سرویس سیاست مشرق - در سال ۱۹۸۲، زمانی که نیروهای نظامی رژیم اشغالگر قدس، جنوب لبنان را اشغال کردند، چندماهی از انتشار یک طرح شیطانی در نشریه‌ای عبری زبان به نام «کیوونیم» گذشته بود. «عودد یینون»، مدیرکل وزرات خارجه رژیم اسراییل، در مقاله‌ای که در فوریه همان سال منتشر کرده بود، ایده پایبندی رژیم صهیونیستی را به توافقات کمپ دیوید، میان مناخیم بگین و یاسر عرفات با میانجیگری جیمی کارتر، زیر سوال می‌برد. در عوض، او پیشنهاد کرد که اسراییل باید روی اضمحلال کشورهای مسلمان از درون، با سرمایه‌گذاری بر گسل‌های نژادی قومی و مذهبی تمرکز کند.

در واقع حمله به لبنان در ۱۹۸۲، فاز اول اجرای این اَبر-پروژه‌ی سیاست خارجی اسراییل برای تجزیه کشورهای منطقه غرب آسیا بود. در سال ۲۰۱۴، بعد از شکست طرح تجزیه عراق، فاز دیگری از این طرح با محوریت یک سازمان تکفیری-تروریستی به نام «داعش» در عراق و سوریه کلید خورد. محور تل‌آویو-واشینگتن-ریاض قصد داشت این بار کار را یکسره کند و طرح معوق و معلق مانده تجزیه کشورهای بزرگ منطقه را با حمایت همه جانیه ی مالی، لجیستیک و تسلیحاتی از تروریسم تکفیری به سرانجام برساند، اما باز هم یک موجودیت اجازه تکمیل این طرح اهریمنی را نداد: جمهوری اسلامی ایران

۷ تریلیون دلار هزینه‌ی آمریکا و متحدانش از ۲۰۰۳ به این سو در منطقه غرب آسیا، با پایمردی و درایت جمهوری اسلامی ایران به باد رفت و پروژه داعش در نهایت فروپاشیده است و نفس‌های آخر را می کشد.

این‌جا بود که طرح جایگزین این محور شرارت واقعی، علیه جمهوری اسلامی ایران کلید خورد که همانا فعال کردن «داعش» در داخل ایران بود، آن هم در هیات و لباسی جدید: تروریسم اقتصادی.

حقیقت آن است که همه‌ی امید نظام سلطه برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی ایران، همین «دواعش» هستند که قرار است کاری را که داعش اصلی با همه وحشی‌گری و شقاوت و البته امکانات همه جانبه در میدان نبرد نتوانست انجام دهد، کامل کنند. «داعشی» های داخلی همان تروریست‌های اقتصادی هستند که با نفوذ و استحاله، گلوگاه‌های اقتصادی مملکت را در اختیار گرفته‌اند تا در میدان نبرد با نظام سلطه، خنجر از پشت بزنند و با گروگان گرفتن معیشت مردم، کشور را به تسلیم وادار کنند.

«داعشی» های وطنی کسانی هستند که با سیاستگذاری‌های غلط، با اصرار و ابرام بر سیاست‌های شکست‌خورده و فاجعه‌بار(که نادرستی و مهلک بودن آن‌ها چندین بار در عمر ۴۰ سال انقلاب ثابت شده)، با نسخه‌گیری از دشمنان قسم خورده این مملکت برای حل مشکلات اقتصادی، چوب حراج بر منابع و منافع ملی زده‌اند و می زنند، در حالی که شاید خود از این «داعشی» بودن آگاه نباشند.

داعشیان وطنی کسانی هستند که با وجود همه‌ی دشمنی‌ها و خباثت‌های آمریکا علیه ملت ایران، در همه این سال‌ها تلاشی نکرده‌اند تا مرجعیت «دلار» آمریکایی را در اقتصاد کشور از بین ببرند. کسانی که دل به حمایت و تمجید نهادهای «بین المللی» (که در سیاسی و و تحت سلطه بودن آن‌ها هیچ کس تردیدی ندارد) سپردند و نسخه‌های به اصطلاح لیبرالیستی برای اقتصاد کشور بستند تا از بازار پول و سرمایه «حاکمیت زدایی» کنند، تا اقتدار نظام را در عرصه اقتصاد بشکنند. داعشی‌های وطنی همان‌ها هستند که با سیاست‌های خود اقشار «مستضعف» را که ولی نعمت و پشتیبان اصلی نظام و انقلاب در کل این ۴۰ سال بوده‌اند و با دادن ۳ شهید و ۴ شهید و حتی ۵ شهید، پای جمهوری اسلامی ایستادند، روز به روز تحت فشار بیشتر قرار می دهند تا با دور کردن آن‌ها از انقلاب، پشتوانه مردمی آن را کم‌رنگ و کم‌رنگ تر کنند تا تسلیم کشور(به خیال خام آن‌ها) راحت‌تر کلید بخورد.

«داعشی» وطنی، حتی اگر به ظاهر و گفتار فرسنگ‌ها با داعش اصلی فاصله داشته باشد، با عملکرد خود کاری می کند که بحران «نقدینگی» تبدیل به یک بمب «درونزا» شود که هر آن از داخل تهدید به انفجار می کند: یک روز در بازار ارز، یک روز در بازار مسکن، یک روز خودرو، یک روز سکه و ...

برای پی بردن به ماهیت این عملکردهای سوء، بی تدبیری‌ها و البته «خیانت‌ها» کافی است تنها به سخنان کارشناسانی رجوع کنیم که از اتفاق ذیل جریان «اصلاح‌طلب» قرار دارند و نامه حمایت از دولت امضاء کرده‌اند. «فرشاد مومنی»، چهره اقتصادی نزدیک به میرحسین موسوی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه، درباره ریشه‌های معضلات اقتصادی کنونی مباحث قابل تاملی مطرح می کند. او درباره مرجعیت دلار در اقتصاد یک کشور انقلابی چنین گفته است:

" متاسفانه اقتصاد ایران در شرایط فعلی به شدت دلاریزه شده و وابستگی بیش از حدی به معیار واحد پولی آمریکا دارد.....

در اوضاع کنونی، تقریبا قیمت‌گذاری همه کالاها به قیمت دلار وابسته شده و همه بحران‌های ارزی کشور نیز ناشی از همین وابستگی به دلار است. آما رهایی از این دلاریزه بودن اقتصاد غیرممکن نبوده و البته ضروری است. دلاریزه بودن اقتصاد ایران برخلاف مقاوم‌سازی اقتصاد است و در جهت تاب‌آوری در جنگ اقتصادی، چاره‌ای نیست جز این که به سمت کاهش وابستگی اقتصاد به دلار برویم. "

مومنی به صراحت عملکرد «بانک های خصوصی» را در کشور ما به طرز مشکوکی هم‌جهت با توضیحات و توصیه‌های «ریچارد نفیو» معمار امریکایی تحریم‌های ایران برای بحران‌سازی در کشور می داند:

" هیچ پدیده‌ای به اندازه‌ی طرز عمل بانک‌های خصوصی طی سال‌های اخیر قدرت توضیح دهندگی برای بحران‌های موجود در ایران را نداشته است.  بارها و بارها گفته شده که در دوران خصوصی‌سازی بانک‌ها قیمت تمام شده‌ی پول برای تولیدکنندگان ایران به رقمی حدود ده برابر میانگین جهانی این متغیر رسیده است. بسیار جای تأسف است که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما قدرت یادگیری از خطاهای خود را هم ندارد چه برسد به اینکه تجربه ی دیگران را بخواهد مورد توجه قرار بدهد.

در یک بحث مستقل می‌توان نشان داد که  بانک‌های خصوصی به شیوه‌ای که در ایران مورد توجه قرار گرفته‌اند؛  چه رانت‌ها و چه سوبسیدهای غیر متعارفی دریافت کرده اند تا به شرایط کنونی رسیده اند که خود این‌ هم یک مسئله‌ی بسیار مشکوک و قابل رسیدگی هست ... من اسم این را «پروژه‌ی حاکمیت‌زدایی از ساختار قدرت در ایران» گذاشته‌ام. نتیجه‌اش این شده است که شما ملاحظه می‌کنید مقام پولی حتی اگر نقص‌ها و کاستی‌ها شبهه‌ناک کنونی را نداشته باشد از اقتدار کافی برای پیشبرد و اعمال سیاست‌های خود در بازار پول عاجز و ناتوان است."

دکتر «وحید شقاقی شهری» ، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، دو سال پیش در ۱۲ فروردین ۹۵(یعنی هنوز اوضاع بازار ارز و گرانی‌ها به این شکل در نیامده بود) در گفتگویی با نسیم انلاین  درباره «بمب» نقدینگی در اقتصاد کشور که به شدت بحران‌ساز و یک تهدید امنیتی درجه اول است، چنین گفته بود:

" در حال حاضر در اسفند ماه نقدینگی به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر به دلار آنها را محاسبه کنیم بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار می شود. این به اندازه کل تولید ناخالص داخلی کشور است، زیرا در حال حاضر اقتصاد ایران ۴۱۶ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد. حجم نقدینگی معادل تولید داخلی کشور شده و تمام نقدینگی هم در نظام بانکی محصور شده است ...

نظام بانکی ما حجم عظیم نقدینگی هزار هزار را عملا از چرخه واقعی اقتصاد خارج می کند. بانکها هیچ تمایلی به سرمایه گذاری در تولید ندارند. بخش تولید برای حمایت از تولید ساختار بندی نشده است. نظام بانکی درگیر سوداگری شده است زیرا باید سود بالای سی درصد سپرده های مردم را بدهد. پس حتما باید بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد سود آوری داشته باشد تا به سهامداران خودش سود برساند به همین دلیل از سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد طفره می رود. "

«حسین راغفر» ، دیگر اقتصاددان حامی دولت که استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا که گرایش کاری و تخصصی او حوزه فقر و عدالت است، در نشستی در ۲۵ مرداد در موسسه «دین و اقتصاد» در تشریح نامه اخیر ۳۸ اقتصاددان به رییس جمهور، سخنرانی کرد که بخش‌هایی از آن به این قرارند:

" من هنوز معتقد هستم کودتایی در حال وقوع است. یک ماه و نیم پیش که ما از کودتا حرف زدیم، این‌ها مسخره کردند و گفتند این‌ها زبان سیاست را وارد اقتصاد کردند و می‌خواهند مسئله را امنیتی کنند.

بنده عاشق حرف‌هایی که می‌زنم نیستم و همه این حرف‌ها می‌تواند غلط باشد، اما اخطاری است برای منتهی علیه طیفی تفکری که بازار آزاد ترویج می‌کنند و تکرار پدیده‌های شومی که ما در سه دهه‌ی گذشته شاهد آن بودیم ...

اصلی‌ترین مؤلفه‌ فقر و فساد است. ما همزمان از یک طرف شاهد انباشت سرمایه‌های کلان بین گروه خاصی در قدرت هستیم و از سوی دیگر شاهد هستیم که فرآیند بی‌نواسازی جامعه هم شکل می‌گیرد که در آن بخش قابل توجه‌ای از جمعیتی که تاکنون در دوره‌ی جنگ از مواهب حمایت‌های دولت در حوزه‌های عمومی مثل آموزش و بهداشت و یا مسکن مورد حمایت بخش دولت به صورت تعاونی‌های مسکن برخوردار بودند همه‌ی این‌ فرصت‌ها را از دست می دهند. "

آن چیزی که باید در تکمله سخنان این اقتصاددانان اضافه کرد، این است که هسته اولیه «داعش» وطنی در در اقتصاد کشور زمانی کاشته شد که بعد از جنگ، دولتمردان و سیاستگذاران مشتاقانه به آغوش سیاست‌های «نولیبرالی» تجویز شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فرو رفتند و لحظه‌ای با خود نیاندیشیدند که کشوری که یک انقلاب اسلامیِ ضدنظام سلطه و طرفدار مستضعفین را از سر گذرانده، با نسخه‌های تجویز شده از سوی نهادهای وابسته به سردمدار نظام سلطه، به کجا قرار است برسد؟

اقتصاد نولیبرالیستی که دست‌کم سه دهه است در کانون‌های اصلی برنامه ریزی اقتصادی کشور و آکادمی‌های ما سلطه پیدا کرده، علت‌العلل دور شدن کشور از آرمان‌های پاک و اصیل انقلاب اسلامی بود و متاسفانه شاهدیم که امروزه، همان نسخه‌ی غلط و فلاکت‌بار، با شدت و حدّت تمام به صورت سیاست‌هایی چون «شوک درمانی» و «آزادسازی» انفجاری قیمت‌ها در حال اجراست. سردمداران این سیاست‌ها که خود از برکت «خصوصی سازی» ‌های غلط و فاجعه‌بار، شرکت‌های دولتی متعلق به بیت‌المال را به تملک درآوردند و از رانت‌ها و تسهیلات درون حاکمیتی به سرمایه‌های چند صدمیلیاردی رسیدند، نه دیگر وقعی به انقلاب و مستضعفین می گذارند و نه منافع ملی را لحاظ می کنند، چرا که اداره سرمایه‌های چندصد میلیاردی به صورت ناخودآگاه در اولویت ذهنی و فکری ایشان قرار گرفته است.

مشکل اصلی از جایی شروع شد که نگاه سیاستگذاران و دولتمردان ما به جای ان که متوجه مستضعفین و توده‌های مردم به عنوان حامیان و ولی‌نعمتان انقلاب باشد، متوجه حفظ «سرمایه‌های خصوصی» شد و کدام آشنای با مسایل اقتصادی است که نداند همین سه کلمه(حفظ سرمایه‌های خصوصی) شاه بیت کلام نولیبرالیسم است. وقتی حاملان ایده و عمل نولیبرالیسم این‌گونه با سیاست‌های خود، با فشار بر طبقات پایین جامعه، فاصله آن‌ها را با انقلاب بیشتر می کنند، آیا کم‌تر از داعش به کشور ضربه می زنند؟ مگر نه این که هر دوی این‌ها(داعش خارجی و داعش وطنی) اجرا کننده‌ی سیاست‌های شاخه‌های مختلف یک اتاق فکر هستند؟

بیشتر بخوانید:

رمزگشایی از دستور ویژه رهبر انقلاب درباره بازار سکه و ارز/ ابعاد خطرناک خیانت دلالان سکه به اقتصاد کشور

چرا اقتصاددان حامی دولت از «کودتای اقتصادی» می‌گوید؟

بگذارید درباره نولیبرالیستی بودن سیاست‌های دولت، باز به کارشناسان اقتصادی رجوع کنیم. «پرویز صداقت» ، اقتصاددان، در ۷ تیر ۹۶ در مصاحبه با روزنامه اصلاح‌طلب «تعادل» گفت:

"ایدئولوژی اقتصادی این دولت ایدئولوژی نولیبرالیستی است که آشکارا هدف خودش را تقویت انباشت سرمایه خصوصی قرار داده است؛ با این ادعا که اگر این امر محقق شود در نهایت همه مردم منتفع خواهند شد لذا به نظر می‌رسد دولت همچنان برنامه‌های نولیبرالی را دنبال خواهد کرد اما احتمالا همان‌طور که در اواخر دولت یازدهم شاهد اندکی افزایش حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگان بودیم، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های انتهایی دولت دوازدهم نیز سیاست‌هایی از این دست تکرار شود.......

دستور کار اقتصادی دولت کماکان اجرای سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی است، اما باتوجه به شرایط بحرانی که در سطح منطقه و داخلی وجود دارد، منطقی نیست که به سیاست‌های شوک درمانی دست بزند.

نوعی مصلحت‌اندیشی در این دولت وجود دارد اما به‌طور تدریجی سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی را اجرا می‌کند و کماکان سیاست‌های پولی و مالی دولت در جهت تقویت منابع مالی طبقه فرادست جامعه خواهد بود، خصوصی‌سازی و کاهش نسبی یارانه‌ها استمرار می‌یابد، اما سیاست‌گذاری در چارچوب شوک درمانی حاد بسیار بعید به نظر می‌رسد. واضح‌تر بگویم دولت آن‌قدر کم‌هوش نیست که بخواهد سیاست‌های اقتصادی مانند سال ۷۴ یا سال ۸۹ را اجرا کند چون در این صورت سیستم درمعرض فروپاشی جدی قرار می‌گیرد."

و البته این مصاحبه مربوط به تیرماه سال گذشته است و احتمالا این کارشناس اقتصادی، با چشمان گشاده از تعجب، شاهد بوده که در چندماهه اخیر، در اوج فشارهای خارجی، به صورت خزنده سیاست‌های «شوک درمانی» نولیبرالیستی(آزادسازی بی محابای قیمت ها، حذف یارانه‌ها، مقررات زدایی از بازار پول و سرمایه، کاهش نظارت دولتی بر بازار و... و.) در حال اجراست.

از دل چنین سیستمی که مجری سیاست‌های دیکته شده از نظام سلطه است، شاهدیم که در عرض چند ماه، به اسم کنترل بازار، ده‌ها تن از ذخایر استراتژیک طلای کشور چوب حراج می خورد و توسط تروریست‌های اقتصادی وابسته به اسراییل و سعودی و امارات از کشور خارج می شود.

یعنی در حالی که همه قدرت‌های اقتصادی بزرگ و نوظهور دنیا در دورانی که توسط اقتصاددانان بین‌الملل دوران افول «هژمونی دلار» نامیده می شود، به دنبال افزایش چشمگیر ذخایر طلای خود هستند، در چند ماه اخیر، با بی درایتی و بی کفایتی محض مسوولان بانک مرکزی، حدود ۶۰ تن از ذخایر راهبردی طلای کشور بدون سقف و محدودیت به صورت سکه در بازار عرضه شد تا مثلا عطش خرید را کم کند، در حالی که بخش عمده(تقریبا تمامی) این ۶۰ تن به جیب مشتی زالوی اقتصادی رفت که هر کدام باسرمایه‌های «سیاه» خود، هزاران قطعه سکه خریدند و بخش بزرگی از آن را از کشور خارج کرده‌اند. [۱] این در حالی است که این زدن چوب حراج به ذخایر طلای کشور، کوچک‌ترین نقشی هم در کاهش قیمت و کاهش عطش خرید کف بازار ایفاء نکرد.

این مساله‌ای بود که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خود در دیدار با اقشار مختلف مردم(۲۲ مرداد) صراحتا به ان اشاره کردند:

" در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است. نمی‌گوییم خیانت، اما خطای بزرگی کرده است."

به هر حال، وقتی اراده‌ی شیطان بزرگ، آمریکا، با بودجه نظامی سرسام آور ۷۰۰ میلیارد دلاری برای تغییر نقشه منطقه و زمین زدن اقتدار جمهوری اسلامی ایران، در برابر اراده پولادین و اخلاص جوانان این مرز و بوم در خارج از مرزها زمنیگیر شده است، باید برای یاران کمکی استکبار در داخل و هسته‌های «داعش» وطنی که مع الاسف در گلوگاه‌های اقتصادی کشور هم رخنه کرده‌اند، چاره‌ای اساسی اندیشید تا بیش از این خنجر از پشت به ملت بزرگ ایران نزنند.