سرویس اقتصاد مشرق - هفته گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام از تشکیل یک جلسه در سطح سران نظام با موضوع مسائل اقتصادی خبر دادند و فرمودند:
«ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوّه حضور داشتند، مسئولین فعّال اقتصادی در بخش‌های دولت و مجلس و قوّه قضائیّه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد، حرف‌هایی زده شد. البتّه بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف‌ها متّکی به حرف‌های کارشناس‌ها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند؛ الآن من توصیه می‌کنم -رؤسای سه قوّه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، الآن همه اینجا هستند- [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدّیّت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم. من، بعد اطّلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تأیید کردند همان چیزی را که آن شب اینجا صحبت شد و گفته شد و در جلسه به‌صورت تصمیم اعلام شد.»
به دنبال تاکید رهبر انقلاب بر پیگیری ترتیبات شکلی در سطح سران سه قوه درباره مسائل اقتصادی، نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، این هفته برگزار شد.
«محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت در گفتگو با خبرگزاری میزان درباره دستورکار این جلسه گفته است: در جلسه روز شنبه که نخستین جلسه از جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه بود، اقداماتی که باید در جهت هماهنگی بیشتر اقتصادی قوا صورت گیرد احصاء شد و در این رابطه اولویت‌هایی تعیین شد. به گفته نوبخت «این جلسات در جهت تشریک مساعی میان قوای سه‌گانه برای مقابله با شرارت‌های اقتصادی رژیم آمریکا» تشکیل شده است.
بر اساس شنیده‌ها، دستور کارهای اساسی این شورا ۱- اوضاع بانکی ۲- اشتغال و سرمایه‌گذاری ۳-رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان ۴-بودجه و انضباط مالی ۵-حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی و ۶- چاره اندیشی برای هرگونه احتمال در برجام است. درواقع تصمیم‌سازی درباره اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور از این پس در این شورا انجام خواهد شد.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی چه کسانی هستند؟
همانطور که در بیانات رهبر انقلاب و اطلاع رسانی پس از اولین نشست این شورا مشخص شد، نفراتی از سه قوه در این شورای عالی حضور دارند که این افراد در نشست اول حاضر بودند:
۱- قوه مجریه:
حسن روحانی - رئیس جمهور
اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور
محمود واعظی - رئیس دفتر رئیس جمهور
محمدباقر نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه
محمد نهاوندیان - معاون امور اقتصادی رئیس جمهور
مسعود کرباسیان - وزیر اقتصاد
محمدجواد ظریف - وزیر امور خارجه
سید عباس عراقچی - معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد تیم هسته ای
بیژن نامدار زنگنه - وزیر نفت
ولی الله سیف - رئیس کل بانک مرکزی
۲- قوه قضائیه:
آیت الله آملی لاریجانی - ریاست قوه قضائیه
حجت الاسلام محسنی اژه ای - معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه
حجت الاسلام منتظری - دادستان کل کشور
۳- قوه مقننه:
علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی
کاظم جلالی - رئیس مرکز پژوهشهای مجلس
غلامرضا تاجگردون - رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
محمدرضا پورابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
گرچه دستور کار این شورا رسیدگی به مسائل اقتصادی کشور است اما اهمیت برجام، خروج آمریکا و ادامه مذاکره با اروپا باعث شد تا وزیر خارجه و معاونش در اولین جلسه به عنوان مهمان حاضر شوند.
** چرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شد؟
شکل‌گیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، قطعا حاوی چند پیام است:
۱- تقویت تیم اقتصادی دولت:
واگذاری تصمیم‌سازی درباره معضلات اساسی اقتصاد کشور به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، نشانه از عزم مسئولان نظام برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور و تقویت تیم اقتصادی دولت است.
درواقع به علت شرایط خاص و اهمیت موضوع اقتصاد، سیاستگذاری اقتصادی به یک سطح بالاتر از دولت واگذار شده است. عملکرد تیم اقتصادی دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در این زمینه بی تاثیر نبوده است.
تداوم اعتراض‌های مردم در مقابل مجلس و نهاد ریاست جمهوری یا فرمانداری‌های شهرستان‌ها نسبت به مسائلی چون ساماندهی موسسات غیرمجاز، نیمه‌تمام ماندن مسکن مهر، مشکلات تولیدکنندگان و کارگران کارخانجات تعطیل شده، اعتصابات صنفی و مسائلی از این دست از جمله موضوعاتی که است نیاز به هماهنگی بین قوا داشته و با همکاری مشترک قابل مدیریت خواهد بود.
۲- به حاشیه رفتن حلقه نیاوران:
به علت آنکه سیاست‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشتر تحت تاثیر تفکرات اقتصاددانان تکنوکرات به محوریت مسعود نیلی مشاور و دستیار ارشد اقتصادی آقای روحانی بوده، اکنون با واگذاری مسئولیت سیاستگذاری کلان اقتصادی به سران قوا، دیگر این نحله فکری نمی‌تواند تفکرات خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کند. تفکرات این طیف با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی بر دولت‌ها احاطه یافت و لطمات زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد. این افراد در دولت فعلی به حلقه نیاوران موسوم شده‌اند.
حلقه «نیاوران»، محفل اقتصاددانانی است که سابقه گرایش به اقتصاد آزاد را در کارنامه خود دارند. این اقتصاددانان، محفل اقتصادی خود را مدیون موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی واقع در منطقه نیاوران تهران هستند. این موسسه از اواسط دهه ۷۰ به کوشش برخی از اقتصاددانان تکنوکرات ساخته شد. در آن زمان کمتر کسی تصور می‌کرد که پاتوق افراد این موسسه روزی یکی از حلقه‌های اصلی اقتصاد ایران شود. چندی بعد یاران این حلقه نگارش برنامه‌های توسعه‌ای در ایران را نیز بر عهده گرفتند. برنامه‌های اول و دوم توسعه دست‌پخت این گروه از اقتصاددانان بود و در برنامه سوم توسعه نیز ردپای دیدگاه‌های این حلقه چشمگیرتر شد.
رهبران این حلقه، مسعود نیلی و محمد طبیبیان هستند و افرادی چون موسی غنی‌نژاد و مشایخی از افراد این حلقه به شمار می‌روند.
این طیف بهترین روش برای هدایت اقتصادی را برقراری مکانیسم بازار می‌داند. نتیجه تصمیمات این گروه را می‌توان در شکاف طبقاتی و تورم افسارگسیخته دید. بسیاری معتقدند هاشمی رفسنجانی با طناب حلقه نیاوران به چاه افتاد. مدیریت اقتصاد کشور در دوره برنامه اول ۵ ساله توسعه با محوریت سیاست‌های تعدیل اقتصادی و بازسازی اقتصاد بر عهده حلقه نیاوران بود که در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ اجرا شد.
شکست دو برنامه توسعه اول و دوم، و رسیدن تورم به حدود ۵۰ درصد در سال ۱۳۷۴ نیز نتیجه همین دیدگاه غیر سیستمی حلقه نیاوران بود که درنهایت هاشمی را مجبور کرد تا حکم توقف سیاست‌های تعدیل را صادر کند. در دولت خاتمی هم این طیف مدت‌ها همه‌کاره اقتصاد بودند اما در دولت احمدی‌نژاد به حاشیه رفتند. در ۵ سال گذشته این طیف، مغز اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی بودند و قدرت فراوانی یافتند و آقای روحانی بیش از همه دنباله‌رو سیاست‌های اقتصادی آنها بوده است.
لازم به ذکر است اقتصاددانان تکنوکرات در سال‌های اخیر کمترین دفاعی از مبحث اقتصاد مقاومتی نکرده‌اند.
اکنون با تشکیل ستاد عالی سران قوا باید دید آیا اتاق فکر تصمیمات اقتصادی از حلقه نیاوران خارج خواهد شد یا نه.
۳- ستاد نیمه‌تعطیل:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم که در دولت یازدهم به ریاست اسحاق جهانگیری تشکیل شد، نتوانست به وظایف خود عمل کند. در ماه‌های اخیر که تهدیدات و فشارهای تحریمی روزبه‌روز بیشتر شد، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کم‌کارتر از گذشته هم شده است.
قطعا آنچه که این ستاد را به حاشیه برد، رفتار اسحاق جهانگیری بود که با حملات مکرر به منتقدان و کارشناسان دلسوز و تقلیل دستورکار ستاد به سخنرانی علیه دولت قبل، نشان داد جنگ اقتصادی علیه ایران همچنان جدی گرفته نشده است. تشکیل شورای عالی درواقع ایجاد قرارگاهی برای مقابله فوری با جنگ اقتصادی وزارت خزانه داری آمریکا علیه ملت ایران است و ترکیب این قرارگاه نیز فراجناحی و فرادولتی بوده تا گرفتار سیاست‌زدگی‌های معمول نشود.