به گزارش مشرق، قیمت هر متر آپارتمان مسکونی در شهر تهران در دی‌ماه امسال به‌طور متوسط به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. با روند فعلی به زودی قیمت مسکن در تهران، رکورد نجومی متری ۱۰ میلیون تومان را پشت سر خواهد گذاشت.
* آرمان
- رشد دستفروشی؛ اجاره‌های میلیونی
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت کسب‌وکار نوشته است: تفاوتی ندارد که زمین گران باشد یا ارزان؛ ساخت و ساز در رکود بسر ببرد یا تورم بر آن سیطره یابد. در هر صورتی واحدهای تجاری مشتریان پر و پا قرص خود را برای اجاره دارند. این امر را در چند عامل می‌توان بررسی کرد. این روزها ارزش واحدهای تجاری آنچنان بالاست که کمتر فعال اقتصادی توان خرید آنها را دارد.
از همین‌رو اجاره املاک تجاری هم خواسته متقاضیان را برآورده می‌سازد. عامل دیگر به عرضه بازمی‌گردد، در حالی که قیمت واحدهای مسکونی همچنان روند صعودی را طی می‌کنند، اما واحدهای تجاری سال‌هاست که از لحاظ قیمتی اشباع شده‌اند و کمتر شاهد نوسان در نرخ‌های آن هستیم.
به همین دلیل صاحبان این واحدها ترجیح می‌دهند با اجاره‌دادن واحد خود هم ماهانه اجاره‌بهای مناسبی دریافت کنند و هم در انتظار افزایش ارزش واحد خود بنشینند. بررسی‌های «آرمان» از سطح شهر نشان می‌دهد که با محدودیت‌هایی که در پرداخت سود سپرده بانکی به‌وجود آمده، صاحبان واحدهای تجاری ترجیح می‌دهند، به‌جای ودیعه، مبلغ اجاره بیشتری دریافت کنند.
اجاره‌بهایی که در بعضی از محله‌های تهران نظیر سعادت‌آباد تا ۱۲۰ میلیون تومان در هر ماه می‌رسد. رشد سرسام‌آور اجاره‌بها طی سال‌های گذشته باعث شده تا برخی از فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا به دستفروشی روی آورند تا هزینه اجاره خود را بدین صورت حذف کنند.
شاید در نگاه اول این اتفاق به نفع آنها تمام شود، اما این افراد بدون پرداخت مالیات آسیب جدی به اقتصاد ملی وارد می‌کنند و درنهایت نیز خود از گزند این فعالیت غیرقانونی در امان نمی‌مانند.
راه‌اندازی و ادامه یک کسب‌وکار مناسب شاید دغدغه ذهنی هر فردی باشد. زیرا افراد برای ادامه حیات و تامین نیازهای خود به‌هر حال به درآمدی ثابت نیاز دارند. در این زمینه یا باید در سازمان‌ها و ادارات استخدام شوند که این امر خود نیازمند شرایطی خاص است و یا باید برای خود شغلی آزاد دست و پا کنند.
اما طالبان کسب و کار پیش از آنکه در رویای سود و درآمد هنگفت باشند باید هزینه‌های جاری و راه‌اندازی مشاغل را محاسبه کنند. در کنار مالیات، عوارض شهرداری، قبوض آب، برق، تلفن و گاز، هزینه تامین کالا و… سال‌هاست که هزینه خرید یا اجاره واحد تجاری به‌عنوان یک دغدغه بزرگ مطرح می‌شود.
واحدهایی که چنان قیمت‌های سرسام‌آوری دارند کمتر شخصی به خرید آن می‌اندیشد، اما اجاره آنها نیز متناسب با قیمتشان رقم‌های بالایی را نشان می‌دهند. بدین ترتیب فعالان اقتصادی یا از راه‌اندازی کسب و کار جدید پشیمان می‌شوند و به مشاغل دیگر گرایش می‌یابند و یا با دستفروشی و بساط در کنار خیابان هزینه اجاره واحد را حذف می‌کنند.
به‌عنوان مثال واحدی تجاری ۴۰ متری در نزدیکی پارک وی که ۳۰ سال از عمر ساخت آن می‌گذرد به ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه احتیاج دارد. علاوه بر این مستاجر باید هر ماه هشت میلیون تومان هم اجاره‌بها به صاحب واحد تجاری بپردازد.
همچنین اجاره واحد تجاری نوساز ۲۲۰ متری که در طبقه دوم یکی از پاساژهای نزدیک به میدان انقلاب قرار دارد داشتن حداقل ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش را می‌طلبد. مستاجر این واحد همچنین باید هر ماه ۱۵ میلیون تومان از درآمد خود را برای پرداخت اجاره کنار بگذارد. اما در قسمت‌هایی از شهر قیمتها به‌مراتب عجیب‌تر هستند.
به‌عنوان مثال در میدان سرو سعادت‌آباد واحدی ۴۷۰ متری با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۲۰ میلیون تومان پرداخت ماهانه به اجاره گذاشته شده است. یعنی صاحب این واحد تجاری در سال یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان اجاره دریافت می‌کند. بیشتر مشتریان اولین سوالی که در این‌باره از مشاور املاک می‌پرسند، این است که «قیمت این واحد به ریال است یا به تومان؟».
اما واحدهایی که در مرکز و قسمت‌های شمالی شهر عرضه می‌شوند در محدوده همین قیمتها هستند و در محله‌های جنوبی پایتخت اندکی تفاوت دارد. با این حال یکی از راه‌های کسب سود و افزایش درآمد، برندسازی و ماندگاری است. معمولاً زمانی که این کسب‌وکارها شناخته و معروف می‌شوند به‌علت افزایش اجاره‌بها چاره‌ای جز نقل‌مکان ندارند که همین امر نیز صاحبان کسب‌وکار را دچار زیان می‌کند.
آنها باید هر سال در مکانی جدید کار خود را آغاز کنند که این امر با ریسک بالایی برخوردار است و تضمینی برای رونق کار همانند مکان‌های قبلی وجود ندارد. در چنین شرایطی طبیعتاً دستفروشی نفع بیشتری برای این افراد دارد. زیرا علاوه بر اینکه اجاره و مالیاتی نمی‌پردازند، دستفروشان می‌توانند در مکان‌هایی که به قول معروف «پاخور بیشتری دارند» حضور یابند و در آنجا کالاها و محصولات خود را بفروشند و یا به ارائه خدمات بپردازند.
پرداخت وام خرید واحد تجاری
رکود صنایع و واحدهای تولید و عرضه کالا، مشکلی است که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند. این اتفاق در سال‌های اخیر تاثیر منفی در شاخص رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری گذاشته است. در واقع صنعت که می‌تواند به‌عنوان قطب اشتغالزایی هر کشوری نقش‌آفرینی کند، در اقتصاد ایران روی دیگر خود را نشان داده است.
در حالی که بسیاری از جوانان پشت خط اشتغالزایی مانده‌اند، رکود صنایع و تعطیلی واحدهای تولیدی و عرضه‌کننده هر روز بر حجم بیکاران کشور می‌افزاید. بالا بودن هزینه‌های اولیه باعث می‌شود تا گاهی عمر راه‌اندازی یک کسب‌وکار به یک ماه هم نرسد.
بسیاری از صاحبان این نوع کسب و کارها نسبت به گرانی اجاره واحدهای تجاری انتقاد دارند و عنوان می‌کنند که شاید پس از مدتی سنگینی هزینه‌های کسب و کار از دوش آنها برداشته شود، اما مبلغ بالای اجاره‌بها همچون غده سرطانی می‌ماند و هر سال بزرگ‌تر و وخیم‌تر می‌شود.
«سلیم» که چندی پیش در یکی از پاساژهای معروف خیابان انقلاب یک کافه تاسیس کرد، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «حدود ۱۰ سال در چند کافه برای دیگران کار می‌کردم و هر ماه حقوق مشخص‌شده‌ای را می‌گرفتم. با پس‌اندازی که در طول این سال‌ها جمع کردم، تصمیم گرفتم یک کافه برای خود راه‌اندازی کنم.
برای این کار مرکز شهر پایتخت که بهترین مکان برای چنین کسب‌وکارهایی شناخته می‌شود را انتخاب کردم. سال ۹۵ هنوز بازار ارز در وضعیت باثباتی به‌سر می‌برد تمام تلاش خود را در پیش گرفتم تا به‌جای اجاره ماهانه ودیعه بپردازم. در نهایت بر سر ۷۰ میلیون پول پیش و پرداخت سه میلیون اجاره ماهانه به توافق رسیدیم.
او ادامه می‌دهد: «من که در طول ۱۰ سال تمام چم و خم کافه‌داری را یاد گرفته بودم، نتوانستم از پس پرداخت این میزان اجاره‌بها برآیم. در واقع تمام سودی که عایدم می‌شد را باید پای پرداخت اجاره می‌پرداختم. در نهایت متوجه شدم که ادامه این کار ضرر بیشتری را متوجه من می‌کند، پس از دو ماه قرارداد را فسخ کردم و اکنون حدود دو سال است که بیکار مانده‌ام». این فقط داستان یکی از افرادی است که به‌دلیل مبلغ بالای اجاره‌بها کار خود را رها کرده‌اند. متاسفانه طی سال‌های اخیر، سرعت افزایش اجاره‌بها واحدهای تجاری با شتاب بیشتری همراه شده و این موضوع در کنار گسترده‌ترشدن دامنه رکود و افزایش هزینه‌های اولیه به معضلی غیرقابل حل تبدیل شده است.
از این‌رو انتظار می‌رود سطح اجاره‌بها از توازن لازم با میزان درآمدها برخوردار باشد، اما در واقع امر هیچ توازنی میان این دو امر مشاهده نمی‌شود و بسیاری از مالکان واحدهای تجاری، توجهی به این مقوله نمی‌کنند و هر سال، شاهد افزایش فزاینده اجاره‌بها مغازه‌ها در نقاط متعدد شهر هستیم. در این زمینه از دستگاه‌های مسئول به‌ویژه شهرداری و وزارت راه‌وشهرسازی انتظار می‌رود قوانین جدیدی وضع کنند و جلوی سوءاستفاده مالکان واحدهای تجاری را بگیرند. متاسفانه برخی مالکان بدون هیچ دلیل و منطقی اقدام به افزایش اجاره‌بها می‌کنند.
این دست از مالکان به مدت چند سال مغازه خود را به کسب‌وکارهایی خاص اجاره می‌دهند و زمانی که از بالارفتن «پاخور» آن اطمینان حاصل می‌کنند، اجاره آن را به حدی افزایش می‌دهند که مستاجر مجبور به ترک آنجا شود. پس از این خودشان همان شغل را گاه با عنوان صاحب کسب قبلی در آن واحد ادامه می‌دهند که اتفاقی غیراخلاقی است. از سوی دیگر از وزارت صنعت و بانک مرکزی انتظار می‌رود با درنظرگرفتن تسهیلاتی برای خرید واحدهای تجاری، صاحبان کسب‌وکار را به خرید ملک تشویق کنند تا آنها با خیالی آسوده در راستای رشد اقتصادی و اشتغالزایی گام بردارند.
متاسفانه زمانی که فرد به دستفروشی روی می‌آورد بلافاصله برخوردهای قانونی با او انجام می‌شود، اما زمانی که صاحبان کسب و کار پولی برای پرداخت اجاره‌بها ندارند، قانونی به فریاد آنها نمی‌رسد که انتظار می‌رود در شرایط کنونی که قدرت خرید جامعه با افت شدیدی همراه شده، دولت و مجلس پشتیبانی از این افراد را در دستور کار خود قرار دهند تا آنها هم در چنین شرایطی بدون شغل و درآمد نمانند.
- سهم خودروسازان از سودجویی دلالان
آرمان درباره بازار خودرو گزارش داده است: پس از رهاشدن فنر فرورفته ارز در ابتدای سال جاری و عبور نرخ دلار از ۱۸ هزار تومان دولت و بانک مرکزی موفق شدند تا حدودی بازار ارز را کنترل و قیمت دلار را در محدوده ۱۱ هزار تومان تثبیت کنند. اما صنایعی که به تبع آشفتگی ارزی درگیر مشکلات و معضلات متعدد شدند، هنوز نتوانسته‌اند وضعیت خود را سامان بدهند و هر بار با مشکل جدیدی مواجه می‌شوند. خودروسازی یکی از این صنایع است که شرایط یک سال اخیر آن هیچ‌گاه از تاریخ این صنعت حذف نمی‌شود و قطعاً شهروندان این شرایط را به نسل‌های بعد از خود تعریف می‌کنند.
خروج خودروسازان خارجی از ایران، دو تا سه برابرشدن قیمتها، مشکلات ثبت سفارش، ایجاد شکاف عمیق بین قیمت بازار و کارخانه، تاخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده، احتکار، عدم تامین ارز مورد نیاز قطعه‌سازان، افزایش نرخ مواد اولیه و… همگی دست به دست هم دادند تا صنعت خودروسازی یکی از بدترین سال‌های خود را تجربه کند؛ در این میان بعضی از تصمیمات و سوءاستفاده‌ها نیز بر شرایط پرالتهاب خودروسازان دامن زد و این صنعت را بیش از هر زمانی به لبه پرتگاه کشاند؛ تا جایی که برخی کارشناسان پیشنهاد تعطیلی این صنعت را دادند و از دولت خواستند خودرو مورد نیاز جامعه را صرفاً از طریق واردات تامین کند.
اما پس از تغییر وزیر صمت، رضا رحمانی تلاش کرد با تمرکز روی این بخش تا حدودی از مشکلات آن بکاهد. چنانکه اخیراً قیمت محصولات کارخانه به نرخ بازار نزدیک شد تا شکاف به‌وجودآمده برطرف شود. سخنگوی انجمن سازندگان و مجموعه‌های قطعات خودرو نیز روز گذشته از افزایش ۷۰ درصدی قیمت قطعات خودرو خبر داد تا مشخص شود دیگر قطعه‌سازان هم متضرر نمی‌شوند.
پس از اعتراضات مشتریان مبنی بر تاخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده و افزایش قیمت آن وزیر صنعت دیروز اعلام کرد خودروهای پیش‌فروش‌شده تا دی ماه مشمول افزایش قیمت نیست تا بدین صورت خیال خریداران راحت شود. با این حال گویا خبری از جریمه خودروسازان برای تاخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده نیست. البته هنوز ۱۳ هزار خودرو در گمرکات کشور دپو شده‌اند که وزارت صمت هنوز تصمیمی برای آنها نگرفته است. این در حالی است که تعلل در ساماندهی بازار داخلی در طول ۱۰ ماه اخیر باعث شد دلالان از این آشفته‌بازار ۷,۰۰۰ میلیارد تومان به جیب بزنند. طی ماه‌های اخیر وضعیت قطعه‌سازان به گونه‌ای شد که بسیاری از آنان تا پای تعطیلی واحد تولیدی خود پیش رفتند. اما خواسته آنها مبنی بر افزایش قیمت محصولات خود سرانجام محقق شد و به نظر می‌رسد وزارت صنعت پس از خودروسازان، گوشه‌چشمی هم به قطعه‌سازان نشان داده است.
در این زمینه روز گذشته سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو از موافقت مدیرعامل ایران‌خودرو برای افزایش ۷۰ درصدی قراردادهای قطعه‌سازان با توجه به افزایش نرخ خودرو خبر داد و گفت: مطابق با هزینه‌های پرداخت‌شده باید غرامت بدعهدی پژو و رنو به قطعه‌سازان پرداخت شود. تجهیزات قرارداد آنها هنوز در کارخانه‌های قطعه‌سازی خاک می‌خورد. فرهاد بهنیا همچنین با انتقاد از تاخیر در افزایش قیمت قطعات و محصولات نهایی اظهار کرد: بارها شورای رقابت با درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت مخالفت کرد. متاسفانه سود این مخالفت به جیب دلالان رفت؛ به نحوی که برآورد می‌شود دلالان ۷,۰۰۰ میلیارد تومان از تاخیر در این تصمیم‌گیری صحیح سود برده باشند.
ناراحتی خودروسازان چیست؟
طبیعتاً هر کارشناس و تحلیلگری سود این چنینی دلالان را مذموم می‌شمارد، اما باید دید آیا قطعه‌سازان و خودروسازان هم از لطمه‌خوردن اقتصاد ملی پریشان شده‌اند و یا ناراحتی آنها این است که چرا ۷,۰۰۰ میلیارد تومان به جیب آنها نرفته است؟ مشخصاً دلالان همواره در کمین اقتصاد نشسته‌اند و هر فرصتی را برای کسب سود غنیمت می‌شمارند، در این زمینه وزارت صنعت باید پاسخگو باشد که چرا میدان را این چنین برای سودجویان باز گذاشته است و طبق کدام منطق قیمتها یک‌شبه تا دو برابر افزایش یافتند؟ در این میان به نظر می‌رسد فقط متقاضیان خودرو دچار زیان شده‌اند و برخی خودروسازان در سودجویی دلالان خود را سهیم کرده‌اند.
به عنوان مثال شرکت سایپا در بیست و دوم دی ماه قیمت پراید ۱۱۱ و پراید ۱۳۱ را به ترتیب ۲۹ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۲۹ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان اعلام کرد. این قیمتها نشان می‌دهد که هزینه تولید سایپا ۱۱۱ کمتر از سایپا ۱۳۱ می‌شود. اما در بازار، پراید ۱۱۱ دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از پراید ۱۳۱ بیشتر قیمت خورده بود و با نرخ ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروش می‌رفت. در چنین شرایطی روز ۲۷ دی ماه سایپا بار دیگر اقدام به افزایش قیمت محصولات کارخانه خود کرد با این تفاوت که این بار پراید ۱۳۱ با قیمت ۳۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان دو میلیون و ۳۸۰ هزار تومان ارزان‌تر از پراید ۱۱۱ ۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی بود. قیمت‌هایی قابل تامل که نشان می‌دهد خودروسازان رسمی هم از روند بی‌سامان بازار خودرو بی‌نصیب نمانده‌اند.
تاکید بر تحویل به‌موقع خودرو
تاخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده موضوعی است که طی روزهای اخیر حتی صدای اعتراض برخی متقاضیان را به مجلس کشاند. در این زمینه وزیر صمت تاکید کرد که هرگونه افزایش قیمت جدید برای پیش‌فروش‌ها و فروش‌های آتی است. سازمان حمایت نیز از شرکت‌های خودروساز خواسته است تا زمان تحویل خودروهای معوق را به مشتریان اعلام کنند. رضا رحمانی همچنین به مشکلاتی نظیر جابه‌جایی ارز اشاره کرد و این خبر را که خودروسازان نفس‌های آخر خود را می‌کشند تایید نکرد.
* جوان
- دولت فقط به فکر سود بیشتر در خودروسازی است
روزنامه جوان از اوضاع بازار خودرو گزارش داده است: درحالی‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی است نگرانی درباره عمل به تعهدات خودروسازان وجود ندارد، اما نهاد زیرمجموعه این وزیر یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بر لزوم اطلاع‌رسانی خودروسازان درباره تأخیر موعد تحویل خودروها تأکید کرده و از تأخیر خودروسازان برای عمل به تعهداتشان خبر داده است. همچنین سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: خودروسازان با تولید فعلی تا چهار سال آینده نیز نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، چراکه بدون توجه به توانایی و ظرفیت خود تعهدات بسیاری ایجاد کردند.
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصدی‌گری دولت در صنعت خودروسازی گفت: تعرفه‌گذاری واردات خودرو توسط دولت نهتنها منفعتی ندارد، بلکه به ضرر مصرف‌کننده نیز تمام می‌شود. از آنجایی که دولت در شرکت‌های خودروسازی سهامدار است در تعرفه‌گذاری‌ها فقط به دنبال کسب سود است.
افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش بهانه‌ای برای سرگرم کردن مردم
این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به اینکه آیا طرح موضوعاتی مانند افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش بهانه‌ای برای سرگرم کردن مردم است، توضیح داد: دو حالت وجود دارد؛ نخست آنکه خودروسازان توان تولید دارند و به منظور بالا بردن قیمتها در بازار، خودروی پیش‌فروش شده را تحویل نمی‌دهند که در این صورت تخلف انجام داده‌اند. دوم آنکه خودروساز بدون توجه به توان خود اقدام به پیش‌فروش کرده باشد که در این صورت نیز تخلف انجام داده است؛ چراکه براساس ماده ۴ یکی از آیین‌نامه‌های دولت صدور مجوز پیش‌فروش مستلزم آن است که خودروساز یا قطعات موردنیاز خود را در انبار شرکت یا گمرک جمهوری اسلامی ایران داشته یا اسناد حمل و گشایش اعتبار را در دست داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر خودروسازان در پیش‌فروش‌ها شرایط مذکور را رعایت می‌کردند تحریم مانعی برای تحویل خودورهای پیش‌فروش نبود.
وی با بیان اینکه خودروسازی صنعتی رها شده است، گفت: مقاومت خودروسازان در برابر حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برگشت به تعرفه سال قبل نشان‌دهنده نفوذ بالای آنان است.
بدهی و زیان انباشته خودروسازان
پارسایی با اشاره به بدهی خودروسازان ادامه داد: خودروسازان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند؛ از سوی دیگر خودروسازان ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بابت خودورهای پیش‌فروش شده به مردم بدهکار هستند و براساس گزارش بانک مرکزی نیز قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند.
ترزیق ۴ هزار میلیارد تومان و ۸۰۰ میلیون یورو به صنعت خودروسازی در سال آینده
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه خودروسازان در پیش‌فروش‌ها تنها به دنبال کسب نقدینگی هستند، خاطر نشان کرد: در بودجه سال آینده ۴ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و ۸۰۰ میلیون یورو به صنعت خودروسازی ترزیق می‌شود؛ این مبالغ با چه ضمانتی به فعالان این حوزه پرداخت می‌شود، درحالی‌که سایر صنعتگران به دلیل برگشت خوردن تنها دو چک از تمامی تسهیلات بانکی محروم هستند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت خودروسازی کشور را نمی‌توان با هیچ کمک و حمایتی از بحران نجات داد، یادآور شد: ایجاد بازار انحصاری اشتباه است و هیچ توجیه منطقی برای حمایت‌های عجیب و غریب از خودروسازی وجود ندارد، مگر آنکه منافعی در آن وجود داشته باشد.
نگرانی درباره عمل به تعهدات خودروسازان وجود ندارد
این اظهارات در حالی بیان شده که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: در شرایط کنونی توجه به تولید داخلی اولویت است و نگرانی در خصوص عمل به تعهدات خودروسازان وجود ندارد.
رضا رحمانی افزود: طرح ساماندهی خودرو ناظر بر تعهدات جدید نیست، بلکه به دنبال اصلاح کل صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی داخلی است. وی تأکید کرد: در شرایط کنونی توجه به تولید داخلی اولویت است و نگرانی درخصوص عمل به تعهدات خودروسازان وجود ندارد.
عضو کابینه دوازدهم در پاسخ به اینکه در برخی خبرها آمده خودروسازی در کشور نفس‌های آخر خود را می‌کشد، پاسخ داد: این خبر را تأیید نمی‌کنم، اما خودروسازی مانند تمامی صنایع به مراقبت نیاز دارد. این صنعت مشکلاتی مانند تأمین ارز، جابه‌جایی ارز، تأمین مواداولیه و… دارد و نیاز است همگی از این صنعت حمایت کنند.
زمان تحویل خودروهای معوق را اعلام کنید
همچنین روز گذشته معاون بازرسی سازمان حمایت در گفت‌وگو با تسنیم با تأکید بر حمایت این سازمان از مصرف‌کنندگان به شرکت‌های خودروساز تأکید کرد: زمان تحویل خودروهای معوق را به مشتریان اعلام کنید.
شهرام میرآخرلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با اجرای تعهدات خودروسازان در پیش‌فروش خودروها گفت: خودروسازان ملزم هستند به تعهدات خود در قبال مشتریان پاسخ دهند. اگر زمان این تعهدات، سررسید شده باشد، باید قیمتی که در پیش فروش عادی ذکر شده برابر با قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد باشد.
وی در ادامه ضمن اشاره به مشکلاتی که تحریم‌ها برای خودروسازان به وجود آورده است، گفت: اگر به دلیل اعمال تحریم‌ها، خودروسازان نمی‌توانند خودروی خاصی را به مشتریان تحویل دهند، باید نسبت به جایگزینی خودروی پیش‌فروش شده با خودرویی دیگر هم‌تراز با سلیقه و رضایت مشتری اقدام کنند و به طور کلی باید رضایت مصرف‌کننده جلب شود.
وی افزود: ممکن است خودروساز به دلیل تحریم یا مشکلات تأمین قطعه، امکان تولید یک خودروی خاص را نداشته باشد، ولی نباید برای معرفی خودروی جایگزین، به مشتری تحمیلی صورت گیرد.
این عضو هیئت مدیره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه اظهار داشت: قطعاً وزارت صمت تمهیداتی را برای حل مشکلات خودروسازان برای دور زدن تحریم‌ها یا در قالب اعطای ارز یا تسهیلات ریالی اتخاذ می‌کند تا تیراژ تولید خودرو به شرایط قبلی خود بازگشته و چرخه تولید متوقف نشود.
میرآخورلو در ادامه تأکید کرد: هیچکس شرایط پیش آمده امروز را بر اثر تحریم‌ها پیش‌بینی نمی‌کرد، بنابراین تا خودروسازان بتوانند برای مبارزه با تحریم‌ها و تأمین قطعات موردنیاز راهکاری پیدا کنند، مدتی زمان خواهد برد، اما آنچه مهم است و باید اتفاق بیفتد این است که شرکت‌های خودروساز باید برای خودروهای پیش‌فروش سررسید شده، زمان تحویل را برای مصرف‌کننده مشخص و رضایت مصرف‌کننده را در این زمینه جلب کنند.
وی اظهار داشت: شاید به دلیل دور زدن تحریم‌ها نیاز به زمان بیشتری برای تحویل خودروهای معوق باشد، ولی در هر صورت چرخه تولید باید ادامه پیدا کند و مشتریان به تمام حق و حقوق خود برسند.
این عضو هیئت مدیره سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: اخیراً بازرسانی در شرکت‌های خودروساز از سوی سازمان حمایت مستقر شده‌اند و مقرر شده که ۸۰ درصد از میزان تولید روزانه خودروسازان برای رفع تعهدات گذشته شرکت و ۲۰ درصد نیز برای مدیریت بازار در قالب فروش فوری عرضه شود.
از این سخنان متناقض می‌توان به راحتی دریافت که مسئولان تصمیم‌گیر با هر سازی که خودروسازان به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار مردم و بانک‌ها می‌نوازند، مصوبه‌هایی را تصویب می‌کنند وگرنه چگونه ممکن است به خودروسازی که در تحویل خودروهایش بدعهدی کرده و مشکل واردات قطعات دارد، اجازه می‌دهند که ۲۰ درصد تولیدات خود را خارج از تعهدات خود و به شکل آزاد عرضه کند؟
معرفی ۸ هزار کارگر توسط نمایندگان مجلس
البته به نظر می‌رسد که مشکل خودروسازان تنها دولت نیست، زیرا امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس در برنامه حالا خورشید گفت: یک نماینده ٣٠٠ نفر کارگر به ایران خودرو معرفی کرده است، ٨ هزار نفر از کارگران خودروسازی را نمایندگان مجلس معرفی کرده‌اندکه این نشان می‌دهد بسیاری از مشکلات افزایش قیمت به تحریم‌ها مرتبط نیست، بلکه قیمت تمام شده به روش‌های کاملاً غیرعلمی و سفارشی افزایش یافته است.
افزایش ۷۰ درصدی قطعات خودرو
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان گفت: در هفت ماهه اول امسال ۷ هزار میلیارد تومان دلالان سود بردند و ما طی تفاهمنامه‌ای با خودروسازان قیمت قطعات را ۷۰ درصد افزایش دادیم!
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان پس از هفته‌ها سکوت روز گذشته در جمع خبرنگاران از سود ۷ هزار میلیاردی دلالان در بازار آشفته خودرو و از تفاهمنامه قطعه‌سازان با ایران‌خودرو برای افزایش ۷۰ درصدی قیمت قطعات خبر داد. فرهاد بهنیا از تداخل تصمیم‌گیری‌ها در صنعت خودرو و تصمیم دیرهنگام دولت برای تعدیل قیمتها انتقاد کرد و افزود: وقتی قیمت خودروها را می‌بینم تعجب می‌کنم، اما با افزایش قیمت مواداولیه در صنعت قطعه‌سازی و هزینه‌های تولید خودرو، چاره‌ای جز تعدیل قیمتها وجود نداشت.
بهنیا افزود: باید نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها مستمر باشد و با افزایش عرضه قیمتها کاهش یابد؛ چراکه اگر قیمتها در ماه‌های آتی کاهش نیابد، قطعاً این طرح شکست خورده و باید راهکار دیگری جایگزین آن شود.
وی از موافقت مدیرعامل ایران‌خودرو برای تعدیل ۷۰ درصدی قیمت قطعات خودرو متناسب با افزایش قیمت خودرو خبر داد و تاکید کرد: از این پس قطعه‌سازان می‌توانند با ارائه مدارک مثبته درخواست افزایش قیمت را از ایران‌خودرو داشته باشند و امیدواریم مدیرعامل جدید سایپا بتواند به وضع سایپا سروسامان دهد و چنین توافقی برای قطعات سایپا نیز صورت گیرد.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت در ماه‌های اخیر میانگین تیراژ خودروسازان ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافت و از روزی ۵ هزار خودرو به هزار خودرو رسید که عرضه کم، باعث افزایش تقاضا می‌شود و تقاضا هم حاشیه بازار را به وجود می‌آورد و سود حاشیه بازار به جیب دلالان و رانت‌خواران می‌رود.
بهنیا افزود: با محاسباتی که انجام شده است در هفت ماهه امسال ۷ هزار میلیارد تومان دلالان از اوضاع آشفته بازار سود بردند که به جرئت می‌توان گفت: اگر این رقم به قطعه‌سازان می‌رسید، کل قطعه‌سازی کشور نو می‌شد.
وقت عملیاتی کردن تضامین و اخذ غرامت از پژو و رنو است
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان از درخواست غرامت قطعه‌سازان از پژو و رنو خبر داد و گفت: دو شرکت رنو و پژو که قراردادهایی را بعد از برجام با ایران امضا کرده‌اند، تعداد بالایی خودرو در بازار بکر ایران فروختند و رفتند، به‌نحوی‌که برآوردها حکایت از آن دارد که رنو ۱۱۵ هزار دستگاه و پژو ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو فروختند؛ مردانه بخواهیم بگوییم، دروغ گفتند و رفتند.
وی افزود: بارها پیش از نهایی شدن قراردادهای پژو و رنو، از خودروسازان و مقامات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سؤال کردیم که آیا با توجه به بدعهدی‌های قبلی خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم سال‌های ۹۰ و ۹۱، تضامین لازم از آنها اخذ شده است؟ بسیار محکم پاسخ می‌دادند که آنها قصد ماندن دارند و تضمین‌های لازم گرفته شده است. انجمن آن روزها به شدت روی اخذ تضامین اصرار داشت؛ اکنون این دو خودروساز فرانسوی، بازار ایران را رها کرده و تمام خودروهایی که پلتفرم مشترک دو کشور بودند، رها شده‌اند.
بهنیا ادامه داد: بسیاری از قطعه‌سازان قدیمی به واسطه اعتمادی که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صنعت داشتند، مبالغ هنگفتی خرج خرید تجهیزات ساخت خودروی مشترک با رنو و پژو کردند و اکنون تجهیزاتشان خاک می‌خورد.
وی افزود: مطابق با هزینه‌های پرداخت شده، غرامت باید از سوی دو شرکت فرانسوی، خودروسازان ایرانی و وزارت صنعت به قطعه‌سازان پرداخت شود، پس اگر مقامات دولتی و خودروسازان تضامین کافی اخذ کرده‌اند، اکنون وقت عملیاتی کردن آنهاست و اگر این تضامین اخذ نشده، باید جوابگو باشند و ما به قوه‌قضائیه در این رابطه شکایت خواهیم کرد. اکنون زمان آن است که از محل تضامین، غرامت دریافت کنیم.
تخصیص ۸۵ درصد تسهیلات بانکی ایران خودرو به قطعه‌سازان
سخنگوی انجمن سازندگان و مجموعه‌های قطعات خودرو در ادامه با اشاره به مصوبه اختصاص تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز بزرگ کشور گفت: از این رقم مقرر شده تا ۴ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به صورت ریالی و ۷ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات ارزی برای واردات قطعات به دو خودروساز تعلق گیرد. مدیرعامل ایران‌خودرو در جلسه‌ای با قطعه‌سازان قول داده که از سهم ۲ هزار میلیارد تومانی تسهیلات ۸۵ تا ۹۰ درصد مبلغ را برای پرداخت معوقات قطعه‌سازان، به قطعه‌سازان پرداخت کند.
بهنیا از انعقاد قرارداد تعدادی از قطعه‌سازان با وزارت دفاع خبر داد و گفت: وزارت دفاع تجهیزات بسیار پیشرفتهای دارد که در رسیدن به خودکفایی در تولید قطعه به ما کمک می‌کند و توصیه می‌کنم دیگر قطعه‌سازان نیز همکاری‌شان را با صنایع دفاع آغاز کنند.
- ۵ /۲۶ میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته‌است
روزنامه جوان نوشته است: اظهارات سرپرست سازمان توسعه و صادرات نشان می‌دهد که ۵ /۲۶ میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته است و چرا رئیس‌کل بانک مرکزی و کمیسیون تلفیق بودجه تا این حد بر صادرات ریالی و عملکرد تجار در سال جاری حساس و با نگرانی خواستار بازگشت ارزهای صادراتی هستند. به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت تا پایان دی ماه سال‌جاری، بیش از ۶۸ میلیارد یورو ثبت‌سفارش انجام شده، ولی حدود ۷میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازگشته‌است. محمدرضا مودودی در نشست خبری با خبرنگاران درباره تأمین ارز واردات و بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار داشت: از ابتدای سال تا اواخر دی ماه بیش از ۶۸ میلیارد یورو ثبت سفارش ثبت شده‌است.
وی با بیان اینکه میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کمتر از ۷ میلیارد یورو بوده است، گفت: میزان صادرات ۴ /۳۳ میلیارد دلار بوده است.
به این ترتیب می‌توان دریافت که حدود ۷۹ درصد از ارزهای صادراتی بر اساس آمارهای گمرک باز نگشته و تنها حدود ۹ /۲۰ درصد آن به داخل بازگشته است و حتی اگر برای آمار گمرک اختلافی ۲۰ درصدی هم در نظر بگیریم، باز هم بیش از نیمی از ارزهای صادراتی به داخل کشور نیامده‌است. به علاوه آمارهای ثبت‌سفارش اعلامی از سوی این مقام مسئول در حوزه تجارت خارجی در وزارت صمت نیز نشان می‌دهد که چگونه وارد کنندگان به دنبال جذب دلارهای صادراتی هستند.
در همین حال سرپرست سازمان توسعه تجارت همسو با نگاه بانک مرکزی با بیان اینکه ۸ /۱۷ میلیارد یورو تأمین ارز بانکی برای ثبت سفارش‌ها انجام شده‌است، معتقد است: ۸ /۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات میعانات نفتی باید به کشور بازگردد و همچنین ۵ /۱۱ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داریم که باید ماهانه ۶ /۱ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
مودودی ادامه داد: با وجود تحریم‌های سخت امسال در بحث صادرات در هشت ماهه بیش از ۱۳ درصد و ۹ ماهه ۵/ ۵ درصد صادرات غیر نفتی به جز خدمات داشتیم که البته با توجه به شرایط ارزی انتظار شرایط بهتری داشتیم، اما چند عامل مهم در زیر ساخت‌ها علاوه بر بحث تحریم شده رشد بیشتر نداشته باشد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به آمار صادرات ادامه داد: میزان واردات در ۹ماهه نخست سال جاری ۷ /۳۲ میلیارد دلار بوده که عمده آن کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات و مواد مصرفی ضروری است که در نهایت تراز تجاری کشور ۷۰۰ میلیون دلار مثبت بوده‌است.
ضرورت ساماندهی واردات
طبق اعلام سرپرست سازمان توسعه تجارت بیش از ۸ /۳ برابر یوروهای تخصیص یافته به واردات، تقاضا برای واردات به کشور ثبت‌شده که این موضوع نیز نشان می‌دهد تا چه اندازه کشور نیازمند ساماندهی واردات و اولویت‌بندی‌های وارداتی و نظارت بر تخصیص ارزهای صادراتی به کالاهای اولویت‌دار است.
وی درباره بسته‌بودن ثبت‌سفارش بسیاری از کالاهایی که صادرکنندگان می‌خواهند ارز خود را برای واردات آنها استفاده کنند، توضیح داد: صادرکنندگان می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات، واردات انجام دهند یا اظهارنامه‌ها را در اختیار سایر واردکنندگان قرار دهند و اگر اسنادی ارائه کنند که ارز حاصل از صادرات به هر شکلی برگشته از آنها حمایت می‌کنیم، در مورد ثبت سفارش‌ها نیز بزرگ‌ترین مشکل این است که صادرکنندگان می‌خواهند ارز را برای واردات کالاهایی استفاده کنند که جزو ضرورت‌های کشور نیست.
اما آنچه می‌توان از گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر و این مقام مسئول در حوزه تجارت دریافت این است که صادرکنندگان تمایلی به تخصیص منابعشان برای اولویت بندی کالاها ندارند و اکثر آنها به‌رغم نشست‌های مکرر با رئیس کل بانک مرکزی همچنان تمایل به وارد کالاهایی دارند که خودشان در بازار داخلی بازار دارند. کالاهایی که به نام تولید محصولات صادراتی معمولاً وارد می‌شده‌اند.
به عنوان مثال موضوع واردات خودروهای لوکس همچنان موضوعی است که به طور کامل تعیین‌تکلیف نشده هر چند که رئیس کل توانست جلوی برخی خودروها را بگیرد، اما همچنان وزارت صمت دستورالعمل تعیین‌تکلیف خودروهای انبار شده را صادر نکرده‌است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره تعیین‌تکلیف خودروهای مانده در گمرک اعلام کرده‌است: برای تعیین‌تکلیف خودروها موافقت سران سه قوه را گرفته‌ایم و حکم آن نیز ابلاغ شد، اما بعد از ابلاغ حکم بانک مرکزی در مورد خودروهایی که بعد از ۱۶ مرداد ماه وارد گمرکات بنادر و مناطق آزاد شدند، اما و اگرهایی دارد که در حال مذاکره با آنها هستیم، در مورد سایر خودروها چه آن‌هایی که قانونی وارد شده و چه آن‌هایی که غیرقانونی بوده تعیین‌تکلیف می‌شوند و امیدواریم این خودروها را قبل از پایان امسال به دست متقاضیان برسانیم.
گمرک رسماً اعلام کند، آمار صادرات غیرنفتی را اصلاح می‌کنیم
مورد دیگری که مودودی به آن درباره کم‌کاری صادرکنندگان در بازگشت ارزهای صادراتی توضیح داد، قیمت‌های پایه صادراتی و شائبه واقعی‌نبودن میزان آمار صادرات بود. وی در این‌باره چنین پاسخ داده‌است: واقعیت قضیه این است که عمده اختلاف ناشی از رقابت منفی ایجاد شده بین صادرکنندگان است که این رقابت منفی به تجارت کشور آسیب می‌زند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفته‌است: مرجع اصلی برداشت آماری ما گمرک است و اگر گمرک رسماً اعلام کند، آمار صادرات را تغییر می‌دهیم.
وی افزوده است: کمیته نرخ‌گذاری در گمرک پذیرای درخواست‌ها است و تاکنون نرخ ۵۰۰ قلم کالایی را که ایراد داشت، اصلاح کردیم، در ادامه نیز قیمت‌های پایه صادراتی برخی اقلام را اصلاح خواهیم کرد، اما عمده دلیل ایجاد این اختلاف پایین آوردن قیمت توسط تولیدکنندگان است. در مورد کالاهای صادراتی که واردات نیز داریم قیمت‌های هر دو را کنترل می‌کنیم تا با یکدیگر مطابقت داشته باشد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت در مورد واردات بدون انتقال ارز نیز گفت: بانک مرکزی در این زمینه سؤال شفافی دارد که ارز واردات بدون انتقال ارز از کجا تأمین می‌شود و این سؤال درستی است؛ چراکه اگر به رژیم ارزی کشور نظم درستی ندهیم، هیچ‌گاه این اصلاحات انجام نمی‌شود و منشأ ارز باید کاملاً مشخص باشد.
معاون وزیر صنعت با اشاره به جلسات مکرر با صادرکنندگان در مورد شیوه بازگرداندن ارز افزود: اگر ارز نیمایی گرفته شده و کالا صادر شود و ارز آن به کشور برنگردد، سود و رانت نصیب صادرکننده می‌شود، البته ما در شرایط جنگی هستیم و وقتی که در بیرون چرخه اقتصادی، تقاضا برای خرید ارز گران‌تر است، حتماً مشکلاتی مثل قاچاق موادمخدر و تأمین مالی تروریسم پیش خواهد آمد؛ پس ارز باید برای مقاصد مشخص صرف شود.
مودودی گفت: تجارت کشور باید به سمت شفاف‌سازی پیش برود و کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس نیز نگران بازگشت ارز است، ولی با برخوردهایی مثل مجازات مخالف هستیم.
* ایران
- دلالان خودرو؛ ماهانه ۱,۰۰۰ میلیارد تومان سود بردند
روزنامه دولت از وضعیت خودروسازی انتقاد کرده است: «قطعه‌سازان هم با پراید ۴۰ میلیون تومانی مخالف هستند و ما هم نمی‌دانیم چرا قیمت این خودرو چنین اوج گرفته است، اما می‌دانیم دلیل این گرانی شورای رقابت است که اصرار بر ثبات قیمت خودرو داشت. اگر آن زمان که هشدار می‌دادیم توجه می‌کردند اکنون قیمت خودروها ترمز نبریده بود». سخنگوی انجمن قطعه سازان این صحبت‌ها را کرد و گفت: هیچ زمان نمی‌خواستیم قیمتها خودروها با جیب مردم فاصله قابل توجهی داشته باشد ولی تأخیر در تصمیم‌گیری و مقاومت در برابر واقعی‌سازی قیمتها باعث شد، خرید خودروهای داخلی از توان مردم خارج شود و این امر برای قطعه سازان و خودروسازان سم بزرگی است چرا که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را مانند گذشته به فروش برسانند.
فرهاد به نیا، اظهار داشت :۳۵ سال در صنعت قطعه‌سازی کار کردم اما هیچ زمان به چنین روزگاری دچار نشده بودیم. این روزها با کلی رفت و آمد توانستیم ایران خودرو را راضی کنیم که از افزایش قیمتها سهمی را برای قطعه سازان در نظر بگیرند. طبق گفته مدیرعامل ایران خودرو قرار شد با ارائه مدارک و مستندات تا ۷۰ درصد قیمت قطعات خودرو افزایش پیدا کند. اما با سایپا هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است چرا که جلسات به خاطر تغییر مدیرعامل برگزار نشد. اگر سایپا بدون افزایش قیمت قطعه بخواهد ادامه مسیر بدهد بزودی تولید آن متوقف خواهد شد چرا که قطعه سازان طرف قرارداد آن، توان همکاری ندارند.
محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن‌سازی قطعات خودرو هم گفت: قیمت خودرو به شرط افزایش قیمت قطعات بوده است. درست است که هزینه‌های خودروسازان افزایش پیدا کرده است اما قطعه سازان هم با افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت قطعه روبه‌رو شدند اگر آنها بر روی کالاهای خود اصلاح قیمت انجام ندهند، تولید قطعه با چالش مواجه می‌شود. لذا عدد ۷۰ درصد افزایش از سوی ایران خودرو میانگین افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه است.
طبق آمارهای ارائه شده، قیمت آلومینیوم تولید داخل در سال ۹۶ حدود ۶ هزار و ۱۰۰ تومان بود و اکنون به ۲۳ هزار تومان رسیده است.ورق فولاد از ۱,۸۰۰ تومان فراتر رفته و ۴,۸۰۰ تومان شده است، سرب ۷ هزار و ۵۰۰ تومانی هم ۲۸ هزار تومان شده است. قیمت پلیمر هم از ۴ هزار تومان فراتر رفته و به ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.
سخنگوی انجمن قطعه سازان گفت: در شرایطی که تولید خودرو با مشکل مواجه شده و قطعه سازان هم با چالش تأمین مواد اولیه روبه‌رو شدند، همکاری با ارتش بسیار تأثیرگذار است. البته برخی از قطعه سازان همکاری با ارتش در زمینه تولید قطعه را آغاز کردند. ارتش از نظر تکنولوژی پیشرفتهای خوبی کرده است و می‌تواند در کنار قطعه سازان قرار گیرد.
به نیا با بیان اینکه بازار خودرو نیازمند تغییر است، افزود: در روزهایی که مقاومت در برابر اصلاح قیمت خودرو وجود داشت دلالان در ۷ ماه بیش از ۷ هزار میلیارد تومان سود بردند. رانتی که عاید دلالان بازار خودرو شده اگر به صنعت خودرو تزریق می‌شد اکنون خودروسازان دنبال گرفتن وام نبودند.
وی گفت: تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی برای ایران خودرو و سایپا تصویب شده است.از این مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی است. حال ایران خودرو قول داده است که با گرفتن ۲ هزار میلیارد تومان سهم ریالی خود ۸۵ درصد مبلغ را بابت بدهی خودش به قطعه سازان پرداخت کند. به نظر می‌رسد سهم ما به ۱,۷۰۰ میلیارد تومان برسد.
وی با بیان اینکه تا زمانیکه تحریم‌ها باشد رنو و پژو به ایران بر نمی‌گردند، افزود: رنو ۱۱۵ هزار خودرو و پژوبیش از ۴۰ هزار خودرو به ایران فروختند و رفتند. کاری هم ندارند به اینکه چه تعهداتی داشتند. در آن زمان که می‌گفتند می‌مانیم، قطعه سازان شروع به خرید ماشین آلات کردند تا قطعات خودروهای جدید را بسازند ولی حال که رفتند افرادی که تأکید می‌کردند تضامین لازم را از خودروسازان فرانسوی گرفتند باید غرامت قطعه سازان را بدهند.
سخنگوی انجمن قطعه سازان گفت: در زمینه تولید ایربگ و ای بی‌اس فعالیت‌های را آغاز کردیم اما تا زمان تولید این قطعات، سازمان ملی استاندارد چاره‌ای جز کوتاه آمدن در برابر استانداردهای اجباری ندارد.
* جهان صنعت
- تخریب تولید با رونق بخش‌های نامولد اقتصادی
جهان صنعت از نفوذ واسطه‌گری در صنعت انتقاد کرده است: شوک افزایش قیمت ارز در سال‌جاری علاوه بر بازارهای مالی و سرمایه‌ای، بازار تولید را هم دستخوش تغییراتی کرد. نبود توازن بین نیازهای داخلی و صادرات یکی از این موارد است، چراکه در ماه‌های گذشته بسیار دیده شد یکی از کالاهای اساسی ناگهان کمیاب شده و قیمتش بالا رفته است.
آسیب‌شناسی مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران حاکی از آن است که معضلات اقتصادی اعم از تعمیق فساد و گسترش اقتصاد پنهان و رواج واسطه‌گری و تضعیف بنیه تولید در کنار رونق بخش‌های نامولد اقتصاد، ریشه در مشکلات عمیق‌تری دارد که بنیادی‌ترین آنها به ساختار نهادی ضدتولیدی اقتصاد ایران بازمی‌گردد. ساختار نهادی ایران، به واسطه وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، به‌گونه‌ای شکل گرفته است که به جای حمایت از بخش‌های مولد، مشوق فعالیت‌های نامولد شده است.
طبق جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در هفت ماهه امسال میزان تولید بیش از نیمی از کالاهای منتخب صنعتی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است
برای نجات تولید، فرصت درنگ نیست!
در شرایطی که قیمت ارز افزایش چند برابری داشته و بنگاه‌های تولید را دچار مشکلاتی کرده است، تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز تولید مهمترین کاری است که می‌توان انجام داد. در این باره وزیر اقتصاد گفته: «برای تسهیل سرمایه‌گذاری و رونق تولید فرصت درنگ نیست؛ دیر شده و باید با تمام قوا و تمامی دستگاه‌های اجرایی ورود کرده و مانع از آسیب جدی سرمایه‌گذاری و تولید شد.»
همه چیز از فروردین امسال شروع شد؛ زمانی که قیمت ارز روندی صعودی به خود گرفت و بازارهای مالی کشور هم از خدا خواسته آغوش خود را به روی این تحولات پرسود باز کردند. سلاطین، تورهای خود را در آب گل‌آلود اقتصاد پهن و ماهی‌های درشتی صید کردند؛ ماهی‌هایی که البته فقط نصیب آنها شد.
به زودی پیامدهای این اتفاق تازه از بازارهای سرمایه‌ای و سفته‌بازی بیرون آمد و در دیگر بازارها هم خود را نشان داد؛ زمانی که قیمت کالاهای مصرفی دچار افزایشی جهشی و تورم هم رو به رشد شد. افزایش ناگهانی تورم که حالا آمارهای مرکز آمار، حکایت از ۴۰ درصدی بودن آن دارد باعث شد همه توجهات به سمت مقوله «تورم» جلب شود و همه بحث‌ها حول محور ضرورت کنترل تورم بچرخد. با این حال پدیده دیگری هم در حال گسترش بود که در آن شرایط و مخصوصاً با شروع تحولات در تیم اقتصادی دولت و بی‌وزیر ماندن چند وزارتخانه کلیدی برای چند ماه از آن غفلت شد. این پدیده تازه «رکود» است که حالا در حال گسترش است. یکی از علل اصلی ایجاد این رکود، افزایش قیمت ارزهای خارجی است. واقعیت این است که چرخه تولیدات داخلی برای تکمیل شدن به «مواد اولیه» و «ماشین‌آلات صنعتی» خارجی نیازمند است. در چنین شرایطی تسهیل ورود این اقلام مهمترین اقدامی است که برای حفظ تولید می‌توان انجام داد. بخشی از این تسهیلات، ارزی و بخش دیگر آن مقرراتی است. سازمان امور مالیاتی و گمرک دو بازوی قدرتمند وزارت اقتصاد برای حمایت مقرراتی از تولید است. در این میان گمرک شهید رجایی و شهید باهنر دو ایستگاه اساسی واردات به کشور هستند که اگر بتوان شرایط را برای واردات کالاهای گروه اول و دوم (کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید) تسهیل کرد می‌توان به رونق تولید در کشور امیدوار بود. در این راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز جمعه برای شرکت در جلسه کارگروه رفع موانع تولید به استان هرمزگان سفر کرده بود، اظهار کرد: برای تسهیل سرمایه‌گذاری و رونق تولید فرصت درنگ نیست. دیر شده و باید با تمام قوا و تمامی دستگاه‌های اجرایی ورود کرد و مانع از آسیب جدی سرمایه‌گذاری و تولید شد. دژپسند با اشاره به اینکه امروز راهی جز سرعت عمل با دقت نداریم، گفت: نباید قوانین و مقررات نادیده گرفته شود تا سبب دور زدن قانون و سوءاستفاده برخی افراد شویم. سلامت، یکی از ارکان مهم اجرایی در گمرک و نظام مالی کشور است و نباید فدای سرعت شود. به گزارش ایسنا، پیش از این وحید شقاقی‌شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران هدف تحریم‌ها را ایجاد رکود و نه تورم در اقتصاد ارزیابی کرده بود. این اقتصاددان با اشاره به تحریم‌های آمریکایی و هدف اصلی معماران تحریم‌ها علیه ایران در این باره اظهار کرد: «هدف اصلی تحریم‌کنندگان ایجاد تورم نیست بلکه آنها دو مقوله مهم را هدف قرار داده‌اند که یکی تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و ایجاد رکود و ایجاد بیکاری سهمگین و دیگری افزایش شدید نابرابری و توزیع ناعادلانه ثروت در اقتصاد است.»
انحصارطلبی، بزرگ‌ترین لطمه را به تولید زد
بی‌توجهی به تولید به دلیل روزمرگی در اقتصاد دروازه‌ها را برای کسب درآمدهای انحصاری باز کرده است. محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی پیشتر به «جهان‌صنعت» گفته بود: اکنون سیاست‌های اشتباه اقتصاد دولتی و کنترلی، تولید را از بین برده، نیاز به واردات بیشتر شده و طبیعی است که درآمد ارزی هم نمی‌تواند پاسخگو باشد. وی ادامه داده بود: این شرایط بحران اقتصادی را به مرحله جدیدی وارد می‌کند که از کنترل دولتمردان خارج خواهد بود. با نگاهی به دیدگاه سیاسیون می‌توان دریافت که تنها دغدغه آنان حفظ قدرت است نه حفظ کشور و نه برنامه‌ای برای حفظ جایگاه اقتصاد و نابودی فساد و رانت چراکه از همین طریق است که می‌توانند به مقاصد خود برسند و ترجیح می‌دهند تولیدی در کار نباشد تا بتوانند از پایین‌ترین محصولات خارجی، بالاترین سود را به جیب بزنند چراکه برنامه‌ریزی آنان هم در راستای حفظ موقعیت اقتصادی‌شان است. به گفته یوسفی اما سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف تقریباً مثل هم بوده و اکنون هم که شاهد شرایط هستند، به جای چاره‌اندیشی ریشه‌ای، تصمیمات مقطعی می‌گیرند. در حالی که دولت می‌تواند از تمام بخش‌های اقتصادی برای حمایت از بخش‌های تولیدی استفاده و با جذب سرمایه به اشتغال کمک کند، بی‌توجهی به تولید باعث می‌شود دولتمردان همواره بخواهند برای تامین کسری بودجه از یک سو و منابع ارزی برای واردات از سوی دیگر، تلاش کنند. این اقتصاددان ادامه داد: در این بین روشنفکران اقتصادی ملت متمدن و آگاه ایران را چنان معرفی می‌کنند که گویی سواد و اطلاعاتی ندارند و با دنیا سازش نمی‌کنند. بر همین اساس نیز تلاش می‌کنند خود را از دنیا جدا کرده و سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که درخور شأن کشوری مثل ایران نیست.
یوسفی با انتقاد از سیاست‌های اجرایی دولت در اقتصاد کشور گفت: کوتاه‌فکری، حفظ منافع زودگذر و دید سیاسی به اقتصاد کشور مسوولان تولید را به سمتی کشانده که بهتر است از همین امروز با این بخش کلیدی کشور خداحافظی کنیم. تبیین سیاست‌های اقتصادی از سوی یکسری افراد سیاسی و غریب با مسائل اقتصادی چنین وضعیتی را برای تولید کشورمان رقم زده است.
- فساد دولتی‌ها در اتاق بازرگانی
جهان‌صنعت نوشته است: حواشی انتخابات اتاق بازرگانی ایران تمامی ندارد. حرف و حدیث درخصوص ترکیب و نحوه انتخاب اعضای شورای نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران بالا گرفته. این در حالی است که اخبار ضد و نقیضی در همین مورد از اتاقی‌ها به گوش می‌رسد.
شانزدهم اسفندماه امسال انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران برگزار می‌شود. اما مهمترین موضوعی که سال‌هاست ذهن فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اقتصاددانان ایران را به خود مشغول کرده نقش نه چندان موثری است که اتاق ایران و هیات نمایندگان آن در مقام مشاور تجاری و اقتصادی قوای سه‌گانه ایفا کرده و نتوانسته بخش خصوصی را از حاشیه به متن اقتصاد کشور وارد کند.
بر اساس خوش‌بینانه‌ترین آمارها بعد از ۱۲۳ سال که از تاسیس اتاق بازرگانی می‌گذرد نه در گذشته و نه در حال هیچیک از دولت‌ها و دیگر قوای حکومتی به طور جدی از نقطه نظرات مشورتی اتاق بازرگانی در طراحی، تصویب و اجرای قوانین و سیاست‌های اقتصادی کشور استفاده نکرده و اظهارات مسوولان دولتی در خصوص تقویت و گسترش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کشور از حد حرف فراتر نرفته. به همین دلیل در هیچ برهه‌ای سهم بخش خصوصی در این ارتباط از حداکثر ۲۰ درصد فراتر نرفته است. بی‌توجهی به افزایش سهم بخش خصوصی در تصدی‌گری‌های اقتصادی کشور را می‌توان حتی در نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون خصوصی‌سازی هم که در جامعه به خصولتی‌سازی معروف شده مشاهده کرد.
بر اساس قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ۲۰ نفر از اعضای هیات نمایندگان این تشکل اقتصادی را نمایندگان انتصابی دولت تشکیل می‌دهند. این موضوع مصداق دیگری از دست کم گرفتن نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.
اما نکته قابل تامل این است که تاکنون اجازه داده نشده رییس این تشکل بخش خصوصی به عنوان عضو ناظر در جلسات هیات دولت حضور پیدا کند اگرچه برخی از اعضای اتاق بازرگانی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به صورت فرمالیته شرکت می‌کنند و در آن جلسه هم اعضایی که توسط خود دولت انتخاب شده‌اند حضور می‌یابند. البته نبود عزم راسخ و روحیه استقلال عمل در میان گردانندگان اتاق ایران برای طرح جدی مطالبات بخش خصوصی از قوای سه‌گانه در سنوات گذشته خود یکی از عوامل به حاشیه رانده شدن این بخش در سیاستگذاری‌های اقتصادی و در نتیجه رویگردان شدن بخشی از فعالان اقتصادی باسابقه از شرکت در انتخابات اتاق ایران بوده که پاره‌ای از این موضوعات را از زبان پرویز حسابی یکی از پیشکسوتان اتاق بازرگانی و از قدیمی‌ترین واردکنندگان کشور می‌خوانیم.
او بر این باور است افراد دولتی بازنشسته با نگرش منفی و با پشتوانه صنوف دولتی وارد اتاق بازرگانی می‌شوند. این افراد به همراه خود هیات‌هایی را از افراد دولتی می‌آورند تا قدرت نفوذ آنان را بالا ببرند.
به گفته حسابی ۸۰ درصد اقتصاد ایران، دولتی و ۲۰ درصد آن خصوصی است که از این ۲۰ درصد نیز تنها حدود ۵ درصد متعلق به بخش خصوصی واقعی است و ۱۵ درصد آن را شبه‌دولتی‌ها تشکیل می‌دهند. او می‌گوید: از بیست و اندی سال قبل یکی از مخالفان اصلی این موضوع بوده‌ام که چرا باید ۴۰ نفر از ۶۰ نفر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز هستند، از بخش خصوصی و ۲۰ نفر اعضای آن از طرف دولت و توسط وزرای دولتی منصوب شوند.
این موضوع حدوداً از سال ۸۴ به بعد فراگیر شد. در اتاق بازرگانی تهران کانونی به نام کانون تحول وجود داشت. از سوی این افراد اعلام می‌شد که ما فعالان اقتصادی ارتباطی با هیات دولت نداریم و هیات دولت از مسائل درونی ما باخبر نیست.
اما می‌توان این افراد را وارد هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرد تا در جلسات ما حضور به هم رسانند و در مسائل ما آگاه باشند و نیازهای ما را بشناسند تا تعامل خوبی شکل گیرد که اینها بتوانند مسائل ما را بهتر درک کنند و در تصمیم‌گیری‌های ما مشارکت کنند که بنده همواره از این موضوع انتقاد کرده‌ام.
با توجه به آنکه کلیه هیات نمایندگان بخش خصوصی که دارای کارت بازرگانی هستند و به عنوان هیات نمایندگان اتاق بازرگانی انتخاب شده‌اند، یکشنبه‌های آخر ماه در اتاق ایران تشکیل جلسه می‌دهند، این موضوع مطرح شد که ۲۰ نفر از اعضای هیات نمایندگان که وزرای دولتی انتخاب می‌کنند در جلسات اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران حضور فعال داشته باشند. براساس قانون کسب‌وکار مصوب سال ۹۲ دولت الزام دارد در مسائل مجلس و مسائل هیات اقتصادی دولت شرکت و نظرات خود را ابراز کند.
آن‌طور که در مجلس تصویب شده، پارلمان بخش خصوصی حق و حقوقی دارد که براساس آن در نظریات و تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس و سایر سازمان‌های مربوطه مداخله داشته باشد که براساس ماده ۱۲ قانون کسب‌وکار و به نام گفتمان دولت و بخش خصوصی از آن یاد می‌شود.
متاسفانه افرادی که در این گفتمان‌ها حضور دارند، افراد دولتی بازنشسته با نگرش منفی و عدم اشراف درست بر مطالب و منفی‌نگر هستند که این جلسات نتیجه‌ای جز اطاله زمان ندارد. یکی از موضوعات این است که افرادی که از صنوف دولتی وارد اتاق بازرگانی می‌شوند افراد دیگری را نیز از کادر دولتی به این هیات‌ها اضافه می‌کنند تا قدرت نفوذ آنان را بالا ببرند.
اما فردی همچون من که اقتصاد خوانده و فعال بخش خصوصی هستم و بر مسائل اشراف دارم و سال‌هاست در فعالیت‌های بازرگانی حضور مفید و موثر داشته‌ام، از حق قانونی برای شرکت در این جلسات برخوردار نیستم. بنابراین ایراد نمایندگان حاضر در این جلسات این است که این افراد کارمندهای بازنشسته دولتی هستند که تنها همین افراد اجازه حضور در این جلسات را دارند که از قوانین اطلاع درست و کافی ندارند و قوانین مشخصی که در مجلس وجود دارد را نیز تخریب می‌کنند.
مشکل این است که این افراد تنها اسماً خصوصی‌اند و تنها آن دسته از افرادی که دولتی‌اند و در بخش خصوصی حضور دارند در این جلسات حضور دارند.
برای مثال، مدیرانی که رییس اتاق بازرگانی شده‌اند افرادی هستند که قبلاً در بدنه اصلی دولت حضور داشته‌اند که با طرز فکر دولتی و منفی‌نگری و عدم اطلاع از مسائل تجاری و حقوقی بخش خصوصی تصمیمات غلط اتخاذ می‌کنند و نیروهای آنان نیز افرادی هستند که پیش از این و در فعالیت‌های دولتی آنان با ایشان همراه بوده‌اند.
این مهم باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌های درستی در حوزه تجارت اتاق بازرگانی نشود و به بخش تجارت کشور لطمه وارد کند. وقتی ۸۷ درصد اقتصاد ایران دولتی و شبه‌دولتی است، افراد حاضر در حوزه تجارت نیز با همین طرز فکر دولتی حضور خواهند داشت. در دوره قبلی غالب افرادی که وارد هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شدند از اعضای زیرمجموعه نهادهای دولتی بودند. مدیران حاضر در هیات نمایندگان نیز از اعضا و کادر اصلی سپاه هستند. بنابراین ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی و ۲۰ درصد آن خصوصی است که از این ۲۰ درصد نیز تنها حدود ۵ درصد متعلق به بخش خصوصی واقعی است و ۱۵ درصد آن را شبه‌دولتی‌ها تشکیل می‌دهند. در این بخش خصوصی نیز افرادی حضور دارند که در این زمینه متخصص نیستند.
بر اساس ماده ۴۴ قانون اساسی کشور، صنایع مادر و صنایع سنگین و بانک‌ها و بیمه و پست و معاملات خارجی و کارخانجات همگی دولتی هستند بنابراین می‌توان گفت که حتی قوانین حاکم نیز اعتقادی به بخش خصوصی واقعی ندارد. این موضوع می‌تواند به مفهوم مصادره اموال و اقتصاد کشور باشد که این قانون توسط گروه‌های چپ‌گرا به رشته تحریر درآمده است. این در حالی است که در اسلام قانونی به نام مصادره اموال وجود ندارد و حکم به رفع مصادره داده می‌شود. در سال ۸۴ دستور خصوصی‌سازی صادر شد، اما خصوصی‌سازی به این صورت اجرا شد که مدیران دولتی حاضر دست به نوشتن قوانینی زدند که براساس آن ۲۰ درصد از قوانین به نفع آنها تنظیم شود تا جایگاه مدیریتی آنان حفظ شود به طوری که شاهد آن بودیم در این ۲۵ سال، سوابق کاری دو ساله تعدادی از افراد به یکباره به ۲۷ سال سابقه کار رسیده است که باید سنوات ۲۷ سال کارکرد به او پرداخت شود. از طرفی این دسته از شرکت‌ها، بدهی‌های مالیاتی خود و بدهی‌های تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کنند. بنابراین فساد به قدری در اقتصاد ایران رخنه کرده که نسخه شفابخشی برای آن وجود ندارد و باید تغییر ساختاری و ریشه‌ای در قوانین حاکم انجام شود. از سوی دیگر و براساس تقسیمات قوانین، اقتصاد ایران از سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تشکیل شده است که تنها قانون نوشته برای شرکت‌های تعاونی در این دو کلمه خلاصه می‌شود، از روستا به بخش به این معنی که روستاییان باید آن بخش از مازاد تولیدات خود را به بخش آورند و در بخش‌ها به فروش برسانند. آمارها نشان می‌دهد ۹۹/۹۹ درصد شرکت‌های تعاونی که در قانون تجارت و از سال ۱۳۱۰ حضور دارند، در فعالیت‌های کلاهبرداری مشارکت داشته‌اند بنابراین باید این شرکت‌های تعاونی از صحنه خارح شوند.
براساس قانون اتاق بازرگانی چهار نفر از طرف رییس اتاق ایران به عنوان انجمن نظارت انتخاب می‌شوند که نباید حقوق‌بگیر و از اعضای دولت باشند. در این بین یک نفر نیز از طرف وزیر صمت حضور دارد که این فرد امسال به عنوان نماینده دولت در مقام رییس هیات نظارت انتخاب شده است.
در حال حاضر اکثر افرادی که انتخاب شده‌اند با مفاد این قانون تضاد دارند و کاری غیرقاونی است. بهتر بود که پنج نفر حاضر با رای‌گیری، یکی از اعضای خود را به عنوان رییس انتخاب می‌کردند.
فردی که پسر نماینده مجلس است به عنوان یکی از اعضای این انجمن فعالیت دارد. نفر دوم کسی است که در حوزه بازرگانی تحصیل کرده و دبیرکل اتاق ایران و مشاور اتاق تهران بوده و بعد از بازنشستگی در سمت معاون حقوقی بانک مرکزی نیز دست به فعالیت زده بود و اکنون به عنوان رییس انجمن نظارت به کار گمارده شده است. نفر سوم حقوقدان لایقی است و رییس داوری اتاق ایران است و در دادگاه‌های لاهه نیز شرکت داشته است. حضور این فرد نیز به دلیل آنکه از اعضای اتاق است در انجمن نظارت غیرقانونی است. یکی از اتفاقات ناخوشایند این است که بعد از انتخابات اعضای اتاق تهران که مصادف با صد و بیست و سومین سال اتاق بود، تمام عوامل اتاق حضور داشتند و به دلیل عدم پوشش رسانه‌ای، افرادی که در حال ثبت‌نام بودند دچار مشکل شدند، چرا که بعد از آن عکس افراد بدون ذکر نام و فعالیت اقتصادی افراد روی سایت قرار گرفت. بعد از آن اعلام شد افرادی که دچار مشکل شده‌اند اعتراض خود را کتباً به دبیرخانه اتاق بدهند. بنابراین باید این مشکل رفع و رجوع شود تا فعالان اقتصادی دید درستی نسبت به فعالیت افراد کاندیدا شده داشته باشند.
ما در اتاق قانونی داریم که متاسفانه با همان نظریه‌های افرادی که از دولت وارد اتاق می‌شوند نوشته می‌شود که تضادهای بسیاری دارد. قانون جدیدی نوشته شده که در آن وظایف رییس مشخص شود تا قادر به انتخاب سلیقه‌ای افراد نباشد و انتخاب افراد زیرمجموعه‌اش براساس قوانین تعریف شده انجام شود. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اتاق ایران که در زمان آقای نهاوندیان به وجود آمد، این بود که وی به دلیل اینکه اتاق درآمد چندانی داشته باشد و بتواند هر اقدامی با این منابع مالی انجام دهد، قانونی در مجلس تصویب کرد که از فروش تمام نهاده‌های اقتصادی، صنعت و تولیدکننده و بازرگان، یک در هزار مالیات دریافت و به اتاق داده شود. جالب این است که این یک درصد گاه به چندین میلیارد تومان می‌رسد که در اتاق صرف هیچ می‌شود! و برای سفرهای تجملاتی هدر می‌رود. در صورتی که طبق قانون مالیاتی هر فعال اقتصادی باید تا آخر تیرماه اظهارنامه مالیاتی‌اش را به سازمان مالیاتی تسلیم کند و این سازمان نیز یک سال فرصت دارد که به این پرونده رسیدگی کند. اگر به مشکلی برنخورد مقدار مالیات پرداختی اعلام می‌شود. فعال اقتصادی در آن زمان کارت بازرگانی‌اش منقضی شده که اگر آن را تمدید نکند فعالیت اقتصادی‌اش دچار مشکل می‌شود. این هزینه‌ها زمانی بر دوش وی سنگینی می‌کند که به آخر سال نزدیک شده است و باید عیدی و حقوق کارکنانش را بدهد و رقم‌های کلان میلیاردی را نیز پرداخت کند که این موضوع به معنی ورشکستگی آنان است. بنابراین باید گفت نسخه‌های آقای نهاوندیان و آقای نیلی اقتصاد ایران را به چنین وضعی کشانده است. هر بازرگانی قبلاً سه در هزار از درآمدش را مالیات می‌داد، اما در شرایط فعلی و تشدید رکود اقتصادی بازرگان باید چهار در هزار از سودش را به اتاق تهران بدهد و اتاق تهران نیز آن را به اتاق ایران می‌دهد تا صرف پرداخت حقوق‌های ۵۰ میلیون تومانی کارکنانش شود.
متاسفانه گروهی هستند که لابی کرده‌اند تا ائتلاف کنند افراد خاصی وارد اتاق شوند و شانس بقیه افراد برای ورود را کاهش می‌دهند. سالیان سال است این لابی‌گری ادامه دارد و تقلب در انتخابات وجود دارد. برای جلوگیری از تقلب باید اطلاعاتی که در شبکه کامپیوتری ذخیره می‌شود مورد پیگیری جدی قرار گیرد. بنابراین مساله انتخابات نیازمند برنامه‌ریزی و حضور جدی هیات نمایندگان است تا اطلاعات قبلی ثبت شده در سیستم پاک شود و داده‌های جدید وارد شود تا از تخلف انتخاباتی جلوگیری شود.
با این شرایط می‌توان گفت فساد در اتاق بازرگانی بیشتر از بدنه دولت رخنه کرده و با رکودی که بر اقتصاد حاکم شده و درآمدها به شدت کاهش یافته است، شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند.
بنابراین در چنین شرایطی وظیفه اصلی نمایندگان اتاق بازرگانی این است که موانع بر سر راه دارندگان کارت بازرگانی و فعالان اقتصادی برطرف شود و تشکل‌ها نیز باید براساس فدراسیون وارد عرصه شوند و اینکه جلسات نمایندگان طبق قانون اتاق باید با ویدئوکنفرانس باشد و از هزینه‌های گزاف در زمان تشکیل جلسات خودداری شود.
اعضای حاضر در انتخابات اتاق بازرگانی به چهار گروه اصلی بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تقسیم می‌شوند و دست به فعالیت اقتصادی می‌زنند که هیچیک از گروه‌ها نمی‌توانند با تغییر گروه خود در زیرمجموعه دیگر گروه‌ها دست به فعالیت بزنند.
اما متاسفانه در انتخابات امسال اعضای اتاق بازرگانی پس از آن پایان زمان ثبت‌نام اعضا، اعلام شد به دلیل اینکه تعداد اعضای گروه کشاورزی و معدن، به نصاب لازم نرسیده است افرادی که مایل هستند و در دیگر رشته‌ها فعالیت دارند برای حضور در این دو گروه ثبت‌نام کنند. این کار یک کار مشهود خلاف قانون است. این موضوع می‌تواند به دلیل نفوذ افراد دولتی در اتاق بازرگانی باشد که بدون تخصص و تجربه کافی دست به چنین اقداماتی می‌زنند و نظریات شخصی و فکر منفی خود را در اتاق اشاعه می‌دهند.
* دنیای اقتصاد
- دلار ۴۲۰۰ به هدف نخورد
دنیای اقتصاد نوشته است: سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف نخورد. دولت با هدف ثبات قیمتها، به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد. اما مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد. محاسبات این مرکز نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالاهای اساسی طی ۱۰ ماه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، به‌طور متوسط معادل ۴۰ درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص کل قیمتها ندارد. اما از آن طرف، این سیاست هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. اما این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شده است. به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال آتی می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جبران‌ناپذیری کند؛ دلیل این داوری مرکز، تحریک کسری بودجه از ناحیه این سیاست است. مرکز پژوهش‌ها کسری بودجه را عامل تورم‌های شدید معرفی می‌کند که در نهایت به زیان گروه‌های کم‌درآمد تمام می‌شود. این گزارش از زاویه رانتی نیز به یک آمار اشاره دارد؛ انحراف ۱۰ درصدی این سیاست به معنای رانت ۴۵۰۰ میلیارد تومانی برای گروهی خاص است.
به سیاست تخصیص «دلار ۴۲۰۰» می‌توان لقب پرحاشیه‌ترین سیاست سال ۹۷ را داد. هم از این جهت که روند تصمیم‌گیری در این باره به چه شکل بوده و هم از این نگاه که تا چه حد به اهدافش دست یافته است. از زمانی که دولت دوازدهم تصمیم به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمامی کالاها از فروردین امسال گرفت تا محدود شدن تخصیص این ارز برای واردات کالاهای اساسی در مرداد ماه، همواره یک بحث مناقشه‌برانگیز حول درستی یا نادرستی وجود چنین ارزی وجود داشت. اما تصمیم نهایی دولت همواره تداوم این تخصیص بود تا به مردم نشان داده شود که دولت تمام ابزارهای خود را برای کنترل تورم به کار گرفته است. دولت با اصرار بر این سیاست و با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی در سال آینده، ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی را برای دلار ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشت. آن هم در سالی که فشارهای تحریمی، تامین منابع ارزی را برای دولت سخت‌تر از همیشه خواهد کرد. اکنون که لایحه بودجه ۹۸ برای بررسی‌های نهایی در مجلس به سر می‌برد، بازوی پژوهشی این نهاد به موضوع ورود کرده و به شکل کمی، کارآیی سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ را مورد ارزیابی قرار داده است. ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، تجدید نظر اساسی در مورد این سیاست را غیرقابل اجتناب نشان می‌دهد.
تصویر اولیه از دلار ۴۲۰۰
اقتصاد کشور در حال ورود به دومین تجربه رکود تورمی در دهه اخیر است. در این شرایط سیاست‌های حمایتی دولت برای حفظ سطح رفاه طبقات متوسط و پایین، از مهمترین مسائل کشور محسوب می‌شود. دولت برای اصابت کمتر تورم به رفاه اجتماعی، تخصیص ارز با نرخ ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) را برای واردات کالاهای اساسی پی گرفت. طبق تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، ادراک اولیه از عملکرد اقتصادی سال ۹۷ نشان می‌دهد از سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، حمایت جدی نصیب مصرف‌کنندگان نشده است و در مقابل، گروه‌های ویژه‌ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته‌اند، به شدت فربه شده‌اند.
از فروردین امسال، کالاهای اساسی با قیمت ۴,۲۰۰ تومان به ازای هر دلار وارد می‌شوند و این در حالی است که نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار غیررسمی در حال افزایش بوده است. بر اساس اعلام رسمی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماهه اول سال ۹۷، واردات کالاهای اساسی معادل ۱/ ۱۱ میلیارد دلار با نرخ ۴,۲۰۰ تومان را به خود اختصاص داده است. در لایحه بودجه سال آتی نیز دولت ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده است. اما اکنون سوال این است: با گذشت بیش از ۹ ماه از این سیاست، تصمیم سیاست‌گذار مبنی بر تدوام آن در سال ۹۸ تا چه حد قابل دفاع است؟ آیا اختصاص حجم عظیمی از منابع ارزی به این کالاها، توانسته هدف اصلی کنترل قیمتها را برآورده سازد؟ آیا این سیاست قادر به کاهش قابل توجه روند رو به رشد تورم شده است؟ آیا هزینه‌های تحمیل شده بر اقتصاد در اثر این سیاست، در نهایت به ضرر رفاه خانوارها نخواهد شد؟ هزینه‌هایی چون گسترش فساد و رانت، هدررفت منابع، تضعیف تولید داخلی این کالاها و… از جمله هزینه‌های اجرای این سیاست بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به دنبال پاسخ این سوالات رفته است. گزارش مرکز پژوهش‌ها در وهله اول، وضعیت قیمت کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار داده و در مقام بعدی، به هزینه‌ها و پیامدهای منفی اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی پرداخته است.
خط بطلان بر هدف ثبات قیمت
دولت در مردادماه از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمامی کالاها عقب‌نشینی و آن را به فهرستی با ۲۵ قلم کالا محدود کرد. هر چند دولت در ادامه فهرست کالاهای مشمول را طولانی‌تر کرد، اما همچنان بخش مهمی از ارز ترجیحی به این کالاها اختصاص می‌یابد. از ۲۵ کالایی که در فهرست مذکور قرار دارند، بخشی از آنها در طبقه‌بندی شاخص قیمت مصرف‌کننده و بخشی دیگر در طبقه‌بندی شاخص قیمت تولیدکننده قرار می‌گیرند (البته برخی کالاها مانند شکر هم در شاخص قیمت مصرف‌کننده و هم در شاخص قیمت تولیدکننده قرار دارند). مرکز پژوهش‌ها، هم از دید کلان و هم از ۲ طیف کالاهای موثر بر مصرف‌کننده و کالاهای موثر بر تولیدکننده، روند تورمی را بررسی کرده است. بررسی کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، نه تنها ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی نیز داشته است. برای مثال برخی کالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ در حدود ۵۰ درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته‌اند.
در کالاهای مربوط به طیف اول، محاسبات این مرکز نشان می‌دهد که جمع کالاهای اساسی وارداتی، دارای ضریب اهمیت ۳/ ۱۰ درصدی در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی هستند. نرخ رشد قیمت جمع کالاهای اساسی وارداتی در ۹ ماه ابتدای سال ۹۷، معادل ۴۲ درصد بوده و این در حالی است که رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در همین بازه، تقریباً تنها ۳ درصد کمتر بوده است. حتی برخی کالاهای اساسی که با نرخ ۴,۲۰۰ تومان وارد شده‌اند، به‌طور متوسط بیشتر از شاخص کل قیمتها رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. بنابراین درحالی که هدف اصلی از سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، ثبات قیمت این کالاها در بازار بوده است، اما قیمت کالاها مطابق با هدف سیاست‌گذار حرکت نکرده است. هر چند در مقایسه با سایر کالاهای وارداتی (غیرمشمول ارز دولتی)، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده تا کالاهای اساسی کمتر از شاخص کالاهای غیرمشمول ارز دولتی رشد داشته باشند، اما از نظر مرکز پژوهش‌ها، در مجموع این سیاست نتوانسته قیمت کالاها را ثابت نگه دارد و در مقابل سبب سایر هزینه‌های جانبی مانند افزایش رانت و فساد، اتلاف منابع و کسری بودجه برای دولت شده است.
بررسی طیف دوم کالاها (که در شاخص قیمت تولیدکننده سهیم هستند) نیز تکرار داستان کالاهای طیف اول را بازگو می‌کند. از مهمترین کالاهای طیف دوم می‌توان به انواع کود شیمیایی، سویا و گندم (مشترک با شاخص قیمت مصرف‌کننده) اشاره کرد. کالاهای اساسی در طیف دوم طی مدت زمان اسفند ماه ۹۶ تا آذر ماه ۹۷، به‌طور میانگین حدود ۳۲ درصد رشد قیمت داشته‌اند؛ در حالی که در همین بازه زمانی شاخص کل قیمت تولیدکننده ۷/ ۴۸ درصد رشد را تجربه کرده است. در واقع اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی توانسته از رشد قیمت کالاهای اساسی موجود در سبد کالای تولیدکننده متناسب با شاخص کل آن بکاهد، اما این هدفی نبوده که سیاست‌گذار در پی آن بوده باشد؛ سیاست‌گذار به دنبال ثبات قیمت آنها بوده که محقق نشده و بیش از ۳۲ درصد رشد قیمت را در این بازه زمانی ثبت کرده‌اند.
در مجموع مرکز پژوهش‌ها معتقد است که هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی محقق نشده و کالاهای اساسی (در نگاه کلی) در ۱۰ ماهه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ در حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که متناسب با رشد شاخص کل قیمت است. حتی مرکز پژوهش‌ها معتقد است که این ۴۰ درصد محاسبه شده نیز دچار مشکل کم‌برآوردی باشد؛ چراکه درخصوص برخی کالاها، قیمت محاسبه شده بر مبنای عرضه دولتی است. مثلاً درباره دارو، برخی مشاهده‌های عینی نشان می‌دهد که بخشی از داروهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، در شبکه غیررسمی توزیع دارو به قیمت بازار آزاد توزیع می‌شوند.
پیامدهای منفی
سیاست اعطای ارز ارزان‌قیمت برای واردات برخی از کالاها، اولین‌بار نیست که در اقتصاد ایران تجربه می‌شود. به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، در بازه‌های زمانی مختلف، در بحران‌های ارزی، اولین و راحت‌ترین سیاستی که اتخاذ شده، اعطای ارز ارزان‌قیمت به برخی کالاهای اساسی بوده است. در تجربه‌های قبلی این سیاست مدتی اجرا شده و با گذر زمان و بیشتر و بیشتر شدن هزینه‌های اجرای آن، بالاجبار کنار گذاشته شده است. روندی که به نظر اکنون نیز در حال تجربه دوباره است. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، چنین سیاست‌هایی که منجر به چندقیمتی شدن در بازار می‌شود (اعم از نرخ ارز چندگانه، بنزین یا سایر سوخت‌ها با نرخ‌های متفاوت) موجب ایجاد رانت، فساد و اتلاف و هدررفت منابع خواهد شد.
گسترش رانت و فساد: از نظر بازوی پژوهشی مجلس، تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی صرفاً به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر می‌شود و آورده چندانی برای مصرف‌کنندگان نهایی نخواهد داشت. بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد که به‌جز در کالاهای خاص که زیرساخت نظارت بر شبکه توزیع آنها وجود دارد (مانند دارو و آرد)، در باقی کالاها رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات تا مصرف این محصولات را پیگیری می‌کند. در مورد این ادعا، مصادیق گوناگونی وجود دارد؛ مثلاً در زمینه عدم واردات، واردات کمتر (بیش‌اظهاری ارزش کالای وارداتی) یا واردات کالای دیگر (دیگراظهاری)، پرونده‌های قضایی متعددی تشکیل شده است. محاسبات نشان می‌دهد که اگر ۱۰ تا ۲۰ درصد ارز ترجیحی از این طریق منحرف شود، حدود ۵/ ۴ تا ۹ هزار میلیارد تومان (حدود ۳ ماه یارانه کل کشور) هدررفت منابع رقم خواهد خورد. روش دیگری که به دنبال سوءاستفاده از رانت ایجاد شده است خروج کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی از چرخه تولید یا شبکه مصرف و افزایش نیاز وارداتی است. مصداق این موضوع، احتکار نهاده تولید یا کالای نهایی تولید تولیدکننده، واردکننده یا سایرین به امید افزایش قیمت در آینده است. شاهد این قضیه افزایش حدود ۵۰ درصدی واردات برخی کالاهاست که موید خروج بخشی از کالای وارداتی از چرخه تولید یا شبکه مصرف است. موضوع دیگری که بر فساد و رانت ایجاده شده، صحه می‌گذارد افزایش قیمت ریالی کالاها در داخل کشور است. یکی از مهمترین محل‌های سوءاستفاده از نرخ ارز ۴۲۰۰، اعلام مبلغی بیش از نرخ تمام شده کالاست. برای مثال بهای تمام شده کالایی با احتساب هزینه حمل و بیمه و… یک میلیون یورو است، اما واردکننده با هماهنگی فروشنده مبلغ بیش از این مقدار را از بانک مرکزی دریافت کرده و اختلاف مبلغ را به‌صورت آزاد در بازار غیررسمی به فروش می‌رساند. این روش به دلیل عدم اطلاع بانک مرکزی (بانک مرکزی نمی‌تواند بر یک نرخ کالا پافشاری کند) از قیمت دقیق کالاها رخ داده و در این بین هر چند کالا وارد کشور می‌شود، اما ارزبری بیشتری برای کشور خواهد داشت.
غیرهدفمند بودن یارانه پرداختی: اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز بازار، مترادف با یارانه‌ای است که دولت برای مصرف کالاهای اساسی پرداخت می‌کند. اما وقتی قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده، به این معنی است که مصرف‌کننده نهایی سهم اندکی از این یارانه پرداختی داشته و منابع در این راه تلف شده است. درحالی که از نظر مرکز پژوهش‌ها، حتی اگر بخشی از این منابع در سایر برنامه‌های رفاهی و حمایتی دولت استفاده شود، نتیجه بهتری به دست خواهد آمد. محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دولت از ابتدای سال از این محل حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه (بر اساس مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز ۸ هزار تومان) پرداخت کرده است و عمده آن نیز در میان رانت‌جویان و گروه‌هایی که به ارز ترجیحی دسترسی داشته‌اند، توزیع شده است.
برای درک بزرگی این عدد کافی است بدانیم که کل درآمد مالیاتی دولت طی هفت ماه نخست سال، ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی دولت تقریباً دوسوم از آنچه از مالیات‌ها به دست آورده را صرف اعطای یارانه به کالاهای اساسی کرده، بدون آنکه هدفش تامین شود و دستاورد قابل توجهی در پی داشته باشد. یک مقایسه جالب دیگر اینکه در لایحه بودجه سال ۹۸، مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان به طرح هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده شده است. یعنی یارانه پرداختی در ۹ ماه نخست سال جاری به کالاهای اساسی، معادل کل یارانه اختصاصی به طرح هدفمندی در سال آتی است. موضوع دیگر این است که حتی اگر این سیاست، هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی را تامین می‌کرد، گروهی که بیشترین نفع را در این زمینه به‌دست می‌آورد، طبقه متوسط و بالاتر از متوسط شهری بود و نه فقرا. مطابق بررسی مرکز پژوهش‌ها، مثلاً در مورد گوشت قرمز که مهمترین و گران‌ترین قلم موجود از کالاهای اساسی در شاخص قیمت مصرف‌کننده است، سهم این کالا در سبد غذایی طبقه شهری غیرفقیر نزدیک به ۱۰ درصد و در مقابل در طبق روستایی فقیر ۳/ ۲ درصد از کل هزینه‌های غذایی است. در نتیجه این سیاست نه تنها در دستیابی با اهداف دچار مشکل شده، حتی در هدف‌گیری نیز با ایراد مواجه است؛ به‌طوری که بخش اندکی از کالاهای مصرفی خانوار فقیر را پوشش می‌دهد.
افزایش احتمال جهش مجدد ارزی: از نظر مرکز پژوهش‌ها سومین هزینه‌ای که در اثر سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ بر اقتصاد کشور می‌تواند تحمیل شود، احتمال جهش ارزی بعدی است. در شرایط تحریمی که منابع ارزی به شدت محدود شده است، افزایش بیش از حد تقاضا برای ورود کالای اساسی می‌تواند در آینده کمبود منابع ارزی را شدت بخشیده و بحران ارزی را پدید آورد. از نظر بازوی کارشناسی مجلس، در شرایط تحریم که چشم‌انداز مشخصی درخصوص درآمدهای ارزی وجود ندارد، مصرف بی‌رویه و غیرقابل توجیه منابع ارزی و اتلاف آنها، باید متوقف و درآمدهای ارزی با احتیاط بیشتری خرج شوند. بر این اساس مرکز پژوهش‌ها معتقد است که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی هزینه‌های بسیاری دارد و ادامه آن می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جبران‌ناپذیری کند.
آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰
بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌ها، سهم کالاهایی که از حذف ارز ترجیحی اثرپذیری بالایی دارند، در سبد مصرف‌کننده حدود ۱۸ درصد است. برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد درصورتی که از ابتدای سال تاکنون، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالاها نیز با ارز نیما (حدود ۸ هزار تومان)، انجام می‌شد، سطح عمومی قیمتها در پایان آذر ماه حدود ۶ درصد بیش از وضعیت کنونی می‌بود. در حقیقت با اندکی مسامحه، با فرض حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سطح عمومی قیمتها تا ۶ درصد افزایش می‌یافت. البته در این مورد مرکز پژوهش‌ها معتقد است که نرخ تورم واقعی می‌تواند از برآورد انجام شده کمتر نیز باشد؛ چرا که مثلاً برای کالاهایی مانند گوشت گوسفند و مرغ که امکان صادرات رسمی و غیررسمی آنها وجود داشته است، قیمت آنها در شهرهای مرزی و داخل کشور با قیمتی نزدیک به کشورهای همسایه تعیین می‌شود و لذا افزایش قیمت ارز برای واردات این کالاها احتمالاً تاثیری برای قیمت در داخل کشور نخواهد گذاشت. حتی از نظر مرکز پژوهش‌ها حذف ارز ترجیحی ممکن است به کاهش قیمت در برخی از کالاها منجر شود؛ چرا که به دلیل کاهش رانت، تقاضای این کالاها در داخل کشور برای صادرات کاهش یافته و این کاهش تقاضا به کاهش قیمت منجر خواهد شد. این اتفاق در ماه‌های گذشته برای بسیاری از کالاهایی که از شمول قیمت‌گذاری خارج شدند، روی داده است. مرکز پژوهش‌ها در این مورد یکی از کالاهای پتروشیمی (پلی‌اتیلن ترفتالات بطری) را مثال زده که در بورس کالا با قیمتی معادل ۴,۲۰۰ تومان قیمت می‌خورد و در خارج از بورس با قیمتی نزدیک به دلار بازار آزاد تعیین قیمت می‌شد. پس از آزادسازی قیمت فروش در بورس کالا در اواخر شهریور و به ثبات رسیدن بازار، قیمت کالا در خارج از بورس به شدت کاهش یافت.
پیشنهادهای اصلاحی
ارزیابی کلی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که سازوکار اختصاص ارز ترجیحی، هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و تثبیت قیمت کالاهای اساسی را چندان محقق نکرده و در مقابل انحراف‌های تخصیصی و فسادهای گسترده‌ای را در اقتصاد ایران دامن زده است. از این‌رو بازوی کارشناسی مجلس معتقد است که ناکارآیی سیاست اعمال شده در سال ۹۷، باید سیاست‌گذاران را متوجه ضرورت تغییر این رویه کند. مرکز پژوهش‌های مجلس برای لایحه بودجه ۹۸، دو پیشنهاد داده است که سیاست مکمل هر دو پیشنهاد، اختصاص بخشی از درآمد حذف نرخ ارز ترجیحی (مابه‌التفاوت ۴,۲۰۰ تومان با نرخ ارز سامانه نیما) برای حمایت‌های از دهک‌های پایین درآمدی و اجرای سیاست‌های رفاهی و حمایتی برای افزایش قدرت خرید خانوارهای هدف است.
حذف نرخ ارز ترجیحی: از نظر مرکز پژوهش‌ها بهینه‌ترین روش توقف اختصاص ارز با نرخ ترجیحی است؛ به‌طوری‌که کلیه واردات با نرخ نیمایی صورت گیرد. با این روش تمام رانت‌های موجود در این زمینه حذف خواهند شد و تقاضای اضافی ایجادشده برای کالاهای اساسی را کاهش خواهد داد. از طرفی قدرت مانور دولت در کنترل نرخ ارز در سامانه نیما و سنا را به واسطه آزادی بخشی از منابع ارزی، تقویت خواهد کرد. افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۴,۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی، افزایش در سطح عمومی قیمتها را می‌تواند پدید آورد؛ اما مرکز پژوهش‌ها معتقد است چنین افزایشی در سطح عمومی قیمتها بسیار متفاوت از تورمی است که از افزایش کسری بودجه می‌تواند ایجاد شود. تورم ایجادشده از محل کسری بودجه می‌تواند به مراتب شدیدتر و با تبعات گسترده‌تر باشد.
حذف برخی کالاهای اساسی: در صورتی که سیاست‌گذار با پیشنهاد اول موافق نباشد، پیشنهاد دوم مرکز پژوهش‌ها حذف ارز ترجیحی درباره برخی از کالاها و حفظ برخی اقلام اثرگذار بر تورم است. در این روش کالاها باید بر اساس آثار تورمی، میزان ارز بری، قاچاق‌پذیری و… انتخاب شوند. مرکز پژوهش‌ها میزان اثرگذاری حذف ارز ترجیحی بر تورم را برای برخی کالاها محاسبه کرده است و در مقابل، میزان بهایی را که دولت برای کنترل آن میزان تورم می‌پردازد، تخمین زده است. مثلاً در مورد گوشت گرم، دولت حدود ۹,۱۰۰ میلیارد تومان ارز ترجیحی می‌پردازد؛ در حالی که این میزان هزینه حداکثر ۵/ ۰ درصد بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود. یعنی دولت برای عدم رشد نرخ تورم به میزان ۵/ ۰ درصد حدود ۹,۱۰۰ میلیارد تومان از درآمدی ارزی خود صرف‌نظر کرده است. همچنین مرکز پژوهش‌ها معتقد است باید این ملاحظه در نظر گرفته شود که نرخ ارز تخصیص یافته به کالاهایی که همچنان قرار است از ارز ترجیحی استفاده کند، حتماً باید به نسبت افزایش قیمت این کالاها در بازار افزایش یابد و تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.
- مشتری عزیز، خودرو نداریم
دنیای اقتصاد درباره مشکلات صنعت خودرو نوشته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اولتیماتوم خود به خودروسازان، شرط ماندگاری مدیران را تکریم مشتریان و جلب رضایت آنها اعلام کرده است. طبق خبری که از قول اکبر صادقی مدیرکل بازرسی وزارت صمت در سایت این وزارتخانه منتشر شده، وی تاکید کرده ملاک استمرار مدیریت مدیران خودروساز، بدون تعارف، رضایت مشتریان خواهد بود؛ بنابراین لازم است در تمام مراحل مراجعه آنها (به شرکت‌های خودروساز) به معنی واقعی تکریم شوند.
این هشدار وزارت صمت به مدیران خودروسازی در شرایطی است که صنعت خودرو ماه هاست حال و روز خوشی ندارد؛ تیراژش به شدت افت کرده، خزانه‌اش ته کشیده و نیروهایش در خطوط تولید مشغله زیادی ندارند. طبق اولتیماتوم وزارت صمت، مشتریان باید تکریم شوند که البته حرف درستی است، اما آیا تکریم و کسب رضایت مشتریان در برهه زمانی فعلی، آیا جز با تحویل خودروی ثبت‌نامی آنها طبق قرارداد، حاصل می‌شود؟ دلیل اصلی نارضایتی این روزهای مشتریان ایرانی نه کیفیت است و نه خدمات پس از فروش، بلکه آنها خودرویشان را می‌خواهند، آن هم همان مدل ثبت‌نامی را با همان قیمت وعده داده شده. بنابراین اگر قرار بر تکریم و جلب رضایت مشتری (طبق خواسته وزارت صنعت) است، مهمترین راه تحقق این هدف، تحویل خودروهای ثبت‌نامی با شرایط مطروحه در قرارداد است. گویا وزارت صمت انتظار دارد مشتریان ناراضی صرفاً به‌واسطه اینکه مدیران خودروساز با چای و شیرینی از آنها پذیرایی کرده و بابت تحویل خودروهایشان، باز هم وعده بدهند، تکریم شده و شاد و خندان به خانه هایشان بازگردند.
بهتر است وزارت صمت به این پرسش پاسخ دهد که وقتی تیراژ به شدت افت کرده و بخشی از تولید خودروسازان به‌دلیل کسری قطعه در کف کارخانه مانده و روند تامین قطعات برخی محصولات قطع شده است، خودروسازان چگونه باید مشتریان را تکریم کرده و رضایت شان را جلب کنند؟ گویا وزارت صمت این روزها بدجوری در دام رفتارهای پوپولیستی گرفتار شده یا شاید هم نمی‌داند در «جاده مخصوص» چه خبر است!
* فرهیختگان
- سود نجومی مافیای گوشت
فرهیختگان درباره بازار گوشت قرمز گزارش داده است: براساس آمار ارائه‌شده از سوی اتحادیه دامداران ایران، سالانه ۸۵۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می‌شود که از این حجم ۵۰۰ هزار تن گوشت گوسفند و ۳۰۰ هزار تن نیز گوشت گاو، گاومیش و گوساله است. براساس همین آمار، تقاضا برای گوشت قرمز در کشور یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تن برآورد شده است در نتیجه ۳۰۰ هزار تن کمبود عرضه در کشور وجود دارد که معمولاً دولت باید این میزان کمبود را یا از طریق واردات یا از طریق افزایش تولید گوشت تامین کند؛ چراکه تمایل مردم برای مصرف گوشت گرم از نوع گوسفند و جایگزین‌نشدن گوشت سفید با گوشت قرمز، موجب کمبود گوشت قرمز در بازار شده است.
نکته قابل‌توجه اینکه در حال حاضر تقاضای فراوانی برای مصرف گوشت گوسفند ایرانی در کشورهای عربی به‌ویژه عراق وجود دارد که همین امر زمینه افزایش میزان قاچاق گوسفند زنده یا گوشت گوسفند را افزایش داده است. براساس آمار به دست آمده، در حال حاضر به‌طور تقریبی سالانه بیش از یک‌میلیون رأس دام زنده به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. آنچه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از میزان قاچاق گوسفند زنده اعلام کرده است نشان می‌دهد در ۹ ماهه سال ۹۶، ۱۶۶ هزار و ۳۹۴ هزار رأس دام زنده توسط این ستاد کشف و ضبط شده، این در حالی است که در ۹ ماهه سال ۹۷ این میزان قاچاق با رشد ۴۵۷ درصدی، به ۹۲۶ هزار و ۴۷۷ رأس دام رسیده است.
روند رو به رشد قاچاق دام زنده به کشورهای همجوار و پیامدهای این پدیده در بازار داخلی کشور که موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت گوشت قرمز می‌شود، چند سوال مهم را در ذهن ایجاد می‌کند؛ نخست آنکه چرا سرنوشت دام‌های قاچاقی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشف شده است، معلوم نیست؛ به‌عبارت دیگر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از کشف و ضبط دام‌ها اعلام نکرده که آیا این کشفیات را به بازار مصرف داخل کشور بازگردانده یا تصمیمات دیگری برای دام‌های کشف‌شده اتخاذ کرده است؟
از سوی دیگر آمار منتشرشده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمار مربوط به کشفیات این ستاد از تعداد دام‌های قاچاق‌شده است، در حالی که به گفته مرزنشینان و کسانی که دام زنده را به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌کنند، آمار واقعی قاچاق دام زنده، ارقام بیشتری از افزایش این پدیده را نشان می‌دهد. مضاف بر اینکه قاچاق دام زنده در شرایطی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود مانع جدی‌ای در مسیر قاچاق دام زنده از مرزها وجود ندارد. به گفته مرزنشینان، دام‌هایی که گفته می‌شود به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود، معمولاً و طی فرآیندی بار دیگر از طریق واردات به کشور وارد شده و در بازار داخلی با چند برابر افزایش قیمت به فروش می‌رسد. این امر نشان می‌دهد دست‌های پشت‌پرده، پدیده قاچاق دام زنده را به‌صورت کاملاً آگاهانه هدایت می‌کنند.
مراحل قیمت‌گذاری گوشت گوسفند
براساس بررسی‌های انجام‌شده، بره‌ای که در یک دامداری به دنیا می‌آید برای رسیدن به مرحله کشتار (گوسفند) باید به وزن ۴۰ کیلوگرم برسد. بر این اساس با صرف هزینه‌های مشخصی ازجمله خوراک دام، آب، برق، گاز و هزینه کارگر، یک بره پس از سه تا چهارماه به وزن ۴۰ کیلوگرم می‌رسد. به گفته فعالان صنعت دامداری، مجموع هزینه‌های لازم برای فرآیند تبدیل بره به گوسفند قابل کشتار، ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. حال اگر ماهانه، حداکثر هزینه یعنی ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، برای یک گوسفند ۴۰ کیلویی، ۸۰۰ هزار تومان هزینه شده است. به‌عبارت دیگر، هر بره برای تبدیل شدن به گوسفند ۸۰۰ هزار تومان خرج دارد. حال اگر این رقم بر وزن گوسفند (۴۰ کیلو) تقسیم شود، نشان می‌دهد که هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده برای دامدار حدود ۲۰ هزار تومان هزینه دربر داشته است، لذا دامدار باید با احتساب سود خود، هر کیلوگرم گوشت گوسفند را به قیمت ۲۵ هزار تومان به کشتارگاه بفروشد، این در حالی است که به گفته مدیرعامل یکی از کشتارگاه‌های تهران، اکنون دامداران هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده را ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان به کشتارگاه می‌فروشند.
به گفته مدیر یکی از کشتارگاه‌های تهران، نیمی از وزن یک گوسفند به گوشت تبدیل می‌شود، حال اگر مبنای فروش هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شود، بنابراین باید این رقم را در دو ضرب کنیم، در نتیجه قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند ۵۰ هزار تومان در کشتارگاه‌ها تمام می‌شود. در این میان هزینه‌های مترتب بر یک کیلوگرم گوشت گوسفند در کشتارگاه‌ها حدود ۵۰۰ تا هزار تومان (هزینه حمل و کشتار) است. به‌عبارت دیگر، هزار تومان به قیمت تمام‌شده گوشت در کشتارگاه‌ها افزوده می‌شود و گوشت قرمز با قیمت ۵۱ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم از کشتارگاه به مراکز توزیع حمل می‌شود. این در حالی است که به گفته توزیع‌کنندگان گوشت قرمز، هر کیلوگرم گوشت قرمز از در کشتارگاه با بیش از هفت‌هزار تومان افزایش قیمت خریداری می‌شود.
محمود صفری، مدیر یکی از کشتارگاه‌های تهران در این زمینه می‌گوید: «برخی هزینه‌های صرف‌شده در فرآیند کشتار در کشتارگاه‌ها، هزینه‌های پنهان است؛ هزینه‌هایی مانند پوست‌کنی، لاشه‌کشی و… که معمولاً روی کاغذ نوشته نمی‌شود ولی در زمان خروج دام از کشتارگاه، محاسبه می‌شود.»
پس از خروج گوشت گوسفند از کشتارگاه‌ها و تحویل آن به مراکز توزیع، گوشت باید با محاسبه ۱۰ درصد سود فروشنده، عرضه شود. درواقع خریدار باید به‌ازای هر شقه گوشت گوسفندی، ۵۶ هزار و ۱۰۰ تومان پرداخت کند، این در حالی است که برخی فروشندگان با احتساب سود بیشتر، گوشت قرمز را با قیمت ۸۸ الی ۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند.
مراحل قیمت‌گذاری گوشت مرغ
موضوع قیمت‌گذاری گوشت مرغ در بازار اندکی با قیمت‌گذاری گوشت قرمز متفاوت است. مهمترین و بیشترین هزینه‌های تولید گوشت مرغ، مربوط به خوراک و دان مرغ است. براساس آمار ارائه‌شده از سوی اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی، هر کیلوگرم جیره متعادل معمولاً شامل ذرت، کنجاله سویا، کنسانتره، روغن، کربنات کلسیم، کوکسیدیواستات‌ها، آنزیم‌ها و پروبیوتیک است که پیش‌دان، میان‌دان و پس‌دان را تشکیل می‌دهد. در یک جیره متعادل، معمولاً به‌طور میانگین سه‌هزار و ۷۲۴ تومان خوراک برای هر کیلوگرم مرغ با وزن ۲.۵ کیلوگرم نیاز است؛ اما پیش از آن یک مرغدار برای خرید هر قطعه جوجه باید حدود هزار و ۸۰۰ تومان و برای بیمه و حمل‌ونقل هر قطعه به ترتیب ۳۱۰ و ۲۰ تومان پرداخت کند. علاوه‌بر این، به‌ازای هر کیلوگرم گوشت مرغ ۳۰۰ تومان صرف هزینه‌های بهداشتی، ۳۰۰ تومان هزینه مصرف انرژی، ۴۵۰ تومان برای سایر هزینه‌ها همچون هزینه آب شرب طیور، نظافت، بستر، آماده‌سازی، استهلاک، تعمیرات و نگهداری، هزینه ایاب و ذهاب، پرسنل، هزینه کارمزد سرمایه در گردش (سود بانکی) و… می‌شود، حال اگر وزن نهایی یک مرغ ۲.۵ کیلوگرم در نظر گرفته شود، ضریب تبدیل (مقدار غذای مورد نیاز برای اضافه‌شدن یک واحد وزن) ۱.۹۸ لحاظ شود، می‌توان گفت هزینه تولید هر کیلوگرم مرغ برای مرغداران ۶ هزار و ۶۰۰ تا هفت‌هزار تومان است.
با توجه به آمار و ارقام ذکرشده، این سوال مطرح می‌شود که چرا قیمت گوشت مرغ به‌ویژه طی ماه‌های اخیر با افزایش زیادی مواجه بوده است؟ آمار منتشرشده از سوی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور نشان می‌دهد امسال قیمت ریزمغذی‌ها بیش از ۲۰۰ درصد و کنجاله سویا ۸۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است؛ همین امر موجب شده قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری‌ها با سود حداقل ۱۰ درصد، هفهت‌هزار و ۵۰۰ تا هفت‌هزار و ۷۵۰ تومان باشد، اما در حال حاضر گوشت مرغ در بازار به‌طور میانگین به قیمت ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.
* کیهان
- دولتمردان به صف گوشت بروند و نظر مردم را درباره فیلترینگ بپرسند
کیهان نوشته است: در شرایطی که دولتمردان همواره از موضوعاتی مانند فیلترینگ و حجاب سخن می‌گویند، بهتر است یکبار به صف خرید گوشت بروند تا ببینند اولویت مردم فیلترینگ است یا مشکلات معیشتی.
قیمت گوشت طی هفته‌های اخیر به طور انفجاری افزایش یافته و حتی نرخ ۱۰۰ هزار تومان را هم به خود دیده است، در حالی که پیش از این هم، توان بسیاری از مردم برای خرید گوشت از بین رفته بود اما افزایش اخیر قیمت گوشت، توان افراد بیشتری را برای خرید گوشت از بین برد.
این در حالی است که طبق اعلام مسئولان مشکلی در زمینه تولید گوشت وجود ندارد، چه اینکه مرتضی رضایی، معاون وزیر جهادکشاورزی در شهریور ماه گفته بود: «امسال حدود ۸۶۰ هزار تن گوشت قرمز تولید می‌شود. به هیچ عنوان از نظر میزان تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و نهاده‌ها کمبودی وجود ندارد.»
با این وجود، از پایان تابستان تاکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت بیش از ۳۵ هزار تومان افزایش یافته است! جالب اینجاست که در زمینه تولید مرغ هم طبق گفته مسئولان دولتی مشکلی در زمینه تولید نداریم اما قیمت این فرآورده پروتئینی هم با افزایش محسوسی از ۹,۵۰۰ تومان در پایان تابستان به آستانه ۱۵ هزار تومان در روزهای اخیر رسیده است!!
در این زمینه، حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در آذر سال جاری گفته بود: «در اردیبهشت و خرداد، در راستای حمایت از تولیدکننده‌هایمان ۴۰ هزار تن خرید تضمینی انجام دادیم تا قیمت مرغ در بازار را در کف قیمتی نگه داریم. الان ما یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده گوشت مرغ با دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن در دنیا هستیم.»
به عبارت دیگر؛ در حالی قیمت مواد پروتئینی مهمی مانند گوشت و مرغ با افزایش چشمگیری رو به رو شده که تولید این فرآورده‌ها در کشور روند مناسبی داشته و به دلیل مناسب بودن سطح تولید نباید شاهد چنین اتفاقاتی در عرصه قیمت این فرآورده‌ها باشیم.
با تمام این اوصاف، بی‌تدبیری‌های دولت در بازار گوشت و مرغ موجب برخی نارسایی‌ها مانند عدم اجازه ورود نهاده‌های دامی مرغ از گمرک و قاچاق گسترده دام از کشور که روند تولید گوشت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ باعث شده شاهد افزایش قیمت‌های چشمگیری در این زمینه باشیم.
برهمین اساس، مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که قاچاق دام زنده ۴/۵ برابر افزایش‌یافته است؛ وزیر جهاد کشاورزی نیز مهرماه سال جاری گفته بود: «در حال حاضر دو میلیون دام از کشور قاچاق می‌شود که سرمایه ملی است و این سرمایه از غرب، شمال غرب و از بخش جنوب کشور به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برده می‌شود.»
سؤالی که اینجا مطرح است اینکه قاچاق دام از کدام مبادی و تحت چه شرایطی به سهولت انجام می‌شود؟ آیا اینکه بعضاً گفته می‌شود مبادی رسمی در این زمینه نیز مقصرند حقیقت دارد؟ و اگر این شبهه واقعیت ندارد چگونه دو میلیون دام زنده از کشور خارج می‌شود؟! مگر می‌تواند این همه گله دام را دور از چشم دستگاه‌های مسئول از کشور خارج کرد؟
بازگشت به صف‌های خرید مایحتاج عمومی
از سوی دیگر، افزایش بی‌رویه و روزانه قیمت گوشت باعث شد دولتمردان برای مقابله با آن به روش‌های عجیب و غریب روی بیاورند. چنانکه در روزهای پایانی آذر ماه، سعید راد، مدیرعامل سازمان میوه و تره‌بار شهرداری تهران از توزیع گوشت منجمد با کارت ملی در میادین میوه و تره‌بار خبر داد و گفت: «افراد با در دست داشتن کارت ملی در طول هفته سه بار و هر بار دو کیلوگرم گوشت منجمد را به قیمت حدود ۲۹ هزار تومان خریداری کنند.»
اقدام دولت در زمینه توزیع گوشت منجمد باعث شکل گیری صف‌های عریض و طویلی که بعضاً موجب تحقیر شخصیت خریداران شده است؛ شد. بسیاری از این مراکز با انبوه جمعیت و صف‌های طولانی یادآور صف‌های دهه ۶۰ می‌باشد که مردم برای تامین مایحتاج خود مجبور به استفاده کوپنی از کالاها بودند و دولتی که نمی‌خواست به سال ۸۴ برگردد، با عقبگرد عجیب تری به سه دهه قبل برگشت!
خبرگزاری تسنیم نیز در این باره نوشته است؛ شهروندان تهرانی برای تهیه گوشت ارزان‌قیمت در میادین تره‌بار با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند؛ ایستادن طولانی مدت در صف‌هایی که بعضاً از نیمه شب تشکیل شده یکی از ابتدایی‌ترین این مشکلات است و بسیاری از کسانی که ساعت‌ها در صف می‌ایستند قبل از اینکه نوبت‌شان شود، با اتمام توزیع روبه‌رو می‌شوند.
همچنین برخی از مردم در تماس با کیهان مشاهدات عینی خود را از این صف‌های توزیع گوشت بیان کردند؛ مثلاً فردی می‌گفت از شش صبح در تره بار قزل قلعه حاضر شده بودم ولی در ساعت ۹ صبح هنوز موفق به خرید نشده‌ام! یا فرد دیگری در فروشگاه اتکا مستقر در میدان شهدا ادعا می‌کرد که با وجود اینکه صبح زود مراجعه کرده، ولی نوبت هشتصدم به او رسیده است!
جالب آنجاست که دولت در شرایطی به روش کوپنی کردن گوشت روی آورده که سال ۱۳۹۲ یکبار دیگر این سیاست را تحت عنوان سبد کالا اجرا کرده بود و تقریباً همین اتفاقات در آن زمان هم به وجود آمد؛ شاید به همین دلیل بود که دولت با وجود گذشت پنج سال از اعطای سبد کالا، تصمیم گرفت آن را ادامه ندهد اما آنچه جای تعجب دارد این است که چگونه دولت مجدداً می‌خواهد سیاستی که قبلاً نتیجه چندان مناسبی نگرفته بود به شیوه دیگر تکرار کند؟ به سخن دیگر، معلوم نیست دولت تا کی و کجا می‌خواهد سیاست آزمون و خطاهای خود را ادامه دهد!
همچنین، به نظر می‌رسد دست‌هایی تعمدا دنبال این هستند که مردم در چنین شرایطی قرار بگیرند تا وضع زندگی مردم در منظر افواه عمومی به این شکل جلوه کند. به عبارت دیگر، مسئولین به جای اینکه مشکل را حل کنند، به راه‌حل‌هایی از این قبیل (که از پیش شکست خورده محسوب می‌شود) روی آورده‌اند و اینجا این شبهه در ذهن شکل می‌گیرد که برخی مسئولین یا راه‌حل‌ها را نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند که با اتخاذ راهکارهای ساده، مشکلات این چنینی حل شود.
در تازه‌ترین موضع‌گیری مسئولان، حمید ورناصری، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت‌وگو با ایسنا درباره صف‌های طولانی برای تهیه گوشت قرمز در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، توپ را به زمین سازمان‌های نظارتی انداخت و گفت: «در همین برنامه درصددیم تا با افزایش تعداد مراکز عرضه و بیشتر کردن میزان عرضه روزانه، صف‌های تهیه گوشت قرمز را به حداقل برسانیم تا مردم اذیت نشوند، اما دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و غیره باید نسبت به وضعیت قیمت و بازار گوشت قرمز تولید داخل در بازار نیز نظارت بیشتری داشته باشند و با متخلفانی که باعث دست به دست شدن گوشت قرمز و افزایش قیمت آن می‌شوند برخورد کنند.»
توطئه جدید دشمنان
از سوی دیگر، چندی پیش خبری مختصر درخصوص توطئه‌ای از جانب ولیعهد عربستان برای برهم زدن بازارهای محصولات اساسی و مواد غذایی در ایران، دریکی از خبرگزاری‌های مطرح غربی منتشر شد. براساس گزارش رجانیوز، این خبر مدتی بعد از خروجی خبرگزاری مربوطه حذف شد! در این خبر ذکرشده بود که محمد بن سلمان قصد دارد با استفاده از شبکه تجار و دلالان فعال در کشورهای همجوار ایران و با صرف مبلغ دو میلیارد دلار اقدام به ایجاد آشفتگی و به هم ریختن بازار نماید. به این نحو که محصولات اساسی و مایحتاج عمومی مردم را به شکل گسترده از طریق شبکه دلالان باقیمت‌های بالا و اغواکننده از سطح بازار خریداری‌شده و به‌تدریج از کشور خارج شود.
جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا در سفر اخیر خود به ایران و دیدار با مقامات ایرانی، در مقایسه‌ای مشکوک و تهدیدآمیز شرایط ایران را با دوران جنگ جهانی اول مقایسه کرد. اشاره هانت به ماجرای قحطی وسیعی بود که بر اساس شواهد تاریخی در سال‌های جنگ جهانی اول در ایران روی داد و نیمی از جمعیت کشور را به کام مرگ کشاند.
ورود رئیس‌جمهوربه حاشیه‌ها!
اما در همین شرایط که بسیاری از مردم برای تهیه مایحتاج معیشتی خود درگیر مشکلات زیادی هستند شاهدیم که رئیس‌جمهور و معاون وی در حاشیه‌ها سیر می‌کنند!
به طور مثال، رئیس‌جمهور که ذاتاً وظیفه رسیدگی به مشکلات آحاد مردم را دارد اخیراً بدون توجه به این وظیفه ذاتی خود و بدون اشاره به وعده‌های انتخاباتی‌اش برای بهبود وضعیت زندگی مردم، طی اظهاراتی به فیلترینگ و حجاب بانوان پرداخت که این اظهارات به قدری زننده بود که با واکنش مراجع تقلید رو به رو شد.
روحانی در سخنان اخیر خود در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود: «دیدیم که پس از فیلتر هر امکانی، فیلترشکن آن ایجاد شد و هر چه تلاش کردیم بطور روزانه فیلترشکن‌های جدید ارایه شد و در نتیجه، زیان و آسیبی که به ویژه به جوانان و فرزندان ما از ناحیه استفاده از فیلترشکن‌ها وارد شد، بیشتر از زمانی است که به طور عادی مثلاً از همان نرم‌افزاری که فیلتر کردیم، استفاده می‌کردند.... متأسفانه در مسئله حجاب، اول از زن شروع می‌کنیم در حالی که قرآن ابتدا مرد را از نگاه هرز دور می‌کند، اما ما می‌رویم و به خاطر حجاب دختران و زنان را دستگیر می‌کنیم.»
به نظر می‌رسد دغدغه رئیس‌جمهور به جای اینکه حل معضل معیشت و مشکلات اقتصادی مردم باشد، حاشیه‌سازی و پرداختن به موضوعاتی است که در شرایط کنونی کشور هیچ‌گونه اولویتی ندارند. آیا عقل سلیم می‌پذیرد که در شرایط جنگ اقتصادی، وجود قاچاق، رشد اقتصادی منفی، رشد بی‌رویه قیمتها، اولویت نخست کشور پرداختن به فیلترینگ و مواردی از این قبیل باشد؟
در این میان مردم نیز اعتقاد دارند تیغ قیمتها فشار زیادی بر گلوی معیشت آنها وارد کرده است؛ چنانچه در گفت‌وگوهای مردمی با روزنامه کیهان آمده: «مگر چه اتفاق خاصی افتاده که قیمت یک کیلو گوشت به ۱۰۰ هزار تومان رسیده؟ این نشان می‌دهد که مسئولان مربوطه یا بی‌عرضه هستند، یا کمترین آشنایی با مسئولیتی که پذیرفته‌اند ندارند و یا عامل دشمن هستند و در هر سه حالت باید از مسئولیت برکنار و در یک دادگاه علنی محاکمه شوند. در ضمن از آقای رئیس‌جمهور بپرسید گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان چه ارتباطی با فیلترینگ فضای مجازی و کنسرت و اینجور چیزها دارد که ایشان به جای مقابله با گرانی این حرف‌ها را به خورد مردم می‌دهند؟»
جشن تولد در کاخ سعدآباد
همچنین با وجود فشارهای اقتصادی موجود، برخی از مسئولین دولت بیش از اینکه خود را دغدغه‌مند مردم نشان دهند و در این زمینه تلاش کنند، امور شخصی را در دوره تصدی‌گری خویش پررنگ می‌کنند؛ نمونه بارز و جدید این اتفاق هم جشن تولد برای اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در کاخ سعدآباد است!
طبق تصویری که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده جناب جهانگیری فرمانده ستاد اقتصادی دولت در مقابل کیک بزرگ جشن تولد قرار گرفته و مشغول برش زدن این کیک است. انتشار این عکس در شرایطی که بسیاری از مردم برای اولیات زندگی خود با مشکلات حادی دست و پنجه نرم می‌کنند، واکنش فراوانی در فضای مجازی به همراه داشته است. امیر آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره نوشته است: «آقای جهانگیری واقعاً آن‌قدر فرصت دارید که در کاخ سعدآباد جشن تولد می‌گیرید؟ ای کاش در این وانفسای مشکلات اقتصادی مردم، ما مسئولین اگر مرهم نیستیم، نمک به زخم ملت نباشیم. امیدوارم تکذیب کنید.» برخی ازمردم هم در صفحات شخصی خود اعلام کردند: «جناب جهانگیری حقم داری که خوش و خرم، جشن تولدتو بگیری، چون همین الانش خیلی از خانواده‌ها فقط می‌تونند روزی یه وعده غذای خیلی ساده بخورند یا شرمنده زن و بچه‌شون باشند.»، «از شما انتظار زندگی زاهدانه نداریم لااقل این کارهایتان را به رخ نکشید، تا پدری که در اوضاع اقتصادی دولت بی‌تدبیرتان نمی‌تواند حداقل‌ها را برای خانواده‌اش فراهم کند کمتر غصه بخورد.»، «مردم تو مشکلات غرق شدن، آقایون تو کیک شکلات.»، «مردم شریف ایران! خوشحال باشید که از تولید کیک زرد به تولید کیک قهوه‌ای رسیدیم.»، «درسته که جهانگیری اختیار عوض کردن منشی خودش رو هم نداره ولی دیگه می‌تونه که تو کاخ سعدآباد جشن تولد بگیره.» و… اقدام جهانگیری نیز مانند سخنان روحانی آن‌قدر در حاشیه قرار دارد که تنها چیزی که در ذهن مردم متبادر می‌کند بی‌خیالی و در بهترین حالت، گفتار درمانی مسئولان است. گفتنی است، معاون اول حسن روحانی در شرایطی برای خودش جشن تولد در کاخ سعدآباد می‌گیرد که ابتدای امسال با اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات همه کالاها، سرنوشت ۱۸ میلیارد دلار ارز گران‌بهای کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.
- قیمت حاشیه بازار خودرو باز هم افزایش یافت
کیهان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: در حالی که وزیر صنعت و خودروسازان مدعی بودند با تصویب قیمت‌های جدید، میزان تولید و قیمت خودرو روند کاهشی به خود می‌گیرد، روز گذشته قیمت برخی محصولات بازار از یک تا سه میلیون تومان گران شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر با وجود اعلام قیمت‌های جدید انواع خودرو توسط خودروسازان هنوز عرضه محصولات به بازار آغاز شده به نحوی که توقف عرضه باعث شده تا بازار دیروز شاهد افزایش قیمت انواع خودروهای داخلی باشد.
روز گذشته پراید ۱۱۱ با افزایش یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی با قیمت ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، چانگان با افزایش سه میلیون تومانی با قیمت ۱۳۲ میلیون تومان، پژ و۲۰۶ صندوق‌دار با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت ۷۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژوپارس TU۵ با افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با قیمت ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، دنا با افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و استپ وی با افزایش دو میلیون تومانی با قیمت ۱۳۲ میلیون تومان و رانا با قیمت ۶۱ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
این وضعیت آشفته قیمتها در حالی است که خودروسازان و مسئولان دولت آن روزها که برای افزایش قیمتها زمینه‌سازی می‌کردند، وعده می‌دادند که با تعیین قیمت خودرو درب کارخانه، معادل پنج درصد زیر قیمت بازار، عرضه خودرو افزایش یافته و به مرور قیمتها کاهش خواهد یافت. شخص وزیر صنعت هم با تأکید بر این نکته، افزایش قیمت کارخانه را مقدمه افزایش تولید و سیر نزولی قیمتها عنوان می‌کرد، اما قیمت‌های بازار در روندی سوال‌برانگیز مسیر افزایشی را در پیش گرفته‌اند.
به نظر نمی‌رسد این روند افزایشی، بازگشتی داشته باشد. مدیرعامل سابق سایپا هفته گذشته پس از برکناری، اعلام کرد که افزایش قیمت خودرو تصمیم وزیر صنعت و چند وزیر دیگر بوده و تأکید کرد که «یقین داشته باشید قیمت پراید را به قیمت‌های قبل بازنمی‌گردانند»!
همراهی وزارت صنعت با خودروسازان
وزیر صنعت دیروز به موضوع بدعهدی خودروسازان اشاره کرده و گفته است: در هر موضوعی وقتی قولی به مردم می‌دهیم باید به آن عمل کنیم؛ وقتی خودروسازان در پیش فروش‌های عادی خود به مردم تعهد داده‌اند که قیمت مطابق زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه می‌شود، باید به آن پایبند باشند.
رضا رحمانی با تاکید بر اجرای دقیق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: «همانطور که پیش از این بارها عرض کرده‌ام، همه باید به تعهداتشان پایبند باشند و اگر از این تعهد عدول کنند، سازمان حمایت در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان برخورد نظارتی را اعمال خواهد کرد».
معاون بازرسی سازمان حمایت هم دیروز با تأکید بر حمایت این سازمان از مصرف کنندگان به شرکت‌های خودروساز تاکید کرد زمان تحویل خودروهای معوق را به مشتریان اعلام کنید.
در این وضعیت که خودروسازان تعهدات خود را به طور کامل انجام نمی‌دهند، مجاری واردات خودرو نیز بسته شده تا مسیر خودروسازان برای فشار حداکثری به مردم باز باشد! معاون صادراتی وزیر صنعت در رابطه با سایت ثبت سفارش خودرو گفته است که وزارت صنعت برنامه‌ای برای بازگشایی سایت ثبت سفارش خودرو ندارد.
دستگاه‌های نظارتی کجایند؟!
مسئله فروش خودرو توسط خودروسازان یکی از موضوعاتی است که مورد توجه دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است. اینکه چرا خودروسازان قبل از انجام تعهدات قبلی خود اقدام به فروش خودرو نموده‌اند سوالی است که هنوز به طور مشخص پاسخی به آن داده نشده است.
در خصوص فروش خودروسازان صرفاً انجام تعهدات قبلی و پیش‌فروش‌های جاری محل سوال نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در خصوص نوع فروش برخی از این خودروها نیز سوالات جدی مطرح است.
به طور مثال طبق اسناد کدال، شرکت ایران خودرو از اول فروردین ماه ۱۳۹۶ تا آخر خرداد ۱۳۹۷ نزدیک به ۵۰ هزار خودرو را که تماماً بالای ۴۵ میلیون تومان بوده و شامل فروش داخلی و صادراتی نیز می‌باشد با اختلاف قابل ملاحظه‌ای به صورت زیان‌ده فروخته است. خودروهایی که نه تنها در نقطه سر به سر فروخته نشده‌اند بلکه با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده (به غیر از هزینه‌های اداری) به فروش رفته‌اند.
اگر این تعداد خودروها (به طور میانگین) ۳۰ میلیون کمتر از قیمت منطقی‌شان (قیمت تمام شده + حاشیه سود کم) فروخته شده باشند در حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان متوجه ایران خودرو شده است. قاعدتاً این میزان زیان به سود برخی دیگر بوده است. حال سوال اینجا است که این میزان خودرو به چه کسانی و توسط چه کسانی به فروش رفته است.
* مردمسالاری
- متوسط قیمت مسکن در تهران در آستانه متری ده میلیون تومان
مردمسالاری درباره قیمت مسکن گزارش داده است: قیمت هر متر آپارتمان مسکونی در شهر تهران در دی‌ماه امسال به‌طور متوسط به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. با روند فعلی به زودی قیمت مسکن در تهران، رکورد نجومی متری ۱۰ میلیون تومان را پشت سر خواهد گذاشت. تعداد معاملات نیز آن‌قدر کاهش یافته که حالا دیگر می‌توان گفت بازار مسکن نسبتاً قفل شده است! در بازار سرپناه چه می‌گذرد؟ به گزارش «مردمسالاری آنلاین»، آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران که منتشر شد، به‌خوبی عمق گرفتن رکود در بازار مسکن را نشان می‌دهد.
در دی‌ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. نسبت به دی‌ماه سال گذشته قیمت مسکن در شهر تهران حدود ۹۱ درصد افزایش یافته است! این میزان افزایش قیمت، سرپناه را به کالایی بسیار گران و اغلب غیرقابل خریدن تبدیل کرده است. افزایش قیمت مسکن در تهران به حدی بوده است که خرید و فروش آپارتمان مسکونی به شدت کاهش یافته است. در دی‌ماه سال گذشته تعداد معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران بیش از ۱۹ هزار مورد بوده است. اما تعداد معاملات در ماه گذشته به ۶۷۲۱ مورد رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۶۴.۶ درصدی است! افزایش حدوداً ۹۰ درصدی قیمت مسکن و کاهش حدوداً ۶۵ درصدی معاملات نشان می‌دهد که رکود تورمی به‌معنای واقعی کلمه بر بازار مسکن حاکم شده است. در ایران، معمولاً افزایش قیمت مسکن در پایتخت به سرعت به سایر نقاط کشور منتقل می‌شود و ظرف ماه‌های گذشته سایر شهرهای ایران نیز شاهد افزایش قیمت مسکن بوده‌اند.نکته مهمی که در بازار مسکن شاهد آن هستیم، این است که علی‌رغم کاهش جدی معاملات، روندی افزایشی قیمت مسکن هنوز متوقف نشده است. در دی‌ماه امسال نسبت به آذرماه، قیمت مسکن ۲.۵ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش ماهانه باز هم بیشتر از افزایش ماهانه نرخ تورم است.
گرچه بانک مرکزی انتشار آمار تورم را متوقف کرده، اما بنا به آخرین گزارش مرکز آمار، میزان افزایش ماهانه نرخ تورم در دی‌ماه امسال ۲ درصد بوده است. اگر بخواهیم گزارش مرکز آمار را ملاک بگیریم، شیب افزایش قیمت مسکن هنوز بیش از شیب تورم عمومی قیمت کالاها است. این واقعیت بدان معناست که حتی فراری دادن مصرف‌کنندگان از بازار مسکن که در نتیجه افزایش نجومی قیمتها روی داده است هم باعث کاهش قیمتها نشده است و همچنان مالکان و سوداگرانِ ملک در مقابل کاهش قیمتها در بازار مسکن مقاومت می‌کنند.
مسکن، پیشتاز مقاومت در برابر کاهش قیمت
قیمت ارز و طلا در اوایل مهرماه امسال رکوردهای تاریخی از خود برجای گذاشت و قیمت هر دلار آمریکا حتی تا ۱۹ هزار تومان هم بالا رفت. با این حال، در ماه‌های بعد نرخ دلار کاهش یافت و تا کانال ۱۰ هزار تومانی و ۱۱ هزار تومانی پایین آمد.این رویه اما هیچ‌گاه برای قیمت مسکن تکرار نشد و در ماه‌های اخیر، نرخ مسکن به‌صورت بی‌وقفه در حال افزایش بوده است. در واقع، در میان بازارهای رقیب که در یک سال اخیر شاهد تقاضاهای سوداگرانه بسیاری بوده‌اند، مسکن بیشترین مقاومت را در مقابل کاهش قیمت داشته است.این مقاومت، رکود را بر بازار خرید و فروش مسکن حاکم ساخته است و به سرعت این رکود، به بخش ساخت‌وساز واحدهای مسکونی نیز سرایت کرده است. در واقع، جهش قیمت مسکن یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی را که در آن اشتغال چشمگیری ایجاد شده و با صنایع مختلفی در ارتباط است، به رکود کشانده است. افزایش قیمت مصالح نیز در ماه‌های اخیر مزید بر علت شده و رکود در ساخت و ساز را تشدید کرده است.
قیمت‌های نجومی مسکن در تهران
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ماه گذشته، متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی در منطقه یک تهران به ۲۳.۱ میلیون تومان رسیده است. این بدان معناست که قیمت یک واحد ۸۰ متری در شمال شهر تهران به‌طور متوسط به بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
دی‌ماه سال گذشته متوسط قیمت مسکن در منطقه یک، کمتر از متری ۱۱ میلیون تومان بوده و قیمت مسکن در این منطقه افزایش بیش از دو برابری را تجربه کرده است.در سایر نقاط تهران نیز قیمت مسکن افزایش شدیدی را تجربه کرده است. کمترین قیمت مسکن در تهران متعلق به منطقه ۱۸ (نقاطی نظیر یافت آباد و شمس آباد) بوده که در آنجا نیز متوسط قیمت مسکن به متری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است!
* وطن امروز
- پشت پرده سلسله‌گرانی‌های خودرو
وطن امروز به گرانی خودرو پرداخته است: وزیر صنعت که هفته گذشته در یک مانور تبلیغاتی به خودروسازان اولتیماتوم داده بود به تعهدات خود عمل کنند، روز گذشته نیز با تداوم همین رویه اعلام کرد خودروسازان باید خودروهای ثبت‌نامی قبل دی‌ماه را با همان قیمت قبل از دی‌ماه ارائه کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، بسیاری از متقاضیان خودروهای ثبت‌نامی آبان و آذرماه امسال منتظر دعوتنامه از سوی خودروسازان بودند تا با پرداخت بقیه پول خودرو صاحب خودروی مد نظر خود شوند اما در کمال ناباوری خودروسازان دعوتنامه‌های موعود را ارسال نکردند تا مجوز گرانی خودرو را بگیرند. متقاضیان خرید خودرو نیز به این مساله اعتراض و اعلام کردند طبق بند ۴ آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کننده، خودروسازان باید با همان قیمت آذرماه خودرو را تحویل دهند. لیست گرانی‌های تا ۳۰ درصدی خودروها مصرف‌کنندگان را شوکه کرد اما در یک حرکت محیرالعقول، سایپا و ایران‌خودرو کمتر از ۱۰ لیست گرانی‌های جدید را منتشر و خودرو را گران‌تر از قبل کردند. در این بین مدیرعامل تازه‌نفس سایپا اخراج شد و برخی‌ها گفتند وزیر به علت سلسله‌گرانی‌های سایپا حکم اخراج وی را صادر کرده اما محمد سروش بعد از برکناری اعلام کرد اخراج وی تبلیغاتی بوده و اساساً خود وزیر توصیه به افزایش قیمت خودرو کرده بود. حالا کشف شده که چرا در دی‌ماه خودرو از سوی خودروسازان ۲ بار گران شد؛ از قرار معلوم قرار است به مشتریان معترض ثبت‌نامی خودروها را با قیمت‌هایی که در مرتبه اول گران شده تحویل دهند و ملاک فعلی قیمت خودرو جدیدترین لیست گرانی‌ها باشد!
معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: خودروسازان مکلف به اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هستند. عباس تابش در جلسه برگزار شده با مشتریان معترض گفت: در پیش‌فروش عادی باید قیمت مطابق زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه شود. وی ادامه داد: قیمت یاد شده در تاریخ سررسید باید مطابق سایت خودروساز باشد و خودروساز موظف است جریمه تاخیر به مشتریان پرداخت کند. لذا خودروهای پیش‌فروش شده که تاریخ تحویل آنها از اول شهریورماه تا سی‌ام دی‌ماه ۹۷ است شامل افزایش قیمت نمی‌شود. تابش تصریح کرد: وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پیش از این نیز بارها بر اجرای دقیق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاکید داشته و بر این باور است که هرگونه تعهدی به مردم باید بدون تفسیر و به صورت دقیق و شفاف اجرایی شود.
خودروهای تحویل دی افزایش قیمت ندارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش قیمت خودرو، به بند دوم مصوبه ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریورماه تا ۳۰ دی‌ماه به قیمت قبل هستند.
رضا رحمانی با اعلام اینکه هرگونه افزایش قیمت جدید برای پیش‌فروش‌ها و فروش‌های آتی خواهد بود، در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت شامل آن دسته از پیش‌فروش‌هایی که دارای تاریخ تحویل در قرارداد شهریور تا دی‌ماه ۹۷ بوده‌اند نیز می‌شود یا نه، گفت: با این تفسیری که گفتم، افزایش قیمت شامل آنها نمی‌شود؛ در صورتی که قیمت خودرو یا تاریخ تحویل قطعی در قرارداد قید شده باشد، ملاک همان خواهد بود.
رحمانی با تاکید بر اجرای دقیق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: «همانطور که پیش از این بارها عرض کرده‌ام، همه باید به تعهداتشان پایبند باشند و اگر از این تعهد عدول کنند، سازمان حمایت در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان برخورد نظارتی را اعمال خواهد کرد». وزیر صنعت درباره ضرر و زیان خودروسازان از این مساله نیز توضیح داد: همانگونه که پیش از این اعلام کرده‌ام، در عمل به تعهدات حساس هستیم و هیچ مماشاتی با خودروسازان نخواهیم داشت، زیرا با قرارداد قطعی خرید کرده‌اند و همه باید به این تعهد پایبند باشند. رحمانی افزود: در هر موضوعی وقتی قولی به مردم می‌دهیم باید به آن عمل کنیم؛ وقتی خودروسازان در پیش‌فروش‌های عادی خود به مردم تعهد داده‌اند که قیمت مطابق زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه می‌شود، باید به آن پایبند باشند.
تعیین تکلیف قیمت خودروهای ثبت‌نامی سایپا
مراسم دیدار مدیران ارشد سایپا با مشتریان بر اساس تاریخ اعلامی، دیروز (شنبه) در مجموعه سازه‌گستر سایپا برگزار شد. در این دیدار عبدالله بابایی نماینده ویژه مدیرعامل گروه سایپا در فروش و خدمات پس از فروش، ناصر آقامحمدی مدیرعامل پارس‌خودرو، فریبرز شهباز مدیرعامل سایپا سیتروئن، حسین خضری مدیرعامل سایپادیزل، بهزاد پناهی مدیرعامل سایپایدک، محمد زارع‌پور مدیرعامل زامیاد و تنی چند از مدیران خودروسازی سایپا به سؤالات مشتریان پاسخ گفتند. در این مراسم بابایی، نماینده ویژه مدیرعامل گروه سایپا در فروش و خدمات پس از فروش با اشاره به تحویل خودروهای ثبت‌نامی تا قبل از دی‌ماه به‌قیمت قدیم به مشتریان گفت: ملاک قیمت‌گذاری زمان قیدشده تحویل خودرو در دعوتنامه مشتریان است و خودروهایی که موعد تحویل آنها قبل از دی‌ماه بوده با قیمت قدیم تحویل خواهند شد.
تعیین تکلیف خریداران محصولات ایران‌خودرو
با وجود اینکه سایپا اعلام کرده خودروهای ثبت‌نامی قبل از دی ماه را با همان قیمت سابق تحویل می‌دهد اما ایران‌خودرویی‌ها به گرانی حداقل ۳۰ درصدی اصرار دارند. ایران‌خودرو برای تعهدات شهریور تا دی ماه محصولات پرتیراژ خود با وجود پذیرش خسارت و زیان بسیار صرفاً برای خودروهای پر تیراژ خود تنها ۳۰ درصد افزایش قیمت لحاظ کرده است.
مصطفی خان‌کرمی، معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش شرکت ایران‌خودرو اعلام کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که تمام نهاده‌های تولید در صنعت خودروسازی در بیشتر موارد حتی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده، این درحالی است که این شرکت برای تعهدات قبل از شهریور خود هیچ‌گونه افزایش قیمتی را لحاظ نکرده و خودروها را با همان قیمت‌های قبلی به مشتریان تحویل می‌دهد. وی در ادامه گفت: ایران‌خودرو برای تعهدات شهریور تا دی ماه محصولات پرتیراژ خود، با توجه به نوسانات و تغییرات شدید نرخ ارز و افزایش بهای نهاده‌های تولید که مطابق نظر کارشناسان تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود، با وجود پذیرش خسارت و زیان بسیار صرفاً برای خودروهای پرتیراژ خود تنها ۳۰ درصد افزایش قیمت لحاظ کرده است. وی درباره شرایط سخت خودروسازان گفت: در ۳ ماه پایانی سال ۹۶ فشار اقتصادی افزایش یافت و در ابتدای سال ۹۷ این فشارها چند برابر شد به طوری که در تمام شاخص‌های اقتصادی در زندگی مردم اثر مستقیم گذاشت ولی تولید خودرو همچنان با تحمل فشارهای ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی ادامه دارد. بنابراین با در نظر گرفتن تمام جوانب و اتفاقاتی که از اردیبهشت ۹۷ در کشور افتاد و در راستای تداوم تولید و ایفای تعهدات، افزایش قیمتها گریزناپذیر بود. وی تاکید کرد: در راستای انتقال کمترین فشار ممکن به مشتریان و به حداقل رساندن آن و با توجه به تاریخ تغییر نرخ ارز و در جهت اعمال شرایط یکسان برای مشتریان، شرکت ایران‌خودرو زمان تغییر قیمت خود را آخر مرداد ماه اعلام کرد و تعهدات ۱۶ الی ۳۱ مردادماه را نیز با قیمت قدیم محاسبه و تحویل مشتریان داد (لازم به توضیح است ۱۶ مردادماه تاریخ اعلام نرخ ارز نیمایی است). خان‌کرمی تصریح کرد: براساس آمارهای موجود، خودروهای فروخته شده سال جاری و سال گذشته نشان می‌دهد تا ۲۸ دی‌ماه سال ۹۶ تعداد ۵۷۳ هزار دستگاه از سوی شرکت ایران‌خودرو فاکتور و به بازار و مشتریان شرکت عرضه و تحویل شده است که این روند در سال ۹۷ و مدت مشابه با تمام دلایل مطرح شده در بالا به ۲۹۶ هزار دستگاه کاهش یافته است.
چه کسی مسؤول پیش‌فروش‌های غیرقانونی ایران‌خودرو است؟
اینکه چرا خودروسازان پیش از انجام تعهدات قبلی خود اقدام به فروش خودرو کرده‌اند، پرسشی است که به طور روشن پاسخی به آن داده نشده است. در همین باره بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی براین باور است پیش‌فروش‌های فعلی خودروسازان خلاف قانون است. به گزارش اقتصاد خودرو، طبق قانون خودروساز زمانی می‌تواند پیش‌فروش کند که یا خودرو یا قطعات آن را داشته باشد یا اینکه برای واردات قطعات خودرو ال‌سی باز شده باشد، در حالی که طبق اظهارنظر خودروسازان، به‌واسطه تحریم امکان ایفای تعهدات قبلی نیست ولی باز خودروسازان خودرو پیش‌فروش می‌کنند. خودروسازان بخشی از مشکلات به‌وجود آمده را به موضوع تحریم‌ها ربط می‌دهند. در این‌باره مصطفی خان‌کرمی، معاون فروش و بازاریابی ایران‌خودرو ضمن عذرخواهی از مشتریان درباره تعهدات معوق می‌گوید: «اگر تولید نسبت به سال ۹۶ رشدی هم نداشت و به میزان همان سال خودرو تولید می‌شد، نهتنها پیش‌فروش‌های انجام‌شده معوق نمی‌شد بلکه امکان عرضه خودروهای بیشتر هم وجود داشت». بررسی‌ها نشان می‌دهد درباره نوع فروش برخی از این خودروها سوالات جدی مطرح است. به عنوان نمونه طبق اسناد کدال، شرکت ایران‌خودرو از اول فروردین ۱۳۹۶ تا پایان خرداد ۱۳۹۷ نزدیک به ۵۰ هزار خودرو را که همگی بالای ۴۵ میلیون تومان بوده و شامل فروش داخلی و صادراتی نیز است با اختلاف قابل ملاحظه‌ای به صورت زیان‌ده فروخته است؛ خودروهایی که نهتنها در نقطه سربه‌سر فروخته نشده، بلکه با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده (به غیر از هزینه‌های اداری) به فروش رفته است. اگر این تعداد خودروها (به طور میانگین) ۳۰ میلیون کمتر از قیمت منطقی‌شان (قیمت تمام‌شده+ حاشیه سود کم) فروخته شده باشد در حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان زیان متوجه ایران‌خودرو شده است. در این میان معاونت فروش ایران‌خودرو باید پاسخگو باشد؛ معاونی که در ۳ شرکت عضو هیات‌مدیره است. مصطفی خان‌کرمی علاوه بر سمت معاون فروش و بازاریابی ایران‌خودرو در ۳ شرکت تابعه ایران‌خودرو ازجمله شرکت لیزینگ ایرانیان، شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو و شرکت مشترک ایران‌خودرو اتومبیل پژو (ایکاپ) عضو هیأت‌مدیره است.