به گزارش مشرق، اتخاذ سیاست‌های سخت ارزی توسط تیم اقتصادی دولت برای کنترل بازار در حالی است که این روزها همچنان حجم زیادی از دارایی ایرانیان به شیوه‌های غیرقانونی از کشور خارج می‌شود؛ اتفاقی که از قضا به واسطه برخی شرکت‌های وابسته به شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد. موضوع مربوط به سایت‌های قماری است که این روزها همچون قارچی سمی تکثیر شده‌اند و تبلیغ این سایت‌ها در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد. براساس قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی نه فقط شرکت در قمار جرم است، بلکه دایرکردن قمارخانه نیز جرمی بزرگ‌تر است.
این در حالی است که قانون مجازات اسلامی، تأکیدات مهمی نیز در باب جرم افرادی که به انحای مختلف در ایجاد قمارخانه مشارکت دارند یا در پولشویی آنها را کمک می‌کنند، صراحت ندارد و همین موضوع باعث شده تا سیستم بانکی به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارائه دهد.
تعداد سایت‌های قمار
واقعیت آن است که تا به امروز هیچ نهاد رسمی در خصوص میزان سایت‌های قماری که اتباع ایرانی در آن به شرط‌بندی می‌پردازند، آماری ارائه نداده است اما یک آمار غیررسمی مدعی می‌شود که شمار سایت‌هایی که به کاربران ایرانی امکان شرط‌بندی آنلاین در حوزه‌های مختلف، اعم از مسابقات ورزشی و بازی‌های کازینویی را می‌دهد، حدود ۳۶۵دامنه است و برخی شنیده‌های غیررسمی حجم گردش مالی این سایت‌ها را روزانه بیش از یک میلیارد تومان عنوان می‌کند؛ مبالغی که توسط واسطه‌های داخل ایران به ارز تبدیل و به حساب مدیران اصلی این سایت‌ها ریخته می‌شود. اما نکته مهم آن است که بهره‌گیری سایت‌های شرط‌بندی از شبکه رسمی مالی کشور از جمله شبکه بانکی و شرکت‌های PSP (پرداخت آنلاین) امکان رهگیری مبادلات مالی را کمی پیچیده کرده است.
شیوه کار چیست؟
حال شاید سؤال این باشد با توجه به آنکه شبکه مالی کشور طی سالیان گذشته قوانین سختگیرانه‌ای را برای پولشویی و تبادل پول‌های کثیف در شبکه بانکی کشور اتخاذ کرده است، این سایت‌ها چطور می‌توانند از طریق شبکه مالی کشور دارایی‌های نامشروع خود را جابه‌جا کنند؟ براساس پیگیری‌های صورت گرفته توسط خبرنگار اقتصادی روزنامه «جوان»، گردانندگان این سایت‌ها از دو شیوه اصلی در این خصوص بهره می‌گیرند.
شیوه اول، استفاده مستقیم از شبکه بانکی کشور است. در این شیوه، شرکت‌های مختلف تحت عناوین قانونی، درخواست ایجاد درگاه پرداخت آنلاین ارائه می‌دهند. شرکت‌هایی که حتی برخی از آنان نماد اعتماد الکترونیک هم دارند!
سپس مالکان این شرکت‌ها، با غیر فعال‌کردن فروشگاه اینترنتی خود،آی پی درگاه الکترونیک بانکی خود را در اختیار سایت‌های شرط‌بندی قرار می‌دهند و این سایت‌ها نیز با در اختیار داشتن دامنه و درگاه واسط، پرداخت را مستقیم با بانک انجام می‌دهند. به بیان ساده‌تر شخصی سایتی برای فروش تلفن همراه یا محصولات خانگی راه می‌اندازد، سپس برای فروش محصولات خود، درگاه اینترنت پرداخت بانکی دریافت می‌کند. اما سایت را غیر فعال نگه می‌دارند و در نهایت دامنه سایت را به همراه درگاه الکترونیکی آن به سایت‌های پیش‌بینی واگذار می‌کند.
جالب آنجاست که براساس اسنادی که هم اکنون در روزنامه «جوان» محفوظ است، سامانه پرداخت آنلاین شاپرک و همچنین سامانه زرین پال، دو شرکت PSP هستند که از بستر آنها به صورت مستقیم در سایت‌های قمار استفاده می‌شود. در همین حال شیوه دوم در این خصوص که بی‌شباهت به شیوه اول نیست، راه‌اندازی صرافی‌های آنلاین است که در نهایت باز هم پرداخت به واسطه بستر همین شرکت‌های PSP صورت می‌گیرد و فقط سایت واسط چهره‌ای قانونی‌تر دارد. در این شیوه اساس اصلی، خرید حواله «پرفکت مانی» و «وب مانی» و سپس ارائه شماره حواله این خرید به سایت است.
سایت نیز پس از دریافت کد این حواله، به تسویه حساب با صادرکننده اصلی حواله و دریافت وجوه خود می‌کند. جالب آنجاست که بدانید این سیستم‌های پرداخت آنلاین جهانی برخلاف سایر شبکه‌های بانکی دنیا به ایرانی‌ها نیز خدمات ارائه می‌دهد و محل ثبت آنها در پاناما که به بهشت پولشویی جهان مشهور است، قرار دارد. هم اکنون در ایران صرافی‌های آنلاین زیادی هستند که با دریافت ریال، حواله پرفکت مانی و وب مانی در اختیار درخواست‌کنندگان قرار می‌دهند.
در همین حال نباید فراموش کرد، قماربازان پس از برنده‌شدن می‌توانند با ارائه شماره شبای بانکی خود، در کمتر از ۲۴ ساعت پول‌های خود را دریافت کنند؛ روندی که نشان‌دهنده نظارت ضعیف بر موضوع تراکنش‌های مالی در سیستم بانکی است.
پولشویی آسان در سایت‌های شرط‌بندی
تمامی اینها در حالی است که سایت‌های شرط‌بندی بستر مناسب برای پولشویی نیز هست و خلافکاران می‌توانند به واسطه فضای فراهم شده، پول‌های کثیف خود را به حساب سایت‌های شرط‌بندی انتقال دهند و سپس در بستری امن که این سایت‌ها فراهم کرده‌اند، پس از چند روز پول کثیف خود را از سایت قمار خارج و به حساب خود منتقل کنند. نکته جالب دیگر نحوه تعامل آنها با کانال‌های تلگرامی نیمه رسمی و تبلیغات گسترده در این نوع کانال‌هاست که می‌تواند قابل ردگیری باشد، اما ظاهراً اراده‌ای جدی در این‌باره وجود ندارد !
شاپرک چه می‌کند
در همین حال باید این نکته را نیز اعلام کرد که شاپرک مدتی است، مسدودکردن درگاه‌های بانکی سایت‌های قمار آنلاین را در دستور کار خود قرار داده است اما این کار را نه به صورت خودکار و یک وظیفه سازمانی، بلکه پس از اخطار پلیس انجام می‌دهد. شاپرک اواخر سال گذشته در سایت رسمی خود اعلام کرد: «رصد، شناسایی و مسدودسازی درگاه پذیرندگان متخلف یکی از اقدامات همیشگی شاپرک است که بدون هیچ اغماضی همواره در جریان است.
نظارت بر عملکرد شرکت‌های پی‌اس‌پی همواره از جمله اولویت‌های شاپرک به عنوان بازوی نظارتی بانک‌مرکزی در حوزه پرداخت الکترونیک بوده است که کمترین مماشاتی در آن راه نداشته و ندارد. شاپرک در راستای انجام وظایف نظارتی خود با سایر نهادهای مرتبط از جمله پلیس فتا، دادستانی کشور و بانک‌مرکزی همکاری لازم و تنگاتنگی دارد و از تمام ظرفیت خود برای مسدودسازی راه‌های سوءاستفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک کشور بهره می‌برد.»
این در حالی است که هنوز هیچ نهادی درخصوص شیوه بازگرداندن پول به حساب قماربازان، توضیحی ارائه نکرده‌است و بی‌توجه به حجم تبادلات در این سایت‌ها خود نشانی واضح از نبود نظارت کافی بانک مرکزی و بانک‌های سهامدار pspها است.
منبع: روزنامه جوان