به گزارش مشرق، پنجمین و آخرین  جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشکری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.

بیشتر بخوانید:

تفاوت شبنم نعمت زاده و سلطان سکه در پولشویی

فیلم/ قاضی خطاب به شبنم نعمت‌زاده: به آشنایانتان بگویید نامه‌نگاری نکنند!

متهم ردیف دوم احمدرضا لشکری پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.

شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی لشکری پور و ریاست هیئت مدیره‌ای شبنم نعمت زاده متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

برکناری یکی از مدیران وزارت بهداشت/ نعمت زاده: آبروی خانوادگی و شخصی خود را باز می‌گردانم

در ابتدای جلسه امروز نماینده حقوقی وزارت بهداشت با حضور در جایگاه گفت: چهارشنبه هفته گذشته یکی از اقوام نعمت زاده در وزارت بهداشت حضور یافت و اعلام کرد که نمایندگان شما در دادگاه چنین و چنان می‌گویند و بعد از آن بود که یکی از مدیران کل این وزارتخانه برکنار شد.

پس از آن قاضی مسعودی مقام از شبنم نعمت زاده متهم ردیف اول درخواست کرد تا در جایگاه مخصوص بایستد و به او گفت: به گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید هم شما بتوانید صحبت کنید هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم.

متهم نعمت زاده اظهار کرد: من سعی کردم تا همه چیز را بنویسم و برای شما ارسال کنم مجموعه شرکت‌هایی که با ما همکاری داشتند در جریان هستند که کار ما از ابتدا با فروش ایجاد شد و پس از گذشت مدت یکسال مانند دیگر شرکت‌های دارویی وارد عمل شدیم، اما متاسفانه به مشکل برخوردیم.

او با بیان اینکه کار من با سوء نیت همراه نبوده است، اظهار کرد: با کمک خدا سعی می‌کنیم تا تمام کارهای گذشته را جبران کنیم؛ البته بنده پس از مشکلات سال ۹۶ وارد کار شدم و سعی کردم تا از همان زمان تمام مشکلات را حل کنم، اما به دلیل بالا بودن میزان بدهی تامین با مشکل برخورد.

متهم نعمت‌زاده گفت: سعی کردیم ابتدا با پرداخت حقوق معوقه کارمندان خود کار را  آغاز کنیم و پس از آن به سراغ بدهی‌هایی با میزان کمتر از یک میلیارد تومان رفتیم و تاکنون ۱۰ میلیارد بدهی پرداخت شده است.

او با اشاره به اموال توقیف شده خود بیان کرد: اموال توقیف شده اند و نمی‌توان آن‌ها را فروخت و جبران بدهی کرد؛ جزئیات صحبت‌های خود را برای شما ارسال خواهم کرد و امیدوارم مجدداً فعالیت آغاز شود و با همکاری همکاران خود بتوانم بدهی‌های خود را پرداخت کنیم.

متهم نعمت‌زاده ادامه داد: صحبت‌ها و قضایایی که اینجا مطرح شده اند خلاف واقع هستند و گزارش‌ها درباره انبار البرز به سازمان غذا و دارو ارائه شده است ؛من چاره‌ای نداشتم و باید داروهای خود را در یک انباری قرار می‌دادم و به همین دلیل اموال البرز خریداری شد و داروها به آنجا منتقل شدند، اما به دلیل پلمپ انبار تاریخ داروها گذشت و مجبور به امحای آن‌ها شدیم.

او اظهار کرد: انشاءالله پس از پرداخت بدهی‌ها بتوانیم از اموال توقیف شده استفاده کنیم؛ آبروی خانوادگی و شخصی خود را باز می‌گردانم و باز هم تاکید می‌کنم که در جریان کار من هیچ سوء نیتی وجود نداشته است.

متهم ادامه داد: امیدوارم اطلاعات بر اساس مدارک مستند باشد و بتوانم صدمات وارده را جبران کنم؛ رمز موفقیت ما با بانک شرکت دارویی بیمه سازمان غذا و دارو و اداره دارایی همکاری‌های اصولی بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده وزارت بهداشت گفت: متهم به دفتر حقوقی آمد، اما پس از آنکه داروها را به انبار بردند تازه به دنبال مجوز رفتند؛ وکیل آن‌ها گفت زمان اضطرار بوده است، اما ما اضطرار را زمان جنگ، سیل و زلزله می‌دانیم.

او درباره موادی از قانون احکام دائمی اظهار کرد: هرگونه عرضه و توزیع دارو و ملزومات پزشکی که در سامانه اصالت وزارت بهداشت ثبت نشده باشد جرم هستند و پخش کردن مستقیم دارو به داروخانه‌ها طبق قانون احکام دائمی نبوده است.

نماینده وزارت بهداشت درباره انبار کرج گفت: معاونت سازمان غذا و دارو در کرج به جاده ماهدشت رفت و کالاهایی را در کانکسی واقع در یک شرکت چرم‌سازی کشف کرد. این کالاها در سامانه ما ثبت شده بود، اما تاریخ آن‌ها گذشته بود. همچنین همکاران ما انبار دیگری را بررسی کردند و مقادیر زیادی داروهای ایرانی و خارجی که تاریخ آن‌ها گذشته بود را کشف و امحا کردند.

قاضی مسعودی‌مقام پرسید: آیا کسی به شما ایراد گرفته که به عنوان نماینده وزارت بهداشت در جلسات دادگاه حضور دارید؟

نماینده وزارت بهداشت گفت: ایرادی گرفته شد و یکی از مدیران کل ما هم برکنار شد. یکی از اقوام نعمت‌زاده نزد یکی از مسئولان که سمتی دارند حضور یافته و گفته است نماینده شما در دادگاه چنین و چنان می‌گوید در نتیجه مدیرکل یکی از مجموعه ما نیز به خاطر این موضوع چهارشنبه هفته پیش عزل شد.

او تصریح کرد: نعمت‌زاده می‌گوید شخصی به نام رزازان نماینده حقوقی است.

در ادامه جلسه متهم لشکری‌پور در جایگاه قرار گرفت و قاضی مسعودی خطاب به وی بیان کرد: درباره تعداد حساب‌های بانکی که خانم نعمت‌زاده به آن اشاره کرد و گفت مربوط به شرکت‌ها است و میزان سرمایه وارده و برداشت ایشان  توضیح دهید و از حواشی هم پرهیز کنید.

متهم لشکری‌پور گفت: در ابتدا از همه شرکت‌های تامین کننده عذرخواهی می‌کنم که دچار مشکلات بسیار شدند. ۵۰۰ حساب بانکی که خانم نعمت‌زاده  درباره آن ها صحبت کرد به شرکت پخش دارو مربوط نمی‌شوند. اگر چنین باشد بنده هم باید دارای ۵۰۰ حساب باشم. شرکت ما دارای ۳۰ حساب در تمام کشور است و آن هم به این دلیل بود که ما ۲۲ مرکز توزیع داشتیم و با یک یا دو بانک هم کار می‌کردیم و هیچ حساب پشتیبانی هم نداشتیم.

او ادامه داد: زمانی که من به شرکت آمدم، نعمت زاده گفت آورده من ۴ میلیارد تومان است، اما این ۴ میلیارد مربوط به وام پارسیس کیش است که به صورت درهمی داده شده است؛ بنده زمانی متوجه این موضوع شدم که وام تسویه نشد و چکی وجود داشت که پشت آن امضای پدر نعمت زاده قید شده بود.

متهم لشکری پور تصریح کرد: بنده را سهامدار ۴ میلیارد تومان کردند، یعنی هنگامی که که وارد شدم ۴۰۰ میلیون بدهکار شدم. طلبکاران از تعداد پرسنل طلبکاران خبر دارند، اما تنها چیزی که نمی‌دانند این است که چقدر برده‌اند.

او گفت خانم نعمت زاده بیش از ۲۰ یا ۲۵ میلیارد تومان پول از شرکت برد. ما یک ریال هم به شرکت رسافارمن بدهکار نیستیم. ما بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان طلبکاریم.

لشکری پور: چرا باید به خاطر قدرتی که داریم، چیزی را به گردن کسی بیندازیم؟

متهم لشکری پور با اشاره به اظهارات این جلسه و اظهارات جلسات پیش شبنم نعمت‌زاده گفت: بالاخره من سوءنیت داشته‌ام یا نداشته‌ام؟ خانم نعمت‌زاده معتقد بود فاکتوری ۱۳ میلیاردی وجود دارد؛ اگر چنین است آن را رو کنید و به دادگاه نشان دهد. چرا باید به خاطر قدرتی که داریم چیزی را به گردن کسی بیندازیم؟

او اضافه کرد: هیچ‌کس اشاره نمی‌کند پول‌ها کجا رفته است، براساس گزارش حسابرسی در چهار سالی که شرکت کار کرده میزان فروش، فعالیت و ... ۶۳ میلیارد تومان، موجودی کالا بیش از ۹ میلیارد، موجودی ریالی بیش از یک میلیارد، بدهی‌ها به جز بدهی‌های خانم نعمت‌زاده و چند شرکت دیگر ۳.۵ میلیارد، وصول از اشخاص حقیقی ۱۰ میلیارد و پول‌های برده شده هم ۲۰ میلیارد بودند و حدود ۲۱ میلیارد هم بابت هزینه‌های دیگر انجام شده که اگر همه این‌ها را جمع کنید به ۱۳۰ میلیارد تومان می‌رسد و ما ۶۰ میلیارد کم آوردیم و این به خاطر تخفیفی است که براساس مصوبه هیات مدیره داده‌ایم.

قاضی مسعودی‌مقام پرسید: مجوز و میزان تخفیف چقدر بوده است؟

متهم لشکری‌پور پاسخ داد: نماینده وزارت بهداشت گفته که ما نباید تخفیف می‌دادیم، اما این چیزی نبود که ما آن را ایجاد کرده باشیم. این جایزه‌ها و تخفیفات از قبل وجود داشت. ما کالایی داشتیم که بابت آن ۱۰۰ درصد تخفیف می‌دادند و بازپرداخت آن ۳۰۰ و یا حتی ۴۲۰ روزه بود.

او ادامه داد: فرض کنید چک یک ساله باشد. ما می‌توانستیم چک را بگیریم و ۲۴ درصد تخفیف بدهیم و مبلغ را نقدی بگیریم و چون این کارها را به وسیله موجودی خود انجام دادیم باعث شد کم بیاوریم که در گزارش حسابرسی هم آمده است.

متهم لشکری پور اظهار کرد: در صفحه ٢٢ کیفرخواست بیان شده که بدهی شرکت تولیدی به آقای بعیدی‌نژاد ۴۵ میلیارد ریال است من این بدهی را تایید می‌کنم، اما باید بگویم که بدهی ربطی به شرکت توسعه ندارد این بدهی توسط خود خانم شبنم نعمت زاده و به دلیل آن که قرار بود کالایی بیاورد ایجاد شده است.

او ادامه داد: در هیچ یک از حساب‌های من پولی نیست، حتی من اسناد خانه خود را هم ارائه کردم باید به شما بگویم روز اول نعمت‌زاده به دنبال من آمد و من به دنبال او نرفتم.

متهم لشکری پور بیان کرد: من در یک شرکت کار می‌کردم و ماهی ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گرفتم که نعمت‌زاده دنبال من آمد و گفت ماهی ۳۰ میلیون و به انضمام یک خانه قیطریه به شرط اجاره به شرط تملیک به تو می‌دهم که پس از آن من به خانه قیطریه رفتم، اما پس از مدتی از آنجا بلند شدم و سپس مبلغ ۲ میلیارد و نیم از شرکت توسعه به من داده شد. در تاریخ ۱۷ اسفند سال ۹۴ خانه جدیدی برایم گرفتند و در تاریخ ۲۳ اسفند همان سال خانه را برای شرکت در رهن بانک قرار دادند.

او تصریح کرد: من تمام حرف‌های خود را با سند گفتم، اما به دلیل آنکه نمی‌خواستم آبروی شرکت برود به سازمان غذا و دارو این موضوع را اعلام نکردم، اما درباره مدیران متخلف شرکت اصفهان، موضوع را به سازمان غذا و دارو اعلام کردم.

متهم لشکری پور گفت: هر روز میزان مبلغ و چک‌های پشت باجه برای خانم نعمت‌زاده ارسال می‌شد و ۱۵ روز یکبار گزارش منابع توسط حسابرسی به شخص ایشان ارائه می‌شد و نمی‌تواند بگوید که از موضوع خبر نداشته است.

در ادامه متهم لشکری پور گفت: اگر می‌خواستیم تخلف کنیم جوایز را در فاکتورها نمی‌زدی؛م سازمان امور مالیاتی به ما الگو داد و گفت باید درصد تخفیفات در قالب ردیفی در فاکتورها مشخص شود و ما هم این کار را انجام دادیم. کاری که ما کردیم این بود که اضافه زمان را به جایزه تبدیل کردیم.

او ادامه داد: شرکتی بوده که اعلام می‌کرد یک کالا بخر و چهار کالا ببر. آقای قاضی ما جایزه‌ها را از خود ندادیم، چرا که کالایی داشتیم که ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد تخفیف داشته است.

متهم لشکری پور گفت: گفته شده که دویست و هفتاد درصد به یک داروخانه تخفیف داده شده است، مستندات آن آورده شود تا بررسی شود، کالا و شرکت آن مشخص است همچنین تمام جوایز به ما مکتوب اعلام می‌شد.

قاضی مسعودی مقام اعلام کرد: نعمت‌زاده ۴ میلیارد برای شرکت آورده است، دارایی خود شرکت چقدر بود؟

لشکری پور پاسخ داد: ۲۱ میلیارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: شرکت چه تعداد خودرو داشت؟

متهم پاسخ داد:۶۷ کامیونت داریم که زنجیره سرد دارند و حتی برخی از آن‌ها نو هستند، چون فرصت کار کردن به آن‌ها داده نشد.

قاضی اظهار کرد: این ماشین‌ها را چگونه خریدید؟

متهم پاسخ داد: همه را لیزینگی خریدیم.

او گفت:کل دارایی ثابت ما را در مرحله بازپرسی ۲۰ میلیارد اعلام کردند؛ در حالی که ما کلی کامیونت داریم و بنده به این موضوع در بازپرسی اعتراض کردم.

متهم لشکری پور ادامه داد: کامیونت‌ها از شهریور ۹۶ توقیف شدند، اما هیچ اقدامی برای آن‌ها انجام نشده است. اراده برای بازپرداخت بدهی‌ها از سوی متهم ردیف اول وجود ندارد و نعمت زاده هیچ اراده‌ای برای پرداخت پول تامین کننده‌ها نداشته و ندارد. نعمت‌زاده در دست نویسی اعلام کرد که پول تیپیکو را دو ساله می‌دهد، اما الان بیش از دو سال گذشته و بدهی‌ها پرداخت نشده است.

او گفت: تک‌تک حرف‌های کذب نعمت‌زاده را نوشتم و به آن‌ها اشاره خواهم کرد؛ اگر تخفیف نمی‌دادیم که کالا از ما نمی‌خریدند تقریباً تمام کالاهایی که ما توزیع می‌کردیم همه توزیع می‌کردند و ما هیچ کالای انحصاری نداشتیم البته که قصد مان هم انحصار نبود. در صفحه ۳۰ آمده که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی بوده که این موضوع صحت ندارد و همچنین احتکار عمده کذب است. اگر از سال ۹۶ به بعد این کار را انجام داده که من می‌گویم انجام داده به من ربطی ندارد، چون من آن سال در شرکت نبودم.

متهم لشکری پور تصریح کرد: حتی در یک بازه زمانی نعمت زاده به من اعلام کرد که دلار در حال افزایش قیمت است و الان برخی داروها را نمیفروشم، اگر بعداً بفروشم سه میلیارد می‌شود. خانم نعمت‌زاده می‌داندچرا تاریخ داروها گذشت؟ مگر انبارها هزینه هایشان را تا برج ۵ نگرفته بودند، پس چرا کالاها را نفروختند؟ چرا برج ۵ گذشت و تاریخ کالاها هم گذشت؟ من و شرکت توسعه دارویی رسا احتکاری انجام ندادیم.

جعل امضای زینب نعمت زاده از سوی خواهرش

اوگفت: نعمت زاده گفته که اختیار تام به من داده، این در حالی است که اساسنامه شرکت موجود است. خواهر نعمت زاده اصلاً در شرکت حضور نداشت و حتی یک روز هم پایش را به آن جا نگذاشته بود، اما شبنم نعمت‌زاده جای زینب نعمت‌زاده امضا می‌کرد.

متهم ادامه داد: زینب نعمت‌زاده روحش از تصمیمات هیئت مدیره خبر نداشت و اگر وکالت داشت چرا از طرف او امضا می‌کرد، این جعل نیست؟ آقای قاضی من اختیار تامی در شرکت نداشتم.

وی اظهار کرد: نعمت‌زاده گفته به دلیل اینکه آگاهی نداشتم در موضوع توزیع به لشکری پور اعتماد کردم. در رابطه با شکایت بعیدی نژاد هم نعمت‌زاده اعلام کرده که  به او اعتماد داشته و امضا کرده است. نعمت‌زاده هر کجا که کم می‌آورد می‌گوید من اعتماد داشتم و امضا کردم.

متهم لشکری پور اضافه کرد: گفته شده که من به قرار بازداشت موقت اعتراض نداشتم؛ موضوع از این قرار است روزی که من را دستگیر کردند بازپرس گفت اعتراض نکن و اگر اعتراض کنی پرونده طول می کشد.

او  بیان کرد: در صفحه ۱۹ کیفرخواست آمده شرکت‌هایی که ما با آن‌ها کار کار کردیم وابسته به دولت هستند، این در حالی است که ۹۰ درصد شرکت‌های دارویی دولتی است و اگر کسی بخواهد در این حوزه کار کند باید به این ۹۰ درصد رجوع کند، به همین منظور قصد ما ضربه زدن به نظام و دولت نبوده و نیست.  نه قصد من و نه قصد خانم نعمت‌زاده ضربه زدن به نظام و اقتصاد نبود.

متهم لشکری پور اظهار کرد: شرکت رسا فارمد همزمان با دو شماره ثبتی در روزنامه رسمی در تاریخ ۲۵/ ۷ / ۸۸ به ثبت رسیده و بعداً به عنوان شرکت فوریتی رسافارمد اعلام شده است.

او ادامه داد: نعمت زاده بیان کرده که اداره کل غذا دارو به من گفته که آزمایشگاه از پخش باید جدا شود که این موضوع کذب محض است؛ ما خودمان تمام کارهایش را انجام دادیم و آزمایشگاه را آماده کردیم و پروانه تاسیس آزمایشگاه به نام شرکت توسعه دارویی رسا بود.

متهم لشکری پور تاکید کرد: خانم نعمت زاده گفته که به دلیل سوء مدیریت از من شکایت کرده است، اما برای آن شکایت در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد؛ چرا او موضوع شکایت را مطرح می‌کند، اما نتیجه شکایت را اعلام نمی‌کند؟

متهم ادامه داد: اینکه خانم نعمت زاده می‌گوید در سال ۹۰ همه هزینه‌ها را پرداخت کرده دروغ است و او هیچ هزینه‌ای را نداده و فقط از شرکت پول گرفته است و اگر غیر از این است اسنادش را بدهد. اگر من پول بردم و آن را برنگرداندم چرا اخراجم نکردند. در بهمن ماه سال ۹۶ برای من تعاریف جدیدی ایجاد شد. در ۲۲ بهمن ۹۶ چرا مرا عضو هیئت مدیره شرکت فوریتی رسا فارمد کردند. مگر من دزد و کلاهبردار نبودم؟ 

متهم لشکری پور اظهار کرد: آقای نعمت زاده گفته بود، چون من با شرکت‌ها صحبت می‌کنم یک چیزی باید کف دستم باشد. آن‌ها چک‌ها را بدون تاریخ از من گرفتند و معلوم نیست سرنوشتشان چه شد. آن چک‌ها در وجه شرکت‌های دارویی بودند.

متهم لشکری‌پور بیان کرد: خانم نعمت‌زاده گفته بنده بعد از سال اول قصد داشتم داروهای ایرانی را به سبد کالای شرکت اضافه کنم. ما سال اول که کار می‌کردیم با سه شرکت ایرانی قرارداد داشتیم و جابربن حیان، زهراوی و سبحان دارو بودند؛ چگونه می‌گویند مخالف داروهای ایرانی بودم؟

او ادامه داد: خانم نعمت زاده گفته پخش داروهای ایرانی برای من منافعی داشته است؛ سوال این است که اگر چنین بود چرا مرا اخراج نکرد؟ کسی که از شرکت‌های ایرانی نفع برد من نبودم. من کاخ نساختم، شما ساختید؛ من شش شرکت تاسیس نکردم، شما تاسیس کردید.

متهم لشکری پور گفت: بله، من گفتم شرایط بهتر می‌شود، اما شرط گذاشتم و آن این بود که منابع به شرکت بیاید نه اینکه منابع از شرکت خارج شود. ایشان در مرداد ماه به من گفت یک بیماری پیدا کردم و تومور مغزی دارم و مساعدت کنید. امیدوارم این حرف دروغ باشد و در سلامت باشند، اما این آخرین ترفندی بود که می‌خواست از این طریق پول بگیرد.

او ادامه داد: خانم نعمت‌زاده دو بار از پدرشان برای ما پول گرفتند؛ یک بار در مرداد ماه سال ۹۶ بود که ۱.۵ میلیارد از پدرشان گرفتند و در ازای آن ۱۰ چک ۱۵۰ میلیونی دریافت کردند. خانم نعمت‌زاده گفت پدر گفته این چک‌ها باید سه ماهه پاس شود و من گفتم در سه ماه نمی‌توانیم پاس کنیم. خانم نعمت‌زاده هم گفت پس من با پدر صحبت می‌کنم که چک‌ها شش ماهه پاس شوند و من هم گفتم شش ماه خوب است.

متهم لشکری پور گفت: بعد از گذشت سه ماه دیدم حدود ۴۰ یا ۵۰ نفر جلوی شرکت ایستاده‌اند و نگهبانی گفت این‌ها از طرف شرکت پتروشیمی دالاهو هستند و خانم نعمت‌زاده اعلام کرد پدر این چک‌ها را به این پتروشیمی داده است و این شد که آن ۱.۵ میلیارد را به جای شش ماه طی سه ماه از من گرفتند. در اوج مشکلات شرکت مجبور بودم پول پتروشیمی دالاهو را پس دهم که قرار نبود سه ماهه باشد و قرار بود شش ماهه بازگردانم.

شبنم نعمت زاده مانند آمد نیوز دروغ می‌گوید

او با اشاره به صحبت نعمت زاده مبنی بر اینکه گفته بود حرف‌های لشکری‌پور آدم را یاد بی‌بی‌سی می‌اندازد، گفت: شما به من می‌گویید مثل بی‌بی‌سی هستم که بخشی از واقعیت را می‌گویم، اما شما شبکه دروغ‌پراکنی آمدنیوز هستید؛ جزء آن نیستید، ولی مثل آن‌ها دروغ می‌گویید.

متهم لشکری پور اظهار کرد: در سال ۹۴ شرکت آزمایشگاهی آدونیستر را تاسیس کردیم که به ۶۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز داشت، ایشان از پدرشان یک میلیارد گرفتند، اما به صورت ربا؛ یعنی یک میلیارد به ما دادند و هر ماه ۳۰ میلیون تومان سود آن را گرفتند و این کار به مدت دو سال ادامه داشت. چک‌ها هم به نام مریم بختیار همسر آقای نعمت‌زاده صادر شده بود. من چطور باید با این سیستم کار می‌کردم!

او گفت: پدر ایشان در این دو مورد  به شرکت پول دادند و گفتند هزینه دفترمان است و باید پس بدهید. خانم نعمت‌زاده به همراه وکیل شرکت از من خواستند کار را دست بگیرم، اما اگر سوءنیت داشتم و دزد و کلاهبردار بودم چرا از من دعوت کردید؟ در گزارش حسابرسی در صفحه سه می‌گوید شرکت توسعه ۲.۵ میلیارد به شرکت رسافارمن بدهکار است و در صفحه ۶۳ این گزارش می‌گوید ۹.۵ میلیارد تومان بدهکار است؛ در نهایت کدامیک درست است؟

متهم لشکری پور بیان کرد: خانم نعمت‌زاده گفته دارایی‌های من به نام همسر و برادر همسرم است. آقای قاضی لطفا دستور دهید که حساب‌هایشان را چک کنند و ببینند چه چیزی در حسابشان است، البته بنده همیشه هرچه که خریدم را به نام همسرم کردم و این مربوط به الان نیست و در گذشته هم چنین بوده است.

او افزود: اعضای هیات مدیره رسافارمن در ۱۶ بهمن ماه سال ۹۰ عبارت بود از زینب نعمت‌زاده، محمد محب‌علی، محمدرضا نعمت‌زاده، خود شبنم نعمت‌زاده و دو نفر دیگر، اما در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۹۷ تنها خانم شبنم نعمت‌زاده و سعید سهرابی‌راد عضو هیات مدیره بودند. شما چرا خانواده خود را از هیات مدیره خارج کردید؟

متهم لشکری پور بیان کرد: ایشان اعلام کردند که به بنده گفته شده مدیرعامل شرکت پخش هجرت شوم که کاملا کذب است. ایشان انبارها را به نام پخش نمی‌دادند. بنده در جلسه اول هم گفتم که ببینید انبارها به نام چه کسی است.

در ادامه جلسه نماینده دادستان به  ادعای نعمت‌زاده مبنی بر نوشتن نامه محرمانه به قاضی اشاره کرد که واکنش قاضی مسعودی مقام را به دنبال داشت.

مسعودی مقام گفت: مطالب محرمانه‌ای وجود ندارد و روزانه چند نامه شامل ملاقات با دادستان و یکسری خاطرات به شعبه ارسال می‌شود که هیچ کدام جنبه حقوقی ندارد و من مطالب محرمانه از آن استخراج نکردم؛ روزها ده‌ها نامه از بند زنان توسط وزارت اطلاعات می‌آید.

نیازآبادی نماینده دادستان بیان کرد: خانم نعمت‌زاده مدعی است شاکی خصوصی ندارد در حالی که در این پرونده تعداد بسیار زیادی شاکی خصوصی وجود دارد و اگر هم شاکی خصوصی وجود نداشت شاکی این پرونده جامعه و مدعی‌العموم هستند.

او گفت: خانم نعمت‌زاده بارها بر مالباخته بودن خود تأکید کرد در حالی که حتی اگر چنین موضوعی به اثبات برسد رافع مسئولیت کیفری وی نیست.

نماینده داستان ادامه داد: خانم نعمت‌زاده می‌گوید شخصیت من طوری است که اتهامات به من منتسب نمی‌شود، در حالی که اولا برای شما در مرحله تحقیقات پرونده شخصیت تشکیل داده شده و ثانیا ما با ادله قانونی و مُر قانون سر و کار داریم و حاشا کردن بدون دلیل برای ما سندیت ندارد. شما باید در وقت زیادی که برای دفاع داشتید توضیح می‌دادید که چرا فعالیت‌های شرکت رسا به تدریج به رساپخش منتقل شده است.

نیازآبادی گفت: خانم نعمت‌زاده ادعا دارد انسانی مدیر و متخصص است، اما در جاهایی که تخلفی صورت گرفته می‌گوید اطلاع و آگاهی نداشته است.

تو درباره فقدان حسن‌نیت در نعمت‌زاده بیان کرد: یک مورد فقدان بارز حسن نیت در نعمت‌زاده این است که از زمان آغاز رسیدگی به پرونده در مرحله تحقیقات تاکنون یک قدم هم برای پرداخت بدهی برنداشته است و قطعا رسیدگی به اتهامات شما هیچ منافاتی با رسیدگی به اعضای شبکه احتمالی ندارد و مواردی به دادستانی گزارش شده و قطعا گزارش می‌شود.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات لشکری‌پور گفت: آقای لشکری‌پور معتقد است در جلسات هیئت مدیره مجوز اعطای تخفیفات داده شده، اما سوال این است که چرا به عنوان مدیرعامل اجرایی و به موجب قانون تجارت زیر بار مجوزها رفته است؟ شما مدیرعامل شرکتی بودید که در مجموعه فعالیت‌های آن کاملا دخالت داشتید و خروج‌تان از شرکت دیرهنگام بود و همین خروج دیرهنگام نیز نفع شخصی داشته است.

نیازآبادی تاکید کرد: درست است که در پرونده حاضر شرکت‌های تولید دارو شاکی هستند، اما از آن‌ها انتظار می رفت که رسالت اصلی خود را برعهده بگیرند و آن هم اعطای دارو به تمام شرکت‌های توزیع کننده است و انتظار می‌رود وزارت بهداشت وظایف خود را در راستای نظارت قانونی به درستی انجام دهد.

در ادامه جلسه وکیل متهم نعمت‌زاده با بیان اینکه در پی این نیستم که بگویم هیچ تقصیری در این امر اتفاق نیفتاده است، گفت: من می‌گویم عادلانه رسیدگی شود. به استجازه رئیس پیشین قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی اشاره می‌کنم و ای کاش در کسب این اجازه محدوده مصادیق این فضا هم مشخص می‌شد چرا که در آن صورت خیلی جامع‌تر می‌شد به این موضوع رسیدگی کرد.

او گفت: در مردادماه سال ۹۷ این اجازه اخذ شد تاکنون یک سال از آن گذشته و فراموش نمی‌کنیم که این استجازه در چه زمانی و در زمان جنگ اقتصادی گرفته شد.

وکیل متهم نعمت زاده ادامه داد: ما نیامدیم از فساد دفاع کنیم ساختاری وجود دارد که گفته وکیل در این فرآیند دفاع کند و ما فقط از حق و از مجازات عادلانه دفاع می‌کنیم.

قاضی مسعودی مقام گفت: اگر حتی استجازه هم وجود نداشت جرم اخلال در نظا م اقتصادی کشور و اخلال در مایحتاج عمومی طبق قانون به آن رسیدگی می‌شد. استجازه جنبه شکلی دارد که حتی اگر استجازه هم نبود قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور وجود داشت و از سال ۶۹ تا ۹۷ به آن رسیدگی می‌شد. اینکه پول کجا رفته مربوط به بحث پولشویی است، اما بحث ما اکنون بر سر منشا پول است.

وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: دو مورد رضایت را به من داده‌اند یکی مربوط به شرکت زیباکار روز است و یک مورد هم قرارداد تهاتر و تسویه با یک شرکت دارویی است که هر موقع دستور بفرمایید موکل آن را امضا کند.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: برخی از این اقدامات به بعد از ورود دادگاه برمی‌گردد یعنی در آن مدت معینی که به آن‌ها زمان داده شده بود ورود نکرده بودند.

وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: شاید بوروکراسی‌ها اجازه نداد که در این زمینه چابک شوند، اما بنده شاهدم که چندین ماه است که در حال مذاکره‌اند.

او ادامه داد: ۳۵۴۰ چک صادر شده که تنها ۵۲۹ چک برگشت خورده است.

قاضی مسعودی‌مقام اظهار کرد: بعضی لوایحی که ایشان باید بنویسد را پدرشان می‌نویسد و اعطای درخواست مهلت باید از ناحیه خود متهم ارائه شود نه از ناحیه شخص دیگری. آقا (پدر شبنم نعمت‌زاده) هم خودشان زیاد بی‌تقصیر نیست. اینکه ایشان برای تغییر روند رسیدگی به پرونده به مراجع مختلف ورود کرده تا بگوید موضوع حقوقی است و کیفری نمی باشد، امری صحیح نیست.

او ادامه داد: به ما هم نامه‌ای نوشته شد که پاسخ دادیم قابل اقدام نیست، اینجا هم مدرسه نیست که بخواهند والدین را احضار کنند تا مطلبی را بیان کنند.

او خاطرنشان کرد: ادامه دفاعیات وکیل در روزهای آتی انجام می‌شود و سعی می‌کنیم آخرین دفاع هفته آینده گرفته شود؛ تحقیقات ما هم در حال تکمیل است و سعی می‌کنیم که در فرجه قانونی رای صادر شود.