سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*********
بازگشت مجلس به رأس امور با شفافیت آراء
احمد امیرآبادی فراهانی در کیهان نوشت:
شفافیت آراء نمایندگان زیرساختی‌ترین تغییر مجلس است، در صورت اصلاح این گلوگاه، اغلب رویه‌های غلط شکل گرفته در مجلس اصلاح خواهد شد و تا وقتی این موضوع تحقق نیابد مجلس به جایگاه واقعی خود نخواهد رسید.
چندی است که موضوع شفافیت در آراء نمایندگان مجلس مطرح شده است و موکلین ما در فضای مجازی و حقیقی با اصرار و پیگیری فراوان از ما می‌خواهند که نظرمان را در مورد شفافیت آراء به طور صریح اعلام کنیم. نتیجه همین مطالبه مردمی اعلام حمایت بسیاری از همکاران من از طرح شفافیت آراء بود که خود را در قالب امضای طرح، مصاحبه یا انتشار مطلب در فضای مجازی نشان داد. به گواه همین امضاها و اعلام حمایت‌ها تا روز رای‌گیری در مورد یک فوریت طرح مذکور بیش از 220 نفر از نمایندگان مجلس از این طرح اعلام حمایت کردند. اما متاسفانه در هنگام رای‌گیری که با غیبت 94 نفر از نمایندگان همراه بود، تنها 59 نفر به یک فوریت این طرح رای مثبت داده و عملا طرح را از دستور کار مجلس دهم خارج کردند. این اتفاق موجب خشم و ناراحتی مردمی شد که خوشبین به یک تحول زیرساختی در حوزه شفافیت شده بودند. رصد فضای مجازی و برخوردهای مردم نشان از یاس و ناامیدی و البته عصبانیت آنها از مجلس بود.
در این یادداشت می‌خواهم به برخی از آثار و برکات شفافیت آراء نمایندگان بپردازم و امیدوارم مجالی برای پاسخ به شبهات مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌هایشان درخصوص مضرات شفافیت آراء فراهم شود و در یادداشت‌های آتی این پاسخ‌ها را با شما در میان گذارم و نهایتا راهکار خود را که همان شفافیت داوطلبانه آراء است را برای شما شرح دهم.
اما درباره لزوم شفافیت آراء بنظر می‌رسد که این کار یکی از بزرگ‌ترین تحولات زیرساختی در حوزه‌های مدیریت جمهوری اسلامی و حتی در تاریخ قانونگذاری کشورمان باشد. شفافیت آراء باب سؤال و مطالبه را از نمایندگان مجلس باز می‌کند و این سرآغاز بسیاری از تغییرات در کشور خواهد بود. من این تغییرات را به سه دسته کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت تقسیم می‌کنم و در هر دسته نکاتی را با شما در میان می‌گذارم.
تغییرات کوتاه‌مدت:
شفافیت آراء نماینگان مجلس در وهله اول باعث منظم شدن صحن علنی و نمایندگان خواهد شد، متاسفانه شاهد هستیم که در هر یک از جلسات صحن علنی مجلس ده‌ها تن از نمایندگان حضور ندارند و در هر رای‌گیری تعداد زیادی از نمایندگان شرکت نمی‌کنند. از طرفی آیین‌نامه داخلی مجلس، هیئت‌رئیسه را مسئول برخورد با این بی‌انضباطی‌ها می‌داند اما متاسفانه به دلیل وجود تعارض منافع میان انجام این وظیفه و منفعت رای‌آوری مجدد در انتخابات سالانه تعیین اعضای هیئت‌رئیسه، آن‌چنانکه باید و شاید با این بی‌نظمی‌ها برخورد نمی‌شود. شفافیت آراء در وهله اول نمایندگان را مجاب خواهد کرد که حضور منظمی در جلسات داشته و کمتر در حین جلسه در صحن تردد کنند تا بتوانند در رای‌گیری شرکت کنند، زیرا که مردم در حوزه‌های انتخابیه همواره ناظر بر آراء نمایندگان خواهند بود و عدم مشارکت در رای‌گیری را به‌عنوان یک امتیاز منفی برای نماینده خود ثبت خواهند کرد و این به این معناست که شاید در کمتر از یک ماه بی‌نظمی مجلس که بارها مورد اعتراض رهبر معظم انقلاب بوده است تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
تغییرات میان‌مدت:
متاسفانه برخی از همکاران ما در مجلس شورای اسلامی نه تنها در بحث‌ها شرکت نمی‌کنند، بلکه از مفاد دستور جلسه و طرح‌ها و لوایح هم بی‌اطلاع هستند و این امر باعث بالا رفتن تعداد آراء ممتنع و عدم میزان مشارکت در رای‌گیری یا رای‌دهی از روی دست دیگران شده است که حاصل این نوع رفتار، تصویب قوانین ناکارآمد و ضعیف است. شاید بهترین گواه بر این ادعا وجود تعداد زیادی از طرح‌های اصلاحی و استفساریه و... است که در مورد قوانین مصوب مجلس ارائه می‌شوند.
اما از آنجا که هر طرح و لایحه‌ای موافقان و مخالفانی دارد، شفافیت آراء موجب بازخواست ما نمایندگان از سوی مردم می‌شود و ما باید در مورد تک تک آراء خود استدلال ارائه کنیم و این همان مردم سالاری دینی مد نظر امام راحل و رهبر معظم انقلاب است. تداوم این سؤالات مردمی موجب می‌شود نمایندگان در مورد همه آراء خود حساس شده و با مطالعه و دقت رای دهند و این به معنای افزایش کیفیت قانونگذاری و نظارت در کشور است.
یکی دیگر از تغییراتی که قطعا با شفافیت آرا ایجاد خواهد شد، شفافیت بیشتر تمام نهادهای کشور است. مجلسی که مردم را محرم بداند و آراء نمایندگان را در اختیار آنها قرار دهد، قطعا این رویه را در مورد سایر نهادهای کشور با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد و این سرآغاز فصل نوینی در پیشگیری از فساد خواهد بود. قاطعانه می‌توانم ادعا کنم که درصورت تحقق شفافیت آراء نمایندگان، بسیاری از رویه‌های فسادزا اصلاح و نهایتا سلامت نظام اداری ارتقا محسوسی خواهد یافت.
تغییرات بلندمدت:
از جمله برکات شفافیت آراء نمایندگان این است که بالاخره یکبار و برای همیشه زمینه را برای بحث و تصمیم‌گیری در مورد برخی از ایرادات ساختاری کشور فراهم خواهد آورد. این ایرادات بیماری مزمنی هستند که سال‌هاست به کشور آسیب می‌زنند ولی متاسفانه نهادهای تصمیم‌گیر از جمله مجلس شورای اسلامی به دلیل سرگرم شدن مسئولان و نمایندگان به امور اجرایی و جاری، فکری برای مداوای این بیماری‌ها نمی‌کنند. شفافیت آراء از آن جهت مغتنم است که مردم و نخبگان کشور را متوجه مجلس و نقش بی‌بدیل آن می‌کند و همین توجه مردم و نخبگان کافی‌ست برای آنکه نمایندگان برای رفع این ایرادات ساختاری آستین همت بالا بزنند. در زیر و برای نمونه به مواردی از این ایرادات‌اشاره می‌کنم:
یکی از مشکلات ساختاری مجلس شورای اسلامی تعدد جلسات قانونگذاری و کیفیت پایین نظارت بر مجریان و حسن اجرای قوانین است. این مقوله باعث شده مجلس بعنوان یک ماشین چاپ قانون فعالیت نماید و دولت و دستگاه‌های اجرایی تقریبا بدون توجه به مصوبات مجلس کار خود را بکنند (گزارش معاونت نظارت مجلس از تعداد و درصد بسیار پایین آیین‌نامه‌های تصویب شده در دولت گواه این مدعاست، به این معنا که دولت حتی آیین‌نامه‌های تصریح شده در قوانین را نیز تصویب نمی‌کند چه برسد به اجرای قوانین!)
تعدد جلسات صحن علنی و قوانین مصوب از دو حیث بر کار نمایندگی و نمایندگان آسیب می‌زند. از سویی تعداد بالای طرح‌ها و لوایح مانع از کار کارشناسی دقیق بر روی همه آنها می‌شود و لذا نمایندگان ناچار می‌شوند، به برخی از طرح‌ها و لوایح بدون مطالعه رای بدهند و از سویی دیگر تعدد این جلسات به همراه جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌ها و حضور هفتگی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مانع از کار نظارتی جدی بر عملکرد دولت شده است و این یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های متوجه مجلس است.
تاکنون راه‌حل‌های گوناگونی از جمله حزبی شدن انتخابات مجلس برای حل این مشکل ارائه شده است اما همه آنها به‌دلیل مشغله نمایندگان به امور روزمره ابتر مانده‌اند، شفافیت آراء موجب پیگیری و تعیین تکلیف این ماجرا خواهد شد.
در پایان این یادداشت را با جمله حضرت امام(ره) به اتمام می‌رسانم که فرمودند: «مجلس یک چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می‌کند و مجلس بد همه چیز را بد می‌کند.». قطعا شفافیت آراءنمایندگان مجلس را خوب خواهد کرد که نتیجه طبیعی و حتمی آن خوب شدن و اصلاح کشور است.
قیف وارونه ؛ توزیع رانت به جای یارانه!
جواد غیاثی در خراسان نوشت:
موضوع اصلی مد نظر برای بحث در این یادداشت، بسیار ساده و شفاف است، بارها و بارها از سوی کارشناسان، اهالی رسانه و بسیاری از فعالان اقتصادی گوشزد شده است و اکنون با تجربیات حاصل بعد از 21 فروردین امسال، مردم عادی هم موضوع را با گوشت و پوست خود حس می کنند و مثال های متعددی در تایید فرضیه مورد بحث در این جا در ذهن دارند. موضوع این است؛ قیمت گذاری دستوری و ایجاد نظام های چندنرخی برای کنترل قیمت ها، حداقل در دوران التهاب و نااطمینانی شدید، به هیچ وجه کارایی ندارد؛ چنان چه دلار 4200 تومانی، وقتی که پشتیبانی نشد و نرخ های دوم و سوم ایجاد شدند، کارایی خود در کنترل قیمت ها را به سرعت از دست داد و البته انبوهی از رانت را هم ایجاد کرد.
دولت اگرچه با تاخیر و تعلل بسیار زیاد، سرانجام اشتباه بودن سیاستش را پذیرفت اما بسی جای تعجب است که همین سیاست غلط را در بسیاری از حوزه های دیگر همچنان ادامه داده است و می دهد و چنان چه چهار ماه در برابر انتقادات مستدل مبنی بر ناکارآمدی سیاست دلار 4200 تومانی مقاومت کرد، اکنون نیز در بسیاری موضوعات دیگر، چشم بر واضحات می بندد و به بهانه کنترل تورم، حمایت از اقشار ضعیف و البته پرداخت نوعی یارانه به برخی اقلام و کالاها، نه تنها به این اهداف نایل نیامده بلکه انبوهی از رانت و فساد ایجاد کرده است.
بعد از موضوع دلار 4200 تومانی، قیمت گذاری محصولات فرعی پالایشی، فلزات رنگی، محصولات فولادی و آهن و نهایتا محصولات پتروشیمی در بورس کالا مهم ترین مواردی است که دولت در آن با اصرار بر قیمت گذاری دستوریِ غیرمنطقی و غیرقابل ارزیابی و اصلاح، هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد و بین برخی افراد سودجو توزیع کرد. اگرچه نیت اصلی اعطای نوعی یارانه به عموم مردم و مخصوصا حمایت از اقشار ضعیف و تولید بود اما نتیجه چیز دیگری بود. خوشبختانه دولت در موارد پنج گانه فوق، چهار مورد اول را کوتاه آمد و بعد از اصلاح روند قیمت گذاری محصولات نه تنها قیمت ها در کف بازار رشد نکرد بلکه شاهد افت قیمت بازار (از محل افزایش عرضه ناشی از کاهش جذابیت احتکار و صادراتِ قاچاق) هم بودیم. در مورد پنجم، یعنی قیمت گذاری محصولات پتروشیمی هم، اواخر هفته قبل تصمیم نهایی گرفته شد و از این هفته قیمت گذاری اصلاح خواهد شد.
این در حالی است که شرایط فعلی، فضایی را فراهم کرده است که نه تنها این رانت های خودساخته و بی مورد حذف شود بلکه نظام وارونه توزیع یارانه های انرژی در سطوح بالایی قابل اصلاح است. توضیح این که، اکنون که شرکت های بزرگ پتروشیمی، پالایشی، فولادی و سیمانی، از محل رشد نرخ ها سودآوری جدی دارند، بهترین زمان برای آزادسازی نرخ فروش سوخت و انرژی به این شرکت هاست. بسیاری از شرکت ها حاضرند در ازای آزادسازی قیمت های فروش، نرخ مواد اولیه و سوخت (از جمله گاز، برق و مشتقات نفتی) را آزاد بپردازند و از یارانه خود صرف نظر کنند. نکته مهم این است که آزادسازی نرخ فروش محصولات این شرکت ها ( بر مبنای نرخ بازار ثانویه و بدون سقف قیمتی) در شرایط فعلی هیچ آثار تورمی هم نخواهد داشت چرا که نرخ ها در بازار، کم و بیش، با دلار بالای 10 هزار تومان تطبیق داده شده است. نتیجه بسیار ساده است؛ تبدیل تهدید و معضل چندین ساله به یک فرصت بزرگ با کمترین عوارض و آثار منفیِ تخصیصی و رفاهی.
اما موضوع به این جا ختم نمی شود، موضوعات محصولات پایه (فولاد و پتروشیمی و محصولات فرعی پالایشی) حل شده و امید است که دولت جسارت به خرج دهد و همزمان با آزادسازی قیمت های محصولات مختلف، نرخ سوخت و خوراک آن ها را هم آزاد کند. موضوعی که تاکنون به جز یک اشاره مبهم درباره صنعت فولاد، در صنایع دیگر، به رغم مطالبات بسیار، موردتوجه نیست. اگرچه امیدواریم که از این فرصت برای این موضوع استفاده شود. توصیه دیگر درباره اصلاح نظام رانت زای یارانه ای، درباره یارانه هایی است که به جای توزیع بین اقشار ضعیف و متوسط، به صورت یارانه ارزی ( با اختصاص دلار ترجیحی) در اقتصاد تزریق می شود و بستری برای رانت خواری و انحراف منابع ایجاد می کند.
به بیان دیگر، دولت به منظور حمایت از مردم و به خصوص اقشار متوسط و ضعیف، یارانه هایی در ابتدای زنجیره (در قالب دلار 4200 تومانی برای برخی اقلام) توزیع می کند که تضمین جدی برای رسیدن این یارانه ها به انتهای زنجیره (مصرف کنندگان نهایی) وجود ندارد. توصیه نهایی این است که دولت در فضای کنونی، به خصوص به اتکای زیرساخت های ایجادشده در وزارت کار برای اعطای یارانه نقدی (مخصوص خرید اقلام مشخص) به اقشار هدف، می تواند این توزیع وارونه یارانه ( بخوانید رانت) را هم متوقف و به بهترین نحو از اقشار هدف در برابر گرانی ها حمایت کند و البته رانت ها را هم از میان ببرد.
البته این موضوع سوم، به دلیل حساسیت، نیازمند کسب اطمینان از سامانه های وزارت رفاه است؛ توزیع یارانه در انتهای زنجیره اگرچه انحرافات را به حداقل می رساند اما باید معضلات اجرایی، زیرساخت های لازم برای شناسایی و تخصیص درست و همچنین مسائل مربوط به توزیع آبرومندانه منابع در نظر گرفته شود. وزارت کار به تازگی چندین بار برای این موضوع اعلام آمادگی کرده است و با توجه به تجربه ای که درباره توزیع اقلام برای اقشار ضعیف از طریق کارت الکترونیک دارد، به نظر می رسد می توان به این موضوع اعتماد و مشکلات احتمالی بعدی را در مسیر اجرا برطرف کرد.
خلاصه سه توصیه مشخص وجود دارد که با توجه به تجربیات چند ماه گذشته، نه تنها عوارض کمی برای اقتصاد دارد بلکه انتظار می رود پذیرش عمومی گسترده ای هم از آن ها بشود : 1 – یارانه های انرژی و مواد اولیه صنایع بزرگ (حداقل پتروشیمی و فولاد) که با رشد ارز، به یک باره با جهش سود مواجه شده اند حذف شود. 2- یارانه های توزیعی (ادعایی) برای حمایت از اقلام 25 گانه با تخصیص ارز 4200 تومانی، قطع و مبالغ به صورت نقدی یا کوپن الکترونیک برای خرید اقلام مشخص ( و با کاهش پلکانی مبلغ و گروه های هدف، با گذر از شرایط تلاطم فعلی) و بر اساس اولویت گروه های مختلف پرداخت شود. 3 – در نهایت با توجه به سرعت سرسام آور قاچاق سوخت به علت رشد نرخ ارز، این توزیع رانتی یارانه نیز با لحاظ ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اصلاح شده و حتی الامکان از تبدیل شدن یارانه مردم به رانت برای عده ای (قاچاقچیان و پرمصرف ها و البته خودروسازانی که خودروی کم کیفیت می سازند) جلوگیری شود. طبیعتا در مورد سوم، در کنار پرداخت های انتقالی، برای جلوگیری از آثار تورمی احتمالی، نیاز به قیمت گذاری پلکانی هم وجود دارد که زیرساخت آن فراهم است.
با وجود اجماع کم نظیر درباره این موضوعات در فضای فعلی کشور، اما، دولت نگران تنها دستاورد اقتصادی چند سال اخیر خود یعنی تورم است! برای یادآوری، هم اکنون چیزی از این دستاورد باقی نمانده است و پیشنهادهای سه گانه فوق، آسیب معنادار بیشتری به آن نخواهد زد. چنان چه تجربه حذف قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی و فلزات رنگی این موضوع را در همین ماه های اخیر اثبات کرد. در حالت بدبینانه، حتی اگر «عدد تورم» به مقدار معناداری رشد کند، قطعا رفاه نهایی خانوارهای ایرانی، بیش از این تورم رشد خواهد کرد.بنابراین اگر عزمی باشد، تهدید پیش رو، می تواند به یک فرصت مناسب برای جراحی یکی از غده های سرطانی کشور، یعنی توزیع رانتی و غیرموثر هزاران میلیارد تومان یارانه در اقتصاد کشور، تبدیل شود.
از عرش تا فرش
حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:
صبح پنجشنبه تابوت منقش به نقش الله شهدا باز هم چهره شهر را تغییر داد! قریب ۳۵ سال پیش دل از دنیا کندند و رفتند تا «معبر عزت» را باز کنند که این سالیان به کربلا رسیده و ان‌شاءالله سالیانی دیگر به قدس! حقیقت آن است که ما همه چیزمان را به شهدای دفاع‌مقدس بدهکاریم و نیک اگر بنگری حتی شهدای هسته‌ای یا شهدای مدافع حرم را! اگر جوان این «جنگ روزگار» تبدیل به احمدی‌روشن، رضایی‌نژاد، سیاهکالی و حججی می‌شود، علت آن است که در «روزگار جنگ» قهرمانانی چون همین شهدا داشتیم که هر از چند گاهی می‌آیند و صفایی به در و دیوار شهر دودگرفته ما می‌دهند! سلام و صلوات خدا بر این ستاره‌ها که سبز و سفید و سرخ تابوت مطهرشان، بهترین سبزها و بهترین سفیدها و بهترین سرخ‌هاست!
اصلا چشم آدمی را جلا می‌دهد جمال تابوت‌شان! صدالبته تشکری هم از ملت شهیدپرور لازم است که صحنه تشییع شهدا را همیشه زیبا و باشکوه و حماسی می‌آفرینند! از نسل جوان و نوجوان بگیر تا آن پیرزن که هنوز هم خبری از جگرگوشه‌اش ندارد! همان شیرزن نازنین که دنبال تابوت شهدای همرزم فرزندش اشک می‌ریزد و «گلی گم کرده‌ام...» می‌خواند! و راستش اگر ما معتقدیم خداوند هوای این انقلاب را دارد، از صدقه‌سر همین صبرها و همین بصرها و همین عاشقی‌های دور و دراز است! بگذار خودت را جای پدری که از والفجر ۸ تا همین یک هفته پیش، هیچ خبری از جگرگوشه‌اش نداشت و حالا می‌بیند از آن جوان رعنا، تنها ۴ تکه استخوان برگشته! بله! ظاهرش «۴ تکه استخوان» است اما واقعیت آن است که استوانه نظام است!
اگر امروز امنیتی داریم، مدیون همین پدرها و پسرها هستیم! و بدهکار مادری که پسرش حتی در میان شهدای پنجشنبه هم نبود لیکن عصازنان آمده بود تا عطر پسر را از تابوت همسنگرانش بجوید! می‌خواستی رحم نکند خدا به این همه شکیبایی؟! ما یک چیز شنیده‌ایم؛ «کربلای هویزه»! و گاه یادمان می‌رود شهید حسین علم‌الهدی و دوستانش چگونه تن را به مصاف تانک بردند! وزوایی را می‌خوانی، حیرت می‌کنی که این دیگر که بود! ورامینی را می‌خوانی، حیرت می‌کنی که این دیگر که بود! پیچک را می‌خوانی، حیرت می‌کنی که این دیگر که بود! در شمال، حیرت‌زده شهید املاکی می‌شوی و در همدان، مات شهید چیت‌سازیان که عبور از سیم‌خاردار نفس را مقدمه گذر از سیم‌خاردار دشمن می‌دانست! در همین همدان، می‌خوری به پست شهیدی روستایی به نام اشرف‌علی مظاهری و بعد می‌فهمی که این ستاره مریانج همدان، برادر ۲ شهید دیگر هم هست! و آنگاه کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» یادت می‌آید و یادت می‌آید که خدا چگونه اشرف‌علی را با بولدوزرش به خط مقدم معرکه می‌رساند تا ورق جنگ مغلوبه را به نفع بچه‌های ما برگرداند!
من این را از زبان خود سردار جانباز «میرزامحمد سلگی» شنیدم که اگر شهید اشرف‌علی مظاهری نبود، پیروزی والفجر 8 هم ممکن نبود! یک جوان روستایی! آن هم فقط با یک بولدوزر! که چند خط بالاتر نوشتم؛ برادر ۲ شهید دیگر هم هست! و عصر همان روز تشییع شهدا، وقتی رفتم امامزاده علی‌اکبر چیذر، ناخودآگاه یادم آمد که همین محمود کریمی هم، هم فرزند شهید است و هم برادر شهید! و هنوز پیکر پدرش برنگشته! و پیکر برادرش هم همین چند سال پیش برگشت! گفت: «پیغام کربلا به نجف برد جبرئیل/ یا مرتضی‌علی! پسری داشتی چه شد؟» آری! همه خمینی را و همه خامنه‌ای را و همه انقلاب اسلامی را و همه این شهدا را و صبر و بصر همه این خانواده شهدا را ما مدیون حضرت اباعبدالله‌الحسین هستیم! و اگر نبود که شهدای ما اهل «زیارت عاشورا» باشند، ما کجا و این شکوه بی‌مانند «زیارت اربعین» کجا؟! بله که بدهکاریم کربلا را به کربلای پنجی‌ها! و شیربچه‌های شلمچه و شرق ابوالخصیب را به قطره‌قطره خون امام عاشورا! واضح است آنکه ادب و تواضع را از علمدار کربلا آموخته، می‌شود شهیدی مثل حاج‌حسین خرازی که فرمانده یک لشکر بود ولی با آن رتبه‌ای که داشت، هیچ ابایی نداشت میکروفن‌نگه‌دار پیش‌نماز جماعتی باشد! و شاید هم مکبری! و شاید هم واکس‌زننده کفش بچه‌هایی! و همیشه خدا هم با لبخند! و با تبسم!
هر چه آتش حجیم‌تر و پردامنه‌تر، خنده‌های حاج‌حسین بیشتر! و اینگونه بود که خمینی، ملت صدر انقلاب را از ملت صدر اسلام، وفادارتر می‌دانست به راه و رسم امامان! نترسیدن از مرگ، محصول ایمان است لیکن محکم‌ترین ایمان‌ها! و ایمان اگر عمق داشته باشد و بصیرت اگر دور را ببیند، باید هم وزوایی شهید فریاد بزند؛ «ما کربلا را برای خودمان نمی‌خواهیم! برای نسل‌های بعد می‌خواهیم!» و تو ببین آن نامسؤول و آن ناقلم‌زن چقدر باید عاری از وجدان باشند که ناظر بر همین کربلا، چشم بر متن واقعه ببندند و بنا کنند حاشیه‌سازی به قصد تخریب زیارت اربعین! یکی مگس‌خصلت، آشغال نشان بدهد و دیگری نگاه ایرانی را به زوار عراقی تیره و تار کند! مرا بابت این گذر از عرش به فرش ببخشید! حدیث آسمانی‌ها کجا و سخن ما وامانده‌های زمین‌گیر کجا؟!
القصه! صفر سال پیش، متنکی در اینستاگرام نوشتم درباره پست اهانت‌آمیز سرکار خانم مولاوردی درباره پیاده‌روی اربعین که با اینکه کلا چند ساعت بیشتر در پیجم نبود، پای مرا با شکایت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به دادگاه باز کرد و حکمی در حد «۶ ماه حبس تعزیری»! و اشاره شده که اگر فلانی در مدت ۳ سال، بچه خوبی(!) باشد، این حکم ملغی می‌شود و الا هم این حکم را اجرا می‌کنیم، هم آن حکم جدید را! اینجا کش ندهم با جزئیات! شرح ماجرا را نوشته‌ام در مجازستان!
اگر یک چنین متن اینستاگرامی، اینچنین حکمی دارد اقلاً نیمی از اینستاگرامی‌ها الان باید در زندان باشند!
اما خب! خیلی دوست دارم بدانم با همین قیاس، حکم آن روزنامه و سایت که با لجن‌پراکنی خواستند و هنوز هم گویا می‌خواهند بین ۲ ملت ایران و عراق، آنهم در ماه محرم و در آستانه اربعین دعوا بیندازند، چیست؟! شگفتا! زمان صدام، دوران دفاع‌مقدس را «برادرکشی» می‌خواندند و حالا که ۲ کشور علیه دشمن مشترک، بسیج شده‌اند، همان برادران عراقی دیروز را اینگونه وقیحانه می‌زنند! بس کنم! پنجشنبه‌ای داشتم تابوت شهدا را نگاه می‌کردم و آنی با خودم فکر کردم که تغییر رنگ شهر هم، باری بود که افتاد روی دوش شهدا! به هر حال، ما یک «شرداری» داریم و یک «شهرداری»! یکی بود که پل می‌ساخت و اینها هم با شامورتی‌بازی، طعنه به رنگ سیاه می‌زنند، اول محرمی! برای همین ۲ متلک «۶ ماه دیگر» حکم برای ما نبرند، صلوات! اما نه! برای شادی روح شهدا، صلوات! عجب سبزی! عجب سفیدی! عجب سرخی! عجب اللهی! عجب شهدای باوفایی! پسر نوجوانی هم بود آنجا که گریه‌کنان همان شعار قدیمی را سر می‌داد؛ «این گل پرپر از کجا آمده، از سفر کرب‌وبلا آمده»! آری! استشمام کرده‌ایم سینه به سینه، نسل به نسل «گلبرگ سرخ لاله‌ها» را!
تصمیم درست چگونه گرفته خواهد شد؟
در سرمقاله روزنامه ایران نوشت:
سفر آقای روحانی به نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل و نیز حضور یا عدم حضور در جلسه شورای امنیت که به ریاست ترامپ تشکیل می‌شود، به یکی از موضوعات جذاب برای گفت‌وگوی کارشناسان در عرصه عمومی تبدیل شده است. نفس چنین گفت‌وگویی بسیار خوب است. متأسفانه مباحث سیاست خارجی کشور در گذشته کمتر محل بحث و گفت‌وگو بود. فقط پس از برجام است که این گفت‌وگوها رواج یافت. یک علت مهم این بود که مخالفان برجام از چنان قدرت و مصونیتی برخوردار بودند که بتوانند ابراز مخالفت یا حتی تخریب کنند و کسی نیز مانع آنان نشود. در حالی که مخالفان سیاست‌های خارجی، پیش از برجام، در موقعیتی نبودند که اجازه مخالفت و نقد داشته باشند و حتی اگر هم منتقد بودند، رسانه‌ای برای چاپ مخالفت آنان بویژه در مذاکرات هسته‌ای دولت پیش وجود نمی‌داشت. بنابراین گفت‌وگو درباره این سفر بسیار مثبت است و عموم کارشناسان نظرات و نقدها و دفاع‌های خود را بیان می‌کنند و در نهایت جامعه از این گفت‌وگوها بهره‌مند خواهد شد، چه آقای روحانی به سفر برود و چه نرود و اگر هم برود چه در جلسه شورای امنیت شرکت کند و چه شرکت نکند، با این حال ذکر چند نکته مهم است.
نکته اول این است که شرکت کردن یا نکردن را نباید تقدیس کرد. این یک رفتار انسانی و اجتماعی و سیاسی است که برحسب مورد می‌توان آن را انجام داد یا نداد. ملاک شرکت کردن یا شرکت نکردن، باید چگونگی تأمین منافع ملی کشور باشد و هیچ ملاک دیگری را وارد این معادله نکرد. ادبیات دفاع از شرکت کردن یا نقد و رد آن باید بر این محور باشد که هر سیاستی که توصیه می‌شود، باید روشن شود که چه اثراتی بر تأمین منافع ملی کشور دارد.
نکته دوم، خطیر بودن شرایط جامعه است. اگر در شرایط عادی بودیم، هر سیاستی در این مورد اعم از اینکه شرکت می‌کردیم یا خیر، سود و زیان چندانی نداشت و لذا جای نگرانی نبود که آیا حتماً شرکت کنیم یا خیر؟ ولی اکنون در چنین شرایطی نیستیم. هر دو سیاست و اقدام می‌تواند سود و زیان چشمگیری داشته باشد، از این رو باید در این باره بیش از حد تأمل کرد و نمی‌توان بی‌تفاوت بود.
نکته سوم که بسیار هم مهم است این که پیش‌بینی آنچه که رخ خواهد داد به نسبت سخت است. با توجه به حضور ترامپ و نیز فقدان کانال ارتباطی مطمئن با آنان، و نیز حضور و دخالت عوامل دیگری که از آن بی‌اطلاع هستیم، با قاطعیت نمی‌توانیم درباره آنچه که در آنجا رخ خواهد داد، اظهارنظر قطعی کنیم. به همین علت هر تصمیمی که بگیریم، در نهایت ممکن است، واقعیت برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه شود. بنابراین بهتر است از اکنون خود را برای چنین احتمالی آماده کنیم که پس از نشست بگوییم، ای کاش سیاست دیگری را انتخاب می‌کردیم. چهارمین نکته این است که هر کدام از دو سیاست شرکت کردن یا نکردن، به طور قطع واجد مزایا و زیان‌هایی است. هرکدام نیز ریسک بالایی دارند. برای رسیدن به یک نتیجه عاقلانه نمی‌توانیم فقط بر سود یا زیان‌های این سیاست تأکید کنیم. بلکه باید سود و زیان و احتمال تحقق آنها را در کار یکدیگر نگاه و مقایسه کنیم. به همین علت با پیچیدگی زیادی در این ماجرا مواجه هستیم. فارغ از نکات مقدماتی فوق، لازم است که نسبت به نظام تصمیم‌گیری در این مورد اعتماد کنیم به این معنا که تا پیش از تصمیم رسمی نظرات‌مان را بگوییم، ولی هنگامی که در این مورد سیاست نهایی اتخاذ شد، از آن حمایت کنیم. زیرا حمایت همه‌جانبه از سیاست نهایی که برآمده از این مباحث و گفت‌وگوی آزاد است، موجب افزایش منافع آن سیاست و کاهش هزینه‌هایش خواهد شد.
با این حال نباید فراموش کرد که در چنین جلساتی در گذشته چه پیش و چه پس از انقلاب شرکت داشته‌ایم. واقعیت این است که عضو سازمان ملل متحد هستیم و ارکان آن بویژه مهم‌ترین رکن آن یعنی شورای امنیت را پذیرفته‌ایم و هدف اصلی برجام نیز لغو قطعنامه‌های این شورا علیه ایران بود که خوشبختانه محقق شد. بنابراین حتی اگر شرکت هم نکنیم، نباید به معنای مخالفت با این شورا تلقی گردد. هرچند به ساختار شورای امنیت معترضیم، ولی اعتراض به یک پدیده متفاوت از نفی مشروعیت آن است.
به علاوه این نشست شورای امنیت در هر حال تاریخی خواهد بود و به عنوان یک اتفاق مهم ثبت می‌شود، غیبت ایران در آنجا معنادار است. بویژه در شرایط کنونی که موقعیت سیاسی امریکا و ترامپ در جهان ضعیف است و ایران دست بالا را در دفاع از حقوق خود دارد.
از سوی دیگر ایران در حال حاضر نسبت به سیاست‌های ایالات متحده شکایتی را به دادگاه لاهه که رکن قضایی سازمان ملل متحد است ارائه کرده است، به نظر می‌رسد که مسائل و تصمیمات شورای امنیت و سایر ارکان سازمان ملل در تصمیمات این دادگاه بی‌اثر نباشد، حداقل به عنوان مستندات در صدور حکم نهایی مهم هستند. اگر می‌توانیم در همه ارکان سازمان ملل شرکت کنیم، انتظار می‌رود که شورای امنیت را مستثنی نکنیم، حتی اگر ترامپ برگزارکننده جلسه آن باشد. دست و پنجه نرم کردن با قدرتمندان نشانه اعتماد به نفس است و نه برعکس آن.
مستشاران دولت چه می کنند؟!
حامد حاجی‌حیدری در رسالت نوشت:
قضیه اول: روز شنبه، قائم مقام و سخنگوی قوه قضائیه خبر تحقیق از دکتر ولی ا... سیف را تأیید فرمودند؛ و پنج روز بعد، روز پنجشنبه، دکتر حسن روحانی، ایشان را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی منصوب فرمودند، و بدین ترتیب، به نظر رسید که گویا دولت به سیاق دولت پیشین سعی دارد با این اقدام، تحقیق از ایشان را با هزینه مواجه نماید یا متوقف کند. دو ماه پیش، در یازدهم تیرماه، وقتی جناب آقای اکبر ترکان، از اعضای پر نفوذ حزب اعتدال و توسعه و از چهره‌های نزدیک به دکتر حسن روحانی و دولت، بانک مرکزی را مقصر نابسامانی پولی و ارزی دانست، واکنش دکتر سیف به این اظهارات آن بود که: «اظهارات ایشان را خواندم و اگر درست نقل شده باشد موجب تعجب بنده شد. در این صورت به ایشان می‌گویم آقای ترکان شما چرا؟ آقای مهندس ترکان به خوبی در جریان دیدگاه‌های کارشناسی بانک مرکزی و بنده هستند و از تصمیم‌گیری‌ها و مباحث مطرح شده در جلسات ستاد اقتصادی دولت و هیئت وزیران آگاهی دارند، بنا بر این شنیدن برخی مواضع ایشان، دستکم برای اینجانب مایه تعجب است». مجموعه این اطلاعات را چطور باید تفسیر کرد؟ این که سیاست‌های اخیر ارزی دولت، از بانک مرکزی نشأت نگرفته است؟ آیا مجموعه دیگری این تصمیمات را اتخاذ کرده‌اند؟ آیا مجموعه‌ای از مستشاران داخلی و خدای ناکرده خارجی این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند؟ اگر ادامه تحقیقات مدعی العموم به این حلقه مستشاری برسد چه؟ و آیا ادامه تحقیق از آقای دکتر سیف که اکنون دشوار شده است، می‌توانست به نقطه حساسی برسد؟ آیا آقای عراقچی و آقای سیف قربانی بوده‌اند؟ چه اشخاصی در پشت پرده تصمیمات ارزی بوده‌اند؟
قضیه دوم: مستشاران دولت، چیزی طراحی کرده‌اند به نام «نیما» که ملت دقیقاً درک نمی‌کنند که یعنی چه و برای چه و حتی تیم عملیاتی اسبق بانک مرکزی، با آن مخالف بوده است؟ به‌وضوح، حتی خود تیم مستشاری دولت هم از همان ابتدای تأسیس نیما، مشغول آزمون و خطا و طراحی سیاست‌های متغیر بود، و دقیقاً نمی‌دانست این چییییز چیست، طوری که بخشنامه‌ها و رویه‌های عملکردی آن به تدریج ابلاغ شد؛ بازار اولیه و ثانویه و ثالثیه و ... . خب؛ در ذهن مردم سؤال است که این دقیقاً به چه معناست؟
در قانون بودجه سال 1397 نرخ ارز 3800 تومان تعیین شد. بعد آقای اسحاق جهانگیری، در اقدامی که نقض فاحش قانون بودجه سال 1397 تعبیر شد، در بیستم فروردین‌ماه نرخ 4200 تومان را جایگزین فرمودند: «نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4200 تومان خواهد بود». و حالا از سه نرخ سخن می‌رود، که نرخ اصلی، نه 4200 تومان و نه نرخ بازار، بلکه نرخ «نیما»ست! این «نیما» دقیقاً کیست و چیست و دست‌پخت کیست؟
قضیه سوم: امروز، تدابیر اصلی دولت و بویژه این چییییز «نیما»، شبیه کوشش برای بر پا کردن مرده‌فیل است؛ چرا که گویی در یک اتاق در بسته، توسط جمعی از مستشاران داخلی و خدای ناکرده خارجی، تئوری‌ای ساخته می‌شود و به مصوبه بدل می‌گردد؛ و سپس، کوشش‌ها برای تحمیل آن به جامعه‌ای که عادت به این تدابیر ندارد، صورت می‌پذیرد. مشکل از این قرار است: دولت به میان مردم نمی‌رود و تصمیمات خود را به دور از مردم اتخاذ می‌کند و طبیعتاً تصمیماتش با استقبال مردم هم مواجه نخواهد شد. در مورد این چیییییز «نیما» هم، اصلاً ملت متوجه نشدند که «نیما» دقیقاً یعنی چه؟ حتی به نظر می‌رسید که بدنه اجرایی دولت نیز جدا از بدنه مستشاری، متوجه معنای دقیق این ماجرای «نیما» نشدند و نشده‌اند.
قضیه چهارم: در همین ارتباط، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، در گفت و گوی تلویزیونی اخیر خود بر آن شدند که وزارت اطلاعات، فروردین‌ماه سال جاری نسبت به تبعات سیاست‌های ارزی بانک مرکزی هشدار داده بود، ولی به این هشدارها توجهی نشد و اکنون معلوم شده است که قضاوت وزارت اطلاعات در مقایسه با دیدگاه مستشاران، صحیح‌تر و دقیق‌تر بوده است. حالا، هم باید در مورد تمرکز مصنوعی دولت بر بازار دوم از کارشناسان وزارت اطلاعات پرسید که با توجه به اطلاعات دقیق میدانی وزارت اطلاعات، آیا این کلید حل ماجراست؟ یا تلاش برای بر پا کردن یک مرده‌فیل؟
تأمل در اطراف موضوع: این که تحلیل‌های وزارت اطلاعات که مستقیماً از معدن‌کاوی اطلاعات به دست می‌آیند، دقیق‌تر از پیشنهادات تیم مستشاری تئوریک دولت از آب در می‌آید، یک موضوع مهم تئوریک در مسائل روشی امروز علوم اجتماعی و رفتاری است. در همین ارتباط، اخیراً، یک جامعه‌شناس پر نفوذ انگلیسی، خانم نورتاژ مارِس، مدرس ارشد جامعه‌شناسی و مدیر مرکز مطالعات ابداع و فرآیند اجتماعی دانشگاه لندن، در دیدگاه مهمی، بر آن شده است که باید روش تحقیق در علوم اجتماعی و رفتاری را متحول کرد؛ چرا که امروز، دیگر روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی همچون افکارسنجی و پیمایش و مطالعات کیفی، تحت الشعاع اشراف اطلاعاتی مرکزی به قدرت NSA، آژانس امنیت ملی امریکا، قرار دارد، و این مرکز با تقریب دقیقی می‌تواند برآورد کند که هر یک از شهروندان امریکا یا بریتانیا و تا حدودی شهروندان سایر کشورها، چه غذایی را دوست دارد، چه نوع لباسی را ترجیح می‌دهند، یا چه انتخاب سیاسی خواهند داشت. مورد هشدار موفق و نامسموع وزارت اطلاعات در مورد تبعات سیاست‌های ارزی، شاید نخستین مورد آشکار و در عین حال، منحصر به فردی در ایران باشد که یک نهاد امنیتی به اتکاء اشراف اطلاعاتی خود، توان تحلیلی تئوریک مشاوران رئیس جمهور را پشت سر گذاشته است. آیا نوع خاص و بدیعی از دانش در زمینه علوم رفتاری و اجتماعی در مکانی همچون وزارت اطلاعات شکل گرفته است که توانمندتر از دم و دستگاه مستشاری دولت عمل می‌کند؟ شاید... حتماً...
از یک دیدگاه وسیع‌تر: شاهد تغییر در رابطه بین علوم اجتماعی و رفتاری، محاسبات و همچنین تکنولوژی ارتباطی هستیم؛ این، هم نگرانی‌هایی را بر می‌انگیزد یا بر خواهد انگیخت، و هم در یک سطح ریشه‌ای‌تر، تجدید نظرهای اصولی را در علوم رفتاری طلب می‌کند. درک، و تجزیه و تحلیل داده‌ها، شبکه‌ها و تعامل‌ها، با ابزار محاسباتی علوم رفتاری، رابطه‌های تازه‌ای بین تحقیقات و زندگی اجتماعی انضمامی ایجاد کرده است. به این معنا که دیگر نه تنها تئوری‌های بیگانه، بلکه حتی پیمایش و افکارسنجی، مؤثرترین روش‌های شناخت و تحلیل زندگی اجتماعی در مقیاس وسیع و مؤثر نیستند. نحوی «علوم رفتاری دیجیتال» در شرف وقوع است، به این معنا که شناخت اجتماعی از خلال معدن‌کاوی اطلاعات محقق می‌شود. این نوع جامعه‌شناسی جدید، اقتضائات و کدهای علمی و فنی و اخلاقی خاص خود را می‌طلبد و باید برای آن فکری کرد. پرسش این است که چگونه علمای علوم رفتاری، در توسعه این روش‌های دیجیتالی شناخت اجتماع و رفتار، در داخل و خارج از دانشگاه، فعالیت خواهند کرد، و چه مهارت‌هایی را باید به مجموعه مهارت‌های موجود خود بیفزایند. بی‌گمان، این مهارت‌ها باید هم انتقادی، و هم خلاق، و هماهنگ با نقش‌های متغیر فناوری و دانش در زندگی اجتماعی معاصر باشد.
مطابق برداشت‌های نورتاژ مارِس، ما نمی‌توانیم چیز مهمی را در مورد «علوم رفتاری دیجیتال» درک کنیم، تا زمانی که خلق آن را در انزوا تحلیل می‌کنیم. فناوری‌های دیجیتال، در خود و فی‌نفسه، اجتماعی نیستند، و تنها گسترش و پذیرش عظیم آنها در مسیرهای اجتماعی است که آنان را انسانی و اجتماعی و مآلاً ضروری به مراعات اخلاقی می‌کند. علوم اجتماعی پیش از این هم نباید از آموزش فنی اخلاقی مبرا می‌بود، و اکنون این ضرورت بیشتر شده است. حالا، دانشمندان علوم رفتاری که به «بیگ دیتاها» دسترسی می‌یابند، باید خیلی مراقب مهارت‌ها و توانمندی‌های اخلاقی خود باشند تا از این اطلاعات سوء استفاده نکنند.
مرتبط با این نکته، مطلب دیگری هست، و آن این که خلق دانش در «علوم رفتاری دیجیتال»، در انزوای عملی تحقق نخواهد یافت. پیش از این نیز نباید تحقق می‌یافت، و اکنون، بیش از پیش چنین است. این، نحوی ایفای نقش فعال‌تر علم در اجتماع است؛ و این سنخ دانشمند باید در ارتباط فعال‌تری با مردم خود و اجتماع بومی باشد. این دانش بیشتر متکی بر داده‌های محلی و روزآمد است، و کمتر مرتبط با مسائل عام نظری. این داده‌ها از دو جهت مهم هستند؛ یکی آنکه داده‌های غیرشخصی شده‌ای هستند که توسط خود کاربران تولید شده‌اند، و دیگر آنکه زمینه‌ها و فضای عملی تولید این داده‌ها هم قابل تحلیل هستند. هر دو جهت برای مداخله مثبت اجتماعی به منظور کاهش آسیب‌ها مهم هستند و باید مورد توجه تحلیلگران باشند.
شمر امروز ترامپ است
علی مطهری در اعتماد نوشت:
استاد شهید آیت‌الله مطهری در روز عاشورای سال 1348 در حسینیه ارشاد تهران ضمن بحث «عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی» به کارنامه ما در امر به معروف و نهی از منکر پرداختند و از آنجا وارد مساله فلسطین و کارنامه ما در این موضوع شدند و از جمله فرمودند: «امروز باید در و دیوار این شهر با شعار فلسطین می‌لرزید» و از شعارهای بی‌محتوا و بی‌خاصیت انتقاد کردند. استاد مطهری معتقد بود بزرگداشت واقعه کربلا نباید به صورت یک عادت و یک سرگرمی دربیاید به طوری که برای امروز ما اثری نداشته باشد، زیرا در این صورت یزیدها و ابن‌زیادها و عمرسعدها هم در چنین مجالسی شرکت می‌کنند، همان‌طور که شاه مخلوع نیز هر سال روز عاشورا در مدرسه سپهسالار در مراسم عزاداری عاشورا شرکت می‌کرد...
بلکه این واقعه باید الهام‌بخش این پیام باشد که هر گاه ما در شرایط امام حسین علیه‌السلام قرار گرفتیم باید همان کاری را بکنیم که او کرد، زیرا او را امام و پیشوا و الگو و نمونه برای خود می‌دانیم که تا حد امکان باید خود را مطابق این الگو و نمونه بسازیم. لذا آن شهید عزیز در آن سخنرانی فرمود: «شمر امروز موشه‌دایان است، شمر امروزت را بشناس، شمر 1400 سال پیش مرد.» و موشه‌دایان نخست‌وزیر وقت اسراییل بود.
در محرم امسال باید بگوییم «شمر امروز ترامپ است» زیرا او تمام قد در مقابل اسلام ایستاده است و به یک معنی آب را به روی سپاه اسلام بسته است. او امروز به ما می‌گوید اشغال فلسطین را به رسمیت بشناسید و از آرمان آزادی فلسطین دست بردارید تا من روابط مالی و بانکی دنیا با شما را به حال عادی درآورم. می‌گوید از مظلومان یمن حمایت نکنید تا من تحریم‌ها را بردارم؛ مرا در سوریه و عراق و لبنان آزاد بگذارید تا به شما رفاه بدهم. اما پاسخ مردم مومن ما که آرمان‌های اسلام را دنبال می‌کنند این است که هیات منّا الذله ما کجا و تن به خواری دادن کجا؟! ما مقاومت خواهیم کرد و همه سدها را خواهیم شکست و به رفاه هم خواهیم رسید.