به گزارش مشرق، امروز آموزش زبانهای خارجی به دلیل توسعه اطلاعات، فناوری و ارتباطات و مراودات علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورها به صورت یک اولویت در آمده است که همواره این موضوع مورد توجه آموزش و پرورش بوده است و به تفصیل در اسناد بالادستی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش به آنها اشاره شده است.
به عنوان نمونه در راهکار ۵-۱ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به ارائه آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی (نیمه تجویزی) برنامه درسی اشاره شده است و در سند برنامه درسی ملی، به صراحت بیان شده است که آموزش زبانهای خارجی به عنوان دهمین حوزه از ۱۱ حوزه تربیت و یادگیری، بستر مناسبی را برای درک، دریافت، تعاملات فرهنگی و انتقال دستاوردهای دانش بشری فراهم میسازد، سؤال این است که آیا آموزش زبانهای خارجی در اسناد بالادستی و قوانین آموزش و پرورش منحصر به زبان انگلیسی است؟ و در صورتیکه پاسخ سؤال منفی است، باید دید چه راهبردهایی برای رفع انحصار از یک زبان خارجی خاص ارائه شده است؟
در پاسخ باید گفت که اولا در برخی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب طی سالهای گذشته، همچنین در مستندات و مصوبات اسناد بالادستی آموزش و پرورش به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند برنامه درسی ملی، اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، بر اهمیت یادگیری زبانهای خارجی تاکید شده است، ثانیا تنوع آموزش زبانهای خارجی و عدم انحصار یک زبان خارجی در نظام آموزشی همواره مورد توجه و نظر مراجع ذیصلاح تعلیم و تربیت کشور بوده است که میتوان به برخی از این مستندات به شرح زیر اشاره کرد:
۱. رهنمودهای رهبر معظم انقلاب
رهبر انقلاب در بیاناتی که در دیدار معلمان، فرهنگیان و مسئولان وزرات آموزش و پرورش در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ایراد کردند به نکات بسیار مهمی در موضوع آموزش زبانهای خارجی اشاره داشتند که به برخی از آنها به شرح زیر اشاره میشود:
زبان علم فقط انگلیسی نیست.
اصرار بر ترویج انحصاری انگلیسی ناسالم است.
چرا زبانهای دیگر را در مدارس بهعنوان درس زبان معیّن نمیکنند؟
زبانهای دیگر مثل اسپانیولی، فرانسه، آلمانی و کشورهای شرقی هم زبان علماند.
این زبان را کردهایم زبانِ خارجیِ انحصاریِ مدارسمان.
نمیگویم از فردا آموزش انگلیسی را تعطیل کنیم، اما بدانیم چه میکنیم.
بدانیم نظام سلطه میخواهد چگونه نسلی در این کشور پرورش بیابد و با چه خصوصیاتی.
۲. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
در راهکار ۵-۱ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چنین آمده است که «ارائه آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی (نیمه تجویزی) برنامه درسی، با رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت اسلامی- ایرانی مورد توجه قرار دارد. در اجرای این راهکار توجه به این نکته ضروری است که آموزش زبانهای خارجی در سند تحول، رویکرد انتخابی داشته و نیمه تجویزی است. بخش نیمه تجویزی و انتخابی، این فرصت را برای برنامهریزان آموزش زبانهای خارجی فراهم میکند، تا امکان تدریس زبانهای غیر انگلیسی هم مورد توجه قرار گیرد.
۳. سند برنامه درسی ملی
در سند برنامه درسی ملی که در سال ۱۳۹۱ به تصویب شورای عالی آموزش و پروش رسیده است، ۱۱ حوزه تربیت و یادگیری منظور شده که دهمین حوزه تحت عنوان «حوزه تربیت و یادگیری زبان خارجی» است. همانطور که ملاحظه میشود از عبارت زبانهای خارجی صحبت به میان آمده است و اشارهای به انحصاری بودن یک زبان خاص خارجی نشده است. همچنین در ادامه چنین شرح داده شده است که «آموزش زبانهای خارجی بستر مناسبی را برای درک، دریافت، تعاملات فرهنگی و انتقال دستاوردهای دانش بشری در قالبهای متنوع زبانی به صورت شفاهی، دیداری، و نوشتاری، برای مقاصد و مخاطبان گوناگون در چارچوب نظام معیار اسلامی فراهم میکند».
در جای دیگر نیز به این نکته اشاره شده است که «از آن جا که مراودات اجتماعی تحت تأثیر تعاملات جوامع بشری و رشد فناوری توسعه پیدا کرده و این دامنه هر روز افزایش پیدا میکند، برای برقراری ارتباط سازنده و آگاهانه ضروری است دانش آموزان علاوه بر زبان مادری که به آنان امکان تعامل در سطح روابط میان فردی (خانوادگی، محلی و ملی) را میدهد، توانایی برقراری ارتباط با سایر جوامع و دستاوردهای بشری را در سطح منطقهای و جهانی دارا باشند».
در این سند هم بر اهمیت یادگیری زبانهای خارجی و هم بر استفاده از زبانهای خارجی متنوع تاکید شده است به این صورت که «آموزش به یکی از زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و یا سایر زبانهایی که شورای عالی آموزش و پرورش تصویب کند، ارائه خواهد شد».
همانطور که در بخشهای نخستین این گزارش آمد در هیچ یک از اسناد بالادستی بر انحصاری بودی یک زبان خارجی اشارهای نشده است. اما در فرازهای متعددی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب و بسیاری از بخشهای اسناد بالادستی بر اهمیت آموزش زبان خارجی جهت مراودات علمی و فرهنگی تاکید فراوان شده است. ولی اخیرا طرحی با عنوان رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که در آن به جای تاکید بر رفع انحصار از یک زبان خارجی خاص و یا ارائه راهبردهای عملی برای گسترش زبانهای خارجی دیگر، بر عدم ضرورت تعلیم زبان خارجی تاکید شده است که مغایر با منویات رهبر انقلاب است.
۴. نقشه مهندسی فرهنگی کشور
با نگاهی کوتاه و البته جستجوگرانه در نقشه مهندسی فرهنگی کشور در مییابیم که فرهنگ اسلامی در هر جامعه و کشوری با حفظ ماهیت و اصالت الهی و جهان شمول خویش متناسب با تاریخ، جغرافیا، مذهب و زبان آن کشور شکل و صورت میگیرد و توسعه و تکامل می یابد. از آنجا که ارتقای تعاملات بینالمللی و اعتلای جایگاه ایران در منطقه آنگونه که مورد مطالبه سند چشم انداز ۱۴۰۴است مستلزم توجه به سایر زبانهای زنده منطقهای و جهانی است به نظر میرسد تحقق اصل تعامل مؤثر (نگاه کنید به نقشه مهندسی فرهنگی کشور بخش ارزشها و اصول) که تاکید میکند باید ضمن تأکید بر هویت و استقلال فرهنگ اسلامی، تعامل و تبادل فرهنگی بین دستگاههای داخلی و خارجی تعالی بخش باشد. بدون توجه به این مهم دست یافتنی نخواهد بود.
در نقشه مهندسی فرهنگی کشور همانگونه که به آموزش، پاسداری و توسعه ترویج زبان و ادبیات فارسی به عنوان میراث ارزشمند و ظرف معنوی تمدن ایرانی- اسلامی به درستی، دقت و با اولویت ویژه توجه شده است بر لزوم انتقال این فرهنگ و میراث ارزشمند تمدن ایرانی- اسلامی بر بستر زبانهای دیگر نیز تاکید شده است که به برخی از مفاد آن به شرح زیر اشاره میشود:
۱. در جامعه هدف نقشه مهندسی فرهنگی کشور بخش کلیات بند ۱۷- علاوه بر ردیف۱ به صورت مستقیم ردیفهای ۴و۵و۶و۷و۸و۹ بر ضرورت برقراری تعامل و تأثیرگذاری بر کشورها، جوامع جریانها و سازمانهای معاضد یا معاند تاکید میکند.
۲. در فصل ششم راهبردها و اقدامات- راهبرد کلان۹ - راهبردهای ملی ردیف ۱۰ وجوب تولید و ترویج ادبیات، شعر، قصه و رمان انقلاب اسلامی ودفاع مقدس و ترجمه آثار ادبی به زبانهای دیگر توصیه شده است.
۳. در فصل ششم راهبردها و اقدامات- راهبرد کلان۱۱ - راهبردهای ملی ردیف های ۱۲و ۲۲ بر برگزاری دورههای آموزشی بین المللی به زبانهای مختلف مسابقات، المپیادها، جوایز و جشنوارههای علمی بین المللی در زمینه اسلام شناسی، شیعه شناسی، مکتب اهل بیت (ع)، ایران شناسی و زبان ادبیات فارسی و تدوین و اجرای سند، گسترش خط، زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور در چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی تصریح شده است.
۴. در فصل دوم: (مبانی، ارزشها و اصول) در بخش اصول ردیف ۹- اصل تعامل مؤثر که بیان میکند، ضمن تأکید بر هویت و استقلال فرهنگ اسلامی، تعامل و تبادل فرهنگی بین دستگاههای داخلی و خارجی باید تعالی بخش باشد.
۵. فصل ششم راهبردها و اقدامات- راهبرد کلان۹ - راهبردهای ملی ردیف ۱۰ وجوب ۲-۲۰ حمایت از فناوری، صنایع و محصولات فرهنگی با تأکید بر حمایت پولی و مالی، تغییر رویههای گمرگی مرتبط با صادرات و واردات محصولات فرهنگی و برنامهریزی برای تقویت و گسترش، بازارهای داخلی و خارجی محصولات و خدمات فرهنگی کشور مورد تاکید واقع شده است.
۶. فصل ششم راهبردها و اقدامات- راهبرد کلان۱۱ - راهبردهای ملی ردیفهای ۲ و ۵ بر تثبیت، تعمیق و ارتقاء نقش و جایگاه فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی در تعامات و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و نیز تلاش برای حفظ و تقویت هویت دینی و ملی ایرانیان مقیم خارج از کشور و ارتقاء تأثیرگذاری فرهنگی آنان تاکید شده است.
۷. فصل ششم راهبردها و اقدامات- راهبرد کلان۱۱ - اقدامات ملی ردیفهای ۳ و ۸ لزوم برنامهریزی برای جذب و گسترش گردشگری خارجی بهویژه شیعیان و دیگر مسلمانان در زمینههای دینی، زیارتی، درمانی، علمی و فرهنگی به ایران و نیز ساماندهی، هدایت و حمایت از ایجاد و گسترش مراکز تحقیقاتی و آموزشی، اتاقهای ایران، کتابخانهها،کرسیها، رشتهها، دروس و دورههای آموزشی در زمینه اسلام شیعه شناسی، ایران شناسی و اندیشه انقلاب اسلامی در خارج از کشور در چارچوب نقشه مهندسی فرهنگیتوصیه و تصریح شده است. که یک روی سکه این تعامل موثر و تعالی بخش تسلط بر مبانی فرهنگی مخاطبان از طریق زبان و ادبیات آنان است و لزوم توجه به آموزش و فراگیری سایر زبانها در این زمینه امری بدیهی است.
با توجه به وظیفه ذاتی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در خصوص رصد کنشگرانه تحولات آموزش و پرورش و نظر به طرح یک فوریتی رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور که در ۶ بند و ۱۱ تبصره به هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، در مورخ۲۱ مهرماه نشست تخصصی به همین منظور در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار شد.
در این نشست که با حضور اعضای هیئت علمی، کارشناسان و خبرگان آموزش زبان انگلیسی (دکتر آیت اله رزمجو، استاد تمام دانشگاه شیراز، دکتر غلامرضا عباسیان، استادیار دانشگاه امام علی، دکتر جواد غلامی دانشیار دانشگاه ارومیه، دکتر محمدرضا عنانی سراب دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمد حسنی دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش، دکتر ویدا رحیمی نژاد استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و دکتر رضا کلانتری سرپرست مرکز پژوهشی آموزش و پرورش روستایی، عشایری و چند زبانه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش) برگزار شد، پس از بحث و بررسی و تحلیل موضوع، راهبردهای استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش در آموزش زبان انگلیسی و سایر زبانهای خارجی ارائه شد. از مهم ترین مباحثی که در نشست فوق مورد بحث و واکاوی قرار گرفت می توان به نکات ذیل اشاره کرد:
پیش فرضهای طرح رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی
اولین نکته مهم در خصوص این طرح، پیش فرضهایی است که بر اساس آن مادهها و تبصرهها تدوین شدهاند این پیش فرضها به شرح زیر است:
۱.زبان انگلیسی به صورت انحصاری در برنامههای آموزش و پرورش گنجانده شده است.
۲.عدم ضرورت تعلیم زبان خارجی به دانشآموزانی که به هر دلیل به تحصیل دانشگاهی نخواهند پرداخت.
۳.تاثیرات نامطلوب اجبار به آموختن زبان خارجی که منجر به ضعف تحصیلی این گروه از دانشآموزان میشود.
۴.دانش آموزان شاخههای کاردانش و فنی حرفهای نیاز ضروری به آموختن زبان خارجی ندارند.
نقد و بررسی پیش فرضها
در خصوص پیش فرض اول، باید این نکته را یادآور شد که بر اساس سند برنامه درسی ملی که یکی از زیرنظامهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، ۱۱حوزه تربیت و یادگیری منظور شده است که دهمین حوزه، تربیت و یادگیری «زبان خارجی» است. در این سند منظور از زبان خارجی، زبان فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و سایر زبانهایی است که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش میرسد بنابراین در این سند، تنها زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در نظر گرفته نشده است.
برای بررسی پیش فرض دوم لازم است به این نکته از سند برنامه درسی ملی اشاره کرد که «از آن جا که مراودات اجتماعی تحت تاثیر تعاملات جوامع بشری و رشد فناوری توسعه پیدا کرده و این دامنه هر روز افزایش پیدا میکند، برای برقراری ارتباط سازنده و آگاهانه ضروری است، دانشآموزان علاوه بر زبان رسمی کشور که به آنان امکان تعامل در سطح روابط میان فردی (خانوادگی، محلی و ملی) را میدهد، توانایی برقراری ارتباط با سایر جوامع و دستاوردهای بشری را در سطح منطقهای و جهانی دارا باشند».
همچنین «آموزش زبان خارجی علاوه بر کارکرد ارتباط میان فردی و بین فرهنگی در توسعه اقتصادی مانند صنعت گردشگری، تجارت، فن آوری، توسعه علم و هوشیاری اجتماعی سیاسی مؤثر است». به این معنا که حتی افرادی که مایل به ادامه تحصیل نیستند برای ورود به بازار کار نیاز به تعامل دو سویه از طریق زبان خارجی دارند. (نگاه کنید به مفاد مندرج از نقشه مهندسی فرهنگی کشور در صدر گزارش)
در پیش فرض سوم اشاره شده است که «تاثیرات نامطلوب اجبار به آموختن زبان خارجی منجر به ضعف تحصیلی این گروه از دانش آموزان میشود.». این پیش فرض بدون هیچگونه پشتوانه پژوهشی ارائه شده است.
در خصوص چهارمین پیش فرض باید به اطلاع رسانده شود که،هنرجویان کاردانش و فنیوحرفهای پس از فارغ التحصیل شدن دو مسیر در پیش دارند که یکی ادامه تحصیل در دانشگاهها و دومی ورود به بازار کار است چنانچه این فارغ التحصیلان بخواهند وارد دانشگاه شوند قطعا به زبانهای خارجی برای تعاملات علمی نیاز دارند و در صورت ورود به بازارکار جهت استفاده از فناوری و منابع سایر کشورها، معرفی، تبلیغ و عرضه کالاها و تولیدات خویش به مشتریان خارجی یا توسعه کار به خارج از کشور نیاز شدیدی به فراگیری زبان خارجی دارند تا با استفاده از همان زبان خارجی فعالیتهای خود را ادامه و رونق دهند.
(همانگونه که در نقشه مهندسی فرهنگی کشور فصل ششم راهبردها و اقدامات- راهبرد کلان۹ - راهبردهای ملی ردیف ۱۰ وجوب ۲-۲۰ اشاره شد حمایت از فناوری صنایع و محصولات فرهنگی با تأکید بر حمایت پولی و مالی، تغییر رویههای گمرکی مرتبط با صادرات و واردات محصولات فرهنگی و برنامهریزی برای تقویت و گسترش بازارهای داخلی و خارجی محصولات و خدمات فرهنگی کشور مورد تاکید واقع شده است.)
به همین منظور، بنا به ضرورت تشخیص داده شده از سوی برنامهریزان درسی در نظام جدید فنی و حرفهای هنرجویان در پایه دهم، کتابی با عنوان «دانش فنی پایه» تالیف شده است که در آن یک فصل به ارائه اصطلاحات فنی به زبان انگلیسی پرداخته است. همچنین در پایه ۱۲ نیز کتابی تحت عنوان «دانش فنی تخصصی» تالیف شده که هنرجویان در یک پودمان آن زبان تخصصی رشته خود را میآموزند . این کتاب در ادامه آشنایی با اصطلاحات به زبان انگلیسی(در پایه دهم) است که در آن محتواهایی در خصوص این اصطلاحات ارائه شده است.
بررسی ماده های طرح
آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور، اختیاری است. قوانین و راهکارهای مورد نیاز جهت ارائه سایر زبانهای خارجی (مصوب شده) در سند برنامه درسی ملی وجود دارد که تدوین راهنمای برنامه درسی، تالیف بستههای آموزشی برای هر یک این زبانها و تامین نیروی انسانی (دبیران متخصص در هریک از زبانهای خارجی مصوب شده) میتوان تنوع فراگیری در زبانهای خارجی را تامین نمود.
در ماده دوم این طرح «به عقد تفاهم نامه با دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، انجمنهای علمی و فرهنگی، نهادهای دولتی و مدنی یا کنسرسیومی از آنها در کشورهایی که آموزش زبان آن کشورها به لحاظ گستره بینالمللی و منطقهای، مراودات فرهنگی و تجاری دارای اولویت است»، اشاره شده نکته قابل توجه آن است که اولا آموزش و پرورش متولی آموزش همگانی است نه مؤسسات آموزش عالی یا دانشگاهها. ثانیا آموزش زبان خارجی که در دانشگاهها ارائه میشود، آموزش تخصصی است، نه آموزشی که منجر به تدریس به دانشآموزان مدارس شود.
از سوی دیگر چه تضمینی وجود خواهد داشت که مراکز دانشگاهی داخل و خارج از ایران اقدام به عقد تفاهمنامه به منظور آموزش دانش آموزان ایران نموده و «هزینه برگزاری دورههای آموزشی در مناطق محروم و کمک هزینه دانش آموزان قاقد توان مالی» را تقبل نمایند (با توجه به تبصره ۱ ماده ۲). به نظر میرسد که این تبصره قبول تعهد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در خصوص آموزش زبان خارجی به دانش آموزان مدارس ایران را یک امر بدیهی در نظر گرفته که البته مشخص نیست به چه میزان ضمانت اجرایی دارد.
در ماده سوم این طرح آموزش و پرورش مکلف شده است که آموزش زبانهای خارجی به دانشآموزان را صرفا از طریق آموزشگاههای آزاد دنبال کند. دو نکته در خصوص این ماده قابل توجه است: اول اینکه محتوای آموزشی که توسط آموزشگاههای آزاد زبان خارجی ارائه میشود قابل کنترل نبوده و ممکن است که مطابق با اهداف آموزشی سند برنامه درسب ملی نباشد و دیگر اینکه طول دوره آموزش از شش سال تحصیلی به سه سال تقلیل یافته است (۶ سال در حال حاضر، از پایه هفت تا دوازده) و یادگیری یک زبان خارجی در طی سه سال با توجه به شرایط کنونی (ساعات مورد نیاز آموزشی، وسایل کمک آموزشی،..) امکان پذیر نخواهد بود.
در تبصره ۱ ماده ۳ نیز به استقلال و آزادی عمل آموزشگاههای آزاد در مورد روشهای آموزش، برگزاری امتحانات، نمرات و طول مدت سال تحصیلی و امثالهم اشاره شده است و نقش وزارت آموزش و پرورش را فقط در حد برگزاری یک آزمون نهایی آن هم در سال آخر دوره دبیرستان و تعیین سطوح قیمتی ارائه خدمات آموزشی در این آموزشگاه ها محدود میداند. در واقع در این تبصره مغایرتهای اساسی با اختیارات وزارت آموزش و پرورش وجود دارد. هنگامی که هیچ نظارتی بر محتواهای آموزش ارائه شده در این آموزشگاهها صورت نمیگیرد، آموزش و پرورش با تکیه بر کدام برنامه درسی قصد شده (آرمانی و تدوین شده) باید در سال آخر دوره دبیرستان آزمون برگزار کند؟
در اصل۳۰ قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» اما در تبصره ۲ ماده ۳ طرح رفع انحصار، به صراحت به پرداخت هزینه جهت دریافت خدمات آموزشی اشاره شده که این تبصره بطور کامل مغایر با اصل یادشده است.
در ماده ۴ به «ممنوعیت استخدام معلم برای آموزش انگلیسی یا زبانهای دیگر خارجی» اشاره شده است که بیانگر این نکته است که هدف ارائه دهندگان این طرح حذف آموزش تمامی زبانهای خارجی در مدارس است و نه رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی!
در ماده ۵ اشاره شده است که «ساعات کار معلمان در آموزشگاههای آزاد به عنوان ساعات موظفی مورد قبول آموزش و پرورش» محاسبه میشود، اما مشخص نیست که حقوق اینگونه معلمان را وزارت آموزش و پرورش پرداخت خواهد کرد یا آموزشگاههای آزاد و صلاحیت حرفهای این معلمان که وظیفه آموزش دانشآموزان را بر عهده خواهند داشت به تایید کدام مرجع رسیده است و چه کسی پاسخگوی مخاطرات پیش بینی نشده چنین تصمیماتی خواهد بود؟
جمع بندی
۱. ضمن احترام به دغدغه و حساسیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شایسته است طرحهای تهیه شده توسط این عزیزان در حوزه تعلیم و تربیت با واقعیتها منطبق باشد، آنگونه که به نظر میرسد در این طرح واقعیتهای موجود در بستر جامعه، نظام تعلیم و تربیت کشور، راهبردهای رهبر انقلاب، مصوبات بالادستی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی نادیده گرفته شده است.
۲. اگرچه عدم انحصار یک زبان خارجی و ایجاد تنوع صحیح و مطابق با فرمایشات رهبر انقلاب است اما حذف تمامی زبانهای خارجی ازبرنامه آموزشی مدارس، بحث دیگری است که مغایر با روح بیانات مقام معظم رهبری و مفاد اسناد بالادستی است و ایشان حذف آموزش زبان انگلیسی از برنامه درسی مدارس را به صراحت نهی فرمودهاند (نمیگویم از فردا آموزش انگلیسی را تعطیل کنیم،)
۳. در نظر داشته باشیم نیاز یادگیرنده و اولویتهای کشور، منجر به انتخاب یک زبان خارجی برای فراگیری میشود.
۴. در طرح رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی پیشنهاد شده است که معلمان زبان دیگری را طی ۴ سال بیاموزند، که عملا امکان پذیر نیست. فراگرفتن یک زبان خارجی با هدف آموزش آن زبان نیازمند زمان طولانیتری است.
۵. اجرای این طرح باعث بروز بلاتکلیفی و اضطراب در میان معلمان زبان انگلیسی خواهد شد.
۶. حذف درس زبان خارجی از برنامه درسی مدارس ، منجر به انقطاع رابطه طولی آموزشهای ارائه شده در مدارس با آموزشهای دانشگاهی خواهد شد.
۷. در نظام آموزش و پرورش هویت ایرانی-اسلامی در بستههای آموزشی حفظ شده است، در حالی که بستههای آموزشی وارداتی که در آموزشگاههای آزاد استفاده میشوند، ممکن است فاقد این عناصر باشند.
۸. همه افراد حق دارند که با توجه به نیاز و علایق خود به فراگیری یک زبان خارجی اقدام کنند. در واقع این طرح، به طریقی افراد را از فراگیری زبان خارجی محروم میکند که ممکن است مغایر با قانون اساسی باشد.
۹. در این طرح به نقش آموزشگاههای آزاد زبان خارجی توجه زیادی شده است و اختیارات زیادی نیز به آنها داده شده است، اما باید در نظر گرفت که این آموزشگاهها با استفاده از چه محتوایی و با چه کیفیتی به آموزش زبان خارجی میپردازند.
۱۰. اگر عدالت آموزشی به این معنا است که «دولت باید امکانات و تسهیلات آموزشی پایه را در سطح قابل قبول برای همه کودکان...» فراهم آورد. مفهوم عبارت یادشده این سؤال را در ذهن بوجود میآورد که تحقق بحث بسیار کلیدی و مهم عدالت آموزشی درباره دانشآموزانی که از نظر اقتصادی توان پرداخت هزینههای کلاسهای آموزشگاههای آزاد را ندارند، چگونه ممکن خواهد شد؟
این نکته را نیز باید مد نظر داشت که رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی با حذف زبان خارجی از سیستم آموزش و پرورش دو مقوله متفاوت است. بنابراین با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری برای رفع انحصار آموزش زبان انگلیسی و ایجاد تنوع در آموزش زبانهای خارجی میتوان با اجرای یک یا چند طرح پژوهشی نیازسنجی نمود و نیاز دانشآموزان به زبانهای مختلف خارجی را استخراج و متناسب با نتایج بدست آمده، با توجه به اهداف سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی؛ راهنماب برنامه درسی زبانهای مورد نظر را تهیه و در ادامه به تالیف بستههای آموزشی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام نمود.
با توجه به اینکه مادهها و تبصرههای این طرح، براساس پیشفرضهای غیر مستند تهیه و تنظیم شده و همچنین با عنایت به ابهامات بسیاری که در کل طرح وجود دارد و مستلزم بررسی و تایید در مجامع علمی پژوهشی است شایسته است که این طرح از فرایند قانونگذاری خارج شده و موضوع به صورت تخصصی در مراجع ذیصلاح (شورای عالی آموزش و پرورش ، شورای عالی انقلاب فرهنگی،وزارت علوم،تحقیقات و فناوری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی) مورد بحث و بررسی قرار گیرد و سیاستگذاران با استناد به پیوستهای پژوهشی و نظرات کارشناسی و استفاده از نتایج تحلیلهای پژوهشها و تبدیل آنها به سیاستهای آموزشی و توجه به بروندادها و پیامدهای آنها به تصمیمی دوراندیشانه و به دور از شتابزدگی دست یابند.