به گزارش مشرق، مسعود نیلی به دنیای اقتصاد گفته است: در سه سال نخست دولت یازدهم، از ناحیه دولت از نظر تامین مالی، فشاری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به بانک مرکزی وارد نشد و نگرانی از وضعیت نظام بانکی بود
* آرمان
- بی‌برنامگی صادراتی با وجود افزایش نرخ ارز
این روزنامه حامی دولت از بی‌برنامگی آن در حوزه صادرات انتقاد کرده است: «تاثیر افزایش نرخ ارز بر روند صادرات» پرسشی است که این روزها بسیاری از افراد و رسانه‌ها آن را مطرح می‌کنند. در دیدگاه اقتصادی روند نرخ ارز و صادرات رابطه‌ای مستقیم با یکدیگر دارند؛ بدین معنا که هر گاه نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند تمایل برای صادرات کالا و خدمات هم به همان میزان پایین می‌آید و زمانی که ارز گران می‌شود، صادرکنندگان به دنبال راهی برای افزایش صادرات می‌گردند.
نگاه تاریخی به آنچه طی سال‌های اخیر در ایران اتفاق افتاده نیز بخش اول این رابطه را تایید می‌کند، اما هیچ‌گاه در زمان گرانی ارز توسعه صادرات تحقق نیافته است. این اتفاق نشان می‌دهد که بهبود تراز تجاری صرفا به تغییرات بازار ارز محدود نمی‌شود و نرخ ارز تنها به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار در حوزه صادرات عمل می‌کند که به‌تنهایی قادر نیست تحولی شگرف در رشد فعالیت بازرگانان داشته باشد.
در این زمینه عوامل مهم دیگری ازجمله پیوستن به سازمان‌های تجاری بین‌المللی، اصلاح قوانین، توجه به زیرساخت‌های اقتصادی، کارآیی بازارهای مالی، بهبود محیط کسب‌وکار، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، استفاده از مزایای تجارت آزاد، افزایش سهم فعالیت‌های پژوهشی در اقتصاد، ایجاد روابط حسنه با نظام بین‌المللی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی به دور از رانت و فساد در بهبود صادرات موثر هستند.
بی‌توجهی به هر یک از این عوامل می‌تواند به پاشنه آشیل تجارت یک کشور تبدیل شود، اما متاسفانه جملگی این متغیرها در اقتصاد ایران به باد فراموشی سپرده شده‌اند تا افزایش نرخ ارز هم تاثیر مثبتی در بهبود صادرات نگذارد.
حرکت به سمت تولید صادرات‌محور یکی از اهدافی است که در برنامه‌های توسعه‌ای ایران به آن تاکید شده است. در این زمینه صنایع مختلفی در ایران هستند که با توجه به ظرفیت آنها می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و بهنگام هدف توسعه صادرات را محقق ساخت. علاوه بر نفت، خودروسازی، فولاد، معدن، مواد غذایی، نساجی و ... از جمله دیگر صنایعی هستند که می‌توانند به تسریع روند صادراتی کشور کمک کنند.
از جمله آنکه از افزایش نرخ ارز همواره به عنوان یکی از عوامل رشد صادرات یاد می‌شود. در حدود یک سال اخیر بازار ارز ایران شرایط متفاوتی را پشت سر گذاشت و به‌ناگاه از محدوده 4000 تومان به کانال 12 هزار تومان رسید. البته در مقاطعی شاهد فروش دلارهای 19 هزار تومانی هم بودیم، اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این نرخ به زیر 10 هزار تومان برسد.
اما در این صورت هم نرخ ارز افزایش دو برابری داشته است. در این حال دو اتفاق اساسی روی می‌دهد. یک اینکه صادرکنندگان میل و رغبت بیشتری برای صادرات پیدا می‌کنند، زیرا ارزش سرمایه آنها بیشتر می‌شود.
شاید از همین روست که همواره صادرکنندگان از پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز گلایه دارند و آن را به نوعی اعطای یارانه به تولیدکنندگان خارجی می‌دانند. از سوی دیگر با افزایش نرخ دلار، به صورت منطقی ارزش صادرات در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش می‌یابد؛ حتی اگر وزن آن تا حدودی کاهش یافته باشد. از همین رو برای برخی افراد این پرسش پیش آمده است که چرا با وجود این روند صعودی نرخ ارز، صادرات کشور افزایش چشمگیری نداشته است. در این زمینه در ابتدا باید یادآور شد که ارزش صادرات غیرنفتی ایران در هفت‌ماهه ابتدایی سال معادل 27 میلیارد و 229 میلیون دلار بوده است که معادل 3/13 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
با این وجود از لحاظ وزنی صادرات کشور 8/4 درصد کاهش داشته است که نشان از به حاشیه‌رفتن سایر متغیرها برای توسعه صادرات دارد. همچنین در دو برهه زمانی سال‌های 91 و 97 که بازار ارز کشور دچار شوک شد همزمان تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به اجرا گذاشتند تا اقتصاد کشور دچار بحران شود و اولویتی به نام توسعه صادرات از بین برود.
اکنون نیز به نظر می‌رسد اقتصاد دارای اولویت‌های دیگری است که در رأس آن خنثی‌سازی تحریم و مقابله با آمریکا قرار دارد. اما در همین زمینه باید توجه داشت که توسعه صادرات و توجه به این مقوله می‌تواند خود به عاملی مهم برای کاهس تاثیر تحریم‌ها تبدیل شود. زیرا در این صورت می‌توان بسیاری از کشورهای دنیا را به اقتصاد ایران وابسته کرد تا آنها در نبود ایران دچار مشکل شوند. همانطور که این اتفاق در حوزه صنایع نفت و گاز رخ داده و آمریکا با در نظرگرفتن معافیت‌های شش‌ماهه به نوعی اقرار به عقب‌نشینی و وابستگی برخی کشورها به نفت و گاز ایران کرده است.
ضرورت نگاه واقع‌گرایانه به اقتصاد
اکنون لازم است که در ابتدای ایران اقتصاد ایران از حالت تک محصولی خارج شود و وابستگی خود به نفت را به کمترین حد برساند. البته این به معنای بی‌توجهی به صادرات نفت یا کاهش آن نیست؛ بلکه انتظار می‌رود برنامه‌ای تدوین شود که منابع ارزی حاصل از فروش نفت در صندوق‌های ارزی ذخیره شود تا صرف پروژه‌های عمرانی شده و نسل‌های بعدی ایران‌زمین از این نعمت خدادادی بی‌بهره نمانده باشند. همچنین با اینکه سال‌هاست شعار خصوصی‌سازی سر داده می‌شود، اما در واقع این سیاست هم در ایران شکست خورده است و به نام خصوصی‌سازی برخی نهادهای شبه‌دولتی به رانت‌های مختلفی دست پیدا کرده‌اند و سکان اقتصاد را در اختیار گرفته‌اند.
از همین رو هدایت اقتصاد به سمت بخش خصوصی واقعی، به دور از رانت و فساد، می‌تواند به عنوان راهکاری اساسی برای بهبود صادرات باشد. زیرا زمانی که بخش غیردولتی فعالیتی گسترده در اقتصاد داشته باشد، دیگر نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری نمی‌تواند با تحریم اقتصادی، ایران را تحت فشار قرار دهد. امروزه هر چقدر هم از بی‌تاثیری تحریم آمریکا بگوییم، خواه ناخواه تاثیر خود را چه بسا در ابعاد کوچک می‌گذارد و نمی‌توان آن را کتمان کرد. زیرا حجم بزرگی از اقتصاد دست دولت و نهادهایی قرار دارد که در فهرست تحریم آمریکا نامشان دیده می‌شود.
کشورهای دیگر نیز برای آنکه از تهدیدهای آمریکا مصون بمانند و منافع خود را حفظ کنند چاره‌ای جز قطع همکاری با اقتصاد ایران ندارند. اما اگر امروز صدها شرکت خصوصی در اقتصاد فعال بودند و با سایر شرکت‌های بین‌المللی ارتباط داشتند می‌توانستیم ادعای خنثی‌سازی تحریم آمریکا را مطرح کنیم. البته در این زمینه تنها نباید توجه خود را به شرکت‌های بزرگ معطوف سازیم، بلکه در اقتصاد امروز جهان این بنگاه‌های اقتصادی خرد هستند که نقش بسزایی ایفا می‌کنند. اکنون در ایران شرکت‌های کوچک و متوسط زیادی حضور دارند که تنها به دلیل بروز مشکلات جزئی از ادامه فعالیت دست کشیده‌اند اگر دولت گوشه‌چشمی به آنها نشان می‌دهد شاید در شرایط تحریم آنها بتوانند به عنوان منجی اقتصاد ایران فعالیت کنند و توسعه صادرات را محقق سازند. نکته دیگر دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی است.
در این زمینه بارها انتقاداتی نسبت به رفتار خصمانه این سازمان‌ها و نهادهای مالی در قبال ایران مطرح شده، اما پرسش این است که حتی در صورت موافقت چنین سازمان‌هایی برای پذیرش ایران، اقتصاد ما آمادگی حضور قدرتمند در آنها را دارد؟ در اقتصاد امروز دنیا شرایط به گونه‌ای است که نمی‌توان کشوری را به عنوان تافته‌ای جدابافته از نظام بین‌المللی متصور شد، در نتیجه می‌توان با توجه به ظرفیت‌های داخلی سطح مذاکرات را افزایش داد و به عنوان کشوری شناخته‌شده در بازارهای جهانی با برندهای داخلی به فعالیت پرداخت. اما آنچه در این زمینه اهمیت فراوانی دارد، این است که باید نگاهی واقع‌گرایانه به شرایط داشت.
نباید آنقدر ناامید بود که دست از فعالیت کشید و نه آنچنان خوش‌بین که واقعیت‌ها را فراموش کرد. در این صورت می‌توان با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع غنی کشور و اصلاح قوانین و مقررات سرسختانه می‌توان در راستای بهبود فضای کسب‌وکار گام برداشت و انجام مذاکرات همه‌جانبه تصورات جهانی نسبت به اقتصاد ایران را بهبود بخشید تا درنهایت هدف توسعه بازارهای صادراتی که مدام به آن تاکید می‌شود تحقق یابد.
* دنیای اقتصاد
- مسعود نیلی: مشکلات پیش‌روی دولت دوازدهم خیلی جدی بود، استعفا دادم
مسعود نیلی به دنیای اقتصاد گفته است: در سه سال نخست دولت یازدهم، از ناحیه دولت از نظر تامین مالی، فشاری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به بانک مرکزی وارد نشد و نگرانی از وضعیت نظام بانکی بود. لازم بود در حوزه نظام بانکی به گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که از وقوع یک بحران جلوگیری شود. در این زمینه با تحقیقات صورت گرفته در پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه نیاوران، طرح اصلاح نظام بانکی در سال ۱۳۹۴ به سرانجام رسید و تبصره ۲۰ در لایحه بودجه ۱۳۹۵ پیش‌بینی شد اما نظر سازمان برنامه بیشتر معطوف به خود بودجه بود. با این حال، با اصرار زیاد، این تبصره در لایحه بودجه گنجانده شد و هدف این بود که دولت بدهی‌های خود را به اوراق تبدیل کند.
البته مشخص بود که این تبصره در مجلس حذف می‌شود و همین اتفاق هم رخ داد. دوباره در سال ۹۵ این موضوع را پیگیری کردیم و با آقای جهانگیری نشست‌های زیادی برگزار شد و در ستاد اقتصادی دولت هم مطرح کردیم و نهایتا آقای رئیس‌جمهور طرح اصلاح نظام بانکی را برای اجرا ابلاغ کردند. این هم یک دستاورد بزرگ بود که در نتیجه آن میثاق‌نامه‌ای به امضای رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور رسید.
آقای روحانی هم میثاق‌نامه را ابلاغ کردند که در نتیجه آن، چند تبصره در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ گنجانده شد اما متاسفانه منابع کاذب تسعیر برای اصلاح نظام بانکی در نظر گرفته شد و اوراق، خرج تامین مالی خرید گندم و بازنشستگان و شهرداری‌ها و بسیاری موارد دیگر شد و سر نظام بانکی بی‌کلاه ماند. نتیجه آن شد که اصلاح نظام بانکی بازهم به تعویق افتاد و شما مشاهده می‌کنید که این موضوع الان دوباره مطرح شده است؛ به این معنی که در آن زمان انجام نشده است.
اینکه در اولویت‌های مهم و در سطح بالای تصمیم‌گیری اشتراک نظر وجود داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است که البته تاکید صورت گرفته درخصوص اهمیت وفاق در سطح جامعه و نظام تصمیم‌گیری نیز به همین دلیل بوده است. بعد از به نتیجه نرسیدن پروژه اصلاح نظام بانکی، یعنی از اواخر سال ۱۳۹۵، احساس می‌کردم که دیگر نمی‌توانم اثربخشی مورد انتظار خودم را داشته باشم.
تا آنجا که به خاطر دارم، بدون استثنا، همه روسای دولت‌های ما، در زمینه نرخ ارز قائل به ارتباط میان تورم و نرخ ارز نبوده‌اند و تمایل جدی قلبی آنها، حتی کاهش نرخ ارز بوده است. حالا اگر شما جمع‌بندی داشته باشید که این رویکرد باعث می‌شود که پس از یک دوره تثبیت، نرخ ارز جهش کند و نتوانید این نظر را به نتیجه برسانید نخواهید توانست در مسوولیت اجرایی مرتبط با این موضوع نقش‌آفرینی کنید.
در دولت دوازدهم، مساله ارز در کشور مهم و اثرگذار بود. نظرم این بود که سرکوب نرخ ارز باعث جهش آن می‌شود، قاعدتا آقای روحانی چنین نظری نداشتند و معتقد بودند که اگر نرخ ارز کاهش پیدا نمی‌کند، حداقل افزایش پیدا نکند. سیاستمداران به‌طور طبیعی، جایگاهشان به این سمت می‌کشد که نه‌تنها ارز با تورم افزایش پیدا نکند، بلکه عامل تعدیل تورم هم باشد. آنها فکر می‌کنند اقتصاددانان سیاست را نمی‌فهند و فقط روی موضوعات دانشگاهی اصرار می‌کنند در ادبیات سیاستمداران، واژه دانشگاهی به معنی غیرقابل اجرا یا در بهترین حالت یکسویه دیدن مساله تلقی می‌شود.
یک‌بار در یک مصاحبه‌ای گفتم من دروازه‌بان هستم. منظورم این بود که نقش من به‌طور اجتناب‌ناپذیر، نقش سلبی است. کسی که مشاور است ذاتا نمی‌تواند نقش ایجابی ایفا کند. شاید در سال ۱۳۹۲ توانستم موضوع اهمیت تورم و کاهش آن را به‌طور موثر مطرح کنم. واقعا فرصت خوب و یگانه‌ای بود که می‌شد تورم به‌طور «پایدار» کاهش پیدا کند، ولی متاسفانه در آن جهت نرفتیم.
تصمیم‌گیران از یکسو علاقه‌مندند که من در دولت حضور داشته باشم و از سوی دیگر، نمی‌خواهند فرمان را دست من بدهند.
تا یک زمان احساس می‌کردم که فقط خود از بودن در مسوولیت ضرر می‌کنم، اما پس از یک مقطع زمانی، احساس کردم که ممکن است که وجودم، ضرر هم برساند و در نتیجه منجر به یک بازی باخت-باخت شود. آیا امکان‌پذیر است یک نفر هیچ ساختار و سازمان اجرایی در اختیار نداشته باشد، اما همه چیز با سرپنجه انگشت او بچرخد، در تمام این سال‌ها کار ما این بوده که مشکلات کشور را تبیین و تحلیل کنیم و هیچ دخالتی در اجرای سیاست‌ها یا عدم اجرای آن نداشتیم. در کشور ما مشکل این است که حتی در دوره بحران هم سوال شکل نمی‌گیرد که چه عواملی مسبب وضع موجود است. تنها سوالات منحصر به این است که چه کسی مقصر است؟
این دولت فرصتی دست‌نیافتنی برای چند اصلاح ساختار بود و تحلیل من این است که شاید بعد از این دولت دیگر مجال اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران فراهم نشود. چون معتقدم ظرفیت اجتماعی برای اصلاحات اقتصادی به شدت افول کرده است. بعد از اینکه پیشنهاد وزارت اقتصاد را نپذیرفتم، رئیس‌جمهور محترم گفتند: شما باید در دولت حضور داشته باشید و موضوع دستیار رئیس‌جمهور در امور اقتصادی مطرح شد. دستیار ویژه رئیس‌جمهور هم برای من ترم جدیدی بود که وقتی پیشنهادش مطرح شد، با دوستان زیادی مشورت کردم؛ جمع‌بندی نهایی خودم این بود که بپذیرم و شش ماه بعد درباره ماندن و نماندن تصمیم بگیرم.
البته استعفای من بعد از پذیرش مسوولیت به شش ماه هم نرسید و تقریبا از شهریور ۱۳۹۶ یعنی پس از یک ماه به این نتیجه رسیدم که قادر به ادامه فعالیت نیستم و بنابراین پس از طی یک فرآیند دوماهه، در ۱۴ آبان ۱۳۹۶ استعفایم را تقدیم کردم. به این ترتیب، در آبان‌ماه سال گذشته بود که نامه‌ای به آقای رئیس‌جمهور نوشتم و عنوان کردم که دولت دوازدهم دولت پرمشکلی است. اشاره کردم که دولت یازدهم در برابر دولت دوازدهم ماه‌عسل بوده اما مشکلات پیش‌روی دولت دوازدهم خیلی جدی است و باید سازوکار تصمیم‌گیری در دولت تغییر کند و تیم اقتصادی دولت هم به شدت تقویت شود.
- صادرکنندگان سربازند یا متهم؟
دنیای‌اقتصاد نوشته است: بخش خصوصی سیاست‌های متناقض ارزی دولت را به چالش کشید. به اعتقاد فعالان اقتصادی، اگرچه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در مقام شعار صادرکنندگان را سربازان فداکار می‌دانند، اما در سیاست ارزی آنها را در جایگاه متهم نشانده‌اند. بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی، مقابله دولت و بخش خصوصی در مورد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات افزایش یافت. از یکسو، دولتی‌ها معتقدند بسیاری از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را برنمی‌گردانند و صادرکنندگان در دفاع از خود می‌گویند: هر صادرکننده‌ای برای تداوم فعالیت خود چاره‌ای جز بازگرداندن ارز ندارد.
صادرکنندگان سربازند یا متهم؟
در شرایطی که دولت برای افزایش درآمدهای ارزی خود حساب ویژه‌ای روی صادرات غیرنفتی باز کرده است، رئیس اتاق بازرگانی ایران جهت‌گیری‌های کلی دولت برای توسعه صادرات را در دو سرفصل اصلی مورد نقد قرار داد. «همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی» که یکی از محفل‌های مهم سالانه برای هم‌اندیشی و تبادل‌نظر پیرامون صادرات غیرنفتی است، فرصتی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی ایران شد که نقد سیاست‌های صادراتی تصمیم‌سازان را در کانون توجه خود قراردهند. در این همایش که با حضور جمع زیادی از فعالان اقتصادی و تعدادی از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در تبریز برگزار شد، فعالان بخش خصوصی تصریح کردند که صادرات غیرنفتی از دو محل «سیاست‌گذاری صادراتی» و «فرآیندهای صادراتی» لطمه دیده است.
در بخش سیاست‌گذاری صادراتی یکی از فاکتورهای کلیدی برای ارتقای جایگاه صادراتی کشور، دیپلماسی اقتصادی است و در بخش فرآیندها، عواملی مانند بازاریابی ، تولید با پشتوانه و رقابت در شناسایی و ماندگاری بازارهای هدف تاثیرگذار است. اما غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن واکاوی نقش دو عامل مذکور در تنزل روندهای صادرات غیرنفتی کشورعنوان می‌کند که تصمیم‌گیری‌ها در دولت، با نوعی تعجیل و دستپاچگی همراه شده است؛ اتفاقی که نتیجه آن بلاتکلیفی صادرکنندگان و نبود یک برنامه مدون ومشخص برای اقتصاد کشور است. رئیس اتاق ایران تاکید می‌کند که تمامی مشکلات ایجاد شده برای اقتصاد کشور، ناشی از سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات داخلی است، به تعبیر شافعی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در اقتصاد با یک دست گلوی خود را فشار می‌دهند و با دست دیگر طلب کمک می‌کنند.
رویکردی که می‌تواند بیان‌کننده وجود نوعی دوگانگی و تضادهای عمیق در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باشد. به اعتقاد ناظران عدم تدوین برنامه‌های بلندمدت و افزایش اقدامات غیرکارشناسی در بدنه تصمیم‌گیری‌ها، باعث نهادینه شدن سیاست‌گذاری‌های روزمره شده است. در واقع سیاست‌گذار در این چارچوب، نگاه و جهت تصمیم‌گیری‌های خود را بیشتر معطوف به نوعی مصلحت‌اندیشی بر اساس رخدادها و تحولات روز و از ریل‌گذاری اقتصادی برای بلندمدت پرهیزمی‌کند. فعالان اقتصادی همچنین معتقدند ضعف در دیپلماسی اقتصادی یکی دیگر ازعواملی است که سیاست‌گذاری اقتصادی را با چالش مواجه کرده است، از این زاویه تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند تسهیل‌کننده رویه‌های صادراتی و حضور پررنگ‌تر در بازارهای هدف باشد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در «بیست و چهارمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی با عنوان دیپلماسی اقتصادی» تبدیل شدن گمرکات کشور به گمرکات تخصصی در صادرات را تصمیمی عجولانه دانست و گفت: انتظار داریم دولت تعجیل و دستپاچگی را کنار بگذارد و به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به بخش خصوصی عمل کند. شافعی نداشتن برنامه‌ای مدون و کارشناسی‌شده را عامل اصلی بلاتکلیفی صادرات عنوان کرد و گفت: همه این مشکلات از آنجا نشات می‌گیرد که ما برنامه مشخصی برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور نداریم و اگر مباحثی در این زمینه مطرح می‌شود، بیشتر از آنکه برنامه اقتصادی باشند ابزاری هستند که تصور می‌کنیم می‌توانند ما را به توسعه اقتصادی برسانند.
شافعی همچنین با اشاره به الگوی اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی و نقش حداکثری و پیوند با اقتصاد جهانی، ادامه داد: از این الگو نیز نتوانستیم نتایج ارزنده‌ای را به‌دست بیاوریم چراکه در عمق اندیشه‌های خود اعتقادی به آن نداشتیم. رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در سه الگوی مطرح شده بین زمین و آسمان مانده‌ایم، گفت: همه این مشکلات از آنجا نشات می‌گیرد که ما برنامه مشخصی برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور نداریم. وی تاکید کرد: توفیق صادرات بدون تولید و پشتوانه قوی امکان‌پذیر نیست. برای صادرات مطلوب باید یک تولید قوی داشته باشیم.
اقتصاد مقاومتی می‌تواند اهرمی قوی برای تولید و صادرات باشد. شافعی در مورد رفتارهای اقتصادی مدیران ارشد کشور گفت: برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در موضوع اقتصاد با یک دست گلوی خود را فشار می‌دهند و با دست دیگر طلب کمک می‌کنند، یعنی ازیک طرف شعارهایی از قبیل صادرکنندگان، سربازان فداکار و سرداران شریف اقتصادی کشور هستند را می‌شنویم اما از طرف دیگر صادرکنندگان متهم هستند که ارز صادراتی را به کشور برنمی‌گردانند؛ درحالی‌که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را همیشه به کشور برگردانده‌اند، چراکه برای تداوم فعالیت خود چاره‌ای جز این راه نداشته‌اند.
رئیس اتاق ایران اضافه کرد: سهم صادرات ایران از کل صادرات در تجارت جهانی فقط ۲۴/ ۰ درصد است که این رقم در مقابل وسعت بازارهای جهانی اصلا رقم قابل‌توجهی نیست آن‌هم برای کشوری مانند ایران که دارای ظرفیت‌های بی‌همتای اقتصادی و تجاری است. رئیس اتاق ایران عنوان کرد در بخش تولید و صادرات با وجود مسائل و مشکلات موجود، فرصت بی‌بدیلی به‌وجود آمده است اما خودمان این فرصت‌ها را می‌سوزانیم.
دلایل عدم امکان رقابت‌پذیری
همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی آل‌هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در این همایش عنوان کرد: در رشد و توسعه کشور عوامل زیادی دخیل هستند، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار، توسعه بخش صادرات غیرنفتی است. زمینه رسیدن به توسعه صادرات غیرنفتی برای کشوری مثل ما که ظرفیت‌های بسیار عظیمی دارد آسان است. آل‌هاشم افزود: هزینه بالای تولید در ایران در مقایسه با سایر کشورها و کیفیت نه‌چندان مناسب ناشی از قدیمی بودن فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات، توان رقابت در بازار جهانی را می‌گیرد.
باید قبول کنیم اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت، اقتصادی بیمار است که باعث شده نتوانیم به جایگاه شایسته‌ای دست یابیم. همچنین صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با تاکید بر اینکه طبق سیاست‌های مورد تاکید مقام معظم رهبری برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار به یک دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم، گفت: شرایط سخت اقتصادی که آمریکا به‌صورت ظالمانه از طریق تحریم‌ها به کشور تحمیل کرده، معیشت و سلامتی مردم را با مشکل مواجه کرده است؛ درحالی‌که بر اساس قوانین بین‌المللی هیچ قدرتی حق ندارد معیشت مردم را تهدید و تحریم کند.
حسن‌زاده ادامه داد: امروز مسوولان کشور و فعالان اقتصادی باید با همکاری و هم‌افزایی بیشتر، در اصلاح و رفع موانع موجود تلاش کنند. شرایط سختی به کشور تحمیل شده است و عدم دسترسی به بازار جهانی، کاهش دسترسی به تکنولوژی روز دنیا، افزایش هزینه‌های تامین کالا و انتقال پول، مشکلات عمده‌ای را برای مردم و جامعه صنعتی به‌وجود آورده است.
عدم توجه به اهلیت در واگذاری‌ها
از سوی دیگر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به برخی چالش‌های واگذاری بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه مهم‌ترین مشکل در واگذاری واحدها در کشور این است که هرکسی قیمت بالا ارائه داد، واحد را به او واگذار کردیم و اصلا با اهلیت شخص کاری نداشتیم.
احمدعلی کی‌خواه، سرمایه، نیروی انسانی، منابع طبیعی و ارز خارجی را از جمله عوامل توسعه دانست و با تاکید بر اینکه صادرات نفت و میعانات گازی منبع اصلی درآمد کشور هستند، افزود: سیاست بهره‌برداری منابع نفتی به سطح تکنولوژی بستگی دارد. البته برخی‌ها معتقد به حفظ این منابع هستند و برخی دیگر آن را وابسته به تکنولوژی می‌دانند.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بخشی از هزینه‌های محدود ارزی را روی فرش سرمایه‌گذاری می‌کردیم، قطعا بیشتر از صنعت خودروسازی در اقتصاد کشور اثرگذار بود.
تنزل سرمایه بخش خصوصی
یونس ژائله، عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز نیز درخصوص بازگشت ارز صادرکنندگان به سامانه نیما گفت: دولت به فکر بازگشت ارز به کشور است و بخش خصوصی ارز حاصل از صادرات را برای تامین مواد خام موردنیاز خود به کشور برمی‌گرداند ولی نگران آن است که رانت ایجاد شود. ژائله تاکید کرد: سرمایه بخش خصوصی در ماه‌های اخیر به یک سوم تنزل یافته است و انتظار می‌رود که در شرایط سخت اقتصادی دولت با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی از تولیدکنندگان حمایت کند و از فشارهای وارده بر بخش خصوصی بکاهد.
* کیهان
- دولت فقط 13 درصد نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش داد!
کیهان نوشته است: در شرایطی که بخش کشاورزی تورم 35 درصدی را در سال جاری زراعی تجربه می‌کند، دولت با دو ماه تاخیر، تنها 13 درصد به قیمت خرید تضمینی گندم اضافه کرده است!
به گزارش خبرگزاری مهر، سرانجام بعد از حدود دوماه از گذشت سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی شورای اقتصاد اعلام و قیمت گندم هزار و 470 تومان تعیین شد.
این درحالی است که نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم حدود هزار و 700 تومان بود و تولیدکنندگان نیز معتقدند بودند قیمت این کالا با توجه به شرایط تورمی نرخ‌های جدید حداقل باید ۳۰ تا ۳۵ درصد بیشتر از نرخ‌های سال گذشته باشد تا تولیدکنندگان بتوانند در شرایط فعلی به تولید ادامه دهند.
گفتنی است، سال گذشته نیز دولت نرخ خرید تضمینی گندم را با هفت ماه تاخیر از قانون و بدون افزایش نسبت به سال ماقبل آن، هزار و 300 تومان اعلام کرد که این اقدام اعتراضات فراوانی را به‌دنبال داشت.
کارشناسان در این زمینه بارها به دولتمردان هشدار داده‌اند که اقدامات آنها موجب بی‌رغبتی کشاورزان به تولید گندم و در نتیجه کاهش سطح زیر کشت آن خواهد شد.
با توجه به افزایش نرخ ارز در تابستان امسال که منجر به افزایش قیمت گندم در کشورهای هم‌مرز با ایران ازجمله عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه شده است، شاهد افزایش قاچاق گندم داخلی از کشور خواهیم بود و قاچاق این کالای مهم زمینه‌ساز وابستگی کشور به واردات آن در سال‌های آتی خواهد شد.
در همین زمینه، پویان مرتضوی، کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت گندم در تمام کشورهای همسایه ایران بالای دو هزار تومان برای هر کیلوگرم است، سال بعد با برداشت این محصول، قطعا گندم تولید داخل قاچاق و از کشور خارج خواهد شد. این یعنی سیاست‌های دولت منجر به افزایش درآمد دلالان و قاچاقچیان و سوداگران و کاهش درآمد و تضعیف تولیدکنندگان زحمتکش خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر متوسط قیمت گندم در کشور عراق با دلار آزاد حدود پنج هزار و 664 تومان و با نرخ دلار نیمایی، سه هزار و 900 تومان در هر کیلوگرم است. که نرخ‌های بسیار بالایی است و انگیزه قاچاق گندم داخلی به کشورهای همسایه را به شدت بالا برده است.
همچنین محمدجواد ملکی، کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز گفت: در شرایطی که مقامات آمریکایی ایران را به تحریم غذایی تهدید می‌کند باید از مسئولان شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پرسید که تعیین نرخ پایین برای گندم چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بیان کرد: اگر کشاورزان سال گذشته گندم تولید نمی‌کردند بر اساس قیمت‌های جهانی دولت باید ۳۲ هزار میلیارد تومان برای واردات گندم هزینه می‌کرد.
وی ادامه داد: با این وجود، کشاورزان با ۱۲هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، گندم مورد نیاز کشور را تامین کردند. به عباراتی به اندازه ۲۰ هزار میلیارد تومان که معادل ۶۰ درصد بودجه عمرانی کشور محسوب می‌شود، از طریق خودکفایی گندم، صرفه‌جویی شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قیمت پائین خرید تضمینی گندم با هدف کاهش سطح زیر کشت گندم در کشور است، گفت: سطح زیر کشت گندم در سال آینده مطمئنا کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع دولت کشاورزان را مجبور به تغییر الگوی کشت می‌کند که نتیجه آن واردات گندم با ارز ۱۲ هزار تومانی خواهد بود.
۱۲:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
