به گزارش مشرق،  یارانه‌ها و پرداخت سالیانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به مردم تحت عنوان یارانه نقدی موضوعی است که از سال 92 تاکنون به‌عنوان چالش بزرگ دولت‌های یازدهم و دوازدهم مطرح بوده است؛ چالشی که به نظر می‌رسد دولت قصد دارد در سال 97 آن را حل کرده و به زعم خودش به دردسرهای این چالش عظمی برای دولت پایان دهد.

* وطن امروز

-   بساز بفروشی به جای مسکن مهر!

«وطن امروز» از طرح عجیب و غریب مسکن در دولت دوازدهم خبر داده است: دولت تدبیر و امید قصد دارد کم‌کاری خود را در سال‌های اخیر در موضوع تامین مسکن با احیای دوباره روش بساز بفروشی جبران کند؛ تجربه تلخ یک دهه گذشته که هم باعث افزایش حبابی قیمت و هم بی‌کیفیتی خانه‌های تهران شده بود. به گزارش «وطن امروز»، حالا نزدیک به 5 سال از دولت تدبیر و امید می‌گذرد. دولت یازدهم برعکس دولت پیش از خود که در ساخت مسکن بیش‌فعال بود، اساسا تامین مسکن را از وظایف خود نمی‌دانست اما حالا پس از گذشت 5 سال این دولت نه‌تنها به کم‌کاری خود در موضوع تامین مسکن آگاه شده است بلکه می‌خواهد معضل بیکاری را هم با احیا و رونق این صنعت حل کند. تجربه نه‌چندان جالب مسکن‌مهر در تامین خدمات عمومی الگویی بود که دولت فهمید نباید جمعیت را به اطراف شهرهای بزرگ بفرستد اما به نظر می‌رسد طرح نو درانداخته شده مصداق بارز خروج از چاله و افتادن به چاه است. طرحی موسوم به «مسکن پیشگام» که قرار برج‌سازی در مناطق محروم و بافت‌های فرسوده در آن گذاشته شده است! مناطقی است که نه از نظر اجتماعی و فرهنگی و نه از نظر خدمات عمومی توان و کشش تراکم بالا و برج‌سازی را ندارند.  بر اساس قانون، دولت باید سالانه 10 درصد از بافت‌های فرسوده را نوسازی کند؛ عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی در این حوزه نزدیک به صفر است و بنا بر اظهارات حسن محتشم، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران قابل دفاع نبوده است. دولت می‌تواند با حفظ فضای سنتی شهر تهران بافت فرسوده را از بین ببرد اما در «مسکن پیشگام» آنطور که از شواهد پیداست قرار است برج‌سازی شود و تصور ایجاد برج‌های رنگارنگ در دروازه‌غارهای تهران غیرطبیعی به نظر می‌رسد.

 آش دولت برای بازسازی بافت فرسود

رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه جدید رئیس‌جمهوری برای بافت‌های فرسوده رونمایی کرد. محمدباقر نوبخت اواخر مهر امسال با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دولت برای احیای بافت‌های فرسوده شهری، گفت: رئیس‌جمهوری به دلایل مختلف برای نوسازی بافت‌های فرسوده اولویت‌ قائل شده‌اند. به این ترتیب که بخش‌هایی از شهرها نیازمند مرمت است و باید بتوانیم این بافت‌های فرسوده را قطعه قطعه بازسازی کنیم. وی افزود: شاید این کار خیلی به پول دولت نیاز نداشته باشد؛ افرادی آمادگی سرمایه‌گذاری دارند تا در واحدهای کوچک برج یا ساختمان‌های بلندمرتبه‌ بسازند. معاون رئیس‌جمهوری با بیان اینکه پس از ساخت، نیمی از واحدها را سازنده و نیمی دیگر از واحدها را به ساکنان می‌دهند، گفت:‌ با این کار شهر نوسازی می‌شود؛ آقای رئیس‌جمهوری نیز روی این مساله تاکید دارند. بر اساس این طرح همان روش بساز بفروش در سال‌های گذشته است. بنا بر این گزارش، در فاز اول مسکن پیشگام ۵۵ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهر تهران نوسازی و تامین می‌شود و سپس این طرح به سایر کلانشهرها و شهرهای بزرگ تسری می‌یابد؛ «نوسازی کم‌مقیاس محلی»، «بلوک‌سازی» و «شهرک‌سازی در زمین‌های با مساحت گسترده در بافت‌های فرسوده» 3 شیوه پیشنهاد شده برای ساخت مسکن در این طرح است. فارغ از مزایای نوسازی بافت‌های فرسوده، اجرای این طرح با حساب روی واگذاری زمین به سازنده‌ می‌تواند باعث افزایش قیمت در بازار مسکن شود. جذب سرمایه‌ برای ساخت و ساز (مدل بساز بفروش‌ها) در بافت‌های فرسوده در ازای واگذاری بخشی از واحدهای ساخته شده به سرمایه‌گذار به‌عنوان عایدی ناشی از سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده یکی از روش‌های تامین مالی برای اجرای این طرح محسوب می‌شود اما این روش به تنهایی نمی‌تواند تمام منابع مالی موردنیاز برای اجرای این طرح را تامین کرده و پوشش دهد. به این ترتیب سازندگان و سرمایه‌گذاران در این طرح برای رسیدن به سود مشخصا اقدام به افزایش قیمت مسکن می‌کنند. نکته دیگر اینجاست که آیا بافت‌های فرسوده تهران آمادگی میزبانی 55 هزار واحد مسکونی را دارد؟

 دولت درک صحیحی از شرایط بحرانی مسکن ندارد

در گزارشی که به تازگی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره بودجه وزارت مسکن و شهرسازی منتشر شده، این نهاد مطالعاتی عنوان کرده دولت درک صحیحی از شرایط بحرانی مسکن در سال آینده ندارد. بررسی نوع سیاست‌ها و برنامه‌های متخذه، حجم اعتبارات و انطباق آن با تکالیف قانونی و بخشی در لایحه بودجه بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری حکایت از آن دارد که جهت‌گیری‌های درون‌بخشی مرتبط با این حوزه و همچنین منابع اعتباری پیش‌بینی‌ شده در لایحه بودجه سال 97 نمی‌تواند رافع چالش‌ها و مشکلات این بخش باشد و فاقد احکام و منابع اعتباری لازم جهت پاسخگویی به نیاز این بخش است به‌طوری که بسیاری از امور بااهمیت در این بخش مورد غفلت و کم‌توجهی قرار گرفته است. پرداختن به ضروریاتی مانند مسکن اجتماعی (وعده دولت)، حاشیه‌نشینی و نوسازی بافت‌های فرسوده، تکلیف قانونی در نوسازی سالانه 10 درصد از این گونه بافت‌ها، توزیع و آمایش جمعیت، جدیت در مقاوم‌سازی بناهای بااهمیت، مقررات و استانداردها در پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازهای شهری، اهداف کمی و کیفی‌ مندرج در برنامه ششم توسعه، ارتقای کیفی سیاست‌گذاری و تدقیق و بهبود اعتبارات اجرای برنامه‌های حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری، ضرورت افزایش اعتبارات برنامه‌های مرتبط با توسعه روستاها و... از جمله مواردی است که در این لایحه باید مورد توجه قرار می‌گرفت. دولت با این بهانه که استفاده از اعتبارات بانکی باعث تورم می‌شود بازار مسکن را از تسهیلات محروم کرده و تمام بار تامین مسکن را بر دوش سرمایه‌گذارانی گذاشته است که تنها به فکر سود هستند.

انفجار قیمت در راه است

«وطن امروز» در گزارش قبلی خود در حوزه مسکن با عنوان «به جای گرانی بنزین مسکن را رونق دهید»، برای نخستین‌بار درباره افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سال 97 هشدار داده بود. حسن محتشم، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران هم در این باره در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: جهش قیمت در سال 97 محتمل است. مجتبی بیگدلی، رئیس سابق انجمن انبوه‌سازان تهران و کارشناس مسائل اقتصادی هم در این باره اظهار داشته بود در سال آینده شاهد انفجار قیمت مسکن خواهیم بود.

* مردمسالاری

- یارانه نقدی مردم باید قطع شود!

این روزنامه اصلاح‌طلب خواستار حذف یارانه نقدی شده است: «یارانه 33 میلیون نفر قطع می‌شود» عصر روز گذشته این تیتر اصلی اکثر رسانه‌های داخلی بود. یارانه نقدی مدت‌هاست که باری اضافی بر روی دوش دولت شده است، باری که هر سال دولت سعی می‌کند مقداری از وزن آن را کم کند و حالا در لایحه بودجه 97 جدی ترین قدم را برای حذف آن برداشته است. قانون هدفمندکــردن یارانه‌ها در زمســتان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شــد و پس از مدتها کش و قــوس، با اعمــال تغییراتی به تصویب مجلس شــورای اسلامی‌رســید. این لایحه قســمتی از طرح تحول اقتصادی بود که دولت احمدی‌نــژاد آن را مطرح کــرد. در آذر ۱۳۸۸‌، با بالا گرفتن اختـلاف دیدگاه بین مجلــس و دولت در خصوص نحوه در اختیار گرفتن درآمد ناشــی از آزادســازی قیمتها، این ماده به شــورای نگهبان ارسال شــد و با بررسی آن توسط این شــورا، منابع مالی بوجــود آمده در پی حــذف یارانه‌های اجناس، بایــد در اختیار دولت قرار می‌گرفت. 26 اردیبهشــت 1389 اجرای آزمایشی قانون هدفمندی یارانه‌ها در سه استان ایلام، گیلان و خراسان شمالی آغاز شــد و هفت ماه در ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران با حضور در ً تلویزیون، آغــاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رســما اعلام کــرد. او گفت که از صبــح روز ۲۸ آذر، حاملهای انرژی، آب و نان در سراســر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد. روز بعد دولت با انتشــار اطلاعیه‌ای رســمی‌اعلام کرد که قیمت بنزین آزاد از این پس لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت (سی‌ان‌جی ‌گازاتومبیــل) مترمکعبــی ۳۰۰ تومان خواهد بــود. قیمت گازوئیل آزاد هم در این اطلاعیه‌ لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شد. اما انتقادات از پرداخت یارانه نقدی خیلی زود شروع شد. احمد توکلی در سال 90 نماینده مجلس بود با انتشار یادداشتی در سایت الف می‌نویسد: «دولت چندین ماده از قانونی را که خود خواسته بود، نقض کرد:

1-  دولت مکلف بود تدریج را در افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، برق... و نان رعایت کند، نکرد.

2-  دولت مکلف بود 30 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، به آن‌ها اختصاص دهد، ولی فقط یک هشتم آن را داد.

3-  دولت مجاز بود 20 درصد از درآمدهای به دست آمده را به بودجه عمومی دولت تخصیص دهد، نداد.

4- دولت مجاز بود «حداکثر تا 50 درصد» از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد، تقریباً همه درآمد را به این کار اختصاص داد.

5- قرار بود پرداخت نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار باشد. همه را مساوی پرداخت.

6- قرار بود سهمی را که به خانوارها تخصیص می‌دهد علاوه بر پرداخت نقدی، برای تامین اجتماعی (مانند گسترش بیمه) نیز صرف کند، ولی همه را صرف یارانه نقدی کرد.

7-  قرار بود، از هیچ محل دیگری از بودجه کل کشور برای این پرداخت‌ها استفاده نکند، ولی با بالا گرفتن مبلغ نقدی پرداختی (ماهانه 44500 تومان برای هر نفر که 4 هزار تومان آن یارانه نان بود)، پول کم آورد و از منابع دیگر بودجه استفاده کرد».

با تمام این مشکلات پرداخت یارانه ادامه پیدا کرد. شاید مشکل دیگر پرداخت یارانه این بود که عده‌ای تنها به آن اکتفا کردند و حاضر شدند بیکار بمانند و تنها با ماهی 40 هزار تومان زندگی کنند. از طرف دیگر با پرداخت یارانه نقدی حجم نقدینگی بالا رفت و باعث به وجود آمدن تورم شد. احمدی‌نژاد که هدفش از پرداخت یارانه را «عدالت» ذکر کرده بود هیچ وقت توضیح نداد که با پرداخت مساوی یارانه‌ها به فقیر و غنی چطور عدالت اتفاق می‌افتد. انتقادی که یکی از نامزدهای انتخاباتی سال 96 هم به آن اشاره کرد.‌هاشمی‌طبادر برنامه گفتگوی ویژه خبری با انتقاد از سیستم پرداخت یارانه‌ها گفت: «این سیستم عدالت محور نیست و این سئوال مطرح می‌شود که چرا همه باید یکسان یارانه بگیرند».

 پرداخت نقدی یارانه چندین بار از طرف مراجع هم مورد انتقاد قرار گرفته است. شهریور ماه سال جاری آیت‌الله نوری همدانی در دیدار با رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت صیانت از بیت‌المال و صرف آن در محل مناسب خود، عنوان کرد: قلبا معتقدم یارانه باید برداشته شود. لازم است مردم قدرت کافی پیدا کنند و از سوی دیگر فرهنگ کار ایجاد شود تا دیگر پول بدون کار به کسی ندهند. » پیش از آن هم آیت‌الله مکارم شیرازی از پرداخت نقدی یارانه انتقاد کرده بودو گفته بود: «دولت در موضوع یارانه شجاعت بیشتری داشته باشد چرا که پرداخت یارانه نقدی همچون باتلاقی بود که وقتی انجام شد همه در مقابل انجام آن سکوت کردند.» حالا به نظر می‌رسد در لایحه بودجه 97 دولت راه خروج از این بحران پیدا کرده است راهی که دیروز کمیسیون تلفیق آن را تایید کرد و به صحن علنی فرستاد. روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از موافقت کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت برای هدفمندی یارانه‌ها و تعیین سقف ۳۷ هزار میلیارد تومانی درآمدهای هدفمندی در سال آینده خبر داد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه عصر شنبه کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷، سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها ۳۷ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

وی با بیان اینکه درآمد هدفمندی در سال گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده، گفت که کاهش ۱۱ هزار میلیارد تومانی درآمدهای هدفمندی پیشنهاد دولت در لایحه بودجه بودکه کمیسیون تلفیق با آن موافقت کرد.

پیش از این گفته شده بود که با کاهش درآمد هدفمندی به ۳۷ هزار میلیارد تومان، یارانه ۳۳ میلیون نفر حذف خواهد شد.

مصوبات کمیسیون تلفیق برای تصویب نهایی نیازمند رای نمایندگان در صحن علنی مجلس است.

همچنین یکی دیگر از نمایندگان مجلس درباره رویکرد نمایندگان در زمینه یارانه‌ها می‌گوید: مجلس به‌دنبال این است که یارانه افراد نیازمند و کم‌درآمد نه تنها حذف نشود که افزایش نیز یابد.

به گزارش ایسنا، احمد همتی در حاشیه راهپیمایی دیروز در سمنان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه عدالت یکی از اهداف اساسی انقلاب است که از سوی دولت و مجلس نیز پیگیری می‌شود، اظهار کرد: از آنجا که قانون این اجازه را نمی‌دهد که به حساب‌های شخصی مردم سرکشی شود، شناسایی نیازمندان به یارانه با مشکلاتی روبرو است وگرنه هم مجلس و هم دولت با حذف یارانه افراد برخوردار و آنها که حقوق و درآمد بالایی دارند موافق هستند.

وی با اشاره به لزوم حذف یارانه پول‌دارها گفت: بخشی از درآمدی که از ناحیه حذف این یارانه‌ها آزاد می‌شود صرف نیازمندان و حتی افزایش یارانه خانوارهای نیازمند واقعی شده و بخشی نیز صرف ترمیم حقوق‌ها و بحث اشتغال در کشور خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایجاد عدالت را دغدغه نخست نمایندگان مردم دانست و اضافه کرد: نمایندگان مردم در مجلس دهم همواره نسبت به ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی حساس بوده و برای تحقق آن تلاش کردند.

در همین رابطه روز گذشته پایگاه اطلاع رسانی دولت هم گزارشی را منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «بر اساس قانون هدفمندی قرار بود منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سه بخش پرداخت یارانه‌های نقدی، تولید و رفاه اجتماعی هزینه شود. این در شرایطی است که نگاهی به کارنامه 6 ساله هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد نه تنها این اهداف محقق نشد، بلکه در حال حاضر دولت  حتی برای تامین هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی نیز با مشکلات زیاد و کسری منابع روبه‌رو است.

از سویی دیگر مبلغ فعلی یارانه‌های نقدی است که اگرچه کمک حال بسیاری از دهک‌های پایین جامعه است با این وجود در زندگی اقشار مرفه تاثیرگذار نیست. مجموع این عوامل و به بیراهه رفتن طرح هدفمندی یارانه‌ها باعث شد تا دولت بازنگری در شیوه پرداخت یارانه‌های نقدی داشته باشد و این مساله از دو سه سال گذشته با تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس دولت در بوجه سال 97 تصمیم به حذف تعدادی از یارانه بگیران غیرنیازمند گرفته و البته تلاش دارد تا این مساله با کمترین ضریب خطا اجرایی شود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان در صورت تایید این لایحه توسط مجلس، اتفاقی مثبت در اقتصاد کشور است. آنها با بیان اینکه اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی یکی از ضرورت‌های اقتصاد کشورمان است از بازنگری در پرداخت یارانه‌ها به عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌کنند و معتقدند اگرچه این مساله شاید برای عده ای ناخوشایند باشد، اما اثرات آن در طولانی مدت به نفع اقتصاد کشور و مردم است.

بسیاری از اقتصاددانان نهادگرا نیز از حذف یارانه ثروتمندان به عنوان اتفاقی مثبت در اقتصاد کشور یاد می‌کنند و البته اما و اگری نیز برای  این مساله دارند. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا پیش‌تر  با بیان اینکه دولت باید منابع حاصل از حذف یارانه‌های نقدی را صرف فقرا کند گفته بود در این شرایط می‌توان به کاهش فقر مطلق و شکاف طبقاتی در کشور امیدوار بود؛ موضوعی که مورد توجه دولت دوازدهم نیز قرار گرفته است. بر اساس سند دخل و خرج دولت در سال آینده منابع حاصل از حذف یارانه نقدی ثروتمندان قرار است به فقرا و بهداشت عمومی‌ اختصاص پیدا کند. برآوردها نشان می‌دهد منبع حاصل از حذف غیرنیازمندان از یارانه در سال آینده 18 هزار و 800 میلیارد تومان است و حدود 34 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف و مابقی که حدود 42 میلیون نفر هستند باقی می‌مانند.

از سویی دیگر بخشی دیگر از منابع حاصل از حذف  ثروتمندان و دهک‌های بالا صرف بهداشت می‌شود. در حال حاضر طرح تحول سلامت به عنوان مهمترین طرح اجتماعی و رفاهی دولت با مشکلات کمبود منابع رو به رو است و بر این اساس برنامه ریزی شده تا منابع حاصل، صرف بهداشت و سلامت مردم شود».

* قانون

- دولت دوازدهم محل تجمع عده‌ای از اقتصادنخوانده‌هاست

این روزنامه اصلاح‌طلب به تیم اقتصادی دولت حمله کرده است:‌ هشدارهای گاه و بیگاه اقتصاددانان برای جلوگیری از به وجود آمدن یک اقتصاد بیمار و وضعیت فاجعه انگیز امروز به خاطره‌ای بدل شده است که شاید بتوان گفت اعتراضات و سروصداهای اخیر همچون پس‌لرزه‌های یک زلزله بزرگ است که موجبات نگرانی عمیق اقتصاددانان کشور را فراهم کرده و آن‌ها را به یاد نامه‌هایی انداخته که در سال‌های گذشته ‌برای روشن‌سازی دولت‌ها از فضای اقتصادی نوشته شده اما خوانده نشده بود یا به نوعی به آن‌ها بی‌محلی شد. این نامه‌ها در سال‌های 86، 92و 94 نوشته و به دست دولتمردان رسید.

با تاسف بسیار هنوز مانند دولت‌های گذشته، دولت فعلی که نام تدبیر و امید را به خود گرفته است، به نظرات علمی استادان و کارشناسان در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بی اعتنایی می‌کند. این موضوع موجب شده تا بخش بزرگی از پیش‌بینی‌های بدفرجام صاحب‌نظران این روزها تحقق پیدا کند و با چشم غیرمسلح دیده شود! در نامه سال 86 به فاصله نگران‌کننده رشد اقتصادی کشور از برنامه چهارم باوجود افزایش درآمدهای نفتی پرداخته شد؛ به‌گونه‌ای‌که صحبت‌ کارشناسان و درمانگران اقتصاد، این بود که حتی سرمایه‌ فراوان نفت در آن سال‌ها نتوانست به رشد اقتصادی تکانی داده و آن را از کرختی نجات دهد. حالا همان اقتصاددانان شرایط فعلی را نزدیک شدن به یک بحران می‌دانند و اگرچه از تیم اقتصادی فعلی دولت دل خوشی ندارند و معتقدند افراد بهتری هستند که می‌توانستند در تیم اقتصادی کشور قرار داشته باشند و وضعیت بهتری را رقم بزنند اما معتقدند که در حال حاضر نمی‌توان با تغییر این تیم، شرایط متفاوت و بهتری را تجربه کرد.

با نگاهی مختصر به این نامه و بررسی نامه‌ها می‌بینیم که بی‌توجهی دولتمردان اکنون اقتصاد کشور را به اینجا کشانده است؛ به‌گونه‌ای که امروز حتی حسن روحانی می‌گوید: اقتصاد به یک جراحی بزرگ احتیاج دارد.

حالا نامه‌هایی که از سوی دولتمردان نادیده گرفته شده بود، در زیر پوست شهر و در بدنه اقتصادی نمایان می‌شود. به این ترتیب دیگر برخی اقتصاددانان کشور ترجیح می‌دهند پس از شنیده نشدن، سکوت کنند زیرا فریاد آن‌ها برای عده‌ای که پنبه در گوش‌شان فرو کرده‌اند، به نوعی فریاد بی‌صداست و هیچ تغییری را در پی نخواهد داشت و حتی شاخص‌ترین اقتصاددانان کشور را به سکوت تشویق می‌کند. پیش‌بینی شرایط امروز، فشار مضاعف بر مردم و اعتراضات امروز جامعه را می‌توان به خوبی در خطوط نامه‌های رنانی دید؛ زمانی که از جامعه خسته و اقتصاد افسرده سخن می‌گوید و همچنین به امید بستن مردمی اشاره می‌کند که اقشار شهری و روستایی اصلاح طلب و گاهی اصولگرا را دربرمی‌گیرد، افرادی که تمام امید خود را معطوف به ‌چهار سال دوم روحانی کردند تا ببینند چه چیزی در انتظارشان است و این بمب ساعتی در بحبوحه بحران‌ها و فشارهای اقتصادی که هر لحظه در انتظار انفجارش هستیم، به ناگاه منفجر خواهد شد.

در باره شرایط موجود اقتصادی کشور و راهکارهای برون‌رفت از بحران موجود با تعدادی از اقتصاددانان و استادان مطرح دانشگاه کشور به گفت‌وگو پرداختیم و دیدگاه‌های آنان را درباره لزوم تغییر در تیم اقتصادی دولت در شرایط فعلی بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید. 

در حال حاضر با توجه به اعتراضات پیش آمده و شرایط موجود کشور شاید تغییر در تیم اقتصادی دولت نیاز نباشد بلکه بحث اصلی اراده است، اگر اراده‌ای برای تغییر در وضعیت اقتصادی کشور وجود داشته باشد، مشکلات حل خواهد شد. گرانی‌هایی مثل گرانی تخم‌مرغ منطقی نبود و به نظر می‌رسد عده‌ای برای سودجویی و فرصت طلبی این شرایط غیرمنطقی را به وجود می‌آورند. برای برون‌رفت از بحران اقتصادی دولت باید با جدیت به بحث انحصارات، احتکارها و بازارسازی‌ها ورود و با متخلفان برخورد کند. در حال حاضر حدود 100هزارمیلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد و اگر این معوقات پرداخت شود تا حدود زیادی دست بانک‌ها باز می‌شود و 80 درصد این معوقات دست عده معدودی است. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی، نظام بانکی و دولت اراده کافی برای برخورد با این معضلات را ندارد و این پول‌ها به نوعی در بازار در دست عده‌ای به بازی گرفته شده‌ و به تمام بازارها ضربه می‌زند زیرا این پول‌ها وارد تولید نمی‌شوند. در شرایط فعلی و با وجود وضعیت نابسامان اقتصادی، پرداخت این معوقات بسیار اهمیت دارد.

روزهای گذشته به طور تلویحی به این نکته اشاره شد که عده‌ای، مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز را به اعتراض وادار کرده‌اند و مدیریت این مساله از دست‌شان خارج شد. در شرایطی که دوستان نادان به دولت و مجلس فشار می‌آورند که بودجه را به درآمدهای نفتی متکی کند، حل مشکلات تحقق پیدا نخواهد کرد. در همین شرایط شاهد این هستیم که عربستان قیمت فرآورده‌های نفتی و انرژی را 80 درصد افزایش داده است و شرکت ملی نفت عربستان آرامکو را که یک شرکت دولتی بود، به یک شرکت سهامی تبدیل کرده که بتواند سهام خود را در دنیا بفروشد. از سوی دیگر می‌بینیم کشوری مانند نروژ که مخازن نفت و گاز بسیاری دارد، پول نفت و گاز را به حساب ذخیره ارزی منتقل می‌کند ودر حال حاضر پس‌انداز آن به هزارمیلیارد دلار رسیده است و اعلام کرده که از محل این صندوق در صنعت نفت و گاز سرمایه‌گذاری نخواهد کرد بلکه این پول صرف سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد شد. در همین راستا دولت‌های انگلیس، فرانسه و آلمان اعلام کرده‌اند از چند سال آینده اتومبیل‌هایی که سوخت فسیلی مصرف می‌کنند، حق عبور و مرور در شهرهای مهم این کشورها را ندارند. معنی این مسائل چیست؟ اگر عربستان می‌دانست که شرکت نفت آرامکو ارزش خود را تا 10سال آینده حفظ می‌کند، آیا آن را می‌فروخت؟ عربستان مطمئن است که این شرکت در 10سال آینده برای این کشور ارزش امروز را ندارد؛ یا در نروژ که در زمره کشورهایی است که بیشترین درآمد سرانه را دارد، قیمت بنزین گران‌ترین قیمت در دنیاست. این در حالی است که در ایران دولت تحت فشار قرار می‌گیرد که قیمت بنزین را افزایش ندهد، در این شرایط درآمد دولت باید از کجا تامین شود؟ آیا باید مبلغ مالیات‌ها، عوارض و تعرفه‌های گمرکی افزایش پیدا کند؟ در چنین شرایطی تمام این‌ها باعث کاهش مشوق‌ها برای تولید و اشتغال می‌شود. به تازگی در آمریکا شاهد بودیم که دولت ترامپ، مالیات‌ها را کاهش داد تا تولیدکنندگان تشویق شوند و در آمریکا تولید کنند. در شرایط فعلی دولت در کشور ما اگر بنا دارد اقتصاد کشور را از بلایی که در سال 86 نسبت به آن هشدار داده شده بود و مورد حمایت عده زیادی از اقتصاددانان نیز قرار گرفت، نجات دهد، هیچ چاره‌ای وجود ندارد جز اینکه این جراحی بزرگ را در اقتصاد انجام دهد و قیمت فرآورده‌های نفتی را به میزان قیمت کشورهای همسایه برساند تا از این طریق قاچاق سوخت از کشور برای قاچاقچیان به صرفه نباشد که در ازای آن، محصولات ساخته شده کشورهای همسایه را به ایران وارد کنند زیرا این امر باعث می‌شود که در کشور ما تولید با مشکلات جدی مواجه شود. اگر این اتفاق رخ دهد، از محل درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت سوخت و فرآورده‌های نفتی خواهد داشت، عوارض و مالیات را کاهش خواهد داد و باعث تشویق تولید خواهد شد که این امر نیز ایجاد اشتغال به دنبال خواهد داشت؛ از جمله وضعیت حمل و نقل عمومی و آلودگی هوا، بهبود خواهد یافت. متاسفانه نمایندگان مجلس در این امور به صورت غیرکارشناسی و عوام‌پسندانه اظهارنظر می‌کنند. اعتراضاتی که این اواخر اتفاق افتاد اگرچه یک فرصت بوده و تهدید آن کنترل شده است‌اما نشانگر این است که اگر در کشور به طور کامل قانون اساسی را اجرا کنیم و هر کسی جایگاه خود را بداند و افراد و ارگان‌ها به وظیفه خود عمل کنند، ناهماهنگی ایجاد نمی‌شود که در نتیجه آن ریسک سرمایه‌گذاری و مشارکت برای تولید بالا برود، در غیر این صورت به زودی شاهد ضربات مهلکی به کشور خواهیم بود. در حال حاضر با تغییر اشخاص در تیم اقتصادی دولت کاری درست نمی‌شود، در کشور ما یک سیاست کلان انرژی به طور مشخص وجود ندارد و نمی‌دانیم که به چه صورتی سبد انرژی کشور را می ‌خواهیم تقسیم‌بندی کنیم. در سیاست‌های کلان اقتصادی نیز هنوز به صورت یو یو بالا و پایین می‌شویم، زیرا نمی‌دانیم می‌خواهیم به لحاظ اقتصادی یک کشور سرمایه‌داری باشیم یا یک کشور سوسیالیست و مهم‌تر از همه، این است که خطیبان نماز جمعه نیز نمی‌دانند می خواهند مردم را به کدام سمت هدایت کنند؛ از یک سو می‌گویند با مردم مالباخته همراهیم و از سوی دیگر اعلام نمی‌کنند که چه کسانی مال مردم را خورده‌اند. در حال حاضر و در شرایط فعلی با تغییر وزرا به جایی نمی‌رسیم. مشکل اصلی این است که در مجلس وقتی دولت می‌خواهد برای وزرا رای اعتماد بگیرد، وزرا برنامه ارائه می‌دهند ولی برنامه‌های وزرا با یکدیگر هماهنگی و تطابق ندارد. باید برنامه‌ریزی به گونه‌ای صورت گیرد که بر اساس قانون اساسی احزاب فعال شوند که‌به‌طورمعمول سیاست‌های اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی دارند و به این ترتیب یک حزب وقتی وارد صحنه می‌شود، برنامه کلان و سیاست مشخص در زمینه‌های مختلف دارد ولی در حال حاضر ما با دولتی مواجهیم که برنامه‌های وزرای آن بایکدیگرهمراه و هماهنگ نیستند، قرار بود که در قانون بودجه هماهنگی‌هایی ایجاد شود که متاسفانه به دست‌انداز افتاده است.

مشکل دولت به عنوان قوه مجریه این است که محل تجمع عده‌ای از اقتصادنخوانده‌ها و برخی اقتصاد خوانده‌هایی است که طرفدار نظام بازار آزاد هستند و با شعار «راه حل سخت بهتر از راه‌حل بد» تلاش می‌کنند که رییس‌جمهور را به رهاسازی بی‌رحمانه قیمت‌ها وادار کنند. کاهش درآمدهای بودجه‌ای دولت از یک طرف و بالا بودن یا زیاد بودن نان‌خورهای بودجه از طرف دیگر روحانی را به پذیرش نسبی آزادسازی قیمت‌های خدمات دولتی در بودجه پیشنهادی 97 کرد که بهانه‌ای برای شروع اعتراضات شد، وادار کرده است. اگرچه واقعی کردن قیمت در شرایطی می‌تواند نتایجی مثبت داشته باشد اما آن شرایط‌اکنون در کشور وجود ندارد و اعمال کورکورانه آن بدون توجه به ساختارهای موجود، خسارت‌هایی بیش از منافع به کشور وارد می‌کند. در شرایط فعلی عالم نبودن وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی در علم اقتصاد می‌تواند باعث شود که آن‌ها تحت تاثیر اقتصاد خوانده‌هایی قرار گیرند که تفکر بازار آزاد و لیبرالی در اقتصاد دارند که متاسفانه یک بار در دولت هاشمی امتحان شد و موفق نبود. در حال حاضر نیز شرایط کشور با دوره هاشمی رفسنجانی متفاوت است. آن زمان مردم تازه از جنگ رها شده بودند و آمادگی تحمل مشکلات برای پیشرفت کشور را داشتنداما حالا بعد از حدود دو سه دهه از آن دوره، آستانه تحمل مردم بسیار پایین آمده و کوچک‌ترین شوک قیمتی می‌تواند انفجار ایجاد کند و این نابالغی در برخی تصمیم‌ها می‌تواند هزینه‌هایی برای کشور داشته باشد. به نظرم گروه‌های سیاسی باید مشارکت کنند تا مشکلات معیشتی مردم به‌دلیل سیاست‌های غلط دولت گذشته که تعداد زیادی را به زیر خط فقر برده و طولانی نیز شده، حل شود. در شرایط فعلی مردم با کوچک‌ترین شوکی تحریک می‌شوند. مردم و مسئولان باید با ‌یکدیگر مشارکت کنند تا مشکلات را از پیش رو بردارند و یا کم کنند. در هر صورت این بازی‌های سیاسی با هدف منافع گروهی و حزبی، هزینه‌های بسیار زیادی را برای کشور به بار خواهد آورد. من از ابتدا موافق وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی نبودم .کشور به اقتصاد خوانده‌هایی که به جز اقتصاد به شرایط اجتماعی، سیاسی کشور نیز مسلط باشند و تصمیمات اقتصادی را با درنظر گرفتن متغیرهای اجتماعی سیاسی می‌گیرند، نیاز دارد. بعید می‌دانم این افراد بتوانند از عهده رفع مشکلات که به شدت ریشه در اقتصاد کشور دارد، بربیایند.

مشکلی که وجود دارد در تیم اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد در واقع اقتصاددان نیست و این یک اشکال است. قبل از آن طیب‌نیا بود که اقتصاد خوانده بود. حالا وزیر اقتصادی که اقتصاد دان نیست، می‌تواند چند تا معاون اقتصادی داشته باشد که کارها را انجام دهد.

تیم اقتصادی و کابینه دولت دوازدهم حتی نسبت به دولت یازدهم ضعیف‌تر است ولی به هر حال این مسائل به هیات دولت مربوط است که شخص رییس جمهور و معاون اول ایشان تصمیم جدی بگیرد. نیاز به یک مدیریت هوشمندانه است و اقتصاد کشور نیاز به جراحی اساسی و اصلاحات ساختاری دارد.

 مهم‌ترین مساله‌ای که در حال حاضر با آن مواجهیم این است که در تیم اقتصادی هیات دولت حتی یک اقتصاددان نیست و به این مساله هیچ توجهی نمی‌شود. دکتر طیب نیا به هر حال اقتصاددانی بود که کنار گذاشته شد و تا زمانی که چند اقتصاددان در تیم اقتصادی دولت حضور نداشته باشد، جلوی رفتارهای احساساتی در اقتصاد کشورگرفته نمی‌شود. تا زمانی که اقتصاددان‌ها نتوانند در کشور اظهار نظر کنند مشکلات به همین نحو باقی خواهد ماند. این در حالی است که در مجلس شورای اسلامی نیز اقتصاددان‌ها حضور ندارند، در حالی‌که مشکلات عمده کشور اقتصادی است. متاسفانه شرایط به گونه‌ای بود که وزارتخانه‌ها هماهنگی اقتصادی نداشتند و حتی دیده می‌شد که در یک وزارتخانه دو مدیر سیاست‌های اقتصادی علیه هم انجام می‌دادند. چندی پیش بیانیه‌ای از طرف انجمن اقتصاددانان به دولت ارائه شد که برای هیات دولت معاون اجرایی اقتصادی در نظر گرفته شود که این مورد به انجام رسید ولی کافی نیست. باید به حرف اقتصاددانان گوش داده شود؛ زیرا بزرگ‌ترین مشکلات موجود در کشور اقتصادی است. در شرایطی به سر می‌بریم که وقتی درآمد نفتی در کشور افزایش می‌یابد، گفته می شود رشد اقتصادی به وجود آمده، در حالی که باید در کشور تولید رشد داشته باشد تا بیکاری ریشه‌کن شود. از سوی دیگر درآمدهای نفتی نیز در اموری که نباید خرج می‌شود. بازار در حال حاضر در رکود است. اقتصاددان‌ها مانند پزشک هستند که آزمایش انجام و بیماری را تشخیص می‌دهند. در حالی که به حرف اقتصاددانانی که بیماری اقتصاد را تشخیص می‌دهند و درمان را هم ارائه می‌دهند، هیچ اهمیتی داده نمی‌شود. به هر حال تیم اقتصادی دولت باید از افرادی تشکیل شود که اقتصاددان باشند و بتوانند مشکلات عمده در اقتصاد کشور را تشخیص دهند.

* فرهیختگان

- نحوه هزینه‌کرد برخی منابع در بودجه ۹۷ مشخص نیست

فرهیختگان نوشته است:‌ یارانه‌ها و پرداخت سالیانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به مردم تحت عنوان یارانه نقدی موضوعی است که از سال 92 تاکنون به‌عنوان چالش بزرگ دولت‌های یازدهم و دوازدهم مطرح بوده است؛ چالشی که به نظر می‌رسد دولت قصد دارد در سال 97 آن را حل کرده و به زعم خودش به دردسرهای این چالش عظمی برای دولت پایان دهد. در این میان محمدباقر نوبخت در کسوت سخنگوی دولت مدعی است: «بسیاری از مردم از ادامه روند پرداخت یارانه به ثروتمندان گلایه‌مند هستند. هرچند حذف یارانه ثروتمندان از همان ابتدای آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها مورد نظر دولت بود و بنا به دلایلی امکان عملیاتی شدن نیافت، اما حالا و به‌رغم گذشت بیش از هفت سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سوال این است که راهکار شناسایی ثروتمندان یا افراد بی‌نیاز از دریافت یارانه از سوی دولت چیست؟آیا دولت یازدهم قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری بر این نکته اصرار نداشت که سازوکار مشخصی برای شناسایی ثروتمندان و اطمینان از عدم اجحاف درحق سایر نیازمندان جامعه وجود ندارد؟ پس چگونه حالا و بعد از گذشت چهار سال قرار است یارانه حدود 30 میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف شود؟»

«فرهیختگان» برای رسیدن به پاسخ سوالات مطرح‌شده با داوود سوری، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف به گفت‌وگو نشسته است. سوری در این گفت‌وگو به چرایی حذف یارانه بیش از 30 میلیون نفر؛ تبعات افزایش قیمت بنزین و بررسی لایحه بودجه سال 97 پرداخته است: بهتر است اظهارنظر درباره خروجی بودجه را به زمان پایان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی موکول کنیم، چراکه صحبت کردن در این‌باره به دلیل احتمال دست بردن و تغییر آن توسط نمایندگان مجلس در لایحه تا حدودی زود است. به هر حال باید منتظر خروجی بودجه از مجلس و بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی نمایندگان باشیم که قرار است چه چیزی به‌عنوان قانون از مجلس بیرون بیاید. همان‌طور که می‌دانید، موضوع یارانه‌ها بحث جدی روز است. قبل از اینکه موضوع حذف یارانه چندین دهک از خانوارهای دریافت‌کننده یارانه مطرح شود، دولت بر مصائب تامین منابع یارانه‌ها اصرار داشت، از این رو به خوبی مشخص است که دولت در تامین و پرداخت یارانه‌های مردم با مشکلات جدی روبه‌رو است. کمبود منابع مالی فشار زیادی را متوجه دولت کرده است، از این رو دولت یکی از راه‌های افزایش تامین مالی خود را حذف یارانه حدود 20 تا 30 میلیون نفر از جمعیت یارانه‌بگیر کشور می‌داند؛ به عبارتی کمبود دولت در منابع مالی خود منجر به ایجاد چنین تصمیمی برای حذف دهک‌های قابل‌توجهی از یارانه‌بگیران شده است، بنابراین دولت تلاش می‌کند تا جایی که می‌تواند با حذف خانوارهای دریافت‌کننده یارانه پرداختی کمتری داشته باشد. از سوی دیگر وزارتخانه‌های مختلفی از جمله وزارت رفاه در سال‌های گذشته فرصت بررسی اطلاعات خانوارها را داشته تا با استفاده از اطلاعات موجود برنامه حذف خانوارهای دریافت‌کننده یارانه را به مرحله اجرا بگذارد که در عمل باید منتظر اجرای چنین طرح و روند و چگونگی آن باشیم که به چه شکل و چگونه انجام خواهد شد.

بسیاری از کارشناسان از همان ابتدای پرداخت یارانه‌ها، بر این موضوع که با پرداخت یارانه نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت اقتصادی را در جامعه متوسط به پایین و آسیب‌دیده اجتماع داشت تاکید داشتند. هرچند دولت در قالب یارانه مبالغی به این افراد پرداخت می‌کند، اما چندین برابر آن را در قالب افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش تورم از آنها می‌گیرد، بنابراین پرداخت یارانه روش پایدار و مفیدی در کمک‌رسانی و تقویت خانواده‌های کم‌درآمد جامعه نیست. هرچند شاید پرداخت یارانه برای مدت کوتاهی، تاکید می‌کنم مدت کوتاهی، آن هم برای «گروه‌های خاصی» نه «همه اقشار جامعه» مورد استفاده قرار بگیرد، می‌تواند مفید باشد، اما کارکرد بلندمدت و اثرگذاری در بهبود وضعیت اقتصادی فقرا و ارتقای جایگاه اقتصادی آنها در جامعه نخواهد داشت. از این حیث پرداخت یارانه نقدی به خودی خود تایید شده و در جهت رفع محرومیت‌های اقتصادی کارساز نیست. با آنکه قرار بود از ابتدا سازمان‌هایی نحوه توزیع یارانه بین اقشار نیازمند جامعه را رصد کنند، اما دولت همچنان در نحوه توزیع و شناسایی، مشکلات فراوانی دارد. با این توصیف این سوال مطرح است که دولت بر چه اساسی تمایل دارد یارانه خانوارهای نیازمند را به استانداری‌ها تسلیم یا به عبارتی تنفیذ کند؟ به نظر می‌رسد عملکرد نهادها و سازمان‌های حمایتی چون بهزیستی و کمیته امداد در حمایت از مردم به مراتب بهتر از دولت بوده است. ورژن جدید پرداخت یارانه به مردم توسط استانداری‌ها نیز طرح جدیدی است که دورنما و آینده آن به هیچ وجه قابل‌پیش‌بینی نیست و نمی‌توان به موفقیت آن امیدوار بود.

قاعدتا مشخص است دولت محلی برای خرج کردن آن در نظر گرفته که موضوع حذف یارانه‌ها را پیش کشیده است، اما از نظر من اینکه این منابع قرار است کجا هزینه شود، فرق چندانی نمی‌کند. طبیعتا این منابع هر جا که دولتمردان با کمبود بودجه مواجه هستند، صرف خواهد شد. منابع مالی که در بودجه دیده شده، به صورت کلی است و بسیاری از منابع هزینه‌ای درنظر گرفته‌شده در بودجه جای سوال و ابهام دارد که چرا بودجه به اینجا و این موضوعات تعلق گرفته است! بی‌شک محل هزینه‌کرد بودجه برای بسیاری از مردم روشن نیست، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که 16هزار میلیارد تومان در تولید یا طرح‌های عمرانی به کار گرفته شود یا توسط دولت پس‌انداز شود. به نظر بنده همین الان هم قبل از حذف یارانه 30 میلیون نفر پاسخ این سوال روشن است که این مبلغ در کجا هزینه خواهد شد.

اکثر کشورها در قالب نظام مالیاتی خود، اطلاعات اقشار پردرآمد و کم‌درآمد جامعه را در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند، در حالی که در ایران به هیچ وجه نظام مالیاتی جدی گرفته نمی‌شود و کارآمدی آن همچنان محل تردید است. نه‌تنها کارآمدی آن مورد تردید است، بلکه دولت نیز تمایلی به اصلاح نظام مالیاتی ندارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که رسیدن به شفافیت موردنظر باشد. به نظر می‌رسد دولت به جای آنکه به دنبال راه‌های امتحان‌شده بین‌المللی باشد، همچنان درصدد دریافت اطلاعات اقتصادی از روش‌های غیرمعقول است که نه می‌توان به درستی اطلاعات آن و نه به معقول بودن آن اطمینان داشت. به نظر بنده بهتر است دولت قبل از هر کاری به دنبال اصلاح نظام مالیاتی باشد تا بتواند به صورت شفاف اطلاعات کافی را کسب کرده و مانع فرارهای مالیاتی شده و فشار زیادی را به کارمندان دولت که ثابت‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات هستند وارد نکند. به هر حال دولت خود به این موضوع واقف است که با شناسایی فرارهای مالیاتی و اخذ مالیات از آنها می‌تواند بیش از درآمد حاصل از عدم پرداخت یارانه به مردم پس‌انداز کرده و منابع جدید ایجاد کند. طراحی سیستم‌های شناسایی ثروتمندان برای دریافت مالیات کار غیرممکنی نیست، اما متاسفانه دولت بارها آن را غیرممکن یا دشوار خطاب کرده است. علاوه‌بر آن اخذ مالیات و ذخیره اطلاعات لازم به مدیریت اقتصاد نیز کمک شایان‌توجهی می‌کند. به هر حال وزارت دارایی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط با الگوگیری از مدل‌های موفق بین‌المللی می‌توانند فشار مالیاتی را از دوش طبقه کارگر و کارمند کم کرده و مالیات را از کسانی بگیرند که موظف به پرداخت مالیات هستند.

متاسفانه دولت چنین ذهنیتی ندارد و هر زمان که موضوع خصوصی‌سازی مطرح شده، از انجام و اجرای آن به صورت واقعی سر باز زده و فرار کرده است؛ یا برخی اوقات به صورت نمایشی چوب حراج به بخشی از دارایی‌های خود زده یا دارایی‌هایش را به اسامی و اشکال مختلف مجددا در اختیار خودش قرار داده است. متاسفانه مسئولان کشور هنوز به این مهم نرسیده‌اند که خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت از اولین اولویت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود. دولت همچنان تمایل دارد بسیاری از بازارهای بزرگ مانند بازار خودرو؛ ارز و... را تحت نظر، کنترل و دخالت خود داشته باشد، لذا تا زمانی که تفکر و ذهنیت دولت عوض نشود، نمی‌توان خوشبینانه به نظریات اقتصادی دولت نگاه کرد و انتظار رشد و شکوفایی در اقتصاد ایران را داشت.

مسلما افزایش قیمت بنزین توام با افزایش تورم خواهد بود. از طرفی افزایش قیمت بنزین به معنی کسب درآمد بیشتر برای دولت است، از طرفی با ایجاد این درآمد، نیاز دولت به بانک‌ها و استقراض از آنها کاهش می‌یابد، بنابراین انتشار پول و... انجام نشده یا کاهش می‌یابد که خود این موضوع می‌تواند تورم را تا حدی کنترل کند، هرچند که در کنار این ویژگی حتما تورم و افزایش قیمت در حمل‌ونقل و مواد مصرفی مردم را خواهیم داشت، اما به نظر بنده این افزایش قیمت می‌تواند مقطعی باشد. متاسفانه افزایش قیمت بنزین مشکل همیشگی ما بوده ودولت هیچ گاه نتوانسته این مشکل را به شکل اساسی و معقول حل کند. بی‌شک تا زمانی که دولت از بازار این محصول خارج نشود، این مشکلات باقی خواهد ماند.

باید صبر کنیم تا خروجی بودجه مشخص شود. هرچند که بودجه 97 با سال‌های قبل تفاوتی ندارد، اما در بودجه 97 مقیاس‌ها کاهش یافته و بودجه محدودتر شده است، در کل منابعی که سال گذشته مورد مصرف قرار گرفته باز هم در بودجه سال 97 منظور شده است. پیش‌بینی‌های بین‌المللی قیمت نفت را 55 دلار تخمین زده‌اند؛ یعنی چیزی بین 50 تا 60 دلار، بنابراین نفت 55 دلاری در بودجه عدد دوری نیست و قابل‌تحقق است.

* شهروند

- عقبگرد اصلاحات اقتصادی پس از اعتراض مردم

روزنامه دولتی شهروند نوشته است:  هیچ چیز گران نمی‌شود. بیان این جمله را شاید بتوان نخستین واکنش برخی نمایندگان مجلس به موضوع اعتراضات چند روز اخیر دانست. شعارهای پراکنده‌ای که در اعتراضات اخیر علیه تورم و گرانی از سوی معترضان سرداده شد، انگار حالا جرأت تصمیم‌گیری برای کاهش هزینه‌های جاری دولت از طریق اصلاح قیمت‌ها را از مدیران گرفته است. یک نماینده از قطعی‌بودن عدم افزایش قیمت برق، آب و گاز خبر می‌دهد و نماینده دیگر از منتفی‌شدن افزایش قیمت بنزین در کشور. هجمه به بودجه ٩٧ از سوی نمایندگان اما تنها محدود به موارد مربوط به قیمت‌ها نبوده است، آنچنان‌که حالا عده‌ای از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق درحال دستکاری موادی از لایحه بودجه ٩٧ هستند که قرار بود بر مبنای آن بخش بزرگی از یارانه‌بگیران حذف شوند. براساس پیشنهاد مطرح‌شده در کمیسیون تلفیق، تعدادی از نمایندگان در نظر دارند با جابه‌جایی یکی از ردیف‌های تبصره ۱۴ مبلغ ۳۳۰۰‌میلیارد تومان به اعتبارات یارانه نقدی اضافه کنند. براساس پیشنهاد مطرح‌شده از سوی برخی اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان در نظر دارند ٣٣٠٠‌میلیارد تومان از اعتبارات گنجانده‌شده در تبصره ١٤ لایحه بودجه مربوط به خرید تضمینی گندم و یارانه نان را به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص دهند. این درحالی است که در سنوات قبل خرید تضمینی گندم از ردیف‌های دیگری تأمین شده اما در لایحه بودجه ٩٧ دولت ٣٣٠٠‌میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها را در قالب تبصره ١٤ به‌عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است. تلاش نمایندگان برای حذف اعتبارات خرید تضمینی گندم و یارانه نان اما درحالی انجام می‌پذیرد که به گفته علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران افزایش قیمت نان در سال آتی به صورت کامل منتفی خواهد بود!

اصلاحات اقتصادی شاید زمانی دیگر

اقتصاد ایران از بیماری‌های مزمن و پیچیده‌ای در رنج است. آنچنان‌که به گفته رئیس‌جمهوری درمان این بیماری‌ها نیازمند یک جراحی عمیق اقتصادی است. در این میان اما این‌گونه به نظر می‌رسد که رخداد. اعتراضات اخیر در کشور بسیاری از مسئولان را از انجام این جراحی عمیق منصرف کرده است، آنچنان‌که از گفته‌های پراکنده نمایندگان مجلس که این روزها سرگرم بررسی لایحه بودجه ٩٧ هستند، این‌گونه برمی‌آید که انجام اصلاحات اقتصادی به زمانی دیگر موکول شده است. مهدی پازوکی، کارشناس‌ ارشد اقتصادی در مخالفت با رویه حاکم بررسی مواد لایحه بودجه ٩٧ به «شهروند» می‌گوید: «به نظر من اگر مجموعه حکومت دست به اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نزند، قطعا در بلندمدت هزینه بیشتری به جامعه تحمیل خواهد شد و عدم اصلاحات شرایط را به ضرر طبقات ضعیف و به نفع رانت‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال رقم خواهد زد اما باید ما توجه کنیم که اگر اصلاحات اقتصادی صورت نپذیرد، تبعات منفی وضع موجود بسیار بیشتر خواهد بود. ما این وضع را امروز در صندوق‌های بازنشستگی شاهد هستیم. به دلیل عدم اصلاح شرایط در چند سال اخیر، امروز دولت مجبور است که سالانه بیش از ٤٠‌هزار میلیارد تومان به این صندوق‌ها، پرداختی داشته باشد و اگر نداشته باشد، این صندوق‌ها نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. درحقیقت وضع موجود حاصل عدم اصلاح شرایط در سال‌ها و دولت‌های قبل است.»

اشاره پازوکی به تخصیص بودجه دولتی به صندوق‌های بازنشستگی از سوی دولت درحالی است که پیش از این رئیس‌جمهوری نیز در جمع روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به این موضوع به‌عنوان بخشی از مشکلات و تنگناهای دولت در تخصیص بهینه منابع به منظور اشتغالزایی و تکمیل طرح‌های عمرانی پرداخته شده بود. رئیس‌جمهوری در آن دیدار گفت: «از ٣٦٠‌هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، ٦٠‌هزار میلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی و بیشتر از ٤٠‌هزار ‌میلیارد تومان برای یارانه نقدی تخصیص پیدا می‌کند؛ ٦٠‌هزار میلیارد تومان نیز به صندوق توسعه ملی و ١٠ الی ١١‌هزار میلیارد تومان هم به‌عنوان پاداش بازنشستگی می‌دهیم؛ علاوه بر آن، برای توسعه کشاورزی نیز یارانه‌هایی ارایه می‌کنیم که درمجموع نزدیک به ٢٠٠‌هزار ‌میلیارد تومان از این ٣٦٠‌هزار میلیارد تومان به خاطر مسائلی که در اختیار دولت نیست، از دست ما می‌رود.»

در حقیقت این سخنان رئیس‌جمهوری اشاره‌ای مستقیم به محل‌های هزینه منابع دولتی بود که از پیش تعیین شده و دست دولت برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در ایجاد تحرک اقتصادی در کشور را بسته است. در میان این ردیف‌ها، بودجه اختصاص‌یافته برای پرداخت مستمری به بازنشستگان قانونا می‌بایست توسط صندوق‌های بازنشستگی تأمین می‌شد که به دلیل عدم اصلاح شرایط این صندوق‌ها در سال‌های قبل حالا تکلیف آن بر گردن دولت گذاشته شده است.

آسیب‌های تثبیت قیمت‌ها

حافظه تاریخی علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی هنوز خاطره عیدی مجلس هفتم به ملت ایران با عنوان «طرح تثبیت قیمت» را فراموش نکرده است. خاطره‌ای تلخ که به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی زمینه ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی و حتی خدماتی و همچنین تحمیل تورم ٤٠‌درصدی به اقتصاد ایران در سال‌های بعد را تحمیل کرد. مجلس هفتم در آن دوران با کنارگذاشتن قانون برنامه چهارم توسعه اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را متوقف کرد تا ٣ سال  بعد قیمت‌ها به صورت انفجاری افزایش یابد.

مهدی پازوکی درخصوص تمایل مجلس شورای اسلامی به تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و تبعات آن می‌گوید: «من با شوک‌درمانی مخالفم. قیمت‌ها باید به صورت تدریجی افزایش پیدا کند. در مورد حامل‌های انرژی مانند بنزین متاسفانه در چهارسال اخیر قیمت‌ها ثابت نگه داشته شده است. در چهارسال گذشته قیمت بنزین ثابت بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی در چهارسال گذشته به‌طور متوسط نرخ تورم ١٠‌درصد بوده است. با این حساب درحقیقت بنزین در چهارسال گذشته ٤٠‌درصد ارزان شده است. این درحالی است که براساس مبانی علم اقتصاد قیمت بنزین افزایش نیابد، قطعا به ضرر طبقات ضعیف جامعه خواهد بود که کمتر از این حامل انرژی استفاده می‌کنند. اگر می‌خواهیم کشور را خوب اداره کنیم، قطعا باید اصلاحات اقتصادی انجام دهیم. درحال حاضر قیمت بنزین از آب ارزان‌تر است. این وضع قطعا مطلوب نیست و هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها درحال حاضر به انفجار آنها در آینده نه‌چندان دور منجر خواهد شد.»

صدرآبادی فعال صنعت برق درخصوص شرایط اقتصادی فعالان این صنعت می‌گوید: «درحال حاضر ٦٠‌درصد از برق مصرفی کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود. طبیعتا بخش خصوصی وقتی برق را به وزارت نیرو می‌فروشد، پول آن را از دولت طلب می‌کند، اما وزارت نیرو به دلیل بالابودن هزینه‌ها و پایین‌بودن قیمت برق واگذارشده به مردم، همواره به بخش خصوصی بدهکار بوده و رقم بدهی به میزان هزاران ‌میلیارد تومان انباشته و افزایش یافته است. در نتیجه این فرآیند سرمایه‌گذاران از ورود به این بخش امتناع می‌کنند. به همین دلیل ساختارها نوسازی نشده و در نتیجه راندمان برخی نیروگاه‌ها و پست‌های توزیع پایین و میزان تلفات برق بالا رفته است. به دلیل عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و غیرواقعی‌بودن قیمت، این بخش بشدت در مضیقه قرار گرفته و رو به اضمحلال است. کمبود نقدینگی باعث شده که شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه از اداره خود ناتوان و در نتیجه بسیاری از آنها روی به تعطیلی باشد. این روند قطعا به افزایش بیکاری در کشور منجر خواهد شد.»

تبعات عدم اصلاحات اقتصادی چیست؟

توقف اصلاح شاخص‌های اقتصادی در ایران اما به ایجاد مانع در واقعی‌کردن قیمت‌ها محدود نبوده است. آنچنان‌که باید گفت، پس‌زلزله اعتراضات اخیر به موضوع اصلاح شرایط پرداخت یارانه نقدی نیز رسیده و قرار نیست منابع زیادی از محل اصلاح این روند نصیب دولت شود. پازوکی در مورد اصلاح یارانه‌های نقدی می‌گوید: «ما به هفتاد و شش و نیم‌میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه نقدی می‌دهیم. در کجای دنیا به پزشکی که ماهی ٧٠‌میلیون درآمد دارد، یارانه نقدی تعلق می‌گیرد؟ یا به آن دسته از کارکنان دولت که بالای ٥‌میلیون درآمد ماهیانه دارند، یارانه نقدی می‌دهند؟ به نظر من یارانه باید به سه دهک پایین درآمدی تعلق گیرد. هر دهک ٨‌میلیون نفر را در برمی‌گیرد که سرجمع ٢٤‌میلیون نفر می‌شوند. به عقیده من، ارایه یارانه بیشتر از این میزان یک فاجعه ملی است که فقط به هدررفت منابع منجر می‌شود. آقای روحانی باید صادقانه با مردم صحبت کند. ادامه ارایه یارانه نقدی به این نحو قطعا به اقتصاد فشار وارد می‌کند. حاکمیت باید با شجاعت اصلاحات اقتصادی را بپذیرد. اگر این اصلاحات اقتصادی انجام نشود، قطعا در بلندمدت مشکلات بزرگتری را به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل می‌کند.»

پازوکی در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت کاهش هزینه‌های جاری دولت گفت: «ریشه اعتراضات اخیر را باید در احساس تبعیض، بی‌عدالتی، رانت‌جویی و فساد اقتصادی دانست. حاکمیت باید با جرأت و تمام توان به اصلاح شرایط و کاهش هزینه‌های غیرضروری اقدام کند. راه‌حل از بین‌بردن نارضایتی‌ها اصلاحات اقتصادی و برنامه‌ریزی است. ما بیش از ٦٠٠‌هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه‌کاره داریم و بعد مجلس همین الان درحال اضافه‌کردن تعداد پروژه‌های عمرانی است. چرا باید در هر مرکز استان شش هفت دانشگاه دولتی داشته باشیم؟ باید در هر مرکز استان دو دانشگاه دولتی داشته باشیم.»

* شرق

- سرمایه‌گذاری خارجی، عامل رشد اقتصادی یا رشد بدهی خارجی؟

روزنامه شرق نوشته است: جذب سرمایه‌های خارجی با هدف رشد و توسعه اقتصادی خوب است یا بد؟ برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی منابع مختلفی مانند مالیات، پس‌اندازها، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و... ذکر می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز به‌ همراه آنها تنها یکی از ابزارهای عرضه کلان سرمایه به شمار می‌آید. چرا کشوری مانند ایران که از منابع غنی نفت و گاز و نظام نسبتا گسترده بانکی و بازار سرمایه‌ای متوسط برخوردار است، به تلاش برای جذب سرمایه‌های بیگانه احساس نیاز می‌کند؟ نگاهی به گزارش سال ٢٠١٦ کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) نشان می‌دهد که حتی کشورهای غنی از منابع طبیعی مانند روسیه، عربستان، امارات و... نیز به‌ویژه در سال‌های اخیر تلاش مضاعفی برای جذب سرمایه‌های خارجی داشته‌اند. در جدول مقایسه‌ای زیر، اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی جذب‌شده از سوی چند کشور نفت‌خیز اطراف ایران ارائه شده است. ملاحظه کنید که ایران کمترین عملکرد را در جذب سرمایه خارجی بین کشورهای غنی همسایه‌اش در سال‌های اخیر داشته است. اما چرا این‌گونه است؟ مگر این کشورها منابع کلانی از سرمایه در اختیار ندارند؟ علت تلاش‌شان برای تأمین منابع مالی خارجی چیست؟ پژوهش‌های مختلفی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی اثرات مثبتی بر متغیرهای کلان اقتصادی و ملی مانند افزایش رشد اقتصادی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیشتر، کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، توسعه صادرات، افزایش درآمدها و کاهش بدهی‌های دولت، کاهش بی‌کاری، بهبود تراز پرداخت‌ها، پیوند با اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی و تخصص، ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور، رونق‌بخشی به بازار رقابت، تکمیل زنجیره‌های تولید و بهره‌برداری، افزایش کیفیت کالاها و خدمات و... دارد. آنکتاد درباره مفاهیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کارکردهای آن چنین می‌گوید: برحسب نوع ورود به دو نوع جدید (گرینفیلد) و ادغامی- تملکی تقسیم می‌شود. در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جدید، یک شرکت مادر با ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات جدید، پروژه جدیدی را در یک کشور خارجی شروع می‌کند. علاوه‌براین اکثر شرکت‌های مادر با استخدام نیروی کار جدید، اشتغال بلندمدت را نیز در کشور خارجی افزایش می‌دهند. سرمایه‌گذاری‌های ادغام و تملک، به‌عنوان جنبه‌هایی از مدیریت استراتژیک، مربوط به خرید، فروش، تجزیه و ترکیب شرکت‌های مختلفی می‌شوند که می‌توانند به رشد سریع یک شرکت در کشور مبدأ کمک کنند. فعالیت‌های ادغام و تملک می‌توانند نوعی از تجدید ساختار تعریف شوند که منجر به سازماندهی مجدد یک شرک با هدف رشد سریع و ارزش‌آوری مثبت برای آن شرکت می‌شوند.

با این اوصاف کمتر کسی است که در مفیدبودن سرمایه‌گذاری خارجی تردیدی به خود راه دهد؛ اما میزان اثربخشی این پدیده برای اقتصاد ایران چگونه بوده است؟ در حوزه جذب سرمایه، بهروز علیشیری، رئیس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، معتقد است که براساس مطالعات بین‌المللی چهار شاخص «نظام‌ پذیرش»، «مالکیت»، «حل‌وفصل اختلافات ‌بین‌المللی» و «نقل‌وانتقال سرمایه» در جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی اثرگذاری بالایی دارد؛ درحالی‌که ایران در هر چهار شاخص فوق از دنیا عقب‌تر است. درباره اثربخشی سرمایه‌های خارجی جذب‌شده در سه دهه اخیر نیز کارشناسان معتقدند که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران منجر به ارتقای فناوری در سطوح عملیاتی تولید شده است؛ اما توانایی لازم برای شرکت‌ها در سطوح بالاتر شامل بهبود فرایند طراحی، تولید و توسعه محصول جدید، ایجاد نشده است. به عبارت دیگر ظرفیت فناورانه شرکت‌های ایرانی استفاده‌کننده از سرمایه‌های خارجی، ارزش افزوده درخورتوجهی را در سطح صنعت ایجاد نکرده و عموما این شرکت‌ها توانمندی تولید و مونتاژ را به دست آورده‌اند؛ بنابراین شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی که عموما در جست‌وجوی بازار به ایران وارد شده‌اند، اکثرا مزایای اولیه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مانند تأمین منابع مالی را برای کشور به همراه داشته‌اند؛ ولی در غیاب سیاست‌گذاری اصولی و بهینه دولت، مزایای دیگر این روش تأمین مالی از قبیل انتقال فناوری، ایجاد پیوند با اقتصاد محلی و در نهایت ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای صنایع رخ نداده است. بسیاری از صاحب‌نظران هم تأکید دارند که سرمایه‌گذاری خارجی خودبه‌خود باعث رشد و توسعه نمی‌شود و باید با نظارت دقیق و ایجاد شرایط بهینه از این سرمایه‌ها استفاده کرد. آنها سرمایه خارجی را چاقوی دولبه‌ای می‌دانند که علاوه بر داشتن اثرات مفید و مؤثر، دارای معایبی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند آسیب‌های جدی به پیکره اقتصاد وارد کند. با توجه به شرایط بین‌المللی ایران پس از توافق برجام و بازشدن نسبی درهای اقتصاد کشور به روی سرمایه‌های جهانی و اقبال نسبتا مناسب سرمایه‌گذاران خارجی به طرح‌ها و پروژه‌های کشور، یکی از این معایب مسئله چگونگی بازپرداخت بدهی‌های حاصل از این سرمایه‌های جذب‌شده در آینده است. سازمان سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در دستورالعمل «فرایند اخذ تسهیلات اعتباری خارجی»، دوره بازپرداخت بدهی را برای دریافت‌کنندگان اعتبارات خارجی بین پنج تا هشت‌ونیم سال برآورد می‌کند که در قالب پرداخت‌های شش‌ماهه قسط‌بندی می‌شود. به عبارت دیگر دوره بازپـــرداخت شامل ١٠ الی ١٧ قسط مساوی شش‌ماهه است که البته جدول پیش‌بینی بازپرداخت وجوه دریافتی، نحوه و زمان دریافت و بازپرداخت وام و هزینه‌های مترتب بر وام دریافتی ازجمله سود، هزینه مدیریت، هزینه تعهد و بیمه از سوی بانک مرکزی تنظیم می‌شود. با وجود این فرایند نسبتا دقیق، سؤال مهم درباره توانایی مالی و اقتصادی این پرداخت‌هاست. آیا شرکت‌های ایرانی با توجه به وضعیت فعلی و دورنمای اقتصادی کشور که بازگشت سرمایه را قبل از پنج سال با ابهام مواجه می‌کند، کاهش قیمت نفت، باقی‌ماندن مشکلات تبادلات پولی کشور در سطح بین‌المللی، کاهش درآمد سرانه مردم که به‌ویژه طرح‌های سرمایه‌گذاری با مصرف داخلی را با معضل فروش محصول مواجه خواهد کرد و... توانایی بازپرداخت بدهی‌های خارجی را خواهند داشت؟ یا شوق حاصل از ایجاد امکان دوباره جذب منابع مالی خارجی و بی‌توجهی به توجیهات اقتصادی و بازده طرح‌ها، ما را در آینده‌ای نه‌چندان دور به کشوری بدهکار و بدحساب تبدیل خواهد کرد؟

* دنیای اقتصاد

- چرا صادرات غیرنفتی از واردات عقب افتاد؟

این روزنامه حامی دولت درباره منفی شدن تراز تجاری کشور گزارش داده است: چرا آمار گمرک از تجارت خارجی ایران در ۹ ماه منتهی به آذر امسال از ناترازی شدید تجارت حکایت دارد؟ در مدت زمان مورد بررسی، تراز تجاری کشور منفی ۵ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار ثبت شده، این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال گذشته تراز تجاری کشور مثبت ۶۵۸ میلیون دلار بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازیگران ناترازی تجارت در هر دو بخش صادرات و واردات حضور دارند. متولیان تجاری کشور در توضیح افت صادرات به بیان دلایل کلی از جمله نبود حمایت‌های صادراتی و نداشتن آمادگی صادرکنندگان در صدور اقلام مهم اشاره کرده و اسامی کالاهایی که با افت ارزش صادرات روبه‌رو شده‌اند را در سه بخش کالاهای پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کالاها اعلام کرده‌اند. اما در حوزه واردات ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مصوبات سال گذشته ستاد تنظیم بازار مبنی بر کاهش حقوق ورودی برخی از کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار، منجر به رشد واردات این گروه از کالاها در سال‌جاری شده است. از سوی دیگر، افزایش تولید در بخش خودروهای سواری، جهش واردات در بخش قطعات منفصله خودرو را ثبت کرده است. درواقع دلیل عقب‌ماندگی صادرات غیرنفتی از واردات به تصمیمات اداری برای برخی کالاهای وارداتی و از دست رفتن بخشی از صادرات به واسطه نبود حمایت‌های موثر بازمی‌گردد.

بازیگران ناترازی تجارت

جدیدترین جزئیات آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد که بیشترین واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای و مصرفی است که این موضوع حکایت از وابستگی تولید به بازارهای خارجی دارد. از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که بر اساس آمارها، بازار وارداتی ما رو به گسترش است و در ازای آن صادرات رو به افول می‌رود.

تراز تجاری منفی حدود ۲ میلیارد دلار در ماه آذر، رکورد فاصله صادرات و واردات را از ابتدای امسال، جابه‌جا کرد و این امر موجب شد تا بررسی‌های دقیق‌تری درخصوص آمارهای گمرکی صورت گیرد. میزان واردات ۸ ماه منتهی به آبان سال‌جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، رشد حدود ۵/ ۱۷ درصدی و میزان صادرات آن افت حدود ۲/ ۱ درصدی را تجربه کرد. آمارهای ۹ ماه منتهی به آذر نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که واردات رشد ۳/ ۱۸درصدی و صادرات افت ۳/ ۲ درصدی را ثبت کرده است. این دو آمار بیانگر این است که رشد واردات ۹ ماهه در قیاس با واردات ۸ ماهه امسال، رشد چندان بالایی نیست. اما این صادرات است که افت حدود دو برابری را تجربه کرده است. آخرین آمار تجارت خارجی که در ۹ ماه منتهی به آذر امسال منتشر شد، نشان می‌دهد که تراز تجاری تا انتهای سه فصل امسال، منفی ۵ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار ثبت شده، این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال گذشته تراز تجاری مثبت ۶۵۸ میلیون دلار بوده است. رئیس سازمان توسعه تجارت درخصوص اینکه چه اتفاقی در بازارهای وارداتی ایران رخ داده که در آذرماه شاهد تراز تجاری منفی ۲ میلیارد دلاری هستیم، توضیحاتی را به «دنیای اقتصاد» ارائه داده است. به گفته مجتبی خسروتاج، درخصوص دلایل افزایش تراز منفی تجاری کشور طی ۹ ماه منتهی به آذر سال‌جاری باید به عملکرد دو بخش اصلی اثرگذار بر تراز تجاری که صادرات غیرنفتی و واردات است، توجه کرد؛ البته نیاز به گفتن ندارد که با احتساب صادرات نفت خام تراز تجاری در دو، سه دهه اخیر مثبت بوده است.

وی اظهار می‌کند که تا به حال در بخش صادرات غیرنفتی به رشد موردنظر در سال‌جاری نرسیده‌ایم و البته امیدواریم در ماه‌های باقیمانده سال، بخشی از آن جبران شود. خسروتاج در مورد دلایل اصلی سبقت واردات از صادرات در ۹ ماه منتهی به آذر سال‌جاری تصریح می‌کند: تداوم تراز تجاری منفی در ۹ ماه منتهی به آذر سال‌جاری ناشی از کاهش ارزشی صادرات اقلام مهمی همچون میعانات گازی، روغن‌های صنعتی، قیر، هیدروکربورهای گازی، کود اوره، گریدهای خاصی از پلی‌اتیلن، استایرن، بوتادین، آمونیاک، فورفورال، پارازایلین، دی‌اتیلن گلایکول، پارافین، پسته، بعضی از انواع ورق‌های فولادی به‌دلیل نیاز بازار داخلی، سیمان، رب گوجه‌فرنگی، سیب درختی، پروفیل فلزی، کشمش، پودر لباسشویی، کیسه‌های پلاستیکی و بعضی از محصولات دامی و کشاورزی همچون روده، خربزه، انگور و پیاز است. عمده دلیل اصلی این افت صادراتی نیز به نبود حمایت‌های لازم از یکسو و نداشتن آمادگی لازم از سوی دیگر بر می‌گردد.

اما سوی دیگر تراز تجاری به واردات برمی‌گردد که سبقت آن از صادرات چه در ۹ ماه منتهی به آذر امسال و چه آذرماه، حکایت از رشد بی‌وقفه ورود کالا دارد. خسروتاج در این باره می‌گوید: در واردات بعضی از اقلام دلایلی وجود دارد که موجب شده وارداتمان نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد. نخست اینکه حدود سه و نیم میلیارد دلار از افزایش واردات در ۹ ماه سال‌جاری صرفا در اقلام محدودی صورت پذیرفته است. به‌دنبال مصوبات اواخر سال گذشته ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تورم، حقوق ورودی تعدادی از کالاهای اساسی غذایی همچون برنج، گوشت، کنجاله، کره و... کاهش یافت و در ۹ ماه منتهی به آذر سال‌جاری، افزایش واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به این صورت رقم خورد که واردات برنج خوراکی حدود ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافت؛ واردات دانه روغن آفتابگردان حدود ۲۰۰ میلیون دلار، واردات جو دامی حدود ۱۸۰ میلیون دلار، واردات ذرت حدود ۱۰۰ میلیون دلار، واردات شکر خام ۱۰۰ میلیون دلار، واردات موز خوراکی حدود ۶۵ میلیون دلار و واردات دانه روغنی سویا نیز حدود ۵۵ میلیون دلار افزایش داشته است. وی عنوان می‌کند که آماری که از سوی گمرک منتشر شده، آمار مقدماتی است و پس از اعلام قطعی، ممکن است تغییرات جزئی داشته باشد. به گفته خسروتاج، بخش دیگری از افزایش واردات در ۹ ماه منتهی به آذر امسال به‌دلیل افزایش تولید در بخش خودرو سواری داخلی است که بر این اساس، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار افزایش واردات در قطعات منفصله خودرو را شاهد بوده‌ایم. همچنین حدود ۱۸۰ میلیون دلار افزایش واردات خودرو ساخته‌شده داشته‌ایم، این افزایش به‌رغم بسته بودن موقت سامانه ثبت سفارش واردات خودرو در ۵ ماه گذشته صورت گرفته است. رئیس سازمان توسعه تجارت واردات تلفن همراه را نیز یکی از عوامل مهم در افزایش واردات می‌داند و می‌گوید: با طرح رجیستری، بخشی از واردات قاچاق تلفن همراه به سمت واردات رسمی رفته و از این بابت در ۹ ماه منتهی به آذر امسال، واردات حدود ۲۸۰ میلیون دلاری برای این کالا رقم خورده است. همچنین در بخشی از انواع ورق‌های فلزی که در داخل تولید ندارد، حدود ۵۵ میلیون دلار افزایش واردات داشته‌ایم. در بخش تایر و تیوب انواع خودرو سبک و سنگین نیز واردات حدود ۱۷۰ میلیون دلار افزایش داشته است.

مقصران تراز تجاری منفی

فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات، در تحلیل خود درخصوص آمار منتشر شده ۹ ماه منتهی به آذر سال‌جاری و تراز تجاری منفی ۲ میلیاردی یک ماهه آذر، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: آمارها نشان می‌دهد واردات در آذرماه امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰ درصد رشد داشته و صادرات نیز در آذرماه، بیش از ۲۰ درصد افت داشته است. بنابراین چنین ترکیبی (رشد واردات به اندازه افت صادرات) موجب ایجاد تراز منفی ۲ میلیارد دلاری در آذرماه امسال شده است.

او با اشاره به اینکه در حوزه واردات در ماه‌های هشتم و نهم، پنج قلم وارداتی هستند که سهم خود را حفظ کرده‌اند، می‌گوید: این مساله نشان می‌دهد که اندازه حجم بازار ما به رغم اینکه ۵ کالای اصلی وارداتی سهم خود را طی ماه‌های اخیر حفظ کرده‌اند، رو به گسترش است. از سویی ترکیب نوع کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که عمدتا کالاهای مصرفی دارای رشد بوده‌اند و بعد از آن کالاهای نیمه‌ساخته و در نهایت کالاهای سرمایه‌ای بیشترین واردات را داشته‌اند. به عبارتی از آنجا که ۸۵ درصد اقلام وارداتی مواد مصرفی و نیمه ساخته هستند، نشان‌دهنده این است که وابستگی ما به محصولات نیمه ساخته برای فرآیندهای تولیدی‌مان همچنین وابستگی به واردات یکسری کالاهای اساسی مثل برنج و ذرت دامی رشد پیدا کرده و البته متاسفانه به همان میزان صادرات ما نیز با افت روبه‌رو بوده است. بر این اساس، این تراز تجاری منفی ۲ میلیارد دلاری، از رشد واردات در کنار افت صادرات، رخ داده است. وی در توضیح واردات اقلام اساسی نیز می‌گوید: اقلام اساسی مانند ذرت دامی و لوبیای سویا برای تولید گوشت و مرغ مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر وارداتشان کاهش یابد در میزان تولید داخلی و به‌دنبال آن، صادرات آنها اثر دارد. در واقع این دست از کالاها، مواد اولیه تولیدی است. به هر حال با نگاهی کلی به آمار منتشرشده از تجارت خارجی به این حقیقت تلخ پی می‌بریم که در صادرات به سمت خام‌فروشی رفته‌ایم و در حوزه واردات به سمت وابستگی.

- دو دلیل انسداد حساب‌ ایرانی‌ها در بانک‌های چینی

دنیای اقتصاد نوشته است: اوایل هفته گذشته بود که خبری مبنی بر بسته شدن حساب شرکت‌های ایرانی ثبت شده در بانک‌های چینی دست به دست شد؛ موضوعی که به‌گفته نایب رئیس اتاق ایران برخلاف آنچه در اخبار انعکاس یافته بود، تنها منحصر به دانشجویان و اشخاص حقیقی ایرانی نبود و حتی شرکت‌هایی که از ۱۵-۱۰ سال پیش در چین ثبت شده‌اند هم مشمول این رفتار جدید بانک‌های چینی شده‌اند.

دو دلیل انسداد حساب‌ ایرانی‌ها در بانک‌های چینی

حال رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، ضمن تایید این خبر، از برگزاری جلسه با وزیر امور خارجه ایران درباره بسته شدن حساب ایرانی‌ها در چین خبر داد. به‌گفته مسعود خوانساری بانک‌های چینی علت اصلی انسداد حساب‌های شرکت‌ها و تجار ایرانی را اجرای قواعد مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان می‌کنند. خوانساری درباره بسته شدن حساب شرکت‌های باسابقه ایرانی اظهار کرد: هفته آینده در جلسه‌ای با حضور محمدجواد ظریف و معاونان ایشان، موضوع را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهیم داد. وی همچنین درمورد تغییر جهت چینی‌ها مبنی بر کنار گذاشتن ایرانی‌ها از پروژه جاده ابریشم خاطرنشان کرد: ایران باید دیپلماسی فعال‌تری در این زمینه داشته باشد. در همین راستا نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: در سال ۲۰۱۷ بانک‌های چینی محدودیت‌های زیادی را براساس بخشنامه FATF برای تجار، دانشجویان و ایرانی‌های مقیم چین ایجاد کرده‌ و این محدودیت‌ها هنوز ادامه دارد.

مجیدرضا حریری درمورد روابط بانکی ایران و چین گفت: بانک «کونلون» چین از بانک‌هایی است که روابط تجاری با ایران دارد و سه بانک توسعه، اگزیم بانک چین و سیتیک از سال ۲۰۱۷ برای فاینانس پروژه‌ها با ایران کار می‌کنند. حریری با بیان اینکه درمورد روابط بانکی با چین مشکلاتی وجود دارد، گفت: با کونلون بانک فقط با ارز مبادله‌ای می‌توان کار کرد که ارز حاصل از فروش نفت است و برای ارز آزاد هنوز باید با صرافی‌ها وارد مذاکره شد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: این محدودیت‌ها براساس همان بخشنامه FATF است که ایران را با ریسک بالا شناخته‌اند. وی ادامه داد: حتی مواردی مشاهده شده که مسافران ایران در چین برای تبدیل پولشان به یوآن مراجعه کرده‌اند و بانک‌ها برای آنها این کار را انجام نداده‌اند. حریری با بیان اینکه این موارد به سفارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی اطلاع داده شده است، گفت: آنها در پاسخ به ما اعلام کرده‌اند که موضوع پیگیری و رفع شده اما ارسال بخشنامه‌ به بانک‌ها زمان‌بر است. نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین درخصوص کاهش تجارت ایران و چین در سه سال گذشته گفت: اگرچه رقم تجارت ایران و چین در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۷ رقمی بیش از ۳۳ میلیارد دلار بوده، اما این رقم در سه سال گذشته کاهش یافته و پیش از این دو کشور تجارت ۵۱ میلیارد دلاری را تجربه کرده بودند. وی افزود: علت کاهش تجارت دو کشور کاهش قیمت نفت است، زیرا حجم زیادی از مبادلات تجاری بین دو کشور را نفت تشکیل می‌دهد. حریری گفت: در سه سال گذشته حجم مبادلات تجاری ایران و چین از نظر وزنی کاهش نیافته اما از نظر ارزشی کاهش یافته است.

- بنزین باید گران شود

این روزنامه حامی دولت از مخالفت مجلس با گرانی بنزین انتقاد کرده است:‌ دنیای اقتصاد : عصر دیروز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، با اکثریت آرا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرد. مخالفتی که بیشتر از آنکه رنگ و بوی کارشناسی داشته باشد، برخاسته از اتفاقات اخیر بود. این تصور که با ممانعت از افزایش قیمت حامل‌ها، بتوان بخشی از نارضایتی‌ها را رفع کرد، معلوم نیست تا چه حد از نگاه‌های کارشناسانه بهره برده است.

اما در هر حال، این تصمیم در وهله اول پیچیدگی‌هایی را برای بودجه ایجاد خواهد کرد. بر اساس پیشنهاد دولت، قرار بود ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی عاید دولت شود که تامین این منابع نیازمند افزایش ۲۰ درصدی قیمت تمامی حامل‌ها بود. البته ظاهرا دولت قصد داشت تنها قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش دهد. صحبت از نرخ ۱۵۰۰ تومانی برای هر لیتر بنزین و ۴۰۰ تومانی برای هر لیتر گازوئیل مطرح بود. دولت قصد داشت تا منابع حاصل را برای ایجاد شغل استفاده کند. تمامی این منابع قرار بود به شکل وجوه اداره شده یا یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کاروزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت شود. اما اکنون که با افزایش قیمت حامل‌ها به‌طور کامل مخالفت شده است، مجلس تصمیم گرفته تا از محل فروش اموال تملیکی ۱۰ هزار میلیارد تومان به اشتغال اختصاص یابد. البته این سوال جدی مطرح است که فروش این حجم از اموال تملیکی دولت چه مقدار زمان می‌برد و اصلا قابلیت نقدشوندگی در این اموال وجود دارد یا خیر؟ چهارشنبه گذشته، امیرباقری سخنگوی ستاد بودجه در یک نشست خبری گفته بود که اگر مجلس با افزایش قیمت حامل‌ها مخالفت کرد، بخشی از منابع اشتغال‌زایی از منابع عمومی و بودجه عمرانی تامین می‌شود. در نتیجه باید گفت که اختلاف نظر در مورد تامین منابع اشتغال‌زایی نیز محل نزاع بعدی دولت و مجلس خواهد بود. البته دولت این فرصت را دارد که برای افزایش قیمت حامل‌ها، بحث را به صحن علنی مجلس بکشاند تا موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این پیامدها، با رد شدن افزایش قیمت حامل‌ها، فرصت اصلاح الگوی مصرف نیز از دست رفت. با افزایش قیمت بنزین پس از چندین سال سکون، می‌شد تغییراتی را در نحوه مصرف جامعه ایجاد کرد، اما این فرصت نیز در حال از دست رفتن است.

* خراسان

- عاقبت بنزین با لجبازی دولت و مجلس چه می شود؟

خراسان درباره بنزین نوشته است:‌ دولت صریحا از پیشنهادش برای بنزین 1500 تومانی می گوید و در نهایت حاضر شده در این مسیر با مجلس همراهی  و پیشنهادش را تعدیل کند اما از اصل افزایش قیمت بنزین کوتاه نیامده است. با این حال مجلس (اعم از اکثر نمایندگان، کمیسیون تلفیق و انرژی و خود رئیس مجلس) با پیشنهاد دولت برای افزایش 50 درصدی قیمت بنزین مخالفت کرده است.

تصمیم دیروز کمیسیون تلفیق نشان داد که مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت جدی است. اگرچه کمیسیون تلفیق اصل تبصره 18 را حذف نکرده اما با افزایش قیمت حامل ها مخالفت شده است. نکته مهم این است که کمیسیون هیچ پیشنهاد اصلاحی درباره قیمت حامل ها ارائه نکرده و صرفا تامین بخشی از منابع لازم این تبصره برای اشتغال از محل فروش اموال تملیکی را مطرح کرده است.مصوبه شب گذشته کمیسیون تلفیق بر مخالفت با افزایش هرگونه قیمت حامل های انرژی به وضوح ناشی از فضای ملتهب چند روز اخیر در کشور است و امیدواریم این موضع غیر کارشناسی در صحن علنی تعدیل شود .

اما در سوی دیگر، با توجه به حمایت رئیس جمهور از این طرح (اظهارات در جلسه تقدیم لایحه بودجه و همایش حقوق شهروندی) و اصرار سازمان برنامه بر تعدیل قیمت حامل ها، به نظر می رسد باید منتظر چانه زنی های بیشتری بین دو نهاد باشیم.

در حالی دولت و کمیسیون تلفیق، هر کدام، بر یک موضع افراطی اصرار دارند که راه سومی هم برای سر و سامان دادن به قیمت حامل ها و تبعات آن وجود دارد. این راهکار می تواند اتخاذ همزمان سیاست های قیمتی و غیرقیمتی (مثلا قیمت گذاری پلکانی به صورت موقت و توسعهCNG) باشد؛ سیاست هایی که به صورت همزمان، هم تبعات روند فزاینده رشد مصرف را کاهش می دهد و هم بدون اعمال فشار بر اکثریت قشرهای متوسط و ضعیف، منابع درآمدی دولت را تامین می کند. این راهکار میانه، از سوی بسیاری از کارشناسان، مراکز پژوهشی و حتی رئیس مجلس هم پیشنهاد شد اما کمیسیون تلفیق توجهی به آن نکرد.

اگرچه دولت در لایحه بودجه موضوع نیاز به منابع برای اشتغال زایی را بهانه کرده تا قیمت حامل ها را بعد از چند سال ثبات اصلاح کند اما نمی توان بر واقعیت های دیگری که دولت را مجاب به این کار می کند چشم بست. سرعت رشد مصرف و به تبع آن آلودگی ناشی از این مصرف به نرخ های خیره کننده قبل از سال 85 برگشته است. این موضوع اعتراضات بسیاری را ایجاد کرده بود. از سوی دیگر حجم قابل توجه یارانه {پنهان} پرداختی به بنزین در وضعیت بودجه ای فعلی دولت از سوی پشتوانه کارشناسی قوه مجریه قابل پذیرش نیست.

در این شرایط بهتر است مجلس هم به جای تلاش برای تامین منابع لازم برای اشتغال زایی از محل های دیگر، انگیزه واقعی دولت و علت اصرار بر اصلاح قیمت حامل ها را دریابد و تلاشش تعدیل پیشنهاد افراطی دولت با راهکارهای میانه مثل سهمیه بندی بنزین باشد وگرنه با اصرار بر دو دیدگاه افراطی مجلس و دولت (ثبات کامل قیمت در برابر پیشنهاد جهش 50 درصدی قیمت)، بعید است، جامعه به بهینه ترین راهکار برسد. یک سناریو این است که با وجود مخالفت مجلس با تبصره 18، دولت با استفاده از سایر مجوزهای قانونی (بودجه 96 و برنامه ششم) بنزین را بنا بر پیشنهاد افراطی خودش گران کند و تبعات آن دامن گیر جامعه شود.

* جوان

- یک متولی برای بخش مسکن و ساختمان معرفی کنید

روزنامه جوان از بحران مسکن گزارش داده است:‌ بخش مسکن سهم 30 تا 50 درصدی در سبد هزینه خانوار دارد، از این رو تعادل بازار مسکن علاوه بر اینکه بودجه خانوار را دچار آسیب نمی‌کند، صدها صنعت و مشاغل مرتبط با حوزه ساخت و ساز را فعال نگه می‌دارد، در این میان ضعف وزارت راه و شهرسازی در تعادل بخشی به بازار مسکن در دولت یازدهم آسیب‌هایی به اقتصاد کلان کشور وارد کرد، به طوری که رشد بخش مسکن و ساختمان در دولت یازدهم منفی بود.

مسکن و ساختمان یکی از بخش هایی است که 90 درصد سرمایه‌گذاری هایش توسط بخش غیر دولتی انجام می‌گیرد و در عین حال این بخش با صدها صنعت و شغل در حوزه پسین و پیشین مرتبط است و تعادل بازار مسکن برای اقتصاد ایران حائز اهمیتی زیادی است زیرا حدود 5میلیون مستأجر در کشور وجود دارد و سالانه حدود 800هزار ازدواج در کشور انجام می‌گیرد که به منزله تقاضای جدید برای مسکن به شمار می‌رود، در عین حال باید توجه داشت که به دلیل کیفیت پایین ساخت و ساز و عدم‌رعایت استانداردها در این بخش سالانه هزاران میلیارد تومان منابع و انرژی از دست می‌رود و مقاومت سازه‌ها در برابر زلزله و سایر بلایای طبیعی و گذر زمان با اما و اگرهای بسیار جدی روبه‌رو است.

از سال 91 تا کنون مسکن طولانی‌ترین رکود خود را تجربه کرده است، به طوری که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن در شناخت آنچه در بخش مسکن می‌گذرد و مسیر این بازار دچار اشتباه در تحلیل شدند که عده‌ای این اشتباه را ناشی از فساد در سیاستگذاری و گزارشگری و تحلیلگری نیز معرفی می‌کنند که به سرمایه گذاران عمومی در واقع سیگنال غلط ارائه می‌کند تا عده‌ای در این رابطه ذی نفع شوند، البته سرمایه گذاری هایی که صاحبان سرمایه در سال‌های قبل از رکود در بخش مسکن انجام داده‌اند نیز یکی از اسرار بخش مسکن ایران است که چگونه حجم زیادی از منابع بانکی در بخش زمین و ساختمان گسیل شد و با رکود مسکن این سرمایه در بخش مسکن دپو و به نوعی غافلگیر شد. برای ترسیم صورت وضعیت بازار مسکن همین بس که هم اکنون در شرایطی که 19 میلیون بد مسکن در کشور وجود دارد، بیش از 3میلیون خانه خالی لوکس در کشور وجود دارد که گفته می‌شود بخشی از سرمایه لازم برای تولید بیش از 3میلیون خانه خالی لوکس از بخش پولی کشور به عاریت گرفته شده است که قابلیت فروش و نقدشوندگی هم ندارد زیرا تقاضایی برای آن نیست.

  سیگنال‌فروشان بی‌انصاف بخش مسکن

قصد نداریم در این مقال در رابطه با فساد در سیاستگذاری و گزارشگری و تحلیلگری در اقتصاد سخن بگوییم، اما در اهمیت انصاف و سلامت در گزارشگری و تحلیلگری همین بس که در اثر اشتباه یا فساد در تحلیل بسیاری از سرمایه‌های بانک‌ها در سال‌های اواخر دهه 80 به بخش مسکن و زمین گسیل شد و در نهایت با آغاز رکود مسکن در سال 91 این سرمایه‌ها در مسکن گیر کرد و عملاً بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه‌گذار در بخش مسکن گیر کردند و دارایی‌شان به یک دارایی غیرمنجمد که بخشی از قابلیت نقدشوندگی‌اش با سود مورد انتظار را از دست داد تبدیل شد، حال جا دارد ببینیم کدام شخص یا اشخاص غیرمنصف در آن سال‌ها به سیگنال‌فروشی غلط به سرمایه گذاران در بخش مسکن مبادرت کردند.

در این میان، شرایط کنونی اقتصاد ایران نشان از آن دارد که بخش مسکن در عرضه و تقاضا متعادل نیست و همین امر ذی‌نفعان بازار مسکن ( مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، صنایع و مشاغل مرتبط، اشخاصی که سرمایه‌هایشان در مسکن به دلیل رکود دپو شده است و...) را مضرور کرده و در کل اقتصاد از این موضوع مضرور شده است و انتظار می‌رود متولی بخش مسکن در ایران به جای بازی‌های مالی و پولی با بخش مسکن همانند افزایش وام خرید مسکن یا طراحی صندوق‌های پس انداز مرتبط با تسهیلات مسکن سیاست مشخصی برای بهبود وضعیت در این بخش ارائه کند.

  تیکه رئیس‌جمهور به آخوندی

هزینه ضعف سیاستگذاری در بخش مسکن آنقدر قابل ملاحظه است که رئیس جمهور در زمان معرفی مجدد عباس آخوندی برای تولیت وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس از بی‌تفاوتی نسبت به بافت‌های فرسوده انتقاد کرد و به شکل تلویحی از وی خواست در دولت دوازدهم روی احیای بافت‌های فرسوده سرمایه‌گذاری شود، این امر در شرایطی اتفاق می‌افتد که به نظر می‌رسد در درون دولت حداقل روی سیاست‌های اقتصادی یکپارچگی وجود ندارد و دولت در رابطه با بخش‌های مختلف اقتصادی سیاست‌های مجزا و گاه متضادی را دنبال می‌کند که گاه شاید این سیاست‌ها برآمده از علایق و سلایق و شاید منافع اشخاص باشد.

   ورود ترکان به بافت‌های فرسوده

به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن به خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده همچنان نارضایتی دارد. یکی از دلایل این نارضایتی را می‌توان در امضای حکم انتصاب اوایل دی‌ماه امسال برای اکبر ترکان به خوبی مشاهده کرد. روحانی در حکم چهارم دی ماه خود ترکان را به عنوان مشاور رئیس‌جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد.

حدود یک هفته بعد از این حکم یعنی سه‌شنبه گذشته طی مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی کلنگ ساخت پروژه 100 واحدی محله سیروس با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن به زمین زده شد. اکبر ترکان حین سخنرانی وزیر راه و شهرسازی خود را به این مراسم رساند تا مشاور رئیس‌جمهوری از نزدیک در جریان یکی از معدود برنامه‌های مربوط به نوسازی بافت‌های فرسوده شهری وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد اما عکس‌العمل نه چندان دوستانه برخی از مقامات نشان داد مقاومت‌هایی با دستورات و انتصاب‌های رئیس‌جمهوری وجود دارد. نگاهی به عملکرد پنج سال اخیر وزارت راه و شهرسازی در حوزه بافت‌های فرسوده حاکی از آن است که این وزارتخانه نتوانسته به برنامه‌های این بخش از جمله نوسازی سالانه 10 درصد از این بافت‌ها جامه عمل بپوشاند.

* ایران

- پیش‌بینی افزایش قیمت مسکن به‌خاطر انباشت تقاضا

روزنامه رسمی دولت از گرانی مسکن خبر داده است:‌ آخرین گزارش آماری از وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد معاملات در این بازار در آذرماه 50 درصد رشد داشته که رشد معاملات در ماه‌های گذشته به‌ طور پی در پی رخ داده و در آذرماه به بیشترین میزان خود رسید.

کارشناسان افزایش معاملات را نشانه پیش رونق بازار مسکن می‌دانند اما افزایش قیمت 15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز همزمان با افزایش معاملات در بازار مسکن به چشم می‌خورد با این حال کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت به‌خاطر رکود چند ساله و انباشت تقاضا اجتناب‌ناپذیر است اما مسأله مهم این است که قدرت خرید متقاضیان باید متناسب با افزایش قیمت‌ها باشد. موضوع مهمی که می‌تواند کاهش معاملات را در پی داشته باشد افزایش قیمت‌ها بدون افزایش قدرت خرید مردم است. رونق بازار مسکن به‌عنوان یکی از محرک‌های مهم اقتصاد یکی از اهداف مهم دولت است که برنامه‌های گوناگونی برای آن اجرا شده است. دولت تلاش کرده برنامه‌های رونق بازار مسکن جهش قیمتی را در پی نداشته باشد تا مردم بتوانند از این بستر برای خرید خانه استفاده کنند. آخرین آمار بانک مرکزی از بازار مسکن نشان می‌دهد که همزمان با افزایش معاملات در ماه‌های گذشته قیمت‌ها نیز افزایش داشته وتا حدود 15‌درصد به نسبت آذرماه سال قبل قیمت‌ها بیشتر شده است. نگرانی از افزایش قیمت‌ها در روزهای پایانی سال و سال آینده معاملات مسکن را تهدید می‌کند چون توان مالی متقاضیان که بیشتر آنها از اقشار متوسط به پایین جامعه هستند و قصد دارند با استفاده از تسهیلات بانکی و پس‌انداز خود خانه بخرند تناسبی با افزایش دائمی قیمت ندارد.

ایرج رهبر رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با «ایران» افزایش قیمت مسکن را به‌دلیل افزایش سرمایه‌ها در این بازار ارزیابی می‌کند و می‌گوید: اکنون این بازار امن‌تر از هر بازار دیگری است به همین دلیل بعد از چند سال رکود خرید خانه دوباره رونق گرفته است. او معتقد است بیشتر تقاضا برای خانه‌های متوسط به بالا است و زمانی باید نگران افزایش قیمت‌ها باشیم که تقاضای مصرفی خانه‌های کوچک بیشتر شود. چون در چند سال گذشته رکود معاملاتی داشتیم، انباشت تقاضا به وجود آمده و این انباشت خطر افزایش بیشتر قیمت‌ها را در پی دارد.

به اعتقاد رهبر چون اقتصاد کلان نتوانسته قدرت خرید متقاضیان متوسط به پایین را افزایش دهد تأثیر افزایش قیمت مسکن بر خانه‌های کوچک کمتر از خانه‌های بزرگ بوده اما با افزایش تقاضا نگرانی در مورد بالا رفتن قیمت خانه‌ های کوچک نیز بیشتر می‌شود. اگر توان مالی متقاضیان تقویت نشود تقاضا ممکن است تحت تأثیر آن روند افزایشی چندانی نداشته باشد.

تضاد افزایش قیمت و توان مالی خریداران

محمد علی پورشیرازی، عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی نیز در گفت‌وگو با «ایران» از ایجاد شکاف میان قدرت خرید و قیمت مسکن ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: مسکن نیاز واقعی جامعه است به همین دلیل برخی از آن به‌عنوان اهرم استفاده می‌کنند. کسی که 3 سال پیش خانه ای ساخته و سرمایه‌اش 3 سال خوابیده است الان قطعاً برای فروش ملک قیمت آن را افزایش می‌دهد تا ضرر خواب سرمایه را جبران کند اما از طرف دیگر متقاضیان که بیشتر از اقشار متوسط و ضعیف هستند نمی‌توانند به‌خاطر افزایش قیمت‌ها خانه بخرند و این خود عاملی برای افزایش اجاره نشینی و بالا رفتن غیر متعارف قیمت‌های اجاره می‌شود. پورشیرازی می‌گوید کنترل بازار مسکن به‌عنوان محرک بیش از 260 شغل به عوامل مختلفی وابسته است به همین دلیل برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا و قیمت‌ها نیاز به برنامه‌ای 10 ساله داریم. مثلاً مسکن مهر به‌طور شفاهی برنامه خوبی بود ولی در اجرا هم از نظر مکانی، زمانی وکیفیت و کمیت به نامناسب‌ترین شکل اجرا شد و خود این برنامه موجب روانه شدن جمعیت به سمت کلانشهرها و افزایش قیمت مسکن شد.

با اینکه پیش رونق بخش مسکن از طریق نشانه‌هایی همچون افزایش ۳۵درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نیمه نخست، افزایش ۵۷ درصدی تقاضا برای سپرده گذاری و رشد منابع بانکی از طریق فروش امتیاز تسهیلات مسکن دیده می‌شود، انتظار نمی‌رود که قیمت مسکن از قدرت خرید تقاضای مصرفی بالاتر برود؛ هرچند شاهد رشد فراتر از نرخ تورم در مناطقی از تهران هستیم.

* اعتماد

- دلیل مسدود شدن حساب تجار ایرانی در چین

این روزنامه اصلاح‌طلب به مشکل بانکی ایرانیان در چین پرداخته است:‌ رییس اتاق بازرگانی تهران روز گذشته ماجرای اختلال در مراودات بانکی بین تجار ایرانی و چینی را تایید کرد و از برگزاری جلسه با وزیر امور خارجه برای رفع و رجوع مشکلات پیش رو در این موضوع خبر داد.

مسعود خوانساری روز گذشته در نشستی خبری به نقل از مسوولان چینی علت برخورد جدید بانک‌های چینی را پولشویی ایرانی‌ها در چین خواند و گفت: « بانک‌های چینی علت اصلی انسداد حساب‌های شرکت‌ها و تجار ایرانی را اجرای قواعد مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریست عنوان می‌کنند که در این رابطه پیگیری‌ها در حال انجام است. در این راستا هفته آینده جلسه‌ای با آقای ظریف و معاونان وی خواهیم داشت تا این موضوع را بررسی و پیگیری کنیم. »

البته ماجرای کج خلقی‌های چینی‌ها با ایرانی‌ها، مسبوق به سابقه است؛ چند ماه پیش بود که تغییر در رویه سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور موجب شد تا برخی از اعضای اتاق بازرگانی گلایه‌های خود را به گوش وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برسانند و از آنها استمداد بخواهند. بعد از آن بود که ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی نوید داد که در جریان سفر به پکن این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی در 26 شهریورماه سال جاری اعلام کرد که« اگرچه طرف چینی علاقه‌مند به افتتاح حساب برای ایرانیان است اما بانک‌های چینی به‌دلیل ابهاماتی که در سند برجام داشتند، معذوریت‌هایی داشتند که قرار است در این سفر با ارایه توضیحاتی به چینی‌ها این ابهامات را رفع کنیم و با حمایت بانک (CBRC) چین بتوانیم شرایط بهتری ایجاد کنیم. در حال حاضر بحران برطرف شده است اما انتظار شرایط بهتری داریم بطوری که ایرانیان بتوانند با آرامش فعالیت‌های بانکی خود را ادامه دهند. »

قولی که اجرایی نشد

هر چند که به نظر می‌رسید ماجرای مشکلات تجار ایران با این وعده رییس کل بانک مرکزی ختم به خیر شده باشد اما با گذشت چند ماه از روزی که رییس کل بانک مرکزی حضورش در چین را سرآغاز ختم شدن این ماجرا دانسته بود بار دیگر موضوع مسدود شدن حساب برخی تجار ایرانی از سوی چینی‌ها در راس گلایه‌های اعضای اتاق بازرگانی قرار گرفت. در این زمان بود که حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی یک بار دیگر اعلام کرد که «بانک‌های چینی از ارسال پول به ایران امتناع می‌کنند.»بررسی‌های اعتماد نشان می‌دهد که بهانه‌های بانک‌های چینی تحریم‌های ایران نیست، بلکه می‌پرسند شرکت‌هایی که در ایران پول را دریافت می‌کنند چه هویتی دارند؟ وابسته به چه نهادی هستند؟ آیا در لیست تحریم‌ها قرار دارند یا خیر ؟

اعضای اتاق بازرگانی در حالی از ادامه کج‌خلقی‌های بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران خبر می‌دهند که حجم مراودات ایران و چین به 5/30 میلیارد دلار می‌رسد و نمی‌توان از این حجم مبادلات تجاری دوسویه به راحتی

گذشت؛ موضوعی که ظاهرا بنا به اعتقاد مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران به دیپلماسی ایران در مراوده با این شریک قدیمی بازمی‌گردد و معتقد است: «ایران باید دیپلماسی فعال‌تری در این زمینه داشته باشد.»

تا دو ماه دیگر مشکلات حل می‌شود

در همین حال مجید رضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با « اعتماد» خوشبینانه‌تر از سایر اعضای اتاق به این ماجرا می‌نگرد و معتقد است که «سنگ اندازی در مراودات بانکی بین ایران و سایر کشورهای دنیا موضوع جدیدی نیست و این موضوع مشکلی است که تجار و بازرگانان ایرانی در تمام دنیا با آن دست به گریبان هستند. این یک واقعیت است که ما در چرخه اقتصاد بین‌الملل با مشکلاتی در سیستم بانکی مواجه هستیم. اتفاقا چین تنها کشوری است که با وجود سخت‌گیری‌های غربی و امریکایی در خصوص مراوده با ایران تاکنون روابط بانکی و اقتصادی خوبی با ایران داردو حتی چهار بانک چینی با سیستم بانکی ایران در ارتباط هستند.»

وی ادامه می‌دهد: « از اردیبهشت ماه امسال و در جریان سخت‌گیری‌های که FATF برای بانک‌های چینی انجام داد از این کشور خواست تا بر روی مبادلات بانکی حساب‌های ایرانیان درچین دقت بیشتری اعمال کند، موضوعی که موجب شد تا گردش مالی برخی ایرانی‌ها که با ویزای توریستی یا دانشجویی در چین حضور داشتند مورد توجه بیشتر قرار گیرد و شبهه تجارت به جای سیاحت یا تدریس به ذهن متبادر شود. این امر موجب شد تا بر اساس سخت‌گیری‌های FATF مراودات بانکی با ایرانی‌ها دچار برخی اختلال‌ها شود که البته این روال در سایر کشورها هم انجام می‌شود. »

حریری با اشاره به پیگیری‌هایی که از سوی اتاق ایران و چین با وزارت اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و سفارت چین در ایران و سفارت ایران در پکن انجام شد، می‌گوید: « در نهایت با همه پیگیری‌ها و مذاکرات انجام شده مقام مسوول در سفارت چین اعلام کرد که مشکلات پیش آمده بعد از ابلاغ دستورالعمل به بانک‌های چینی برطرف خواهد شد. اما این روال تا اجرایی شدن سراسری حداقل یکی دو ماه به طول خواهد انجامید.» نایب‌رییس اتاق ایران و چین تاکید می‌کند: «چین در حال حاضر همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است و بیشترین حجم مبادلات تجاری با ایران را دارد و حتی در ماه گذشته قرارداد فاینانس2 میلیارد دلاری خط راه آهن تهران– مشهد را امضا کرده و دولت چین مقرر کرده است که حجم فاینانس پروژه‌های ایرانی را به 25 میلیارد دلار می‌رساند. »

حریری که مخالف رسانه‌ای شدن موضوع برخی سنگ اندازی‌ها در مراوده برخی بانک‌های چینی با برخی تجار ایرانی است، می‌گوید: «بهتر است دوستان اتاق بازرگانی به جای رسانه‌ای کردن چنین مسائلی، این موضوع را از طریق مذاکره با مقام‌های مسوول رفع و رجوع کرده و به تسهیل در این روال کمک می‌کردند. در حال حاضرمیزان مراودات ایران و چین در یازده ماهه 2017 نسبت به یازده ماهه 2016 رشد20 درصدی را نشان می‌دهد که این خود مبین تداوم همکاری‌های دو

کشور است. »

حساب هیچ تاجری به مشکل نخورده است

مسعود دانشمند، دیگر عضو اتاق بازرگانی نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» تاکید می‌کند که «حساب هیچ یک از تجار و بازرگانان ایرانی مسدود نشده و هیچ مشکلی در مراودات بانکی ایران و چین به وجود نیامده است. تنها حساب دانشجویان ایرانی که به غیر از مبالغ ثابت دانشجویی مبالغ دیگری در حساب‌های بانکی شان واریز شده است از سوی بانک‌های چینی مورد بازخواست و بررسی قرار گرفته است.»

وی با تاکید بر اینکه فعالیت دانشجویی در همه دنیا مشخص است، می‌گوید: «مفهوم فعالیت بانکی دانشجویی یعنی اینکه مبلغ مشخصی برای خرج و دخل ماهانه دانشجویی به حساب فرد دانشجو وارد شود اما برخی دانشجویان ایرانی که در حساب بانکی‌شان مبالغ بانکی هنگفتی رد وبدل شده مورد بازخواست از سوی دولت چین قرار گرفته‌اند و این دانشجویان باید اعلام کنند که این مبالغ به چه منظور و از چه کانالی وارد حساب بانکی آنها شده است.»

دانشمند تاکید می‌کند: «اگر دانشجویان ایرانی که به غیر از فعالیت دانشجویی فعالیت بازرگانی انجام داده باشند طبق قانون چین و البته قانون بانکی همه کشورهای جهان باید مالیات تجارت خود را به دولت چین پرداخت کنند و بعد از تسویه حساب مالیاتی مجددا حساب بانکی آنها باز خواهد شد.»

این فعال بازرگانی در همین حال از دخالت وزارت امور خارجه برای رفع مشکل دانشجویان ایرانی که به این دلیل حساب آنها مسدود شده است خبر داده و می‌افزاید: «وزارت امور خارجه به طور کامل در جریان رویه حاکم بر حساب بانکی دانشجویان ایرانی در چین است و به زودی حساب دانشجویان ایرانی در چین باز خواهد شد. قطعا اگر چنین فعالیتی در ایران یا سایر کشورهای جهان هم صورت گیرد دولت آن کشور همین برخورد را خواهد کرد و نمی‌توان از این بابت از دولت چین گلایه کرد.» دانشمند مجددا تاکید می‌کند: «تاکنون حساب هیچ یک از تجار و بازرگانان ایرانی در چین مسدود نشده و خللی در روابط تجاری ایران و چین به دلیل چنین مشکلی روی نداده است.»