به گزارش مشرق، روزنامه اصلاح طلب تعادل درباره تیم اقتصادی دولت نوشته است:‌ برخی تغییرات و تحولات و به خصوص حضور علی طیب نیا در دولت که خبرنگاران و عکاسان در هفته‌های گذشته خبر از حضور وی در دولت داده بودند و طیب نیا در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفته بود که من دولت را ترک نمی‌کنم، نشان‌دهنده نوعی تغییر نگرش دولت نسبت به مسائل اقتصادی است

* ایران

-     آرایش جدید تیم اقتصادی دولت

روزنامه دولت درباره جانشینی طیب‌نیا به جای نیلی نوشته است:‌ رئیس جمهوری روز گذشته با استعفای مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی موافقت کرد. پس از این استعفا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس جمهوری، علی طیب نیا جایگزین مسعود نیلی در شورای پول و اعتبار شد. نیلی مدتی است از این پست ها استعفا کرده است. با پذیرش استعفای او، طیب نیا در حالی به عنوان عضو جدید شورای پول و اعتبار فعالیت خواهد کرد که زمزمه بازگشت او به دولت مدتی است به گوش می‌رسد.

طیب نیا در دولت یازدهم به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران وارد کابینه شد و تصدی وزارت اقتصاد را بر عهده گرفت. او با توجه به تعاملی که با تیم اقتصادی وقت برقرار کرد توانست وزارت اقتصاد را از یک «وزارت ناظر به برخی امور اقتصادی» به «وزارتخانه‌ای سیاستگذار» در چهار سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی تبدیل کند. در دولت دوازدهم ارتباط طیب نیا با کابینه قطع شد اما در جریان تغییرات تیم اقتصادی دولت، اعلام شد که او به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه فعالیت خواهد کرد. حتی برخی شنیده‌ها حاکی از آن بود که تغییرات در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با مشاوره او صورت گرفته و قادر خواهد بود که اگر مسئولیتی در دولت بپذیرد، با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در تعامل بالا به فعالیت بپردازد.

در این میان حضور طیب نیا در مراسم معارفه وزیر اقتصاد، این پیام را صادر کرد که عنقریب او به جمع اعضای کابینه اضافه خواهد شد. فرهاد دژپسند او را به این مراسم دعوت کرد تا با زبان بی‌زبانی بگوید افکارش در مدیریت اقتصاد به وزیر پیشین اقتصاد نزدیک‌تر است.

به باور برخی از کارشناسان اقتصادی با کمرنگ شدن حضور نیلی در دولت، این احتمال وجود دارد که تغییر پارادایمی در مدیریت اقتصاد کشور به وجود آمده باشد.

این موضوع پس از آن جدی‌تر شده که علی ربیعی به عنوان رابط دولت و مردم در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های اخیر خود به صراحت گفته است که اقتصاد آزاد در شرایط کنونی نمی‌تواند درمان کننده دردهای اقتصاد ایران باشد و نیاز است تا برخی اصول نهادگرایی که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را مجاز می‌شمرد، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.

با توجه به نزدیکی وزیر اقتصاد با طیب نیا، به نظر می‌رسد، رئیس جمهوری همسان‌سازی تیم اقتصادی دولت را نیز کلید زده تا سیاستگذاری‌های اقتصادی با تعامل بیشتر میان دستگاه‌های اصلی سیاستگذار صورت گیرد.

نیلی حذف نمی‌شود

برخی از دولتمردان معتقدند که انتخاب طیب نیا البته به عنوان حذف نیلی و تفکرات او از دولت محسوب نمی‌شود بلکه بدین معناست تا تیم فعلی اقتصادی با هماهنگی بیشتری برنامه‌های خود را پیش برده و برای مدیریت تحریم‌ها در آماده باش کامل قرار گیرد.استعفای نیلی در حالی صورت می‌گیرد که او طرحی برای اصلاح نظام بانکی کشور با همکاری چند تن از دانشجویان نخبه خود تهیه کرده است. به باور برخی از کارشناسان بانکی که این طرح را مطالعه کرده‌اند، یکی از جامع‌ترین طرح‌ها برای اصلاحات عمیق در نظام پولی و مالی کشور است و این طرح احتمالاً از سوی تیم جدید اقتصادی دولت به اجرا در خواهد آمد.

ترکیب علی طیب نیا و مسعود نیلی در دولت یازدهم سبب شد تا اقتصاد ایران از رکود تورمی خارج شده و نوعی عقلانیت در مدیریت اقتصادی کشور پس از اقدامات دولت دهم به وجود آید. به نظر می‌رسد، استعفای همزمان عباس آخوندی و مسعود نیلی، این فضا را به وجود آورده تا دولت بتواند بر اساس آنچه که از منظر سیاسی به آن نگاه می‌کند، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را تدوین کرده و اجرایی کند.

کیفیت تغییر پارادایم

تغییر پارادایم در مدیریت اقتصادی دولت، حساسیت برخی از نمایندگان مجلس و نهادهای دیگر را نسبت به تیم اقتصادی کاهش خواهد داد و آنان قادرند در فضایی آرام‌تر با توجه به وضعیت تحریم‌ها برنامه‌های خود را برای کاهش تورم و خروج از رکود به پیش ببرند.در این میان مسعود نیلی به عنوان رئیس مؤسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی طی 5 سال گذشته توانسته مطالعات عمیقی را در کشور انجام دهد که نتیجه مطاله بیش از صد اقتصاددان درباره ابرچالش‌های اقتصاد ایران یکی از معدود پژوهش‌های قابل استناد است که تدوین شده است.تغییرات صورت گرفته حذف و اضافه افراد نیست بلکه بدان هدف صورت می‌گیرد تا تیم جدید اقتصادی دولت با یکدستی بیشتری فعالیت‌های خود را آغاز کرده و بتوانند پاسخگوی مشکلات موجود اقتصادی باشند.

* تعادل

- دگردیسی در تیم اقتصادی دولت

روزنامه اصلاح طلب تعادل درباره تیم اقتصادی دولت نوشته است:‌ به دنبال تغییرات، و جابه‌جایی‌های اخیر در تیم اقتصادی دولت، انتخاب وزرای جدید در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و راه و شهرسازی، روز چهارشنبه 23 آبان 97 علی طیب نیا به عنوان عضو شورای پول و اعتبار، جایگزین مسعود نیلی در این شورا شد و مسعود نیلی نیز از سمت دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهور استعفا داد که برخلاف استعفای قبلی در تیرماه 97، این‌بار رییس‌جمهور با استعفای وی موافقت کرده است.  به گزارش تعادل، این تغییرات و تحولات و به خصوص حضور علی طیب نیا در دولت که خبرنگاران و عکاسان در هفته‌های گذشته خبر از حضور وی در دولت داده بودند و طیب نیا در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفته بود که من دولت را ترک نمی‌کنم، نشان‌دهنده نوعی تغییر نگرش دولت نسبت به مسائل اقتصادی است و به نظر می‌رسد که دولت با انتخاب تیمی از اقتصاد دانان نهادگرا، به دنبال آن است که از مسیر سخت اقتصاد در سال‌های 97 و 98 عبور کند. زیرا همانطور که جهانگیری اعلام کرده مردم امسال و سال آینده را تحمل کنند تا از مسیر سخت اقتصاد عبور کنیم.  این انتخاب‌ها و استعفای مسعود نیلی نشان می‌دهد که دولت اندکی از سیاست‌های اقتصاد بازار فاصله گرفته و به نوعی کنترل و نظارت در اقتصاد متمایل شده است و از این رو حضور افرادی چون طیب نیا و دژپسند در دولت، نشان‌دهنده این واقعیت است که دولت در سال‌های باقی مانده دولت دوازدهم، سعی دارد که شرایط رکود تورمی و رشد قیمت‌ها و مشکلات موجود را با نگرش دیگری به سرانجام برساند.  مسعود نیلی از ابتدای شکل‌گیری دولت یازدهم، بر سیاست‌های اقتصاد آزاد و عدم کنترل شدید در شاخص‌های اقتصادی و قیمت‌ها تاکید داشته و نوعی انضباط مالی و پولی و ارزی را در دستور کار خود قرار داد. اما در عین حال به عقیده برخی کارشناسان، با طرح‌های ضربتی و سریع که بتواند شغل زیادی ایجاد کند یا تزریق منابع زیادی به اقتصاد داشته باشد، مخالف بود و بیشتر معتقد به انضباط پولی و مالی برای کاهش تورم اعتقاد داشت.

اما یکی از سیاست‌های نیلی در دوره التهاب بازار ارز، عدم کنترل شدید نرخ‌ها بود و حتی در مقطعی که دولت به دنبال تثبیت نرخ دلار 4200 تومانی بود، معتقد بود که رشد نقدینگی و مهار فنر نرخ ارز، باعث جهش نرخ ارز شده است و دولت نباید نرخ را تثبیت کند و جلوی رشد آن را بگیرد و لذا بهتر است که دلار با نرخ‌های 5 هزار تومان به بالا مدیریت شود. زیرا مهار شدید نرخ ارز باعث افزایش تقاضا و التهاب بیشتر بازار و جهش سریع نرخ ارز و طلا خواهد شد. به دنبال این اظهارنظر نیلی، ‌نرخ ارز بار دیگر شتاب گرفت و از مرز 6 هزار تومان نیز عبور کرد و حتی تا بالای 14 هزار تومان نیز رسید.  نیلی همچنین در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده بود که او دروازه بان اقتصاد، دیدگاه‌ها، ‌شاخص‌ها و اخبار اقتصادی است و سعی دارد که به تحلیل رویدادها و مشاوره مشغول باشد و تعیین‌کننده سیاست‌های دولت نیست و در این زمینه رییس‌جمهور و دولت مسوول تعیین سیاست‌ها و اجرای آن هستند.  این دیدگاه‌های نیلی و به خصوص رشد طبیعی شاخص‌ها از جمله نرخ ارز، باعث انتقاد برخی کارشناسان از جمله نهادگرایان شده بود که نسبت به موضوع فنر نرخ ارز و رشد نرخ‌ها براساس رشد نقدینگی، به او انتقاد داشتند که چرا این تفکر رشد طبیعی نرخ ارز در اثر فنر نرخ ارز و اثر تورم و نقدینگی بر قیمت ارز، باعث هجوم سفته بازان و دلالان به سمت بازار ارز و طلا و رشد بیشتر نرخ ارز شده است و چرا دولت اجازه می‌دهد که در مقطعی با بالا رفتن نرخ سود بانکی، سفته بازان به بانک‌ها و موسسات غیرمجاز حرکت کنند و در مقطعی به سمت بازار مسکن رفته و در مقطع دیگر به سمت ارز و طلا حرکت کنند و التهاب در بازار ایجاد نمایند. دولت باید به جای آزاد گذاشتن قیمت‌ها و شاخص‌ها، آن را مهار و کنترل کند. 

* جوان

- هزینه خانوارهای تهرانی با تورم 2 رقمی امسال به کجا خواهد رسید؟

روزنامه جوان درباره گزارش بودجه خانوارها نوشته است: گزارش بودجه خانوارها در سال ۱۳۹۶ که توسط بانک مرکزی تهیه و منتشر شده‌است، نشان می‌دهد که یک خانوار تهرانی در سال ۹۶ به طور متوسط 68/4 میلیون تومان هزینه و 67/3 میلیون تومان درآمد داشته‌است. این یعنی تراز بودجه‌ای خانوارهای تهرانی در سال ۹۶ منفی بوده‌است. آمارها نشان می‌دهند این وضعیت در سال ۱۳۹۷ قطعاً بدتر خواهد شد و خانوارهای تهرانی با کسری بودجه بیشتری مواجه خواهند شد.

در دو سال اخیر اوضاع اقتصادی خانواده‌ها با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شده‌است. از یک سو قیمت‌ها در بازارهای مختلف سر به فلک گذاشته و از سوی دیگر درآمد خانواده‌ها تغییر چندانی نداشته‌است. البته در زمینه درآمدی باید گفت: اوضاع برای آن‌هایی که حقوق و درآمد ثابتی دارند نسبت به کسانی که خود می‌توانند درآمدها و حقوقشان را تنظیم کنند به مراتب بسیار سخت‌تر و دشوارتر است.

گزارش بودجه خانوارها در سال ۱۳۹۶ که توسط بانک مرکزی تهیه و منتشر شده‌است، نشان می‌دهد که خانوارهای تهرانی به طور متوسط در طول سال ۱۳۹۶ مجموعاً ۳/۶۷ میلیون تومان درآمد داشته‌اند؛ یعنی درآمد ماهانه یک خانوار تهرانی به طور متوسط در سال ۱۳۹۶، تقریباً ۶/۵ میلیون تومان بوده‌است. این در حالی است که هزینه سالانه یک خانوار تهرانی در سال ۱۳۹۶، ۴/۶۸ میلیون تومان بوده‌است؛ یعنی هزینه ماهانه یک خانوار تهرانی به طور متوسط ۷/۵ میلیون تومان بوده‌است. بررسی این دو رقم نشان می‌دهد که هر خانوار تهرانی در طول سال ۹۶ با بکارگیری تمام درآمدهای خود (شامل حقوق و سایر درآمدها) باز هم ماهانه ۱۰۰ هزار تومان کسری داشته است!

کسری بودجه ۱۰۰ هزار تومانی خانوارهای تهرانی در سال ۱۳۹۶

در حالی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار تهرانی در سال ۱۳۹۶، ۴/۶۸ میلیون تومان اعلام شده‌است که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۹۶ تک رقمی و حدود ۶/۹ درصد بوده‌است. قطعاً متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار تهرانی در سال ۱۳۹۷ بسیار بیشتر از سال ۱۳۹۶ خواهد بود؛ چراکه بانک مرکزی نرخ تورم اعلامی در مهر ماه سال جاری را ۹/۱۵ درصد اعلام کرده‌است. افزایش نرخ تورم در شرایطی است که درآمدها در سال جاری آنچنان افزایشی نسبت به سال ۱۳۹۶ نداشته‌است؛ بنابراین می‌توان گفت که بودجه خانوارهای تهرانی در سال جاری منفی‌تر از سال گذشته خواهد شد و به عبارت ساده‌تر اوضاع اقتصادی آن‌ها بدتر از سال گذشته است. بنابراین اگر در سال ۱۳۹۶ خانوارهای تهرانی با استفاده از تمام درآمدهای خود باز هم نمی‌توانستند هزینه‌های خود را پوشش دهند و با کسری بودجه ۱۰۰ هزار تومانی در هر ماه مواجه بودند، در سال ۱۳۹۷ قطعاً با توجه به افزایش چشمگیر قیمت‌ها و عدم تغییر نه‌چندان زیاد درآمدها در مقایسه با سال گذشته این کسری بودجه تشدید خواهد شد. این نتایج نشان می‌دهد که دولت باید در سال جاری بسیار بیشتر به فکر کسانی که دارای درآمد ثابت بودند و همچنین اقشار آسیب‌پذیر باشد تا کاهش سطح رفاه آن‌ها در سال جاری در مقایسه با سال گذشته به حداقل ممکن برسد.

* دنیای اقتصاد

- استرس نفتی در بورس تهران

دنیای اقتصاد درباره سقوط بورس گزارش داده است: بورس تهران به سقوط قیمت نفت واکنش نشان داد. بهای نفت در ادامه روند نزولی خود، شامگاه سه‌شنبه را با ریزش ۷ درصدی پشت‌سر گذاشت تا ضمن بیشترین افت روزانه در بیش از سه سال گذشته، طولانی‌ترین دوره کاهشی این بازار ثبت شود. این رویداد معاملات دیروز بازار سهام را تحت‌الشعاع خود قرار داد؛ چنان‌که آغاز معاملات با خیل انبوه فروشندگان سهام همراه بود. هیجان‌زدگی و نگرانی از عواقب خرد و کلان افت بهای نفت سبب شد تا شاخص کل سهام تحت‌تاثیر فشار عمومی عرضه بیش از ۱۲۰۰ واحد عقب‌نشینی کند.

استرس نفتی در بورس تهران

بازار سهام معاملات آخرین روز کاری هفته را با افت ۷/ ۰ درصدی شاخص کل به پایان رساند. فشار نسبتا قابل‌توجه عرضه در اغلب گروه‌ها سبب شد که شاخص کل پس از صعود دو روزه، ۱۲۱۸ واحد دیگر عقب بنشیند و زیر مرز ۱۸۲ هزار واحدی بایستد. ریزش دوباره قیمت جهانی نفت در شامگاه سه‌شنبه مهم‌ترین عامل فشار عمومی فروش در دادوستدهای دیروز بورس تهران ارزیابی می‌شود.

بر نفت چه رفت؟

شامگاه سه‌شنبه بازار جهانی شاهد سقوط کم‌سابقه بهای نفت بود. شاخص‌های نفتی برنت و وست‌تگزاس در معاملات روز سه‌َشنبه افت شدید ۷ درصدی را تجربه کردند. تشدید نگرانی از کاهش تقاضای جهانی و برآوردها از مازاد عرضه، بهای هر بشکه نفت برنت را به کمترین مقدار خود طی ۸ ماه اخیر، یعنی ۶۵ دلار رساند. همچنین، شاخص نفتی وست‌تگزاس(WTI) با ثبت بدترین عملکرد در سه سال گذشته، در سطح ۵۵ دلاری قرار گرفت. حدود دو ماه پیش که بهای نفت در پی کاهش عرضه به اوج خود در چهار سال اخیر رسیده بود، کمتر کسی فکر می‌کرد که طلای سیاه در اندک‌زمانی با سرعت تند به عقب برگردد و بیش از ۲۵ درصد از ارزش خود را ظرف یک‌ونیم ماه از دست بدهد. در آن دوره، بازار نفت به دلیل تشدید فشارها علیه صدور نفت ایران، نگران کمبود عرضه بود و به همین دلیل، بسیاری از موسسات و نهادهای بین‌المللی چشم‌انتظار نفت ۱۰۰ دلاری در انتهای سال جاری میلادی بودند.

اما در ادامه، روند رو به رشد قیمت نفت، ضمن فشار بر قدرت خرید واردکنندگان، سمت تولید را فعال‌تر کرد. به این ترتیب، رکوردشکنی تولید نفت در آمریکا و انبساط سمت عرضه با مشارکت بیشتر کشورهایی چون روسیه، عربستان و سایر کشورهای تولیدکننده زمینه را برای شروع اصلاح بهای نفت آماده کرد. همزمان، سمت تقاضا نیز شاهد تحولات مهمی بود. بروز اولین نشانه‌ها از اثرات منفی جنگ تجاری آمریکا و چین و عواقب افزایش قیمت نفت برای اقتصادهای نوظهوری نظیر هند، ترکیه و اندونزی، هشدار موسسات بین‌المللی از انقباض اقتصاد جهانی و افت بیشتر تقاضا را به دنبال داشت. از طرفی، افزایش موجودی‌های تجاری آمریکا هم نشان داد که سمت تقاضا طی این مدت تضعیف شده است. به این ترتیب، با سقوط سه‌َشنبه‌شب گذشته، طولانی‌ترین دوره افت بهای نفت وست‌تگزاس در طول تاریخ رقم خورد.

واکنش بورسی‌ها به سقوط تاریخی نفت

با افت تاریخی بهای نفت، چنانکه انتظار می‌رفت، معاملات دیروز  بازار سهام با فشار سنگین فروش کار خود را آغاز کرد. مطابق انتظار، سهام وابسته نوک پیکان فشار عرضه‌ها بودند. مروری بر فهرست نمادهای موثر بر شاخص کل در معاملات دیروز بورس تهران نیز موید این ادعاست که بیشترین فشار را بر نماگر وارد کردند. به عبارت مشخص‌تر، به جز نماد «ونفت» که با کسب موافقت وزارت نفت برای احداث واحد قیرسازی رشد حداکثری قیمت را در فضای منفی دیروز تجربه کرد، سایر نمادهای این گروه با فشار سنگین عرضه مواجه شدند و عموما در پایین‌ترین سطح مجاز روزانه قرار گرفتند. شکل‌گیری صف‌های فروش در این گروه تا میانه معاملات ادامه یافت. حتی خریدهای حمایتی سهامداران عمده برای گرفتن ضرب عرضه‌ها توان غلبه بر فشار فروش‌های را نداشت. برآیند این رفتار منجر به افت ۴/ ۲ درصدی شاخص گروه پالایشی در پایان معاملات دیروز شد. با توجه به واکنش تند بازار به سقوط نفت به نظر می‌رسد که بررسی زمینه این رفتار برای سنجش هیجان بورس‌بازان خالی از لطف نباشد.

زیر و بم حاشیه سود پالایشگاه‌ها

واقعیت این است که بورس تهران از دو مجرا تحت تاثیر نوسان قیمت نفت بوده است. یکی اثر مستقیم بر نمادهای وابسته از مجرای اثرگذاری بر حاشیه سود پالایشگاه‌ها و دیگری، اثر انقباضی-انبساطی آن بر درآمدهای دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ متقاضی اقتصاد ایران. حال که شاهد سقوط ممتد بهای نفت هستیم، انتظار بازار در درجه اول این است که تقاضای در سطح کلان اقتصاد ایران در چشم‌اندازی بلندمدت کاهش یابد. از طرف دیگر، کاهش بهای نفت، حاشیه سود پالایشگاه‌ها را به‌طور مستقیم هدف قرار می‌دهد و بنابراین سهامداران طبعا به نوسان قیمت واکنش نشان می‌دهند.

اما نکته حائز اهمیت در نحوه اثرگذاری قیمت بر حاشیه سود پالایشگاه‌ها است که گاه مورد سوءتفاهم از سوی فعالان بورسی قرار می‌گیرد. حاشیه سود یا کرک‌اسپرد پالایشگاه‌ها ضریبی از قیمت نفت است، که از سوی شرکت ملی نفت تعیین و تثبیت می‌شود. بنابراین طبیعی است که با ریزش قیمت نفت دست‌کم به لحاظ روانی عرضه در سهام وابسته شدت یابد. این در حالی است که تحلیل اثرپذیری سود سهام از قیمت نفت این رفتار هیجانی را تایید نمی‌کند. به عبارت دیگر، برخورد یک‌جانبه با اثر منفی افت قیمت نفت بر سودآوری سهام پالایشگاه‌ها از پشتوانه تحلیلی برخوردار نیست. در توضیح این مدعا باید گفت که بر اساس سازوکار بازارها، قیمت فرآورده‌های نفتی با کاهش بهای نفت تنزل می‌کند و با افت قیمت فرآورده‌های اصلی از جمله بنزین، تقاضا برای این محصولات بیشتر می‌شود.

این رفتار دوگانه نفت با فرآورده‌ها به معنای افزایش حاشیه سود یا کرک‌اسپرد در شرایط افت بهای نفت است. بنابرین از این دیدگاه، حاشیه سود پالایشگاه‌ها نه تنها با کاهش قیمت نفت کم نمی‌شود، بلکه مطابق توضیحی که داده شد، باید در انتظار بهبود وضعیت پالایشگاه‌ها از حیث سودآوری باشیم. اما واقعیت دیگر این است که حاشیه سود پالایشگاه‌ها ضمن وقفه در اعلام آن از سوی شرکت پالایش و پخش، لزوما بر اساس سازوکار منعطف آن در بازارهای جهانی محاسبه نمی‌شود، بنابراین اثرپذیری سودآوری واحدهای پالایشگاهی از قیمت نفت از منظر تحلیلی نیاز به اطلاعات بیشتری دارد و نمی‌توان حکم قطعی داد. با وجود این شرایط ردپای هیجان یا به تعبیر بهتر، استرس بورس‌بازان در معاملات دیروز تا حدودی نمایان شد.

از طرف دیگر، چنان که گفته شد، یکی از اثرات کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران نگرانی از افت تقاضای دولت به‌عنوان متقاضی بزرگ بازارهاست که تاثیر عمومی بر کل سهام دارد. ضمن اینکه تنزل بهای نفت از چشم‌اندازی وسیع‌تر به معنای انقباض اقتصاد جهانی هم هست که می‌تواند به‌طور مشخص از مجرای اثرگذاری بر قیمت محصولات فلزی و پتروشیمی بر بخش قابل‌توجهی از سهام بورس تهران تاثیر مستقیم بگذارد.

ترکش‌های نفتی در کالایی‌ها

همزمان با افت بهای نفت، قیمت دیگر مواد خام اعم از فلزات و محصولات پتروشیمی در بازارهای اروپایی و آسیایی در مسیر کاهش قرار دارند. در این میان، تاثیر کاهش قیمت متانول بر سهام وابسته طی این چند روز چشمگیر بود. نزول قیمت فلزاتی نظیر مس و روی، یا محصولات فولادی و به‌طور خاص، ریزش بهای هر تن متانول به سطح ۳۳۰ دلاری وضعیت نزولی بازارهای جهانی را نشان می‌دهد به‌طوری که تولیدکنندگان وابسته را در معاملات دیروز تحت فشار قرار داد. برای مثال نمادهای «زاگرس» و «شخارک» در جریان معاملات دیروز افت قابل‌ملاحظه قیمت سهم را تجربه کردند. همچنین، نماد «پارس» در کنار پتروشیمی‌هایی نظیر «تاپیکو» و «شخارک» نیز به رغم حمایت قابل‌توجه سهامداران حقوقی افت ملموس قیمت را تجربه کردند در رتبه‌های بالای فهرست نمادهای موثر بر شاخص قرار گرفتند.

خروج سرمایه از بازار

با تشدید نااطمینانی‌ها درخصوص سرنوشت متغیرهای کلان موثر بر سهام، سرمایه‌ها در فرآیندی احتیاطی رفته‌رفته در حال خروج از بورس تهران است. فعالان و تحلیلگران معمولا خالص فروش سهامداران خرد را به‌عنوان شاخصی از خروج سرمایه در بورس تهران می‌دانند. این شاخص در چند روز اخیر موید عقب‌نشینی خریداران خرد و عدم استقبال آنها از سهام است. بازاری که در آخرین موج صعودی خود، از اوایل مرداد تا هفته ابتدایی مهرماه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه خرد را جذب کرده بود، حالا در مسیر معکوس شاهد خروج پول‌های خرد از بازار است. فعالان خرد بازار در جریان دادوستدهای دیروز حدود ۸۰ میلیارد تومان از سهام خود را به‌طور خالص فروختند. برای ششمین روز متوالی است این گروه فعال در بورس تهران، ناامید از روند آتی قیمت‌ها، در نقش فروشنده غالب، یا از جریان معاملات فاصله گرفته یا از بازار خارج شده است. با این حال، انتظار می‌رود در شرایطی که نرخ‌های ارز درحال اصلاح است و بازار مسکن در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، می‌توان سهام را به عنوان گزینه‌ای برتر دانست. این مهم با تهمیدات نهاد ناظر از مجرای توسعه عرضی بازار و رفع محدودیت‌های فنی نظیر افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها قابل دستیابی است.

* وطن امروز

- پیمان‌سپاری ارزی و صادرکنندگان ناراضی

وطن امروز نوشته است: مسؤولان دولتی صادرکنندگانی را که ارز صادراتی خود را عرضه نکنند خائن نامیده و خواستار برخورد با آنها هستند اما در این میان صادرکنندگان نیز از دولت توقع دارند حمایت بیشتری از صادرات انجام شود.

به گزازش «وطن‌امروز»، ساختار پیچیده پیمان‌سپاری ارزی و سامانه آن موجب شده صادرکنندگان به سختی ارز خود را عرضه کنند و از طرفی خواهان عرضه ارز با قیمت واقعی‌ هستند.

شیوه‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات که منجر به احیای مجدد پیمان‌سپاری ارزی شده، طی ماه‌های گذشته نگرانی‌های بسیاری را پیش روی صادرکنندگان کشور قرار داده، تا جایی که نه تنها صادرکنندگان صاحب‌نام و شناسنامه‌دار کشور را نسبت به انجام فعل صادرات به دلیل سختگیری‌های دولت و غیرقابل اجرا بودن شیوه‌های رفع تعهد ارزی مردد کرده است، بلکه در عمل، ترمزی بر صادرات آن هم در شرایطی شده که کشور به دلیل محدودیت‌های ناشی از تامین ارز از محل فروش نفت، نیازمند ارزهای صادراتی است.

بر این اساس از زمان صدور بخشنامه شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی بانک مرکزی در زمان ریاست کلی عبدالناصر همتی، صادرکنندگان درباره رونق کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف هشدار داده‌اند و به همین دلیل، روز گذشته جلسه‌ای با حضور نمایندگان اتاق و تشکل‌های صادراتی در دفتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد اما اخبار منتشر شده از جزئیات تصمیم ارزی دولت، نگرانی‌ها و دغدغه‌های زیادی را میان صادرکنندگان کشور ایجاد کرده است. در این میان، بسیاری از صادرکنندگان بر این باورند که اگر به شیوه اعلام شده در برخی خبرها مبنی بر تغییر در شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، در اصلاحیه جدید بانک مرکزی عمل شود، اثری جز توقف صادرات، رونق بیشتر کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و تنزل صادرات در حد صادرات پیله‌وری نخواهد داشت و به این منظور از بانک مرکزی درخواست می‌کنند در اصلاحیه جدید، دقت کافی را به عمل آورد تا منجر به شکل‌گیری چنین مخاطراتی نشود.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی  در گفت‌ و گو با خانه ملت، درباره تغییر شرایط پیمان‌سپاری ارزی گفت: در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور در شرایط خاصی قرار دارد و باید از فرصت‌ها استفاده بهینه و در تصمیمات اقتصادی تمام جوانب لحاظ شود. وی ادامه داد: ارز حاصل از صادرات بر اساس مقررات باید با توجه به پیمان‌سپاری ارزی به سامانه ارزی نیما ارائه شود که به نظر می‌رسد برای حمایت از صادرکنندگان خُرد ملاحظاتی رعایت شود.

زارع افزود: اینکه شنیده می‌شود موضوع تغییر شرایط پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان کوچک و متوسط مورد بازنگری قرار می‌گیرد نکته مهمی است البته باید از بازگشت ارز حاصل از صادرات، اطمینان وجود داشته باشد. نماینده مردم آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به حجم صادرات در شرایط پیمان‌سپاری ارزی نکته مناسبی است، چرا که یکی از اولویت‌های کشور تداوم صادرات و حمایت از صادرات است و نباید انگیزه صادرات کاهش یابد. زارع گفت: مدیریت بازار ارز و منطقی شدن قیمت ارز در بازگشت ثبات به بازار نقش مهمی دارد و می‌تواند شرایط کار صادرکنندگان را تسهیل کند.

نگاه صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی

در همین حال حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به نگرانی عمیق صادرکنندگان از چگونگی اصلاح آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی که اکنون در دستور کار بانک مرکزی است، گفت: دولت باید تنها ارز کالاهای اساسی را تامین کند. وی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به جلسه روز دوشنبه صادرکنندگان با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرامون بازنگری در شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: پیرو درخواست‌های مکرر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی ایران مبنی بر ضرورت بازبینی و اصلاح دستورالعمل بانک مرکزی که ۲۰ شهریورماه سال جاری درباره سازوکارهای بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر شده است، جلسات متعددی از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و برخی تشکل‌های صادراتی برگزار و پیشنهادات بخش‌خصوصی ارائه شده است که البته با استقبال بانک مرکزی مواجه نشد. نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در نهایت صبح روز دوشنبه به دعوت رئیس کل بانک مرکزی، جلسه‌ای با حضور وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، معاونان  و مدیران ارزی بانک و نمایندگان کنفدراسیون صادرات، کمیسیون صادرات اتاق و معاون فنی و بازرگانی اتاق و اینجانب برگزار شد که در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی با تشریح و تبیین شرایط خاص حاکم بر کشور و ضرورت بازگشت نظام‌مند همه ارز حاصل از صادرات به کشور و نیز اهمیت مدیریت منابع ارزی از سوی بانک مرکزی، مطالبی را مطرح و درخواست همراهی و همکاری صادرکنندگان بخش خصوصی را مطرح کرد. سلاح‌ورزی ادامه داد: با توجه به جمع‌بندی جلسات قبلی از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، محور اصلی پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران این بود که دولت تنها خود را متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری با استفاده از منابع ارز دولتی بداند و تامین ارز سایر بخش‌های وارداتی را به استفاده از ارزهای صادراتی از طریق مکانیزم واگذاری اظهارنامه صادراتی به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده موکول کند، ضمن اینکه در این جلسه پیشنهادات مختلفی از طرف حاضران در جلسه از جمله نمایندگان بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ارائه شد اما در نهایت توافق کاملی برای هیچ یک از پیشنهادات شکل نگرفت. وی افزود: متاسفانه بعد از این جلسه، برخی رسانه‌ها به اشتباه پیشنهادات مطرح شده در جلسه یادشده را به عنوان توافق بخش‌خصوصی اعلام کردند و از ابلاغ بخشنامه‌ جدید در این خصوص خبر دادند، لذا لازم است ضمن قدردانی از سعه‌صدر و حسن‌نیت رئیس کل بانک مرکزی در شنیدن خواسته‌ها و نظرات نمایندگان بخش‌ خصوصی یادآوری کنم که اساسا این جلسه، جلسه‌ای برای شنیدن خواسته‌های بخش خصوصی بود و چارچوب کلی نظر اتاق و بخش‌خصوصی بر این است که بانک مرکزی باید تلاش و همت خود را روی تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری وارداتی از محل ارز حاصل از فروش نفت متمرکز کرده و سایر اقلام و نیازهای وارداتی را به ساز و کاری موکول کند که در آن، واردکنندگان اظهارنامه صادرکنندگان را به صورت توافقی خریداری کنند. سلاح‌ورزی تصریح کرد: بدون شک این اقدام می‌تواند باعث تعادل در بازار و از بین رفتن سیستم چندنرخی ارز و در نهایت کاهش تدریجی نرخ ارز در بازار شود.

* قانون

- تامین قطعات خودرو اسیر قطع سیستم بانکی

روزنامه قانون از مشکلات صنعت خودرو گزارش داده است:‌نمایشگاه بین‌المللی تهران این روزها میزبان صنعت خودرو است، صنعتی که قطعات در آن بخش اساسی را تشکیل می‌دهد.‌ روزهای ابتدایی این نمایشگاه با روزهای بارانی پاییز تلاقی پیدا کرده است. سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو در حالی کار خود را آغاز کرده که این روزها خبرهای بسیاری در خصوص وضعیت نامناسب در حوزه تامین قطعات خودروهای داخلی و مونتاژی به گوش می‌رسد. وضعیتی که شرایط را بر خودروسازان سخت کرده است. اعمال تحریم‌ها در مرحله دوم به نوعی کامل‌تر شده و تولیدکنندگان و قطعه سازان را در تنگنای تامین مواد اولیه و خودروسازان را در تامین قطعات قرار داده است. زمانی که با شرکت‌کنندگان در نمایشگاه که بخش بزرگی از آن‌ها را عرضه کننده و به نوعی بازرگانان تشکیل می‌دهند، صحبت می‌کنیم، شرایط سخت را شرح می‌دهند و از افزایش قیمت مواد اولیه و کمیاب بودن آن گلایه دارند. در این میان کمتر از 30 درصد شرکت‌کنندگان، تولیدکنندگان صنعت خودرو و قطعات هستند. نه قیمت می‌دهند،‌ نه موجودی بالایی دارند، ‌فقط به متقاضیان خرید قطعه کارت ویزیت می‌دهند! می‌گویند قیمت‌ها بر اساس دلار است نمی‌توانیم قیمت بدهیم. تولیدکنندگان قطعه مهم ترین مشکل این روزها را نشات گرفته از تحریم‌ها می‌دانند و معتقدند معضل اصلی ناتوانی در انتقال پول است. بانکی که در چین این اقدام را انجام می‌داد با اعمال تحریم‌ها دیگر حاضر به همکاری با ایران نیست به همین خاطر امکان واردات قطعه و همکاری بیشتر با دنیا وجود ندارد.

دلالان از بازار بیمار سود می‌برند

داود پسندیده، مشاور مدیرعامل یکی از شرکت‌های قطعه سازی ایران است که 20 سال در صنعت قطعه سازی مشغول فعالیت است. او که هر سال در نمایشگاه قطعات خودرو حضور دارد، در خصوص وضعیت این صنعت در شرایط سخت تحریم و حال و هوای نمایشگاه به «قانون» می‌گوید: تحریم‌ها تمام قطعه‌سازان و تولیدکنندگان خودرو را درگیر و درمانده کرده است. آسیب تحریم‌ها برای تولیدکنندگان قطعه این است که به مواد اولیه احتیاج است و مواد اولیه بیش از پیش (قبل از تحریم‌ها) تمام می‌شود. برای مثال مواد اولیه رنگ که جزو محصولات وارداتی است با افزایش نرخ دلار به شدت گران شده است و بالطبع ما باید با بهای تمام شده بالاتری آن را تهیه کنیم. مجبوریم به شکل نقدی خریداری کنیم و چون فروش به صورت اعتباری است، این وضعیت به مجموعه فشار وارد می‌کند. قالب‌های در دست ساخت در داخل و خارج از کشور را نیز باید با بهای تمام شده بیشتری تهیه ‌کنیم و به کارخانه انتقال دهیم. آسیب‌های تحریم برای ما که تولیدکننده هستیم بسیار افزایش یافته است. آن چیزی که مشخص است این است که دلال و واسطه بیشتر از تامین کننده‌ها از این بازار بیمار سود می‌برد و ما را دچار چالش بزرگی کرده است. دلال با سرمایه‌ای که دارد می‌تواند مواد را خریداری و دپو کند و با قیمت بالاتری بفروشد و هیچ نهادی به این مساله نظارت و رسیدگی نمی‌کند. مسئولان بیشتر دنبال نظارت و رسیدگی به بخش کالاهای اساسی هستند، در حالی که عرضه‌ کالاهای دیگر باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.

مشکل اصلی، بهای تمام شده محصول نهایی است

او در واکنش به این موضوع که مهم‌ترین مشکل خودروسازان تامین قطعات است، می‌‎گوید: زمانی که نام دو خودروساز بزرگ می‌آید در مورد خیلی چیزها نمی‌توان واضح صحبت کرد. نمی‌توان به صورت قاطع گفت که سازه‌گستر سایپا یا ایران خودرو می‌توانند قطعات را تامین کنند یا خیر. شاید بتوانند رایزنی‌هایی انجام دهند زیرا این دو مجموعه ملی هستند و زمانی که بحث کار و تامین قطعه در مورد آن‌ها مطرح می شود می‌توانند از نهادهای بالادستی در این خصوص کمک بگیرند. اما بحث اصلی اکنون تامین قطعه نیست، بحث اصلی بهای تمام شده محصولات نهایی است. زیرا شاید بتوانند قطعات را با قیمت بالاتری تامین کنند اما زمانی که شورای رقابت در تعیین قیمت‌ها سیاست‌گذاری می‌کند، خودروسازان فکر می‌کنند با این قیمت‌ها نمی‌توانند قطعات را تامین کنند و برای‌شان گران‌تر تمام می‌شود. به همین خاطر مجبورند که محصول نهایی خود را گران‌تر به بازار بفروشند. بنابراین به اینجا می‌رسند که تولید برای‌شان صرفه اقتصادی ندارد و گران تمام می‌شود. از طرفی قیمت‌ها هم منطقی نیست،‌ به این ترتیب تصمیم می‌گیرند که به تولید خود ادامه ندهند. شاید آزادسازی قیمت به خودروساز کمک کند اما در جنبه‌های دیگر آسیب‌زاست و سیاست‌گذاران کلان در دو شرکت ایران خودرو و سایپا باید چاره‌جویی کرده و برای این بن‌بست راه حلی پیدا کنند.

تولیدکنندگان یکی پس از دیگری از تولید انصراف می‌دهند.دیرزمانی است که خودرو در بازار دیده نمی‌شود، یعنی تولید و عرضه صورت نمی‌گیرد. اینکه وضعیت را به همین حالت نگه دارند، برای مصرف‌کننده و تولیدکننده جز ضرر و زیان نیست زیرا بقای تولیدکنندگان در تولید و سودآوری است. صنعت خودرو نیازمند سیاست‌گذاری کلان است. شاید خودروسازان بتوانند قطعات را تامین کنند اما به دلیل اینکه بهای تمام شده نهایی بسیار بالاست، ترجیح می‌دهند قطعات را با قیمت بالا تهیه نکنند،‌ خودرو تولید نکنند و فروش نداشته باشند. ما نیز این مشکلات را داریم. در مقطعی در نقطه سر به سر و در مقطعی با زیان روبه‌رو هستیم زیرا تولیدکننده مجبور است که بخشی از مسیر را با مشتریان راه بیاید. آخرین افزایش قیمت تولیدات ما شاید مربوط به دو ماه پیش باشد، ‌این در حالی‌است که در این فاصله قیمت‌ها( رنگ و مواد پلیمری) به شدت افزایش پیدا کرده است. نمی‌توانیم هر هفته قیمت‌ها را تغییر دهیم زیرا از سود می‌کاهد و ما را به نقطه سربه سر یا زیان می‌رساند. شاید اگر فرد آگاهی در زمینه اقتصاد و تجارت این گفت‌وگو را بشنود بگوید از ابتدا قیمت را بالاتر بگیرید. در پاسخ به این پرسش باید گفت که نمی‌توان پیش‌بینی کرد که صددرصد افزایش قیمت را خواهیم داشت. کشور ما به گونه‌ای است که ممکن است به یکباره به توافق برسند و قیمت‌ها ثابت شود. اگر قیمت‌ها را با توجه به پیش بینی‌ها افزایش دهیم بازار را از دست می‌دهیم و رقیب جایگزین می‌شود. تولیدکنندگان با معضلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند اما در این میان دلال و واسطه بیش از تولیدکننده سود می برند بدون اینکه دستی در تولید داشته یا دغدغه کارگران را داشته باشند. شاید در مقطعی اگر تولید نکنیم به نفعمان باشد اما مجبوریم از سود خودمان بزنیم به امید اینکه فردا وضعیت بهتری خواهد بود.

تحریم‌ها جایگاه صنعت خودرو ی ایران را نشان داد

او در پاسخ به این پرسش که آیا بازار کشش افزایش قیمت دارد، می‌گوید: باید دو جهت را با هم ببینیم. یک معضلاتی که دو خودروساز بزرگ کشور دارند و در این برهه تامین قطعه برای‌شان گران در می‌آید و دوم افزایش قیمت کالاها و کاهش سطح درآمد و قدرت خرید مردم است و این روزها دیگر خرید خودرو برای مصرف کننده واقعی مقرون به صرفه نیست. باید همه موارد را در کنار هم ببینیم. در هر کشور صنعتی افراد(با درآمد معمولی) با درآمد یک سال خود می‌توانند بهترین خودرو را سوار شوند. اما در ایران مردم عادی با سطح درآمد ماهانه یک میلیون و پانصد هزار تومان به سختی می‌توانند یک خودرو پراید را خریداری کنند. برای مثال در ایران اگر یک کارگر ماهانه یک میلیون پس انداز کند،‌ البته با فرض اینکه سه سال بعد قیمت این خودرو ثابت بماند، طی سه سال می‌تواند یک پراید خریداری کند. این وضعیت ظلمی در حق مصرف کنندگان است. کسانی که سیاست‌گذاری کلان این دو مجموعه را برعهده دارند باید به دنبال یک راه حل بینابینی باشند، چاره جویی کنند و بومی سازهایی اتفاق بیفتد. اینکه ما بعد از سال‌ها هنوز واردکننده و مونتاژکار صرف هستیم، جای تاسف دارد. از خودروکوییک رونمایی می‌کنیم و می‌گوییم تماما ایرانی است اما بعد که تحریم سراغ‌مان می‌آید می‌گوییم به دلیل اینکه نمی‌توانیم قطعات این خودرو را مونتاژ داشته باشیم و این خودرو را تولید کنیم به جای آن ساینا تحویل مشتری می‌دهیم. این یعنی نادیده گرفتن حقوق مشتری و نشان می‌دهد ما در صنعت خودرو قوی کار نکردیم و به افراد متخصص بها ندادیم و به این صورت به مونتاژ کار صرف تبدیل شدیم. تحریم‌ها نشان داد که ما چند مرده حلاجیم و به نوعی جایگاه واقعی ایران را در این عرصه معرفی کرد.

در صنعت خودرو آسان‌ترین راه یعنی مونتاژ را انتخاب کردیم

پسندیده در ادامه گفت: به هرصورت باید برای صنعت خودرو چاره‌جویی اساسی می‌شد. مانند سایر کشورها که در همسایگی ما هستند و سال‌ها سختی کشیدند یا مانند ژاپن و کره که حالا به قطب تولید خودرو تبدیل شدند و در این زمینه سرمایه‌گذاری و هزینه کردند؛ ما هیچ وقت به سمت این سرمایه‌گذاری‌های عظیم نرفتیم. متاسفانه راه آسان را انتخاب کردیم، قطعه وارد می‌کنیم، سرهم کنیم و تحویل مشتری دهیم. ما سرمایه‌های عظیمی در کشور داریم. منابع انسانی در سرنوشت، سرمایه‌گذاری در سطح کلان و تولید ناخالص ملی هر کشوری تایین کننده است. وقتی ما به این سمت حرکت نمی‌کنیم نتیجه این است که به مونتاژ کار تبدیل می‌شویم و زمانی که قطعه به ما نرسد یا گران‌تر برسد به این وضعیت دچار می‌شویم.

هر سال حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه کمرنگ‌تر می‌شود

او در پایان در خصوص وضعیت نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته گفت: ‌واقعیت این است که تعداد تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته کمتر شده است. سال به سال تعداد تولیدکننده واقعی شرکت کننده در نمایشگاه کمتر می‌شود. بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده و با ظرفیت پایینی تولید می‌کنند و به همین خاطر برای مدیریت کردن هزینه‌ها خود ترجیح می‌دهند در نمایشگاه شرکت نکنند. شرکت در نمایشگاه هزینه گزافی(از هزینه غرفه تا هزینه جانبی دیگر) برای تولیدکننده دارد. اکنون خودروسازان با 20 درصد ظرفیت تولید می‌کنند. تعداد دلال واسطه‌گر بیشتر از تولید کنندگان است. دلالان همیشه از قیمت‌ها باخبرند همیشه کفه ترازو به نفع دلالان و به ضرر تولیدکنندگان است.

* فرهیختگان

- میراث آخوندی برای مسکن ایران

روزنامه فرهیختگان نوشته است:‌ عباس آخوندی شهردار تهران نشد اما عملکرد او در وزارت مسکن برای تهرانی‌ها یادگاری تلخی داشت خرید مسکن در تهران تقریبا به یک رویا تبدیل شده است.

متقاضیان خرید مسکن و افرادی که سال گذشته اندوخته‌ای برای خرید یک واحد مسکونی پس‌انداز کرده و تصمیم به خرید خانه در سال 97 داشتند، نه‌تنها از قافله خریداران خانه عقب ماندند بلکه به‌واسطه افزایش قیمت مسکن و التهابات بازار طلا و ارز، ارزش پول خود را نیز از دست داده‌اند. به‌عبارت دیگر، از زمانی که بازار طلا و ارز با نوسان قیمت روبه‌رو شد، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی به سمت بازار مسکن هجوم آورد و قیمت ملک را به‌طرز عجیبی افزایش داد. اگرچه افزایش آمار معاملات انجام‌شده طی آخرین روزهای فصل بهار نشان می‌دهد بازار مسکن از رکود خارج شده، اما این خریداران مسکن، متقاضیان واقعی مسکن نبودند؛ درواقع آمار خرید و فروش ملک در این بازه زمانی به‌واسطه ورود دلال‌ها و واسطه‌ها افزایش یافت.

به هر ‌حال آنچه مسلم است قیمت مسکن در حال حاضر با افزایش چشمگیری مواجه شده است و به عقیده انبوه‌سازان، قیمت تمام‌شده ساخت مسکن نسبت به سال گذشته 60 تا 70 درصد افزایش پیدا کرده است. به‌عبارت دیگر، با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن اعم از زمین، هزینه مصالح، خدمات، بیمه و... طبیعی است که قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد. در این میان عدم نظارت نهاد مسئول در حوزه ساخت‌وساز، فضای بازتری برای صاحبان ملک فراهم کرده تا قیمت‌ها را به دلخواه تعیین و به متقاضیان عرضه کنند.

وابستگی صنعت ساخت‌وساز به 300 صنعت

صنعت ساخت‌وساز براساس گفته فعالان این حوزه، به 300 صنعت بزرگ و کوچک وابسته است. یکی از مولفه‌های مهم در تعیین قیمت یک ملک، قیمت زمین است. قیمت زمین بیش از 50 درصد قیمت یک ملک را تعیین می‌کند. در ماه‌های اخیر، سهم زمین از قیمت تمام‌شده هر مترمربع ساخت آپارتمان در تهران افزایش یافته است. براساس آمار به دست آمده در بهار سال گذشته، هر مترمربع زمین یا همان ملک کلنگی در تهران 6 میلیون و 250 هزار تومان به سازنده فروخته شده است. با وجود این سهم زمین از قیمت تمام‌شده ساخت مسکن (بنای مسکونی) با توجه به میانگین طبقات و مساحت ساختمان و تعداد واحد در هر طبقه، حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم قیمت زمین محاسبه می‌شود، در نتیجه سهم زمین از قیمت تمام‌شده ساخت مسکن یک‌میلیون و 300 هزار تومان برآورد می‌شود. این در حالی است که امسال این رقم به یک‌میلیون و 500 هزار تومان در هر مترمربع بنای مفید ساختمان افزایش یافته و قیمت تمام‌شده ساخت مسکن نیز دومیلیون و 600 هزار تومان به‌ازای هر مترمربع افزایش یافته است.

 ساخت مسکن براساس کیفیت

ساخت مسکن در ایران براساس کیفیت ساخت به چهار گروه مسکن مهر، مسکن متعارف، مسکن ممتاز و مسکن مجلل و لوکس تقسیم می‌شود. اولویت در ساخت مسکن مهر، تامین مسکن با پایین‌ترین قیمت است، لذا سازندگان معمولا ملزم به رعایت مواردی نیستند؛ برای مثال پارکینگ در مجموعه‌های مسکن مهر در فضای آزاد محوطه لحاظ شده است یا اگر ساختمان دارای پارکینگ باشد، برای ورود به ساختمان باید از پارکینگ عبور کرد. علاوه‌بر این، سازندگان مسکن مهر سازه را فدای معماری ساختمان نمی‌کنند، از این رو اغلب بلوک‌های ساختمانی فاقد حیاط هستند. مضاف بر اینکه در ساخت خانه‌های مسکن مهر از مصالح درجه دو و پایین‌تر استفاده می‌شود. همه این موارد موجب می‌شود هزینه تمام‌شده مسکن مهر در مقایسه با مسکن متعارف، 15 درصد کمتر باشد. ناگفته نماند که اگر تحویل آن بدون نصب لوازم بهداشتی، کابینت، پکیج، رادیاتور، کولر و آسانسور باشد، هزینه ساخت کمتر از این میزان می‌شود و حداقل 25 درصد از هزینه کل ساخت کسر می‌شود؛ اما در مسکن متعارف اولویت اول تامین مسکن است و سپس تامین حداکثر پارکینگ و انباری مدنظر سازنده قرار می‌گیرد. در ساخت این نوع مسکن پارکینگ و مسیر ورود به راه‌پله و آسانسور در یک طبقه است و مساحت واحدها حداقل و متوسط محاسبه می‌شود.

در ساخت مسکن با درجه کیفی ممتاز، ساخت مسکن و پارکینگ و انباری و برخی امکانات جانبی مثل سالن اجتماعات و استخر در اولویت قرار دارد. معماری ساختمان اهمیت ویژه‌ای دارد و برخلاف مسکن مهر، سازه با معماری هماهنگ می‌شود. هزینه ساخت مسکن ممتاز حداقل 15 درصد از هزینه مسکن متعارف بیشتر است.

اما ساخت مسکن مجلل یا لوکس به‌طور کلی با سه نوع مسکن مذکور متفاوت است؛ چراکه ساخت مسکن، پارکینگ، انباری و امکانات جانبی سالن ورزش، استخر، سالن اجتماعات و تامین سرایداری به‌طور همزمان در اولویت قرار دارد و معماری این نوع ساختمان‌ها بسیار قوی بوده و سازه ساختمان با آن هماهنگ می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم مسکن لوکس، بلند بودن سقف‌هاست. مضاف بر اینکه استفاده از مصالح خارجی برای شیرآلات، سنگ، سرامیک، کاشی، وان، جکوزی، در ضدسرقت و سایر موارد یک امر متداول است؛ لذا هزینه ساخت چنین خانه‌هایی معمولا 20 درصد بیشتر از ساخت خانه‌های ممتاز است.

اگرچه سرمایه‎گذاری در بخش مسکن یکی از شاخص‎های پویایی اقتصادی محسوب می‎شود، اما در حال حاضر رکود حاکم بر بازار مسکن، تورم، کاهش قدرت خرید مردم، ورود به بخش ساخت‌وساز را برای فعالان ساخت‌وساز دشوار کرده است. در حال حاضر و براساس آماری که در این گزارش ارائه شده است، میانگین قیمت یک مترمربع زمین در تهران به‌طور متوسط از دو تا 20 میلیون تومان برآورد می‌شود، این در حالی است که قیمت تمام‌شده مسکن با احتساب سود حاصل، بیش از دو برابر قیمت زمین است. ارائه چنین قیمت‌هایی در غیاب ارگان‌های نظارتی بر بازار، داشتن مسکن را برای بسیاری از خانوارها به یک رویا تبدیل کرده است.