سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

آقای روحانی! نیم متر پارچه سفید هم‌کافی است!

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:

رئیس‌جمهور محترم، چهارشنبه هفته قبل در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور بار دیگر و برای چندمین بار پیشنهاد برگزاری رفراندوم را پیش کشیدند و علی‌رغم آنکه پیشنهاد ایشان هیچگونه پیوست قانونی نداشت و توضیح قابل قبولی برای آن ارائه نشده بود ولی برخی از محافل سیاسی و روزنامه‌های حامی دولت کماکان بر ضرورت انجام آن اصرار می‌ورزند و مانند همیشه بی‌آنکه برای شعور مردم احترامی قائل باشند، در شیپور رفراندوم از سر گشاد آن می‌دمند -بخوانید فوت می‌کنند!- آقای روحانی پیشنهاد همه‌پرسی را بعد از آن مطرح کرد که گفته بود: «۴۱ سال است ما هنوز به جواب روشن و قاطع در کشور نرسیدیم. یک عده می‌گویند تعامل سازنده باید داشت و عده‌ای دیگر عنوان می‌کنند که باید به سمت تقابل مستمر و دائم برویم»! و در ادامه با اشاره به اینکه «باید دانشگاه‌ها وارد مسائل استراتژیک شوند» گفت؛ «حتی اگر در این مسائل به نتیجه نرسیدیم، باید همه‌پرسی از مردم را برگزار کنیم. راهی نداریم چرا که این 40 سال دائماً بحث کردیم. ما باید راه را انتخاب کنیم»!

صرف‌نظر از این نکته تاسف‌آور که به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور محترم با وجود آنکه حقوقدان هستند از تفاوت رفراندوم تقنینی (موضوع اصل 59 قانون اساسی) با رفراندوم اساسی (موضوع اصل ۱۷۷ قانون اساسی) با خبر نیستند! باید پرسید موضوع رفراندوم مورد نظر ایشان چیست؟! جناب رئیس‌جمهور آنگونه که از سخنانشان پیداست خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره مذاکره با آمریکا هستند! چرا که مذاکره با سایر کشورها غیر از رژیم جعلی و اشغالگر قدس هیچ منع قانونی نداشته و ندارد.

حالا باید از رئیس‌جمهور محترم پاسخ این سؤال را که در نکته روز پنج‌شنبه کیهان آمده بود خواست که «مگر طی چند سال گذشته با موضوع برنامه هسته‌ای کشورمان با آمریکا به گفت‌وگو ننشستید؟ و در پاره‌ای از موارد، دل ندادید و قلوه نگرفتید؟ تا آنجا که امضای جان کری را تضمین دانستید و بعد از توافق هسته‌ای، این توافق را فتح‌الفتوح نامیدید و در پی آب و صابون بودید تا صورت منتقدان را بشویید و آنان را از خجالت بیرون بیاورید؟! خب، نتیجه چه بود؟ اگر بفرمایید نتیجه«هیچ» بود! جفا کرده و از بیان واقعیت دور شده‌اید، چرا که صنعت هسته‌ای کشور را از بین بردید، ده‌ها امتیاز نقد به حریف دادید، بسیاری از امکانات و ظرفیت‌های کشور را هزینه کردید، به جای لغو تحریم‌ها که هدف اصلی مذاکره بود، تحریم‌های فراوان دیگری را هم به ملت تحمیل کردید و... بنابراین آنچه به دست آوردید فقط «هیچ» نبود! بلکه ده‌ها پله پائین‌تر از هیچ بود»!

امروز اما، موضوع مذاکره با صراحت از سوی آمریکا و اروپا اعلام شده است و اصلی‌ترین بخش‌های آن، اینکه ایران از صنایع موشکی خود دست بردارد، به حضورش در منطقه و حمایت از جبهه مقاومت خاتمه بدهد و... کوتاه سخن اینکه به لقمه آسان و بی‌دردسری برای بلعیدن توسط آمریکا تبدیل شود! و این، در یک کلمه یعنی تسلیم ذلت‌بار در مقابل آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی و حکام عیاش و سرسپرده برخی از کشورهای عرب منطقه.

جناب روحانی! تسلیم که به رفراندوم و مذاکره نیاز ندارد، برای تسلیم شدن نیم متر پارچه سفید کافی است تا در مقابل آمریکا روی دست بلند کنید! آیا غیراز این است؟! آمریکا و اروپا با صراحت اعلام می‌کنند که منظورشان از مذاکره، حل و فصل مسائل فیمابین نیست بلکه نتیجه‌ای که از مذاکره در نظر گرفته و بر آن اصرار دارند را پیشاپیش اعلام کرده‌اند بنابراین چرا آقای روحانی دیکته‌نویسی ایران برای آمریکا و اروپا را مذاکره! معرفی می‌کند؟! مذاکره‌ای که آمریکا کف و سقف و متن آن را از قبل تعیین و اعلام کرده است که مذاکره نیست دیکته‌نویسی ذلیلانه است! آیا جناب رئیس‌جمهور از مردم شریف و پاکباخته ایران دعوت می‌کند که بیایند و در یک همه‌پرسی، نظر خود را درباره تسلیم شدن ذلیلانه به آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی و برخی حکام بی‌سر و پای عرب اعلام کنند؟! دعوت به این به اصطلاح رفراندوم اگر اهانت مستقیم به ملت نیست -که هست- پس چیست؟!

آقای روحانی پیش از این به درستی مذاکره با آمریکا را دیوانگی دانسته بود حالا چه اتفاقی افتاده؟ دیوانه‌ها عاقل شده‌اند یا عاقلان را به دیوانگی فرا می‌خوانند؟!

ایشان فرموده‌اند «۴۱ سال است ما هنوز به جواب روشن و قاطع در کشور نرسیدیم. یک عده می‌گویند تعامل سازنده باید داشت و عده‌ای دیگر عنوان می‌کنند که باید به سمت تقابل مستمر و دائم برویم» این سخن جناب رئیس‌جمهور واقعیت محض است و در صحت آن کمترین تردیدی وجود ندارد! حق با ایشان است. با این تفاوت که جناب ایشان واژه تسلیم را به «تعامل سازنده»! و واژه مقاومت را به «تقابل مستمر»! تغییر داده‌اند! و باید گفت همانگونه که ایشان گفته است طی ۴۱ سال گذشته، یک جریان ‌اندک و کم‌شمار که آقای روحانی از اعضای اصلی آن بوده‌اند به جای مقاومت در مقابل زورگویی‌ها و باج‌خواهی‌های آمریکا، نسخه تسلیم می‌پیچیدند و در سوی دیگر، امام راحل، رزمندگان اسلام و توده‌های پاکباخته مردم تسلیم در برابر دشمن را ننگ دانسته و بر مقاومت و حفظ جان و مال و ناموس مردم و تمامیت ارضی کشور تاکید می‌ورزیدند.

آقای روحانی تلاش کرده‌اند که تعداد ‌اندک و کم‌شمار جمع خود را در حد و ‌اندازه «یک جریان»! قلمداد کنند و سپس آن جمع بزرگنمایی شده را با توده‌های عظیم ملت به رهبری امام امت برابر بنشانند. در این خصوص به یک سند تاریخی که درپی می‌آید و فقط ‌اندکی از بسیارهاست توجه کنید!

در دوره دوم مجلس شورای اسلامی و در اوج جنگ تحمیلی، تعداد ‌اندکی از نمایندگان مجلس که آقای حسن روحانی در راس آنها بود، گروهی با عنوان «مجمع عقلا» تشکیل دادند. این گروه نیمه‌پنهان، این دیدگاه را ترویج و دنبال می‌کرد که ادامه جنگ به صلاح کشور نیست و باید با پذیرش شرایط حریف به جنگ خاتمه داده شود! (به این نکته توجه کنید که در آن هنگام هم دست کشیدن از مقاومت در برابر دشمن را «عاقلانه»! و به‌بیان دیگر مقاومت رزمندگان را غیرعاقلانه! می‌دانستند)!!

برادر عزیزم سردار سرلشکر محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرداد ۱۳۶۴ در این باره می‌گوید: «چند وقت پیش، یک جلسه‌ای به اسم مجمع عقلا در مجلس محترم شورای اسلامی تشکیل شد و در این جلسه آمدند و از نظر خود، بحث‌هایی را مطرح کردند... این جلسات با ابتکار اشخاصی چون دکتر حسن روحانی در جهت اتمام جنگ تحمیلی تلاش می‌کردند مجمع عقلا سعی می‌کرد تا با بررسی شرایط وقت کشور و جبهه‌های جنگ نشان دهد که ادامه جنگ به صلاح کشور نیست و باید اقدامات سیاسی در جهت اتمام آن شروع شود... خوف این می‌رفت که این بحث‌ها به خارج مجلس سرایت بکند و نتیجتاً باعث بشود که به جنگ لطمه وارد بشود. امام به محض اینکه این جلسه را فهمیده بود، دستور داده بود به آقای ‌هاشمی که این چیست و چه کسی این جلسات را تشکیل می‌دهد؟ هر کس این جلسات را تشکیل می‌دهد، بگویید این جلسات را منحل کنند و این حرف‌ها را نزنند».

مجمع عقلای آقای روحانی با وجود مخالفت صریح حضرت امام(ره) از ادامه فعالیت خود در مجلس دست بر نمی‌دارد تا اینکه محسن رضایی در خرداد 1365 طی نامه‌ای به امام خمینی(ره) گزارش این اقدامات آقای روحانی را به حضرت امام می‌دهد و امام راحل نیز آقای ‌هاشمی را احضار و از ایشان توضیح می‌خواهد. آقای ‌هاشمی در یادداشت مورخ 10 خرداد 1365 خود، ماجرا را چنین بیان می‌کند: «امام فرمودند طبق گزارش فرمانده سپاه، در جلسه‌ای جمعی از نمایندگان‌، صحبت از مشکلات جنگ کرده و ختم جنگ را مطرح نموده‌اند.[حضرت امام] از من خواستند که به آنها بگویم ما باید تا آخرین فرد با صدام بجنگیم و صحبت از صلح نکنند.».

مرحوم ‌هاشمی رفسنجانی دراین‌باره سخن گویایی دارد و می‌نویسد: «مسئله بعدی امام[(ره)] بود که لحظه‌ای اجازه نمی‌داد درباره ختم جنگ بحث کنیم. در مجلس هم عده‌ای بودند به نام (مجمع عقلا) و آقای روحانی که برای پایان دادن جنگ فعالیت می‌کردند که امام آنها را سر جایشان نشاند.»

و بالاخره از آقای روحانی به عنوان رئیس ‌قوه مجریه انتظار آن است -و حق مردم نیز هست- که به جای نظریه‌پردازی‌های حاشیه‌ساز و غیرعلمی به وظایف اصلی خود که انجام امور اجرایی کشور و حل مشکلات مردم است بپردازند و...

شاهکاری از نقصان در سیاست‌گذاری فرهنگی

محمد فاضلی در ایران نوشت:

 57 نماینده مجلس طرحی با عنوان «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور» ارائه کرده‌اند که یک مقدمه توجیهی، شش ماده و 10 تبصره را دربر گرفته و هزار و 465 کلمه است. این طرح به دلیل ارتباط با حوزه آموزش، از جنس سیاست‌گذاری فرهنگی است. نشان خواهم داد که این طرح چگونه عمق فاجعه در سیاست‌گذاری کشور به‌طور کلی و سیاست‌گذاری فرهنگی به‌طور خاص را نشان می‌دهد.

قبل از تحلیل این شاهکار سیاست‌گذاری، بگویم که من با ایده رفع انحصار از زبان انگلیسی و توسعه آموزش سایر زبان‌ها موافقم. همیشه حسرت خورده‌ام که کاش زبان عربی که شش سال به نسل من در مدارس تدریس شد، به شکلی کارآمد و مؤثر تدریس می‌شد و امروز عربی می‌دانستم که بسیار به کارم می‌آمد. این طرح اما به اسم ایده خوب رفع انحصار از زبان انگلیسی، نشانه بزرگی از نقصان در سیاست‌گذاری فرهنگی است.

اول. مقدمه این طرح حاوی این گزاره است: «عـدم ضــرورت تعلـیم زبـان خـارجی بــه دانش‌آموزانی که به هر دلیـل بـه تحصـیل دانشـگاهی نخواهنـد پرداخـت.» سؤال: آیا دانش‌آموزان از کلاس ششم که آموزش زبان انگلیسی شروع می‌شود قادرند تعیین کنند که در آینده به دانشگاه می‌روند یا نمی‌روند؟ آیا با این طرح دانش‌آموزان از همان سال ششم به دو دسته تقسیم می‌شوند و برخی به‌طور قطعی تصمیم می‌گیرند که به دانشگاه نروند تا ضرورتی به آموزش زبان نداشته باشند؟

دوم. چه کسی و بر اساس کدام مطالعه مشخص کرده که فقط کسانی که دانشگاه می‌روند به زبان خارجی – آن هم در دنیای امروز – نیاز دارند؟ آیا کسانی که مهارت‌آموزی می‌کنند، تخصص‌هایی در زمینه برنامه‌نویسی و کامپیوتر یا تخصص‌های فنی پیدا می‌کنند به آشنایی با زبان خارجی نیاز ندارند؟ توجه کنیم که در متن این طرح عدم نیاز به آموزش زبان خارجی برای «...دانش‌آموزانی که باهدف مهارت‌آموزی و ورود سـریع بـه بـازار کـار مسـیر تحصـیل در شاخه‌های کار و دانش و یا فنی و حرفه‌ای را انتخـاب می‌کنند» غیرضروری تشخیص داده شده است.

سوم. آیا در دنیایی که «یادگیری مادام‌العمر» (Lifelong learning) یکی از توصیه‌های جدی آموزشی برای تبدیل شدن به شهروند مؤثر است، می‌شود تضمین کرد که آدمی در سن نوجوانی تصمیم بگیرد دانشگاه نرود و تا آخر عمر به آن پایبند بماند و از این‌رو به زبان خارجی نیاز نداشته باشد؟

چهارم. این طرح تصریح می‌کند «آموزش زبان در مدارس نسبت به آموزش در آموزشگاه‌های آزاد زبان کمتر موفقیت‌آمیز بوده و بهتر است که آموزش تمامی زبان‌های انگلیسی و غیرانگلیسی از محیط مدارس خارج‌شده و از طریق آموزشگاه‌های آزاد صورت گیرد.» اولاً کم نیستند متخصصانی که معتقدند مدارس در آموزش زبان فارسی، ریاضیات، انشا و حتی دروس دینی و زبان عربی هم ناموفق هستند. آیا با این استدلال که در طرح آمده می‌توان آموزش همه این‌ها را به آموزشگاه‌های آزاد واگذار کرد؟ تفاوت زبان عربی با انگلیسی چیست که نباید آن‌را به آموزشگاه آزاد سپرد؟

پنجم. سپردن آموزش زبان خارجی به آموزشگاه‌های آزاد با تأمین هزینه از سوی والدین، چند پیامد دارد. اولاً، عمده آموزشگاه‌های موجود بالاخص در مناطق کمتر توسعه‌یافته، فقط زبان انگلیسی را آموزش می‌دهند. آموزش زبان آلمانی، فرانسه یا چینی و روسی در اکثریت شهرهای کشور وجود ندارد. بنابراین در نهایت آنها که بروند زبان خارجی بیاموزند، اکثریت‌شان انگلیسی خواهند آموخت و این طرح به عمومیت آموزش زبان انگلیسی هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌کند. ثانیاً، آموزش زبان خارجی نیز با توجه به تأمین هزینه از سوی والدین، بیش از گذشته طبقاتی می‌شود. این طرح در درازمدت به احتمال زیاد، فرزندان اقشار ضعیف اقتصادی را از آموزش زبان خارجی محروم می‌کند. 

ثالثاً، تبصره 2 ذیل ماده 3 این طرح، دادن بورسیه برای آموزش زبان خارجی را به خانواده‌هایی که قادر به تأمین هزینه آموزشگاه آزاد نباشند، پیشنهاد می‌کند. وزارت آموزش و پرورش بعد از تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون با کار بسیار پیچیده تعیین خانواده‌هایی که قادر به تأمین هزینه آموزش زبان خارجی فرزندان خود نیستند مواجه می‌شود. تلاشی از سوی خانواده‌های بسیاری برای انتقال این هزینه به آموزش و پرورش شروع می‌شود که با توجه به وضعیت نظام شناسایی مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها در ایران، عواقب ناخوشایند قابل پیش‌بینی خواهد داشت.

ششم. یکی از اوج‌های بی‌نظیر این طرح جایی است که در تبصره ذیل ماده 1 ذکر شده «دانش‌آموزانی که گرایش نظری را برای تحصیل انتخاب کرده یا می‌کنند لازم است حداقل مهارت مکفی در یکی از زبان‌های خارجی مـورد تأیید را کسب کنند.» این تبصره بدان معناست که سیاست‌گذار (نویسندگان طرح) آموزش زبان خارجی را برای دو دسته رشته‌های «فنی و حرفه‌ای» و «کار و دانش» ضروری نمی‌دانند. بگذارید به برخی رشته‌های این دو عرصه نگاهی بیندازیم. گرایش فنی و حرفه‌ای شامل چهار گروه هنر، مدیریت و خدمات، صنعت و کشاورزی می‌شود.

گروه هنر رشته‌هایی نظیر گرافیک، معماری داخلی، انیمیشن و نقشه‌کشی را دربر می‌گیرد. الکتروتکنیک، الکترونیک، مکاترونیک و مخابرات دریایی هم در گروه صنعت قرار دارند. امور زراعی و صنایع غذایی هم دو رشته از زیرمجموعه گروه کشاورزی هستند. سؤال این است که کدام عقل سیاست‌گذاری تشخیص داده است که دانش‌آموزان این علوم، فنون و حرفه‌ها به آموزش زبان خارجی نیاز ندارند.

هفتم. ماده 2 این طرح تصریح می‌کند که زبان برخی کشورها در اولویت قرار می‌گیرد. دانشگاه‌های ایران نیز می‌توانند با دانشگاه‌های آن کشورها تفاهمنامه و همکاری علمی داشته باشند و آن کشورها در برنامه‌های حداقل 15 ‌ساله همکاری علمی، مُدرس به ایران اعزام کنند و بخشی از هزینه‌های تربیت معلم و مدرس زبان کشور خود در ایران را بپردازند و حتی در دادن بورسیه به دانش‌آموزان مدارس مناطق محروم سهیم شوند. بدیهی است که مشکلات جدی برای معلمان زبان انگلیسی مدارس پیش می‌آید.

ماده 2 این طرح الزام می‌کند که 60 درصد بورسیه‌هایی که دانشگاه‌های خارجی می‌دهند به معلمان زبان انگلیسی که کارشان را از دست می‌دهند اختصاص یابد تا آنها زبان‌های دیگر را بیاموزند و بتوانند آموزش دهند. شما تصور کنید که فرانسه، آلمان، چین و روسیه یا اسپانیا، بورسیه به دانشگاه‌های ما می‌دهند، در ایران کلاس‌های آموزش زبان خودشان را برقرار می‌کنند و هزینه می‌کنند تا معلمان بیکارشده زبان انگلیسی ایرانی، برای توسعه آموزش زبان کشورشان، تحصیل کنند. کافی است کسی در دانشگاه‌های ایرانی برای همکاری با یک دانشگاه خارجی اقدام کرده و دشواری کار را دیده باشد تا بتواند عمق ساده‌انگاری مندرج در این ماده را درک کند.

هشتم. سیاست‌گذار که با این طرح شمار زیادی معلم زبان انگلیسی را بیکار می‌کند، در ماده 4 طرح، این عده را برای پذیرش سمت‌های مدیریتی در آموزش و پرورش در اولویت قرار می‌دهد. بررسی اثر این پیشنهاد به داده‌هایی درباره تعداد معلمان زبان انگلیسی و نیازمندی‌های مدیریتی آموزش و پرورش احتیاج دارد. تبصره 1 همین ماده، به معلمان زبان انگلیسی اجازه می‌دهد از قانون منع اشتغال به‌کار کارکنان دولت مستثنی شده و همزمان کارمند دولت و شاغل در آموزشگاه‌های آزاد باشند. این آشکارا توصیه به توسعه موقعیت‌های تعارض منافع است.

تصور کنید معلمانی را که معلم آموزش و پرورش هستند و در آموزشگاه آزاد هم کار می‌کنند و تلاش خواهند کرد برای این آموزشگاه‌ها بازاریابی کنند. یکی دیگر از اوج‌های این طرح تبصره دوم ماده 4 است که تصریح می‌کند «با هدف افزایش کیفیت و رقابت، دریافت وجوهی با عنـوان حقوق یا دستمزد یا پـاداش از آموزشـگاه خصوصـی یـا سـازمان خـارجی بورسیه کننده علاوه بر حقوق دریافتی از آموزش‌وپرورش بـرای معلمـان موضوع این ماده بلامانع خواهد بود.» یعنی راهی باز می‌شود که معلمان زبان انگلیسی پیشین، حالا به بازاریاب‌های آموزشگاه‌های آزاد زبان در مدارس تبدیل شوند.

عجیب اینکه دریافت دستمزد و پاداش از دانشگاه‌های خارجی هم به رسمیت شناخته می‌شود. تصور کنید که این طرح به شرط تصویب، سبب می‌شود چند سال بعد شمار زیادی معلم زبان داشته باشیم که تحت عنوان پاداش و دستمزد، از دانشگاه‌های خارجی حقوق دریافت می‌کنند. سرویس‌های امنیتی چرا نباید از این تبصره برای هزینه کردن در ایران استفاده کنند؟ این طرح بر شمار استعلام‌های امنیتی نیز می‌افزاید. همکاری با دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی برای توسعه فعالیت‌های آموزش زبان و دادن بورسیه، خیلی سریع به موضوعی امنیتی بدل خواهد شد و نهادهای امنیتی را درگیر بررسی همکاری‌های دانشگاه‌ها با شرکای خارجی در قالب این گونه مؤسسات خواهد کرد.

نهم. فرض کنید این طرح به قانون تبدیل شد. علاوه بر همه نقدهایی که در بالا به آن وارد شد، فکر کنید که نظام آموزش عالی کشور همین الان دائم فشار می‌آورد که اساتید و دانشجویان مقالات بیشتری به زبان انگلیسی منتشر کنند تا تعداد مقالات نمایه‌شده کشور در پایگاه‌های ثبت مقالات بالا برود. این تناقض را چگونه باید حل کرد که آموزش زبان انگلیسی حذف می‌شود و از طرف دیگر از اساتید و دانشجویان خواسته می‌شود بر شمار مقالات انگلیسی خود بیفزایند؟

دهم. این طرح همان طور که یکی از روحانیون طراح آن در مصاحبه‌ای گفته، پیش‌زمینه‌ای امنیتی و معطوف به سوءظن نسبت به انگلیس و امریکا دارد و گویی تلاشی برای بستن راه نفوذ این کشورهاست. بستن راه نفوذ خیلی خوب است، اما مگر آلمان، فرانسه، چین و روسیه در پی نفوذ به بقیه کشورها نیستند؟ خیرخواهی یا کمتر شر بودن این دسته از کشورها، یا تمایل کمترشان به نفوذ، کجا و چگونه مشخص شده است؟

یازدهم. این طرح وزارت آموزش و پرورش را مکلف می‌کند که برای آموزش زبان در آموزشگاه‌های آزاد قیمت‌گذاری کند. مداخلات دولت در اقتصاد ایران قصه مثنوی هفتاد من و غصه‌ای پهن‌دامن است و این طرح مداخله‌ای دیگر است و به تبع آن بر فساد بیشتر می‌افزاید. داستان قیمت‌گذاری خدمات مدارس غیرانتفاعی و عوارض آن هنوز دامنگیر مردم است و این طرح قیمت‌گذاری آموزش زبان را هم می‌افزاید. سؤال این است که چرا آموزشگاه‌ها باید قیمت‌گذاری و آموزش آزاد خود را رها کنند و تن به قیمت‌گذاری دولتی بدهند و حتی معلمان بیکار شده مدارس را در آموزشگاه خود بپذیرند؟ آیا فساد بر محور این مداخله دولت در آموزش شکل نمی‌گیرد؟

نتیجه‌گیری

وقتی بررسی کوتاه و مبتنی بر تحلیل- و نه حتی مبتنی بر داده‌های تجربی- چنین نقصان‌هایی را آشکار می‌کند، معلوم می‌شود که نظام سیاست‌گذاری فرهنگی در کشور تا چه اندازه در معرض خطاست. معلوم می‌شود چگونه ایده خوبی نظیر گسترده‌تر کردن دایره آموزش زبان خارجی را می‌توان با تمسک به سخنان رهبری نظام به بدترین شکل تصویر کرد. این گونه طرح‌ها فقط بر دایره بی‌اعتمادی‌ها به ظرفیت‌های نظام سیاسی برای حل مسائل می‌افزایند. این طرح نه ظرفیت آموزش زبان در مدارس را بهبود می‌بخشد، نه بر عدالت آموزشی می‌افزاید و اگر به مشکلات امنیتی بیشتر نینجامد، چیزی از دغدغه‌های امنیتی طراحانش نخواهد کاست.

پشت پرده اعتراضات لبنان

امیر مسروری در خراسان نوشت:

یک : بگذارید قبل از این که ماجرای لبنان را بازخوانی کنیم چند نکته درباره وضعیت کنونی بیروت بگوییم. برای اولین بار حزب ا... آرای بالایی در یک انتخابات مجلس به دست آورد و قدرت چانه زنی حزب در لبنان به شدت افزایش یافته است. حرکت امل اسلامی دیگر گروه شیعی در نزدیک ترین سطح روابط سیاسی و نظامی با حزب ا... قرار دارد و حزب توانسته است با تمام گروه های منطقه در سوریه اتاق عملیات مشترک تشکیل دهد.

در دفاع از نوار مرزی و مقابله با فتنه طایفه ای و انتقال موضوع تروریستی از داخل سوریه به لبنان، حزب ا... پیروزی های چشمگیری داشت. از سوی دیگر حزب ا... برای اولین بار واکنشی به طرف صهیونیستی در طول حیات خود داشت که در جای خود از نظر اطلاعاتی و عملیاتی چشمگیر بوده است.

حزب ا... در واکنش به شهادت چند تن از فرماندهان و نیروهای خود، جولان را زیر آتش راکتی قرار داد و چند هدف سری صهیونیست هارا شکار کرد.در کنار همه این موارد، توان بازدارندگی لبنان به سطح قابل قبولی رسیده و عملا لبنان می تواند در برابر تل آویو ایستادگی کند و هر نوع اقدام عملیاتی طرف صهیونیستی را پاسخ دهد.

دو: درچنین شرایطی اوضاع منطقه و لبنان به ناگاه و بر پایه یک تصمیم اقتصادی کابینه حریری به هم می ریزد و هزاران لبنانی به خیابان ها می آیند و شعارهای تند سر می دهند. معترضان نسبت به افزایش مالیات ها و وضع مالیات بر تماس های داخلی پیام رسان ها پیروزی هایی به دست آوردند اما اوضاع اعتراض ها تغییر نکرده است. با این حال فشارهایی از سوی بعضی از احزاب جریان ۱۴ مارس وجود دارد تا کابینه حریری فروبپاشد. تصمیمی که تبعاتی چون موارد ذیل دارد:

الف) دعوای جدید تشکیل دولت: همگان یادشان هست چند سال قبل بیروت چطور به شهری پر از زباله تبدیل شده بود. شهری که به دلیل تشکیل نشدن دولت، به گونه ای غیر رسمی اداره می شد و همین موضوع سبب شکل دهی به جنبش زباله در لبنان شد. در حقیقت اولین آسیب جدی استعفای حریری به امنیت ملی و تشکیل نشدن کابینه و در نهایت چند دسته شدن لبنانی هاست. این جاست که می توان دریافت چرا سید حسن نصر ا... از ماندن حریری و استعفانکردن او به عنوان مشکل دوباره تشکیل نشدن دولت یاد کرد.

ب) معرفی حزب ا... به عنوان عامل بی ثبات ساز: سال هاست طرف های بازیگر غیر همسو با محور مقاومت، حزب ا... را به بهانه های مختلف عامل بی ثباتی لبنان معرفی می کنند. حتی در ماجرای استعفای حریری و حبس او، ریاض حزب ا... را متهم به نقش آفرینی در ماجرای استعفا کرد که با هوشمندی دبیرکل حزب ا... این پروژه دستاوردی برای عربستان نداشت.

هدفی که از استعفای پس از ناآرامی ها دنبال می شود که طرف های درگیر به دنبال اتهام زنی جدیدی هستند تا با سیاه نمایی، پیروزی حزب ا... را به حاشیه ببرند و این طور القا کنند که با حضور حزب ا... در سیاست مشکلات فراوان به لبنان تحمیل شده است. از سویی عدم واکنش حزب ا... نیز می تواند به نفع آن ها تمام و هر واکنشی نیز موجب انتساب اقدام حزب به تهران شود.

ج) کشیدن حزب ا... از سوریه به لبنان: نکته‌ دیگری که هدف استعفاست ایجاد ناآرامی داخلی و گسترش اعتراضات به جنگ داخلی و درنهایت هدایت و انتقال گروه های تروریستی از داخل سوریه به لبنان جهت شکل دهی به یک جنگ طولانی مدت داخلی؛ مسئله ای که می تواند حزب ا... را به سبب تهدید امنیت ملی لبنان به اجبار از سوریه برگرداند و دست حزب ا... را در ماموریت های فرامرزی محدود سازد.

سه: با این حال حزب ا... از حریری حمایت کرد تا بیشتر به افکار عمومی لبنانی خود را نشان دهد. برخلاف انتظار خیلی ها تا به امروز، سید حسن نصر ا... سه بار دست حریری پسر را گرفت و نگذاشت به استعفای خود رسمیت دهد و کابینه لبنان فروبپاشد. حمایت حزب ا... از جریان حریری برای بسیاری باورکردنی نیست اما حقیقت این است که حزب در چنین شرایطی نشان داد بیشتر از همه احزاب به فکر لبنان است و لبنانی می اندیشد. بسیاری از اعضای ائتلاف ۱۴ مارس از جمله سمیر جعجع  با خروج وزیران خود از دولت عملا تدابیر ریاض را عملی کرد و نشان داد بیش از آن که یک حزب لبنانی باشد، یک گروه برای اجرای فرامین خاندان سلطنتی عربستان در لبنان است.

چهار:در طرف دیگر، ماجرای اعتراضات بعد جدیدی پیدا کرده است. اعتراضات نگاه واقعی و حق طلبی دارد. وضعیت سقوط واحد پولی لبنان در برابر دلار، افزایش مالیات و کسری بودجه وحشتناک این کشور در کنار فساد سیستماتیک و اقتصاد  رانتی موجب شده تا این بار بدنه اجتماعی و نه احزاب به خیابان ها بیایند و دولت را طرف حساب خود قرار دهند. پیشتر همیشه خیابان های لبنان مسیر دعواهای سیاسی و حزبی بود و گاهی تظاهرات رخ داده در آن، یک طرفش دولت مستقر و طرف دیگر احزاب مخالف بودند اما این بار تجربه ای فراگیر در لبنان رخ می دهد که جای بررسی و تحلیل بیشتری می طلبد.

 در همین زمینه بایدبه  یک نکته توجه کرد؛ این بار نه حزب ا... و نه هیچ گروه سیاسی دیگر عامل شکل دهی به تظاهرات نیستند و تظاهرات برخلاف انتظار بسیاری از یک جرقه اقتصادی خرد شروع شد. اما فراموش نشود در این تظاهرات دست سرویس اسرائیل و آمریکا را می توان دید.

هرچند هیچ نقش مستقیمی در شکل دهی به این تظاهرات نمی توان برای این دو سرویس قائل بود اما این تظاهرات در مرحله پیدایش فاقد عنصر و بازیگر اطلاعاتی و امنیتی و در حقیقت همراه با هدایت یک سرویس اطلاعاتی متخاصم بود اما ادامه این تظاهرات و برداشت ها از آن متفاوت شده است.

بررسی و تحلیل و حتی فراتحلیل اخبار و محتوای موجود در شبکه های اجتماعی نشان می دهد، موساد و سیا نقش مهمی برای خشونت بار کردن تظاهرات و اتهام زنی به حزب ا... ایفا می کنند. آن ها مایل اند مشکل اقتصادی را به دوش فعالیت های سیاسی حزب ا... بیندازند و این‌طور القا کنند که عامل گرانی و بی ثباتی منطقه و لبنان تصمیمات حزب است.

از سویی تظاهرات را با خشونت همراه و بازسازی  از خیزش های بهار اسلامی و عربی ایجاد کنند با این تفاوت که این بار، درگیر سازی محور مقاومت با بدنه داخلی و مردم خود باشد.به نظر می رسد باید شاهد تصمیمات جدید کابینه لبنان و مقامات این کشور بود تا ببینیم طرح جدید حریری چگونه می تواند خشم اجتماعی را کم کند. از سویی همراهی حزب ا... برای حل مشکل لبنان با کابینه تا کجا ادامه پیدا می‌کند و آیا حریری از این فرصت حمایتی حزب‌ا... استفاده می کند یا خیر ؟

امکان اجرای اصل ۵۹ وجود ندارد

نعمت احمدی در آرمان نوشت:

رفراندوم با تکیه بر قانون اساسی مشروعیت می‌یابد و روش اجرای این ابزار دموکراتیک نیز توسط قانون تعیین می‌شود. با توجه به آنچه در اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص رفراندوم بیان شده، اجرای این فرایند در شرایط فعلی ممکن نیست. برخی از اساتید حقوق اساسی معتقدند آنچه در اصل 110 قانون اساسی در خصوص رفراندوم آمده و جزو وظایف و اختیارات رهبری است، با همه‌پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی متفاوت است.

یعنی می‌توان تصریح کرد همه‌پرسی تنها در شرایطی در دسترس و آسان خواهد بود که مقام رهبری بخواهد و بر اساس اصل 110 روی آن تأکید کند. در غیراین‌صورت و بر اساس اصل 59 رفراندوم امکان عملیاتی شدن ندارد. در مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که نمی‌توان آن‌ها را از روش‌های مرسوم حل کرد، مراجعه به آرای عمومی یک راه حل بسیار عالی است، که به کشمکش‌ها خاتمه می‌دهد، قانون اساسی نیز همین را پیشنهاد کرده اما برگزاری رفراندوم مشروط به رأی موافقت دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است.

به این معنا که برای نمونه آقای حسن روحانی لایحه درخواست همه‌پرسی را تقدیم مجلس کند و دو سوم نمایندگان با برگزاری رفراندوم موافق باشند، آنگاه دولت می‌تواند رفراندوم را برگزار کند. این یعنی عملا اگر دو سوم نمایندگان با روش دولت موافق باشند، می‌توانند مسأله را به صورت طرح نمایندگان یا لایحه دولت در مجلس مصوب کنند.

به طور کلی باید تصریح کرد روشی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری همه‌پرسی پیشنهاد کرده در واقعیت امکان اجرا ندارد. ممکن است مطرح شود، شاید مجلس دو سوم موافق داشته باشد اما به سبب مخالفت شورای نگهبان، دولت درخواست کند تا همه‌پرسی برگزار شود.

این دیدگاه نیز اشتباه است، چرا که همه مصوبات مجلس از جمله مصوبه برگزاری رفراندوم باید به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسد. در نتیجه باز هم با مسأله همانند مصوبات مجلس برخورد می‌شود. در مجموع چنین شرایطی است که برگزاری رفراندوم مطابق اصل 59 قانون اساسی را به موضوعی بسیار بسیار نامحتمل تبدیل کرده است.

این امکان وجود دارد که برخی بگویند دوبار در کشور رفراندوم برگزار شده، یکی 12 فروردین و دیگری رفراندوم بازنگری قانون اساسی در سال 68 اما باید تأکید کرد که این همه‌پرسی‌ها آن چیزی نیست که در اصل 59 متبلور شده است. کشور نیاز دارد تا بسیاری از مسائل حیاتی خود را خیلی ساده با مراجعه به آرای عمومی حل و فصل کند اما شرایطی پیش پای سیاستمداران گذاشته شده که عملا امکان اجرای آن برای دولت وجود ندارد.

ضلع داخلی باند آمدنیوز را رها نکنیم

محمد جواد اخوان در جوان نوشت:

موفقیت اخیر پاسداران گمنام امام زمان (عج) در عملیات پیچیده و چندوجهی بازداشت سرکرده باند جنگ روانی موسوم به آمدنیوز، علاوه بر آنکه قدرت جامعه اطلاعاتی سپاه را بار دیگر در سطح ملی و فراملی به رخ کشید، پیامدها و رهاوردهای مهمی در آینده خواهد داشت که لازم است مورد مداقه و تأمل قرار گیرد.

همگی به یاد داریم که در چند سال اخیر باند جنگ روانی مذکور در جهت تهاجم سنگین رسانه‌ای علیه نظام جمهوری اسلامی و ارکان آن و نیز بی ثبات سازی کشور چه اقداماتی را پیگیری کرد و در اغتشاشات دی ماه سال ۱۳۹۶ حتی تمام چارچوب‌های حرفه‌ای رسانه‌ای را به کنار نهاده و بدون تعارف و حفظ ظاهر، به اقداماتی همچون «آموزش ساخت سلاح‌ها و مواد منفجره دست‌ساز»، «تعلیم روش آشوب و اغتشاش» و «معرفی کردن مراکز حکومتی و تشویق آشوبگران به حمله به آنها» پرداخت که آشکارا نشان از اتصال و وابستگی این شبکه به سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم و نیز گروهک‌های تروریستی است.

اکنون سرکرده این شبکه در تور اطلاعاتی سپاه گرفتار آمده و به دست قانون سپرده خواهد شد، اما نمی‌توان فراموش کرد که این شبکه عملیات روانی-رسانه‌ای تنها به اتاق فکر خارجی و اداره‌کنندگان چند کانال تلگرامی محدود نمی‌شود و همراهان و همکاران داخلی آن‌ها نیز در این مدت چند ساله را باید تعقیب کرد.

روشن است که اینجا مقصود از همکاران و همدستان داخلی این فتنه نیوزها تنها مخبرین و جاسوسک‌های متصل به آن‌ها نیست، بلکه علاوه بر کسانی را که اخبار محرمانه و اسناد طبقه بندی شده در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند، دو دسته دیگر از کسانی که با عمل خود راه آن‌ها را هموار کردند، نیز در اعمال خرابکارانه آن‌ها شریکند، چه دانسته این راه را هموار و یا چه نادانسته پازل دشمن را تکمیل کرده باشند. این دو دسته که می‌توان از آن‌ها به عنوان «همدستان داخلی باند آمدنیوز» یاد کرد، عبارتند از:

۱- برخی مدیران و مسئولان به رغم اطلاع از اعمال خرابکارانه و فتنه انگیزانه کانال‌های اینچنینی در شبکه تلگرام، نه تنها هیچ گونه اقدام مؤثری برای حل این مسئله و اعمال فشار به گردانندگان خارجی تلگرام انجام نداده‌اند، بلکه در مقطعی خواسته یا ناخواسته با ایجاد بسترهای فنی زمینه تقویت این قبیل شبکه‌های اجتماعی را فراهم کردند.

۲- برخی فراتر از گروه اول با موج سازی روانی در جامعه، دلسوزانی را که در خصوص خطر پیام‌رسان‌های فتنه‌گر هشدار می‌دادند، تخطئه کرده و با ژست لزوم شفافیت و دسترسی به اطلاعات راه را برای ضدانقلاب فراهم آورده‌اند. آیا از کسانی که سال‌ها نان امنیت ملی را خورده‌اند و خود را خبره در این امر می‌دانند، می‌توان پذیرفت که تهدیدات جولانگاه گروه‌های تروریستی و منافقین را درک نکنند و خلاف منافع ملی، میدان را برای ضدانقلاب باز کنند؟ قطعاً چنین افرادی در هر سمت و جایگاهی که باشند باید در مقابل مردم و خون شهدای مقابله با فتنه پاسخگو باشند و مسئولیت اشتباهات و اصرار خود بر مسیر خطا را بپذیرند.

۳- برخی نخبگان سیاسی که بعضاًَ از اعضای فعلی و پیشین قوای سه‌گانه هستند، حتی پا را فراتر نهاده و با استناد به اطلاعات غلط منتشر شده در کانال‌های فتنه‌گر، طی چند سال گذشته، اقدام به تکرار ادعاها و اتهامات ضدانقلابی علیه اشخاص و مسئولان دیگر و کلیت نظام کرده و باعث تشویش اذهان عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شده‌اند.

طی این مدت اینان با تکرار اتهام‌پراکنی‌های فتنه نیوزها، به اعتبارزایی برای این کانال‌های ضدانقلاب پرداخته و موجب تقویت آن شده‌اند. اینان باید بابت اشتباه خود در اتهام افکنی با استناد به دروغ‌های کانال ضدانقلاب از مردم و کسانی که با این اتهام افکنی‌ها چهره آن‌ها را تخریب کردند، عذرخواهی و در پیشگاه خداوند استغفار کنند.

البته استغفار اینان کافی نیست و مراجع ذی‌صلاح باید تمام کسانی را که طی چهار سال گذشته با تکرار ادعاهای منتشر یافته از سوی این باند جنگ روانی به این اتهامات و منشأ آن اعتباربخشی کرده اند، در وضع موجود شریک تقصیر قلمداد کنند و تحت پیگرد قرار دهند.

تجربه تلخ فتنه آشوب‌های دی ماه ۱۳۹۶ که هرچند از اعتراضات معیشتی شروع شد و با موج سواری ضدانقلاب و میدان‌داری شبکه‌های پیام رسان اجتماعی به سمت و سوی ساختارشکنانه و آشوبگرانه حرکت کرد باید درس‌های بسیاری برای مسئولان و متولیان امر داشته باشد.

از جمله یکی از عبرت‌های آن روزهای تلخ، اولویت دانستن منافع ملی بر انگیزه‌های جناحی و سیاسی است. باید بدانیم امنیت متاع گرانبهایی است که نمی‌توان آن را با هیچ چیز معامله کرد. ابزارهای رسانه‌ای نوین یا هر چیز دیگر اگر در خدمت بی ثباتی یا ناامنی قرار بگیرند، تهدید بالفعل خواهند بود، حتی اگر منافع زودگذر عده‌ای محدود، ولنگاری این عرصه‌ها باشد.

جراحی از سر اجبار

ژوبین صفاری در ابتکار نوشت:

درآمدهای نفتی همواره در طول چند دهه گذشته توانسته است بسیاری از عیب‌های ساختار اقتصادی کشور را بپوشاند. به چالش خوردن این منبع درآمدی به طور ناخواسته باعث شده تا حالا تصمیم‏گیران کشور به صرافت اصلاح در این ساختارها بیفتند. موضوعی که تا پیش از این به‏خاطر تبعات اجتماعی و یا نبود هیچ اهرم فشاری همواره زیر چتر درآمدهای این طلای سیاه مدفون شده بود.

روز گذشته عبدالناصر همتی با اشاره به شرایط خودروسازان گفته بود: «خودروسازان در طول سال‏های گذشته بارها نقدینگی جدید دریافت کردند اما نه‏تنها بهبودی در عملکردشان به وجود نیامده که حتی از انجام تعهدات‏شان نیز ناتوان بودند و سوال اینجاست که این خودروسازی فشل تا چه زمانی باید به همین شکل ادامه پیدا کند.»

این سوال البته در کنار اشاره همتی به نظام بانکی پُرایراد و نیاز به اصلاح ساختار آن به صورت تدریجی، موضوعاتی است که به عنوان نمونه‌هایی از کل ساختار پر‏ایراد اقتصادی کشور باید از همه تصمیم‌گیران طی چند دهه گذشته درباره آن پرسیده شود که چرا در زمانی که می‌توانستیم با اصلاح تدریجی اقتصاد و جراحی کم‏دردتر بند ناف اقتصاد را از نفت متزلزل جدا کنیم، هیچ اقدام موثری صورت نگرفت.

به بیان دیگر امروز که کفگیر اقتصاد به ته دیگ منابع خدادادی خورده است چرا باید از سر اجبار به اصلاح و جراحی اقتصادی فکر کنیم. مگر نه اینکه بارها کارشناسان و مردم از شیوه بدِ تولید خودرو در کشور و کیفیت نامناسب خودروهای تولیدشده، لب به گلایه گشوده‌اند.

حالا امروز این سوال بجای آقای همتی را باید از تمام مسئولان کشور طی دهه‌های گذشته پرسید که چرا خودروسازی ما که همزمان با کره‏جنوبی شروع به کار کرد به این حال و روز افتاده است؟ هر‏چند این مواخذه در شرایط فعلی سودی به حال اقتصاد کشور نخواهد داشت. با این همه، اصلاح ساختارهای فشل اقتصادی همین امروز یک ضرورت ناگزیر برای اقتصاد کشور است.

گو اینکه اعتراضات کارگران کارخانه‌های نیمه‏تعطیل هم که از دل همین ساختارهای ناکارآمد اقتصادی بیرون آمده است و خود گواه کاردی است که به استخوان اقتصاد رسیده است. هرچند بی‌تردید روند اصلاح اقتصادی در کشور با یکی دو تصمیم مقطعی امکان‏پذیر نیست، اما به نظر می‌رسد به جای گرو کشیدن مسائل اقتصادی در بازی‌های سیاسی، بهتر است همه تصمیم‌سازان با برنامه‌ای الزام‏آور و کارشناسی‏شده از فرصت بی‌نفتی در اقتصاد استفاده کنند و دست به اقدامات اصلاحی اساسی بزنند.

اگر قرار است مسئله فساد اقتصادی حل شود باید فارغ از گروکشی‌های سیاسی دست به اقدامات اساسی برای از بین بردن ریشه‌های فساد زد. همچنان‏که در این وانفسا، نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام اداری و اقتصادی کشور نیازمند پالایش قدرتمندی است که این مهم نه از عهده یک فرد و قوه بر‏می‌آید، که نیازمند رویکردی عقلایی و کارشناسی و البته از‏خودگذشتگی‌های سیاسی است.

راهبرد معوج و نامفهوم اقتصاد که البته ریشه در روشن نبودن تکلیف سیاسی نیز دارد تنها با طرح پرسش از یکدیگر و شانه خالی کردن بار مسئولیت، حل‏شدنی نیست. به نظر می‌رسد حالا اقتصاد کشور نیازمند یکی شدن در استراتژی و عبور از شعار‏زدگی است. موضوعی که بی‌تردید اگر به آن توجه نشود باید منتظر تبعات اجتماعی وخیم‏تری در قبال آن بود.

دو کلمه حرف حساب با رئیس‌جمهور!

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

رئیس‌جمهور محترم در جلسه هیئت دولت و نیز گفت‌وگو با خبرنگاران قبل از ایام اربعین مطالبی فرمودند که جای نقد و گله دارد.

طرح این مطالب آن‌هم در زمانی که ایران، منطقه و جهان چشم به حماسه و همایش تاریخی راهپیمایی اربعین و تعظیم شعائر الهی عاشورا داشته و جان و روح خود را در فرهنگ ناب اسلام و اهل بیت (ع) شست‌وشو می‌دادند نوعی بدسلیقگی و عدم درک مقتضیات زمان بود. این ناچیز، آن زمان را برای نقد جایز ندانستم و از باب نُصح دو کلمه حرف حساب با جناب روحانی دارم.

کلمه اول؛ تصمیم نادرست 

رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال کیهان در مورد نتایج اسفبار ارز 4200 تومانی فرمودند؛ «18 میلیارد دلار را به باد ندادیم به مردم دادیم.»

پاسخ به نقدهایی که بر مصوبه  22 فروردین 1397 هیئت دولت در مورد ارز 4200 تومانی از سوی اقتصاددانان و نخبگان جامعه مطرح شد یک بحث علمی و فنی را می‌طلبد نه یک بیان متلک‌گونه و عوامانه. این تصمیم نادرست بود چرا که؛ 

1- قرار بود براساس این تصمیم ارز تک نرخی شود اما نشد و عملا به چند نرخی رسید، چیزی که پیش از آن در هیچ دولتی سابقه نداشت.
2- با این تصمیم 130 هزار میلیارد تومان به جیب رانت‌خواران رفت و شکاف فقیر و غنی را عمیق‌تر کرد. یک شبه کسانی که صاحبان میلیون‌ها دلار بودند  به ثروت افسانه‌ای رساند.
3- این تصمیم نادرست 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را نه به مردم بلکه به کسانی داد که برخی از آنها در جنگ اقتصادی با دشمن همگرایی می‌کردند و به فکر غارت ارز و خالی کردن پشتوانه اقتصاد کشور در این جنگ نابرابر بودند.
4- این تصمیم نادرست بود چون صدها پرونده قضائی را روی دست قوه قضائیه گذاشت و هنوز هم دستگاه قضا گرفتار این پرونده‌هاست.
5- این تصمیم نادرست بود چرا که حتی برخی بنگاه‌های اقتصادی دولت آن را بر نتافتند و ارز خود را خارج از کشور نگه داشتند و حاضر نشدند آن‌را به داخل بیاورند و در سامانه نیما ثبت کنند.

ارز رفت اما کالایی نیامد. اگر هم آمد نه به نرخ 4200 بلکه به نرخ 12هزار تا18 هزار تومان به فروش رسید. کالاهایی که به خارج صادر شد ارز آن هم نیامد. اگر هم آمد با نرخ‌های بالای 15 تا18 هزار تومان به فروش رسید. مسئول این اغتشاش پولی و مالی کیست؟! رئیس‌جمهور می‌گوید من مخالف بودم!

معاون اول می‌گوید: من فقط اعلام کردم! کارشناسان اقتصادی و نیز دکتر مسعود نیکی رئیس اتاق فکر اقتصادی دولت می‌گویند؛ ما هم مخالف بودیم! بانک مرکزی هم مخالف بود! این وسط معلوم نیست چه کسانی موافق بودند که حاضر نیستند نتایج حسن و قبح این تصمیم نادرست را بپذیرند. ما در حال نبرد اقتصادی با دشمن هستیم مگر می‌شود یک تصمیم بزرگ اقتصادی را نه فرمانده جنگ و نه فرماندهان میانی گرفته باشند و این همه خسارت به‌بار آورده باشد؟!

سؤال این است صف و ستاد در اتاق جنگ اقتصادی دست کیست؟ 

​​​​​​​کلمه دوم، تصمیم غیرقانونی: 

مصوبه دولت غیر از اینکه یک تصمیم نادرست بود یک تصمیم غیرقانونی هم بود. به چند دلیل؛

1- این مصوبه به استناد اصل 138 قانون اساسی به تصویب رسیده است. مصوبات دولت به استناد اصل 138 باید بعد از تشخیص، عدم مغایرت آنها با قوانین در هیئت‌ تطبیق قوانین توسط رئیس اعلام نظر و سپس ابلاغ شود.
این مصوبه همان روز 22 فروردین 97 تصویب و ابلاغ شده. این مصوبه  فرآیند قانونی خود را طی نکرده است.
2- این مصوبه به استناد تبصره  2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصویب شده. در این ماده قانونی هیچ اثری از اینکه به هیئت دولت اجازه  داده باشد، نرخ مرجع ارز را تعیین کند  وجود ندارد.
3- نرخ مرجع ارز براساس قانون پولی و بانکی و نیز وظایف ذاتی بانک مرکزی توسط شورای پول و اعتبار که از ارکان بانک مرکزی است تصمیم‌سازی می‌شود.
ماده10 قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی را مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور و نیز حفظ ارزش پول می‌شناسد. چنین مأموریتی اصلا برای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف نشده. این چه تصمیمی است که به نفع قاچاقچیان ارز و کالا تمام شده است؟!
4- تعیین نرخ مرجع ارز یک فرآیند قانونی دارد که از تصمیم‌سازی شورای پول و اعتبار به عنوان نظر بانک مرکزی شروع می‌شود. بعد از طریق وزارت اقتصاد و دارایی به صورت لایحه در بودجه سالانه پیشنهاد و در نهایت به تصویب دولت به همراه بودجه سالانه می‌رسد. بودجه وقتی در مجلس به تصویب رسید این نرخ هم قانونی می‌شود و مبنای محاسبات قرار می‌گیرد. بودجه دولت در سال 97 در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. دولت 22 روز از این تصویب گذشته، یک دفعه با یک مصوبه غیرقانونی در مقام تعیین نرخ مرجع ارز بدون در نظر گرفتن فرآیند قانونی این تصمیم‌سازی براساس قانون پولی و بانکی و به استناد ماده‌ای که اصلاً در این‌باره موضوعیت ندارد، برمی‌آید.

این قدری عجیب نیست؟ در 40 سال اخیر هیچ دولتی در هیچ زمانی نرخ مرجع ارز را به استناد این قانون مشخص نکرده است. این مصوبه به دلیل زیر پا گذاشتن بند الف و ب ماده 10 قانون پولی و بانکی و ماده 18همین قانون و نیز اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و دخالت در وظایف قانونی شورای پول و اعتبار، خلاف قانون بوده و رئیس مجلس باید جلوی این مصوبه را می‌گرفت! چرا نگرفته است؟ 8 عضو هیئت دولت از اعضای 13 نفره شورای پول و اعتبار هستند. آنها در سال 96 پیشنهاد 3500 تومان برای نرخ ارز داده‌اند که به تصویب هیئت دولت رسیده است. چطور پس از 22 روز هیئت دولت مصوبه خود را در لایحه از 3500 به 4200 تغییر می‌دهد؟ 

آن‌هم نه از مسیر قانونی خود؟! اگر این مسیر قانونی بود باید مصوبه دولت به استناد پیشنهاد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باشد نه قانون مبارزه  با قاچاق کالا و ارز که در هیچ جای آن به دولت اجازه تعیین نرخ مرجع ارز را نداده است.

 این تصمیم هم نادرست بوده، هم غیرقانونی و هم ارکان قانونی این تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت و خارج دولت با آن مخالف بودند. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور هیچ کمکی به کشف این معما نمی‌کند. تنها مسئله‌ای که می‌تواند آن‌را روشن کند انتشار صورتجلسه و متن کامل مذاکرات جلسه مورخه 22 فروردین 1397 هیئت‌وزیران است.

اگر می‌خواهید این انتشار عمومی نباشد حداقل آن‌را برای عده‌ای از اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی فاش کنید تا آسیب‌شناسی شود، ما از کجا ضربه خورده‌ایم!؟ این مصوبه  که تلفات و خسارات زیادی داشته، باید بازخوانی و بازبینی شود نه از باب اینکه بخواهیم مچ کسی را بگیریم.

از باب اینکه ببینیم ضربه را از کجا خوردیم؟ البته دولت از جنس این مصوبات غیرقانونی زیاد داشته است که در رسالت با ذکر شماره و تاریخ آن مورد نقد قرار گرفته است و متأسفانه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور حتی یکی از آنها را هم پاسخ نداده است!

***
رهبر معظم انقلاب درست پس از گذشت 3 ماه از این مصوبه در دیدار با اقشار مختلف مردم با اظهار نگرانی از کاهش ارزش پول ملی فرمودند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار ارز موجود کشور آن هم در حالی‌که برای تهیه ارز مشکل داریم بر اثر بی‌تدبیری به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.»

رهبر انقلاب از این بی‌تدبیری به عنوان یک «خطای بزرگ» یاد کردند که ضرر آن به مردم رسید.

آقای روحانی در مصاحبه با خبرنگاران می‌گویند؛ رهبری از این تصمیم تقدیر کردند این یک حرف خلاف واقع است. رهبری به استناد سخنان 29 مرداد 97 با این تصمیم نادرست و غیرقانونی نه تنها مخالفت کردند حتی دستور دادند کسانی که مرتکب این خطا شدند مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرند.

رهبری نه در بانک مرکزی و نه در شورای پول و اعتبار و نه در کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه در هیئت‌ دولت نماینده‌ای ندارند که در مورد حسن و قبح یک تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اظهارنظر کنند. رئیس‌جمهور در تمامی این نهادها یا رئیس مجمع است یا رئیس کمیته یا نماینده دارد و در تمام روند تصمیمات اختیارات ویژه و مطلق العنان دارد.

چرا بی‌هیچ دلیل، اماره و نشانه‌ای آن‌را به رهبری نسبت می‌دهند این یک جفای فاحش است. رئیس‌جمهور در یک تصمیم‌گیری نادرست و غیرقانونی تمام دانش و کار حرفه‌ای کارشناسان پولی و بانکی را نادیده گرفته است. اصل 138 قانون اساسی را زیر پا گذاشته است.

قوانین عادی مربوط را به هیچ می‌انگارد. آیا واقعاً به سوگند در پایبندی به قانون اساسی و قانون‌مداری عمل کرده است!؟ آیا او با این خسارت عظیم به مردم و خطای بزرگ، آیا هنوز خود را یک حقوق‌دان و پایبند به حقوق مردم می‌داند؟