواج آن می‌کوشند. می‌خواهند بگویند همه چیز از دولت نهم و دهم خراب شد. این دیدگاه واقع‌بینانه نیست. الان هم این موضوعات وجود دارد. الان هم پورشه و مازراتی وارد می‌شود. فساد در دولت‌های قبل از دولت نهم هم بود. فسادها هنوز هم هست. من سعی می‌کنم این مسأله را سیاسی نبینم. حالا هرکس که فساد کرده! اگر یک فرد یا یک قانون فسادخیز است، باید عوض شود. اتفاقا در دولت نهم و دهم چند لایحه بسیار خوب در زمینه مبارزه با فساد از سوی دولت به مجلس رفت که ضدفساد بود. مثل قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات. مثل اصلاحیه قانون مناقصات...
من قبول دارم که احمدی‌نژاد در بسیاری از موارد خیلی زود تصمیم می‌گرفت و بسیار در تصمیم‌گیری هم‌قاطع بود و به همین خاطر تصمیمات مقطعی و سریع هم در دولتش زیاد بود ولی بابک زنجانی از زمان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی شروع به زنجانی‌شدن کرده بود. نمی‌گویم که ابهام در زمان احمدی‌نژاد وجود نداشته است اما به نظر من در مبارزه با فساد نباید این‌قدر حرف آن دولت و این دولت را پیش کشید. نباید در مبارزه با فساد این‌قدر سیاسی نگاه کنیم.
* دنیای اقتصاد
- افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت مسکن در شهریور
این روزنامه حامی دولت درباره قیمت مسکن گزارش داده است: افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت پیشنهادی مالکان آپارتمان‌های نوساز در شهریور ماه موجب انصراف بخشی از متقاضیان خرید از جست‌وجوی آپارتمان‌های نوساز شده و اثر آن طی ۱۰ روز سپری شده از مهرماه از طریق بنگاه‌های معاملات املاک قابل مشاهده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس گزارش بانک مرکزی طی شهریور امسال حدود ۲۰۰۰ فقره از معاملات مسکن نسبت به مرداد کاسته شد و از سطح بیش از ۱۷ هزار فقره در ماه میانی تابستان، به کمتر از ۱۴ هزار و ۵۰۰ فقره تنزل کرد. بنگاه‌های معاملات املاک به ویژه در مناطق ۴ و ۵ به‌عنوان پرمعامله‌ترین مناطق تهران، این کاهش معاملات را محسوس ارزیابی کرده و دو علت عمده را برای آن عنوان می‌کنند. علت اول افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت پیشنهادی مالکان آپارتمان‌های نوساز در شهریور ماه است.
به گفته واسطه‌های ملکی سازنده‌ها با این تصور که بعد از رکوردشکنی معاملات در مرداد، این وضعیت ادامه می‌یابد، قیمت‌های پیشنهادی خود را یکباره و بی‌دلیل افزایش دادند به نحوی که در منطقه ۵ آپارتمان‌های نوساز در یک ساختمان مسکونی که مترمربعی هفت میلیون تومان فایل شده و فروش رفته بود، در شهریور با ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش قیمت فایل شد. در منطقه ۴ نیز عموما ۵ تا ۱۰ درصد افزایش قیمت در فایل‌های نوساز رخ داد.
این وضعیت موجب شد بسیاری از متقاضیان خرید آپارتمان‌های نوساز که بودجه آنها اغلب با استفاده از وام و بعضا به رهن سپردن آپارتمان به رقم قابل قبولی رسیده، ناچار از خرید نوساز منصرف شوند و به آپارتمان‌های چهار تا هفت ساله روی بیاورند که قدری از افزایش بی‌دلیل قیمت دور بوده‌اند و با بودجه آنها تناسب دارند. از طرفی یافتن واحد چند سال ساخت که مورد پسند این متقاضیان باشد در بازار کنونی دشوار است. چراکه اغلب فایل‌های مناسب و به قیمت با امکانات ضروری در مردادماه فروخته شده و فایل‌های باقیمانده در موقعیتی نیست که بتواند متقاضیان نوساز را جذب کند. در نتیجه این وضعیت معاملات شهریور قدری کاهش یافته و بازار به افزایش قیمت پیشنهادی سازنده‌ها پاسخ نداده است.
علت دوم ریزش معاملات از منظر مشاوران املاک، سردرگمی مقطعی تحت تاثیر دستکاری نرخ سود بانکی است. به اظهار واسطه‌ها برخی از متقاضیان خرید مسکن به دلیل اینکه تحلیل روشنی از آینده بازار ندارند، با تغییر متغیرهای اقتصادی نظیر سود بانکی دچار تردید می‌شوند و ترجیح می‌دهند یکی، دو ماه دست نگه دارند تا مطمئن شوند زمان مناسب برای خرید رسیده است.
«دنیای اقتصاد» در گزارشی که روز پنج‌شنبه هفته گذشته منتشر کرد، به چند علت ریزش معاملات در شهریور پرداخت، اما تحقیقات بیشتر از واسطه‌ها به کشف دو علت مذکور نیز انجامید.
* جهان صنعت
- طرح کارورزی حریف بیکاری نمی شود
این روزنامه اصلاح طلب به نقد طرح اشتغالزایی دولت پرداخته است: تحصیلات عالیه، حرفه‌آموزی یا اشتغال، کدام‌یک اهمیت و ارزش پررنگ‌تری در پیشرفت یا بهتر بگوییم توسعه اقتصاد و صنعت کشور بازی می‌کنند؟ تب تند پیروزی در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های پراعتبار و مهم از سویی نوجوانان را تحت فشار و تنش قرار داده است و از سویی دیگر بعد از ورود به دانشگاه دلواپسی‌های یافتن شغلی مناسب و همسو با رشته تحصیلی‌شان آب سردی می‌شود روی آتش تند آرزوهایی که اگر محقق شود، ایران نیز مانند کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته قله‌های پیشرفت و موفقیت را طی می‌کند. اگر این رویاها محقق شود، هیچ بعید نیست که پرچم ایران نیز روی قله‌های صنعت جهان به اهتزاز درآید.
اما این رویاهای شیرین زمانی به کابوس زندگی جوانان بدل می‌شود که بعد از فارغ‌التحصیلی و قدم گذاشتن در بازار کار در اولین گام، نداشتن توانمندی کافی در امور اجرایی آنها را دچار چالش و گاهی فرار از بازار کار حرفه‌ای می‌کند که در دانشگاه برای دستیابی به آن سرمایه‌گذاری علمی شده است. این‌گونه می‌شود که سیلی از دانش‌آموختگان در رشته‌های کاری غیرمرتبط یا حتی مشاغل کاذب فعال می‌شوند و رویای نوجوانی و جوانی خود را فراموش می‌کنند.
بسیار مواجه شده‌ایم با راننده‌هایی که با ماشین شخصی خود و نه با تاکسی، مسافرکشی می‌کنند. در چنین شرایطی اگر از حال و روز تحصیلات این افراد سوالی پرسیده شود، کمترین میزان تحصیل کسب مدرک کارشناسی از یکی از دانشگاه‌های غیردولتی است. کافه‌های شهر پر است از مهندسان رشته‌های صنعتی که به دلیل پیدا نکردن شغل مناسب یا نداشتن مهارت کافی تصمیم گرفته‌اند جوانی‌شان را در کافه‌های روشنفکری برای دیگران قهوه سرو کنند. هر چند در این بین هستند افرادی که تحصیلات مرتبط و حتی دانش و مهارت کافی ندارند و در شرکت‌های بزرگ یا مشاغل دیگری که دور از ذهن به نظر می‌رسد، مشغول کار هستند. اینان همان مهندسان دروغینی هستند که فقط نام مهندس را یدک می‌کشند.
کارورزی، کلید رییس‌جمهور در حل معضل اشتغال؟
اینکه عدم توانایی کافی معضلی است بر سر راه فارغ‌التحصیلان تا راه‌های مناسب رسیدن به شغل مناسب را طی کنند، انکارناپذیر است. اما توانایی‌های اجرایی افراد در کدام مرحله و توسط کدام نهادها باید به جوانان آموخته شود؟ کشورهای توسعه‌یافته دانشگاه را محلی مناسب برای گشودن این گره می‌دانند و دانشجویان اغلب طی گذراندن آموزش‌های تئوری در دانشگاه، آموزش‌های عملیاتی را نیز از دست نخواهند داد. اگر در رشته‌ای خاص این روش نیز اجرایی نشود، آموزش‌های لازم عملیاتی را پس از پایان دوره فارغ‌التحصیلی در طرح‌های کارورزی فرامی‌گیرند.
از همین رو رییس‌جمهور در برنامه‌های انتخاباتی خود به اهمیت طرح کارورزی اشاره و تشریح کرده بود: در این برنامه جوانانی که فارغ‌التحصیل هستند و مهارت کافی ندارند، ابتدا به مدت چهار ماه آموزش می‌بینند و یک‌سوم دستمزد اشتغال به آنها داده می‌شود تا زمانی که در کارگاهی مناسب که کارفرما مایل باشد، به کار گرفته شوند. همچنین یکی از برنامه‌های ۱۰۰ روزه دولت، اجرایی کردن طرح کارورزی است. جوانانی که در طرح کاروزی آموزش دیده‌اند، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی می‌توانند به طور ثابت در کارگاه‌های مختلف مشغول کار شوند.
طغیان اشتغال و معضل بیکاری
اما در این بین هستند افرادی که با طرح کارورزی مخالفت کرده‌اند و این طرح را نه‌تنها راهکار مناسب معضل اشتغال نمی‌دانند بلکه تصور می‌کنند چنین روشی موجب می‌شود افرادی که به طور رسمی در بنگاه‌های اقتصادی مشغول کار هستند، به دلیل دستمزد پایین کارورزها از کار برکنار شوند هر چند برخی دیگر از کارشناسان حوزه کار و تامین اجتماعی چنین موضوعی را به طور جدی مردود می‌دانند.
از همین رو محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی درباره آخرین تصمیمات مربوط به طرح کارورزی به «جهان صنعت» می‌گوید: باید تصویری از وضعیت فعلی بیکاری داشته باشیم و اینکه آیا طرح کارورزی واقعی است یا فقط یک مسکن است. تصویر واقعی وضعیت اشتغال کشور بر این اساس است که مطابق آمار رسمی سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیکار با احتساب اینکه یک ساعت کار هفتگی را شاغل تلقی کنیم، در جامعه حضور دارند. اما اگر نگاه واقعی‌تری به مساله اشتغال داشته باشیم و یک ساعت کار هفتگی را اشتغال محسوب نکنیم، جمعیت بیکار جامعه شش تا هفت میلیون نفر است.
در شرایط فعلی تقریبا همه مسوولان اذعان دارند که تقریبا ۴۰ درصد از سیل بیکاران جامعه، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. بر همین اساس اگر دولت همچنان بر اساس برنامه ششم توسعه سالانه ۹۵۰ هزار شغل پایدار ایجاد کند، در بهترین شکل ممکن نرخ بیکاری ثابت خواهد شد.
وی همچنین تاکید می‌کند: اگر قرار است دولت طغیان‌های اشتغال و معضل بیکاری را حل کند، باید مسایل بسیاری را کنترل کند. در این بین توجه به پدیده قاچاق، مالکیت دولتی و فردی و سوق‌دهی منابع پولی و بانکی به سمت تولید موارد بسیار مهمی هستند. در این بین یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید خیلی جدی به آن توجه کرد، گسترش روابط بین‌الملل و روابط برون‌مرزی با کشورهای توسعه‌یافته است. براساس برنامه ششم توسعه اگر با نرخ رشد توسعه هشت درصدی با کیفیت پیش رویم، سالانه به ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.
این پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی در ادامه افزود: حالا اما قرار است بر اساس طرح کارورزی که در حمایت از فارغ‌التحصیلان و ایجاد فضای مناسب آموزش عملی تدارک دیده شده است، فارغ‌التحصیلانی که در بخش عملیاتی ضعیف هستند، در این شاخه نیز توانمند شوند. بالا رفتن اندوخته دانش عملی موجب می‌شود این افراد در قالب خویش‌فرما مشغول کار شوند یا در مواردی که کارفرما نسبت به عملکرد آنها رضایت خاطر داشته باشد دعوت به کار نیز شوند.
به اعتقاد وی، اگر طرح مطرح‌شده در قالب جریان کارورزی در بهترین شکل خود نیز اجرایی شود، در نهایت ۱۰۰هزار نفر را به کار خواهد گرفت که در مقابل غول بیکاری حاکم بر جامعه اتفاق بزرگی نیست. در این بین اظهار نظرهای منفی در این باره که مدعی کنار رفتن نیروی کار باتجربه به دلیل ارزان بودن کارورزان است نیز نمی‌تواند صحت داشته باشد. چنین تصوری به شدت بدبینانه و غیرواقعی است.
دانشگاه و صنعت پیوندی با هم ندارند
ایزدخواه معتقد است تا امروز هیچ پیوندی بین دانشگاه و صنعت نبوده است و اشتغال ما برای رشد و ریشه دواندن، نیازمند قوی شدن و نزدیک شدن صنعت و دانشگاه است. این در حالی است که صنعت، جزیره‌ای دورافتاده از جزیره دانشگاه بوده است و همین موضوع این دو را تضعیف کرده است. باید به این باور رسید که دوری از اتحاد دانشگاه و صنعت هر دو را تضعیف خواهد کرد. به هر روی طرح جدید کارورزی به واقع سندی است برای بهبود بخشیدن به وضعیت فعلی.
از همین رو وی تاکید دارد امروز فارغ‌التحصیلانی در سیل بیکاران جامعه قرار گرفته‌اند که از حیث دانش فنی به واقع خالی از توانمندی هستند. در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی این موضوع سال‌هاست حل شده است. برای مثال آلمان به عنوان قطب صنعتی اروپا دانشجویان حین تحصیلات تئوری دانشگاه در کارگاه‌های کارآموزی مشغول کسب تجربه عملیاتی نیز هستند. این موضوع موجب می‌شود پس از پایان دوره تحصیلات خود، آینده شغلی بهتر و مناسب‌تری نیز پیش رو داشته باشند.
نظر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نسبت به طرح کارورزی
اما در این بین نگاه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان به طرح کارورزی چگونه است؟ آیا این گروه از جامعه که باید طرح‌های مربوط به کارورزی نقشی مستقیم در زندگی آنها بازی کند، نسبت به این موضوع امیدوارند یا به مانند مخالفان این طرح نگران اجرایی شدن آن هستند؟ آزاده دلیر، فارغ‌التحصیل طراحی صنعتی از دانشگاه علم و صنعت در این باره به «جهان صنعت» می‌گوید: طرح کارورزی یکی از طرح‌هایی هست که اگر بعد از فارغ‌التحصیلی اجرایی شود تاثیری بسیار مثبت در روند حرفه‌ای شدن فارغ‌التحصیلان ایفا می‌کند. این طرح در گذشته به گونه‌ای دیگر اجرا می‌شد و نام آن کارآموزی بود. در دوره‌های کارآموزی دانشجویان بر اساس جدولی که در اختیار آنها قرار داشت باید چند ساعت در کارخانه‌ای مشغول به کار می‌شدند. به اعتقاد این فارغ‌التحصیل دانشگاه علم و صنعت؛ پرداخت دستمزد هرچند اندک به دانشجویان موجب ایجاد انگیزه و اشتیاق در آنها می‌شود. مهم‌تر از آن کارفرما نیز از آنجایی که حقوق پرداخت می‌کند توقع دارد، کارورز وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. ایجاد چنین فضایی برای کارورز و کارفرما مثبت به نظر می‌رسد. هرچند اگر این کار موازی و هم‌زمان با دوره دانشجویی اجرایی می‌شد به طور قطع فارغ‌التحصیلان توانمندتر وارد بازار کار می‌شدند و بعد از پایان تحصیلات خود ۳ ماه زمان کارورزی را نیز از دست نمی‌دادند.
* جوان
- پرداخت ۶۸ درصدی مطالبات گندم‌کاران صحت ندارد
روزنامه جوان درباره خرید گندم نوشته است: بدقولی دولت در پرداخت به موقع پول گندم‌کاران و عدم اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید موجب نارضایتی گندم‌کاران شده و تولید این کالای استراتژیک را در معرض خطر قرار داده است، اخیرا نیز پرداخت ۶۸ درصدی مطالبات آنها تکذیب شده و هنوز مشخص نیست تا کنون چه میزان دریافتی واقعی از دولت داشته‌اند و چه میزان از مطالبات‌شان در گیرودار پرداخت مانده است؟
تولید گندم و خودکفایی کشور در این محصول استراتژیک و اساسی برای دولت و وزارت جهاد کشاورزی از واجبات محسوب می‌شود تا جایی که این خودکفایی در ابقای وزیر جهاد در دولت دوازدهم مؤثر بود و به خاطر این موضوع بهارستان‌نشینان مجدداً به محمود حجتی اعتماد کردند. دولت تدبیر و امید گام‌های مؤثری برای کاهش واردات گندم را از سال ۹۲ آغاز کرد که ثمره آن جشن خودکفایی گندم در آذر ۹۵ بود. اما در این بین این زحمت گندم‌کاران است که باعث این خودکفایی و عدم وابستگی کشور به خارج شده است. کشاورزانی که حاصل دسترنج خود را از طریق خرید تضمینی به دولت فروخته یا پیش فروش کرده‌اند اما این کشاورزان که سرمایه خود را در این چند ماه در اختیار دولت قرار داده‌اند و دست واسطه‌ها و دلالان را از گندم کوتاه کرده‌اند، تا کنون چه میزان از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و آیا کسی به فکر آنها هست که بدون سرمایه و در انتظار سرمایه چگونه زندگی می‌کنند؟ تا کنون چه میزان دریافتی واقعی از دولت داشته‌اند و چه میزان از مطالبات‌شان در گیرودار پرداخت مانده است؟
دولت ۲ ماه دیگر زمان خرید را اعلام می‌کند
از آنجایی که گندم کالای استراتژیک و مهمی محسوب می‌شود و با قوت غالب مردم سروکار دارد، پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران می‌تواند برای کشت مجدد برای سال آینده آنها را ترغیب کند اما اگر ایجاد انگیزه نشود خودکفایی که هیچ از کاشت مجدد هم خبری نخواهد بود و باید گندم را از کشورهای دیگر وارد کنیم تا نان مردم را تأمین کنیم.
در این خصوص علی خان محمدی، مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی می‌گوید: اینکه آقای نوبخت بازهم زمان پرداخت مطالبات گندم‌کاران را به دو ماه دیگر موکول کردند، فقط این موضوع را تداعی می‌کند که ایشان در ایران زندگی نمی‌کنند. اگر یک کارمند یک ماه حقوق دریافت نکند، زندگی‌اش را چطور می‌گذراند؟ گندم‌کاران باید چطور امرار معاش کنند؟
وی می‌افزاید: درحال حاضر حدود پنج ماه است که گندم را از کشاورزان خریداری کرده‌اند اما برای پرداخت مدام زمان را به عقب می‌برند. اگر واقعاً ایشان از دو ماه دیگر صحبت کرده باشند، برای گندم‌کاران باید عزای عمومی اعلام کرد. کشاورزان نزدیک پنج ماه است که منتظر دریافت پول هستند تا هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت و هزینه‌های کمباین، کارگر، حمل و نقل و امرار معاش را پرداخت کنند اما خبری از پول نیست. وقتی بعد از پنج ماه بگویند دو ماه دیگر هم صبر کنید باید عزا گرفت.
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی درباره پرداخت ۶۸ درصدی مطالبات گندم‌کاران خاطرنشان می‌کند: پرداخت ۶۸ درصدی وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان هم صحت ندارد. می‌گویند پرداخت کرده‌اند اما به کجا پرداخت شده که کشاورزان از آن بی‌اطلاع هستند. ما هر روز از هزاران کشاورز تماس داریم که به خاطر پرداخت نشدن مطالبات‌شان شکایت دارند. کشاورزان خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان، اردبیل، تبریز، مناطق معتدل و سردسیر همه از پرداخت نشدن مطالبات‌شان شکایت دارند. احتمالاً مقداری را که به کشاورزان جنوب پرداخت شده ۶۸ درصد حساب می‌کنند که آن هم به صندوقی واریز شده که به دست گندم‌کاران نرسیده است. گندم‌کاران جنوبی کشور هم ناراضی هستند.
تمدید زمان پرداخت مطالبات، گندم‌کاران را خسته کرده است
خان محمدی از تمدید مکرر زمان پرداخت از سوی ریاست سازمان برنامه و بودجه ناراحت است و در این باره می‌گوید: آقای نوبخت پس از انتخابات ریاست جمهوری و خرید تضمینی گندم چهارمین مصاحبه‌ای است که در آن مهلت پرداخت را تمدید می‌کند. بار اول قرار بود با شروع فصل کشت تسویه کنند که اول شهریور بود. بار دوم گفت تا آخر شهریور و بار سوم هم تا ۱۵ مهر زمان پرداخت مطالبات را عقب انداخت و حالا هم که تا دو ماه دیگر زمان خواسته‌اند. ما فقط امیدوارهستیم ایشان دوباره وسط کار پشیمان نشوند و این زمان را باز هم تمدید نکنند.
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی تأکید می‌کند: اینکه مسئولان فکر کنند کشاورزی بی‌صاحب است و می‌شود سوءاستفاده کرد، سخت در اشتباه هستند. این کم‌کاری‌ها در آینده دودش به چشم همه خواهد رفت و پایداری تولید را از دست خواهیم داد و دیگر نمی‌توان به خودکفایی افتخار کرد. استقلال تولید و خودکفایی از دست خواهد رفت و کشاورزان با دست خالی کشت نخواهند کرد و تولید پایدار یک محصول استراتژیک کشور به یغما می‌رود. آن وقت باید دوباره به سمت کشورهای کوچک دست دراز کنیم تا با التماس گندم خریداری کنیم. چرا باید بگذاریم به این نقطه برسیم، آن هم زمانی که کشاورزی تا این مرحله پیش رفته است؟
نایب رئیس کمیسیون تولید ملی با انتقاد از پرداخت نشدن مطالبات گندم‌کاران از افزایش نیافتن قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید خبر داده و می‌گوید: ظاهراً قرار نیست که قیمت گندم افزایش یابد و برای همین فعلاً موضوع را اعلام نمی‌کنند تا عده‌ای کشاورز با امید به افزایش قیمت کشت خود را انجام دهند و بعد قیمت اعلام شود.
عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با فارس، در مورد علت اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم با وجود آغاز سال زراعی جدید و کشت پاییزه می‌افزاید: یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی تأمین امنیت غذایی کشور با فعال کردن ظرفیت‌های داخلی است و انتظار می‌رود دولت با توجه به بسترهای قانونی موجود از تولید داخلی حمایت کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل بسیار مؤثر در افزایش تولید گندم در کشور انگیزه قیمتی است، اظهار می‌دارد: دولت طبق قانون موظف است قیمت محصولات اساسی از جمله گندم را متناسب با نرخ تورم اعلام کند، ولی در حوزه کشاورزی اکثر مواقع خلاف این مسئله اتفاق می‌افتد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح می‌کند: دولت بر اساس میزان لابی‌گری و تأثیرگذاری اصناف مختلف و حضورشان در رسانه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند که نمونه آن افزایش هرساله قیمت محصول خودروسازانی است که خودروهای غیرایمنی مانند پراید تولید کرده و دست مردم می‌دهند و هرساله نیز افزایش قیمت خود را دارند و مصرف‌کننده داخلی ناچار به خرید این محصولات است و می‌توان گفت عملاً نظارتی در این حوزه وجود ندارد.
وی می‌افزاید: در حالی‌که این کشاورزان هستند که در رسانه‌ها حضور ندارند، لابی قوی نداشته و توان دفاع از حقوق خود را هم ندارند و نمی‌توانند وکیل میلیاردی مانند خودروسازان بگیرند تا حقوق خود را احیا کنند، بنابراین دولت تلاش چندانی برای حل مشکلات کشاورزان نخواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون تولید ملی با تأکید بر اینکه دولت چند سالی است که به صورت غیرقانونی از جیب کشاورز برداشت می‌کند، اظهار می‌دارد: هزینه‌های تولید کشاورزان هرساله افزایش پیدا می‌کند، اما از آن‌طرف دولت چون زورش می‌رسد مطالبات کشاورزان را متناسب با نرخ تورم پرداخت نمی‌کند و کنترل تورم از سوی کشاورز مظلوم انجام می‌شود که نمونه آن این است که اگر تورم در یک سال ۱۰ درصد بوده، نرخ گندم ۲/۲ درصد افزایش یافته و جایی وجود ندارد که بگوید باید این موضوع رعایت شود. از طرف دیگر کشاورز بینوا که چند سال است روی تولید خود کار کرده، محصول روی دستش مانده و مجبور است آن را با هر نرخی به دولت بفروشد.
- استراتژی توسعه صنعتی کشور برای ششمین بار بازنگری می‌شود!
روزنامه جوان نوشته است: تعدد اسناد راهبردی نشان می‌دهد هنوز نظر یکپارچه و منسجمی در مورد صنایع اولویت‌دار کشور وجود ندارد و هر بار سند ناپخته‌ای را تدوین می‌کنند که موجب می‌شود وزیر بعدی با رویکردی دیگر آن را تغییر دهد. از این‌رو فعالان صنعتی خواستار آن هستند که مسئولان در مورد صنایع اولویت‌دار به یک جمع‌بندی و رویکرد واحد برسند و با بهره‌گیری از نظر نخبگان صنعتی، اقتصادی، آینده‌پژوهان و تصمیم‌سازان اقتصادی، تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در دستور کار دولت قرار گیرد.
پیگیری یک استراتژی توسعه صنعتی از مهم‌ترین اقدامات کشورها برای دستیابی به توسعه صنعتی است. کشورهای صنعتی با رویکردهای مختلف اعم از توسعه صادرات، جایگزینی واردات، ارتقای بخش کالاهای سرمایه‌ای یا ترکیبی از آنها به توسعه صنعتی دست یافته‌اند. هر یک از این رویکردها دارای پیامدهای مختلفی است و ارزیابی موفقیت کلی آنها بستگی به این دارد که کشور اجراکننده آن در پی دستیابی به چه هدفی است. از این‌رو در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، در نظر گرفتن و اولویت‌بندی اهداف در کنار توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر کشور ضرورت دارد. تدوین استراتژی توسعه صنعتی همچنین باید در چارچوب مشخصی از جمله انتخاب با دقت صنایع و حمایت مشروط و زمانبندی شده از آنها صورت پذیرد و باید توجه داشت که با اتکای صرف به تدوین یک استراتژی خوب، توسعه صنعتی محقق نمی‌شود، بلکه پیش‌شرط اجرای موفق استراتژی توسعه صنعتی، وجود یک دولت توسعه‌گرا با سه ویژگی وجود نخبگان، ارتباط با بخش‌خصوصی و وجود نظام اداری مستقل، با صلاحیت و حرفه‌ای است.
با گذشت چندین دهه از انقلاب اسلامی، هنوز برنامه‌ای که از آن بتوان به عنوان استراتژی توسعه صنعتی یاد کرد، تدوین نشده است. بعضاً اسناد راهبردی، همانند سندهای راهبردی توسعه کشور که در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ که درخصوص صنایع تهیه شده است، مشخصه‌های یک استراتژی توسعه صنعتی را ندارند. تنها تلاش قابل توجهی که دراین راستا انجام شده است تدوین «استراتژی توسعه صنعتی کشور» درسال ۸۲ است که آن هم اجرا نشد.
به گفته صاحبنظران دلیل عدم وجود استراتژی صنعتی در ایران را شاید بتوان فقدان فهم مشترک از مفهوم توسعه و برنامه‌ریزی توسعه درکشور عنوان کرد. این امر به وضوح دربرنامه‌های توسعه قابل مشاهده است. دراین برنامه‌ها تعریف روشنی از مفهوم، ابعاد و ویژگی‌های توسعه ارائه نشده است. علاوه بر آنکه برنامه‌های توسعه به درستی تدوین نشده و هیچ استراتژی توسعه صنعتی نیز دراین برنامه‌ها مورد تأکید قرار نگرفته است. (مانند برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی)
اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که قرار است سند راهبردی توسعه صنعت در کشور مجدداً نهایی و در آینده نزدیک ابلاغ شود؛ این درحالی است که در دولت یازدهم دو نسخه از سند راهبردی صنعتی منتشر شد. نخستین بار با انتخاب هفت صنعت استراتژیک در مرداد ماه سال ۹۴ و دومین بار با اضافه شدن چهار صنعت دیگر به لیست هفت صنعت قبل در اردیبهشت ماه سال ۹۶. البته پیش از این نیز در سال‌های ۸۲، ۸۵ و ۹۲ بازنگری‌هایی در این اسناد صورت گرفته بود. حالا تنها با گذشت حدود پنج ماه از آخرین بازنگری این سند، بار دیگر زمزمه نهایی شدن سند راهبردی توسعه صنعتی به گوش می‌رسد. به عبارتی این ششمین بازنگری در سند استراتژی توسعه صنعتی است. همچنین عنوان می‌شود که در این نقشه راه تنها چند بخش اصلی باید مشخص شود و انتخاب بیش از چند اولویت محدود، در واقع به معنی عملی نشدن برنامه‌هاست. مانند تمام برنامه‌هایی که تاکنون تدوین شده، اما اجرا نشده است.
برنامه‌ها دست یافتنی نیستند
علیرضا حائری، کارشناس ارشد مسائل صنعتی درخصوص اینکه چرا استراتژی توسعه صنعتی در ایران اجرایی نشده است، می‌گوید: از زمانی که برنامه توسعه صنعتی توسط اساتید دانشگاهی معتبر مانند دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف، تدوین شد، تا کنون بیش از ۱۵ سال می‌گذرد، لیکن هیچکدام با موفقیت کامل و اقبال عمومی روبه‌رو نشده است و با تغییر هر دولت و حتی هر وزیر یا معاون وزیری، دستخوش تغییرات اساسی و بنیادی گردیده و سپس کار از نقطه قبلی مجدداً آغاز شده است. خلاصه اینکه هر وزیری فارغ از برنامه‌های اجرا شده قبلی و بنا به میل و سلیقه خود، نسخه‌ای برای توسعه صنعتی کشور می‌پیچد و نتیجه‌اش این است که امروز همگان شاهد آن هستند. برنامه‌هایی که دارای اهداف بلندپروازانه بوده و اغلب بدون مشورت و نظرخواهی از فعالان بخش‌های مختلف صنعتی و در اتاق‌های در بسته تهیه شده و فاقد جایگاه قانونی محکمی بوده و به راحتی کنار گذاشته می‌شوند و به همین دلیل است که معمولاً نیز به سرانجام مطلوبی نمی‌رسند.
حائری با اشاره به اهداف پیش بینی شده در غالب این سندهای راهبری می‌افزاید: به عنوان مثال با نگاهی به برخی از اهداف آخرین برنامه رونمایی شده در دولت یازدهم (ویرایش اسفند ۹۵ ) و اهداف تعیین شده برای سال ۹۶(سال آغاز به کار دولت دوازدهم) و سال ۱۴۰۰ (سال پایانی دولت دوازدهم) درمی‌یابیم که اهداف پیش‌بینی شده بسیار بلندپروازانه و غیر قابل دسترس هستند.
براساس برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال ۹۶، صادرات غیر نفتی سال ۹۵ بالغ بر حدود ۴۳ میلیارد دلار بوده و صادرات صنعتی کشور نیز حدود ۳۱ میلیارد دلار و بسیار بعید است که این ارقام در سال ۹۶ چنان جهشی نماید که بتواند به هدف تعیین شده نزدیک شود.
الزام جهش ۹۰ درصدی در صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰
وی می‌افزاید: همانگونه که از هدفگذاری انجام شده برای سال ۱۴۰۰ نیز استنباط می‌گردد، صادرات غیر نفتی کشور باید طی پنج سال آینده از رقم فعلی ۴۳ میلیارد دلاری به رقم ۱۳۰ میلیارد دلار برسد، یعنی جهشی معادل ۹۰ میلیارد دلار طی پنج سال و افزایش ۱۸ میلیارد دلاری در هر سال. برای رسیدن به این هدف باید رشد ترکیبی سالانه صادرات غیر نفتی معادل ۲۵ درصد باشد که البته دست نیافتنی نیست، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که با این روش برنامه‌ریزی‌ها و نحوه حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی، قابل حصول نیست. فراموش نکنیم که افزایش صادرات غیر نفتی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ فقط معادل ۲ تا ۳ درصد بوده است و هنوز نتوانسته‌ایم رکورد صادرات غیر نفتی سال ۹۳ که معادل ۵۰ میلیارد دلار بود را تکرار کنیم.
همچنین باید در سال ۱۴۰۰ به صادرات ۸۴ میلیارد دلاری در بخش صنعت و معدن دست پیدا کنیم که با صادرات ۳۱ میلیارد دلاری سال ۹۵، حدود ۵۳ میلیارد دلار فاصله داریم که آن هم افزایشی ۱۰ میلیارد دلاری در هر سال را طلب می‌کند که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و حمایت‌های همه جانبه از صنعت صادرات محور دارد و البته دستیابی به آن تا حدودی غیر ممکن می‌نماید. سایر شاخص‌ها و اهداف تعیین شده در برنامه راهبردی صنعت هم در همین حدود سیر کرده و بیشتر آرمانگرایانه است.
اما سؤال اینجاست که چرا چنین برنامه‌هایی با صرف هزینه و وقت بسیار زیاد تهیه، تدوین و رونمایی می‌گردد، بدون اینکه هیچکدام به سرانجامی قابل قبول برسد!؟ چرا این برنامه‌ها مرتب دستخوش تغییرات، ویرایش، بازنگری و حتی کنار گذاشته می‌شود؟ چرا با هر تغییری در رأس دولت یا وزارتخانه و حتی در بدنه وزارتخانه، این برنامه‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و بعضاً حذف و تعدیل می‌شوند؟
این کارشناس مسائل صنعتی تأکید می‌کند، با نگاهی به وضعیت تهیه و تدوین این قبیل برنامه‌ها در سایر کشورهای توسعه یافته یا در مسیر توسعه، می توان به جواب این سؤالات دست پیدا کرد. در این قبیل کشورها، معمولاً احزاب سیاسی فعال وجود داشته و همین احزاب، در انتخابات شرکت کرده و نهایتاً مسئولیت تشکیل دولت‌ها را بر عهده می‌گیرند، در این کشورها، هر برنامه توسعه‌ای اعم از صنعتی یا کشاورزی، معدنی به تصویب تمامی احزاب و جریان‌های فعال کشور رسیده و سپس رونمایی و به مرحله اجرا در می‌آید، لذا هر تغییری که در بدنه سیاسی کشور اتفاق بیفتد و هر حزبی که بر سر کار بیاید، قبلاً این برنامه را دیده، در جریان تهیه و تصویب آن نقش داشته و خود را موظف به اجرای آن می‌داند، لذا با هر تغییری در دولت یا بدنه دولت و با تغییر هر وزیری، این قبیل برنامه‌ها دستخوش تغییر و بازنگری و احیاناً لعن و نفرین قرار نمی‌گیرد و همگان و تمامی احزاب خود را موظف به اجرای آن می‌دانند.
حائری می‌گوید: به همین دلیل است که در برخی از کشورهایک برنامه مثلاً توسعه‌ای ۲۰ ساله به صورت تمام و کمال به مرحله اجرا در می‌آید، در حالی‌که در این مدت ۲۰ سال شاید بیش از ۱۰ دولت مختلف با گرایشات مختلف سیاسی هم روی کار آمده باشد، اما در برنامه‌های توسعه صنعتی و غیر صنعتی کشور مزبور خللی ایجاد نمی‌شود و اگر هم نیاز به بازنگری در هر برنامه‌ای باشد باز هم با اجماع عمومی تمامی فعالان سیاسی کشور انجام می‌گردد و هیچ مسئولی حق ندارد به صورت انفرادی یا سلیقه‌ای برنامه‌ای را تغییرداده یا لغو نماید. وی پیشنهاد می‌کند: در کشور ما نیز که فعلاً چنین شرایطی وجود ندارد، پیشنهاد می‌شود که این قبیل برنامه‌های توسعه‌ای که توسط وزارتخانه‌های ذیربط تهیه می‌شود، توسط نهادهای بالاتر مانند هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی به صورت مشترک تصویب شده و در قالب قانون به نهادهای مربوطه ابلاغ گردد تا به‌راحتی و به صورت سلیقه‌ای قابل جرح و تعدیل نباشد و احیاناً تعطیل نشود.
* ایران
- راهکارها و اقداماتی برای توقف افزایش قیمت کالاها
روزنامه رسمی دولت به گرانی مواد غذایی پرداخته است: هفته گذشته بود که موضوع لزوم کنترل افزایش قیمت برخی کالاها مطرح شد. رئیس جمهوری از وزیر صنعت، معدن و تجارت خود خواست تمام کالاهایی را که رشد قیمت بیش از ۲۰ درصد داشتند مورد بررسی قرار دهد و علت گرانی ها مشخص شود. بدین جهت تکاپو برای بررسی گرانی‌ها در دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی دوچندان شد. طبق بررسی‌های صورت گرفته از بازار، برنج داخلی، گوشت، تخم مرغ و مرغ و محصولات فولادی جزو پیشتازان رشد قیمت بودند. حال مسئولان این بخش باید دلایل گران شدن این کالاها را بیان کنند تا دولت چاره‌ای بیندیشد. در محصولات فولادی بحث جهانی شده است. گویا تنها دلیل گرانی محصولات فولادی که توانسته بر بازار مسکن هم اثر بگذارد به قیمت‌های جهانی گره خورده است. قیمت این محصول در بازار جهانی بالا رفته و بازار داخلی متأثر از آن است. لذا برای چنین بخشی نمی‌توان کار خاصی انجام داد تا قیمت‌ها سیر نزولی به خود بگیرد.
اما برنج داخلی که برخی‌ها با قیمت ۱۷ هزار تومان هم در مغازه‌ها دیدند به عوامل مختلفی مرتبط است. یکی از این موارد واردات است. در زمان برداشت برنج، واردات ممنوع است حال دولت باید تصمیم بگیرد که برای مقابله با گرانی واردات را آزاد بگذارد یا به تولیدکنندگان برنج یارانه‌ای بدهد تا قیمت‌ها کنترل شود. گوشت قرمز هم چند ماهی است که سازش با مردم کوک نیست. خبرهای درگوشی حکایت از آن دارد که تولیدکنندگان گوشت قرمز با هدف افزایش قیمت از فروش دام زنده خودداری می‌کنند و این تصمیم آنها باعث شده قیمت‌ها سیر افزایشی به خود بگیرد. برخی‌ها دلالان را مقصر می‌دانند و گروهی هم هماهنگ نبودن عرضه و تقاضا را عامل گرانی این روزهای گوشت قرمز می‌دانند. حال ستاد تنظیم بازار می‌خواهد این عوامل را بررسی کند تا بر اساس آن تصمیم‌گیری کند و بازار گوشت به آرامش برسد. مرغ هم در لیست ۲۰ درصدی‌ها قرار گرفته است اما نگاه‌ها به آن جدی نیست. مرغ و تخم مرغ جزو کالاهایی هستند که نوسان قیمت‌شان ممتد نیست. در فصول گرم تولیدکنندگان به خط زیان می‌رسند و در مقاطعی ۵ الی ۱۰ درصد سود عایدشان می‌شود که البته با حجم کاری که دارند سود بالایی نیست. اما در گوشت و مرغ قرار است قیمت نهاده‌ها مورد بازنگری قرار گیرد تا شاید قیمت مصرف کننده روند کاهشی به خود بگیرد. واردات بیشتر هم گزینه دیگری است که ستاد تنظیم بازار می‌خواهد بررسی کند.
نوبت به مابقی کالاها هم می‌رسد
کالاهای عنوان شده جزو صدرنشین‌های رشد قیمت بودند، اما طی این مدت کالاهای دیگری چون لبنیات، انواع شیرینی و شکلات و... طعم شیرین افزایش قیمت را چشیدند. اما از آنجا که رشد قیمت این کالاها بین ۳ تا ۱۵ درصد بود در لیست بررسی‌های ویژه دولت قرار نگرفتند. البته دولت برای این کالاها هم قرار است راهکارهای جدیدی اتخاذ کند. پیش‌بینی مسئولان دولتی این است که بزودی قیمت کالاها ضمن ثبات در مسیر کاهش هم قرار می‌گیرد.
یدالله صادقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اتفاق‌هایی که در مورد افزایش قیمت کالاها رخ داده است توضیحاتی را ارائه کرده و به مردم اطمینان داده است که قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت چرا که ستاد تنظیم بازار به دنبال راهکارهای جدید برای کنترل قیمت‌ها است. وی به «ایران» گفت: «کالاهایی که طی نیمه اول سال جاری رشد قیمت بیش از ۲۰ درصد داشتند از سوی معاونت‌های تخصصی وزارتخانه‌ها در حال بررسی است، لذا با نهایی شدن تحلیل بخش‌های مختلف و سازمان حمایت، به ستاد تنظیم بازار، این بخش در مورد قیمت‌ها بزودی به جمع‌بندی می‌رسد و نظر نهایی خود را برای کاهش و ثبات قیمت‌ها عنوان خواهد کرد.»وی ادامه داد: «در ستاد تنظیم بازار با توجه به پیش‌بینی مصرف، صادرات، واردات، توزیع و مابقی مسائل در مورد کالاها تصمیم‌گیری خواهد شد.»
صادقی عنوان کرد: «محصولات فولادی، برنج داخلی، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز جزو کالاهایی بودند که رشد قیمت‌شان بیش از ۲۰ درصد بوده است لذا با تحلیل این کالاها دو موضوع مشخص شد؛ یک آنکه برخی کالاها همانند محصولات فولادی به دلایل ساختاری مشمول رشد قیمت شدند. در این زمینه قیمت جهانی بیشترین تأثیر را داشته است. اگر قیمت جهانی فولاد گران نشده بود، محصولات فولادی در کشورمان هم افزایش قیمت را به خود نمی‌دید. مرغ و تخم مرغ هم به جهت اینکه افزایش قیمت ممتد و پیوسته نداشته است نگرانی ایجاد نمی‌کند. اما گوشت و برنج رشد قیمت‌شان ممتد بوده است که باید برای این کالاها ستاد تنظیم بازار تصمیمی اتخاذ کند. حال این تصمیم می‌تواند تغییر تعرفه، افزایش واردات، افزایش ذخایر استراتژیک و... باشد.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد: «دولت نمی‌خواهد مردم با گرانی کالا مواجه شوند لذا ستاد تنظیم بازار به دنبال این است که قیمت‌ها را کاهش دهد. حال باید ببینیم که با گزارش‌هایی که وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی می‌دهند، ستاد تنظیم بازار چه تصمیمی را می‌گیرد.»معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: «به طور کلی می‌توان گفت که دو گروه کالایی افزایش قیمت را بیش از سایر گروه‌های کالایی تجربه کرده‌اند که این دو گروه شامل برخی فلزات مانند فولاد و برخی مواد غذایی می‌شود. در گروه مواد غذایی چند قلم خاص دارای افزایش قیمت بوده‌اند که در این میان در حوزه محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد.»وی بیان کرد: «اکنون در جلسات کارگروه تنظیم بازار به طور دائم قیمت کالاهای مختلف از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شده و افزایش قیمت کالاها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد تا دلایل این نوسانات مشخص و تصمیمات مربوطه اخذ شود. پس از رسیدگی‌های مربوطه کالاهایی که افزایش قیمت آنها با ضریبی بالا بوده و امکان اصلاح قیمت آنها وجود دارد مورد ارزیابی قرار گرفته و تصمیمات مرتبط برای آنها گرفته می‌شود که در این میان نیز اولویت با مواد غذایی خواهد بود.»
* اعتماد
- مسکن اجتماعی رویایی که تعبیر نشد
این روزنامه اصلاح طلب درباره مسکن اجتماعی گزارش داده است: مسکن اجتماعی؛ نه معنی مشخصی دارد و نه همتی برای اجرا. این طرح را عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در ابتدای دولت یازدهم بود که مطرح کرد؛ درست زمانی که می‌گفت طرح مسکن مهر «مزخرف» است، مدعی بود مسکن اجتماعی که حالا به نوعی آن را پروژه «اختصاصی» خود می‌خواند، کاستی‌های طرح مسکن مهر را ندارد. می‌گفت طرح کاملی است که اگر اجرایی شود، مشکل مسکن در کشور ریشه‌کن می‌شود. اما جز یک طرح پژوهشی و چند سخنرانی که خود او انجام داد، مسکن اجتماعی همواره در هاله‌ای از ابهام ماند. البته این پروژه «اختصاصی» عباس آخوندی به بیش از دو دهه قبل برمی‌گردد. زمانی که او دوره‌ای وزیر مسکن و شهرسازی در دولت ششم بود. روایت است که او آن روزها می‌خواست این طرح را اجرایی کند، اما عمر ریاستش کفاف نداد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و با بازگشت او به وزارت راه و شهرسازی طرح قدیمی را از کتابخانه‌اش بیرون کشید و به کارشناسان مسکن وزارتخانه سپرد تا آن را به‌روزرسانی کنند.
او به همه معاونان و مسوولان بخش مسکن وزارتخانه از قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر، معاون مسکن و ساختمان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مدیرعامل شرکت شهرهای جدید، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در تامین مالی و دیگر مدیران رده‌های میانی این وزارت و دستگاه‌های تابعه در حوزه مسکن دستور داده بود که در خصوص این طرح اطلاع‌رسانی کنند تا از عزم جدی این وزارتخانه برای اجرای این طرح خبر دهند اما این طرح نیز همچون برخی وعده‌های دیگر هر بار به بهانه‌هایی که مهم‌ترین آن، تمرکز منابع بخش مسکن در اتمام مسکن مهر بوده، محکوم به زمانبری و تعویق اجرا شد.
البته بارها و بارها در زمانی که نمایندگان مجلس وزیر را برای پاسخگویی به مجلس فراخواندند این طرح نیز به عنوان یکی از مطالبات مطرح شد و هر بار هم وعده‌های جدیدی برای اجرای این طرح در آینده داده شد اما هنوز این طرح به ثمر ننشسته است. مسکن اجتماعی که به گفته حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طرحی مشترک از سوی وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون و دستگاه‌های تابعه آن شامل سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی و همچنین برخی نهادهای خارج از دولت شامل کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد برکت، ستاد اجرایی حساب ١٠٠ امام و برخی نهادهای مردم نهاد است، قرار است سه دهک اول را هدف قرار دهد. در این طرح دستگاه‌های مسوول قرار است به دو روش، مسکن را در اختیار خانواده‌های مشمول دریافت مسکن اجتماعی قرار دهند:
١- ساخت مستقیم مسکن از سوی این نهادها و برداشت بخشی از هزینه ساخت از طریق تسهیلات بلندمدت و کسر اقساط آن از محل یارانه این خانوارها؛ ٢- پرداخت هزینه خرید مسکن از سوی خانوارهای مشمول دریافت مسکن اجتماعی به صورت تسهیلات بلندمدت و ارزان‌قیمت و سپس حذف یارانه آنها. گفته می‌شود در این طرح نقش بانک مسکن پررنگ بوده و پرداخت تسهیلات مربوطه از محل استمهال منابع مسکن مهر که از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن قرار دارد و بازپرداخت اقساط وام‌گیرندگان مسکن مهر تامین می‌شود. علی چگنی، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در سال٩٤، یکی دیگر از منابع اجرای طرح مسکن اجتماعی را آورده‌های سازمان‌های طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی از قبیل سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی عنوان و اعلام کرده بود: این دستگاه‌های خدمات‌رسان علاوه بر معرفی خانوارهای تحت‌پوشش خود که مشمول دریافت مسکن هستند، بخشی از هزینه‌های ساخت مسکن اجتماعی را نیز پرداخت می‌کنند. البته پیش از این نیز بارها ذکر شده بود که طرح مسکن اجتماعی، اختصاص رایگان واحد مسکونی به اقشار کم‌درآمد است که از همان ابتدا هم مشخص بود امکان رایگان بودن این مساکن وجود ندارد و قطعا متقاضیان باید پرداخت‌هایی را برای این مسکن‌ها داشته باشند اما مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به تازگی از اخذ قیمت تمام شده برای این طرح خبر داد. حمیدرضا عظیمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: «در سال جاری هدفگذاری کرده‌ایم تا زمین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شامل مسکن‌اجتماعی، مسکن‌مهر، مسکن‌اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک و انواع موضوعات مسکنی که طبق قانون تعریف شده را تامین کنیم. ۲۵ درصد از کل ۱۰۰ هزار واحد مربوط به طرح مسکن اجتماعی است که اجرای این طرح توسط خیرین مسکن‌ساز، کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و دیگر دستگاه‌ها بوده که این موضوع طی نامه‌ای به استان‌ها ابلاغ شده است. وظایف ما در سازمان ملی زمین‌ومسکن، تامین زمین برای اجرای طرح مسکن‌اجتماعی است که بیشترین توافق و تفاهم را نیز برای اجرای طرح مسکن اجتماعی با بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی داشته‌ایم.»
دست‌اندازی به خزانه بانک مرکزی؟
سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار، هیات دولت در روزهای پایانی سال ٩٥ طرح مسکن اجتماعی را که در آذرماه سال گذشته تصویب شده بود را ابلاغ کرد. جالب آنکه در طرحی که دولت تصویب کرد، منابع مالی مورد نیاز از محل بازگشت منابع مسکن مهر نیست، بلکه بانک مرکزی باید مجددا منابع جدیدی برای اجرای این طرح در اختیار بانک و وزارتخانه عامل اجرای آن قرار دهد؛ این همان انتقادی است که آخوندی بارها و بارها به پروژه مسکن مهر وارد و عنوان کرد که دولت دهم با تزریق منابع بانک مرکزی (که در اقتصاد به آن پول پرقدرت گفته می‌شود) به مسکن مهر، باعث رشد تورم شده است. همچنین در این مصوبه، برای سال ٩٥ نیز ٧٠ هزار واحد مسکن اجتماعی در نظر گرفته شده بود که با توجه به تاخیر در ابلاغ مصوبه مذکور، عملا ٧٠ هزار واحد سال ٩٥ از برنامه مذکور حذف شده است. این مصوبه اگرچه اسفند ٩٥ به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد و به طور طبیعی باید اجرای آن از ابتدای سال ٩٦ کلید می‌خورد اما به‌دلیل عدم ابلاغ بودجه سال ٩٦ به دستگاه‌های اجرایی، گفته می‌شود اجرای آن از خردادماه امسال کلید خواهد خورد. با این حال بنا به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین‌ومسکن طرح مسکن‌اجتماعی در خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد موثر است؛ در مصوبه اجرای طرح مسکن اجتماعی نکته‌ای که مغفول مانده و از قلم افتاده، قیمتی است که باید واحد مسکونی در اختیار متقاضیان برای مسکن‌اجتماعی قرار گیرد؛ این مساله به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ نشده است. طبق آخرین تفاهمنامه‌ای که طی روزهای گذشته با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشتیم پیشنهاد مشترکی به هیات‌وزیران ارایه شد تا زمین واحدهای مسکونی به صورت قیمت تمام شده باشد چون در اختیارات و شرح وظایف هیات‌وزیران تعیین این قبیل موارد وجود دارد.
بنا به تصمیم هیات‌وزیران مقرر شد تا قیمت مسکن‌اجتماعی به صورت تمام شده در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.»عظیمیان ضمن تاکید بر این مطلب که وظیفه سازمان در اجرای طرح مسکن اجتماعی تامین زمین است، گفته است: «سازمان در این مورد آمادگی کامل دارد و طبق ابلاغیه‌ای که به تمامی استان‌ها داشته‌ایم سهم هر استان را در تخصیص زمین و اینکه در کدام منطقه باشد، تعیین کرده‌ایم. سازمان تلاش می‌کند تا برحسب برنامه‌های دولت و تاکید وزیر راه و شهرسازی برای کمک به اقشار کمتر برخوردار و نیازمند به مسکن، حداکثر تلاش و کمک را ارایه کند. سازمان تلاش می‌کند تا به هر شکلی که لازم است مساله را حل و زمین لازم را برای اجرای این طرح تامین کند.»عظیمیان با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات، تهران بیشترین و کهگیلویه و بویراحمد کمترین مسکن‌اجتماعی را در بُعد مساحت و واحد به خود اختصاص داده‌اند، اعلام کرد: «سازمان ملی زمین‌ومسکن آمادگی دارد تا زمین را به قیمت تمام شده که قیمت ناچیزی است و نه قیمت روز، در اختیار تعاونی‌ها و افرادی که به صورت خودمالک و مشارکتی می‌خواهند علاوه بر ساخت و سازهای مربوط به خود در بخشی از اجرای طرح مسکن‌اجتماعی مشارکت داشته باشند، قرار دهد. با این اقدام، سازمان در تلاش است تا در راستای سیاست‌های دولت، تعاونی‌هایی که کارگاه‌های ساختمانی را فعال می‌کنند مشمول معافیت‌های دولتی کند تا با اینکار یکی از اهداف دولت که تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است، محقق شود.»
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: «بدین‌معنا یک تعاونی اگر بخواهد برای اعضای تعاونی خود زمین بگیرد زمین به قیمت روز محاسبه می‌شود اما اگر آمادگی داشته باشد تا کارگاه بیشتری را فعال کند که بخشی از آن در قالب مسکن اجتماعی نیز باشد امکان‌پذیر است و قیمت زمین به صورت قیمت تمام شده و نه قیمت روز محاسبه می‌شود. همچنین آن افرادی که متقاضی دریافت مسکن اجتماعی خواهند بود توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره) معرفی می‌شوند.»وی همچنین در بیان دیگر اقداماتی که سازمان انجام می‌دهد، تاکید می‌کند: «پاسخ به مراجعات مردمی، پاسخ به درخواست‌هایی که سازمان‌های دولتی و غیردولتی از سازمان دارند، یکی از اصلی‌ترین کارهایی که در طول روز در سازمان ملی زمین و مسکن انجام می‌شود. متناسب با آن جلسات هیات‌مدیره مرتب تشکیل شده است و بخشی از تصمیمات نیز به صورت مصوبه به استان‌ها ابلاغ شده است. مجموعه وظایفی از جمله مسکن، تعیین مدیریت اراضی، حل اختلافاتی که در رابطه با زمین و همچنین املاک در استان‌های سراسر کشور وجود دارد، تامین نیازمندی کاربری‌های متناسب با وظایف وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش‌وپرورش، آموزش‌عالی، ورزش و گردشگری در سطح کشور بخشی دیگر از اقداماتی است که در سازمان ملی زمین‌ومسکن انجام می‌شود.»مدیرعامل سازمان ملی زمین‌ومسکن گفت: «طی ۶ ماه گذشته، صدها پرونده واگذاری، وفق قوانین و مقررات به افراد، سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیردولتی واگذار شده است. شرکت در کمیسیون‌ها و جلساتی که در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود بخشی از وظایفی است که سازمان آن را به صورت مرتب انجام می‌دهد، همچنین شرکت در کمیسیون‌ها و جلساتی که از طرف دستگاه قضایی درخواست می‌شود، همین‌طور شرکت در جلساتی که از طرف وزارت راه و شهرسازی و همچنین دیگر سازمان‌های دولتی برنامه‌ریزی می‌شود، بخشی از روال جاری فعالیت‌های سازمان است.»
- ملغمه تفکرات متناقض در شورای پول و اعتبار
روزنامه اعتماد درباره اعضای شورای پول و اعتبار گزارش داده است: روحانی طی یک حکم مسعود نیلی، دستیار اقتصادی و محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی خودش را به عنوان دو عضو جدید شورای پول و اعتبار معرفی کرد. در این حکم آمده که انتخاب این دو به درخواست رییس کل بانک مرکزی صورت گرفته است. انتخاب این دو عضو کارکشته کابینه که در سال‌ها و دولت‌های گوناگون سمت‌های اقتصادی داشتند، حاکی از آن است که روحانی قصد دارد کمربند اقتصاد را محکم‌تر ببندد، با این حال برخی بر این باورند که خاستگاه فکری این دو عضو جدید در مقابل اعضای دیگر ملغمه‌ای از تفکرات راست و چپ در اقتصاد ایجاد خواهد کرد که مشخص نیست، مسیر سیاست‌های پولی به کجا خواهد رفت.
در شرایطی کنونی حکم حسن روحانی نشان می‌دهد که او قصد دارد دیدگاه‌های مسعود نیلی را در سیاست‌های پولی کشور حاکم کند. نیلی که به اقتصاددان لیبرال معروف است، در ماه‌های گذشته مدام نسبت به ٦ ابرچالش در اقتصاد ایران هشدار می‌دهد، بدون آنکه راه‌حلی برای این چالش‌ها مطرح کند. روحانی با انتخاب معاون و دستیار اقتصادی خود، نشان داد اقتصاد در دوره دوم مانند مذاکرات هسته‌ای در دور اول است و در مرکز توجهات دولت قراردارد. با این همه همچنان منتقدان اقتصادی می‌گویند این انتخاب‌های تازه رییس‌جمهور می‌تواند یک‌بار دیگر تجربه سال‌های دهه ٧٠ و سیاست‌های تعدیل اقتصادی را تکرار کند. آنها بر این باورند که نگاه حاکم بر تیم اقتصادی دولت، نگاهی نیست که توسعه و رفاه اجتماعی را دنبال کند.
انتخاب تکراری
در همین رابطه حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی به «اعتماد» گفت: «ارزیابی از عملکرد شورای پول و اعتبار همواره در تمام دولت‌ها مورد بررسی، نقد و بحث قرار داشته است. این موضوع ناشی از آن است که انتخاب‌هایی که برای اعضای شورای پول و اعتبار انجام می‌شده، چندان با نیازهای روز اقتصاد کشور مطابق نبوده است. به این ترتیب می‌توان به دو عضو جدید این شورا هم توجه کرد. اعضای شورا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و با تایید رییس‌جمهوری منصوب می‌شوند اما رییس کل بانک مرکزی موظف است از میان کارشناسان خبره بانکی این کار را انجام دهد و پیشنهادات مناسبی را به رییس‌جمهوری اعلام کند. از نظر من بهتر بود که رییس کل بانک مرکزی گزینه‌ای از میان فعالان بخش خصوصی را به عنوان اعضای شورای پول و اعتبار معرفی می‌کرد. حتی استفاده از عناصر آکادمیک برجسته نیز می‌توانست موافقت بیشتری از جانب بخش خصوصی حوزه پولی کشور به همراه آورد. انتظار می‌رفت دولتی که خود را متمایل و حامی بخش خصوصی می‌داند پایگاه خودش را هم از میان این بخش انتخاب کند و نه مدیران دولتی.»
معاون پیشین وزیر اقتصاد ادامه داد: «این معرفی نشان‌دهنده آن است که دولت دوازدهم اراده جدی در تغییر برنامه‌های اقتصادی ندارد و همان نگاهی که در دولت یازدهم حاکم بود را در چهار سال آینده هم ادامه خواهد داد. همچنین به نظر می‌رسد که آقای رییس‌جمهور در ترکیب کابینه خود در وهله اول و متعاقب آن در شوراهای اقتصادی، کمتر تمایل دارد از چهره‌های جدیدتر استفاده کند تا کمکی به پویایی برنامه‌های دولت باشد. انتخاب مدیران جدید و جوان حداقل حسنی که دارد این است که عنصر جسارت به برنامه‌ریزی و مراحل اجرایی اقتصاد افزوده می‌شود.»
مستخدمین حسینی با اشاره به دیگر بخش‌های کابینه افزود: «در حال حاضر افرادی که دولت معرفی کرده در واقع همان افراد کابینه یازدهم هستند که دوباره در سمت‌های خود ابقا شدند یا به سمت‌های دیگر ارتقا یافتند. درنتیجه دولتی که نسبت به تغییر موضع محافظه‌کارانه دارد، احکام مشابه با آن چیزی که برای وزارتخانه‌هایش صادر کرد را برای شوراهای وابسته و از جمله شورای پول و اعتبار صادر می‌کند. منتها این شورا از اثرگذارترین بخش‌های موثر در سیاست پولی است و این انتخاب نشان می‌دهد که تغییر چندانی در اقتصاد کشور شکل نخواهد گرفت و دولت یازدهم استمرار یافته است. ترکیب فعلی کابینه تداوم گذشته در آینده را نوید می‌دهد. کاش حداقل رییس‌جمهوری از نفرات بیرون دولت استفاده می‌کرد تا جبهه اقتصادی دولت در مقابل مخالفانش گسترده‌تر شود و پویایی بیشتری در تصمیمات دیده شود. نباید فراموش کرد که وضع موجود تا حدودی نشات گرفته از همین افرادی است که احکام جدید را می‌گیرند.»
عبدالحمید انصاری، مدیرعامل پیشین بانک ملی و از منتقدان جدی رییس کل بانک مرکزی است؛ اما او در قبال شورای پول و اعتبار رویه متفاوتی را در پیش گرفته و انتخاب اعضای این شورا را موضوعی نه چندان مهم می‌داند. او به «اعتماد» گفت: «پیشنهادی که رییس کل بانک مرکزی دادند به حکم قانون است که براساس آن دو نفر از اعضای شورای پول و اعتبار باید نماینده ویژه رییس‌جمهوری باشند که به پیشنهاد رییس بانک مرکزی انتخاب می‌شوند. ترکیب شورا را قانون تعیین کرده و از بخش‌های مختلف اعم از دولتی، بخش خصوصی و تعاون، اعضایی در آن حضور دارند. مجموعا هم چیز خاصی از این انتصابات در نمی‌آید و ترکیب این شورا اساسا هم نمی‌تواند به سود بخش خاصی تغییر کند چرا که قبل از آن باید قانون را تغییر داد. این تغییر چندان مهم نیست و تنها دو نفر دیگر به این شورا اضافه شد. هر چند آقای نهاوندیان در گذشته هم چندباری عضو شورا بودند و حضور دوباره ایشان اتفاق تازه‌ای محسوب نمی‌شود.»
او در رابطه با پرسشی در مورد نقش شورای پول و اعتبار در بهبود وضعیت اقتصادی کشور پاسخ داد: «شورای پول و اعتبار طبق قانون وظایفی دارد که به نوعی عبارت می‌شود از تصویب‌کننده سیاستگذار حوزه پولی یا به بیان ساده‌تر این شورا موظف است پیشنهادات بانک مرکزی را بررسی کند و به نوعی مرجع قانونگذاری داخلی بانک مرکزی باشد. این شورا فراتر از نقش خودش کاری نمی‌تواند بکند و مشکلات اقتصادی کشور به مراتب فراتر از آن است که شورا بتواند کار مهمی انجام دهد و مشکلات را برطرف کند. مادامی‌که بهبود فضای کسب و کار رونق نگیرد و اقتصاد تولیدمحور نباشد، این شورا هم نمی‌تواند چندان در بهبود اوضاع کاری کند. زیرا گشایش اقتصاد ماحصل ترکیب سیاست‌های درست با اصلاحات به موقع و ساختاری است که این مهم جزو وظایف شورا نیست.»