به گزارش مشرق، فردین یزدانی مدیر علمی طرح جامع مسکن به شرق گفته است: در بخش مسکن گروه‌های کم‌درآمد و فقرا که بدون کمک مستقیم دولت قادر نیستند سرپناه مناسب داشته باشند. برای این افراد باید مسکن اجتماعی در نظر گرفت. طرحی که برای این زمینه داده‌اند، شامل یک‌سری برنامه‌های عملیاتی است. یکی مسکنی است که در بافت‌های مسئله‌دار وجود دارد، اعم از سکونتگاه غیررسمی و بافت فرسوده که نیاز به نوسازی یا بهسازی دارند. اینها هم طرح‌ها و برنامه‌های خاص خود را نیاز دارد که باید اجرا کنند.
* اعتماد
- بی‌میلی خصوصی‌ها برای ساختمان‌سازی
«اعتماد» از وضعیت بخش ساخت و ساز در سال٩٥ گزارش داده است: تازه‌ترین گزارش‌های آماری از میزان ساخت و ساز در کشور نشان می‌دهد که بخش خصوصی در سال ٩٥ میل کمتری به حضور در این بخش نشان داده و با وجود رشد اقتصادی بیش از ١٢ درصدی در سال ٩٥ اما بخش ساختمان همچنان به رشد منفی خود در این سال ادامه داده است.
اهمیت بخش ساختمان به نوعی بیش از بخش نفت در کشور است چرا که روابط گوناگون پسینی و پیشینی این بخش با صنایع مادر کشور مانند فولاد و سیمان و همچنین نیاز روز افزون واحدهای مسکونی در کنار یکدیگر اهمیت این بخش را دوچندان کرده است. با این وجود و با وجود امیدواری‌هایی که بسیاری از فعالان مسکن از سال ١٣٩٢ داشتند، هنوز رکود از این بخش رخت بر نبسته است. در همین رابطه بانک مرکزی در گزارشی به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق شهری ایران در سال ١٣٩٥ پرداخت. در این گزارش سهم استان‌های تهران و اصفهان در تولید واحدهای ساختمانی بیش از همه استان‌های دیگر اعلام شده ولی کاهش ساخت و ساز به مراتب در استان تهران بیش از استان‌های دیگر بود؛ براین اساس سرمایه‌گذاری بخش مسکن در کل کشور ١/١٤ درصد کاهش یافت ولی این رقم برای تهران به ٥/٢٤ درصد رسیده است. در سال ١٣٩٥ مجموع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری ایران به قیمت جاری بالغ بر ٦٠ هزار و ٢٢٢ میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال ١٣٩٤ کاهش ١/١٤ درصدی را نشان می‌دهد. از کل مبلغ سرمایه‌گذاری در این بخش، ساختمان‌های مسکونی سهم ٢/٧٢ درصدی داشته‌اند. این میان ٧/٤٠ درصد از سرمایه‌گذاری بخش مسکن در سه استان تهران، اصفهان و فارس هر کدام به ترتیب ٥/٢٤ درصد، ٤/٩ درصد و ٨/٦ درصد سهم را از آن خود کردند. در مقایسه با سال ١٣٩٤ نیز سرمایه‌گذاری بخش مسکن در تهران هم ٨/٢٣ درصد کمتر شده است.
در آغاز سال گذشته احداث ٩٤ هزار و ٢٣٢ ساختمان توسط بخش خصوصی در مناطق شهری ایران آغاز شد که در مقایسه با سال پیش از آن ٧/١٢ درصد کاهش داشت. برای این ساختمان‌ها بالغ بر ٥٠ هزار و ٩٣٦ میلیارد تومان هزینه در ٣/٥٨ میلیون متر مربع سطح کل زیربنای طبقات پیش‌بینی شده است. همچنین هزینه متوسط هر یک متر مربع بنای این ساختمان‌ها بالغ بر ٨٧٠ هزار تومان اعلام شد.
در سال گذشته از کل تعداد ساختمان‌های شروع شده در مناطق شهری کشور، ١٥ درصد در استان اصفهان، ٢/١٠ درصد در استان تهران و ١/٧ درصد در استان یزد بودند.
مسکونی سازها رو به نزول
در سال گذشته تعداد ٧٧ هزار و ٩٢٢ دستگاه از کل ساختمان‌های شروع شده ایران به ساختمان‌های مسکونی اختصاص داشت که کاهش ١٢ درصدی را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد. برای این ساختمان‌ها هزینه‌ای معادل ٣٤ هزار و ٧٤٥ میلیارد تومان هزینه شد و درنتیجه آن ٩/٤٠ میلیون متر مربع سطح کل زیربنای طبقات در نظر گرفته شده است. در این سال برای هر دستگاه ساختمان مسکونی شروع شده در مناطق شهری به طور متوسط بالغ بر ٤٤٥ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان هزینه بنا، ٥٢٤ متر مربع سطح کل زیربنا و بیش از ٨٥٠ هزار تومان بابت هر متر مربع هزینه پیش‌بینی شده که نسبت به سال پیش از آن هزینه بنا و سطح کل زیر بنا به ترتیب ٩/٦ درصد و ١/٧ درصد کاهش و هزینه یک متر مربع بنای این ساختمان‌ها ١/٠ درصد افزایش یافت.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته احداث ١١ هزار و ٨٠٥ دستگاه ساختمان مسکونی در استان اصفهان شروع شد که در مقایسه با سال قبل ٤/١١ درصد رشد داشت. هزینه این ساختمان‌ها حدود چهار هزار و ٣١ میلیارد تومان و سطح کل زیربنای طبقات آنها نزدیک ٤/٤ میلیون متر مربع پیش‌بینی شده است. میانگین هزینه بنای ساختمان‌های مذکور ٣٤١ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان و متوسط کل زیربنای آنها ٣٧٠ متر مربع و هزینه یک متر مربع بنای آنها بالغ بر ٩٢٠ هزار تومان برآورد شده است. این ارقام در قیاس با ١٣٩٤ در بخش هزینه بنا و هزینه یک متر مربع بنای این ساختمان‌ها به ترتیب ٢/٣ درصد و پنج درصد افزایش و سطح کل زیربنا ٦/١ درصد کاهش داشته است.
در سال مورد گزارش تعداد ٩ هزار و ٨٩ دستگاه ساختمان مسکونی در استان تهران شروع به احداث شد که نسبت به سال پیش از آن ٤/٢٥ درصد کاهش داشت. هزینه این ساختمان‌ها ٩ هزار و ٣١ میلیارد تومان و سطح کل زیر بنای طبقات آنها به ٥/٩ میلیون متر مربع بالغ شده است. در استان تهران متوسط هزینه بنای ساختمان‌های مسکونی شروع شده بیش از ٩٩٣ میلیون و ٦٠٠ هزار تومان بوده و میانگین سطح کل زیر بنای آنها هزار و ٤٥ متر مربع و هزینه یک متر مربع بنای این ساختمان‌ها بیشتر از ٩٥٠ هزار تومان پیش بینی می‌شود. این ارقام نسبت به سال ١٣٩٤ میانگین هزینه بنای ساختمان‌ها، سطح کل زیربنای آنها و هزینه یک متر مربع بنای این ساختمان‌ها به ترتیب ٨/١٨ درصد، ٥/١٣ درصد و ١/٦ درصد کاهش داشته است.
بی‌میلی بخش خصوصی به ساخت و ساز، ٣٢ درصد شد
در سال گذشته ٩٧ هزار و ٩٦٣ دستگاه ساختمان در مناطق شهری ایران توسط بخش خصوصی تکمیل شده که نسبت به سال پیش از آن ١/٣٢ درصد کاهش را تجربه کرده است. برای احداث این ساختمان‌ها که سطح کل زیربنای طبقات آنها ٢/٦٣ میلیون متر مربع بوده حدود ٤٩ هزار و ٧٦١ میلیارد تومان هزینه شده است. متوسط هزینه بنای ساختمان‌های فوق حدود ٥٠٨ میلیون تومان، میانگین سطح کل زیربنای آنها ٦٤٥ متر مربع و هزینه یک متر مربع بنای آنها ٧٩٠ هزار تومان که در قیاس با سال ٩٤ هزینه بنا، سطح کل زیربنا و هزینه یک متر مربع بنای این ساختمان‌ها به ترتیب ٣/١٦ درصد، ٦/٥ درصد و ٢/١٠ درصد افزایش داشته است. استان اصفهان ٦/١٢ درصد، استان تهران ٣/١٢ درصد و استان خوزستان ٨/٦ درصد از کل تعداد ساختمان‌های بنا شده در مناطق شهری را به خود اختصاص داده‌اند.
در استان اصفهان تعداد ١٢ هزار و ٣٦٢ دستگاه ساختمان تکمیل شده که نسبت به سال پیشین ٧/٢٩ درصد کاهش را از سر گذرانده است. هزینه ساخت این ساختمان و سطح کل زیر بنای طبقات آنها به ترتیب چهار هزار و ٢٤١ میلیارد تومان و حدود ٨/٥ میلیون متر مربع بوده است.
در استان تهران تعداد ١٢ هزار و ٧٩ دستگاه ساختمان تکمیل شده که نسبت به سال قبل ٣٤ درصد کاهش داشته است. هزینه ساخت این ساختمان‌ها و سطح کل زیربنای طبقات آنها به ترتیب ١٤ هزار و ٧٨١ میلیارد تومان و بیش از ١٥ میلیون متر مربع بوده است.
فقط ٨/٨٢ هزار واحد مسکونی ساخته شد
از کل تعداد ساختمان‌های تکمیل شده شهرهای ایران ٨٢ هزار و ٨٩١ واحد مسکونی بوده که نسبت به سال ١٣٩٤ کاهش ٧/٣٠ درصدی را نشان می‌دهد. هزینه بنای ساختمان‌های فوق ٣٨ هزار و ٤٥١ میلیارد تومان و سطح کل زیربنای طبقات آنها ٧/٤٩ میلیون متر مربع بوده است. در این سال میانگین هزینه بنای ساختمان‌های مسکونی تکمیل شده حدود ٤٦٣ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان، میانگین سطح کل زیربنای ساختمان‌ها ٦٠٠ متر و هزینه هر متر مربع بنا بالغ بر ٧٧٠ هزار تومان بوده است که در مقایسه با سال ١٣٩٤ متوسط هزینه بنای ساختمان، سطح زیربنا و هزینه یک متر مربع بنای آنها به ترتیب ٢/١٤ درصد، ٢/٤ درصد و ٧/٩ درصد افزایش داشته است.
* وطن امروز
- طرح سؤال از روحانی بالاخره به کمیسیون اقتصادی رفت
این روزنامه درباره سوال کاسپینی مجلس از روحانی گزارش داده است: طرح سوال از روحانی در مجلس با اصرار نمایندگان سوال‌کننده سرانجام به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت تا در صورت تصویب در کمیسیون در صحن علنی به رای گذاشته شود. به گزارش «وطن‌امروز»، طرح سوال از روحانی از اواخر بهار امسال مطرح شد و بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس آن را امضا کردند، البته علی مطهری، نماینده تهران حدود یک ماه پیش اعلام کرد شاید لاریجانی صلاح نمی‌داند طرح سوال از رئیس‌جمهور مطرح شود اما با شدت گرفتن انتقادات سپرده‌گذاران موسسات مالی سرانجام این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد. صبح دیروز جلسه سوال‌کنندگان از رئیس‌جمهور با حضور آقای مطهری و ۱۸ نماینده برگزار شد.
علی وقفچی درباره سوال ازرئیس‌جمهور در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت موسسات مالی و اعتباری کشور، گفت: جلسه امروز قانونا نباید برگزار می‌شد و رئیس مجلس باید حدود ۳ ماه پیش این مساله را مستقیما به کمیسیون مربوط ارجاع می‌داد ولی به دلیل اصرار به حل موضوع به صورت تعاملی و تفاهمی این کار صورت نگرفت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: دوستان نماینده نظرشان بر این بود که بانک مرکزی عزم و اراده کافی برای حل این مساله و مشخص‌کردن تکلیف موسسات مالی و اعتباری ندارد. به‌رغم این اعتقاد، ۱۸۰ نماینده، سوال از رئیس‌جمهور را طی مراحل قانونی امضا کردند، لذا مجلس باید به عنوان نماد قانون، مجری قانون باشد و سوال را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: بر اساس آیین‌نامه مجلس، اگر یک‌چهارم از نمایندگان موضوعی را به عنوان سوال از رئیس‌جمهور مطرح و آن را امضا کنند، باید در اسرع وقت به کمیسیون مربوط فرستاده شود که این اتفاق رخ نداد تا اینکه جلسه‌ای با حضور مطهری و تعدادی از دوستان سوال‌کننده تشکیل شد.
وی اضافه کرد: در جلسه امروز، نمایندگان با تبادل‌نظر و بحث و جدال کاری به نتیجه نهایی رسیدند و قرار بر این شد که این موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.
وقفچی در پایان گفت: تعیین‌تکلیف موسسات مالی و اعتباری کشور یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های کشور محسوب می‌شود. به عنوان یک نگاه و چالش ملی، دولت حتما باید به این مساله توجه داشته باشد و باید به رای نمایندگان احترام بگذارد، چرا که امروز ما باید علاوه بر حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی در راستای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز گام‌های بلندی برداریم. ما باید به این مساله توجه داشته باشیم که اعتماد مردم بزرگترین سرمایه اجتماعی هر ملت است و نباید بگذاریم خدای ناکرده این اعتماد لکه‌دار شود و در نهایت از بین برود که مطمئنا عواقب ناگواری را در پی دارد. همچنین سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد.
به گزارش خانه ملت، بهروز نعمتی با اشاره به وضعیت سوال نمایندگان از رئیس‌جمهور درباره عدم پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران کاسپین و برخی مؤسسات مالی و اعتباری دیگر، گفت: پیش از این آقای پزشکیان مأمور شد با وزرای مربوط و رئیس بانک مرکزی به مشکل سپرده‌گذاران رسیدگی کند که راه‌حل‌هایی نیز ارائه شد.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: بعد از عدم نتیجه‌گیری از این طریق، دکتر لاریجانی از طریق سران ۳ قوه وارد شد که مشکل عمده برطرف شد، یعنی مشکل بیش از ۹۵ درصد سپرده‌گذاران که تا ۲۰۰ میلیون تومان طلبکار بودند، حل شده است.
وی افزود: بانک مرکزی باید طی این چند روز مشکلات سپرده‌گذاران را زودتر برطرف کند، چون موافقت سران ۳ قوه را نیز دارد لذا اگر باز کوتاهی شود و مطالبات از سوی بانک مرکزی به عنوان آخرین اقدام پرداخت نشود، دوباره سوال از رئیس‌جمهور در مسیر قرار می‌گیرد. از سویی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد کمیته مشترکی از نمایندگان مردم، قوه قضائیه و بانک مرکزی برای توجه به مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی تشکیل شود.
طیبه سیاوشی در بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگویی با اشاره به اعتراضات مردمی سپرده‌گذاران موسسات مالی، اظهار داشت: به نظر من اعتماد مردم در این موضوع قدری از بین رفته و حالا قوه قضائیه باید این اعتماد را بازسازی و به نحوی ورود کند که ارتباطی با سپرده‌گذاران برقرار شود.
وی افزود: وقتی با بانک مرکزی، قوه قضائیه و سپرده‌گذاران معترض صحبت می‌کنیم ۳ مساله متفاوت مطرح می‌شود. هر کدام از اینها کار خود را انجام می‌دهند اما خروجی کار بین مردم دیده نمی‌شود. در حالی که گفته شده مشکل سپرده‌گذاران تا ۱۰۰ میلیون تومان حل می‌شود اما آنها مطالبات‌شان را دریافت نکرده‌اند یا بعضا اعتماد نمی‌کنند که مدارک‌شان را ارائه کنند و بعد چیزی به آنها داده شود که نتوانند ثابت کنند چقدر طلب دارند. این نشان می‌دهد اشکالی وجود دارد.
نماینده مجلس یادآور شد: به سپرده‌گذاران گفته شده می‌توانند به شعب مراجعه کنند و مبالغ‌شان را بگیرند اما آنها می‌گویند مراجعه کردیم ولی مبلغی پرداخت نشده، حتی آنها راضی شدند مبالغ‌شان را به صورت خرد تحویل بگیرند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: اینکه در برخی موارد خبری اعلام می‌شود که مشکل سپرده‌گذاران حل شده باید یک برون‌داد و نمود عینی داشته باشد. در حال حاضر سپرده‌گذاران از وضعیت راضی نیستند و پول‌شان را دریافت نکرده‌اند. به هر حال شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که مردم را به سمت برخورد تندتر سوق می‌دهد؛ این اعتراضات هر روز بیشتر می‌شود و ما باید برای آن چاره‌اندیشی کنیم.
پرداخت ۲۰۰ میلیونی
رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام سپرده‌گذاران کاسپین در روزهای آینده خبر داد. سیف درباره آخرین وضعیت پرداختی‌ها در موسسه اعتباری کاسپین و توقیف اموال آن گفت: مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در حال پرداخت است ولی در میانه دوره پرداخت به دلیل برخی احکام صادره موانعی ایجاد شد که با ورود مقامات ارشد قوه قضائیه این موانع رفع شده و ظرف روزهای آینده شاهد آن خواهیم بود که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان قابلیت پرداخت برای تمام سپرده‌گذاران را خواهد داشت. سیف ادامه داد: پرداخت بالای ۲۰۰ میلیون تومان به شناسایی اموال و دارایی‌ها بستگی دارد که این اقدام نیز به سرعت تحت نظارت مرجع قضایی در حال پیگیری است. اظهارات سیف مبنی بر پرداخت سپرده‌های ۲۰۰ میلیونی در حالی است که برخی سپرده‌گذاران در تماس با «وطن‌امروز» عنوان کردند کاسپین فقط ۲۰ درصد سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیونی را پرداخت می‌کند و پرداخت مابقی را به آینده موکول می‌کند. در این زمینه علی وقفچی طراح سوال از رئیس‌جمهور به «وطن‌امروز» گفت: بانک مرکزی همواره در گزارش‌های خود عنوان می‌کند سپرده‌گذاران ۱۰۰ میلیونی تعیین تکلیف شده‌اند اما نمی‌گوید پولی پرداخت نشده یا خیلی ناچیز پرداخت شده است. وی افزود: مثلا سپرده‌گذاران تا ۱۰۰ میلیونی کاسپین شاید فقط ۱۰ میلیون تومان گرفته باشند اما در گزارش‌ها عنوان می‌شود سپرده‌گذاران تا ۱۰۰ میلیونی تعیین تکلیف شدند و مثلا ۹۵ درصد سپرده‌گذاران مشکل‌شان حل شده است. در حالی که واقعیت چیز دیگری است. اگر پرداخت‌ها انجام شده اسناد آن را دولت منتشر کند. وقفچی در پایان گفت: اگر دولت خط اعتباری به کاسپین داده این موسسه باید به سرعت پول مردم را بدهد و اگر نمی‌دهد این موسسه را بازخواست کند. اگر هم خط اعتباری صورت نگرفته که چرا در گزارش خود به سایر قوا و نمایندگان مجلس اعلام می‌کند مشکل آنها برطرف شده است؟
* فرهیختگان
- انتشار یک شایعه در بازار پوشاک ایران
«فرهیختگان» از قاچاق در پوشاک خبر داده است: پایگاه اینترنتی «جاست استایل» دیروز خبر عجیبی منتشر کرد: «شرکت ال‌سی‌وایکیکی ترکیه تامین آزمایشی تولید پوشاک از ایران را آغاز کرد، اقدامی که احتمالا موجب واردات ۳/۲۳ میلیون دلاری پوشاک توسط این شرکت ترک از ایران طی ۱۸ ماه آینده خواهد شد.» خبر مذکور اما دیروز در رسانه‌های ایرانی بازتاب فراوانی داشت.
در این خبر آمده است: «این شرکت طی هشت ماه گذشته مشغول مذاکره با وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنایع، معادن و تجارت ایران بوده و از حدود ۷۰ کارخانه و واحد تولیدی پوشاک در ایران تحقیقاتی را انجام داده است. فاتح آلماز، مدیر سرمایه‌گذاری‌های تولید داخل شرکت ال‌سی گفت به صورت آزمایشی یک سفارش کوچک به شرکت روناک جینز داده شده تا ال‌سی بتواند توانمندی‌های این شرکت را ارزیابی کند.» برخی منابع خبری بر این باورند که انتشار خبر مذکور توسط یک رسانه خارجی و انعکاس گسترده آن در رسانه‌های داخلی یک فریب رسانه‌ای است. این منابع خبری می‌گویند بعد از انتقادهای گسترده رسانه‌های ایرانی از ورود برندهای ترک به ایران مانند «ال‌سی‌وایکیکی»، اتاق فکر این برند ترکیه‌ای تصمیم گرفته تا با خبرسازی‌های مصنوعی مانند «تامین آزمایشی پوشاک از ایران به‌زودی آغاز خواهد شد» جلوی انتقادها از سوی رسانه‌های داخلی ایران گرفته شود. در سال‌های اخیر با ورود گسترده برند ال‌سی انتقادها درباره حضور این برند ترکیه‌ای و توسعه کار آن در بازار ایران به‌شدت افزایش یافته است. رسانه‌ها و کارشناسان داخلی حضور این برند ترک را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان پوشاک ایرانی می‌دانند و معتقدند برندهای ترک هر چه زودتر باید از ایران بروند. برخی رسانه‌ها نیز از چراغ سبز دولت یازدهم برای حضور برندهای بی‌کیفیت ترک در ایران خبر داده‌اند.
«ال‌سی‌وایکیکی» غیررسمی برای اردوغان است
برند LC waikiki یک برند پوشاک ترک است که در سال‌های اخیر با ورود به بازار پوشاک ایران پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را در به دست آوردن سهم بازار ایران کسب کرده است. برخی سایت‌های خبری پشتوانه حقیقی این برند معروف ترکیه‌ای را حزب حاکم ترکیه و دولت اردوغان معرفی کرده‌اند. لذا می‌توان گفت که این برند، برندی سیاسی و شبه‌دولتی با ظاهری کاملا خصوصی است.
حضور ۱۰۰ فروشگاه «ال‌سی‌وایکیکی» در ایران
آمارهای غیررسمی درباره فعالیت ال‌سی وایکیکی در بازار پوشاک ایران حاکی است این برند معروف ترک، توانسته در سال‌های اخیر حدود ۱۰۰ شعبه در سراسر ایران افتتاح کند، لذا سهم بسیار بالایی در بازار پوشاک ایران داراست. گفته می‌شود فروش این برند در ایران چیزی در حدود هزار میلیارد تومان در سال است.
درباره حضور «ال‌سی‌وایکیکی» به مسئولان گلایه کردیم
محمدحسین عرب، عضو اتحادیه پوشاک در واکنش به حضور این برند برای تولید پوشاک در ایران به «فرهیختگان» گفت: «جالب است این برند ترک، در خود ترکیه تولید نمی‌شود، بلکه در کشور چین تولید می‌شود و کیفیت نسبتا پایین‌تری نسبت به سایر برندهای ترکیه‌ای دارد. به‌طور کلی برندهای خارجی موجود بازار در حد تولیدات درجه ۲ و ۳ داخلی هستند که با وضع فعلی، حضور آنها برای تولید داخلی سم است.» عرب افزود: «به نظر نمی‌رسد ال‌سی‌وایکیکی برای تولید به ایران بیاید، چراکه هزینه تولید برای او در ایران بسیار گران‌تر تمام می‌شود.» عرب توضیح داد تولیدکنندگان ایرانی نسبت به حضور برندهای بی‌کیفیت ترک نسبت به دولت گلایه دارند.
بارها به مسئولان دولتی گفتیم اینقدر راحت به برندهای بی‌کیفیت خارجی مجوز فروش ندهید. وی ادامه داد: «حضور برندهای بی‌کیفیت ترکیه موجب نابودی صنعت پوشاک می‌شود و باید جلوی واردات را بگیرند.»
تولید «ال‌سی‌وایکیکی» در ایران صرفه اقتصادی ندارد
جعفر جهان‌پاک، تولیدکننده پوشاک نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «به نظر می‌رسد این خبر یک شو و نمایش مصنوعی باشد. البته شاید تامین پوشاک ال‌سی‌وایکیکی از طریق ایران امکانپذیر باشد، ولی مشروط به اینکه اراده‌ای برای تولید وجود آن وجود داشته باشد و به نظر من که سال‌هاست در صنعت پوشاک فعالیت دارم این موضوع با توجه به قیمت‌هایی که محصولات خود را عرضه می‌کند، تولید در ایران برایشان توجیه اقتصادی ندارد.» وی افزود: «قیمت تمام‌شده کالا و واردات کالای قاچاق بزرگترین چالش یک تولیدکننده پوشاک ایرانی است. برندهای خارجی بدون‌شک این مسائل را می‌داند، ازجمله برند ال‌سی‌وایکیکی و با این اوصاف وارد صنعت پوشاک ایران می‌شوند. آیا با این توصیفات او وارد صنعت پوشاک ما خواهد شد!؟»
وی با بیان اینکه آینده خوشایندی برای صنعت پوشاک نمی‌بینم، گفت: «تولیدکننده ایرانی با دست بسته در حال مبارزه است. از مواد اولیه تا مالیات، تامین اجتماعی و... مشکل داریم. مدام هزینه‌های سالانه بالا می‌رود. در حالی که برند خارجی فقط با نرخ دلار درگیر است و مشکلات ما را ندارد.»
- فاینانس ۱۵ سال است که در دنیا منسوخ شده است
فرهخیتگان تبعات دریافت فاینانس های چند میلیارد دلاری را بررسی کرده است: این روزها در خبرهای اقتصادی، واژه فاینانس بیش از گذشته به چشم می‌خورد؛ همان خطوط اعتباری خارجی که از سوی بانک‌های خارجی قرار است به ایرانی ها داده شود. عده‌ای معتقدند این نوع قراردادهای اقتصادی در شرایط فعلی به سود ایران، و حاصل دوران پسابرجام و کاهش تحریم‌ها علیه کشورمان است، اما عده‌ای دیگر معتقدند فاینانس‌ها قراردادهای یکطرفه‌ای هستند که سود آن صرفا نصیب کشورهای اعتباردهنده می‌شود. در این خصوص با دکتر محمدرضا جهان بیگلری، رئیس سابق کمیسیون پولی بانکی، سرمایه‌گذاری و بیمه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا به گفت‌وگو نشستیم تا از منافع ملی و زیان‌های احتمالی این قرارداد اقتصادی آگاه شویم. این اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی معتقد است با آنکه عده‌ای این قرارداد را محصول توافقات برجام می‌دانند، اما کشور ما حتی در اوج تحریم‌ها هم از فاینانس‌ها دور نبوده و خطوط اعتباری فاینانس برقرار بوده است. او همچنین براین باور است که فاینانس‌ها باعث رکود و تنبلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود و استفاده از این روش سنتی در بیشتر کشورها منسوخ شده است.
این قراردادهای سال‌های گذشته که مربوط به خطوط اعتباری فاینانس بود حدود ۳۰ صفحه فی‌مابین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های اعتباردهنده از کشورهای آسیایی و اروپایی و بیمه‌های پوشش‌دهنده اعتبار که به بیمه‌های صادراتی مشهور هستند و سازمان سرمایه‌گذاری منعقد شده بود. حال در دوران پسابرجام این شروط قراردادی که اکثرا تعهد برای کشور را به‌دنبال دارد به نزدیک ۱۵۰ صفحه افزایش یافته و دارای ابهامات و ایرادات بسیاری است. البته قرارداد هر خط اعتباری متفاوت است. به‌طور مثال، در قرارداد با اگزیم‌بانک کره نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت مشخص نشده و قرار است براساس هر پروژه چانه‌زنی انجام پذیرد که معمولا در این صورت همیشه سرمایه‌پذیر در مذاکرات مغلوب خواهد بود. چون نهایتا بانک مرکزی با گرفتن یک نامه از متقاضی که با نرخ بهره با وجود بالا بودن عرف بین‌الملل موافق است، قضیه را تمام می‌کند. مورد دیگر شروط commercial track است که باید مشخص کند وام را به چه شکل و در کدام وکجای پروژه می‌خواهند مصرف کنند، یعنی اجازه نظارت کامل به بانک اعتباردهنده برای پروژه‌های متقاضی ایرانی داده شده است. این ضمانت‌نامه پیرو ضمانت‌نامه تعهدی اصلی است که مجوز آن از سوی هیات دولت قبلا و در زمان منعقد شدن قراردادهای خطوط اعتباری صادر شده است و اشاره دارد که بر اساس ضمانت‌نامه کلی فی‌مابین به این میزان دولت جمهوری اسلامی ایران خرید خارجی را برای شرکت متقاضی تعهد می‌کند.
متاسفانه در اخبار کراراً مشاهده می‌کنم که رئیس سازمان سرمایه‌گذاری مدام در توجیه عملکرد نامطلوب سازمان در راستای عقد قراردادهای فاینانس به چند نکته اشاره می‌کند؛ یکی اینکه وقتی از این نوع قراردادها هیچ استفاده‌ای نشود، تعهدی برای دولت به وجود نمی‌آورد. حال این سوال پیش می‌آید که اگر قرار نیست از این خطوط استفاده شود، پس چرا با این همه هزینه‌های سنگین و تبلیغات گسترده درخصوص قراردادهای فاینانس خارجی مواجه هستیم و جزء دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم محسوب شده است و چرا پروژه‌های متعدد دولتی و خصولتی در لیست استفاده از این منابع در حال اخذ مجوزهای لازم هستند!؟ پس نتیجه می‌گیریم که از این خطوط استفاده خواهیم کرد و به‌طور حتم تعهد دولتی هم صادر و لازم‌الاجرا خواهد بود. حتی فاینانس‌ها علاوه‌بر بار مالی، بار ضمانتی و تعهدی هم روی دوش دولت خواهند گذاشت. مورد دوم نقض مورد اول است، چون آقای خزاعی به‌عنوان ریاست سازمان سرمایه‌گذاری در جای دیگری عنوان کرده که گارانتی دولتی صادره اصلا تعهدی برای دولت ندارد، چون بانک عامل تعهد بازپرداخت می‌دهد. در اینجا این نکته ضروری است که بانک‌های عامل در قرارداد متعهد شدند که بازپرداخت را انجام دهند، ولی هیچ ضمانت اجرایی ارائه نداده‌اند، حتی به سازمان سرمایه‌گذاری. بلکه این ضمانت‌نامه دولتی کشور است که در زمان اختلاف از سوی بیمه‌ها و بانک‌های خارجی قابلیت نقدشوندگی را دارد و همچنین از نظر اسناد حسابداری ملی کشور هم این اوراق تعهدآور و بالاترین تضمین رسمی دولت محسوب می‌شود. همچنین طبق شرایط جدید قراردادی، این نوع ضمانت‌نامه‌ها (فاینانس‌های جدید) کلیه اموال غیرحاکمیتی و حاکمیتی کشور را دربر خواهد داشت. این بدان منظور است که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط فاینانس‌ها، کلیه دارایی‌های دولتی و غیردولتی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور قابل‌ضبط است.
نکته دیگر، ذکر استفاده‌کنندگان از این نوع تسهیلات بود که اشاره شده بود متقاضیان طرح‌های صادرات‌محور می‌توانند از این نوع خطوط استفاده کنند، ولی شاهد آن هستیم که طرح‌های دولتی غیرصادراتی در صف انتظار قرار گرفتند که از این طریق و با مابه‌التفاوت نرخ ارز برای صرفا خطوط اعتباری کره، دولت بایستی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت کند.
هزینه‌های فاینانس‌ها شامل موارد متعددی است که در هر قرارداد متفاوت است. به‌طور مثال، در قراردادی، هزینه دفتر نمایندگی یا هزینه‌های اداری مدنظر است و امکان دارد قرارداد دیگر شاخص‌ها متفاوت باشد، ولی مواردی که در تمامی قراردادها رعایت می‌شود، هزینه مدیریت و هزینه تعهد و بیمه پوشش‌دهنده خارجی است. این هزینه براساس فرمول سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به‌نام OECD محاسبه می‌شود. این سازمان با هدف ایجاد هماهنگی در ساختار اعتبارات اعطایی از سوی کشورهای عضو و ایجاد امکان رقابت در توسعه صادرات ضمن رتبه‌بندی کشورهای جهان در هفت طبقه، ریسک شرایطی را برای اعطای تسهیلات مشخص کرده است که رعایت آن توسط کلیه اعضا اجباری است. کشورهای دارای رتبه یک کمترین و رتبه هفت بیشترین ریسک سرمایه‌گذاری را دارا هستند که کشور ما در حال حاضر رتبه ۶ روبه هفت را دارد و جزء کشورهای پرریسک محسوب می‌شود. در نتیجه هزینه پوشش اعتباری که از جانب بیمه‌ها اخذ می‌شود، بسیار بالا است، با توجه به اینکه این هزینه در خطوط اعتباری اخیر بالاتر از فرمول‌های بین‌المللی محاسبه شده است و فرقی با شرایط قبل از پسابرجام ندارد و حتی در مواردی بیشتر شده است. این هزینه براساس نوع قرارداد و پروژه و بانک عامل ایرانی بین ۱۳ تا ۱۷ درصد تعیین شده است و در مجموع قراردادهای فاینانس در شرایط فعلی بین ۳۵ تا ۴۰درصد هزینه‌های سربار به پروژه اضافه می‌کند.
فاینانس به خطوط اعتباری خارجی گفته می‌شود که از سوی بانک‌های خارجی با پشتوانه بیمه‌های خارجی که در اصطلاح بیمه صادراتی گفته می‌شود، به کشور دیگری اعطا می‌شود. این نوع خطوط اعتباری که در کشور به روش قرضی شناخته شده است، با پذیرش عاملیت بانک ایرانی و تاییدیه بانک مرکزی و صدور ضمانت‌نامه رسمی دولتی برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات یا امور پیمانکاری از کشورهای اعتباردهنده که حداقل ۸۵ درصد منافع آن به همان کشورها برسد، قابل انجام است. به نوعی استقراض بانکی برای تامین مالی پروژه‌ها توسط دولت صورت می‌پذیرد که به‌طور معمول مدت بازپرداخت ۱۱قسط ۶ ماهه با یک سال تنفس و یک سال نصب و راه‌اندازی در حدود هشت سال با نرخ بهره ثابت CIRRS یا شناور مورد توافق از ۶ ماه تا پنج سال یا نرخ لایبور ویولیبور به‌علاوه مارجین محاسبه می‌شود. ولی مشکل عمده این نوع فاینانس‌ها شرط TIED است یا شرط خرید جغرافیایی اعتبارات اعطایی. به عبارت دیگر، رعایت شرط OECD درخصوص هزینه کردن حداقل ۸۵درصد اعتبار اعطایی در کشوردهنده اعتبار که آن ۱۵درصد الباقی نیز سهم متقاضی یا کشور اعتبارگیرنده است که باید تحت نظارت بانک اعتباردهنده هزینه شود؛ یعنی پول خودمان از سهم فاینانس را هم تحت نظارت بانک و شرکت‌های خارجی مصرف کنیم، لذا در این شرایط و با وجود مشکلات پیش رو این نوع فاینانس‌ها هیچ مزیتی برای کشور به دنبال ندارد، چون هیچ منابع مالی وارد کشور نمی‌شود، بلکه صرفا فقط اعتبار است و برعکس ما باید پول بدهیم و آنها ماشین‌آلات و تجهیزات، و کمکی کردیم به توسعه صادرات کشورهای خارجی در چنین شرایطی که عمده شرکت‌های ماشین‌سازی خارجی در وضعیت ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
در واقع دوران فاینانس‌ها به سر رسیده وکمتر کشور در حال توسعه‌ای وجود دارد که اجازه استفاده از خطوط اعتباری فاینانس‌ها برای تامین مالی پروژه‌ها را بدهد. در واقع کشورها در جنگ پیش روی اقتصادی دنبال قراردادهایی هستند که امکانات بیشتری دریافت کنند و به اصطلاح برد- برد باشد؛ هم برای تامین‌کننده مالی و هم صاحبان پروژه‌ها، ولی فاینانس‌ها قراردادهای یکطرفه‌ای است که سود آن صرفا نصیب کشورهای اعتباردهنده می‌شود.
تامین مالی پروژه‌ها از منابع خارجی سودمند است، ولی به شرطی که قراردادها منصفانه باشد و منفعت طرفین در قراردادها لحاظ شده باشد، خیلی بهتر بود که متقاضیان پذیرش تامین مالی خودشان یا از طریق فروشندگان یا تامین‌کنندگان خارجی برای تامین مالی پروژه‌ها وارد مذاکره با بانک‌های خارجی می‌شدند یا از اعتبار فروشندگان استفاده و آنها را از این طریق تشویق به مشارکت یا سرمایه‌گذاری می‌کردند.
از آنجایی که فاینانس‌ها به نوعی استقراض بانکی بین‌المللی محسوب می‌شود، جزء وظایف بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بانکی است. درباره فاینانس‌ها مذاکرات اصلی را بانک مرکزی و قراردادها را نیز بانک‌های عامل منعقد می‌کنند و جایگاه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در قراردادهای فاینانس صرفا صدور ضمانت‌نامه دولتی به نیابت از هیات دولت با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی است و نقش دیگری ندارد. جالب اینکه سازمان سرمایه‌گذاری تبلیغات زیادی در این باره انجام داده و خود را متولی امور می‌داند و به عنوان دستاورد این سازمان از فاینانس‌ها یاد می‌کند، در صورتی‌که وظیفه و راهبرد سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در حمایت و جذب سرمایه مستقیم است نه استقراض بانکی، و از آنجایی که فاینانس‌ها باعث رکود و تنبلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود و با هم در تضاد هستند و رویکرد اصلی مدیریت سازمان سرمایه‌گذاری بر جذب استقراض‌های بانکی و خطوط اعتباری بنیان نهاده شده است، طبیعی خواهد بود که شاهد کاهش و رکود در جذب مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی که دارای آثار مثبت بر شاخص‌های اقتصادی و مالی کشور است، باشیم.
دلیلی که در اوج تحریم‌ها توانستیم در شاخص جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل کنیم، این بود که با توجه به بازار ۸۰ میلیونی کشور و وجود محدودیت‌های بین‌المللی برای صادرات ماشین‌آلات و مواد اولیه، شرکت‌های خارجی برای اینکه بتوانند حداقل استفاده برای فروش محصولات را از دست ندهند و بازار را به کشورهای دیگر واگذار نکنند، مجبور شدند به صورت انفرادی یا شراکت از طریق سرمایه‌گذاری با نام‌های دیگر حضور خود را تثبیت کنند و این شرایط در حال فراگیری بود.
در کل، قراردادهای فاینانس مربوط به ۱۵ سال پیش است و استفاده از این روش سنتی در بیشتر کشورها منسوخ شده است. در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه هر روز یک شیوه نوین برای تامین مالی پروژه‌ها طرح‌ریزی و اجرا می‌شود. حتی در کشورهایی همچون مالزی، امارات و ترکیه که از لحاظ اقتصادی همتراز ایران محسوب می‌شوند، از روش‌های جدید از جمله استفاده از اعتبار فروشنده، اخذ وام‌های تجاری در قالب صرفا تضمین پروژه یا بانک داخلی، استفاده از قراردادهای تضمین خرید محصول، تامین مالی طرح‌های پروژه‌محور از طریق ایجاد صندوق پروژه یا بانک پیمانکاران و موارد گوناگون استفاده می‌شود و اتاق فکر و ایجاد این نوع ساختارها و تدوین روش‌ها بر عهده و جزء وظایف سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری در آن کشورها است. این سازمان به دور از جشنواره‌های سیاسی صرفا به انجام رسالت تعیین‌شده می‌پردازد.
شروع فاینانس‌ها از سال ۱۳۷۳ بود. اوج تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰بود که متقاضیان زیادی از این روش استفاده کردند، ولی با ایجاد صندوق ذخیره ارزی از سال ۱۳۷۹گرایش متقاضیان به سمت صندوق کشیده شد، چون شرایط صندوق ذخیره ارزی بسیار بهتر از فاینانس‌ها بود و بانک‌های داخلی نیز بیشتر تمایل داشتند عاملیت صندوق را عهده‌دار باشند تا بانک‌های خارجی را.
براساس استعلام رسمی که خودم در مورخه ۳/۵/۱۳۸۴ از سازمان سرمایه‌گذاری داشتم و جوابیه مکتوب دریافت کردم، مبلغ ۳۶ میلیارد و ۵۴۱ میلیون دلار عقد قرارداد فاینانس با ۴۰ بانک خارجی که عمدتا اروپایی بودند منعقد شده بود. میزان استفاده از این خطوط اعتباری تا همان سال مبلغ ۹ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار ذکر شده است. ولی براساس آخرین آمار غیررسمی نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار از این منابع استفاده شد که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن طرح‌های دولتی بود و فقط بانک تجارت به‌عنوان بانک عامل بیش از ۱۲۰ پروژه را از طریق فاینانس خارجی تامین مالی کرده بود. بانک‌های دیگر از جمله ملت، صادرات، ملی و دیگران هم توانسته بودند از این خط اعتباری استفاده کنند. حتی در شرایط اوج تحریم‌ها هم از فاینانس‌ها دور نبودیم و خطوط اعتباری فاینانس برقرار بود و به هیچ عنوان این نوع قراردادها را نمی‌شود به‌عنوان دستاورد برجام محاسبه کرد.
در حال حاضر مبلغ ۱۵ میلیارد دلار خط اعتباری جدید از چین دریافت کرده‌ایم که در سال‌های گذشته نیز این نوع خطوط اعتباری از این کشور دایر بوده است. از کره جنوبی هم نزدیک به ۸ میلیارد یورو فاینانس گرفتیم. از اتریش یک میلیارد یورو و دانمارک نیز ۵۰۰ میلیون یورو که تقریبا چیزی نزدیک به ۲۷میلیارد دلار می‌شود، قرارداد امضا شده است. البته به گفته مسئولان قراردادهای جدیدی از جمله با کشور ایتالیا در حال نهایی شدن است.
* شهروند
- تحریم چینی شهروندان ایرانی
این روزنامه دولتی به تحریم بانکی ایرانیان در چین پرداخته است: «دانشجوی ایرانی! هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف حساب بانکی‌تان اقدام کنید پیش از اینکه مسدود شود.» این متن پیامک تازه‌ای است که بانکی‌های چینی برای دانشجویان ایرانی ارسال می‌کنند. بانک کشاورزی چین، تنها بانکی که با ایرانی‌ها مراودات خوبی داشت، حالا مدتی است که برای مشتریان ایرانی خود خط و نشان می‌کشد. بانک‌های چینی حتی در کشورهای اروپایی هم بیکار ننشسته‌اند و برای دانشجویان ایرانی مقیم کشورهای اروپایی مشکل ایجاد کرده‌اند. مردادماه امسال اولین‌باری بود که صادرکنندگان ایرانی در چین دچار دردسر شدند. همان‌موقع منابع غیررسمی چینی اعلام کردند که بلاتکلیفی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آنها را بر این داشته که حساب تجار ایرانی را مسدود کنند. بانک مرکزی اما در همان روزهای انتشار خبر گفت؛ مشکلی که برای ایرانی‌های مقیم چین ایجاد شده، موقتی است و به زودی رفع می‌شود.
حالا بعد از گذشت ٣ماه، نه‌تنها مشکل حل نشده بلکه حالا نوبت به دانشجویان ایرانی رسیده‌است. امروز درحالی که هزار و ٤٠٠ دانشجوی ایرانی در چین چشم به دهان منابع رسمی ایرانی و چینی برای ریشه‌یابی و حل این چالش دوخته‌اند، هنوز هیچ جواب مشخصی از دو طرف ایرانی و چینی شنیده نشده است.
اما آیا واقعا مشکل بانک‌های چینی، عدم شفافیت در روابط بانکی با جهان و اتصال کامل به FATF است؟ هادی حق‌شناس، کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال «شهروند» می‌گوید: مگر چقدر مراودات مالی از طریق دانشجویان انجام می‌شود که بخواهند با بهانه FATF آن را محدود یا حتی قطع کنند؟
ایمان اسلامیان، دیگر کارشناس بانکی هم به «شهروند» توضیح می‌دهد: انسداد حساب دانشجویان ایرانی جای نگرانی دارد. بانک کشاورزی چین تنها بانکی بود که همواره با ایرانی‌ها رابطه خوبی برقرار می‌کرد. این بانک اما اکنون در اقدامی عجیب نه نظام بانکی که شهروندان ایرانی را نشانه گرفته است.
احمد حاتم‌یزد؛ مدیرعامل پیشین بانک صادرات هم، که دل پری از آزادی عمل چینی‌ها در قبال ایرانی‌ها دارد، به «شهروند» اعلام می‌کند: پول نفت ایران که براساس گمانه‌زنی‌ها چیزی بین ٢٠ تا ٥٠میلیارد دلار است، هنوز در بانک کوچکی در چین قفل شده است، حالا این کشور بر چه اساس و منطقی دانشجویان ایرانی را به پولشویی متهم می‌کند؟
چین، ایران را به پولشویی متهم کرد
مردادماه امسال چین، بزرگترین خریدار نفتی ایران، صادرکنندگان ایرانی را به پولشویی متهم کرد. چندماه پیش که حساب صادرکنندگان ایرانی به دلایل نامعلوم مسدود شد، مقامات چینی به نوعی عنوان کردند که دلیل اصلی این انسداد، تطبیق برخی سیستم‌های بانکی با مقررات جدید بین‌المللی و به‌خصوص FATF بوده است اما اکنون دانشجویان ایرانی هم با مشکل مشابهی مواجه شده‌اند و بانک‌های چینی با ارسال یک پیامک، به آنها اعلام کرده‌اند که حسابشان مسدود خواهد شد، اما آیا واقعا می‌توان دانشجویان یک کشور را که از مبادی قانونی عبور کرده و مقیم شده‌اند، به پولشویی متهم کرد؟ درهمین رابطه یکی از دانشجویان ایرانی مقیم چین به مهر گفت: بانک کشاورزی چین تنها بانک چینی بود که به ایرانیان خدمات بهتری ارایه می‌داد و تا پیش از این با دانشجویان ایرانی کار می‌کرد و آن‌طور که پیداست، شرایط اکنون برای دانشجویان با سختگیری بسیار همراه شده و این بانک تمام حساب‌ها را مسدود کرده است. به گفته این دانشجو، این بانک که یک بانک دولتی چین است، با تماس تک‌تک دانشجویان، اعلام کرده که ارایه هرگونه خدمات به اتباع کشورهای کره‌شمالی، سوریه و ایران ممنوع است؛ ضمن اینکه همین بانک، خدمات دلاری به اتباع کشورهای سودان، کوبا و کریمه را هم ممنوع اعلام کرده است. دانشگاه هم به دانشجویان پیامک زده که هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف حساب بانکی‌تان اقدام کنید، پیش از اینکه مسدود شود. این دانشجوی ایرانی افزود: همچنین براساس مصوبات جدید، به اتباع کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و امارات متحده عربی با بررسی، دقیق خدمات ارایه می‌شود.
نباید شهروندان را هدف قرار داد
اقدامات اخیر بانک‌های چینی که زمانی دوست ایران بودند، جای نگرانی دارد. ایمان اسلامیان کارشناس بانکی به «شهروند» می‌گوید: ظاهر قضیه، FATF است. وظیفه این گروه ویژه و قوانین آن، منزه‌سازی نظام پولی بانکی کشورهاست و هرگز شهروندان را هدف قرار نمی‌دهد. اقدامات اخیر چین نه‌تنها شهروندان ایرانی بلکه شهروندان سوریه و کره‌شمالی را هم هدف گرفته است. او ادامه می‌دهد: بانک کشاورزی چین یک بانک تماما دولتی است که همیشه یک ارتباط دو سویه با کشور ایران داشته و تجار ایرانی از مبادی این بانک فعالیت می‌کردند. این اقدام می‌تواند برای بازرگانان ما هم مشکل‌ساز شود. این کارشناس تأیید می‌کند؛ چرایی این اقدام تازه چینی‌ها، در هاله‌ای از ابهام بوده و شفاف نیست و تا مادامی که از ابعاد مختلف این موضوع پرده‌برداری نشود، این موضوع می‌تواند یک تهدید خطرناک و جدی برای نه‌تنها شهروندان بلکه اقتصاد ملی ما باشد. اسلامیان تأکید می‌کند که اگر مشکل واقعا FATF باشد، با توجه به گسترده‌شدن فعالیت‌های بانکی ایران به زودی حل می‌شود.
چین هرکاری دلش می‌خواهد می‌کند
روابط ایران و چین رضایت‌بخش نیست. احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات با تأکید بر این موضوع به «شهروند» می‌گوید: پس از برجام هند، کره و ژاپن پول نفت ایران را آزاد کردند. تنها کشوری که به واسطه سیاست‌های غلطی که خود ما درقبالش اتخاذ کردیم؛ هرکاری دلش می‌خواهد می‌کند، چین است. چرا باید مبالغ هنگفت پول نفت کشور در یک بانک کوچک چینی بلوکه باشد؟ همین الان اگر مقامات ایرانی بخواهند این پول را آزاد کنند، باید ٣ تا ٤درصد بابت آن کارمزد دهند و همه اینها هزینه‌هایی است که چین روی دست ایران گذاشته و می‌گذارد.
این کارشناس بانکی تأکید می‌کند؛ مردم باید اعتراض کنند. بانک مرکزی باید چینی‌ها را مجبور به مذاکره و ارایه توضیح کند. چین با چه منطقی دانشجوی ایرانی را تحت‌فشار سیاسی گذاشته و او را متهم به پولشویی می‌کند؟
دانشجوها؛ قربانیان خاموش
رقم مبادلات مالی دانشجویان، ناچیز است. آنها قربانیان خاموش بازی‌های چین علیه ایران شده‌اند. درحالی که تجارت ایران و چین در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۳۱میلیارد و ۲۳۰میلیون دلار رسیده است، چطور می‌توان حساب دانشجویان را به بهانه پولشویی بست؟ بانک مرکزی که در مقابل این پرسش‌ها ساکت است و حتی پیگیری‌های خبرنگار «شهروند» هم به جایی نمی‌رسد. این درحالی است که گردش مالی دانشجویان ایرانی در چین بلکه در همه دنیا، رقمی ناچیز است.
سفیر چین در ایران خردادماه امسال گفت: چین برای هشتمین سال متوالی نخستین شریک تجاری ایران بوده است. صادرات چین به ایران ۱۶میلیارد و ۴۲۰میلیون دلار و واردات از ایران ۱۴میلیارد و ۸۲۰میلیون دلار بوده است. پانگ سن با بیان اینکه چین در سال ۲۰۱۶، ٣١میلیون و ۳۳۰هزار تن نفت از ایران وارد کرده است، افزود: این رقم در مقایسه با سال قبل از آن ۱۷ و ۶دهم درصد رشد نشان می‌دهد.
وزیر اقتصاد: پیگیر مشکل دانشجویان ایرانی در چین هستیم
مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد درباره مشکلات بانکی که چینی‌ها برای دانشجویان ایرانی فراهم کرده‌اند، گفت: این اقدام امری نامعقول است، چراکه خوشبختانه دولت تمام مواردی که مربوط به FATF بود را با درنظرگرفتن مصالح ملی کشور و هماهنگی با سایر قوا دنبال می‌کند؛ این درحالی است که FATF نباید بهانه‌ای برای دیگر کشورها باشد تا مشکلاتی را برای ما ایجاد کنند، به همین دلیل وزارت خارجه به جد درحال پیگیری این موضوع است. به گفته کرباسیان، مسائل بانکی که چند ماه پیش در چین در مورد تجار رخ داده بود، حل شده و در مورد دانشجویان هم درحال پیگیری هستیم و وزارت خارجه هم فعال است.
* شرق
- دولت بودجه عمرانی را فدای بودجه‌های جاری نکند
حمیدرضا برادران شرکا رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به شرق گفته استک در شرایطی به‌سر می‌بریم که هزینه‌های دولت خیلی بالاست، یعنی با اینکه در ١٥ سال گذشته درباره چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت صحبت کردیم، اقدامات جدی دراین‌باره صورت نگرفته است. این درحالی است که وقتی دولت بزرگ می‌شود، هزینه‌ها بالا می‌رود و وقتی نمی‌تواند آن را تأمین کند، بحث اولویت‌ها مطرح می‌شود. برای همین هم هر سال وقتی بودجه‌ها را تخصیص می‌دهند، عمدتا بودجه عمرانی فدا می‌شود. دلیل این است که دولت نمی‌تواند هزینه‌ها را تأمین کند، بنابراین بودجه‌های عمرانی تخصیص نمی‌یابد و همه تکیه و فشار بر بودجه جاری وارد می‌شود که همان هزینه‌های جاری دولت مثل حقوق و مزایاست.
در نتیجه پروژه‌های عمرانی بر مبنای بودجه‌ای که در قانون اختصاص می‌یابد، پیش نمی‌رود. بنابراین پروژه‌ای که پنج‌ساله تمام می‌شود، ١٠ تا ١٢ سال طول می‌کشد. علاوه‌بر این، پروژه‌های جدیدی را شروع می‌کنیم و همین موجب می‌شود به تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام قبلی اضافه شود.
حال در چنین شرایطی که تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی اضافه می‌شود، سه کار می‌توان انجام داد؛ اول اینکه مجلس به صورت جدی بگوید طرح جدیدی را شروع نمی‌کنیم و مادامی‌که طرح قدیم تمام نشده یا حداقل طرح نیمه‌تمامی وجود دارد که ضرورت ندارد، متوقف شود. به هیچ‌وجه قانون اجازه ندهد پروژه جدیدی ایجاد شود. دومین کار این است که قانونگذار در بعد نظارتی خود دولت را وادار کند بودجه‌های عمرانی را به هر میزانی که در قانون مشخص شده تخصیص دهد. یعنی مکانیسمی تعیین کنند که دولت نتواند بودجه عمرانی را فدای بودجه‌های جاری کند. این مستلزم این است که اجازه ندهیم دولت بزرگ شود. درحالی‌که هر سال که می‌گذرد، این نگرانی وجود دارد که برخلاف قانون اندازه دولت بزرگ شود؛ در این صورت باید تمام درآمد نفت را بدهیم و مالیات اضافه کنیم و فعالیت‌های اقتصادی را مختل کنیم تا هزینه‌های جاری دولت را تأمین کنیم. بالاخره دولت باید خود را کوچک کند. مثلا در سه تا چهار قانون برنامه، دولت باید تصدی‌ها را واگذار می‌کرد، اما خیلی از تصدی‌ها نه‌تنها کم نشده که اضافه هم شده است.
بنابراین قانونگذار باید دولت را وادار کند تا تصدی‌ها را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. سومین کار شیوه‌ای است که بسیاری از کشورها در دنیا عمل می‌کنند و به خوبی هم جواب داده است. در ایران هم چند سال است که مقدمات این کار - همکاری بخش دولتی و خصوصی در طرح‌های عمرانی - فراهم و مطالعات آن انجام شده، اما به صورت جدی به کار گرفته نشده است. درحالی‌که خیلی از کشورها قوانین و مقررات خاصی را برای آن ایجاد کرده‌اند و پاسخ هم داده است. بنابراین خوب است دولت برای آن فکری کند. اگر قانون یا مصوبات و مقرراتی نیاز است، زمینه آن فراهم شود.
به هر صورت این شیوه در ایران شیوه خوبی است و پاسخ خوبی به پروژه‌های نیمه‌تمام می‌دهد. نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها به موارد متعددی برمی‌گردد، اما یک بعد آن ضعف نظارت است. با اینکه سیستم‌های نظارتی متعددی در کشور داریم، در بعد نظارت در همه بخش‌ها به‌ویژه پروژه‌های عمرانی ضعف داریم که باید سیستم نظارتی خوبی براساس پیشرفت کار تخصیص‌ها صورت گیرد. اگر طبق برنامه پیش نمی‌رود، سازمان نظارتی از دستگاه اجراکننده توضیح بخواهد. بخش عمده به عدم نظارت صحیح، دقیق و لازم برمی‌گردد. در دورهای که ستاری‌فر رئیس سازمان برنامه بود، در یکی از سازمان‌ها اعلام کرد تمام پروژه‌های کوچک اعلام و تمام شود. بنابراین برخی پروژه‌ها بزرگ نیست و مبالغ زیادی هم نیاز ندارد، حداقل دولت تصمیم‌گیری کند پروژه‌های کوچک را تمام کند. هزینه‌های ناشی از تأخیر در اجرای پروژه‌ها نیز حداقل دو هزینه دارد؛ یکی اینکه پروژه‌هایی که در آن زمان آغاز کردیم، اگر اکنون توجیه نداشته باشد، نباید ادامه پیدا کند. چراکه هزینه تمام‌شده پروژه‌ها به شدت افزایش می‌یابد، به‌این‌ترتیب بالارفتن هزینه پروژه‌ها هزینه زیادی به دولت تحمیل می‌کند.
- دولت برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد کاری نکرد
فردین یزدانی مدیر علمی طرح جامع مسکن به شرق گفته است: در بخش مسکن گروه‌های کم‌درآمد و فقرا که بدون کمک مستقیم دولت قادر نیستند سرپناه مناسب داشته باشند. برای این افراد باید مسکن اجتماعی در نظر گرفت. طرحی که برای این زمینه داده‌اند، شامل یک‌سری برنامه‌های عملیاتی است. یکی مسکنی است که در بافت‌های مسئله‌دار وجود دارد، اعم از سکونتگاه غیررسمی و بافت فرسوده که نیاز به نوسازی یا بهسازی دارند. اینها هم طرح‌ها و برنامه‌های خاص خود را نیاز دارد که باید اجرا کنند. مورد دیگر مسکن گروه‌های متوسط است که قبلا به دلیل مشکلاتی که در نظام تأمین مالی بود قادر نبودند نیاز خودشان را از بازار مرتفع کنند. به این افراد هم ابزارهای تأمین مالی اعم از وام‌های مختلف در قالب طرح‌های متفاوت ارائه دادند؛ طرح زوج‌های خانه‌اولی تا مسکن‌اولی و وام‌های مسکن، استفاده از اوراق سپرده.
واقعیت این است که تنها اقدام دولت در زمینه مسکن، تأمین مسکن گروه‌های متوسط است و در زمینه تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی اقدامات نسبتا قابل‌توجهی انجام داده که وام‌های مسکن از ٢٠ تا ٣٠ میلیون به ١٦٠، ١٨٠ میلیون تومان رسیده. اینها به گروه‌هایی از طبقات متوسط که توان کافی ندارند مسکنشان را از بازار تأمین کنند، کمک می‌کند. به نظر از لحاظ اجرائی و نه گفتاری و نرم‌افزاری، تنها تأمین مسکن گروه‌های متوسط از نظام بازار امکانپذیر است با استفاده از ابزارهای مالی دولت شرایط آن را فراهم کرده است. اما دولت نتوانسته برای اقشار کم‌درآمد در مقوله مسکن اجتماعی تاکنون کاری انجام دهد، هرچند مصوبه آن وجود دارد، اما تاکنون هیچ اقدام عملیاتی مشخصی صورت نگرفته است. به بهانه‌های مختلف اعم از تأمین بودجه. در بافت‌های فرسوده زیاد گفته شده، اما اقدام عملیاتی متأسفانه با وجود اینکه مصوبه‌ای هم داشتند که ٣٠٠ هزار وام در این حوزه بپردازند، صورت نگرفته است. حدود٣٠ هزار مورد در دو، سه سال که بود و نبودش فرق چندانی ندارد. در زمینه سکونتگاه‌های غیررسمی یا ارتقا و بهسازی مسکن ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی که جزء فقیرترین اقشار هستند، متأسفانه اقدام در حد صفر است. باید از دولت پرسید چرا در حالی که سه، چهار سال است صورت‌مسئله طرح می‌کنید، خبری از راه‌حل نیست، درحالی‌که راه‌حل‌ها تا حدی مطرح شده. بخشی به مشکلات مالی برمی‌گردد. به هر حال یارانه نیاز دارد. دولت یارانه تخصیص نداده چون مشکل مالی دارد. مشکل مالی هم این نیست که بودجه نداشته باشد. در کیک تقسیم بودجه به نظر می‌رسد در رویکرد کلان این گروه‌ها خیلی جایی ندارند. با وجود اینکه مسائل و دردهایشان زیاد گفته می‌شود.
با وجود شعارهای انتخاباتی هیچ استراتژی‌ای برای فقرزدایی نداریم. این وعده که من فقر را از بین می‌برم وعده خوبی است اما مشخص نیست چطور. سیاست اجتماعی عام در ایران تدوین نشده که وزارت رفاه متولی‌اش است و وزارت مسکن هم در قسمت مسکن باید مشارکت فعال داشته باشد. در بخش مسکن اجتماعی، دو قسمت بافت‌های مسئله‌دار و مسکن اجتماعی هم‌پوشانی دارند و بخش زیادی از گروه‌های فقیر هم در همان محدوده هستند. زیاد گفته شده که بازآفرینی شهری کنیم، ٢٠ میلیون بدمسکن داریم ولی اقدام عملی انجام نشده. شاید در چارچوب شورای عالی رفاه اگر برود، مفیدتر باشد اما چنین نشده است.
متأسفانه مشابه اتفاقی که در سال ٧٢ در مشهد رخ داد، در اراک هم رخ داد و پس از آن سر مسئله آب در اسلامشهر شاهد درگیری بودیم. مسئولان بیش از اینها باید به این مسئله توجه کنند. در زمان دولت اصلاحات، برنامه‌هایی شروع شد که این بخش از جامعه را سامان‌بخشی کنند. حتی نهادهای بین‌المللی هم به کمک آمدند. دولت از بانک جهانی وام گرفت و بهسازی شهری در سکونتگاه غیررسمی را آغاز کرد. این اقدامات در زمان دولت احمدی‌نژاد تقریبا به نوعی متوقف شد. در دولت آقای روحانی استراتژی و برنامه پیاده شد، اما حداقل در بحث بهسازی مسکن به منصه ظهور نرسید.
طبق برآوردها، سال ٩٢، ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی بین ١٠ تا ١١ میلیون نفر بودند. حجم فقر مسکن ٣٣ درصد جامعه شهری بود، یعنی ١٦ میلیون نفر. با حساب سرانگشتی تا ٩٤ حساب کردیم، نرخ فقر از ٣٠ درصد به ٢٨ درصد رسیده و کمی بهتر شده اما هنوز هم به این معناست که حدودا سالی ٦٠٠ هزار نفر به جمعیت فقرا اضافه شده است. اگر دولت هیچ اقدامی صورت ندهد، اگر با فرض خوش‌بینانه بگوییم ١١ میلیون حاشیه‌نشین داریم، بحران آب، حاشیه‌نشین‌های شهرهای بزرگ را در آینده بیشتر خواهد کرد و اگر روندهای اقتصادی حاکم مثل چند سال گذشته باشد، به جرئت می‌توانم بگویم در ١٤٠٠ در پایان برنامه ششم، تعداد حاشیه‌نشین‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی که اکنون حدود ١٩ تا ٢٠ میلیون نفر هستند، حداقل سه تا چهار میلیون نفر افزایش خواهد یافت و به ٢٣ میلیون نفر خواهد رسید.
دولت در زمینه مسکن تنها کاری که کرده، این بود که روی ابزارهای مالی کار کرده است. متأسفانه همه چیز را از دید مالی دیده و آن را به‌عنوان کلید جادو مطرح کرده، درحالی‌که در دنیا ثابت شده ابزارهای مالی برای گروه‌های کم‌درآمد که بخش عمده‌ای از اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند (حداقل ٣٢ درصد جامعه دچار فقر مسکن هستند) جوابگو نخواهد بود و تنها برای گروه‌های متوسط کارایی خواهد داشت. باید روی سیاست زمین کار شود که نشده، مسکن اجتماعی هم ضرورت دارد اجرائی شود که هنوز خبری از آن نیست.
صددرصد بخش مهمی از بدمسکن‌ها و حاشیه‌نشینان از جامعه کارگری هستند. ایران جزء معدود کشورهایی است که حداقل دستمزدش زیر خط فقر است. اگر سازمان تأمین اجتماعی برای ١٤ میلیون جامعه کارگری زیر پوشش حق بیمه پرداخت کند، از این میزان به جرئت می‌شود گفت ٢٠ تا ٢٥ درصد زیر خط فقر هستند و با توجه به اینکه بخش مهمی از فقرا در سکونتگاه‌های غیررسمی هستند، صددرصد جزء جامعه کارگری هم هستند.
اقشاری که در بخش غیررسمی اقتصاد هستند، بخش قابل‌توجهی از آنها در بین حاشیه‌نشینان حضور دارند. علاوه بر این، حدود سه، چهار میلیون نفر هستند که حتی تحت پوشش صندوق بازنشستگی و مستمر کمیته امداد و بهزیستی هم نیستند. در سال ٩٢ در طرح جامع مسکن دومیلیون‌و ٥٠٠ هزار خانوار مستأجر کم‌درآمد داشتیم که جزء چهار دهک اول درآمدی بودند. از این میزان یک میلیون تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بودند. یعنی جزء جامعه کارگری. تعداد دیگر هم تحت پوشش کمیته امداد بودند. اکنون در سال ٩٤ این میزان به حدود سه‌میلیون‌و صد خانوار رسیده است که از این میزان حدود ٤٠ درصد (یک‌میلیون‌و ٣٠٠ هزار نفر) مستأجر کم‌درآمد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و جامعه کارگری هستند.
سیستان‌وبلوچستان، کردستان، خوزستان، ایلام و خراسان جنوبی که همه هم استان‌های حاشیه‌ای هستند از لحاظ درصد فقر، وضعیت نامناسب‌تری دارند. استان‌های میانه‌تر مثل آذربایجان غربی (آذربایجان شرقی و اردبیل وضعیت بهتری دارند) یزد و اصفهان هم وضعیت خوبی ندارند. بخشی به این خاطر است که در این مناطق، پتانسیل رشد اقتصادی خیلی کم است.
در جنم دولت نمی‌بینم که این کارها را بکند. بعید می‌دانم. چون تهور و شجاعت اجرائی را در دولت نمی‌بینم. حداقلش این است که اگر این کار را نمی‌کند، نظام مالیات بر زمین را وضع کند. روی زمین هیچ مالیاتی نداریم. دوم نظام و سامانه املاک و مستغلات را راه بیندازد. یعنی تمام اموال اعم از زمین و ساختمان را در یک بانک اطلاعاتی که مالکانش مشخص باشند، فعل و انفعالات مشخص باشند، جمع‌آوری کنیم. حداقل در محدوده مجموعه‌های شهری می‌شود این کارها را انجام داد و یک نوع شفاف‌سازی کرد. با این کار می‌توان هزینه‌های رانت‌جویی را کمی بالا برد. کار دیگر این است که شاید باز هم محافظه‌کارانه‌تر، برای مجموعه‌های شهری و کلان‌شهرهای کشور مثل اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، اهواز و تهران طرح‌های کالبدی تهیه شود و در داخل این طرح‌ها، زمین‌های مستعد برای احداث شهرک‌های مسکونی طراحی شود و دولت به جای اینکه خودش متولی آن شود، شبکه حمل‌ونقلی را برای آنها فراهم کند. شبکه حمل‌ونقلی سریع و ارزان را فراهم کند و به نوعی مکانیسم و سازوکار بخش خصوصی را ارزیابی کند. به نوعی نظام برنامه‌ریزی شهری را دگرگون کنیم و از داخل محدوده‌های شهر در سطح مناطق شهری برنامه‌ریزی کنیم. در کنار آن، مدیریت مناطق شهری هم لازم است یکپارچه شود. به نظر می‌آید وزارتخانه بر این قسمت تأکید دارد. راه‌حلی که شاید ایده‌آل باشد، این است که کل نظام درآمدی که وابسته به زمین است، برچیده شود. اکنون در روستاها تخریب اراضی و باغات کشاورزی را شاهد هستیم چون درآمد دهداری‌ها از قبل صدور پروانه است و همینطور تخریب‌کردن را تشویق می‌کنند. یعنی کلا یک شبکه رانت‌جویی زمین از سوی دستگاه‌های بخش عمومی ایجاد شده است. دستگاه‌های دولتی به‌جای اینکه کار حاکمیتی کنند، بنگاه‌داری زمین می‌کنند. اینها نیازمند اراده سیاسی است. راه‌حل فنی مشخص است. درحال‌حاضر، همه روی زمین بازی می‌کنند.
* دنیای اقتصاد
- بی‌برنامگی دولت در مالیات ستانی از خودروهای پرمصرف
دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی مصوبه جریمه پرمصرفی خودروهای داخلی از سوی هیات دولت ابطال شد که بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد بسیاری از دولت‌ها نسبت به میزان مصرف سوخت خودروها و همچنین آلایندگی‌های ناشی از آن، بی‌تفاوت نبوده و جریمه‌های سنگینی در این مورد برای خودروسازان خود وضع کرده‌اند.
با این وجود اما در کشور ما شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده است؛ به‌طوری‌که دولت در ابتدا بابت پرمصرفی خودروها و عوارض ناشی از آن ابراز نگرانی می‌کند، اما در فاصله‌ای کوتاه با در نظر گرفتن منافع خودروسازان از مصوبه خود رویگردان و آن را لغو می‌کند. دولت یازدهم ۲۴ مردادماه سال‌جاری خودروسازان داخلی را برای اولین بار در طول تاریخ فعالیت خود مشمول جریمه در صورت تولید خودروهای سواری پرمصرف کرد. با مصوبه جدید هیات دولت خودروسازان در صورت تولید خودروهای سواری پرمصرف یعنی خودروهایی که دارای مصرف سوخت بالای ۸ لیتر بودند، جریمه و مکلف به اسقاط یک خودروی فرسوده می‌شدند. بر این اساس در اواخر شهریورماه امسال پلیس راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف جلوگیری به عمل آورد و این موضوع با واکنش منفی خودروسازان همراه شد؛ موضوعی که موجب شد پای وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز به میان بیاید. محمد شریعتمداری بنابر این استدلال که این مصوبه افزایش قیمت خودروهای تولید داخل را به‌دنبال دارد خواهان لغو این مصوبه شد. کمی بعد از این، هیات دولت نیز این مصوبه را ملغی کرد تا تولید خودروهای پرمصرف داخلی همچنان بدون جریمه ادامه پیدا کند.
در حالی دولت به بهانه افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، تولیدکنندگان داخلی را از پرداخت جریمه تولید خودروهای پرمصرف معاف کرد که بسیاری از کشورها به‌منظور کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی از یکسو و کاهش آلودگی هوا از سوی دیگر مالیات‌های سنگینی را از خودروسازان و مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند. این موضوع موجب شده که خودروسازان به سمت افزایش تکنولوژی موتور به‌منظور کاهش مصرف سوخت خودروها روی بیاورند؛ در این بین شاهدیم که برخی کشورها با در نظر گرفتن قوانین سخت‌گیرانه خودروسازان را مجبور به از رده خارج کردن خودروهای پرمصرف کرده‌اند. در این زمینه می‌توان به چین اشاره کرد که افزایش استانداردهای مصرف سوخت و آلایندگی در دوره‌های مختلف موجب شد که خودروسازان آن از تولید خودروهایی با مصرف سوخت بالا دست بکشند؛ چراکه تولید خودرو با مالیات سنگین برای آنها به صرفه نبوده و آنها مجبور به تولید خودروهایی با تکنولوژی سوخت کمتر شدند. با این وجود درحالی‌که بسیاری کشورها از جمله فرانسه؛ انگلیس، هند، چین و... طبق برنامه‌ای تدوین شده در نظر دارند تولید یا ورود خودروهای بنزین سوز یا گازوئیلی را در آینده‌ای نزدیک متوقف کنند به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران صنعتی کشورمان هنوز در پیچ ادامه یا توقف تولید خودروهای پرمصرف مانده‌اند و تداوم عرضه خودروهای مذکور را به آینده سوخت‌های فسیلی در کشورمان یا آلودگی هوای کلانشهرها ترجیح می‌دهند. در هر صورت بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که دولت ایران نیز نباید پرمصرفی خودروهای تولید داخل را نادیده بگیرد؛ چراکه به‌دنبال این موضوع خودروسازان داخلی مجبور می‌شدند، ضمن کاهش مصرف سوخت و میزان آلایندگی محصولاتشان برنامه خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید را نیز دنبال کنند.
با توجه به تجربه جهانی شرکت‌های خودروساز به‌نظر می‌رسد که دولت نیز باید در تدوین قوانین به‌گونه‌ای عمل کند که هزینه خودروهای آلاینده و با مصرف سوخت بالا افزایش پیدا کند تا تولیدکنندگان مجبور به تغییر تکنولوژی محصولات خود شوند. از آنجا که خودروهای با مصرف سوخت بالا دارای آلایندگی بسیاری نیز هستند و این موضوع هزینه گزافی را به کشور تحمیل می‌کند؛ بنابراین بهینه کردن مصرف سوخت این خودروها در درازمدت کمک قابل‌توجهی به صرفه جویی در مصرف سوخت و همچنین پاک شدن هوای کلان شهرها می‌کند. بنابراین صنعت خودرو باید خواه ناخواه تکنولوژی خود را مطابق استانداردهای جهانی تغییر دهد؛ چراکه این مسیر گریزناپذیر است و کارخانه‌هایی که این روند را دنبال نکنند حذف خواهند شد. از سوی دیگر در شرایطی این موضوعات مطرح می‌شود که بسیاری از خودروسازان جهانی در حال حاضر به تولید خودرو با انرژی‌های پاک روی آورده‌اند و هزینه‌های بسیاری را صرف تحقیق و توسعه تولید خودروهای به روز کرده‌اند. به این ترتیب دولت باید در نقش سیاست‌گذار شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که خودروسازان تمایل به تولید خودروهای پرمصرف نداشته باشند و از سوی دیگر با تولید خودروهای روز ضمن تغییر چهره بازار به بحث آلودگی و کاهش مصرف سوخت نیز کمک جدی کنند.
درحالی‌که دولت در تدوین قوانین برای جریمه خودروهای پرمصرف نمی‌تواند یک تصمیم جدی اتخاذ کند، اما کارشناسان تاکید دارند، دولت باید در قوانین مالیاتی هزینه بالایی برای خودروهای آلوده‌کننده وضع کند و خودروهایی که آلاینده نیستند از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند تا از این طریق تولید و استفاده از خودروهای آلوده‌کننده غیراقتصادی شود. در این مورد، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» دلیل اصلی موفقیت تدوین قوانین در کشورهای دیگر را وجود بازار رقابتی می‌داند و می‌گوید: از آنجا که بازار خودرو در ایران رقابتی نیست بنابراین هر گونه اعمال فشار به مشتری درخصوص افزایش استانداردها و تکنولوژی خودرو خود را در قیمت تمام شده محصول نشان می‌دهد که به ضرر و زیان مشتری است. وی افزود: این در حالی است که خودروسازان خارجی که در یک فضای رقابتی فعالیت می‌کنند ناچار به اجرای قوانین هستند و در صورت تغییر تکنولوژی محصولاتشان به‌خصوص در زمینه کاهش مصرف سوخت و آلایندگی نمی‌توانند هزینه‌ها را بر قیمت تمام شده لحاظ کنند. چراکه قیمت محصولاتشان در برابر خودروهای رقیب افزایش پیدا می‌کند و غیررقابتی می‌شود. به اعتقاد کریمی‌سنجری، صنعت خودرو ایران در شرایطی می‌تواند به تولید خودروهای روز با تکنولوژی بالا، مصرف سوخت پایین و آلایندگی کم روی بیاورد که مشکلاتی چون دولتی بودن و سیاسی بودن را پشت‌سر بگذارد. تا زمانی که این صنعت دولتی است و در یک فضای ایزوله به فعالیت می‌پردازد بحث آلودگی و مصرف سوخت نیز همسو با بزرگان صنعت خودرو جهان پیش نمی‌رود.
* خراسان
- پیشرفت از "کارت اعتباری" به "کارت اعتباری"!
روزنامه خراسان درباره طرح کارت اعتباری بانک مرکزی نوشته است: یک قاعده ساده در برنامه ریزی برای آینده "یادگیری" از گذشته است! اما برنامه ریزان در کشور ما، به صورت شگفت انگیزی نشان داده اند علاقه ای به این قاعده ساده ندارند.
حالا بانک مرکزی طرح سال ۹۴ برای خروج از رکود را که عملا شکست خورد و اجرای نادرستش به اقتصاد، حتی آسیب هم زد و سال ۹۵ تحت عنوان دیگری و برای هدف دیگری (تسهیل خرید و مراودات بانکی و نه رونق تولید) تکرار کرده، امسال هم در دستور کار دارد! البته امسال طرح ارائه شده، هر دو هدف سال ۹۴ و ۹۵ را همزمان دارد؛ هم کمک به خرید مردم و هم کمک به رونق تولید! کاملا واضح است که دلایل و زمینه هایی که به شکست طرح پیشین منجر شد، اکنون نیز برقرار است؛ در طرف عرضه کالا، تولیدکنندگان نسبت به دو سال قبل دچار تحولی اساسی نشده اند. مردم هم قطعا با سخت گیری های بانک ها و نرخ سود بدون یارانه طرح تمایلی بدان نخواهند داشت و طرح های خرید خود فروشگاه ها و شرکت ها را ترجیح خواهند داد. از همه مهم تر آن که، بانک هایی که سال گذشته، به دلیل کمبود منابع استقبالی از طرح کارت اعتباری عام نکردند، اکنون هم همان اند که بودند؛ البته اگر در اثر شکاف ترازنامه ای، دچار مصیبت های بیشتری نسبت به سال گذشته نشده باشند. سوال دیگر این است که بانک مرکزی، به دنبال چه الزام یا نیاز یا مطالبه ای، وقت و انرژی خود را برای سومین سال پیاپی روی طراحی و عرضه نوعی کارت اعتباری برای خرید کالا گذاشته است؟ بانک مرکزی کار برزمین مانده دیگری ندارد؟
نگاه به داستان "از کمی بالاتر"، "از کمی قبل تر"
در ادبیات علم توسعه، مفهومی به اسم "دورهای باطل توسعه نیافتگی" وجود دارد. مفهوم مرتبط دیگری به عنوان "دام تعادلی سطح پایین" هم داریم. مفهوم هر دو با کمی مسامحه این است که اقدامات و تلاش های کشورها به دلایل مختلف به پیشرفت منجر نمی شود بلکه گویا دور خود می چرخیم و قدرت خروج از یک دور تکراری و باطل را نداریم؛ به بیان دیگر گویا در یک دام گرفتاریم و در غیاب یادگیری از گذشته، همان روش های قبل را برای رهایی از دام، تکرار می کنیم. این است که بعد از سه دهه از "پول پاشی برای اشتغال زایی" به "پول پاشی برای اشتغال زایی" و در نمونه جدیدتر، بعد از سه سال از "کارت اعتباری" به "کارت اعتباری" ارتقا پیدا می کنیم! راه برون رفت از این دورها هم چندان ساده نیست اما واضح است که در اولین گام باید نگاهی به گذشته بکنیم و شجاعانه بپذیریم که چقدر دور خود چرخیدیم. گام بعد هم این است که به همین اتفاقات کوچک و تکراری اطراف از کمی بالاتر نگاه و تکرارهای بی اثر را شناسایی کنیم. بعد امید هست که راه باز شود.
* جهان صنعت
- تراز تجاری منفی ماه‌هاست که دست از سر تجارت خارجی کشور بر نمی‌دارد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره صادرات گزارش داده است: تراز تجاری منفی ماه‌هاست که دست از سر تجارت خارجی کشور بر نمی‌دارد و هر ماه با اعداد و ارقام تازه‌تری، وضعیت بحرانی واردات و صادرات ایران را به تصویر می‌کشد. براساس جدیدترین آمار گمرک، در هفت‌ماهه نخست امسال، ۲۷ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد درحالی‌که مجموع صادرات غیرنفتی ایران در هفت ماهه سال‌جاری، به ۲۴ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار رسید. بر این اساس کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در هفت‌ماهه نخست سال ۹۶ چندان جالب به نظر نمی‌آید چراکه براساس آن، تراز تجاری ۱/۳ میلیارد دلار منفی شد. این در حالی است که تراز تجاری مثبت و کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور طی سال‌های اخیر یکی از برگ‌های برنده روحانی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری دولت دوازدهم به‌شمار می‌آمد اما نه تنها از زمان آغاز به کار دولت جدید، شرایط تجارت خارجی وضعیت مناسبی ندارد بلکه آمار نشان می‌دهد که با وجود ورود به نیمه دوم سال باز هم شرایط تجارت خارجی کشور در حال طی کردن روند مثبتی نیست به‌طوری‌که با توجه به اعدادی که اعلام شده، تراز تجاری در هفت‌ماهه امسال منفی‌تر از شش‌ماهه اول سال است.
البته مواجه شدن با چنین اعداد و ارقامی چندان هم دور از انتظار نبود چرا که کارشناسان همان زمانی که دولتمردان از تراز تجاری مثبت اظهار خوشحالی می‌کردند، هشدار چنین روزی را داده و معتقد بودند که نباید خیلی از این آمارهای مقطعی مثبت خوشحال بود. اما مسوولان چنان درگیر و دار بازی با آمارها بودند که فکر چنین روزی را نمی‌کردند و به خیال خود تصور می‌کردند که آمارهای مثبت همینطور خود به خود ادامه پیدا می‌کند. اما به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، با توجه به اینکه دولت پول چندانی در بساط ندارد و همچنین بودجه محدودی را برای صادرات در نظر گرفته است، به نظر می‌رسد از این پس شرایط صادرات وخیم‌تر نیز بشود. همچنین موسوی عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان کشور با تاکید بر فعال کردن دیپلماسی اقتصادی برای کشور، در مورد صادرات به کشورهای همسایه گفت: متاسفانه هر روز وضعیت صادرات ما به کشورهایی مثل عراق وخیم‌تر می‌شود و امروز به جایی رسیدیم که دیگر عراق به ما احتیاج ندارد بلکه این ما هستیم که به آنها احتیاج داریم. وی همچنین در نشستی که انجمن صادرکنندگان نمونه برگزار کرده بود هم در اظهارنظری وضعیت صادرات را بحرانی توصیف کرده و گفته بود اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، به ناکجاآباد صادراتی خواهیم رفت.
وضعیت بحرانی صادرات در حالی است که چندی پیش بسته‌ای تحت عنوان بسته حمایت از صادرات غیرنفتی توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد و با نزدیک شدن به روز ملی صادرات که اواخر مهرماه برگزار شد، مسوولان بار دیگر از اهمیت صادرات در وضعیت اقتصادی کشور صحبت‌هایی را به میان آوردند و در نهایت وعده وعیدهایی را هم به صادرکنندگان دادند که مشخص نیست تا چند ماه دیگر رنگ و بوی اجرایی به خود خواهد گرفت. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که خود را در گروه گلایه‌کنندگان از وضعیت تجارت خارجی و صادرات گنجانده بود، با بیان اینکه راه‌های رفته را دوباره برگشتیم، وضعیت صادرات را نامناسب ارزیابی کرد و با بیان اینکه کیک اقتصادی کشور ما کوچک مانده، گفت: محصولات نفتی در صدر لیست صادرات غیرنفتی قرار گرفته است. وی با صدای بلند اعلام کرد ظرفیت صادرات ایران ۱۸۰ میلیارد دلار است اما فقدان باور و عزم ملی نسبت به اینکه صادرات غیرنفتی تنها راه شکوفایی اقتصادی کشور است مشکل اصلی توسعه صادرات به‌شمار می‌رود.
در حالی ظرفیت صادرات ایران از جانب وزیر صنعت، ۱۸۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که براساس آمارهای تجارت خارجی کشور در هفت‌ماهه امسال مجموع ارزش صادرات و واردات ایران به ۵۲ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار رسید که البته این رقم ۲/۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۵ است چراکه مجموع تجارت خارجی ایران در هفت‌ماهه سال گذشته ۴۹ میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار بود.
طبق کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در هفت‌ماهه سال‌جاری، مجموع تجارت خارجی ایران با سه میلیارد و ۵۹ میلیون دلار افزایش و ۲/۶ درصد رشد به ۵۲ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار رسید و ارزش صادرات غیرنفتی ایران در مهرماه سال‌جاری نسبت به شهریورماه یک درصد بهبود یافته و واردات کالا به ایران در سومین ماه از فصل تابستان نسبت به ماه قبل نیم‌درصد کاهش داشته است.
بر این اساس حجم تجارت خارجی ایران در سال‌جاری تا ابتدای آبان‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۶ درصد بزرگ‌تر شده است. همچنین در هفت‌ماهه سال‌جاری تشریفات گمرکی ۸۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تن کالا در گمرکات کشور تماما به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار ۱۹ میلیون و ۹۳۲ هزار تن سهم واردات و ۶۸ میلیون و ۵۸ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود.
مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در مدت یادشده به ۵۲ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار رسید که این رقم ۲/۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۵ است. مجموع تجارت خارجی ایران در هفت ماهه سال گذشته ۴۹ میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار بود.
* تعادل
- افت ۴ پله‌ای ایران در کسب و کار
روزنامه تعادل گزارش بانک جهانی از سهولت تجاری کشورها را منتشر کرده است: جدیدترین گزارش بانک جهانی از سهولت کسب و کار کشورهای جهان در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. رتبه ایران در این گزارش از میان ۱۹۰ کشور جهان ۱۲۴ است که نسبت به سال گذشته ۴ پله تنزل یافته است.
جدیدترین گزارش بانک جهانی از سهولت کسب و کار کشورهای جهان در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. رتبه ایران در این گزارش از میان ۱۹۰ کشور جهان ۱۲۴ است که نسبت به سال گذشته ۴ پله تنزل یافته است. ایران در گزارش سهولت کسب و کار ۲۰۱۷ بانک جهانی رتبه ۱۲۰ را کسب کرده بود. رتبه کسب و کار بر اساس ده شاخص سنجیده می‌شود که در ارزیابی جدید بانک جهانی، ایران در ۴ سنجه کاهش (بهتر) و در ۶ مورد افزایش رتبه (بدتر) داشته است. نکته قابل توجه در این مولفه‌ها مربوط به رتبه پرداخت مالیات می‌شود که ایران در این شاخه ۵۰ رتبه افزایش داشته است. بر اساس گزارش ۲۰۱۷ رتبه ایران در پرداخت مالیات ۱۰۰ بود که در گزارش جدید به ۱۵۰ رسیده است.
به گزارش تعادل براساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی (۲۰۱۸) که شب گذشته توسط بخش کسب و کار بانک جهانی با وجود اینکه امتیاز ایران از ۵۶.۲۲ به ۵۶.۴۸ بهبود یافته است، سرعت انجام اصلاحات کشور نسبت به سایر کشورهای جهان کمتر بوده و موجب شده جایگاه بین‌المللی کشور نسبت به سال گذشته ۴ رتبه تنزل یابد و از رتبه ۱۲۰ در بین ۱۹۰ کشور به رتبه ۱۲۴ نزول پیدا کند. مطابق جداول منتشر شده بانک جهانی که تغییر امتیاز ایران در هریک از شاخص‌های ده گانه سهولت کسب و کار را نشان می‌دهد، شاخص شروع کسب و کار کشور در میان ۱۹۰ کشور دنیا از رتبه ۱۰۲ به ۹۷ رسیده است. امتیاز این شاخص نیز از ۸۵.۰۵ به ۸۵.۱۶ ارتقا یافته است.
شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز با اینکه از رتبه ۲۷ به ۲۵ رسیده اما امتیاز آن از ۷۸.۵۰ به ۷۸.۰۷ تنزل یافته است.
رتبه ایران در شاخص دسترسی به برق از ۹۴ به ۹۹ و امتیاز آن از ۶۹.۱۵ به ۶۸.۴۳ تنزل یافته است.
شاخص دسترسی به اعتبارات از رتبه ۱۰۱ به ۹۰ و امتیاز این شاخص نیز از ۴۵ به ۵۰ ارتقا یافته است.
شاخص ثبت مالکیت نیز از رتبه ۸۶ به ۸۷ و امتیاز آن از ۶۴.۱۷ به ۶۴.۱۶ کاهش یافته است.
شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد از رتبه ۱۶۵ به ۱۷۰ رسیده است و امتیاز این مولفه در رقم ۳۳.۳۳ ثابت مانده است.
شاخص پرداخت مالیات از رتبه ۱۰۰ به ۱۵۰ و امتیاز آن در ۵۶.۵۷ ثابت مانده است.
شاخص تجارت فرامرزی از ۱۰ به ۱۶۶ رسیده و امتیاز این شاخص در عدد ۴۶.۱۱ ثابت مانده است.
شاخص الزام آور بودن اجرای قراردادها از رتبه ۷۰ به ۸۰ رسیده و امتیاز آن در رقم ۵۹.۰۷ ثابت مانده است.
و در نهایت شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون از ۱۵۶ به ۱۶۰ رسیده و امتیاز آن از ۲۵.۲۵ به ۲۳.۹۳ تنزل یافته است.
* جوان
- چراغ مالیات خاموش شد
روزنامه جوان نوشته است: با وجود تأکید رئیس سازمان امور مالیاتی به بررسی تراکنش‌های بانکی با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان، روز گذشته خبر رسید که این سازمان با اصناف به توافق رسیده و تراکنش‌های کمتر از ۵ میلیارد تومان از سوی این سازمان بررسی نمی‌شود. گفته می‌شود ورود کمیسیون اقتصادی مجلس و فشار برخی از نمایندگان موجب شد تا سازمان امورمالیاتی از مواضع خود عقب‌نشینی و از دریافت بخشی از مالیات سال‌های ۹۱ تا ۹۴ چشم‌پوشی کند.
طرح شفافیت حساب بانکی فعالان اقتصاد پس از هفته‌ها کش‌وقوس فراوان و لابی و نفوذ برخی فعالان کلان اقتصادی بر اجرای قانون چربید و باز هم شفافیت مالیاتی این‌بار به نام اقتصاد مقاومتی منتفی شد.
پس از ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی و بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان امور مالیاتی، این موضوع با واکنش‌ها و پیامدهای متعددی از سوی مخاطبان مالیاتی و کارشناسان روبه‌رو شد.
این دستورالعمل که تراکنش‌های پنج سال گذشته مؤدیان را کنکاش می‌کند، برخی از صنوف و مؤدیانی را که منافع‌شان با شفافیت مالی، عدالت مالیاتی و پرداخت مالیات حقه در تضاد است، به هول و ولا انداخت. در نهایت با انواع و اقسام روش‌ها اعتراض خود را با بهانه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در افکار عمومی مطرح کردند.
اتاق‌های بازرگانی گیلان، اصفهان، مجمع نمایندگان استان اصفهان، اتاق اصناف و دیگر صنوف و انجمن‌ها با رایزنی‌های متعدد در هفته‌های اخیر سعی در غیرقانونی جلوه دادن این دستورالعمل کردند که فعالیت‌های تولیدی و تجاری را با اختلال همراه می‌کند.
پس از این نامه‌نگاری‌ها، سازمان مالیاتی مبنای این کار را قانونی عنوان کرد و آن را گامی مثبت در جهت شفافیت نظام اقتصادی مالیاتی و تحقق حقوق بیت‌المال دانست.
تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان مالیاتی به دورویی برخی افراد و مسئولان گریزی زد و عنوان کرد: خیلی‌ها شعار شفافیت می‌دهند، اما عمل نمی‌کنند. ما به آنها می‌گوییم برای شفافیت، حمایت نمی‌خواهیم، مانع ایجاد نکنید و دست ما را نبندید، آنهایی که باید ما را نوازش کنند به ما تازیانه نزنند.
طی روزهای اخیر نیز احمد توکلی، نماینده سابق مجلس در واکنش به مخالفت‌ها برای بررسی حساب‌های بانکی عنوان کرده بود: آیا می‌شود هم شعار مقاومت اقتصادی سر داد و هم به سود فراریان مالیاتی عمل کرد؟ به خاطر داشته باشیم که سهم کودکانی که دست در سطل‌های زباله می‌کنند در شکم‌ها و حلقوم‌های فراریان مالیاتی است. از معترضان به دولت باید پرسید بالاخره شما اقتصاد مقاومتی می‌خواهید یا نه اگر خواستار اقتصاد مقاومتی هستید، راهش کاستن سهم نفت از بودجه و نه کاستن سهم مالیات است.
در این بین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تمام‌قد به موضوع ورود کرد و به این ترتیب سازمان مالیاتی تحت شدیدترین فشارها قرار گرفت.
پورابراهیمی که به نظر می‌رسد راهبری جریان حامی حل و فصل تراکنش‌های بانکی را برعهده گرفته، در نهایت از منتفی شدن بررسی حساب‌های بانکی خبرداد.
روز گذشته پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جلسه هماهنگی این کمیسیون با اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون و رئیس سازمان مالیاتی در خصوص بررسی وضعیت تراکنش‌های بانکی خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد همه پرداخت‌ها و دریافتی‌های فعالان اقتصادی در حساب‌های بانکی از سال ۹۵ به بعد با جزئیات برای سازمان امور مالیاتی افشا شود، اما از سال ۹۴ تا ۹۰ بررسی دریافتی و پرداختی در حساب‌های بانکی زیر ۵ میلیارد تومان فعالان اقتصادی منتفی و مقرر شد فقط در این بازه زمانی پرداختی و دریافتی در حساب‌های بانکی بالای ۵ میلیارد تومان سالانه در سازمان امور مالیاتی بررسی شود.
وی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت: ۷۰ درصد تراکنش‌های گزارش شده بانکی مربوط به کسانی است که فاقد هویت مالی هستند که در این خصوص در جلسه مقرر شد که هرگونه اقدام برای شناسایی درآمدهای آنها و فرارهای مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور انجام شود تا مالیات حقه دولت وصول شود.
وی افزود: براساس اقدامات انجام شده در حدود پنج ماه اخیر ۵ هزار میلیارد تومان منابع از کسانی که تاکنون حتی یک‌بار مالیات پرداخت نکرده‌اند، وصول شده است.
دبیرکل اطلاعات مالیاتی: مالیات‌دهندگان مهم کشور ۲ هزار و ۵۰۰ نفر هستند
همچنین مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی در برنامه «تیتر امشب» با انتقاد از اینکه عده‌ای در کشور در فضای تاریک اقتصادی حرکت می‌کنند، گفت: یک صراف در استان آذربایجان شرقی ۱۸ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته، موارد مشابه در تهران و سایر استان‌ها نیز رویت شده است.
رستم‌پور در خصوص حسابرسی تراکنش‌های بانکی تصریح کرد: ما فقط معطوف به تراکنش‌های بانکی نیستیم، در حال حاضر پایگاه‌های مالیاتی تشکیل شده است و از سال ۹۰ نیازمند شفاف‌سازی اطلاعات هستیم که وظیفه شناسایی و تشخیص اطلاعات در این زمینه بر عهده سازمان‌های مالیاتی بود. بر اساس این طرح ادارات مالیاتی باید به دفاتر اسناد مالیاتی مراجعه و مؤدیان نیز می‌توانند خوداظهاری کنند.
وی تصریح کرد: از مراجعی که نیاز به مؤدی دارند، می‌توان اطلاعات دریافت و سپس از بانک‌ها اطلاعات را تکمیل کرد که البته دریافت اطلاعات از بانک‌ها با مجوز دادستان امکانپذیر است. در سال ۸۰ این مجوز را به وزیر اقتصاد دادند.
رستم‌پور تأکید کرد: ما هر اطلاعاتی که درباره مؤدیان به دست بیاوریم وظیفه رسیدگی داریم و در صورت ارائه اظهارنامه، باید ظرف مدت یک‌سال رسیدگی کنیم، اما برابر کسانی که اظهارنامه ارائه نمی‌کنند، موظفیم طی پنج سال این کار را انجام دهیم. یکی از ادله‌ای که ما تراکنش‌های گذشته را رسیدگی می‌کنیم، همین بحث است. در این طرح ما تنها سراغ افرادی رفتیم که حجم تراکنش‌های مالی بسیار بالایی داشتند.
وی گفت: از سال ۹۵ به بعد فرار مالیاتی جرم محسوب می‌شود و بر این اساس ما با مجوز قانونگذار می‌توانیم به تراکنش‌های بانکی دسترسی داشته باشیم. در حال حاضر بالغ بر ۵/۴ میلیون مودی مالیات‌دهنده داریم، اما کل مالیات‌دهندگان مهم ما ۲ هزار و ۵۰۰ نفر هستند و ما به دنبال کسانی هستیم که زیرزمینی و غیرشفاف کار می‌کنند.
رستم‌پور گفت: البته برخی افراد نیز با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف اقدام به واردات کالا در حجم‌های بالا به کشور می‌کنند؛ به طور مثال طی چهار سال اخیر ۲۱ میلیارد دلار کالا بدون دادن حتی یک ریال مالیات وارد کشور کرده‌اند که ما این افراد را رصد می‌کنیم.
صمد عزیزنژاد، کارشناس مسائل مالیاتی مهمان برنامه در گفت‌وگوی تلفنی گفت: اصول خزانه‌داری کشورها و قوانین‌شان طوری است که حاکمیت می‌تواند به حساب‌های مردم دسترسی داشته باشد. وی افزود: به طور عمده در جامعه ما یا فرار مالیاتی داریم یا دسترسی به حساب‌های مالیاتی نداریم و نمی‌توانیم اصول خزانه‌داری کشور را بر پایه این قانون پایه‌گذاری کنیم.
عزیزنژاد ادامه داد: دلیل دیگر اینکه نظام ما بر پایه مفاسد اقتصادی است، ولی سیستمی که مفاسد نداشته باشد، می‌تواند با شفافیت اطلاعات را از این درآمدهای مالیاتی بگیرد و موجب توزیع ثروت در جامعه شود.
با تفاهم انجام شده به نظر می‌رسد گام نخست مبارزه با فرار مالیاتی در ابتدای کار خفه شد و به لطف حمایت برخی قانون گذاران و مسئولان از عده‌ای خاص که خواستار لغو بررسی تراکنش‌های بانکی بودند، فراریان مالیاتی بازهم از چنگ قانون گریختند و شفافیت مالیاتی نادیده گرفته شد.